بعد نشر تحقيق ” الطريق إلى كالاماتا”: الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقًا في دور “فرونتكس” بعد غرق مئات المهاجرين قبالة اليونان

الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – SIRAJ

أعلنت هيئة مراقبة الحقوق في الاتحاد الأوروبي 26 يوليو/تموز 2023، عن فتح تحقيق في دور وكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس” في عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط بعد تحطم سفينة للمهاجرين و غرقها قبالة سواحل اليونان في 14 حزيران/ يونيو الماضي مما أدى إلى مقتل مئات المهاجرين.

و صرحت إميلي أورايلي، مسؤولة لجنة تلقي الشكاوى في الاتحاد الأوروبي، أن مكتبها سيراجع القواعد الداخلية لـ “فرونتكس” والتعاون بينها وبين السلطات اليونانية، بالإضافة إلى التقارير التي تم إعدادها بعد هذه الكارثة الفادحة، مؤكدة أن الوفيات التي حدثت تتطلب تحقيقًا دقيقًا.

وأضافت: “مكتبي سيكون مركزًا على دور “فرونتكس” بينما نحاول فهم سلسلة الأحداث التي أدت إلى تحطم السفينة ومقتل 500 شخص على الأقل”.

تأتي هذه الخطوة بعد نشر تحقيقٍ مشترك بين الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية “سراج” و Lighthouse Reports ودير شبيغل “Der Spiegel” وجريدة “EL PAÍS و” وشبكة Reporters United وفريق Monitor في التلفزيون الألماني. وشارك في التحقيق صحفيون من المناطق نفسها التي جاء منها الركاب، بهدف التحقيق في تفاصيل انقلاب المركب وظروف الحادث. تم إجراء 17 مقابلة مع الناجين، وهو أكبر عدد تم توثيقه في تحقيق واحد حول هذه الحادثة حتى الآن، وتم مقارنة شهاداتهم. وقد تم التحدث أيضًا مع مصادر داخل وكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس” والمفوضية الأوروبية.

وحصل فريق التحقيق أيضًا على وثائق قضائية حاسمة تحتوي على مجموعتي شهادات قدمها تسعة ناجين. تحدثوا أولًا مع حرس السواحل اليوناني ثم مع محكمة يونانية محلية.

وأفاد الناجون في التحقيق بتفاصيل محاولة خفر السواحل اليوناني الفاشلة لسحب سفينة الصيد المحملة بأكثر من طاقتها، مما أدى إلى انقلاب المركب وغرقه. تم إنقاذ 104 أشخاص من قبل خفر السواحل اليوناني، ولكن المئات غرقوا في واحدة من أكبر حوادث غرق السفن دموية في أوروبا في السنوات الأخيرة.

وتنسق المُحققة أورايلي، مع المُحقق اليوناني أندرياس بوتاكيس بشأن تحقيقه في كيفية التعامل مع السلطات اليونانية في قضية قارب “أدريانا”.

وأكدت “فرونتكس” أنها سوف تتعاون مع التحقيق، مؤكدة أن إنقاذ الأرواح في البحر هو أحد أدوارها الأساسية وستقدم كل الدعم اللازم للسلطات الوطنية عند الحاجة.