بعد تحقيق “سراج”و “OCCRP”: أوكرانيا تعاقب سفناً باعها النظام السوري بدولار واحد
وقّع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، مرسومًا يقضي بتطبيق قرار صادر عن مجلس الأمن القومي والدفاع في البلاد بفرض عقوبات على 56 سفينة مُتهمة بتصدير الحبوب الأوكرانية من الأراضي التي تحتلها روسيا.
وقال إن هذه الخطوة تُمثّل “اتجاهًا جديدًا” في سياسة العقوبات الأوكرانية.
وقال زيلينسكي في خطاب مُصوّر: “إنها خطوة مهمة – لقد فرضنا عقوبات على السفن البحرية التي نقلت الحبوب الأوكرانية من الأراضي المحتلة… وسنزيد هذا الضغط. يجب أن تلقى كل جريمة روسية ردًا مناسبًا، والعقوبات هي أسرع رد”.
يُشرّع المرسوم قرارًا صادرًا عن مجلس الأمن القومي والدفاع، والذي أيّد مقترحات من جهاز الأمن الأوكراني لاستهداف السفن التي يُزعم تورطها في تجارة الحبوب التي يُنظّمها الكرملين من الأراضي الأوكرانية المُصادرة.
وُجّه مجلس الوزراء والبنك المركزي وأجهزة الأمن لضمان تنفيذ العقوبات وفعاليتها، بينما كُلّفت وزارة الخارجية بإبلاغ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والشركاء الآخرين والسعي إلى اتخاذ تدابير موازية في الخارج.
يسرد التحقيق، الذي أجرته الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – SIRAJ بالتعاون مع OCCRP، قصة سفن سورية خاضعة للعقوبات، هي Finikia و Laodicea و Souria، تشكل جزءاً من أسطول “الظل الروسي” والتي كانت مملوكة للحكومة السورية في عهد الديكتاتور السابق بشار الأسد وتم نقلها بهدوء في عام 2023 إلى شركة خارجية مقرها في سيشل مقابل دولار واحد لكل سفينة.
ووفقًا لعقود البيع التي نشرتها SIRAJ وسجلات الشركات المذكورة في التحقيق، كانت شركة سيشل خاضعة لسيطرة شخصية مرتبطة بالدائرة الداخلية للأسد. باعت وكالة حكومية سورية سفينتين على الأقل مقابل دولار واحد فقط للواحدة، مما يشير إلى أن جهات داخل النظام ربما تكون قد استولت على السفن قبل الإطاحة بالأسد.
وظهرت هذه السفن لاحقًا في موانئ تسيطر عليها روسيا على البحر الأسود، حيث زُعم أنها حمّلت حبوبًا مأخوذة من أراضٍ أوكرانية محتلة. وتؤكد سجلات العقوبات العامة الأوكرانية أن فينيقيا ولاوديسيا وسوريا، تخضع رسميًا الآن لقيود كييف.
ومن غير المعلوم حالياً أين هذه السفن، وكيف تعمل، وما إن كانت قد استردتها الحكومة السورية الجديدة بعد الإطاحة بالأسد.
تطرح هذه العقوبات جملة أسئلة حول ضرورة تحرك الحكومة السورية لاسترداد أصولها التي تم إخراجها من الحسابات والدفاتر الحكومية من خلال بيع الأصول ومنها السفن لمقربين وواجهات من النظام السوري المخلوع.
بحسب موقع مارين ترافيك لتتبع حركة الملاحة البحرية، ترسو سفينة لاوديسيا والتي أصبح اسمها لاحقاً “سان كوسماس” في ميناء طرابلس وقد عطلت جهاز الإرسال AIS واخر ظهور لها بالأقمار الاصطناعية في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.
أما السفينة فينيقيا والتي أصبح اسمها لاحقاً بايازيد (BAYAZE D) فتتواجد في البحر الأحمر بعد أن كانت في ميناء نوفوروسيسك الروسي.
ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لاتزال السفينة سوريا، والتي أصبح اسمها “سان داميان” خارج نطاق تغطية الرادار الحركة الملاحية ويظهر آخر ظهور لها في ذلك التاريخ قرب شواطئ لبنان جنوب جزيرة قبرص.
وتقول أوكرانيا إن الإجراءات الأخيرة تهدف إلى تعطيل البنية التحتية البحرية التي تدعم اقتصاد الحرب الروسي، والضغط على الشركاء الدوليين لتشديد الإجراءات ضد السفن المشاركة فيما تسميه كييف سرقة وغسيل حبوبها.
