يواجه السوريون العائدون إلى منازلهم بعد سنوات اللجوء، عقب سقوط نظام الأسد المخلوع في كانون الأول/ ديسمبر 2024، تحديات قاسية في إثبات ملكية ممتلكاتهم، ولا سيما في الأحياء التي دُمّرت بشكل واسع، نتيجة فقدان الوثائق الرسمية أو إحراقها، إضافة إلى انتشار حالات الاستيلاء على البيوت عبر التزوير وتغيير أسماء المالكين، ما يزجّ بالعائدين في معركة قانونية معقّدة وطويلة لاسترداد حقوقهم.