ذلك التوتّر هو جانب فقط ممّا تعيشه لمى وأمّها السورية، من مخاوف واحتمالات قاسية منذ فرار بشّار الأسد والميليشيات الإيرانية من البلاد. لكنّها رغم ذلك قرّرت البقاء في منزل عائلتها في السيّدة زينب في ريف دمشق، لأنها تعتبر نفسها سورية الأصل، وجذور عائلتها ضاربة في هذه البقعة الجغرافية، كما تقول.

ولدت لمى في دمشق، وهي إيرانية على الورق فقط، كونها لم تزر إيران في حياتها، وهو ما ينطبق أيضاً على شقيقيها، وحتى والدها المتوفى، الذي حصل على الجنسية الإيرانية عبر جده زمن السلطنة العثمانية.

غير أن شقيقيها اللذين لا يزالان في المرحلة الثانوية قرّرا المغادرة إلى إيران “خوفاً من التهديدات”، لا سيّما وأنهما “لا يملكان أيّ جنسية غير الإيرانية، وفرصهما في قبول لجوئهما في دولة أوروبية ضئيلة”.

ورغم توفير الحكومة الإيرانية سكناً فندقياً للجالية الهاربة من سوريا وبعض المساعدات، يعاني الأخوَان، بحسب لمى، “ظروفاً صعبة الآن”. إذ “عليهما البدء من الصفر في مكان لا يعرفان فيه أحداً، ولا يتقنان لغته”، ناهيك بالحرب الدائرة حالياً وانعكاساتها.

الجالية الإيرانية ما قبل الثورة السورية: تفسيران

برز الحضور الإيراني في سوريا بشكل خاصّ غداة اندلاع ثورة آذار/ مارس 2011، ومسارعة طهران إلى مساندة نظام بشّار الأسد في قمع المحتجّين على امتداد السنوات اللاحقة. وبحسب بعض المصادر، بلغت ذروة ذلك الحضور عسكرياً، بوصول نحو 10 آلاف من مقاتلي “الحرس الثوري الإيراني”، إضافة إلى 5 آلاف من الجيش الإيراني، وآلاف أخرى من الميليشيات الشيعية.

لكنّ حضور الإيرانيين في سوريا لم يكن نتيجة الثورة السورية وحدها، بل سابق على ذلك بكثير، كما يبدو من قصّة لمى، مع عدم وجود تقديرات موثوقة بشأن حجم هذه الجالية.

إذ حصلت عائلة الشابّة العشرينية وعائلات أخرى، على الجنسية الإيرانية إبّان “العهد العثماني لتفادي الخدمة العسكرية في الجيش التركي”. ومن هؤلاء من تمكّن لاحقاً، كما تروي، من استعادة جنسيته السورية، ومنهم من لم يستعدها، هرباً أيضاً من خدمة العلم السوري بعد استقلال البلاد.

كانت سوريا جزءاً من الدولة العثمانية وتخضع لقوانينها، ومنها قانون الجنسية العثماني الصادر في عام 1869. وبالتزامن مع نشأة مفهوم الجنسية عالمياً كوسيلة لتنظيم انتماء الأشخاص داخل الدولة، ومع بدء تطبيق هذا القانون، أصبح سائر المقيمين على أراضي الإمبراطورية العثمانية رعايا لها. 

ولعبت هذه الجنسية دوراً كبيراً بعد انهيار الإمبراطورية في مسألة الإدراج ضمن مجموعة المواطنين الأصليين لبعض البلدان، ومنها سوريا التي أصدرت أوّل قانون للجنسية وضعه السوريون بأنفسهم بتاريخ 1951/5/21، بعد قوانين سابقة وضعها الفرنسيون خلال الانتداب. واليوم، تخضع الجنسية السورية للقانون الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 276 للعام 1969.

التفسير المقدّم في حالة لمى يبدو الأكثر انطباقاً أيضاً، بشكل منطقي، على حالة عائلة ياسين جوبي (29 سنة) التي تتكوّن من والده الكيميائي وشقيقه الطالب الجامعي. 

إذ بحسب رواية أولى عن أصول العائلة، هرب جدّ والد ياسين من حلب إلى دمشق كي لا يخدم في الجيش العثماني، وهناك عمل في السفارة الإيرانية ثم تجنّس. وبعد خروج العثمانيين بقيت معه أوراقه الإيرانية، ولم تُثبت أصوله السورية. لكنّ الأجيال التي جاءت بعده كانت تعمد بعد تجاوز أبنائها سنّ التجنيد إلى تقديم أوراقها لاسترجاع الجنسية السورية، وهو الأمر الذي نجح به جزء من العائلة.

في مقابل تلك الرواية، ثمّة أخرى، بحسب ياسين، تتحدّث عن مجيء الأسرة من إيران منذ فترة طويلة من الزمن، واحتفاظها بهويّتها الأصلية. ويتمّ الاستدلال على ذلك بأن اسم العائلة فارسي بالفعل ومشتقّ من كلمة الخشب (چوب). 

لكنّ الشابّ يشكّك في هذه الرواية، بسبب وجود عائلة تحمل الاسم نفسه مقيمة في حلب، وهي عائلة سورية صرفة. 

وقد فشلت مساعي والد ياسين المتعدّدة “استعادة” جنسيته السورية في عهد بشّار الأسد المخلوع. 

السفارة الإيرانية ليست لكلّ الجالية

عشية انهيار نظام الأسد، صرح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني يعقوب رضا زادة، بوجود “أكثر من 10 آلاف إيراني في سوريا ما يجعل مصير هذا البلد مهمّاً بالنسبة إلى إيران”.

لكنّ هذا الاهتمام المزعوم، لم يلمسه بشكل فعلي كثير من أبناء الجالية المقيمين في سوريا منذ عقود، حتى خلال “شهر العسل” بين الأسد وطهران. 

لمى، على سبيل المثال، وبحكم وجودها ضمن حاضنة إيرانية في السيّدة زينب، كما تقول، اعتادت حضور الاجتماعات المتعلّقة بالجالية في السفارة الإيرانية، بالإضافة إلى الأنشطة التي كانت تنظّمها. مع ذلك، فقد لمست تخلّي السفارة عن رعاياها بشكل لافت خلال معركة “ردع العدوان”، بين قوّات المعارضة وقوّات نظام الأسد، التي أفضت إلى انهيار النظام وفرار الأسد إلى موسكو.

فحينما بدأت سردية انتصار الأسد تتقهقر، وفق ما تضيف، كانت السفارة تنكر ذلك وتطمئن الجالية بأن الأمور ذاهبة إلى الأفضل، ولا داعي للقلق. ليتبيّن لاحقاً أن جميع القائمين على السفارة هربوا وتخلّوا حتى عمّن أضمر لهم الولاء، أو حمل الانتماء إلى الطائفة الشيعية.

ياسين بدوره، استفاد من برنامج التبادل الثقافي الذي مكّنه من الدراسة في جامعة دمشق بالمجّان، مقابل دراسة طلبة سوريين في إيران بالمجّان أيضاً.

رغم ذلك، فإن السفارة الإيرانية بالمحصّلة “لم تكن تنظر إلينا”، برأيه. “فنحن رعايا درجة عاشرة، خاصّة أننا لا نتحدّث الفارسية”، مستشهداً بقصّة حصلت معه في  اجتماع للطلبة الإيرانيين في السفارة في دمشق. 

كان هدف الاجتماع، كما يستذكر، حلّ مشاكل الطلبة الذين جاء معظمهم من إيران، فاعتمد اللغة الفارسية، ما جعل فهم ما يقال على ياسين أمراً عسيراً. وحينما وصل الدور إليه، تحدّث بالعربية، فرفض القنصل سماع شكواه مشترطاً عليه تعلّم اللغة الفارسية.

وقبيل سقوط الأسد، كان التواصل مقطوعاً بين ياسين والسفارة، وحين احتاج استخراج أوراق منها فوجئ بإغلاقها من دون سابق إنذار.

يؤكّد عمّار محمّد خريساني (34 سنة) العلاقة الضعيفة مع السفارة الإيرانية “لأنهم كانوا يدعمون فئات معيّنة أكثر من غيرهم”، كما يذكر. و”في مرّات قليلة كنّا نتلقّى مساعدات غذائية أو مازوت، فبُعدنا عن الجالية الإيرانية جعلنا لا نعلم بكلّ ما يتعلّق بشؤونهم”. 

علاوة على ذلك، لم يتجرّأ عمّار على التواصل مع السفارة، لأنه كان، ببساطة، منخرطاً في الثورة السورية ومعتقلاً سابقاً.

من أبناء الثورة 2011

بالنسبة إلى عمّار المولود في سوريا لعائلة تضمّ ثلاث شقيقات، ووالده الذي يعمل في مجال النجارة وأمّاً سورية، فإنه لا يعرف بالضبط أيّ الروايتين أو التفسيرين ينطبق على وجود أسرته في سوريا. لكنّ والده وجدّه ووالد جدّه جميعهم تزوّجوا، كما يقول، من سوريات. وقد تقدّموا بطلبات عدّة للحصول على الجنسية من دون نيلها. في حين أنه من غير الممكن نيله وشقيقاته الجنسية السورية عن طريق والدته، لأن القانون السوري لا يتيح للمرأة منح الجنسية لعائلتها.

نشأ عمّار في حيّ الميدان الدمشقي، وشعر دائماً بأنه ابن المدينة. هكذا، حينما اندلعت الثورة السورية غلب انتماؤه السوري على جنسيته الإيرانية، فكان ممّن خرجوا للكتابة على الجدران ليلاً وتوزيع المنشورات الورقية بين المنازل والمشاركة في التظاهرات، التي امتدّت في أحياء دمشق والمنطقة الجنوبية، تنادي بإسقاط النظام، كما يقول. 

بسبب ذلك أُلقي القبض عليه، ويصف نجاته من الاعتقال بـ”المعجزة”، إذ لم يعفه أنه إيراني الجنسية من التعذيب في أكثر الفروع الأمنية وحشيةً آنذاك “فرع فلسطين”. بل كما يقول: “كانت جنسيتي الإيرانية عبئاً عليّ في عدّة مواقف خاصّة في المعتقل. فجرمي أكبر من جرم غيري، لأني من المفترض أن أكون داعماً للأسد لا معارضاً له”.

لاحقاً، سافر إلى ألمانيا هرباً من الملاحقات، لكن هناك “لم يقبلوا بتوصيفي لاجئاً لأنني غير سوري. وحينما تعقّدت أموري في الغربة عدت إلى سوريا في عام 2023، لأعمل مدرّساً للغة الألمانية بعد أن تيقّنت أن لا ملاحقات أمنية أو إذاعات بحث بحقّي”.

ياسين بدوره لم يكتفِ بعدم الانخراط في “المجموعات الإيرانية”، ما أفقده ميّزات ومكتسبات حصّلها آخرون، بل شارك في الثورة، كما يروي صديقه عصام دمشقي: “كان ضدّ كلّ سلاح يوجّه إلى السوريين، وهو ما دفعه إلى المشاركة في مظاهرات قدسيا، ولا سيّما بعد سقوط ضحايا بنيران الأسد. ياسين سوري أصيل كما يعرفه جميع أصدقائنا، وعلى الصعيد الشخصي لطالما كان صديقاً جيّداً وصادقاً”.

ما بعد التحرير

بالإضافة إلى الوجود العسكري، عمدت إيران خلال حكم الأسد إلى تكريس حضورها الديني في سوريا. وبحسب الباحث المتخصّص بالفرق الإسلامية هاشم عثمان، تضمّ سوريا 49 مقاماً ومزاراً شيعياً تتوزّع على دمشق (20)، وحلب (7)، واللاذقية (4)، وحماة (4)، وحمص (3)، و مدن الجزيرة السورية (11).

ومن أجل إحياء هذا الوجود الديني، تدفّق الحجّاج الإيرانيون واستقرّ بعضهم في مناطق قريبة من هذه الأماكن، لا سيّما السيّدة زينب وشارع الأمين والعمارة وباب السلام وغيرها في دمشق، لخلق حاضنة شعبية لهم. 

وفيما شهدت هذه المناطق تغييرات ديموغرافية، بتملّك إيرانيين عقارات هناك عبر وسطاء سوريين، أو بمصادرة منازل مهجّرين ملاحقين أمنياً، فقد كانت هي نفسها أيضاً الأماكن التي شهدت طرد إيرانيين وتهجيرهم عقب سقوط الأسد.

هكذا شهدت لمى، كما تقول، اعتداءات تعرّض لها سكّان السيّدة زينب، ممّن يُعرفون بأنهم إيرانيون أو لهم صلات بالإيرانيين، وأُخليَ عدد من المنازل التي يقيمون فيها. فيما تعرّضت عائلة لمى لعدّة استفسارات عن ملكية منزلها وإثبات الملكية، ونجحت في حماية عقارها المتواضع، لكون الوالدة سورية والمنزل مسجّل باسمها، بخلاف آخرين. مؤكّدة أن الكثيرين خسروا عقارات وسيّارات لعدم قدرتهم على إثبات ملكيتها؛ فالإيراني لا يمكنه التملّك في سوريا، من دون الخوض في الطريقة التي حُصِّلت بها هذه الملكيات، ولا سيّما مع فوضى عمليّات السلب والاستيلاء والتملّك غير الشرعي في عهد الأسد.

مع ذلك، تعتقد لمى أن ما يحدث ليس توجّهاً حكومياً، إنما مزاج شعبي. إذ “جدّدت إقامتي بعد التحرير وكان التعامل جيّداً، ولم أتعرّض لأيّ مشكلة”، فيما “المشاكل نسبية ومتعلّقة بالأفراد. فأحياناً أتعرّض لردود أفعال عنيفة أشعر معها بأن المتحدّث سيقتلني”. 

يؤكّد ياسين الرأي الأخير، معتبراً أن “التهديدات إذا حدثت فهي مفهومة بحكم أن بعض ردّات الفعل الانتقامية قد لا تميّز بين أتباع المشروع الإيراني، الذين قاتلوا السوريين على أرضهم والإيرانيين الموجودين في سوريا منذ عشرات السنوات”، مؤكّداً أن أهله لم يتعرّضوا لمضايقات بحكم سكنهم في مشروع دمّر، أيّ في مناطق لم تُوصم خلال فترة حكم الأسد بأنها مرتبطة بالمجموعات الإيرانية المقاتلة، ويقول: “لم نحتج حتى إلى إبراز هويّاتنا منذ التحرير”، بينما تعرّض أحد أقاربه لمعاملة فظّة في قسم الشرطة عندما أضاع أوراق إقامته وتقدّم ببلاغ عن ذلك؛ إذ طلبوا منه العودة إلى بلده. 

أيّ مستقبل يلوح في الأفق؟

تؤكّد لمى أن الوضع مستقرّ حالياً، ولا توجد تشريعات أو قرارات جديدة تُقيّد وجودهم بوصفهم “جالية”. فهي ما زالت تعمل في القطاع الخاصّ، وما زالت تتابع دراستها، لكنّ الخوف يبقى موجوداً: “فالوضع عامّةً غير مطمئن وغير مريح”. 

مع ذلك، ثمّة شروط صعبة برأيها لعودة أبناء الجالية الإيرانية إلى سوريا، الذين غادروها خلال التحرير أو عقبه، مثل وجود كفيل ودفع 400 دولار أميركي مقابل إقامة لمدّة شهر واحد ودخول مرّة واحدة.

لكن بحسب معاون مدير إدارة الهجرة والجوازات العقيد الوليد عرابي، في حديثه إلى “الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج”، فإن القرار الصادر في 1 تمّوز/ يوليو الماضي لا يشترط وجود كفيل لدخول الإيرانيين إلى البلاد، إنما يجب أن يكون هناك مبرر، مثل وجود أقارب سوريين، عمل محدّد، إقامة دراسية، أو والدة سورية.

وبشأن مبلغ 400 دولار أميركي، فيلفت عرابي إلى أنه رسم تأشيرة الدخول (الفيزا) الذي حدّدته وزارة الخارجية السورية لمدّة شهر واحد، وعند انتهاء الشهر يتوجّب على الشخص المغادرة أو التقدّم بطلب إقامة إذا كانت لديه مسوّغات قانونية للحصول عليها.

ويشرح عرابي: “الأشخاص الذين لديهم مبرّرات مثل امتلاك عقار، أو الزواج من سوري/ سورية، أو وجود عمل أو عائلة في سوريا، يمكنهم التقدّم للحصول على إقامة قانونية، وإذا استوفوا الشروط تُمنح لهم ويمكنهم البقاء بشكل قانوني”، مؤكّداً أن الإقامات السابقة تُؤخذ بعين الاعتبار عند النظر في وضع الإيرانيين في سوريا، شريطة أن تكون هذه الإقامة قد مُنحت بطريقة صحيحة وقانونية، مثل حالات مواليد سوريا، أو الزواج من سوري/ سورية، أو إقامة العمل، أما “الإقامات الأخرى، خصوصاً التي مُنحت سابقاً لأغراض السياحة الدينية أو بطرق أخرى غير واضحة، فستُراجع وقد لا يُعتدّ بها”.

على الصعيد الاجتماعي، من الواضح أن حياة الجالية الإيرانية المقيمة في سوريا تاريخياً ترتبط بمكان السكن، وتوجّهات الشخص نفسه ومشاركاته السياسية خلال سنوات الثورة السورية. إذ يشدّد عبد الله الفرا، على النظر إلى عمّار باعتباره “سورياً”، قائلاً: “نحن أصدقاء منذ قرابة 23 عاماً، وخرجنا في المظاهرات معاً وتشاركنا مخاوف الملاحقات الأمنية، حتى إن أصدقاء عمّار جميعهم يشهدون بشجاعته واختلافه”، لقد “فضّل عمّار معاناة المعتقل والغربة على تأييد مشروع ولاية الفقيه في سوريا”.

وحتى في حالة لمى، فإن صديقتها شام لم ترَ في أصولها الإيرانية إلا فرصة للتعرّف على ثقافة ذلك البلد، ولطالما شاركت مع صديقتها في حضور الأفلام الإيرانية وقراءة الأدب الإيراني، لافتة إلى تطابق في العادات والتقاليد للشابّتين.

في الوقت ذاته، يصرّ والد ياسين على الاستمرار في محاولاته نيل الجنسية السورية، إذ تقدّم مؤخّراً بأوراقه، ومن بين تلك الأوراق التي تؤكّد أصل العائلة السوري، شهادة ميلاد لجدّ الأب تُثبت ولادته في حلب في عام 1886، وأن أصوله حلبية، وشهادة وفاة تُثبت أنه سوري أيضاً. وهم يأملون في أن يتمكّنوا، في ظلّ الحكم الجديد، من استعادة ما يعتبرونه “جنسيتهم الأمّ”.

• التنسيق الإبداعي والحلول البصرية: رضوان عواد.

The post كيف يعيش الإيرانيون في سوريا بعد سقوط الأسد؟ appeared first on SIRAJ.

أحد أبرز الأمثلة هو خط التماس السابق جنوب مدينة إدلب، الفاصل بين تمركزات قوات النظام وقوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام، ويمتد ليشمل مناطق واسعة في أرياف حلب وحماة واللاذقية. إذ يعتبر من أكثر المناطق تلوثاً بالألغام، بحسب مدير إدارة دعم الضحايا في المركز الوطني السوري لمكافحة الألغام في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، عبد الرزاق القنطار.

شهدت تلك المنطقة ما بين العامين 2020 و2024 وفيات وإصابات بالآلاف  نتيجة انفجار الألغام، وصلت إلى 15 ألف حالة، طبقاً لتصريحات قائد عمليات فوج الهندسة في الفرقة 80 بوزارة الدفاع السورية، ميسرة الحسن.

وكان غياب خرائط حقول الألغام المزروعة إبان سني الثورة، نتيجة إتلاف الوثائق أو تهريبها من قبل ضباط النظام المسؤولين عن تلك العمليات، واحداً من أهم أسباب تواصل الوفيات والإصابات لدى المدنيين والعاملين في تفكيك الألغام بعد سقوط النظام. يقول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، إن النظام كان يترك تلك المناطق بدون خرائط لعمليات التلغيم أو إشارات تحذيرية، بهدف مضاعفة الإصابات بعد فقدان السيطرة عليها.

وكان تحقيق سابق نشرته “سراج” في آذار/ مارس الماضي، كشف عن منهجية استهداف المناطق الزراعية في خط التماس، وأن تكلفة إزالة الألغام من المنطقة التي عاينها التحقيق قدرت بحوالي 137 مليون دولار (حوالي 15.2 مليار ليرة سورية جديدة).

يكشف هذا التقرير المبني على المصادر المفتوحة في وحدة “سراج” من خلال صور لخرائط يدوية موقعاً يضم تسعة حقول ألغام، وذلك عبر ترجمة تلك الخرائط،  كما أنظمة الخرائط المحلية التي كانت معتمدة من قوات الأسد، إلى إحداثيات دقيقة في ريف اللاذقية الشرقي جنوب قرية كبانة. وتبلغ مساحة الموقع ثلاثة كيلومترات مربعة، لكنه يمتد بتهديده ليشمل حياة سكان العديد من القرى المحيطة.

عاين صحفيون من الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج، صوراً لخرائط تسعة خرائط حقول ألغام تركها ضباط النظام بعد انسحابهم من مناطق تمركزهم (خطوط الجبهات) في ريف اللاذقية إبان معركة “ردع العدوان” في تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وتشير التسميات في تلك الخرائط إلى العديد من مناطق ريف اللاذقية، مثل قرية كبانة وجبل الزويقات.

لكن على عكس أنظمة الخرائط الاعتيادية التي يستعملها معظمنا من خلال تطبيقات الخرائط، وتعتمد قياسات خطوط الطول والعرض أو المقاسات المترية التقليدية، فإن قوات نظام الأسد كانت تعتمد نظاماً مترياً مختلفاً عن الأنظمة المتعارف عليها عالمياً والتي تعتمد نقطة التقاء خط غرينتش مع خط الاستواء كنقطة الصفر. إذ إن النظام الذي كان يستعمله جيش الأسد كان نظاماً محلياً لا نعرف بالضبط نقطة الصفر الخاصة به، ما يمنع أنظمة الخرائط العادية من التعرف على الإحداثيات الموجودة في تلك الخرائط.

بالتعاون مع خبراء باستخدام تقنيات مفتوحة المصدر، حلل  الصحفيون  هذه الخرائط وحولوا  إحداثياتها التي تعتمد نظاماً محلياً إلى إحداثيات عالمية يمكن تحديدها بشكل دقيق، عبر أنظمة الخرائط المتوفرة للعموم، مثل “غوغل إيرث” أو “غوغل مابس” أو “ألباين”.

عرضنا الخرائط على ضابط برتبة عقيد في كتيبة الهندسة بوزارة الدفاع السورية، رفض الكشف عن اسمه، وذلك لفهم سبب تركيز جيش النظام المخلوع على هذا النمط من الخرائط وأهميتها عسكرياً. وقال: “إن نظام الأسد كان يستعمل هذا النمط من الخرائط والإحداثيات الخاصة لحماية معلوماته، وجعل قراءة محتواها وتفكيك الألغام أكثر صعوبة على أي مجموعة قد تعثر عليها”.

تعتمد هذه الخرائط اليدوية على مقياس رسم هو 1 على 25000، ما يعني أن كل واحد سنتيمتر على الورق يساوي 25 ألف سنتميتراً في الواقع، أو 250 متراً. وفي حال كانت مساحة المربع الذي يشير لحقل الألغام في الخريطة المرسومة يدوياً 4 سنتيمترات مربعة، على سبيل المثال، فهذا يعني أنه يغطي مساحة تبلغ 250 ألف متر مربع على أرض الواقع أو 0.25 كيلومتر مربع. 

يبلغ عدد الخرائط التي عايناها تسع خرائط، تحدد مواقع تسعة حقول ألغام مرقمة من الرقم 1 حتى 9. وبتحويل الإحداثيات المترية التي استعملها ضباط النظام المخلوع عبر تقنيات خاصة لتحويلها إلى الإحداثيات العالمية، تمكنا من تعيين خمسة حقول ألغام تشكل حدود المنطقة الملغمة، إضافة إلى أربعة حقول أخرى داخل تلك الحدود. 

تُظهر الإحداثيات أنّ حجم المساحة التي تغطيها حقول الألغام التسعة تبلغ حوالي ثلاثة كيلومترات مربعة، وهو ما يعادل مساحة أكثر من  400 ملعب كرة قدم. وتغطي حقول الألغام هذه مساحات واسعة من التلال جنوب قرية كبانة وجنوب شرق قرى عكو وبوز الخربة وبشرفة في ريف اللاذقية، وهي من القرى التي لازالت تعاني بشكل مستمر من وقوع إصابات ووفيات نتيجة الألغام

كما يتوسط منطقة حقول الألغام حديقة الرقرقرية، ما يضع حياة الكثير من العائلات والأطفال من  القرى المجاورة في خطر محدق نتيجة كثافة الألغام الموجودة في تلك المنطقة. 

ويرتبط الخطر الأكبر بهذه المنطقة أن حقول الألغام التسعة لا تقع على ارتفاع واحد، كون المنطقة تضم العديد من التلال مختلفة الارتفاع.، كما أن الطبيعة الوعرة لتضاريسها تزيد صعوبة ملاحظة الألغام من قبل السكان المحليين في المنطقة، وهو ما يزيد خطورة العبور من خلالها.

من غير المعروف بالضبط  نوعية الألغام التي وضعتها قوات النظام المخلوع في تلك المنطقة، وما إذا كانت من النوعية المضادة للأفراد أم المضادة للمدرعات. إلا أن موقع حقول الألغام تلك يشير إلى أن النظام كان يهدف لاستعمالها كخط دفاع أول عن مناطق سيطرته في ريف اللاذقية في حال تجاوز قوات المعارضة حدود خط التماس الذي كان يفصل بينهما آنذاك.

من أجل تحديد الموقع الجغرافي لهذه الحقول بالتحديد على الأرض، حددنا ست نقاط إحداثيات رئيسية لحدود منطقة حقول الألغام، تتوزع على حدود الشكل سداسي الأضلاع الذي تشكله حقول الألغام التسعة. وإحداثياتها على التوالي هي:

1. 35.6898, 36.24565
2. 35.69881, 36.24585
3. 35.70798, 36.235
4. 35.70814, 36.22395 
5. 35.69913, 36.22376
6. 35.68996, 36.23461

كما تضم الخريطة التالية جميع إحداثيات حقول الألغام والمنطقة التي تتواجد فيها والقرى المحيطة بها.

يقول الضابط: “إن تفكيك هذه النوعية من الخرائط لها أهمية كبرى في تسريع عمليات إزالة الألغام وتحديد عمليات البحث بنطاق جغرافي واضح، وتقليل أعداد الضحايا واستعمال كاسحات الألغام التي لا تعتمد على خرائط دقيقة عادة والأهم هو تحذير سكان المناطق المتضررة من وجود الألغام فيها”. 

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت مقتل 3,485 شخصاً، بينهم 872 طفلاً، نتيجة انفجار الألغام الأرضية ما بين آذار/ مارس 2011 وبداية العام الجاري.

• تمت مشاركة جميع الخرائط والإحداثيات ونتائج هذا التقرير مع السلطات السورية المعنية بملف الألغام ومخلفات الحرب.

• التنسيق الإبداعي والحلول البصرية: رضوان عواد.

The post خرائط سريّة تركها جيش الأسد تكشف لأول مَرة أماكن حقول ألغام في ريف اللاذقية appeared first on SIRAJ.

مذكّرات التفاهم والحكومة السورية الجديدة 

الالتزام بتنفيذ مذكّرات التفاهم الموقّعة مع الحكومة السورية أصبح حديث السوريين في الفضاء العامّ. ورغم أن مذكّرة التفاهم غير ملزمة بالقانون، بحسب المحامي سعيد مانع، إلا أنه وبعد سقوط النظام السوري في كانون الأوّل/ ديسمبر 2024، بدأت الحكومة الجديدة توقيع مذكّرات تفاهم واتّفاقيات تمهّد لإجراء تعاقدات مع شركات عربية وإقليمية ودولية

وكان يمثل الحكومة الوزارات والمؤسّسات الحكومية بحسب تخصّصها، وكان توقيع المذكّرة بين وزارة الرياضة و”ماتشوورلد غروب” يسير في هذا الإطار.وجاء توقيع مذكّرة التفاهم هذه، ضمن مسعى حكومي على أعلى المستويات لجذب الاستثمارات الخارجية إلى البلاد التي تعاني من دمار كلّي للاقتصاد بعد 14 عاماً من الحرب. حيث جرى توقيع نحو خمسين اتّفاقية ومذكّرة تفاهم في عام 2025، هدفت إلى تعزيز البنية التحتية عبر مشاريع في النقل الجوّي والموانئ والجسور والطاقة، بما ينعكس على تحسين الخدمات الأساسية. كما شملت هذه الاتّفاقيات دعم قطاعات حيوية، مثل الرياضة، كما الصحّة والتعليم والزراعة والإغاثة، لضمان وصول الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

لكن يطرح السؤال حول مدى جدّية مذكّرات التفاهم هذه، لتحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع في ظلّ عدم وجود تمييز واضح بين “مذكّرة التفاهم” و”العقد”، لا سيّما لجهة حقوق وواجبات أطراف التعاقد، ما خلق حالة من الإرباك والتشويش حول هذه المشاريع ككلّ، في وقت تعاني فيه سوريا من دمار الاقتصاد، وسط محاولات إنعاش ودعم عربي/ خليجي.

يوضح الخبير الاقتصادي الدكتور كرم شعّار، أن الفرق بين “مذكّرة التفاهم والعقد غير واضح بشكل كبير”، ويقول: “على الرغم من أن مذكّرات التفاهم غير ملزمة قانونياً بشكل عامّ، إلا أنه يمكن أيضاً أن تُكتَب العقود بلغة تشبه لغة مذكّرة التفاهم، تسمح بالتنصّل مستقبلاً من تنفيذها. كما يمكن أن تُكتب مذكّرات التفاهم بشروط أقسى، يتمّ من خلالها وضع محدّدات معينة للانسحاب من تنفيذ مذكّرات التفاهم من دون موجبات قانونية”.

لكنّ هذا لا يُعفي الجهة الحكومية المتعاقدة من التدقيق بالشركات المتقدّمة لتوقيع المذكّرات أو التعاقد مع الحكومة، بحسب الخبير الاقتصادي حيان حبابة. ليبرز السؤال: كيف تمّ توقيع “مذكّرة تفاهم” مع شركة يمثّلها إقليمياً شخص محكوم من القضاء السوري بجناية “إساءة الائتمان على المال العامّ”؟ لا سيّما وأن مذكّرة التفاهم كما يفترض، يجب أن تؤدّي إلى عقد مبرم لاحقاً، يخضع بدوره للقانون رقم 51 للعام 2004 الذي اشترط في الفصل الثالث المادّة 11/4 “ألا يكون المتعاقد مع الجهات الحكومية محكوم بجناية أو جرم شائن ما لم يردّ له اعتباره”.

من هي “ماتشوورلد غروب إس إيه”؟ 

في الثالث من تمّوز/ يوليو الماضي، نشر حساب وزارة الرياضة والشباب السورية على صفحته الرسمية في “فيسبوك” خبراً عن قيام الوزارة بتوقيع ما وصفته بـ”مذكّرة تفاهم” مع شركة “ماتشوورلد غروب” العالمية، خلال زيارة رسمية للوزير محمد الحامض إلى دولة قطر.

وبحسب الخبر، “تعتبر الشركة من أبرز الجهات العالمية في مجالات التسويق الرياضي، وتوفير الاستشارات المتقدّمة في الإدارة الرياضية والابتكار، ودعم تسويق البطولات والنشاطات الرياضية السورية، وتنظيم مباريات دولية ومعسكرات احترافية لإعادة الحضور السوري إلى الواجهة الإقليمية والدولية، ودعم الوزارة بأدوات الذكاء الصناعي”. 

وتضمّنت “مذكّرة التفاهم” التي وقّعتها الوزارة بشكل مباشر مع “ماتشوورلد غروب إس إيه”، كما جاء في الخبر عدّة بنود، أبرزها: “تطوير الإدارة الرياضية والابتكار التقني عبر تقديم استشارات احترافية لتحديث البنية الإدارية في الوزارة والاتّحادات الرياضية، والارتقاء بأساليب العمل المؤسّسي في القطاع الرياضي، واعتماد حلول تقنية وذكاء صناعي عبر إدخال أدوات تحليل الأداء الرياضي باستخدام الذكاء الصناعي لتعزيز كفاءة اللاعبين والمدربين ودعم اتّخاذ القرار الفنّي عبر بيانات دقيقة ومؤتمتة”. 

ورغم وصف الوزارة الشركة، بحسب الخبر ذاته، بأنها “تعتبر من أبرز الجهات العالمية في مجالات التسويق الرياضي وتقديم الاستشارات المتقدّمة في الإدارة الرياضية والابتكار”، إلا أن البحث الذي أجراه معدّو التحقيق في المصادر المفتوحة مثل: المواقع الرياضية الإخبارية، ومواقع اتّحادات كرة القدم الدولية، لم يُظهر وجود أيّ شراكات أو عقود موقّعة أو أنشطة قامت بها “ماتشوورلد غروب إس إيه” من قبل. 

اقتصر تداول اسم الشركة الموقّعة على ما ورد في موقعها الذي يحتوي على خبر توقيعها، في نيسان/ أبريل من العام الماضي، اتّفاقية مع شركة سعودية تقدّم خدمات للاستشارات الرياضية، وصور قديمة من معسكرات لأندية ومنتخبات في سويسرا، واعتماد الشركة كمنصّة لبيع التذاكر في بعض المناسبات.

“كان من المفترض أن تتمّ دراسة خلفية كلّ من يُقدِم على توقيع مذكّرة تفاهم مع الحكومة السورية، لكنّ هذا لم يحصل، كون الدولة ناشئة وتفتقد إلى قواعد المعلومات الكافية عن هذه الشركات”، يقول الباحث الاقتصادي حيان حبابة.

ويضيف، أنه من المتوقّع في كلّ دول العالم ألا يكتب لكلّ مذكّرات التفاهم أن تستمرّ أو تنتقل إلى المجال التنفيذي أو العملي على الأرض، غير أن  تنفيذ 30-40 في المئة منها سيعود على الاقتصاد السوري بشكل إيجابي. 

لكنّ المستشار والباحث الاقتصادي أسامة القاضي، يعتبر أن مذكّرة التفاهم “أشبه بإعلان نوايا، وغالباً ما تكون غير ملزمة قانونياً، ولا تتضمّن تفاصيل تنفيذية واضحة. ومع ذلك، يمكن أن تنصّ اتّفاقية التعاون على اشتراط قيام الطرف المستثمر بتقديم الأوراق اللازمة، وتوضيح طبيعة المشروع، وتقديم نبذة عن الشركة خلال مدّة زمنية محدّدة، على أن تُعدّ المذكرة لاغية في حال عدم الالتزام بذلك”.

من غير المعلوم إن كانت المذكّرة الموقّعة مع وزارة الرياضة والشباب تتضمّن التزاماً مالياً بين الطرفين، إو إنفاقاً متوقّعاً، حيث امتنعت وزارة الشباب والرياضة عن تزويد معدّي التحقيق، بنسخة عن مذكّرة التفاهم الموقّعة، رغم طلب ذلك بشكل رسمي. 

الغوص في السجلّات السويسرية 

أظهرت وثيقة من موقع السجلّات التجارية السويسرية، أن الشركة تأسّست في 31 كانون الثاني/ يناير 2007، وخضعت لعدّة تغييرات في إدارتها إلى أن وصلت إلى شكلها الحالي في 6 تمّوز/ يوليو 2020. 

وأظهرت السجلّات، شركة أخرى اسمها “Matchworld Football SA”، إحدى شركات مجموعة  Matchworld Group SA والمتخصّصة في كرة القدم، قد صدر بحقّها قرار إعلان إفلاس عن مقاطعة فود السويسرية، بتاريخ 2 نيسان/ أبريل 2019، قبل أن يتمّ إلغاؤه في 24 أيّار/ مايو 2019. 

سرقة المال العامّ  

في حزيران/ يونيو 2023، انضم مازن حاج خليل، وهو رجل أعمال فلسطيني/سوري/ روسي منذ 2016 إلى “ماتشوورلد غروب اس ايه”، كشريك ومدير إقليمي للشركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب ما ينشره في حسابه الشخصي في موقع “لينكدإن”، الذي يستخدم للبحث عن الشركات والتواصل مع مجتمع التوظيف. كما ظهر اسم حاج خليل مع المنصب ذاته (المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) في منتدى الاستثمار الرياضي الذي انعقد في العاصمة السعودية الرياض، في نيسان/ أبريل من العام الماضي، خلال توقيع شراكة مع شركة سعودية للاستشارات الرياضية.

لكنّ اسم حاج خليل ليس جديداً على الاستثمارات الرياضية في سوريا، حيث ظهر اسمه في وثائق اطّلعت  عليها “سراج” صادرة عن الاتّحاد الرياضي العامّ في سوريا. 

في وثيقة اطّلع  معدّو التحقيق على نسخة رقمية منها تعود إلى  تاريخ 2 حزيران/ يونيو 2012، طلب رئيس الاتّحاد الرياضي العامّ آنذاك اللواء موفّق جمعة، من مازن حاج خليل بصفته رئيساً لشركة “سمارت سبورت”، تسمية محكّم لحلّ خلاف بين الطرفين نتيجة عدم دفع شركة حاج خليل للالتزامات المالية بعد انتهاء عقد مبرم بينهما، والبالغة خمسين ألف دولار، مع فوائد التأخير عن المبلغ المستحقّ من العقد. 

وكان العقد المبرم بين خليل والاتّحاد الرياضي العامّ، قد نصّ على حصول شركته “سمارت سبورت” على حقّ الرعاية والتسويق والإعلان وبيع حقوق البثّ التلفزيوني للتصفيات المؤهّلة لبطولة أمم آسيا للرجال في الدوحة 2011. 

وتشير “واقعة الدعوى أن الجهة المدّعية (وهي هنا الاتحاد الرياضي العامّ)، قد تقدّمت بادّعاء بتاريخ 23 تمّوز/ يوليو 2012، أن المدّعى عليه (مازن حاج خليل) نظّم عقد رعاية وتسويق إعلامي وبيع حقوق نقل تلفزيوني مع الاتّحاد الرياضي العامّ، وبعد سريان العقد قبض المدّعى عليه مبالغ مالية كبيرة ناجمة عن عقد الاستثمار، قُدّرت بمبلغ 50 ألف دولار، ثم غادر القطر ولم يلتزم بمضمون العقد”.

لاحقاً، طلب جمعة في وثيقة حملت الرقم 1124، وصدرت بتاريخ 24 حزيران/ يونيو 2013، من محامي الاتّحاد الرياضي العامّ، رفع دعوى قضائية على مازن حاج خليل لدفع مبلغ خمسين ألف دولار، مع فوائد قانونية بقيمة 9% من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.وقد اتّهم بموجب القرار القضائي رقم 353 أساس 476، الصادر في 4 حزيران/ يونيو 2014، جناية سرقة المال العامّ، وفقاً لأحكام المادّة 8 من القانون رقم 3 للعام 2013. 

وتنصّ المادّة الثامنة من القانون رقم (3) للعام 2013 من قانون العقوبات الاقتصادية على أنَّ من سرق أو اختلس الأموال العامّة، أو أساء الائتمان عليها، يُعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقلّ.

ثم بتاريخ 30 حزيران/ يونيو 2015، قرّرت محكمة الجنايات الثالثة بموجب القرار 259، الحكم عليه بالسجن مدّة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها خمسون ألف دولار أميركي، أو ما يعادلها بالليرة السورية، وحجره وتجريده مدنياً وعفوه من تدبير منع الإقامة.

عقد من الزمن في أروقة المحاكم 

بعد صدور الحكم بحقّه، تقدّم للطعن به وتمّ قبول الطعن. حيث تشير إحدى الوثائق إلى أنه تمّ في نهاية العام 2017 قبول الطعن الذي تقدّم به مازن حاج خليل في قرار الاتّهام السابق الصادر بحقّه في 2014. 

بعد ثماني سنوات وتحديداً، بتاريخ 22 حزيران/ يونيو 2022، أصدر بحقّه المستشار محمّد جاسم العبد لله، قاضي الإحالة الأوّل في دمشق، القرار رقم 300، يتّهمه فيه بجناية “إساءة الائتمان على المال العامّ”، وفق المادّة 8 من القانون رقم 3 للعام 2013، ويأمر بإصدار مذكّرتي قبض ونقل بحقّه، وتحميله كافّة الرسوم والنفقات القضائية.

حدّد قانون العقوبات الاقتصادية السوري الفرق بين السرقة والاختلاس بأن السرقة “أخذ أموال وأشياء الغير خفيةً دون رضاه والتصرّف بها تصرّف المالك بملكه” في المادّة 621. أما الاختلاس فهو “أخذ أموال وأشياء الدولة من قِبل الموظّف المسلمة إليه بحكم عمله الوظيفي إدارة، أو جباية أو صيانة والتصرّف بها تصرّف المالك بملكه” في المادّة 349.

بتاريخ 4 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023، أصدرت محكمة الجنايات في دمشق حكماً قطعياً غيابياً على مازن حاج خليل، بموجب القرار 406 الذي جرّمه بجناية “إساءة الائتمان على المال العامّ، ومعاقبته بالسجن لمدّة 5 سنوات ودفع غرامة 50 ألف دولار”.

علاقة وتعاون مع فراس معلا

ثمّة علاقة كانت تجمع مازن حاج خليل بالسبّاح السوري فراس معلا، ابن آمر كتيبة الوحدات الخاصّة السابق اللواء هاشم معلا، المسؤولة عن ارتكاب مجزرة حيّ المشارقة في حلب في ثمانينيات القرن الماضي، وفقاً لتقارير اللجنة السورية لحقوق الإنسان. وقد تقلَد فراس معلا عدّة مناصب مهمّة في الرياضة السورية، أبرزها منصب رئاسة الاتّحاد الرياضي العامّ واللجنة الأولمبية السورية خلفاً للواء موفّق جمعة في عام 2020. 

ووفقاً لما جاء في منشور لمعلا على حسابه في “فيسبوك”، بتاريخ 20 أيلول/ سبتمبر 2018، كان حاج خليل مسؤولاً عن تأمين كلّ الإجراءات التنظيمية والإدارية لمشاركة معلا في بطولة روسيا الاتّحادية للسباحة في المياه المفتوحة لفئة الأساتذة (الماسترز) التي أقيمت على شواطئ البحر الأسود في مدينة أنابا في عام 2018، وذلك ضمن فريق ضمّ أيضاً مجد شحادة ابن العميد معين شحادة، المسؤول عن وحدة مرافقة وحماية الرئيس السوري المخلوع بشّار الأسد. وظهر معلا وحاج خليل وشحادة معاً على منصّة التتويج في صور نشرها معلا. 

ووصف معلا في أحد منشوراته حاج خليل بـ”الأخ والصديق” لدعمه وتشجيعه وتأمينه “كلّ الإجراءات التنظيمية والإدارية في روسيا الاتّحادية للمشاركة الأوروبية”.

ونشرت صفحة “طرطوس قلب سوريا النابض” على “فيسبوك”، في 6 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2018، صورة التقطها مجد شحادة في احتفالية كرّم فيها مراد كامبيلوف رئيس جمهورية الأديغيه الروسية، فراس معلا وفريق العمل المرافق له ضمن احتفالات الجمهورية الروسية بعيدها السنوي في مدينة مايكوب عاصمة الجمهورية. 

بدوره، نشر حاج خليل عدّة صور على حسابه في “فيسبوك” تجمعه مع فراس معلا ومجد شحادة على منصّة تتويج للفائزين، في الثامن من أيلول/ سبتمبر 2018.

من غير الواضح، ما إذا كانت وزارة الرياضة والشباب والشركة الأم  السويسرية Match World Group SA على علم بالسجلّ الجنائي لمازن حاج خليل وعلاقاته مع بعض الشخصيّات المرتبطة بنظام الأسد قبل توقيع مذكّرة التفاهم. إذ لم تردّ كلتا الجهتين على استفسارات الصحافيين بهذا الشأن، وعن مصير مذكّرة التفاهم بعد أشهر من توقيعها.

كما لم نتلقَ ردّاً من المدير الإقليمي للشركة مازن حاج خليل، على الأسئلة الموجّهة إليه بالبريد الألكتروني بتاريخ 26 كانون الأوّل/ ديسمبر 2025. 

• شارك بإعداد التحقيق حنين عمران. 

• تمّ نشر نسخة من هذا التحقيق بالعربية في موقع درج وصحيفة “الموقف الرياضي” السورية.

The post “تفاهمات في الظلّ”.. مذكّرة تفاهم بين وزارة الرياضة والشباب السورية وشركة مرتبطة بشخص مدان بـ”إساءة الائتمان على المال العامّ” appeared first on SIRAJ.

يتحدث أحد أقرباء جنى، عبد اللطيف رجبو، لـ”سراج” بحسرة عن المأساة التي أصابت الطفلة خلال زيارة لعائلتها التي عادت مؤخراً بعد سقوط النظام عقب 12 عاماً من النزوح لتقيم على أنقاض ما تبقى من منزلها المدمر في ريف اللاذقية، وعن الخوف المستمر من الألغام: “أزالت فرق الهندسة من أرضي 140 لغماً، من بينها لغم دبابة، إضافة إلى ثمانية صواعق لم نجد الألغام المرتبطة بها. نحن لا نخشى الألغام التي نراها، بل تلك المخفية”.

ما يصفه عبد اللطيف بـ”الألغام المخفية” التي تصعب رؤيتها وتسببت ببتر قدم جنى، ليست مقتصرة على قرية عكو، بل هي واقع يعيشه آلاف السوريين في المناطق التي كانت سابقاً على خط التماس بين قوات المعارضة السورية والنظام السوري المخلوع، والتي تعج اليوم بالألغام ومخلفات الحرب، وتشكل خطراً مستمراً قد يستمر لسنوات على حياة ومستقبل السوريين العائدين إلى تلك المناطق.

يعاين هذا التحقيق للوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج عن قرب، باستخدام أدوات المصادر المفتوحة ومقابلات مع الأهالي وضحايا وزيارات ميدانية، واقع بعض المدن والقرى الواقعة على خط التماس سابقاً مع قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي وحماة واللاذقية، ومعاناة أهلها مع خطر الألغام، بما في ذلك الفاتورة البشرية والمعيشية والبيئية التي تدفعها جراء ذلك، وتأثيرها على حاضر ومستقبل عودة السوريين المهجرين إلى تلك المناطق.

عبر إحصاء عشرات حالات الوفيات والإصابات في تلك المنطقة باستخدام المصادر المفتوحة وقواعد بيانات من منظمات مستقلة، وتحديد مواقع جغرافية تقريبية، وتتبع أنماط تلك الحوادث، يخلص التحقيق إلى أن المناطق الزراعية كانت أحد أبرز أهداف عمليات التلغيم في خط التماس ضمن منهجية متعمدة لإحداث أضرار بشرية ومادية وبيئية طويلة الأمد وضخمة الأثر.

يخلص تحقيقنا إلى أنّ مساحات قدرها فريق التحقيق، تبلغ 13,700 هكتاراً من الأراضي الزراعية والمدنية معرضة لخطر الألغام طبقاً لنمط التلغيم في بعض مناطق خط التماس.

ووفقاً لهذا التحقيق الاستقصائي، فإن تكلفة إزالة الألغام في هذه المنطقة وحدها، تصل إلى 137 مليون دولار أمريكي (حوالي 15.2 مليار ليرة سورية جديدة) وفق سعر الصرف الرسمي.

كما أجرى فريق التحقيق، جولات ميدانية في ريفي حماة واللاذقية، مكنتنا من توثيق أبرز أنواع الألغام المنتشرة في تلك المنطقة، والتي تعود بمعظمها إلى الصناعة السوفييتية التي كانت بحوزة جيش النظام المخلوع، وتستهدف المدنيين والمركبات المدنية والعسكرية على حد سواء.

إذ ترتبط مأساة الألغام بشكل وثيق بأربعة عشر عاماً من الحملة العسكرية التي مارسها النظام السوري السابق ضد المعارضة ما بين 2011 و2024، وبالمعارك وتبادل السيطرة على مناطق واسعة من البلاد ما بينه وبين قوات المعارضة المسلحة، خصوصاً في ما عُرف في وقت لاحق بـ”خطوط التماس”.

خط التماس: منهج العقاب الجماعي

تشمل مناطق ما كان يعرف بـ “خط التماس” جنوب محافظة إدلب ومساحات واسعة من ريف حلب الشرقي ثم جبل الزاوية في ريف إدلب امتداداً إلى جبال الأكراد والتركمان غرباً في ريف اللاذقية وامتدادها مروراً بشمال سهل الغاب في ريف حماة. 

وهي تضم عشرات المدن والقرى، مثل معرة النعمان والبارة وكفرنبل في ريف إدلب، وقسطون والعنكاوي والزيارة والسرمانية في ريف حماة، وعكو في ريف اللاذقية. كانت هذه المناطق على مدى سنوات، وتحديداً منذ تشكل ملامح “خط التماس” في بدايات عام 2020، هدفاً واضحاً لعمليات التلغيم من قوات نظام الأسد، والتي تسببت في مئات الوفيات والإصابات إلى حين سقوط ذاك النظام. واليوم، يواجه العائدون المحنة ذاتها التي تمنعهم من الاستقرار في قراهم التي هُجروا عنها لسنوات.

لفهم واقع هذه المنطقة بشكل أعمق، عمل فريق “سراج”، ومركز مرونة المعلومات (CIR)، على البحث باستخدام المصادر المفتوحة عن حالات وفيات وإصابات جراء الألغام تم توثيقها من جهات مدنية وإنسانية متعددة في مناطق خط التماس في محافظات إدلب وحماة واللاذقية، إضافة إلى معاينة قواعد البيانات في مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة (ACLED)، وهي منظمة أمريكية مستقلة غير ربحية تُعنى بتوثيق بيانات النزاعات المسلحة حول العالم. 

بناء على هذا البحث، استطاع فريق التحقيق إحصاء 75 حالة وفاة وإصابة جراء الألغام حصلت ما بين كانون الثاني/يناير 2020 إلى نهاية العام 2024 الذي شهد سقوط نظام الأسد، وهي رأس جبل الجليد الكارثة التي تسببت بها الألغام في السنوات الماضية. 

بحسب قائد عمليات فوج الهندسة، في الفرقة 80 بوزارة الدفاع السورية، ميسرة الحسن، فإن أعداد الوفيات والإصابات الناتجة عن الألغام في مناطق خط التماس هذا، ما بين العامين 2020 و2024، تُقدر بحوالي 15 ألف حالة.

خريطة توضيحية للمناطق التي عاينها هذا التحقيق في محافظات إدلب وحماة واللاذقية – Google Maps

ساعدنا الإحصاء المبني على المصادر المفتوحة، وبيانات منظمة (ACLED) على رسم خريطة للمدن والقرى التي شهدت حالات موثقة ومُعلن عنها لضحايا الألغام، وتشكيل فهم أوسع لأنماط الاستهداف التي كانت تعيشها تلك المنطقة باستخدام عمليات التلغيم، والمتضرر الأكبر منها وهم المدنيون.

تظهر الحالات التي عاينها فريق التحقيق، أن الألغام تسببت بوفاة 58 مدنياً، بينهم ثلاثة متطوعين كانوا يعملون على إزالة الألغام، وإصابة 8 آخرين. هذا بالإضافة إلى تدمير آليات لمنظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني حالياً) أثناء قيامها بأعمال إغاثية في تلك المناطق.

حالات الوفيات والإصابات التي تمت معاينتها أظهرت نمطاً واضحاً ومتكرراً في مناطق خط التماس: الألغام تنتشر بكثافة في الأراضي الزراعية. وهو النمط الذي أدى بشكل مباشر لمعظم الوفيات والإصابات الجسيمة التي أصابت سكان تلك المناطق، حيث يتوجه المزارعون إلى أراضيهم لزراعتها ليلاقوا مصيرهم المشؤوم نتيجة لغم.

تحذير: تحتوي بعض الروابط في الخريطة على صور قاسية لوفيات وإصابات نتيجة الألغام، يرجى أخذ الحذر.

هذا النمط الذي لاحظناه ووثقناه ليس محض صدفة. في مقابلة مع “سراج”، قال مؤيد النوفلي، مدير العمليات في منظمة “هالو تراست” غير الحكومية والمتخصصة في إزالة الألغام، إن “النظام السوري كان يجري عمليات التلغيم بهدف حماية قواته وإيذاء المدنيين بشكل مباشر”، ولذلك فإنه كان يعمد لاستهداف كل المنشآت المدنية، مثل المدارس والأراضي الزراعية، في مناطق خط التماس.

ويؤكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، هذه الرؤية، مضيفاً أن النظام كان يعمل على تلويث الأراضي الزراعية بالألغام لإضعاف سبل العيش والإنتاج أمام السكان، وكوسيلة عقاب جماعي. وفوق ذلك، كان يترك تلك المناطق بدون خرائط لعمليات التلغيم أو إشارات تحذيرية، بهدف مضاعفة الإصابات بعد فقدان السيطرة عليها.

بدوره يشدد عبد الرزاق قنطار، مدير إدارة دعم الضحايا في المركز الوطني السوري لمكافحة الألغام في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية في مقابلة مع “سراج”، على الخطر الكبير الذي تعج به الأراضي الزراعية في مناطق خط التماس سابقاً، محذراً من  أنها من أشد المناطق تلوثاً بسبب عمليات التلغيم الكثيفة التي شهدتها.

التلغيم العشوائي والانتقام المستمر

سياسة الانتقام بعد فقدان السيطرة، والتي أشار إليها عبد الغني، أودت بحياة آلاف السوريين، وتسببت للآلاف غيرهم بإعاقات جسدية قد تلازمهم مدى الحياة. إذ وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 3,485 شخصاً، بينهم 872 طفلاً، نتيجة انفجار الألغام الأرضية ما بين آذار/مارس 2011 وبداية العام الجاري. 

أما منذ سقوط الأسد تحديداً، فأودت الألغام، بحسب عبدالرزاق قنطار، بحياة بحياة 607 أشخاص بينهم 177 طفلاً، إضافة لإصابة 1,087 شخصاً بينهم 443 طفلاً، بين 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 و16 كانون الثاني/يناير 2026.

من هؤلاء المصابين المزارع محمد مرعي مظان الذي أصيب نتيجة انفجار لغم في أرضه الزراعية بالقرب من قرية الزيارة شمال سهل الغاب في محافظة حماة في كانون الأول/ديسمبر 2025.

مظان الذي عادة ما يزرع أرضه المستأجرة بالحنطة والخضروات لإعالة عائلته المكونة من زوجة وستة أولاد تتراوح أعمارهم ما بين عامين وخمسة عشر عاماً، تعرض للإصابة بعدما قام بسحب خيط غريب أسود اللون في أرضه خشية أن يعلق بآلة الحصاد، ما أدى لانفجار اللغم المزروع على بعد مترين ونصف المتر. إذ أدت الشظايا إلى إحراق جانبه الأيمن، متسببة بتشوهات وحروق في الوجه والذراع وفقدان البصر في العين اليمنى، إضافة إلى ضرر في عينه اليسرى، وهي إصابات لا زالت تعيق قدرته على العمل حتى اليوم.

ويوضح مظان أن أرضه تقع بالقرب من مقرات عسكرية كانت تتبع لجيش النظام المخلوع، وأن الحادثة شكلت صدمة له لأن المنطقة كان قد نُزعت منها الألغام سابقاً وتمت حراثة الأرض من قبل. مضيفاً أن نزع الألغام تم من قبل “متطوع من قرية السرمانية استُشهد بلغم هو الآخر”.

يزور المزارع الذي يبلغ من العمر 47 عاماً الطبيب بشكل أسبوعي لمعالجة عينه اليسرى، بعدما تم إجراء عملية أولى له. كما يعاني من آلام مستمرة بسبب بقائه في الفراش لأكثر من شهر عقب إصابته. لكن حالة مظان، كما يؤكد، ليست فريدة في المنطقة. ففي “أيام النظام انفجر لغم بمزارع وأدى لاستشهاده”.

الفاتورة البشرية التي يدفعها الضحايا مثل الطفلة جنى رجبو والمزارع محمد مظان هي نتيجة لسياسات التلغيم العشوائية التي اتبعها النظام السوري وحلفاؤه، والتي لا تهدف سوى للتدمير الواسع، بحسب ما يؤكده مدير العمليات في منظمة “هالو تراست”، مؤيد النوفلي. 

ويوضح النوفلي أنه “لم يكن لدى النظام أي منهجية واضحة لزراعة الألغام. بالإضافة إلى أن القوات الروسية قامت أيضاً بزراعة بعض حقول الألغام، وكذلك الميليشيات الإيرانية واللبنانية مثل حزب الله. واللافت أنه لم يكن تنسيق بين هذه الجهات في زراعة الألغام، وهذا هو التحدي الكبير الذي نواجهه”.

الموت باللغم الروسي

في 30 أيلول/سبتمبر 2015، نفذ الطيران الروسي أول ضربة جوية له في سوريا، إيذاناً ببداية تدخل روسيا العسكري المباشر بطلب من رئيس النظام المخلوع بشار الأسد. وقد أودت الحملة العسكرية الروسية بحياة 6,993 مدنياً، بحسب تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان في العام 2025. 

لكن موسكو لم تكتف بالتدخل الذي قلب لسنوات كفة المعارك لصالح النظام المخلوع، بل جربت العديد من الأسلحة وجعلت من المدنيين السوريين ميداناً لتجاربها، بحسب تصريحات للرئيس فلاديمير بوتين الذي تفاخر فيها بأن “الخبرة” التي اكتسبها الجيش الروسي في سوريا ساعدت في تطوير العديد من الأسلحة الروسية.

سقوط النظام السوري في كانون الأول/ ديسمبر 2024 كان نقطة النهاية للتدخل العسكري الروسي المباشر في سوريا. إلا أن الألغام التي لطالما زودت بها روسيا جيش الأسد واستعملتها قواتها في عمليات التلغيم لا زالت تقتل السوريين حتى اليوم.

من خلال جولاتنا الميدانية برفقة متطوعين وعاملين في مجال إزالة الألغام في قرى العنكاوي و الزيارة والسرمانية في ريف محافظة حماة، وقرية عكو ومناطق جبل الأكراد في محافظة اللاذقية، وبالبحث في المصادر المفتوحة، جمع فريق التحقيق عشرات الصور والفيديوهات الألغام منتشرة بكثافة في الأراضي الزراعية والتي تُرى بالعين المجردة، بعضها كان مغموراً بالتربة ويصعب رؤيته وبعضها كان واضحاً للعيان، ووجدنا عليها كتابات ورموز باللغة الروسية. 

كما عرض علينا سكان تلك المناطق بقايا ألغام انفجرت بالفعل أو تم إزالتها من قبل متطوعين وفرق الإزالة في وزارة الدفاع. لم يكن من السهل معرفة أنواع هذه الألغام وحجم الضرر الذي يُمكن أن تسببه على المدنيين والبيئة. تمت أرشفة تلك الصور ومقاطع الفيديو وقاطعناها مع صور ومقاطع فيديو من مناطق أخرى في ريف إدلب، وتبين وجود نمط متكرر في التلغيم ونوعية الألغام وحجم الضرر الناتج عنها.

بعد ذلك، عرضنا تلك الصور ومقاطع الفيديو على خبير في الأسلحة والألغام لتحديد أنواعها واستخداماتها بشكل واضح. ومن خلال المعاينة، تبين أن معظم الألغام التي قمنا بتوثيقها هي من صناعة عسكرية سوفييتية، لكنها تختلف بالحجم والغرض ونوعية الانفجار الذي تحدثه.

طبقاً للخبير، فإن أحد الألغام التي قمنا بتصويرها في أرض زراعية بقرية عكو، قريباً من موقع إصابة الطفلة جنى رجبو، هو لغم سوفييتي من طراز OZM-72. وهو لغم مضاد للأفراد، يتميز بأنه لا ينفجر فور تفعيله بل يمتلك آلية ميكانيكة تقذفه في الهواء لينفجر وينشر الشظايا على مسافة واسعة، وهو ما يجعله قادراً على إحداث إصابات عديدة.

لغم سوفييتي من طراز OZM-72 في أرض زراعية بقرية عكو بريف اللاذقية – سراج

وتظهر صور أخرى من جولتنا في ريف اللاذقية وجود ألغام سوفيتية من طراز POM-2. وهي أيضاً ألغام مضادة للأفراد تتميز بشكلها المروحي. إذ تخرج من اللغم أسلاك بلاستيكية يترواح طولها بين 9.5 إلى 10 أمتار تسمى “أسلاك التعثر”، ويتفعل اللغم فوراً عندما يتعثر شخص أو يدوس على السلك، لينفجر ناشراً شظاياه على مسافة واسعة في آلية شبيهة باللغم السابق، تهدف لإحداث أكبر عدد ممكن من الإصابات.

لغم سوفييتي من طراز POM-2 في أرض زراعية بقرية عكو بريف اللاذقية – سراج

كما يظهر أحد الفيديوهات المتوفرة في المصادر المفتوحة من عمليات تفكيك الألغام في جبل الزاوية وأحراش قرى البارة وكفرنبل، عشرات الألغام من طراز TM-62M المضاد للدروع سوفييتي الصنع، والذي يستخدم عادة ضد الدبابات والمدرعات العسكرية. 

إلا أن وجود هذه الألغام في الأحراش الزراعية جعل منها خطراً هائلاً على المزارعين الذين يستخدمون آلات الحصاد أو سياراتهم في الطرق الزراعية، كون هذا اللغم ينفجر تحت ضغط يتراوح بين 150 و550 كيلوغراماً لتفعيل الصاعق التقليدي. وتزداد خطورة هذا اللغم في حال كان مزوداً بصواعق ثانوية أكثر حساسية، ما يجعله معرضاً للانفجار تحت درجات أقل بكثير من الضغط أو الحركة.

فيديو يظهر تفكيك عشرات الألغام من طراز TM-62M في البارة وكفرنبل بمحافظة إدلب – فيسبوك

في إحدى صوره خلال عمليات إزالة الألغام، ظهر المدرس السوري فهد الفجر ووراءه ثمانية ألغام من طراز PMN-3 روسية الصنع. ويعتبر هذا اللغم المضاد للأفراد من الألغام المصنعة خصيصاً لعرقلة عمليات الإزالة، كونه مزوداً بآليات مضادة للمس وآلية تدمير ذاتي تجعله من أخطر الألغام المضادة للأفراد.

المتطوع السوري، والذي كان أستاذ مدرسة وعضواً في منظمة “غصن زيتون” فقد حياته في 21 شباط/فبراير 2025 أثناء عمله التطوعي في إزالة الألغام في قرية فطيرة بريف إدلب الجنوبي.

كارثة بيئية

تضع سياسة تلغيم الأراضي الزراعية آلاف السوريين في مناطق خط التماس ليس فقط أمام الخطر المباشر من الموت أو الإصابة جراء انفجار الألغام، بل كذلك أمام معضلة التعامل معها. فرغم كل عمليات التفكيك التي جرت منذ سقوط نظام الأسد، إلا أن الكثير من المناطق الزراعية لا زالت تعج بالألغام. وحتى في حالة تفجير الألغام عن بعد أو باستخدام كاسحات الألغام، فإن الضرر البيئي الذي يصيب التربة والضرر المعيشي الناتج عن ذلك يعمقان مأساة المزارعين في تلك المناطق.

في ردها على أسئلة فريق التحقيق حول تبعات انفجار الألغام على الأراضي الزراعية، أوضح متحدث من وزارة الزراعة السورية، أن لذلك آثاراً مباشرة وأخرى طويلة الأمد قد تمتد لسنوات، ولربما عقود إذا لم يتم التعامل معها بدقة.

وتشمل الآثار المباشرة لانفجار الألغام أو تفجيرها، بحسب الوزارة،  تفكك بنية التربة نتيجة موجات الصدمة عقب الانفجار، إضافة لفقدان الطبقات السطحية الخصبة التي تضم أهم المواد العضوية. كما قد تؤدي إلى ترسب المواد المتفجرة والشظايا المعدنية وموت الأحياء الدقيقة في التربة، والتي تعد مهمة جداً لنمو المحاصيل.

أما على المدى الطويل، فقد تؤدي الألغام إلى تدهور جودة التربة بشكل كبير مع تضاؤل المواد العضوية فيها وتراكم مركبات سامة قد تقضي على فرص نمو النباتات والمحاصيل الزراعية.

لكن خطر الألغام لا يقتصر على التربة فقط، كما يحذر الدكتور معن دانيال داود، الباحث المختص في إدارة واستثمار الموارد المائية، بل قد يمتد لتلوث المياه الجوفية والسطحية في المناطق الزراعية، ما قد يؤدي لتسمم النباتات والحيوانات. مضيفاً في مقابلة مع “سراج” أن بعض الألغام قد تتسبب بتلوث مياه الشرب أو السقاية، كون بعضها يحتوي مواداً تهدف لإخراج الموارد المائية عن الخدمة. 

بدورها، حذرت وزارة الزراعة من أن بعض المواد المتفجرة مثل “تي. إن. تي” (TNT) قد تبقى مستقرة لسنوات طويلة بشكل جزئي في المياه والتربة إذا لم تخضع لمعالجة حيوية مناسبة.

وفوق الأضرار المباشرة للتربة في حال انفجار الألغام، لا زالت هذه الأخيرة تبعد آلاف المزارعين عن أراضيهم في العديد من المناطق، مثل قرية العنكاوي شمال سهل الغاب في محافظة حماة. إذ تعج القرية بتحذيرات من انتشار الألغام على جدران المنازل وحدود الأراضي الزراعية.

كما تظهر المشاهد الجوية من القرية المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية التي لا يستطيع أصحابها الاقتراب منها نتيجة خطر الألغام. ويهدد هذا الإبعاد القسري معيشة المزارعين وخصوبة أراضيهم التي تركت لفترات طويلة من دون حراثة أو معالجة.

باستخدام حسابات المساحة في تطبيقات الأقمار الصناعية، وتبعاً لنمط تلغيم الأراضي الزراعية والمناطق السكنية، قدر فريق التحقيق أن 13,700 هكتاراً من الأراضي الزراعية والمناطق المدنية في ريف إدلب وشمال سهل الغاب وريف اللاذقية عرضة لخطر الألغام أو ما يعادل حوالي 19,200 ملعب كرة قدم. وتعادل هذه المساحة حوالي 10% من إجمالي مساحة سهل الغاب التي تبلغ 141 ألف هكتاراً، وتعتبر من أضخم المناطق الزراعية في سوريا ككل.

في قرية عكو بريف اللاذقية، اضطر المزارعون لإحراق عشرات الأشجار في أراضيهم خوفاً من الألغام، ما أدى إلى انفجار العديد منها، وكون ذلك السبيل الوحيد للتخلص منها، بحسب المزارع أبو عادل.في حديثه لـ”سراج”، يعبّر المزارع ابن القرية عن حزنه، إذ إن “هذه الأشجار صمدت لسنوات بعد نزوحنا، وها قد عدنا لنحرقها اليوم بسبب الألغام التي تحتها عوضاً عن العناية بها”.

هذه الاجتهادات اليائسة من المزارعين ليست وليدة الصدفة، بل نتيجة عجز كبير يحيط بملف الألغام في سوريا اليوم، رغم الجهود التطوعية الكبيرة من العديد من الأفراد والمنظمات المحلية والدولية.

منكوبون بلا سند

منذ إصابته باللغم الذي أفقده البصر في عينه اليمنى وعرقل حركته، يعيش المزارع محمد مرعي مظان وزوجته وأطفالهما الستة بلا أي مصدر دخل، في وقت صار يتوجب عليه أيضاً توفير  تكاليف الأدوية الضرورية التي يحتاجها عقب إصابته، والتي تصل إلى 450 ألف ليرة سورية (حوالي 40 دولاراً) أسبوعياً، إضافة لتكلفة إسعافه والعملية الجراحية المستعجلة التي أجراها ووصلت إلى 3,200 دولار.

“في هذه المنطقة نعتمد على الله والزراعة، ولا مصدر دخل آخر لنا”، يقول لفريق “سراج”، لافتاً إلى أنه لم تزره أي جهة معنية بقضية الألغام منذ إصابته، فيما يعتزل هو العالم الخارجي وبالكاد يخرج من المنزل منذ إصابته، ويرتدي قفازاً ونظارات ووشاحاً لتغطية التشوهات الناتجة عن الإصابة.

أما في قرية عكو التي عادت إليها 20 عائلة كانت قد نزحت من هجمات النظام المخلوع، يتجمع رجال القرية لشرب القهوة بالقرب من المدرسة، ولا حديث لهم سوى الألغام. إذ لا زال المزارعون يعانون يومياً من الخطر الذي يعرقل كل سبل الحياة الطبيعية أمامهم.

في حديثه لـ “سراج” أمام ركام منزله المتهالك، يشرح المزارع خالد سندو، صعوبة العيش بين الألغام. “السيارة جاهزة دائماً لإسعاف المصابين. أنا أسعفت في سيارتي أربع مصابين من القرية فقط”. ويضيف أن وعورة الطرق المتهالكة تجعل الوصول إلى أقرب مركز طبي مهمة شاقة قد تستغرق ساعتين.

أما بشأن المدرسة التي تظهر عليها عمليات ترميم حديثة، فيقول سندو: “أقاموا هذه المدرسة لتسع قرى”. لكن “أنا الذي أعيش على بعد مائتي متر لا أجرؤ على إرسال أطفالي إليها بسبب الألغام، فمن سيرسل أطفاله إلى المدرسة في مثل هذه الأوضاع؟”

فيما يقول المزارع أبو عادل إن المنظمات التي تعمل على ترميم القرى والمنازل المدمرة رفضت العمل في قريتهم بسبب وجود الألغام. “منذ عودتنا استشهد شخص وأصيب سبعة بالألغام، ومن يعلم كم شخصاً سيُقتل ويصاب مستقبلاً”.

ويضيف أن فرق الهندسة التابعة لوزارة الدفاع تستجيب لجميع بلاغات الألغام وتقوم بتفكيكها، إلا أنها لم تقم بمسح شامل للقرية، عدا عن أن “معداتها قديمة وليست قادرة على كشف جميع الألغام”.

غير أن المعدات القديمة ليست وحدها العائق أمام ملف إزالة الألغام في سوريا. فالعملية معقدة وبحاجة لسنوات من العمل وتمويل ضخم بحسب وزارة الزراعة السورية، مؤكدة لـ”سراج” أن تكاليف إزالة الألغام من الأراضي الزراعية تتراوح بين ثلاثة آلاف وعشرة آلاف دولار للهكتار الواحد.

طبقاً لهذه المعطيات حول تكاليف ازالة الالغام، فإن عمليات تنظيف المساحات الزراعية في منطقة البحث في تحقيقنا تتراوح بين 41 إلى 137 مليون دولار أمريكي.

كما إن عمليات الاستصلاح للأراضي المتضررة من الألغام تحتاج لمراحل من الإزالة والمعالجة البيئية للتربة ثم إعادة التأهيل الزراعي. وهو ما تؤكد الوزارة عدم قدرة المزارعين على القيام به من دون دعم. 

أما في حالة عدم استصلاح الأراضي، فقد يستمر أثر بعض المواد المتفجرة والسمّية خصوصاً في التربة الفقيرة إلى فترات تتراوح بين 20 إلى 40 عاماً.

من جهته، قال ميسرة الحسن، قائد عمليات فوج الهندسة، في الفرقة 80 في وزارة الدفاع، إن الحكومة السورية تلقت وعوداً بالدعم من منظمات دولية لإزالة الألغام وكذلك من الأمم المتحدة التي تعمل على توسيع نطاق عملياتها لإزالة الألغام في سوريا، إلا أن تلك الوعود لم تترجم إلى الآن.

وما بين الوعود المحلية والدولية، لا زال سكان المناطق الملوثة يعيشون في خوف يومي ويأس نتيجة غياب الدعم المطلوب لقضيتهم. ويتذكر المزارع خالد سندو، بحسرة أسماء بعض ممن أسعفهم ولم يحالفهم الحظ بالنجاة.

يقول: “ماذا ينتظرون؟ هل يريدون منا أن نزيل كل هذه الألغام بأجسادنا؟ كل أسبوع تقريباً يصاب شخص بالألغام، وعلى هذه الحالة قريباً إما أن نُقتل جميعاً أو نُفجر جميع الألغام”.

• التنسيق الإبداعي والحلول البصرية: رضوان عواد.

• تم إعداد هذا التحقيق بدعم من منظمة مركز مرونة المعلومات (Centre for Information Resilience – CIR).

The post الموت المستمر: هكذا تفتك الألغام الروسية بأجساد السوريين وأراضيهم المنسيّة appeared first on SIRAJ.

بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2005، أرسل علي مملوك، مدير إدارة المخابرات العامة حينها، إلى بشار الأسد مذكرة اطلاع، واصفاً فيها وسائل الإعلام السورية بأنها “في حالة غيبوبة حيال الحدث” الذي يتمثل في أن لجنة التحقيق في عملية الاغتيال قد تصل إلى أدلة تثبت تورط سوريا.

يقول الإعلامي السوري طالب قاضي أمين، الذي كان معاونًا لوزير الإعلام بين عامي 2002 – 2008: “ليس علي مملوك وحدهُ من كان يقول هذا الكلام، حتى رأس النظام، عندما يسألونه إن كان يتابع التلفزيون السوري يؤكد أنه لا يتابع الإعلام، هو يعرف ماذا يوجد عنده في الوسائل الإعلامية”.

الانتقادات التي وجهها مملوك للإعلام السوري تلاها تنسيق أمني للتلاعب وبث معلومات مختلفة تشتت التحقيق، كما تكشف وثيقة عن ملخص لقاء اللجنة الدولية المكلفة بالتحقيق في اغتيال الحريري مع ضباط أمنيين سوريين.

إذ بحسب الوثيقة تميز سلوك هؤلاء الضباط بأنهم منفتحون “على التعاون وكان تصرفهم عفوياً ومسؤولاً وجدياً ولم يظهر بأن الإجابات كانت منسقة سلفاً رغم التنسيق والتوجيهات المسبقة”.

لا نعلم بدقة ما المقصود بـ”التنسيق والتوجيهات المسبقة”، لكن ما نعلمه أن مملوك أخبر بشار الأسد عام 2006، عن لقاء بين الجانب السوري ولجنة التحقيق، وفيه اقترح على اللجنة طرح “احتمال ثالث لتفجير موكب الحريري من الجو”.

وهو الاحتمال الذي طرحه لاحقاً بصورة مواربة وزير الدفاع آنذاك، العماد مصطفى طلاس، ثم بوضوح أمين عام حزب الله وقتها حسن نصر الله، وذلك باتهام إسرائيل وأمريكا بالوقوف وراء الاغتيال.

يقول الأكاديمي اللبناني زياد ماجد: “في قضية اغتيال الحريري، اعتمد النظام السوري على بناء فيلم مفبرك”. 

فيما يخص استراتيجيات النظام، يوضّح ماجد، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في باريس، أنّ النظام السوري لطالما اعتمد في عمليات العنف السياسي والاغتيال والقتل عدة أساليب، لكن في العمليات الكبرى كان هناك على الدوام أولًا اتهام عام يهدف إلى تكرار نفس الكلام حول مؤامرات وأمريكا وإسرائيل للبقاء في موقع ما سمي بالممانعة، ويرى في أي قتل أو تخريب ما هو استهداف للأمن القومي أو للاستقرار أووسيلة لتوجيه الاتهام إلى النظام السوري.

وبحسب ماجد، هناك خطاب آخر النظام، لا ينفي فيه الجريمة بشكل مباشر خاصة، إذا اعتبر النظام أن كلفة تنفيذ هذه الجريمة غير مرتفعة. وهو يريد من خلال عدم النفي أو ترك المجال للتأويلات، أن يظهر قوة وحصانة تجاه القانون وعدم الخوف من التبعات. وهو يخاطب بذلك قواه ومؤسساته والمحيطين به بأنه يعرف ما يفعل ولا يبالي للتبعات لأنها لا تقتله، تاركًا الأمور من دون توضيحات.

النظام السوري وتدويل اغتيال الحريري 

بعد اغتيال رفيق الحريري، تسارعت الأحداث المحلية والدوليّة. إذ أعلنت الأمم المتحدة في 7 نيسان/ أبريل 2005 عن تشكيل “لجنة تحقيق دولية مستقلة” تطبيقاً لقرار مجلس رقم  1595.

ومع تشكيل هذه اللجنة التي تولى رئاستها الألماني ديتليف ميليس، انتقل الملف السياسي والجنائي إلى مسار أمَمي، بالتزامن مع انسحاب الجيش السوري من لبنان.

وجَه تقرير اللجنة الأول، اتهامات لسوريا بخلخلة الأمن في لبنان والتدخل في الحكم، وأن الحكومة السورية “تتحمل المسؤولية الرئيسـية عن التوتر السياسي الذي سبق اغتيال رئيس الوزراء السابق السيد الحريري”. كما ذكر التقرير كيف هدد بشار الأسد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، بـ”الإيذاء الجسدي” في حال لم يوافقوا على تمديد ولاية الرئيس إميل لحود، وذلك في اجتماع عقد في دمشق عام 2004 بين الحريري والأسد، واستمر 10 دقائق.

بينما جاء في تقرير اللجنة عام 2008، أن اللجنة “تؤكد بنـاء علـى الأدلـة المتاحـة، أن شـبكة مـن الأفـراد دبرت فيما بينها لتنفيذ عملية اغتيال رفيق الحريري”.

وأضاف التقرير أنّ اللجنة “تعرب عن تقديرها لما اتخذته السلطات السورية من ترتيبات لوجستية وأمنية… وبوجه عام تواصلُ السلطات السورية تعاونها بصورة مرضية”.

شهد لبنان في تلك الحقبة ترجمة عملية لاستراتيجية جديدة، فتولت وسائل إعلام مقربة من حزب الله ومن النظام السوري السابق حملة ترويج لفكرة وقوف جماعات تنتمي إلى تنظيم “القاعدة” وراء الاغتيال، سبقتها قصة الفيديو الذي “أُرسل” إلى الصحافي غسان بن جدو، وكان في حينها مديراً لمكتب “الجزيرة”، فيما يشغل الآن منصب مدير قناة “الميادين”.

إذ ظهر في الفيديو المدعو أحمد أبو عدس معلناً مَسؤوليته عن الاغتيال. ولاحقاً تحولت الرواية إلى اتهام اسرائيل واميركا، وتوجت هذه السردية بمؤتمر صحفي للأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، شرح فيه تفاصيل ما يعتقد انه دور اسرائيل في عملية الاغتيال.  

نشاط استخباراتي -إعلامي سوري

بتاريخ 7 أيلول/ سبتمبر 2005 أرسلت مذكرة اطلاع من المخابرات العامة إلى بشار الأسد، بخصوص مشاركة شخص يدعى (س. ت) وهو عضو سابق في مجلس الشعب، ورئيس مركز أبحاث (تحول لاحقاً إلى معارض مقيم في الإمارات العربية المتحدة) قبل أيام من تاريخ البرقية، في مؤتمر حول “أمن الخليج وأمن الشرق الأوسط”. وقد نقل فيها (س. ت) على لسان (ر. ض) مجريات اجتماع حضره الأخير، كان فيه “هيرمان بيرشنر” مدير المعهد الأمريكي للعلاقات الخارجية، وعضو الفريق المفاوض الذي قدم إلى سوريا مؤخراً. 

في ذاك الاجتماع الذي حصل في باريس، حضرت الخارجية الفرنسية، ومندوب الاتحاد الأوروبي، ووزارتا الخارجية البريطانية والأمريكية، وفيه قال ميليس، حسب الوثيقة، أنه “توصل إلى أدلة ترجح بشكل قوي تورط مسؤولين سوريين في عملية اغتيال الحريري”.

هذا الإعلان من قبل المحقق الدولي واشارته الواضحة لتورط النظام السوري، دفعت الاخير للتحرك ودق ناقوس الخطر، والعمل في أكثر من اتجاه على الصعيد السياسي والدبلوماسي والإعلامي والأمني وذلك استعدادا للمواجهة، على ما تكشفه وثائق حصرية اطلع على نسخ رقمية منها فريق الصحفيين العاملين على هذا التحقيق. 

إذ بعد أسبوع من تصريح ميليس، أرسلت إدارة المخابرات العامة إلى بشار الأسد مسودة مذكرة التفاهم بين سوريا والأمم المتحدة حول التحقيق في اغتيال الحريري، والقرار 1595. وفي 10 أيلول/سبتمبر 2005، أرسلت مذكرة أخرى من المخابرات العامة إلى بشار الأسد، حول “إدارة العملية الإعلامية خلال مهمة ميليس في دمشق”. وصفت البرقية حال وسائل الإعلام السورية بأنه “في حالة غيبوبة حيال الحدث”، وأنها “مرتبكة تجاه الحدث” ولا بد من “تدابير استثنائية في مجال التعاون بين الإعلام والأمن”، وذلك عبر استمرار “التداول ضمن اللجنة الإعلامية الاستشارية في إدارة المخابرات”. والخطة الأولية أساسها تقديم حكاية سورية يقوم وزير الإعلام (كان حينها مهدي دخل الله)، بتسويقها عبر وسائل الإعلام، وأن هذه الرواية لابد أن تكون مستندة إلى “معلومات ومعطيات ووقائع أمنية”.

صرح حينها وزير الإعلام السوري مهدي دخل الله لقناة الجزيرة، واصفاً اتهام الأسد بالاغتيال بـ”إثارة للغرائز ومهاترة رخيصة”. 

والملفت أنه في ذات الوثيقة ضرب مثال مكتوب بخط اليد عن” رواية محمد زهير صديق”، الذي قالت السلطات السورية لاحقاً، على لسان الناطق باسم اللجنة القضائية السورية الخاصة بالتحقيق، إن تقرير اللجنة الدولية للتحقيق “انهار” و”سقط بالضربة القاضية”، في إشارة إلى شهادة الصدّيق وهسام هسام، أو”الشاهد المقنّع”، الذي قال أنه قدم شهادة مزوّرة بعد أن هرب إلى سوريا، وتحدث على التلفزيون السوري، عن تعرضه للتعذيب والتخدير في لبنان.

تواصلنا مع الصحافية سميرة المسالمة، التي كانت تشغل في ذاك الوقت منصب مديرة تحرير جريدة خاصة في سوريا، والتي أخبرتنا أنه عند انتشار خبر الاغتيال، سادت حالة ارتباك واضحة في الوسط الإعلامي السوري، وانعكست في تأخر صدور التغطيات الأولى. وخلال وقت قصير، استقر الخطاب الإعلامي على توصيف الحريري بـ”الشهيد”، مع توجيه الاتهام إلى إسرائيل باعتبارها المستفيد الأول من العملية. 

تقول المسالمة أنّ “الخطاب الإعلامي حينها انتقل إلى مواجهة مباشرة لكل رأي سياسي أو إعلامي يطرح تساؤلات حول مسؤولية سورية محتملة أو يشير إلى توتر في العلاقة بين دمشق والحريري. أصبحت عملية الرد والتفنيد أولوية واضحة، وواجبة، تعطى لنا بالعناوين عبر الجهات المعنية في الصحف، وغلب الطابع الدفاعي والهجومي على التغطيات، مع توصيف هذه الآراء بوصفها حملات سياسية تستهدف سوريا”. 

إعلام قاصر..

الواضح أنّ الإعلام السوري لم يكن على مستوى المناسبة. في 11 أيلول/ سبتمبر 2005، ثمة مذكرة  من المخابرات العامة إلى بشار الأسد بعنوان “حول مهمة ميليس وتداعياتها المحتملة – أفكار سياسية أولية حول الخطة الإعلامية المطلوبة”. تبدو هذه “الأفكار” استهدافاً لميليس نفسه بوصفه “يميل لإظهار موقف ودي في البداية…. ليقوم بضربات محددة تجمع بين ملامح النجاح الشخصي لمحقق جنائي وبين الضربة الإعلامية”، ولاحقاً التأكيد أنه “لم يتصرف بود وتفهم تجاه سوريا”.

تقول المسالمة: “في 13 آذار/مارس 2005، تم استدعائي برفقة محامٍ إلى أحد الفروع الأمنية. انتظرتُ في مكتب مدير مكتب رئيس الفرع، وخلال ذلك لاحظتُ مغادرة وفد يرتدي أفراده الزي الديني، وقيل لي إنهم يمثلون حزب الله. وكان يرافقهم شخص أعرفه معرفة شخصية هو “ي. ن”، والذي شغل لاحقاً منصب عضو مجلس الشعب”. 

تشير المسالمة لاحقاً إلى لقاء نظمه المحامي عمران الزعبي (ِشغل لاحقاً منصب وزير الإعلام بين عامي 2012 و2016) مع هسام هسام، الشاهد الرئيسي بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. 

تضيف: “خلال اللقاء، لاحظت أن هسام هسام  كان دائمًا يهدد بمحاولة الهروب، وكان قد أنكر شهادته التي أدلى بها أمام اللجنة الدولية أكثر من ثلاث مرات أمام المحامي، وهو يقول له انت معصب طول بالك. خلال اللقاء كان هسام  في حالة غضب وانفعال شديدين، وقال لي نصًا (إذا قلت الحقيقة ح أخرب البلد)”. تقول المسالمة إنها طلبت من هسام هسام حين غاب الزعبي لدقائق أن يخبرها الحقيقة، فرد قائلاً: “إذا عرفتيها بتموتي”.

في 19 أيلول/سبتمبر 2005، أرسل مكتب مدير المخابرات العامة حينها علي مملوك برقية لبشار الأسد عن “مواجهة التحديات الإعلامية المحيطة بعمل لجنة التحقيق في اغتيال الحريري”، وذلك استعدادا لزيارة ميليس إلى دمشق، والاستعداد “لتحقيق إعلام مواكب قادر على متابعة الحدث”.تقدّم البرقية التي اطلع عليها الصحفيون، اقتراحات ليعمل الإعلام السوري بموجبها، وهدفها “الحرص على أن تكون المصادر السورية هي مصادر الأخبار عن التحقيق”. ومن ضمن التوصيات الاعتماد على المستوى “ِشبه الرسمي السوري”، كـ”الإعلام المعروف بعلاقاته مع سوريا” و”الإعلام غير المباشر العربي والعالمي”.

والهدف، هو “عرض الموقف السياسي (السوري)، و”أبعاد المؤامرات الجارية”، و”الحرص على عدم التشكيك باللجنة ولا تجريح الشهود”. وأبرز ملامح “الخطاب الإعلامي” الذي جاء في التوصية هو استعراض “تخوف سورية من تسييس التحقيق”.

في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2005، أرسلت إدارة المخابرات العامة السورية برقيّة إلى رئيس سوريا حينها، بشار الأسد، يخبره فيها رئيس الإدارة علي مملوك، عن لقائه مع “َضباط ارتباط أمنيين” من “روسيا والجزائر وتركيا وإيطاليا”، والهدف، إيصال رسالة لهذه الدول أن سوريا تتعرض لـ”حملة إعلامية مغرضة” وأنه “لا علاقة لها بحادثة اغتيال الحريري”.

تضيف البرقية أن السلطات السورية “تعاونت مع لجنة التحقيق الدولية”. وأشارات إلى اتهام سوريا عبر دليل إلى “مجند فار من الجيش ومقيم في لبنان، يمتهن أعمال النصب والاحتيال ومتزوج من امرأة لبنانية هي قريبة اللبناني المعارض لسياسة سوريا”، النائب مروان حمادة، في إشارة هنا إلى محمد زهير الصديق.

بعدها بأيام صرح ميليس بوضوح أنه من “الصعب تخيل حدوث عملية الاغتيال دون علم المخابرات السورية”، و”إن السلطات السورية، وبعد تردد قصير، تعاونت بدرجة محدودة مع اللجنة وحاول بعض الذين قابلتهم اللجنة تضليل التحقيق بتقديم معلومات زائفة أو غير دقيقة”، مشيرا حسب الأمم المتحدة إلى أن وزير الخارجية السوري، فاروق الشرع “قدم معلومات غير صحيحة”.

إنتاج البروباغندا استخباراتياً

من أجل تنسيق الجهود الاستخبارتيّة السابقة وضبط الحكاية الرسمية وأسلوب التعامل مع المتهمين، أرسلت المخابرات العامة مذكرة لاطلاع بشار الأسد، وهي رسالة بخط اليد من “هـ. م”، وهو فلسطيني سوري يقيم في لبنان يعمل في مجال الثقافة والسياسية ومناهضة الصهيونية، وسبق وأن التقى بشار الأسد، مرسلة إلى “سيادة اللواء المناضل علي مملوك”، حولها لاحقاً إلى مذكرة اطلاع تعرض على بشار الأسد بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر 2005.

المذكرة اقترحت إعداد فيلم وثائقي بالتعاون مع دار نشر ألمانية ومنظمة إعلامية بريطانية مستقلة، عن ميلييس بعنوان “المحقق الدولي”، مدته 45 دقيقة، وسينجز في أقل من أسبوعين في حال تم إرسال التكلفة التي تبلغ نحو 20 ألف يورو عبر حوالة  إلى برلين، حيث سيجتمع مع بعض المشاركين في الفيلم. وتبلغ كلفة الإقامة نحو 5 إلى 6 آلاف دولار، لا علاقة لها بميزانية الفيلم. تحوي الوثائق مخططاً لسيناريو الوثائقي، الذي لا يعمل كتحقيق أو كوسيلة إيضاح، بل كأداة لإعادة تأطير الحدث ضمن خريطة أعداء وأصدقاء.

وبحسب إحدى الوثائق، يكشف السيناريو المُقدَّم لعلي مملوك عن إعادة إنتاج للسردية، لتنسجم مع منطق الجهاز الأمني بالاعتماد على مصادر أجنبية وحكايات استخبارتيّة، ليبدو وكأنه وسيلة “محايدة” لإنتاج سردية مختلفة، إذ يهدف الفيلم إلى الطعن بأسلوب عمل ميليس، وإظهار “عدم أهليته الحقوقية”، بناء على تقارير حقوقية تستهدف نشاط ميليس السابق، وتتهمه بـ”تسريب المعلومات” و”التلاعب بأقوال الشهود” في قضايا سابقة عمل عليها.

نقرأ في الوثائق أيضاً، كيف حصل “هـ .م” على موافقة من دار نشر لترويج الفيلم، كانت قد أصدرت من قبل كتاباً عن اغتيال الحريري، يتهم أمريكا واسرائيل بتدبير الاغتيال.

بعد أيام من رسالة “هـ. م”، يتم إرسال مذكرة أخرى موجهة من المخابرات العامة إلى بشار الأسد، حول الفيلم، يلعب فيها “س. ت” دوراً آخر. إذ ذهب إلى برلين والتقى “المسؤولين عن دار النشر” وقدم نفسه كعضو في منظمة “هـ. م”، وأيضاً تكرر الحديث عن نزع المصداقية عن ميليس عبر إعادة النظر في القضايا السابقة التي عمل عليها.

أرسلنا لكل من “هـ. م” و”س. ت” أسئلة بخصوص ورود اسميهما في الوثائق والدور الذي لعباه في تلك الفترة، ولم نحصل على ردّ حتى لحظة نشر هذا التحقيق.

“جند الشام” والاحتمال الثالث !

يوم الاغتيال، بثت قناة الجزيرة تسجيلاً للمدعو “أحمد أبو عدس” الذي خرج يلقي بياناً باسم “جماعة النصرة والجهاد – بلاد الشام” يتبنى فيه العملية. هنا، بدأت أصابع الاتهام توجه إلى الجماعات الإسلامية المتشددة. 

هذا التسجيل، الذي بثّ في 14/ 02/ 2005، بعد ساعات من اغتيال الحريري، ذو حكاية ملفتة. 

إذ أجابت الجزيرة في رد على لجنة التحقيق :”إن مدير مكتب “الجزيرة” حينها في بيروت، غسان بن جدو، هو الذي تسلم الشريط، وقبل أن يتسلمه تم الاتصال به من قبل جهة مجهولة”. لاحقاً أجرت جريدة السفير مقابلة مع شقيق أبو عدس، خالد، الذي قال بوضوح: “من حيث الشكل هو أخي أحمد ولكن من حيث المضمون وطريقة التعبير ولهجة الصوت، كان إنسانا مجهولا غامضا، غريبا عني، على الرغم من عيشنا المشترك في بيت واحد”. وأضاف: “أنا أجزم أن أخي أحمد تعرض لقوة خارجية فرضت عليه قراءة النصّ، بالتعذيب والإكراه أو بطريقة أخرى.. أخي أحمد بسيط جدا ومسالم ومن السهل استدراجه”.

بتاريخ 7 أيلول/سبتمبر 2006، نقرأ مذكرة من المخابرات العامة إلى رئيس الجمهورية، حول طلب لجنة التحقيق لقاء الـ13 “ملاحقاً من العناصر الإرهابية”، والذين يقدمتهم المخابرات السورية للجنة. وهنا تفسر البرقية أن سبب طلب اللقاء هو عدم معرفة اللجنة بهؤلاء المتهمين، فـ”المعلومات التي قدمت لهم من السلطات السورية معلومات جديدة وواسعة”.

في ذات المذكرة أنكر الضباط السوريون معرفتهم بزياد رمضان (صديق أحمد أبو عدس) إلا من خلال الإعلام، وأن لجنة التحقيق الدولية هي من حققت معه، وأشاروا إلى إمكانية لقاء اللجنة مع “أسامة الشوشة الموقوف لدى الأمن السياسي”.  كما توجد إشارة إلى احتمالية إرسال اللجنة نسخة من شريط “أحمد أبو عدس” كي تدرسه السلطات الأمنية، والهدف “التأكد إن كان الخطاب الوارد فيها يعكس خطاباً سلفياً أصلاً ام لا (مزوراً)”.

الملفت في التعليقات أنها تتجاوز تقديم النظام السوري كخبير في الجماعات الجهادية، بل إن إدارة المخابرات العامة قالت: “ظهر بشكل واضح انفتاح الضباط السوريين على التعاون وكان تصرفهم عفوياً ومسؤولاً وجدياً، ولم يظهر بأن الإجابات كانت منسقة سلفاً (رغم التنسيق والتوجيهات المسبقة)”.

اتُهم حينها تنظيم “جند الشام”، وأفراد منه ذُكروا في تقرير ميليس. وتحول الاتهام نحو جماعة إرهابية أصوليّة، ألقت دمشق القبض على أفرادها، وإلقاء القبض على زياد رمضان الذي ناشدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الأسد إطلاق سراحه عام 2009، وحكم عليه بالسجن ست سنوات عام 2011.

في هذا اللقاء، كان الواضح أن الهدف هو إلصاق القضية بالتنظيمات الأصولية، إذ تشرح المخابرات بنيتها، وتشير إلى المتهمين الواردة أسماؤهم في تقرير اللجنة بأن “أجهزة الأمن السورية لم تعرف عنهم إلا أسماءهم الحركية” كـ”محمد أسامة الشوشة، وأبو محجن (أحمد السعدي)”، والتركيز أن سوريا تحارب الإرهاب، والسؤال أن هناك 13 متهماً من تنظيم القاعدة. ودار حديث عن أحمد أبو عدس الذي نفت المخابرات السورية معرفتها به.

وبتاريخ 13 تموز/يوليو 2006، بعد استقالة ميليس وتعيين المحقق “سيرج براميرتز” خلفاً له، نقرأ في مذكرة اطلاع من المخابرات العامة إلى بشار الأسد، حول لقاء براميرتز مع مسؤوليين سوريين.

حضر اللقاء من الجانب السوري “اللواء ديب زيتون، العميد زهير حمد، العميد علي مخلوف، العقيد منير شلبي” وكان المترجم عن الجانب السوري “س. ت”. وصفت المذكرة هذا اللقاء بأنه “مبادرة سورية لإغناء التعاون”، والسبب أنه “لما كان هناك معلومات حول العناصر الإرهابية واردة من شعبة المخابرات السياسية”، والهدف منه  طرح “احتمال ثالث لتفجير موكب الحريري من الجو”. 

تتبع الشاهد الحي

لم يكتف النظام السوري بمحاولة توظيف شهود وشخصيات عامة تملك تخصصات إعلامية وحقوقية في إنتاج فيلم وثائقي للتضليل على رواية وجهود المحقق الدولي في قضية اغتيال الحريري، بل عمل بعقلية امنية واستخباراتية امتدت لسنوات طويلة بعد عملية الاغتيال، كل ذلك بهدف إبعاد الشبهات عنه كمنفذ للاغتيال.
في 20 كانون الأول/ديسمبر 2014، ظهر شخص يدعى عبد الباسط بني عودة، في لقاء مصوّر على قناة الجديد في برنامج “للنشر”، الذي وصف لاحقاً بـ”الشاهد الإسرائيلي” في قضية الحريري. وقدم معلومات على الهواء مباشرة عن نشاطه وعمله وعلاقاته برجالات امن واستخبارات سوريين ولبنانيين وتطرق إلى امتلاكه صورا ووثائق حساسة تتعلق بالقضية. 

ما كان من أجهزة الأمن السورية وقتها إلا التحرك مباشرة لتتبع هذا الشاهد. إذ تحرك على الفور “الفرع الفني” في ادارة المخابرات الجوية، بقيادة رئيس الفرع العميد معين قاسم، وذلك بتاريخ 23 كانون الأول/ ديسمبر وأرسل معلومات وصورا واربع لقطات شاشة مباشرة من تلفزيون الجديد لوجه الشاهد، مع تسجيل صوتي كامل لِمداخلته، وذلك مرفقاً مع مذكرة “مطالعة” موجهة لـ19 فرع أمني في سوريا حيث تم تعميم صورة الشاهد وصوته على قرص ليزري وذلك للتعرف عليه. 

بعد أكثر من عقدين علي اغتيال الحريري، يبقى السؤال هنا: لماذا لجأ النظام السوري الى هذه الاساليب في المواجهة؟ ولماذا أخذ على عاتقه مواجهة الرواية العالمية حول اتهامه باغتيال الحريري؟

ما تكشفه الوثائق والمراسلات أن النظام السوري سعى للمواجهة بأسلوب “القوة الناعمة”، وهي إنتاج فيلم وعرضه على شاشات التلفزيون. وهي عقلية اعلامية أمنية هدفها التأثير، وقد تكررت في عدة مناسبات مع مسيرة عمر الثورة السورية وصولاً إلى سقوط النظام في كانون الأول/ديسمبر 2024.

بعبارة أخرى: لماذا أراد النظام السوري المواجهة إن لم يكن هو المنفذ؟ فقد كشفت المحكمة الدولية الخاصة بمقتل الحريري ان من يقف وراء العملية هو حزب الله. ويبقى الترجيح أن النظام السوري المخلوع كانت أُنيطت به عملية “التضليل” عبر الإعلام وبعد تنفيذ الاغتيال.

The post “الإعلام في حالة غيبوبة”.. كيف خطّط علي مملوك لمواجهة لجنة التحقيق الدولية باغتيال الحريري؟ appeared first on SIRAJ.

كان أبو حرب يحتفظ قبل النزوح بعقود الشراء ووثائق الملكية بعناية. المنزل الأول اشتراه عام 2010 بعد سنوات من العمل والغربة، وسدّد ثمنه نقدًا. أما المنزل الثاني، فكان بيت العائلة الذي ورثه عن والده، وبقيت أوراقه محفوظة حتى بعد التهجير.لكن عند عودته، اكتشف أن المنزل الأول قد رُمِّم وسكنه غرباء، بعدما “بيع” خلال سنوات غيابه عبر وسيط توفي لاحقًا، ما أدى إلى انقطاع السلسلة القانونية للملكية. أما منزل العائلة، فقد احترق خلال سنوات الحصار، ثم أُعيد ترميمه وبيع أكثر من مرة بعقود مزوّرة.

يقول أبو حرب: “خسرنا البيت ثلاث مرات. أول مرة لما طلعنا تحت القصف. ثاني مرة لما احترق. وثالث مرة لما لقيناه بيد ناس غيرنا. كأنك تخسر الذاكرة نفسها… مو بس الجدران”.

قصة عبد الهادي، تكشف عن أزمة أوسع يعيشها آلاف السوريين الذين عادوا بعد سقوط النظام، ليكتشفوا أن الطريق إلى منازلهم لا تعيقها الأنقاض وحدها، بل شبكة معقّدة من القوانين، والسجلات المفقودة، وعمليات البيع والتزوير التي استثمرت الغياب القسري خلال سنوات الحرب. 

في هذا التحقيق الاستقصائي، نتتبع عبر مقابلات شخصية، وتحليل وثائق الملكيات العقارية والشكاوي، ومراجعة القوانين والقرارات الحكومية، كيف ساهم فقدان الوثائق ومستندات الملكية خلال سنوات الحرب في منع آلاف السوريين اليوم من الانتفاع بمنازلهم، بسبب عجزهم عن إثبات ملكية منازلهم، والتي في غالب الأحيان تملّكها غرباء خلال فترات غيابهم، وتم تغيير الملكية أو تم غصب العقار بسبب خلوه من السكان. 

تتضاعف هذه المعاناة في مناطق السكن العشوائي في دمشق وريفها، حيث أُجريت غالبية عمليات البيع والشراء والتنازل خارج الدوائر الرسمية، بعقود عرفية غير مسجّلة في المحاكم العقارية، لغياب سندات الملكية الرسمية المعروفة بـ«الطابو الأخضر»، وكذلك في المناطق الخاضعة للتنظيم العمراني التي فُرضت عليها قوانين تنظيمية معقّدة.

ومن خلال مقابلات مع عائلات  من مناطق مختلفة في دمشق وريفها، يكشف التحقيق كيف تحوّل إثبات ملكية المنزل — الذي كان يومًا من أبسط الحقوق الأساسية — إلى واحدة من أعقد المعارك القانونية والإنسانية في سوريا اليوم، خصوصًا في الأحياء التي تعرّضت للتدمير الممنهج خلال سنوات الحرب.

يوضح القاضي المتخصص في الشأن العقاري وحقوق الملكية، أنور مجني، أن المشكلة لا تكمن فقط في فقدان الوثائق، بل في تشابك الإطار القانوني نفسه: “يوجد في سوريا نحو 200 قانون لها علاقة بالقضية العقارية، وبعضها متعارض. هذه التركة الثقيلة تجعل إيجاد حلول شاملة أمرًا بالغ الصعوبة، ونحن بحاجة إلى قانون عقاري موحّد”.

العودة بلا أوراق: معركة الملكية بعد سقوط النظام

مع بدء موجات العودة إلى مدن دمشق وريفها ومناطق أخرى من البلاد، تبيّن أن فقدان المسكن لا يرتبط فقط بالدمار الواسع، بل بعجز كثر من العائدين عن إثبات ملكيتهم القانونية لمنازلهم.
فقدان الوثائق الرسمية، احتراق السجلات العقارية، غياب السجلات الوراثية الدقيقة، واستمرار العمل بقوانين أُقرت في ذروة الحرب من نظام الأسد، كلها عوامل حوّلت إثبات الملكية إلى مسار قضائي طويل، مُكلف، وغالبًا بلا نتيجة.

يقول الخبير القانوني مالك العودة: “المشكلة الأساسية اليوم تتعلق بفقدان الثبوتيات العقارية. آلاف الوثائق الأصلية تعرضت للتلف أو الحرق أو السرقة أو التزوير. في حال غياب الأدلة الكتابية، لا يبقى أمام المالك سوى القضاء، وهو مسار مرهق وبطيء”.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، أصدرت وزارة العدل تعميمًا إلى رؤساء القصور العدلية في المحافظات، حدّدت فيه آليات ترميم سجلات بعض دوائر الكتّاب بالعدل التي تعرضت للتلف أو الضياع. واشترط التعميم لقبول أي طلب ترميم أو إيداع، وجود نسخة أصلية مصدّقة “طبق الأصل” عن الوثيقة المفقودة. وفي حال عدم توافر هذه النسخة، يُرفض الطلب، ويُحال صاحبه إلى القضاء للمطالبة بحقه.

غير أن هذه الشروط بدت، بالنسبة الى كثر من العائدين، شبه مستحيلة التحقيق، خصوصًا في المناطق التي دُمّرت فيها المحاكم أو احترقت سجلاتها بالكامل. 

ترى معاونة مدير التشريع والتسجيل العقاري، في مديرية المصالح العقارية بدمشق، فلورا ديوب، أن قضية عبدالهادي أبو حرب، قابلة للحل فور استرجاع نسخة الطابو من السجل العقاري، إذ إن العقود المزوّرة المذكورة غالباً ما قد تمت خارج السجلات الرسمية، وبذلك تعتبر بلا قيمة قانونية. من خلال المعلومات المعروضة يبدو أن أبا حرب لا يحتاج حتى تدخل المحكمة لحل قضيته، فهي قضية سهلة وواضحة.

بيوت بيعت في الظل: التزوير واستثمار الغياب

لم يقتصر فقدان الملكيات على الوثائق المحترقة أو السجلات المفقودة، بل تفاقم بفعل عمليات بيع وتزوير حصلت خلال سنوات الغياب القسري. في حالة عبد الهادي أبو حرب، لم يكن المنزل “مغتصبًا” فحسب، بل تم أيضاً تداوله بعقود بيع عبر وسطاء توفوا لاحقًا، ما قطع سلسلة الإثبات القانونية. أما منزل العائلة، فبيع مراراً بمحاضر مزوّرة.

تشرح المحامية والخبيرة القانونية، هند الصالح، أن هذا الفراغ القانوني فتح الباب أمام شبكات منظمة: “انتشرت شبكات من السماسرة والوسطاء الذين استغلوا غياب أصحاب العقارات، وأعادوا تسجيل البيوت بطرق غير قانونية، أو نقلوا ملكيتها عبر وكالات وعقود إحلال مزوّرة”.

في نيسان/ أبريل عام 2023، كشف تحقيق استقصائي للوحدة السورية للصحافة الاستقصائية، سراج، بالتعاون مع صحيفة الغارديان البريطانية عن وجود أكثر من 20 شبكة أمنية مختصة بتزوير ملكية العقارات في عدد من المدن السورية الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد الساقط.

وأشار التحقيق المشترك، إلى أن عدم توافر سجلات عدلية مركزية يعني عدم وجود بيانات ومعلومات حول حجم السرقات التي تطول العقارات في سوريا، والاستيلاء على منازل السوريين المقيمين خارج البلاد.

وقال مصدر في وزارة العدل السورية لفريق التحقيق إنه سيتم تشكيل محكمة مختصة للتحقيق في عمليات التزوير العام الجاري 2026، والتي حدثت في عهد النظام المخلوع بهدف إعادة الأملاك العقارات لأصحابها الأصليين. وأضاف أن هناك آلاف العقارات والأملاك زُوِّرت ملكيتها وأُجريت عمليات بيوع بطريقة غير قانونية.

يحذّر المهندس مظهر شربجي، النقابي والرئيس السابق لبلدية داريا، من خطورة التزوير المركّب في بعض المناطق: “في بعض الأحياء، قد تجد شخصًا يملك سهمين أو ثلاثة في عقار، لكنه يبيع العقار كاملًا بتزوير عدد الأسهم. هذه الحالات تجعل إثبات الحق لاحقًا شبه مستحيل”.

ومنذ اندلاع ثورة 2011، أصدر نظام بشار الأسد 35 قانونًا تُجيز مصادرة الممتلكات ونزع ملكيتها والاستيلاء عليها. وتتعلق هذه القوانين بمكافحة الإرهاب، والتخطيط العمراني، ومراقبة العشوائيات، وتحصيل الديون، وتطبيق الخدمة العسكرية، والأراضي الزراعية المشاعة، وسجلات الملكية، وتتعلق بشكل رئيسي بممتلكات النازحين والمعارضين السياسيين المزعومين.

في مثل هذه القضايا، يجد العائدون أنفسهم أمام معركة غير متكافئة: وثائقهم الأصلية مفقودة، والسجلات الرسمية إمّا تالفة أو متناقضة، فيما يحمل الطرف الآخر عقودًا “شكلية” تم تمريرها في زمن الفوضى.

قوانين تنتهك حقوق الملكية: تشريعات الحرب كأداة نزعٍ صامت

لم تتكوّن أزمة الملكيات في سوريا من الفوضى وحدها، بل من منظومة تشريعية صيغت خلال سنوات الحرب، واستُخدمت لتوسيع الحجز على أموال المعارضين والمهجّرين، وتسهيل الاستيلاء على ممتلكاتهم، أو بيعها في مزادات لا يعلم بها أصحابها.

منذ مطلع عام 2011، أصدرت حكومة نظام الأسد المخلوع سلسلة من القوانين والمراسيم المتعلقة بحقوق الملكية، شملت الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمعارضين سياسيين أو من اتُّهموا بدعم “الإرهاب”، وهي تهم استُخدمت على نطاق واسع لتجريم الخصوم والناشطين ومناطق كاملة.

إذ ينص قانون “مكافحة الإرهاب” رقم 19 لعام 2012 في مادته (12)، على أنه “في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تحكم المحكمة بحكم الإدانة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وعائداتها والأشياء التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب الجريمة”. 

وبالنسبة الى حقوقيين تحدّثنا إليهم، لم يكن النص القانوني مجرد عقوبة جنائية، بل بابًا لتوسيع الحجز على الممتلكات في سياق سياسي واسع، يطاول آلاف العائلات التي غادرت البلاد أو نزحت داخليًا، لاسيما وأن المادة (11) من القانون ذاته سمحت “للنائب العام المختص أو لمن يفوضه” قبل صدور أي قرار قضائي نهائي، بأن “يأمر بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من يرتكب إحدى الجرائم المتعلقة بتمويل الأعمال الإرهابية أو ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون” بمجرد تقديره الشخصي أن “هناك دلائل كافية على ذلك” بدعوى ضمان حقوق الدولة والمتضررين. 

وتم تعزيز هذا التوسع في المصادرة خارج القضاء من خلال المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012، والذي نص على أن “لسلطات الضابطة العدلية في معرض التحقيقات التي تجريها بشأن الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، والجرائم الواردة في القانون رقم (19) تاريخ 2/7/2012، أن تطلب خطياً إلى وزير المالية اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهم”. 

هكذا، وعلى سبيل المثال، كشفت لوائح نشرتها وزارة المالية عن وجود 40 ألف حالة حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لسوريين في عام 2017، و30 ألفًا في عام 2016، معظمها بسبب ما وصفها النظام بـ “التورط بأعمال إرهابية”.

ويشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته “الجمعية العامة للأمم المتحدة” عام 1948، أحد أبرز المبادئ الدولية التي تحمي حقوق الملكية الفردية، بخاصة في المواد 8 و17 و25 منه، إلى جانب، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان لعام 1969، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة حول الإزاحة الداخلية. 

كما يحمي الدستور السوري في مواده 15 و”16 و17 الحق في الملكية الفردية، ويعزز تلك الحماية القانون المدني السوري وقانون التخطيط وتنظيم عمران المدن رقم 23 لعام 2015.

استعادة اللاجئين والنازحين ممتلكاتهم حق قائم بذاته وفقًا لمبادئ بينهيرو التي تبنتها “اللجنة الفرعية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة” عام 2005، إذ تؤكد هذه المبادئ الحق في استعادة الملكيات التي فُقدت تعسفًا، أو أن يتم التعويض عنها بقرار من محكمة مستقلة ونزيهة في حال استحالة الاستعادة على أرض الواقع

في هذا السياق، يحذّر شربجي من أن أزمة الملكيات لا يمكن التعامل معها كملف واحد متجانس، بل إن كل منطقة تحمل قصتها الخاصة، وتعقيداتها المختلفة، خصوصًا المناطق التي شهدت نزوحًا واسعًا ثم عودة جزئية، أو تبدّلًا في الجهات المسيطرة، ما خلق بيئة مثالية لتزوير السجلات واستغلال الثغرات القانونية.

ذرائع التنظيم العمراني… إزالة حي من على الخريطة

إلى جانب القوانين التي استهدفت ممتلكات المعارضين والمهجّرين، لعبت قوانين التنظيم العمراني دورًا إضافيًا في إعادة تشكيل الملكية على الأرض، خصوصًا في المناطق المحيطة بدمشق، حيث فُرضت مشاريع تنظيمية معقّدة، أو تم التعامل مع أحياء كاملة بوصفها “مناطق مخالفة” قابلة للهدم أو إعادة التخطيط.

يرى حقوقيون وخبراء أن من أبرز الإشكاليات هنا القانون رقم 10 لعام 2018، الذي أتاح إحداث مناطق تنظيمية وتحويل الملكيات إلى أسهم ضمن مخطط تنظيمي، مع مهلة محددة لإثبات الملكية. وقد أثار هذا القانون مخاوف واسعة سابقًا من استملاك أملاك النازحين واللاجئين، خصوصًا في ظل انعدام الثقة بالإجراءات في زمن النظام السابق.

كما يبرز القانون رقم 23 لعام 2015 (قانون التخطيط وعمران المدن) الذي ينظم أساليب تهيئة الأراضي للبناء وفق المخطط التنظيمي سواء عن طريق “التقسيم” أو “التنظيم”، وينص على أن الأراضي الداخلة ضمن المنطقة التنظيمية تصبح ملكًا شائعًا بين أصحاب الحقوق فيها بحصص تعادل القيمة المقدرة لعقاراتهم.

لكن على الأرض، وفي مناطق مثل داريا ومحيطها، يشعر السكان بحالة من عدم الإنصاف في مسارات التعويض ومنح البدائل، وبأن الإجراءات تسير ببطء شديد، فيما تتراكم الشروط والمتطلبات الإدارية فوق واقعٍ معقّد أساسًا، يقوم على سجلات ملكية تالفة، وغياب أو فقدان وثائق رسمية.

في مقابلات مع ثماني عائلات التقينا بهم، أشاروا  إلى أن هذه الإشكاليات ليست وليدة المرحلة الحالية، بل تعود جذورها إلى سنوات حكم نظام الأسد حين أُدير ملف الملكيات والتعويضات ضمن منظومة بيروقراطية وأمنية خلّفت فوضى قانونية واسعة. غير أن استمرار العمل بهذه الآليات، من دون إصلاحات جوهرية حتى الآن، يجعل المشكلة تبدو في نظر المتضررين وكأنها فشل راهن، على رغم أنها في الواقع إرث ثقيل ورثته الحكومة الحالية ولم تنجح بعد في تفكيكه.

حيّ الخليج… الدمار ليس المشكلة! 

عند مدخل داريا من جهة دمشق، وعلى تماس مباشر مع مطار المزة العسكري، كان حي الخليج — وهو منطقة سكن عشوائي ممتدة حتى تخوم المزة — واحدة من أكثر المناطق التي تعرضت للتدمير الكامل. اليوم تبدو المنطقة “أثرًا بعد عين”: بيوت مُسحت، أنقاض جُرفت، ومعالم حي كامل اختفت من الخريطة.

لا يزال سؤال التعويض مفتوحًا: كيف سيتم تعويض أصحاب البيوت التي هُدمت خلال الأعمال العسكرية؟ وما المرجعية التي ستثبت أصلًا أن بيتًا ما كان موجودًا هنا، إذا كانت الوثائق ضاعت، والسجلات تالفة، والحي نفسه مُحي؟

يقول أبو راشد، أحد سكان داريا الذي عاد لتوه من رحلة لجوء استمرت عشر سنوات في تركيا، إنه تعرّف على مكان بيته من شجرة كبيرة كانت علامة أمام المنزل وبقيت حتى اليوم، فيما عرف رجل آخر موقع منزله من لون بلاط ورخام نادر كان قد كساه حين بناه. كلاهما، مثل كثيرين، عاد ليتأكد من وجود المكان أولًا… قبل أن يبدأ بالسؤال عن الورقة.

محمد أبو مالك، من سكان داريا — حي الخليج تحديدًا — هُجّر مع عائلته عام 2016 إلى إدلب، ثم هاجر إلى أوروبا بحرًا بحثًا عن الأمان والعمل والتعليم لأولاده. بعد سقوط النظام، شعر للمرة الأولى أن العودة قد تصبح ممكنة. يقول: “سنوات وأنا شايل فكرة البيت براسي لأنه بالنسبة إلنا كل الذاكرة المرتبطة بسوريا. قلت خلاص، أخيرًا رح نرجع ونبدأ من جديد. رجعت على داريا وأنا متخيّل إن أصعب شي رح أواجهه هو الدمار بحي الخليج… لكن اكتشفت إن الدمار ليس أكبر مشكلة”.

روي أبو مالك مشاهداته الأولى: الحي صار ركامًا، حتى إن مطار المزة بات يُرى من داريا لأن الخليج “صار على الأرض”. لكن الصدمة الأعمق لم تكن في الركام وحده، بل في ما يعنيه هذا الركام قانونيًا: “البيت مو بس جدران… البيت ورقة. إذا ما معك ورقة، أنت عمليًا ما إلك شي”.

بيت أبو مالك هُدم بالكامل بسبب قربه من مطار المزة العسكري. لم يعد قائمًا، وتحول إلى كتلة من الأنقاض. ولا يملك الرجل اليوم وثيقة تثبت ملكيته. يقول: “من دون ورقة إثبات ملكية رسمي، ما فيني أعمل شي: لا أبنيه، ولا أبيع، ولا حتى أقدّم طلب رسمي للتعويض. كأن البيت صار أثر، وأنا مجرد شخص عم يحاول يثبت إنه كان بيوم من الأيام صاحب هذا البيت”.

 تظهر صور الأقمار الصناعية حجم الدمار الذي لحق بحي الخليج في داريا ما بين شهري أيار / مايو 2011 وآذار / مارس 2014 – المصدر: Google Earth – Maxar

بحسب محافظة ريف دمشق، فإنه بالنسبة الى الأشخاص الذين فقدوا أوراقهم خلال الحرب، “يتم حاليًا اعتماد طرق عدة لإثبات الملكية تعتمد على القرائن والشهادات من الجوار”. ويؤكد عبد الهادي الحو، المشرف القانوني في المحافظة، أن تثبيت الملكية ليس من اختصاص المحافظة بل المحاكم، وأن دور المحافظة يقتصر على المساعدة ضمن الإجراءات الإدارية المتاحة، بينما تبقى مراجعة القوانين من اختصاص مجلس الشعب.

ويضيف الحو: الإعلان الدستوري ألزم العمل بالقوانين السابقة، ويظن كثيرون أن زيارتهم للمحافظة كفيلة بحل المشكلة، “لكن الأمر ليس كذلك”. وعلى سبيل المثال، تعمل المحافظة حاليًا على إعادة دراسة المخططات التنظيمية والتوسعات التنظيمية وإعادة دراسة المناطق التنظيمية — لكن ذلك كله يحصل ضمن قوانين هي في جوهرها جزء من “تركة” النظام المخلوع.

فخ قانوني

إذا كانت مناطق التنظيم العمراني تخلق أزمة عبر تحويل الملكيات إلى أسهم ومسارات تعويض بطيئة، فإن مناطق السكن العشوائي مثل “حي الخليج” تُنتج أزمة من نوع آخر: ملكية قائمة اجتماعيًا، لكنها ضعيفة قانونيًا.

يشرح شربجي أن الملكيات العقارية في سوريا ليست نوعًا واحدًا: هناك ملكيات مسجلة رسميًا (طابو) وثائقها موجودة، وأخرى منظمة لدى الكاتب بالعدل، ويُفترض أن يكون لها إخراج قيد عقاري. لكن نسبة كبيرة من البيوت مباعة بموجب عقود خارجية أو عرفية غير مسجلة رسميًا، ما يصعّب إثباتها أمام الدولة.

هذه المناطق — التي حصلت فيها عمليات البيع والشراء خارج الدوائر الرسمية — لا يمتلك كثر من سكانها “الطابو الأخضر”، ولا توجد عقود مسجلة في المحاكم العقارية. ومع الحرب، تحولت هذه الثغرة إلى مساحة مثالية للنزاع والتزوير واحتكار الحق.

استجواب قبل العودة… مرور الملكية عبر الأمن

لم تكن معركة استعادة المنزل في سوريا خلال سنوات الحرب مرتبطة فقط بالأوراق والسجلات، بل — في كثير من الحالات — بالأجهزة الأمنية لنظام الأسد المنهار.

في عام 2023، قرر أبو أحمد، أحد سكان حي تشرين في دمشق، العودة للعيش في منزله على رغم الدمار الكبير وانعدام أساسيات الحياة في الحي. غلاء المعيشة وصعوبة تسديد الإيجار في العاصمة دفعاه إلى التفكير بالعودة، لكن الطريق إلى بيته لم يكن مفتوحًا.

علم أبو أحمد من الجيران ومختار الحي أنه لا يمكنه دخول المنطقة أو فتح باب منزله قبل الحصول على موافقة من المخابرات الجوية في حرستا. خضع الرجل لتحقيق أمني شمل تدقيقًا في خلفيته وخلفية أولاده الثلاثة، وسؤالًا عن أي علاقة محتملة لهم بالمعارضة أو بالخدمة العسكرية. بعد ساعات من الاستجواب، سُمح له بالعودة — مقابل دفع رشوة لعناصر الأمن.

لكن الصدمة كانت بانتظاره داخل المنزل، يقول أبو أحمد: “وجدت عائلة تسكن في بيتي”، ويضيف: “قالوا إنهم اشتروه من سمسار عقارات بمبلغ زهيد”.

اشترى أبو أحمد المنزل عام 2010، وهو مؤلف من ثلاث غرف بمساحة نحو 60 مترًا مربعًا، مقابل 250 ألف ليرة سورية (نحو خمسة آلاف دولار حينها). اليوم، لا يملك أي عقد بيع أو وثيقة رسمية تثبت ملكيته، والمنزل يقع في منطقة عشوائية غير منظمة، لا تخضع لسجل عقاري نظامي.

تظهر صور الأقمار الصناعية حجم الدمار الذي لحق بحي تشرين ما بين شهري أيلول/ سبتمبر 2012 وأيار/ مايو 2020 – المصدر: Google Earth – Maxar

حاول الرجل استعادة بيته عبر إثبات أنه المالك الفعلي، لكن المسار معقّد: البائع الأصلي توفي عام 2013، ولا توجد سلسلة عقود، ولا طابو، ولا سجل رسمي يمكن الرجوع إليه.
في مثل هذه الحالات، يوضح مظهر شربجي أن القضاء قد يعتمد على قرائن بديلة، مثل فواتير الكهرباء أو عدادات المياه المسجلة باسم الشخص، لأن الحصول على عدّاد يتطلب — نظريًا — كشفًا من البلدية وتثبّتًا من الإقامة الفعلية. لكن حتى هذه الأدلة لا تضمن نتيجة سريعة أو حاسمة.

كيف تُثبت ملكيتك عندما لا تملك إثباتاً؟ 

عندما تغيب الأدلة الكتابية — الطابو أو عقد البيع المسجل أو حكم قضائي سابق — يصبح القضاء هو المسار الوحيد المتاح. يوضح الخبير القانوني مالك العودة أن القاضي في هذه الحالات يعتمد على ما يُعرف بـ”الأدلة غير الكتابية”، مثل الاستجواب، التحقيق القضائي، سماع الشهود، وأداء اليمين.

“هذه الإجراءات تحتاج وقتًا طويلًا”، يقول العودة، “ولا تضمن دائمًا نتيجة سريعة، ما يحرم المالك مؤقتًا من التصرف بالعقار، سواء بالسكن أو البيع أو الترميم”.

في الواقع، كثر من العائدين يجدون أنفسهم في حالة “تعليق قانوني”: لا هم قادرون على استعادة البيت، ولا على التصرف به، ولا على الحصول على تعويض. ومع طول أمد التقاضي، تتحول المطالبة بالمنزل من حق بديهي إلى عبء نفسي ومادي.

ما هو “الطابو الأخضر”؟

يُعد الطابو الأخضر أقوى أدلة إثبات الملكية العقارية في سوريا. وهو صورة عن الصحيفة العقارية، لا يُمنح إلا مرة واحدة. وفي حال ضياعه يتوجب على المالك طلب “بدل عن ضائع”.

يتضمن السند رقم العقار، ومساحته، وموقعه، واسم المالك، وحصته، وجميع الإشارات المثقلة للعقار، مثل الحجوزات أو الدعاوى أو الرهون.

أرشيف السجل العقاري (الورقي) في مدينة حمص، كانون الأول/ ديسمبر 2025، حصري، سراج.

لكن في مناطق واسعة دُمّرت فيها دوائر الطابو نفسها، أصبح هذا السند — الذي يفترض أن يكون ضمانة — وثيقة مفقودة لا يمكن استعادتها بسهولة.

داخل القصر العدلي في دمشق، حيث زار فريق التحقيق دوائر الكاتب بالعدل والمحاكم، بدا المشهد مكثّفًا ودالًا: طوابير طويلة، ملفات مهترئة، ومواطنون يتنقّلون بين المكاتب بحثًا عن استشارة قانونية، أو عن خيطٍ إجرائي قد يعيد إليهم جزءًا مما فقدوه.

مَن التقيناهم كانوا في غالبيتهم من العائدين حديثًا بعد سقوط النظام، ويواجهون واقعًا متكررًا: سجلات ملكية مفقودة أو تالفة، منازل يسكنها غرباء، وأطر قانونية لا تزال تعمل بمنطق استثنائي تشكّل خلال سنوات الحرب. واقعٌ يعكس فجوة عميقة بين ما ينتظره الناس من العدالة، وما تسمح به البنية القانونية الموروثة حتى الآن.

ملايين المتضررين من الدمار 

لا تتوقف أزمة الملكيات عند قصص فردية، بل تمتد إلى نطاق وطني واسع.

وفقًا لمساعد الأمين العام ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، كان في سوريا قبل الحرب نحو 5.5 مليون منزل. من بينها،  328 ألف منزل دُمرت بالكامل، ما يعني أن منزلًا من كل ثلاثة منازل تعرّض للتدمير أو الضرر الجزئي.

ويعني ذلك أن نحو 5.7 مليون شخص يحتاجون اليوم إلى دعم سكني مباشر: إما لأنهم بلا مأوى، أو في منازل غير قابلة للسكن، أو مهددون بفقدان ممتلكاتهم نتيجة غياب الوثائق وتعقيدات الملكية.

أما بحسب معتصم السيوفي، المدير في منظمة “اليوم التالي”، فإن المشكلة تتجاوز الدمار إلى بنية قانونية معقّدة: “لدينا نسبة مساكن مخالفة للتنظيم تصل إلى 60 في المئة من السكن السوري.

كثير من هذه البيوت مُدّ بالماء والكهرباء في ثمانينات القرن الماضي بسبب الفساد، ثم جاءت الحرب والتهجير ليعقّدا المشهد أكثر، فضلًا عن وجود مشاكل قديمة مثل الفروغ والاستملاكات التي تعود إلى ستينات القرن الماضي”.

وبحسب السيوفي، فإن ما ظهر بعد سقوط النظام ليس إلا “رأس جبل الجليد”، بينما الأزمة الحقيقية أعمق وأكثر تشابكًا.

الدمار في حي الخليج في داريا، أيار/ مايو 2025، حصري، سراج.

إرث النهب المنهجي… الفرقة الرابعة وما بعدها

في شباط/ فبراير 2025، أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في سوريا تقريرًا بعنوان: “النهب والسلب: الاستيلاء غير القانوني وتدمير ممتلكات اللاجئين والنازحين داخليًا في سوريا”.

وثّق التقرير، المعتمد على صور أقمار صناعية وشهادات مباشرة ومواد مصوّرة، عمليات نهب وتدمير ممنهجة لمنازل المدنيين على مدى 13 عامًا. وخلص إلى أن هذا النهب — الذي ارتبط في كثير من الحالات بتشكيلات عسكرية وأمنية، من بينها الفرقة الرابعة — يشكّل أحد أبرز العوائق أمام عودة ملايين اللاجئين والنازحين بعد سقوط النظام.

ووفق التقرير، فإن المناطق الأكثر تضررًا هي تلك التي تبدّلت السيطرة عليها بين عامي 2016 و2020، إذ تم التعامل مع الممتلكات بوصفها “غنائم” أو أدوات عقاب جماعي.

بيتٌ ينتظر ورقة… وعودة بلا ضمانات

في مواجهة هذا المشهد، تتحدث وزارة العدل عن خطوات لمعالجة الظاهرة. مصدر في الوزارة — رفض الكشف عن اسمه — قال إن النيابة العامة والجهات القضائية المختصة تتابع قضايا الاستيلاء غير المشروع على العقارات، ولا سيما العائدة الى مهجرين قسرًا، “وفق القوانين النافذة وبإجراءات تضمن العدالة والشفافية”.

وبحسب المصدر، تم تخصيص محاكم ودوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا تزوير ملكيات العقارات وفقدان المستندات، بهدف تسريع البت فيها وتوحيد الاجتهاد القضائي، مع العمل على تبسيط الإجراءات وتقليص المدد الزمنية.

لكن خبراء وحقوقيين يرون أن هذه الخطوات، على رغم أهميتها، غير كافية من دون قرارات أكثر جرأة.
يقترح السيوفي تطوير وسائل إثبات الملكية، وعدم الاكتفاء بالأدوات التقليدية، عبر اعتماد شهادات مجتمعية موسعة، أو إنشاء جهة مرجعية فنية تضع معايير واضحة لكل منطقة على حدة.

ويؤكد مالك العودة، ضرورة إيجاد حلول انتقالية، مثل منح قيود ملكية مؤقتة لمدة خمس أو عشر سنوات، تحفظ حقوق الناس إلى حين تسوية أوضاع السجلات، مؤكداً أنه “من دون صيغ قانونية بديلة وجريئة ستبقى آلاف العائلات عالقة خارج بيوتها، حتى بعد عودتها”.

بالنسبة الى عبد الهادي أبو حرب، ومحمد أبو مالك، وأبو أحمد، و غيرهم، لا تزال العودة ناقصة.
البيت موجود — أو كان موجودًا — لكن الورقة غائبة. ومع غيابها، تتحول الذاكرة إلى نزاع، والانتماء إلى ملف، والحق إلى مسار قضائي طويل.

في سوريا ما بعد سقوط النظام، لم تعد العودة إلى المنزل فعلًا بسيطًا. إنها معركة قانونية واجتماعية ونفسية، تهدد بإعادة إنتاج التهجير بصيغة صامتة، هذه المرة باسم القانون.

• أنجز هذا التحقيق بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية (NED)، ونُشرت نسخة منه على موقع درج.
• شارك في البحث والإعداد: مودة كلاّس.
• التنسيق الإبداعي والحلول البصرية: رضوان عواد.

The post إثبات الملكيات السكنية في سوريا.. معركة العائدين الأولى appeared first on SIRAJ.

في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، 14 آذار/ مارس 2025، تبِع بسام، وشقيقه، وابن عمه، وجارٌ له، مهربًا عبر الحدود السورية إلى لبنان، حيث استقلوا قاربًا صغيرًا (بلم) مصنوعاً من الألياف الزجاجية مزودًا بمحرك من نوع “ياماها”. بالإضافة إلى الرجال الواحد والعشرين، كان القارب محملًا بكميات كبيرة من الوقود ومياه الشرب، وصندوقين من التمر. 

كانت الوجهة جزيرة قبرص، البلد العضو في الاتحاد الأوروبي، والتي تبعد حوالي 160 كيلومترًا غربًا، في رحلة قد تستغرق من ساعات إلى أيام، تبعًا لحالة البحر ووضع الملاحة.

أدى انهيار نظام الأسد في سوريا في ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى حالة من عدم الاستقرار المفاجئ للأقليات العرقية التي ينحدر منها بسام، ما دفع الآلاف منهم إلى الفرار خوفًا من هجمات المتطرفين وانتقامهم (مع ذلك، كان معظم الرجال على متن القارب من المسلمين السُنة، وهم الأغلبية الدينية في سوريا).

في نيسان/أبريل 2024، قبل ثمانية أشهر من تغيير السلطة، وسقوط نظام الأسد الديكتاتوري، أوقفت السلطات القبرصية النظر في طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين، مُدعيةً أن الوضع الأمني ​​للبلاد بحاجة إلى إعادة تقييم. 

وأدى  قرب الجزيرة من الشرق الأوسط، إلى اجتذاب أعلى عدد من طلبات اللجوء قياساً إلى عدد السكان  مقارنةً بأي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي. واعتمدت الحكومة سياسات تهدف إلى الحد من تدفق الناس. لكن بسام قرأ على “فيسبوك” أن عملية تقديم الطلبات قد أُعيد فتحها، وتواصل مع المُهرب الذي نشر منشورات مُضللة، كما روى للوحدة السورية للصحافة الاستقصائية (سراج) مشيراً إلى أن تكلفة الرحلة تبلغ 3300 دولار أمريكي، منها 2000 دولار تُدفع مُقدمًا.

مع طقسٍ جيد وبحرٍ هادئ، كان من المفترض أن يصل القارب الذي يستقله الرجال إلى قبرص قبل حلول الظلام، لكن الرحلة استغرقت وقتًا أطول من المتوقع.

لا يزال التسلسل الزمني للأحداث غامضًا، لكن سجلات الهاتف التي حصل عليها الصحفيون، تُظهر أن أحد الركاب الذين لقوا حتفهم، واسمه حسن ويبلغ من العمر 21 عامًا، اتصل بوالده من هاتف سائق البلم الذي يعمل عبر “الانترنت الفضائي” في تمام الساعة 6:16 مساءً. كانت الشمس قد غربت بالفعل، وبحسب بسام، كان بإمكانهم رؤية أضواء الساحل القبرصي من على متن القارب.

لكن الأمواج ازدادت قوةً تحت ضوء قمر شهر آذار/ مارس المكتمل، وامتلأ القارب الصغير بالماء بوتيرة أسرع من قدرتهم على تفريغه، كما يتذكر بسام.

وعندما غمرت موجة عاتية القارب المتعثر من الخلف، وجد الرجال أنفسهم فجأة في ظلام البحر الدامس.

كان بسام يحمل عبوة مياه بلاستيكية صغيرة في جيب بنطاله، بالإضافة إلى الإطار المطاطي الذي وزعه المهربون على كل راكب. كانت المياه شديدة البرودة، حيث انخفضت درجة حرارتها إلى 16 درجة مئوية، وكانت مضطربة. في البداية. وكان بسام بالقرب من خمسة رجال، من بينهم شقيقه، لكن سرعان ما فرقتهم الأمواج.

عندما أشرقت شمس صباح اليوم التالي، قال بسام إنه بحث أولاً عن شقيقه. رآه من بعيد لكنه لم يتمكن من الوصول إليه. كان يسمع الآخرين ينادون بعضهم بعضًا ويدعون.

كان بسام يدخر عبوة الماء الصغيرة، ولكن بينما كان يحاول مساعدة رجل بجانبه انزلق من إطاره المطاطي، وجرفت موجة العبوة. لاحقًا، شاهد رجلاً آخر يترك إطار سيارته محاولًا السباحة إلى قبرص، لكنه غرق.

لم يكن بسام يجيد السباحة، فتشبث بإطاره، وطفا على سطح الماء، ودعا الله. قال للصحفيين إنه رأى العديد من القوارب – قوارب تجارية وقوارب صيد – ونادى عليها، لكنها تجاوزته. وفي لحظة ما، رأى مروحية عسكرية، لكنها تجاوزته هي الأخرى. وفي النهاية، توقف حلقه الجاف عن إصدار أي صوت. وعندما استيقظ يوم الاثنين، وجد نفسه وحيدًا تمامًا.

بقي بسام في مياه البحر المتوسط الباردة لمدة 64 ساعة تقريبًا، قبل أن تظهر مروحية بيضاء فوقه وتشرع في انتشاله من البحر. قبل ذلك بنحو ساعة، رصدت سفينة تابعة لخفر السواحل القبرصي الناجي الوحيد الآخر، واسمه رعد وينحدر من مدينة حماة. أما بقية الرجال الذين كانوا على متن القارب فقد لقوا حتفهم.

في الساعات والأيام التي تلت الغرق، شاهد رعد الناس يستسلمون للإرهاق واليأس، وهم يغرقون تحت سطح الماء بينما كان يطفو على إطار سيارة يفرغ منه الهواء ببطء، بلا طعام أو ماء. كان البحر باردًا ، وبحلول الليلة الثانية فجراً، شعر أن تركيزه بدأ يتلاشى. شرب مياه البحر التي أحرقت بلعومه، واستمر بهذه الحالة لفترة طويلة قبل أن يتم إنقاذه – وقد طفى على سطح البحر بأمل ضئيل في النجاة.

حتى يوم الأحد، قال رعد إنه لم يرَ أي علامات على وجود عملية بحث، على الرغم من أن الشاطئ كان مرئيًا له. لم يعلم بوجود عملية إنقاذ إلا عندما ظهر قارب يوم الاثنين 17 آذار/مارس، وانتشله منقذون على متنه. عندها لم يستطع حتى تحريك ساكن، فنُقل على الفور إلى المستشفى.

في آب/أغسطس 2025، قال رعد إنه طُرد من الشقة التي كان يتقاسمها مع ثلاثة آخرين لعجزهم عن دفع الإيجار. وقد حصل أحد زملائه في السكن على مسكن آخر، وطلب رعد الإقامة هناك مؤقتاً. وقال إنه نام في العراء ليلة لقائه بالصحفيين.

تلقى رعد دفعة واحدة من المساعدات الاجتماعية بقيمة 210 يورو، ثم توقف الدعم بعد ذلك. ووصف وضعه حالياً بأنه غارق في الديون، مع اضطراره في الأشهر الأخيرة لتناول أدويةً لعلاج مشاكل الصحة النفسية.

كان رعد – وهو مسلم سني – طفلاً عندما دُمر منزل عائلته في حماة خلال الحرب التي أعقبت الثورة السورية التي اندلعت في العام 2011، ثم انتقلوا إلى لبنان. وقال إنه لم تتح له فرصة التعليم، فكان يبيع الخضار على عربة، بينما كانت العصابات المحلية في لبنان تستغل العمال اللاجئين. وقال إن حلمه في قبرص هو إيجاد أي عمل بظروف إنسانية تمكنه من مساعدة والديه.

——-

قام صحفيون من قبرص وسوريا بتجميع الرواية الأكثر شمولاً للأيام والليالي الثلاثة التي أعقبت حادثة غرق القارب هذه، استناداً إلى مقابلات موسعة مع السلطات القبرصية والناجيين والعاملين في المنظمات غير الحكومية – بالإضافة إلى البيانات العامة للمسؤولين، ومقاطعتها مع بيانات تتبع السفن في البحر الأبيض المتوسط والرحلات الجوية.

عندما انقطعت أخبار الرجال عن أقاربهم تلك الليلة، ولم يتمكنوا من التواصل مع أي شخص عبر الهاتف الفضائي، انتابهم الذعر.

أفادت منظمة “ذا ميد ألارم فون” (The Med Alarm Phone)، وهي مجموعة من المتطوعين لمساعدة اللاجئين المنكوبين في البحر الأبيض المتوسط، أن أحد الأقارب تواصل معهم يوم السبت 15 آذار/مارس، وأرسل لهم رقم الهاتف الفضائي على متن القارب، وصورة أرسلها شخص ما من رحلتهم. 

احتوت الصورة على بيانات الموقع الجغرافي التي مكّنت “ألارم فون” من تقدير الإحداثيات ووقت التقاط الصورة. (لم يتمكن الصحفيون من التحقق من صحة البيانات بشكل مستقل).

أرسلت “ألارم فون” بريدًا إلكترونيًا أوليًا تُبلغ فيه السلطات القبرصية بوجود قارب في مِحنة، مع الإحداثيات المُقدّرة في تمام الساعة 11:11 مساءً بتوقيت قبرص. بحلول ذلك الوقت، كان قد مرّ أكثر من 24 ساعة على غرق القارب.

عندما أتبع متطوعو منظمة “ألارم فون” رسائلهم الإلكترونية بمكالمات هاتفية مع مركز تنسيق الإنقاذ المشترك في قبرص، المسؤول عن الإشراف على الاستجابات الطارئة متعددة الفروع، أُبلغوا بأن السلطات تُجري تحقيقًا في الحادث.

أبلغ مركز تنسيق الإنقاذ المشترك (Joint Rescue Coordination Center -JRCC) الصحفيين بأنه أطلق عملية بحث وإنقاذ فورية في تلك الليلة، لكنه أكد أيضًا أنه يعتبر بلاغ الاستغاثة من منظمة “ألارم فون” غير مؤكد.

وصرح نائب قائد مركز تنسيق الإنقاذ المشترك آنذاك، جورج إيكونومو (الذي عُيّن لاحقًا قائدًا)، لشبكة CIReN: “يتم تأكيد العديد من البلاغات، ولكن ليس جميعها”. وأضاف، في إشارة إلى منظمة “ألارم فون”: “كانت هناك حالات تم فيها تبادل معلومات لا تتطابق مع الواقع”.

وصرح قائد مركز تنسيق الإنقاذ المشترك آنذاك، أندرياس شارالامبيدس، للصحفيين: “لدينا تصنيف للمعلومات. إذا لم يتم تأكيد معلومة تفيد بوجود شخص في خطر، فإننا نتبع إجراءات محددة ونبدأ التحقيق حتى يتم تأكيد وجود خطر أو عدمه”.

“تتبع هذه الإجراءات نفس الخطوات التي نتبعها كما لو كان لدينا تأكيد، ولكن لا يتم تنفيذ عملية إنقاذ. لذا، نبدأ العمل من مرحلة البحث والإنقاذ حتى نحصل على تأكيد”.

عَلم الصحفيون العاملون على القصة، أنّ العملية المشار إليها تضمنت الاتصال بمزود خدمة الهاتف عبر الأقمار الصناعية، ومسح المناطق الرئيسية بكاميرات ورادار مثبت على الشاطئ، وإصدار تنبيه لاسلكي للسفن القريبة.

ووفقًا لجورج إيكونومو، فقد صدرت الأوامر لقارب دورية بحرية قبرصية يطلق عليه اسم “بنتاداكتيلوس” (Pentadaktylos)، والذي كان في البحر تلك الليلة، بالتوجه إلى الموقع الذي شاركته “ألارم فون” في بريدها الإلكتروني.

وتُظهر بيانات تتبع السفن التي حصل عليها مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) وحلّلها المراسلون أن قارب “بنتاداكتيلوس” كان يسلك مسار دوريته المعتاد تلك الليلة، ولم يقترب من إحداثيات “ألارم فون”، بل بقي على بُعد 30 كيلومترًا على الأقل بين منتصف الليل والثامنة صباحًا.

لم تظهر البيانات أي نشاط في المنطقة التي أشارت إليها “ألارم فون” إلا بعد أن رسى “بنتاداكتيلوس” في ميناء “أيا نابا” (Ayia Napa) القبرصي، حوالي الساعة التاسعة صباحًا يوم الأحد.

وأبلغت السلطات القبرصية شبكة CIReN أنها حصلت بشكل مستقل، حوالي الساعة التاسعة صباحًا، من شركة الهاتف عبر الأقمار الصناعية على إحداثيات آخر موقع لهاتف قائد القارب الغارق، والذي كان على بُعد 20 ميلًا بحريًا فقط من إحداثيات حددتها منظمة “ألارم فون”، وتم تأكيد ذلك. وقد أُرسلت آخر إشارة قبل 30 ساعة.

تُظهر بيانات التتبع قيام زورق الشرطة القبرصية “إيفاغوراس باليكاريد” بدورية في منطقة تقع على بُعد 20-25 كيلومترًا شمال إحداثيات حددتها منظمة “ألارم فون” يوم الأحد.

ووفقًا لمسؤولين، تم نشر مروحيات البحث والإنقاذ يوم الأحد أيضًا. وتُظهر بيانات التتبع الجوي تحليق طائرة استطلاع فوق المنطقة. وذكر المسؤولون لاحقًا أنهم قاموا بتفتيش مساحة تُقدّر بنحو 2750 ميلًا بحريًا مربعًا.

مع ذلك، عندما عثر خفر السواحل على الناجي الأول بعد ظهر يوم الاثنين، صرّح وزير العدل علنًا بأن الأمر “عشوائي تمامًا ومحض صدفة”، مرددًا بذلك تصريحات وزير الدفاع. كما ذكر مركز تنسيق الإنقاذ البحري القبرصي أنه أطلق عملية بحث وإنقاذ بعد ظهر يوم الاثنين أسفرت عن إنقاذ الناجي الثاني وسبع جثث.

بحسب جورج إيكونومو، عُثر علي الناجيان على بُعد 12 ميلًا بحريًا من إحداثيات المنظمة غير الحكومية، و14 ميلًا بحريًا من آخر موقع معروف متصل بالهاتف الفضائي (يعمل عبر الانترنت)، وذلك بعد 37 ساعة من بدء البحث.

امتنع مركز تنسيق الإنقاذ البحري المشترك عن توضيح التناقضات التي رُصدت في هذا التحقيق، وأحال الصحفيين إلى بيان صحفي صادر في 19 آذار/مارس 2025، والذي ذكر وجود تضارب في شهادات الناجين الذين تم إنقاذهم قبل يومين، وأنهما قد لا يكونونان على صلة بحادثة غرق السفينة التي أبلغت عنها منظمة “ألارم فون” ليلة السبت.

قارب الدورية “بنتاداكتيلوس” في مسار دوريته في الفترة من 15 إلى 16 آذار/مارس 2025 – المصدر: Global Fishing Watch

التعامل مع النظام

بعد غرق السفينة، أصدرت منظمة “ألارم فون” بيانًا تساءلت فيه عما إذا كانت السلطات القبرصية قد تصرفت “في الوقت المناسب وبشكل كافٍ”، وما هي الخطوات الملموسة التي اتُخذت، وما إذا كان سيتم التحقيق في الاستجابة للحادث.

كما طالبت الأحزاب السياسية القبرصية AKEL وVOLT وGREENS، ومنظمة مجلس السلام القبرصي غير الحكومية، بالتحقيق في ملابسات غرق السفينة.

أكد الصحفيون في أبريل/نيسان أن تحقيق الشرطة في غرق القارب لا يزال جارياً، لكنهم لم يتلقوا أي تحديث بشأن وضعه حتى تاريخ نشر هذا التحقيق. ولم يرد مركز تنسيق الإنقاذ المشترك JRCC على أسئلة حول تحقيق داخلي في استجابتها.

في غضون ذلك، يعيش الناجيان وضعًا قانونيًا معلقًا في قبرص.

يعيش الناجي بسام الآن في مدينة ليماسول مع أقاربه الذين يدعمونه بانتظار الموافقة على طلب لجوئه. أما الناجي رعد، فلا يملك مسكنًا دائمًا ولا دعمًا ماديًا.

بحلول منتصف عام 2025، استأنفت السلطات معالجة طلبات اللجوء السورية، على الرغم من رفض معظم الطلبات، حسبما صرحت وزارة الهجرة لشبكة CIReN.

أفادت الوزارة في رسالة بريد إلكتروني إلى فريق التحقيق: “صدرت القرارات بالفعل، ومعظمها رفض لعدد كبير من الطلبات، وذلك بعد إجراء تقييم فردي لكل حالة”.

لكن الناجيَين أبلغا شبكة CIReN وشريكها “سراج”، أنهما لم يتلقيا أية معلومات بخصوص قضيتهما.

وقالت كورينا دروسيوتو، كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة مجلس اللاجئين القبرصي، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بحقوق طالبي اللجوء وتمولها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن الرجلين غادرا المستشفى بعد وقت قصير من عملية الإنقاذ “دون أي دعم من الدولة، سواءً كان نفسيًا أو ماديًا”، من حيث المساعدات أو السكن. 

وأضافت دروسيوتو أنهما مُنعا في البداية من الوصول إلى خدمات الرعاية الاجتماعية والمزايا التي يحق لطالبي اللجوء الحصول عليها.

وأكدت دروسيوتو لشبكة CIReN: “ينتمي أحد الناجيين إلى أقلية ويتلقى دعمًا من مجتمعه المحلي، بينما لا يحظى الناجي الآخر بأي دعم مجتمعي ولا يزال يعاني، إذ غالبًا ما يتأخر صرف المساعدات التي يتلقاها، مما يجعله بلا مأوى”.

أعلن مجلس اللاجئين القبرصي أنه يتوقع من دائرة اللجوء التابعة لوزارة الهجرة إعطاء الأولوية لقضيتي الناجيين الاثنين نظراً لظروفهما الصعبة، إلا أن “القضيتين لا تزالان قيد النظر حتى الآن”.

ولم تردّ وزارة الهجرة والحماية الدولية القبرصية على طلب شبكة CIReN للتعليق على وضع القضيتين.

وقال بسام، الذي درس الكيمياء في إحدى جامعات سوريا، ولكنه ممنوع من العمل في قبرص بسبب وضعه القانوني: “لن أعود. الوضع هناك مروع، لا شيء سوى القتل والاختطاف والفوضى، حتى في مناطقنا”.

 دفن الموتى بين قبرص وسوريا 

أخبر أقارب الضحايا الذين تم انتشال جثثهم في اليوم نفسه الذي تم فيه إنقاذ الناجيين الاثنين، الصحفيين وفريق “سراج” أنهم دفعوا 3 آلاف يورو لكل جثة مقابل إعادتهم إلى سوريا لدفنهم.

وقال قريب احد الضحايا: “نقلت جثة أخي إلى سوريا يوم الجمعة -يوم عيد الأضحى- مع ست جثث أخرى من قبرص إلى عمّان ومن ثم بيروت وصولاً  إلى سوريا. تم دفن الجثة في قريتي في حماة”.

وأكد مكتب الجنائز والدفن القبرصي الذي تولى الخدمات اللوجستية أنه رتب نقل ستاً من الجثث السبع التي تم انتشالها، وأن المبلغ الإجمالي شمل 2500 يورو لنقل كل جثة من مطار لارنكا إلى مطار لبنان، و500 يورو أخرى لمترجم فوري لترجمة وثائق الإعادة الرسمية من اليونانية إلى العربية قبل نقل الجثث إلى سوريا.

وصلت جثث الضحايا إلى مسقط رأسهم في صناديق من الورق المقوى، مع صور ملونة مطبوعة على ورق وملصقة على واجهتها.

وصرح موظف من مكتب الجنائز للصحفيين بأن العائلات انتظرت 77 يومًا حتى تصدر السلطات القبرصية أوراق الإعادة، وأن تكاليف النقل تكفلت بها العائلات دون أي مساعدة من الحكومات.

كان أحد الضحايا السبع الذين تم انتشال جثثهم في 17 آذار/مارس – هو ابن عم بسام البالغ من العمر 25 عامًا – هو الوحيد الذي دُفن في قبرص. وقال إن تكلفة الدفن 1500 يورو، وقد تكفّل بها صديق للعائلة.

وأضاف بسام أنّ جثة جاره انتُشلت قبالة سواحل لبنان، بينما لا يزال شقيقه مفقودًا.

• نشرت نسخة من هذا التحقيق باللغة الإنكليزية على موقع Ciren – الشبكة القبرصية للصحافة الاستقصائية، وباللغة اليونانية على موقع Aleph News. 

The post “موت قبالة قبرص”.. ناجيان سوريان بقيا في مياه البحر 60 ساعة يرويان قصتهما appeared first on SIRAJ.

كان عمله “الأشبه بالانتحار” يلقى رواجًا، لأن تصريف العملة الأجنبية عن طريق القنوات الرسمية لا يتوازى مع سعرها الحقيقي في السوق السوداء، وكذلك الحال فإن غالبية من لديهم عملة أجنبية (ولا سيما الدولار واليورو) ويريدون بيعها، أو حتّى يريدون شراءها يلجؤون إلى السوق السوداء، لإبعاد الشبهات عنهم، ولا سيما مع وجود عدّة قوانين جرّمت تداول الدولار أولًا ثم جرّمت امتلاكه.

رغم التضييق الأمني ومحاولات النظام لتجريم التعامل بالدولار وغيره من العملات، لم يكن سائق السيارة يعلم أنّ الزبون الذي استقل سيارته هو عنصر تابع لفرع المخابرات العسكرية 251 (فرع الخطيب).

خلال عملية تبادل العملات، التقط “المخبر” صورة للمندوب وهو في السيارة وأرسلها للمسؤول عنه في الفرع عبر تطبيق “واتساب” للرسائل الفورية، ثمّ انتهت صورة هذه الرسالة في وثيقة موقعة من رئيس الفرع 251 وموجهة إلى القسم 40، في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، تأمر بتوقيف مندوب الحوالات وتقديمه “بشكل فوري” إلى أحد أقسام الشرطة ومصادرة الهواتف التي في حوزته، وذلك “بالسرعة القصوى لضرورة التحقيق”. 

هذا المندوب لتصريف العملات، لم يكن الوحيد الذي تم اعتقاله، إذ جنّدت مخابرات النظام السابق الوسائل المتاحة لديها من أجل اعتقال كل من يتداول العملات الأجنبية، سواء بغرض التصريف أو حتّى في مرحلةٍ لاحقة اقتناء هذه العملات، وذلك بعد إصدار العديد من القوانين لحصر العملات الصعبة بيد الأسد.

يقول الباحث في الشؤون الاقتصادية، خالد التركاوي إن كل الإجراءات التي قام بها الأسد، كانت تهدف لابتزاز كل من يملك الدولار أو غيره من العملات الأجنبية، عبر وضعهم أمام خيارين: إمّا صرف الأموال عن طريق النظام بالسعر الذي يقرّره، أو الملاحقة القانونية، ولافتًا إلى أنّ هذه القوانين لم يكن غرضها أي معادلات اقتصادية بل تحصيل أموال لاستمرار العمل العسكري وتحقيق النصر.

ضمن مشروع “ملفات دمشق”، اطلع فريق الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية “سراج” على نسخ رقمية للعديد من الوثائق التي توضح كيف وظف نظام الأسد أجهزة مخابراته لتعقب واعتقال كل من يتعامل بالدولار الأمريكي أو غيره من العملات الأجنبية، عقب المرسوم 3 للعام 2020. والذي أصدره رئيس النظام المخلوع  بشار الأسد، وجرّم فيه التعامل بأي عملة غير الليرة السورية.

و“ملفات دمشق”، هو مشروع تحقيقات استقصائية تشاركي يديره “الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) بالتعاون مع هيئة الإذاعة العامة الألمانية (NDR)، ويضم  صحفيين من مختلف أنحاء العالم لكشف تفاصيل جديدة مروّعة حول أحد أكثر أنظمة القتل التي تديرها دولة وحشيةً في القرن الحادي والعشرين: نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

أمضى الـ ICIJ وNDR و126 صحافي من 24 منصّة إعلامية شريكة في 20 دولة أكثر من ثمانية أشهر في تنظيم هذه الوثائق وتحليلها، واستشارة الخبراء، وإجراء مقابلات مع عائلات سورية ما زالت تبحث عن أحبائها الذين اختفوا تحت حكم الأسد.

يكشف مشروع تحقيقات “ملفات دمشق” عن البنية الداخلية لجهاز أمن الأسد وصلاته بحكومات أجنبية ومنظمات دولية. ويتكوّن التسريب من أكثر من 134 ألف ملف مكتوبة في الغالب باللغة العربية — ما يعادل نحو 243 غيغابايت من البيانات. 

تغطي هذه الوثائق مدى أكثر من ثلاثة عقود، من عام 1994 حتى كانون الأول/ديسمبر 2024. وتعود أصولها إلى المخابرات الجوية وإدارة المخابرات العامة في سوريا.

وقد فُرضت على هاتين الجهتين الاستخباراتيين عقوبات واسعة من الولايات المتحدة وأوروبا بسبب ممارساتهما الوحشية، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي.

وتشمل الوثائق مذكرات داخلية وتقارير ومراسلات تكشف آليات العمل اليومي لشبكة الأسد في المراقبة والاعتقال، إضافة إلى تنسيقها مع حلفاء أجانب مثل روسيا وإيران، واتصالاتها مع وكالات تابعة للأمم المتحدة تعمل داخل سوريا.

كما تتضمّن قاعدة البيانات شديدة الحساسية أسماء عدد من عناصر المخابرات السورية السابقين.

تجنيد عملاء للاستيلاء على “الدولار”

في وثيقة أُخرى، بتاريخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 2023، أصدر رئيس فرع المخابرات العسكرية 251 أمراً للقسم 40 (فرع الخطيب) بتوقيف ثلاثة مندوبي حوالات في مناطق متفرقة من العاصمة دمشق بتهمة التعامل بالعملات الأجنبية. وتضم الوثيقة تفاصيل حول مكان عملهم الأساسي الذي يستخدمونه كغطاء لتقديم الحوالات، وصوراً التقطها عناصر المخابرات خلسة للمندوبين خلال عمليات تبادل الأموال، وتفاصيل شخصية أخرى كأرقام الهواتف وغيرها.
وكما هو الحال في الوثيقة الأولى، أضمن رئيس الفرع صور شاشة “سكرين شوت” يعتقد أنها أرسلت مباشرة من قبل العناصر المخولين بعملية التعقب والإخبار.

هذه العمليات لم تكن فقط بهدف تنفيذ المراسيم والقوانين الصادرة عن السلطات في النظام، بل كان لها هدف إقتصادي أوسع بكثير يهدف إلى احتكار العملات الأجنبية في البلد وتوجيهه إلى مصادر مقربة من النظام ولصالح شخصيات مقربة منه، على ما يشير الباحث المختص بالشؤون الاقتصادية خالد تركاوي.

بعد حظر تداول الدولار الأمريكي والعملات الاجنبية من قبل الأسد، أصبح السوريون يستخدمون رموزًا مشفّرة للحديث عن الدولار الأمريكي، سواء في أحاديثهم الشخصية أو عبر الهاتف، فكانوا يُطلقون عليه أسماء مثل (المغضوب، بقدونس، الأخضر والأول، وغيرها). 

ولكنَّ هذه الاستراتيجية لم تفُت أجهزة المخابرات السورية في عهد الأسد، إذ يشير أحد المستندات التي تشمل خلاصة التجسس على أرقام هواتف معيّنة إلى أن المخابرات السورية حدّدت اسم أحد الأشخاص في محافظة السويداء على أنّه يتداول الدولار الأمريكي، واستنتجت ذلك عند سؤاله عن سعر “الأول” في إشارة إلى الدولار الأمريكي، وذلك خلال التنصت على هاتفه كما يبدو.

تجريم التداول ثم امتلاك العملة الصعبة

كانت حيازة العملات الأجنبية، ولا سيما الدولار، من المحرّمات في سوريا، حتّى أن وجود مبلغ 100  دولار في جيب أحد السوريين ربما يجعله عرضةً للمساءلة، لأن حملها يُعتبر غير قانوني. 

لذلك كان العمل في تحويل العملات أو تصريفها خارج سلطة النظام السوري يُعتبر من أنواع المهن (الانتحارية) لشدّة خطورتها، ولا سيما في السنوات الأخيرة عندما اشتدَّ جوع النظام السوري لكسب المزيد من الأموال.

تم منع تداول الدولار (والعملات الأجنبية عموماً) في الأسواق السورية لأول مرة بشكل رسمي عام 1986، وذلك من خلال القانون رقم 24 لعام 1986 الذي صدر في عهد حافظ الأسد، وكان يجرّم بيع وشراء العملات الأجنبية خارج المصارف وشركات الصرافة المرخصة، وحيازة مبالغ كبيرة من الدولار دون تصريح، كما يعاقب المخالفين بالسجن والغرامات. وكان هذا القانون هو الأساس الذي بُني عليه تجريم تداول العملات الأجنبية في السوق المحلّية.

استمرَّ العمل بالقانون رقم 24 حتّى عام ،2013 عندما أصدر بشار الأسد، بعد اندلاع الثورة بعامين القانون رقم 29 لعام 2013، الذي حمل عنوان “مكافحة التعامل غير الشرعي بالعملات الأجنبية” وأهم ما جاء في هذا القانون، كان تجريم تداول العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، بما في ذلك المصارف المرخصة وشركات الصرافة.

وجرّم هذا القانون أيضًا بيع أو شراء الدولار أو أي عملة أجنبية في السوق السوداء، إضافةً إلى تحويل الأموال أو المضاربة على سعر الصرف. واللافت في هذا القانون أنّه شدّد العقوبات لتصل إلى السجن بين 3 و10 سنوات حسب درجة الجرم، إلى جانب غرامات مالية كبيرة.

وفي عام 2020، شهدت الليرة السورية انهيارًا حادًّا، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 1000 ليرة سورية للمرّة الأولى بتاريخ الليرة، وذلك في يناير 2020 ولكن في نهاية العام، بلغ سعر صرف الدولار الواحد حوالي 3000 ليرة سورية.

هذا الانهيار دفع الأسد، في الرابع من تشرين الثاني/ أكتوبر 2020، إلى اعتبار أن السبب الجوهري لانهِيار الليرة يعود إلى حجز ودائع بمليارات الدولارات تعود لسوريين في البنوك اللبنانية، وذلك بعد “أزمة المصارف” في لبنان عام 2019.

وقال الأسد حينئذٍ، خلال زيارته لمعرض “منتجين 2020” إن “ما بين 20 و42 مليار دولار من هذه الودائع ربما فُقدت في القطاع المصرفي اللبناني، وأن هذا الرقم بالنسبة لاقتصاد سوريا رقم مخيف”، لافتًا إلى أن “الأموال أخدوها ووَضعوها في لبنان ونحن دفعنا الثمن”.

ولكن هذا التصريح لم يكن رد فعل الأسد الوحيد حينئذٍ، بل كان الأسد قد شدّد في مطلع ذات العام الخناق على السوريين الذين يملكون العملات الأجنبية، عبر المرسوم 3 للعام 2020، واستخدم للمرّة الأولى وبشكلٍ صريح عبارة “حظر حيازة العملات الأجنبية، حيث جاء في المادة الأولى منه، أنّه “يُحظر التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري” وتم في هذا المرسوم تشديد العقوبات على نحوٍ واسع وإضافة مواد قانونية تنص على مصادرة العملات الأجنبية التي يتم تداولها.

الهيمنة على العملة الصعبة

يبدو أن النظام السوري لم يهدف من هذه القوانين إلى تنظيم تدفّق العملة في السوق، أو حتّى حماية الليرة السورية، بل لحفظ حصّة الأسد في كل دولار يدخل إلى سوريا، على ما يوضح الباحث المختص بالشؤون الاقتصادية خالد تركاوي. 

وقال تركاوي: “كل هذه القوانين كان هدفها حصر بيع الدولار بالمصرف المركزي، وكان النظام يريد أن تحدث عمليات البيع عن طريق المصرف المركزي لثلاثة أهداف”.

الهدف الأول بحسب تركاوي، هو انخفاض قيمة الليرة السورية التي لم تعد مقبولة بالاستيراد، وأصبحت الدول الأخرى تطالب حصرًا بالدولار، لافتًا إلى أنّه كان من الصعب تمويل الجيش أو دفع المستحقات للروس أو الإيرانيين إلّا بالدولار، وكذلك الحال بالنسبة للمواد الغذائية.

• التنسيق الإبداعي والحلول البصرية: رضوان عواد.

The post “الأخضر بيَدِ الأسد”.. كيف جنّد النظام السوري جواسيساً للإيقاع بالمتعاملين بالدولار؟ appeared first on SIRAJ.

تتضارب الروايات حول مصير كبار قيادات الجيش وفروع الأمن في سوريا، فمنهم من يُشاع أنه هرب إلى روسيا، فيما تتداول مصادر أخرى أن العديد منهم مختف في العراق ولبنان.

في المقابل، تتفق المصادر جميعها على الخوف الذي عصف بالكتلة الصلبة للنظام ليلة سقوطه، الخوف الذي دفع بأحد أكبر قادة  نظام الأسد، اللواء كفاح ملحم، الرئيس السابق لشعبة المخابرات العسكرية، ومدير مكتب الأمن الوطني لغاية سقوط النظام خلفاً للواء علي مملوك، لمغادرة مكتبه والهرب تاركاً وراءه العديد من الوثائق والأوراق، بينها وثيقة خاصة جداً، هي “دفتر هاتفه الشخصي” الذي كان من الوثائق الهامة التي عاينها فريق التحقيق في الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج، ضمن المشروع الاستقصائي الدولي “ملفات دمشق” ويضم حوالي 400 اسم. 

لا يوَضح “دفتر الهواتف” طبيعة العلاقة بين ملحم ومن دَوَّن رقم هاتفه في دليله الشخصي، وفي هذا التقرير نحاول فقط من خلال دليل الهاتف وعرض ما يحتويه، محاولة فهم مستويات قوة ومركزية هذا الرجل في جسد النظام السوري المخلوع، من خلال علاقاته عبر دفتر التلفونات.

و”ملفات دمشق” هو مشروع تحقيقات استقصائية تشاركي يديره “الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ICIJ” بالتعاون مع هيئة البث العامة الألمانية NDR ويضم  صحفيين من مختلف أنحاء العالم، لكشف تفاصيل جديدة مروّعة حول أحد أكثر أنظمة القتل التي تديرها دولة وحشيةً في القرن الحادي والعشرين: نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

أمضى الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وNDR والوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج، و126 صحافي من 26 منصّة إعلامية شريكة في 20 دولة، أكثر من ثمانية أشهر في تنظيم هذه الوثائق وتحليلها، واستشارة الخبراء، وإجراء مقابلات مع عائلات سورية ما زالت تبحث عن أحبائها الذين اختفوا تحت حكم الأسد.

ويكشف مشروع “ملفات دمشق” عن البنية الداخلية لجهاز أمن الأسد وصلاته بحكومات أجنبية ومنظمات دولية. ويتكوّن التسريب من أكثر من 134 ألف ملف مكتوبة في الغالب باللغة العربية — ما يعادل نحو 243 غيغابايت من البيانات.

تمتد هذه الوثائق على مدى أكثر من ثلاثة عقود، من عام 1994 حتى كانون الأول/ديسمبر 2024، وتعود أصولها إلى مخابرات سلاح الجو وإدارة المخابرات العامة في سوريا.

وقد فُرضت على هاتين الجهتين الاستخباراتيين عقوبات واسعة من الولايات المتحدة وأوروبا بسبب ممارساتهما الوحشية، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي.

وتشمل المواد مذكرات داخلية وتقارير ومراسلات تكشف آليات العمل اليومية لشبكة الأسد في المراقبة والاعتقال، إضافة إلى تنسيقها مع حلفاء أجانب مثل روسيا وإيران، واتصالاتها مع وكالات تابعة للأمم المتحدة تعمل داخل سوريا. 

كما تتضمّن قاعدة البيانات شديدة الحساسية أسماء عدد من ضباط وعناصر المخابرات السورية السابقين.

…

بحسب تحقيق نشرته صحيفة نيويورك تايمز في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2025، فإن كفاح ملحم يقيم اليوم في روسيا، رفقة عدد من كبار ضباط الجيش والمخابرات. ومن البديهي بمكان القول إن علاقات ملحم تمتد رأسياً وأفقياً على امتداد توسع أذرع النظام في سوريا. إلا أن الدفتر الشخصي الذي تركه وراءه كان فرصة لفريق “سراج” الذي اطلع على صفحاته الصفراء، لمعرفة جانب من خبايا تواصلات أحد كبار مجرمي الحرب في النظام السوري.

من هو اللواء كفاح ملحم؟

ينحدر اللواء كفاح ملحم من قرية جنينة رسلان بريف محافظة طرطوس، حيث ولد عام 1961. وقد بدأ عمله العسكري في قوات الحرس الجمهوري قبل أن ينتقل للعمل في المخابرات العسكرية في عام 1994. وتدرج في الرتب والمناصب إلى أن أصبح، عشية الثورة، رئيساً لفرع التحقيق 248 سيء الصيت في منطقة كفرسوسة في دمشق، والذي يتبع لقيادة المخابرات العسكرية (الأمن العسكري).

في عام 2012، ومع اشتداد وتيرة المظاهرات خلال الثورة السورية، عينه بشار الأسد رئيساً لفرع المخابرات العسكرية في حلب ثم اللاذقية، حيث ذاع صيته بسبب دوره في قمع المظاهرات وتعذيب المعتقلين، بحسب تقارير حقوقية من بينها تلك الصادرة عن”هيومن رايتس ووتش”. فيما تشير تقارير أخرى إلى أنه عمل مع هلال الأسد -الذي قُتل عام 2014- على تجنيد الشبيحة وتسليحهم لقمع المظاهرات في المحافظتين.

هذا الولاء المطلق للنظام والسجل الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان كان سبباً في تسلمه رئاسة فرع المعلومات (الفرع 294)، إلى أن عينه رئيس النظام المخلوع  بشار الأسد مديراً لشعبة المخابرات العسكرية منذ عام 2019 وحتى بداية العام 2024. هنا توسعت مهام ملحم بالإشراف على عمليات التعذيب والقتل والإعدام خارج القانون، إذ كان له إشراف كبير على الجرائم الواسعة التي ارتُكبت في سجن صيدنايا، ما دفع بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى فرض عقوبات عليه في عام 2020، بسبب دوره في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

في بداية عام 2024، وضمن ما عرّفه مركز جسور للدراسات بأنه “إعادة تشكيل للمنظومة الأمنية”، عيّن بشار الأسد كفاح ملحم مديراً لمكتب الأمن الوطني بعد إعفاء اللواء علي مملوك.

وأصدر تعميماً سرياً يربط جميع فروع الأمن بمكتب الأمن الوطني، في ما اعتبره المركز محاولة من الأسد لتقليص سلطة قادة الفروع الأمنية بعدما تراجعت سيطرته عليهم لصالح الروس والإيرانيين، وذلك عبر تعيينه رؤساء فروع أصغر سناً وأكثر ولاء له وفي مقدمة هؤلاء كان اللواء كفاح ملحم.

بدوره أشار الباحث والكاتب السوري، حسام جزماتي إلى أنّ تعيين ملحم في هذا المنصب كان “نتيجة تراكمية لإثباته ولاء وإخلاصاً للنظام وللمهام الموكلة إليه”، وربط تعيينه بفترة “ارتياح” لدى النظام بداية عام 2024 مع الانفتاح العربي والدولي على الرئيس المخلوع بشار الأسد، وهو ما منحه الثقة بعدم حاجته لمدير أمن وطني قوي وفاعل بقدر حاجته لمدير أمن منضبط أشبه ما يكون بـ “سكرتير”.

هرم الهواتف والرتب

من البديهي أن ملحم كان يستخدم أرقام الرتب العسكرية والأمنية للتنسيق والتواصل، إلا أنّ علاقته بالرموز الاقتصادية ورجال الأعمال والسلطات المدنية والمعارضين تبقى لغزاً وسط سمعة مسؤولين مثل ملحم، مِمن اشتهروا بابتزاز وتهديد كل من تتطلب الحاجة إبقاءه ضمن المسار المرغوب من السلطة.

لا نعلم بالضبط التواريخ التي بدأ فيها اللواء ملحم تدوين أرقام الهواتف في دفتره الشخصي، ومتى انتهى منها قبل هروبه، فما بين سطور هاتفه والرتب العديدة التي تسبق الأرقام، نجد شخصيات توفيت بالفعل، وأخرى ترفعت في الرتب ثم هربت مع سقوط النظام، كحال اللواء نفسه، أو لازالت متوارية عن الأنظار.

ويُمكن القول أنّ الغوص في دفتر اللواء الشخصي هو بمثابة محاولة رسم تشكيل هرمي لتراتبية المخابرات السورية وأجهزتها من رؤساء الأجهزة الأمنية ورؤساء الفروع التابعة لها وإدارة المناطق المختلفة والاختصاصات.

في تدوينه للأرقام، يتبع ملحم نظاماً لا يكاد يحيد عنه. فهو يدون الرتبة بداية، ثم اسم الشخص، فالفرع الأمني أو التشكيل العسكري الذي ينتمي إليه، سواء كان تابعاً لقوات النظام السوري أو لقوات أخرى “صديقة” كما كان يحلو للنظام وصف حلفائه الروس والإيرانيين. 

نظام تدوين الأسماء والأرقام  في “دفتر تلفونات” ملحم دقيق، مُصنّف، ويحترم الرتب العسكرية. كما يمنح صاحبه، وهو من كان مدير الأمن الوطني في سوريا، وصولاً سريعاً إلى الأرقام الشخصية وأرقام المكاتب لأكبر المسؤولين الأمنيين في البلاد.

ويعزو جزماتي ذلك إلى تاريخ ملحم في دراسة الهندسة ومن ثم العمل عن قرب مع باسل الأسد زميله السابق في مدرسة اللاييك وكلية الهندسة، حيث كان ملحم “مرساله إلى رئاسة الوزراء ومسؤولي الدولة” ما يجعل الوصول إلى أي شخص ورقمه وعنوانه بسرعة ضرورة من ضرورات العمل.

يمتلئ دفتر اللواء ملحم بالرتب الرفيعة في مخابرات الأسد، وفي مقدمتها المخابرات العسكرية التي كان رئيساً لها قبل تعيينه في إدارة مكتب الأمن الوطني، فنجد اسم العميد كمال حسن، والذي أصبح لواء فيما بعد وترأس جهاز المخابرات العسكرية خلفاً لملحم نفسه بعد ترقيته قبل الهرب إلى روسيا إبان هروب بشار الأسد.

اليوم يمثل اللواء حسن أحد أعمدة التمرد ضد الحكومة السورية الانتقالية، إذ تشير تقارير آخرها تحقيق لوكالة رويترز في 6 كانون الأول/ديسمبر الحالي إلى أن حسن، كما رجل الأعمال المقرب من الأسد رامي مخلوف، ينفقان ملايين الدولارات على تمويل آلاف المقاتلين في الساحل السوري لافتعال تمرد عسكري ضد السلطات السورية.

كما نجد أسماء ثمانية ألوية في الجيش والمخابرات، وهم: اللواء محمد الرحمون الذي كان رئيساً لإدارة المخابرات الجوية في المنطقة الجنوبية، واللواء وجيه عبد الله الذي كان مديراً للمكتب العسكري في القصر الجمهوري، واللواء أديب سلامة معاون مدير إدارة المخابرات الجوية، واللواء بديع معلا قائد مقر الموحد الساحلي في بانياس، المسؤول عن متابعة العمليات الجوية في المنطقة الساحلية. 

ويُعرف معلا بأنه مبتكر فكرة استخدام “الألغام البحرية” لقصف المدنيين في سوريا، كما كان مسؤولاً عن مطار حميميم الذي يضم القاعدة الأكبر لروسيا في سوريا.

وهناك اللواء حسن الكردي، الذي كان قائداً لإدارة المركبات العسكرية، واللواء مفيد خضور الذي كان رئيساً للفرع 291 في المخابرات العسكرية، واللواء عدنان إسماعيل، وهو قائد الفرقة الثالثة في الجيش السوري، والعميد جمال يونس الذي أصبح برتبة لواء، وترأس اللجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الشرقية.

وعلى عكس عادته في تدوين الاسم والمنصب بشكل واضح، سجّل ملحم في دفتره رقماً بعنوان “اللواء مدير الإدارة السياسية” من دون اسم. لكن يرجح أنه يشير إما إلى اللواء عبد الكريم سليمان الذي شغل المنصب ما بين عامي 2004 و2018، أو إلى اللواء حسن حسن الذي شغل المنصب خلفاً لعبد الكريم سليمان.

تحت الألوية، يصنف دفتر اللواء الهارب العديد من العمداء والعقداء في مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية، في مقدمتهم العميد توفيق حيدر مدير مكتب الأمن القومي، الذي حل مكانه مكتب الأمن الوطني بقيادة علي مملوك في عام 2012 عقب تفجير مكتب الأمن القومي في العاصمة دمشق.

وهناك العميد غسان إسماعيل، نائب مدير إدارة المخابرات الجوية، والعميد شفيق صارم، من مرتبات الجيش السوري، والعميد طه حاج طه، الذي كان رئيساً لفرع الأمن السياسي في اللاذقية، والعميد عماد محمد، الذي كان في سلاح الجو والمخابرات الجوية، وتوفي في عام 2019.

يبرز من بين الأسماء العمداء الذين ترأسوا فروع المخابرات والشرطة العسكرية في مختلف المحافظات السورية، والذين عملوا تحت إمرة اللواء ملحم حينما كان رئيساً للمخابرات العسكرية حتى بداية العام 2024، وفي مقدمتهم العميد سمير نظام، الذي كان رئيساً لفرع الشرطة العسكرية في دمشق، والعميد تامر الدخيل، الذي كان رئيساً لفرع الأمن العسكري في حلب، والعميد وفيق ناصر، الذي كان رئيساً للفرع 256 التابع للمخابرات العسكرية، والعقيد أسامة (لم يكتب اسم كنيته)، رئيس الفرع 217 التابع للمخابرات العسكرية في السويداء. 

مرة أخرى، يخرج اللواء عن عادته في التدوين الواضح للأسماء والأرقام فنجد الأرقام التالية من دون أسماء: رئيس الفرع 248، ورئيس الفرع 235 والذي يُعرف باسم فرع فلسطين (غالباً محمد خلوف أو ياسين ضاحي)، ورئيس الفرع 237 أو فرع اللاسلكي، وجميعها تتبع لإدارة المخابرات العسكرية.

الرتب الأقل حظاً

فيما ينعم اللواء كفاح ملحم والعديد من رجالات النظام بمن فيهم بشار الأسد نفسه بحياة مرفهة في موسكو، بينما يتوارى الكثيرون ممن يردون في دفتر اللواء عن الأنظار خوفاً من المحاسبة، فإن بعض الأسماء في دفتره لم تعد أكثر من رتب على ورق، إذ لم يكونوا محظوظين كحال اللواء الهارب.

في الصفحة الخامسة من دفتر اللواء ملحم، نجد اسم العميد علي الصالح، الذي لم يتسن له الهروب كحال اللواء ورفاقه وانتهى به الأمر في قبضة قوات الأمن في الحكومة السورية الجديدة، بحسب ما أوردته قناة العربية في كانون الثاني/يناير 2025.

كما أعلنت قوات الأمن في الحكومة السورية الانتقالية، في نيسان/أبريل الماضي، عن اعتقال العميد حامد برهوم الذي نجد اسمه في دفتر اللواء ملحم.

ونشرت قوات الأمن السورية صوراً للعميد برهوم بعد اعتقاله إثر كمين، إذ تم توقيفه مع عناصر تابعين للنظام الساقط وبحوزته سلاح من نوع كلاشينكوف.

أما العميد حبيب صافيا، الذي كان رئيس جهاز الشرطة العسكرية في حلب، فقد لقي مصرعه في حادث سير على طريق دمشق في العام 2019 وسط تكهنات حول “حادث مدبر” من قبل النظام ضمن صراعات على النفوذ في الأجهزة الأمنية.

الأصدقاء متعددو الجنسيات

دأب النظام السوري منذ بداية تدخل حلفائه لصالحه مع اشتداد عود الثورة السورية على استعمال مصطلح “الأصدقاء” للإشارة لحلفائه العسكريين، خصوصاً إبان التدخل الروسي الذي قلب موازين المعارك لمصلحة النظام لفترة طويلة قبل سقوطه. لكن الأصدقاء كانوا روساً أحياناً وإيرانيين في أحيان أخرى، وانضمت دول مثل الصين ودول غير معترف بها مثل أبخازيا لحلف “الأصدقاء”، والذين كانوا “أشقاء” لدى بعض المغالين من أنصار الأسد.

ولا يغيب ذكر الأصدقاء الروس والإيرانيين من دفتر هواتف اللواء كفاح ملحم. إذ نجد أسماء متفرقة لمترجمين روسيين وإيرانيين، وأسماء ضباط مثل “الرائد يوري” الذي يرد في مكان آخر باسم “العقيد يوري”، والمقدم الروسي “ادكار”. كما يدون اللواء رقماً للواء روسي يحمل اسم “بلال” يبدو أنه يمارس نشاطاته في القامشلي. 

حضور الأصدقاء أو “الأشقاء” الإيرانيين يبدو أكثر فجاجة في صفحات اللواء. إذ نجد رقماً للحاج عامر الحيدري أو “قائد لواء زين العابدين” كما يصفه ملحم، وهي مليشيات عسكرية تأسست في محافظة دير الزور بدعم من إيران وحزب الله. وكذلك رقم محمد السعيد قائد لواء القدس، وهي مليشيات فلسطينية سورية، تأسست في مدينة حلب عام 2013، وتشير العديد من المصادر إلى تلقيها دعماً مالياً ولوجستياً من الحرس الثوري الإيراني.

علاوة على أسماء القادة العسكريين التابعين لمليشيات بولاءات مختلفة، يبرز اسم ورقم اللواء جميل السيد، الذي يصفه الكثيرون بأنه “رجل النظام السوري في لبنان”، حيث كان مديراً للأمن العام. واعتُقل سابقاً على خلفية التحقيقات في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، قبل أن يفرج عنه بعد سنوات.

ولا ينسى اللواء أصدقاءه ومواطنيه السوريين كذلك، فنجد اسم راجي فلحوط الذي أسس في السويداء “مليشيات الفجر” التي كانت مدعومة من فرع المخابرات العسكرية الذي قاده ملحم لسنوات عديدة. وقد انتهى الأمر بفلحوط مجهول المصير بعد معارك مع تشكيلات عسكرية أخرى في المحافظة في تموز/يوليو 2022 انتهت بالقضاء على مليشياته و”فقدان الاتصال به”.

اللواء الأخطبوط

تكشف مئات الأسماء والأرقام المدونة بخط يد اللواء ملحم عن تشعب علاقاته وقوته، ليس فقط ضمن الدوائر العسكرية والاستخباراتية في سوريا، بل تمتد إلى مختلف المؤسسات المدنية والطبية والإعلامية، ورجال المال وحتى شخصيات “المعارضة”.

في قمة أرقام اللواء ملحم نجد أسماء لحيتان الاقتصاد السوري، في عهد نظام الأسد، وهم رامي مخلوف، ابن خالة بشار الأسد وصاحب الإمبراطورية الاقتصادية الأضخم في سوريا – والتي تقلصت في وقت لاحق بعد إبعاده لمصلحة أسماء الأسد – وأبو سليم دعبول، الذي كان مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية في عهد الأسدين الأب والابن، وواحداً من أثرى رجال الأعمال في البلاد، وحسام قاطرجي أحد أشهر أذرع النظام الاقتصادية، والخاضع لعقوبات دولية بسبب نشاطاته الاقتصادية المشبوهة.

للمؤسسات الحكومية غير العسكرية حصتها أيضاً في دفتر اللواء ملحم، فنجد أرقاماً للعديد من الوزارات والوزراء، لعل أبرزها وزير شؤون رئاسة الجمهورية، منصور عزام الذي تؤكد تقارير صحفية أنه كان على متن الطائرة الشخصية التي نقلت رئيس النظام المخلوع بشار الأسد إلى موسكو. كما نجد رقماً لـ “رئيس الحكومة” من دون اسم، ويشير الرقم المدون إلى رقم اتصال داخلي.

ولعل شخصاً بمرتبة اللواء لا يهتم كثيراً لاسم رئيس الوزراء بل للموقع بحد ذاته. ويتكرر الحال مع رقم مفتي الجمهورية المدون من دون اسم، علماً أن آخر من شغل هذا المنصب حتى إلغائه عام 2021 كان الشيخ بدر الدين حسون، والذي اعتقل عقب سقوط نظام الأسد، وظهر في فيديو بثته وزارة العدل السورية أمام قاضي التحقيق.

تمتد أذرع اللواء ملحم إلى مجموعات وأفراد عرفوا لسنوات باسم “المعارضة الداخلية”، أو ما كان يحلو للنظام تسميتهم “المعارضة تحت سقف الوطن”. 

إذ نجد رقماً للتواصل مع المعارض علاء عرفات، والذي كان عضواً في هيئة التفاوض السورية ومنصة موسكو. ويبدو أن اللواء يعتبره ممثلاً للمعارض قدري جميل الذي يضع اسمه بين قوسين إلى جانب اسم عرفات. ويتكرر في نفس الصفحة تدوين رقم المعارض محمد سيد رصاص ممثلاً، على ما يبدو، للمعارض حسن عبد العظيم، وكلاهما عضوان في الحزب الشيوعي، وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، ما يفتح السؤال حول ممارسات ملحم تجاه المعارضة السورية في الداخل. 

في رده على أسئلة “سراج”، أكد رصاص أنه لا يعلم سبب “ورود رقمه في هاتف اللواء ملحم”، مشيراً إلى “عدم حصول أي تواصل مسبق على الإطلاق”، وأوضح أنه ممنوع من السفر بأمر صادر من مكتب الأمن القومي منذ عام 2008، وهذا هو المكتب الذي ترأسه ملحم لاحقاً بعد تغييره ليصبح مكتب الأمن الوطني.

كما قضى رصاص 15 عاماً في السجن بين عامي 1980 و1995، وذلك بعد محاكمته أمام محكمة أمن الدولة بسبب انضمامه للحزب الشيوعي.

في زحمة الأرقام والرتب العسكرية والاستخباراتية والسياسية، نجد أرقاماً لمهنيين وآخرين لا بد منهم حتى في حياة لواء متهم بجرائم حرب. فنجد رقماً لعاملين “صحية وحلاق”، ورقماً لـ “أبو شاكر هجرة وجوازات”، الدائرة المدنية التي كان السوريون يعانون الوقوف فيها لساعات طويلة للحصول على وثائق السفر، ويحتاج فيها مسؤول بحجم مدير الأمن الوطني لرقم هاتف أحدهم لتسريع العمليات لمقربيه.

هنا نضع بين يدي القراء نسخة إلكترونية تحاكي النسخة الحقيقية من دفتر الهواتف الخاص بكفاح ملحم المدير السابق لمكتب الأمن الوطني في نظام الأسد المخلوع، تم تمويه الأرقام حفاظاً على الخصوصية، واحتراماً لمسار المحاسبة لمرتكبي الانتهاكات المحتملين في عهد النظام المخلوع.

• التنسيق الإبداعي والحلول البصرية: رضوان عواد.
  

• تدقيق وإشراف: منار الرشواني.

The post “ملفات دمشق”..ما الذي تركه اللواء كفاح ملحم في “دفتر هاتفه” بعد فراره؟ appeared first on SIRAJ.

في يوم صيفي تقترب الحرارة فيه من 35 درجة مئوية، يعد ارتفاع أذان صلاة العصر الذي نسمع صوته من بعيد، إشعاراً للطفلين أحمد (11 عاماً) وباسل (13عاماً) باقتراب موعد التسليم. إذ قريباً ستصل سيارة لأخذ ما جناه الطفلان من قِطع الحديد والخردة التي جمعوها بأيديهم الصغيرة، وجَسديهما النحيلين خلال يوم عمل شاق بدأ الساعة السادسة صباحاً.

“جَهز الألبسة (الهدوم) لنتحرك باتجاه مكان التجميع”، يقول باسل لابن عمّه أحمد الذي يغطي الغبار وجهه، فيما تتشح يداه بالسواد بسبب ملامسة قضبان الحديد البارزة من الأعمدة والأسقف المتدلية، ليقصها بمنشاره اليدوي صغير.

نمشي معهما فتأخذنا أقدامنا إلى مكان تجميع قضبان الحديد والخردة المعدنية عبر فناء يؤدي إلى قبو تحت الأرض ضمن بناية مدمّرة بالكامل، قد أتى برميل متفجر على طبقاتها الثلاث فسواها بالأرض.

كل يوم يأتي الطفلان إلى هذه المنطقة، بعد أن يسلكا طريقهما من أحد أحياء العاصمة دمشق. يمشطان هذه الكتل من الركام والأنقاض، يدخلان في أنفاق الأقبية المفجرة، ويمُران عبر فوهات الجدران المثقوبة، ويعتليان أسقف الاسطح المنهارة بالكامل بحثاً عما قد يكون بمثابة “الكنز” بالنسبة لهما.

هنا كانت بيوت وحواضر بشرية ومساكن حولها قصف النظام السوري السابق، على مدار 14 عاماً من الثورة السورية، إلى جزر وكتل ركام من الخرسانة. تحيط بنا بقايا المنازل والمحال التجارية، وما تبقى من مظاهر تدل بالكاد على الطرق والشوارع التي كان يسلكها السكان الداخلون إلى الحي والخارجين منه.

مثل هذين الطفلين المهجرّين من دير الزور، شرق سوريا، شقّ الكثير من العاملين في مجال جمع الخردة والحديد ومعظمهم من الأطفال، طرقاً خاصة بهم عبر ممرات ضيقة تُمكنك من السير وسط الركام إلى عمق ما تبقى من الأحياء المدمرة بحثاً عن الخردة المعدنية. 

حتى سقوط نظام الأسد، كان ممنوعاً الدخول إلى المناطق المدمرة في أحياء مثل جوبر والقابون باعتبارها مناطق عسكرية، لا يحق سوى لعناصر الجيش السوري السابق، وقوات الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، الذي فر لروسيا ومن تسمح لهم من جامعي الخردة المختارين والتجار، بالدخول إليها. “كانت منطقة محظورة.. كانت الفرقة الرابعة تمنحك الإذن بالدخول إلى هنا للعمل والبيع لهم”، يقول أحد الرجال ضمن حلقة تحاصرنا خلال استراحة من البحث بين الأنقاض، ووجهه مخفي بقطعة قماش رمادية. “لا يمكنك البيع لأي شخص آخر”. يضيف الرجل.

“نُريد الحديد من أجل بيعه، وأن نأتي بثمن رغيف الخبز لإطعام أختي وأخي”، يقول أحمد لابن عمّه، وهو يقصُ قضيب حديد سميك ويلويه للأعلى والأسفل، لكي يستخرجه من الخرسانة البيتونية. ويردُ عليه باسل بالقول: “أريدُ مالاً لكي أداوي جدتي (حبّابتي). قدمُها (ساقها) مكسورة وتحتاج للعلاج”. 

تبلغُ حصيلةُ مبيعات اليوم وسطياً لكليهما بين 15 و20 ألف ليرة سورية، أيّ ما يعادل دولارين أمريكيين بمعدل سعر 500 ليرة سورية (أربعة سنتات أمريكية) للكيلو غرام الواحد في مهنة محفوفة بالمخاطر. 

الليرات السورية التي يجنيها الطفلان، قد تسدُ رمق عائلاتهم ليوم واحد في ظل غلاء الاسعار الفاحش في سوريا، وارتفاع مستويات الفقر، لكنها بالنسبة لتجار الحديد والخردة المحليّين تعني مدخولاً إضافياً  وتراكم ثروات لرجالِ أعمال شكلوا عصب النظام المالي لنظام الأسد السابق، وكانوا ضمن سلسلة طويلة وسوق كبيرة لجمع وتصدير وإعادة تدوير الخردة. 

إنها سوقٌ دولية لصناعة “الحديد والصلب” قيمتها حوالي 46 مليار دولار على مستوى العالم.   

باسل وأحمد وغيرهما كثير من الأطفال يقعون في أسفل سلسلةٍ منسوجة بترابط عبر دولٍ وشركاتٍ وأمراء حرب، ويشكلون جزءًا من تجارةٍ لا غنى عنها لتنشيط إحدى أقذَر الصناعات في العالم، “صناعة الفولاذ”.

يُحرّك الفولاذ العالم. العديد من الأدوات التي نستخدمها يوميًا مصنوعة من الفولاذ. أدوات المطبخ، والأدوات المنزلية، والسيارات والمركبات، والسكك الحديدية والقِطارات، والآلات الصناعية، والسفن التي تنقلها – كل هذه مصنوعة من الفولاذ. كما البنية التحتية التي نستخدمها، وحديد التسليح الذي يُقوّي الخرسانة، والعوارض التي تدعم مبانينا، ومعظم الأسلحة التي يُمكن أن تُدمّرها.

في الوقت ذاته، يُعدّ الفولاذ من أكثر الصناعات تلويثًا للبيئة في العالم. إذ تعتبر هذه الصناعة مسؤولة  عن 11% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية. مع ذلك، ونظرًا لكون الفولاذ مادة قابلة لإعادة التدوير بالكامل، فقد شرعت العديد من الدول في دخول هذا المجال خلال العقود الأخيرة، مع التوسع في استخدام أفران الكهرباء. 

فبدلًا من استخدام خام الحديد وفحم الكوك – وهما المادتان الخام المستخدمتان في أفران الصهر التقليدية – تَستخدم هذه الدول خردة الحديد والصلب في تصنيع الفولاذ. فهي تستهلك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 70%، كما أنها أرخص بكثير. لذا رأت العديد من الدول التي تشهد مرحلة التصنيع المتأخر، مثل تركيا، في ذلك فرصة سانحة. 

لكن المشكلة أن موارد الخردة لجعل هذه الصناعة في أوجها نادرة، وسلاسل التوريد غير مستدامة ولا تلبي حجم الطلب العالمي.

تقول السيدة إيمان، والدة الطفل أحمد، بأسف: “أودّ أن يذهبوا إلى المدرسة. لكن إن لم يساعدوني، فلن نكسب ما يكفي لسد رمقنا”.

على مدار تسعة أشهر من العمل على هذا التحقيق الاستقصائي الدولي، تتبعنا أبرز مسارات الخردة  من سوريا من خلال صور الأقمار الصناعية، و بالاعتماد على مواقع تتبع السفن والبيانات المفتوحة المصدر التي تتيحها خدمات النقل البحري، ومنافذ البيانات التجارية العالمية. واطلعنا على وثائق حصرية، وأجرينا مقابلات مع خبراء وتجار وسماسرة ومسؤولين حكوميين.

انطلاقًا من سوريا، رسمنا بعض الطرق الرئيسية لتدفق الخردة إلى تركيا، والتي تتخذ في الغالب طريقاً غير مباشرة. إذ تصل إلى لبنان عبر طريق بيروت – دمشق، في شاحنات محملة للتصدير، لتصل الخردة في النهاية إلى ساحات الشركات التركية الخاصة، حيث يتم خلطها مع مثيلاتها من مصادر مختلفة.

كان من الصعب تتبع قيمة هذه التجارة بالأرقام داخل سوريا. فهي تجارة غير رسمية وغير موثقة بفواتير، فتقع بالكامل خارج الدفاتر المحاسبية لمن هم في أدنى سلاسل الإنتاج من جامعي خردة وسماسرة مياومين، ما يعني أنها اقتصاد أسود يغذّي ماكينة حرب.

علماً أن حجم تجارة الخردة المعدنية الدولية يبلغ 40 مليار يورو سنويًا، أي ما يزيد عن ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السنوي (GDP) لسوريا قبل العام 2011 (16 مليار دولار سنوياً). وعلى اعتبار أنّ إنتاج الفولاذ المعاد تدويره خامس أكبر مساهم في الاقتصاد التركي. وتُندرج البلاد ضمن أكبر منتجي الفولاذ في العالم، بقيمة صادرات للفولاذ تُقدر بنحو 16.1 مليار دولار أمريكي، كان “في السنوات الأخيرة، واعتبارًا من عام 2022، ما بين 6 إلى 10% من مصدر الخردة إلى تركيا يأتي من دول تشهد صراعات مثل: سوريا، ولبنان وليبيا وأوكرانيا.

سوريا بلد الخردة !

لم تكن سوريا يومًا لاعبًا رئيسيًا في تجارة أو إنتاج الحديد والصلب. في عام 2010، بلغت صادراتها من هذا القطاع أقل من 0.02% (بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، أي ما يعادل حوالي 60 – 70 مليون دولار أمريكي. مع ذلك، توقفت هذه الصادرات مع بدء الحرب. والآن، وبشكل أساسي، لا تُصدر سوريا سوى خردة الحديد من دون أن يكون لصناعة الفولاذ حضور في البلد.

بعد عام 2015، لم تُقدم المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري أية معلومات إلى قاعدة بيانات الأمم المتحدة لتجارة السلع الأساسية حول تصدير الحديد أو الخردة، فيما كانت البيانات الوحيدة المتوفرة لدينا للاطلاع هي من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة سابقاً- من خلال إحصاءات الحكومة التركية. 

وصلت كمية الحديد المستورد لسوريا في عام 2010 حوالي مليوني طن، في حين تراجعت مع اندلاع الثورة في 2011 إلى 500 طن/سنة. وفي 2023 تراجعت كمية الحديد المستورد إلى 345 طناً/ سنة، وفق تصريح مدير عام المؤسسة العامة للجيولوجيا آنذاك، سمير أسد.

لكن عالمياً، ومع توسع استخدام الأفران الكهربائية المنزلية، وهي أرخص وأنظف من أفران الصهر القديمة، أدركت العديد من الحكومات أهمية الخردة كمواد خام ثانوية استراتيجية لصناعة الصلب لتعزيز انتاجها المحلي وتعزيز صادراتها أيضا، في حين فرضت حكومات قيودًا أو حظرت تصديرها تمامًا. 

كانت الصين السبّاقة في هذا المجال، لكن معظم الدول الآسيوية، بما فيها الهند وروسيا، ونصف الدول الأفريقية حذت حذوها. 

ووفقًا لتقرير صادر عن مركز GMK للاستشارات، “من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الخردة بنسبة 50% بحلول عام 2050″، مع التحذير في الوقت نفسه من أن “الخردة ستفقد مكانتها كمنتج تصديري على المدى الطويل” بسبب “الحواجز التجارية”.

ويبدو أن الحكومة السورية الجديدة قد استشعرت خطورة الموقف وقررت التحرك. 

في 13 أيار/مايو 2025، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة القرار 354 المتضمن منع تصدير خردة وسبائك المعادن بكل أنواعها، وذلك نظرًا لأهميته البالغة لإعادة إعمار البلاد. وفي تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أصدرت الوزارة قراراً جديدًا يقضي بمنع حيازة وتداول الخردة (السكراب) التي تعود ملكيتها إلى الجهات الحكومية، سواءً كانت مدنية أو عسكرية، وكذلك جميع مؤسسات الدولة.

يقول المحلل الاقتصادي، جوزيف ضاهر: “إنها شبكة معقدة تتدفق فيها الخردة عبر قنوات قانونية وغير رسمية. عندما يُغلق أحد الصمامات، تُوجد سبل أخرى للحفاظ على استمرار التدفق”.

مغناطيس لجذب أمراء الحرب 

عرف النظام السوري السابق أهمية تجارة الخردة المعدنية للاستفادة من الحرب السورية ومن مستويات الدمار الكبيرة التي خلفها القصف والمعارك. إذ أينما كان يسير جنود الجيش السابق كانوا يفتحون آفاقاً لتجار الخردة، بسبب تدميرهم كل شي، مع ما تدره من أرباح ضمن السوق المحلية لتمويل القدرات العسكرية والميليشيات. فجذب ذاك النظام، منذ البداية، أمراء الحرب ورجال الأعمال ووضعهم في الواجهة للعمل مع جامعي الخردة الصغار والمقاولين لخلق سلسلة إنتاج تسلمتها وهندستها الفرقة الرابعة، سيئة الصيت التي كان يقودها ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد، وكانت أكبر المستفيدين منها.  

خلال الحرب السورية، تحولت أحياء  بكاملها حول العاصمة السورية دمشق، وخاصة في الغوطة إلى كتل من الركام. ما فتح المجال أمام تسابق محموم لجمع الحديد والخردة أطلقت شرارته الفرقة الرابعة عبر وكلاء ومقاولين محليين سمحت لهم بالعمل، وخاصة في مدينة داريا، الضاحية الدمشقية التي شهدت دماراً كبيراً. 

سرقة الخط الحديدي الحجازي! 

في شارع مستقيم يُمثل الحد الإداري بين ضاحيتي المعضمية وداريا، لا تزال الحفر التي سببها قصف الطيران وقذائف الهاون ظاهرة للعيان. مشينا مع أبو راشد الذي عاد من رحلة لجوء في غازي عنتاب التركية بعد سقوط النظام السوري، إلى حيث يقع أحد المقرات العسكرية لجيش النظام السابق الرابعة الملاصق لمطار المزة العسكري خلف الموقع المباشر. وُصفت المنطقة بأنها خط جبهة رئيسي، تحيط بنا الأبنية المدمرة وهياكل بيتونية سويت بالارض، ويميز المنطقة هنا سكة قطار تشكل جزءاً من “الخط الحديدي الحجازي”.

جرت عمليات نهب الحديد ومحاولات سرقة حديد السكّة، وربما حاولوا نزعه للاتجار به وبيعه، يقول أبو راشد. 

ويضيف: “بعد رحيل السكان وتهجيرهم الى إدلب في آب/أغسطس 2016، تولت الفرقة الرابعة المسؤولية الكاملة عن المنطقة، وسيطرت على جميع الجوانب الأمنية والعسكرية وتم التعاون مع النباشين.. نعم، تعاونت الفرقة الرابعة مع النباشين المحليين، ووفرت لهم أجورًا يومية في المقابل، وفرت لهم الحماية وحصلت على حصة من الأرباح”.

يشير أبو راشد إلى عمليات سرقة ممنهجة لممتلكات المدنيين مع التركيز بشكل كبير على الخردة المعدنية (الحديد). وشمل ذلك قضبان التسليح التي أُزيلت بقطع أسطح المباني. حتى البنية التحتية الحيوية للمدينة استُهدفت، مثل المحولات الكهربائية التي تُغذي المدينة وكابلات الكهرباء الرئيسية.

ليس فقط في داريا تم نزع الحديد وجمعت الخردة، بل في جوبر أيضاً التي تعد مدينة مدمرة بالكامل، وهي فعلاً التشبيه الأوضح لما يمكن أنْ يكون “مدينة أشباح” ولا يمكن اعادة اصلاح أي بيت فيها كما يقول أبو شادي، الرجل الخمسيني من سكان المدنية، والذي عاد من لبنان بعد سقوط النظام السوري منهياً رحلة لجوء استمرت 12 عاماً. 

وجد بيته “على الأرض”، كما يقول، بعد أن سحبت الفرقة الرابعة والعساكر الحديد من سقفه وأبقته ركاماً. 

ويضيف: “كان هناك عساكر ومكنات متخصصة. يأخذون الحديد من الأسقف”. 

الحال نفسه ينطبق على أبو محمد، الستيني من حَي جوبر، الذي أجبره القصف العنيف على الحي على النزوح والسكن في منطقة ضاحية قدسيا قرب دمشق والعودة لبيته في جوبر بعد سقوط النظام فوجد بيته المكون من ثلاث غرف ومعهم متجره الذي ورثه عن أبيه قد أصبحوا أثرا بعد عين. تم تفجيرها وسحب الحديد والمعادن من الشقوق والأعمدة باستخدام ماكينات متخصصة بإشراف جنود الفرقة الرابعة كما يقول. 

صادفناه بجانب رماد وبقايا متجره في جوبر، “كل يوم آتي إلى هُنا .. أتذكر أبي (توفي عام 2013) وأتذكر الجيران. كان هذا الشارع يعجّ بالسكان والسيارات تسير في اتجاهين.. لقد دمّروا كلَ شيء. كل يوم أتذكر تلك الأيام وابكي”. 

بعد أن انتزعت المعادن وبالاخص الحديد من البيوت المدمرة، ونقلت إلى معامل التدوير بإشراف الفرقة الرابعة، كما يقول من التقيناهم من السكان ومن جامعي الخردة في دمشق وريفها وادلب وأرياف حلب ما هي الخطوة التالية؟ وماذا يحل بالإنتاج بعد تدوير الخردة وصَهرها. 

وعلى مدار سنوات الثورة السورية شكلت هذه القوة العسكرية اقتصادها الخاص، المبني على الجريمة المنظمة. وتأتي تجارة الخردة والكبتاغون في رأس هرم أعمالها، وصدرت واجهات مالية لها من رجال أعمال ومقاولين فتح الباب أمامهم لممارسة الأعمال بالاستفادة من حالة الدمار والانهيار وتردي الوضع المعيشي للسوريين. حيث شكلت اقتصاداً منظماً بأسلوب مافيوي يتم فيه حصر العمل في قطاعات محددة المحسوبين على الفرقة وازلامها وتكون قواتها ونقاط التفتيش “الحواجز” العسكرية المنتشرة في مناطق سيطرة النظام السابق بمثابة اجهزة تدقيق وتفتيش على نقل البضائع والأموال، وكان حديد الخردة أحد هذه البضائع التي تدر على الفرقة ملايين الدولارات. 

بأمر الفرقة الرابعة!

في مجمّعه المخصص لاستقبال الخردة من الباعة المتعاملين معه في منطقة الزبلطاني بدمشق، يستقبل أبو محمد يومياً الخردة التي أمكن جمعها من الأحياء المجاورة. وينتشر في بهو المجمع الذي استقبلنا فيه داخل خيمة، أنابيب معدنية وقضبان ومعدات مستهلكة. 

يقول: “كانت الفرقة الرابعة تتقاضى رواتب شهرية من مراكز تجميع الحديد والخردة في المنطقة، وممنوع العمل دون أن تدفع لهم”.  

كما أنّ البيوت المهدّمة والمناطق المغلقة والمدمرة ممنوع الدخول لها من قبل السكان العاديين. فقط كان العساكر (قوات الفرقة الرابعة) يدخلون لأخذ الحديد وبيعه. 

يشاركُه الرأي أبو اسماعيل، ابن منطقته وهو جامع خردة، عمل لسنوات في دمشق في ظل قوانين و إرشادات الفرقة وضباطها، قبل انهيار النظام السوري، وحل الجيش السابق ومعه الفرقة الرابعة. يقول: “كنا ننقل الخردة من مراكز التجميع في دمشق إلى معامل الصَهر في مدينة عدرا الصناعية (معمل حمشو) والي مدينة حسياء الصناعية، بعد أن نتواصل مع الفرقة الرابعة (مكتب الأمن) نطلب منهم مرافقة الشحنة التي ننقلها، عندها نعطيهم اسم السائق، لون السيارة، ورقم اللوحة حتى تتمكن من عبور حواجز الفرقة على الطرقات، وكان من غير المسموح التنقل دون مرافقة”. 

وبعد يوم أو يومين، نذهب إلى مكتب الفرقة، فنجد أسماءنا مسجّلة (مدونة). مثلاً: “السيارة رقم كذا باسم فلان، وتحمل عشرة أطنان يسمح لها بالذهاب إلي المعمل (عدرا)”. 

لم يتغير سعر كيلو حديد الخردة بعد سقوط النظام في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وبقي 500 ليرة (o,o4 دولار أمريكي)، لكنه قبل ذلك شهد تقلبات باتجاه تصاعدي في مجملها، حيث ارتفع إلى ألف ليرة للكيلو، ثم إلى 1200 ليرة، وذلك من عام 2016 حتى 2024، وفق أبو إسماعيل. وهذا مرده إلى الطلب العالي على الخردة والمعادن لما تدره من أرباح. 

خلال سنوات الثورة، وزيادة التركيز على مفرزات الحديد والخردة من قبل الفرقة الرابعة، احتاج النظام السوري إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتنظيم هذه المهنة التي تكبر وتنمو، مع زيادة مستويات الدمار والهدم في سوريا. 

برز اسم الشركة السورية للمعادن ” Syrian Company for Metals and Investments LLC” التي تأسست العام 2018. وسرعان ما فرض الاتحاد الأوروبي ووزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليها لارتباطها برجل أعمال يعد أحد واجهات نظام الاسد السابق الاقتصادي، خضر علي طاهر، الشريك المؤسس في الشركة، بامتلاكه 500 حصة تعادل 50% من رأس المال. 

بعد سقوط النظام السوري لم يعد يعرف مكانه وبقي مجهولاً. 

كانت الشركة السورية للمعادن، الجهة المخوّلة والمسؤولة عن منح تراخيص العمل في جمع الخردة في مناطق سيطرة النظام السوري السابق، للمقاولين والمياومين ومن يودُّ العمل في هذا المجال. وتم حصر السوق بها كجهة تنظيمية، فيما تشرف الفرقة الرابعة وقواتها على عمليات الترفيق على الأرض بأوامر من القصر الجمهوري، على ما تكشف وثائق حصرية اطلعنا عليها. 

بعد سقوط النظام أتيحت لفريق التحقيق فرصة لزيارة مقر الشركة بدمشق. لكن أحد المسؤولين الإداريين ابلغنا أنه تم إتلاف كمية كبيرة من الأوراق والمستندات من قبل الموظفين السابقين قبل فرارهم خارج البلاد، ما ألقى مزيداً من الغموض على حجم عمل وإيرادات هذه الشركة وحجم تجارة الخردة بالعموم لغاية سقوط النظام السوري. 

يقول أبو إسماعيل: عندما تمتلئ سيارتي بالخردة، أطلب المرافقة من الفرقة الرابعة ويكون عندي أذن بالنقل من الشركة، ولا يوجد مكان آخر يستقبل الخردة سوى معامل الصَهر التي تحددها لنا الشركة، بعدها أدفع 1200 ليرة للكيلو في ذلك الوقت لأن سعر الصرف يتغير (بالسعر الحالي العام 2025، دولار أمريكي و20 سنتاً) للفرقة الرابعة، وكانوا يأخذون أيضاً مبلغاً كقيمة للترفيق.

بحسب التاجر، كانت الفرقة الرابعة هيَ من يحدّد وجهات شحن ونقل الحديد للسائقين، وأين يجب أن يتم إرسال الشُحنات، وكانت تصل إلى معملين أساسيين سيطرا على هذه التجارة في مناطق النظام السوري السابق وهما: معمل عدرا لصالح رجل الأعمال محمد حمشو، ومعمل آخر في مدينة حسياء الصناعية. 

ويضيف التاجر: “المرافقة كانت شكلية، تتم عبر الهاتف فقط. كانوا يتقاضون المال وهم جالسون في مكاتبهم.. كانوا يفرضون على الناس أن يأتوا إليهم لتقديم طلب والحصول على تصريح يسمح بجمع الخردة، لكن العمل كان بأكمله تحت سيطرتهم، وليس لصالحك”.

كل من يريد العمل في نقل الخردة أو الاتجار بها ونقلها يحتاج إلى ترخيص شهري. وقد شارك معنا أحد التجار ترخيصاً حصل عليه من الشركة السورية للمعادن، يظهر بوضوح اسم الجهة المستقبلة للخردة “معمل حمشو – عدرا”. 

اطلعنا على تصريح آخر لمقاول عمل بجمع الخردة سابقاً ولا يزال، ويظهر فيه اسم رئيس لجنة المعادن، أحمد علي طاهر، وهو شقيق علي طاهر والاثنان على قائمة العقوبات الأوروبية.

وقد تعذّر الوصول إلى محمد حمشو وخضر علي طاهر للتعليق.

بعد سقوط النظام السوري بقيَ عمل الشركة السورية للمعادن كما هو عليه، وبقيت لوائح وإرشادات تنظيم مهنة جمع الخردة ونقلها الي معمل الصهر كما هي، وفق ما أخبرنا به العديد من العاملين في هذا المجال حيث لا يزالون يجمعون ويحصلون على أذونات النقل من الشركة نفسها التي آلت ادارتها الى الحكومة السورية الجديدة. 

لم تردّ الشركة على طلبات فريق التحقيق والتعليق بموجبها حول الإجراءات الجديدة التي يعملون عليها. 

وردّت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، علي فريق التحقيق “بأننا معنيين فقط بما يخص عمالة الأطفال أما باقي النقاط .. تنظيم قطاع تجارة الخردة، الملاحقات القضائية بحق متهمين بتهريب الخردة ( فهي تقع في مجال وزارات وجهات مختصة أخرى معنية بهذا الشأن”.

مكب المطلة والتهريب إلى لبنان 

يُوجد في محيط العاصمة دمشق العديد من مراكز تجميع حديد الخردة، منها ثلاثة مراكز كبيرة تمكنّا من إحصائها بعد الحديث مع عشرة مصادر من داخل هذه التجارة، يتوزعون بين تجار كبار وأصحاب مراكز تجميع صغيرة و عمال مياومين ومتعاونين. وهي مكبّ “المطلّة” باتجاه طريق السويداء جنوب دمشق، ومركزي تجميع في مدينتي حسياء وعدرا الصناعيتين. 

وكان للفرقة الرابعة مفارز أمنية عند بوابات هذه المراكز، بحسب وثيقة حصرية اطلع عليها فريق التحقيق. 

لكن ومع حلول العام 2020 حصل تطور غير متوقع في هذه المهنة. 

“بدأت تدخل سوريا شاحنات لبنانية .. تدخل إلى مراكز التجميع هذه وتحمل الخردة وتنقلها إلى لبنان بعد أن تدفع بين 100 – 130 دولار امريكي للطن الواحد، وهناك يتم بيع الطن ب 300 دولار”، يقول أحد تجار الخردة.

الأرباح المضاعفة التي يمكن أن يتم جنيها بهذه الطريقة حفز الأسواق أكثر وجعل تجارة الخردة أكثر ربحيّة مما كانت عليه من قبل.

أشار تجار آخرون إلى أن طريق بيروت – دمشق كانت المسار الأساسي لنقل الخردة من سوريا إلى لبنان عبر شاحنات تمرُ عبر حواجز الأمن السوري والفرقة الرابعة المنتشرة على طول الطريق وخاصة في منطقتي الديماس والصبورة غرب دمشق. 

يقول التاجر أبو إسماعيل: “كانت الشاحنات اللبنانية في الغالب تذهب لتحميل الخردة من مركز تجميع المطلة، ويخرجون الخردة والحديد من سوريا إلى لبنان، إمّا من معبر جديدة يابوس، أو من بوابة حمص– القصير الحدودية. كانوا يأخذونها إلى لبنان، ومن هناك تُشحن عبر البواخر إلى تركيا”. وأضاف أن جزءاً كبيراً من الخردة “كانوا يستخرجون منه قضباناً مبرومة أو صفائح وغير ذلك.. المعمل (المطلّة) كان نشطاً، لم يكنْ مجرّد مركزاً لتجميع الخردة”.

على الاوتستراد الدولي المعروف اختصاراً “M1″، والمؤدي إلى معبر جديدة يابوس- المصنع مع لبنان، تنتشر صور بشار الأسد ووالده، وتعلو جوانب الطريق على المرتفعات الصخرية وكأنها تقول أنا أراكم. 

أُزيل معظم هذه الصور وتم تمزيق صور الديكتاتور الهارب، بعد أن كتب عليها عبارات بيد القوات المنتصرة التي قدمت من الشمال بعد أن وصلوا للمنطقة، عقب سقوط النظام السوري. 

كما كان يوجد على الطريق حواجز لقوات أمن النظام السوري باتجاه الذهاب والإياب، لكن وعلى بعد نحو 30 كم من الحدود اللبنانية، لا تزال تتواجد بقايا أحد أكبر حواجز الفرقة الرابعة باتجاه بلدة الصبورة – ويعفور (حاجز يعفور) وهو حاجز تفتيش من جهة واحدة للعربات والشاحنات المتجهة الى لبنان. 

يرتبط ذكر هذا الحاجز بذكريات سيئة عند السوريين، لحجم الانتهاكات التي كان يمارسها عناصر الحاجز بحق من يعبر من خلاله، من اعتقالات وتفتيش وطلب الرشاوي، حيث تتألف نقطة التفتيش من غُرف إسمنتية مسبقة الصنع، عددها أربعة وضعت بجانب بعضها البعض، على طرف الطريق من الجهة اليسرى تحت جسر أسمنتي يؤدي إلى قرية الصبورة المجاورة. 

على أحد جدران الغرف الإسمنتية، رُسم بشار الأسد داخل أضلاع درع مزيّن بحواف ذهبية اللون وحوله العلم السوري السابق. وتنتشر على طرفي الطريق الفلل الفاخرة والمنتجعات التي كان يقطنها ضباط الفرقة الرابعة والقيادات الأمنية والعسكرية العليا في جيش النظام السوري السابق. 

خلال شهري أيار/مايو، وأيلول/سبتمبر الماضيين، عاين فريق التحقيق هذا الحاجز الذي تم تكسير وحرق محتوياته بالكامل. 

داخل الغُرف الخرسانية تتبعثر بقايا الأضابير والصور والوثائق ومخلفات الجنود. هناك بعض الوثائق نجت من عمليات حرق تمّت على عجل على ما يبدو من أجل إخفاء أية أدلة عن الأنشطة التي تتم عبر نقطة التفتيش هذه. 

قُصاصات الأوراق القليلة التي تمكنا من تصويرها، والتي نجت من الحريق، تكفي لرسم صورة واضحة عن تجارة الخردة غير الرسمية، التي لا تظهر في الإحصاءات الرسمية: فهي تُقدم رؤىً حول كيفية نقل آلة الأسد الاقتصادية الخردة المعدنية وغيرها من السلع المهربة عبر البلاد. كما تُقدم صور القصاصات لمحةً نادرةً عن مئات الآلاف من الدولارات من الإيرادات التي حققها الحاجز. ويعود تاريخ بعض أحدث السجلات إلى أيلول/سبتمبر 2024.

أيضاً، تظهر الوثائق ما كان يتم عبر هذا الحاجز من مصادرة ممتلكات أو مراسلات أمنية بين قادة الحاجز والسلطات المركزية في الفرقة الرابعة، وأمانة القصر الرئاسي.

على سبيل المثال، تظهر إحدى الوثائق، ما يبدو أنّه نمط متكرر في الحصول على الأموال من سائقي الشاحنات مقابل السماح لهم بالمرور عبر نقطة التفتيش هذه.

يظهر جدول تفصيلي في وثيقة أخرى، وهو بمثابة “دراسة مبدئية” بالدخل المتوقع من تجارة الخردة شهرياً، أنه سيتم تقاضي مبلغ 1,250 مليون ليرة سورية ( حوالي 100 دولار أمريكي بالسعر الحالي) على شكل رشى عن كل شاحنة تمر عبر حاجز التفتيش، فيما سيبلغ عدد الشاحنات التي تمر شهرياً بحسب الوثيقة 100 شاحنة محملة بالخردة ومتجهة إلى لبنان، ما يعني دخل إجمالي من شاحنات الخردة فقط 125 مليون ليرة سورية، ودخل إجمالي لنقطة التفتيش هذه من إتاوات مرور شاحنات البضائع في شهر واحد نحو 725 مليون ليرة سورية (9,615 دولار أمريكي بالسعر الحالي). 

يقول تاجر سكراب من دمشق، في منطقة ابن عساكر: “عندما بدأت تجارة الخردة، كان عناصر الفرقة الرابعة هم من يدير التجارة، ثم لاحقاً تاسست الشركة السورية للمعادن الملونة. كان عناصر الرابعة يرتدون لباساً مدنياً وهم من يحدد سعر الطن والكيلو للمبيع.. كان الحصول على إذن ترفيق للحمولة من قبلهم أمر إجباري، وعدم القيام بذلك يعني مصادرة الحمولة والسجن او الاحالة الي فرع المخابرات 248 (أمن الدولة).. كنا نقبض ثمن بيع الخردة من الشركة في منطقة المزة بدمشق، نقداً باليد”.

في العام 2022، كان يبلغ سعر ترفيق طن الحديد المبروم 1300 ليرة سورية ( 13 سنتاً/ دولار امريكي تقريباً) والنحاس 5 آلاف ليرة (نصف دولار)، بشرط إحضار مهمة عمل أيضاً وتدفع للفرقة الرابعة التي بدورها كانت تبيع الخردة التي يتم تجميعها في مركز “المطلّة” إلى تجار من لبنان ويتم شحنها لتباع هناك.

كانت الشاحنات والسيارات التي تنقل البضائع على اختلاف أنواعها يجب أن تخضع لاحكام بروتوكولية وإجراءات تنفيذية تضعها قيادة الفرقة الرابعة، بحسب الوثائق التي اطلعنا عليها. 

القصر الرئاسي يتاجر بالخردة 

تشير إحدى الوثائق المؤرخة بتاريخ 25 آذار/مارس 2024، والتي نجت من حريق “حاجز يعفور” بإعجوبة، وتمكنا من الاطلاع عليها وفحصها إلى “الإجراءات العامة التنفيذية” الواردة من “الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية”، والموجهة إلى الفرقة الرابعة، للسماح للشاحنات العبور والمرور عبر الطرقات العامة، ومن أجل تجاوز نقاط التفتيش التابعة للفرقة وهي محملة بالبضائع، والتي يجب على السائقين اتباعها عند المرور عبر نقاط التفتيش لتفادي العقوبات. 

وكان لافتاً ورود بند واضح، يشير إلى قواعد نقل الخردة بالشاحنات والتي تمر عبر هذا الحاجز. وقد وافقت عليها أمانة الرئاسة، وهي:

• الموافقة علي الترفيق للخردة من المعابر وحتى المعامل او مراكز النقل (حسياء وغيرها) واجراء التفتيش في هذه المراكز. 

• الموافقة علي الترفيق للسيارات المتجهة من المراكز (مركز حسياء وغيرها) إلى لبنان. 

• الموافقة على وضع مفرزة أمنية للفرقة الرابعة في مراكز تسليم الخردة مثل: حسياء والمطلة وعدرا. 

• الطلب من المعنيين في الفرقة الرابعة بيان مقترح لآلية الترفيق الداخلي الجديدة بموجب هذه اللائحة.

تم نشر “مفارز أمنية للفرقة الرابعة” (البند الثالث) في مراكز جمع وتخزين وتوزيع الخردة المعدنية، مثل حسياء وعدرا، وهما موقعان أشارت إليهما عدة مصادر ممن أجريت معهم مقابلات خلال التحقيق، إلى أنهما أساسيان لتجارة الخردة المعدنية التي تسيطر عليها الفرقة الرابعة. حيث أُرسل جزء منها إلى مصانع رجال أعمال مرتبطين بالنظام، وفُصل جزء آخر للتصدير الى لبنان. 

وتم تذييل الوثيقة بملاحظة أنْ تأخذ الفرقة وعناصرها حسبانها أن الموافقات التي تصدر عن “الأمانة العامة” سوف تتم عبر الفاكس. 

يشير مصطلح “الأمانة العامة” في الوثيقة إلى “أمانة رئاسة الجمهورية، بقيادة الوزير، منصور عزام مستشار الأسد المباشر والمشرف على أعمال الفرقة الرابعة. بحسب أيمن الدسوقي، الباحث في مركز عمران للدراسات من دمشق.  يضيف الدسوقي: “المقصود هنا هو الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، أي منصور عزام”. 

وكان منصور فضل الله عزام، يشغل منصب وزير لشؤون رئاسة الجمهورية، وهو من مواليد السويداء 1960. 

ومع سقوط النظام فرّ عزام وأصبح مكانهُ مجهولاً. 

تُشير وثيقة أُخرى إلى موافقة جاءت من القصر (الأمانة العامة) إلى الفرقة الرابعة يوم الإثنين بتاريخ 23 آذار/ مارس 2024، تسمح بموجبه بانتقال الشاحنات المحمّلة بالخُردة بموجب مقترح مقدّم من الفرقة.

لجنة الأربعة

الإتجار بالخردة من قبل الفرقة الرابعة ورجال الأعمال الواجهات والأرباح التي تدرُها ونسب كل طرف وعلاقتهم بالقصر الجمهوري حيث يجلس هناك رجال يراقبون ويديرون المشهد عن بعد، لم تكن على أحسن حالها منذ العام 2022 لغاية سقوط النظام السوري. 

“إذ ظهرت إشكالية تتعلق بالآلية التي تم العمل من خلالها، وكان هناك فريق داخلي (للإشراف علي تجارة الخردة) تبيّن أن بعض أفراده متورطون في قضايا فساد” يقول الدسوقي.

ويضيف “كانت هناك لجنة مكوّنة من أربعة رجال أعمال مدعومين من الفرقة الرابعة. وعندما رفع أبو علي خضر تقارير تُفيد بأن هؤلاء يسرقون الأموال ولا يسلمون المبالغ الكاملة المعلَن عنها، تمّت إزاحة اللجنة واستبدالها بأخرى جديدة يرأسها خضر نفسه”. وكان النظام السوري يحتاج لاعادة تنظيم عمل هذه الواجهات وتقييم أدائها كل فترة، وذلك لضمان انسيابية العمل واستمرارية تدفق الخردة، حيث تُظهر أحد الوثائق أهمية تجارة الخردة المعدنية بالنسبة لنظام الأسد. 

لكن حتى هذه اللجنة تورطت لاحقًا في استغلال نفوذها أكثر مما ينبغي، بدلاً من رفع العائدات إلى القصر، ما أدى إلى إعادة النظر في عملها.

بحسب الباحث الدسوقي: “إذا كان ذِكر الأمانة العامة موجودًا في هذه الوثيقة تحديدًا وليس في غيرها، فهذا دليل على أن بشار الأسد لم يعد يثق إلا بمنصور عزام بشكل مباشر، وأنه هو من أصبح المشرف على أعمال الفرقة الرابعة، فيما يتعلق بمنح الموافقات وغيرها من الملفات، وهذا ينسجم مع سياسة النظام في فترته الأخيرة، حيث بدأ بمركزة الأمور كافة في القصر الجمهوري وإبعاد الوسطاء. فإذا عدنا بالذاكرة، نجد أن بشار الأسد بدأ بإحداث شركات واجهة تابعة له بشكل مباشر، دون الاعتماد على وسطاء، لاعتقاده أن هؤلاء كانوا يسرقون الأموال أو يفتقرون إلى الأمانة”.

بتاريخ 19 آذار/ مارس 2024، عقد اجتماع عالي المستوى بين الفرقة الرابعة وما بات يعرف بـ”لجنة القصر”، اطلع فريق التحقيق على محضر الاجتماع من خلال وثيقة حصريّة، تثبت أن هناك مناقشات بين الطرفين قائمة لتيسير عمل نقل الخردة والاتجار بها في الداخل والخارج سوريا وبالتحديد الى لبنان.

الوثيقة التي تم كتابة إضافات وتفسيرات عليها بخط اليد، ووضع سطور أسفل المقترحات التي تم تداولها والتركيز على عمليات الترفيق، تشير إلى أن الفرقة الرابعة قد اقترحت على لجنة القصر الجمهوري إنشاء مراكز تبادلية (تسليم واستلام الخردة) وهو ما رفضته اللجنة، واقترحت بديلاً أن يتم تفتيش الشاحنات في مراكز التجميع التابعة للشركة السورية للمعادن: وعليه: 

اقترحت الفرقة الرابعة في تفسيرها للجنة القصر الجمهوري، الإصرار على “الترفيق الكامل” للخردة من المعابر إلى المعامل مباشرة، أو إلى مراكز اللجنة (الفرقة الرابعة) في مدينة حسياء الصناعية وتفتيشها في المراكز، بدلاً عن المعابر، بسبب صعوبات تنفيذ ذلك. 

وأصرّت الفرقة الرابعة على لجنة القصر الموافقة على “الترفيق الكامل لسيارات الخردة المتجهة الى لبنان، وذلك من مركز اللجنة (الفرقة الرابعة) في حسياء وغيرها، ووضع مفارز للفرقة في مراكز التصدير المعتمدة للخردة”.

تجارة النحاس الأحمر

عن السبب الذي يدفع النظام السوري السابق إلى نقل الخردة من سوريا إلى الخارج والإتجار بها، تذهب مصادر حصرية من داخل هذه التجارة، كما خبراء متابعين لها، إلى أن دافع ذلك هو، أولًا،  أن المستودعات داخل سوريا امتلأت، وهناك اكتفاء في السوق المحلية، إذ لا توجد حالة طلب مرتفعة على الخردة داخليًا.

ثانيًا، هناك اليوم طلب عالمي متزايد، ولا سيّما على خردة النحاس، وإعادة تصديرها تتيح تحقيق أرباح كبيرة نتيجة الفارق بين سعر التحصيل المحلي وسعر التصدير الخارجي، مما يعني عوائد مرتفعة.

وبناءً عليه، كانت تجارة الخردة تُدار في اتجاهين:

اتجاه داخلي لتلبية احتياجات السوق المحلية، تحضيرًا لمرحلة إعادة الإعمار التي توقّع النظام أن تتزامن مع رفع العقوبات، وبالتالي تأمين كميات كافية لتغطية السوق. واتجاه خارجي يهدف إلى توسيع الشبكات والاستفادة من الطلب العالمي المتنامي على هذه المواد.

بتاريخ 15 نيسان/ أبريل 2024، بعث المقدّم الركن جعفر كاسر البودي، وهو قائد مركز السالمية في الفرقة الرابعة دبابات، برقية مستعجلة “مذكرة إعلام” إلى قيادته، يبلغها فيها أنه تم بيع 235 كيلو غرام من مادة النحاس الأصفر إلى تاجر محلي متعاقد مع الشركة السورية، وأن الفرقة الرابعة، عبر مكتب الأمن، قد وافقت على الصفقة، بسعر 65 ألف ليرة سورية (نحو 6 دولارات  أمريكية) للكيلو الواحد، ولتبلغ قيمة الصفقة 15,275 مليون ليرة سورية. 

في الوقت الذي تعذّر علينا فيه معرفة ما حلّ بالصفقة، وإن كانت الشحنة توجهت إلى لبنان أو تم تحويلها إلى معامل الصَهر، يظهر هذا حجم توغل الفرقة الرابعة وسيطرتها على هذه التجارة.

يقول الدسوقي، الباحث في مركز عمران: “تتقاطع هذه المعطيات عن دور الفرقة الرابعة مع ما عملتُ عليه سابقًا حول اقتصاد الفرقة.. نحن نتحدث هنا عن تجارة الخردة التي كانت في الأساس محتكرة من قبل الفرقة الرابعة ورجال الأعمال المرتبطين بها. وكان جزءٌ أساسي من الخردة، ولا سيما مادة النحاس، يُجمع ثم يُنقل إلى الخارج، وتحديدًا إلى لبنان، حيث يُعاد شحنه وتصديره إلى ثلاث وجهات رئيسية: تركيا، والإمارات العربية المتحدة، والهند”.

ليس فقط عبر هذه الطريق المؤدية الى لبنان باتجاه بيروت تسيطر الفرقة الرابعة وتفرض قوانينها، بل في كل المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام السوري السابق وخاصة على الطرقات الدولية والسريعة. وهذا ما طالعناه في وثيقة أخرى حصرية كانت عبارة عن إخطار، وصل لحاجز “جسر يعفور” للتو عبر الفاكس من قِبل العقيد لؤي أحمد حبيب، قائد معبر في منطقة منبج الذي يفصل بين قوات النظام وقوات سورية الديمقراطية (قسد). وقد تضمن الفاكس بضعة أسطر بالحبر الأسود ومُوقّع مرتين، يُخبر فيه اللواء غسان بلال (رجل الظل لماهر الأسد، والذي كان يشغل منصب مدير مكتب الأمن في الفرقة الرابعة) بأن المعبر بتاريخ 10 نيسان/أبريل 2024 لم يشهد مرور أية قافلةٍ تجاريةٍ، وعليه يرجى أخذ العلم بذلك. 

تظهر الوثيقة نمطاً متكرراً حول ضرورة أن يعرف اللواء غسان بلال بكل تحرك تجاري عبر نقاط التفتيش التابعة للفرقة الرابعة. ويظهر هنا حجم هذا الرجل وقوته في الفرقة، ويحل في الدرجة الثانية بعد ماهر الأسد.

بلال مدرج أيضًا على قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لانتمائه لنظام الأسد. أمّا بالنسبة للمرسل، العقيد لؤي أحمد حبيب، فلا أحد يعرف مكانه.

تؤكد الوثائق التي صوّرناها أنّ شاحنات الخردة، نظرًا لقيمتها العالية، كانت تُرافقها وحدات من الفرقة الرابعة من المراكز الصناعية في حسياء والمطلة وعدرا عبر الحدود إلى لبنان.

في بلدة معرة حرمة، جنوب مدينة  إدلب، تظهر لقطات جوية حصلنا عليها في كانون الثاني/ يناير 2025 بيوتاً وعمارات ومدارس ومسجد بلا أسقف، بعد أن تم  إزالتها بفعل عمليات نزع الحديد منها، عقب سيطرة قوات النظام السوري على المنطقة العام 2019.

بحسب سكان محليين “كانت الفرقة 25 في جيش النظام السابق بقيادة الضابط سهيل الحسن من قوات النظام هي من يسيطر على البلدة”، بدلالة الكتابات التي رصدناها في ما تبقى من منزل أحد الصحفيين المحليين بعد ان عاد  إليه بعد سقوط النظام السوري”.

@musabyaseen8

الصحفي @إياد أبوالجود في منزله

♬ الصوت الأصلي – مصعب الياسين

لبنان ممر الخردة السورية .. 

جعلت العقوبات الدولية استخدام الموانئ السورية (اللاذقية وطرطوس) للتصدير أمراً صعباً، حيث لم يُسمح إلا لعدد قليل من السفن بالرسو في تلك الموانئ. وبالتالي أصبح لبنان النافذة المثالية للنظام السوري السابق لتنفيذ التجارة مع العالم. كما وفرَ بابًا خلفيًا لحفظ ماء الوجه أثناء التعامل مع عدو في حالة حرب.

راجع فريق التحقيق قاعدة بيانات الأمم المتحدة لتجارة السلع الأساسية (COMTRADE)، وتبين أن واردات لبنان من الخردة السورية رسمياً كانت صفرية، أمّا سوريا، فلم تُبلغ أيضاً عن أية صادرات من الفولاذ أو الخردة. 

الأرقام التي حصلنا عليها لا تتطابق مع ما تُعلنه السلطات اللبنانية عن حجم هذه التجارة ووارداتها من سوريا، ومن المرجّح أنّ هذه التدفقات من حديد الخردة السورية الى لبنان لا تظهر في الوثائق الرسمية المحلية والدولية”.

لكن الطريق الرئيسية “بيروت – دمشق” تقول ما تخفيه الدفاتر وتكشف عن تجارة خردة في لبنان خارج السجلات الرسمية يُنكر الكثيرون وجودها أصلاً، بحجة عدم وجود بيانات.

ينفي معظم العاملين والشركات اللبنانية في القطاع الذين تحدثنا إليهم، التعامل المباشر مع لبنان باعتباره ممراً للخردة السورية، لكن يبدو أنه ليس سراً أنّ لبنان ممرٌّ لهذه التجارة. 

كما أنّ مصدراً من مدينة بعلبك، وهي مركز معروف للتهريب بين سوريا ولبنان، لديه معرفة شخصية بهذه الشبكات الخلفية، أفاد بأنه عُرض عليه معدن سوري لمشروع بناء من قِبل مقاول مرةً واحدة.

خردة المعادن تُعد أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في لبنان، وتُمثل رابع أكبر صادراته، حيث يُشحن ما بين 300 ألف و400 ألف طن إلى الخارج سنويًا. مع ذلك، لا تنتج البلاد الكثير من الخردة. فقد قدرت دراسة أجرتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي إنتاج حوالي 120 ألف طن من الخردة في عام 2013، بينما صدر لبنان في ذلك العام 404 آلاف طن.

وأوضح أنطوان سرور، صاحب ساحة خردة في منطقة الدكوانة، إحدى ضواحي بيروت الشرقية، قائلاً: “كانت جميع المعادن من الجنوب تذهب إلى تجار من الجنوب. وكانت جميع المعادن من الضاحية تذهب إلى تجار هناك، وخاصةً إلى شاتيلا”، فيما “كان الشماليون يعملون على المعادن السورية ويستفيدون منها”. 

مصدر لبناني آخر، يمتلك ساحة صغيرة للخردة، أشار إلى أنّ هذه التجارة تُدار من قِبل “أصحاب النفوذ” في هذا المجال، أي كبار تجار خردة المعادن ذوي المصالح الدولية.

وفي بعلبك- الهرمل وسهل البقاع، تهرِّب شبكات قبلية أي شيء ذي قيمة – أسلحة ومخدرات وسلع مسروقة – بالتحالف مع حزب الله، الجماعة السياسية والعسكرية الشيعية المدعومة من إيران في لبنان. 

مهند الحاج علي، مدير الأبحاث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، والذي عمل عن شبكات التهريب في المنطقة،  أشار إلى أن “لبعض العشائر المتورطة في التهريب صلات مع وسطاء سوريين، والذين بدورهم مرتبطون بضباط في الجيش السوري. [إنهم يتاجرون] بكل ما هو متاح لديهم، اعتمادًا على الطلب على كل جانب [من الحدود]”. 

وفي ضواحي أخرى من شمال البلاد المهمش، تصف التقارير الإعلامية سكان وادي خالد في عكار، بالقرب من المعابر الحدودية غير الشرعية مع سوريا، وهم يشتكون من نقل الشاحنات التي تدخل سوريا محملة بالإسمنت والوقود وغيرها من البضائع اللبنانية، وتعود محملة بالخضراوات والخردة المعدنية. وسيكون الكشف صعبًا: إذ غالباً ما تختلط البضائع المهربة بالبضائع اللبنانية، وفقًا للمصدر الذي استندت إليه أحد هذه التقارير. 

وكانت وحدة “سراج” قد نشرت تحقيقاً عن عمليات التهريب عبر الحدود وكيف تستفيد الفرقة الرابعة من الشاحنات التي تعبر الحدود من الجهتين: 

رحلة مع المهربين من لبنان إلى سوريا… أي الطرق يسلكون ولمن يعملون؟

تُظهر إحصاءات قاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة عبر موقعها الالكتروني (Comtrade)، أنّ أكثر من مليوني طن من خردة الحديد قد غادرت الموانئ اللبنانية متجهةً إلى تركيا منذ عام 2013. 

ويتكون جزء من هذه الكمية من إعادة التصدير من المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد سابقاً، أما الجزء الآخر فيأتي من الإنتاج المحلي. وهنا أيضاً، غالباً ما يكون جامعو النفايات من القاصرين، وكثيرٌ منهم سوريون. 

نحن تجار صغار! 

من مكان التجميع المتوسط الحجم، وتحت سقف خيمة عند مدخل قرية كللي في شمال إدلب، يُحاول  أبو مؤيد رفع صوته قدر الإمكان للإجابة عن سؤالنا حول عمله في مجال جمع الخردة واعادة تدويرها، في وقت يحاول العمال بجانبنا ضغط خزانات مياه كبيرة الحجم في مكبس هيدروليكي تحت اشعة شمس يوم صيفي حار، وتحويلها إلى مكعبات متوسطة الحجم يسهل التعامل معها ثم نقلها إلى مراكز إعادة التدوير أو التصدير. 

مضى على عمل أبو مؤيد في هذه المهنة نحو سبع سنوات كما يقول. خلال هذه الفترة، عمّق معرفته وخبراته في “بزنس الخردة”. لكن اليوم لا يمكنه التصدير مباشرة لتركيا أو التعامل مع تجار على الجانب الآخر من الحدود، بسبب وجود تجار كبار في المنطقة يتولون هم مهمة التصدير، كما يذكر. 

ويضيف: “بعد التحرير (سقوط النظام)، أوقفنا التصدير للخارج وأوقفنا العمل بمخلفات الحرب (شراء مخلفات الحرب من القنابل والأسلحة غير المنفجرة). الآن ممنوع. والشركات الكبرى هنا هي من تصدّر لتركيا. لدينا شركات حديد تشتري الحديد مني وتصدر لتركيا، او تبيعه داخل المناطق المحررة (مناطق سيطرة المعارضة سابقاً). أنا كصاحب مركز لا استطيع البيع مباشرة لتركيا. التجار الكبار من هم يصدرون ذلك لتركيا. نحن تجار صغار”.

يشرح لنا أبو مؤيد، وهو يحاول الرد على أسئلة سماسرة وعمال أحاطوا بنا و شكلوا دائرة، من أين يأتي إليه الحديد في إدلب، بالقول: “حديد الخردة هنا يأتي لنا من البيوت ونشتري من الأهالي الذين يرغبون بالبيع”. مشيراً إلى “أن الأسعار بحوالي 3.5 ليرة تركي للكيلو، واحيانا نشتري بخمس ليرات تركية للكيلو”.

وأوضح نائب محافظ إدلب، قتيبة خلف، أن قوات النظام السوري السابق، وعلى امتداد خط الجبهة الجنوبية، كانت قد دمرت البنية التحتية بالقصف، ودمرت محطات المياه ومحطات توليد الطاقة وملأت المنطقة والمساحات الزراعية بالألغام  ومخلفات ومقذوفات الحرب، ما شكل خطورة كبيرة على السكان.

كما إن انتشار المعادن والخردة بهذا الشكل، حفّز السكان المحليين على جمعها والإتجار بها من دون الانتباه إلى خطورة ذلك، وهو ما تتصدى له منظمات محليّة تنفذ حملات توعية لمنع جمع الخردة من هذه المناطق خشية انفجار القنابل غير المنفجرة مثل القنابل العنقودية. 

يضيف خلف: “تجارة الخردة المعدنية تجارة شعبية محلية يمارسها السكان المحليون، وهي مهنة للفقراء. ويمكن إعادة تدوير هذه الخردة المعدنية وبعض المواد الأخرى. لا أعتقد أن المواد المعاد تدويرها صُدّرت، بل أُعيد استخدامها”، مشيراً إلى تورط عناصر الجيش السوري السابق في تفكيك محطات المياه وبيعها كخردة معدنية، كما حصل في محطة اللجّ لضخ المياه؛ إذ تم تفكيكها وسرقة معداتها بعد أنْ كانت تضخ المياه لنحو 43 قرية في المنطقة. 

وعن تصدير الخردة إلى تركيا، يقول: “إذا كانت مادة (من مواد الخردة) لا يستطيع التاجر إعادة تدويرها فهو يبيعها/يرسلها إلى تركيا. بعض أنواع الحديد والزجاج لا يستطيعون إعادة تدويرها محلياً، فيتم إرسالها وتصديرها إلى تركيا لإعادة التدوير. ولكن هذا ليس عمل الحكومة، هذا قطاع خاص – إنها تجارة الفقراء”. 

بالمقابل، وعلى الجانب الآخر من الحدود، يقول إيفي أريول، وهو مهندس معادن يتمتع بخبرة سنوات في فحص خردة المعادن لصالح شركات الصلب التركية: “لضمان عدم اضطرار المصانع إلى إغلاق أفرانها، يجب توفير إمدادات ثابتة من المواد، مهما كانت التكلفة”.

الخردة إلى تركيا بالأرقام 

بين عامَي 2021 و 2024، استوردت تركيا أكثر من 200 ألف طن من الخردة من مناطق سورية كانت خاضعة لسيطرة المعارضة عبر المعابر البرية، وخاصة معبر باب الهوى في إدلب. 

فيما يُباع الفولاذ التركي الجاهز في جميع أنحاء العالم، ولكن الوجهات الرئيسية تشمل إسبانيا واليونان وإيطاليا ورومانيا، بالإضافة إلى اليمن ومصر والمغرب والعراق. 

وتصل خردة الحديد إلى تركيا بشكل رئيسي من دول الاتحاد الأوروبي (55%)، والولايات المتحدة الأمريكية (20%)، والمملكة المتحدة (10%). إلا أن دولًا أخرى زادت من دورها، مثل فنزويلا وإسرائيل وليبيا. 

وترسو أسبوعياً سفن جديدة محملة بالخردة في الموانئ التركية، خاصةً تلك الموجودة في الإسكندرونة (في محافظة هاتاي الجنوبية)، وخليج إزميت (جنوب شرق إسطنبول)، وعلي آغا (في بحر إيجة)، وبارتين (في البحر الأسود)، حيث تتركز صناعة الصلب. 

تحمل الآلات الخردة إلى الفرن، وهناك يتم صهرها. يَخرج الفولاذ المُنصهر على شكل قضبان، ثم تُرسل إلى خطوط التشطيب النهائية.

وفيما تأتي غالبية خردة الفولاذ المُذابة في الأفران التركية من ساحات الخردة في الاتحاد الأوروبي، إلا أنه في وقت سابق من هذا العام، طرحت المفوضية الأوروبية قضية إغلاق الصنابير (الإمدادات) لحماية صناعتها. وحتى مجرد شائعات مثل هذا الحظر ألقت بالسوق في حالة من الفوضى. 

كتب إلينا ساميت كوكا، أخصائي الاستيراد والتصدير في قسم التجارة الخارجية بشركة إرميتال ديمير، وهي شركة لتجارة الخردة في تركيا: “لقد أثرت قرارات الاتحاد الأوروبي وضغوط كبار منتجي الصلب على الموردين. وتستغرق موافقات الشحن، على وجه الخصوص، وقتًا أطول، وبدأت تظهر إجراءات بيروقراطية إضافية في مجال الخدمات اللوجستية. لذا، لم يعد تدفق الخردة من الاتحاد الأوروبي سلساً كما كان في السابق، بل أصبح أكثر حذراً”.

وأضاف: “القيود المفروضة على صادرات الخردة من مختلف الدول تزيد من تكاليفنا من خلال تقييد العرض. ومع ذلك، فإننا نحاول تقليل الأثر السلبي لهذا الوضع من خلال التركيز على تطوير مصادر توريد بديلة والاستفادة من فرص السوق المحلية بشكل أكثر فعالية”.

لم ترد وزارة الجمارك والتجارة التركية، على أسئلة فريق التحقيق للاستفسار عن الضوابط المعمول بها للكشف عن خردة المعادن المرتبطة بالصراعات.

استنادًا إلى البيانات التي قدمتها موقع تتبع السفن مارين ترافيك – Marinetraffic، قمنا بتحليل الآلاف من بيانات دخول ناقلات البضائع السائبة التي ترسو في موانئ تركيا المتفرقة. ونظراً لعدم منحنا أي من حكومات الدول المشاركة في هذه التجارة حق الوصول المفصل إلى بيانات الجمارك والتجارة، فقد تحققنا من حمولاتها من خلال صور الأقمار الصناعية التي تقدمها شركتا “ماكسار” و”بلانيت”. 

تمكنّا من التحقق من خطوط سير ووجهات أربعين سفينة على الأقل في عام 2023 وحده. 

سفنٌ محملةٌ بالخردة تبحر من لبنان، وأيضًا كمياتٌ كبيرةٌ من الخردة تغادر موانئ ليبيا، والأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا، وإسرائيل. 

في جميع البلدان التي حققنا فيها، أبرمت شركاتٌ تركية صفقاتٍ مع طرفي الصراع.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فإنه منذ عام 2013، استوردت تركيا أكثر من 2.1 مليون طن من الخردة من لبنان. كان لبنان مصدرًا ثابتًا، لذا رُبما يكون مصدر خردة الحديد السوري، مع أنه كان موردًا بالفعل قبل الحرب السورية – بينما لا تمثل سوريا سوى 0.5% من واردات تركيا. 

وقد تم تهريب جزء منها من المناطق السورية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، ثم أُعيد تصديرها إلى تركيا.

تمكن فريق التحقيق، وعبر موقع تتبع السفن مارين ترافيك – Marinetraffic، من إحصاء عمليات دخول أكثر من 200 رحلة من الموانئ اللبنانية إلى الموانئ التركية المرتبطة بالصلب في الفترة من منتصف شباط/ فبراير 2022 إلى نهاية 2023، منها 167 رحلة إلى ميناء اسكندرون وحده.

كما شاركت السفن السورية الثلاث: فينيقيا وسوريا ولاوديسيا، والتي ربطتها تحقيقات استقصائية بسرقة الحبوب الأوكرانية في 2022، وكان تحقيق استقصائي نشرته وحدة سراج بالتعاون مع مشروع OCCRP، ربطت ملكية هذه السفن بشركة “الهدى القابضة المحدودة” المسجلة في جزر سيشل، وقد اشتراها رجل أعمال كان بمثابة واجهة لنظام الأسد بدولار واحد فقط لكل سفينة (سفينتان).

شاركت سفينة فينيقيا في نقل الخردة من الشواطئ الأوكرانية التي تحتلها روسيا إلى تركيا أيضاً. وتعد هذه السفينة من الأسطول الخفي لسوريا، وجزءاً من أسطول الظل الروسي.

مخلفات الحرب كخردة قاتلة 

جنوب محافظة إدلب، وعلى طول ما كان يمثل خط الجبهة بين قوات النظام السوري السابق والمعارضة، والممتد من ريف حلب إلى حدود محافظة اللاذقية الإدارية، يمكن المشاهدة بالعين حجم الدمار في الأفق الواسع الممتد عبر البيوت والريفية وكذلك عبر المساحات الزراعية والأراضي الشاسعة ذات التربة الحمراء. 

“نحو 35-40% من محافظة إدلب مدمّر. على سبيل المثال، محطة مياه اللج التي كانت تزوّد جبل الزاوية بالكامل (43 قرية) بالماء، تمت سرقتها كخردة عندما سيطر النظام على المنطقة، وتعاني المنطقة الآن من أزمة في التزود بالماء”، يقول معاون محافظة إدلب، قتيبة الخلف.

بعد سقوط النظام السوري تأمل السلطات المحلية، ممثلة في المحافظة والحكومة المركزية بدمشق، في أن تتم إعادة تأهيل ما يمكن تأهيله ليتمكن السكان من العودة أراضيهم ومزارعهم. لكن هناك عقبات جمّة تقف في وجه هذا المسعى، أهمها انتشار مخلفات الحرب والأسلحة والذخائر غير المنفجرة التي يَروح ضحيتها بشكل أسبوعي الأطفال والمدنيون الذين يقصدون أراضيهم لزراعتها. 

تأخذ منظمة “هالو تراست” غير الحكومية، زمام المبادرة بالمساعدة بالتخلص من الذخائر غير المنفجرة مثل القنابل العنقودية، منعاً للإتجار بها كخردة وبيعها. إذ كان الأطفال والعاملون في الخردة يقدمون على جمع هذه المخلفات وبيعها، لكن تعميماً صدر من وزارة الدفاع السورية الجديدة منع محلات شراء الحديد السكراب والخردة من الاتجار بهذه المواد والإبلاغ عنها للحد من الحوادث القاتلة، كما يقول ابو حسين، وهو جامع خردة من بلدة كللي في إدلب، قررالتوقف تماماً عن العمل بهذا النوع من الخردة. 

تقول لمى حاج قدور، وهي قائد فريق للتخلص من الذخائر غير المنفجرة: “أكثر مخلفات الحرب شيوعاً في منطقة جنوب سراقب والقابلة للانفجار هي القنابل العنقودية. وتُعتبر شديدة الخطورة والحساسية، وغالبًا ما تنفجر عند ملامستها أو حركتها الطفيفة”.

وبينما يشرح لنا زميلها، وهو مسؤول التخلص من الذخائر المتفجرة، خطوات التخلص من الذخائر، ورد طلب من إدارته بضرورة التحرك للتعامل مع مقذوف “قنبلة” يريدون التخلص منه بعد أن أبلغ عنه أحد السكان. 

اتضح له بعد معاينة المكان وبحسب شرحه “أنّ القنبلة العنقودية نُقلت (تم نقلها) من موقع آخر، وأن الأرض التي عُثر عليها فيها مباشرةً لم تُصب بذخيرة عنقودية من قبل. وقد حُدّدت الذخيرة على أنها من نوع “صقر النوع ب”، تزن 0.2 كغم وتحتوي على 0.033 غراماً من المواد المتفجرة. وهي ذخيرة مزدوجة الاستخدام (انفجارية وشظوية)”.

بدأت العملية بتجهيز الشحنة المتفجرة وإنشاء محيط أمان مُحكم، ثم تم التخلص من القنبلة وتفجيرها عن بعد. يُخرج رجل رأسه من نافذة بيته الأرضي بعد أن انتهت العملية، ويقول: “خلصتوا.. الآن أستطيع أنْ أرسل ابنتي إلى المدرسة”. 

الطلب على الخردة لا يزال مستمراً

تُعدّ خردة المعادن شريان حياة للكثير من السوريين حتى يبدأ الاقتصاد السوري بالتعافي. يقول فاروق المصطفى، من منظمة “هالو ترست” إنّ “هناك حاجة ماسة، والناس يعتبرون هذه المناطق [المليئة بالأنقاض] لغماً”. ويضيف: “شهدَ هذا الشهر [ايلول/سبتمبر 2025] أربع وفيات، ثلاثة منهم أطفال”.

اليوم وبعد سقوط النظام السوري، تم حلّ الفرقة الرابعة ومعها الجيش، وآلت إدارة العمل في الشركة السورية للمعادن للحكومة الجديدة، حيث انتقل مقر الشركة من حي المزة بدمشق إلى منطقة عدرا الصناعية (15كم من دمشق)، كما قال لنا أحد السكان الذين يسكنون بجوار المقر السابق للشركة السورية للمعادن، عندما زرنا المكان في أيلول/سبتمبر الماضي. 

وبحسب من قابلناهم من تجار وسماسرة وأصحاب مراكز تجميع، لا تزال آلية العمل نفسها كما هيَ، لكن من دون املاءات عناصر الفرقة الرابعة ومن دون عمليات الترفيق. 

يقول تاجر خردة كان قد انتهى للتو من توصيل شحنة خردة الى معمل صَهر الحديد في منطقة عدرا الصناعية، وتزن 6 أطنان: “عندما دخلت من باب المعمل، قالوا لِي: “لماذا سيارتك خفيفة؟ أين الحديد الثقيل؟ البضاعة الخفيفة لا نريدها بل نريد البضاعة الثقيلة”.

• أُعِدَّ هذا التحقيق بدعم من صندوق الصحافة الأوروبي – Journalism Fund- Europe. 
• ساهم في إعداد التحقيق: ريتشارد سلامة (لبنان)، مُصعب الياسين (سوريا).  
• نشرت نسخة من هذا التحقيق باللغات الانكليزية (TNA) والإسبانية (El Pais).
• تم تغيير الأسماء الحقيقية للأطفال في هذا التحقيق لأسباب تتعلق بحمياتهم وحماية خصوصياتهم. 
• التنسيق الإبداعي والحلول البصرية: رضوان عواد.
• تحرير وتدقيق: منار الرشواني.

The post “حرب الخردة”.. السلسلة السريّة لتجارة “فقراء سوريا” عبر لبنان وتركيا appeared first on SIRAJ.