<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>قانون الأحوال الشخصية Archives - SIRAJ</title>
	<atom:link href="https://sirajsy.net/ar/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sirajsy.net/ar/tag/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9/</link>
	<description>Syrian Investigative Reporting for Accountability Journalism</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2024 11:45:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://sirajsy.net/wp-content/uploads/2026/08/SIRAJ-150x150.jpg</url>
	<title>قانون الأحوال الشخصية Archives - SIRAJ</title>
	<link>https://sirajsy.net/ar/tag/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>الجزيرة السورية… أحوال النساء إذ يحكمها قانونان وسلطتان</title>
		<link>https://sirajsy.net/ar/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1-2/</link>
					<comments>https://sirajsy.net/ar/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ahmad Haj Hamdo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 11:04:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تحقيقات]]></category>
		<category><![CDATA[الإدارة الذاتية]]></category>
		<category><![CDATA[الحرب السورية]]></category>
		<category><![CDATA[الحسكة]]></category>
		<category><![CDATA[بيت المرأة]]></category>
		<category><![CDATA[دمشق]]></category>
		<category><![CDATA[سوريا]]></category>
		<category><![CDATA[سورية]]></category>
		<category><![CDATA[قانون الأحوال الشخصية]]></category>
		<category><![CDATA[قانون المرأة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sirajsy.net/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1-%d8%a5%d8%b0-%d9%8a%d8%ad%d9%83%d9%85/</guid>

					<description><![CDATA[<p>تحقيق: روشين حبو &#8211; الحسكة &#8220;نحن لدينا قانون وهم لديهم قانون مختلف ولا علاقة لنا بهم&#8221;&#8230; أصبحت النساء في شمال شرقي سوريا مجبرات على التعامل [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sirajsy.net/ar/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1-2/">الجزيرة السورية… أحوال النساء إذ يحكمها قانونان وسلطتان</a> appeared first on <a href="https://sirajsy.net/ar/">SIRAJ</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #ff0000;">تحقيق: روشين حبو &#8211; الحسكة</span></strong></p>
<p><strong>&#8220;نحن لدينا قانون وهم لديهم قانون مختلف ولا علاقة لنا بهم&#8221;&#8230; أصبحت النساء في شمال شرقي سوريا مجبرات على التعامل مع قانونين للأحوال المدنية صكّتهما جهتان تتشاركان السيطرة&#8230;</strong></p>
<p><iframe title="الجزيرة السورية… أحوال النساء إذ يحكمها قانونان وسلطتان" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/X6sEXt5gpdM?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p><span style="font-weight: 400;">عام 2003 وبينما كانت الشابّة السورية سلوى (اسم مستعار) في السابعة عشرة من عمرها، تقدّم لخطبتها صيدلاني ميسور مادياً، وعمره 45 سنة، وجدت عائلتها فيه “فرصة العمر” فسارعت إلى إقناع الابنة بالزواج منه.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">تقول سلوى: “مين يطلعلو، هذه الكلمة كانت كفيلة آنذاك بأن أرتبط بشخص يكبرني بعشرين عاماً، فهو صيدلاني، ووضعه المادي والاجتماعي جيد، ما يجعل الارتباط به أمراً صعب المنال، وحدهن المحظوظات ينلن ذلك”.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ولكن حياة الشابّة لم تكن كما حلمت بها، تزوّجت وهي قاصر شخصاً يكبرها بعشرين عاماً، وهي ظاهرة واسعة الانتشار في سوريا منذ ذلك الوقت حتّى الآن. ذاك الزواج سيّر حياتها وفق خطط زوجها، بحجّة أنّها صغيرة وهو يدرك الحياة أكثر منها، ما أدى إلى مشكلات بين الزوجين.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">تواصلت الشجارات، لكنّ الشابة كانت تتردّد في اتخاذ قرار الانفصال بسبب ضغط أسرتها، غير أنّها عام 2017 قررت جدياً رفع دعوى تفريق ضد زوجها بمساعدة عمّها الذي ساند قرارها، وذلك بعد إنجابها ثلاثة أولاد منه خلال 18 عاماً من الزواج.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">يضع القانون السوري قرار الطلاق بيد الزوج، وإذا أرادت المرأة الطلاق، فعليها رفع دعوى “مخالعة” بعد تقديم مبرّر أمام المحكمة.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">في اللقاء الأول بين سلوى ومعدّة التحقيق، كانت الشابّة في أسوأ حالاتها النفسية، وقد فقدت الأمل بوصول قضيتها إلى نهاية سعيدة.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">في أيار/ مايو 2017، رفعت سلوى دعوى طلاق لدى “بيت المرأة”، Mala jinê بالكردية، إحدى المؤسّسات التي أنشأتها “الإدارة الذاتية” للرقابة على تطبيق “قانون المرأة” والنظر في المخاصمات التي تقدّمها النساء ورفعها إلى المحاكم.</span></p>
<blockquote><p><span style="font-weight: 400;">يضع القانون السوري قرار الطلاق بيد الزوج، وإذا أرادت المرأة الطلاق، فعليها رفع دعوى “مخالعة” بعد تقديم مبرّر أمام المحكمة.</span></p></blockquote>
<p><span style="font-weight: 400;">لم يعترف زوجها بـ”بيت المرأة” وبقيت الدعوى عالقة شهرين هناك من دون فائدة، ما دفع سلوى للتوجّه إلى المحكمة التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، لكن زوجها رفض حضور جلسات المحكمة، ووكّل محامياً للحضور نيابةً عنه. ونظراً إلى عدم تجاوبه، أعطت المحكمة سلوى قراراً بالطلاق في 1 شباط/ فبراير 2018.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">بعد أشهرٍ قليلة، بينما كانت سلوى تحاول الحصول على بعض الأوراق من دائرة النفوس، فوجئت بأنها ما زالت متزوجة في خانة الحالة الاجتماعية، في ثبوتيات محاكم الأحوال المدنية التابعة للحكومة السورية، وأن طلاقها لم تعترف به سوى “الإدارة الذاتية”، وبذلك كان عليها أن تبدأ دعوى الطلاق من جديد، ولكن هذه المرة في المحكمة الشرعية السورية.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">إنّها واحدة من قصص كثيرة خلفتها الحرب السورية وزادت الأعباء على كاهل النساء في هذه البقعة التي تشكل ربع مساحة سوريا.</span></p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-5906" src="https://sirajsy.net/wp-content/uploads/2023/10/IA.jpg" alt="" width="2000" height="2300" /></p>
<p><span style="font-weight: 400;">وإضافةً إلى القوانين والأعراف التي تنتهك حقوق المرأة باستمرار، أصبحت النساء في شمال شرقي سوريا مجبرات على التعامل مع قانونين للأحوال المدنية صكّتهما جهتان (النظام السوري والإدارة الذاتية) تتشاركان السيطرة، لكنهما لا تعترفان ببعضهما بعضاً ومن الطبيعي ألا تعترف الواحدة بالوثائق الصادرة عن الثانية. لقد وضعتهُما الحرب الممتدة منذ عقد من الزمان، والتدخل الدولي والإقليمي في النزاع السوري، في صراع شرس، وكانت النتيجة أن تتحمّل نساء المنطقة الجزء الأكبر من المعاناة في أروقة المحاكم، والقصور العدلية، وغرف القضاء التابعة للجهتين. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">هذا الواقع الجديد الذي فرضه تراجع النظام السياسي شرق سوريا وتبدله بسبب الصراع، خلق فوضى قانونية في منطقة ذات طبيعة عشائرية، وزعزع ثقة السكان بالقوانين. كما اضطرت كثيرات إلى التخلي عن الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم لتيسير أحوالهن الشخصية بسبب التكاليف الباهظة، والروتين الرسمي، والجهد الضائع من دون طائل، فيما لا تُبذَل جهود  بهدف إيجاد حلول حقيقية، تخفف المعاناة. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">تقول بهية مراد، مديرة مجلس الصلح في “بيت المرأة” في القامشلي معلقةً: “نحن لدينا قانون وهم لديهم قانون مختلف ولا علاقة لنا بهم”.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 تشكّلت “الإدارة الذاتية” في سوريا، أو ما يعرف بـ”روجافا”، وتعرّف نفسها بأنّها “منطقة حكم ذاتي”، وتُدير مناطق شمال شرق سوريا .</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">تتكوّن هذه المنطقة من أقاليم مترامية الأطراف من محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وبعض قرى ريف حلب، وأقامت هذه الإدارة مؤسّسات تابعة لها، كما سنّت قوانين من بينها ما عُرف بـ”قانون المرأة” وشكّلت هيئات ومحاكم لتطبيقه.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">جاء هذا القانون بنزعة مدنية مختلفة تماماً عن “قانون الأحوال الشخصية” وغيره من القوانين السورية التي تعتمد الدين الإسلامي كمبدأ للتشريع.</span></p>
<blockquote><p><span style="font-weight: 400;">“نحن لدينا قانون وهم لديهم قانون مختلف ولا علاقة لنا بهم”.</span></p></blockquote>
<p><span style="font-weight: 400;">وبقيت المؤسسات الرسمية والمحاكم الرسمية تعمل في المناطق الخاضعة لسيطرة “الإدارة الذاتية” بالتوازي مع عمل مؤسّسات الأخيرة، ولكن بسبب الاختلاف الجذري في القوانين الخاصّة بالمرأة، أصبحت النساء ضحيةً للازدواج القانوني والفوضى القضائية عدا طبعا عن الاجحاف الذي يعانين منه في القوانين وفي الثقافة المجتمعية.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ولا يعترف “النظام السوري” و”الإدارة الذاتية” ببعضهما بعضاً، وينطبق ذلك على عدم اعتراف أي جهة بالوثائق التي تصدرها الجهة الأخرى، وهو ما يزيد من تعقيدات حياة النساء والسكان عموماً في هذه المناطق، لجهة الحصول على المعاملات الرسمية، وبالتحديد معاملات الأحوال الشخصية والزواج والطلاق، والإرث، وتسجيل المواليد.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">حتى اليوم، تضطر النساء إلى إجراء المعاملة ذاتها (زواج، طلاق، إرث… الخ) في محكمتين مختلفين، من أجل ضمان حقوقهنَّ، المحكمة الأولى تابعة لمؤسّسات الحكومة الرسمية بحكم ارتباط قيودهن ومعاملاتهن ووثائقهن بها في الفترة التي سبقت تشكيل “الإدارة الذاتية” أي قبل عام 2013، ومن جهةٍ أخرى تضطر النساء إلى استصدار الوثائق من مؤسسات “الإدارة الذاتية” كونها الجهة المسيطرة على المنطقة.</span></p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-5907" src="https://sirajsy.net/wp-content/uploads/2023/10/IA5.jpg" alt="" width="2000" height="2300" /></p>
<h3><span style="color: #ff0000;"><strong>الطلاق مرّتين</strong></span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">بدأت سلوى رحلة إجراءات الطلاق مرّة ثانية في المحاكم السورية، وكانت إجراءات الطلاق التي خاضتها هناك أكثر صعوبةً وتعقيداً، إذ تلقّت وعوداً من أكثر من محامٍ بمساعدتها، لكنهم انسحبوا لاحقاً، لتكمل الطريق وحدها.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">رافقت معدّة التحقيق سلوى إلى جلساتها في المحكمة الشرعية. الجلسة الأولى كانت في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، لكنها تأجلت بسبب أخطاء في بعض الأوراق المطلوبة، فسلوى تخوض المعركة لوحدها من دون محامٍ، كونها غير قادرة على تحمّل تكاليف إضافية.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">كانت الشابة تلقّت اتصالاً من المحكمة للحضور والجلوس مع المحكّمين، لكنّها لم تذهب خوفاً من أن تكون محاولة لاستدراجها من أحدٍ ما، فاعتبرت المحكمة أنها لم تتجاوب معها فأغلقت ملفّها.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">استمرّت جلسات المحكمة ومحاولات سلوى حتّى تمكّنت من الحصول على قرار تفريق لعلّة الشقاق في شباط/ فبراير 2019، أي بعد نحو عام كامل من السعي في المحكمة، غير أنّها لم تحصل على النفقة والمهر بسبب غياب الزوج.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">تقول سلوى: “إنّ رفع دعويي طلاق استغرق منّي جهداً كبيراً ووقتاً، إضافةً إلى المتاعب النفسية”، موضحةً أنّها اضطرت إلى دفع مبالغ مالية مرتفعة، على رغم أنّها تعتمد على عملها كخياطة لإعالة أولادها ودفع مستلزمات الحياة.</span></p>
<figure id="attachment_5908" aria-describedby="caption-attachment-5908" style="width: 2000px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-5908" src="https://sirajsy.net/wp-content/uploads/2023/10/IA2.jpg" alt="" width="2000" height="2300" /><figcaption id="caption-attachment-5908" class="wp-caption-text">الطلاق في القانونين</figcaption></figure>
<h3><span style="color: #ff0000;"><strong>رفع الظلم عن المرأة أولاً</strong></span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">تعتبر نورا خليل، الناطقة باسم “لجنة المرأة” في المجلس التشريعي التابع لـ”الإدارة الذاتية” أن الازدواج في المؤسّسات يساهم في زيادة العوائق المُلقاة على عاتق المرأة، لأنّها مضطرة دائماً للجوء إلى جهتين من أجل قضية واحدة.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">وردّاً على سؤال حول ما إذا تم الأخذ في الاعتبار التضارب بين القوانين عند سن “قانون المرأة” أجابت خليل: “هذا الأمر لا يهمّنا كثيراً لأن هناك ظلماً يُمارس على المرأة منذ زمن، وانتُهكت حقوقها، لذلك تعبنا كثيراً حتى أصدرنا هذا القانون، الذي بقي ثمانية أشهر موضوع نقاش قبل إقراره، كما أنّه لقي رفضاً لأن المجتمع متأثّر بالمفاهيم الذكورية”.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">وأضافت: “الأهم لدينا كان حماية حقوق المرأة، لذلك لم يكن يهمنا كيف تكون قوانين النظام، فالأمر الجيد هو صدور هذا القانون وتطبيقه وهذه التجربة يُنظر إليها بشكل إيجابي”.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">وتشير خليل إلى أنه في كثيرٍ من الأحيان يلجأ الرجال إلى المحاكم الواقعة في مناطق النظام، لأنّها تلائم أفكارهم كون المنطقة عشائرية.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">وتتابع: “القانون أمر معقد ولا بد من العمل عليه لسنوات حتى يتقبله الناس”، موضحةً أن “قوانين الإدارة الذاتية لا يعترف النظام السوري بها، حتّى أن هناك نساء قدمنَ من دمشق إلى القامشلي للجوء إلى محاكمنا لأنّها تحفظ حقوقهنَّ بحضانة أولادهنَّ”.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">وتقول بهية مراد، مديرة مجلس الصلح في “بيت المرأة” في القامشلي: “إن النساء اللواتي يعشن في مناطق الإدارة يجب أن يخضعنَ لقانون الإدارة، سواء تعرضن للضرب أو الظلم أو لزواج قاصر أو عنف عائلي”.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">أما عن رأيها في أي تعاون مستقبلي بين الطرفين لحل هذه الإشكالية فأجابت: “نحن لدينا قانون وهم لديهم قانون مختلف ولا علاقة لنا بهم”.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">وتعتبر مراد أنّه يمكن تجاوز المشكلة الموجودة في الازدواج القانوني، عبر إجراء المعاملة لدى الطرفين، موضحةً أن الأمر ليس اختيارياً، إذ لا بد من اللجوء إلى الطرفين لضمان الحق أو الوصول إليه أو تسيير أمر عالق مرتبط بسير حياة الأفراد وخصوصاً النساء.</span></p>
<h3><strong><span style="color: #ff0000;">تثبيت واقعة الزواج مرّتين</span></strong></h3>
<p><span style="font-weight: 400;"> فيما اضطرّت سلوى للطلاق مرّتين، كانت الشابّة آفين حواس مضطّرة إلى إبرام عقد زواجها مرّتين أيضاً، وتحمّل الكلفة المادية المرتفعة مرتين أيضاً، إضافةً إلى بذل الوقت والجهد. كما اضطرّت إلى حمل وثيقتي زواج.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">تزوّجت آفين (27 سنة) في يوليو/ تموز 2018 وثبّتت عقد زواجها في المحكمة الشرعية السورية، ثم سافر زوجها إلى كردستان العراق، بعدما اتفقنا على أن تلحق به.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">وضّبت آفين حوائجها وانطلقت إلى كردستان عبر المنفذ الحدودي البرّي، بعدما أمّنت مع زوجها الوثائق اللازمة، وبينما كانت على وشك اجتياز الحدود للوصول، تمت إعادتها إلى الداخل السوري بسبب عدم امتلاكها أدلّة على الزواج، إذ لم تعترف “الإدارة الذاتية” بوثائق زواجها الصادرة عن محاكم النظام السوري، وطالبتها من جديد بإعادة العمل على معاملة زواج ثانية، ولكن في محاكم “الإدارة” واستخراج وثيقة حياة زوجية من هناك.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">بعد عقد الزواج من جديد في محاكم الإدارة، سُمح لآفين بالعبور، وتقول: “لا أعتقد أن هناك تأثيراً سلبياً في مستقبلي عندما أعود إلى سوريا مع عقدَي زواج”.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">وتطالب آفين بإنهاء معاناة النساء وإيجاد عقد زواج مشترك بين منظومتي الحكم الموجودتين في المنطقة وتسهيل الأمور ومساعدة الناس على عبور الحدود أو تسيير حياة النساء بأبسط السبل.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">المعاناة ذاتها تنسحب على الشابّة نيفين، التي خاضت أيضاً معركة تسجيل زواجها مرّةً في المحكمة الشرعية السورية من أجل مستقبل أولادها كون هذه المحاكم تحظى باعتراف دولي، ومرّة أخرى في محاكم “الإدارة” لتتمكّن من الالتحاق بزوجها في كردستان- العراق من طريق المعبر الحدودي، وتقول إنّها كانت سعيدة لأن محاكم “الإدارة” تسمح بأن يكون الشهود نساءً، على عكس المحاكم الشرعية السورية التي تشترط أن يكونوا رجالاً.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">وتضيف نيفين: “أثبتّ زواجي أولاً في المحكمة الشرعية ثم في محكمة الإدارة، ولم يكن أمامي سوى تسجيل الزواج مرّتين لأضمن مستقبل أولادي من جهة، وحتى أستطيع الالتحاق بزوجي من جهةٍ أخرى”.</span></p>
<h3><strong><span style="color: #ff0000;">فوضى قضائية</span></strong></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">تعمل المحامية روفند خلف لدى المحاكم السورية الرسمية ومحاكم “الإدارة الذاتية”، وتصف هذا الازدواج الحاصل بأنّه “فوضى قضائية”.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">وترى أن “قانون الإدارة أكثر إنصافاً للمرأة على رغم حاجته للتطوير”، لكنّها توضح أنّه “على رغم صونه كيان المرأة واستقلاليتها، لكنّ وجود قانون يخلق ازدواجية قانونية يشكّل عبئاً على النساء”.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">وتضيف أن “كل قانون يصدر عن حاجة، ولكن ما مقدار الحاجة التي يغطّيها قانون المرأة؟ لا نعرف، ولكن لا يجوز أن يوضع قانونان في المنطقة ذاتها لمعالجة الموضوع ذاته”، موضحةً أن محاكم المرأة تطبّق قانوناً والمحاكم الرسمية تطبق قانوناً آخر، وهي كلها في منطقة واحدة، ما يولّد فوضى قانونية وعدلية وفوضى قضائية، فالشعب يضيع بين العدالتين.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">وترى خلف أن “القضاء ليس دكاناً ليختار الشخص أن يشتري من هنا أو هناك، بل يجب أن ينعم باستقرار في المعاملات القضائية، واستقرار قانوني، ويتمكّن كل شخص من معرفة حقوقه وواجباته. لكن المدنيين في هذه الرقعة (شمال شرقي سوريا) يعيشون فوضى قضائية، لا يعرفون لأي جهة يلجأون، لذلك أصبح كثر منهم مضطرين لطرق باب الجهتين، أو ترك الدعاوى بسبب عدم القدرة على متابعتها”.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">تقترح خلف “توحيد القانونين، فيجلس المعنيون في الإدارة والنظام، ويصدروا معاً قانوناً موحداً للمرأة، حينها نستطيع أن نقول إننا وجدنا الدواء لألم المرأة”.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">وعن شعورها عند رفع دعويين اثنتين للشخص ذاته في جهتين قضائيتين مختلفتين تقول: “إنه شيء صعب وثقيل، أن ألجأ إلى جهة للتقاضي، وأنا أعلم أنّها ليست نهاية الطريق، بل عليّ أن ألجأ إلى طرف آخر، بعكس ما يحصل في دول العالم كافة”.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">وتكمل: “يستصعب محام ضليع بالقوانين القيام بالإجراءات لدى جهتين، فكيف بنساء لا حول لهن ولا قوة ولا يملكن أي خبرة بالإجراءات والمداخل القانونية لدى كل طرف؟”.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">منى عبد السلام عضو منظمة “سارا لمناهضة العنف ضد المرأة” تشير إلى أن النساء مجبرات على تنفيذ المعاملات القضائية في محكمتين، وعليهن الخضوع للقانونين ما يزيد معاناتهنَّ.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">وقالت عبد السلام: “المرأة في هذه الحالة تتحمل تكاليف قضيتين في محكمتين مختلفتين، ويمكن أن تهدر الوقت وتسوء حالتها النفسية”، موضحةً أن المرأة تدفع الضريبة إذا أرادت أن تكون قضيتها سليمة من كل النواحي.</span></p>
<h3><strong><span style="color: #ff0000;">عوائق قانونية</span></strong></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">عام 2015، قرّرت عائلة الفتاة السورية ربى (16 سنة) تزويجها، على رغم أنّها دون السن القانونية، وكانت الأسرة تحاول تخفيف ضغوط الحياة الاقتصادية عن نفسها، ولكن خلال العامين اللذين أعقبا الزواج، كانت الطفلة تتعرّض لضرب وتعنيف مستمرّين من زوجها، من دون علم عائلتها، ووصلت الأمور بزوجها إلى أن رفع في وجهها سلاحاً نارياً.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">وخلال سنوات الحرب في سوريا زادت حالات تزويج الفتيات القاصرات، وهو عرف اجتماعي قديم في سوريا، إلّا أن الحرب وما نتج عنها من مشكلات اقتصادية واجتماعية، عوامل فاقمت هذه الظاهرة.</span></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-5909 size-full" src="https://sirajsy.net/wp-content/uploads/2023/10/IA3.jpg" alt="الجزيرة السورية أحوال النساء" width="2000" height="2300" /></p>
<p><span style="font-weight: 400;">تقول والدتها زينب: “لم نتمكّن من تزويجها في محاكم الإدارة الذاتية، لأن ابنتنا دون السن القانونية، فاضطررنا إلى تزويجها في المحاكم الرسمية السورية حينها”.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">بعدما علمت أسرة ربى بما تتعرّض له من تعنيفٍ جسدي ونفسي، قرّرت تطليقها من زوجها، إلّا أن محاولتها باءت بالفشل، بسبب عدم حضور الزوج جلسات المحاكم، ما عرقل حصول الفتاة على قرار الطلاق.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">بعدما فقدت العائلة الأمل بتطليق ربى وتحصيل حقوقها من المؤجّل والمعجّل والنفقة، لجأت إلى محاكم “الإدارة الذاتية” ولكن الأخيرة لم تعترف بالزواج لأن الفتاة قاصر من جهة، ولأن واقعة الزواج غير مثبتة لديها.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">وتضيف والدة الفتاة: “لجأنا إلى بيت المرأة وهناك استدعوا زوج ربى الذي حضر مرّة واحدة، على أن يقوم بتطليقها بشكلٍ شرعي عند شيخ دين، وأن يعطيها مبلغ مليوني ليرة سورية (نحو 1000 دولار) من دون أن يمنحها مصاغها من الذهب الذي اشتراه لها خلال مرحلة الخطبة.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">وعلى رغم هذا الحل الجزئي، إلّا أن الفتاة ما زالت حتّى الآن زوجةً لذاك الشاب في المحاكم السورية، ومطلّقة منه أمام محاكم “الإدارة الذاتية” وأمام المحاكم الشرعية الدينية، في حين ما زالت أسرتها تحاول فعل ما يمكنها لإتمام عملية الطلاق قانونياً”.</span></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-5910 size-full" src="https://sirajsy.net/wp-content/uploads/2023/10/IA4.jpg" alt="الجزيرة السورية أحوال النساء" width="2000" height="2300" /></p>
<h3><span style="color: #ff0000;"><strong>انتهاك حقوق المرأة مرّتين</strong></span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">حُرمت الشابة السورية إيمان من تسجيل طفلتها بعد زواجها من رجل متزوّج وهو قريب لها، لتكون زوجته الثانية.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">لا يمنع القانون السوري تعدّد الزوجات، ولكن قانون “الإدارة” يحظره، وهو عرف اجتماعي سائد رغم أن المعايير الحقوقية الدولية ومنظمات نسوية عديدة ترفضه وتحاول الغاؤه دون جدوى.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">حاولت إيمان إخفاء هذا الزواج عن مؤسّسات “الإدارة الذاتية” الرسمية لشمال شرقي سوريا التي تحظر تعدّد الزوجات، في حين فشلت بتسجيله لدى المحاكم الشرعية في الحكومة السورية في المنطقة، التي تسمح بالتعدّد ولكنّها ترفض تسجيل هذا الزواج، لا لشيء سوى لأن زوج إيمان مطلوب للخدمة الاحتياطية في الجيش السوري، ولا يستطيع مراجعة الدوائر الرسمية خشية توقيفه أو اعتقاله.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">تنحدر الشابة من محافظة الرقّة من خلفية عشائرية، وهي موظّفة في إحدى المؤسسات التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، تزوّجت قريبها في نهاية المطاف بعقد زواج “براني” وغير رسمي عند أحد الشيوخ، ووضعت مولودتها بعد أشهر.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">عندما علمت “الإدارة الذاتية” بموافقتها على الزواج من رجل متزوّج فصلتها من العمل استناداً إلى المادة 29 من “قانون المرأة” الذي أصدرته الإدارة، والذي ينص على حبس من يقوم بتعدّد الزوجات من عام إلى عامين وتغريمه بمبلغ نصف مليون ليرة، وفصله من العمل إذا كان موظّفاً لديها.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">وسط ذلك كله، بقيت طفلة إيمان حتّى الآن بلا تسجيل، وبالتالي بلا وثائق رسمية، ترفض مؤسسات “الإدارة الذاتية” المدنية الاعتراف بواقعة الزواج، في حين لا تستطيع تسجيل الصغيرة في المحاكم المدنية السورية.</span></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-5911 size-full" src="https://sirajsy.net/wp-content/uploads/2023/10/IA6.jpg" alt="الجزيرة السورية أحوال النساء" width="2000" height="2300" /></p>
<h3><strong><span style="color: #ff0000;">تعديلات لا تحل المشكلة</span></strong></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">في الخامس من شباط 2019، عُدّلت بعض المواد في قانون الأحوال الشخصية السوري بموجب مرسوم رئاسي نصَّ على تعديل مواد في قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 1953، ومنها إتاحة طلب حق التفريق للزوجين عند وجود العلل المانعة، وإمكان أن يُقيّد عقد الزواج بشروطه الخاصّة مع اشتراط ان لا تخالف الشرع الإسلامي ، ومنها ما يخص الزواج الثاني، والسفر، والعصمة، والعمل، ورفض الإقامة مع زوجة ثانية، ولأبناء البنت الحق من الوصية الواجبة مثل أبناء الابن.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ومنعت التعديلات، الولي من أن يزوّج ابنته، إلا بموافقتها الصريحة، حتى بموجب وكالة منها، ورفعت التعديلات سن الزواج إلى 18 سنة، بعدما كان 17، وأصبحت الولاية للزوجة على أبنائها القصر بعد زوجها، وتنتقل الحضانة للأب بعد الأم، ثم لأم الأم، بعدما كانت الحضانة تنتقل مباشرة من الأم إلى أم الأم.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">وعدّل المرسوم مصطلح “عقد النكاح” ليصبح “عقد الزواج”، وغيّر كلمة “تحل له” إلى كلمة “يحلان لبعضهما”، وتحولت المخالعة إلى فسخ لعقد الزواج بعدما كانت طلاقاً، فضلاً عن اعتماد البصمة الوراثية DNA في إثبات النسب، إضافة إلى أحكام أخرى تتعلق بالمهر والنفقة والإرث.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ولكن هذه التعديلات رغم أهميتها بقيت قاصرة، ولم تؤدِّ إلى حل مشكلات النساء الناجمة عن الازدواج القانوني في هذه البقعة الجغرافية من سوريا التي لا يزال للنظام السوري وجود فيها، وبقيت معظم المواد القانونية وإجراءات التقاضي، تختلف بين القوانين السورية، و”قانون المرأة” الأمر الذي ترك الكثير من النساء في الجزيرة السورية رهينةً بين قانونين. </span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><em><strong>*تم إنجاز هذا التحقيق بإشراف <a href="https://sirajsy.net/ar/who-we-are/">“الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج”</a> بالتعاون مع موقع <a href="https://daraj.com/64701/">درج ميديا</a></strong></em></span></p>
<p>The post <a href="https://sirajsy.net/ar/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1-2/">الجزيرة السورية… أحوال النساء إذ يحكمها قانونان وسلطتان</a> appeared first on <a href="https://sirajsy.net/ar/">SIRAJ</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sirajsy.net/ar/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“تخيّل أن تعيش وتموت بلا وثائق؟”.. أولاد الزواج المدني في سوريا خارج “سيستم” الدولة</title>
		<link>https://sirajsy.net/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7/</link>
					<comments>https://sirajsy.net/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ahmad Haj Hamdo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 18:28:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تحقيقات]]></category>
		<category><![CDATA[syria]]></category>
		<category><![CDATA[الزواج المختلط في سوريا]]></category>
		<category><![CDATA[الزواج المدني]]></category>
		<category><![CDATA[المحكمة الشرعية بدمشق]]></category>
		<category><![CDATA[حلب]]></category>
		<category><![CDATA[دمشق]]></category>
		<category><![CDATA[سوريا]]></category>
		<category><![CDATA[قانون الأحوال الشخصية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sirajsy.net/%d8%aa%d8%ae%d9%8a%d9%91%d9%84-%d8%a3%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d8%b4-%d9%88%d8%aa%d9%85%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d9%84%d8%a7-%d9%88%d8%ab%d8%a7%d8%a6%d9%82%d8%9f-%d8%a3%d9%88%d9%84%d8%a7/</guid>

					<description><![CDATA[<p>دمشق &#8211; لجين سليمان ومحمد الواوي في سوريا، من أراد الزواج بمسلمة وهو مسيحي أو من ديانة أخرى، يكون أمام خيارات جميعها صعبة.. لم يشهر [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sirajsy.net/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7/">“تخيّل أن تعيش وتموت بلا وثائق؟”.. أولاد الزواج المدني في سوريا خارج “سيستم” الدولة</a> appeared first on <a href="https://sirajsy.net/ar/">SIRAJ</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;"><strong>دمشق &#8211; لجين سليمان و<a href="https://twitter.com/Mohammadalwawi1">محمد الواوي</a></strong></span></p>
<p><strong>في سوريا، من أراد الزواج بمسلمة وهو مسيحي أو من ديانة أخرى، يكون أمام خيارات جميعها صعبة..</strong></p>
<p>لم يشهر سامر (اسم مستعار)، 37 سنة، إسلامه، مخالفاً شرطاً ملزماً في قانون الأحوال الشخصية السوري حتى يتمكن من تسجيل طفله المولود حديثاً.</p>
<p><span style="font-weight: 400;">تزوج سامر المسيحي من مسلمة في قرى مصياف، بعد علاقة حب استمرت 7 سنوات. وعام 2011، بدأ الرجل البحث عن ثغرات في القانون المدني، تمكّنه من تسجيل طفله مراد، بعد زواج تقبّلته العائلتان من دون اعتراضات جوهرية، على رغم اختلاف الدين، وقد حضر الجميع الزواج في كنيسة مار جرجس الدير، في منطقة عوجة الجب في حلب.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">كان سامر على علم بأن تثبيت زواجه لدى المحاكم السورية المدنية، وفي الدوائر الرسمية يتطلب منه إشهار إسلامه، لكن “قراري وقرار زوجتي كان أن لا يحدث ذلك”، يقول الشاب. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">عمد الزوجان إلى تثبيت نسب الأولاد على الطائفة والديانة المسيحية (السجل المدني الخاص بالزوج، فحصلا على إخراج قيد برقم وطني).</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">وإذ استطاع سامر حل مشكلة تثبيت نسب الأولاد، إلا أنه ما زال وزوجته عازبين وفق سجلات الدولة وعلى أوراقهما الرسمية، ما يعني حرمان الزوجة حقوقها (المهر والنفقة والمسكن)، في حال حصول أي خلاف بين الشريكين، حتى أن بإمكان أحدهما الزواج بشخص آخر، كون زواجهما غير مسجّل في الدوائر الرسمية.</span></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-5761" src="https://sirajsy.net/wp-content/uploads/2023/10/000_1FR7BX.jpg" alt="" width="1024" height="682" /></p>
<p><span style="font-weight: 400;">في سوريا، من أراد الزواج بمسلمة وهو مسيحي أو من ديانة أخرى، يكون أمام خيارين، إما التخلي عن دينه وعائلته التي قد تنبذه وتحرمه الميراث مثلاً في حال لم تتقبل الفكرة، كما هو حال الكنيسة التي تخلّت عن عدد من الذين أعلنوا إسلامهم ظاهرياً في المحكمة. والخيار الثاني هو عدم إشهار الإسلام وبالتالي بقاء الزواج من دون تسجيل في المحاكم الرسمية، ما يُبقي الأطفال مجهولي النسب، ويحرم المرأة حقوقها. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">بحسب المادة 28 من قانون الأحوال المدنية، الصادر في المرسوم التشريعي 26 لعام 2007، “يعتبر القانون السوري الطفل الناتج عن زواج مسلمة من مسيحي مولوداً غير شرعي”.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">وأكثر من ذلك، نصت المادة 28 على أن يُحظر على أمين السجل المدني، ذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما إذا كان الأمر يتعلق بتسجيل ولادة طفل غير شرعي، ما لم يطلب منه صاحب العلاقة ذكر ذلك خطياً.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">يؤكد المحامي، محمد سامر مؤيد (مختص بالأحوال الشخصية) لمعدي التحقيق، أن قانون الأحوال الشخصية رقم 59 لعام 1953، ينظر إلى زواج المسلمة من مسيحي على أنه باطل و”حكم الباطل والزنا واحد”. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">يحاول حقوقيون ونشطاء تغيير هذا القانون المجحف، ويطالبون بتطبيق الزواج المدني وتعزيز مبدأ علمانية الدولة في الدستور عبر فصل الدين عن الدولة، ويرون أن إجبار المسيحي المتزوج من مسلمة على إشهار إسلامه مخالف للدستور الذي يكفل حرية المعتقد، في حين لا يحق للمسلمة إعلان مسيحيتها. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">“زواج المسلمة من مسيحي لا يسجل رسمياً، إلا في حال أعلن إسلامه، وفي ذلك انتقاص من الدستور. أين المساواة عندما يسمح للبنت المسيحية بالزواج من مسلم لكن لا يحق للمسلمة أن تتزوج من مسيحي؟”، يسأل رئيس المحكمة الروحية لدمشق والمنطقة الجنوبية، أنطون مصلح.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ويزداد الأمر تعقيداً من الناحية الاجتماعية، فكثيراً ما يجابه هذا الزواج إن تم، برفض أهل العروسين والمقربين، حتى وإن أعلن الزوج المسيحي إسلامه أو أقدمت زوجته المسلمة على التعميد في الكنيسة، ويختلف الأمر ما بين مدينة وأخرى، وحتى داخل العائلات ذاتها.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">تكشف إحصاءات، اطلع عليها فريق التحقيق، للمحكمة الشرعية في دمشق، عن انتقال مئات المسيحيين من دينهم إلى الدين الإسلامي، بين عامي 2009 و2018.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ويقدّر المجموع الكلي لعدد الذين غيروا دينهم أو مذهبهم في سوريا خلال عشر سنوات بـ2102 شخص.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">في هذا التحقيق، وعلى مدار أكثر من سنة ونصف السنة، قابل فريقنا 15 مواطناً سورياً، وهم من ديانات مختلفة، عانوا من تبعات الزواج المدني، ومن حكم زواج مسلمة من مسيحي.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">توزّعت الحالات بين دمشق وحلب وطرطوس وبلدات ريف حماة مثل مصياف ومحافظة حمص وريفها ومحافظة طرطوس وريفها مثل صافيتا، إضافة إلى اللاذقية وريفها.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">كما وثقنا زيجات عبر الإنترنت لأزواج يعيشون الآن في السويد والبرازيل، وقاسوا المعاناة ذاتها.</span></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-5762 size-full" src="https://sirajsy.net/wp-content/uploads/2023/10/3-9.jpg" alt="الزواج المدني في سوريا" width="1110" height="1110" /></p>
<h3><span style="color: #ff0000;"><strong>“أندر كوفر”..</strong></span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">بعد إتمام الزواج اجتماعياً، يدخل الطرفان في معاناة من نوع آخر، وهي عدم منحهما الأوراق الثبوتية مثل: دفتر العائلة، وعقد الزواج، والقيد المدني (إخراج قيد) الذي يثبت الحالة العائلية وغير ذلك. كما أن مدى توفر هذه الوثائق يختلف بين الحالات التي وثقها التحقيق، وغالباً ما يبقى الأب والأم عازبين في الوثائق الرسمية، ما لم يعلن الأب المسيحي إسلامه.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">هنا، يضطر جزء منهم إلى إشهار الإسلام، من دون قناعة تامة بغرض تحصيل حقوقهم وحقوق أطفالهم. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">تضاف إلى ذلك آثار أخرى بعيدة المدى، يتحمّل وزرها الأولاد، إذا يعامل الطفل من أب مسيحي وأم مسلمة على أنه غير شرعي أو “ابن زنا”.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">وفق المحامي، محمد سامر مؤيد “لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر لجهة المهر والحقوق للزوجة”. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">زار أحد معدي التحقيق أمانة السجل المدني في دمشق، وادعى أنه مسيحي متزوج من مسلمة، ويرغب بتسجيل طفلته لكنه لا يريد إشهار إسلامه.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">علم أن بإمكانه تسجيل الطفلة على قيد الأب ونسبه وكنيته من دون أن يسجل الزواج، لكنها تحصل على دين الأم (الإسلام) مع ذكر اسمها وكنيتها، وذلك بعد تقديم طلب إقرار خطي من الأبوين، وستحصل الطفلة على الأوراق الثبوتية مثل إخراج القيد (بيان عائلي) وبطاقة شخصية لاحقاً من دون أن يكون هناك أي إشارة إلى أنها مولودة غير شرعية.</span></p>
<h3><strong><span style="color: #ff0000;">خسارة النسب!</span></strong></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">تؤكد المحامية رهادة عبدوش (متخصصة بقضايا المرأة والطفل) من دمشق، أن الطفل الناتج عن زواج مسلمة من مسيحي يخسر نسبه لأنه يسجل على نسب والدته.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">القانون يعتبر هذا الطفل غير شرعي، ويعامل معاملة مجهول النسب، فينسب إلى أمه، ويرث منها. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">في المقابل، يُحرم الطفل (بعكس إخوته الذين قد يأتون من زواج آخر مسجّل بشكل عادي) حق الميراث والنسب، لمخالفته قانون الأحوال الشخصية إذ يعتبر زواج المسلمة من غير المسلم باطلاً، وبالتالي لا يخضع لقوانين الزواج ومترتباته.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ترى عبدوش، أنّ القانون يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية والتعايش، الذي يكرسه المجتمع السوري في حياته اليومية، ومع الدستور السوري، الذي يقول في المادة 33 منه: “المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”، ومع ذلك لا تستطيع المرأة المسلمة في سوريا الزواج من رجل مسيحي بحسب المادة 48 من قانون الأحوال الشخصية، في حين تستطيع المرأة المسيحية الزواج من رجل مسلم. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">وهو ما ينفيه القاضي الشرعي، محمود معراوي من دمشق، معتبراً أنه “لا يوجد قانون مطبق مخالف للدستور”.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">وفق عبدوش، يحق للمرأة المسلمة أن ترث زوجها المسلم، بينما لا يحق للمسيحية أن ترث زوجها المسلم، لأنه لا يجوز لغير المسلم أن يرث من المسلم، بحسب المادة 264 من قانون الأحوال الشخصية.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">كما لا يحق للمسيحي أن يرث من زوجته المسلمة، بسبب اختلاف الأديان، وفق المادة 50 من القانون نفسه، والتي تنص على أن “الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول”. (أي دخول الزوج على زوجته وإقامة علاقة حميمة للمرة الأولى).</span></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-5763 size-full" src="https://sirajsy.net/wp-content/uploads/2023/10/2-14.jpg" alt="الزواج المدني في سوريا" width="1110" height="1110" /></p>
<h3><strong><span style="color: #ff0000;">حقوق مفقودة </span></strong></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">“تخيل أن يخلق شخص من دون أوراق ويموت بلا أوراق، كيف لك أن تعيش وأنت لست موجوداً، تمشي كأنك خيال لا أحد يشعر بك”، بهذه الكلمات وصفت مها مامو (من أب مسيحي وأم مسلمة سوريين – تعيش في البرازيل حالياً) بعض الحقوق المفقودة التي يعيشها الأولاد من زواج مسلمة ومسيحي.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">“تخيل أن أخي لم يملك أي وثائق تثبت شخصيته خلال حياته باستثناء شهادة الوفاة للاجئ التي حصل عليها بعد مقتله في أحد الشوارع البرازيلية”.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">عاش والدا مها في حلب من دون أن يتزوجا لاعتراض الأهل على ذلك، فهربا من سوريا إلى لبنان في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1985، وتزوجا في كنيسة، لكن هذا الزواج غير معترف به في القانون السوري. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ولدت مها في 29 شباط/ فبراير 1988 وترعرعت مع أخيها وأختها في لبنان مجردة من أي وثيقة ثبوتية باستثناء وثيقة تعريف من المختار، ونتيجة لذلك خسرت أبسط حقوقها الإنسانية. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">تمكنت مها من إجراء امتحان المرحلة الثانوية بعد مكالمة أجراها مدير المدرسة مع وزير التربية فمنحها ورقة تخولها تقديم الامتحان. نجحت وحصلت على شهادة البكالوريا، بعلامة تؤهلها لدخول كلية الطب، وبناء عليه ذهبت مها إلى الجامعة اللبنانية ومعها شهادتها، فما كان من موظف التسجيل إلا أن نثر الأوراق في الهواء، وصرخ بوجهها “روحي اضهري (اخرجي) من هون، أين جواز سفرك وأوراقك الثبوتية؟”. ولم يسمع قصتها. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">رفضت الجامعات اللبنانية تسجيلها باستثناء جامعة خاصة واحدة، وحصلت مها على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال. راسلت معظم سفارات العالم باحثة عن دولة تعترف بها، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل قبل أن توافق البرازيل على مساعدتها باعتبارها لاجئة لأب وأم سوريين.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">تقول مها في اتصال مع معدي التحقيق من محل إقامتها الحالي في البرازيل “أبي وأمي لا يزالان عازبين على الأوراق الرسمية السورية، على رغم امتلاكهما جوازي سفر وبطاقات شخصية”. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">أتت مها إلى البرازيل بوثيقة سفر قدمتها لها السفارة البرازيلية تخولها مغادرة لبنان إلى البرازيل، إذ لم تكن تملك أي وثائق شخصية ولم تكن مسجّلة. وفي البرازيل وفق مها لا قوانين خاصة بالأشخاص عديمي الجنسية ولا تعريف لهم حتى.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">الطريقة الوحيدة التي جربتها مها للحصول على أوراق قانونية هناك هي من خلال طلب لجوء باعتبار أن والديها من سوريا التي تعاني من حرب، وبعد سنة ونصف السنة، وبصعوبة بالغة قبلت الحكومة البرازيلية إعطاءها صفة اللجوء، وبذلك حصلت على حق العمل، ورقم لدفع الضرائب، وورقة (هوية) لجوء، مكنتها وأخوتها من العيش على الأراضي البرازيلية لمدة 5 سنوات.</span></p>
<h3><strong><span style="color: #ff0000;">إعلان الإسلام ظاهرياً</span></strong></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">لا خيارات كثيرة أمام المسيحي أو المنتمي إلى ديانة أخرى غير الإسلام، سوى إشهار إسلامه إذا أراد الزواج من مسلمة داخل سوريا، لكي يحصل أطفاله على حقوقهم، وهو ما أدركه الشاب ف.أ. (مسيحي من أبناء ريف طرطوس)، الذي أحب صديقته المسلمة من أيام المدرسة، لكنه اضطر إلى دخول الإسلام ظاهرياً أمام المحكمة الشرعية في اللاذقية، وبالتالي تمكن من تثبيت الزواج، فيما بقي يمارس شعائره المسيحية.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">بعد ذلك تزوجا في حلب زواجاً كنسياً بحضور رجل دين مسيحي، وتعمّدت الزوجة بحسب الطقوس المسيحية. يضيف ف.أ. لمعدي التحقيق: “لا تثبت المحكمة الشرعية في اللاذقية وطرطوس الزواج إلا بإخراج قيد، دونت عليه الديانة الإسلامية، لكن في حلب تساهلوا وقبلوا بذلك، فسجلت زواجي هناك، إلا أنني لا أملك وثيقة دفتر عائلة حالياً”.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">قرر الزوجان إنجاب طفلهما الأول بعد شهرين من الزواج، ولم يكونا متخوفين لأنهما يعرفان جميع التفاصيل القانونية. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">يقول الشاب: “قبل أن أتزوج نقلت خانتي من ريف طرطوس إلى حلب، وخطوة نقل سجل القيد المدني (النفوس) قمت بها قبل أي شيء آخر، فإذا رغبت بتثبيت إسلامي، أهلي سيعرفون إذا كانت نفوسي في الريف، لأنه مجتمع ضيق، كما أن القانون يمنع نقل النفوس من محافظة إلى أخرى لكن بالرشوة كان ذلك ممكناً”. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">“سجلت طفلي بعد 6 أشهر من ولادته، وما إن يصبح في الصف التاسع في المدرسة سأضطر إلى تثبيت إسلامي في دائرة النفوس”، يضيف الشاب. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">الأوراق الثبوتية التي يملكها ف.أ. وزوجته هي حكم محكمة، وورقة زواج من الكنيسة، في حين تتضمن أوراق تسجيل الطفل إخراج قيد وجواز سفر، وهو ما يريدانه. </span></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-5764 size-full" src="https://sirajsy.net/wp-content/uploads/2023/10/1-12.jpg" alt="الزواج المدني في سوريا" width="1110" height="1110" /></p>
<h3><span style="color: #ff0000;"><strong>أم عازبة!</strong></span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">تزوجت فرح (مسلمة، 47 سنة) ميشيل (مسيحي) في حلب قبل 20 عاماً، وذلك بموجب عقد زواج بحضور شهود مع تحديد مقدم المهر ومؤخره، كما يحصل عادة في العقود الشرعية، إنما خارج المحكمة. كانت السيدة كلها أمل بأن يساهم العقد الكنسي في تثبيت الزواج في ما بعد.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">حين تزوجت، رفضت فرح عقد قرانها في المحاكم الشرعية السورية كي لا يضطر زوجها إلى إعلان إسلامه وتغيير اسمه. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">أخّرت فرح إنجاب طفلتها الأولى 5 سنوات، أي عام 2003، بسبب خوفها من أن تبقى مجهولة القيد، ولأسباب شخصية أخرى، تقول، “كانت غريزة الأمومة طاغية وكان لدي استعداد للإنجاب مهما كان الثمن”. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">بعد سنة من ولادة طفلتها عام 2004، قررت فرح تسجيلها في دائرة النفوس، حيث أخبرها أمين السجل في دائرة الأحوال المدنية في حلب أن ابنتها ستسجل على اسم أبيها ودينه، وطلب منها الاعتراف بالطفلة.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"> تشرح فرح  مجريات التسجيل “بصمنا على الأوراق وكتب أمين السجل على دفتر السجل المدني جملة (تم بإقرار من الوالدين)”. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">وقد اعتمدت فرح، كما تروي لمعدي التحقيق، على بنود اتفاقية “حقوق الطفل” التي وقعت عليها سوريا عام 1993 فبعد بحث مطوّل عن منفذ قانوني وجدت من هذه الاتفاقية سنداً. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">نجحت فرح بانتزاع بيان عائلي لابنتها خلال فترة وجودها في سوريا قبل مغادرتها إلى السويد نهائياً، مدون عليه اسم الأم، بجانبه كلمة “عازبة” واسم الأب وكلمة “عازب” في خانة مجاورة أيضاً.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"> تمتلك فرح وزوجها اليوم مجموعة وثائق رسمية مثل بيان عائلي وأخرى غير رسمية مثل شهادة زواج كنسي، وعقد زواج خارج المحكمة، كما حصلت ابنتها على إخراج قيد فردي. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">واجهت العائلة صعوبة في استخراج جواز سفر للطفلة، “لأن إصدار الوثيقة يتطلب رقماً وطنياً، وهنا تعاونت دائرة النفوس لمعرفتها بحالتنا وبعد مراسلات كثيرة بين الدوائر الرسمية في دمشق وحلب حصلنا على رقم وطني وجواز سفر لطفلتي”.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">تتابع فرح: “حتى اللحظة لا نملك دفتر عائلة في حين حصلنا على آخر سويدي لحظة دخولنا البلاد علماً أننا دخلنا السويد عبر تأشيرة عمل”.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"> يصرّ القاضي الشرعي، محمود معراوي من دمشق على أنه لا يوجد قانون مطبق مخالف للدستور، رداً على حقوقيين يؤكدون أن قانون الأحوال الشخصية يتعارض مع الدستور الذي كفل حرية المعتقد.  </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">يقول: “المسيحي حر في أن يتزوج مسيحية، لكن لا بد أن يعلن إسلامه عند زواجه من مسلمة. ومن الطبيعي ألا تعلن في المقابل المسلمة مسيحيتها عند زواجها من مسيحي، لأن ذلك يعتبر ارتداداً عن الدين”.</span></p>
<h3><strong><span style="color: #ff0000;">اتفاقية “حقوق الطفل” حبر على ورق</span></strong></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">وقعت سوريا على اتفاقية حقوق الطفل عام 1993 إلا أنها لا تلتزم بتنفيذ كل بنودها ولديها تحفظات على بعض موادها. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">تنص المادة 7 من الاتفاقية على أن يسجل الطفل بعد ولادته فوراً ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسيته ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما. وتضمنت المادة 14: “تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين”. لكن القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي يقول إن لدى سوريا تحفظات على بعض بنود الاتفاقية التي “تخالف الشريعة الإسلامية، لأن في الأمر خلطاً للأنساب وهو يخالف النظام العام في سوريا”.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ترى المحامية عبدوش أن القوانين السورية تتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل في المادة 14 المتعلقة باختيار الدين والتي تنص على أن “تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين”.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ويتعارض هذا الواقع أيضاً مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في حق الاختيار والمساواة في المادة الثانية. </span></p>
<h3><strong><span style="color: #ff0000;">مسيحيون دخلوا الإسلام </span></strong></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">في كل عام، يقدم عدد من المسيحيين على إشهار إسلامهم بغرض الزواج من مسلمة أو بغرض تثبيت الأولاد.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"> لم يتمكن معدا التحقيق من الحصول على أرقام دقيقة لأن الإحصائيات مدرجة ضمن رقم كلي يشمل كل الأشخاص الذين أشهروا إسلامهم أو غيروا مذهبهم ما بين الطوائف الإسلامية أو المسيحية نفسها.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">يمكن القول إن نسبة الذين أشهروا إسلامهم من المسيحيين قد تصل إلى نحو 45 في المئة والبقية هم أشخاص غيروا مذهبهم كما أفاد القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي لمعدي التحقيق بتاريخ 16-7-2019.</span></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-5765" src="https://sirajsy.net/wp-content/uploads/2023/10/Chart-1.jpg" alt="" width="2000" height="604" /></p>
<p><span style="font-weight: 400;">يبلغ المجموع الكلي لعدد الذين غيروا دينهم أو مذهبهم في سوريا من 2009 حتى 2018، 2102 شخص، بحسب الإحصاءات التي حصلنا عليها من المحكمة الشرعية، ولكنها لم تحدد ما إذا كان سبب إشهار الإسلام (تغيير الدين) الزواج أو أسباب أخرى. وبالتالي لم تحدد نسبة الذين غيروا دينهم بقصد الزواج. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">لكن المحامي ميار عامر من السويداء، والذي أعد بحثاً علمياً وقانونياً بعنوان “أضواء على الزواج المدني”، حصل معد التحقيق على نسخة منه، يشير إلى أن نسبة 90 في المئة وأكثر ممن يغيرون دينهم في مختلف المحاكم الشرعية في سوريا، يفعلون ذلك بغرض الزواج من خارج الدين أو الطائفة.  </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">أهم ما خلص إليه بحثه أن “هناك 50 حالة زواج مدني في كل محافظة سنوياً، وهذه الحالات تراجع المحاكم منها حالات زواج مسلمة من مسيحي أو بين طوائف الدين الواحد”.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">يقول المحامي موضحاً أن من بينهم من يتقدم بدعاوى تثبيت زواج مدني أمام المحاكم المدنية، لكن من دون جدوى لأن المحاكم المدنية تشترط تغيير المذهب أيضاً.</span></p>
<h3><strong><span style="color: #ff0000;">خسارة النسب والإرث</span></strong></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">يترك هذا الزواج أثراً رجعياً على الأطفال ويحرمهم من الإرث والنسب، ويرد القاضي المعراوي بالقول “الطفل الناتج عن زواج مسلمة من مسيحي (زواج باطل) يثبت أمومتها لا نسبه إلى والدته، وبالتالي يرث منها وترث منه، وتستطيع أن ترفع دعوى عليه لينفق عليها إذا كان ذو مال وهي معسرة، في حين لا يرث من أبيه لأن الورثة من أب تعني وجود نسب والنسب من زنا (زواج المسلمة من مسيحي) لا يثبت”. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ويضيف “لا ميراث من زواج باطل، وسبب الميراث النسب الصحيح، ولا يثبت النسب من زواج باطل، فالطفل بذلك لا يرث، كما يرث أخوته من علاقة مشروعة”.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">وهنا تعتبر المحامية رهادة عبدوش، أنّ هذه القوانين لن تتغير إلا بتغيير المواد الدستورية التي تميّز بين المواطنين بحسب الجنس والدين. داعية إلى فصل الدين عن الدولة التي يفترض أن تكون علمانية كي تحل هذه المشكلات التي لا نهاية لها.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">المحامي محمد سامر مؤيد، يرى أن المادتين 136 و137 من القانون المدني الصادر في المرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1949 تؤكدان أن كل عقد يخالف النظام العام باطل.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">الفقه الإسلامي، وبحسب الدستور (المادة الثالثة) مصدر رئيس للتشريع، لذلك فإن زواج المسلمة من مسيحي باطل وعقدها يعتبر عقد زنا، لا تترتب عليه آثار الزواج الصحيح مثل النسب وغيره، لذا ينسب الولد لأمه، ويحصل على كنيتها ويرث منها، ولا ينسب لأبيه.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">وفي ظل هذه القوانين، ما زالت مسألة حصول الأطفال من زواج مسلمة ومسيحي على كامل حقوقهم من الميراث والنسب بعيدة المنال، يقول نشطاء في هذا المجال. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">في المقابل، يطرح نشطاء فكرة صون حقوق الأطفال من خلال نموذج زواج يتمّ توثيقه، وتسجيله في المحكمة، ويُعتبر أساسه إلغاء الفروقات الدينيّة، والمذهبية، والعرقية بين طرفي الزواج، فلا يمنع ارتباط اتباع الدين الإسلامي بأتباع الديانات الأخرى أو العكس، ويتمّ العقد بقبول الطرفين، الزوج والزوجة، وبحضور شهود..</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">لكن حتى مناقشة هذا النموذج على المستويات الرسمية أو التحرك إلى الأمام في التشريعات والبرلمان، ستبقى فرح وسامر وعشرات الحالات الأخرى، أمهات وآباء عازبين، وستبقى الزوجات من دون حقوق، والأبناء من دون أوراق أو حق في الميراث.  </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">يقول القاضي الشرعي محمود معراوي: “نحن نعترف بالأطفال من زواج غير شرعي وهم يسجلون ويحصلون على حقوقهم بالدراسة والكفالة والترشيح والانتخاب، ولا يعانون من أي إشكال مثل أي مواطن سوري، وليسوا درجة ثانية. أما الميراث فيجب ألا يخالف القانون مثل كل الدول العالم… وما يميز العرب عن غيرهم هي الأنساب”.</span><span style="text-transform: initial;"> </span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>أنجز التحقيق بإشراف <a href="https://sirajsy.net/ar/who-we-are/">الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج</a>، بالتعاون مع <a style="color: #ff0000;" href="https://daraj.com/54751/">درج ميديا</a> وبإشراف الزميل <a style="color: #ff0000;" href="https://twitter.com/MohammadBassiki">محمد بسيكي</a></strong></span></p>
<p>The post <a href="https://sirajsy.net/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7/">“تخيّل أن تعيش وتموت بلا وثائق؟”.. أولاد الزواج المدني في سوريا خارج “سيستم” الدولة</a> appeared first on <a href="https://sirajsy.net/ar/">SIRAJ</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sirajsy.net/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
