وفي وقت لاحق، وخلال احتفاليّة في دمشق لإطلاق خطوط شركة “طيران المتوسّط” الجديدة من فيينا وكولونيا وبرلين إلى دمشق عبر أثينا، صرّح الرجل نفسه، مرتدياً بدلة سوداء، قائلاً: “في حين واجهت شركات الطيران الكبرى عقبات في جدولة الرحلات إلى سوريا، فقد تمكّنا، كشركة طيران خاصّة من اليونان، من التغلّب عليها”.

الرجل المجهول الهوّية الذي تحدّث كما لو كان ممثلاً لشركة الطيران اليونانية، يدعى محمّد مجد ديري، وله صفة أخرى غير رجل أعمال: فهو مطلوب من قِبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بتهمة الإتجار غير المشروع بالأسلحة وغسل الأموال منذ العام 2021.

اسمه مدرج في قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، التي تفيد بأن ديري، إلى جانب شريكه اللبناني سامر ريّا وشركتهما “بلاك شيلد”، وباستخدام شركات وهمية في قبرص (S. Group Airlines Ltd، Centuronic Ltd) وتركيا، قاما منذ العام 2015 على الأقلّ “بالتوسّط في صفقات أسلحة وتقديم خدمات النقل الجوّي في الشرق الأوسط وأفريقيا”.

وأضافت مذكّرة “أوفاك” أن الشريكين “حافظا على علاقات مع أفراد يُزعم ارتباطهم بالحكومة السورية وتورّطوا في أنشطة تجارية نيابة عن النظام الإيراني”.

تُظهر بيانات السجلّ التجاري السوري، أن ديري يدير نشاطاً تجارياً باسمه في دمشق منذ العام 1986، يشمل “الإتجار، والاستيراد، والتصدير لجميع الموادّ المسموح بها من الدولة”، ومن غير المعروف كيف تمكن الديري من العمل مع الحكومة السورية الجديدة، على الرغم من أنه مطلوب لمكتب المباحث الفيدرالية في أمريكا.

على الضفّة الأخرى من المتوسّط، وفي عام 2018 وصل الديري إلى اليونان، مُعلناً عن إقامته الدائمة، بعنوان مشابه لعنوان “مديرية الأجانب والهجرة في القطاع الجنوبي”. أُلقي القبض على شريكه الرئيسي ريّا، في مطار “إليفثيريوس فينيزيلوس” في أثينا في عام 2022. ووفقاً لتقرير حديث صادر عن iMEdD، ظلّ ريّا رهن الاحتجاز في أثينا لمدّة 16 يوماً، ثم أُفرج عنه بكفالة بشرط عدم مغادرة البلاد في انتظار المحاكمة، إلا أن ريّا لم يمثل أمام المحكمة في شباط/ فبراير 2023.

لماذا يتحدّث تاجر أسلحة سوري، صدرت بحقّه مذكّرة توقيف دولية نافذة، وشريكه هارب، نيابةً عن شركة طيران يونانية في سوريا؟ ماذا نعرف عن شركة طيران المتوسّط، التي كانت تُسيّر رحلات جوّية إلى دمشق في عام 2023 في عهد بشّار الأسد، في حين لم تفعل أي شركة طيران أوروبية أخرى الشيء نفسه؟ 

يكشف هذا التحقيق الاستقصائي الذي أُنجز بالتعاون بين معهد البحر المتوسّط للصحافة الاستقصائية (MIIR)، والوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج (سوريا)، ومجلة إسبرسو (إيطاليا)، وفوكس أوروبا (فرنسا)، وموقع درج (لبنان) عن خيوط قضيّة قد تُشبه سيناريو فيلم بوليسي، لكنّها ليست كذلك.

إنها سلسلة من الأحداث التي تُحمّل السلطات اليونانية والأوروبية المسؤوليّة، وتتكشّف في اليونان، وقبرص، وسوريا، وليبيا، وإيطاليا، ولبنان، ودبي.

تشمل القضيّة عائلة رجل أعمال لبناني معروف لدى النخبة السياسية اليونانية منذ عهد أندرياس باباندريو، رئيس الوزراء الاشتراكي لفترتين (1981-1989 و1993-1996) و”حرباً أهلية” بين الشركات، ومزاعم سوء إدارة ومخالفات مالية، ومعاملات عبر قبرص، ورجلاً مطلوباً بتهمة الإتجار بالأسلحة، وزعيم عصابة مخدّرات مُدان بالارتباط بالإتجار غير المشروع بالمهاجرين من وإلى ليبيا.

كما يكشف هذا التحقيق العابر للحدود أن “نشرة حمراء” من الإنتربول صدرت بحقّ اثنين من الأفراد الذين يمثّلون محور هذه القصّة، ولم تردّ الشرطة والسلطات القضائية اليونانية عليها بعد.

من الإقلاع إلى الاضطرابات الجوّية 

تأسّست شركة طيران المتوسّط (الخطوط الجوّية المتوسّطية ش.م.) في الأول من أيلول/ سبتمبر 2015، على يد ثلاثة أفراد: حمد علي آل ثاني، أحد مؤسّسي الخطوط الجوّية القطرية ورئيس مجلس إدارة شركة “بلو إير ليسينغ” – Blue Air Leasing ومقرّها الإمارات العربية المتّحدة، من جهة، وفادي إلياس حلّاق وأندرياس حلّاق، وهما من أصل يوناني لبناني.

الشقيقان أبناء رجل الأعمال اللبناني القوي والمؤثّر جورج حلاق (أو شلق) المعروف بصداقته الحميمة مع رئيس الوزراء اليوناني السابق وزعيم حزب “باسوك” أندرياس باباندريو، وعلاقاته الوثيقة بالنخبة السياسية اليونانية، وقادة بارزين في الشرق الأوسط، مثل الفلسطيني ياسر عرفات والسوري حافظ الأسد.

تشير تقارير سابقة (صحيفة وول ستريت جورنال، 1993) إلى أن حلّاق هو من حرّض على مخطّط جنى أموالاً لـ”منظّمة التحرير الفلسطينية” من خلال شراء شركات طيران، ومتاجر معفاة من الرسوم الجمركية في عدّة دول، وهي خطوة ربما سهّلت تهريب جميع أنواع السلع غير المشروعة.

لا يظهر اسم جورج حلّاق، البالغ من العمر 85 عاماً اليوم، في وثائق الشركة، بينما يبدو أن زوجته ندى تشغل منصب الرئيس. أُضيف المدير المسؤول الحالي الطيّار السابق ماريوس سامبراكوس، إلى مجلس الإدارة في عام 2021. ومع ذلك، تُدار الشركة وتُمارس أعمالها من خلال شبكة من الشركات القبرصية.

بين العامين 2018 و 2021، ضمّ مجلس إدارة شركة “طيران المتوسّط” شخصين مرتبطين ببنك “ليبانك” للاستثمار (Libank) اللبناني، الذي استثمر أموالاً في الشركة. إلا أن البنك نفسه يُزعم اليوم أنه يتّهم شركة “طيران المتوسّط”، وتحديداً أندرياس وجورج حلّاق، بالاحتيال واختلاس مبلغ 6.61 ملايين يورو.

ونتيجة لذلك، صدرت “نشرة حمراء” من الإنتربول في 17 نيسان/ أبريل 2024، بناء على طلب السلطات اللبنانية، وهي طلب لأجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان شخص، واعتقاله مؤقتاً، في انتظار تسليمه أو ترحيله، أو اتّخاذ إجراء قانوني مماثل.

نشاط الأخوين حلّاق في قبرص

ولا يُشير أمر التوقيف المؤقت ذي الصلة إلى الأخ الثاني فادي حلّاق، الذي يبدو أنه في صراع مفتوح مع عائلته منذ العام 2022، وفقاً لتقارير إعلامية ومعلومات أخرى اطّلعت عليها MIIR. ومع ذلك، ووفقاً لنشرة الإنتربول، قد تصل عقوبة التهم إلى السجن ثلاث سنوات كحدّ أقصى. وحتى الآن، لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت السلطات اليونانية قد استجابت بأي شكل من الأشكال لطلب التوقيف المؤقت وتسليم عائلة حلّاق إلى لبنان.

تواصل فريق التحقيق مع الشرطة اليونانية، لكن لم يتلقَّ رداً حتى الآن.

ولكن كيف بدأ كلّ شيء؟ منذ إنشائها، وعدت شركة حلّاق بتقديم خدمات ركّاب وشحن راقية من أوروبا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، قامت شركة “طيران البحر المتوسّط” بتشغيل أوّل رحلة ركّاب لها، واحتفلت بها بحدث متألّق قبل بضعة أيّام مع مجموعة من الضيوف: من رئيس الأساقفة إيرونيموس ونيكوس باباندريو، إلى النائب السابق باناجيوتيس كورومبليس ومشاهير مشهورين. وعلى الرغم من الدعاية الأوّلية، ظلّ نشاط شركة الطيران محدوداً حتى العام 2019، مع التركيز على رحلات الطيران العارض والطرق إلى لارنكا وستوكهولم ولندن (ستانستيد) وبغداد والدار البيضاء والخرطوم وجدّة.

في 2020، في خضم وباء كورونا، تمّ تقليص الرحلات الجوّية، ولكن فُتحت فرص أخرى، مثل برنامج العودة الطوعية المدعومة (AVRR) التابع للمنظّمة الدولية للهجرة (IOM)، الذي يشارك في تمويله الاتّحاد الأوروبي والصناديق الوطنية. في 6 آب/ أغسطس 2020، نفّذت شركة الطيران رحلةً مستأجرةً لإعادة 134 مهاجراً عراقياً طوعياً إلى العراق، برعاية وزارة الهجرة. وأكّد متحدّث باسم المنظّمة الدولية للهجرة أن المنظّمة الدولية نسّقت العمليّة وعمليّة المناقصة التنافسية، التي فازت بها شركة “طيران المتوسّط”.

وأضاف أن “هذه الرحلة هي الرحلة الوحيدة لبرنامج العودة الطوعية التي نُفّذت مع تلك الشركة”، وفي عام 2024، نفّذت الشركة ثماني رحلات عودة طوعية مماثلة من إيطاليا إلى تونس، بالاتّفاق مع وزارة الداخلية الإيطالية.

“صعود” تاجر مخدّرات مطلوب

في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، سافر جورج حلّاق برفقة ماريوس سامبراكوس إلى سوريا، حيث التقى وزير الخارجية والمغتربين آنذاك فيصل المقداد، على الرغم من إدراجه على قائمة عقوبات الاتّحاد الأوروبي بصفته عضواً في حكومة الأسد منذ كانون الثاني/ يناير 2021. تُعدّ هذه واحدة من رحلات حلّاق العديدة إلى المنطقة، ليس بصفته رجل أعمال لبنانياً، إنما بصفته مبعوثاً دبلوماسياً لرئيس غيانا، بل أيضاً وزير جنوب أوروبا والشرق الأوسط في هذه الدولة، التي تُعتبر ملاذاً ضريبياً في أميركا اللاتينية. بالإضافة إلى علاقاته مع غيانا، حافظ جورج حلّاق حتى العام 2023 على علاقات مع بنما، حيث أسّس شركة خارجية مجهولة الهوّية تُسمّى “فانغ”، تيمّناً بشركة الاستثمار العقاري التي يملكها منذ العام 2003 في اليونان.

في ذلك الوقت تقريباً بعد رحلة دمشق، بدأت شركة “طيران المتوسّط” النظر في تشغيل رحلات إلى سوريا، في وقت لم تكن شركات الطيران الأوروبية الأخرى تفعل ذلك، بسبب الحرب والعقوبات القائمة.

في أيلول/ سبتمبر 2022، استقرّ السوري إيّاد أسليم، وهو رجل يُقال إنه على علاقة جيّدة بدائرة الأسد الأوسع في أثينا، وبدأ العمل في الشركة كمدير تجاري.

ويلعب إيّاد أسليم أيضاً دوراً آخر، فهو الممثّل المفوّض لوكالة “فري بيرد للسفر” أي (الطير الحرّ للسياحة) التي ستكون لمدّة عام كامل الوكالة الوحيدة التي تُصدر تذاكر لشركة “طيران المتوسّط” في سوريا، كما هو موضّح في العقد (عقد الوكالة العامّة لبيع خدمات نقل الركّاب والبضائع) الموقّع بين الشركتين في أثينا بتاريخ 28 أيلول/ سبتمبر 2022.

سارت الأمور على ما يرام، وقامت شركة الطيران اليونانية في 9 آذار/مارس 2023 بتشغيل أوّل رحلة ركّاب من شركة طيران أوروبية إلى دمشق منذ العام 2012.

في هذه المرحلة، طُرحت تساؤلات جدّية حول رقابة السلطات اليونانية والأوروبية، التي سمحت بتأسيس هذه الشراكة وخطّ الطيران هذا، وكذلك حول مسؤوليّات شركة النقل نفسها، وتتمثّل الأسباب الرئيسية في ما يلي:

شركة “فري بيرد” بالإضافة إلى كونها وكالة تعمل مع شركة “طيران المتوسّط”، هي وكالة تعمل لشركة “أجنحة الشام للطيران” أو (Cham Wings Airlines). هذه الشركة السورية سيّئة السمعة التي كانت تُسيّر رحلات بين سوريا وليبيا، كانت متورّطة في الإتجار غير المشروع بالمرتزقة والمهاجرين والمخدّرات، وهي مدرجة على قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

وقد أثبتت تقارير استقصائية سابقة صادرة عن “مراسلون متّحدون” و”سراج” و”لايتهاوس ريبورتس” و”دير شبيغل” و”إل بايس”، أن العديد من المهاجرين الـ 750 الذين عُثر عليهم لاحقاً على متن قارب الصيد “أدريانا”، الذي غرق قبالة ساحل بيلوس في 14 حزيران/ يونيو 2023، في أخطر حادث غرق سفينة في البحر الأبيض المتوسّط، نُقلوا من دمشق إلى بنغازي عبر “أجنحة الشام”. تضمّنت عمليّة النقل تقديم وثائق سفر مزوّرة لركّاب زُعم أنهم دفعوا 4500 دولار أميركي مقابل الرحلة المشؤومة.

تنتمي شركة “فري بيرد” إلى “مجموعة الدجّ” التجارية التي أسّسها ويديرها رجل الأعمال السوري الليبي محمود الدجّ، أحد أقوى رجال الأعمال السوريين في قطاعي الخدمات اللوجستية والسياحة، وله علاقات وثيقة بنظام الأسد السابق، حيث قدّم له خدمات داعمة. من خلال “مجموعة الدجّ”، تمّ تسهيل معاملات غير قانونية مثل نقل الأسلحة والمرتزقة والمخدّرات بين شرق ليبيا التابع للجنرال حفتر وسوريا.

يقف محمود الدجّ وشركته “الطير” وراء تنسيق عمليّات نقل شحنات مخدّرات الكبتاغون غير القانونية إلى ليبيا، وتشمل هذه الشحنات شحنة كبتاغون وحشيش تزيد قيمتها على 100 مليون دولار من السفينة “نوكا” التي اعترضتها السلطات اليونانية قبالة سواحل جزيرة كريت في 5/ 12/ 2018، بعد أن بدأت رحلتها نحو بنغازي من ميناء اللاذقية في سوريا.

وقد تمّ تقديم أدلّة على نشاط الدجّ غير القانوني في وقت مبكر من العام 2021، من خلال التحقيقات التي أجراها OCCRP و The New Arab و Der Spiegel، وحُكم على الدجّ غيابياً بالإعدام رمياً بالرصاص في عام 2019 من قِبل محكمة بنغازي بسبب أفعاله.

في العام 2024، كانت شركة تابعة للدجّ اسمها “الأيادي الذهبية” أيضاً وراء نقل 2000 عامل سوري إلى ليبيا، حيث تمّ استدعاؤهم للعمل في ظروف مروّعة تشبه معسكرات الاعتقال العمّالية، كما تمكّن الصحافيون السوريون من الكشف عنها.

بدءاً من العام 2024، أُدرج محمود الدجّ و”مجموعة الدجّ”، و”فري بيرد” وشركة “الطير”، على قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والاتّحاد الأوروبي.

في 1 تمّوز/ يوليو 2025، أصبح على قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فيما بات يعرف بإجراءات “تعزيز محاسبة الأسد” (PAARSS).

لاحقاً وقّع محمود الدجّ وأندرياس حلّاق عقداً بين شركتي “فري بيرد” و”إير ميديتيرينيان” لرحلات أثينا- دمشق.

وعلى الرغم من أن تفاصيل النشاط الإجرامي للدجّ معروفة لدى السلطات اليونانية، ففي 24 أيّار/ مايو 2023، تأسّست شركة “فري بيرد هيلاس إس إيه” (Free Bird Hellas SA) في أثينا. وكما ورد في سجلّ الأعمال اليوناني، فإن مؤسّسيها هما إيّاد أسليم ومحمود الدجّ، المُعلن عنه كـ”رجل أعمال سوري الجنسية”، والمسجّل برقم ضريبة القيمة المضافة VAT اليوناني، وعنوان إقامته في غليفادا، إحدى ضواحي أثينا، وستظلّ الشركة، التي تُوصف بأنها وكالة سفر، تعمل حتى نيسان/ أبريل 2024.

لكن كيف تمكّن تاجر مخدّرات مطلوب من الحصول على رقم ضريبة القيمة المضافة الشخصي، ومكتب مسجّل لشركته في اليونان دون أي إجراء من السلطات المختصّة؟

استمرّت رحلات “طيران المتوسّط” من وإلى دمشق أسبوعياً من آذار/ مارس حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عندما بدأت الأعمال العدائية في غزّة. كما أفاد منشور على “فيسبوك” من شركة Freebird بتوسيع شبكة خطوطها لتشمل مدناً أوروبية، مُشيراً إلى أنها بصفتها “وكيلاً لشركة الخطوط الجوّية اليونانية المتوسّطية، ستُسيّر رحلات من أوروبا إلى دمشق وبالعكس عبر أثينا، بدءاً من 14 /5 /2023”.

في سوريا، صدرت التذاكر عبر صفحة Freebird، ولكن، وفقاً لمصادر في البلاد، يُزعم أنه من خلال هذه الوكالة، يُمكن للأطراف المهتمّة أيضاً الحصول على وثائق سفر مزوّرة.

لم تردّ “مجموعة الدجّ” بدورها على أسئلة فريق التحقيق حول العلاقة مع “طيران المتوسّط”.

ومنذ 2 حزيران/ يونيو الماضي، طلب الصحافيون مراراً بيانات من الشرطة اليونانية حول اعتقالات مواطنين أجانب يحملون تأشيرات مزوّرة في مطار أثينا، قادمين على متن رحلات جوّية من سوريا وليبيا في عام 2023، ومعلومات عن المسارات وشركات الطيران المعنيّة، ومع ذلك، لم نتلقَّ رداً بعد.

وفقاً للبيانات التي جُمعت من Flightradar24، شغّلت شركة الطيران 18 رحلة بين دمشق وبنغازي من أيّار/ مايو إلى تمّوز/ يوليو 2023، و52 رحلة من بنغازي إلى أثينا (وليس العكس) بين كانون الأوّل/ ديسمبر 2022 وتمّوز/ يوليو 2023.

لا يزال من غير الواضح تحديداً هوّية الركّاب الذين خدمتهم الشركة، وكيف يُمكن للشركة ضمان عدم نقلها “أفراداً تعاونوا مع النظام السوري أو مدرجين على قائمة العقوبات الأميركية”، كما أكّد مدير العمليّات ماريوس سامبراكوس، نظراً لحاجتها إلى إذن حكومة الأسد للعمل في سوريا. كما لا يزال من غير المعروف ما هي الضمانات المُقدّمة لسلامة الرحلات الجوّية في المجالين الجوّيين السوري والليبي.

وللحصول على إجابات عن جميع ما سبق، ولعلاقة الشركة بالشريك الجديد في سوريا، محمّد مجد ديري، المدرج على قائمة “أكثر المطلوبين” لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وجّهنا أسئلة إلى وزارة الخارجية والشرطة اليونانية، ولم نتلقَّ أي ردّ.

فيما أكّدت وكالة “سلامة الطيران” التابعة للاتّحاد الأوروبي (EASA) في ردّ لفريق التحقيق إجراء عمليّات تدقيق على شركة الطيران في عام 2024، بينما لم نتلقَّ ردّاً من المديرية المختصّة في المفوّضية الأوروبية.

في اليونان، أكّدت هيئة الطيران المدني أن شركة “طيران المتوسّط” قدّمت الوثائق اللازمة للحصول على ترخيص تشغيل الرحلات الجوّية، مضيفةً أنها غير مسؤولة عن فحص الركّاب أو البضائع الداخلة إلى البلاد أو العابرة لها.

في ردّ مُفصَّل على MIIR، يزعم بنك Libank في لبنان، الذي لا يزال مساهماً في شركة GMT Aviation في قبرص (أحد مساهمي Air Mediterranean)، أنه “بسبب استبعاد GMT وLIBANK بالكامل من Air Mediterranean، لم نكن مشاركين أو على دراية بأي من أنشطتها، باستثناء تلك التي أصبحت متاحة في مصادر الأخبار العامّة. ونظراً لذلك، فإننا لا نعلم على الإطلاق تعاون Air Mediterranean مع Freebird وArkhos OFFSHORE Sal والسيد ديري.

وكذلك الرحلات الجوّية التي تم ّتشغيلها بين أثينا ودمشق في آذار/ مارس 2023″.

في ما يتعلّق بنزاعها مع أندرو وجورج حلّاق، تؤكّد شركة “ليبانكّ أنها لاحقت الرجلين، بالإضافة إلى ندى حلاق بـ”تهم الاحتيال المنظّم الجنائي في محاكم بيروت. وقد نجحت ليبانك في الحصول على لائحة اتّهام من المدّعي العامّ، بالإضافة إلى مذكّرة توقيف دولية بحقّ السيد جورج حلّاق والسيد أندرياس حلّاق”.

بدورها لم تُقدّم شركة “طيران المتوسّط” أي ردّ على أسئلتنا.

طيران فوق إيطاليا 

في عام 2023، وقّعت شركة “طيران المتوسّط” اتّفاقية مع شركة  F.A. Srl الشركة المالكة لمطار فورلي، وهو مطار صغير مملوك للقطاع الخاصّ يقع بالقرب من ساحل البحر الأدرياتيكي في شمال إيطاليا. افتُتح مطار فورلي في عام 2019 بمبادرة من رجال أعمال محلّيين، وخلال السنوات الأربعة الأولى من تشغيله (2029-2022) تكبّد خسائر تراكمية بلغت 12.4 مليون يورو، وكان يكافح للوصول إلى الحدّ الأدنى من عدد المسافرين سنوياً للاحتفاظ برخصته من هيئة الطيران المدني الإيطالية (ENAC).

في آذار/ مارس 2024، وبعد أشهر قليلة من توقّف عمليّات شركة “طيران المتوسّط” بين سوريا واليونان، استُقبل أندرياس حلّاق بحفاوة بالغة في فورلي لتوقيع عقد لمدّة عام واحد، يتضمّن 1800 ساعة طيران، بقيمة 6.3 مليون يورو، يغطّي رحلات إلى 12 وجهة سياحية في اليونان وجنوب إيطاليا وألبانيا، عبر شركة الطيران الافتراضية للمطار GoToFly.

وفي حين أكّد مصدر مجهول أن إدارة المطار كانت على دراية تامّة بـ”منهج” شركة “طيران المتوسّط” قبل إبرام الصفقة، نفى ريكاردو بريجنولاتو المدير المسؤول عن المطار منذ كانون الثاني/ يناير 2025، أي علم مسبق، محمّلاً المسؤوليّة كاملة لسلطات أمن الطيران المعنيّة (الهيئة الإيطالية للطيران المدني ENAC، والهيئة الأوروبية لسلامة الطيران EASA).

أكّدت لنا أحدث التقارير أنها أجرت عمليّات تفتيش في عامي 2024 و2023 لكلّ من السلطات الوطنية وشركة “طيران المتوسّط”، ولكن لا يمكن مشاركتنا نتائجها وقت النشر.

بين نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو 2024، ومن قاعدتها التشغيلية في فورلي، قامت طائرات شركة “طيران المتوسّط” برحلات إعادة المهاجرين إلى أوطانهم، وهذه المرّة نيابة عن وزارة الداخلية الإيطالية: تم إجراء نحو 8 رحلات ذهاباً وإيّاباً من إيطاليا (من باليرمو والعودة إلى روما) إلى طبرقة (غرب تونس) من آذار/ مارس إلى حزيران، يونيو 2024. ووفقاً لخبير في هذا المجال لم يكشف عن هوّيته، تكسب شركة الطيران نحو 60,000 يورو عن كلّ رحلة من هذه الرحلات كرسوم استئجار طائرات.

منذ تمّوز/ يوليو 2025، تواصل شركة “طيران المتوسّط” العمل من فورلي مع عدّة وجهات في اليونان وإيطاليا لصيف 2025. ووفقاً لبريجنولاتو، لم تُثر الجهات التنظيمية الإيطالية أو الأوروبية أي مخاوف بشأن وجود الشركة في فورلي.

حلّاق ضدّ عائلة حلّاق

من المسؤول النهائي عن هذه القرارات التجارية؟ وماذا تفعل السلطات اليونانية من جانبها؟

وثيقة تُلقي الضوء على ما سبق، وهي بمثابة رسالة يُزعم أنها صيغت وأُرسلت في شباط/ فبراير2024 من قِبل فادي إلياس حلّاق، المساهم في شركة “طيران المتوسّط” وعضو مجلس إدارتها حتى وقت قريب، إلى شركة المحاماة “نوبل ترست”، التي تُمثّل المساهم الرئيسي في الشركة، وهي شركة “بانتريلالو للتجارة المحدودة” القبرصية.

في الرسالة التي اطلع عليها MIIR، يُشير فادي حلّاق إلى إجراءات أحادية الجانب اتّخذها مجلس إدارة شركة “طيران المتوسّط” ضدّه، والتي يعتقد أنها أضرّت به مالياً، وإلى إدارة لا تسمح له بالاطّلاع على سجلّات الشركة. كما يتّهم شقيقه ووالده وشركاءهما الرئيسيين، من بين آخرين، بـ”تزوير الدفاتر والسجلّات المالية والتشغيلية لشركة طيران المتوسّط طوال عمليّات الطيران منذ العام 2017″، ويزعم أن “بيانات البضائع الخطرة مُحرّفة وأن البيانات الحقيقية مخفيّة عن جميع السلطات”، ويستنكر “الانتهاكات الجسيمة للواجبات المالية والائتمانية والسلامة والأمن والتشغيل”.

كما تذكر الرسالة أن “محمود الدجّ زار جورج وأندرياس بانتظام في مكاتب شركة طيران المتوسّط، وزار منزل جورج وندى حلّاق عدّة مرّات”، كما يزعم أن جورج حلّاق “يواصل استخدام علاقاته للرشوة واستخدام أساليب الترهيب المستمرّة”، ويعرب عن خوفه على حياته وحياة عائلته.

لم يُقدّم أندرياس وجورج حلّاق أي ردّ على أسئلة الصحافيين.

اتصلنا بفادي حلّاق شخصياً، الذي أكّد وجود الرسالة وأبلغنا أنه اتّخذ إجراءات قضائية وخارج نطاق القضاء ضدّ الشركة، التي لا يزال مساهماً فيها، وقال: “في جهودي منذ كانون الثاني/ يناير 2022، من خلال المؤسّسات القضائية والسلطات المستقلّة في اليونان وقبرص، لكشف الحقيقة حول طريقة عمل شركة طيران المتوسّط، لم أواجه حتى الآن سوى طرق مسدودة لا يمكن تفسيرها. آمل الآن أن يتمّ الكشف عن الأعمال غير القانونية والمسؤولين عن تصرفات شركة الطيران هذه، وأن يتمّ حشد قادة القضاء للقيام بواجبهم غير الواضح تماماً”.

ووفقاً للمحامين المشاركين في القضيّة، فقد تلقّى نائب المدّعي العامّ الاستئنافي المعلومات والادّعاءات التي قدّمها فادي حلّاق في رسالته، والذي كان ينظر في إحالتها إلى هيئة مكافحة غسل الأموال. في الوقت نفسه، فإن مكتب المدّعي العامّ في أثينا لديه الرسالة أيضاً، بعد دعوى قضائية من قِبل هيئة عامّة، ويجب عليه متابعة التحقّق من ادّعاءات فادي حلّاق. لم تتوفّر أي تطوّرات معروفة في القضيّة قبل النشر.

تمّ تعليق رحلات “طيران المتوسّط” إلى سوريا في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قبل وقت قصير من دخول عقوبات الاتّحاد الأوروبي على الدجّ وشركاته حيّز التنفيذ في 22 كانون الثاني/ يناير 2024. استؤنفت الرحلات إلى دمشق قبل شهر، وهي مستمرّة حالياً من خلال وكالة أخرى، وهي “ألميرا للسفر والسياحة”.

يظهر ديري، مهرّب الأسلحة الهارب من مكتب التحقيقات الفيدرالي، علناً في دمشق في ظلّ البيئة السياسية والاجتماعية الجديدة التي تتشكّل في البلاد.

لم تردّ شركة “آرخوس” التي يرأسها ديري على الأسئلة التي وُجّهت إليها حول العلاقة مع شركة “طيران المتوسّط”.

فيما لا تزال سوريا تمرّ بمرحلة انتقالية، واستقرار هشّ، لم تنفّذ “النشرة الحمراء” من الإنتربول الصادرة بحقّ جورج وأندرو حلّاق.

ولا يزال من غير الواضح ما تفعله السلطات اليونانية والأوروبية لضمان ابتعاد شركة الطيران اليونانية وشركائها، بالإضافة إلى شركات الطيران الأخرى، عن الأنشطة غير القانونية، وضمان سلامة الركّاب.

أما محمود الدجّ، المدان، فلا يُعرف الكثير عن أنشطته بعد سقوط نظام الأسد، باستثناء منشور واحد على “فيسبوك” بتاريخ 31 كانون الأوّل/ ديسمبر 2024، يتباهى فيه بوصول أوّل سفينة إلى ميناء اللاذقية محمّلة بالسيّارات والحافلات.

وكتب: “إنجاز جديد يجسّد رؤيتنا وطموحنا… للعام 2025″، في إشارة إلى نيته مواصلة العمل في سوريا. سرعان ما حذف المنشور لاحقاً، ولا يزال مكانه مجهولاً.

تمّ إنجاز التحقيق بدعم من مشروع Journalism fund Europe بلجيكا/ بروكسل. 

نُشر هذا التحقيق باللغات الإنكليزية والإيطالية واليونانية والعربية، وساهم في التحقيق: أحمد حاج حمدو (سراج). 

تمّ نشر هذا التحقيق العابر للحدود في وسائل إعلام: MIIR (اليونان)، و DARAJ (لبنان)، و Voxeurop (فرنسا)،  وl’Espresso (إيطاليا).

The post “طيران البحر المتوسّط” اليونانية: حكاية شركة تحلّق إلى دمشق بالتعاون مع متّهمين بالتورط في تجارة السلاح والمهاجرين appeared first on SIRAJ.

كشفت وثائق جديدة أن الأمم المتحدة قدمت ما يقرب من 137 مليون دولار للشركات السورية المرتبطة بمنتهكي حقوق الإنسان ومنتفعي الحرب والأشخاص الخاضعين للعقوبات وغيرهم من الشخصيات المرتبطة بنظام بشار الأسد في عامي 2019 و 2020.

وأشارت الوثائق إلى أن الشركات التي تلقت أموال مشتريات الأمم المتحدة في سوريا شملت كيانات يملكها زعيم ميليشيا خاضع للعقوبات على صلة بمذبحة خارج دمشق وأفراد عائلة رجل أعمال يُزعم أنه استفاد من المتاجرة بأنقاض المباني التي قصفتها القوات الحكومية.

وذهب ما يقرب من ربع أموال الأمم المتحدة التي تم تحليلها في التقرير المتعمق إلى الشركات المملوكة لأشخاص فرضت عليهم الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا عقوبات بسبب صلاتهم بنظام الأسد أو أي تورط آخر في الصراع، وفقاً للدراسة التي نشرتها يوم الثلاثاء منظمتان غير ربحيتين.

كتب معدو التقرير: “عندما يتم إساءة استخدام المساعدات الإنسانية وتشويهها بشكل منهجي، تحت ذريعة حماية حياد العمليات الإنسانية، فقد تصبح سلاحاً خطيراً في أيدي الحكومة ضد شعبها”.

ومن المعروف منذ فترة طويلة أن الأمم المتحدة تقدم التمويل للشركات المرتبطة بنظام بشار الأسد، الذي أشرف على حرب أهلية استمرت عقداً من الزمان وأسفرت عن مقتل مئات الآلاف من الأشخاص وأجبرت حوالي سبعة ملايين شخص على الفرار من ديارهم.

على سبيل المثال، أنفق موظفو الأمم المتحدة عشرات الملايين من الدولارات للإقامة في فندق فورسيزونز في دمشق، الذي يمتلك معظمه سامر فوز، وهو رجل أعمال برز خلال الصراع. وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على فوز في عام  2019 ، قائلة إنه “استفاد من فظائع الصراع السوري في مؤسسة مدرة للربح”، وكان “يدعم بشكل مباشر نظام الأسد القاتل”.

وشكلت الدراسة الجديدة – التي نشرها البرنامج السوري للتطوير القانوني (SLDP) ومقره لندن ومرصد الشبكات السياسية والاقتصادية (OPEN) – أول محاولة رئيسية لتحليل مقدار أموال المشتريات التي تذهب من الأمم المتحدة إلى منتهكي حقوق الإنسان أو الشخصيات التي تخضع للعقوبات أو المرتبطة بطريقة ما بنظام الأسد في خضم الصراع.

وقال التقرير إن ما يقرب من نصف إنفاق الأمم المتحدة في عامي 2019 و2020 ذهب إلى ما وصفه بشركات ذات مخاطر “عالية” أو “عالية جدًا”، بما في ذلك تلك الشركات المملوكة للمنتفعين من الحرب والأشخاص الخاضعين للعقوبات وحلفاء النظام البارزين، بعد استبعاد الموردين الذين تم حجب هوياتهم “لأسباب أمنية” أو “لأسباب تتعلق بالخصوصية”.

قام الصحفيون من OCCRP وشريكها الإعلامي، الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية (سراج)، بالمساعدة في البحث، وسمح لهم الوصول إلى التقرير، وأجروا تحليلاً خاصاً لبيانات مشتريات الأمم المتحدة، والتي غطت أكثر من 7000 عقد تم تنفيذها من عام 2015 إلى عام 2021.

من خلال فحص أكبر 18 مورداً خلال تلك السنوات الست، حدد فريق OCCRP-SIRAJ ثلاثة عشر شركة مملوكة من قبل أفراد خاضعين للعقوبات أو آخرين لهم صلات بنظام الأسد، مما يؤكد العديد من النتائج الرئيسية في التقرير الذي نشره OPEN و SLDP.

ووجدوا أيضاً أن في عامي 2015 و 2017 ، حوالي 1.4 مليون دولار من تمويلات الأمم المتحدة تم تقديمها إلى الأمانة السورية للتنمية، وهي مؤسسة أنشأتها زوجة الرئيس السوري أسماء الأسد، وفقا لخدمة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة.

وأعرب كارستن فيلاند، وهو دبلوماسي ألماني ومؤلف كتاب “سوريا وفخ الحياد: معضلات إيصال المساعدات الإنسانية من خلال الأنظمة العنيفة”، عن قلقه إزاء النتائج التي توصل إليها.

وقال لـ OCCRP “إنه لأمر مروع للغاية أنه لم تبذل العناية الواجبة والكافية من قبل الأمم المتحدة للتحقق من أين جاءت هذه المنظمات، ومعرفة ما إذا كانت ذراعاً خفية لشخص آخر”.

وقال فرانشيسكو جاليتيري، رئيس فريق مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا، إن الأمم المتحدة قدمت المساعدة الإنسانية لإدامة الفئات السورية الأكثر حاجة بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية أو من المسؤول عن المنطقة التي يقيمون فيها “مع الالتزام الصارم بمبادئ المنظمة الأممية: الحياد والاستقلال والنزاهة”.

لذلك فإن “الادعاء بأن الأمم المتحدة تعمل في سوريا بالحد الأدنى من معايير الشفافية هي جملة غير مدققة ظرفيا”.

وأوضح غاليتيري قائلاً: “تبذل جميع وكالات الأمم المتحدة جهودًا حثيثة لضمان فهم متعمق لمجموعة العوامل ذات الصلة بحساسية النزاع وممارسات العناية الواجبة في سوريا ، لضمان أن تكون البرامج والإجراءات التشغيلية ذات الصلة على دراية بالمخاطر ولا تسبب بأي أذى”.

وأضاف: “نجري أيضاً بشكل مستمر مراجعتنا الداخلية للادعاءات، وفي حال إشارة الأدلة إلى تورط البائعين والموردين في الممارسات المحظورة، فإن الأمم المتحدة  تفك ارتباطها. وفي عدة مناسبات أنهت كيانات الأمم المتحدة العقود”.

وقال جاليتيري إنه تم تعزيز العناية الداخلية الواجبة في العامين الماضيين بما في ذلك إنشاء وحدة إدارة المخاطر التي تعمل على “تعزيز التنسيق بين الوكالات وتبادل الممارسات بشأن إجراءات العناية الواجبة”.

وأكد أنه بإمكان أي جهة مانحة طلب أي معلومات تتعلق بأي عقد من خلال الطرق الرسمية المتبعة لإجراء عمليات التدقيق.

وقال جاليتيري إن المزيد من المشتريات الاممية باتت تذهب إلى البائعين الإقليميين والدوليين “من أجل تعظيم القيمة او الفائدة مقابل المال، حيث انخفض في العام الماضي معدل المعاملات التي منحت داخل سوريا وباتت تقتصر على السلع الأكثر فعالية من حيث تكلفة  الشراء في سوريا أو ما يمكن أن تكون متوفرة هناك ”.

حافظت الحكومة السورية على قبضة محكمة على الاقتصاد لعقود من الزمن، حيث يهيمن حلفاء وأقارب عائلة الأسد الحاكمة على القطاعات الرئيسية مثل البترول والاتصالات والبنية التحتية والعقارات.

منذ انتفاضة عام 2011 والحرب الأهلية التي تلت ذلك، أصبح النظام السوري أكثر اعتماداً على فئة جديدة من المستفيدين من الحرب ووكلائها لمساعدته على الالتفاف على العقوبات والحفاظ على السيطرة على المصادر القليلة المتبقية من العملة الأجنبية.

وفي الوقت نفسه، أصبحت سوريا واحدة من أكبر متلقي المساعدات الإنسانية في العالم. ومنذ عام 2011، تدفق أكثر من 40 مليار دولار من أموال المساعدات إلى البلاد، أكثر من نصفها كان من خلال الأمم المتحدة، وفقا للباحثين.

تُظهر دراسة SLDP و OPEN أن الكثيرين في الدائرة المقربة من النظام قد استفادوا من تدفق من أموال المساعدات.

على سبيل المثال، تلقت شركة تدعى “صقر الصحراء ذ.م.م” Desert Falcon LLC، يديرها فادي أحمد، أكثر من مليون دولار في عامي 2019 و2020  من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ووكالة اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” ضمن مجموعة متنوعة من الفئات بما في ذلك “الملابس” و”المعدات المكتبية” و”الإلكترونيات” و”مكونات التصنيع”.

في عام 2012، تولى أحمد، المعروف أيضا باسم “فادي صقر”، قيادة ميليشيا قوات الدفاع الوطني الموالية للحكومة في دمشق. وقالت الدراسة أن الميليشيا شاركت في العام التالي في مذبحة راح ضحيتها عشرات الأشخاص في حي التضامن بالعاصمة السورية.

المالك الشريك لـ Desert Falcon هو بلال النعال ، الذي كان عضواً في البرلمان السوري منذ عام 2020. ووجدت الدراسة أن شركة أخرى مملوكة له ، وهي شركة النعال ذ.م.م Al-Naal LLC ، تلقت كذلك أكثر من 1.2 مليون دولار من أموال المساعدات ، من اليونيسف والأونروا، تحت فئات تشمل تقديم  “الملابس” و”المواد الورقية” و”المعدات الطبية”.

هناك شركة أخرى، هي جوبيتر للاستثمارات ش.م Jupiter for Investments SA ، حصلت على أكثر من نصف مليون دولار من اليونيسف مقابل “خدمات الإدارة والتنظيم”، مملوكة لعائلة حليف النظام محمد حمشو، بما في ذلك أربعة أقارب يخضعون للعقوبات.  واتهم حمشو الذي تفرض عليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات بالاتجار في أنقاض المنازل المدمرة والعمل كواجهة لماهر شقيق الأسد الذي يرأس الفرقة الرابعة المدرعة التابعة للجيش.

وقالت الدراسة إن أجنحة الشام، وهي شركة طيران سورية خاصة تخضع لعقوبات فرضت عليها من قبل الولايات المتحدة،  حصلت على عقد من برنامج الغذاء العالمي. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على الشركة ومالكها  بسبب أزمة اللاجئين على الحدود البيلاروسية في عامي 2021 و 2022 لكن تم رفع العقوبات في بداية العام.

ارتبطت مجموعة متنوعة من الشركات الأخرى التي تتلقى أموالاً من الأمم المتحدة بعائلة الأسد، بما في ذلك العديد من أقارب وشركاء ابن عم الأسد، قطب الأعمال الخاضع للعقوبات رامي مخلوف، الذي تم تجريده من العديد من أصوله ووضعه قيد الإقامة الجبرية بسبب نزاع مع السلطات السورية على مدار العامين الماضيين.

في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وكالة أسوشيتد برس بشكل منفصل أن موظفين في منظمة الصحة العالمية التابع للأمم المتحدة في سوريا اتهموا رئيستهم بسوء إدارة ملايين الدولارات واستخدام أموال الوكالة لشراء هدايا لمسؤولي الحكومة السورية.

يعد تدفق العملات الأجنبية الناجم عن الإنفاق على المساعدات الإنسانية نعمة للحكومة السورية، التي تكافح من أجل تدبير السيولة وسط العقوبات الدولية، وانهيار القطاعات الاقتصادية الأكثر إنتاجية، والأزمة المالية في لبنان المجاور.

وتطلب الحكومة السورية من وكالات الأمم المتحدة تبديل العملات بسعر الصرف الرسمي، وهو أقل بكثير من أسعار السوق السوداء.  وقال كرم شعار، المؤلف المشارك في تقرير OPEN-SLDP، إنه وجد في بحث سابق  أن الأمم المتحدة حولت حوالي 340 مليون دولار بالسعر الرسمي في عام 2020، وهو ما كان في المتوسط أقل بنسبة 50 في المائة من  سعر السوق السوداء في  ذلك العام.

نتج عن الفارق ما يقارب 170  مليون دولار من أموال المانحين “المحولة” إلى سوريا، على الرغم من أنه ليس من الواضح بالضبط كيف حولت الحكومة هذه المبالغ المتحققة، وإلى أين، بحسب ما قال.

إجمالاً ، أنفقت الأمم المتحدة أكثر من 406 ملايين دولار في عمليات شراء في سوريا في عامي 2019 و2020، مع ذهاب حوالي 75 مليون دولار إلى موردين تم حجب هوياتهم.

ومن بين الباقين، حللت دراسة SLDP و OPEN أكبر 100 مورد في العام 2019 وفي العام 2020 من القطاع الخاص و”المختلط”.

وبالاعتماد على سجلات الشركات بحسب  الجريدة الرسمية السورية، فضلا عن مراجعة مصادر المعلومات المفتوحة والمواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، تم تقسيم الموردين إلى أربعة مستويات من المخاطرة، استناداً إلى دليل كتبه البرنامج السوري للتطويرالقانوني وهيومن رايتس ووتش ونشر بداية العام الحالي

وشمل تصنيف  الشركات “عالية المخاطر للغاية” تلك التي لها صلات بانتهاكات حقوق الإنسان، والجماعات شبه العسكرية، وقطاع الأمن الخاص، وتدمير الممتلكات المدنية، وتطوير الأراضي التي تم فيها تهجير الناس قسراً، ودعم القوات المسلحة السورية والحكومة السورية منذ عام 2011.

وشملت الشركات “عالية المخاطر” تلك التي حصلت على عقود من الدولة السورية أو احتكرت قطاعات معينة، أو كانت مملوكة لأعضاء البرلمان أو غيرهم من المسؤولين المحليين، أوتبرعات لكيانات سورية، أو شاركت في الحصار الاقتصادي للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

ووجدت الدراسة أن حوالي 36 في المائة من الأموال التي حللتها ذهبت إلى شركات “عالية المخاطر للغاية”، في حين ذهب 10.3 في المائة أخرى إلى الشركات “عالية المخاطر”، و30.5 في المائة إلى “المتوسطة”، و22.9 في المائة إلى الشركات “منخفضة المخاطر”.

وقال ويلاند، الدبلوماسي الألماني الذي عمل مع الأمم المتحدة، إن الإصلاح الشامل سيكون ضروريًا للخروج من “فخ الحياد” والتأكد من أن أموال الأمم المتحدة لن تذهب إلى موردين مثل أولئك المدرجين في التقرير.

وقال: “إنه شيء صعب للغاية وعلى  صلة كبيرة بالسياسة، لدرجة أنه يجب أن يتخذ  قرار الإصلاح من شخص في أعلى الهرم”.  وختم قائلا: “إن هذا لم يحدث. لم أر أي إرادة حقيقية لمعالجة مثل هذه القضايا”.

The post سوريا: وثائق تكشف كيف تذهب مئات ملايين الدولارات من الأمم المتحدة إلى زعماء ميليشيات النظام؟ appeared first on SIRAJ.