ترتبت هذه الديون على سوريا لقاء رواتب وخدمات جنود روس وعمال سوريين في الفترة من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 لغاية أيار/ مايو 2024، بمعدل 4.5 مليون دولار أميركي شهرياً، مضافاً إليها نحو 1.1 مليون دولار، لقاء تجهيز نقاط استناد للقوات الروسية.

علما روسيا وسوريا قبل سقوط النظام على جدار قاعدة عسكرية لنظام الأسد في اللاذقية – سراج. تصوير: أحمد حاج بكري

يُظهر محضر الاجتماع السرّي بتاريخ 29 أيار/ مايو 2024، مدى الضغوط التي تعرض لها نظام الأسد المخلوع في أيامه الأخيرة، من روسيا، أحد أقرب حلفاء الأسد. وخلال  المحادثات، هدد الجنرال يونس- بيك ييفكوروف، نائب وزير الدفاع الروسي، بقطع التمويل عن الخدمات الروسية لدعم العمليات النفطية في سوريا، إذا لم تسدّد حكومة الأسد ديونها.

وقال ييفكوروف: “لا نريد أن يتوقف استخراج النفط وإنتاجه، لأن هذا سيكون ضربة قوية للاقتصاد السوري”، وفقاً لمحضر الاجتماع الذي حصلت عليه الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج، الشريك المحلي لمشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد في سوريا (OCCRP). 

ولم يرد ييفكوروف على طلب فريق التحقيق للتعليق على الاجتماع مع السوريين، والذي انعقد في قصر الشعب.

الجنرال يونس- بيك ييفكوروف، نائب وزير الدفاع الروسي، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين

استمرت المفاوضات بشأن الديون الأكبر، والمستحقة لروسيا في عهد الرئيس أحمد الشرع، وبحسب وكالة رويترز، سعى الكرملين إلى الإبقاء على القواعد العسكرية التي أنشأها في عهد الأسد، في حين طلبت دمشق تخفيف عبء الديون وتنازلات أخرى.

هذا الوضع جعل سوريا في موقف حرج، فيما تسعى الحكومة الجديدة إلى إعادة إعمار البلاد، وإلى إصلاح علاقاتها مع المجتمع الدولي – بما في ذلك الدول التي تناهض روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

كما أن سوريا بحاجة إلى الدعم من أي جهة قادرة على تقديمه. فقد دمرت الحرب البلاد على مدى 13 عاماً، ولا تملك الحكومة سوى خيارات محدودة لتمويل عملية إعادة الإعمار، التي تقدر تكلفتها بنحو 216 مليار دولار، وفقاً للبنك الدولي.

إعلان توظيف جنود ومقاتلين بصفة تعاقد في صفوف قوات النظام المخلوع في اللاذقية – سراج. تصوير: أحمد حاج بكري

وما يزيد الطين بلة، أن سوريا تعاني ديوناً إجمالية تبلغ نحو 27 مليار دولار، وفقاً للبنك المركزي السوري. ويبلغ حجم الديون الخارجية منها ما يصل إلى 22.3 مليار دولار، منها ما لا يقل عن 1.2 مليار دولار مستحقة لروسيا، وفقاً لتقييم البنك الدولي للاقتصاد السوري في عام 2025، مستنداً إلى البيانات الرسمية.

نفوذ عسكري

تمتلك روسيا إمكانية عالية للتأثير على الجيش السوري، ما يمنح الكرملين نفوذاً أكبر في المفاوضات. فقد بنت عائلة الأسد، التي حكمت سوريا لمدة نصف قرن، جيشها بالاعتماد بشكل أساسي على الأسلحة الروسية. هذا يجعل الحكومة الجديدة معتمدة على الأسلحة الروسية للحفاظ على القوة التي تحتاجها لفرض الأمن.

قال الدكتور أسامة القاضي، أول مستشار السياسة الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والصناعة السورية: “خلال خمسين عامًا كل الإمكانات العسكرية السورية هي أصلها روسي. تحتاج إلى قطع تبديل، تحتاج الى سلاح جديد، من أجل تجديد السلاح الروسي القديم”. 

عربة مدرعة ضمن نقطة عسكرية وحواجز لقوات النظام المخلوع في ريف اللاذقية – سراج. تصوير: أحمد حاج بكري

لم يشارك القاضي في المحادثات مع روسيا، لكنه قال إنه، بالإضافة إلى مشتريات الأسلحة في المستقبل، يعتقد أن الجانبين ناقشا استمرار روسيا في استخدام قاعدتها البحرية بالقرب من مدينة طرطوس الساحلية. وقد يُسمح لروسيا أيضًا بالاحتفاظ بقاعدة حميميم الجوية بالقرب من مدينة اللاذقية الساحلية “بشرط وجود الإدارة السورية لكي لا تكون ملاذًا للفلول، وفي الوقت ذاته تكون منسجمة مع توجهات وزارة الدفاع السورية”.

وأضاف القاضي في حديثه لـ “سراج”، إنه “في المقابل، سيكون هناك غض نظر عن أي دين أو أي عقد وقّعه النظام مع الروس”. مضيفاً، أنه يعتقد أن المفاوضات حول مثل هذا الاتفاق شكلت “جزءًا كبيرًا من المحادثات المشتركة السورية – الروسية في زيارة الرئيس الشرع إلى روسيا” في كانون الثاني/ يناير 2026.

بدوره، قال جوزيف ضاهر، الأكاديمي والباحث السوري، “إن لدى الطرفين (سوريا وروسيا) نقاط قوة، والحكومة السورية تعرف ذلك، يريد الروس أن يبقوا عسكرياً في سوريا ضمن المعسكرين على البحر المتوسط (قاعدة حميميم وميناء طرطوس)، وهذا مفيد جداً بالنسبة الى روسيا، بخاصة للعمليات العسكرية في أفريقيا”. وأضاف أنه “يمكن أن يتفق الطرفان على تأجيل الديون أو تخفيضها، أو يمكن أن ينجزوا اتفاقيات تجارية واقتصادية، بدل أن تدفع سوريا الديون لروسيا”. 

عندما تولى الشرع الرئاسة في كانون الثاني/ يناير 2025، كان من أول ما فعله هو المطالبة بإلغاء القروض الروسية التي حصل عليها نظام الأسد، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز. وبحلول تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه، صرح بأن حكومته ستلتزم بالاتفاقات التي أبرمها نظام الأسد مع روسيا.

ولم ترد وزارتا الخارجية والمالية السوريتان على الأسئلة المتعلقة بمفاوضات الديون مع موسكو، في حين أفادت وزارة الطاقة بأن الأمر لا يقع ضمن اختصاصها.

وأشار تقرير صدر أخيراً عن المعهد الملكي للخدمات المتحدة  (RUSI)، وهو مركز أبحاث بريطاني، إلى أن “روسيا تحافظ على نفوذها (في سوريا) من خلال الديون، والقواعد العسكرية، والوساطة في الشؤون الأمنية”.

الباحث والمستشار السياسي، باسل الحاج جاسم، أكد في حديثه لـ”سراج”، أن الواضح حتى الآن في موضوع الديون الروسية، هو تأجيل الحسم في هذا الملف، وهذا سبب ما يبدو كـ “صمت”، مشيراً إلى أن الأرقام التي تتحدث عن الدين الروسي على سوريا “ليست سريّة بالكامل، لكن اختلاط الدين بالصفقات السياسية، يعقّد تحديد قيمتها الحقيقية، فديون كثيرة هي في الحقيقة عقود أو امتيازات، واتفاقيات غير شفافة أو غير منشورة، بالإضافة الى خلاف حول شرعية الدين نفسه… هل هو دين دولة؟ أم دين نظام خلال حرب؟”.

محادثات صارمة

يُظهر محضر الاجتماع  المسرب، الذي  حصلت عليه الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية  “سراج”  بالتعاون مع الشريك “زمان الوصل”، أنّ المسؤول الروسي استخدم  نفوذاً مماثلاً في محادثاته مع مسؤول  نظام الأسد.

وقد حضر الاجتماع الذي عُقد في أيار/ مايو 2024 في القصر الرئاسي بدمشق، وفد برئاسة ييفكوروف، نائب وزير الدفاع الروسي، الذي التقى بمنصور عزام، وزير شؤون الرئاسة السوري آنذاك.

وقال ييفكوروف آنذاك: “نحن ندفع  تكاليف العسكريين  الروس والعمال السوريين”، بتكلفة شهرية تبلغ 4.5 مليون دولار أميركي. كما طالب نظام الأسد بدفع مبلغ إضافي قدره 1.16 مليون دولار شهريًا لـ”إعادة تجهيز نقاط استناد القوات الروسية” التي ستحمي المواقع. 

ثم قال ييفكوروف “إن روسيا ستتوقف عن دفع تلك التكاليف اعتباراً من حزيران/ يونيو 2024″، مطالباً سوريا بتحمّلها.

وفي إشارة إلى أنّ سوريا تمتنع عن سداد المدفوعات، حذّر ييفكوروف قائلاً: “لا يعجبني أن يغشني أحد ما. وهذا ليس من طبعي. وأنا مُجبر على إخباركم بهذا كله. الحوار مع وزير النفط سيكون بأسلوب آخر”.

ولفت ييفكوروف الى “أنّ إجمالي الديون المتعلقة بالخدمات المحددة قيد المناقشة – والتي لم تكن سوى جزء من فاتورة أكبر بكثير مستحقة لروسيا – بلغت 37.16 مليون دولار”.

وأضاف، أنّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يكن على علم بتلك الديون البالغة 37 مليون دولار، ما وضعه في “مأزق”. وتابع: “أن وزير الدفاع الروسي الجديد سيطرح موضوع هذا الدَين… أو سيبلغ الرئيس بوتين عنه”، مضيفاً، “بالتأكيد عندئذ سيسأل الرئيس كيف حصل  هذا… لا يمكنني أن أقول للرئيس إنني أنا قصرت، وأنا لا أعرف كيف سأبرر عندئذ، كيف حصل هذا الدين لروسيا على الجانب السوري؟”. 

وأردف: “أعرف أنا في مأزق ولا أعرف ماذا أقول، ما رأيكم في  ما لو قلت (لبوتين) إن وزير النفط قصر في الموضوع، إذا وضعت الحق على وزير النفط ستظهر مشكلة ثانية (ضاحكاً) وسيقول لي: معليش احضر لي وزير النفط أرسله في مهمة قتالية إلى الجبهة مع أوكرانيا”. 

كان الوزير في نظام الأسد، منصور عزام، متودداً في محاولته تهدئة المخاوف الروسية، إذ قال: “أعتقد أننا سنتمكن في مدى قصير جدًا من حل كل هذه المشكلات”، مشيراً إلى أنه لا يعرف شيئاً عن هذا الدَين، وأنه “عملية تقنية بين وزارات النفط والمالية والدفاع والبنك المركزي”. 

لم يتمكن مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) من التواصل مع عزام مباشرة. ولم ترد القنصلية السورية في موسكو، حيث يعتقد أن عزام موجود حالياً، على طلب للتعليق.

النفط مقابل الحماية

قبل تسع سنوات من محادثة عزام وييفكوروف في دمشق، تدخلت روسيا في الحرب السورية لصالح نظام الأسد، ما منح النظام المخلوع تفوقاً كان في أمسّ الحاجة إليه.

في ذلك الوقت، كان النظام يعاني من استنزاف مالي، وكان عاجزاً عن تأمين بنيته التحتية للطاقة بنفسه. وبمقابل الدعم العسكري، أفادت التقارير بأنّ دمشق بدأت بتقديم “كل الحوافز الممكنة” للشركات الروسية لإعادة بناء قطاع الطاقة.

وفقًا لقائمة العقوبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، فإن الشركة الروسية “إيفرو بوليس” كانت قد “وقعت عددًا من العقود مع النظام السوري، من خلال الشركة العامة للبترول، المملوكة للدولة”.

وحصلت الشركة على حصة قدرها 25 في المئة “من إنتاج النفط والغاز في الحقول التي استولت عليها مجموعة فاغنر”، وهي قوة شبه عسكرية روسية قاتلت إلى جانب الأسد.

ووصف الاتحاد الأوروبي الشركة بأنها “واجهة لمجموعة فاغنر”، التي كان يديرها الراحل يفغيني بريغوجين.

انقلب بريغوجين على بوتين في عام 2023، وقاد مجموعة من مقاتلي “فاغنر” من الجبهة الأوكرانية نحو موسكو، في تمرّد لم يدم طويلاً. أوقف بريغوجين الانتفاضة، لكنه لقي حتفه في حادث تحطم طائرة غامض بعد شهرين، في آب/ أغسطس 2023.

يشير محضر الاجتماع الذي عُقد في دمشق إلى أن روسيا كانت تعتزم، بحلول موعد انعقاده، نقل عقود النفط بعيداً عن شركة “إيفرو بوليس”.

يظهر في محضر الاجتماع، أن الجنرال الروسي ييفكوروف، سئل عن سبب استمرار الشركة في تلقّي مبالغ من  منشآت الغاز والنفط السورية،  وهي: إيبلا وحيان في وسط سوريا.

وقال ييفكوروف: “بحسب  معلوماتنا، لا تزال شركتا إيبلا وحيان تدفعان مبالغ مالية لشركة إيفرو بوليس، ونرجو أن تتحققوا من ذلك. وطرح عليّ الحضور تساولاً: لماذا تدفعان لإيفرو بوليس؟”.

كما يشير محضر الاجتماع، إلى أن الجنرال الروسي، طالب وزارة النفط والثروة المعدنية السورية بتوقيع عقد مع شركة أخرى، هي “إيربوست-إم”، التي أفادت التقارير بأنها افتتحت فرعاً رسمياً لها في دمشق عام 2024، وذلك لتقديم خدمات أمنية للمنشآت، بما في ذلك حقول النفط.

وبحلول نهاية ذلك العام، كان نظام الأسد قد سقط، لتتخذ العلاقات السورية-الروسية منعطفاً دراماتيكياً.

ووفقاً للمحللين، أصبحت مفاوضات سوريا مع روسيا منذ ذلك الحين محكومة باعتبارات جيوسياسية. إذ تركز حكومة الشرع على منع كل من التمرد الداخلي والتوغلات الإسرائيلية عبر الحدود. كما تحتاج الحكومة الجديدة إلى تحقيق التوازن في علاقتها مع روسيا مقابل دبلوماسيتها مع دول أوروبا والولايات المتحدة.

قال الدكتور حايد حايد، زميل أول غير مقيم في مبادرة الإصلاح العربي: “لقد كانت أميركا واضحة برغبتها في تقليل نفوذ روسيا بسوريا وتعامل الأخيرة معها، لكن لا يوجد وضوح حول حجم قدرتها على دفع سوريا الى الالتزام بهذا الموضوع. 

وأضاف، أن تعاطي سوريا مع روسيا خلال الفترة الماضية، يشير الى رغبة سوريا في الوصول الى تفاهمات مع روسيا على الرغم من كل هذه الضغوط.

وقال جهاد يازجي، الخبير في الشؤون السورية، والباحث  في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: “من المؤكد أن السوريين يأخذون في الحسبان حقيقة أن الروس هم – من بين الدول الكبرى – الوحيدون الذين قد يكونون على استعداد لإرسال قوات إلى جنوب سوريا لحمايتهم من إسرائيل”.

فيما أوضح سقراط العلو، الباحث في الاقتصاد السياسي السوري، بمبادرة الإصلاح العربي، وهي مؤسسة بحثية مقرها باريس، أنّ روسيا قد تختار أيضًا دعم خصوم الحكومة الجديدة. وقال إن الكرملين قد “يثير أو يكبح الاضطرابات على طول الساحل من خلال شبكات مرتبطة بالمناطق العلوية وبقايا الجيش التابع للنظام السابق”. لكن تلبية رغبة روسيا في الحفاظ على وجود عسكري في سوريا قد تؤدي إلى إبعاد الدول التي ترغب دمشق في إقامة علاقات جيدة معها.

 وختم حديثه قائلاً: “على النقيض من ذلك، تبدو الأطراف الأوروبية أكثر حساسية تجاه ترسيخ النفوذ الروسي”.

• نُشرت نسخة من هذا التقرير على موقع “درج” بالعربية وعلى OCCRP بالإنكليزية وiStories بالروسية.
• التنسيق الإبداعي والحلول البصرية: رضوان عواد.
• ساهم في التقرير من دمشق الصحافية حنين عمران.

The post “الاجتماع الأخير”: جنرال روسي طلب من نظام الأسد 37 مليون دولار أميركي “كاش” وفوراً! appeared first on SIRAJ.

وثيقة عمل وتعهد للعمل كحارس في سجن صيدنايا – سراج

كانت الوثائق ملقاة ومبعثرة في كل مكان ضمن بهو السجن، وكانت عبارة عن تعهدات خطية مرقمة ومؤرخة وممهورة بتوقيع إداريين وسجانين بأسمائهم الصريحة وألقابهم العسكرية، تحوي كل واحدة منها بصمة “الموظف” ورتبته وتحمل عنوان “وثيقة عمل وتعهد”، والإخلال بها يترك “الموظف” تحت طائلة “المسؤولية القضائية”، ويوقع على الورقة مدير السجن محمود أحمد معتوق، الذي مات عام 2018 في “ظروف غامضة”.

وثيقة عمل وتعهد للعمل كحارس في سجن صيدنايا – سراج.

هذه “المؤسسة”، أي سجن صيدنايا، انهارت يوم سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتحطيم الزنازين وخروج المعتقلين الباقين، في مشاهد دخلت تاريخ سوريا المعاصر، مؤسسة عمل فيها وأدارها كثيرون لا نعلم مصائرهم بدقة، بعضهم ما زال متوارياً، وبعض آخر ترك سوريا، فيما ألقت السلطات السورية القبض على مجموعة منهم.

أوراق ومستندات في أرشيف سجن صيدنايا- تصوير: مصعب الياسين – سراج

أطلقت منظمة العفو الدولية عام 2021 على سجن صيدنايا اسم “المسلخ البشري”، في تقرير يكشف الفظاعات والانتهاكات التي كانت تحصل داخل أسواره، والتي ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية. يلخص أحد مشغلي ماكينة القتل هذه “عمله” ضمن تقرير منظمة العفو الدولية السابق قائلاً: “كنا نضعهم [المعتقلين] في زنزانات الانفرادي كي نزرع في نفوسهم الرهبة والخوف منا منذ البداية. بدأنا هذه الممارسة بعد الثورة، إذ كنا نريد أن نجعلهم يدركون أنهم قد أصبحوا الآن سجناء، وأنهم أضحوا تحت نعالنا بعد ذلك”.

“أضحوا تحت نعالنا” هي العبارة التي تلخص عملية نزع الإنسانية عن المعتقل، وتحويله إلى كتلة من ألم إثر التعذيب والاستعداد للموت، وما وثقته شهادات الناجين من سجن صيدنايا يتناقض مع الواقع ويكشف أسلوب إدارة السجن و”موظفيه” وتقنية تفادي المسؤولية، إذ تكشف “التعهدات” التي التقط فريق سراج صوراً لها، التناقض بين  “التعهدات” وسلوك السجانين الذي تمتلئ بوصفه التقارير الحقوقية ووكالات الأنباء على ألسنة الناجين، كالمعتقل السابق أ.م، الذي اعتقل لمدة 7 سنوات، وأمضى الفترة بين عامي 2014 و2015 في سجن صيدنايا الأحمر، والذي اطلع على ورقة “التعهدات” وابتسم قائلاً: “كل ما في هذه التعهدات تم تطبيق عكسه”!.

سور ومَحرس الحائط الجنوبي لسجن صيدنايا – سراج

كل تعهد يتألف من 13 بنداً، يُوقع عليها الموظف، وتقسم إلى قسمين، الأول يتعلق بالتعامل مع “الموقوفين”؛ الكلمة التي تصف الموجودين في السجن العسكري، وتتضمن عدم الشتم والإهانة وعدم شتم الأديان أو “الإقدام على أفعال تحقير إنسانيته” (ويُضرب هنا مثالان: “التنكيل به” و”إطفاء سيجارة بجسده”، كما عدم مس الطعام أو الحديث مع “الموقوفين”.

يقول أ.م: “كان يتعامل معنا كحيوانات، أقل من بشر، نُضرب ونُشتم، ونُقتل بدم بارد، على الأقل ما شهدته أنا بعيني، السجائر تطفأ في كل أنحاء جسد المعتقل، والقتل كان أسهل من شرب الماء. أما بخصوص الطعام،  فكان السجان يدخل المهجع المكتظ، يرمي البرغل أو الرز على الأرض مع الشاي ليختلط بالدماء على الأرض، ثم يخلطه بحذائه أمام أعيننا، ناهيك بأننا كنا شديدي العطش، وكان الطعام مليئاً بالملح، مع ذلك نحاول أكله. وبالنسبة الى الدواء، كان السجان يدخل، يرمي ثلاث حبات مسكن ألم لعشرات المعتقلين المكدسين، نحاول تقاسمها علها تخفف مما نحن فيه”.

اللافت، بل وحتى الساخر، هو التأكيد على عدم إطفاء سيجارة في بدن المعتقل، ملاحظة كهذه وضرورة الإشارة إليها بوضوح ضمن التعهدات، لا تعنيان فقط أن هذه الممارسة حاضرة، بل مكررة بشكل تستدعي التنبيه والتعهد بعدم ممارستها، الأمر ذاته مع عدم “تحقير الإنسانية” التي تكشف أنها مجرد كلمة تقال ولا تطبق، حسب ما نقرأ في شهادة الحارس التي أوردتها منظمة العفو الدولية “أمنستي”، إذ إن الهدف أن يغدو المعتقل “تحت نعال” السجانين.

يضيف أ.م : “هناك تقيُّد تام بالتعليمات في سجن صيدنايا، تقيّد بتعذيب المعتقلين وقتلهم بشكل ممنهج، بحيث لا ينجو أحد، ومن ينجو جسدياً، لا ينجو نفسياً، إذ لم يكن هناك حدث سوى شتم الأم والأخت والعرض، إهانات بكل أنواعها على مدار الساعة، لم تخلُ ثانية من الإذلال ونزع الإنسانية عنا نحن المعتقلين”.

يتابع أ.م: “لا يتوقف الأمر على الإهانة الشخصية والإذلال بل يتعمد إهانة الدين والمعتقدات، حين كنا تحت التعذيب، ويقول أحدنا مشان الله أو والله العظيم، يرد السجان، الله غير موجود داخل هذا السجن… أنا ربك وأنا أقرر موتك أو حياتك”.

القسم الآخر من التنبيهات، يتعلق بعدم إفشاء ما يحصل داخل السجن،  أو دخول أي جهاز يمكن أن يسجل أو يرصد ما يحصل داخلاً،  لكن أيضاً، هناك تعهد بنوع من أنواع الوشاية، كما في التعهد رقم 9 الذي يؤكد “الإبلاغ الفوري عن أي ملاحظة أو مشاهدة مريبة تمس بنظام السجن مهما كان الشخص الذي بدرت منه”. بصورة ما، الجميع يراقب الجميع في المسلخ، وكلمة “مريبة” هنا غامضة، فهل تعني  مثلاً، مساعدة المعتقلين؟ أو التعاطف معهم؟

الباحة الرئيسية لمدخل سجن صيدنايا – سراج

عرضنا صور الوثائق على ياسر  شالتي، المحقق المتخصص بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، الذي شرح أن هذا التعهد تقنية لحماية الضباط الكبار من المساءلة في حال دخلت لجان دولية أو متابعة قضائية، إذ يوضح: “يتم رمي التهم على من يخالف  المنصوص عليه، أي العناصر، لكن المفارقة أن من يلتزم بهذا التعهد هو من يُعاقب! يتضح ذلك في المادة التاسعة مثلاً وحسب ما تكشف شهادات الناجين من سجن صيدنايا، أن من يتعامل بطريقة بشرية مع أي موقوف يتم التبليغ عنه الضباط الأعلى رتبة لا العكس!”.

مفارقة “السلوك الحسن”

تتركنا هذه الوثائق التي تؤرخ نظام إدارة هذا السجن أمام مفارقة مرعبة، كل بند من هذه التعهدات يظهر في شهادات الناجين كفعل يومي، لا كاستثناء بناء على الشهادات التي انتشرت عبر سنين الثورة السورية، كل واحد من التعهدات تم انتهاكه، وهنا السؤال: ما مصير من يلتزم بهذه التعليمات، هل يعتبر مخالفاً للتعهد أم منسجماً مع الأوامر الإدارية في السجن؟

لا نعلم بدقة كيف كان السجانون يتعاملون مع هذه الورقة، التي تحوي التعهدات، هل يتم التعامل معها بشكل جدّي، خصوصاً أنها تنص على مسؤولية قانونية، يمكن أن تستمر إلى الآن، ناهيك بأن سجن صيدنايا، أو “السجن العسكري الأول” وفق المسمى الرسمي، هو منشأة عسكرية تخضع لقانون العقوبات العسكريّة، ونشير إلى هذا الشأن كون العدالة الانتقالية في سوريا ما زالت معطلة ومن تتم محاكمتهم يخضعون لقوانين العقوبات التقليدية، لا تلك الخاصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانيّة.

الحق بالادعاء الشخصي 

تفتح هذه الوثائق، التي تحوي أسماء جنود و بصمات أصابعهم، الباب أمام حق الادعاء الشخصي،  وإمكانية التقاضي أمام القضاء التقليدي، خصوصاً أن أسماء السجانين واضحة في بعض الوثائق. في الوقت ذاته، تكشف عن مخالفة لقواعد السجن الداخليّة، ولو كانت في هذه العبارة مفارقة، لكننا أمام تعهد قام به عسكري أثناء أدائه “وظيفته”.

يعلق ياسر شالتي قائلاً إن “النظام السوري كان يحرص على أن تكون الوثائق التي ينتجها بأعلى جودة ممكنة، وتغطي كل شيء، إذ لا يفضح نفسه ورقياً، أن النظام ينتج ظاهرياً وثائق توافق القانون، لكن الحقيقة والممارسة هما عكس ذلك، هذه الورقيات هدفها إتمام إجراءات شكلية، لحماية نفسه من المساءلة القانونية”.

في ما يخص العدالة الانتقالية، ودور هذا النوع من الوثائق في مسار التقاضي، يقول شالتي: “هذه الوثيقة تفيد في تقديم دعاوى شخصية، لكن لابد أن نثبت أنّ “الحارس” كان في المكان ذاته، وأنه المسؤول عن تعذيب المدعي الشخصي الذي عليه إثبات ذلك، لكنْ غالباً لا يعرف المعتقلون في سجن صيدنايا أسماء السجانين، الأهم أن مسؤولية الادعاء تقع على عاتق الدولة، لا الأشخاص، على الدولة أن تحرك دعاوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لأن الدعوى الشخصية، وفي حال كان التعذيب تسبب بأذى جسدي لا الوفاة، لا ترتقي عقوبتها إلى مستوى الجريمة التي ارتكبتها منظومة الأسد  والعاملون فيها، ناهيك بأن القانون العسكري السوري ينصّ على عدم معاقبة رجال الأمن أثناء عملهم، وقد يتم توظيف هذا النص لحماية البعض في حال لم تتغير القوانين”.

ما رأي الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية؟

طرحنا مجموعة أسئلة حول الوثائق هذه وقيمتها، على عبد الباسط عبد اللطيف، رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، فأجاب:”الوثائق التي عثر عليها وتم تصويرها وبقيت مرمية في مكانها، تعتبر مبدئياً أدلة في حال تم التأكد من صحتها ثم حمايتها من الإتلاف أو التشويه أو الفقدان (عملاً بمبدأ حصانة الدليل وحمايته)، وإلا فإن الصور مبدئياً لا تعتبر دليلاً ما لم تؤيد بأدلة أخرى”.

يضيف عبد اللطيف: “التعهدات، كما هي، لا تصلح لتحريك دعوى الحق العام بمجرد توقيعها، ولا بد من ثبوت مخالفتها وارتكاب انتهاكات، من تعذيب وإهانة وغيرها، بأقوال الشهود المستمع إليهم أصولاً أمام مرجعية قانونية أو حقوقية معتمدة، لا سيما إذا كانت مقترنة، وهو الأفضل، بتقارير طبية تُبيّن حصول التعذيب، أو بوثائق أخرى. وفي هذه الحالة، تصلح لتحريك الدعوى العامة بحق العاملين السابقين في سجن صيدنايا”. 

أما بالنسبة الى جرائم القتل (لإثباتها) فيلفت عبد اللطيف:”يجب إثبات أن الضحية كان في سجن صيدنايا ، من خلال أقوال الشهود أصولاً أو وثائق السجن أو المستشفيات أو المقابر والفحوص البيولوجية والتقارير الطبية، وأيضاً الصور والفيديوهات وتقارير حقوق الإنسان الموثقة والمدعومة بأدلة، وإلا يعتبر مغيباً قسرياً أو مفقوداً”.

يخبرنا عبد اللطيف: “وفق القوانين النافذة، يتعلق الحق الشخصي بالحقوق الفردية للأشخاص المتضررين (المعتقلين أو ذويهم)، ويحق لهم التقدم بدعوى حق شخصي، فتُجبر النيابة على تحريك دعوى الحق العام، وتكون الدعوى أمام القضاء العسكري، وفق الحالات المذكورة آنفًا. وبعد صدور الحكم واكتسابه الدرجة القطعية، يلجأ المتضرر إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض، لأن القضاء العسكري لا يبتّ بالحقوق الشخصية”.

ويضيف: “من أصدر الأمر بأخذ التعهد (الرؤساء أو تسلسل القيادة)، وحتى يُلاحق قضائيًا، يجب إثبات العلم، أو السكوت، أو إعطاء الأوامر بالانتهاكات، أو عدم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين، وذلك بوسائل الإثبات بكافة”.

• التنسيق الإبداعي والحلول البصرية: رضوان عواد.
• تم نشر نسخة من هذا التحقيق على موقع درج.

The post وثائق من داخل نظام “التوظيف السري” لحرّاس سجن صيدنايا appeared first on SIRAJ.

وقد أدّى الهجوم إلى مقتل الصحفية الأميركية ماري كولفين، والمصوّر الصحفي الفرنسي ريمي أوشليك، وإصابة الصحفية الفرنسية إيديت بوفييه، والمصوّر البريطاني بول كونروي، إضافة إلى إصابات تعرّض لها عدد من الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي السوري، من بينهم المترجم السوري وائل العمر، والناشط باسل فؤاد، وعبّاد الصوفي، وعدة آخرين.

ماري كولفين، المراسلة الحربية المولودة في كانون الثاني/يناير 1956 في نيويورك، عملت لسنوات طويلة مع الصحيفة البريطانية “ذي صنداي تايمز”، وغطّت بعضًا من أخطر مناطق النزاع في العالم. وكانت معروفة على نطاق واسع بشجاعتها وقدرتها على اختراق خطوط الجبهة التي عجز آخرون عن الوصول إليها.

وتدعم الأدلة الجديدة، التي تُنشر للمرة الأولى في هذا التحقيق الاستقصائي، الادعاءات المستمرة منذ سنوات بأن النظام السوري استهدف المركز الإعلامي عمدًا بعد تحديد هوية الصحفيين الموجودين داخله.

وتدحض هذه الأدلة مزاعم بشار الأسد، الذي نفى في مقابلة سابقة مع محطة NBC News الأميركية تعمّد قواته قتل كولفين قائلًا: “لم تكن القوات المسلحة تعلم بوجود ماري كولفين في مكان ما. لا أحد يعلم ما إذا كانت قد قُتلت بصاروخ أو أي صاروخ، أو من أين أتى الصاروخ أو كيف”.

إذ تُظهر الأدلة الجديدة التي نكشف عنها، أن ضباط النظام السوري كانوا على معرفة مسبقة بوجود الصحفيين داخل المركز في لحظة استهدافه، وأنّهم وضعوا قبل الضربة خططًا عسكرية دقيقة هدفت إلى ضمان نجاح الهجوم بغرض قتل جميع من كانوا في الداخل، بمن فيهم الصحفيون السوريون والأجانب.

ويمثّل القصف المدفعي للمركز الإعلامي في حي بابا عمرو “جريمة حرب”، استنادًا إلى الأعمال التحضيرية الموثّقة التي نفّذها ضباط الأسد في المنطقة. و بالاعتماد على عدد كبير من إفادات الشهود الموثوقين وتحليلات الخبراء، يُحدّد التحقيق نوع قذيفة المدفعية المستخدمة، ومكان إطلاقها، ومسارها.

كما تتبّع التحقيق سلسلة القيادة وصولًا إلى أعلى المستويات في الهرم الإداري والعسكري داخل جيش النظام.

وتتضمّن الأدلة أيضًا معلومات وشهادات تشير إلى وجود آليات مراقبة ورصد استهدفت المركز الإعلامي، بالإضافة إلى مراقبة الظروف المحيطة بعملية إجلاء الصحفية الجريحة إيديت بوفييه، من المنطقة المحاصَرة، بعدما نُصحت بعدم المغادرة عبر الممرات الإنسانية التي كان يسيطر عليها نظام الأسد.

وجُمعت هذه الأدلة في إطار دعوى قضائية قادتها “رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار” ومجموعة من المحامين الفرنسيين أمام محكمة جرائم الحرب في العاصمة الفرنسية باريس. وقد اطّلع فريق التحقيق على وثائق وملفات القضية التي أسهمت في إعداد هذا التحقيق.

وأكد سامر الضيعي، مدير “رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار”، أن الإجراءات الجارية أمام القضاء الفرنسي تمثل عملية مختلفة جوهريًا: “نحن نتعامل مع تحقيق جنائي في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، استنادًا إلى أدلة أثبتت النية المتعمدة والتخطيط المسبق، وربطت الاستهداف بهجوم أوسع ومنهجي على مركز إعلامي معروف يضم صحفيين مدنيين أجانب”.

وتخلص النتائج، إلى أن الهجوم على المركز الإعلامي “لم يكن عشوائيًا، بل كان مخططًا له مسبقًا ونُفّذ بهدف القضاء على وجود الصحفيين في حمص لمنع تغطية هجمات النظام السوري الدموية وقتها، وبثّ الخوف في صفوف الصحفيين لردعهم عن دخول سوريا لتغطية النزاع من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة”، وفق بيان أرسله لنا “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”.

التتبّع قبل الضربة

في عام 2001، فقدت كولفين عينها اليسرى أثناء تغطيتها للحرب الأهلية في سريلانكا، بعدما أُصيبت بشظية قذيفة. لكن الإصابة لم تضع حدًا لمسيرتها المهنية؛ بل أصبح غطاء العين الأسود الذي كانت ترتديه رمزًا لإصرارها على مواصلة العمل الصحفي.

مع بداية الثورة السورية، وجّهت كولفين أنظارها إلى سوريا. وقد رفضت سلطات نظام الأسد منحها تصريح دخول رسمي، لكنها كانت مصمّمة على دخول البلاد وكشف ما يجري على الأرض، فنسّقت لعبور الحدود من لبنان، متجهة إلى حمص التي كانت مركزًا رئيسيًا للاحتجاجات ضد الأسد.

وصلت كولفين إلى حي بابا عمرو المحاصَر، حيث لجأت، مع صحفيين وناشطين آخرين، إلى مبنى جرى تحويله إلى مركز إعلامي مؤقت. وهناك، أمضت أيامًا تراقب عن كثب معاناة المدنيين: الجوع، والبرد، والخوف الدائم من القصف الذي لم يتوقف. وقد تحوّلت هذه المشاهد التي وثّقتها الصحفية الأميركية في تقاريرها الأخيرة إلى شهادة وضعتها في قلب الخطر، لتغدو لاحقًا الفصل الأخير في حياتها المهنية والشخصية على حدّ سواء.

في 21 شباط/فبراير 2012، أي قبل يوم واحد من قصف المركز الإعلامي، زارت كولفين وزملاؤها مناطق مدنية كانت قد تعرضت لقصف من قبل النظام، ما أسفر عن مقتل العديد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وفي خضم الصدمة التي عاشتها عند رؤيتها طفلًا يحتضر، ظهرت على الهواء مباشرة من داخل المركز الإعلامي في بابا عمرو على إحدى محطات التلفزة، ووصفت سقوط الضحايا المدنيين، وحالة الرعب التي كانت تسيطر على سكان الحي، والأوضاع الكارثية في المستشفيات المحلية.

وبشجاعة، بثّت كولفين تقاريرها مباشرة باستخدام تقنية البث عبر الأقمار الصناعية في بيئة كانت تعجّ بطائرات التجسس التابعة للنظام، والتشويش على الاتصالات، وشبكات المخبرين. وقد تمكن النظام من تحديد موقع إشارة البث عبر الستالايت. ولم تكن تعلم أن هذا البث سيكون الأخير في حياتها.

في تلك الليلة، وصلت الصحفية الفرنسية إيديت بوفييه إلى بابا عمرو، دون أن تعلم أن المركز الإعلامي سيُستهدف في صباح اليوم التالي، وأنها ستكون على مقربة شديدة من الموت وتشهد على مقتل كولفين والمصوّر الصحفي الفرنسي ريمي أوشليك.

قاد ياسر شالتي، وهو محقق متخصص في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، أعمال التحقيق وجمع الأدلة في القضية المتعلقة باستهداف المركز الإعلامي في حي بابا عمرو. وقد رُفعت القضية ضد النظام السوري أمام محكمة جرائم الحرب في باريس، ما أدّى إلى إصدار مذكرات توقيف.

وفي 1 أيلول/سبتمبر 2025، أصدرت السلطة القضائية الفرنسية قرار اتهام يأمر بإصدار سبع مذكرات توقيف بحق مسؤولين سوريين رفيعي المستوى على خلفية قصف المركز الإعلامي في بابا عمرو عام 2012. وتشمل هذه المذكرات الرئيس السابق بشار الأسد وعددًا من كبار الضباط، متّهمةً إياهم بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مرتبطة بهجوم 22 شباط/فبراير.

وقال شالتي: “أثبتنا أن استهداف المركز كان متعمّدًا من خلال ثلاثة عناصر أساسية. أولًا، تشير وثائق حصلنا عليها لأغراض التحقق والتدعيم إلى أن النظام السوري كان على علم بدخول أشخاص غير سوريين من لبنان. فقد جرى إبلاغ الفروع الأمنية بدخول شخصيات غير سورية عبر برقيات رسمية، ما يعني أن النظام كان على علم بدخول الصحفيين في اللحظة التي عبروا فيها الحدود من لبنان”.

أكّد شاهد في القضية، يُعرف بالاسم المستعار “يوليسيس”، وكان يعمل سابقًا في فرع الاستخبارات العسكرية، أن اللواء علي مملوك مدير إدارة المخابرات العامة حينها، أُبلغ في كانون الأول/ديسمبر 2011 من مصادر لبنانية بوصول الصحفيين إلى سوريا. وقام مملوك بإبلاغ جميع نظرائه في الفروع الأمنية للعثور على الصحفيين واعتقالهم.

العنصر الثاني، بحسب شالتي، تمثّل في أنه بمجرد بدء الصحفيين إرسال تقاريرهم من المنطقة، أصبحت مواقعهم الجغرافية قابلة للتحديد من قبل النظام.

وقال ضابط سوري منشق: “كان فرع الاستخبارات 225 مسؤولًا عن مراقبة الاتصالات باستخدام معدات تقنية لتحديد مواقع الاتصالات التي تُجرى عبر شرائح اتصال غير سورية أو عبر الإنترنت الفضائي، باستخدام أجهزة تُعرف باسم ‘الراشدات’، ويُشار إليها عالميًا باسم “IMSI catchers”.

أما العنصر الثالث، بحسب  شالتي، فتمثّل في استخدام طائرات الاستطلاع وشبكة المخبرين المحليين. وفي هذا السياق، أوضح أن المحققين حدّدوا وجود عدد من المخبرين داخل حي بابا عمرو الحمصي، استنادًا إلى شهادات متطابقة أدلى بها ضباط منشقون وشهود من الحي نفسه.

وفي مقابلة مع فريق التحقيق المشترك بين”سراج” ومنظمة “مراسلون بلا حدود” (RSF)، قالت الصحفية الفرنسية، إيديت بوفييه: “كانت طائرات الاستطلاع مرعبة حقًا. كنا نسمع صوتها طوال اليوم، لذلك كنا نعلم أنهم يواصلون تتبّعنا ومحاولة العثور علينا”.

وبحسب الشاهد “يوليسيس”، ففي الليلة التي سبقت الهجوم، أي في 21 شباط/فبراير 2012، جرى إحضار مخبرة إلى الكلية الحربية في حمص لحضور اجتماع ضمّ أكثر من عشرة ضباط كبار من الاستخبارات والجيش. وخلال هذا الاجتماع، أكدت الجاسوسة الموقع الدقيق للمركز الإعلامي، وكان كامل مسار العملية قد أصبح جاهزًا.

وخلص شالتي إلى القول: “عندما تُجمع هذه العناصر معًا، يتّضح أن النظام السوري كان على علم كامل بمكان وجود الصحفيين، وبحضورهم، وبحركتهم داخل الحي”.

الاستهداف بمدفع 130 مم السوفيتي 

في يوم الهجوم نفسه، 22 شباط/فبراير 2012، نشر أحد المقاتلين في الجيش السوري مقطع فيديو على يوتيوب، يوثق قصفًا استهدف حي بابا عمرو. وتُظهر اللقطات عدة مدافع مدفعية، أكّد خبراء وضباط منشقون أنها مدافع ميدانية من طراز M46 سوفياتية الصنع، تُعرف بين ضباط الجيش السوري باسم “مدفع 130″، في إشارة إلى عيار القذائف البالغ 130 مليمترًا.

وفي خلفية الفيديو، يظهر بوضوح بوابة ومبنى الفوج 64 التابع لجيش النظام السوري، وهو نفس الفوج الذي أُطلق منه القصف الذي استهدف المركز الإعلامي.

باستخدام المصادر المفتوحة، ومن خلال مقارنة الأدلة البصرية في الفيديو مع صور الأقمار الصناعية، وعرضها على ضباط وجنود منشقين عن الفوج 64، تأكّد المحققون أن المبنى الظاهر في اللقطات هو بالفعل مقر ذلك الفوج.

 فيديو نُشر من قبل أحد أفراد الجيش السوري على يوتيوب  يُظهر القصف الذي أُطلق من الفوج 64 في 22 فبراير 2012.

يظهر في الفيديو وجود ما لا يقل عن ستة مدافع من طراز M46، وهو ما يتطابق مع صور الأقمار الصناعية للفوج 64 العائدة إلى أيار/مايو 2012 التي عاينها محققو المصادر المفتوحة في “سراج”، والتي تكشف عن ستة مدافع من الطراز نفسه رابضة  في وضعية إطلاق باتجاه الشمال، نحو حي بابا عمرو.

وتوضح  مقاطع فيديو أخرى لقصف بابا عمرو، راجعها خبراء أسلحة وضباط عسكريون سوريون سابقون، أن السلاح المستخدم هو مدفع ميداني من طراز M 46 عيار 130 مليمترًا. وبناءً على ذلك، أكدوا أن القصف انطلق من مصدر واحد، وأنه من خلال مقارنة صوت الإطلاق بصوت الارتطام، يستغرق وصول القذيفة إلى الهدف 10.95 ثوانٍ. واستنادًا إلى مواصفات هذا المدفع، يشير ذلك إلى أن القصف أُطلق من مسافة تقارب 12 كيلومترًا.

وأجرى فريق التحقيق تحليلًا جغرافيًا مكانيًا باستخدام صور الأقمار الصناعية، حيث رسم نطاق بحث نصف دائري لمواقع المدفعية التي تحمل الخصائص نفسها، ضمن مدى 12 كيلومترًا جنوب المركز الإعلامي في بابا عمرو. وكان الموقع الوحيد الذي استوفى هذه المعايير، وعلى مسافة 12.6 كيلومترًا، هو الفوج 64.

سلسلة من المتورّطين

كان المركز الإعلامي محاطًا بمبانٍ شاهقة، بما في ذلك المدينة الجامعية وجامعة البعث، بالإضافة إلى أبراج سكنية في حي الإنشاءات، والتي استخدمتها قوات النظام لمراقبة المنطقة، ما جعله عرضة لمراقبة طويلة الأمد.

بحسب فريق المحقّقين في القضية المرفوعة أمام القضاء الفرنسي، جاء رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد في قمة سلسلة المسؤولية عن الضربة، بصفته القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة.

بعده في السلسلة جاء اللواء علي عبد الله أيوب، بصفته قائد اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص التي كانت تمتلك السلطة الحصرية لإصدار الأوامر بتنفيذ الهجمات العسكرية والعمليات الأمنية. وكانت جميع أوامر العمليات العسكرية تصدر عن أيوب بالتنسيق مع نائبه، رفيق شحادة، الذي شارك في المسؤولية عن اتخاذ القرارات العسكرية.

بعد اتخاذ القرار، نُقلت أوامر استهداف المركز الإعلامي إلى العقيد شعبان العوجة، قائد عمليات المدفعية في حمص، ورئيس كتيبة الصواريخ، لتنفيذ الهجوم. ثم قام العوجة بتمرير الأمر إلى العقيد أكرم الملحم، رئيس أركان فوج 64، بالإضافة إلى رئيس فرع العمليات فيه، لتحديد اتجاه المدفعية ومعايير الإطلاق.

لاحقًا، أُرسلت الأوامر إلى قادة نقاط المراقبة الثلاث المحيطة بالمركز الإعلامي، وذلك لتحديد الإحداثيات الدقيقة: وهم العقيد بلال حسن، العقيد عيسى العلي، والعقيد كمال المحمّد. ثم تم إعادة نقل الإحداثيات مرة أخرى إلى شعبان العوجة، بحسب ملف الدعوى.

انتهاكٌ القانون الدولي

في مقابلة مع فريق “سراج” حول الوضع القانوني لـ”المركز الإعلامي” كهدف محمي، قالت يارا بدر، رئيسة برنامج الإعلام والحريات، في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، ومقره باريس: “المراكز الإعلامية، بما في ذلك مقرات قنوات التلفزيون والصحف ووكالات الأنباء، تُعتبر أهدافًا مدنية ولا يجوز استهدافها إلا إذا كانت تُستخدم بشكل مباشر وفعّال لدعم العمليات العسكرية (مثل بث الأوامر العسكرية أو توفير معلومات استخباراتية مباشرة)”.

وأوضح فادي عبد الله، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أن “حماية الصحفيين تندرج تحت حماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. الصحفيون مشمولون بالحماية الممنوحة للمدنيين خلال النزاعات المسلحة. وبينما لا يوجد نص خاص مخصّص حصريًا للصحفيين في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنهم يظلون محميين بالكامل كمدنيين”.

يوم الهجوم.. الضربة المزدوجة!

كلّف العقيد شعبان العوجا، قيادة مربط المدفعية ممثّلة بالعقيد حسين عيسى، قائد الكتيبة 465، بالتحضير للهجوم، الذي أشرف بدوره على وضع المدافع باتجاه الهدف المحدد قبل فتح النار، بحسب ملف الدعوى التي رُفعت أمام القضاء الفرنسي.

تعرّض المركز الإعلامي في بابا عمرو لقذيفتين مدفعيتين. كانت الأولى قذيفة جوفاء (اختراقية)، تهدف إلى اختراق المبنى والتحقق من دقة الإحداثيات وزاوية الإطلاق، بالإضافة إلى إحداث الذعر بين من كانوا بداخل المبنى، لإجبارهم على مغادرة مواقعهم المحمية. وبعد أن أكّد المراقبون العسكريون أن القذيفة الجوفاء أصابت الهدف، وكشفت من كانوا داخل المبنى، أُطلقت القذيفة الثانية عالية الانفجار نحو المركز الإعلامي.

في مقابلة مع فريق “سراج” و”مراسلون بلا حدود” (RSF)، أكدت الصحفية الفرنسية، إيديت بوفييه أن المركز تعرّض للقصف مرتين في صباح ذلك اليوم بين الساعة السابعة والثامنة صباحًا. ووصفت الرعب الذي أحاط باللحظات الأخيرة للصحفيين ماري كولفين وريمي أوشليك، قائلة: “كنت داخل المبنى عندما أُطلقت القذيفة الثانية، أعتقد أنهم سمعوا صوت القذيفة الأخيرة، وقُتلا أثناء عودتهما إلى المبنى، عند المدخل بالضبط”.

وفي مقطع فيديو نشره ناشط سوري من داخل المركز الإعلامي، في لحظة استهدافه بالقذيفة الجوفاء الأولى في 22 شباط/فبراير 2012، حلل فريق المصادر المفتوحة الفيديو، ومنه يمكن رؤية انعكاس وميض القذيفة على زجاج مبنى مقابل المركز الإعلامي، ما يدل بوضوح على أن الضربة المدفعية أُطلقت من الجنوب.

فيديو من داخل المركز الإعلامي يوثق لحظة استهدافه بالقذيفة المدفعية الأولى، 22 شباط/فبراير 2012. – رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار.

الجريمة بين المرصد والمربط

بعد الضربة الأولى، اتفق الصحفيون في  المركز الإعلامي علي مغادرته نحو الشارع المقابل ضمن مجموعات  مكونة من شخصين.

تكوّنت المجموعة الأولى من صحفي سوري ومصوّر إسباني، وتمكّنا من عبور الشارع بأمان إلى المبنى المقابل للمركز الإعلامي.

كان من المفترض أن تضم المجموعة الثانية ماري كولفين وريمي أوشليك. لكن بعد عبور المجموعة الأولى، لاحظت نقاط المراقبة التابعة لقوات النظام أنّ الصحفيين بدأوا بمغادرة المبنى فأصدرت أمر إطلاق القذيفة الثانية عالية الانفجار.

وقال النقيب ربيع حمزة، الذي كان متمركزًا في إحدى نقاط التفتيش الأمنية التي شكّلت الحصار حول بابا عمرو: “في وقت الضربة، كان الوقت حوالي الساعة الثامنة صباحًا. كنت جالسًا مع ضابط آخر، وسمعت محادثة عبر قبضة الاتصال العسكرية بين نقطة المراقبة وبطارية المدفعية”.

وأفادت نقطة المراقبة، بحسب حمزة: “هذه هي إحداثيات المركز الإعلامي. راقبوا القذيفة” وبعد القذيفة الأولى، أضافت: “القذيفة أصابت الهدف”.

كان هناك فترة زمنية قصيرة بين القذيفة المجوفة والقذيفة المتفجرة. وخلال هذه الفترة، خرجت الصحفية كولفين والمصوّر ريمي أوشليك من المركز الإعلامي، وكانا على وشك الوصول إلى مدخل المبنى المقابل للمركز عندما أصابت القذيفة الثانية، فقتلتهما على الفور.

وأصابت نفس القذيفة أيضًا الصحفية الفرنسية، إيديت بوفييه والمصوّر البريطاني بول كونروي، اللذين كانا قرب مدخل المركز الإعلامي يستعدان للمغادرة ضمن المجموعة الثالثة. كما أصيب المترجم السوري وائل العمر بجروح بالغة نتيجة الضربة.

وقالت بوفييه: “كنت لا أزال أحاول أن أقرّر ماذا أفعل، وأردت أن أكون مفيدة. كنت مصابة ولم أكن أعرف حتى مدى خطورة إصابتي”.

وبحسب شهادة ضابط منشق، احتفلت قوات النظام بعد الضربة القاتلة. ونُقل عن علي عبد الله أيوب قوله: «خلصنا من هالشراميط». في ذلك الوقت، كان الاعتقاد السائد أن جميع من كانوا داخل المركز الإعلامي قد قُتلوا. لكن بعد ظهور نداءات من بابا عمرو تطالب بإنقاذ إيديت بوفييه وبول كونروي، أدرك النظام أن بعض الأفراد قد نجوا.

من الإدانة إلى “جريمة حرب”:

منذ عام 2017، عملت “رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار” على جمع الأدلة المتعلقة بالجريمة في بابا عمرو، وتمكّنت في النهاية من الحصول على مذكرات توقيف  هي الأولى من نوعها منذ استهداف المركز الإعلامي في شباط/فبراير 2012.

وقد جمعت الرابطة وحلّلت كمية كبيرة من الأدلة، ما أتاح للسلطة القضائية الفرنسية المختصة إصدار سبع مذكرات توقيف بحق بشار الأسد, الذي فرّ إلى موسكو، وعدد من كبار المسؤولين في النظام، وهذا يشكّل سابقة قضائية ذات أهمية خاصة في إطار الاختصاص القضائي العالمي.

استندت الأدلة المقدمة على عناصر متعددة، بما في ذلك شهادات ضباط منشقين ومعلومات تتعلق بالترتيبات الأمنية على مستوى الميدان. وشملت هذه التدابير، وفق ما ورد، الإجراءات المتخذة ضد عناصر الأمن المشتبه في مساعدتهم للصحفية المصابة إيديت بوفييه على مغادرة المنطقة المحاصرة. 

كما تضمنت الأدلة حالات الاحتجاز اللاحقة، بما في ذلك اعتقال النقيب ربيع حمزة، أحد قادة نقاط التفتيش التي فرضت الحصار على بابا عمرو، والذي احتُجز لعدة سنوات في سجن صيدنايا من قبل السلطات السورية، بالإضافة إلى وفاة زملاء له خلال فترة الاعتقال.

وقد دعمت هذه المواد أيضًا شهادات خبراء قانونيين، وشهود، وناجين، مما ساهم في بناء ملف قضائي شامل يدعم التوصيف القانوني للأحداث كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ضمن إطار يلبّي متطلبات العدالة الجنائية الدولية.

أصدرت محكمة جرائم الحرب في باريس مذكرات توقيف استنادًا إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، الذي يسمح للمحاكم الوطنية بالنظر في جرائم ارتُكبت خارج أراضي الدولة.

ويُعتبر هذا الحكم غير مسبوق، حيث فشلت الجهود القضائية السابقة في إثبات عنصر النية اللازم لتصنيف الهجوم كجريمة حرب.

وفي 1 شباط/فبراير 2019، أصدرت محكمة المقاطعة الأميركية في واشنطن حكمًا غيابيًا بعد دعوى رفعتها عائلة ماري كولفين، ألزمت فيها الجمهورية العربية السورية بدفع تعويض قدره 302,511,836 دولارًا أميركيًا. وأكدت المحكمة مسؤولية الحكومة السورية عن وفاة كولفين، التي نتجت عن قصف مدفعي في 22 شباط/فبراير 2012 استهدف مركزًا إعلاميًا في حمص.

ومع ذلك، كان هذا الحكم مدنيًا بحتًا، حيث صنّف الجريمة على أنها قتل خارج نطاق القضاء، ولم يتابع المساءلة الجنائية لمسؤولي النظام السوري الكبار، بمن فيهم بشار الأسد.

وأوضح سامر الضيعي، مدير رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار، أن “الدعوى الأميركية كانت قضية مدنية انتهت بتعويض مالي. وبطبيعتها، هذا المسار لا يؤدي إلى مساءلة جنائية، ولا يهدف إلى تحديد المسؤولية الفردية أو تفكيك سلسلة القيادة، ولا يسمح قانونيًا بإصدار مذكرات توقيف”.

وأكد الضيعي أن الإجراءات الجارية أمام القضاء الفرنسي تمثل عملية مختلفة جوهريًا: “نحن نتعامل مع تحقيق جنائي في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، استنادًا إلى أدلة أثبتت النية المتعمدة والتخطيط المسبق، وربطت الاستهداف بهجوم أوسع ومنهجي على مركز إعلامي معروف يضم صحفيين مدنيين أجانب”.

ومنذ الأيام الأولى للانتفاضة السورية، عمل الضيعي ضمن فريق قانوني على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والتنسيق مع الصحفيين الميدانيين، لتسهيل وصول المراسلين الأجانب إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

وأضاف الضيعي: “تمت المباشرة بالقضية بناءً على طلب عائلات الضحايا والصحفية إيديت بوفييه بصفتها طرفًا مدنيًا، وتم تصنيف الوقائع قانونيًا كجريمة حرب”.

وبحسب “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، وهو منظمة حقوقية مقرها باريس: “المسار أصبح الآن أكثر انفتاحًا لمتابعة الإجراءات الجنائية في الولايات المتحدة أيضًا. الخطوة الأساسية قد تكون تسليم بشار الأسد واعتقال المتهمين الآخرين للمحاكمة في فرنسا أو سوريا”.

ومن الناحية القانونية، يحقق إثبات الاستهداف المتعمد للصحفيين المدنيين أثناء نزاع مسلح عناصر جريمة حرب. وعندما يُثبت أن هذه الأفعال تشكل جزءًا من هجوم واسع أو منهجي موجّه ضد السكان المدنيين، مع العلم بالسياق الأوسع، يمتد التصنيف القانوني ليشمل جريمة ضد الإنسانية.

وعندما بدأت الرابطة العمل على هذه القضية، كانت الوقائع والمعلومات متفرقة وتفتقر إلى إطار قانوني موحّد. وقد أعاد الفريق القانوني هيكلة الملف، وبنى سلسلة متماسكة للمسؤولية الجنائية، وعزّز عنصر المعرفة المسبقة.

الشاهد الملك

بعد الضربة، أرسلت قوات النظام السوري سيارتي إسعاف عبر “الهلال الأحمر السوري” لتسهيل نقل الصحفية إيديت بوفييه والصحفي بول كونروي إلى لبنان. لكن كلا الصحفيين قرّرا عدم المغادرة مع سيارات الإسعاف بعد أن حذّرهما أحد العاملين في الهلال الأحمر من احتمال اعتقالهما أثناء الطريق أو ما هو أسوأ. وأُجريت عملية جراحية طارئة لبوفييه في الموقع، حسبما أكدت لفريق التحقيق.

لاحقًا، جرت محاولة إجلاء إيديت وزميلها بول كونوري عبر أحد الأنفاق المؤدية خارج حي بابا عمرو، لكن المحاولة باءت بالفشل لأن ايديت كانت محمولة على نقالة طبية داخل النفق، الذي انهار جزء منه بسبب القصف. بينما تمكن بول كونروي من الخروج بنجاح.

في كانون الأول/ديسمبر 2011، قبل عدة أشهر من استهداف المركز الإعلامي، بدأ النظام السوري في تطويق وحصار بابا عمرو عبر ما كان يعرف حينها بـ”قوات الطوق الأمني”. وكانت هذه القوات مزيجًا من وحدات عسكرية نظامية لم تُدرّب خصيصًا على الهجوم البرّي.

تكوّن الطوق من عشرات نقاط التفتيش العسكرية حول الحي، من بينها نقطة تفتيش قرب قرية النقيرة، التي كان يقودها النقيب ربيع حمزة من مرتبات الفوج 64، مع 13 جنديًا مسلحين بأسلحة خفيفة، مكلفين بمنع الدخول والخروج من المنطقة.

عندما فشلت جهود إجلاء الصحفية بوفييه عبر الأنفاق، أصبح الخيار الأخير هو إجلاؤها عبر نقطة التفتيش التي يشرف عليها  النقيب حمزة.

وافق حمزة على المساعدة بشرط أن تبقى هويته مجهولة بالنسبة للصحفية. ونسّق العملية مع أحد الوجهاء المحليين.

في صباح 26 شباط/فبراير 2012، كانت بوفييه جاهزة لمغادرة بابا عمرو، وعبرت عبر النقطة التي كان يحرسها حمزة، حيث مرّت سيارتها عند الساعة 9:00 صباحًا بالتوقيت المحلي.

استدرك  حمزة خلال حديثه مع  فريق التحقيق قائلاً: “رأيت بعض الأشخاص الذين كنت أنسّق معهم داخل السيارة، وكانت إيديت بوفييه تجلس على المقعد الخلفي. كانت ترتدي حجابًا، وقد أُزيلت الجبيرة عنها لتبدو كأنها امرأة سورية عادية. مرّوا تحت خط السكة الحديدية، ومن هناك نُقلت إلى مدينة القصير الحدودية، ثم إلى لبنان، تحت حظر إعلامي صارم”.

بعد وصول بوفييه إلى فرنسا، وانتشار خبر هروبها من بابا عمرو، أطلق النظام السوري تحقيقات داخلية لمعرفة كيفية إجلائها. أُرسل النظام مخبراً (جاسوساً) إلى النقيب ربيع حمزة متظاهرًا بأنه أحد سكان بابا عمرو، وطلب المساعدة، دون أن يشك حمزة في كونه مخبرآ. ومع مرور الوقت واستمرار التواصل وبناء الثقة، اكتشف المخبر أن النقيب ربيع حمزة  والملازم أول قصي الحسين، كانا مسؤولين عن تهريب الصحفية ايديت بوفييه. فتم اعتقالهما مع عدد من زملائهما الضباط. ونُقلوا جميعاً إلى فرع الأمن العسكري في حمص، حيث تم استجواب حمزة حول كيفية مساعدته لبوفييه على الهرب.

 ثم نُقل إلى فرع المخابرات العسكرية 293 في منطقة المزة بدمشق لمزيد من الاستجواب، حيث اعترف بأن بوفييه مرت عبر نقطة التفتيش التي كانت تحت إمرته، لكنه ادعى أنه لم يكن يعلم أنها صحفية.

بعد اعترافه، نُقل حمزة والضباط الآخرون إلى سجن صيدنايا العسكري الشهير. وحُكم عليه بالإعدام بناءً على طلب المدعي العام للمحكمة العسكرية الميدانية الثانية، بتهمة المشاركة في أعمال إرهابية. لكن تم تخفيف الحكم لاحقًا إلى عشر سنوات سجن، بعد جهود وساطة كبيرة، أما الملازم أول قصي الحسين فتوفي في سجن صيدنايا.

في عام 2016 نُقل حمزة  إلى سجن “البولوني” المعروف محليًا باسم “البالونة” في حمص. وفي 24 أيلول/سبتمبر 2019، أُفرج عنه ونُقل لاحقًا إلى فرنسا، حيث يقيم الآن.

وقال سامر الضيعي، مدير رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار: “بعد خروجه من المُعتقل، أصبح حمزة الشاهد الرئيسي في القضية المقدمة أمام محكمة جرائم الحرب في باريس”.

• تم إعداد هذا التحقيق بدعم من منظمة مراسلون بلا حدود (RSF).
• التنسيق الإبداعي والحلول البصرية: رضوان عواد.
•  تم نشر نسخة من هذا التحقيق باللغة الفرنسية، واللغة الإنكليزية على موقع “مراسلون بلا حدود”.

The post “القذيفة أصابت الهدف”.. أدلّة جديدة تُثبت تعمّد نظام الأسد قتل الصحافيَّين ماري كولفين وريمي أوشليك في حمص appeared first on SIRAJ.

The post دليل نادر في قضية اختفاء الصحافي الأميركي أوستن تايس في سوريا appeared first on SIRAJ.