من بين  الأسماء الـ267 التي شملها القرار المذكور، كان اسم رازي الفريج الذي يبدو أن النظام السابق قرر استحقاقه في الوصول إلى مؤسسة نخبوية مثل “المعهد القضائي” نتيجة امتلاكه مؤهلًا استثنائيًا وهو الولاء. 

هو نجل فهد جاسم الفريج، وزير الدفاع في نظام الأسد بين 18 تموز/يوليو 2012 و1 كانون الثاني/يناير 2018، والمتهم بجرائم حرب والمطلوب أمام القضاء الفرنسي عقب صدور مذكرة توقيف بحقه عام 2023.

 هكذا، لم يحتج رازي الفريج إلى “دراسة حالة” أمنية من مخابرات نظام الأسد التي أحكمت قبضتها على النظام القضائي منذ المرحلة الأولى، بداية بتأهيل خريجي كليات الحقوق في المعهد القضائي و وصولاً إلى تعيينهم في مناصب قضائية حساسة بمنصب قاض، في محكمة الإرهاب التي تمتلك في ذاكرة السوريين سجلاً حافلاً بالقمع المغلف بغطاء القانون.

يكشف هذا التقرير المعمق، عبر وثائق  حصرية اطلعت عليها الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية “سراج”، ضمن مشروع “ملفات دمشق”، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ICIJ، كيف أشرف الجهاز الأمني الدموي على اختيار التعيينات القضائية في البلاد بسلطة كاملة، معتمدةً الولاء للنظام فسادًا وإهدارًا لأبسط حقوق الإنسان.

و“ملفات دمشق” هو مشروع تحقيقات استقصائية تشاركي يديره “الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ICIJ” بالتعاون مع هيئة البث العامة الألمانية NDR، ويضم  صحفيين من مختلف أنحاء العالم لكشف تفاصيل جديدة مروّعة حول أحد أكثر أنظمة القتل التي تديرها دولة وحشيةً في القرن الحادي والعشرين: نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

أمضى الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ICIJ وهيئة الاذاعة الألمانية NDR و126 صحافي من 24 منصّة إعلامية شريكة في 20 دولة أكثر من ثمانية أشهر في تنظيم هذه الوثائق وتحليلها، واستشارة الخبراء، وإجراء مقابلات مع عائلات سورية ما زالت تبحث عن أحبائها الذين اختفوا تحت حكم الأسد.

يكشف مشروع تحقيقات “ملفات دمشق” عن البنية الداخلية لجهاز أمن الأسد وصلاته بحكومات أجنبية ومنظمات دولية، ويتكوّن التسريب من أكثر من 134 ألف ملف مكتوبة في الغالب باللغة العربية — ما يعادل نحو 243 غيغابايت من البيانات. 

تغطي هذه الوثائق على مدى أكثر من ثلاثة عقود، من عام 1994 حتى ديسمبر 2024، وتعود أصولها إلى مخابرات سلاح الجو وإدارة المخابرات العامة في سوريا.

وقد فُرضت على هاتين الجهتين الاستخباراتيين عقوبات واسعة من الولايات المتحدة وأوروبا بسبب ممارساتهم الوحشية، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي.

وتشمل المواد مذكرات داخلية وتقارير ومراسلات تكشف آليات العمل اليومي لشبكة الأسد في المراقبة والاعتقال، إضافة إلى تنسيقها مع حلفاء أجانب مثل روسيا وإيران، واتصالاتها مع وكالات تابعة للأمم المتحدة تعمل داخل سوريا.

كما تتضمّن قاعدة البيانات شديدة الحساسية أسماء عدد من عناصر المخابرات السورية السابقين.

اصطفاء أمني حسب المنطقة 

تُظهر صور وثائق صادرة عن فرع الأمن الجوي في إدارة المخابرات الجوية عام 2012 مراسلات داخلية تطالب فروع تلك الإدارة في المناطق الشمالية والشرقية والوسطى والجنوبية والساحلية، إضافة إلى فرع المهام الخاصة وفرع التحقيق، إجراء “دراسة” عن مواطنين سوريين ترد أسماؤهم في سبع قوائم مُنفصلة مصنفة حسب المناطق، وتضم كل منها ما بين 39 إلى 200 اسم من المتقدمين لمسابقة الدورة السابعة للمعهد القضائي في عام 2012.

يلاحظ في جميع المراسلات من إدارة المخابرات الجوية إلى فروع المناطق تشديدها على ضرورة إرسال “دراسة الحالة” للأسماء الواردة في القوائم بالسرعة القصوى قبل تاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2012، أي قبل أسابيع قليلة من صدور النتائج المُعلن عنها من وزارة العدل في قرار الوزير نجم الأحمد بتاريخ 12 شباط/فبراير 2013.

اختتمت المراسلات بين فروع المخابرات الجوية بكتاب صادر من العميد أركان همام زينة، والذي كان مكلفاً حينئذ بتسيير أمور فرع الأمن الجوي، إلى اللواء عامر العشي رئيس فرع المعلومات في إدارة المخابرات العامة في نظام الأسد. 

ويشير الكتاب إلى تعذر وصول دراسة حالة حول المواطنين من فرعي المخابرات الجوية في المنطقتين الشرقية والشمالية دون تبرير لذلك، لكنّ الحقيقة هي أنهما كانتا خارج سيطرة نظام الأسد في تلك الفترة.

وتظهر صور الوثائق ديباجة مكررة كانت تستعملها أجهزة مخابرات نظام الأسد لتصنيف المتقدمين إلى المعهد القضائي بناء على ميلهم السياسي ومدى انخراطهم أو عائلاتهم في الثورة. فعدا عن سطحية التعاطي المخابراتي مع عملية معقدة كهذه، فإن التصنيف البسيط ضمن ثلاثية “موالي – محايد – معارض” كان العامل الرئيسي في تحديد المسار المهني لمئات القضاة المحتملين، واستبعاد العديد منهم بسبب عدم رضا المخابرات عن توجهاتهم السياسية أو تاريخهم العائلي. 

وقد شكل ذلك أحد ركائز منظومة أوسع جامدة واختزالية هدفها الوحيد اصطفاء القضاة ممن ينطبق عليهم الثالوث المقدس لدى مخابرات الأسد: “بعثي – جيد السمعة والأخلاق – سمعة العائلة حسنة”، وفق ما تظهره وثائق اطلع عليها معدو التحقيق.

المعارضة فقط “سوء أخلاق”

دراسات الحالة الصادرة عن المخابرات الجوية والتي عاينها صحفيو “سراج”، تضم في قائمتها الكاملة 1,027 اسماً ممن تقدموا للدورة السابعة في المعهد القضائي، نجح منها في النهاية 267 اسماً فقط هم المعلن عنهم في قرار وزارة العدل، مع استبعاد كامل لكل من صنفته المخابرات على أنه “معارض سيئ الأخلاق”. 

ونجد في دراسة حالة لمتقدم من السويداء تصنيفاً يلومه على الميول السياسية لشقيقه. إذ جاء في دراسة حالته: “شقيقه معارض سلبي حاقد، يشارك في المظاهرات ويشجع عليها ـ من أسرة متأثرة بالمعارضة. (المذكور متأثر بشقيقه)”.

اقتران المعارضة بسوء الأخلاق لدى المخابرات الجوية يشمل حتى البعثيين. ففي دراسة حالات المتقدمين من محافظة درعا والذين نجح العديد منهم في المسابقة، نجد تكراراً لملاحظة أنهم بالإضافة إلى كونهم بعثيين فهم لم يشاركوا في المظاهرات وليسوا “متعصبين دينياً”.

تضم قائمة الناجحين النهائية والتي أصدرتها وزارة العدل عام 2013 أغلبية ساحقة ممن صنفتهم المخابرات على أنهم من “البعثيين ذوي الأخلاق الحسنة”، باستثناء نجل وزير الدفاع السابق رازي فهد الفريج، الذي لا تظهر دراسة حالة له أسوة بأكثر من ألف من المتقدمين الباقين.

وتُظهر وثائق شاركها معنا موقع “زمان الوصل”، المفارقة الكبرى في معايير الأخلاق الحسنة المؤهلة للعمل في القضاء لدى مخابرات الأسد. إذ إن رازي الفريج الذي سيصبح فيما بعد قاضياً من دون الحاجة لـ”دراسة حالة”، كان قد حُرر بحقه ضبط يحمل رقم 48 في عام 1997 وبطاقة جرمية برقم 81199 بتهمة “التحرش الجنسي”.

هذه التصنيفات رغم سطحيتها فإنها كانت المحدد الرئيسي للتعيينات والنجاح من عدمه في مسابقات المعهد القضائي. وطبقاً للأمين العام لنقابة المحامين في سوريا، أميمة إدريس – والتي عينتها النقابة بعد أشهر من سقوط نظام الأسد- فإن التغول الأمني كان السلطة الرئيسية في اختيار الناجحين إضافة لتدخلات ووساطات من القيادات الحزبية في حزب البعث والوزراء. وهي عملية استمرت على حالها بعد تغيير اسم المعهد القضائي عام 2013 ليصبح المعهد العالي للقضاء عبر القانون 23 الذي أصدره الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وتلفت إدريس في حديث إلى “سراج” إلى أن سطوة المخابرات لم تقتصر على غربلة المتقدمين بحسب ولائهم وميلهم السياسي، بل كذلك بحسب انتمائهم المناطقي والطائفي، بحيث كانت التعيينات تميل لمحافظات الساحل السوري. وهو ما تؤيده الوثائق، إذ ينتمي أكثر من 20 بالمئة من الناجحين لمحافظة واحدة هي محافظة طرطوس.

من النيابة إلى محكمة الإرهاب

في منتصف عام 2015، أعلنت وزارة العدل في قرارها رقم 3891/ل تعيين خريجي الدفعة السابعة من المعهد القضائي في النيابة العامة في مختلف المحافظات السورية. وقد تم تعيين رازي فهد الفريج في النيابة العامة في محافظة حماة. 

كما تضم قائمة التعيينات سبعة قضاة آخرين هم مريم الدغلي ومحمد الصفر وعلاء صالح وسحر سليطين ووائل الموصلي ومحمد قلا عواد وباسم الجدي، والذين سينضمون للفريج بعد ذلك بسنوات للعمل في “محكمة الإرهاب”.

وكانت هذه المحكمة التي يقتصر عملها على العاصمة دمشق، قد استحدثت من قبل نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بموجب القانون رقم 22 الصادر بتاريخ 25 تموز/يوليو 2012، وتصدر قراراتها بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر قبل تأسيسها بـ 23 يوماً، وذلك في 2 تموز/يوليو 2012.

استعمل النظام السوري محكمة الإرهاب والأحكام الصادرة عنها لسنوات طويلة من عمر الثورة السورية كأداة قمع وإخضاع للتخلص من معارضيه. وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن عدد القضايا التي نظرت فيها المحكمة منذ تأسيسها وحتى عام 2020 بلغ أكثر من 90 ألف قضية، أفضت إلى إصدار أكثر من 20 ألف حكم بالسجن وأكثر من 2,100 حكم بالإعدام، كان معظمها غيابياً ولم ينفذ لأن المحكومين لم يكونوا معتقلين عند صدور الحكم.

ولم تكن أحكام السجن والإعدام الصادرة عن المحكمة الأداة الوحيدة لخنق معارضي الأسد، بل أصدرت كذلك آلاف أحكام الحجز ومصادرة أموال المعارضين، بما فيها حبس الميراث عن أطفال المعارضين للنظام.

المحكمة التي وصفتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأنها “فرع أمن إضافي” للنظام السوري المخلوع، كانت تحاكم المعتقلين الموقوفين من دون أي مذكرات قضائية أو تهم واضحة، في تواطؤ واضح مع الأجهزة الأمنية. كما إن قضاة هذه المحكمة -معروفي الولاء سابقاً- كانوا يتعاملون مع الاعترافات الواردة من فروع الأمن تحت التعذيب على أنها إقرار من المتهمين وتصدر أحكامهم بناء على ذلك. هذا عدا عن أن العديد من جلسات المحكمة كانت تتم بحضور عناصر أمنية لترهيب الموقوفين.

كما وثقت الشبكة آلية متكاملة لابتزاز عائلات المعتقلين مارستها محكمة الإرهاب من خلال إجراءات لوجستية بطيئة ومعقدة مما يسهل عمل الشبكات المافيوية التابعة للنظام لابتزاز أهالي المعتقلين مقابل مبالغ مالية ضخمة للحصول على معلومات عن أبنائهم، إضافة إلى الرشاوى الضخمة التي يحصل عليها قضاة التحقيق في المحكمة لإصدار إخلاء سبيل للمعتقلين المحولين من الفروع الأمنية.

في خضم هذه المنهجية في التعيينات لمع نجم رازي فهد الفريج وزملاء له من خريجي الدفعة السابعة في المعهد القضائي. إذ عمل سبعة منهم على الأقل في محكمة الإرهاب في فترات متفرقة خلال سنوات الثورة حتى سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.

يقول قتيبة ح. وهو معتقل سابق لدى فرع أمن الدولة في عام 2016، إن القاضي السابق رازي الفريج والذي كان يشغل منصب قاضي التحقيق الحادي عشر في محكمة الإرهاب، طلب من والده عبر وسيط دفع مبلغ 8 ملايين ليرة سورية (ما يعادل حوالي 16 ألف دولار أمريكي آنذاك) مقابل الإفراج عنه وإصدار أمر بإخلاء سبيله.

قتيبة كان قد اعتقل بسبب “تشابه أسماء” وتعرض للتعذيب في المعتقل. وبسبب عدم قدرة عائلته على دفع المبلغ المطلوب من الفريج، رفض الأخير الإفراج عنه وأبلغ والده بأن ابنه لن يخرج “طالما بقيت قاضياً في المحكمة”، بحسب كلام قتيبة. 

وقد استمر الفريج برفض جميع طلبات إخلاء سبيله، ثم وجه له تهماً جديدة بتشكيل منظمة إرهابية وتمويل الإرهاب ليبقي عليه خلف القضبان لثلاثة أعوام كاملة قبل أن يتم تنحية الفريج من منصبه وتنتهي معاناة قتيبة بإخلاء سبيله في شهر كانون الثاني/يناير 2019 بانتظار استكمال محاكمته من قبل القاضي الرابع في محكمة الإرهاب والذي استنكر توقيفه لهذه المدة الطويلة بحسب كلامه، ليخرج قتيبة من السجن بعد انتظار طويل.

محاسبة منتظرة

سطوة وزير الدفاع السابق فهد الفريج والتي كانت سبباً في تزكية ابنه لدى المخابرات الجوية من دون حاجة “لدراسة حالة” تلاشت بعد إقالة والده من منصبه. إذ عزله الرئيس المخلوع بشار الأسد عام 2018 من عمله في محكمة الإرهاب بعد أشهر من إقالة والده، لينتقل للعمل في محكمة الصلح في منطقة الحجر الأسود في ريف دمشق.

وبعد سقوط نظام الأسد، أصدر وزير العدل السابق في الحكومة السورية الانتقالية، شادي الويسي، قراراً في شباط/فبراير 2025 باعتبار ثمانية قضاة بينهم رازي الفريج بحكم المستقيلين بسبب انقطاعهم عن عملهم، وسط أنباء عن فراره من البلاد خشية المحاسبة.

لم يتسنى الوصول إلى رازي الفريج للتعليق، ولا يزال مكانه مجهولاً.

فيما أشار مصدر مطلع من خلال عمله في سلك القضاء السوري لـ “سراج” أن الفريج يقيم في الإمارات بعد هربه من سوريا.

هذا القرار تبعه مرسوم في حزيران/يونيو الماضي، أصدره رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وحمل رقم 88 لعام 2025، عزل بموجبه 67 قاضياً عملوا سابقاً في محكمة الإرهاب الملغاة، من بينهم بعض القضاة الذين تأهلوا للمحكمة من خلال المعهد القضائي، وذلك بعد تحقيقات أجرتها الحكومة الانتقالية عبر وزارة العدل.

وأكدت وزارة العدل في بيان  عقب صدور المرسوم، أنها أحالت ملفات بعض القضاة المعزولين للنائب العام لاستكمال التحقيقات الجزائية، ودعت السوريين للتقدم بالشكاوى والأدلة حول تجاوزات قضاة المحكمة أمام السلطات.

وتؤكد الأمين العام لنقابة المحامين في سوريا، أميمة إدريس، أنّ وزارة العدل الحالية عملت على إجراء عاجل لإصلاح الفساد المرتبط بالمعهد القضائي وذلك عبر قرار وزير العدل مظهر الويس بإلغاء الدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء نتيجة لتوصيات اللجنة التفتيشية التي شكلتها الوزارة.

وبحسب إدريس، فإن الحكومة الانتقالية لجأت إلى حل إسعافي عبر الإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين قضاة، ومن خلالها ترشح نقابة المحامين الأسماء بعد التدقيق في مسيرتهم المهنية وسمعتهم الأخلاقية والسلوكية واشتراط عدم تورطهم في أي تجاوزات في عهد نظام الأسد المخلوع، معتبرة أن هذه الآلية ستوفر أفضل الخيارات الموجودة حالياً للارتقاء بمستوى القضاء السوري.

رغم ذلك، اعتبر قاض منشق عن النظام السابق، أن السلطات الانتقالية في سوريا أضعفت سردية الثورة وضحايا الفساد القضائي من خلال قرارها بعزل قضاة محكمة الإرهاب في المرسوم 88 فيما وصفه بالـ “العمل الانتقامي”. 

وأوضح القاضي الذي تحدث إلى “سراج” شريطة عدم الكشف عن اسمه، بسبب عودته إلى السلك القضائي، أنّ السبيل القانوني الصحيح كان يجب أن يتم عبر إخضاع هؤلاء القضاة لمستويين من المحاكمات وهي: المحاكمات الإدارية أمام مجلس القضاء الأعلى ثم عزلهم في حال ثبوت أي تجاوزات لصلاحياتهم، والانتقال بعدها لإجراءات نزع الحصانة عنهم وتحريك الدعوى العامة بحقهم من خلال “مجلس الإذن” المخول بهذا الشأن وعندها يحضر القضاة أمام قاضي التحقيق لمحاكمتهم وتطبيق عقوبة السجن في حال ثبتت إدانتهم.

فوق ذلك، لا يزال قتيبة وأمثاله يعانون حتى اليوم من آثار سلطة محكمة الإرهاب والأحكام التي أصدرتها بحق آلاف السوريين. فبعد سقوط النظام وعودته إلى سوريا، اكتشف قتيبة أنه ممنوع من السفر بسبب صدور حكم غيابي بحقه بالسجن عشر سنوات في العام 2020 وغرامة تبلغ 241 مليون ليرة سورية (حوالي 190 ألف دولار أمريكي آنذاك).

يقول: “قضيت زيارتي إلى سوريا ما بين وزارتي العدل والمالية”، ورغم كل محاولاته إلا أن السلطات لم ترفع عنه منع السفر بعد. وبحسب قتيبة، فإن الموظفين أخبروه بوجود قسم خاص في وزارة العدل لهذه الحالات بسبب كثرتها، وأقصى ما استطاع الحصول عليه هو إذن سفر لمرة واحدة مكنه من مغادرة البلاد.

ويضيف: “كنت حيًا مع وقف التنفيذ منذ خروجي من السجن إلى أن غادرت البلاد، ولا زلت حتى اليوم أعمل لسداد الديون التي تراكمت عليّ وعلى عائلتي بسبب السجن وخسارة العمل. لا أعلم لم أحمل عواقب حكم محكمة ألغتها الحكومة الجديدة حتى اليوم.”

لم تستجب وزارة العدل السورية لطلبات “سراج” المتكررة للرد على أسئلتها بخصوص التعيينات، وما ورد في التقرير.

• التنسيق الإبداعي والحلول البصرية: رضوان عواد.

The post “ملفات دمشق”: “البعثي النزيه”.. قصة تعيينات قضاة محكمة الإرهاب الدموية appeared first on SIRAJ.

كان عمله “الأشبه بالانتحار” يلقى رواجًا، لأن تصريف العملة الأجنبية عن طريق القنوات الرسمية لا يتوازى مع سعرها الحقيقي في السوق السوداء، وكذلك الحال فإن غالبية من لديهم عملة أجنبية (ولا سيما الدولار واليورو) ويريدون بيعها، أو حتّى يريدون شراءها يلجؤون إلى السوق السوداء، لإبعاد الشبهات عنهم، ولا سيما مع وجود عدّة قوانين جرّمت تداول الدولار أولًا ثم جرّمت امتلاكه.

رغم التضييق الأمني ومحاولات النظام لتجريم التعامل بالدولار وغيره من العملات، لم يكن سائق السيارة يعلم أنّ الزبون الذي استقل سيارته هو عنصر تابع لفرع المخابرات العسكرية 251 (فرع الخطيب).

خلال عملية تبادل العملات، التقط “المخبر” صورة للمندوب وهو في السيارة وأرسلها للمسؤول عنه في الفرع عبر تطبيق “واتساب” للرسائل الفورية، ثمّ انتهت صورة هذه الرسالة في وثيقة موقعة من رئيس الفرع 251 وموجهة إلى القسم 40، في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، تأمر بتوقيف مندوب الحوالات وتقديمه “بشكل فوري” إلى أحد أقسام الشرطة ومصادرة الهواتف التي في حوزته، وذلك “بالسرعة القصوى لضرورة التحقيق”. 

هذا المندوب لتصريف العملات، لم يكن الوحيد الذي تم اعتقاله، إذ جنّدت مخابرات النظام السابق الوسائل المتاحة لديها من أجل اعتقال كل من يتداول العملات الأجنبية، سواء بغرض التصريف أو حتّى في مرحلةٍ لاحقة اقتناء هذه العملات، وذلك بعد إصدار العديد من القوانين لحصر العملات الصعبة بيد الأسد.

يقول الباحث في الشؤون الاقتصادية، خالد التركاوي إن كل الإجراءات التي قام بها الأسد، كانت تهدف لابتزاز كل من يملك الدولار أو غيره من العملات الأجنبية، عبر وضعهم أمام خيارين: إمّا صرف الأموال عن طريق النظام بالسعر الذي يقرّره، أو الملاحقة القانونية، ولافتًا إلى أنّ هذه القوانين لم يكن غرضها أي معادلات اقتصادية بل تحصيل أموال لاستمرار العمل العسكري وتحقيق النصر.

ضمن مشروع “ملفات دمشق”، اطلع فريق الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية “سراج” على نسخ رقمية للعديد من الوثائق التي توضح كيف وظف نظام الأسد أجهزة مخابراته لتعقب واعتقال كل من يتعامل بالدولار الأمريكي أو غيره من العملات الأجنبية، عقب المرسوم 3 للعام 2020. والذي أصدره رئيس النظام المخلوع  بشار الأسد، وجرّم فيه التعامل بأي عملة غير الليرة السورية.

و“ملفات دمشق”، هو مشروع تحقيقات استقصائية تشاركي يديره “الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) بالتعاون مع هيئة الإذاعة العامة الألمانية (NDR)، ويضم  صحفيين من مختلف أنحاء العالم لكشف تفاصيل جديدة مروّعة حول أحد أكثر أنظمة القتل التي تديرها دولة وحشيةً في القرن الحادي والعشرين: نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

أمضى الـ ICIJ وNDR و126 صحافي من 24 منصّة إعلامية شريكة في 20 دولة أكثر من ثمانية أشهر في تنظيم هذه الوثائق وتحليلها، واستشارة الخبراء، وإجراء مقابلات مع عائلات سورية ما زالت تبحث عن أحبائها الذين اختفوا تحت حكم الأسد.

يكشف مشروع تحقيقات “ملفات دمشق” عن البنية الداخلية لجهاز أمن الأسد وصلاته بحكومات أجنبية ومنظمات دولية. ويتكوّن التسريب من أكثر من 134 ألف ملف مكتوبة في الغالب باللغة العربية — ما يعادل نحو 243 غيغابايت من البيانات. 

تغطي هذه الوثائق مدى أكثر من ثلاثة عقود، من عام 1994 حتى كانون الأول/ديسمبر 2024. وتعود أصولها إلى المخابرات الجوية وإدارة المخابرات العامة في سوريا.

وقد فُرضت على هاتين الجهتين الاستخباراتيين عقوبات واسعة من الولايات المتحدة وأوروبا بسبب ممارساتهما الوحشية، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي.

وتشمل الوثائق مذكرات داخلية وتقارير ومراسلات تكشف آليات العمل اليومي لشبكة الأسد في المراقبة والاعتقال، إضافة إلى تنسيقها مع حلفاء أجانب مثل روسيا وإيران، واتصالاتها مع وكالات تابعة للأمم المتحدة تعمل داخل سوريا.

كما تتضمّن قاعدة البيانات شديدة الحساسية أسماء عدد من عناصر المخابرات السورية السابقين.

تجنيد عملاء للاستيلاء على “الدولار”

في وثيقة أُخرى، بتاريخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 2023، أصدر رئيس فرع المخابرات العسكرية 251 أمراً للقسم 40 (فرع الخطيب) بتوقيف ثلاثة مندوبي حوالات في مناطق متفرقة من العاصمة دمشق بتهمة التعامل بالعملات الأجنبية. وتضم الوثيقة تفاصيل حول مكان عملهم الأساسي الذي يستخدمونه كغطاء لتقديم الحوالات، وصوراً التقطها عناصر المخابرات خلسة للمندوبين خلال عمليات تبادل الأموال، وتفاصيل شخصية أخرى كأرقام الهواتف وغيرها.
وكما هو الحال في الوثيقة الأولى، أضمن رئيس الفرع صور شاشة “سكرين شوت” يعتقد أنها أرسلت مباشرة من قبل العناصر المخولين بعملية التعقب والإخبار.

هذه العمليات لم تكن فقط بهدف تنفيذ المراسيم والقوانين الصادرة عن السلطات في النظام، بل كان لها هدف إقتصادي أوسع بكثير يهدف إلى احتكار العملات الأجنبية في البلد وتوجيهه إلى مصادر مقربة من النظام ولصالح شخصيات مقربة منه، على ما يشير الباحث المختص بالشؤون الاقتصادية خالد تركاوي.

بعد حظر تداول الدولار الأمريكي والعملات الاجنبية من قبل الأسد، أصبح السوريون يستخدمون رموزًا مشفّرة للحديث عن الدولار الأمريكي، سواء في أحاديثهم الشخصية أو عبر الهاتف، فكانوا يُطلقون عليه أسماء مثل (المغضوب، بقدونس، الأخضر والأول، وغيرها). 

ولكنَّ هذه الاستراتيجية لم تفُت أجهزة المخابرات السورية في عهد الأسد، إذ يشير أحد المستندات التي تشمل خلاصة التجسس على أرقام هواتف معيّنة إلى أن المخابرات السورية حدّدت اسم أحد الأشخاص في محافظة السويداء على أنّه يتداول الدولار الأمريكي، واستنتجت ذلك عند سؤاله عن سعر “الأول” في إشارة إلى الدولار الأمريكي، وذلك خلال التنصت على هاتفه كما يبدو.

تجريم التداول ثم امتلاك العملة الصعبة

كانت حيازة العملات الأجنبية، ولا سيما الدولار، من المحرّمات في سوريا، حتّى أن وجود مبلغ 100  دولار في جيب أحد السوريين ربما يجعله عرضةً للمساءلة، لأن حملها يُعتبر غير قانوني. 

لذلك كان العمل في تحويل العملات أو تصريفها خارج سلطة النظام السوري يُعتبر من أنواع المهن (الانتحارية) لشدّة خطورتها، ولا سيما في السنوات الأخيرة عندما اشتدَّ جوع النظام السوري لكسب المزيد من الأموال.

تم منع تداول الدولار (والعملات الأجنبية عموماً) في الأسواق السورية لأول مرة بشكل رسمي عام 1986، وذلك من خلال القانون رقم 24 لعام 1986 الذي صدر في عهد حافظ الأسد، وكان يجرّم بيع وشراء العملات الأجنبية خارج المصارف وشركات الصرافة المرخصة، وحيازة مبالغ كبيرة من الدولار دون تصريح، كما يعاقب المخالفين بالسجن والغرامات. وكان هذا القانون هو الأساس الذي بُني عليه تجريم تداول العملات الأجنبية في السوق المحلّية.

استمرَّ العمل بالقانون رقم 24 حتّى عام ،2013 عندما أصدر بشار الأسد، بعد اندلاع الثورة بعامين القانون رقم 29 لعام 2013، الذي حمل عنوان “مكافحة التعامل غير الشرعي بالعملات الأجنبية” وأهم ما جاء في هذا القانون، كان تجريم تداول العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، بما في ذلك المصارف المرخصة وشركات الصرافة.

وجرّم هذا القانون أيضًا بيع أو شراء الدولار أو أي عملة أجنبية في السوق السوداء، إضافةً إلى تحويل الأموال أو المضاربة على سعر الصرف. واللافت في هذا القانون أنّه شدّد العقوبات لتصل إلى السجن بين 3 و10 سنوات حسب درجة الجرم، إلى جانب غرامات مالية كبيرة.

وفي عام 2020، شهدت الليرة السورية انهيارًا حادًّا، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 1000 ليرة سورية للمرّة الأولى بتاريخ الليرة، وذلك في يناير 2020 ولكن في نهاية العام، بلغ سعر صرف الدولار الواحد حوالي 3000 ليرة سورية.

هذا الانهيار دفع الأسد، في الرابع من تشرين الثاني/ أكتوبر 2020، إلى اعتبار أن السبب الجوهري لانهِيار الليرة يعود إلى حجز ودائع بمليارات الدولارات تعود لسوريين في البنوك اللبنانية، وذلك بعد “أزمة المصارف” في لبنان عام 2019.

وقال الأسد حينئذٍ، خلال زيارته لمعرض “منتجين 2020” إن “ما بين 20 و42 مليار دولار من هذه الودائع ربما فُقدت في القطاع المصرفي اللبناني، وأن هذا الرقم بالنسبة لاقتصاد سوريا رقم مخيف”، لافتًا إلى أن “الأموال أخدوها ووَضعوها في لبنان ونحن دفعنا الثمن”.

ولكن هذا التصريح لم يكن رد فعل الأسد الوحيد حينئذٍ، بل كان الأسد قد شدّد في مطلع ذات العام الخناق على السوريين الذين يملكون العملات الأجنبية، عبر المرسوم 3 للعام 2020، واستخدم للمرّة الأولى وبشكلٍ صريح عبارة “حظر حيازة العملات الأجنبية، حيث جاء في المادة الأولى منه، أنّه “يُحظر التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري” وتم في هذا المرسوم تشديد العقوبات على نحوٍ واسع وإضافة مواد قانونية تنص على مصادرة العملات الأجنبية التي يتم تداولها.

الهيمنة على العملة الصعبة

يبدو أن النظام السوري لم يهدف من هذه القوانين إلى تنظيم تدفّق العملة في السوق، أو حتّى حماية الليرة السورية، بل لحفظ حصّة الأسد في كل دولار يدخل إلى سوريا، على ما يوضح الباحث المختص بالشؤون الاقتصادية خالد تركاوي. 

وقال تركاوي: “كل هذه القوانين كان هدفها حصر بيع الدولار بالمصرف المركزي، وكان النظام يريد أن تحدث عمليات البيع عن طريق المصرف المركزي لثلاثة أهداف”.

الهدف الأول بحسب تركاوي، هو انخفاض قيمة الليرة السورية التي لم تعد مقبولة بالاستيراد، وأصبحت الدول الأخرى تطالب حصرًا بالدولار، لافتًا إلى أنّه كان من الصعب تمويل الجيش أو دفع المستحقات للروس أو الإيرانيين إلّا بالدولار، وكذلك الحال بالنسبة للمواد الغذائية.

• التنسيق الإبداعي والحلول البصرية: رضوان عواد.

The post “الأخضر بيَدِ الأسد”.. كيف جنّد النظام السوري جواسيساً للإيقاع بالمتعاملين بالدولار؟ appeared first on SIRAJ.

تتضارب الروايات حول مصير كبار قيادات الجيش وفروع الأمن في سوريا، فمنهم من يُشاع أنه هرب إلى روسيا، فيما تتداول مصادر أخرى أن العديد منهم مختف في العراق ولبنان.

في المقابل، تتفق المصادر جميعها على الخوف الذي عصف بالكتلة الصلبة للنظام ليلة سقوطه، الخوف الذي دفع بأحد أكبر قادة  نظام الأسد، اللواء كفاح ملحم، الرئيس السابق لشعبة المخابرات العسكرية، ومدير مكتب الأمن الوطني لغاية سقوط النظام خلفاً للواء علي مملوك، لمغادرة مكتبه والهرب تاركاً وراءه العديد من الوثائق والأوراق، بينها وثيقة خاصة جداً، هي “دفتر هاتفه الشخصي” الذي كان من الوثائق الهامة التي عاينها فريق التحقيق في الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج، ضمن المشروع الاستقصائي الدولي “ملفات دمشق” ويضم حوالي 400 اسم. 

لا يوَضح “دفتر الهواتف” طبيعة العلاقة بين ملحم ومن دَوَّن رقم هاتفه في دليله الشخصي، وفي هذا التقرير نحاول فقط من خلال دليل الهاتف وعرض ما يحتويه، محاولة فهم مستويات قوة ومركزية هذا الرجل في جسد النظام السوري المخلوع، من خلال علاقاته عبر دفتر التلفونات.

و”ملفات دمشق” هو مشروع تحقيقات استقصائية تشاركي يديره “الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ICIJ” بالتعاون مع هيئة البث العامة الألمانية NDR ويضم  صحفيين من مختلف أنحاء العالم، لكشف تفاصيل جديدة مروّعة حول أحد أكثر أنظمة القتل التي تديرها دولة وحشيةً في القرن الحادي والعشرين: نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

أمضى الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وNDR والوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج، و126 صحافي من 26 منصّة إعلامية شريكة في 20 دولة، أكثر من ثمانية أشهر في تنظيم هذه الوثائق وتحليلها، واستشارة الخبراء، وإجراء مقابلات مع عائلات سورية ما زالت تبحث عن أحبائها الذين اختفوا تحت حكم الأسد.

ويكشف مشروع “ملفات دمشق” عن البنية الداخلية لجهاز أمن الأسد وصلاته بحكومات أجنبية ومنظمات دولية. ويتكوّن التسريب من أكثر من 134 ألف ملف مكتوبة في الغالب باللغة العربية — ما يعادل نحو 243 غيغابايت من البيانات.

تمتد هذه الوثائق على مدى أكثر من ثلاثة عقود، من عام 1994 حتى كانون الأول/ديسمبر 2024، وتعود أصولها إلى مخابرات سلاح الجو وإدارة المخابرات العامة في سوريا.

وقد فُرضت على هاتين الجهتين الاستخباراتيين عقوبات واسعة من الولايات المتحدة وأوروبا بسبب ممارساتهما الوحشية، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي.

وتشمل المواد مذكرات داخلية وتقارير ومراسلات تكشف آليات العمل اليومية لشبكة الأسد في المراقبة والاعتقال، إضافة إلى تنسيقها مع حلفاء أجانب مثل روسيا وإيران، واتصالاتها مع وكالات تابعة للأمم المتحدة تعمل داخل سوريا. 

كما تتضمّن قاعدة البيانات شديدة الحساسية أسماء عدد من ضباط وعناصر المخابرات السورية السابقين.

…

بحسب تحقيق نشرته صحيفة نيويورك تايمز في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2025، فإن كفاح ملحم يقيم اليوم في روسيا، رفقة عدد من كبار ضباط الجيش والمخابرات. ومن البديهي بمكان القول إن علاقات ملحم تمتد رأسياً وأفقياً على امتداد توسع أذرع النظام في سوريا. إلا أن الدفتر الشخصي الذي تركه وراءه كان فرصة لفريق “سراج” الذي اطلع على صفحاته الصفراء، لمعرفة جانب من خبايا تواصلات أحد كبار مجرمي الحرب في النظام السوري.

من هو اللواء كفاح ملحم؟

ينحدر اللواء كفاح ملحم من قرية جنينة رسلان بريف محافظة طرطوس، حيث ولد عام 1961. وقد بدأ عمله العسكري في قوات الحرس الجمهوري قبل أن ينتقل للعمل في المخابرات العسكرية في عام 1994. وتدرج في الرتب والمناصب إلى أن أصبح، عشية الثورة، رئيساً لفرع التحقيق 248 سيء الصيت في منطقة كفرسوسة في دمشق، والذي يتبع لقيادة المخابرات العسكرية (الأمن العسكري).

في عام 2012، ومع اشتداد وتيرة المظاهرات خلال الثورة السورية، عينه بشار الأسد رئيساً لفرع المخابرات العسكرية في حلب ثم اللاذقية، حيث ذاع صيته بسبب دوره في قمع المظاهرات وتعذيب المعتقلين، بحسب تقارير حقوقية من بينها تلك الصادرة عن”هيومن رايتس ووتش”. فيما تشير تقارير أخرى إلى أنه عمل مع هلال الأسد -الذي قُتل عام 2014- على تجنيد الشبيحة وتسليحهم لقمع المظاهرات في المحافظتين.

هذا الولاء المطلق للنظام والسجل الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان كان سبباً في تسلمه رئاسة فرع المعلومات (الفرع 294)، إلى أن عينه رئيس النظام المخلوع  بشار الأسد مديراً لشعبة المخابرات العسكرية منذ عام 2019 وحتى بداية العام 2024. هنا توسعت مهام ملحم بالإشراف على عمليات التعذيب والقتل والإعدام خارج القانون، إذ كان له إشراف كبير على الجرائم الواسعة التي ارتُكبت في سجن صيدنايا، ما دفع بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى فرض عقوبات عليه في عام 2020، بسبب دوره في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

في بداية عام 2024، وضمن ما عرّفه مركز جسور للدراسات بأنه “إعادة تشكيل للمنظومة الأمنية”، عيّن بشار الأسد كفاح ملحم مديراً لمكتب الأمن الوطني بعد إعفاء اللواء علي مملوك.

وأصدر تعميماً سرياً يربط جميع فروع الأمن بمكتب الأمن الوطني، في ما اعتبره المركز محاولة من الأسد لتقليص سلطة قادة الفروع الأمنية بعدما تراجعت سيطرته عليهم لصالح الروس والإيرانيين، وذلك عبر تعيينه رؤساء فروع أصغر سناً وأكثر ولاء له وفي مقدمة هؤلاء كان اللواء كفاح ملحم.

بدوره أشار الباحث والكاتب السوري، حسام جزماتي إلى أنّ تعيين ملحم في هذا المنصب كان “نتيجة تراكمية لإثباته ولاء وإخلاصاً للنظام وللمهام الموكلة إليه”، وربط تعيينه بفترة “ارتياح” لدى النظام بداية عام 2024 مع الانفتاح العربي والدولي على الرئيس المخلوع بشار الأسد، وهو ما منحه الثقة بعدم حاجته لمدير أمن وطني قوي وفاعل بقدر حاجته لمدير أمن منضبط أشبه ما يكون بـ “سكرتير”.

هرم الهواتف والرتب

من البديهي أن ملحم كان يستخدم أرقام الرتب العسكرية والأمنية للتنسيق والتواصل، إلا أنّ علاقته بالرموز الاقتصادية ورجال الأعمال والسلطات المدنية والمعارضين تبقى لغزاً وسط سمعة مسؤولين مثل ملحم، مِمن اشتهروا بابتزاز وتهديد كل من تتطلب الحاجة إبقاءه ضمن المسار المرغوب من السلطة.

لا نعلم بالضبط التواريخ التي بدأ فيها اللواء ملحم تدوين أرقام الهواتف في دفتره الشخصي، ومتى انتهى منها قبل هروبه، فما بين سطور هاتفه والرتب العديدة التي تسبق الأرقام، نجد شخصيات توفيت بالفعل، وأخرى ترفعت في الرتب ثم هربت مع سقوط النظام، كحال اللواء نفسه، أو لازالت متوارية عن الأنظار.

ويُمكن القول أنّ الغوص في دفتر اللواء الشخصي هو بمثابة محاولة رسم تشكيل هرمي لتراتبية المخابرات السورية وأجهزتها من رؤساء الأجهزة الأمنية ورؤساء الفروع التابعة لها وإدارة المناطق المختلفة والاختصاصات.

في تدوينه للأرقام، يتبع ملحم نظاماً لا يكاد يحيد عنه. فهو يدون الرتبة بداية، ثم اسم الشخص، فالفرع الأمني أو التشكيل العسكري الذي ينتمي إليه، سواء كان تابعاً لقوات النظام السوري أو لقوات أخرى “صديقة” كما كان يحلو للنظام وصف حلفائه الروس والإيرانيين. 

نظام تدوين الأسماء والأرقام  في “دفتر تلفونات” ملحم دقيق، مُصنّف، ويحترم الرتب العسكرية. كما يمنح صاحبه، وهو من كان مدير الأمن الوطني في سوريا، وصولاً سريعاً إلى الأرقام الشخصية وأرقام المكاتب لأكبر المسؤولين الأمنيين في البلاد.

ويعزو جزماتي ذلك إلى تاريخ ملحم في دراسة الهندسة ومن ثم العمل عن قرب مع باسل الأسد زميله السابق في مدرسة اللاييك وكلية الهندسة، حيث كان ملحم “مرساله إلى رئاسة الوزراء ومسؤولي الدولة” ما يجعل الوصول إلى أي شخص ورقمه وعنوانه بسرعة ضرورة من ضرورات العمل.

يمتلئ دفتر اللواء ملحم بالرتب الرفيعة في مخابرات الأسد، وفي مقدمتها المخابرات العسكرية التي كان رئيساً لها قبل تعيينه في إدارة مكتب الأمن الوطني، فنجد اسم العميد كمال حسن، والذي أصبح لواء فيما بعد وترأس جهاز المخابرات العسكرية خلفاً لملحم نفسه بعد ترقيته قبل الهرب إلى روسيا إبان هروب بشار الأسد.

اليوم يمثل اللواء حسن أحد أعمدة التمرد ضد الحكومة السورية الانتقالية، إذ تشير تقارير آخرها تحقيق لوكالة رويترز في 6 كانون الأول/ديسمبر الحالي إلى أن حسن، كما رجل الأعمال المقرب من الأسد رامي مخلوف، ينفقان ملايين الدولارات على تمويل آلاف المقاتلين في الساحل السوري لافتعال تمرد عسكري ضد السلطات السورية.

كما نجد أسماء ثمانية ألوية في الجيش والمخابرات، وهم: اللواء محمد الرحمون الذي كان رئيساً لإدارة المخابرات الجوية في المنطقة الجنوبية، واللواء وجيه عبد الله الذي كان مديراً للمكتب العسكري في القصر الجمهوري، واللواء أديب سلامة معاون مدير إدارة المخابرات الجوية، واللواء بديع معلا قائد مقر الموحد الساحلي في بانياس، المسؤول عن متابعة العمليات الجوية في المنطقة الساحلية. 

ويُعرف معلا بأنه مبتكر فكرة استخدام “الألغام البحرية” لقصف المدنيين في سوريا، كما كان مسؤولاً عن مطار حميميم الذي يضم القاعدة الأكبر لروسيا في سوريا.

وهناك اللواء حسن الكردي، الذي كان قائداً لإدارة المركبات العسكرية، واللواء مفيد خضور الذي كان رئيساً للفرع 291 في المخابرات العسكرية، واللواء عدنان إسماعيل، وهو قائد الفرقة الثالثة في الجيش السوري، والعميد جمال يونس الذي أصبح برتبة لواء، وترأس اللجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الشرقية.

وعلى عكس عادته في تدوين الاسم والمنصب بشكل واضح، سجّل ملحم في دفتره رقماً بعنوان “اللواء مدير الإدارة السياسية” من دون اسم. لكن يرجح أنه يشير إما إلى اللواء عبد الكريم سليمان الذي شغل المنصب ما بين عامي 2004 و2018، أو إلى اللواء حسن حسن الذي شغل المنصب خلفاً لعبد الكريم سليمان.

تحت الألوية، يصنف دفتر اللواء الهارب العديد من العمداء والعقداء في مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية، في مقدمتهم العميد توفيق حيدر مدير مكتب الأمن القومي، الذي حل مكانه مكتب الأمن الوطني بقيادة علي مملوك في عام 2012 عقب تفجير مكتب الأمن القومي في العاصمة دمشق.

وهناك العميد غسان إسماعيل، نائب مدير إدارة المخابرات الجوية، والعميد شفيق صارم، من مرتبات الجيش السوري، والعميد طه حاج طه، الذي كان رئيساً لفرع الأمن السياسي في اللاذقية، والعميد عماد محمد، الذي كان في سلاح الجو والمخابرات الجوية، وتوفي في عام 2019.

يبرز من بين الأسماء العمداء الذين ترأسوا فروع المخابرات والشرطة العسكرية في مختلف المحافظات السورية، والذين عملوا تحت إمرة اللواء ملحم حينما كان رئيساً للمخابرات العسكرية حتى بداية العام 2024، وفي مقدمتهم العميد سمير نظام، الذي كان رئيساً لفرع الشرطة العسكرية في دمشق، والعميد تامر الدخيل، الذي كان رئيساً لفرع الأمن العسكري في حلب، والعميد وفيق ناصر، الذي كان رئيساً للفرع 256 التابع للمخابرات العسكرية، والعقيد أسامة (لم يكتب اسم كنيته)، رئيس الفرع 217 التابع للمخابرات العسكرية في السويداء. 

مرة أخرى، يخرج اللواء عن عادته في التدوين الواضح للأسماء والأرقام فنجد الأرقام التالية من دون أسماء: رئيس الفرع 248، ورئيس الفرع 235 والذي يُعرف باسم فرع فلسطين (غالباً محمد خلوف أو ياسين ضاحي)، ورئيس الفرع 237 أو فرع اللاسلكي، وجميعها تتبع لإدارة المخابرات العسكرية.

الرتب الأقل حظاً

فيما ينعم اللواء كفاح ملحم والعديد من رجالات النظام بمن فيهم بشار الأسد نفسه بحياة مرفهة في موسكو، بينما يتوارى الكثيرون ممن يردون في دفتر اللواء عن الأنظار خوفاً من المحاسبة، فإن بعض الأسماء في دفتره لم تعد أكثر من رتب على ورق، إذ لم يكونوا محظوظين كحال اللواء الهارب.

في الصفحة الخامسة من دفتر اللواء ملحم، نجد اسم العميد علي الصالح، الذي لم يتسن له الهروب كحال اللواء ورفاقه وانتهى به الأمر في قبضة قوات الأمن في الحكومة السورية الجديدة، بحسب ما أوردته قناة العربية في كانون الثاني/يناير 2025.

كما أعلنت قوات الأمن في الحكومة السورية الانتقالية، في نيسان/أبريل الماضي، عن اعتقال العميد حامد برهوم الذي نجد اسمه في دفتر اللواء ملحم.

ونشرت قوات الأمن السورية صوراً للعميد برهوم بعد اعتقاله إثر كمين، إذ تم توقيفه مع عناصر تابعين للنظام الساقط وبحوزته سلاح من نوع كلاشينكوف.

أما العميد حبيب صافيا، الذي كان رئيس جهاز الشرطة العسكرية في حلب، فقد لقي مصرعه في حادث سير على طريق دمشق في العام 2019 وسط تكهنات حول “حادث مدبر” من قبل النظام ضمن صراعات على النفوذ في الأجهزة الأمنية.

الأصدقاء متعددو الجنسيات

دأب النظام السوري منذ بداية تدخل حلفائه لصالحه مع اشتداد عود الثورة السورية على استعمال مصطلح “الأصدقاء” للإشارة لحلفائه العسكريين، خصوصاً إبان التدخل الروسي الذي قلب موازين المعارك لمصلحة النظام لفترة طويلة قبل سقوطه. لكن الأصدقاء كانوا روساً أحياناً وإيرانيين في أحيان أخرى، وانضمت دول مثل الصين ودول غير معترف بها مثل أبخازيا لحلف “الأصدقاء”، والذين كانوا “أشقاء” لدى بعض المغالين من أنصار الأسد.

ولا يغيب ذكر الأصدقاء الروس والإيرانيين من دفتر هواتف اللواء كفاح ملحم. إذ نجد أسماء متفرقة لمترجمين روسيين وإيرانيين، وأسماء ضباط مثل “الرائد يوري” الذي يرد في مكان آخر باسم “العقيد يوري”، والمقدم الروسي “ادكار”. كما يدون اللواء رقماً للواء روسي يحمل اسم “بلال” يبدو أنه يمارس نشاطاته في القامشلي. 

حضور الأصدقاء أو “الأشقاء” الإيرانيين يبدو أكثر فجاجة في صفحات اللواء. إذ نجد رقماً للحاج عامر الحيدري أو “قائد لواء زين العابدين” كما يصفه ملحم، وهي مليشيات عسكرية تأسست في محافظة دير الزور بدعم من إيران وحزب الله. وكذلك رقم محمد السعيد قائد لواء القدس، وهي مليشيات فلسطينية سورية، تأسست في مدينة حلب عام 2013، وتشير العديد من المصادر إلى تلقيها دعماً مالياً ولوجستياً من الحرس الثوري الإيراني.

علاوة على أسماء القادة العسكريين التابعين لمليشيات بولاءات مختلفة، يبرز اسم ورقم اللواء جميل السيد، الذي يصفه الكثيرون بأنه “رجل النظام السوري في لبنان”، حيث كان مديراً للأمن العام. واعتُقل سابقاً على خلفية التحقيقات في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، قبل أن يفرج عنه بعد سنوات.

ولا ينسى اللواء أصدقاءه ومواطنيه السوريين كذلك، فنجد اسم راجي فلحوط الذي أسس في السويداء “مليشيات الفجر” التي كانت مدعومة من فرع المخابرات العسكرية الذي قاده ملحم لسنوات عديدة. وقد انتهى الأمر بفلحوط مجهول المصير بعد معارك مع تشكيلات عسكرية أخرى في المحافظة في تموز/يوليو 2022 انتهت بالقضاء على مليشياته و”فقدان الاتصال به”.

اللواء الأخطبوط

تكشف مئات الأسماء والأرقام المدونة بخط يد اللواء ملحم عن تشعب علاقاته وقوته، ليس فقط ضمن الدوائر العسكرية والاستخباراتية في سوريا، بل تمتد إلى مختلف المؤسسات المدنية والطبية والإعلامية، ورجال المال وحتى شخصيات “المعارضة”.

في قمة أرقام اللواء ملحم نجد أسماء لحيتان الاقتصاد السوري، في عهد نظام الأسد، وهم رامي مخلوف، ابن خالة بشار الأسد وصاحب الإمبراطورية الاقتصادية الأضخم في سوريا – والتي تقلصت في وقت لاحق بعد إبعاده لمصلحة أسماء الأسد – وأبو سليم دعبول، الذي كان مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية في عهد الأسدين الأب والابن، وواحداً من أثرى رجال الأعمال في البلاد، وحسام قاطرجي أحد أشهر أذرع النظام الاقتصادية، والخاضع لعقوبات دولية بسبب نشاطاته الاقتصادية المشبوهة.

للمؤسسات الحكومية غير العسكرية حصتها أيضاً في دفتر اللواء ملحم، فنجد أرقاماً للعديد من الوزارات والوزراء، لعل أبرزها وزير شؤون رئاسة الجمهورية، منصور عزام الذي تؤكد تقارير صحفية أنه كان على متن الطائرة الشخصية التي نقلت رئيس النظام المخلوع بشار الأسد إلى موسكو. كما نجد رقماً لـ “رئيس الحكومة” من دون اسم، ويشير الرقم المدون إلى رقم اتصال داخلي.

ولعل شخصاً بمرتبة اللواء لا يهتم كثيراً لاسم رئيس الوزراء بل للموقع بحد ذاته. ويتكرر الحال مع رقم مفتي الجمهورية المدون من دون اسم، علماً أن آخر من شغل هذا المنصب حتى إلغائه عام 2021 كان الشيخ بدر الدين حسون، والذي اعتقل عقب سقوط نظام الأسد، وظهر في فيديو بثته وزارة العدل السورية أمام قاضي التحقيق.

تمتد أذرع اللواء ملحم إلى مجموعات وأفراد عرفوا لسنوات باسم “المعارضة الداخلية”، أو ما كان يحلو للنظام تسميتهم “المعارضة تحت سقف الوطن”. 

إذ نجد رقماً للتواصل مع المعارض علاء عرفات، والذي كان عضواً في هيئة التفاوض السورية ومنصة موسكو. ويبدو أن اللواء يعتبره ممثلاً للمعارض قدري جميل الذي يضع اسمه بين قوسين إلى جانب اسم عرفات. ويتكرر في نفس الصفحة تدوين رقم المعارض محمد سيد رصاص ممثلاً، على ما يبدو، للمعارض حسن عبد العظيم، وكلاهما عضوان في الحزب الشيوعي، وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، ما يفتح السؤال حول ممارسات ملحم تجاه المعارضة السورية في الداخل. 

في رده على أسئلة “سراج”، أكد رصاص أنه لا يعلم سبب “ورود رقمه في هاتف اللواء ملحم”، مشيراً إلى “عدم حصول أي تواصل مسبق على الإطلاق”، وأوضح أنه ممنوع من السفر بأمر صادر من مكتب الأمن القومي منذ عام 2008، وهذا هو المكتب الذي ترأسه ملحم لاحقاً بعد تغييره ليصبح مكتب الأمن الوطني.

كما قضى رصاص 15 عاماً في السجن بين عامي 1980 و1995، وذلك بعد محاكمته أمام محكمة أمن الدولة بسبب انضمامه للحزب الشيوعي.

في زحمة الأرقام والرتب العسكرية والاستخباراتية والسياسية، نجد أرقاماً لمهنيين وآخرين لا بد منهم حتى في حياة لواء متهم بجرائم حرب. فنجد رقماً لعاملين “صحية وحلاق”، ورقماً لـ “أبو شاكر هجرة وجوازات”، الدائرة المدنية التي كان السوريون يعانون الوقوف فيها لساعات طويلة للحصول على وثائق السفر، ويحتاج فيها مسؤول بحجم مدير الأمن الوطني لرقم هاتف أحدهم لتسريع العمليات لمقربيه.

هنا نضع بين يدي القراء نسخة إلكترونية تحاكي النسخة الحقيقية من دفتر الهواتف الخاص بكفاح ملحم المدير السابق لمكتب الأمن الوطني في نظام الأسد المخلوع، تم تمويه الأرقام حفاظاً على الخصوصية، واحتراماً لمسار المحاسبة لمرتكبي الانتهاكات المحتملين في عهد النظام المخلوع.

• التنسيق الإبداعي والحلول البصرية: رضوان عواد.
  

• تدقيق وإشراف: منار الرشواني.

The post “ملفات دمشق”..ما الذي تركه اللواء كفاح ملحم في “دفتر هاتفه” بعد فراره؟ appeared first on SIRAJ.

في ذلك اليوم، تنقّلت عمران، التي كانت تعمل من دمشق مع وسائل إعلام تُعارض نظام الأسد بأسماء مستعارة، في أحياء عدة داخل دمشق، وفي منتصف يومها دخلت إلى أحد المراكز التعليمية في دمشق، لاستخدام الإنترنت والشحن الكهربائي الذي يوفّره المركز، ولكن فجأةً دخل شخص غريب الأطوار، أخذ نظرة سريعة على الجالسين في أحد القاعات، وخرج ليعود بعد دقائق ويطلب من الجميع إبراز هويتهم الشخصية.

بدأ هذا الشخص بالصحافية حنين، التي كانت قريبة من باب القاعة حينها، وعندما عرّف عن نفسه أنه من السياسية (فرع الأمن السياسي) حصل على هوّيتها ولم يعاين هويات بقية الموجودين لأن المستهدفة كانت حنين.

اعتُقلت حنين في فرع المخابرات الجوية في مطار المزّة العسكري، وتعرّضت خلال الاعتقال لأنواعٍ شتّى من التعذيب خلال التحقيق وخارجه، وذلك عقب استرجاع كامل بيانات أجهزة الاتصال الخاصة بها، لينتهي بها الأمر في المستشفى” كما تقول لفريق التحقيق، موضحةً أنّه تم القبض عليها بجهاز التجسّس على اتصالاتها، وتعتقد الشابّة أن تتبّعها تم بواسطة الجهاز المعروف باسم “الراشدة” واسمه التقني IMSI catcher.

تقول حنين: “قبل الاعتقال بفترة قصيرة، كانت تصلني رسائل نصية لاستعادة كلمات المرور على الهاتف، وعندما تم اعتقالي وجدت ثلاث سيارات تقف في الخارج، كما أن اعتقالي جاء بعد دقائق من وصولي إلى ذلك المركز وجلوسي هناك.

حنين لم تكن الوحيدة التي اعتُقلت بعد تتبّعها بواسطة تقنيات للتجسّس في عهد نظام الأسد المخلوع، إذ أظهرت وثائق اعتقال عشرات “الأهداف” بعدما تم تتبّعها والتجسس عليها رقميًا من القوى الأمنية في عهد نظام بشار الأسد.

التقنيات التي استخدمها نظام الأسد للتجسّس على السوريين، واعتقالهم، تستخدمها الدول عادةً لحماية أمنها ومكافحة الجريمة المنظّمة، ولكنَّ الأسد طوّع هذه المقدرات لملاحقة معارضين، وفي وقتٍ لاحق، لمن يمتلكون الاعمال التجارية.

جاء ذلك فيما كان النظام السوري وحلفاؤه على الأرض السورية (حزب الله وإيران) تحت الاختراق الاستخباراتي الإسرائيلي.

كشفت نسخ رقمية من وثائق شاركها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، ضمن مشروع “ملفات دمشق”، مع “الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج”، أن نظام الأسد المخلوع قبل سقوطه حصل على تدريبات من عناصر تقنية واستخباراتية من جمهورية الصين الشعبية وإيران، لاستخدام أجهزة هذه “الراشدات”، وهي من طراز 4G هدفها “تتبع المطلوبين” والإيقاع بهم.

ومشروع “ملفات دمشق” هو مشروع تحقيقات استقصائي تشاركي يديره “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ICIJ” بالتعاون هيئة البث العامة الألمانية NDR، ويضم  صحافيين من مختلف أنحاء العالم لكشف تفاصيل جديدة مروّعة حول أحد أكثر أنظمة القتل التي تديرها دولة وحشيةً في القرن الحادي والعشرين: نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

أمضى الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين و NDR والوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج، و126 صحافياً من 24 منصّة إعلامية شريكة في 20 دولة، أكثر من ثمانية أشهر في تنظيم هذه الوثائق وتحليلها، واستشارة الخبراء، وإجراء مقابلات مع عائلات سورية ما زالت تبحث عن أحبائها الذين اختفوا خلال حكم الأسد.

يكشف تحقيق “ملفات دمشق” عن البنية الداخلية لجهاز أمن الأسد وصلاته بحكومات أجنبية ومنظمات دولية، ويتكوّن التسريب من أكثر من 134 ألف ملف/ وثيقة مكتوبة في الغالب باللغة العربية — ما يعادل نحو 243 غيغابايت من البيانات.

تغطي هذه الوثائق مدة زمنية لأكثر من ثلاثة عقود، من عام 1994 حتى كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتعود أصولها إلى مخابرات سلاح الجو، وإدارة المخابرات العامة في سوريا.

وقد فُرضت على هاتين الجهتين الاستخباراتيتين عقوبات واسعة من الولايات المتحدة وأوروبا بسبب ممارساتهما الوحشية، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي.

وتشمل المواد مذكرات داخلية وتقارير ومراسلات تكشف آليات العمل اليومية لشبكة الأسد في المراقبة والاعتقال، إضافة إلى تنسيقها مع حلفاء أجانب مثل روسيا وإيران، واتصالاتها مع وكالات تابعة للأمم المتحدة تعمل داخل سوريا.  كما تتضمّن قاعدة البيانات شديدة الحساسية أسماء عدد من عناصر المخابرات السورية السابقين.

واستمرّ نظام الأسد بتدريب كوادر على استخدام “الراشدة 4G” حتّى نهاية عام 2024، إذ تكشف صور رقمية للوثائق التي اطلع عليها فريق التحقيق والصادرة عام 2023، عن حصول عناصر عدة من المخابرات على تدريبات متقدّمة على الراشدة 4G من “الأصدقاء الصينيين”. 

وفي عام 2024 واصلت المخابرات خطة التدريب هذه، وتم تكثيفها.

إضافةً الى ذلك، طوّع الأسد منظومات التعقّب الأخرى كافة لضمان استمرار حكمه، بما في ذلك ملاحقة المعارضين، أو من يمتلكون العملة الأجنبية.

الراشدة، أو كما تُعرف باسمها العالمي IMSI catcher (اختصارًا لـ International Mobile Subscriber Identity catcher)، هي جهاز يُستخدم لاعتراض إشارات الهواتف المحمولة والتقاط هوية المشترك الدولي (IMSI) الخاصة بها.

تدريب تحت إشراف “الأصدقاء الصينيين”

في شهر أيلول/ سبتمبر 2024 وبينما كان النظام السوري المخلوع يكافح للبقاء في ظل تزايد العزلة الدولية وتعاظم مفاعيل العقوبات بفعل قانون قيصر، كانت أجهزة الاستخبارات تحرص على تطوير قدراتها لمواجهة التجسس وتقيم دورات تدريبية لأجل ذلك. 

تورد برقية تحت عنوان “تقرير باطلاع السيد العميد الركن المهندس رئيس الفرع” 280 تحت بند سري للغاية. 

مفاد الوثيقة، طلب “ترشيح موظف لاتباع دورة تدريبية في مجال مكافحة التجسس”. 

تطلب البرقية من العميد ترشيح موظفين اثنين لحضور تدريب عملي للمرة الثانية حول “إدارة المصادر والمعالجة الفنية”. وعلى الفور، تم تكليف المساعد1 حسين، باتباع الدورة المذكورة. 

في السياق نفسه، تم تركيب منظومة التعقب بالتغطية وتدريب عناصر على استثمارها وأصول التعامل مع إدارة الاتصالات لتأمين متطلبات تعقب الأهداف، وتدريب عشرة عناصر من القسم (جهاز المخابرات) على استثمار الراشدة، للتعقب بالتغطية وتنفيذ مهمات تدريبية لرفع قدرتهم وجاهزيتهم لتعقّب الأهداف.

وجاءت هذه الإنجازات كجزء من خطة عمل شاملة، تفصح عنها وثيقة بعنوان “الأعمال التي أٌنجزت في عام 2023″، ومنها أيضاً “إجراء دورة تدريبية للعناصر بإشراف الأصدقاء الصينيين على استخدام الراشدة (4G)”.

أعمال التعقب التي أنجزتها استخبارات الأسد للعام 2023

تقول الريم كمال، وهي مسؤولة قانونية في وحدة حقوق الإنسان والأعمال التجارية في “البرنامج السوري للتطوير القانوني SLDP”: “إن الانتهاك بالتجسس هو انتهاك الخصوصية، ولكن ما يتبعه يمكن أن يرقى الى جرائم ضد الإنسانية مثل التعذيب والإخفاء القسري، وبالتالي يمكن أن تكون هذه الشركات قد ساعدت في جرائم  دولية، لافتةً إلى أن هناك دولاً سنّت قوانين لتنظيم أعمال الشركات والحدّ من المخاطر المرتبطة بأنشطتها.

كما اعتمد الاتحاد الأوروبي أخيرًا توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية (CSDDD)، الذي يفرض على الشركات الكبيرة – بما فيها بعض الشركات غير الأوروبية التي تنشط داخل السوق الأوروبية – واجبًا قانونيًا بتحديد مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان والبيئة، ومنعها، ومعالجة آثارها السلبية في سلاسل الإمداد وسلاسل القيمة.

أهداف تحت المراقبة 

تشير وثيقة حصرية أخرى إلى أنه تم معالجة مجموعة الأهداف (التي تم تعقبها) المحالة من السيد اللواء مدير إدارة المخابرات العامة، وتم توقيفها واعتقالها، إضافةً إلى معالجة مجموعة من المواضيع الواردة إلى القسم عن طريق عناصر الفرع (280) ومجموعة من مصادر الفرع.

كان يرأس جهاز المخابرات السورية في ذلك العام، حسام لوقا (مواليد 1964)، وهو ضابط مخابرات سوري، يُعتقد أنه في روسيا حالياً، وكان قد شغل منصب مدير إدارة المخابرات العامة السورية خلال فترة حكم حزب البعث منذ العام 2019 لغاية سقوط النظام السوري في كانون الأول/ ديسمبر 2024.

بخبرته الطويلة في أجهزة الأمن السورية، لعب لوقا دورًا محوريًا في تقوية مجتمع المخابرات السوري، ويُعرف بمشاركته في عمليات أمنية واستخباراتية متنوعة داخل سوريا. 

بإشراف ومتابعة من لوقا، تم تتبّع 233 هدفاً (الرسم التوضيحي أدناه) لأشخاص عاديين بهدف إلقاء القبض عليهم، من بينها 178 بتهم (مواضيع مختلفة) من دون تحديد تفاصيلها، وموضوعين يتضمّنان فسادًا في مؤسسات الدولة، وخمس مواضيع استخراج جوازات سفر، و11 موضوع مخدرات، و17 موضوع تعامل بغير الليرة السورية، و20 موضوع مطلوبين لصالح إدارة المخابرات.

ومن بين الأهداف الـ 233 التي تم تعقبها، رُفعت مذكرات تعقّب ومتابعة بخمس أهداف (مطلوبين)، وبقي 12 هدفاً آخر قيد المعالجة، في حين أحيلت ستة أهداف إلى الفرع 300، و7 أهداف إلى الفرع 285، في حين ذهبت بقية الأهداف إلى الفرعين 235 و315.

وجاء في وثيقة الأعمال التي أُنجزت عام 2023، أنه تم التعاون مع بعض الفروع لتوقيف الأهداف المحالة إليها عن طريق (الراشدة)، وفي الربع الأخير من هذا العام تمت متابعة (30) هدفاً وتوقيف (7) أهداف، كان من بينها 11 هدفًا للفرع 322، وتم التمكن من القبض على أربعة أهداف منها، وخمسة أهداف للفرع 345، وأربعة أهداف للفرع 320، وعشرة أهداف تدريبية.

وتلخّص أفرع المخابرات خلاصة عملها في التجسّس على المواطنين سنويًا، ضمن ملف يُسمّى “أهداف المنظومة”، واطلع فريق التحقيق على وثيقة عن أهداف منظومة التتبّع بين عامي 2019 – 2024.

وفي كل هدف من أهداف هذه المنظومة حُدِّد عدد من الأرقام التي تم تعقبها، وتشمل قوائم لعدد أرقام هذه الهواتف وأسماء أصحابها والتهمة التي يتم التعقب على أساسها.

تظهر “أهداف المنظومة” مئات الأرقام الخليوية، المرفقة بأسماء مالكيها، وأماكن وجودهم، والتهم الموجّهة إليهم، والتي تتراوح بين تهم سياسية واقتصادية، مثل “التواصل مع إرهابي” أو “هدف خاص” أو تهريب المواشي، أو التحدث عن الأسلحة، وفي بعض التهم يظهر أن “الهدف” تتم ملاحقته لأنه تواصل مع رقم لبناني وشتم حزب الله، وظهر أن “أهدافًا” أخرى تعاملت بغير الليرة السورية.

وفي نهاية الملف، يظهر مصير “الهدف” والذي غالباً يتم توقيفه والقبض عليه، أو الاستمرار في ملاحقته، أو حتّى فشل ملاحقته بسبب إيقافه الخط الخليوي، حتّى أن أهدافًا تم الوصول إليها ولكن تبيّن أن الأشخاص الذين تم تسجيل أرقام الهواتف باسمهم هم أصلاً معتقلون، ويُستخدم رقم الهاتف من شخص آخر قام بشرائه بعد توقّفه من الشركة، والبعض منهم قُبض عليهم بعد تتبعّهم عبر IMEI.وفي وثيقة غير محدّدة التاريخ، اطلعنا على نسخة منها (مرفقة ادناه)، تعود الى العام 2024، أبدى الفرع 280 التابع للمخابرات العامة، المساعدة في تعقّب 19 هدفًا / شخصًا في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر أي قبل سقوط الأسد بفترة قصيرة، بواسطة الراشدات 4G، وبلغ عدد المطلوبين لصالح أربعة أفرع أمنية مشهود لها بالقمع وتعذيب المعتقلين، 19 مطلوباً، وهي الأفرع (322 – 318 – 325  وفرع مكافحة التجسس 300)، وطلبت هذه الأفرع دفعة واحدة إلقاء القبض على 19 شخصًا، وتم القبض على أربعة منهم بواسطة الراشدات.

استخدام تعسّفي للتكنولوجيا

منذ اندلاع الثورة، عمل النظام السوري على توظيف التكنولوجيا للإيقاع بالمعارضين، وقُطعت الإنترنت عن حواضن كبيرة كانت تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للإبلاغ عن انتهاكات تطال المدنيين خلال التظاهرات ضد الأسد.

يقول مهران عيون، مدير فريق “سلامتك” المتخصص بالأمن الرقمي والمواطنة الرقمية: “في بدايات الثورة السورية، كانت الاتصالات مقطوعة بشكلٍ كامل عن مدينة دوما ومحيطها، ولكن في الوقت نفسه كانت الهواتف داخل المدينة تلتقط إشارة اتصال، ما يؤكّد وجود راشدات تنتحل صفة برج الاتصال”.

وأضاف عيون، أن النظام انتقل باستخدام الراشدات في المرحلة الأخيرة قبل سقوطه، لتعقّب التجّار أو من يقومون بأي أنشطة مالية، بغرض جمع أكبر قدر ممكن من الأموال، وليس لأغراض جنائية أو لمصلحة عامة، وذلك لأن الفترة الأخيرة قبل سقوط الأسد لم تشهد أي عمل ثوري أو عسكري في المدن الكبرى ولا سيما دمشق.

كما لفت إلى أن الدول تمتلك “الراشدة” ولكن استخدامها يحتاج إلى أمر قضائي ومصلحة عامة، وفي حال اختراق البيانات من دون أمر قضائي يؤدّي ذلك الى محاكمات وغرامات مالية، وهذا ما لم يحدث في زمن النظام المخلوع.

كان المهندس وسيم حسن تقني اتصالات، ويعمل سابقًا في بناء “مقسم النصر” بدمشق في غرفة المراقبة المركزية الخاصة بالاتصالات الأرضية Operations and Maintenance Center OMC، وكان وما زال الجزء الخلفي من مبنى مقسم النصر مسؤولاً عن مراقبة  كل الاتصالات في سوريا والتحكم بها، وفي المبنى نفسه كانت تقع غرف مراقبة الاتصالات من قبل الفرع 225.

انشقَّ حسن وغادر سوريا، لأن الفرع 225 كلّفه بعمل خوارزمية للكشف عن العلاقة بين المتّصلين، ففي حال كانت هناك مجموعة يتصل أعضاؤها ببعضهم بشكل متكرر فهذا يشير إلى أنّهم تنسيقية، ويقول: “حينها أخبرني رئيس الفرع 225 العميد بأن لدي كل الصلاحيات لتشكيل فريق من المهندسين والمبرمجين  لعمل هذه الخوارزمية، لأن طلبها من الخارج يحتاج إلى مناقصة والكثير من الوقت”.

قبل انشقاقه في بدايات الثورة السورية، رافق حسن أحد زملائه في العمل بجولة مع معدّات تقنية على مدار أيام عدة، ليكتشف لاحقًا أن الجهاز كان يستخدم الراشدة من دون معرفة نوع المعلومات التي كانت تُجمع حينها، وقبل بدء المهمّة، تم تركيب هوائي اتصال على السيارة وربطها بالجهاز.

تدريب الاستخبارات في الصين 

لا يُعتبر امتلاك أجهزة IMSI catcher انتهاكًا في حدِّ ذاته، إذ تمتلك غالبية الدول حول العالم الأجهزة ذاتها، ولكنّها تستخدمها لأغراض أمنية وعسكرية بحتة، وفي الحروب، ولضبط الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة. غير أنّه وبعد انطلاق الثورة السورية، طوّر نظام بشار الأسد أدواته عبر استقدام راشدات جديدة 4G والحصول على تدريبات تقنية بمساعدة مباشرة من دولة الصين حليفة الأسد حينها.

بدأت العلاقات السورية – الصينية في عام 1956 بعد استقلال سوريا، وكانت العلاقات حينها محدودة في فترة الحرب الباردة في التسعينات حتى مطلع الألفية، عندما شهدت هذه العلاقات تحسّنًا ملحوظًا بزيادة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.

في عام 2004، ارتقى التعاون الاقتصادي بشكل كبير حين أصبحت الصين من أكبر موردي السلع إلى سوريا. تشير وثائق جهاز المخابرات الجوية السورية إلى أنه بين عامي 2012 و2024، تلقى ضباط مخابرات وعسكريون سوريون تدريبات على تقنيات مختلفة من عسكريين ومخابرات صينيين. وقد زارت وفود سورية الصين مرارًا وتكرارًا لهذا الغرض. 

وبالعودة إلى وثائق عام 2012، تبيّن أن قيادة جهاز المخابرات الجوية السورية أرسلت عددًا من العسكريين إلى الصين لحضور ورشة عمل لمدة ثلاثة أشهر ونصف الشهر على أنظمة الرادار العسكرية YLG-6M. 

تُظهر وثيقة اطلعنا عليها، أسماء ضباط سوريين تم إيفادهم الى الصين لحضور دورات تدريبية في تخصصات مختلفة في مجال الاتصالات السلكية والدفاع، وتم ترشيح أسمائهم من المخابرات الجوية السورية التي كان يقودها جميل الحسن، وهو موضوع على لوائح العقوبات الأوروبية والأميركية. 

وكانت الصين من ضمن الدول التي دعمت نظام الأسد سياسيًا خلال سنوات الثورة، واستخدمت حق النقض (الفيتو) لمرات عدة ضد مشاريع قوانين قُدِّمت في مجلس الأمن الدولي لإدانة الأسد.

لم تردّ السفارة الصينية في برلين، ولا الخارجية الصينية على طلبات فريق التحقيق والزملاء في هيئة الاذاعة والتلفزيون الألمانية NDR للتعليق. 

استرجاع المعلومات وفتح الأقفال

امتدّ عمل أجهزة الأمن في عهد الأسد، إلى إجراء دورات تدريبية بإشراف الإيرانيين أيضًا، تضمنت تزويد “شعبة الأقفال” التابعة لأحد أفرع المخابرات السورية بأجهزة خاصة لفتح مختلف أنواع الأقفال واستلام عدة خاصة يدوية لفتح السيارات ونسخ مفاتيحها، وكشف ترددات فتحها وإغلاقها ونسخها على مفاتيح جديدة.

وتم اتباع دورة تدريبة لـ “تأهيل عناصر الاستخبارات السورية على فتح أقفال المنازل والمكاتب”، وذلك بحسب وثيقة توضح ما أُنجز على هذا الصعيد عام 2023.كذلك، تم تجهيز “شعبة كشف الجرائم الرقمية” بمهارات عدة، من بينها إجراء دورات تدريبية متقدّمة في مجال استرجاع المعلومات من وسائط التخزين المختلفة ( هارد – فلاشة – كرت ذاكرة ..) وبخاصة التالفة منها.

وسعت المخابرات السورية الى تطوير قدراتها تقنيًا بدعم من الإيرانيين، من خلال مواكبة التطبيقات الحديثة، ومتابعة ورصد مواقع التواصل الاجتماعي والهندسة الاجتماعية، إضافةً إلى اتباع دورات في مجال فتح الأقفال الميكانيكية الحديثة والخزنات الميكانيكية والإلكترونية بمختلف أنواعها.

حصل عناصر الاستخبارات أيضًا على دورات في مجالات فتح “السيارات الحديثة التي تعمل على البصمة وكيفية نسخ ترددات أجهزة تحكم السيارات الحديثة، بالإضافة الى السعي للتزود بالتجهيزات والأدوات اللازمة للعمل”.

تشير وثائق من جهاز المخابرات السورية، يعود تاريخها إلى الفترة 2012-2014، إلى أن إيران دربت أفرادًا عسكريين سوريين، بما في ذلك كيفية الرد على هجمات الصواريخ غير الموجهة على الطائرات. علاوة على ذلك، يُزعم أن إيران ساعدت في صيانة طائرات الحكومة السورية في حالات عدة، وأنها باعت طائرات لسوريا.

فيما تشير وثيقة تعود لعام 2018، إلى مصنع للأسلحة الكيميائية في الغوطة، قرب دمشق (حران العواميد)، يُديره بشكل أساسي عمال إيرانيون.

اطلعنا أيضا على وثيقة أخرى، يعود تاريخها إلى عام 2023، تشير إلى أن “زملاء إيرانيين” دربوا ضباط مخابرات سوريين على فتح أقفال السيارات والمكاتب وأبواب المنازل ونسخ المفاتيح. ويبدو أن التدريب كان يهدف إلى تحسين قدرتهم على مواجهة أهداف استخباراتية. 

أيضاً، لم ترد وزارة العدل الإيرانية ولا مكتب المرشد الأعلى على طلبات فريق التحقيق، والزملاء في هيئة الاذاعة والتلفزيون الألمانية NDR للتعليق. 

تكنولوجيا التعقب قبل الثورة السورية 

لنظام الأسد إرث سابق في استيراد أجهزة وتقنيات التجسس ومعدات إلكترونية لتعقّب الاتصالات والإنترنت.

وأفضى البحث مفتوح المصدر، الى الكشف عن شركات عدة حول العالم، زوّدت النظام السوري قبل اندلاع الثورة بأجهزة تكنولوجية للتعقب، ويوضح كيف اشترى النظام معدات اتصالات استُخدمت في التعقب ومكّنته من توقيف معارضين واعتقالهم وتعذيبهم على خلفية التجسّس على مكالماتهم واتصالاتهم.

قبل شهر من اندلاع الثورة السورية، وتحديدًا في شباط/ فبراير 2011، حصل النظام السوري على نظام المراقبة المركزي (CMS) أميركي الصنع، تم توريده إلى المؤسسة السورية للاتصالات. 

على إثر ذلك، دفعت الشركة الموردة غرامة قدرها 100 ألف دولار أميركي لمكتب الصناعة والأمن التابع للخارجية الأميركية.

ويستطيع هذا النظام جمع بيانات عن تصفّح الإنترنت والبريد الإلكتروني والدردشة عبر الإنترنت والمكالمات الصوتية عبر الإنترنت (VOIP). واعتبرت الخارجية الأميركية أن بإمكان الحكومة السورية استخدام هذا النظام لتعزيز قمع الشعب السوري.

إضافةً الى ذلك، حصل النظام السوري على تقنيات Deep Packet Inspection (DPI) لتحليل حركة الإنترنت، وقد مكنت المخابرات السورية من مراقبة نشاطات الإنترنت (تصفح، بريد إلكتروني، إلخ)، كما باعت إحدى الشركات، أنظمة “فحص عميق للحزم” والتي يُمكن استخدامها في عمليات التجسس للنظام السوري.

وفي مرحلة ما بعد اندلاع الثورة، والعقوبات الدولية على نظام الأسد، يبدو أن الأخير اتّجه إلى الصين لاستيراد أنظمة تكنولوجية، وقد واجهت شركات صينية كثيرة تهماً عدة ببيع معدات اتصالات لأنظمة سلطوية مثل إيران وسوريا، مثلاً يكشف تقرير لشبكة رويترز أن شركة “هواوي” الصينية العملاقة استعملت شركات واجهة تحت أسماء سكاي كون وكانيكولا.

اهتمام الأسد بالمنتج الصيني 

قبل سقوط النظام السوري بأشهر، أعدّ “الفرع 280” دراسةً مفصّلة عن شركة صينية اطلع عليها فريق التحقيق، وتضمّنت الدراسة معلومات تفصيلية عن الشركة التي تولّد حلولاً ذكية، والأنظمة ذات الصلة، وتقدم بطاقات تشمل تحديد الهوية والتوثيق وتخزين البيانات ووسائل النقل.غير أنّه لم يتم التحقق ممّا إذا كانت الشركة قد ورّدت أي معدّات لنظام الأسد، أو بُنيت أية علاقة تجارية بين الطرفين.

يقول المهندس وسيم حسن: “خلال عملي، كانت المعدات في غالبيتها تأتي من شركة هواوي الصينية، وكانت تزوّدهم بالتقنيات والمعدّات كافة، حتى أن الموظفين كانوا يدخلون في منافسة للحصول على بعثات تدريبية إلى الصين”.

وأوضح أنه في عام 2011 وبعد العقوبات وانسحاب غالبية الشركات من سوريا، دخلت هواوي بقوة مع الحكومة السورية، فكانت تزوّد مؤسساتها بالتكنولوجيا المطلوبة، “حتى أنني عملت سابقًا مع صينيين وكانوا يأتون لتركيب سيرفرات ومعدات أخرى، وكان هناك خبراء صينيون يعملون باستمرار في مركز السورية للاتصالات”.

وبحسب تقرير لشبكة SC Media للأمن الرقمي، كانت شركات كثيرة في هونغ كونغ والصين تبيع جهاز “الراشدة” في السوق السوداء مقابل مبالغ وصلت الى 15 ألف دولار أميركي شرط “الوعود باستخدامه قانونياً”.

تقول الريم كمال، وهي مسؤولة قانونية في وحدة حقوق الإنسان والأعمال التجارية في “البرنامج السوري للتطوير القانوني SLDP”: “هناك عواقب قانونية في هذه الحالة. وبموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ثمة طرق عدة لانخراط الشركات في هذا النوع من الانتهاكات”.

وأضافت كمال، أنه حتى لو لم تتسبّب هذه الشركات مباشرةً بأضرار، إلا أنها متواطئة عبر شركة وسيطة، فهي لا تعرف الوسيط إلى أين سينقل هذه التكنولوجيا، ولكن من مسؤولية الشركة البائعة، معرفة الطرف الذي سيستفيد من هذه التكنولوجيا قبل عملية البيع.

الوصول إلى بيانات حسّاسة من دون أمر قضائي

أظهرت النسخ الرقمية من الوثائق التي اطّلعنا عليها، أن أجهزة الأمن كان لديها وصول إلى معلومات حسّاسة عن جميع مستخدمي الهواتف المحمولة.

كانت أفرع الأمن كافة ترفع أسماء محددة أو أرقام هواتف أو أرقاماً وطنية لأشخاص، وتخاطب الفرع 300 ليتواصل مع “إدارة الاتصالات” لجلب البيانات المطلوبة، بما في ذلك الأرقام الصادرة والواردة، واسم صاحب الرقم، وآخر ظهور جغرافي له، وفي بعض الأحيان محتوى مسجّل للمكالمات والرسائل، وهو ما يتقاطع مع كلام الخبير غزال.

وفي سؤال حول ما إذا كان يمكن لأجهزة الأمن الوصول الى منظومة العائدية وباقي المنظومات من دون تسهيل أو موافقة من شركات الاتصالات، أجاب علاء غزال، تقني متخصص بالسلامة الرقمية وأمن المعلومات: “معظم المنظومات، وبشكل أساسي منظومات العائدية والتغطية وIMEI وIMSI، تحتاج الى قيام شركة الاتصالات بإعطاء وصول لها لتتمكن من الحصول على المعلومات والبيانات”.

وأضاف أن شركات الاتصالات لديها منظومتَي العائدية والتغطية.

وتُعرّف منظومة العائدية، على أنّها تقدّم بيانات رقم الهاتف بما في ذلك بيانات صاحب الرقم، مكان الشراء وتاريخه وبيانات نقطة البيع، أمّا منظومة التغطية، فتقدّم معلومات عن أبراج الاتصالات التي اتصل بها أي جهاز أو رقم  هاتف، والتي تمكّن من تحديد موقع الأشخاص من خلال تتبع الرقم أو الجهاز.

ويقول مهران عيون، مدير فريق “سلامتك” المتخصص بالأمن الرقمي والمواطنة الرقمية: “هذا يعني أن الأفرع الأمنية لديها وصول إلى البنية التحتية لشركات الاتصال، ويظهر ذلك من خلال معرفتها باستخدام الشخص رقم هاتف جديد، أو معرفة ما يملكه أي شخص من أرقام هواتف عن طريق الرقم الوطني”.

لم ترد شركتا الاتصال سيريتل وإم تي إن على أسئلة فريق التحقيق، حول ما ورد من اطلاع المخابرات السورية على بيانات المستخدمين الحسّاسة وشمول الذين تم توقيفهم بالاستفادة من خدمات أبراج الاتصالات وتحديد نطاق تغطيتها الجغرافي.

• التنسيق الإبداعي والحلول البصرية: رضوان عواد.

• شارك في جمع المعلومات الزميل وائل قرصيفي.

The post “ملفات دمشق”.. كيف درّبت الصين وإيران استخبارات الأسد للتجسّس على السوريين؟ appeared first on SIRAJ.