وفي وقت لاحق، وخلال احتفاليّة في دمشق لإطلاق خطوط شركة “طيران المتوسّط” الجديدة من فيينا وكولونيا وبرلين إلى دمشق عبر أثينا، صرّح الرجل نفسه، مرتدياً بدلة سوداء، قائلاً: “في حين واجهت شركات الطيران الكبرى عقبات في جدولة الرحلات إلى سوريا، فقد تمكّنا، كشركة طيران خاصّة من اليونان، من التغلّب عليها”.

الرجل المجهول الهوّية الذي تحدّث كما لو كان ممثلاً لشركة الطيران اليونانية، يدعى محمّد مجد ديري، وله صفة أخرى غير رجل أعمال: فهو مطلوب من قِبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بتهمة الإتجار غير المشروع بالأسلحة وغسل الأموال منذ العام 2021.

اسمه مدرج في قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، التي تفيد بأن ديري، إلى جانب شريكه اللبناني سامر ريّا وشركتهما “بلاك شيلد”، وباستخدام شركات وهمية في قبرص (S. Group Airlines Ltd، Centuronic Ltd) وتركيا، قاما منذ العام 2015 على الأقلّ “بالتوسّط في صفقات أسلحة وتقديم خدمات النقل الجوّي في الشرق الأوسط وأفريقيا”.

وأضافت مذكّرة “أوفاك” أن الشريكين “حافظا على علاقات مع أفراد يُزعم ارتباطهم بالحكومة السورية وتورّطوا في أنشطة تجارية نيابة عن النظام الإيراني”.

تُظهر بيانات السجلّ التجاري السوري، أن ديري يدير نشاطاً تجارياً باسمه في دمشق منذ العام 1986، يشمل “الإتجار، والاستيراد، والتصدير لجميع الموادّ المسموح بها من الدولة”، ومن غير المعروف كيف تمكن الديري من العمل مع الحكومة السورية الجديدة، على الرغم من أنه مطلوب لمكتب المباحث الفيدرالية في أمريكا.

على الضفّة الأخرى من المتوسّط، وفي عام 2018 وصل الديري إلى اليونان، مُعلناً عن إقامته الدائمة، بعنوان مشابه لعنوان “مديرية الأجانب والهجرة في القطاع الجنوبي”. أُلقي القبض على شريكه الرئيسي ريّا، في مطار “إليفثيريوس فينيزيلوس” في أثينا في عام 2022. ووفقاً لتقرير حديث صادر عن iMEdD، ظلّ ريّا رهن الاحتجاز في أثينا لمدّة 16 يوماً، ثم أُفرج عنه بكفالة بشرط عدم مغادرة البلاد في انتظار المحاكمة، إلا أن ريّا لم يمثل أمام المحكمة في شباط/ فبراير 2023.

لماذا يتحدّث تاجر أسلحة سوري، صدرت بحقّه مذكّرة توقيف دولية نافذة، وشريكه هارب، نيابةً عن شركة طيران يونانية في سوريا؟ ماذا نعرف عن شركة طيران المتوسّط، التي كانت تُسيّر رحلات جوّية إلى دمشق في عام 2023 في عهد بشّار الأسد، في حين لم تفعل أي شركة طيران أوروبية أخرى الشيء نفسه؟ 

يكشف هذا التحقيق الاستقصائي الذي أُنجز بالتعاون بين معهد البحر المتوسّط للصحافة الاستقصائية (MIIR)، والوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج (سوريا)، ومجلة إسبرسو (إيطاليا)، وفوكس أوروبا (فرنسا)، وموقع درج (لبنان) عن خيوط قضيّة قد تُشبه سيناريو فيلم بوليسي، لكنّها ليست كذلك.

إنها سلسلة من الأحداث التي تُحمّل السلطات اليونانية والأوروبية المسؤوليّة، وتتكشّف في اليونان، وقبرص، وسوريا، وليبيا، وإيطاليا، ولبنان، ودبي.

تشمل القضيّة عائلة رجل أعمال لبناني معروف لدى النخبة السياسية اليونانية منذ عهد أندرياس باباندريو، رئيس الوزراء الاشتراكي لفترتين (1981-1989 و1993-1996) و”حرباً أهلية” بين الشركات، ومزاعم سوء إدارة ومخالفات مالية، ومعاملات عبر قبرص، ورجلاً مطلوباً بتهمة الإتجار بالأسلحة، وزعيم عصابة مخدّرات مُدان بالارتباط بالإتجار غير المشروع بالمهاجرين من وإلى ليبيا.

كما يكشف هذا التحقيق العابر للحدود أن “نشرة حمراء” من الإنتربول صدرت بحقّ اثنين من الأفراد الذين يمثّلون محور هذه القصّة، ولم تردّ الشرطة والسلطات القضائية اليونانية عليها بعد.

من الإقلاع إلى الاضطرابات الجوّية 

تأسّست شركة طيران المتوسّط (الخطوط الجوّية المتوسّطية ش.م.) في الأول من أيلول/ سبتمبر 2015، على يد ثلاثة أفراد: حمد علي آل ثاني، أحد مؤسّسي الخطوط الجوّية القطرية ورئيس مجلس إدارة شركة “بلو إير ليسينغ” – Blue Air Leasing ومقرّها الإمارات العربية المتّحدة، من جهة، وفادي إلياس حلّاق وأندرياس حلّاق، وهما من أصل يوناني لبناني.

الشقيقان أبناء رجل الأعمال اللبناني القوي والمؤثّر جورج حلاق (أو شلق) المعروف بصداقته الحميمة مع رئيس الوزراء اليوناني السابق وزعيم حزب “باسوك” أندرياس باباندريو، وعلاقاته الوثيقة بالنخبة السياسية اليونانية، وقادة بارزين في الشرق الأوسط، مثل الفلسطيني ياسر عرفات والسوري حافظ الأسد.

تشير تقارير سابقة (صحيفة وول ستريت جورنال، 1993) إلى أن حلّاق هو من حرّض على مخطّط جنى أموالاً لـ”منظّمة التحرير الفلسطينية” من خلال شراء شركات طيران، ومتاجر معفاة من الرسوم الجمركية في عدّة دول، وهي خطوة ربما سهّلت تهريب جميع أنواع السلع غير المشروعة.

لا يظهر اسم جورج حلّاق، البالغ من العمر 85 عاماً اليوم، في وثائق الشركة، بينما يبدو أن زوجته ندى تشغل منصب الرئيس. أُضيف المدير المسؤول الحالي الطيّار السابق ماريوس سامبراكوس، إلى مجلس الإدارة في عام 2021. ومع ذلك، تُدار الشركة وتُمارس أعمالها من خلال شبكة من الشركات القبرصية.

بين العامين 2018 و 2021، ضمّ مجلس إدارة شركة “طيران المتوسّط” شخصين مرتبطين ببنك “ليبانك” للاستثمار (Libank) اللبناني، الذي استثمر أموالاً في الشركة. إلا أن البنك نفسه يُزعم اليوم أنه يتّهم شركة “طيران المتوسّط”، وتحديداً أندرياس وجورج حلّاق، بالاحتيال واختلاس مبلغ 6.61 ملايين يورو.

ونتيجة لذلك، صدرت “نشرة حمراء” من الإنتربول في 17 نيسان/ أبريل 2024، بناء على طلب السلطات اللبنانية، وهي طلب لأجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان شخص، واعتقاله مؤقتاً، في انتظار تسليمه أو ترحيله، أو اتّخاذ إجراء قانوني مماثل.

نشاط الأخوين حلّاق في قبرص

ولا يُشير أمر التوقيف المؤقت ذي الصلة إلى الأخ الثاني فادي حلّاق، الذي يبدو أنه في صراع مفتوح مع عائلته منذ العام 2022، وفقاً لتقارير إعلامية ومعلومات أخرى اطّلعت عليها MIIR. ومع ذلك، ووفقاً لنشرة الإنتربول، قد تصل عقوبة التهم إلى السجن ثلاث سنوات كحدّ أقصى. وحتى الآن، لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت السلطات اليونانية قد استجابت بأي شكل من الأشكال لطلب التوقيف المؤقت وتسليم عائلة حلّاق إلى لبنان.

تواصل فريق التحقيق مع الشرطة اليونانية، لكن لم يتلقَّ رداً حتى الآن.

ولكن كيف بدأ كلّ شيء؟ منذ إنشائها، وعدت شركة حلّاق بتقديم خدمات ركّاب وشحن راقية من أوروبا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، قامت شركة “طيران البحر المتوسّط” بتشغيل أوّل رحلة ركّاب لها، واحتفلت بها بحدث متألّق قبل بضعة أيّام مع مجموعة من الضيوف: من رئيس الأساقفة إيرونيموس ونيكوس باباندريو، إلى النائب السابق باناجيوتيس كورومبليس ومشاهير مشهورين. وعلى الرغم من الدعاية الأوّلية، ظلّ نشاط شركة الطيران محدوداً حتى العام 2019، مع التركيز على رحلات الطيران العارض والطرق إلى لارنكا وستوكهولم ولندن (ستانستيد) وبغداد والدار البيضاء والخرطوم وجدّة.

في 2020، في خضم وباء كورونا، تمّ تقليص الرحلات الجوّية، ولكن فُتحت فرص أخرى، مثل برنامج العودة الطوعية المدعومة (AVRR) التابع للمنظّمة الدولية للهجرة (IOM)، الذي يشارك في تمويله الاتّحاد الأوروبي والصناديق الوطنية. في 6 آب/ أغسطس 2020، نفّذت شركة الطيران رحلةً مستأجرةً لإعادة 134 مهاجراً عراقياً طوعياً إلى العراق، برعاية وزارة الهجرة. وأكّد متحدّث باسم المنظّمة الدولية للهجرة أن المنظّمة الدولية نسّقت العمليّة وعمليّة المناقصة التنافسية، التي فازت بها شركة “طيران المتوسّط”.

وأضاف أن “هذه الرحلة هي الرحلة الوحيدة لبرنامج العودة الطوعية التي نُفّذت مع تلك الشركة”، وفي عام 2024، نفّذت الشركة ثماني رحلات عودة طوعية مماثلة من إيطاليا إلى تونس، بالاتّفاق مع وزارة الداخلية الإيطالية.

“صعود” تاجر مخدّرات مطلوب

في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، سافر جورج حلّاق برفقة ماريوس سامبراكوس إلى سوريا، حيث التقى وزير الخارجية والمغتربين آنذاك فيصل المقداد، على الرغم من إدراجه على قائمة عقوبات الاتّحاد الأوروبي بصفته عضواً في حكومة الأسد منذ كانون الثاني/ يناير 2021. تُعدّ هذه واحدة من رحلات حلّاق العديدة إلى المنطقة، ليس بصفته رجل أعمال لبنانياً، إنما بصفته مبعوثاً دبلوماسياً لرئيس غيانا، بل أيضاً وزير جنوب أوروبا والشرق الأوسط في هذه الدولة، التي تُعتبر ملاذاً ضريبياً في أميركا اللاتينية. بالإضافة إلى علاقاته مع غيانا، حافظ جورج حلّاق حتى العام 2023 على علاقات مع بنما، حيث أسّس شركة خارجية مجهولة الهوّية تُسمّى “فانغ”، تيمّناً بشركة الاستثمار العقاري التي يملكها منذ العام 2003 في اليونان.

في ذلك الوقت تقريباً بعد رحلة دمشق، بدأت شركة “طيران المتوسّط” النظر في تشغيل رحلات إلى سوريا، في وقت لم تكن شركات الطيران الأوروبية الأخرى تفعل ذلك، بسبب الحرب والعقوبات القائمة.

في أيلول/ سبتمبر 2022، استقرّ السوري إيّاد أسليم، وهو رجل يُقال إنه على علاقة جيّدة بدائرة الأسد الأوسع في أثينا، وبدأ العمل في الشركة كمدير تجاري.

ويلعب إيّاد أسليم أيضاً دوراً آخر، فهو الممثّل المفوّض لوكالة “فري بيرد للسفر” أي (الطير الحرّ للسياحة) التي ستكون لمدّة عام كامل الوكالة الوحيدة التي تُصدر تذاكر لشركة “طيران المتوسّط” في سوريا، كما هو موضّح في العقد (عقد الوكالة العامّة لبيع خدمات نقل الركّاب والبضائع) الموقّع بين الشركتين في أثينا بتاريخ 28 أيلول/ سبتمبر 2022.

سارت الأمور على ما يرام، وقامت شركة الطيران اليونانية في 9 آذار/مارس 2023 بتشغيل أوّل رحلة ركّاب من شركة طيران أوروبية إلى دمشق منذ العام 2012.

في هذه المرحلة، طُرحت تساؤلات جدّية حول رقابة السلطات اليونانية والأوروبية، التي سمحت بتأسيس هذه الشراكة وخطّ الطيران هذا، وكذلك حول مسؤوليّات شركة النقل نفسها، وتتمثّل الأسباب الرئيسية في ما يلي:

شركة “فري بيرد” بالإضافة إلى كونها وكالة تعمل مع شركة “طيران المتوسّط”، هي وكالة تعمل لشركة “أجنحة الشام للطيران” أو (Cham Wings Airlines). هذه الشركة السورية سيّئة السمعة التي كانت تُسيّر رحلات بين سوريا وليبيا، كانت متورّطة في الإتجار غير المشروع بالمرتزقة والمهاجرين والمخدّرات، وهي مدرجة على قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

وقد أثبتت تقارير استقصائية سابقة صادرة عن “مراسلون متّحدون” و”سراج” و”لايتهاوس ريبورتس” و”دير شبيغل” و”إل بايس”، أن العديد من المهاجرين الـ 750 الذين عُثر عليهم لاحقاً على متن قارب الصيد “أدريانا”، الذي غرق قبالة ساحل بيلوس في 14 حزيران/ يونيو 2023، في أخطر حادث غرق سفينة في البحر الأبيض المتوسّط، نُقلوا من دمشق إلى بنغازي عبر “أجنحة الشام”. تضمّنت عمليّة النقل تقديم وثائق سفر مزوّرة لركّاب زُعم أنهم دفعوا 4500 دولار أميركي مقابل الرحلة المشؤومة.

تنتمي شركة “فري بيرد” إلى “مجموعة الدجّ” التجارية التي أسّسها ويديرها رجل الأعمال السوري الليبي محمود الدجّ، أحد أقوى رجال الأعمال السوريين في قطاعي الخدمات اللوجستية والسياحة، وله علاقات وثيقة بنظام الأسد السابق، حيث قدّم له خدمات داعمة. من خلال “مجموعة الدجّ”، تمّ تسهيل معاملات غير قانونية مثل نقل الأسلحة والمرتزقة والمخدّرات بين شرق ليبيا التابع للجنرال حفتر وسوريا.

يقف محمود الدجّ وشركته “الطير” وراء تنسيق عمليّات نقل شحنات مخدّرات الكبتاغون غير القانونية إلى ليبيا، وتشمل هذه الشحنات شحنة كبتاغون وحشيش تزيد قيمتها على 100 مليون دولار من السفينة “نوكا” التي اعترضتها السلطات اليونانية قبالة سواحل جزيرة كريت في 5/ 12/ 2018، بعد أن بدأت رحلتها نحو بنغازي من ميناء اللاذقية في سوريا.

وقد تمّ تقديم أدلّة على نشاط الدجّ غير القانوني في وقت مبكر من العام 2021، من خلال التحقيقات التي أجراها OCCRP و The New Arab و Der Spiegel، وحُكم على الدجّ غيابياً بالإعدام رمياً بالرصاص في عام 2019 من قِبل محكمة بنغازي بسبب أفعاله.

في العام 2024، كانت شركة تابعة للدجّ اسمها “الأيادي الذهبية” أيضاً وراء نقل 2000 عامل سوري إلى ليبيا، حيث تمّ استدعاؤهم للعمل في ظروف مروّعة تشبه معسكرات الاعتقال العمّالية، كما تمكّن الصحافيون السوريون من الكشف عنها.

بدءاً من العام 2024، أُدرج محمود الدجّ و”مجموعة الدجّ”، و”فري بيرد” وشركة “الطير”، على قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والاتّحاد الأوروبي.

في 1 تمّوز/ يوليو 2025، أصبح على قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فيما بات يعرف بإجراءات “تعزيز محاسبة الأسد” (PAARSS).

لاحقاً وقّع محمود الدجّ وأندرياس حلّاق عقداً بين شركتي “فري بيرد” و”إير ميديتيرينيان” لرحلات أثينا- دمشق.

وعلى الرغم من أن تفاصيل النشاط الإجرامي للدجّ معروفة لدى السلطات اليونانية، ففي 24 أيّار/ مايو 2023، تأسّست شركة “فري بيرد هيلاس إس إيه” (Free Bird Hellas SA) في أثينا. وكما ورد في سجلّ الأعمال اليوناني، فإن مؤسّسيها هما إيّاد أسليم ومحمود الدجّ، المُعلن عنه كـ”رجل أعمال سوري الجنسية”، والمسجّل برقم ضريبة القيمة المضافة VAT اليوناني، وعنوان إقامته في غليفادا، إحدى ضواحي أثينا، وستظلّ الشركة، التي تُوصف بأنها وكالة سفر، تعمل حتى نيسان/ أبريل 2024.

لكن كيف تمكّن تاجر مخدّرات مطلوب من الحصول على رقم ضريبة القيمة المضافة الشخصي، ومكتب مسجّل لشركته في اليونان دون أي إجراء من السلطات المختصّة؟

استمرّت رحلات “طيران المتوسّط” من وإلى دمشق أسبوعياً من آذار/ مارس حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عندما بدأت الأعمال العدائية في غزّة. كما أفاد منشور على “فيسبوك” من شركة Freebird بتوسيع شبكة خطوطها لتشمل مدناً أوروبية، مُشيراً إلى أنها بصفتها “وكيلاً لشركة الخطوط الجوّية اليونانية المتوسّطية، ستُسيّر رحلات من أوروبا إلى دمشق وبالعكس عبر أثينا، بدءاً من 14 /5 /2023”.

في سوريا، صدرت التذاكر عبر صفحة Freebird، ولكن، وفقاً لمصادر في البلاد، يُزعم أنه من خلال هذه الوكالة، يُمكن للأطراف المهتمّة أيضاً الحصول على وثائق سفر مزوّرة.

لم تردّ “مجموعة الدجّ” بدورها على أسئلة فريق التحقيق حول العلاقة مع “طيران المتوسّط”.

ومنذ 2 حزيران/ يونيو الماضي، طلب الصحافيون مراراً بيانات من الشرطة اليونانية حول اعتقالات مواطنين أجانب يحملون تأشيرات مزوّرة في مطار أثينا، قادمين على متن رحلات جوّية من سوريا وليبيا في عام 2023، ومعلومات عن المسارات وشركات الطيران المعنيّة، ومع ذلك، لم نتلقَّ رداً بعد.

وفقاً للبيانات التي جُمعت من Flightradar24، شغّلت شركة الطيران 18 رحلة بين دمشق وبنغازي من أيّار/ مايو إلى تمّوز/ يوليو 2023، و52 رحلة من بنغازي إلى أثينا (وليس العكس) بين كانون الأوّل/ ديسمبر 2022 وتمّوز/ يوليو 2023.

لا يزال من غير الواضح تحديداً هوّية الركّاب الذين خدمتهم الشركة، وكيف يُمكن للشركة ضمان عدم نقلها “أفراداً تعاونوا مع النظام السوري أو مدرجين على قائمة العقوبات الأميركية”، كما أكّد مدير العمليّات ماريوس سامبراكوس، نظراً لحاجتها إلى إذن حكومة الأسد للعمل في سوريا. كما لا يزال من غير المعروف ما هي الضمانات المُقدّمة لسلامة الرحلات الجوّية في المجالين الجوّيين السوري والليبي.

وللحصول على إجابات عن جميع ما سبق، ولعلاقة الشركة بالشريك الجديد في سوريا، محمّد مجد ديري، المدرج على قائمة “أكثر المطلوبين” لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وجّهنا أسئلة إلى وزارة الخارجية والشرطة اليونانية، ولم نتلقَّ أي ردّ.

فيما أكّدت وكالة “سلامة الطيران” التابعة للاتّحاد الأوروبي (EASA) في ردّ لفريق التحقيق إجراء عمليّات تدقيق على شركة الطيران في عام 2024، بينما لم نتلقَّ ردّاً من المديرية المختصّة في المفوّضية الأوروبية.

في اليونان، أكّدت هيئة الطيران المدني أن شركة “طيران المتوسّط” قدّمت الوثائق اللازمة للحصول على ترخيص تشغيل الرحلات الجوّية، مضيفةً أنها غير مسؤولة عن فحص الركّاب أو البضائع الداخلة إلى البلاد أو العابرة لها.

في ردّ مُفصَّل على MIIR، يزعم بنك Libank في لبنان، الذي لا يزال مساهماً في شركة GMT Aviation في قبرص (أحد مساهمي Air Mediterranean)، أنه “بسبب استبعاد GMT وLIBANK بالكامل من Air Mediterranean، لم نكن مشاركين أو على دراية بأي من أنشطتها، باستثناء تلك التي أصبحت متاحة في مصادر الأخبار العامّة. ونظراً لذلك، فإننا لا نعلم على الإطلاق تعاون Air Mediterranean مع Freebird وArkhos OFFSHORE Sal والسيد ديري.

وكذلك الرحلات الجوّية التي تم ّتشغيلها بين أثينا ودمشق في آذار/ مارس 2023″.

في ما يتعلّق بنزاعها مع أندرو وجورج حلّاق، تؤكّد شركة “ليبانكّ أنها لاحقت الرجلين، بالإضافة إلى ندى حلاق بـ”تهم الاحتيال المنظّم الجنائي في محاكم بيروت. وقد نجحت ليبانك في الحصول على لائحة اتّهام من المدّعي العامّ، بالإضافة إلى مذكّرة توقيف دولية بحقّ السيد جورج حلّاق والسيد أندرياس حلّاق”.

بدورها لم تُقدّم شركة “طيران المتوسّط” أي ردّ على أسئلتنا.

طيران فوق إيطاليا 

في عام 2023، وقّعت شركة “طيران المتوسّط” اتّفاقية مع شركة  F.A. Srl الشركة المالكة لمطار فورلي، وهو مطار صغير مملوك للقطاع الخاصّ يقع بالقرب من ساحل البحر الأدرياتيكي في شمال إيطاليا. افتُتح مطار فورلي في عام 2019 بمبادرة من رجال أعمال محلّيين، وخلال السنوات الأربعة الأولى من تشغيله (2029-2022) تكبّد خسائر تراكمية بلغت 12.4 مليون يورو، وكان يكافح للوصول إلى الحدّ الأدنى من عدد المسافرين سنوياً للاحتفاظ برخصته من هيئة الطيران المدني الإيطالية (ENAC).

في آذار/ مارس 2024، وبعد أشهر قليلة من توقّف عمليّات شركة “طيران المتوسّط” بين سوريا واليونان، استُقبل أندرياس حلّاق بحفاوة بالغة في فورلي لتوقيع عقد لمدّة عام واحد، يتضمّن 1800 ساعة طيران، بقيمة 6.3 مليون يورو، يغطّي رحلات إلى 12 وجهة سياحية في اليونان وجنوب إيطاليا وألبانيا، عبر شركة الطيران الافتراضية للمطار GoToFly.

وفي حين أكّد مصدر مجهول أن إدارة المطار كانت على دراية تامّة بـ”منهج” شركة “طيران المتوسّط” قبل إبرام الصفقة، نفى ريكاردو بريجنولاتو المدير المسؤول عن المطار منذ كانون الثاني/ يناير 2025، أي علم مسبق، محمّلاً المسؤوليّة كاملة لسلطات أمن الطيران المعنيّة (الهيئة الإيطالية للطيران المدني ENAC، والهيئة الأوروبية لسلامة الطيران EASA).

أكّدت لنا أحدث التقارير أنها أجرت عمليّات تفتيش في عامي 2024 و2023 لكلّ من السلطات الوطنية وشركة “طيران المتوسّط”، ولكن لا يمكن مشاركتنا نتائجها وقت النشر.

بين نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو 2024، ومن قاعدتها التشغيلية في فورلي، قامت طائرات شركة “طيران المتوسّط” برحلات إعادة المهاجرين إلى أوطانهم، وهذه المرّة نيابة عن وزارة الداخلية الإيطالية: تم إجراء نحو 8 رحلات ذهاباً وإيّاباً من إيطاليا (من باليرمو والعودة إلى روما) إلى طبرقة (غرب تونس) من آذار/ مارس إلى حزيران، يونيو 2024. ووفقاً لخبير في هذا المجال لم يكشف عن هوّيته، تكسب شركة الطيران نحو 60,000 يورو عن كلّ رحلة من هذه الرحلات كرسوم استئجار طائرات.

منذ تمّوز/ يوليو 2025، تواصل شركة “طيران المتوسّط” العمل من فورلي مع عدّة وجهات في اليونان وإيطاليا لصيف 2025. ووفقاً لبريجنولاتو، لم تُثر الجهات التنظيمية الإيطالية أو الأوروبية أي مخاوف بشأن وجود الشركة في فورلي.

حلّاق ضدّ عائلة حلّاق

من المسؤول النهائي عن هذه القرارات التجارية؟ وماذا تفعل السلطات اليونانية من جانبها؟

وثيقة تُلقي الضوء على ما سبق، وهي بمثابة رسالة يُزعم أنها صيغت وأُرسلت في شباط/ فبراير2024 من قِبل فادي إلياس حلّاق، المساهم في شركة “طيران المتوسّط” وعضو مجلس إدارتها حتى وقت قريب، إلى شركة المحاماة “نوبل ترست”، التي تُمثّل المساهم الرئيسي في الشركة، وهي شركة “بانتريلالو للتجارة المحدودة” القبرصية.

في الرسالة التي اطلع عليها MIIR، يُشير فادي حلّاق إلى إجراءات أحادية الجانب اتّخذها مجلس إدارة شركة “طيران المتوسّط” ضدّه، والتي يعتقد أنها أضرّت به مالياً، وإلى إدارة لا تسمح له بالاطّلاع على سجلّات الشركة. كما يتّهم شقيقه ووالده وشركاءهما الرئيسيين، من بين آخرين، بـ”تزوير الدفاتر والسجلّات المالية والتشغيلية لشركة طيران المتوسّط طوال عمليّات الطيران منذ العام 2017″، ويزعم أن “بيانات البضائع الخطرة مُحرّفة وأن البيانات الحقيقية مخفيّة عن جميع السلطات”، ويستنكر “الانتهاكات الجسيمة للواجبات المالية والائتمانية والسلامة والأمن والتشغيل”.

كما تذكر الرسالة أن “محمود الدجّ زار جورج وأندرياس بانتظام في مكاتب شركة طيران المتوسّط، وزار منزل جورج وندى حلّاق عدّة مرّات”، كما يزعم أن جورج حلّاق “يواصل استخدام علاقاته للرشوة واستخدام أساليب الترهيب المستمرّة”، ويعرب عن خوفه على حياته وحياة عائلته.

لم يُقدّم أندرياس وجورج حلّاق أي ردّ على أسئلة الصحافيين.

اتصلنا بفادي حلّاق شخصياً، الذي أكّد وجود الرسالة وأبلغنا أنه اتّخذ إجراءات قضائية وخارج نطاق القضاء ضدّ الشركة، التي لا يزال مساهماً فيها، وقال: “في جهودي منذ كانون الثاني/ يناير 2022، من خلال المؤسّسات القضائية والسلطات المستقلّة في اليونان وقبرص، لكشف الحقيقة حول طريقة عمل شركة طيران المتوسّط، لم أواجه حتى الآن سوى طرق مسدودة لا يمكن تفسيرها. آمل الآن أن يتمّ الكشف عن الأعمال غير القانونية والمسؤولين عن تصرفات شركة الطيران هذه، وأن يتمّ حشد قادة القضاء للقيام بواجبهم غير الواضح تماماً”.

ووفقاً للمحامين المشاركين في القضيّة، فقد تلقّى نائب المدّعي العامّ الاستئنافي المعلومات والادّعاءات التي قدّمها فادي حلّاق في رسالته، والذي كان ينظر في إحالتها إلى هيئة مكافحة غسل الأموال. في الوقت نفسه، فإن مكتب المدّعي العامّ في أثينا لديه الرسالة أيضاً، بعد دعوى قضائية من قِبل هيئة عامّة، ويجب عليه متابعة التحقّق من ادّعاءات فادي حلّاق. لم تتوفّر أي تطوّرات معروفة في القضيّة قبل النشر.

تمّ تعليق رحلات “طيران المتوسّط” إلى سوريا في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قبل وقت قصير من دخول عقوبات الاتّحاد الأوروبي على الدجّ وشركاته حيّز التنفيذ في 22 كانون الثاني/ يناير 2024. استؤنفت الرحلات إلى دمشق قبل شهر، وهي مستمرّة حالياً من خلال وكالة أخرى، وهي “ألميرا للسفر والسياحة”.

يظهر ديري، مهرّب الأسلحة الهارب من مكتب التحقيقات الفيدرالي، علناً في دمشق في ظلّ البيئة السياسية والاجتماعية الجديدة التي تتشكّل في البلاد.

لم تردّ شركة “آرخوس” التي يرأسها ديري على الأسئلة التي وُجّهت إليها حول العلاقة مع شركة “طيران المتوسّط”.

فيما لا تزال سوريا تمرّ بمرحلة انتقالية، واستقرار هشّ، لم تنفّذ “النشرة الحمراء” من الإنتربول الصادرة بحقّ جورج وأندرو حلّاق.

ولا يزال من غير الواضح ما تفعله السلطات اليونانية والأوروبية لضمان ابتعاد شركة الطيران اليونانية وشركائها، بالإضافة إلى شركات الطيران الأخرى، عن الأنشطة غير القانونية، وضمان سلامة الركّاب.

أما محمود الدجّ، المدان، فلا يُعرف الكثير عن أنشطته بعد سقوط نظام الأسد، باستثناء منشور واحد على “فيسبوك” بتاريخ 31 كانون الأوّل/ ديسمبر 2024، يتباهى فيه بوصول أوّل سفينة إلى ميناء اللاذقية محمّلة بالسيّارات والحافلات.

وكتب: “إنجاز جديد يجسّد رؤيتنا وطموحنا… للعام 2025″، في إشارة إلى نيته مواصلة العمل في سوريا. سرعان ما حذف المنشور لاحقاً، ولا يزال مكانه مجهولاً.

تمّ إنجاز التحقيق بدعم من مشروع Journalism fund Europe بلجيكا/ بروكسل. 

نُشر هذا التحقيق باللغات الإنكليزية والإيطالية واليونانية والعربية، وساهم في التحقيق: أحمد حاج حمدو (سراج). 

تمّ نشر هذا التحقيق العابر للحدود في وسائل إعلام: MIIR (اليونان)، و DARAJ (لبنان)، و Voxeurop (فرنسا)،  وl’Espresso (إيطاليا).

The post “طيران البحر المتوسّط” اليونانية: حكاية شركة تحلّق إلى دمشق بالتعاون مع متّهمين بالتورط في تجارة السلاح والمهاجرين appeared first on SIRAJ.

خلف هذا الإعلان كانت الإدارة الفعلية والتشغيلية نفسها بيد كوادر “أجنحة الشام” السورية للطيران، التي يملكها محمد عصام شموط، رجل الأعمال السوري، المُدرج على قوائم العقوبات الأميركية والأوروبية.

ما سبق كان بمثابة عملية إعادة تموضع في السوق عبر الاستحواذ على شركة “أجنحة الشام” بموافقة الحكومة السورية، ومن ثم تغيير اسمها إلى “فلاي شام” واسم ملاكها بطبيعة الحال بسبب تغيّر الملكيات، ومن ثم إعادة تقديمها الى الأسواق باسم جديد، على ما يكشف هذا التحقيق الاستقصائي.

على رغم رفع معظم العقوبات عن سوريا مطلع تموز/ يوليو الحالي، استثنت الولايات المتحدة شركة “أجنحة الشام” من القرار، وأبقتها على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13224 المعدل، لارتباطها بعصام شموط، المُدرج على لائحة العقوبات والمجمّدة ممتلكاته بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل.

قبل رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا، وتحديداً في 29 أيار/ مايو 2025، ورد كتاب إلى الهيئة العامة للطيران المدني السوري من شركة “فلاي شام” حول تغيير اسم الشركة، وتحديد الملاك الجدد، من دون أن يَذكر الكتاب اسم الشركة المراد تغيير اسمها، وأرفقت الشركة في الكتاب الذي حمل الرقم 16/ص صورة عن السجل التجاري الذي حمل الرقم 14683، وذكرت في معرض الكتاب أنه تم تعديل أسماء الشركاء ليصبح مالك الشركة، شركتَي “روضة الريف لخدمات إدارة المشاريع الإماراتية”، و”روضة الريف السورية”، وأشارت إلى تعيين مدير جديد للشركة ونائب له.

لكن قراراً رقمه 1842 صادراً عن وزير الاقتصاد والصناعة السوري في 11 أيار/ مايو الماضي، اطلع عليه الصحافيون، صادق على قرار الهيئة العامة لـ”أجنحة الشام للطيران المحدودة المسؤولية” الذي انعقد في 8 أيار/ مايو، وقضى بتغيير اسمها إلى شركة “فلاي شام للطيران محدودة المسؤولية”.

إلى جانب ذلك، تثبت قواعد بيانات الشركات في السجل التجاري السوري، أن تأسيس “أجنحة الشام” الذي تم في 30 تموز/ يوليو 2006 برأسمال 500 مليون ليرة سورية، تحت سجل تجاري رقمه 14683، يتطابق مع بيانات “فلاي شام للطيران محدودة المسؤولية”، حيث حلّت محلّها في السجل التجاري نفسه وفي التاريخ ذاته، ومقدار رأس المال نفسه أيضاً، وتحمل رقم السجل التجاري نفسه، لكن حصل تغيير في الملاك.

وفيما كان مؤسسا “أجنحة الشام” ومالكاها محمد عصام بن محمد أنور شموط ومحمد نور بن محمد أنور شموط، أصبح مالك “فلاي شام” الجديدة هو الشركة الإماراتية “روضة الريف لخدمات المشاريع ذ.م.م”، وشركة “روضة الريف لخدمات إدارة المشاريع المحدودة المسؤولية” كشريك سوري.

ما حصل هو أنه عند عملية التنازل عن الحصص، لم تلغَ شركة أجنحة الشام، بل حل محلها اسم جديد وملاك جدد على رقم السجل التجاري نفسه للشركة ذي الرقم 14683.  أي أن شركة أجنحة الشام التي تأسست في 2006 حلت محلها الشركة الجديدة في السجل التجاري ذاته.

يقول منذر عبد الهادي، وهو محامٍ متخصص في القانون التجاري، معلقاً على جزئية تغيير الاسم والملاك: “رقم السجل التجاري هو هوية الشركة القانونية مثل رقم بطاقة الهوية للشخص، وبقاؤه ثابتاً يعني أن الكيان القانوني لم يتغيّر، حتى لو تغير الاسم أو الشركاء أو النشاط”. ويضيف: “إذا كانت شركة أجنحة الشام خاضعة لعقوبات دولية مثل عقوبات أميركية أو أوروبية، فإنها تريد إظهار أن الكيان تغيّر، في حين أنه فعليًا لم يتغيّر سوى الاسم”.

يقول توماس نوك من موقع Planespotters.net، المتخصص بمراقبة حركة الطيران وبيانات ملكية الطائرات، في تصريح لـ”سراج”: “أعادت شركة أجنحة الشام للطيران تسمية نفسها “فلاي شام”. يُمكنكم التحقق من ذلك بسهولة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أو قنوات التواصل الاجتماعي”.

وأضاف نوك: “تُشغل [الشركة] الطائرة المسجلة YK-BAG لصالح الخطوط الجوية السورية منذ شهر أيار/ مايو 2025، نفترض أن هذا عقد إيجار شامل، أي إن شركة أجنحة الشام للطيران تؤجر الطائرة، بما في ذلك الطاقم والصيانة والتأمين (ما يُسمى بعقود الإيجار الشاملة ACMI)، للخطوط الجوية السورية.

وأشار نوك إلى أن نقل بيانات ملكية الطائرات من شركة أجنحة الشام جاء بناء على مصادر “بيانات تتبع الرحلات وتقارير من مواقع إلكترونية مع صور للطائرة”.

بيع بقرار قضائيّ

قبل الوصول إلى مرحلة مخاطبة الهيئة العامة للطيران المدني السوري لتغيير اسم الشركة، إيذاناً بإشهار اسم الناقل الجديد (فلاي شام) وإعلانه، سبقت ذلك مراحل من نقل الملكيات والتنازل تمت بين الطرفين، إذ حُرِّر عقد اتفاق ضمني بين الأطراف ونُقلت فيه الحصص بالشركة، ومن ثم ثُبِّت بقرار قضائي أمام محكمة تجارية من دون بيان قيمة الصفقة التي عُقدت بين الطرفين، وبقيت غامضة ولم تظهر المبالغ المالية التي دُفعت مقابل حصص الشركة “.

في 2 آذار/ مارس 2025، رفع رجل الأعمال، محمد عصام شموط، مالك الحصة الأكبر في شركة “أجنحة الشام” (84 في المئة من رأس المال) دعوى قضائية نقل من خلالها 137,500 حصة من أصل حصته البالغة 210 آلاف حصة في شركة “أجنحة الشام”، والتي تمثل نسبة 55 في المئة من كامل رأس مال الشركة (250 ألف حصة)، إلى “شركة روضة الريف لخدمات إدارة المشاريع” ذات الشخص الواحد المحدودة المسؤولية التي يملكها نواف محمد مهدي حسين عبدالله الحامد الهاشمي، من دون أن تُذكر القيم المادية لهذه الحصص، أو يُثبت ذلك آنذاك في الدوائر الحكومية السورية.

واستندت المحكمة وفق المعلومات في دعوى نقل الملكية رقم 134 أساس 1922 لعام 2025، على محضر بيع وتنازل أشارت إليه الدعوى أنه حصل بين الطرفين في دبي، في الإمارات العربية المتحدة، بتاريخ الأول من شهر كانون الثاني/ يناير 2020، بعنوان “اتفاقية بيع وشراء حصة في شركة تجارية”، واتفق الطرفان الأول: محمد عصام محمد أنور شموط، والثاني: شركة روضة الريف لخدمات إدارة المشاريع ذات الشخص الواحد المحدودة المسؤولية المسجلة في أبو ظبي، على أن يبقى الشريك الآخر، محمد نور شموط بن محمد أنور، الذي يملك نسبة 45 في المئة من رأس مال شركة “أجنحة الشام”، مديراً للشركة وآمراً للصرف، وأن يتقاضى 10 في المئة من صافي أرباح الشركة، كبدل إدارة يُقتطع قبل توزيع الأرباح على الشركاء.

اللافت أنه في التاريخ نفسه 2 آذار/ مارس 2025، ظهر في “محضر بيع وتنازل عن الحصص” آخر، اسم الشركة السورية للاستشارات التجارية المحدودة المسؤولية كمشتر جديد لحصص الأخوين شموط، وكان المستفيد النهائي من التنازل هو الشركة الإماراتية “روضة الريف لخدمات إدارة المشاريع المحدودة المسؤولية” لتصبح حصتها في الشركة 137,500 حصة إلى جانب شركة “روضة الريف السورية “التي أصبحت تملك 122 ألف حصة، وهو ما مجموعه 250 ألف حصة.

بينما أُدرجت “الشركة السورية للاستشارات التجارية” كمشتر رسمي اختفى اسمها لاحقًا من الحكم القضائي النهائي الصادر في 26 آذار/مارس، والذي اعتمد بيع الحصص لصالح شركة “روضة الريف”، من دون أي تفسير رسمي لاختفاء الشركة السورية من مسار البيع.

بعد شهرين تقريباً، جاء في وثيقة أخرى (كتاب) برقم 7380 أرسلتها شركة “أجنحة الشام” بتاريخ 8 أيار/ مايو 2025، إلى وزارة الاقتصاد والصناعة السورية/ مديرية الشركات، تبلغها أن محمد عصام شموط تنازل وفق قرار صادر عن إحدى محاكم دمشق بتاريخ 26 آذار/ مارس 2025 مرة أخرى عن بقية حصته البالغة 72,500 حصة، مع الشريك الآخر محمد أنور شموط الذي تنازل عن حصته البالغة 40 ألف حصة والتي تمثل نسبة  45 في المئة من كامل رأس مال الشركة، لصالح شركة روضة الريف لخدمات إدارة المشاريع المحدودة المسؤولية والمسجلة في السجل التجاري السوري بتاريخ 19 آذار/ مارس 2025.

في هذا الكتاب أُغفل اسم الشركة السورية للاستشارات كمشترٍ، ولم يتم الإعلان عنها.

تأسست شركة روضة الريف لخدمات إدارة المشاريع المحدودة المسؤولية في سوريا  بالقرار رقم 711 الصادر بتاريخ 2 آذار/ مارس 2025 برأسمال 50 مليون ليرة سورية، (رأس المال يعادل تقريبًا 5 آلاف دولار أميركي) موزعة على ألف حصة، يمتلكها الإماراتي نواف محمد مهدي الحامد الهاشمي. وبالتالي أصبحت حصص الشركاء من عائلة شموط الكاملة في شركة أجنحة الشام تعود الى شركتَي روضة الريف الإماراتية، والريف السورية.

يقول خبير قانوني فضل عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية: “هذا الترتيب، (اسقاط شركة من تتبع سلاسل البيع والتنازل) الذي شمل إدخال شركة محلية ثم إسقاطها سريعاً، يؤكد فرضية أن الشركة السورية ربما استُخدمت كـ”واجهة قانونية مؤقتة” لتمرير البيع أثناء فترة الحجز، أو لتفريغ الحصص من اسم البائع المحجوز عليه، قبل تثبيتها لاحقًا لصالح جهة واحدة يُراد إخفاء هويتها” .

لا تتوافر معلومات كثيرة عن الأنشطة التجارية أو الشركات التي تعود الى رجل الأعمال الإماراتي نواف محمد مهدي الحامد الهاشمي في سوريا، سوى أنه مالك شركة روضة الريف السورية.

بعد أربعة أيام من تقديم كتاب التنازل، وجّه وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار كتاباً عاجلاً في 12 أيار/ مايو 2025 إلى هيئة الطيران المدني يطلب تسريع استكمال إجراءات التنازل.  وجاءت الموافقة في 15 من الشهر نفسه، مشروطة بتصفية الالتزامات المالية وفق القوانين النافذة.

لم ترد وزارة الاقتصاد بدورها، على أسئلة فريق التحقيق، واكتفت بالإشارة إلى أنّ الرد على أسئلة الموضوع المتعلقة بموافقتها على تسجيل الشركة الجديدة وعملية تغيير الملكية، لا يندرج ضمن صلاحياتها.

ورداً على استفسارات معدي التحقيق حول إجراءات نقل ملكية شركة “أجنحة الشام” لصالح شركة روضة الريف، أوضح مصطفى كاج، المسؤول الإعلامي في الهيئة العامة للطيران المدني السوري، أن دور الهيئة يقتصر على تحديث رخصة التشغيل بناءً على ما يرد من وزارة الاقتصاد، وليست لها علاقة بإجراءات البيع أو التنازل.

وقال: “دورنا في هيئة الطيران المدني يقتصر فقط على تعديل رخصة التشغيل عندما يتم تعديل السجل التجاري رسمياً، وهو ما قمنا به بعد ورود كتاب رسمي يُثبت نقل ملكية الشركة لصالح شركة إماراتية- سورية”.

بعد سقوط النظام السوري، بدأ يتكرر نمط أعمال جديد في ساحة الأعمال السورية، وفي أكثر من مكان، لفت انتباه الباحث أيمن الدسوقي من مركز عمران في أنقرة، وهو أن رجال أعمال معاقبين لارتباطهم بالنظام السابق وشبكاته المالية “يحاولون التكيف مع التغير الحاصل في سوريا عبر إنهاء الشركات السابقة أو إلغاء السجلات التجارية القديمة وافتتاح شركات جديدة بمسميات جديدة مع شركاء جدد، قد تكون لهم صلات مع السلطة الجديدة للعمل بأريحية من دون أن تلاحقهم لعنة العقوبات القديمة” كما يقول.

فريق شركة فلاي شام

أظهر البحث في المصادر المفتوحة الذي أجراه فريق التحقيق، أن موظفي شركة أجنحة الشام انتقلوا في غالبيتهم إلى وظائف مشابهة في الشركة الجديدة فلاي شام، بمن فيهم مخدمو الطائرات، والطيارون الذين يظهر أحدهم في صورة التقطها مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، على متن رحلة سابقة لشركة أجنحة الشام إلى العاصمة بغداد. حتى إن طائرات الشركة الجديدة هي نفسها كانت تشغلها شركة أجنحة الشام، وتحمل الرموز التعريفية  YK-BAA ،YK-BAE، YK-BAG و YK-BAC. بينما انتقلت ملكية الطائرة صاحبة الرمز YK-BAG إلى الخطوط الجوية السورية، وأجرت أولى رحلاتها إلى اسطنبول في العاشر من حزيران/ يونيو الماضي، واقتصر التغيير على طلاء الشعار الجديد للشركة.

كما يظهر البحث أن الشخصية التي أصبحت تشغل منصب نائب المدير العام في شركة فلاي شام، كانت تشغل منصب المدير التنفيذي لشركة أجنحة الشام، قبل إغلاق الشركة.

تحدث مراسلنا مع أحد مكاتب الحجوزات المعتمدة سابقاً لدى أجنحة الشام في دمشق، وطلب الاستفسار عن حجز بطاقة طائرة لدولة الكويت على متن طائرات “الشركة الجديدة”، ليرد بقوله “لم يتغير شيء، الحجز كما كان في الماضي والرحلات هي نفسها… لا تقلق ما تغير هو الاسم فقط لكن عملنا هو نفسه”.

لدى الاستفسار من مكتب خبرة واستشارات في قطاع خدمات الطيران، رفض ذكر اسمه بخصوص عمليات تسجيل ونقل ملكية الطائرات، قال: “إن تغيير اسم الشركة لا يسقط بالضرورة العقوبات على الأصول، في حال كان المالك معاقباً، إذ تملك كل طائرة رقماً تسلسليا تعريفياً من الجهة المصنعة يسمى MSN، لا يتغير بتغير المالك ولا المشغل، وبناءً عليه تبقى العقوبات قائمة على الطائرات الموضوعة في لائحة العقوبات لدى الشركة المصنعة في حال نقل الملكية من والى كيانين معاقبين، فتمتنع في مثل هذه الحالات الشركات المصنعة وشركات الصيانة عن تخديم الشركة التي تملك الطائرة المعاقبة بقطع الغيار أو إجراء الصيانة اللازمة لها”.

ويتم عادة تنظيم تسجيل الطائرات ضمن شركات الطيران برمز موحد، ومخصص للدولة، وهو أول حرفين، ويكون الحرف الثالث مخصصاً للشركة بحسب الأقدمية، والرابع لطراز الطائرة، والخامس لتسلسل الطائرات بحسب عددها.

ما حصل مع شركة فلاي شام الجديدة، هي أن الطائرات التي أصبحت تديرها حافظت على الأرقام نفسها التي كانت تستخدمها شركة أجنحة الشام.

لم ترد شركة أجنحة الشام على أسئلة فريق التحقيق عبر الإيميل الرسمي للشركة لإعطائهم حق الرد حول نقل نقل ملكية الأسطول والحصص في الشركة لشركة فلاي شام.

قالت شركة فلاي شام في معرض ردها، إنها “شركة جديدة كلياً وتعتبر من أولى استثماراتنا كمجموعة شركات إماراتية في سوريا، حيث بدأنا بقطاع النقل الجوي وتمَ شراء الشركة على مراحل عدة، إذ أصبحت مملوكة لنا ونطمح إلى العمل على زيادة عدد طائراتنا وتوسيع شبكة محطاتنا وإضافة طائرات جديدة الى أسطولنا”.

وأكدت الشركة أنّ عملية البيع تمت وفق إجراءات قانونية أصولية، وبإشراف الجهات الرسمية المختصة في الدولة، وشملت الصفقة جميع الأصول والطائرات والموجودات. وأضافت أن عملية نقل الملكية تمّت لضمان استمرار العمل وانسيابية تشغيل الرحلات، لا سيما مع بداية موسم السفر، ووفق الجدوى الاقتصادية للمشروع.

وختمت الشركة بالتأكيد على أنها غير معنية بأي عقوبات أو حجوزات لا تخصها قانونيًا، ولا علاقة لها بأي ملفات سابقة تعود الى الشركة السابقة، مضيفة: “لسنا ملزمين بالرد على معلومات غير صحيحة ولا تستند إلى مصادر موثوقة”.

وفي ردّ لاحق أرسلته الشركة لمعد التحقيق، بعدما وافق مديرها على مقابلته في مكتبه في المنطقة الحرة بدمشق، قدمت فيه مزيداً من التفاصيل عن عملية نقل الملكية، موضحة “أن عملية الاستحواذ بدأت في عام 2020 بنسبة 55 في المئة، ثم تملّكت الشركة كامل الحصص، مع تسجيلها رسميًا وفق القوانين السورية وبإشراف مكتب قانوني في أبوظبي وفريق من الخبراء الماليين والإداريين. وأشارت إلى أن التنازل نُفّذ قانونيًا أمام القضاء السوري، وأن أي حجوزات أو عقوبات سابقة “لا تعني فلاي شام” ولا ترتبط بها قانونيًا”.

وأشارت الشركة الى أن كوادر “أجنحة الشام” انتقلت تلقائيًا ضمن صفقة الشراء، مع اتخاذ خطوات لاحقة لإعادة هيكلة الطاقم بناءً على الكفاءة، مؤكدة أن إجراءاتها تتسم بالشفافية والالتزام بالقوانين.

وختمت الشركة ردها بالقول إنها “تعمل على توسيع أسطولها وتطوير محطاتها، خصوصًا نحو أوروبا، أميركا، وأفريقيا، واعدة بالكشف تدريجيًا عن مشاريعها القادمة” وأنها “غير معنية بالشائعات أو بمعلومات غير دقيقة لا تستند إلى مصادر موثوقة”.

عقوبات دولية على أجنحة الشام

أدرج مجلس الاتحاد الأوروبي في 22 كانون الثاني/ يناير 2024 شركة “أجنحة الشام” على قائمة العقوبات بسبب تورطها في نقل المرتزقة وتجارة الأسلحة والمخدرات وغسيل الأموال، ما يدعم أنشطة النظام السوري. وكانت الشركة أُدرجت أيضاً على قائمة العقوبات الأميركية منذ كانون الأول/ ديسمبر 2016 لدعمها اللوجستي والمادي للنظام وخطوطه الجوية الرسمية.

وفي عام 2020، اتهمت حكومة الوفاق الليبية “أجنحة الشام” بنقل خبراء عسكريين على صلة بـ”فاغنر” و”حزب الله” و”الحرس الثوري” إلى مطار بنغازي دعماً لقوات حفتر.

تدعيم الاسطول بطائرتَي إيرباص رغم العقوبات الأوروبية

على رغم العقوبات الغربية وبخاصة الأميركية بموجب أمر وزارة الخزانة ومكتب مراقبة الأصول الأميركي التنفيذي رقم 13582، ولتلبية الطلب المتزايد على التنقل من الركاب، تمكنت شركة أجنحة الشام من ضم طائرة إيرباص جديدة لأسطولها. وقد تم ذلك من خلال اتباع أسلوب خفي لتجنب العقوبات.

في شباط/ فبراير 2024 حصلت شركة الأجنحة على طائرة إيرباص A320 مسجّلة في قيرغيزستان تحت الرقم EX-32012، من شركة Queens Air Company القيرغيزية.

بحسب بيانات موقع planespotters للتتبع الملاحي، كانت هذه الشركة تملك الطائرة اعتباراً من تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، ولاحقاً نُقلت إلى مطار مينسك في بيلاروسيا من مطار الشارقة الدولي في كانون الثاني/ يناير 2024.

الرحلة التي نقلت الطائرة من الشارقة إلى مينسك بتاريخ 25 كانون الثاني/ يناير 2024 – فلايت رادار 

معلومات الرحلة التي نقلت الطائرة من الشارقة إلى مينسك بتاريخ 25 كانون الثاني/ يناير 2024 – فلايت رادار 

إذ تم تخزينها في مينسك بين  25 كانون الثاني/ يناير و7 شباط/ فبراير 2024 ثم نُقلت إلى سوريا (مطار دمشق الدولي) لتُسجَّل تحت الرمز YK-BAA ابتداء من شباط/ فبراير 2024.

في كانون الثاني/ شباط  2025، أصبح مالك الطائرة شركة فلاي شام الحديثة وتحت رقم التسجيل نفسه في سوريا والذي كان يتبع لشركة أجنحة الشام، وهو YK-BAA.

رحلة طائرة إيرباص  A320 تحمل الرمز YK-BAA إلى مطار دمشق الدولي من مطار مينسك الدولي – بيلاروسيا – فلايت رادار. 

بينما لا تظهر معلومات الرحلة في 7 شباط/ فبراير موقع الهبوط، إلا أن خريطة الرحلة تظهر هبوطها في دمشق في ذلك التاريخ – فلايت رادار

تاريخ تسجيل الطائرة YK-BAA في شركة Queens Air قبل انتقالها إلى أجنحة الشام ثم فلاي شام.

لم يظهر البحث في المصادر المفتوحة والمواقع المتخصصة بقطاع الطيران وجود أي معلومات أخرى عن شركة Queen Air  سوى نشاطها المتعلق  بعملية انتقال هذه الطائرة، في حين أظهرت بيانات موقع aerotransport.org المتخصص بنشر بيانات انتقال ملكية الطيران في العالم، أن الشركة أسّسها عام 2023 مستثمرون من دولة الإمارات العربية المتحدة. ولم يتمكن معدو التحقيق من التواصل مع الشركة بسبب توقف الموقع الإلكتروني الخاص بها عن العمل.

حصلت أجنحة الشام في آب/ أغسطس 2024، على طائرة إيرباص A320 جديدة عبر شركة Magic Air المسجلة في غامبيا، والتي كانت مسجلة كمالك للطائرة اعتباراً من تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

حسب تحقيق أجرته وكالة رويترز في 26 آذار/ مارس، ذكرت أن “شركة ماجيك إير، ليس لها وجود على الإنترنت، هي شركة خاصة غير معروفة تعمل في مجال تأجير الطائرات وخدمات الطيران، وقد ساعدت شركة بيلافيا، الناقل الوطني البيلاروسي، التي تخضع لعقوبات، لإضافة  ثلاث طائرات إيرباص إلى أسطولها المُنهك”.

وعلى غرار الطائرة السابقة، تم نقل الطائرة الجديدة إلى مطار مينسك في بيلاروسيا وتخزينها هناك.

بحسب بيانات موقع التتبع وملكية الطائرات planespotters، تم تخزين الطائرة الجديدة بين 17 – 22 آب/ أغسطس 2024.

لاحقاً، نُقلت الطائرة إلى دمشق من مينسك وسجلت ملكيتها باسم أجنحة الشام للطيران تحت الرمز YK-BAC  في آب 2024.

في حزيران/ يونيو 2025 أصبحت شركة فلاي شام هي المالك للطائرة، وبقي رمز التسجيل هو نفسه YK-BAC.

رحلة طائرة إيرباص  A320 تحمل الرمز YK-BAC إلى مطار دمشق الدولي من مطار مينسك الدولي – بيلاروسيا – فلايت رادار. 

معلومات رحلة الطائرة إلى مطار دمشق الدولي من مطار مينسك الدولي – بيلاروسيا – فلايت رادار. 

تاريخ تسجيل الطائرة YK-BAC لدى شركة Magic Air قبل تسجيلها في أجنحة الشام ثم فلاي شام.

لم ترد شركة أجنحة الشام أيضاً على أسئلة فريق التحقيق حول عملية شراء الطائرات ونقلها من خلال بريد الكتروني أُرسل الى الإيميل الرسمي للشركة. ولم ترد شركة إيرباص على أسئلة فريق التحقيق حول عملية شراء الطائرات وما إذا كانت ترغب في التعليق حول نقل الطائرات إلى سوريا عبر مينسك/ بيلاروسيا.

يقول فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “حتى في حالة البيع أيضاً وتغيير الأصول العقوبات تبقى، لأنه كما يطور رجال الأعمال المعاقبون دولياً أدواتهم للالتفاف على العقوبات، فإن آليات إنفاذ قوانين العقوبات الأميركية والأوروبية تتطور أيضاً، وهي تلاحق هذه الأمور وصولاً إلى هياكل الملكية، وتراقب الأصول الأساسية والإدارة ومصادر التمويل والحسابات المالية والتداخل بين موظفي العمل”.

الهروب الى الأمام

يسعى رجال الأعمال في ظل حكم النظام السابق المعاقبون دولياً أو يتهمون بتورطهم بالمشاركة في انتهاكات بحق السوريين، والتعاون مع نظام الأسد السابق لمساعدته بالالتفاف على العقوبات الدولية، الى تغيير شركاتهم ومحاولة إخفاء ماضيهم، وتقديم نفسهم عبر شركات جديدة محاولين البقاء على الساحة، لحماية ممتلكاتهم وأموالهم الموجودة في سوريا، والحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه.

مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الحقوقي فضل عبد الغني، يقول: “إن استراتيجية تغيير الاسم، لا تنجح في تحقيق حماية قانونية خصوصاً في حال كشف أن الأسم الجديد هو فقط واجهة لشركة معاقبة دولياً”.

ويرى عبد الغني، أن “هذه الحيل تحمل مخاطرة كبيرة لمن يقوم بها، لأن قوانين العقوبات أصبحت تلاحق أيضاً الجهات الداعمة من الخلف، يعني في حال تأسيس شركة جديدة سريعاً ما تكشف، وحتى في حال استحوذت شركة غير معاقبة دولياً على شركة معاقبة تتم ملاحقتها لأن هذا الأمر بحد ذاته تصرفّ يضع الشركة غير المعاقبة تحت المسؤولية”.

ويؤكد الحقوقي السوري أنه حتى في ظل إغلاق الشركة المعاقبة كما تدعي أجنحة الشام، تبقى العقوبات الدولية سارية، على جميع الأشخاص المتورطين في عمل هذه الشركة خلال فترة وجودها على قائمة العقوبات، ما يعني أن العقوبات على عصام شموط لن تسقط، وببساطة العقوبات لم تستهدف أجنحة الشام لأنها شركة طيران، بل لأن ملاكها استخدموها في أعمال غير قانونية وغير شرعية، لذلك ستبقى هيئات إنفاذ القانون تلاحقهم كأفراد.

يقول الباحث أيمن الدسوقي: “تحاول شركة أجنحة الشام محو الصورة القديمة السلبية وما رافقها من انتهاكات ومحسوبيات وعلاقات مع النظام، وهي تسعى بشكل أو بآخر الى تمييع العقوبات بخلق كيانات جديدة ومتعددة وإلغاء الشركات القديمة والدخول في شركات وواجهات متعددة، فيصبح من الصعب التحقق من تنفيذ العقوبات على الشركات والأشخاص المعاقبين”.

نشر هذا التحقيق على موقع درج

شارك في إعداد التحقيق: وائل قرصيفي.

The post “التحليق تحت الرادار”: خفايا الاستحواذ الهادئ على شركة “أجنحة الشام” الخاضعة لعقوبات دوليّة بموافقة الحكومة appeared first on SIRAJ.