لكن بعد نحو ثلاثة أسابيع من تصريح خطّاب، ضبطت السلطات السورية ثلاثة ملايين قرص كبتاغون، في منطقة النبك جنوب دمشق؛ ممّا أثار تساؤلات بشأن مستقبل صناعة ازدهرت تحت رعاية نظام بشّار الأسد، وفي ظلّ الفساد الذي استشرى في عهده.

قبل سقوط الأسد في كانون الأوّل/ ديسمبر 2024، فرضت الولايات المتّحدة الأميركية والمملكة المتّحدة عقوبات على كبار مسؤولي النظام السوري، لتربّحهم من إنتاج المخدّرات والاتجار بها، وكذلك على الميليشيات المدعومة من إيران المرتبطة بـ”حزب الله” و”المسؤولة عن تهريب هذا المخدّر عبر الشرق الأوسط”، في المقابل، نفى نظام الأسد هذه الاتّهامات.

الخبراء الدوليون ووكالات مراقبة المخدّرات يقولون إنه رغم تقويض الإنتاج واسع النطاق، الذي كانت ترعاه الدولة في سوريا، ما زالت هناك مصانع صغيرة متنقّلة تستمرّ في العمل حتى الآن. في الوقت نفسه، يقوم المهرّبون أيضاً بتوزيع الإنتاج ومخزونات المخدّر الموجود في سوريا، في دول مجاورة ذات أسواق كبيرة منذ زمن طويل.

خبراؤنا يقولون إنّه رغم تفكيك المنشآت الكبرى، تبقى البنية التحتية والطرق والبيوتات المخفية مصدراً للمخدرات التي تتجه لأسواق الخليج والدول المجاورة. السؤال الآن: كيف تُفكّك الإدارة الجديدة هذه الشبكات الصغيرة والمتنقلة وتستعيد ثقة المجتمعات المتأثرة؟

يحظى الكبتاغون بشعبية خاصّة في الشرق الأوسط، لا سيّما في دول الخليج؛ مثل المملكة العربية السعودية. في عام 2021، قدّر الخبراء القيمة السوقية السنوية المحتملة لهذه التجارة بما لا يقلّ عن 5.7 مليارات دولار. يُعدّ انتشار هذا المخدّر تحدّياً أمنياً غير مسبوق لسلطات إنفاذ القانون في المنطقة؛ إذ يشكّل الفقر وانعدام الأمن الاجتماعي والحرب أرضية خصبة لبيع المخدّرات، كما توفّر هذه الظروف فرصاً للمهرّبين.

تقول كارولين روز التي تقود مشروع تجارة الكبتاغون في معهد “نيو لاينز” في واشنطن، لـ”مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظّمة والفساد” OCCRP، إنه “في أعقاب سقوط النظام مباشرة، اعتمدت استراتيجية الإدارة الجديدة لمكافحة المخدّرات، على الاعتراض والكشف، عبر مصادرة أكبر منشآت الكبتاغون المرتبطة بشكل وثيق وواضح بالنظام (التي كان يديرها أشخاص فرّوا وتركوا المنشآت بلا إشراف) ودعوة الصحافيين لتغطية رفيعة المستوى لمثل هذه الضبطيات”.

وتضيف روز أن “الإدارة الجديدة تواجه الآن مهمّة أصعب؛ تتمثّل في تفكيك بقايا هذه التجارة في نطاقها الأصغر والمتوسّط الحجم”، وتتابع أن “هذه البقايا كانت إمّا مرتبطة مباشرة بالنظام، وإمّا تمثّل قنوات اتّصال معه”، موضحة أن الإدارة الجديدة “تصطدم بمشهد غير مشروع ومعقّد”، في ظلّ قدرتها المحدودة على فرض السيطرة “وكسب تعاون المجتمعات على الساحل السوري والمناطق الحدودية؛ وهي مراكز تقليدية لتهريب الكبتاغون”، مشيرة إلى أن “المواني والحدود، التي كانت تحت سيطرة النظام السابق، تحوّلت إلى بؤر للتجارة، مستفيدة من ضعف الإجراءات الأمنية”.

وقد ضبط المسؤولون السوريون 16 شحنة مخدّرات متّجهة إلى دول مجاورة، وفكّكوا أكثر من عشرة مصانع كبيرة وورشاً صغيرة منذ سقوط النظام، وفقاً لأنور عبد الحي المتحدّث باسم المديرية العامّة لمكافحة المخدرات؛ وهي إحدى إدارات وزارة الداخلية السورية.

يقول عبد الحي لـ”أريج”: “إن غالبية المصانع كانت تقع في مناطق تابعة للفرقة الرابعة؛ إحدى أقوى الوحدات العسكرية التابعة لنظام الأسد، التي فرضت عليها الولايات المتّحدة عقوبات في عام 2020؛ لقيامها بعمليّات غير مشروعة لتوليد الإيرادات، بما في ذلك إنتاج الكبتاغون والاتجار به”، ويضيف: “ضبطنا أيضاً أكثر من مصنع على الحدود السورية اللبنانية، وفي المنطقة الساحلية”.

في 12 نيسان/ أبريل، أعلنت الحكومة السورية مداهمة مستودع في اللاذقية، الميناء الرئيسي للبلاد على البحر المتوسّط، حيث ضبطت خمسة آلاف قضيب حديدي أُخفي بداخلها نحو أربعة ملايين حبّة كبتاغون مُعدَّة للتصدير، ووصفت العمليّة بأنها أكبر ضبطية للكبتاغون منذ الإطاحة بالأسد. وفي الأسابيع التالية، أعلنت السلطات مداهمة مصنع لإنتاج الكبتاغون في حمص قرب الحدود السورية اللبنانية، إضافة إلى مصادرة أربعة ملايين قرص آخر في منطقة اللاذقية.

انتشار الكبتاغون في المنطقة

بحسب معهد “نيو لاينز”، لم يتمّ التخلّص بعد من الجانب التقني المتعلّق بإنتاج المخدّر، أو إعادة نشر المصانع في أماكن أخرى، على الرغم من ضبط كميّات كبيرة من الحبوب في سوريا.

كما يمكن تعزيز البنية التحتية للإنتاج الموجودة بالفعل في البلدان المجاورة؛ لتتولّى تلبية الطلب المتزايد على هذا المخدّر.

وفقاً لآخر تقرير عن المخدّرات صادر عن مكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) “تشير عدّة عمليّات ضبط كبيرة أُبلغ عنها في أواخر العام 2024، وأوائل العام 2025 في دول مجاورة مثل العراق والأردن، وأيضاً المملكة العربية السعودية، إلى استمرار استخدام طرق التهريب ذاتها المتّبعة من قبل”.

يقول الدكتور موسى داوود الطريفي رئيس “الجمعيّة الأردنية لمكافحة المخدرات”، لـ OCCRP، إنه “رغم تراجع الكميّات (بعد انهيار النظام في سوريا) فإن بعض شحنات الكبتاغون ما زالت تُهرّب، ما يشير إلى أن الإنتاج والتخزين قد يستمرّان بشكل أو بآخر”.

ويضيف أن “جزءاً من تراجع استخدام الكبتاغون قد يُفسّر باتّجاه بعض المتعاطين نحو موادّ أخرى؛ مثل الميثامفيتامين، والقنّبيات الصناعية (المعروفة بـ”الجوكر”) أو العقاقير الطبّية التي يُساء استخدامها. وهذه البدائل باتت تظهر بشكل متزايد في بعض المجتمعات، خصوصاً بسبب سهولة الحصول عليها أو إنتاجها محلّياً”.

في ضواحي بيروت، قال ميكانيكي (فضّل إخفاء هويّته) يبلغ من العمر 28 عاماً، أدمن الكبتاغون بعد أن بدأ بتعاطيه ليتمكّن من السهر أثناء العمل: “إن الحصول على حبوب الكبتاغون أصبح أصعب قليلاً اليوم، إضافة إلى ارتفاع سعرها، لكنّها ما زالت متوفّرة على نطاق واسع”.

وأضاف: “في السابق، كان يمكنك شراء حبّة مقابل دولارين أو ثلاثة دولارات، أما الآن، فيبيع بعض الناس الحبّة الواحدة مقابل خمسة دولارات أو حتى سبعة دولارات، حسب النوع. وإذا كنت تريد شيئاً مضموناً؛ فسيتعيّن عليك دفع المزيد. ما زال الكبتاغون متاحاً ووجوده ليس نادراً. عليك فقط أن تميّز بين البائع الحقيقي والمحتال”.

يتساءل الخبراء الآن عمّا إذا كان الإنتاج الضخم للمخدّر سيعود للانتعاش برعاية جهات جديدة، يقول نيكولاس كروهلي وهو مستشار مقيم في سويسرا: “لا نعلم بعد من يملك ما يكفي من القوّة والإرادة والقدرة، إذا قرّر العودة إلى تلك الصناعة”.

تقول أنجيلا مي رئيسة قسم البحوث والتحليل في مكتب الأمم المتّحدة المعنيّ بالمخدّرات والجريمة: “هناك الكثير من الضبابية حول هذا الأمر. نرى شحنات كبيرة تعبر من سوريا عبر دول مثل الأردن، ومن المرجّح أن هناك كميّات مخزّنة من هذه المادّة ما تزال تهرّب إلى الخارج، لكنّنا نتابع وجهة انتقال مواقع الإنتاج المحتملة”.

دقّت روز وزملاؤها خلال العام الماضي (2024) ناقوس الخطر بشأن توسّع إنتاج الكبتاغون وتنوّعه، عبر “الانتقال إلى مواقع أقرب إلى أسواق الاستهلاك أو نقاط العبور الحيوية في أوروبا؛ بهدف تعزيز القدرة على مواجهة عمليّات الاعتراض أو تحسين فرص العائدات”، ومع ذلك، تشير إلى أن “انتشار إنتاج الكبتاغون في دول أخرى ليس ظاهرة جديدة”.

وأخبرت OCCRP أنه “تمّ العام الماضي رصد مصانع لإنتاج الكبتاغون في لبنان ومصر وتركيا والكويت وحتى ألمانيا”، لافتة إلى أن “الإنتاج في العراق قد توسّع ليشمل شمال البلاد”.

وأفاد مكتب الأمم المتّحدة المعنيّ بالمخدّرات والجريمة عن تفكيك مصانع للميثامفيتامين والكبتاغون في محافظة السليمانية الكردية العراقية في عام 2024، إضافة إلى إحباط محاولات لإنشاء منشآت لإنتاج الكبتاغون في المحافظات الجنوبية للعراق، قبل عام من ذلك.

في أيّار/ مايو 2025، داهمت السلطات اللبنانية مصنعاً سرّياً للكبتاغون في منطقة الهرمل بالقرب من الحدود السورية، بعد ضبط شاحنة محمّلة بمعدّات لتصنيع الكبتاغون دخلت البلاد في نيسان/ أبريل 2025.

هذا الصيف (2025) أعلنت السلطات اليمنية التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، عن ضبط أكثر من مليون ونصف المليون حبّة كبتاغون من صنع الحوثيين في صنعاء، كانت متّجهة إلى السعودية، حيث يتركّز السوق الاستهلاكي الرئيسي لهذا المخدّر، وفقاً لـ”وكالة الاتّحاد الأوروبي لمكافحة المخدرات”.

واتّهم اللواء مطهّر الشعيبي مدير شرطة مدينة عدن الساحلية في اليمن، جماعة الحوثيين بإنشاء مصنع كبتاغون في منطقة المحويت شمال اليمن “مشابه للمصنع الذي كان في سوريا”، مشيراً إلى أن “اليمن يُستخدم الآن منطقة عبور لشحنات الكبتاغون المتّجهة إلى السعودية”.

 ساهم مصعب الياسين في إعداد هذا التقرير

تم نشر نسخة من هذا التقرير باللغة الانكليزية عبر موقع OCCRP

The post “الإرث السامّ” … إمبراطورية الكبتاغون في سوريا لم تنتهِ بعد! appeared first on SIRAJ.

في عام 2021، سجّلت السلطات الهندية شحنة تصدير تضم 400 برميل من مادة “ديفينهيدرامين” -وهو مركب دوائي يُستخدم كمضاد للهستامين- متجهة إلى سوريا. المستلم المُعلن: “شركة المستقبل للصناعات الدوائية”. نقطة الوصول: مرفأ بيروت ومنها براً إلى ريف دمشق، حيث وصلت الشحنة إلى مستودع المستورد السوري الرسمي: مستودع إياد لحام وشريكه للمواد الكيميائية في ريف دمشق.

كل الأوراق الرسمية كانت حاضرة؛ موافقات من وزارات الصحة والاقتصاد والجمارك، ومسار شحن يبدو قانونياً ولا يثير الريبة.

لكن خلف هذه الواجهة البيروقراطية، كانت تُنسج خيوط عملية مختلفة تماماً يقودها أشخاص متورطون في صناعة الكبتاغون.

في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2024، ظهرت البراميل ذاتها داخل منشأة سرّية لتصنيع الكبتاغون، تقع في قصر على أطراف دمشق، ويخضع لسيطرة الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد. المنشأة لم تكن مرخّصة، ولم يكن وجود البراميل فيها محض مصادفة.

هذه صور من داخل احد مصانع انتاج الكبتاغون و التي زارها فريق التحقيق

في ذلك اليوم، سقط الستار عن شبكة خفية ظلّت تعمل بصمت على مدى أكثر من عقد، محتمية بجدران قصر طالما اكتنفه الغموض طيلة 13 عاماً.

القصر الواقع بين بلدتي يعفور والديماس في منطقة استراتيجية غرب دمشق، على الطريق الدولية دمشق – بيروت – ريف دمشق، ظل لسنوات حكراً على عناصر الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري، بقيادة ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد.

ومع طي صفحات حكم عائلة الأسد في سوريا، فُتحت أبواب القصر المحاط بجدران رخامية، وأسوار عالية وأبواب حديدية مُذهّبة، أمام سكان المنطقة، ليكتشفوا ما كان خفياً.

نحن الآن داخل واحد من أكبر مصانع إنتاج حبوب الكبتاغون في سوريا

يتتبع التحقيق سلاسل التوريد العالمية، التي غذت صناعة الكبتاغون في سوريا، وهي واحدة من أسرع اقتصادات المخدرات الاصطناعية نمواً في العالم. لم يُصبح الكبتاغون -وهو أمفيتامين قوي- أزمة إدمان إقليمية فحسب، بل شرياناً مالياً للجهات الخاضعة للعقوبات في نظام الأسد، وحزب الله، وشبكاتهما في أنحاء بلاد الشام.

وتشير دراسة صادرة عن مركز COAR للتحليل والأبحاث (كوار)، إلى أن سوريا مركز عالمي لإنتاج “الكبتاغون” المخدّر، وأنها أصبحت أكثر تصنيعاً وتطوراً تقنياً في تصنيع المخدرات من أي وقت مضى خلال حكم نظام الأسد، نظراً الى دورها في إنتاج الكبتاغون وتصديره على نطاق واسع؛ إذ تجاوزت قيمة تجارة الكبتاغون صادرات البلاد القانونية بأضعاف، ما جعلها شرياناً اقتصادياً للنظام السوري السابق وحلفائه.

صالون الكبتاغون

وسط أكوام من الأكياس ومئات البراميل المملوءة بمواد أولية متنوعة، عاين فريق التحقيق في “أريج”، وصحافيون من الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية (سراج)، محتويات أحد صالونات القصر الواسعة في الطابق الأرضي. وتبين من المعاينة وجود أكياس بيضاء، وعبوات زرقاء وسوداء كبيرة، طُبعت عليها أرقام وباركود وسلاسل ترميز، تتيح تتبّع مصدرها من البلد المنشأ وصولاً إلى المستورد النهائي.

وثّقنا استيراد عشر مواد كيميائية أساسية من مصانع في الصين والهند وماليزيا وألمانيا وبولندا وبريطانيا. من بين هذه المواد، برزت شحنة تحتوي على مادة “ديفينهيدرامين” (Diphenhydramine)؛ وهي مكوّن معروف باستخدامه في تصنيع أقراص الكبتاغون المزيفة، والتي ضُبطت كميات منها في عدد من الدول الأوروبية.

من مصنع أدوية في ولاية كجرات الهندية، انطلقت شحنة دوائية على هيئة “عطور ومستحضرات تجميل” وفقاً لبوليصة الشحن، متجهة إلى شركة لبنانية في البقاع الغربي. الوثيقة، التي حملت توقيع شركة الشحن Mediterranean Shipping Company-MSC،  وهي واحدة من أكبر شركات الشحن البحري في العالم، مقرّها الرئيسي في جنيف، سويسرا، تبدو اعتيادية: اسم الشاحن، والمستلم، ومحتويات الحاوية المُصنَّفة “منتجات تجميل”.

أما الشركة اللبنانية؛ فهي الفرع اللبناني من شركة Mak Overseas Shipping & Clearance السورية الأصل. ويمتلك هذه الشركة، الواقعة في مدينة الرفيد بالقرب من الحدود اللبنانية – السورية، لبناني وشريكان له سوريان.

نسخة من بوليصة الشحن

تغفل تفاصيل الشحنة، المدونة في مستندات الشحن، حقيقة أن المادة الأساسية في الشحنة (ديفينهيدرامين) تُعدّ من العناصر التي قد تدخل في تصنيع حبوب الكبتاغون. بعد وصولها إلى لبنان، لم تكن وجهة الشحنة متجر تجزئة أو مصنع عطور، بل وُجّهت إلى الداخل السوري، حيث نشطت في السنوات الأخيرة ورش سرّية في مناطق مثل دوما تحت سيطرة الفرقة الرابعة، تنتج مئات آلاف الحبوب لتُصدّر لاحقاً إلى الخليج وأوروبا.

بحثنا في قواعد البيانات، وعبر التواصل مع السلطات اللبنانية، تبين أن الشحنة اتخذت من لبنان دولة عبور (ترانزيت) لتمر إلى سوريا، بموجب إجازة استيراد لهذه الشحنة من وزارة الاقتصاد والتجارة السورية، بموافقة مديرية البيئة في ريف دمشق، ووزير الاقتصاد السابق لاستخدامها في صناعة الأدوية.

وفقاً للوثائق التي حصل عليها فريق التحقيق، شُحنت المادة عبر شركة Mak Overseas من مصنع ALCON BIOSCIENCES في الهند، عبر ميناء نافا شيفا، ووصلت إلى ميناء بيروت – المنطقة الحرة، ثم نُقلت براً إلى نقطة طرابلس ومنها إلى جديدة يابوس في ريف دمشق.

بعد دخولها الأراضي السورية، خُزِّنت في مستودع إياد اللحام وشريكه للمواد الكيميائية، الواقع في جديدة عرطوز بريف دمشق، قبل بيعها إلى معمل دوائي مرخص يُدعى شركة المستقبل للصناعات الدوائية، ومقره مدينة حلب، حسب ما ورد في إجازة الاستيراد رقم 21020101.

نمط متكرر من المخالفات المالية وقضايا التهريب

تشير وثائق الشحن إلى أن كمية “ديفينهيدرامين” بلغت 400 برميل، بوزن إجمالي يبلغ عشرة أطنان، وبقيمة 20 ألف دولار أميركي، مرفقة بالموافقات الرسمية للاستخدام في صناعة الدواء.

هنا تظهر وثائق الشحن واستلام الشحنة، التي تكشف المسار الرسمي لاستيراد المواد الأولية، قبل أن تتحوّل لاحقًا إلى وقود لصناعة الكبتاغون داخل مصانع الفرقة الرابعة في دمشق.

لكنّ اللافت أن صاحب شركة “المستقبل للصناعات الدوائية”، عمر فاروق بركات، لديه سوابق قانونية تتعلق بعمليات تهريب، بحسب قرار رسمي صادر عن وزارة المالية في الجمهورية العربية السورية.

تكشف السجلات الرسمية عن تاريخ طويل من المخالفات المالية والقضائية المرتبطة بالمالك والشركة؛ ففي 16 كانون الأول/ ديسمبر 2014، فُرض عليه حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، بموجب القضية رقم 21/2014 لدى مفرزة المكافحة الثالثة، بسبب تهريب بضائع مستوردة بلغت قيمتها 78,453,500 ليرة سورية، مع غرامة قصوى تقدَّر بـ 627,628,000 ليرة سورية. وقد رُفع هذا الحجز مؤقتاً في 17 أيار/ مايو 2015، بعد زوال أسبابه القانونية.

لكن في الرابع من شباط/ فبراير 2016، فُرض حجز مالي جديد على مصنع “المستقبل” (كفر داعل – المنصورة)، ممثلاً بعمر بركات، بموجب القضية رقم 4/2015، بسبب تهريب بضائع مستوردة غير مشمولة بالإعفاء من الحجز، بقيمة 20,510,637 ليرة سورية، والغرامة القصوى تصل إلى 102,553,185 ليرة سورية.

وفي السابع من أيلول/ سبتمبر 2020، فُرض الحجز الثالث إضافة إلى أموال زوجته إن وجدت، بموجب القضية رقم 42/2020 من الجهة نفسها (المكافحة الثالثة)، وهذه المرة بسبب تهريب في الاستيراد والتصدير لبضائع مستثناة من الحجز، بقيمة 502,856,725 ليرة سورية، مع غرامة قصوى بلغت 3,787,493,300 ليرة سورية.

وأخيراً، يظهر اسم عمر فاروق بركات مجدداً في الجريدة الرسمية السورية بتاريخ 25 تموز/ يوليو 2024، ضمن قرار حجز مالي إضافي؛ ما يعكس نمطاً واضحاً من المخالفات المتكررة، والارتباط بقضايا التهريب والتهرب الضريبي، على مدى عشر سنوات على الأقل.

على رغم هذا السجل، حصل معمل المستقبل الذي يملكه بركات على الموافقات اللازمة لاستيراد كميات ضخمة من مادة “ديفينهيدرامين”، برقم إجازة الاستيراد الرسمية (رقم 210201014715)، والتي عاينا وجود جزء منها في منشأة لصناعة الكبتاغون يقال إنها كانت تحت إشراف الفرقة الرابعة.

مستند الجريدة الرسمية بشأن الحجز على أموال ماكل معمل المستقبل

تواصل فريق التحقيق مع ثلاثة خبراء في الصناعات الدوائية؛ من بينهم صيدلانيون ومديرو إنتاج في معامل أدوية، وعرَض عليهم تفاصيل شحنة مادة “ديفينهيدرامين” التي استوردها معمل “المستقبل للصناعات الدوائية” في سوريا، والمقدّرة بـ 400 برميل (نحو عشرة أطنان).

أجمع المتخصصون الثلاثة على أن الكمية المستوردة “غير مبررة دوائياً”، ولا تتناسب مع احتياجات أي معمل أدوية مرخّص، حتى وإن كانت المادة تُستخدم في أشكال صيدلانية متعددة؛ مثل: الكريمات والشرابات والحبوب.

توضح الصيدلانية والحاصلة على ماجستير في التقنية الصيدلانية من جامعة الأناضول بتركيا آية العوران، أن الكمية المستوردة من “ديفينهيدرامين” (نحو عشرة أطنان من المادة الخام) ضخمة بدرجة يصعب تبريرها في السياق الدوائي.

وبحسب العوران، تكفي الكمية نظرياً لإنتاج نحو عشرة ملايين علبة دواء بالحد الأقصى للجرعة (50 ملليغراماً)، أو ما يصل إلى 25 مليون علبة عند استخدام جرعات أقل شيوعاً (مثل 12.5 ملليغرام)، مضيفة أن “هذه الكميات الهائلة تتطلب قدرة تصريف يومي تقارب السبعة آلاف علبة، وهو معدل يتجاوز قدرة معظم معامل الأدوية المحلية، من دون وجود شبكة توزيع ضخمة أو تصدير واسع”.

تقول العوران إن “مدة صلاحية المادة الفعالة، بخاصة في أشكال دوائية سريعة التلف مثل الشراب، قد تفرض تصريف الكمية خلال عامين فقط، وهو ما يعزز فرضية أن الكمية كانت مخصصة لغرض آخر غير الاستخدام الدوائي المنطقي”.

أما عرفات طياوي، مدير الإنتاج في أحد معامل الأدوية بمحافظة حماة، فقد أكد استحالة أن يحتاج أي معمل مرخّص إلى هذه الكمية لأغراض دوائية فقط.

من جهته يقول أيمن خسرف، صيدلاني متخصص في التشخيص المخبري وباحث في التقانة الحيوية بجامعة غازي عنتاب التركية، إن الكمية التي استُوردت من مادة “ديفينهيدرامين” – والتي بلغت 400 برميل (عشرة أطنان) – تتجاوز بمراحل حاجة أي معمل أدوية يعمل ضمن الاستخدامات الطبية التقليدية.

لكنّه يوضح أن البيئة الاقتصادية والأمنية التي خضعت لها الصناعات الدوائية في سوريا خلال سنوات الحرب، جعلت من الصعب على الشركات المحلية أن تضمن بشكل كامل تتبع مصير الشحنات، أو السيطرة على كيفية استخدامها النهائي.

يضيف: “البيئة الأمنية المسيطرة أجبرت الكثير من المنشآت الدوائية على الخضوع لشبكات نفوذ، سواء من خلال الضغط المباشر أو استخدام واجهات مرخّصة لاستيراد مواد يُعاد توجيهها لاحقاً إلى تصنيع المخدرات. في هذه البيئة، لا يكون صاحب الترخيص دائماً هو صاحب القرار الفعلي”.

في شهادة حصرية لفريق التحقيق، يكشف عامل سابق في معمل لتصنيع الكبتاغون بدمشق، أن المواد الكيميائية الأساسية كانت تصل إلى لبنان مغلّفة بوثائق تجارية قانونية تحت تصنيفات، مثل مستحضرات تجميل أو مكملات غذائية أو أدوية، قبل أن تُنقل عبر الحدود إلى منشآت إنتاج سرية تدار من داخل الدائرة المقربة من عائلة الأسد.

ويضيف: “لم يكن أحد يسأل. كانت الأوراق نظامية، والحمولات تمر كأنها لصناعة أدوية. هذه الطريقة لم تكن مجرد تحايل عابر، بل آلية منظمة تهدف إلى الحفاظ على تدفق سلاسل التوريد الحيوية لصناعة الكبتاغون، على رغم العقوبات الدولية المفروضة على نظام الأسد وقتها ومؤسساته المرتبطة بالإنتاج الكيميائي”.

في ربيع عام 2024، قدّر تقرير صادر عن البنك الدولي أن سوق الكبتاغون في سوريا تدرّ ما بين 1.9 و5.6 مليار دولار سنوياً؛ وهي قيمة تقترب من إجمالي الناتج المحلي لسوريا عام 2023. وأوضح التقرير أن “جهات مرتبطة بسوريا” حققت أرباحاً من تجارة الكبتاغون عبر مراحل متعددة من سلسلة الإنتاج والتوزيع، إذ تُقدَّر عائداتها السنوية بما يتراوح بين 0.6 و1.9 مليار دولار.

وأكدت وزارة الداخلية السورية في الحكومة الحالية، في ردها على أسئلة فريق التحقيق، أن “مَن كان يدير شبكات المخدرات في سوريا هم رؤوس نظام الأسد وتحت إشراف مباشر منه”، مشيرة إلى أن بعض المتورطين فرّوا بعد سقوط النظام، في حين يتم تتبّع مَن تبقى منهم داخل البلاد.

صناعة الكبتاغون المزيف

داخل القصر، تم تركيب خط إنتاج وسط مجموعة براميل مبعثرة، تُظهر ملصقاتها أنها تحوي مادة “ديفينهيدرامين”. في حين ضم المخزن عشرات البراميل من هذه المادة، قادمة من المصنع الهندي نفسه.

قسم الانتاج في القصر المستخدم في صناعة اقراص الكبتاغون

بدا وجود هذه المادة في مصنع لإنتاج الكبتاغون لافتاً للانتباه، نظراً إلى خصائصها المهدئة؛ إذ تسبب النعاس، وقد تؤدي إلى الدوار (الدوخة)، وجفاف الفم والعينين، وتشوش الرؤية، وتسارع ضربات القلب.

وفق الباحثة في معهد الأبحاث الوطني للمخدرات بجامعة كورتين الأميركية، الدكتورة نيكولا لي، فإن تأثير هذه المادة يقف على النقيض من المفعول المُنشِّط للكبتاغون، لكنّها تستدرك أن صناعة الكبتاغون المزيف لا تنظمها ضوابط محكمة، ما يجعل تأثيرها أكثر خطورة.

غير أن استخدام “ديفينهيدرامين” في تصنيع الكبتاغون المزيف القادم من سوريا، لم يكن مفاجئاً لباحثين آخرين وسلطات إنفاذ القانون، إذ يشير مركز أبحاث وتعليم علوم الطب الشرعي الأميركي إلى أن هذه المادة دخلت في صناعة أقراص الكبتاغون المزيف، إلى جانب مواد أخرى، وذلك استناداً إلى أبحاث أجريت بالتعاون مع دائرة الطب الشرعي، والمختبرات التابعة لمديرية الأمن العام في العاصمة الأردنية عمّان.

ويؤكد المركز أن المزج بين المهدئات والمنشطات لا يؤدي إلى إلغاء تأثير كل منهما، بل يُنتج حالة من الاضطراب المعقد، تتداخل فيها مشاعر الإثارة والنشوة مع بطء أو تشوش في التفكير، وضعف في القدرة على اتخاذ القرار، وزيادة في السلوك الاندفاعي.

واستخدمت مادة “ديفينهيدرامين” في تركيب أقراص الكبتاغون المزيفة المضبوطة ضمن شحنة واردة من سوريا إلى رومانيا عام 2020. كما أبلغت السلطات الألمانية عن وجودها في بعض الشحنات، بحسب تقرير صادر عن المركز الأوروبي للرقابة على المخدرات عام 2023.

يقول الباحث في قطاع الجريمة والمخدرات في وكالة الاتحاد الأوروبي للمخدرات (EUDA)، لوران لانييل، إن التحليل الجنائي، الذي أجرته سلطات دول عدة في الاتحاد الأوروبي لأقراص الكبتاغون المُصادَرة، كشف عن وجود مادة “الديفينهيدرامين” ضمن مكونات الكثير من العينات. غير أن المادة الفعالة الرئيسية التي رُصدت كانت “الأمفيتامين”.

ويضيف لانييل أن الأمفيتامين، بوصفه مادة غير مشروعة، يعدّ تصنيعه أو شراؤه من مصادر غير قانونية مكلفاً. لهذا، غالباً ما يتم خلطه بمواد أرخص وأسهل في الوفرة؛ مثل الكافيين والثيوفيلين والديفينهيدرامين، وذلك لاستخدامها في تصنيع أقراص الكبتاغون.

من الهند إلى سوريا

بعد نحو عام من ضبط شحنة الكبتاغون في رومانيا، كان ميناء بيروت يستقبل شحنة مادة “ديفينهيدرامين” قادمة من الهند.

أحد البراميل ضمن شحنة مادة “ديفينهيدرامين” التي وجدت في المصنع غير النظامي

تقول مديرة قسم العلاقة بين الجريمة والصراع والانسحابات العسكرية في معهد نيو لاينز، كارولين روز، إن الصين والهند مركزان رئيسيان لإنتاج المواد الأولية ذات الاستخدام المزدوج؛ وهي مواد كيميائية يمكن توظيفها في تصنيع المخدرات الاصطناعية، لكنها لا تندرج ضمن لوائح “المجلس الدولي لمراقبة المخدرات”، ما يجعلها خارج نطاق رقابة الأجهزة الأمنية القانونية.

وتُضيف روز أن قانونية الإتجار بالمواد الأولية ذات الاستخدام المزدوج، إلى جانب سهولة مسارات التجارة مع الصين والهند، قد توفر لمُنتجي الكبتاغون في سوريا فرصة ثمينة لمواصلة نشاطهم.

ووفق تأكيد وزارة الداخلية في الحكومة السورية، فإن “شحنات المواد الأولية والآلات المستخدمة في التصنيع كانت تدخل إلى سوريا بطرق غير شرعية، أو تحت مسمى آخر كآلات لتصنيع الأدوية”، موضحة أن “الجهات التي تمدها بالمواد اللوجستية هي منظمات وشبكات إجرامية، تنسق مع دول عدة لتفكيكها”.

في ردها على أسئلة فريق التحقيق، قالت مديرية الجمارك العامة اللبنانية إنه “تبيّن أن شحنة ديفينهيدرامين دخلت عبر المنطقة الحرة في مرفأ بيروت، وتم تصديرها إلى سوريا بوضع الترانزيت، وذلك وفقاً للأصول القانونية، وبموجب مستندات نظامية. وقد ثبت أن الشركة السورية المستوردة مرخّصة، وقد حصلت على إجازة استيراد لهذه الشحنة من وزارة الاقتصاد والتجارة السورية، بموافقة مديرية البيئة في ريف دمشق، ووزير الاقتصاد لاستخدامها في صناعة الأدوية”.

وعلى رغم أن الشحنة صُدرت لأغراض قانونية، فإن الكثير من براميلها انتهى في مصنع غير نظامي لإنتاج الكبتاغون في ريف دمشق، المنطقة التي صَدرت منها الموافقات لاستيراد الشحنة.

ونفت الشركة المسؤولة عن الشحن والخدمات اللوجستية معرفتها بمصير الشحنة؛ فقد جاء في رد مكتوب من شركة Mak Overseas Shipping & Clearance، بتاريخ 25 حزيران/ يونيو 2025، أن دورها اقتصر على تقديم “الخدمة اللوجستية”، وقالت إن شحنة “ديفينهيدرامين” أُرسلت إلى سوريا بـ”شكل شرعي” بناء على موافقات رسمية، من بينها ترخيص صادر عن وزارة الصحة السورية.

وأضافت الشركة أنها سلّمت البراميل “إلى معمل دوائي معروف” في دمشق، وأنها غير مسؤولة عما حصل لاحقاً. وشددت على أن المادة “غير خاضعة للرقابة”، ولا تُدرج ضمن قائمة المواد المحظورة.

وأوضحت الشركة أنها لا تعلم كيفية وصول الشحنة إلى مصنع سري، تحوم حوله شبهات بأنه كان يُدار من شبكة لديها ارتباط مباشر بالفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد.

وبحسب الوثائق التي حصل عليها فريق التحقيق، نُقلت شحنة “ديفينهيدرامين” في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 من ميناء بيروت بوضع الترانزيت، عبر نقطة طرابلس، إلى مستودع إياد اللحام في ريف دمشق، قبل أن تُرسل رسمياً إلى معمل “المستقبل للصناعات الدوائية” في حلب.

ولم يرد معمل المستقبل للصناعات الدوائية على أسئلة فريق التحقيق عن استلامه الشحنة، وكيف نقلت عشرات البراميل منها في الأخير إلى قصر يستخدم في صناعة الكبتاغون في ريف دمشق.

ولم نتمكن من العثور على أي عنوان مسجل باسم شركة إياد اللحام وشريكه في ريف دمشق. وعند الاتصال بالرقم المدون في مستندات التخليص الجمركي اللبنانية، باعتباره رقم الشركة المستلمة للشحنة، تبيّن أن الرقم مسجل باسم شركة الشحن Mak Overseas. كما تواصل فريق التحقيق مع خمسة صيادلة في منطقة جديدة عرطوز، حيث يُفترض وجود المستودع هناك، وأكد جميعهم أنهم لا يعرفون شيئاً عنه، ولم يسبق لهم التعامل معه.

النقل عبر لبنان

تُرجح كارولين روز، من معهد نيو لاينز، التي أجرت أبحاثاً عدة عن تجارة الكبتاغون في سوريا، أن استخدام موانئ لبنان، مثل ميناء بيروت، لإدخال المواد الأولية المحتملة لصناعة الكبتاغون، يُعدّ خياراً مناسباً لإبعاد الشكوك، نظراً الى الشبهات المحيطة بالجهات الموالية للنظام السابق في سوريا. وترى أن نقل المواد الأولية عبر لبنان بدلاً من التصدير المباشر إلى سوريا، قد يكون محاولة لإخفاء أثر عمليات الإنتاج والإتجار غير القانوني للكبتاغون داخل سوريا، والحفاظ على الرواية التي تصور سوريا كمركز عبور فقط، وليس بلد تصنيع.

وكشف مدير إنتاج سابق في شركة سورية للصناعات الدوائية أن المواد الأولية المستخدمة في تصنيع الكبتاغون، مثل “الفينيل أسيتون” و”حمض الفينيل أسيتيك” (Phenylacetone and Phenylacetic Acid)، تصل إلى لبنان عبر شحنات واردة من دول مثل إيران، والصين، والهند، ثم تُنقل براً إلى سوريا. وتُدرج هذه المواد على أنها مكونات مخصصة لصناعة الأدوية أو منتجات التنظيف، ما يسهّل مرورها عبر الحدود من دون إثارة الشبهات.

تمكنا من الحصول على معلومات إضافية حول تداول المواد المستخدمة في صناعة الكبتاغون بين سوريا ولبنان، وذلك من خلال ملف تحقيقات قوى الأمن الداخلي اللبناني مع حسن دقو، المعروف بلقب “ملك الكبتاغون”، وآخرين متهمين في قضايا الإتجار وتهريب هذه المادة.

وتظهر مستندات القضية، التي تضم أكثر من 500 صفحة، أن أحد المتهمين في القضية دأب منذ عام 2013 على تهريب مواد كيميائية تستخدم في صناعة الكبتاغون بين سوريا ولبنان؛ مثل الكافيين واللاكتوز والبارستيموال.

كما توسط المتهم بين دقو (المقيم في بيروت)، وزبائن من سوريا، كانوا بحاجة إلى الحصول على زيت يدخل في تصنيع الكبتاغون، وفق مستندات التحقيق.

كما عثرت جهات التحقيق (شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي) على محادثة في هاتف حسن دقو، تشير إلى طلبه من أحد المتهمين في الإتجار بالمخدرات وصناعتها، الحصول على مادة الأفدرين التي تستخدم في تصنيع الكبتاغون، كما أبرمت عام 2014 صفقة شراء ثمانية أجولة (أكياس كبيرة تُعبّأ فيها مواد سائبة مثل المواد الكيميائية) من مواد كوتسيك، وبيكربونات أمونيوم، وهما من المواد  التي تُعدّ “مشبوهة في صناعة الكبتاغون”، لكن دقو أنكر معرفته بمضمون الرسائل.

وبحسب ما ورد في أقوال دقو، فإنه يعمل في الفرقة الرابعة السورية منذ عام 2014، ويتبع أمنها. وكان يدخل من لبنان إلى سوريا عبر مواكب تابعة لحزب الله.

وأُدرج دقو على لائحة العقوبات الأميركية عام 2023؛ لارتباطه “بعمليات تهريب المخدرات التي نفذتها الفرقة الرابعة في الجيش السوري بقيادة ماهر الأسد، وبغطاء من حزب الله”.

الفرقة الرابعة وصناعة الكبتاغون

عقب اندلاع الثورة السورية في آذار/ مارس 2011، ومواجهتها بالعنف من النظام السوري السابق، فرض الاتحاد الأوروبي على سوريا مجموعة من العقوبات شملت 23 قطاعاً.

وعلى رغم حظر بيع المنتجات المرتبطة بصناعة النفط والكهرباء، وبعض الصناعات الأخرى التي كان يمكن للنظام السابق استخدامها في قمع المدنيين، ظلت بعض المواد الأولية المُستخدمة في صناعة الكبتاغون بمنأى عن العقوبات. ويُعزى ذلك جزئياً إلى أن بعض هذه المواد تُستخدم أيضاً في صناعة الأدوية.

وقدّر بيان صادر عن الحكومة البريطانية، عام 2023، أن 80 في المئة من كمية الكبتاغون المُنتجة في العالم كانت تصنع في سوريا. كما قدر خبراء مستقلون حجم تجارة الكبتاغون في سوريا بنحو 57 مليار دولار.

في آب/ أغسطس 2011، أصدرت الولايات المتحدة قراراً تنفيذياً (رقم 13582) يفرض عقوبات على النظام السوري السابق. وبحلول عام 2019، سنّت الإدارة الأميركية قانون قيصر الذي يفرض عقوبات ثانوية على أيّ شخص يثبت تقديمه -عن علم- دعماً كبيراً للحكومة السورية.

وعمدت الإدارة الأميركية إلى معاقبة أي شخص متورط في صناعة الكبتاغون، مشيرة إلى أن عائدات “تجارة الكبتاغون غير المشروعة أضحت مصدر دخل رئيسي لنظام الأسد، والقوات المسلحة السورية، والقوات شبه العسكرية في سوريا”.

وربطت وزارة الخزانة الأميركية غير مرة بين الفرقة الرابعة والتجارة غير المشروعة – بخاصة تجارة الكبتاغون- قائلة: “من المعروف أن ماهر الأسد والفرقة الرابعة يديران الكثير من مصادر توليد الإيرادات غير المشروعة، والتي تتراوح من تهريب السجائر والهواتف المحمولة، إلى تسهيل إنتاج وتهريب الكبتاغون”.

وكشفت وزارة الداخلية السورية أن التحقيقات التي أجرتها أفضت إلى “ضبط أكثر من عشرة معامل كبيرة وورش صغيرة بعد سقوط النظام”، مؤكدة أنها كانت “تقع بمعظمها في مناطق تابعة للفرقة الرابعة”.

مصنع ريف دمشق والفرقة الرابعة

عقب سقوط نظام الأسد، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق دخول أهالي القرى الواقعة على الطريق الرابط بين دمشق ولبنان، إلى القصر الذي وجدنا فيه شحنة مادة “ديفينهيدرامين”، حيث وجدوا أن حجراته تمتلئ ببراميل وأكياس كبيرة مصنوعة عادةً من الخيش أو البلاستيك السميك، تُستخدم لتعبئة المواد السائبة والمواد الخام وموازين وخلاطات. واحتلت ساحته رافعات شوكية وآلات تغليف.

وربط ناشرو الفيديوهات بين هذا المصنع والفرقة الرابعة السورية التابعة لماهر الأسد.

من جانبه، يقول محمد عرسالي، أحد سكان منطقة ديماس بريف دمشق، إن القصر كان خاضعاً لإشراف مكتب أمن الفرقة الرابعة، الذي يترأسه بسيم فوزي ديب، مشيراً إلى أن الطريق الرئيس المؤدي إليه كان مطوقاً بحواجز أمنية.

ويضيف عرسالي أنهم استدعوا أحد وجهاء البلدة، عقب اكتشافهم ما كان يحصل داخل القصر، فقرر إحراق المخدرات، في حين تُركت محتويات المصنع تحت حراسة مشددة.

يقول مواطن آخر يُدعى شادي سهود، إن المنطقة المحيطة بالقصر على مسافة ثلاثة كيلومترات، تتميز بالمنازل الفارهة التي كانت يمتلكها سوريون وأشخاص من جنسيات أخرى. ومنذ عام 2012، استولت قوات النظام السوري السابق عليها، وخضع الطريق الرابط بينها لإجراءات أمنية مشددة من الفرقة الرابعة، وفق قوله.

ويشير عرسالي إلى أن الشاحنات كانت تتحرك ذهاباً وإياباً على الطريق المؤدي من المنطقة وإليها، من دون أن يكون لدى الأهالي علم بمحتوياتها.

شهادات السكان تشير إلى أن شاحنات ضخمة كانت تتحرك لسنوات عبر ذلك الطريق، من دون أن يعرف أحد محتوياتها، فيما تؤكد الروايات أن بسيم فوزي ديب، الذي شغل رتبة رائد في منطقة الديماس، ثم ترقّى إلى رتبة عقيد، تولّى لاحقاً مسؤولية مكتب الأمن الملاصق للقصر. وبحسب الشهود، لم تكن أي شاحنة تتحرك أو تعبر محيط القصر إلا بأمر مباشر منه.

وفي ردها على فريق التحقيق، تقول وزارة الداخلية السورية إن “معظم معامل تصنيع الكبتاغون الكبرى التي ضُبطت بعد سقوط النظام كانت تتبع للفرقة الرابعة، وتركزت في مناطق حدودية وفي الساحل السوري”.

معمل صابون يغسل العقول

وثّق فريق التحقيق وجود مواد أولية تُستخدم في تصنيع الكبتاغون المزيف، داخل معمل آخر يقع على قمة تلة مرتفعة مطلة على طريق رئيس غرب دمشق، وهو موقع كان خاضعاً لإدارة الفرقة الرابعة.

في مستودعات واسعة ومظلمة داخل موقع مهجور في مدينة دوما، رصد فريقنا آلاف الحبوب المخدّرة مخبأة داخل قطع أثاث، وفواكه بلاستيكية، وحصى ملوّن، وحتى أجهزة تثبيت جهد كهربائي. وقد وضعت هذه المضبوطات فوق منصات خشبية، في حين كانت شاحنة تقف في الخارج بانتظار تحميل الشحنة.

المنشأة، وهي مبنى ضخم محاط بأسوار عالية، شُيّدت في الأصل كمصنع لإنتاج رقائق البطاطس، لكنّها تحوّلت لاحقاً إلى مركز محصّن لتصنيع المخدرات، تحت غطاء أمني شديد التنظيم.

وهنا فيديو خاص من داخل المنشأة حيث زار الزميل علي الابراهيم مصنع كبتاغون في مدينة دوما

الصحفي الاستقصائي علي الإبراهيم داخل مصنع الكبتاغون في مدينة دوما – خاص

عقب سقوط النظام السوري، فُتحت أبواب المعمل أمام السكان المحليين للمرة الأولى منذ سنوات. أحدهم، أبو أحمد، وهو رجل ستيني عاد مؤخراً إلى أرضه المجاورة للمصنع، يقول: “كلنا كنا نعرف أن هذا المعمل تابع للفرقة الرابعة، وتحت إشراف مباشر من ماهر الأسد. لم يكن أحد يجرؤ على الاقتراب. كنا نشاهد الشاحنات والبرادات الضخمة وهي تحمل البضاعة ليلاً… إذا اتجهت جنوباً نعلم أنها في طريقها إلى الأردن أو الخليج، وإذا اتجهت شمالاً فالمقصد البحر”.

يقع المصنع بين جبلين، ويمكن رؤيته ليلاً من وسط دوما، وكان تحت إدارة عامر تيسير خيتي، رجل أعمال معروف ونائب سابق في البرلمان السوري، فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات عام 2020 بسبب علاقاته بنظام الأسد. كما فرضت المملكة المتحدة عقوبات عليه، لامتلاكه شركات متعددة في سوريا “تُسهّل إنتاج وتهريب المخدرات، بما في ذلك الكبتاغون”.

خيتي، المعروف بأنه إحدى الواجهات المالية للفرقة الرابعة، فرّ من البلاد بعد انهيار النظام. وكان قد بدأ تشغيل المعمل عام 2017، مستعيناً بعسكريين وصيادلة تابعين للفرقة لتشغيل خطوط الإنتاج.

يقول محمد فارس التوت، المالك الأصلي للمعمل، لفريق التحقيق: “كنا أنا وإخوتي نمتلك هذه المنشأة، بالإضافة إلى عدد من المصانع المتخصصة في المواد الغذائية والمعلّبات. هذا المعمل كان من أكبر مصانع رقائق البطاطا في سوريا وربما في الشرق الأوسط”.

وأضاف التوت أن المصنع تعرض للمصادرة عام 2018: “في ظل ما شهدته سوريا من فوضى، استولى عامر تيسير خيتي على المعمل. كان وكيل ماهر الأسد وغسان بلال، ويتبع مباشرة للفرقة الرابعة”.

وأوضح أن الأضرار كانت جسيمة: “كان في المعمل أكثر من 160 خط إنتاج… كله نُهب وسُرق بالكامل”.

تمكّن فريق التحقيق من الدخول إلى الموقع بعد سقوط النظام، ووثّق كميات كبيرة من المواد الكيميائية، منها: الكلوروفورم، والفورمالديهايد، وحمض الهيدروكلوريك، وإيثر البترول، وأسيتات الإيثيل. هذه المواد كانت مخزّنة في عبوات بنية اللون، وتحمل شعار شركة بريطانية كبيرة متخصصة في الصناعات الكيميائية.

عثر فريق التحقيق داخل منشأة تصنيع الكبتاغون في دوما -التي كانت خاضعة سابقاً لسيطرة الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد- على عبوات تحمل مادة “زيلين” (Xylene)، وهي مادة كيميائية نقية تُستخدم عادة كمذيب في المختبرات، وتُصنّف على أنها ضارة بالصحة، بحسب معايير السلامة الأوروبية.

ويستخدم الزيلين أحياناً كمذيب في مراحل تصنيع الأمفيتامين، المادة الفعالة الرئيسية في الكبتاغون، لا سيما في خطوط الإنتاج غير النظامية التي تعتمد على مواد كيميائية رخيصة.

العبوات التي عُثر عليها داخل المعمل كانت بسعة 2.5 لتر، وتحمل اسم شركة Surechem Products Ltd البريطانية، ومقرها في سوفولك، إنكلترا. وتُشير بيانات الملصق إلى رقم دفعة الإنتاج 16448/3a، وتاريخ انتهاء الصلاحية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.

كما تُظهر الوثائق استيراد الشحنة لصالح شركة منقذ حبّال وإخوانه في سوريا، ومقرها في شارع العالمين بمدينة حماة، عبر موزّع يُدعى Arwani Trading.

في إحدى الغرف، عُثر على مئات بطاقات العمل باسم عامر تيسير خيتي، في مؤشر واضح إلى إشرافه المباشر على تشغيل المنشأة، وتحويلها إلى ما وصفه السكان بأنه “معمل لغسيل العقول”.

أبو أحمد لم يكن الشاهد الوحيد. إذ قاطع حديثه رجل آخر من سكان دوما، ظهرت آثار تعذيب واضحة على ساقه اليمنى، وقال إنه كان معتقلاً لدى الفرقة الرابعة: “كانت عناصرهم بتدخل وبتخرج من المعمل بسيارات سوداء معتمة، بعضها من دون لوحات. منعوني من دخول مكسر الحجر المجاور، وأمروني بعدم العودة إلى المنطقة. فعلوا ذلك مع الكثير من المزارعين”.

يشعل سيجارته، ويشير بيده نحو التلال خلفه، حيث يظهر مبنى المصنع: “قالوا لنا إن هذا معمل لإنتاج الصابون… وعندما بدأ العمل علمنا أنه معمل لغسيل الدماغ”.

The post دواء على الورق… الكشف عن سلسلة توريد سرّية غذّت مصانع ماهر الأسد للكبتاغون في سوريا appeared first on SIRAJ.

تصميم و مونتاج: رضوان عواد

The post استمع إلى بودكاست المعتقل المحرر محمود سويد الذي قضى 13 في سجون النظام السوري السابق appeared first on SIRAJ.

منذ تدخّلها المفتوح في سوريا في عام 2015، كانت روسيا بلا شك الحليف الأكثر ثباتاً للنظام السوري السابق، فعبر سلاح الجوّ الروسي، تمكّن جيش الأسد من استعادة السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد بشكل سريع نسبياً،  وبحلول نهاية العام الثاني من التدخّل في 2016، كان النظام قد استعاد السيطرة الكاملة على مدينة حلب، وسقطت معاقل المعارضة السورية واحدة تلو الأخرى، لتُحصر الجماعات المناهضة للنظام في محافظة إدلب إلى حدّ كبير.

فاتورة التدخّل الروسي كانت عالية بالنسبة إلى المدنيين، واتُّهمت القوّات الروسية في سوريا بأنها كانت فعلياً تساعد وتشارك – إن لم تكن ترتكب بشكل مباشر – في جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد.

الهجمات الجوّية التي نفّذها النظام السوري وروسيا، لعبت دوراً حاسماً في سلسلة الهزائم التي تكّبدتها المعارضة السورية بين عامي 2015 و2019، الأمر الذي أدّى إلى إرهاق المعارضة التي لم يكن لديها أي ردّ فعل تكتيكي.

عملت روسيا على تعزيز قدرات نظام الأسد من خلال نقل الدروس التي تعلّمها جيشها في أوكرانيا، ولا سيّما مسيّرات FPV  التي نقلها مدربون روس إلى مقرّات الوحدات الأكثر ثقة لدى نظام الأسد، من بينها الفرقة 25 قوّات خاصّة – المعروفة سابقاً باسم قوّات النمر – المتّهمة بارتكاب بعض من أسوأ الفظائع في سوريا، بما في ذلك المجازر ضدّ المتظاهرين في الأيام الأولى للثورة، وبالتالي فإن تزويد وحدات قوّات النظام السوري بطائرات FPV نقل الصراع إلى مرحلة جديدة مميتة.

وفقًا للدكتور جلين كولوميتز مستشار القانون الدولي والمحامي العسكري السابق في الجيش الأسترالي، فإن سوريا وقبل سقوط نظام الأسد بفترة وجيزة، أصبحت “مختبراً للطائرات المسيّرة”، ما يسمح لروسيا بـ”اختبار قدرة دولة حليفة على تصنيع طائرات FPV منخفضة التكلفة محلياً باستخدام التكنولوجيا التجارية، واختبار القدرة على التحايل على العقوبات”، ونظراً لأن روسيا وعدّة دول حليفة لها ترزح تحت وطأتها، تمثّل هذه الفرصة قيمة كبيرة لموسكو لاكتساب خبرة عملية، سواء في قدرتها على التحايل على العقوبات، أو في قدرتها على دعم الدول الحليفة وممارسة نفوذها، ويضيف كولوميتز: “لقد حصلت روسيا على مقعد في طاولة النفوذ في الشرق الأوسط”.

بدأ العمل على هذا التحقيق طيلة الأشهر الخمسة التي سبقت سقوط نظام الأسد المدوّي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بهدف متابعة تطوّر نشاط استخدام الجيش الروسي والسوري قدرات المسيّرات الانتحارية في سوريا، وذلك بناء على معلومات استخباراتية مفتوحة المصدر OSINT، بتحليل طبيعة استخدام الطائرات من دون طيّار FPV في سوريا، والآثار المترتّبة على ذلك بالنسبة إلى الحرب في سوريا.

ماهي طائرات FPV -المنظور الشخصي

طائرات FPV – First-Person View تعني “المنظور الشخصي” أن تتطابق عين الكاميرا مع عين المتحكّم بالطائرة، هذه التقنية كانت تُستخدم في الأصل لسباقات الطائرات من دون طيّار والتصوير الجوّي والفيديوغرافي، ولكنها وجدت الآن طريقها إلى ساحات القتال في أوكرانيا وسوريا والسودان وغيرها، يشير مصطلح “FPV” إلى الطريقة التي يختبر بها المشغل عبر كاميرا مثبتة على الطائرة، حيث تقوم بنقل فيديو مباشر إلى سماعة رأس أو شاشة أو جهاز محمول، مما يسمح للمشغّل برؤية المنظر من منظور الطائرة، ويوفّر تجربة آمنة نسبياً له في مناطق النزاع، ويمكن التحكّم فيها من مسافات تصل إلى كيلومترات.

تُعتبَر الطائرات من دون طيّار من نوع FPV تكنولوجيا متطوّرة، توفّر إمكانات كبيرة نظراً لتكلفتها المنخفضة وقدرتها على الفتك، تُتيح تنفيذ عمليات دقيقة وموجّهة، مما يجعلها أداة قوية لتنفيذ هجمات مركّزة على أفراد أو أهداف محدّدة.

انتشار طائرات FPV يُثير مخاوف بشأن الأمن والحاجة إلى إجراءات تنظيمية فعّالة لمنع إساءة استخدامها، بينما يمكن في الوقت نفسه استغلالها في تطبيقات مشروعة مثل المراقبة وإدارة الكوارث وصناعة الأفلام.

الحرب في أوكرانيا وتطوّر طائرات FPV

دفعت الحرب في أوكرانيا إلى تطوّر كبير في تكنولوجيا الطائرات من دون طيّار من نوع FPV، حيث كانت وحدات الجيش الأوكراني سبّاقة في استخدام هذه التكنولوجيا بعد عدّة أشهر من بدء الحرب، وسرعان ما واكب الروس وبدأوا في إنشاء خطوط إنتاجهم الخاصّة، بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2023، حذّر الخبراء الأوكرانيين من أن روسيا تُنتج ستّة أضعاف ما تُنتجه كييف من الطائرات من دون طيّار، حيث تصل إلى 300 ألف طائرة شهرياً مع إمكانية زيادة الإنتاج.

تُوضح الأرقام فعّالية هذه الأسلحة، حيث توجد لقطات لتدمير دبابات حديثة بشكل كامل بضربات دقيقة من طائرات FPV، إضافة إلى أن المركبات الأخفّ – مثل المدرّعات وعربات المشاة – تكون أكثر عرضة للخطر.

كما أن استخدام طائرات FPV لقتل جندي واحد يُعتبَر استخداماً أكثر فعّالية من حيث التكلفة، مقارنة بالأساليب التقليدية، لأن الطائرات صغيرة وسريعة وقابلة للمناورة، مما يجعل إسقاطها بالرصاص العادي شبه مستحيل، ونتيجة لذلك، تجول الطائرات من دون طيّار ساحات المعارك في أوكرانيا من دون عوائق تقريباً، وأصبحت تمثّل السلاح الأكثر رعباً في الحرب.

تكنولوجيا رخيصة

ما يُثير القلق بشأن طائرت FPV هو سهولة الوصول إليها والفعّالية التي توفّرها، مما يجعل إمكانية الحصول عليها من قبل المنظّمات الإرهابية والأنظمة الخاضعة للعقوبات سهلة. التكنولوجيا أمر وارد نسبياً، حيث يمكن تجميع FPV يدوياً في غضون ساعات وبتكلفة منخفضة، يُوضح المحلّل العسكري الألماني جوليان روبكه: “من السهل شراء طائرة FPV  بشكل قانوني بأقلّ من 750 يورو وتحويلها إلى انتحارية، كل ما تحتاجه هو إضافة رأس حربي RPG-7 أو أي نوع آخر من المتفجّرات وربطها بالطائرة من دون طيّار”.

وأمام هذه المعطيات، وصول هذه التكنولوجيا إلى أيدي نظام الأسد السابق يثير قلقاً واضحاً، ووفقًا لجوليان روبكه “استخدم النظام هذه الطائرات كسلاح إرهابي، بدلاً من استخدامها بشكل استراتيجي لهزيمة قوّات المعارضة السورية، يبدو أن النظام يستخدم هذه الطائرات كبديل رخيص عن سلاح المدفعيّة وقذائف الهاون”.

وفقًا للمنظّمات الإنسانية السورية، استُخدمت الطائرات من دون طيار لاستهداف المدنيين – سواء كان ذلك كنوع من اللعب، أو كاستمرار لاستراتيجية النظام السوري الوحشية.  

تمّ رصد طائرات من دون طيّار رباعية المراوح ذات تصميم صيني وروسي في الأساس تستخدمها قوّات الجيش السوري السابق.  ومن المرجّح أن تُظهر الصور أعلاه طائرات رباعية المراوح من طراز Gastello FPV الروسية – التي ورد أنها قيد الإنتاج الضخم في روسيا منذ عام 2023. وقد ظهرت هذه الطائرات في وسائل الإعلام الروسية الرسمية، في الصورة الرابعة.

 شوهدت أيضاً طائرات من دون طيّار صينية وروسية التصميم من نوع “ quadcopter” تُستخدَم من قِبل قوّات النظام السوري السابق، تُظهر الصور طائرات روسية الصنع من نوع “ quadcopter” من طراز “Gastello FPV“، التي يُقال إنها تُنتَج بكميات كبيرة في روسيا منذ العام 2023 وتظهر الطائرات في وسائل الإعلام الرسمية الروسية (الصورة الرابعة).

في الصورة أعلاه إلى اليسار، يبدو أن المشغّل يحمل طائرة صينية من طراز Mavic 3 بينما تُظهر الصورة الموجودة إلى اليمين طائرة من دون طيّار مع ظهور النص “MA3″.

التدريب والمرتزقة الصرب

فضّلت موسكو منذ بداية تدخّلها العسكري في سوريا في عام 2015، العمل مع عدد قليل من وحدات عسكرية محدّدة في قوّات النظام السوري السابق، التي تمّ فرزها بناءً على ولائها لنظام الأسد وفعّاليتها القتالية مقارنةً بوحدات أخرى. غالباً ما كانت هذه الوحدات أوّل من يتلقّى المعدّات المصنّعة في روسيا، ويبدو أن الأمر يتكرّر في ما يتعلق بتدريب وتزويد الطائرات من دون طيّار من نوع FPV.

أحد المدرّبين وهو يرتدي زياً يُظهر العلم الصربي، كما تمّ رصد مرتزقة صرب يقاتلون لصالح الجيش الروسي في أوكرانيا.

وفقًا لتحليلنا باستخدام تقنيات المصادر المفتوحة OSINT، تبيّن أن أربعة وحدات من قوّات النظام السوري السابق خضعت للتدريب على استخدام طائرات FPV، وهي الفرق: الخامسة والسادسة والسابعة، والفرقة 25 للمهامّ الخاصّة المعروفة سابقاً باسم “قوّات النمر”، بقيادة سهيل الحسن الذي شغل لغاية سقوط النظام منصب قائد القوّات الخاصّة.
لم يقتصر التدريب على استخدام الطائرات من دون طيّار من نوع FPV فقط، بل شوهد المدرّبون الروس وهم يحملون معدّات حرب إلكترونية، وما يبدو أنه بندقية روسية مضادّة للطائرات من دون طيّار من نوع “Garpiya“، وشوهد ضبّاط من رتب تصل إلى العميد يخضعون للتدريب، علاوة على ذلك، وبناءً على تحليل الصور التي نشرتها حسابات مؤيّدة للنظام السوري المنهار على الإنترنت، يبدو أن التدريب يتمّ في موقعين تابعين للجيش السوري على الأقلّ.

الأول مقرّ الفرقة الخامسة في مدينة إزرع في محافظة درعا، والثاني في بلدة كوم الويسية بالقرب من مرتفعات الجولان المحتلّة من قِبل إسرائيل، وقد تمّ تحديد المواقع من خلال تحليل OSINT.

الصورة من حساب موالي للنظام على موقع X، يدّعي أنه يُظهر ضبّاطاً شاركوا في “العملية العسكرية الخاصّة” (في أوكرانيا) وهم يدرّبون قوّات النظام السوري.

في الصورة التي نشرتها حسابات مؤيّدة للنظام، يمكن رؤية علامات تحمل علم النظام السوري السابق.

تتطابق هذه الصورة مع الصور المستخلصة من صفحة بلدية كوم الويسية على “فيسبوك”.

كما نُشرت صور أخرى لمدرّبين روس على أسطح المنازل، مما يوفّر أدلّة إضافية حول مواقعهم.

 في الواقع، تبدو الصور الملتقطة على الأسطح وكأنها ملتقطة من سطح مبنى بلدية كوم الويسية.

كما ذُكر سابقاً، يتجاوز التدريب أكثر من مجرّد استخدام طائرات FPV، فبعض الصور المنشورة على قنوات الإنترنت المؤيّدة للأسد، تعطي لمحات نادرة لبندقية روسية مضادّة للطائرات من دون طيّار من نوع “Gharbiya”، وإذا كان كذلك، فقد تكون قوّات النظام السوري من أوائل الجيوش في العالم التي تستخدم هذا النوع من الأسلحة المضادّة للطائرات من دون طيّار، ما يعكس الخطر المتزايد الذي تمثّله طائرات FPV وغيرها من الأسلحة الصغيرة، التي يتمّ التحكّم بها عن بُعد.

 بندقية Gharbiya المضادّة للطائرات من دون طيّار

وفقاً لمصدر عسكري في المعارضة السورية السابقة “تم إطلاق طائرات من دون طيّار انتحارية من قِبل القوّات الخاصّة الروسية، من المناطق المرتفعة على خطوط الجبهة في المناطق الريفية من إدلب وحلب، من دون أي وجود ملحوظ لقوّات النظام السوري خلال عمليات الإطلاق”.

وهذا يؤكّد ما نشره الحساب العسكري الرسمي لـ”الجبهة الوطنية للتحرير”، وهي فصيل سابق مناهض للنظام السوري قبل سقوطه، وبحسب المصدر فإن الطائرات تُوجًَه بواسطة طائرات مراقبة روسية، وقد توغّلت لمسافة تصل إلى 10 كيلومترات داخل الأراضي التي تسيطر عليها قوّات المعارضة السورية.

يعود الاستخدام الأول لطائرات fpv إلى مطلع العام 2024 في بلدة الزيارة غرب

تُظهر لقطات عسكرية غير منشورة لقوّات المعارضة السورية، أن مواقع إطلاق الطائرات من دون طيّار من قِبل نظام الأسد، تتمركز حول قرى الدانا وسراقب وجبل الزاوية، وكذلك الفوج 46، وهو موقع محصّن في ريف حلب شهد معركة كبيرة في عام 2012.

وفقاً لنوار شعبان الباحث في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”، الذي قال إن: “هناك أدلة على أن قوات الأسد عملت بنشاط على تطوير الطائرات من دون طيّار، مثل تركيب بطاريات أكبر لزيادة مدى الطيران، ونظراً للتكتيكات الوحشية التي عُرفت بها قوّات النظام تاريخياً، فإن الزيادة الملحوظة في استخدام طائرات FPV واكتساب الخبرة من قِبل قوّات الأسد قد تكون لها عواقب وخيمة على المدنيين”.

بالمقابل تُظهر وثيقة استخباراتية عثر عليها أحد الصحافيين لدى المخابرات السورية بعد سقوط النظام، كانت في أحد المباني التي حوّلها جيش الأسد إلى مقرّ عسكري في حماة، تعقّب النظام السوري السابق التحرّكات المتعلّقة بنشاط القوّات المعارضة له والجماعات التي يصفها بالإرهابية، بخاصّة في ما يتعلّق باستخدامها طائرات الدرون. مما يعني أن تطوّر قدرات خصومه كانت محطّ متابعة ومراقبة من قبله، من أجل الإبقاء على ميزة السبق في استخدام هذا السلاح الحديث.

تُظهر برقية موجّهة من فرع الأمن السياسي في اللاذقية رقمها 28933 بتاريخ 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى رئيس اللجنة العسكرية والأمنية في المنطقة الساحلية، تتبّع مخابرات النظام السوري السابق أنشطة المعارضة المسلّحة في ما يتعلّق بسلاح المسيّرات.

تقول المذكرة: “وردنا معلومات من أحد فروع شعبتنا تفيد بأن ما يسمّى الحزب التركستاني الإرهابي وكتيبة غرباء فرنسا الإرهابية، يملكان طائرات مسيّرة عدد 20 من نوع “بروبر” أوكرانية الصنع. وأن الطيران الحربي السوري- الروسي يستهدف المقر ات التابعة للمجموعات المسلّحة”.

مذكّرة على شكل تبليغ عن معلومات تتعلّق بطائرات درون من فرع الأمن السياسي في اللاذقية، لقائد المنطقة الساحلية في جيش النظام السابق (حصري).

أيضا تُظهر وثيقة أخرى، تعود للفترة الزمنية نفسها تقريباً بعد شهر، وتحديداً في تشرين الثاني/ نوفمبر، أن المخابرات العامّة السورية التابعة لنظام الأسد السابق، حذّرت قوّات الجيش السوري من الاستهداف بالمسيّرات الأوكرانية التي “حصلوا عليها عبر تركيا”، كما تذكر الوثيقة، وذلك في منطقة استهدافات متنوّعة في مطار حماة العسكري ومنطقة السقيلبية وجورين وسط البلاد.

مذكرة على شكل تبليغ عن معلومات تتعلق بطائرات درون من المخابرات العامة السورية الى قائد المنطقة الساحلية في جيش النظام السابق (حصري).

تأثير طائرات FPV على المدنيين

امتلاك قوّات النظام السوري السابق، المعروف بوحشيته تاريخياً، تكنولوجيا الطائرات من دون طيّار من نوع FPV حمل معه تداعيات كبيرة، خاصةً على المدنيين، كما نشر “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، في تقاريره أن قوّات الأسد استهدفتهم بشكل منظّم.

سواء خلال تدريب المشغّلين على طائرات FPV، أو من خلال استراتيجية أوسع للإرهاب الموجّه ضدّ المدنيين، فإن التأثيرات تظلّ نفسها، فقد استهدفت هذه الأجهزة بالفعل العشرات من المدنيين، مما أسفر عن مقتلهم أو التسبّب بتشويههم، لا سيّما في بداية العام 2024.

علاوة على ذلك، منحت الطائرات من دون طيّار من نوع FPV النظام السوري مزايا تكتيكية واستراتيجية كبيرة. وفقاً للدكتور جلين كولوميتز مستشار القانون الدولي والمحامي العسكري السابق في الجيش الأسترالي، فإن هذه الأسلحة تكون فعّالة بشكل خاصّ، عندما تكون في أيدي فصيل لا يُولي اعتباراً كبيراً للخسائر المدنية.

ويقول كولوميتز: “من منظور الأسلحة والتوجيه، تمنح الطائرات من دون طيّار من نوع FPV القادة خيارات أكبر ومرونة أكثر ودقّة أعلى في ساحة المعركة”، مشيراً إلى أن هذا الأمر يكون أكثر وضوحاً عندما لا تكون الأضرار الجانبية جزءاً رئيسياً من عملية اتّخاذ القرار لدى القادة، وهو ما يبدو أنه الحال مع القوّات المؤيّدة للأسد.

ويضيف كولوميتز علاوة على ذلك: “إن الفوائد تتجاوز ساحة المعركة بسبب ما يسمّيه “التأثير المدمّر” بمعنى التأثير على معنويات قوّات المعارضة، وخلق حالة من الذعر والرعب بين المدنيين من الطائرات الانتحارية المحمّلة بمتفجرّات يتمّ تشغيلها عن بعد”.

ويابع كولوميتز: “لنتذكّر الاستخدام التكتيكي الشائع من قِبل القوّات الموالية للأسد للبراميل المتفجّرة – وهي في الأساس براميل مملوءة بالمتفجرات التي يتمّ رميها من طائرات الهليكوبتر إلى المناطق المكتظّة بالسكّان، من دون أي اعتبار عملي للدقّة. لقد أثبتت القوّات الموالية للأسد باستمرار اعتمادها على مثل هذه التكتيكات الإرهابية لإخضاع السكّان المدنيين، حيث تمنحهم طائرات FPV من دون طيّار وسيلة جديدة لمتابعة هذه الاستراتيجية، مع مخاطر أقلّ بالنسبة للمشغّلين، خاصّة وأن المهندسين يبتكرون طرقاً لزيادة عدد الطائرات من دون طيّار”.

تكنولوجيا تتجاوز العقوبات الغربية

يمكن اعتبار تكنولوجيا الطائرات من دون طيّار من نوع FPV، بمثابة تدبير لتوفير التكاليف بالنسبة لنظام الأسد، الذي عاني من العقوبات، “من دون تقليل التأثير الإنساني لهذه الأسلحة، فإن الطائرات من دون طيّار من نوع FPV، منحت قوّات النظام السوري ‘نتائج كبيرة بتكلفة أقلّ”، كما يوضح الدكتور كولوميتز. “هذه الطائرات… أرخص بكثير في التصنيع والتشغيل مقارنة بأنظمة الأسلحة التقليدية غير المباشرة… الكثير من التكنولوجيا المستخدمة هي تجارية ومتعدّدة الاستخدامات ومتاحة في الأسواق”، وهذا يسهّل على النظام السوري تصنيع هذه الطائرات المسيّرة، وهو ما يفعله على ما يبدو.

التقدّم السريع في التكنولوجيا ذات الطابع المدني والمتعدّد الاستخدامات يجعل من الصعب تحديد المعدّات التي تخضع للعقوبات، ومع تقدّم روسيا وإيران في تصنيع الطائرات المسيّرة محلياً، أصبح من السهل على النظام السوري الوصول إلى المكونات الحيوية اللازمة لتصنيعها.

جيل جديد من الحروب

الانتشار المتزايد للطائرات المسيّرة من طراز FPV من قِبل قوّات النظام السوري السابق، عكس النفوذ المتزايد الذي تمارسه روسيا في سوريا، والتي استفادت جزئياً من الخبرة التي اكتسبتها خلال غزوها لأوكرانيا.

تساعد هذه الخبرة أيضاً روسيا في تطوير قدراتها الذاتية على مدى عقود، كان الجيش الروسي يتطوّر تدريجياً من جذوره السوفييتية نحو قدرات معاصرة تتماشى مع المناخ الجيوسياسي والعسكري الحالي، أحد أهم مظاهر هذا التحوّل هو تركيز روسيا على تطوير قدرات عسكرية صغيرة النطاق، كما شهدنا في غزوها أوكرانيا في عام 2014، وتدخّلها في سوريا، ومشاركتها في العديد من الصراعات في أفريقيا.

وبناءً على ذلك، فإن تدريب القوّات الموالية للأسد السابقة على استخدام طائرات FPV، يتماشى مع “الجيل الجديد من الحروب” الذي تطبّقه روسيا، والذي يوضح الدكتور كولوميتز أن له “طابعاً تكنولوجياً متزايداً، وهذا يمكن أن يُسهم بشكل كبير في تعويض تراجع تصدير الأسلحة الروسية، إذا أخذنا بعين الاعتبار دور روسيا في التدريب على الطائرات المسيّرة في سوريا، فمن الممكن القول إن بيع الخبرة في مجال الطائرات FPV كأداة نفوذ متخصّص، بدأ يحلّ تدريجياً محلّ بيع الأسلحة التقليدية”.

من خلال تجربته في أوكرانيا، اكتسب الجيش الروسي مستوى من الخبرة في القتال الحديث على نطاق واسع، يتجاوز تقريباً أي دولة أخرى في العالم باستثناء أوكرانيا.

وهذا يمنح روسيا القدرة على فرض نفوذها بطريقة لا يستطيع منافسوها مجاراتها بالقدر نفسه، واكتسبت القوّات الروسية وحلفاؤها سمعة سيئة بسبب الأضرار التي تُلحقها بالمدنيين، سواء في أوكرانيا، أو سوريا، أو جمهورية أفريقيا الوسطى، أو دول الساحل. حيثما توجد القوّات الروسية أو وكلاؤها، يحوم الموت حول المدنيين، ومن خلال مشاركة خبراتها التكنولوجية، تُسهّل الدولة الروسية على حلفائها المشكوك فيهم تحقيق أجنداتهم.

تشكّل طائرات FPV المسيّرة حقاً جبهة جديدة في الحروب، ولسوء الحظ، تتصدّر روسيا هذه الجبهة. تقع المسؤولية على الجميع للحاق بها.

---

نُشرت نسخة من هذا التقرير على موقع “أوبن سورس” في أوكرانيا باللغة الإنكليزية، وشارك في الإعداد الزميل مصعب الياسين.  

The post من سهول دونباس في أوكرانيا إلى بادية الشام… وثائق حصرية ومصادر مفتوحة تكشف تكثيف روسيا حرب المسيّرات في سماء سوريا appeared first on SIRAJ.

في يوم أربعاء ماطر من شهر أيلول/ سبتمر في العام الماضي، وصلت سفينة حاويات بطول 188 متراً إلى ميناء أنتويرب البلجيكي . السفينة، البالغة من العمر 14 عاماً تحمل اسم SHIBA “سبأ” بالعربية، وتبحر تحت العلم الإيراني. وقد رست في بلجيكا في ميناء أنتويرب في محطة تشرشل ومحطة “آبيس كاتون ناسي” katoennatie.

خلال مرورها في أنتويرب، لم تتصرف السفينة الإيرانية بشكل مريب، لكن في الشهر السابق، أظهرت سلوكاً مشبوهاً للغاية أثناء عبورها خليج عدن والبحر الأحمر بين 2 و5 آب/ أغسطس. فعلى الرغم من أن السفينة غادرت إيران في 23 تموز/ يوليو، إلا أنها لم ترسُ في قناة السويس حتى 9 آب، ولم تصل إلى وجهتها الفعلية الأولى في سوريا إلا في 12 آب. كان هذا تأخيراً طويلاً ملحوظاً، ما أثار اهتمام أجهزة الأمن الغربية، التي لم تجد له تفسيراً اقتصادياً أو منطقياً.

خلال تلك الفترة تحديداً، في 3 آب/ أغسطس، أطلق المتمردون الحوثيون اليمنيون صاروخاً على سفينة الحاويات اليونانية “غروتون” Groton، التي استأجرتها شركة الحاويات الفرنسية العملاقة CMA CGM، في خليج عدن قبالة سواحل اليمن. ولتفادي مثل هذه الهجمات الإرهابية، توقف السفن الغربية نظام “التعرف الآلي” automatic identification system) AIS) في تلك المنطقة. لكن الحوثيين يحصلون على مساعدة من إيران في تنفيذ هجماتهم، ويشتبه بأن السفينة الإيرانية SHIBA مسؤولة عن إبلاغ الحوثيين بمرور السفينة الغربية.

لم تكن هذه المرة الوحيدة التي أظهرت فيها SHIBA  سلوكاً مريباً خلال رحلتها عبر خليج عدن والبحر الأحمر العام الماضي. تكرّر السيناريو نفسه بين 14 و15 كانون الثاني/ يناير من العام الماضي، عندما كانت SHIBA توجد هناك، وأطلق الحوثيون صاروخاً في 15 كانون الثاني على السفينة “جيبرالتار إيغل” Gibraltar Eagle، التي كانت تحت إدارة أميركية.

وتكرر الأمر مرة أخرى بعد مغادرة SHIBA لبلجيكا في 25 شباط/ فبراير من العام الماضي، بعدما مكثت سبعة أيام في ميناء أنتويرب، وقبل أن تعود إلى إيران في 13 آذار/ مارس. خلال هذه الفترة، عبرت SHIBA مجدداً خليج عدن والبحر الأحمر، بينما هاجم الحوثيون السفينة الأميركية “بروبل فورتشن” بواسطة طائرات بدون طيار في 8 آذار/ مارس.

يُشتبه في أن السفينة الإيرانية “شيبا” التي رست في ميناء أنتويرب تجسست على السفن الغربية أثناء طريقها حتى يتمكن المتمردون الحوثيون من مهاجمة تلك السفن.

هذا الدعم الإيراني الخفي للحوثيين لا يزال موضوعاً مثيراً للاهتمام وآنياً، ففي الأسابيع الأخيرة، استمر الحوثيون في استهداف الأهداف الأميركية، ما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التصريح الأسبوع الماضي بأنه ينوي القضاء على الحوثيين. ودعا ترامب إيران إلى وقف جميع أشكال الدعم للمتمردين على الفور.

بالإضافة إلى SHIBA، يبدو أن هناك خمس سفن إيرانية أخرى استخدمت نشاطها التجاري مع ميناء أنتويرب كغطاء لممارسات مشبوهة. أسماء السفن الأخرى هي: “آرتام”، “آرتينوس”، “آزارغون”، “ديزي” و”كاشان”. جميعها سفن حاويات كبيرة، يتراوح طولها بين 187 وأكثر من 220 متراً، وتبحر تحت العلم الإيراني.

 

بدأت صحيفة De Tijd بالتعاون مع صحافيين استقصائيين بتتبّع مسارات السفن الإيرانية الست في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، ورسمت خرائط لها باستخدام قواعد بيانات السفن. تحدثنا إلى أشخاص معنيين بالموانئ وأجهزة أمنية في دول مختلفة، وبمساعدة صحافيين من الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية (SIRAJ)، وإيران، وألمانيا (Paper Trail Media)، وهولندا (Follow The Money)، ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد  OCCRP.

أسلحة لحزب الله 

لا يبدو أن الممارسات المشبوهة للسفن الإيرانية تقتصر على التجسس لصالح الحوثيين فقط. وفقاً لأجهزة الأمن الغربية، تنقل هذه السفن أيضاً شحنات أسلحة خلال توقفاتها في سوريا وروسيا أثناء طريقها إلى ميناء أنتويرب. وتتمثل هذه الشحنات بشكل أساسي في أجزاء لصنع أسلحة وليس منتجات جاهزة، بالإضافة إلى سلع “ذات الاستخدام المزدوج” التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية. من سوريا، تُنقل هذه الأسلحة والأجزاء إلى “حزب الله” اللبناني.

أكد تحقيقنا في بيانات الحركة الملاحية أن السفن الإيرانية الست كانت تذهب إلى سوريا بشكل متناوب وشبه شهري خلال رحلاتها التجارية إلى ميناء أنتويرب في السنوات الأخيرة. حدث هذا 27 مرة على الأقل خلال 28 شهراً بين حزيران/ يونيو 2022 وتشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.

اتّبعت السفن الإيرانية الست المسار نفسه تقريباً في كل مرة. تبدأ رحلاتها بعد فترة إقامة طويلة في إيران، غالباً في ميناء “بندر عباس”، أكبر موانئ البلاد، تحت سيطرة النظام الإيراني ويخضع لمراقبة شديدة من الحرس الثوري الإيراني، من هناك، تبحر السفن عبر قناة السويس من دون توقف، نحو الميناء السوري الأهم في “اللاذقية” على البحر المتوسط.

اكتشفنا بعد اطلاعنا على وثائق سرية من نظام الأسد المخلوع قوائم للسفن أُرسلت يومياً من ميناء اللاذقية إلى جهاز الاستخبارات العامة للنظام السوري في دمشق. إحدى هذه الوثائق أظهرت أن SHIBA  زارت ميناء اللاذقية في أيار/ مايو من العام الماضي، على رغم أن هذا لم يظهر في بيانات المرور الرسمية.

بعد يوم أو يومين، وأحياناً ثلاثة أيام في الميناء السوري، تتوجه السفن الإيرانية إلى أنتويرب وموانئ أوروبية أخرى في إيطاليا (رافينا)، إسبانيا (فالنسيا، بلباو، وخليج بسكاي) ورومانيا (كونستانتا). غالباً ما كان التوقف في أنتويرب هو الأخير في هذا المسار، وكان يستغرق أطول مدة. بعد ذلك، تعود السفن الإيرانية إلى إيران، وغالباً إلى ميناء “بندر عباس” الاستراتيجي.

وتبيّن أن هناك زيارات للموانئ السورية لم تكن ظاهرة في بيانات الملاحة الدولية، والتي تعتمد عليها أجهزة الأمن أيضاً. يبدو أن هناك أيضاً ما يسمى بـ”زيارات مظلمة” للموانئ، لم يتم رصدها.

لم تقتصر التوقفات المشبوهة للسفن الإيرانية على سوريا فقط. أثناء طريقها إلى أنتويرب، زارت “آزارغون” و”آرتام” أيضاً ميناء “نوفوروسيسك” الروسي في كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير 2023، بعد عام من غزو روسيا لأوكرانيا. كما زارت السفينة “آرتينوس” فنزويلا في شباط/ فبراير وآذار/ مارس 2023، وهي دولة أخرى تشتري أنظمة عسكرية من إيران. كما مرت السفن عبر كينيا وتنزانيا، حيث يُعتقد أن إيران تقدم الأسلحة هناك أيضاً.

أجهزة الأمن الأميركية كانت تمتلك أرقام الحاويات التي تم فيها نقل الأسلحة على متن سفينة الحاويات الإيرانية “آزارغون” العام الماضي.

حاولت أجهزة الأمن البلجيكية القبض على السفن الإيرانية العام الماضي، بحسب ما علمت صحيفة De Tijd. حدث ذلك عندما دخلت سفينة الحاويات “آزارغون” التي يبلغ طولها 207 أمتار، ميناء أنتويرب في 30 حزيران/ يونيو من العام الماضي. تلقت أجهزة الأمن البلجيكية بيانات دقيقة بشكل استثنائي من الأميركيين، بما في ذلك أرقام الحاويات التي يُعتقد أنه تم نقل الأسلحة بداخلها. 

ولكن، بعد تفتيش شامل للسفينة، بما في ذلك مقصورات الطاقم، لم يتم العثور على أي شيء. لا بقايا ولا أي دليل على وجود أسلحة أو أجزاء من أسلحة على متن السفينة سابقاً.

هذا يوضح مدى إحباط أجهزة الأمن البلجيكية في السنوات الأخيرة من كيفية استخدام حركة المرور إلى ميناء أنتويرب للمناورات المعادية للغرب من النظام الإيراني. كانت عمليات تسليم الأسلحة المزعومة تتم دائماً قبل أن تبدأ هذه السفن في التصرف كالسفن التجارية الشرعية في الموانئ الأوروبية. عندما تأتي السفن إلى بلجيكا  لتحميل البضائع، لا تكون هذه البضائع حتى من نوع “الاستخدام المزدوج”. لذلك، لم يتم القبض على هذه السفن أبداً وهي ترتكب مخالفة أثناء وجودها في أنتويرب.

تابع القضية المركز البلجيكي لتبادل المعلومات البحرية (MIK) وناقشها مع دول أخرى من مجموعة معلومات بحرية بحر الشمال والقناة (NSCMIG). كانت السفن الإيرانية تنقل معلومات إلى إيران أيضاً إذا صادفت سفناً عسكرية هنا. على سبيل المثال، رُصدت السفينة “ديزي” في المياه البلجيكية أثناء إجراء مناورة عسكرية لسفن كاسحات الألغام.

استقبال رسمي

تغيرت الأمور في آذار/ مارس 2016، كانت السفينة “آزارغون” أول سفينة إيرانية تعود إلى ميناء أنتويرب بعدما أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً نووياً مع إيران ورُفعت العقوبات. في ذلك الوقت، استقبل “آزارغون” في رصيف “ديورغانك” في ميناء أنتويرب وفد رسميّ برئاسة مسؤولي الميناء، الذين كانوا حريصين على إعادة العلاقات القديمة مع إيران. حتى فرض العقوبات في 2010، كان ميناء أنتويرب الوجهة الأوروبية الأكثر أهمية للبضائع الإيرانية.

يُظهر تحقيقنا أن “آزارغون” زارت ميناء أنتويرب سبع مرات في السنوات الثلاث الماضية، وتوقفت ست مرات في ميناء اللاذقية السوري خلال طريقها. 

وبعد توقف في ميناء “نوفوروسيسك” الروسي، خضعت “آزارغون” لتفتيش فني بحت في بلجيكا في آذار/ مارس 2023. خلال ذلك، اكتشف المفتشون 37 عيباً، كانت 16 منها خطيرة بما يكفي لاحتجاز السفينة حتى يتم إصلاح كل شيء. كانت الأبواب المقاومة للحريق، ونظام إطفاء الحرائق، والمخمدات، ومؤشرات السرعة والمسافة، وكذلك فلاتر الزيت والمولد الاحتياطي كلها معطلة. ولكن بعد 24 يوماً، أُطلق سراح السفينة وتمكنت من مواصلة أنشطتها.

علمنا من مصادر أن طواقم السفن الإيرانية قد تكون أيضاً موضع شك. “هذه السفن مرافقة من أعضاء من الحرس الثوري الإيراني، الذين يتظاهرون بأنهم رجال أمن عاديون أمام السلطات الوطنية المختلفة. يفعلون ذلك لتجاوز العقوبات وللقيام بعمليات تجسس في الموانئ الأوروبية.” ولكن، لم تتمكن الأجهزة الأمنية البلجيكية من إثبات أن هؤلاء الأعضاء كانوا على متن السفن متخفّين.

هل يمكن  كشف هوية أفراد طاقم هذه السفن؟ 

الوثائق السرّية التي عثرنا عليها في دمشق في مقر المخابرات العامة السابق لنظام الأسد، تحتوي أيضاً على أسماء وجنسيات وتواريخ ميلاد ومناصب من 27 إلى 28 من أفراد طواقم السفن الإيرانية “آزارغون”، “ديزي”، “كاشان” وSHIBA أثناء زياراتهم للميناء السوري. إلى جانب عدد  من الهنود، يبدو أن الطواقم المتغيرة، من القبطان إلى الطباخ، تتكون فقط من إيرانيين.

يُظهر الفحص الأولي لقوائم الأسماء وجود بعض السمات المميزة بينهم. فبالإضافة إلى الكثير من أفراد الطاقم المرتبطين بشركة الشحن الحكومية الإيرانية (IRISL)، هناك أيضاً من لا يُعرفون كبحارة على الإطلاق، لكنهم رسمياً يشغلون وظائف مختلفة تماماً لا علاقة لها بالشحن. بعضهم أقارب أعضاء في الحرس الثوري الإيراني أو ميليشيات أخرى. وهناك أيضاً ضابط إيراني لديه سجل خدمة كمحقق في إدارة التفتيش العامة في NAJA (قوة إنفاذ القانون في جمهورية إيران الإسلامية).

 

شركة “كاتون ناسي” katoen natie: “كمحطة، نحن لا نختار السفينة”

“المحطة (Terminal) تضطر للتعامل مع الأمر، نحن لا نختار السفينة. نحن نتبع اللوائح”، هكذا رد باتريك نانن، مدير وحدة الأعمال في محطة “آبيس كوتون ناسي” التي استقبلت السفينة الإيرانية SHIBA على أسئلة فريق التحقيق  حول استقبال السفينة SHIBA،  وأضاف “أن سلطة الميناء هي التي تقرر أي السفن يتم السماح لها بالدخول، وهم يتبعون القواعد التي تفرضها أوروبا”.

“لذا إذا تم فرض عقوبات على سفينة، فلن تأتي. إذا لم تكن هناك عقوبات، يمكن أن يحتجزها وسيط شحن، الذي يخصص السفينة لمحطة معينة للقيام بعمليات التحميل والتفريغ. الوسيط يعقد العقود مع المحطات في الموانئ، التي تحدد الأسعار، وعلى هذا الأساس يقرر إلى أين يرسل سفينة معينة بحمولتها. غالباً ما يكون هذا الاختيار بناءً على السعر، ولكن في بعض الأحيان أيضاً حسب الجوانب التقنية أو الملاحية، مثل الغاطس”.

“من المهم أيضاً أن نفهم أن قدوم سفينة إيرانية لا يعني أنك تتعامل مع شركة إيرانية. السفينة مجرد وسيلة نقل، أما الحمولة فهي أمر آخر. كوتوين ناسي واضحة في هذا: نحن لا نعمل مع شركات إيرانية لإنشاء تدفقات تصدير معينة. هذا شيء مختلف: نحن فقط ننفذ عملية لصالح وسيط الشحن”.

“كمحطة، ليست لديك بالضرورة رؤية مباشرة للحمولة. إذا كانت حمولة سائبة، فهي بضائع غير معبأة ويمكنك أن ترى ما يتم إنزاله أو تحميله على السفينة، وهناك أيضاً مستندات توضح فئة البضائع، ولكن نحن لا نقوم بالتفتيش، الجمارك هي من يقوم بذلك”.

مالك محطة “تشرشل” على الضفة اليمنى لميناء أنتويرب، حيث جاءت السفن الإيرانية الست في غالبية الأحيان، رفض الرد على أسئلتنا. المحطة، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 27 هكتاراً وتملك سعة تخزين تبلغ 70,000 متر مربع، مملوكة لمجموعة “نوفا ناتي” البلجيكية. الرئيس التنفيذي مارتن غيراردين: “لن نرد على ذلك إطلاقاً”.

شركة واجهة

رسمياً، تمتلك سفن الحاويات الإيرانية شركة “حافظ دريا أريا شيبنج” (HDS). لكن يُعتقد أن هذه الشركة ليست سوى شركة واجهة لشركة الشحن الإيرانية الحكومية “الجمهورية الإسلامية الإيرانية لخطوط الشحن البحري” (IRISL)، والتي تُعرف بتقديم الدعم اللوجستي للدفاع الإيراني.  كانت شركة IRISL قد تعرضت بالفعل للعقوبات من الولايات المتحدة، وفي 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، أُدرجت IRISL أيضاً على قائمة العقوبات الأوروبية. حينها وسّع مجلس الاتحاد الأوروبي عقوباته ضد إيران بسبب دعمها – من خلال الصواريخ والطائرات بدون طيار – للحرب الروسية ضد أوكرانيا.

لم تجب كل من IRISL و HDS على أسئلتنا، لكن الوكيل البحري الألماني الذي يتعامل مع HDS منذ عام 2018 أجاب. ترى الشركة الألمانية أنه لا توجد مشاكل في هذا التعاون، وتؤكد أنها تعمل فقط لصالح HDS ولم تعمل أبداً لصالح IRISL. “لأنه لم تكن هناك عقوبات ضد HDS في الاتحاد الأوروبي – ولا تزال غير موجودة اليوم – اعتبرنا أنه من الآمن أن نعمل كوكيل خط وسماسرة شحن لـ HDS داخل الاتحاد الأوروبي. نحن لا نعلم أن IRISL هي المالكة النهائية للسفن”.
ومع ذلك، علّق الألمان الآن التعاون مع HDS “كإجراء احترازي بحت” لأنهم يرون أن العقوبات ضد IRISL “واسعة الصياغة وغير محددة بشكل كافٍ”. وقد أدى إدراج IRISL على لائحة العقوبات الأوروبية إلى تعليق زيارات السفن الإيرانية الست إلى ميناء أنتويرب.

قال الوكيل الألماني إنه لا يعرف ما هي البضائع التي كانت السفن الإيرانية تنقلها وتحملها في الموانئ السورية والروسية، “هذا خارج نطاق التزاماتنا التعاقدية”. ويضيف الألمان أنهم يعرفون فقط البضائع البريئة التي تم استيرادها وتصديرها هنا في أنتويرب. “الواردات النموذجية على سفن HDS تشمل البولي إيثيلين المستخدم في التغليف، والزيوت النباتية المستعملة لقطاع الوقود الحيوي، ومنتجات خزفية مثل البلاط، ومواد غذائية مثل الفستق الحلبي. أما الصادرات من أنتويرب إلى إيران فتشمل آلات جديدة، بما في ذلك تلك المستخدمة في صناعة المشروبات، ومعدات صناعية مستعملة مثل قطع غيار السيارات، وآلات معالجة النسيج، ومواد عازلة”.

اعتراض أسلحة إيرانية في طريقها إلى الحوثيين

بين أيار/ مايو 2021 وكانون الثاني/ يناير 2023، اعترضت السلطات الأميركية بالفعل كميات ضخمة من الأسلحة الإيرانية من الحرس الثوري الإيراني كانت متجهة إلى اليمن. حدث ذلك خلال عمليات روتينية لأمن الملاحة في وحول خليج عمان وبحر العرب. شملت هذه المصادرات أكثر من 9,000 بندقية، و284 مدفع رشاش، و194 قاذفة صواريخ، وأكثر من 70 صاروخاً مضاداً للدبابات، وأكثر من 700,000 قطعة ذخيرة. كما تمكنت البحرية الفرنسية من مصادرة آلاف البنادق الهجومية والمدافع الرشاشة والصواريخ المضادة للدبابات في كانون الثاني/ يناير 2023 في خليج عمان، وهي قادمة من إيران وكانت في طريقها إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.

الآن، وبعدما توقفت السفن الإيرانية الست عن المجيء إلى أنتويرب (مؤقتاً) – حيث كانت “ديزي” آخر سفينة وصلت حتى 9 تشرين الثاني/ نوفمبر – من اللافت للنظر أنها قامت أيضاً بتغيير كامل لحركة مرورها. لم تذهب هذه السفن إلى سوريا أو روسيا في الأشهر الأخيرة.

بينما تتجه سفينة “آزارغون” الآن إلى الصين، الإمارات العربية المتحدة، وليبيا، تتجه “آرتينوس” إلى الهند، ماليزيا، سريلانكا، والإمارات. وتتوجه “كاشان” إلى الهند، الإمارات، كينيا، وتنزانيا. أما “سبأ” فتتّجه إلى الهند، ليبيا، تركيا، والإمارات. فيما تتجه “آرتام” إلى الصين، الهند، تنزانيا، كينيا، والإمارات.

هل بإمكان تلك السفن العودة إلى ميناء أنتويرب البلجيكي؟

The post ممارسات مشبوهة لسفن إيرانيّة لصالح الحوثيين: من إيران إلى ميناء أنتويرب البلجيكي مروراً باللاذقية appeared first on SIRAJ.

مقابلة: ⁠مصعب الياسين⁠/ سراج

تصميم و مونتاج: رضوان عواد

The post جمعة الذياب: ناجٍ من أقبية الموت يروي فصولًا من العذاب في سجون النظام السوري السابق appeared first on SIRAJ.

مقابلة: ⁠مصعب الياسين⁠/ سراج

تصميم و مونتاج: رضوان عواد

The post استمع إلى! مقابلة حصرية من داخل “فرع فلسطين”، المعتقل المحرّر مراد محمد appeared first on SIRAJ.

مقابلة: ⁠مصعب الياسين⁠/ سراج

تصميم و مونتاج: رضوان عواد

The post استمع إلى! مقابلة حصرية لـ “سراج” مع المعتقلة المحرّرة من سجون النظام السوري السابق، ميساء خالد الحسن appeared first on SIRAJ.

The post استمع إلى! بودكاست مقابلة حصرية لـ “سراج” مع المعتقل المحرّر من سجن صيدنايا يوسف أحمد الرفاعي appeared first on SIRAJ.

“أُصبت أنا وأمي بالكوليرا، نتيجة شرب مياه الصهاريج”، تقول بيان (25 عاماً)، من حي غويران جنوب مدينة الحسكة، الذي يعتمد غالبية سكانه وسكّان أحياء الحسكة شمال شرقي سوريا، على مياه الصهاريج الخاصة كمصدر بديل وأساسي للشرب.

الشابة بيان، وبعدما اشتدّ الألم في معدتها، وبدأت بمرحلة الإعياء والإسهال الشديدين في بداية العام 2023، لجأت وأمها التي تعاني من الأعراض نفسها الى مستشفى الشعب (الوطني سابقاً) الذي تديره الإدارة الذاتية (حكومة محلية لادارة الإقليم)، لعدم قدرتها على تحمّل تكاليف العلاج الباهظة في المستشفيات الخاصة، حيث شُخِّصت حالتها وأمها بالكوليرا، بعد فحوصات روتينية، وأُخضعا لنظام علاج مكوّن من أدوية ومصول طبّية.

بحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الكوليرا عدوى حادة تسبب الإسهال وتنجم عن تناول الأطعمة أو شرب المياه الملوّثة، ولا تزال تشكّل تهديداً عالمياً للصحة العامة ومؤشراً إلى انعدام المساواة وغياب التنمية الاجتماعية.

تماثلت بيان وأمها للشفاء من الكوليرا بعد رحلة علاج دامت ثلاثة أشهر، وانتقالها من مستشفى الى آخر ومن مركز طبي الى آخر في المدينة، للحصول على أفضل علاج، بعدما تجرّعت مضادات حيوية وسيرومات كثيرة واعتمادها على المياه المعدنية للشرب، إلا أنها تشعر ببعض الآلام في المعدة بين حين وآخر، وتخشى الإصابة مجدداً قائلة: “نجوت من الموت بأعجوبة، الطبيب منعني من شرب مياه الصهاريج وأخبرني أنّها سبب إصابتي، أخشى أن أصاب مرة ثانية”.

انقطاع المياه هل هو السبب؟

يكشف هذا التحقيق عن أوجه متعددة لمعاناة يواجهها المدنيون في مدينة الحسكة للحصول على مياه الشرب النظيفة، في ظل لجوء أطراف نزاع، بمن في ذلك “قوات سوريا الديمقراطية” والمعارضة السورية المتحالفة مع تركيا، الى محطة المياه الرئيسية “علوك” كوسيلة ضغط سياسي، ما جعل السكّان غير قادرين على تحصيل المياه النظيفة.

وقطعت فصائل المعارضة السورية المياه عن محطّة علوك لمرّات متكرّرة طيلة السنوات الفائتة، في حين قطعت “قوات سوريا الديمقراطية” الكهرباء عن هذه المحطة، ما جعل المدنيين يعتمدون على الآبار غير النظيفة لمياه الشرب وسط تحوّل المياه الي مركز نزاع غير متناهٍ راح ضحيته السكان المدنيون.

كما وثّق التحقيق أن ضعف قدرة “الإدارة الذاتية”، بمن في ذلك هيئة الصحة ومديرية المياه، إضافةً إلى مديرية صحة الحسكة في الحكومة السورية، على مراقبة جودة المياه الموزّعة عبر الصهاريج الواردة إلى مدينة الحسكة، أدّى إلى شرب السكّان مياهاً غير صالحة للاستخدام البشري، ما أسفر في نهاية المطاف عن انتشار أمراض عدة، بما في ذلك الكوليرا والتهابات الأمعاء والالتهابات المهبليّة النسائية.

جاء ذلك بعد انقطاع المغذي الرئيسي للمدينة من المياه، واعتماد ما يقارب المليون مواطن على شرب مياه الصهاريج الخاصة، والتي لا تراعي الشروط الصحية الواجب اتباعها.

محطة “علوك” هي واحدة من أهم محطات مياه الشرب في سوريا، تقع في منطقة رأس العين في ريف الحسكة، وتغذّي مدينة الحسكة وريفها وبلدة تل تمر بمياه الشرب، بمعدّل 70 ألف متر مكعب يومياً. كما تجاوز عدد المستفيدين من المحطة نحو المليون ونصف مليون مواطن.

بدأت مشكلة قطع المياه المتعمد والمتكرر وشبه الكامل، من محطة “علوك” المغذي الرئيس لمياه الحسكة وريفها، بالتزامن مع عملية “نبع السلام” التي قامت بها تركيا والجيش الوطني المتحالف معها، في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، والسيطرة على مدينة رأس العين الحدودية، وبالتالي سيطرتها على محطة مياه علّوك، ما جعلها نقطة نزاع وورقة ضغط بين طرفي النزاع، أحدهم يسيطر على المحطّة والآخر يسيطر على خطوط الكهرباء المغذّية لها.

وعلى رغم التدخلات الأممية من منظمات إنسانية مثل اليونيسيف والصليب الأحمر الدولي، لتحييد المحطة عن النزاع السياسي، إلا أنها ومنذ أربع سنوات، شبه متوقّفة، إذ كانت تُقطع لأكثر من 40 مرة في السنة، إلى أن توقفت بشكل شبه كامل عام 2023.

لم يردّ مكتب “يونيسيف” في سوريا على أسئلتنا عبر البريد الإلكتروني، حول موقف المنظمة من استخدام محطّة “علوك” كأداة ضغط لتصفية حسابات سياسية، ولكن أظهر بحثنا أن منظّمات دولية عدة، من بينها “يونيسيف” و”الصليب الأحمر الدولي” و”المجلس النرويجي”، قدّمت دعماً ومساعدة لتأهيل بعض الآبار أو تقديم مواد تعقيم للمياه.

حاولت مديرية المياه التابعة لـ “الإدارة الذاتية”، إيجاد بدائل للمياه، إذ تم استجرار المياه من نهر الفرات، لكنها لم تُضخّ لبعض أحياء المدينة سوى مرات عدة، بسبب عدم قدرة المشروع على تغطية حاجة المدينة من المياه، وانخفاض منسوب نهر الفرات، لذا تحاول مديرية المياه إيجاد بديل، باستجرارها من ناحية عامودا الحدودية، لكن المشروع لم يرَ النور بعد.

دفعت أزمة المياه سكان مدينة الحسكة الى إيجاد بدائل لتوفيرها، مثل حفر آبار ارتوازية، والتي منعتها الإدارة الذاتية في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022، حفاظاً على البيئة ومخزون المياه الجوفية في المدينة. ولأن الآبار هذه غير صالحة للشرب، لجأ أهالي المدينة الى شراء مياه الصهاريج الخاصة التي تأتي من آبار خارج المدينة.

صهاريج ملوّثة بديل المياه الرئيسي!

تتمّ تعبئة مياه الصهاريج الخاصة من المناهل المملوكة لأصحاب الأراضي المجاورة لها، والتي يقع معظمها في ريف مدينة الحسكة الغربي، وتوزَّع بعد ذلك للأهالي المحتاجين لها، مقابل أجر مادي يختلف بين صاحب صهريج وآخر، وغالباً ما يتّفق  أصحاب الصهاريج على سعر موحد، يزداد بازدياد حاجة السكان الى المياه، وعدم وجود رقابة على التسعيرة.

يلجأ معظم أصحاب الصهاريج الخاصة الى استخدام صهاريج مخصصة لمياه الشرب، مع وجود بعض المخالفات من بعضهم الآخر، سواء من حيث جودة الصهريج التي يمكن أن تصدأ مع الوقت، أو استخدام صهاريج مخصصة للمحروقات واستبدالها بالمياه بعد محاولة تنظيفها. وما يزيد الطين بلّه، هو عدم التزام الكثير منهم، سواء من أصحاب الصهاريج أو مالكي المناهل، بعملية التعقيم أو بإضافة المواد المعقّمة الى المياه الموزعة لهم، سواء من حكومة دمشق أو الإدارة الذاتية، تجنباً لاهتراء الصهريج أو التغيّر بمذاق المياه.

مئات صهاريج المياه الخاصة تدخل إلى مدينة الحسكة يومياً من جميع مداخل المدينة، باستثناء الجنوبي منها، لتلبية حاجة السكان من المياه. وعلى رغم ارتفاع سعرها الذي يصل أحياناً الى نصف دولار (سبعة آلاف ليرة) للبرميل الواحد (ألف  ليتر)، لكنها تبقى البديل الوحيد تقريباً.

لا يقلّ خزان كل عائلة عن خمسة براميل، أي بقيمة مئة ألف ليرة سورية شهرياً تقريباً، إلا أنها تُعتبر البديل الأرخص راهناً.

وبحسب الرئيس المشترك لمديرية المياه في الإدارة الذاتية، عيسى يوسف، فإن مياه الصهاريج الموزعة في أحياء مدينة الحسكة المختلفة، يتم استجرارها من 68 بئراً في بعض قرى مدينة الحسكة، تعود ملكية 52 منها الى أصحاب الأراضي المجاورة لها، وسبع مناهل لمديرية المياه في الإدارة الذاتية.

يؤكد يوسف على تعقيم المديرية بمادة الكلور جميع مناهل المياه السبعة المشرفة عليها، والواقعة في ريف مدينة الحسكة، وتوزيعها مادة الكلور المعقمة لأصحاب الآبار الخاصة، وتشديدها على ضرورة الالتزام بذلك، لكنه لا يضمن الأخيرة.

وعلى رغم وجود قسم للضابطة في مديرية المياه، بحسب يوسف، والتي أغلقت مدخل المدينة الجنوبي أمام صهاريج المياه الخاصة، بعد كشف مخالفات متعلقة باستخدام أصحابها صهاريج مخصصة لنقل المحروقات لتوزيع المياه، وعدم تعقيم المياه، إلا أنه يؤكد عدم إمكانية المديرية حالياً على مراقبة جميع المداخل وأعداد الصهاريج الكبيرة التي تدخل يومياً منها إلى مركز المدينة.

وهو ما أكدت عليه بدورها، هدية عبد الله، نائبة هيئة الصحة في الإدارة الذاتية، مشيرةً الى عدم قدرة الهيئة راهناً على مراقبة هذه الأعداد الكبيرة من الصهاريج التي تدخل يومياً إلى المدينة، باستثناء حالات الطوارئ في حال انتشر داء الكوليرا أو غيره من الأمراض، فيتم حينها التشديد والمراقبة واستقبال الحالات المرضية في المراكز التابعة لهم.

أما مدير الصحة في الحسكة، عيسى خلف، فيلفت الى تعقيم المناهل التسعة التي تشرف عليها حكومة دمشق، من الصليب والهلال الأحمر السوري، والتي يُوزَّع بعضها مجاناً للسكان.

يؤكد خلف عدم قدرة مديرية الصحة على مراقبة جميع الصهاريج التي تدخل إلى المدينة، بسبب عدم سيطرتها على القسم الأكبر منها، بما في ذلك التحقّق من صلاحيتها للشرب وفحص جودتها، وكذلك ينفي قدرتها على السيطرة على بعض الصهاريج الخاصة التي تدخل إلى المدينة.

بالتوازي، توزّع منظمات غير حكومية عاملة في مدينة الحسكة، خزانات ضخمة بسعة تصل الى ما بين الـ10 والـ25 برميلاً للشرب تقريباً في كل حارة من أحياء الحسكة المختلفة، إلّا أنّها لا توفّر المياه للجميع ويبقى شراء المياه من الخزانات خياراً لا يمكن التخلّي عنه.

يقول مصدر في جمعية اليمامة الخيرية في مدينة الحسكة، “إن المنظمات الحكومية وغير الحكومية تشدد على تعقيم هذه الخزانات، وتأتي بالمياه من مصادر معروفة، وتتأكد من صلاحيتها للشرب قبل التعبئة، هذا ونوهت الى انتشار أمراض عدة في أحياء مختلفة من المدينة، غالبيتها في الأحياء الجنوبية، بسبب الاعتماد على  مياه الصهاريج الخاصة التي يأتي بعضها من مصادر غير معروفة.

ابني أصيب بالكوليرا بسبب الصهاريج

أم محمود، 33 عاماً، من قرية “سبع سكور” في ريف الحسكة، تؤكد أن رحلة علاج ابنها الذي يبلغ عشر سنوات، من مرض الكوليرا لم تكن سهلة.

تضيف أم محمود أن المياه التي تأتي بالصهاريج إلى منزلها يكون لونها مختلفاً عن المياه العادية، كما أن طعمها مختلف عما اعتادت عليه قبل انقطاع مياه “علوك”.

يؤكّد طبيب الأمراض الداخلية محمد موصللي، من مدينة القامشلي، على تأثير مياه الصهاريج الملوثة على الأمعاء، سواء التهابات معدة وأمعاء أو داء الكوليرا، بخاصة في فصل الصيف.

وفي الوقت ذاته، يربط مدير صحة الحسكة الطبيب عيسى خلف، بين مياه صهاريج المياه الملوثة، بالإصابة بمرض الكوليرا، موضحاً أنّه ليس المسبّب الوحيد لكنه رئيسي، وقد تصل بعض الحالات المصابة إلى الموت في حال كانت في مرحلة متقدّمة.

وبحسب خلف، سُجِّلت حالتا وفاة من مرض الكوليرا، بسبب تقدّم الحالة كثيراً وعدم مراجعة الطبيب قبل اشتدادها.

تُشخَّص حالة الإصابة بمرض الكوليرا باستخدام جهاز كشف خاص بها، توزّعه وزارة الصحة على قطاع الصحة في المدينة، وإن كانت الحالات غير واضحة تُرسَل عينة إلى الوزارة لتشخيص الحالة، وتعتبر هذه الطريقة متبعة من غالبية المستشفيات في المدينة، حتى الخاصة منها، بحسب خلف.

من جانب آخر، سُجل ما يقارب من 2300 حالة إصابة بالكوليرا في الفترة الواقعة بين نهاية عام 2022 ومنتصف عام 2023 بحسب موظف في إحدى المنظمات غير الحكومية (رفض الكشف عن اسمه). وعملت هذه المنظمة على مشروع في مستشفى الشعب (الوطني سابقاً) الذي تديره الإدارة الذاتية.

يوضح الموظّف أن حالات الإصابة كانت غالبيتها بين الأطفال من عمر ست أشهر إلى السبع سنوات، وكانت حالات خفيفة تراوحت بين أ و ب، ولم تسجل المنظمة أو المستشفى طيلة فترة عمله، أي حالة وفاة، وكانت الإصابات تأتي بالعشرات إلى المستشفى من أحياء الحسكة المختلفة.

بين الكوليرا والتهاب الأمعاء

خلال زيارةٍ مركز اللؤلؤة الطبي الحكومي للحصول على الإحصاءات المتعلّقة بالأمراض المنتشرة في مدينة الحسكة، لاحظت معدة التحقيق عشرات حالات الإصابة بالإسهال الحاد بين الأطفال وبنسبة أقل بين البالغين، في الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي.

مدير صحة الحسكة يؤكد أن هذه الحالات شُخِّصت في ما بعد بالتهاب الأمعاء الحاد، وأن داء الكوليرا قد اختفى بشكل شبه كامل منذ نهاية عام 2022، ولم تشهد المدينة حالات وفاة من الكوليرا عام 2023 أو إصابات حادة بالمرض. لكن وبحسب خلف، فإن الحالات الخفيفة من الإصابة بمرض الكوليرا ما زالت موجودة، وتتفاقم  في حال لم تُراقَب مياه الصهاريج بشكل دقيق وتُعقَّم من الأطراف المشرفة عليها كافة.

على رغم محاولات الحصول على أرقام الإصابات بمرض الكوليرا والتهاب الأمعاء الحاد في المدينة، إلا أنه تعذر الوصول الى الأرقام الدقيقة على مدار الأربع سنوات الفائتة، أي منذ قطع الجانب التركي المياه عن المدينة للمرة الأولى.

يتجنب أشخاص مصابون سابقاً بمرض الكوليرا نتيجة شرب مياه الصهاريج الملوثة، الحديث عن إصابتهم، ويفضلون تصنيفه كالتهاب أمعاء حاد، والذي لا يقل خطورة عن الأول، وهو ما أكدته  إحدى المصابات بالكوليرا في صيف 2023 قائلة: “ثقافة العيب تمنعنا من التصريح بإصابتنا بالكوليرا، فهو مرض معدٍ وربما يتجنّب الناس معاملتنا، ناهيك بنظرة الشفقة منهم تجاهنا. نفضّل القول إننا أُصبنا بالتهاب الأمعاء”.

بحسب ممرض في مستشفى الشعب بمدينة الحسكة، فإن من أبرز الأعراض التي كانوا يلاحظونها على الأطفال تحت عمر العشر سنوات المصابين بمرض الكوليرا، والذين يُعتبرون النسبة الأكبر مقارنة بين الفئات العمرية الأخرى، كان الإسهال المائي حاد الذي يصل الى مرحلة الجفاف الشديد.

حصة النساء من الأمراض!

أصيبت أم إياد، 45 عاماً، تعيش في حي غويران في مدينة الحسكة، والتي تعتمد كسائر النساء بالمدينة بشكل شبه كامل على مياه الصهاريج الخاصة للشرب، بالالتهابات النسائية  وظهور رمل في الكلية اليمين بجسدها، نتيجة شرب مياه هذه الصهاريج.

أم إياد لم تكن الوحيدة التي أصيبت بالتهابات نسائية وبظهور الرمل في الكلية، فختام التي تعيش في منطقة النشوة الغربية هي الأخرى تقول: “لم أكن أعاني من التهابات نسائية، سوى في آخر سنة، وارتفعت نسبة الرمل في جسدي، بعد اعتمادي وعائلتي على مياه الصهاريج الملوثة”.

ختام 23 عاماً، إلى لحظة كتابة هذا التحقيق، تعاني من آلام في الكلى، نتيجة حدوث نوبات ألم (كريزات) الرمل، وزيارتها للطبيب بشكل شبه دوري، و أكدت بدورها ما قالته طبيبة النسائية لها، على ارتباط المياه الملوثة بالأمراض النسائية بشكل كامل.

الطبيبة مروى، الاختصاصية في التوليد والأمراض النسائية التي تعمل في عيادتها بمدينة الحسكة، تؤكد ارتباط شرب المياه الملوثة ببعض الأمراض النسائية، منها الالتهابات النسائية المختلفة، وبعض النساء التي تزورها في العيادة بشكل يومي، يعانينَ من التهابات بولية أو رمل، موضحةً أن ذلك كله سببه الأساسي المياه الملوّثة وما تحتويه من بكتيريا وجراثيم.

لم تلحظ مدينة الحسكة قبل عام 2019، أي قبل انقطاع المياه المتكرر وشبه الكامل عن المدينة، من محطة “علوك”، انتشاراً للأمراض النسائية بشكل كبير، وكانت تقتصر الأمراض على الوضع الطبيعي وجسد كل امرأة، لكن عند لجوء النساء الى مياه الصهاريج الخاصة وغير معروفة المصدر في الغسيل والشرب، انتشرت هذه الأمراض.

قمنا باستطلاع مباشر مع 20 امرأة من مدينة الحسكة، عزباوات ومتزوجات، واللاتي أكدن على إصابتهنّ بالالتهابات النسائية، ويعود سبب ذلك الى اعتماد مياه الصهاريج الملوّثة في الاستحمام والشرب، مطالبات بإيجاد حل سريع لهذه المشكلة.

الصهاريج تنقل المازوت شتاءً ومياه الشرب صيفاً!

ينقل سائق الصهريج حسّان المياه يومياً من ريف الحسكة إلى منازل المدنيين، وهو واحدٌ من عشرات الصهاريج التي تعمل في مجال نقل مياه الشرب.

يقول حسّان: “مصدر المياه من قريتي الحمّة والنفّاشة، ويتم استجرارها هناك من آبار سطحية حفرها مدنيون واستثمروها، لذلك من المفترض أنّها صالحة للشرب، لأن آبار المياه لا يتم حفرها إلّا بموجب رخصة من الإدارة الذاتية، والرخصة لا تُمنح إلّا بعد فحص البئر والتأكّد من صلاحية المياه للشرب”.

لكنّه في المقابل، يوضح أنّه لاحظ أن المياه ليست صالحة للشرب تماماً، غير أنّها المصدر الوحيد للشرب، ويعمل هو في نقلها طالما أن الإدارة الذاتية أعطت هذه الآبار الموافقة، مشيراً إلى أن غالبية الصهاريج تعمل في نقل المازوت شتاءً ثم تنقل مياه الشرب صيفاً، بعدما يغسلون الصهريج في نهاية الشتاء. ولكن على رغم ذلك، تبقى آثار نكهة المازوت موجودة في الصهريج حتّى بعد غسله.

يضيغ حسّان أن سائقي الصهاريج لا يتلقّون أي مساعدة سواء من الحكومة أو الإدارة الذاتية أو المنظمات، باستثناء تزويدهم بالمازوت كل عشرة أيام مرّة، كما وضعت إحدى المنظّمات قبل ثمانية أشهر، نقاط كلور لتعقيم المياه، وكانت حينها خطوة جيدة.

أمّا عن الإجراءات ضد الصهاريج التي تنقل المياه والمازوت، فيقول: “في حال لم تكن نكهة المازوت واضحة بشكل كبير في المياه، ولم يتم تقديم شكوى، فلا أعتقد أن يُحاسب سائق الصهريج في هذه الحالة.

كما يلفت إلى أن تكلفة تعبئة صهريج مكوّن من 35 برميل مياه تقدّر بنحو 100 ألف ليرة، منها 60 ألفاً للمازوت و15 ألفاً للبنزين لتشغيل المولد و25 ألفاً لتكاليف منهل المياه.

هل المياه المعدنيّة بديل مناسب للصهاريج؟

تتوافر المياه المعدنية في مدينة الحسكة بشكل دائم وكميات كبيرة في أحياء المدينة كافة، وعلى رغم انتشار عبوات المياه المعدنية بأنواعها المختلفة، والتي ينصح بها الأطباء كمياه رئيسية للشرب، بخاصة لأولئك الذين أصيبوا بأمراض نتيجة شرب مياه غير معروفة المصدر، إلا أنها وبسبب ارتفاع أسعارها، يتجنب الكثير من سكان المدينة اعتمادها بشكل شبه كامل.

تقدّر العبوة الواحدة من المياه المعدنية بسعة لتر ونصف اللتر، بـ4500 ليرة سورية، أي ما يعادل الـ40 سنتاً من الدولار الأميركي، وهو يعتبر مبلغاً كبيراً جداً، بخاصة لغالبية سكان المدينة، الذين يعتمدون بدخلهم الشهري على الوظائف، أو الأعمال المياومة، والتي لا تتجاوز فيها يومية العامل/ة الـ10 آلاف ليرة سورية.

لا يقتصر تجنّب اعتماد المياه المعدنية على الطبقتين المتوسطة والفقيرة في المدينة، بل وبسبب استدامة أزمة المياه في المدينة وعدم معرفة موعد انتهائها، لا يفضّل أصحاب الدخل المرتفع أن تكون المياه المعدنية مصدراً رئيساً للشرب.

وعلى الجانب الآخر، يضطر بعض مرضى الكلى، أو ممن أصيبوا بأمراض كالكوليرا والتهاب الأمعاء، لشراء أكثر عبوة يومياً على الأقل للشخص الواحد، لتجنّب الإصابة مجدداً بأي نوع من الأمراض، وهو ما لاحظناه من خلال مقابلة المصابات بمرض الكوليرا سابقاً.

تقول ختام: “لا قدرة لي وزوجي على شراء المياه المعدنية، على رغم معرفتنا بضرورتها، ووصفها من جميع الأطباء لي، لكن أضطر للتوفير من لقمة عيش أطفالي لشراء مياه معدنية لي ولهم، الخبز لن يسبب لنا الكوليرا، المياه تفعل”.

وسط ارتفاع أسعار المياه المعدنية، يلجأ كثر من سكان المدينة الى غلي مياه الصهاريج قبل شربها، للتأكد من القضاء على أشكال الجراثيم كافة فيها، والحصول على مياه نظيفة وصالحة للشرب مئة بالمئة. كما وتتجنب بعض النساء مثل أم إياد، وبعد إصابتها بالالتهابات النسائية والرمل، الاستحمام بمياه الصهاريج أيضاً، إذ توصل المياه إلى درجة الغليان لتجنب تفاقم وضعها الصحي، أو إصابتها بأمراض أخرى.

ما الحل؟

بالتزامن مع عدم التزام بعض أصحاب الصهاريج الخاصة بتعقيم المياه المباعة لسكان مدينة الحسكة، تجنباً لاهتراء صهاريج المياه مع مرور الوقت، ودخول الكثير منهم من الشوارع الفرعية للمدينة لتجنّب الرقابة، وفي ظل اعتماد بعضهم على مصادر غير معروفة للمياه، وعدم الالتزام بالمعايير الصحية لتوفير مياه غير ملوّثة، وفحص جودة الصهريج من الصدأ، وفي ظل عدم وجود رقابة مشددة لصهاريج المياه و المناهل المستجرة منها بشكل مشدد من السلطات الموجودة في المنطقة، ومع استمرار أزمة المياه في مدينة الحسكة وعدم وجود بدائل مستدامة لها، إلى وقتنا هذا، ومعاناة الكثير من سكان المدينة من الأمراض المختلفة، أو هاجس الإصابة ببعضها، قاصدين المراكز والمستشفيات العامة والخاصة… انطلاقاً من ذلك كله، يقول  الناشط الحقوقي والمدير التنفيذي لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، بسام الأحمد: “يجب على السلطات المحلية، والتي تعتبر صاحبة الدور الأساسي، تشديد المراقبة على مياه الصهاريج، ومعاقبة المخالفين والإشراف على توزيع المياه المأمونة لسكان المدينة كافة، وهو حق طبيعي من حقوق الإنسان”.

يشدد الأحمد على دور المنظمات العاملة في المنطقة في عملية التعقيم والمراقبة أيضاً، وتوفير المياه النقية لسكان مدينة الحسكة، كما يوضح أهمية دور الأمم المتحدة في محاولة تحييد مشكلة المياه الأساسية من محطة “علوك” عن السياسة.

وبالنسبة الى بيان وأمها، وعلى رغم شفائهما من مرض الكوليرا، أصبح خطر الإصابة مجدداً بالمرض هاجساً يرافقهما دائماً. تقول بيان: “كانت أسوأ أيام حياتي، وما زلت بين حين وحين أشعر بألم في المعدة، وأسارع الى الفحص خشية الإصابة بالكوليرا مرة أخرى، أتمنى أن يجدوا حلاً لمشكلة المياه في أسرع وقت”.

أنجز هذا التحقيق الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج. إشراف الزميل أحمد حاج حمدو ونُشر في موقع “درج “.

The post سكّان الحسكة… محرومون من شرب المياه النظيفة والكوليرا في المرصاد appeared first on SIRAJ.