مقابلة: مصعب الياسين
تصميم و مونتاج: رضوان عواد

التحقيق الكامل

The post صالح الناعس صياد طائر السمّان تناقصت أعداد السمّان بنسبة 60% appeared first on SIRAJ.

تتضارب الروايات حول مصير كبار قيادات الجيش وفروع الأمن في سوريا، فمنهم من يُشاع أنه هرب إلى روسيا، فيما تتداول مصادر أخرى أن العديد منهم مختف في العراق ولبنان.

في المقابل، تتفق المصادر جميعها على الخوف الذي عصف بالكتلة الصلبة للنظام ليلة سقوطه، الخوف الذي دفع بأحد أكبر قادة  نظام الأسد، اللواء كفاح ملحم، الرئيس السابق لشعبة المخابرات العسكرية، ومدير مكتب الأمن الوطني لغاية سقوط النظام خلفاً للواء علي مملوك، لمغادرة مكتبه والهرب تاركاً وراءه العديد من الوثائق والأوراق، بينها وثيقة خاصة جداً، هي “دفتر هاتفه الشخصي” الذي كان من الوثائق الهامة التي عاينها فريق التحقيق في الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج، ضمن المشروع الاستقصائي الدولي “ملفات دمشق” ويضم حوالي 400 اسم. 

لا يوَضح “دفتر الهواتف” طبيعة العلاقة بين ملحم ومن دَوَّن رقم هاتفه في دليله الشخصي، وفي هذا التقرير نحاول فقط من خلال دليل الهاتف وعرض ما يحتويه، محاولة فهم مستويات قوة ومركزية هذا الرجل في جسد النظام السوري المخلوع، من خلال علاقاته عبر دفتر التلفونات.

و”ملفات دمشق” هو مشروع تحقيقات استقصائية تشاركي يديره “الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ICIJ” بالتعاون مع هيئة البث العامة الألمانية NDR ويضم  صحفيين من مختلف أنحاء العالم، لكشف تفاصيل جديدة مروّعة حول أحد أكثر أنظمة القتل التي تديرها دولة وحشيةً في القرن الحادي والعشرين: نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

أمضى الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وNDR والوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج، و126 صحافي من 26 منصّة إعلامية شريكة في 20 دولة، أكثر من ثمانية أشهر في تنظيم هذه الوثائق وتحليلها، واستشارة الخبراء، وإجراء مقابلات مع عائلات سورية ما زالت تبحث عن أحبائها الذين اختفوا تحت حكم الأسد.

ويكشف مشروع “ملفات دمشق” عن البنية الداخلية لجهاز أمن الأسد وصلاته بحكومات أجنبية ومنظمات دولية. ويتكوّن التسريب من أكثر من 134 ألف ملف مكتوبة في الغالب باللغة العربية — ما يعادل نحو 243 غيغابايت من البيانات.

تمتد هذه الوثائق على مدى أكثر من ثلاثة عقود، من عام 1994 حتى كانون الأول/ديسمبر 2024، وتعود أصولها إلى مخابرات سلاح الجو وإدارة المخابرات العامة في سوريا.

وقد فُرضت على هاتين الجهتين الاستخباراتيين عقوبات واسعة من الولايات المتحدة وأوروبا بسبب ممارساتهما الوحشية، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي.

وتشمل المواد مذكرات داخلية وتقارير ومراسلات تكشف آليات العمل اليومية لشبكة الأسد في المراقبة والاعتقال، إضافة إلى تنسيقها مع حلفاء أجانب مثل روسيا وإيران، واتصالاتها مع وكالات تابعة للأمم المتحدة تعمل داخل سوريا. 

كما تتضمّن قاعدة البيانات شديدة الحساسية أسماء عدد من ضباط وعناصر المخابرات السورية السابقين.

…

بحسب تحقيق نشرته صحيفة نيويورك تايمز في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2025، فإن كفاح ملحم يقيم اليوم في روسيا، رفقة عدد من كبار ضباط الجيش والمخابرات. ومن البديهي بمكان القول إن علاقات ملحم تمتد رأسياً وأفقياً على امتداد توسع أذرع النظام في سوريا. إلا أن الدفتر الشخصي الذي تركه وراءه كان فرصة لفريق “سراج” الذي اطلع على صفحاته الصفراء، لمعرفة جانب من خبايا تواصلات أحد كبار مجرمي الحرب في النظام السوري.

من هو اللواء كفاح ملحم؟

ينحدر اللواء كفاح ملحم من قرية جنينة رسلان بريف محافظة طرطوس، حيث ولد عام 1961. وقد بدأ عمله العسكري في قوات الحرس الجمهوري قبل أن ينتقل للعمل في المخابرات العسكرية في عام 1994. وتدرج في الرتب والمناصب إلى أن أصبح، عشية الثورة، رئيساً لفرع التحقيق 248 سيء الصيت في منطقة كفرسوسة في دمشق، والذي يتبع لقيادة المخابرات العسكرية (الأمن العسكري).

في عام 2012، ومع اشتداد وتيرة المظاهرات خلال الثورة السورية، عينه بشار الأسد رئيساً لفرع المخابرات العسكرية في حلب ثم اللاذقية، حيث ذاع صيته بسبب دوره في قمع المظاهرات وتعذيب المعتقلين، بحسب تقارير حقوقية من بينها تلك الصادرة عن”هيومن رايتس ووتش”. فيما تشير تقارير أخرى إلى أنه عمل مع هلال الأسد -الذي قُتل عام 2014- على تجنيد الشبيحة وتسليحهم لقمع المظاهرات في المحافظتين.

هذا الولاء المطلق للنظام والسجل الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان كان سبباً في تسلمه رئاسة فرع المعلومات (الفرع 294)، إلى أن عينه رئيس النظام المخلوع  بشار الأسد مديراً لشعبة المخابرات العسكرية منذ عام 2019 وحتى بداية العام 2024. هنا توسعت مهام ملحم بالإشراف على عمليات التعذيب والقتل والإعدام خارج القانون، إذ كان له إشراف كبير على الجرائم الواسعة التي ارتُكبت في سجن صيدنايا، ما دفع بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى فرض عقوبات عليه في عام 2020، بسبب دوره في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

في بداية عام 2024، وضمن ما عرّفه مركز جسور للدراسات بأنه “إعادة تشكيل للمنظومة الأمنية”، عيّن بشار الأسد كفاح ملحم مديراً لمكتب الأمن الوطني بعد إعفاء اللواء علي مملوك.

وأصدر تعميماً سرياً يربط جميع فروع الأمن بمكتب الأمن الوطني، في ما اعتبره المركز محاولة من الأسد لتقليص سلطة قادة الفروع الأمنية بعدما تراجعت سيطرته عليهم لصالح الروس والإيرانيين، وذلك عبر تعيينه رؤساء فروع أصغر سناً وأكثر ولاء له وفي مقدمة هؤلاء كان اللواء كفاح ملحم.

بدوره أشار الباحث والكاتب السوري، حسام جزماتي إلى أنّ تعيين ملحم في هذا المنصب كان “نتيجة تراكمية لإثباته ولاء وإخلاصاً للنظام وللمهام الموكلة إليه”، وربط تعيينه بفترة “ارتياح” لدى النظام بداية عام 2024 مع الانفتاح العربي والدولي على الرئيس المخلوع بشار الأسد، وهو ما منحه الثقة بعدم حاجته لمدير أمن وطني قوي وفاعل بقدر حاجته لمدير أمن منضبط أشبه ما يكون بـ “سكرتير”.

هرم الهواتف والرتب

من البديهي أن ملحم كان يستخدم أرقام الرتب العسكرية والأمنية للتنسيق والتواصل، إلا أنّ علاقته بالرموز الاقتصادية ورجال الأعمال والسلطات المدنية والمعارضين تبقى لغزاً وسط سمعة مسؤولين مثل ملحم، مِمن اشتهروا بابتزاز وتهديد كل من تتطلب الحاجة إبقاءه ضمن المسار المرغوب من السلطة.

لا نعلم بالضبط التواريخ التي بدأ فيها اللواء ملحم تدوين أرقام الهواتف في دفتره الشخصي، ومتى انتهى منها قبل هروبه، فما بين سطور هاتفه والرتب العديدة التي تسبق الأرقام، نجد شخصيات توفيت بالفعل، وأخرى ترفعت في الرتب ثم هربت مع سقوط النظام، كحال اللواء نفسه، أو لازالت متوارية عن الأنظار.

ويُمكن القول أنّ الغوص في دفتر اللواء الشخصي هو بمثابة محاولة رسم تشكيل هرمي لتراتبية المخابرات السورية وأجهزتها من رؤساء الأجهزة الأمنية ورؤساء الفروع التابعة لها وإدارة المناطق المختلفة والاختصاصات.

في تدوينه للأرقام، يتبع ملحم نظاماً لا يكاد يحيد عنه. فهو يدون الرتبة بداية، ثم اسم الشخص، فالفرع الأمني أو التشكيل العسكري الذي ينتمي إليه، سواء كان تابعاً لقوات النظام السوري أو لقوات أخرى “صديقة” كما كان يحلو للنظام وصف حلفائه الروس والإيرانيين. 

نظام تدوين الأسماء والأرقام  في “دفتر تلفونات” ملحم دقيق، مُصنّف، ويحترم الرتب العسكرية. كما يمنح صاحبه، وهو من كان مدير الأمن الوطني في سوريا، وصولاً سريعاً إلى الأرقام الشخصية وأرقام المكاتب لأكبر المسؤولين الأمنيين في البلاد.

ويعزو جزماتي ذلك إلى تاريخ ملحم في دراسة الهندسة ومن ثم العمل عن قرب مع باسل الأسد زميله السابق في مدرسة اللاييك وكلية الهندسة، حيث كان ملحم “مرساله إلى رئاسة الوزراء ومسؤولي الدولة” ما يجعل الوصول إلى أي شخص ورقمه وعنوانه بسرعة ضرورة من ضرورات العمل.

يمتلئ دفتر اللواء ملحم بالرتب الرفيعة في مخابرات الأسد، وفي مقدمتها المخابرات العسكرية التي كان رئيساً لها قبل تعيينه في إدارة مكتب الأمن الوطني، فنجد اسم العميد كمال حسن، والذي أصبح لواء فيما بعد وترأس جهاز المخابرات العسكرية خلفاً لملحم نفسه بعد ترقيته قبل الهرب إلى روسيا إبان هروب بشار الأسد.

اليوم يمثل اللواء حسن أحد أعمدة التمرد ضد الحكومة السورية الانتقالية، إذ تشير تقارير آخرها تحقيق لوكالة رويترز في 6 كانون الأول/ديسمبر الحالي إلى أن حسن، كما رجل الأعمال المقرب من الأسد رامي مخلوف، ينفقان ملايين الدولارات على تمويل آلاف المقاتلين في الساحل السوري لافتعال تمرد عسكري ضد السلطات السورية.

كما نجد أسماء ثمانية ألوية في الجيش والمخابرات، وهم: اللواء محمد الرحمون الذي كان رئيساً لإدارة المخابرات الجوية في المنطقة الجنوبية، واللواء وجيه عبد الله الذي كان مديراً للمكتب العسكري في القصر الجمهوري، واللواء أديب سلامة معاون مدير إدارة المخابرات الجوية، واللواء بديع معلا قائد مقر الموحد الساحلي في بانياس، المسؤول عن متابعة العمليات الجوية في المنطقة الساحلية. 

ويُعرف معلا بأنه مبتكر فكرة استخدام “الألغام البحرية” لقصف المدنيين في سوريا، كما كان مسؤولاً عن مطار حميميم الذي يضم القاعدة الأكبر لروسيا في سوريا.

وهناك اللواء حسن الكردي، الذي كان قائداً لإدارة المركبات العسكرية، واللواء مفيد خضور الذي كان رئيساً للفرع 291 في المخابرات العسكرية، واللواء عدنان إسماعيل، وهو قائد الفرقة الثالثة في الجيش السوري، والعميد جمال يونس الذي أصبح برتبة لواء، وترأس اللجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الشرقية.

وعلى عكس عادته في تدوين الاسم والمنصب بشكل واضح، سجّل ملحم في دفتره رقماً بعنوان “اللواء مدير الإدارة السياسية” من دون اسم. لكن يرجح أنه يشير إما إلى اللواء عبد الكريم سليمان الذي شغل المنصب ما بين عامي 2004 و2018، أو إلى اللواء حسن حسن الذي شغل المنصب خلفاً لعبد الكريم سليمان.

تحت الألوية، يصنف دفتر اللواء الهارب العديد من العمداء والعقداء في مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية، في مقدمتهم العميد توفيق حيدر مدير مكتب الأمن القومي، الذي حل مكانه مكتب الأمن الوطني بقيادة علي مملوك في عام 2012 عقب تفجير مكتب الأمن القومي في العاصمة دمشق.

وهناك العميد غسان إسماعيل، نائب مدير إدارة المخابرات الجوية، والعميد شفيق صارم، من مرتبات الجيش السوري، والعميد طه حاج طه، الذي كان رئيساً لفرع الأمن السياسي في اللاذقية، والعميد عماد محمد، الذي كان في سلاح الجو والمخابرات الجوية، وتوفي في عام 2019.

يبرز من بين الأسماء العمداء الذين ترأسوا فروع المخابرات والشرطة العسكرية في مختلف المحافظات السورية، والذين عملوا تحت إمرة اللواء ملحم حينما كان رئيساً للمخابرات العسكرية حتى بداية العام 2024، وفي مقدمتهم العميد سمير نظام، الذي كان رئيساً لفرع الشرطة العسكرية في دمشق، والعميد تامر الدخيل، الذي كان رئيساً لفرع الأمن العسكري في حلب، والعميد وفيق ناصر، الذي كان رئيساً للفرع 256 التابع للمخابرات العسكرية، والعقيد أسامة (لم يكتب اسم كنيته)، رئيس الفرع 217 التابع للمخابرات العسكرية في السويداء. 

مرة أخرى، يخرج اللواء عن عادته في التدوين الواضح للأسماء والأرقام فنجد الأرقام التالية من دون أسماء: رئيس الفرع 248، ورئيس الفرع 235 والذي يُعرف باسم فرع فلسطين (غالباً محمد خلوف أو ياسين ضاحي)، ورئيس الفرع 237 أو فرع اللاسلكي، وجميعها تتبع لإدارة المخابرات العسكرية.

الرتب الأقل حظاً

فيما ينعم اللواء كفاح ملحم والعديد من رجالات النظام بمن فيهم بشار الأسد نفسه بحياة مرفهة في موسكو، بينما يتوارى الكثيرون ممن يردون في دفتر اللواء عن الأنظار خوفاً من المحاسبة، فإن بعض الأسماء في دفتره لم تعد أكثر من رتب على ورق، إذ لم يكونوا محظوظين كحال اللواء الهارب.

في الصفحة الخامسة من دفتر اللواء ملحم، نجد اسم العميد علي الصالح، الذي لم يتسن له الهروب كحال اللواء ورفاقه وانتهى به الأمر في قبضة قوات الأمن في الحكومة السورية الجديدة، بحسب ما أوردته قناة العربية في كانون الثاني/يناير 2025.

كما أعلنت قوات الأمن في الحكومة السورية الانتقالية، في نيسان/أبريل الماضي، عن اعتقال العميد حامد برهوم الذي نجد اسمه في دفتر اللواء ملحم.

ونشرت قوات الأمن السورية صوراً للعميد برهوم بعد اعتقاله إثر كمين، إذ تم توقيفه مع عناصر تابعين للنظام الساقط وبحوزته سلاح من نوع كلاشينكوف.

أما العميد حبيب صافيا، الذي كان رئيس جهاز الشرطة العسكرية في حلب، فقد لقي مصرعه في حادث سير على طريق دمشق في العام 2019 وسط تكهنات حول “حادث مدبر” من قبل النظام ضمن صراعات على النفوذ في الأجهزة الأمنية.

الأصدقاء متعددو الجنسيات

دأب النظام السوري منذ بداية تدخل حلفائه لصالحه مع اشتداد عود الثورة السورية على استعمال مصطلح “الأصدقاء” للإشارة لحلفائه العسكريين، خصوصاً إبان التدخل الروسي الذي قلب موازين المعارك لمصلحة النظام لفترة طويلة قبل سقوطه. لكن الأصدقاء كانوا روساً أحياناً وإيرانيين في أحيان أخرى، وانضمت دول مثل الصين ودول غير معترف بها مثل أبخازيا لحلف “الأصدقاء”، والذين كانوا “أشقاء” لدى بعض المغالين من أنصار الأسد.

ولا يغيب ذكر الأصدقاء الروس والإيرانيين من دفتر هواتف اللواء كفاح ملحم. إذ نجد أسماء متفرقة لمترجمين روسيين وإيرانيين، وأسماء ضباط مثل “الرائد يوري” الذي يرد في مكان آخر باسم “العقيد يوري”، والمقدم الروسي “ادكار”. كما يدون اللواء رقماً للواء روسي يحمل اسم “بلال” يبدو أنه يمارس نشاطاته في القامشلي. 

حضور الأصدقاء أو “الأشقاء” الإيرانيين يبدو أكثر فجاجة في صفحات اللواء. إذ نجد رقماً للحاج عامر الحيدري أو “قائد لواء زين العابدين” كما يصفه ملحم، وهي مليشيات عسكرية تأسست في محافظة دير الزور بدعم من إيران وحزب الله. وكذلك رقم محمد السعيد قائد لواء القدس، وهي مليشيات فلسطينية سورية، تأسست في مدينة حلب عام 2013، وتشير العديد من المصادر إلى تلقيها دعماً مالياً ولوجستياً من الحرس الثوري الإيراني.

علاوة على أسماء القادة العسكريين التابعين لمليشيات بولاءات مختلفة، يبرز اسم ورقم اللواء جميل السيد، الذي يصفه الكثيرون بأنه “رجل النظام السوري في لبنان”، حيث كان مديراً للأمن العام. واعتُقل سابقاً على خلفية التحقيقات في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، قبل أن يفرج عنه بعد سنوات.

ولا ينسى اللواء أصدقاءه ومواطنيه السوريين كذلك، فنجد اسم راجي فلحوط الذي أسس في السويداء “مليشيات الفجر” التي كانت مدعومة من فرع المخابرات العسكرية الذي قاده ملحم لسنوات عديدة. وقد انتهى الأمر بفلحوط مجهول المصير بعد معارك مع تشكيلات عسكرية أخرى في المحافظة في تموز/يوليو 2022 انتهت بالقضاء على مليشياته و”فقدان الاتصال به”.

اللواء الأخطبوط

تكشف مئات الأسماء والأرقام المدونة بخط يد اللواء ملحم عن تشعب علاقاته وقوته، ليس فقط ضمن الدوائر العسكرية والاستخباراتية في سوريا، بل تمتد إلى مختلف المؤسسات المدنية والطبية والإعلامية، ورجال المال وحتى شخصيات “المعارضة”.

في قمة أرقام اللواء ملحم نجد أسماء لحيتان الاقتصاد السوري، في عهد نظام الأسد، وهم رامي مخلوف، ابن خالة بشار الأسد وصاحب الإمبراطورية الاقتصادية الأضخم في سوريا – والتي تقلصت في وقت لاحق بعد إبعاده لمصلحة أسماء الأسد – وأبو سليم دعبول، الذي كان مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية في عهد الأسدين الأب والابن، وواحداً من أثرى رجال الأعمال في البلاد، وحسام قاطرجي أحد أشهر أذرع النظام الاقتصادية، والخاضع لعقوبات دولية بسبب نشاطاته الاقتصادية المشبوهة.

للمؤسسات الحكومية غير العسكرية حصتها أيضاً في دفتر اللواء ملحم، فنجد أرقاماً للعديد من الوزارات والوزراء، لعل أبرزها وزير شؤون رئاسة الجمهورية، منصور عزام الذي تؤكد تقارير صحفية أنه كان على متن الطائرة الشخصية التي نقلت رئيس النظام المخلوع بشار الأسد إلى موسكو. كما نجد رقماً لـ “رئيس الحكومة” من دون اسم، ويشير الرقم المدون إلى رقم اتصال داخلي.

ولعل شخصاً بمرتبة اللواء لا يهتم كثيراً لاسم رئيس الوزراء بل للموقع بحد ذاته. ويتكرر الحال مع رقم مفتي الجمهورية المدون من دون اسم، علماً أن آخر من شغل هذا المنصب حتى إلغائه عام 2021 كان الشيخ بدر الدين حسون، والذي اعتقل عقب سقوط نظام الأسد، وظهر في فيديو بثته وزارة العدل السورية أمام قاضي التحقيق.

تمتد أذرع اللواء ملحم إلى مجموعات وأفراد عرفوا لسنوات باسم “المعارضة الداخلية”، أو ما كان يحلو للنظام تسميتهم “المعارضة تحت سقف الوطن”. 

إذ نجد رقماً للتواصل مع المعارض علاء عرفات، والذي كان عضواً في هيئة التفاوض السورية ومنصة موسكو. ويبدو أن اللواء يعتبره ممثلاً للمعارض قدري جميل الذي يضع اسمه بين قوسين إلى جانب اسم عرفات. ويتكرر في نفس الصفحة تدوين رقم المعارض محمد سيد رصاص ممثلاً، على ما يبدو، للمعارض حسن عبد العظيم، وكلاهما عضوان في الحزب الشيوعي، وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، ما يفتح السؤال حول ممارسات ملحم تجاه المعارضة السورية في الداخل. 

في رده على أسئلة “سراج”، أكد رصاص أنه لا يعلم سبب “ورود رقمه في هاتف اللواء ملحم”، مشيراً إلى “عدم حصول أي تواصل مسبق على الإطلاق”، وأوضح أنه ممنوع من السفر بأمر صادر من مكتب الأمن القومي منذ عام 2008، وهذا هو المكتب الذي ترأسه ملحم لاحقاً بعد تغييره ليصبح مكتب الأمن الوطني.

كما قضى رصاص 15 عاماً في السجن بين عامي 1980 و1995، وذلك بعد محاكمته أمام محكمة أمن الدولة بسبب انضمامه للحزب الشيوعي.

في زحمة الأرقام والرتب العسكرية والاستخباراتية والسياسية، نجد أرقاماً لمهنيين وآخرين لا بد منهم حتى في حياة لواء متهم بجرائم حرب. فنجد رقماً لعاملين “صحية وحلاق”، ورقماً لـ “أبو شاكر هجرة وجوازات”، الدائرة المدنية التي كان السوريون يعانون الوقوف فيها لساعات طويلة للحصول على وثائق السفر، ويحتاج فيها مسؤول بحجم مدير الأمن الوطني لرقم هاتف أحدهم لتسريع العمليات لمقربيه.

هنا نضع بين يدي القراء نسخة إلكترونية تحاكي النسخة الحقيقية من دفتر الهواتف الخاص بكفاح ملحم المدير السابق لمكتب الأمن الوطني في نظام الأسد المخلوع، تم تمويه الأرقام حفاظاً على الخصوصية، واحتراماً لمسار المحاسبة لمرتكبي الانتهاكات المحتملين في عهد النظام المخلوع.

• التنسيق الإبداعي والحلول البصرية: رضوان عواد.
  

• تدقيق وإشراف: منار الرشواني.

The post “ملفات دمشق”..ما الذي تركه اللواء كفاح ملحم في “دفتر هاتفه” بعد فراره؟ appeared first on SIRAJ.

قبل أقل من شهرين من الانهيار المفاجئ لنظام بشار الأسد في سوريا، كانت الأمور تسير بشكل طبيعي في “إدارة المخابرات العامة” أو أمن الدولة، بما في ذلك التجسّس على الصحافيين.

كشفت الوثائق التي تم العثور عليها عقب سقوط النظام في 8 كانون الأول/ ديسمبر، أن فرع أمن الدولة، الواقع في المربع الأمني في منطقة كفرسوسة في دمشق، كان يتحرّى حول “الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج” ، شريك منصة “درج ميديا” في سوريا منذ عام 2019 .

تتكون “سراج” من مجموعة صحافيين سوريين، نشروا بالتعاون مع منصات صحافية عالمية وعربية منها “درج ميديا” تقارير وتحقيقات استقصائية، تكشف عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في ظل نظام الأسد منذ عام 2019. لكن الوثائق تُظهر أن المخابرات العامة اختلقت نظرية مشبوهة عنهم!.

ورد في إحدى الوثائق: “المنصة المذكورة (سراج) لا تتعدّى كونها واجهة لممارسة أعمال تجسّسية، وربط مصادر وجمع معلومات عن مؤسسات الدولة السورية العسكرية والأمنية على مختلف الصعد”.

الاتّهام لا يمت للواقع بصلة، لكنه يعكس النظرة المشبوهة لنظام الأسد تجاه الإعلام المستقل – وهي نظرة غالباً ما كانت تتحول إلى عنف بحق الصحافيين.

وثائق من أمن الدولة الخاصة بـ”سراج”

خلال الحرب التي شنّها النظام على السوريين، خطفت قوات الأسد مئات الصحافيين، وذكرت منظمة “مراسلون بلا حدود” أن 23 منهم كانوا لا يزالون في السجن يوم سقوط النظام. وأضافت المنظمة أن سبعة صحافيين آخرين كانوا “ضحايا اختفاء قسري؛ خُطفوا إلى مواقع مجهولة”، ويضيف التقرير أن نظام الأسد وحلفاءه، قتلوا ما لا يقل عن 181 إعلامياً منذ عام 2011.

عام 2011 اندلعت الاحتجاجات  في سوريا  كجزء من “الربيع العربي”، حينها خرج الناس إلى الشوارع للمطالبة بالإصلاح الديمقراطي في منطقة تهيمن عليها أنظمة استبدادية، كما في مصر وتونس، والنتيجة كانت هروب بن علي وتنحّي حسني مبارك، لكن في سوريا، شنّت قوات بشار الأسد حملة قمع دموية، تحولت إلى حرب أهلية أودت بحياة أكثر من 500,000 ألف شخص.

ولكن القتل في سوريا بدأ قبل 2011 بوقت طويل، وربما لن يُعرف أبداً العدد الحقيقي للقتلى من الناشطين والصحافيين وغيرهم من المعارضين، الذين كان يعتبرهم النظام أعداء له.

قال تيبو بروتين المدير العام لـ “مراسلون بلا حدود”، لـ OCCRP:  “على مدى أكثر من خمسة عقود، أصبح نظام الأسد ديكتاتورية متخصصة في إخفاء جثث ضحاياه في مقابر جماعية”.

الكثير من جرائم النظام السوري خرجت إلى العلن منذ أن هرب بشار الأسد إلى موسكو، قبل سيطرة قوات المعارضة المسلحة على العاصمة دمشق، ومع غياب الأسد، هرب العديد من حلفائه ورجال الأمن في الأفرع الأمنية، وتركوا مكاتبهم ومقراتهم فارغة، من ضمنها “إدارة المخابرات العامة”.

سمح تحالف فصائل المعارضة الذي تقوده “هيئة تحرير الشام” للصحافيين والباحثين بفحص أكوام من الوثائق الحكومية، التي يوفّر بعضها سجلاً لجرائم النظام.

وقال فراس دالاتي الصحافي السوري الذي زار مقر إدارة المخابرات العامة في 20 كانون الأول/ ديسمبر، واكتشف الملف المتعلق بـ “سراج”: “كان مسموحاً التقاط الصور، لكن كان محظوراً إخراج الوثائق من المكتب”.

الموافقة على التجسّس

كشف الملف أن إدارة المخابرات العامة بدت وكأنها تفسر الممارسات الصحافية العادية، التي يقوم بها صحافيو “سراج”، مثل إجراء المقابلات وفحص الوثائق، على أنها أعمال استخبارات سرية.

وجاء في مذكرة موجهة إلى مدير إدارة المخابرات العامة:
المنصة المذكورة لا تتعدّى كونها واجهة لممارسة أعمال تجسّسية وربط مصادر وجمع معلومات، عن مؤسسات الدولة السورية العسكرية والأمنية على مختلف الصعد، وتقديمها إلى شبكة من المنظمات الدولية الغربية المرتبطة بأجهزة الاستخبارات الأميركية والأوروبية.”

هذا الادّعاء غريب، لأن “سراج” تنشر نتائج تحقيقاتها على موقعها الإلكتروني الخاص ومع شركائها الإعلاميين، وبالتالي فإن المعلومات التي يحصل عليها الصحافيون متاحة للجميع.

تُشير مذكرة المخابرات العامة إلى “المنظمات  الدولية التي  تتعاون ما تسمى منصة (سراج) المشبوهة، وتتبادل معها المعلومات بذريعة تبادل المعرفة”.

من بين هذه المنظمات المذكورة “الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية” (GIJN) وهي جمعية تضم منظمات غير ربحية، وحين عرضت الوثيقة على إميليا دياز- ستراك المديرة التنفيذية للشبكة، قالت: “الوثيقة تُشوّه عمل الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية وعمل الصحافيين الاستقصائيين.”

تركّز مذكرة المخابرات العامة على قصة نشرتها “سراج” و”OCCRP” في أيلول/ سبتمبر، كشفت عن ثغرات في نظام العقوبات، سمحت للجيش السوري بالحصول على شاحنات سويدية الصنع.

وجاء في مذكرة المخابرات العامة أنه بعد نشر التحقيق “طالب العديد من السياسيين والبرلمانيين السويديين مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بمراجعة سياسته بشأن العقوبات على سوريا”.

في 17 تشرين الأول/ أكتوبر، وافق مدير المخابرات العامة على عملية للتجسّس على “سراج”، وتُظهر المذكرة التي تطلب هذه العملية كيف امتدّت شبكة المخابرات العامة إلى خارج سوريا.

وجاء في الطلب: “توجيه محطاتنا في الخارج لمتابعة الموضوع وموافاتنا بالمعلومات المتوفرة، ومفصّل هويات العملاء الذين يديرون المنصة المشبوهة تحت غطاء إعلاميين”.

في ذلك الوقت، كان المدير العام للمخابرات العامة هو حسام لوقا، الذي فرض عليه الاتحاد الأوروبي عقوبات، ويُعرف بلقب “العنكبوت”، موقعه الحالي غير معروف، ولم يرد على أسئلتنا التي أُرسلت له عبر تطبيق “واتساب”.

وافق لوقا على العملية، لكن من غير الواضح من الوثائق ما هي الموارد التي تم استخدامها أو الأنشطة المحددة التي تم تنفيذها، إذ سرعان ما انهار النظام بعد ذلك.

ومع ذلك، بعد فترة وجيزة من كتابة المذكرة، زار عميلان مسلّحان من المخابرات العامة  في دمشق، مكان عمل والد محمد بسيكي، مؤسس منصة “سراج” والمدير التنفيذي، الذي يعيش في الخارج. قام المسلّحان باستجواب والد بسيكي لمدة ثلاث ساعات وفتشوا هاتفه، خوفاً من الاعتقال غادرت عائلة بسيكي منزلها لبضعة أيام بعد الاستجواب.

الطريق الطويل نحو العدالة 

على الرغم من أن ذلك الاستجواب كان مرعباً، لكن العديد من السوريين عانوا من أمور أسوأ بكثير في ظل نظام الأسد.

اشتهرت أجهزة الأمن بممارسة التعذيب لانتزاع المعلومات من المعتقلين، وامتلأت السجون بأشخاص يُشتبه في أنهم يعملون ضد النظام، في حين اختفى آلاف آخرون ببساطة.

مع رحيل الأسد وتشكيل حكومة مؤقتة، يطالب الضحايا وعائلاتهم بالمحاسبة، لكن يبقى السؤال: كيف ستبدو هذه المحاسبة؟.

قال تيبو بروتين من منظمة “مراسلون بلا حدود”: “العدالة الدولية تقدم طرقاً مختلفة لمقاضاة بشار الأسد، على جرائم قتل الصحافيين خلال سنوات القمع التي أعقبت الانتفاضة الشعبية عام 2011. ومع ذلك، يمكن للمرء أن يأمل أن يقوم النظام القضائي السوري بالمهمة في المستقبل القريب”.

مهما كان المسار القانوني المختار، حذّر بروتين من أن تحقيق العدالة لن يكون قريباً، حيث يتعين على الباحثين تحديد الضحايا وجمع الأدلة ضد المسؤولين عن هذه الجرائم، وأضاف: “طريق طويل ينتظر كل من يريد محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الشنيعة”.

كما دعت لجنة حماية الصحافيين الحكومة السورية الجديدة إلى السعي لتحقيق العدالة للعاملين في مجال الإعلام، الذين قُتلوا وسُجنوا خلال الحرب الأهلية، وقالت اللجنة في بيان:
“تدعو لجنة حماية الصحافيين السلطات إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان سلامة جميع الصحافيين”.

على الرغم من أن نظام الأسد مسؤول عن مقتل ما لا يقل عن 181 صحافياً، وفقاً لـ “مراسلون بلا حدود”، فإن 102 آخرين قُتلوا على يد أطراف أخرى، يشمل ذلك ستة صحافيين قتلهم تنظيم “هيئة تحرير الشام”، الذي يقود الآن البلاد.

لم ترد “هيئة تحرير الشام” على طلب للتعليق قبل النشر.

استعادة الثقة بالنظام القضائي تمثّل أولوية للحكومة الجديدة، وفقاً لما قاله متحدث باسمها لقناة “الجزيرة”، وأضاف: “يشمل ذلك إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة أعضاء نظام الأسد وداعميه، الذين ارتكبوا جرائم ضد السوريين”.

ساهم في إعداد التقرير: ديفيد كينر من “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” (ICIJ) والصحافي السوري فراس دالاتي.

نشرت نسخة من هذا التحقيق بالعربية على موقع درج، وبالانكليزية عبر موقع ICIJ و OCCRP وبالإسبانية عبر موقع LibreInfo.

The post وثائق من الاستخبارات السورية تكشف التجسّس على شبكة “سراج” للصحافة الاستقصائية appeared first on SIRAJ.

في يوم أربعاء ماطر من شهر أيلول/ سبتمر في العام الماضي، وصلت سفينة حاويات بطول 188 متراً إلى ميناء أنتويرب البلجيكي . السفينة، البالغة من العمر 14 عاماً تحمل اسم SHIBA “سبأ” بالعربية، وتبحر تحت العلم الإيراني. وقد رست في بلجيكا في ميناء أنتويرب في محطة تشرشل ومحطة “آبيس كاتون ناسي” katoennatie.

خلال مرورها في أنتويرب، لم تتصرف السفينة الإيرانية بشكل مريب، لكن في الشهر السابق، أظهرت سلوكاً مشبوهاً للغاية أثناء عبورها خليج عدن والبحر الأحمر بين 2 و5 آب/ أغسطس. فعلى الرغم من أن السفينة غادرت إيران في 23 تموز/ يوليو، إلا أنها لم ترسُ في قناة السويس حتى 9 آب، ولم تصل إلى وجهتها الفعلية الأولى في سوريا إلا في 12 آب. كان هذا تأخيراً طويلاً ملحوظاً، ما أثار اهتمام أجهزة الأمن الغربية، التي لم تجد له تفسيراً اقتصادياً أو منطقياً.

خلال تلك الفترة تحديداً، في 3 آب/ أغسطس، أطلق المتمردون الحوثيون اليمنيون صاروخاً على سفينة الحاويات اليونانية “غروتون” Groton، التي استأجرتها شركة الحاويات الفرنسية العملاقة CMA CGM، في خليج عدن قبالة سواحل اليمن. ولتفادي مثل هذه الهجمات الإرهابية، توقف السفن الغربية نظام “التعرف الآلي” automatic identification system) AIS) في تلك المنطقة. لكن الحوثيين يحصلون على مساعدة من إيران في تنفيذ هجماتهم، ويشتبه بأن السفينة الإيرانية SHIBA مسؤولة عن إبلاغ الحوثيين بمرور السفينة الغربية.

لم تكن هذه المرة الوحيدة التي أظهرت فيها SHIBA  سلوكاً مريباً خلال رحلتها عبر خليج عدن والبحر الأحمر العام الماضي. تكرّر السيناريو نفسه بين 14 و15 كانون الثاني/ يناير من العام الماضي، عندما كانت SHIBA توجد هناك، وأطلق الحوثيون صاروخاً في 15 كانون الثاني على السفينة “جيبرالتار إيغل” Gibraltar Eagle، التي كانت تحت إدارة أميركية.

وتكرر الأمر مرة أخرى بعد مغادرة SHIBA لبلجيكا في 25 شباط/ فبراير من العام الماضي، بعدما مكثت سبعة أيام في ميناء أنتويرب، وقبل أن تعود إلى إيران في 13 آذار/ مارس. خلال هذه الفترة، عبرت SHIBA مجدداً خليج عدن والبحر الأحمر، بينما هاجم الحوثيون السفينة الأميركية “بروبل فورتشن” بواسطة طائرات بدون طيار في 8 آذار/ مارس.

يُشتبه في أن السفينة الإيرانية “شيبا” التي رست في ميناء أنتويرب تجسست على السفن الغربية أثناء طريقها حتى يتمكن المتمردون الحوثيون من مهاجمة تلك السفن.

هذا الدعم الإيراني الخفي للحوثيين لا يزال موضوعاً مثيراً للاهتمام وآنياً، ففي الأسابيع الأخيرة، استمر الحوثيون في استهداف الأهداف الأميركية، ما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التصريح الأسبوع الماضي بأنه ينوي القضاء على الحوثيين. ودعا ترامب إيران إلى وقف جميع أشكال الدعم للمتمردين على الفور.

بالإضافة إلى SHIBA، يبدو أن هناك خمس سفن إيرانية أخرى استخدمت نشاطها التجاري مع ميناء أنتويرب كغطاء لممارسات مشبوهة. أسماء السفن الأخرى هي: “آرتام”، “آرتينوس”، “آزارغون”، “ديزي” و”كاشان”. جميعها سفن حاويات كبيرة، يتراوح طولها بين 187 وأكثر من 220 متراً، وتبحر تحت العلم الإيراني.

 

بدأت صحيفة De Tijd بالتعاون مع صحافيين استقصائيين بتتبّع مسارات السفن الإيرانية الست في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، ورسمت خرائط لها باستخدام قواعد بيانات السفن. تحدثنا إلى أشخاص معنيين بالموانئ وأجهزة أمنية في دول مختلفة، وبمساعدة صحافيين من الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية (SIRAJ)، وإيران، وألمانيا (Paper Trail Media)، وهولندا (Follow The Money)، ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد  OCCRP.

أسلحة لحزب الله 

لا يبدو أن الممارسات المشبوهة للسفن الإيرانية تقتصر على التجسس لصالح الحوثيين فقط. وفقاً لأجهزة الأمن الغربية، تنقل هذه السفن أيضاً شحنات أسلحة خلال توقفاتها في سوريا وروسيا أثناء طريقها إلى ميناء أنتويرب. وتتمثل هذه الشحنات بشكل أساسي في أجزاء لصنع أسلحة وليس منتجات جاهزة، بالإضافة إلى سلع “ذات الاستخدام المزدوج” التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية. من سوريا، تُنقل هذه الأسلحة والأجزاء إلى “حزب الله” اللبناني.

أكد تحقيقنا في بيانات الحركة الملاحية أن السفن الإيرانية الست كانت تذهب إلى سوريا بشكل متناوب وشبه شهري خلال رحلاتها التجارية إلى ميناء أنتويرب في السنوات الأخيرة. حدث هذا 27 مرة على الأقل خلال 28 شهراً بين حزيران/ يونيو 2022 وتشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.

اتّبعت السفن الإيرانية الست المسار نفسه تقريباً في كل مرة. تبدأ رحلاتها بعد فترة إقامة طويلة في إيران، غالباً في ميناء “بندر عباس”، أكبر موانئ البلاد، تحت سيطرة النظام الإيراني ويخضع لمراقبة شديدة من الحرس الثوري الإيراني، من هناك، تبحر السفن عبر قناة السويس من دون توقف، نحو الميناء السوري الأهم في “اللاذقية” على البحر المتوسط.

اكتشفنا بعد اطلاعنا على وثائق سرية من نظام الأسد المخلوع قوائم للسفن أُرسلت يومياً من ميناء اللاذقية إلى جهاز الاستخبارات العامة للنظام السوري في دمشق. إحدى هذه الوثائق أظهرت أن SHIBA  زارت ميناء اللاذقية في أيار/ مايو من العام الماضي، على رغم أن هذا لم يظهر في بيانات المرور الرسمية.

بعد يوم أو يومين، وأحياناً ثلاثة أيام في الميناء السوري، تتوجه السفن الإيرانية إلى أنتويرب وموانئ أوروبية أخرى في إيطاليا (رافينا)، إسبانيا (فالنسيا، بلباو، وخليج بسكاي) ورومانيا (كونستانتا). غالباً ما كان التوقف في أنتويرب هو الأخير في هذا المسار، وكان يستغرق أطول مدة. بعد ذلك، تعود السفن الإيرانية إلى إيران، وغالباً إلى ميناء “بندر عباس” الاستراتيجي.

وتبيّن أن هناك زيارات للموانئ السورية لم تكن ظاهرة في بيانات الملاحة الدولية، والتي تعتمد عليها أجهزة الأمن أيضاً. يبدو أن هناك أيضاً ما يسمى بـ”زيارات مظلمة” للموانئ، لم يتم رصدها.

لم تقتصر التوقفات المشبوهة للسفن الإيرانية على سوريا فقط. أثناء طريقها إلى أنتويرب، زارت “آزارغون” و”آرتام” أيضاً ميناء “نوفوروسيسك” الروسي في كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير 2023، بعد عام من غزو روسيا لأوكرانيا. كما زارت السفينة “آرتينوس” فنزويلا في شباط/ فبراير وآذار/ مارس 2023، وهي دولة أخرى تشتري أنظمة عسكرية من إيران. كما مرت السفن عبر كينيا وتنزانيا، حيث يُعتقد أن إيران تقدم الأسلحة هناك أيضاً.

أجهزة الأمن الأميركية كانت تمتلك أرقام الحاويات التي تم فيها نقل الأسلحة على متن سفينة الحاويات الإيرانية “آزارغون” العام الماضي.

حاولت أجهزة الأمن البلجيكية القبض على السفن الإيرانية العام الماضي، بحسب ما علمت صحيفة De Tijd. حدث ذلك عندما دخلت سفينة الحاويات “آزارغون” التي يبلغ طولها 207 أمتار، ميناء أنتويرب في 30 حزيران/ يونيو من العام الماضي. تلقت أجهزة الأمن البلجيكية بيانات دقيقة بشكل استثنائي من الأميركيين، بما في ذلك أرقام الحاويات التي يُعتقد أنه تم نقل الأسلحة بداخلها. 

ولكن، بعد تفتيش شامل للسفينة، بما في ذلك مقصورات الطاقم، لم يتم العثور على أي شيء. لا بقايا ولا أي دليل على وجود أسلحة أو أجزاء من أسلحة على متن السفينة سابقاً.

هذا يوضح مدى إحباط أجهزة الأمن البلجيكية في السنوات الأخيرة من كيفية استخدام حركة المرور إلى ميناء أنتويرب للمناورات المعادية للغرب من النظام الإيراني. كانت عمليات تسليم الأسلحة المزعومة تتم دائماً قبل أن تبدأ هذه السفن في التصرف كالسفن التجارية الشرعية في الموانئ الأوروبية. عندما تأتي السفن إلى بلجيكا  لتحميل البضائع، لا تكون هذه البضائع حتى من نوع “الاستخدام المزدوج”. لذلك، لم يتم القبض على هذه السفن أبداً وهي ترتكب مخالفة أثناء وجودها في أنتويرب.

تابع القضية المركز البلجيكي لتبادل المعلومات البحرية (MIK) وناقشها مع دول أخرى من مجموعة معلومات بحرية بحر الشمال والقناة (NSCMIG). كانت السفن الإيرانية تنقل معلومات إلى إيران أيضاً إذا صادفت سفناً عسكرية هنا. على سبيل المثال، رُصدت السفينة “ديزي” في المياه البلجيكية أثناء إجراء مناورة عسكرية لسفن كاسحات الألغام.

استقبال رسمي

تغيرت الأمور في آذار/ مارس 2016، كانت السفينة “آزارغون” أول سفينة إيرانية تعود إلى ميناء أنتويرب بعدما أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً نووياً مع إيران ورُفعت العقوبات. في ذلك الوقت، استقبل “آزارغون” في رصيف “ديورغانك” في ميناء أنتويرب وفد رسميّ برئاسة مسؤولي الميناء، الذين كانوا حريصين على إعادة العلاقات القديمة مع إيران. حتى فرض العقوبات في 2010، كان ميناء أنتويرب الوجهة الأوروبية الأكثر أهمية للبضائع الإيرانية.

يُظهر تحقيقنا أن “آزارغون” زارت ميناء أنتويرب سبع مرات في السنوات الثلاث الماضية، وتوقفت ست مرات في ميناء اللاذقية السوري خلال طريقها. 

وبعد توقف في ميناء “نوفوروسيسك” الروسي، خضعت “آزارغون” لتفتيش فني بحت في بلجيكا في آذار/ مارس 2023. خلال ذلك، اكتشف المفتشون 37 عيباً، كانت 16 منها خطيرة بما يكفي لاحتجاز السفينة حتى يتم إصلاح كل شيء. كانت الأبواب المقاومة للحريق، ونظام إطفاء الحرائق، والمخمدات، ومؤشرات السرعة والمسافة، وكذلك فلاتر الزيت والمولد الاحتياطي كلها معطلة. ولكن بعد 24 يوماً، أُطلق سراح السفينة وتمكنت من مواصلة أنشطتها.

علمنا من مصادر أن طواقم السفن الإيرانية قد تكون أيضاً موضع شك. “هذه السفن مرافقة من أعضاء من الحرس الثوري الإيراني، الذين يتظاهرون بأنهم رجال أمن عاديون أمام السلطات الوطنية المختلفة. يفعلون ذلك لتجاوز العقوبات وللقيام بعمليات تجسس في الموانئ الأوروبية.” ولكن، لم تتمكن الأجهزة الأمنية البلجيكية من إثبات أن هؤلاء الأعضاء كانوا على متن السفن متخفّين.

هل يمكن  كشف هوية أفراد طاقم هذه السفن؟ 

الوثائق السرّية التي عثرنا عليها في دمشق في مقر المخابرات العامة السابق لنظام الأسد، تحتوي أيضاً على أسماء وجنسيات وتواريخ ميلاد ومناصب من 27 إلى 28 من أفراد طواقم السفن الإيرانية “آزارغون”، “ديزي”، “كاشان” وSHIBA أثناء زياراتهم للميناء السوري. إلى جانب عدد  من الهنود، يبدو أن الطواقم المتغيرة، من القبطان إلى الطباخ، تتكون فقط من إيرانيين.

يُظهر الفحص الأولي لقوائم الأسماء وجود بعض السمات المميزة بينهم. فبالإضافة إلى الكثير من أفراد الطاقم المرتبطين بشركة الشحن الحكومية الإيرانية (IRISL)، هناك أيضاً من لا يُعرفون كبحارة على الإطلاق، لكنهم رسمياً يشغلون وظائف مختلفة تماماً لا علاقة لها بالشحن. بعضهم أقارب أعضاء في الحرس الثوري الإيراني أو ميليشيات أخرى. وهناك أيضاً ضابط إيراني لديه سجل خدمة كمحقق في إدارة التفتيش العامة في NAJA (قوة إنفاذ القانون في جمهورية إيران الإسلامية).

 

شركة “كاتون ناسي” katoen natie: “كمحطة، نحن لا نختار السفينة”

“المحطة (Terminal) تضطر للتعامل مع الأمر، نحن لا نختار السفينة. نحن نتبع اللوائح”، هكذا رد باتريك نانن، مدير وحدة الأعمال في محطة “آبيس كوتون ناسي” التي استقبلت السفينة الإيرانية SHIBA على أسئلة فريق التحقيق  حول استقبال السفينة SHIBA،  وأضاف “أن سلطة الميناء هي التي تقرر أي السفن يتم السماح لها بالدخول، وهم يتبعون القواعد التي تفرضها أوروبا”.

“لذا إذا تم فرض عقوبات على سفينة، فلن تأتي. إذا لم تكن هناك عقوبات، يمكن أن يحتجزها وسيط شحن، الذي يخصص السفينة لمحطة معينة للقيام بعمليات التحميل والتفريغ. الوسيط يعقد العقود مع المحطات في الموانئ، التي تحدد الأسعار، وعلى هذا الأساس يقرر إلى أين يرسل سفينة معينة بحمولتها. غالباً ما يكون هذا الاختيار بناءً على السعر، ولكن في بعض الأحيان أيضاً حسب الجوانب التقنية أو الملاحية، مثل الغاطس”.

“من المهم أيضاً أن نفهم أن قدوم سفينة إيرانية لا يعني أنك تتعامل مع شركة إيرانية. السفينة مجرد وسيلة نقل، أما الحمولة فهي أمر آخر. كوتوين ناسي واضحة في هذا: نحن لا نعمل مع شركات إيرانية لإنشاء تدفقات تصدير معينة. هذا شيء مختلف: نحن فقط ننفذ عملية لصالح وسيط الشحن”.

“كمحطة، ليست لديك بالضرورة رؤية مباشرة للحمولة. إذا كانت حمولة سائبة، فهي بضائع غير معبأة ويمكنك أن ترى ما يتم إنزاله أو تحميله على السفينة، وهناك أيضاً مستندات توضح فئة البضائع، ولكن نحن لا نقوم بالتفتيش، الجمارك هي من يقوم بذلك”.

مالك محطة “تشرشل” على الضفة اليمنى لميناء أنتويرب، حيث جاءت السفن الإيرانية الست في غالبية الأحيان، رفض الرد على أسئلتنا. المحطة، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 27 هكتاراً وتملك سعة تخزين تبلغ 70,000 متر مربع، مملوكة لمجموعة “نوفا ناتي” البلجيكية. الرئيس التنفيذي مارتن غيراردين: “لن نرد على ذلك إطلاقاً”.

شركة واجهة

رسمياً، تمتلك سفن الحاويات الإيرانية شركة “حافظ دريا أريا شيبنج” (HDS). لكن يُعتقد أن هذه الشركة ليست سوى شركة واجهة لشركة الشحن الإيرانية الحكومية “الجمهورية الإسلامية الإيرانية لخطوط الشحن البحري” (IRISL)، والتي تُعرف بتقديم الدعم اللوجستي للدفاع الإيراني.  كانت شركة IRISL قد تعرضت بالفعل للعقوبات من الولايات المتحدة، وفي 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، أُدرجت IRISL أيضاً على قائمة العقوبات الأوروبية. حينها وسّع مجلس الاتحاد الأوروبي عقوباته ضد إيران بسبب دعمها – من خلال الصواريخ والطائرات بدون طيار – للحرب الروسية ضد أوكرانيا.

لم تجب كل من IRISL و HDS على أسئلتنا، لكن الوكيل البحري الألماني الذي يتعامل مع HDS منذ عام 2018 أجاب. ترى الشركة الألمانية أنه لا توجد مشاكل في هذا التعاون، وتؤكد أنها تعمل فقط لصالح HDS ولم تعمل أبداً لصالح IRISL. “لأنه لم تكن هناك عقوبات ضد HDS في الاتحاد الأوروبي – ولا تزال غير موجودة اليوم – اعتبرنا أنه من الآمن أن نعمل كوكيل خط وسماسرة شحن لـ HDS داخل الاتحاد الأوروبي. نحن لا نعلم أن IRISL هي المالكة النهائية للسفن”.
ومع ذلك، علّق الألمان الآن التعاون مع HDS “كإجراء احترازي بحت” لأنهم يرون أن العقوبات ضد IRISL “واسعة الصياغة وغير محددة بشكل كافٍ”. وقد أدى إدراج IRISL على لائحة العقوبات الأوروبية إلى تعليق زيارات السفن الإيرانية الست إلى ميناء أنتويرب.

قال الوكيل الألماني إنه لا يعرف ما هي البضائع التي كانت السفن الإيرانية تنقلها وتحملها في الموانئ السورية والروسية، “هذا خارج نطاق التزاماتنا التعاقدية”. ويضيف الألمان أنهم يعرفون فقط البضائع البريئة التي تم استيرادها وتصديرها هنا في أنتويرب. “الواردات النموذجية على سفن HDS تشمل البولي إيثيلين المستخدم في التغليف، والزيوت النباتية المستعملة لقطاع الوقود الحيوي، ومنتجات خزفية مثل البلاط، ومواد غذائية مثل الفستق الحلبي. أما الصادرات من أنتويرب إلى إيران فتشمل آلات جديدة، بما في ذلك تلك المستخدمة في صناعة المشروبات، ومعدات صناعية مستعملة مثل قطع غيار السيارات، وآلات معالجة النسيج، ومواد عازلة”.

اعتراض أسلحة إيرانية في طريقها إلى الحوثيين

بين أيار/ مايو 2021 وكانون الثاني/ يناير 2023، اعترضت السلطات الأميركية بالفعل كميات ضخمة من الأسلحة الإيرانية من الحرس الثوري الإيراني كانت متجهة إلى اليمن. حدث ذلك خلال عمليات روتينية لأمن الملاحة في وحول خليج عمان وبحر العرب. شملت هذه المصادرات أكثر من 9,000 بندقية، و284 مدفع رشاش، و194 قاذفة صواريخ، وأكثر من 70 صاروخاً مضاداً للدبابات، وأكثر من 700,000 قطعة ذخيرة. كما تمكنت البحرية الفرنسية من مصادرة آلاف البنادق الهجومية والمدافع الرشاشة والصواريخ المضادة للدبابات في كانون الثاني/ يناير 2023 في خليج عمان، وهي قادمة من إيران وكانت في طريقها إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.

الآن، وبعدما توقفت السفن الإيرانية الست عن المجيء إلى أنتويرب (مؤقتاً) – حيث كانت “ديزي” آخر سفينة وصلت حتى 9 تشرين الثاني/ نوفمبر – من اللافت للنظر أنها قامت أيضاً بتغيير كامل لحركة مرورها. لم تذهب هذه السفن إلى سوريا أو روسيا في الأشهر الأخيرة.

بينما تتجه سفينة “آزارغون” الآن إلى الصين، الإمارات العربية المتحدة، وليبيا، تتجه “آرتينوس” إلى الهند، ماليزيا، سريلانكا، والإمارات. وتتوجه “كاشان” إلى الهند، الإمارات، كينيا، وتنزانيا. أما “سبأ” فتتّجه إلى الهند، ليبيا، تركيا، والإمارات. فيما تتجه “آرتام” إلى الصين، الهند، تنزانيا، كينيا، والإمارات.

هل بإمكان تلك السفن العودة إلى ميناء أنتويرب البلجيكي؟

The post ممارسات مشبوهة لسفن إيرانيّة لصالح الحوثيين: من إيران إلى ميناء أنتويرب البلجيكي مروراً باللاذقية appeared first on SIRAJ.

كشفت وثائق حصرية اطّلعت عليها “الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج”  و”درج”، بعد سقوط النظام السوري، في مقرّ المخابرات الجوّية في المزة،  أن المخابرات الجوّية أوعزت بضرورة إنتاج “أفلام وثائقية”، لتضليل الرأي العام السوري بعد اندلاع الثورة، وتدعيم سردية الأسد ضدّ المعارضة، بما في ذلك”ارتهانها الأعمى للخارج”، و”ارتباطها بجماعات إرهابية عابرة للحدود”، فضلاً عن إيهام السوريين بأن البلاد “ستخرج منتصرة بقيادة بشار الأسد”، حسبما تُشير الوثائق المكتوبة بخط يد أحد ضبّاط المخابرات الجوّية، سيئة الصيت.

في عام 2013، وبينما كانت المظاهرات التي تهتف بإسقاط بشار الأسد في أوْج ذروتها، بالتزامن مع توسّع العمل المسلّح ضدّ النظام، وتصاعد عمليات “الجيش السوري الحر”، كانت “المخابرات الجوّية” السورية التابعة للجيش والقوّات المسلحة، تفكّر في كيفية الاستفادة إعلامياً من مجموعة معتقلين لديها، فقرّرت رفع مقترح إلى العميد الركن قحطان خليل (الذي تمّت ترقيته في كانون الثاني/ يناير 2024 الى رتبة لواء) لإنتاج سلسلة أفلام وثائقية لضرب المعارضة.

المفارقة أن “المخابرات الجوّية” عملت على اقتراح إشراك مجموعة من الأساتذة الجامعيين في عملية صناعة الأفلام المنوي إنتاجها، على الرغم من أن هؤلاء الأساتذة كانوا يقومون في الوقت نفسه بدورهم الأكاديمي، في تدريس المناهج وتخريج طلاب في اختصاصات مختلفة في الكليات والجامعات السورية، وكان على رأسهم الأستاذة في كلية الإعلام الدكتورة نهلة عيسى التي رُشحت لـ”إخراج” أحد الأفلام من “الناحية المنهجية”.

تواصلنا مع الدكتورة نهلة عيسى، التي  أكدت في ردّها: “لم أُخرج، ولم أُنتج، ولم أكتب سيناريو فيلم، كل ما في الأمر أنه في نهاية العام 2012 على ما أعتقد، اتّصل بي العميد قحطان خليل ودعاني لشرب فنجان قهوة في مكتبه، وقد رفضت وقلت له بالحرف ضاحكة: (يا عمي الله يسعدكم ويبعدكم) فردّ عليّ بكل تهذيب: أنني سأكون جزءاً من اجتماع موسّع سيحضره الكثير من أساتذة الجامعة والمحامين والناشطين في مجال العمل العام، والإعلاميين، وحتى ناس عاديين، لأخذ رأينا في موضوع مرتبط بما كان يجري من أحداث في الوطن”.

كلية الإعلام: بناء جديد ودعاية أسدية!

افتُتح قسم الإعلام في كلية الآداب في جامعة دمشق في عام 1987، وفي 1 آذار/ مارس 2011، افتُتحت كلية الإعلام بوصفها كلية مستقلة، منفصلة عن كلية الآداب، مُلحقاً بها استديوهات التصوير التلفزيوني، وكان الهدف تدريب الطلاب على مهارات العمل الإعلامي.

الكلية الجديدة ترافقت مع بناء جديد يختلف عن باقي أبنية الجامعة، وتمّ إيجاد نظام جديد أيضاً للدراسة عُرف باسم “نظام الساعات المعتمدة”، كان قائماً على تكثيف الامتحانات والجوانب العملية، وفرز الطلاب ضمن أربعة أقسام: الإذاعة والتلفزيون، والصحافة والنشر، والإعلام الإلكتروني، والعلاقات العامّة، وهو ما شكّل بادرة أمل لأجيال جديدة من الطلاب في تنويع الخبرات التي يحتاجها سوق العمل.

تزامن افتتاح الكلية مع اندلاع الثورة في سوريا، وتحوّل المكان الذي من المفترض أنه “يُلقّن” طلابه مفاهيم الشفافية والعمل الصحافي، إلى مساحة خطرة، خصوصاً مع وجود أعضاء من الكادر التدريسي تحوّلوا لاحقاً إلى جزء من بنية النظام، منهم الدكتور بطرس الحلّاق الذي عُيّن وزيراً للإعلام في عام 2021، وخضع للعقوبات الأوروبية.

بعد تفجير استديوهات قناة “الإخبارية السورية” الحكومية في بلدة دروشا في ريف دمشق، في 27 حزيران/ يونيو 2012، تمّ “احتلال” استديوهات الكلية من قِبل كادر القناة، وحرمان الطلاب من فرصة التدريب، وما تزال الاستديوهات إلى الآن في عهدة “الإخبارية السورية”، حسب عميدة الكلية السابقة والمدرّسة الدكتورة بارعة شقير.

أبرز وجوه الكلية الدكتورة نهلة عيسى التي تدرّس عدداً من المواد في الكلية، وشغلت منصباً إدارياً فيها. وقد تمّ إيقافها عن العمل من قِبل وزارة التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة الحالية، إثر وقفة احتجاجية نظّمها طلاب أمام مدخل الكلية، رفعت شعارات من قبيل “لا لشبّيحة الجامعة”.

إذ إنه مع اندلاع الثورة في سوريا، انطلقت مظاهرات  عدّة في جامعة دمشق، وتعرّضت للقمع مباشرةً على يد “الاتّحاد الوطني لطلبة سوريا”، واعتُقل طلاب من كلية الإعلام، بعضهم قضى تحت التعذيب، كما يبرز اسم الدكتورة عيسى أثناء الحديث عن كلية الإعلام بصورة دائمة، لا سيما بسبب التهم الموجّهة إليها بترهيب الطلاب.

يستذكر الصحافي عماد خورشيد في حديثه لـ”سراج”، كيف استدعته الدكتورة نهلة في صيف العام 2011، عندما كان طالباً في الكلية، قائلاً: “قامت بتوبيخي بسبب مواقفي المعلَنة الداعمة للثورة السورية، ووجّهت تهديدات مبطّنة، ولكن لم أفهم تلك التهديدات على منحى شخصي”.

في حزيران/ يونيو 2011، ومع وصول الطالب عماد خورشيد إلى كلية الإعلام في جامعة دمشق لتقديم امتحانات التخرّج، وجد على لوحة الإعلانات استدعاء له وزميله محمود علي، لمراجعة سكرتيرة نائب عميد الكلية للشؤون الإدارية نهلة عيسى.

في ذلك الحين، كانت قد مضت أشهر قليلة على اندلاع الثورة السورية في آذار/مارس 2011، فيما لم يتبقَّ لتخرّج خورشيد سوى تقديم امتحانين فقط. لكن مع وصوله وزميله محمود علي إلى مكتب السكرتيرة، وتُدعى سوسن، واستفسارهما عن سبب طلب المراجعة، طلبت منهما الأخيرة الانتظار وذهبت إلى غرفة مجاورة حيث أجرت اتصالاً، كما يروي خورشيد لـ”سراج”. وبعد خمس دقائق فقط، دخل ثلاثة أشخاص إلى مكتب السكرتيرة، تبيّن سريعاً أنهم من المخابرات السورية، مع طلبهم من خورشيد وعلي التوقيع على ورقة تبليغ لمراجعة الفرع 227 التابع للأمن العسكري (شعبة المخابرات العسكرية) بزعم وجود “مشاكل في أوراق التجنيد يجب حلّها”.

وكما يوضح خورشيد ، فإنه “قبل أسبوعين فقط من تلك المحادثة، استدعتني نائبة عميد كلية الإعلام للشؤون الإدارية نهلة عيسى، وقامت بتوبيخي بسبب مواقفي المعلَنة الداعمة للثورة السورية، ووجّهت تهديدات مبطّنة، ولكن لم أفهم تلك التهديدات على منحى شخصي”، ويقول إنه “عندما طلبت منا السكرتيرة سوسن الانتظار، قرّرت اللحاق بها ورأيتها تتحدّث عبر الهاتف، وأخبرت زميلي محمود علي أننا قد نكون على وشك الاعتقال، لكن لأننا لم نكن متأكدين قرّرنا البقاء وعدم تثبيت التهمة علينا”.

في اليوم التالي لتسلّم الاستدعاء، ذهب خورشيد وزميله محمود علي إلى الفرع 227، ليتمّ اعتقالهما لمدّة ثلاثة أسابيع، بتهمة التظاهر والمطالبة بإسقاط النظام والتواصل مع وسائل إعلام خارجية، كما يذكر خورشيد لـ”سراج”.

“مين أنتو وليك!”

بحسب روايات الطلاب الذين قابلناهم ودرسوا في كلية الإعلام على مدار العقد الماضي، وفي السنوات الأولى من عمر الثورة، شكّلت الدكتورة عيسى رعباً لأغلب طلاب الكلية، تخلّلته الإهانات والشتائم المناطقية، كما تتّهمها الطالبة نرجس فرج  القادمة من محافظة دير الزور، إذ تروي “أنها كانت ذاهبة إلى مكتب الدكتورة لتقدّم خطة بحثية جديدة لرسالة الماجستير الخاصّة بها، كون عيسى اختارت الإشراف على نرجس، بل حاولت فرض موضوع محدّد عليها، لتفاجأ بأن الدكتورة تتحدّث مع شخص على الهاتف تخاطبه تارةً بـ”سيادة العميد” وتارةً أخرى “أبو إياد”، وخلال التحدّث معه كانت توجّه إهانات لأهالي دير الزور.

توضح نرجس لـ”سراج”: “قالت كلمات من قبيل (نساؤهم تحت أحذيتكم يا أبو إياد) والكثير من الكلام المهين بحقنا، وهنا لم أستطع كتم غيظي رغم أنني حاولت كثيراً، وعندما أغلقت الهاتف قلت لها: لماذا قلت هكذا عنا؟ وهي لم تكن تعرف أني من دير الزور، فأجابتني: مين أنتو وليك؟ هنا عدت للتحدّث بلهجتي الأصلية، وقلت لها نحن أهالي دير الزور، فسألتني: ليش أنت من دير الزبالة؟”، وهنا قالت لها نرجس: “احترمي نفسك دكتورة”، فتوعّدتها الأخيرة بأنها “لن تبات في بيتها”.

إثر ذلك تركت نرجس دراستها وهربت إلى ريف دير الزور الخارج عن سيطرة النظام، في الليلة ذاتها، وفي اليوم التالي داهمت مجموعة مسلّحة منزل نرجس، وسألت عنها لكنّها لم تجدها. والغريب في الأمر أن عائلة نرجس؛ كما تروي الطالبة، قامت بالتحقّق الأمني من ملّفها (فيش رباعي) عدّة مرات وتبيّن أنها لم تكن مطلوبة لأي جهة، ولم تُعرف الجهة التي داهمت منزلها.

في ردّ مكتوب على أسئلة معدّي هذا التقرير، وصل إلى “سراج” و”درج”، ترفض الدكتورة عيسى التهم كافّة، الموجّهة إليها بشأن تعاونها مع نظام الأسد المخلوع وأجهزته الأمنية، لا سيما تسليم طلاب للفروع الأمنية.

في الردّ الذي ننشره كاملاً أدناه، أرجعت عيسى “ما يُروى عن تسليمي للطلاب للأمن” إلى “محاولة شيطنة لشخصي لأنه جسمي “لبّيس” لأنني ابنة ضابط سابق (رغم أنه مسرّح من الخدمة منذ تسعينيات القرن الماضي) وأيضاً من طائفة معيّنة مُدانة الآن للأسف، ولكن قطعاً أنا لم أفعل ذلك، لأن قيمي وأخلاقي وكرامتي لا تسمح بذلك”.

وفي ما يتعلق بقضيّة الطالب تحديداً، فإن استدعاءه، كما تقول، كان “لنُصحه باعتباري أم خائفة على أحد أولادها قبل أن أكون أستاذة (وليس لتهديده كما أشار) للالتفات لدراسته، وإعلان رأيه خارج الجامعة، منعاً للاحتقان وللخلافات مع زملائه داخل الكلية”.

وثائقيات المخابرات الجوّية

في  إحدى  الوثائق، يرد اسم الدكتورة عيسى كعضو لجنة حكم، تم ترشيحها للمشاركة في إنتاج فيلم وثائقي، وتم ترشيحها لـ”إخراج الفيلم من الناحية المنهجية”، وتبرير ذلك يرتبط بتحصيلها العلمي، والأهم علاقتها مع الفيلم الوثائقي بشكل خاص، كونها ألّفت كتاباً عن الموضوع في عام 2020 صدر عن مطبوعات “الجامعة الافتراضية السورية”.

في الوثيقة ذاتها، المؤرّخة يوم 18 يناير/كانون الثاني 2013 والمذيّلة بموافقة العميد قحطان خليل مع عبارة “بالسرعة الكلية”، موجّهة إلى اللواء مدير إدارة المخابرات الجوّية آنذاك، ترد قائمة بأسماء أعضاء لجنة تضمّ مجموعة من الأساتذة الجامعيين ورجل دين (شيخ) تتقدّمهم الدكتورة عيسى، تمّ وصفهم بـ”أنهم جميعاً موثوقون”، مهمّتهم وضع الأسئلة الخاصة بمحاور الفيلم الوثائقي.

وبحسب الوثيقة ذاتها، كتب العميد قحطان خليل للواء ما يلي:

في حال موافقة سيادتكم على الأسماء الواردة أعلاه (علماً أنهم جميعاً موثوقون) سيتمّ ترتيب اجتماع يوم السبت أو الأحد مساءً، لصياغة الأسئلة في كل محور، كما ستُشرف الدكتورة نهلا عيسى على عملية إخراج الفيلم الوثائقي من الناحية المنهجية.
د. العميد الركن المجاز قحطان خليل

من أهداف الفيلم الوثائقي: “إعادة ثقة المواطن بالأجهزة الأمنية ورفع معنوياته وإضعاف معنويات المسلّحين وإحباطهم”، و”إظهار حقيقة قادة العمل المسلّح على أنهم مجموعة من الفاشلين الحاقدين وعديمي الضمير وبلا مبادئ”، و”تعزيز ثقة المواطن بالنصر وبخروج سوريا بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد أصلب وأقوى”.

اللافت أن الفيلم الوثائقي تمّ بالاتفاق مع رئيس فرع التحقيق، ويحوي محاور تحمل سردية تتلخّص بـ”إظهار الارتباط بالخارج”، و”إظهار دور التكفيريين والسلفيين في قيادة العمل المسلح”، و”إظهار هشاشة التشكيلات العسكرية وهشاشة قادتها”.
بحسب الوثيقة، يتألّف الفيلم من 11 محوراً، يُفترض تغطيتها في الفيلم بناءً على اعترافات معتقلين، وربما هذا ما يفسّر دور الاتفاق مع رئيس فرع التحقيق، إذ تُشير إحدى الوثائق الموجّهة إلى مدير إدارة المخابرات الجوّية، فرع التحقيق، إلى “الرؤية التي تمّ الوصول إليها للاستفادة من الموقوفين لدينا إعلامياً”.

هذه الاستراتيجية قائمة على مقابلات تُبث بصورة يومية بعد نشرات الأخبار، وبحسب إحدى الوثائق، فإن هدفها ربط “المجموعات المسلّحة” بـ”الفكر التكفيري السلفي الجهادي”، و”مقاربة الفكر القاعدي”، و”زرع الرعب في قلوب هؤلاء المسلّحين عبر بثّ صور اعتقالهم”، والأهم “الترويج وتهيئة المواطن السوري لما يسمّى القاعديون الجدد”، والتركيز على ذوي المعتقلين وهم “يعلنون البراءة من ذويهم الخونة وما جلبه سلوك أولادهم لهم من عار وخزي وذلّ وهوان”.

“المواد الأولية” المستخدمَة في صناعة الدعاية الأسدية تتجاوز المعتقلين نحو الاستفادة من التنصت، إذ تتضمّن إحدى الوثائق تفريغاً بالحرف والكلمة لمكالمة بين شخصين، مكتوبة بخط اليد، مع إشارة إلى رقم هاتف المتصل، ورقم هاتف متلقّي الاتصال، وفي آخرها عبارة “تُحفظ صورة عن المكالمة في ملف الفيلم الوثائقي”.

وكذلك صورة عن محضر استجواب من شعبة المخابرات – الفرع 294، تعود إلى العام 2013، أوصي بحفظ صورة عنها أيضاً لاستخدامها في الفيلم.

نقد فني في فرع أمني!

تتضمّن إحدى الوثائق الموجّهة إلى العميد قحطان خليل، بتاريخ 9 آذار/ مارس 2013، ملاحظات بالجملة للفيلم الوثائقي، مع مقترحات لتحسين العمل من إدارة المخابرات الجوية.

وثيقة أخرى، تتضمّن ملاحظات من أحد الاشخاص الذين شاهدوا الفيلم، وردت للمخابرات الجوّية حول “حقيقة الحراك المسلّح”، من غير المعروف إن كانت تلك الملاحظات أثناء العمليات الإنتاجية أو بعد العرض.

لكن هذه الانتقادات، حسب الوثيقة، تبدو “حالة صحّية” كونه “لكل عمل انتقادات لأنه ليس هناك شيء كامل إلا الله سبحانه وتعالى”، وايضاً “الملاحظات على الفيلم مجرّد وجهة نظر، أعتقد أنه إذا أُخذ بها سيكون أكثر تأثيراً”، حسب الوثيقة نفسها.

لكن ما لفت نظر واضعي الملاحظات على النسخة الاولية من الفيلم، بالدقيقة والثانية وهم على الأغلب ضبّاط في المخابرات الجوّية، هو “طريقة تصوير الإرهابيين”. بحسب وثيقة ملاحظات على الفيلم من الضابط الذي أوردها للجنة المنتجة او المشرفة، فإن الطريقة التي تمّ تصويرهم (المعتقلين) فيها (نظيفين وأنيقين وعلى مفروشات جلدية) وهي “سلاح ذو حدين فالموالي والرمادي والمعارض، لا يمكن أن يقتنعوا بأن المعتقل في سوريا بهذه الرفاهية، حتى لو كان ذلك حقيقة الأمر على الأرض”.

هذه الملاحظة جاءت في عام 2013، في الفترة نفسها التي انتشرت فيها صور لمعتقلين خرجوا من سجون النظام، “أشكالهم” بعد التعذيب لا تبدو بالشكل الذي يظهر به المعتقلون في الفيلم، خصوصاً أن الظاهرين في الفيلم موجودون “في مكان نظيف مرتب”، ما قد يثير الشك في أن “هؤلاء تم الدفع لهم أو شرائهم”، بحسب الوثيقة.

سيدي العميد:

يقدّم بعدها التقرير “حلولاً” لهذه المشاكل: الإشارة إلى أن المعتقلين وضعوا في مكان مريح “كي يتحدّثوا على سجيتهم”، لكن يؤكد أحد الحلول “ضرورة حذف عبارة قالها أحد الإرهابيين وهي: ما حدا ضربني، ما حدا حاكاني”.

تُقدّم وثيقة أخرى نموذجاً للتوجيه الذي كان يأتي من المخابرات الجوّية. إذ تظهر ملاحظات على الحاشية بخط يد ضابط يحمل رتبة ومسمّى الرائد يامن سليمان، متدخلاً في تصحيح “السكريبت” الخاص بالفيلم، مبدياً نصائح بالحذف والإضافة بالدقيقة والثانية، بما يتماشى مع الهدف النهائي الذي تريده المخابرات من هذا الفيلم.

أفضى بحث فريق التحقيق عن أفلام وثائقية ظهر فيها واحد من الشخصيات المذكورة، إلى الوصول إلى فيلم وثائقي بعنوان “الحريق“، تم بثّه على جزئين على كل القنوات الرسمية (التلفزيون السوري، والإخبارية السورية، وقناة الدنيا) حمل الجزء الأول اسم “الوقود”، والثاني اسم “الحصار”.

ما أظهرته وثائق المخابرات الجوّية من خطّة عمل ومنهجية ومحاور، تم تنفيذه حرفياً في الكواليس ولدى إنتاج الفيلم، القائم على اعترافات مجموعة من المعتقلين، يردّدون سردية النظام التقليدية حول الجماعات الإرهابية وتعاطي المخدرات والتعامل مع الخارج.

وفي ما تقول عيسى “لم أُخرج، ولم أُنتج، ولم أكتب سيناريو فيلم”، فإنها تُقرّ، في ردّها ذاته، أنها كانت صاحبة اقتراح “تقسيم الفيلم” السابق إلى جزئين يحملان اسمي “الوقود” و”الحصار”، عقب دعوتها لمشاهدة فيلم طويل بدعوة من العميد قحطان خليل.

تقول عيسى عن الفيلم: “تضمّن الفيلم اعترافات لمعتقلين قادة، تحدّثوا فيها عن لقاءات أجروها مع رجال مخابرات أميركية وبريطانية وفرنسية وتركية، وأمراء عرب يموّلون الصراع الدائر على الأرض السورية، وذلك في غرفة “الموك” في الأردن…”، و تضيف “أن ما عُرض علينا مخيف لأنه يُشير إلى التورّط العربي والإقليمي والدولي في دماء السوريين، وأن حقيقة ما يجري على الأرض معظمه مخطط له، ومدفوع الثمن لتدمير سوريا (وهو أمر أكّده وزير الخارجية القطري فيما بعد، عندما تحدّث عن أنهم تهاوشوا على الصيدة وفلتت منهم) وقلت إن عرضه مهم جداً لكي يعي شعبنا موالاة ومعارضة، أن هناك أيدي خارجية تعبث في شؤونه الداخلية، لكني أكّدت ضرورة التفريق بين من خرجوا إلى الشارع من أجل قضايا وطنية مطلبية، وبين من هم فعلاً جزء من القرار السياسي والعسكري لما يجري على الأرض، لأن أصحاب المطالب يُستخدَمون من دون معرفة، كوقود في معارك أصحاب القرار، وأصحاب المشروع، ولذلك يجب تقسيم الفيلم إلى جزئين للتفريق بين الطرفين، وقد وافقني معظم الحاضرين الرأي، وهذه كانت مساهمتي، وليست لتجميل وجه النظام السابق، ولكن خوفاً على البلاد”.

واظبت الدكتورة نهلة عيسى على الظهور في وسائل الإعلام المقرّبة من النظام السوري، من قبيل “شام أف أم”، و”الفضائية السورية”، وقناة “الميادين”، حيث اتّهمت في عام 2018 “الجماعات المسلّحة” بأنها” تدعم المشروع الصهيوني- أميركي في المنطقة”، وفي العام 2020، في لقاء مع صحافية في قناة محلّية، نفت الدكتورة عيسى التهم الموجّهة إليها بأنها “ديكتاتورية في التعليم”، و”قاسية”، و”تُهين الطلاب”، معتبرة نفسها “صارمة صرامة الأم… ما يعنيني أن يذكرني (الطلاب) بعد عشر سنوات… ويجب أن أكون مُهابة”.

لكن عدا التهم، فإن للدكتورة عيسى دوراً علنياً  في ضخّ “البروباغاندا” لصالح نظام الأسد على شاشات التلفزة، إذ فسّرت ما شهدته سوريا بأن هناك “أساطير تنتمي إلى ما يسمّى الربيع السوري، من ضمنها الحوريات وجهاد النكاح… كواحدة من عوامل الإغراء”.

كما تتّضح مؤشرات نفوذ عيسى في صور لها ملتقطة داخل قطعٍ عسكرية حساسة، من ضمنها صورتها الشهيرة داخل مطار عسكري، بالتزامن مع استخدام المطارات العسكرية السورية في الضربات الجوّية على المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام، إضافةً إلى صورة أخرى مع مدافع وقذائف.

وقد خرجت على قناة “سما” الفضائية السورية مشكّكةً في الحصار، الذي تعرّض له أهالي مضايا في ريف دمشق من قبل قوات نظام الأسد وميليشيا حزب الله اللبناني بين تموز/يوليو 2015 ونيسان/أبريل 2017، قائلةً: “كيف سُربت هذه الصور؟”، أي صور المجاعات التي ضربت سكان المدينة “إذا كانت هناك حالة حصار مُطبق؟… على الأقل هناك “موبايل” أو أجهزة اتصال موجودة، وهذا لا يجري خلال الحصار”.

يُذكر أيضاً أن عيسى استُضيفت على “القناة الفضائية السورية”، لمناقشة وثائقي عن مجزرة “البيضا” في عام 2013، الذي يحوي مجموعة من الاعترافات التي تحاول تفنيد ما وصفته عيسى بـ”مجزرة مكتملة الأركان”، ارتكبتها “الجماعات الإرهابية” واتّهم بها الجيش السوري، في تناقض مع ما أشار إليه تقرير “هيومان رايتس ووتش” حينها.

تختم عيسى ردّها بالقول: “لم أكن موالية لبشار الأسد وهذا ليس تكويعاً، ولكنه حقيقة والجميع يعرفها، وكنت من أشدّ منتقدي مرحلة حكمه وعلناً”.

رد من د.نهلة عيسى ينشر كما هو:

The post وثائق حصرية تكشف القصة الكاملة وراء إشراف نهلة عيسى على أفلام وثائقية طلبتها المخابرات الجوّية appeared first on SIRAJ.

قبل أقل من شهرين من الانهيار المفاجئ لنظام بشار الأسد في سوريا، كانت الأمور تسير بشكل طبيعي في “إدارة المخابرات العامة” أو أمن الدولة، بما في ذلك التجسّس على الصحافيين.

كشفت الوثائق التي تم العثور عليها عقب سقوط النظام في 8 كانون الأول/ ديسمبر، أن فرع أمن الدولة، الواقع في المربع الأمني في منطقة كفرسوسة في دمشق، كان يتحرّى حول “الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج” ، شريك منصة “درج ميديا” في سوريا منذ عام 2019 .

تتكون “سراج” من مجموعة صحافيين سوريين، نشروا بالتعاون مع منصات صحافية عالمية وعربية منها “درج ميديا” تقارير وتحقيقات استقصائية، تكشف عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في ظل نظام الأسد منذ عام 2019. لكن الوثائق تُظهر أن المخابرات العامة اختلقت نظرية مشبوهة عنهم!.

ورد في إحدى الوثائق: “المنصة المذكورة (سراج) لا تتعدّى كونها واجهة لممارسة أعمال تجسّسية، وربط مصادر وجمع معلومات عن مؤسسات الدولة السورية العسكرية والأمنية على مختلف الصعد”.

الاتّهام لا يمت للواقع بصلة، لكنه يعكس النظرة المشبوهة لنظام الأسد تجاه الإعلام المستقل – وهي نظرة غالباً ما كانت تتحول إلى عنف بحق الصحافيين.

وثائق من أمن الدولة الخاصة بـ”سراج”

خلال الحرب التي شنّها النظام على السوريين، خطفت قوات الأسد مئات الصحافيين، وذكرت منظمة “مراسلون بلا حدود” أن 23 منهم كانوا لا يزالون في السجن يوم سقوط النظام. وأضافت المنظمة أن سبعة صحافيين آخرين كانوا “ضحايا اختفاء قسري؛ خُطفوا إلى مواقع مجهولة”، ويضيف التقرير أن نظام الأسد وحلفاءه، قتلوا ما لا يقل عن 181 إعلامياً منذ عام 2011.

عام 2011 اندلعت الاحتجاجات  في سوريا  كجزء من “الربيع العربي”، حينها خرج الناس إلى الشوارع للمطالبة بالإصلاح الديمقراطي في منطقة تهيمن عليها أنظمة استبدادية، كما في مصر وتونس، والنتيجة كانت هروب بن علي وتنحّي حسني مبارك، لكن في سوريا، شنّت قوات بشار الأسد حملة قمع دموية، تحولت إلى حرب أهلية أودت بحياة أكثر من 500,000 ألف شخص.

ولكن القتل في سوريا بدأ قبل 2011 بوقت طويل، وربما لن يُعرف أبداً العدد الحقيقي للقتلى من الناشطين والصحافيين وغيرهم من المعارضين، الذين كان يعتبرهم النظام أعداء له.

قال تيبو بروتين المدير العام لـ “مراسلون بلا حدود”، لـ OCCRP:  “على مدى أكثر من خمسة عقود، أصبح نظام الأسد ديكتاتورية متخصصة في إخفاء جثث ضحاياه في مقابر جماعية”.

الكثير من جرائم النظام السوري خرجت إلى العلن منذ أن هرب بشار الأسد إلى موسكو، قبل سيطرة قوات المعارضة المسلحة على العاصمة دمشق، ومع غياب الأسد، هرب العديد من حلفائه ورجال الأمن في الأفرع الأمنية، وتركوا مكاتبهم ومقراتهم فارغة، من ضمنها “إدارة المخابرات العامة”.

سمح تحالف فصائل المعارضة الذي تقوده “هيئة تحرير الشام” للصحافيين والباحثين بفحص أكوام من الوثائق الحكومية، التي يوفّر بعضها سجلاً لجرائم النظام.

وقال فراس دالاتي الصحافي السوري الذي زار مقر إدارة المخابرات العامة في 20 كانون الأول/ ديسمبر، واكتشف الملف المتعلق بـ “سراج”: “كان مسموحاً التقاط الصور، لكن كان محظوراً إخراج الوثائق من المكتب”.

الموافقة على التجسّس

كشف الملف أن إدارة المخابرات العامة بدت وكأنها تفسر الممارسات الصحافية العادية، التي يقوم بها صحافيو “سراج”، مثل إجراء المقابلات وفحص الوثائق، على أنها أعمال استخبارات سرية.

وجاء في مذكرة موجهة إلى مدير إدارة المخابرات العامة:
المنصة المذكورة لا تتعدّى كونها واجهة لممارسة أعمال تجسّسية وربط مصادر وجمع معلومات، عن مؤسسات الدولة السورية العسكرية والأمنية على مختلف الصعد، وتقديمها إلى شبكة من المنظمات الدولية الغربية المرتبطة بأجهزة الاستخبارات الأميركية والأوروبية.”

هذا الادّعاء غريب، لأن “سراج” تنشر نتائج تحقيقاتها على موقعها الإلكتروني الخاص ومع شركائها الإعلاميين، وبالتالي فإن المعلومات التي يحصل عليها الصحافيون متاحة للجميع.

تُشير مذكرة المخابرات العامة إلى “المنظمات  الدولية التي  تتعاون ما تسمى منصة (سراج) المشبوهة، وتتبادل معها المعلومات بذريعة تبادل المعرفة”.

من بين هذه المنظمات المذكورة “الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية” (GIJN) وهي جمعية تضم منظمات غير ربحية، وحين عرضت الوثيقة على إميليا دياز- ستراك المديرة التنفيذية للشبكة، قالت: “الوثيقة تُشوّه عمل الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية وعمل الصحافيين الاستقصائيين.”

تركّز مذكرة المخابرات العامة على قصة نشرتها “سراج” و”OCCRP” في أيلول/ سبتمبر، كشفت عن ثغرات في نظام العقوبات، سمحت للجيش السوري بالحصول على شاحنات سويدية الصنع.

وجاء في مذكرة المخابرات العامة أنه بعد نشر التحقيق “طالب العديد من السياسيين والبرلمانيين السويديين مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بمراجعة سياسته بشأن العقوبات على سوريا”.

في 17 تشرين الأول/ أكتوبر، وافق مدير المخابرات العامة على عملية للتجسّس على “سراج”، وتُظهر المذكرة التي تطلب هذه العملية كيف امتدّت شبكة المخابرات العامة إلى خارج سوريا.

وجاء في الطلب: “توجيه محطاتنا في الخارج لمتابعة الموضوع وموافاتنا بالمعلومات المتوفرة، ومفصّل هويات العملاء الذين يديرون المنصة المشبوهة تحت غطاء إعلاميين”.

في ذلك الوقت، كان المدير العام للمخابرات العامة هو حسام لوقا، الذي فرض عليه الاتحاد الأوروبي عقوبات، ويُعرف بلقب “العنكبوت”، موقعه الحالي غير معروف، ولم يرد على أسئلتنا التي أُرسلت له عبر تطبيق “واتساب”.

وافق لوقا على العملية، لكن من غير الواضح من الوثائق ما هي الموارد التي تم استخدامها أو الأنشطة المحددة التي تم تنفيذها، إذ سرعان ما انهار النظام بعد ذلك.

ومع ذلك، بعد فترة وجيزة من كتابة المذكرة، زار عميلان مسلّحان من المخابرات العامة  في دمشق، مكان عمل والد محمد بسيكي، مؤسس منصة “سراج” والمدير التنفيذي، الذي يعيش في الخارج. قام المسلّحان باستجواب والد بسيكي لمدة ثلاث ساعات وفتشوا هاتفه، خوفاً من الاعتقال غادرت عائلة بسيكي منزلها لبضعة أيام بعد الاستجواب.

الطريق الطويل نحو العدالة 

على الرغم من أن ذلك الاستجواب كان مرعباً، لكن العديد من السوريين عانوا من أمور أسوأ بكثير في ظل نظام الأسد.

اشتهرت أجهزة الأمن بممارسة التعذيب لانتزاع المعلومات من المعتقلين، وامتلأت السجون بأشخاص يُشتبه في أنهم يعملون ضد النظام، في حين اختفى آلاف آخرون ببساطة.

مع رحيل الأسد وتشكيل حكومة مؤقتة، يطالب الضحايا وعائلاتهم بالمحاسبة، لكن يبقى السؤال: كيف ستبدو هذه المحاسبة؟.

قال تيبو بروتين من منظمة “مراسلون بلا حدود”: “العدالة الدولية تقدم طرقاً مختلفة لمقاضاة بشار الأسد، على جرائم قتل الصحافيين خلال سنوات القمع التي أعقبت الانتفاضة الشعبية عام 2011. ومع ذلك، يمكن للمرء أن يأمل أن يقوم النظام القضائي السوري بالمهمة في المستقبل القريب”.

مهما كان المسار القانوني المختار، حذّر بروتين من أن تحقيق العدالة لن يكون قريباً، حيث يتعين على الباحثين تحديد الضحايا وجمع الأدلة ضد المسؤولين عن هذه الجرائم، وأضاف: “طريق طويل ينتظر كل من يريد محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الشنيعة”.

كما دعت لجنة حماية الصحافيين الحكومة السورية الجديدة إلى السعي لتحقيق العدالة للعاملين في مجال الإعلام، الذين قُتلوا وسُجنوا خلال الحرب الأهلية، وقالت اللجنة في بيان:
“تدعو لجنة حماية الصحافيين السلطات إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان سلامة جميع الصحافيين”.

على الرغم من أن نظام الأسد مسؤول عن مقتل ما لا يقل عن 181 صحافياً، وفقاً لـ “مراسلون بلا حدود”، فإن 102 آخرين قُتلوا على يد أطراف أخرى، يشمل ذلك ستة صحافيين قتلهم تنظيم “هيئة تحرير الشام”، الذي يقود الآن البلاد.

لم ترد “هيئة تحرير الشام” على طلب للتعليق قبل النشر.

استعادة الثقة بالنظام القضائي تمثّل أولوية للحكومة الجديدة، وفقاً لما قاله متحدث باسمها لقناة “الجزيرة”، وأضاف: “يشمل ذلك إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة أعضاء نظام الأسد وداعميه، الذين ارتكبوا جرائم ضد السوريين”.

ساهم في إعداد التقرير: ديفيد كينر من “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” (ICIJ) والصحافي السوري فراس دالاتي.

نشرت نسخة من هذا التحقيق بالعربية على موقع درج، وبالانكليزية عبر موقع ICIJ و OCCRP وبالإسبانية عبر موقع LibreInfo.

The post وثائق من الاستخبارات السورية تكشف التجسّس على شبكة “سراج” للصحافة الاستقصائية appeared first on SIRAJ.

مقابلة: ⁠مصعب الياسين⁠/ سراج

تصميم و مونتاج: رضوان عواد

The post استمع إلى! مقابلة حصرية لـ “سراج” مع المعتقلة المحرّرة من سجون النظام السوري السابق، ميساء خالد الحسن appeared first on SIRAJ.

The post استمع إلى! بودكاست مقابلة حصرية لـ “سراج” مع المعتقل المحرّر من سجن صيدنايا يوسف أحمد الرفاعي appeared first on SIRAJ.

علي الابراهيم – أحمد حاج حمدو – محمد بسيكي – سيمون هوبر

فقدت الطفلة السورية هند (9 سنوات) حياتها في منزلها المدمّر في مدينة جنديرس في ريف حلب، رغم بقائها على قيد الحياة لثلاثة أيام وكان عمها و ذووها يستطيعون سماع صوتها بوضوح إلا أن صراخها توقف بعد نحو ستين ساعة بسبب عدم وجود ما يكفي من معدات وآليات ثقيلة وفرق مختصة بالبحث والإنقاذ للوصول إليها تحت الركام. يقول عمها: “اختفى أنين هند وماتت”.

ومنذ اللحظات الأولى على الكارثة، قاد متطوعو “الدفاع المدني السوري” عمليات الإنقاذ في محافظتي إدلب وحلب، وبحثوا عن ناجين تحت أنقاض أبنية انهارت كلياً أو جزئياً بإمكانات ضئيلة عبر إزالة أكوام الحطام باستخدام أدوات بسيطة وبأيديهم.  

يكشف هذا التحقيق الاستقصائي الذي أعدّه صحافيون من “الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية” سراج، بالتعاون مع موقع “درج ” وموقع “ميدل إيست آي”، أنّه كان يمكن إنقاذ هند وعشرات المدنيين الذين بقوا على قيد الحياة تحت الأنقاض لأيّام لو دخلت فرق الإنقاذ والتنسيق الدولية إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة شمال سوريا، إلّا أن النظام السوري استغلَّ سلطته لعرقلة دخول هذه الفرق.

من ضمن الفرق التي عرقل النظام السوري تحرّكها إلى مناطق المعارضة السورية والأكثر تضرّراً بالزلزال، فريق الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق UNDAC بحسب ما توضح ردود حصل عليها فريق التحقيق من مسؤول أممي كبير في العاصمة السورية دمشق، إذ  انتشرت هذه الفرق في حلب واللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، التي تسيطر عليها الحكومة السورية.

كما توصّلنا إلى معلومات ترجّح إلى حدٍّ بعيد أن النظام السوري عرقل أيضاً دخول فرق “البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية” التي تديرها وتوجّهها المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ (INSARAG) إلى مناطق المعارضة، بينما طلب من كلا المنظّمتين أن ترسل فرقاً إلى مناطق سيطرته .

قابلنا في هذا التحقيق ستة عائلات من مناطق تعرضت للزلزال شمال غرب سوريا أكّدوا أنّهم استمرّوا بسماع أصوات ذويهم العالقين تحت الأنقاض حتّى اليوم الثالث من وقوع الزلزال، لكنّهم لم يتمكّنوا من إنقاذهم كما حدث مع عبد الرزاق الحسين (42 سنة) الذي حفر بيده واستخرج جثث شقيقته وأطفاله ووالدته وعدداً من جيرانه في مدينة جرابلس بريف حلب. 

كما أطلعنا على منهجيات الفرق الدولية للبحث والإنقاذ التابعة للأمم المتحدة أو التي تعمل تحت إشرافها، وتتحرك في حال الكوارث إضافة إلى إجراء مراجعة دقيقة لاستجابة في المناطق السورية ومراجعة جميع القوانين الدولية المتعلقة بالاستجابة الطارئة.

يشمل شمال غربي سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة، مدينة إدلب وريفها وريف مدينة حلب الشمالي والغربي، وأجزاء من ريف اللاذقية، ويعيش في هذه المناطق 4.6 مليون إنسان، مات منهم 4191 بفعل الزلزال بحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“.

ودمّر الزلزال 1314 منزلاً، في حين ثمّة 14.128 منزلٍ غير صالح للسكن وبحاجة للهدم، فيما ظهرت التصدعات على 10.833 منزلٍ آخر، بحسب منظّمة “منسّقو استجابة سوريا” مع وجود فريق واحد محلي من متطوعي الدفاع المدني لتقديم الإغاثة الطارئة وعمليات الإنقاذ للمناطق المنكوبة في الشمال السوري.

لا تدخّل لفرق البحث والإنقاذ

فور وقوع الزلزال في السادس من شباط/ فبراير، أرسل “الدفاع المدني السوري” (الخوذ البيضاء) نداء استغاثة إلى المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ (INSARAG ) بحسب رائد الصالح مدير المنظّمة، طالباً إرسال  فرق إنقاذ  بعد أن أعلنت شمال غربي سوريا منطقة منكوبة بحسب الأعراف الدولية، كما أعلنت “الحكومة الموقتة” و”حكومة الإنقاذ” التابعتان للمعارضة المنطقة ذاتها “منكوبة”، لكن من دون جدوى.

ويقول أحمد يازجي عضو مجلس إدارة الدفاع المدني في إدلب: “بعد وقوع الزلزال أجليت بناتي الثلاث من المنزل إلى السيارة ثم لم أستطع رؤيتهنَّ إلّا بعد وقوع الزلزال بخمسة أيام، الكثير من المتطوّعين في الدفاع المدني انسحبوا من مواقع الإجلاء لوقتٍ قصير من أجل دفن أقربائهم والعودة إلى الإنقاذ سريعاً. لم يعد أحد من المتطوّعين إلى منزله طيلة فترة الإجلاء بسبب كثرة المواقع التي كانت تحتوي على مدنيين عالقين تحت الأنقاض ومازالوا أحياء”.

تعتبر International Search and Rescue Advisory Group)  INSARAG) الشبكة الأم التي تنسق عمل فرق الإنقاذ في المناطق الحضرية (USAR) المكوّنة من 90 دولة ومنظمة دولية، والتي يمكنها الوصول إلى المنطقة المتضرّرة في غضون ثماني ساعات، خصوصاً في الزلازل، وتعمل تحت مظلة الأمم المتحدة ويرأس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمانة هذه المجموعة.

وجّهت INSARAG إلى تركيا 221 فريقاً دولياً للبحث والإنقاذ من 82 دولة حول العالم، بحسب وثائق اطلع عليها معدو التحقيق في حين أكد مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن INSARAG أرسلت فرقاً إلى محافظات سوريّة يسيطر عليها النظام السوري فقط (اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة وحلب) ووفق ذات المصدر فإن فرق الإنقاذ USAR المنتشرة في المحافظات الأربعة الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية تم إبلاغها في 20 شباط الماضي بأنّه لم تعد حاجة لوجودها في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة وحلب، فيما لم يتم إرسال أي فرق إنقاذ إلى شمال سوريا.

اقتصرت الجهود الدولية على فريق إسباني مكوّن من شخصين بجهودٍ محلّية سورية بعد أربعة أيام من وقوع الزلزال، ولم يكن دورهم المشاركة في أعمال الإنقاذ واقتصر على زيارة بعض المواقع المتضررة.

يقول الباحث في الكوارث الطبيعية في جامعة “كوليدج أوف لندن” إيلان كيلمان إن الساعات الـ 72 الأولى حاسمة للعثور على ناجين، “إذ يتم إنقاذ أكثر من تسعين بالمئة منهم في هذه المهلة”.

جاء في منهجية INSARAG أن المنظّمة تقوم بتعبئة وإرسال فرق البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية USAR عندما توافق السلطات الوطنية في البلدان المتضرّرة على قبول المساعدة الدولية، ما يعني الحكومة السورية لكونها عضواً في الأمم المتحدة، هي التي تطلب تدخّل هذه الفرق وتحدّد المناطق التي تتحرّك فيها.

حاولنا التواصل مع INSARAG ومكتبهم في الشرق الأوسط بعدّة طرق عبر البريد الالكتروني لمعرفة حيثيات إرسالهم لفرق الإنقاذ إلى مناطق النظام، وعدم إرسال فرق مماثلة إلى مناطق المعارضة السورية ولكن لم يتجاوبوا حتّى لحظة نشر هذا التحقيق.

ولم يتجاوب كلٌّ من مجلس الوزراء السوري ووزارة الداخلية السورية على تساؤلاتنا حول سبب عدم وصول فرق الإنقاذ الدولية إلى مناطق المعارضة السورية، برغم أنها لا تزال أجزاء من سوريا.

وقالت سما كيكي، المدير التنفيذي للبرنامج السوري للتطوير القانوني، The Syrian Legal Development Programme SLDP: “تتبنى INSARAG مبادئ العمل الإنساني التي أقرتها الأمم المتحدة (الإنسانية، عدم التحيز، الحياد، والاستقلالية) وفي الوقت نفسه، فالنقاش حول دخول أي من هذه الفرق كما هو واضح يقتصر على موافقة أو طلب الدولة المتضررة، والأمور اللوجستية والإدارية، لذلك في حال رفض السلطات السورية دخول هذه الفرق إلى المناطق الخارجة عن سيطرتها، فهذا يعتبر رفضاً تعسفياً محظوراً في القانون الدولي”.

وأضافت كيكي: “على الرغم من أن تقديم المساعدة الإنسانية لمن يعيشون تحت سيطرة المجموعات المسلحة دون موافقة السلطات ما زال مثار جدل قانوني، إلا أن المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف تنص على أنه يجوز للمنظمات الإنسانية غير المتحيزة – و INSARAG تستوفي هذه الشروط – أن تعرض خدماتها على “أطراف” النزاع، وذلك يشمل المجموعات المسلحة التي لا تتبع للدولة، وعندما صادقت سوريا على اتفاقيات جنيف، تكون قد وافقت على هذا الأمر، وبالتالي لا يمكن اعتبار تيسير المساعدات الإنسانية دون موافقة الدولة تدخلاً غير قانوني في الشؤون السيادية للدولة.

النزاع في سوريا يخضع للمادة المشتركة الثالثة لاتفاقيات “جنيف” لعام 1949، والتي صادقت عليها سوريا، ما يسمح بإجراء مفاوضات للدخول إلى سوريا بين الهيئات الإنسانية المحايدة وجميع الأطراف بما في ذلك غير الحكومية، من دون إذن الحكومة المركزية في حالة النزاعات المسلحة غير الدولية.

استناداً إلى ذلك ترى كيكي أنّه على الأرجح كان ينبغي على فرق البحث والإنقاذ الحضري ضمن شبكة INSARAG أن تقدم أولوية الاستجابة لحاجات المدنيين وفق الإطار القانوني الملزم للجميع بدلاً من الركون فقط إلى جدلية شرط قبول السلطات أو عدم قبولها.

استجابة INSARAG في مناطق النظام السوري تمت مناقشتها في اجتماع لقادة فريق INSARAG في سنغافورة في 28 شباط. ونشرت فرق البحث والإنقاذ من روسيا ولبنان والإمارات في اللاذقية، وانتشرت فرق من تونس وأرمينيا والجزائر والصين في حلب ، بحسب عرض تقديمي قدم في الاجتماع.

لكن التحديات التي واجهتها UNDAC وINSARAG تضمنت “نقص وعي الحكومة السورية بآليات الاستجابة الدولية” و”الافتقار إلى هيكل أساسي لتلقي وتنسيق المساعدة الدولية بما في ذلك فرق USAR للبحث والإنقاذ في المناطق الحضرية”.

اشتكى قادة الفرق من تعقيد التنسيق بسبب مشاركة كيانات متعددة بما في ذلك الدفاع المدني والهلال الأحمر العربي السوري والأمن القومي، وبسبب “النهج غير المتسق لوكالة إدارة الطوارئ المحلية في تخصيص فرق USAR للقطاعات الجغرافية”.

النظام السوري يعرقل

في اليوم الأوّل بعد وقوع الزلزال، كان رامي العبدالله، 39 سنة، يسمع صوت زوجته وطفلته الكبيرة تحت أنقاض منزله المدمّر في بلدة بسينا بالقرب من منطقة سلقين شمال غربي إدلب، لقد كانتا تصرخان بشدّة واستطاع رامي تمييز الأصوات، ولكن في مساء اليوم الثاني توقّفت الأصوات، ومات جميع أفراد عائلته باستثناء طفله الرضيع البالغ من العمر سنة ونصف السنة.

يقول رامي: “القرية كلّها كانت مهدّمة، ولم يستطع الدفاع المدني الوصول إلى الجميع وإنقاذهم بسبب عدم كفاية أعداد فرق الإنقاذ المحلّية، لقد كان السكّان يحاولون المساعدة ولكنهم كانوا يخافون من الهزّات الارتدادية وحدوث انهيارات جديدة في المباني”… في النهاية جميع أفراد عائلة رامي ماتوا باستثناء الرضيع، رغم بقائهم لنحو يومين أحياءً تحت الأنقاض.

تملك الأمم المتّحدة فريقاً لتقييم الكوارث والتنسيق UNDAC، ومهمّته  مساعدة حكومات البلدان المتضررة من الكوارث، خصوصاً الزلازل، خلال المرحلة الأولى من حالة الطوارئ المفاجئة، وتنتشر فرقه في أي مكان في العالم خلال 12 إلى 48 ساعة.

هذا الفريق ليس لديه فرق للإنقاذ، ولكنّه ينسّق الأمور اللوجيستية ويوجّه المناشدات للفرق الدولية، وينسّق عمل فرق البحث والإنقاذ إضافةً إلى تبادل التحديثات المنتظمة حول الإصابات والأضرار وطلبات المساعدة المحددة.

لم تنتشر هذه الفرق في مناطق المعارضة، ولكنّهم بالمقابل دخلوا إلى مناطق النظام السوري (مدينة حلب، حمص، حماة، اللاذقية وطرطوس)، وذلك بحسب ما نُشر على الموقع الرسمي لمكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، التي أكّدت وجود فريق الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق (UNDAC) في سوريا لدعم تنسيق الفرق الدولية التي تعمل في الإجلاء.

يأتي ذلك رغم المبادئ التوجيهية الخاصة بـ UNDAC بشأن الاستجابة “لحالات الطوارئ المعقدة” التي  تؤكّد على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة الدول وسلامتها الإقليمية ، وأنه ينبغي تقديم المساعدة الإنسانية بموافقة الدولة المتضررة، لكنها تخلق استثناء في الظروف التي يكون فيها “نزاع عنيف في كثير من الأحيان شرعية وأراضي الدولة”.

وجاء في الدليل: “هذا الموقف يجعل الالتزام بالمبادئ المذكورة أعلاه إشكالياً في حالات الطوارئ المعقدة. في هذه الحالات ، قد يحل الالتزام تجاه الضحايا محل الالتزام تجاه الدولة “.

يشير الكتيب إلى أن “جهود التنسيق ستحتاج إلى الاعتراف بشرعية السلطات المتنافسة والحفاظ على علاقات فعالة ليس فقط مع الدولة ولكن أيضاً مع الخصوم والمعارضة السياسية”.

ويشدد أيضاً على الضرورة الملحة لنشر فرق الطوارئ في أسرع وقت ممكن – لا سيما في أعقاب الزلزال.

“في الكوارث الطبيعية ، تكون سرعة الاستجابة أمراً بالغ الأهمية ويتم قياسها بالساعات والأيام. هذا هو الحال بشكل خاص في حالة الزلزال حيث من غير المرجح أن يعيش الأشخاص المحاصرون أكثر من 3-4 أيام ما لم يتم إنقاذهم “.

سألنا المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا (القائم بعمله المصطفى بن المليح) عن سبب انتشار هذه الفرق في مناطق النظام فقط فقال: “تم نشر فريق الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق UNDAC،  فور تلقيهم طلب بذلك من القنوات المعتادة (السلطات الرسمية). وتم نشر أفراد فريق الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق في كل من حلب واللاذقية وطرطوس وحمص وحماة”.

كما أشار بن المليح إلى عدم حصول الأمم المتّحدة على موافقة من النظام السوري للدخول إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة قائلاً: “السلطات السورية أرسلت طلباً لنشر فرق الأمم المتحدة لدعم سوريا في مواجهة تبعات الكارثة (دون تحديد أو حصر) ولكن حول مسألة الانتشار في ريف حلب وإدلب فإنها مرتبطة بموافقة الجهات المعنية، وبتوفر آليات دعم العمل اللوجستي والحماية. لم تكن هذه الشروط متوفرة حتى بالنسبة للدعم الإنساني الذي حاولنا إيصاله في الساعات الأولى للكارثة.

في وقت سابق من هذا الشهر ، عينت الأمم المتحدة آدم عبد المولى منسقاً جديداً لها في سوريا.

تصريحات بن المليح أكّدتها منظّمة العفو الدولية التي أشارت في تقريرٍ لها إلى أن الحكومة السورية أعاقت وصول المساعدات إلى الناجين الذين يُعتبرون معارضين، حيث أعاقت أكثر من 100 شاحنة محمّلة بالوقود والخيام والأغذية إلى الأحياء الكردية في حلب بين التاسع و22 شباط، في حين منعت جماعات المعارضة المسلّحة المتحالفة مع تركيا والمعروفة باسم “الجيش الوطني السوري” ما لا يقل عن 30 شحنة من الدخول إلى عفرين، قادمةً من مناطق “الإدارة الذاتية” بحسب ذات التقرير.

و تشير وثيقة حصل عليها فريق التحقيق إلى أنه و بعد 48 ساعة من المحادثات و تأكيدات نظام الأسد بأنه سيبدأ عمليات تسليم عبر الخطوط إلى شمال غرب  سوريا، توقفت القافلة الأولى المخطط لها وتأجلت حتى إشعار آخر بسبب “الظروف اللوجيستية”، بحسب بيان صادر عن محافظ حلب، الذي قال إنّه سوف ينسّق تاريخاً جديداً لإرسال هذه الشحنة، لكنّه لم يفعل، وتمت عرقلة إيصال الشحنة بشكلٍ نهائي.

بحسب سما كيكي، فإنّ رفض السلطات السورية دخول هذه الفرق إلى المناطق الخارجة عن سيطرتها، يعتبر رفضاً تعسفياً محظوراً في القانون الدولي. ويترتب على ذلك إعطاء الأولوية للاستجابة الإنسانية لحاجات السكان المدنيين عبر تفعيل مسارات قانونية أخرى”.

وقالت: “إن فرق UNDAC، باعتبارها كياناً تابعاً للأمم المتحدة ومحكوماً بصلاحياته وقراراتها، فلربما كان من المجدي تكثيف العمل ضمن قرار مجلس الأمن رقم 2672 لعام 2023 الذي يسمح بمرور المساعدات الإنسانية عبر الحدود دون موافقة الدولة، على الرغم من أن الأصل هو إعطاء الأولوية لحاجات السكان المدنيين وتفعيل أحكام القانون الدولي ذات الصلة.

منسّق الشؤون الإنسانية لم يفعّل سلطته

انتظر الشاب السوري محمد المصطفى 32 عاماً لأكثر من 50 ساعة بعد الزلزال وهو ينتظر فرق الإنقاذ لإخراج زوجته وابنه الرضيع ووالده ووالدته وإخوته من تحت أنقاض البناء الذي يعيش فيه في مدينة جنديرس، بريف عفرين في شمال سوريا.

توقّف الصراخ من تحت الأنقاض في اليوم التالي لوقوع الزلزال، ولم تستطع فرق الإنقاذ الوصول إلى عائلة محمد وإنقاذهم.

وقال محمد: “لم يكن في المنطقة فرق إنقاذ كافية تناسب مع حجم الدمار في جنديرس، كثر ما يؤلمني هو أنني كنت أسمع صوت طفلي  يتوسل إليَّ لاخراجه من تحت الركام وليس لدي القدرة على ذلك، لقد كان الركام كثيفاً ويحتاج إلى آليات ثقيلة لم تكن موجودة بكفاية لمساعدة الجميع”.

بعد وقوع الزلزال ووفاة عائلة محمد بستة أيام، اعتبر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث أن السكان السوريين في المنطقة يشعرون بأنهم “مهجورون” لأن المساعدة التي كانوا يأملون فيها لم تصل، ولكن بعد ولكن في اليوم التالي توجّه غريفيث، إلى دمشق والتقى بالرئيس السوري بشار الأسد، ووزير خارجيته، فيصل المقداد، دون أن يفعّل سلطته بإرسال عمل فرق تنسيق الأمم المتّحدة UNDAC إلى شمال سوريا.

طرحنا على غريفيث سؤالاً حول عدم تفعيله نظام UNDAC في شمال غرب سوريا، وتلقّينا ردّاً على لسان جينس لارك  المتحدث الرسمي باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف، الذي قال: “في حالة شمال غربي سوريا في أعقاب الزلازل مباشرة، كان هناك فريق “البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية” USAR واحد في تلك المنطقة، لذلك لا يوجد طلب لفريق UNDAC”.

ولكن بالعودة إلى هذا الفريق، تبين أنه دخل في التاسع من فبراير/ شباط أي بعد أربعة أيام من وقوع الزلزال ، وانتهاء عمليات الإنقاذ. و أكّد مدير “معبر باب الهوى” مازن العلوش أن الفريق الإسباني كان عبارة عن شخصان دخلا إلى سوريا بجهود “مكتب تنسيق الدعم الخيري في إدارة الشؤون السياسية بإدلب”، حيث أجرى جولةً لتقييم الاحتياجات لبضعة ساعات ثمَّ غادر، ولم يكن أعضاؤه مزوّدين بأي معدّات أو فرق للإنقاذ.وقال علّوش: “لم تدخل أي فرق إنقاذ أجنبية إلى سوريا”.

ذات الأمر أكّده محمد الصادق، المسؤول الصحفي في إدارة الشؤون السياسية الذي  أشار أنّه في التاسع من فبراير دخل فريق مكون من شخصين من منظمة (open arms) الكتالونية المهتمة بإنقاذ المهاجرين من الغرق في البحر بالإضافة لشخصية من منظمة (دعم الشعب السوري في إسبانيا) واقتصر عمله على توجيه المناشدات والنداءات من الداخل إضافة إلى تدريب فريق من المتطوعين في الداخل على استخدام جهاز المجسات للكشف عن أحياء تحت الأنقاض.

وقال رائد الصالح مدير “الدفاع المدني السوري” قائلاً: “إن هذا الفريق لم يدخل لعمليات الإجلاء أيضاً لأنّه عندما دخل إلى سوريا كانت عمليات الإنقاذ قد انتهت، وتم إنقاذ كل من استطعنا الوصول إليهم وهم أحياء، في حين تم إخراج جثث من ماتوا تحت الأنقاض”.

لا تدخّل من الحدود التركية

أرجع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، سبب عدم تدخّل فرق الإنقاذ عبر الحدود إلى سوريا إلى “إغلاق الطرق المؤدّية إلى معبر باب الهوى بين سوريا وتركيا” قائلاً: “هناك أمران مهمان لتقديم المساعدات لمنكوبي الزلزال، هما توفير إمكانية الوصول لهم والموارد” مضيفاً أن الطرق المؤدية إلى المعبر تضررت، مما يؤثر مؤقتاً على قدراتنا لاستخدام المعبر كلياً”. ولكن في بعد بضعة ساعات من وقوع الزلزال، وصلت أولى دفعات جثامين تعود سوريين قضوا جراء الزلزال في الولايات التركية المتضرّرة.

وبحسب ما أكد مدير “معبر باب الهوى” مازن العلوش فإنه “في مساء ذات اليوم الذي وقع فيه الزلزال، وصلتنا سيارات تحمل جثامين سوريين قضوا بالزلزال من كل الولايات التركية المنكوبة دون أي مشكلة في الطرقات” لافتاً إلى أن الأمم المتّحدة استأنفت إرسال المساعدات بعد أربع أيام من الزلزال وأرسلت شحنات مساعدات اعتيادية كانت مجدولة قبل وقوع الزلزال”.

وفقاً لمعبر “باب الهوى“، كان عدد الدفعة الأولى من الجثامين 85 جثّة، وتلتها بعدها دخولاً يومياً لقوافل الجثامين حتّى زاد عددها الكلي عن 1200 جثمان، وهو حيث وصلت هذه الجثامين من وسط الولايات المتضرّرة، من دون أن يعيقها تضرّر الطرق المؤدّية إلى سوريا.

اطلعنا على صورٍ وأشرطة مصورة لعمليات نقل الجثث، كما التقى فريق التحقيق مع شهود عيان قالوا أنهم شاهدوا جثثاً ضمن عشرات الشاحنات المسطحة لنقل الحقائب قرب معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا، على عكس مزاعم الأمين العام للأمم المتحدة.

يتساءل مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني: “لماذا تواجدت هذه الفرق في تركيا ومناطق النظام ولم تدخل إلى شمال سوريا؟ إذا كان النظام قد منعهم يجب أن يقولوا ذلك وإذا كانت تركيا قد منعتهم أيضاً يجب أن يعلنوا ذلك ويزيلون العبئ عنهم لأن الاتهام بالتقصير يقع عليهم كونهم هم المسؤولين.

عبد الغني قال إنّه طالب الأمم المتّحدة بإجراء تحقيق داخلي ولكن حتّى الآن لا يوجد استجابة، مؤكّداً على ضرورة وجود تقرير يشرح الحقائق وسبب هذا التقصير لكوننا نتحدّث عن عشرات كان يمكن إنقاذ حياتهم وهذا الأمر يقتضي تحقيقاً.

عدم التدخّل مخالف للقانون 

تكشف رسالة صادرة عن مجموعة من كبار المحامين الدوليين وخبراء القانون وقضاة سابقين في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، أن أن مرور الفرق الأممية إلى سوريا عبر الحدود قانوني ولا يحتاج إلى تفويض من مجلس الأمن، لكون النزاع في سوريا يخضع للمادة المشتركة الثالثة لاتفاقيات “جنيف” لعام 1949، والتي صادقت عليها سوريا.

وتشير الرسالة إلى أن انتظار تفويض مجلس الأمن في الحالة السورية “غير قانوني”، إذ أكدت محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القانوني الرئيسي للأمم المتحدة، بشكل رسمي أنه “لا يمكن أن يكون هناك شك بإيصال المساعدة الإنسانية للمحتاجين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو أهدافهم، تدخلاً غير قانوني”.

يقول فضل عبد الغني”: “بغضّ النظر عن جميع الآليات وعملها ومسؤولية كل جهة وتقاطع عملها، فإن هذه الآليات جميعها فشلت في النهاية”.

وقال: “كل مسؤول في الأمم المتّحدة يشرح لنا آليات ويدخلنا في تفاصيل، والنتيجة أن أول استجابة للزلزال كانت في العاشر من شباط، أي بعد 4 أيام من وقوع الزلزال وكانت فرص العالقين تحت الأنقاض قد انعدمت”، لافتاً إلى أنه حتّى هذا التدخّل المتأخر كان عبارة عن استجابة لمن تشرّدوا ونجوا، ولم يكن هناك عمليات إنقاذ للعالقين وهذه النقطة هي التي تسبّبت بزيادة الوفيات.

أمّا سما كيكي فترى أنّه من المفهوم حاجة الفرق والكيانات أن تلتزم بأحد أهم مبادئ القانون الدولي وهو احترام سيادة الدولة، ولكن ليس قانونياً التذرّع بهذه الحاجة حصراً حين يتعرض السكان المدنيون لخطر يهدد حياتهم وبقاءهم، فأحكام القانون الدولي الإنساني هي ذات الاختصاص والأولوية في حالة النزاع المسلح غير الدولي في سوريا.

حتّى الآن ما زال محمد يسمع صراخ طفله من تحت الأنقاض: “لقد كان شيئاً يشبه يوم القيامة، أتذكّر جيداً كيف بدأت أصواتهم تختفي في اليوم الثاني لأننا لا نستطيع إخراجهم بمفردنا، نحتاج المعدات المخصصة لإزالة هذا الكم الكبير من الركام كنا بحاجة لفرق مختصة بذلك”.

تم نشر النسخة الإنكليزية من هذا التحقيق على موقع Middle East Eye

The post “اختفى أنين هند…”: هكذا عرقلت الحكومة السورية دخول الفرق الدولية إلى مناطق المعارضة بعد الزلزال appeared first on SIRAJ.

محمد بسيكي، علي الابراهيم، كامل أحمد

ينشر بالتزامن مع صحيفة “The Guardian” البريطانية

في قبوٍ رطب مُعتم بلا إنارة، تحت الأرض، تتكدّس مجموعة كبيرة من الأضابير التي تحتوي على وثائق لقضايا رفعتها عائلات سوريّة فقدت منازلها وعقاراتها في العاصمة دمشق وريفها على امتداد السنوات العشر الماضية. 

لم تفقد هذه العائلات بيوتها وعقاراتها وجنى عمرها بالعمليات العسكرية والقصف بل بالتزوير، حيث بات لهذه البيوت على الورق وفي الطابو الأخضر (السجلات العقارية)  ملّاك وشاغلون غير الملاك الأصليين.

يتفحص عدنان وهو محامٍ سوري (43 عاماً)، الأضابير وهي مصفوفة على أرفف معدنية يغطيها الغبار، في هذا القبو المحكم الإغلاق التابع للقصر العدلي. 

يُمضي كغيره من المحامين الذين يترافعون نيابة عن موكليهم داخل البلاد وخارجها، معظم وقته على ضوء هاتفه بسبب انقطاع التيار الكهربائي، يدقق في أوراق الدعاوى والثبوتيات لمعرفة الثغرات التي استغلّها المزورون وتسبّبت بفقدان ملكيات مئات الملّاك الذين اضطرتهم ظروف الحرب للفرار إلى الخارج.

ورغم أن المعارك بين قوات النظام السوري والمعارضة المسلحة أصبحت من الماضي، وانتهت بتمكّن النظام من بسط السيطرة على دمشق وريفها، إلا أن معارك من نوع آخر في مرحلة ما بعد الحرب تدور رحاها بين اللاجئين السوريين في الخارج وبين مزوّري ملكيات العقارات في دمشق وريفها ومناطق أخرى.

يستفيد المزورون من غياب الملاّك الحقيقيين، ومن طول فترات التقاضي في حال وصلت قضايا التزوير الى المحاكم، فضلاً عن كونهم خبراء في تزوير الوثائق ومعهم محامون وكتّاب عدل، وموظفون وأصحاب مكاتب عقارية، وغالباً ما يكون المستفيدون عناصر وموظفين أمنيين أو لهم صلات أمنية أو ضباطاً وعسكريين، منهم منتسبون إلى قوات الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، على ما يكشفه هذا التحقيق الاستقصائي الذي تحالفت عليه “وحدة سراج” ومنظمة “اليوم التالي” في اسطنبول، وصحيفة الغارديان البريطانية، وموقع “درج”.

“هؤلاء هم ركائز عمليات التزوير، ولكل واحد منهم دور في العملية”، يقول محام سوري يراقب هذه الظاهرة عن كثب.

في آب/ أغسطس الماضي، كشف رئيس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق، محمد أسامة برهان، في تصريحات صحافية، عن ضبط عدد من المحامين زوّروا الوكالات لبيع العقارات، إضافة إلى تزويرهم الوكالات الشرعية، وخصوصاً لأشخاص يقيمون خارج البلاد. وحول مصير المحامين الذين يقدمون على عمليات التزوير، يشير نقيب المحامين السوريين السابق نزار السكيف، إلى أن عدد المحامين انخفض من 28 ألف محام إلى 25 ألفاً نتيجة فصل عدد كبير منهم لما قاموا به من تصرفات “لا تليق بمهنة المحامين من بينها التزوير”.

وقبل ذلك، اعترفت وزارة العدل السورية بأن عمليات تزوير ملكيات العقارات قد تحوّلت إلى ظاهرة، وطلبت من الكتاب بالعدل التدقيق أكثر في الوكالات التي ترد إليهم. 

عضو اللجنة الدستورية السورية القاضي أنور مجني، يشير إلى عوامل عدة ساهمت في انتشار ظاهرة التزوير لسلب الملكيات، من بينها غياب أصحابها عنها (العقارات)، وعدم قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم العقارية، إذ أن توكيل محام يحتاج الى موافقة أمنية، وهذا لن يتحقق لمعارضي النظام السوري، كذلك اتساع نطاق الفساد والمحسوبية، بخاصة في ظل تردي الوضع الاقتصادي الذي أوصل الدخل الشهري للموظف الى أقل من 20 دولاراً (150 ألف ليرة سورية). 

في دمشق، تعود القضايا التي نجح أصحابها في إيصالها الى المحكمة أملاً باسترداد ملكية بيوتهم، الى الأعوام الممتدة من منتصف آذار/ مارس 2011 لغاية منتصف 2022، إلا أن وتيرة تزوير الملكيات تصاعدت في العامين الماضيين، إذ سجّل القصر العدلي بدمشق وريفها استقبال أكثر من 125 ضحية تزوير، رفعوا دعاوى بعد اكتشافهم تزوير ملكيات بيوتهم، وهم في الخارج خلال النصف الأول من 2022، بحسب إحصائيات المحامي عدنان، وهو ما يعتبره مؤشراً خطيراً على تنامي نفوذ المزوّرين ومن يقف خلفهم. 

ويعزو ذلك إلى “سفر أو تهجير أصحاب العقارات أو فقدانهم أو وفاتهم، إضافة الى الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب”.

عمليات التزوير، في غالبيتها، لا تصل الى القضاء، إما لعدم علم أصحابها بما يجري لممتلكاتهم لكونهم خارج البلاد، أو لأنهم لا يستطيعون توكيل محام للدفاع عنهم بسبب عوائق مادية أو أمنية (مثل الحصول على الموافقة الأمنية لتوكيل محام) أو وفاتهم.

من يفقد عقاره بالتزوير ويكون لاجئاً أو نازحاً وليس مطلوباً للنظام السوري لأسباب متعلقة بالثورة أو المعارضة، يضطر فوراً للاستعانة بمحامٍ محلي للبدء بإجراءات استرداده، رغم طول مدة التقاضي التي قد تصل إلى عشر سنوات، أمّا من كان مطلوباً فسيصبح من الصعب عليه استرداد عقاره المسلوب بالتزوير إذا أراد الذهاب الى المحكمة. “لأنه ما من محامٍ يتجرأ على العمل معك خوفاً من الاعتقال أو السجن”. كما حصل مع 5 عائلات سورية فقدت بيوتها وتقيم في تركيا ولبنان ودول أوروبية مثل السويد وفرنسا.

حلم تحوّل إلى كابوس

كان عبدالله (31 عاماً، اسم مستعار)، يبني أمالاً كبيرة للحصول على مبلغ مالي عند بيع المنزل الذي ورثه عن والده، الذي فقد حياته في أقبية المخابرات الجوية، بعد اعتقاله عام 2013، وظهرت صورته بين الصور التي سربها الضابط السوري “قيصر”، سابقاً كما يقول.

تحوّل حلم الشاب إلى كابوس بعدما خسر منزله في مدينة جديدة عرطوز بريف دمشق، بعملية تزوير يصفها بـ”الممنهجة”. 

يقول عبدالله الذي يقيم مع عائلته الآن في اسطنبول: “حاولت توكيل محام لمتابعة القضية، لكن جميعهم رفضوا ذلك، كوني من المطلوبين أمنياً بسبب نشاطاتي المعارضة للنظام السوري من جهة، وكون الشخص المدعي من المرتبطين بالفرقة الرابعة من جهة أخرى، فكان الرفض بسبب الخوف من تلفيق تهمة ما للمحامي الموكّل بالدفاع عني”.

وكنتيجة، “سُلب منزلي من جانب أحد أقاربي المرتبطين بميليشيا قوات الغيث التابعة للفرقة الرابعة، عبر رفع دعوى قضائية في محكمة قطنا بريف دمشق منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2018، وأرفق معها عقد بيع مزوراً، مدعياً بأنني بعته البيت عام 2013، وقبضت ثمنه كاملاً”.

كان لظروف الحرب أيضاً دور في انتعاش ظاهرة التزوير بعد فقدان المالكين وثائق إثبات الملكية، إذ “ساهم التدمير والعنف في الصراع السوري في فقدان السجلات والوثائق الرسمية المهمة، بما في ذلك سجلات المحاكم وسندات الملكية وغيرها من الوثائق القانونية”، يقول القاضي أنور مجني. 

ويشير إلى “أن نسبة كبيرة من المساكن هي سكن عشوائي، وبالتالي لا ينطبق واقع الملكية على السجلات العقارية، ما يسهل عملية التزوير والاستيلاء على الممتلكات العقارية”.

يعزز هذا الطرح نتائج مسح شمل أكثر من 10 آلاف نازح، قامت به منظمة “اليوم التالي”، كان من نتائجه أن ثلث أولئك الذين نزحوا قسراً من منازلهم خلال النزاع فقط، كانت بحوزتهم وثائق تثبت ملكية عقاراتهم، ما دفع المنظمة الى التعاون مع المحامين والمجتمعات المحلية لمسح أكثر من مليوني وثيقة رسمية – وثلثها سندات ملكية – متعلقة بملكيات اللاجئين والنازحين.

فساد يسهّل التزوير

يتزامن هذا مع استمرار النظام السوري باستصدار القوانين المثيرة للجدل المتعلقة بالملكيات، كالقانون رقم 10 الذي يسمح بإقامة مناطق للتطوير العمراني في المناطق التي شهدت تهجيراً للسكان الأصليين كمناطق القابون والغوطة الشرقية لدمشق وغيرها، والقانون رقم 3 لإزالة أنقاض البيوت المدمرة، والتي تحمل في طياتها موجات من انتهاكات حقوق الملكية الموجهة ضد اللاجئين غير القادرين على إثبات ملكيتهم، وفق منظمات حقوقية.  

لم تكن خسارة الطبيبة السورية، إيمان، ( 35 عاماً، اسم مستعار لأسباب أمنية) منزلها في ضاحية قدسيا بمحيط دمشق، كغيرها من السوريين ممن فقدوا منازلهم في الغارات الجوية والعمليات العسكرية على مدنهم وقراهم بل بعملية تزوير ممنهجة.

اشترت السيدة منزلها في نهاية 2016، بقيمة 400 مليون ليرة سورية (100 ألف دولار أميركي)، وتم تسجيله باسمها، وعملت على تأجيره بسبب رغبتها في السفر. 

بعد خمسة أشهر، انتقلت للعيش في اسطنبول مع زوجها الملاحق والمطلوب للخدمة العسكرية.

تروي السيدة كيف عادت إلى سوريا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، لزيارة عائلتها وللاطلاع على منزلها، لتكتشف أنّ المستأجر بات يملك منزلها ولديه إثبات ملكية باسمه. 

تقول وعلامات الذهول بادية على وجهها: “عندما طلبت منه إفراغ المنزل لأنني أريد تأجيره لمستأجر آخر، أشهر في وجهي قراراً من المحكمة بأن البيت أصبح له (ملكه)”.

وتضيف: “لقد صدمني… قال لي: أنت بعتِ لي البيت بناء على وكالة من اسطنبول باسمك”.

ورغم تأكيد إيمان المتكرر أن المستأجر استصدر وكالة مزورة باسمها، وأنها لم تزر القنصلية السورية في اسطنبول، أوضحت أن الوكالة التي أبرزها المزوّر كانت مصدّقة ورسمية، ما يعني أن عملية البيع قطعية لا رجعة فيها، بحسب ما قالت لفريق التحقيق.

تقول: “المستأجر الذي زوّر ملكية بيتي يعمل موظفاً مدنياً في إحدى شعب التجنيد بدمشق ولديه علاقات قوية ومعارف في مجال العقارات والأمن… أصبح الآن يعمل في التزوير”.

لليوم، لا تزال سوريا واحدة من أضخم أزمات النزوح في العالم، حتى آذار/ مارس 2022، إذ اضطر أكثر من 13 مليون شخص إما للفرار خارج البلاد أو النزوح داخل حدودها، وذلك بحسب إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR.

تهديد بقوة السلاح!

تعد مناطق جديدة عرطوز ومنطقة الديماس والمزة والغوطة الشرقية مناطق سيطرة ونفوذ لقوات الفرقة الرابعة، عبر لجنة أمنية تقودها أعلى رتبة عسكرية أو أمنية في المنطقة.

عائلات سورية قابلها فريق التحقيق، كشفت عن تورط ضباط وعناصر في ميليشيات يعملون لصالح الفرقة الرابعة، زوّروا ملكيات بيوتها وسجّلوها بأسمائهم. كحال الخمسيني، أبو حسان (59 عام)، الذي فقد ملكية منزله (140 متراً مربعاً) في منطقة “جديدة الوادي”، وهي بلدة سورية تبعد من مركز مدينة دمشق 15 كم، وهي أحد مصايف وأماكن التنزه والسياحة في ريف دمشق المشهورة.

كان الرجل يملك معمل مفروشات واشترى منزلاً عام 2010 ودفع ثمنه بالكامل (100 ألف دولار أميركي)، من خلال عقد بيع وشراء لم يثبت في الطابو في محاكم ريف دمشق العقارية. 

انتقل للعيش في المنزل وبقي فيه حتى العام 2012، إلا أنه وبسبب المعارك والقصف الذي شهدته المنطقة، لجأ مع عائلته إلى إسطنبول في تركيا في 2014. يقول: “بعد شراء المنزل من الورثة، لم أتمكن من تثبيته في السجل العقاري، لذلك لا أملك ورقة تمليك طابو أخضر. تمت عملية الشراء بعقد بيع قطعي. ثم أجّرتُ المنزل لمدة ثلاث سنوات لعائلة، إلا أنني اكتشفت حديثاً أن من يسكن المنزل ضابط في الفرقة الرابعة برتبة رائد وينحدر من مدينة حمص، وقد تم ذلك من دون موافقتي ومن دون علمي بكيفية دخوله المنزل وسكنه”. 

ويضيف: “هدد الضابط الشخص الذي باعني المنزل بقوة السلاح، وأجبره على تسجيل منزلي باسمه وفراغ المحضر كاملاً”.

يربط المحامي عبد الناصر حوشان، وهوعضو تجمع للمحامين السوريين من حماة، عمليات التزوير بشبكات وأفراد مرتبطين بالفرقة الرابعة، كونها الذراع الاقتصادي والأمني والبوابة للاستيلاء على كثير من المشاريع الاقتصادية.

يقول جوزيف ضاهر، الأستاذ في معهد الجامعة الأوروبية: “هناك ديناميكيات مختلفة للاستفادة من حالة الفوضى خلال الحرب، وظاهرة الاستيلاء على العقارات مستمرة لأن العقارات مصدر رئيسي لتراكم الثروات لكثير من الميليشيات ورجال الأعمال المرتبطين بالنظام، هؤلاء يستفيدون من غياب الكثير من السوريين الذين تركوا بيوتهم والآن هم غير قادرين على العودة لأسباب سياسية”.

تزوير هوية الضحايا! 

يستغلّ المزوّرون غياب أصحاب العقارات عن ممتلكاتهم سواء بسبب السفر أو الوفاة، هنا تبدأ الخطوة الأولى في رحلة تزوير الملكية والاستيلاء.

تُظهر محاضر دعاوى لاسترداد ملكيات بيوت اطلع عليها فريق التحقيق، تفاصيل عمليات التزوير والطرق المتبعة، سواء من خلال استخدام أختام مزورة للكاتب بالعدل أو من خلال تزوير بيانات الهوية الشخصية، حيث تقوم شبكات التزوير بتزوير هوية أو سند إقامة يحمل معلومات صاحب العقار المستهدف، ومن ثم نقل الملكية.

بهذه الطريقة، تمكّنت شبكة مزوّرين في منطقة صحنايا بريف دمشق من بيع عقار العام 2015 لشخص آخر، مستغلة غياب المالك الأصلي خارج سوريا، وبعد استصدار سند إقامة مزوّر باسمها، بحسب أوراق الدعوى القضائية. 

يؤكد المحامي حوشان أن عمليات التزوير في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، تتم من خلال أصحاب النفوذ والسطوة العسكرية والأمنية، وأنه “تم الكشف عن أكثر من 20 شبكة في حماة وحلب ودمشق واللاذقية، تتراوح أعداد كل شبكة ما بين 40 إلى 50 شخصاً”. 

تواصل فريق التحقيق مع وزارة العدل والحكومة السورية للحصول على حق الرد، لكنهم لم يردوا على الاستفسارات الموجّهة إليهم. 

أشهر حالات تزوير الملكيات: 

 تقوم شبكة التزوير بتغيير اسم المالك في السجل العقاري، ومن ثم يتم تغيير اسم المالك الحقيقي، وبعدها يتم استخراج بيان قيد عقاري أو سند تمليك، وبذلك تتمكن شبكة التزوير من إجراء عملية البيع. يمكن أن يتم التزوير باستخدام نقل الأختام الموجودة في وكالة نظامية إلى الوكالة المزوّرة عن طريق سكانر Scanner.

قد ينظّم المحامي عقد بيع بين شخصين على أساس أنهما مالك ومشترٍ، وتُرفع دعوى (تثبيت البيع) أمام قاضٍ، بعدها يتم تسجيل دعوى تثبيت البيع بين (وكيل البائع والمشتري)، وبناء على عقود مزورة، يتم تنفيذ الحكم القضائي لصالح الشاري (المزوَر).  

 استخدام أختام مزورة للكاتب بالعدل أو تزوير بيانات الهوية الشخصية، حيث تقوم شبكات التزوير بتزوير هوية أو سند إقامة يحمل معلومات صاحب العقار المستهدف، وصورة أحد عناصر شبكة التزوير، ويتم بناء وكالة على أساسها، ومن ثم نقل الملكية.

يُعتبر “سند الملكية”، المتحصّل عليه بناء على تسجيل العقار باسم المالك في السجل العقاري الحكومي، أقوى وثيقة إثبات في سوريا. هناك أيضاً وثائق إثبات أخرى رسمية، تأتي في الدرجة الثانية، منها سند بيع العقار مع توكيل غير قابل للعزل، وهو أقوى السندات، إذ يلزم البائع والمشتري بالحضور إلى السجل العقاري. وفي حال عدم حضور البائع، يلزم المشتري برفع دعوى على البائع في المحكمة ليثبت من خلالها دفعه ثمن العقار وملكيته له”.

ملاّك آخرون وتغيير ديموغرافي

يعرّف قانون العقوبات العام حسب المادة 443 التزوير، بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يريد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما، يمكن أن ينجم عنهما ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي. على أن يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة خمس سنوات على الأقل، الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً وفق المادة 445 من القانون ذاته.

يحدث تزوير الملكيات، فيما أصبح ملاّك آخرون على المقلب الآخر ضحية نوع آخر من انتهاكات حقوق الملكية، تعرف بـ”غصب العقار” من جانب شبكات تستهدف بالدرجة الأولى، منازل وعقارات اللاجئين أو المطلوبين بقضايا أمنية تتعلق بـ “محكمة الإرهاب”، مستغلين غياب أقارب أصحاب العقارات ووكلائهم، لا سيما المناطق التي خضعت لعمليات التسوية الأمنية واتفاقيات التهجير القسري، في ظل عجزهم عن توكيل محام يتولى الدفاع عنهم أو استرداد ملكيتهم كونهم من المطلوبين للأفرع الأمنية. 

اعتبر قانون العقوبات السوري أن أي استيلاء آخر على الملكية الخاصة للعقارات يعتبر غصباً. وغصب العقار هو الاستيلاء على ملك الغير من دون رضاه، أو وضع اليد على ملك الغير من دون توافر سند قانوني بالملكية أو وجود سبب مشروع.

واعتبرت المادتان 723 و 724 من قانون العقوبات، أن عقوبة جريمة غصب العقار، هي الحبس حتى 6 أشهر لمن لا يحمل سنداً بالملكية أو التصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار. وتتضاعف العقوبة حتى سنة إذا رافق الجرم تهديد أو جبر على الأشخاص. بينما يعاقب القانون بالحبس حتى 3 سنوات إذا ارتكبت ذلك جماعة مؤلفة من شخصين مسلّحين على الأقل.

في مقابلات مع عائلات سورية لاجئة في فرنسا والسويد، أكدت جميعها استيلاء غرباء على بيوتها كحال بناء عائلة أبو فارس الهنداوي وأخوته من حي الخالدية في حمص. 

في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، تعرض منزل أبو فارس الهنداوي في حمص لاقتحام من قوات الأمن السوري على خلفية مشاركته في التظاهرات التي شهدتها مدينة حمص وسط سوريا والمطالبة بإسقاط النظام السوري، آنذاك تم اعتقال أخوته، وتعرضت والدته بالضرب بشكل مباشر على الرأس والعين من سلاح العناصر المقتحمين.  توفيت والدته في لبنان بعد سنة بسبب تهتّك الشرايين إثر جلطة دماغية العام 2015. 

بعد الاعتقال، قرر أبو فارس وأخوته مع عائلاتهم الخروج من سوريا وترك البناء المكون من ثلاثة طوابق، والذي يضم سبع شقق سكنية ويمتد على مساحة 189 متراً مربعاً في حي الخالدية الحمصي الشهير، معقل الاحتجاجات المناهضة للنظام السوري مع بداية الثورة. 

اختار أبو فارس الذي بذل قبل لجوئه كل ما يملك لبناء منزله، الذهاب الى الأردن عبر الصحراء في نيسان/ أبريل 2013، ودخل إلى مخيم الزعتري قبل أن يقدم ملفه لمفوضية اللاجئين ويصل إلى فرنسا العام 2015. 

يقول أبو فارس: “خلال السنوات الماضية، لم يكن لدينا قرار بالعودة إلى سوريا، وهو ما دفعنا الى التفكير ببيع البناء كاملاً وتقاسم المبلغ مع أخوتي، إلا أننا في العام 2016 اكتشفنا أن أشخاصاً يسكنون البناء من منطقة نبل والزهراء وصلوا الى المنطقة واستولوا على بيتنا”. 

علِم الرجل من أحد الجيران أنّ الشاغلين الجدد بحوزتهم ورقة (إثبات) من المختار تشير إلى أنهم سكان البناء الجد. ويضيف: “تم تسهيل غصبهم عقار العائلة كاملاً بتسهيل من مختار الحي”.

جرم غصب العقار 

يقيم يوسف (41 عاماً)، في العاصمة السويدية ستوكهولم منذ ثماني سنوات. جاء الرجل لاجئاً بعدما ترك منزله في مخيم اليرموك جنوب دمشق. 

في نهاية آذار/ مارس 2013، استولت كما يقول، “عناصر من الفرقة الرابعة، عبر ضابط أمني مسؤول عن الحي، على مجموعة شقق سكنية تقع وسط المخيم، والسبب تهمة تمويل الإرهاب بحسب الدعوى القضائية ضده”، كما تشير الوثائق التي اطلع عليها فريق التحقيق. 

بعدها وبحلول نهاية العام، فرّ الرجل من سوريا تاركاً خلفه ثلاثة أبنية طابقية مكونة من 12 شقة سكنية، تبلغ مساحة كل واحدة منها 110 أمتار مربعة، ومكتب لشراء العقارات وبيعها. 

أطلعنا الرجل على وثائق الملكية وصور وأدلة تشير إلى حجز ممتلكاته ووضع اليد عليها عبر وثائق عليها أختام رسمية حكومية واسم ضابط في أجهزة المخابرات الجوية، عقب تقارير مرفوعة بحقه في الفروع الأمنية. 

في بداية الأمر، كان من الصعب عليّ معرفة خلفيات ذلك، إلا أنني وبعد التواصل مع وسيط لاستعادة ممتلكاتي، تشكلت لدي معلومات كاملة” كما يقول.

وأكثر ما يخيفه هو نقل ملكية هذه العقارات عبر عمليات التزوير، بخاصة أنه غير قادر على بيع أو تأجير أو توريث هذه العقارات، حيث أمضى أكثر من عام بين المحاكم والدوائر العقارية لاسترجاع منزله عبر محاميه لكن من دون جدوى، إلى أن أوصل له سمسار خبراً مفاده أنه “يمكن أن تعود لك بعض العقارات إن دفعت مبلغ 50 ألف دولار أميركي لصالح جمعية أهلية ترعى الجرحى التابعين للجيش وللفرقة الرابعة”. وهو ما رفضه على حد قوله. 

“جرم غصب العقار” ينطبق توصيفه على حالة يوسف، لكن ما يزيد حالته تعقيداً “وجوده خارج سوريا وكونه لا يستطيع الدفاع عن حقوقه، وأسباب تتعلق بالشخص الغاصب للعقار في حال كان ينتمي لجهة عسكرية أو أمنية”.

وبين حلمه بالعودة إلى حمص علّه يسترد ملكية بيته، وحلمه الأكبر بالعودة إلى سورية مع كل اللاجئين، يصمُت أبو فارس قليلاً، ثم يقول: “هم واثقون بأننا لسنا عائدين إلى سوريا. بيتنا ذهب وليس لديّ أمل في أن يعود. أنا الآن يائس، وأيقنت أنه ما من أي محاسبة في سورية. أنا الآن أهتم بأولادي فقط”. 

في منتصف 2019، أصدر القاضي المسؤول عن قضية الشاب عبدالله، قراراً يقضي بتسجيل ملكية المنزل للشخص المدعي، نظراً الى عدم حضور عبدالله جلسة المحكمة، واستناداً إلى شهادة الشهود المدرجة أسماؤهم في عقد البيع المزور، كما يقول.

لم تكتفي المحكمة بإصدار حكم تسجيل البيع بتاريخ 14 أيار/ مايو 2019، بل وجهت الى عبدالله حكماً غيابياً بالسجن 6 أشهر بتهمة النصب والاحتيال حسب ما علم ذووه من مختار الحي، وبحسب مضمون الدعوى المرفقة بدعوى تثبيت البيع، وحمّلته ضرائب البناء وتكاليف الدعوتين منذ عام 2013 وحتى تاريخ تسجيل البيع عام 2019.

————————————————————————————-

شارك في إنتاج التحقيق أيمن مكية وأحمد عبيد من اسطنبول، ونُشرت النسخة الإنكليزية في صحيفة الغارديان البريطانيةونُشرت النسخة العربية على موقع “درج ميديا“

The post سوريا: بيوت لاجئين في قبضة مزوّرين وشبكات مرتبطة بجهات أمنية… والحكومة تعترف appeared first on SIRAJ.