في 16 كانون الثاني/ يناير 2022، احتجزت السلطات الليبية الناقلة، ومنعت طاقمها المؤلّف من 11 بحاراً من النزول إلى أرصفة ميناء مصراتة، بعد اعتبار السلطات أن حمولة السكر القادمة من تركيا، “غير صالحة للاستهلاك البشري”. وبقوا عالقين على متنها.

“عندما رست سفينتنا في ميناء مصراتة، فتّشت السلطات الليبية شحنة السكر التي كانت في حوزتنا. وأثناء التفتيش، أفاد المفتشون بأن السكر قد تلف (غير صالح للاستهلاك البشري)، و أصدروا أمراً باحتجازها”، يقول الشيخة لفريق التحقيق.

الباخرة “إيست إكسبرس” هي سفينة شحن، صُنعت في ثمانينات القرن الماضي، وتحديداً في عام 1983، يبلغ طولها 97 متراً، وهي قادرة على حمل أكثر من 5,7 ألف طنٍ من البضائع والوقود والحصى.

الباخرة مسجّلة في توغو في غرب أفريقيا، وتعود ملكيتها الى شركة “مينا شيبينغ”، وتديرها شركة “يونايتد مارين كو إس.آر.إل”، وكلتاهما مسجلتان في رومانيا، بحسب البيانات المتاحة على موقعي Marine Traffic و EQUASIS.

مع نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء عن الباخرة، أصبح العيش على متنها أمراً لا يطاق. حاول عمار وأفراد الطاقم الذين بدأوا العمل على متنها في عام 2022، في إيجاد حل. فكروا بالتواصل مع إدارتها، وعلى اعتبار أنهم لا يعرفون بالضبط من هي الشركة المالكة للباخرة، ازداد وضعهم سوءاً. شعر الطاقم بأنه تم “التخلّي” عنهم، وهنا بدأت رحلتهم مع معاناة لم يكونوا يحسبون لها حساباً.

“تخلّت عنّا الشركة كلياً. ليس لدينا طعام، ولا ماء، ولا رواتب!” يقول الشيخة احد البحّارة السوريون المحاصرون، في تسجيل مصوّر أرسله الى فريق التحقيق في أيلول/سبتمبر 2023.

وأضاف، “بالنسبة إلي، ‘التخلي’ يعني أن نكون بحاجة إلى الطعام والمشروبات والضروريات اليومية، بسبب عدم القدرة على الحصول عليها من مديري السفينة ومالكيها”.

لم يتلقَّ طاقم الباخرة المؤلف من عشرة بحارة سوريين وواحد يحمل الجنسية المصرية، أياًّ من مستحقاته منذ كانون الثاني 2023، إذ يعتقد معظمهم أن البقاء على متن السفينة هو السبيل الوحيد للحصول على أموالهم.

لائحة بأسماء أفراد طاقم إيست إكسبرس – المصدر: طاقم السفينة.

في أيلول الماضي، أرسل الشيخة مجموعة فيديوات وصور توضح الحالة التي وصلوا إليها على متن السفينة: الكهرباء مقطوعة، نقص حاد في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية الكافية، الرفوف والبرادات فارغة، والتي كانت كافية لتزويد مجموعة أشخاص بالمؤونة اللازمة، وأصبحوا ممنوعين من النزول من على متن السفينة.

على مدار ستة أشهر، حاول فريق من الصحافيين الاستقصائيين من الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج، بالتعاون مع (مراقبون فرانس 24)، الكشف عن المزيد من حالات السفن المهجورة في البحر، والتي يعمل عليها بحارة وفنيون سوريون آلت بهم الظروف الى العيش مهجورين على متن سفنٍ متروكة على أرصفة الموانئ من دون طعام أو شراب أو أجور.

مصير أفراد طاقم “إيست إكسبريس” ما هو إلا واحد من 1267 حالة مشابهة لبحارة، منهم سوريون، تم التخلي عنهم على أرصفة موانئ بعيدةٍ عن أوطانهم أو في عرض البحر خلال عام 2023. كما بلغ العدد الإجمالي للسفن المهجورة في الفترة ذاتها، 81 سفينة بحسب منظمة Rightship المعنية بشؤون البحارة.

عندما تواصلنا للمرة الأولى مع طاقم سفينة “إيست إكسبريس”، كان جميعُ أفراد الطاقم يجهلون هوية المالك الحقيقي للناقلة.

في الجزء الأول من تحقيقنا هذا، نكشف عن وسائل ملتوية تلجأ إليها مجموعة من أصحاب البواخر والناقلات بهدف تجنب النزاعات القانونية والعقوبات الغربية. من بحر العرب إلى البحر الأسود، مروراً بالمتوسط. ويعتمد ملاك هذه السفن على نكشف عن شبكات معقدة من الشركات الوهمية المسجلة في بلدان ما وراء البحار، تتيح للسفن لهم مواصلة أنشطةتهم في النقل البحري وتجنب جميع أنواع المساءلة القانونية، إذ يكفي أن تكون لديك شركة واحدة مسجّلة تخوّل صاحبها إدارة سفينة.

كما توصل فريق التحقيق إلى منهجيات يتبعها الملاك لدعم قراراتهم بالتخلي عن السفن، بعد تحليل الصحافيين عشرات الوثائق المتعلقة بتسجيل الشركات والسفن، واستخدام بياناتٍ مفتوحة المصدر لتتبع التاريخ الملاحي للسفن المهجورة، وكيف أن التخلي يكون الحل الأنسب لتفادي الأثر الأكبر في ما بعد مرحلة حجز السفينة من السلطات إن كانت مخالفة.

يقول أحد البحارة: “نمضي معظم أوقاتنا بالنوم أو على هواتفنا المحمولة. هذا هو المتنفس الوحيد للأسف. نتكلم مع أهالينا ومع أصدقائنا حتى ينقضي يومنا. أما باقي الوقت، فإننا نمضيه بالشكوى والحزن الشديد عما آلت إليه أوضاعنا”.

ويضيف، أنّ الشركة التي يعتقد أنها مملوكة لأشخاص عدة مَدينةٌ له بنحو 17 ألف دولارٍ أميركي.

ما هو هجر السفن والتخلّي عنها؟
يتعين على أصحاب السفن تأمين الطعام والشراب والمستحقات والطبابة لجميع أفراد الطاقم العامل على السفينة، وذلك بحسب بنود اتفاقية النقل البحري الدولية 2006، أو ما يعرف بـ “ميثاق حقوق البحارة”.

وأدخلت تعديلات قانونية عدة على بنود هذه الاتفاقية بهدف معالجة ظاهرة “التخلي” التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً منذ جائحة كوفيد 19. وتُظهر بيانات منظمة العمل الدولية ارتفاعاً ملحوظاً في حالات التخلّي عن طواقم السفن المُبلغ عنها حول العالم، فبعدما كان عدد الطواقم المُتخلَّى عنهم سنوياً يبلغ أقل من 20 حالة سنوياً بين عامي 2011 و2016، ارتفع هذا الرقم إلى 40 حالة في عام 2019، و85 في عام 2020، و95 في عام 2021.

وتجبر الاتفاقية الدول الموقعة عليها على احترام حقوق عمال البحر وإعادتهم إلى أوطانهم إذا ما واجهت السفينة عواقب قانونية تمنعهم من استكمال أعمالهم. وتحدد الاتفاقية ساعات العمل والراحة، ودفع الأجور، وعقود التوظيف، والإجازة السنوية، إضافةً إلى الرعاية الطبية على متن السفينة.

إيان رالبي، خبير في القانون البحري الدولي في مجلس الأطلسي، يشير لفريق التحقيق، إلى أن “التخلي” هو أن يتنازل مالك السفينة رسمياً عن مسؤولياته تجاه السفينة وطاقمها. ويعني هذا أن المالك تخلى عن مسؤولياته المتعلقة بتأمين الاحتياجات الأساسية مثل الوقود والطعام والماء”. وهذا ما واجهه عمار وأفراد طاقم الناقلة فعلياً.

يضيف رالبي، أنه عندما يواجه أصحاب السفن نزاعات قانونية، غالباً ما يكون “التخلي” عن السفينة والحمولة وطاقمها، أرخص خياراتهم وأسهلها”.

يقول أحد أفراد الطاقم: “نعيش بفضل الاستدانة. لكي نؤمن مصاريفنا وحاجتنا من الأموال، نعتمد على الأصدقاء والمعارف”، وذلك في إشارة منه الى عدم استلامه مستحقاته المالية.

تعليمات للطاقم وأفراد السفينة بعدم النزول من على متن السفينة – المصدر: طاقم السفينة.

سفينة من دون كهرباء وطعام وماء!

مع غياب أية معلومة عن المالك وهويته، أصدرت السلطات الليبية تعليمات منعت بموجبها الطاقم من النزول على أرصفة الميناء حتى تتمكن هذه السلطات من معرفة هوية الشخص المسؤول عن الناقلة.

تمكن فريق التحقيق من تحديد المكان الذي ترسو فيه السفينة في مصراتة الليبية، وذلك من خلال فحص وتحليل اللقطات الحصرية التي قدمها الكابتن عمار إلى فريق التحقيق، إذ تمكّنا من تحديد الموقع الجغرافي للناقلة East Express، والذي يمكن رؤيته على موقع Google Earth Pro بعد مطابقة السفينة بأبعادها التقريبية.

تحديد موقع سفينة ايست إكسبرس EAST EXPRESS ترسو في ميناء مصراتة/ ليبيا.

من يملك إيست إكسبرس؟

أخبر أحد أفراد الطاقم فريق التحقيق، أن الناقلة تتبع لشركة اسمها “مينا شيبينغ” التي يملكها رجل الأعمال السوري سمير فحل، والذي ينحدر من مدينة طرطوس الساحلية، حسب قوله.

تتقاطع المعلومات التي أوردها أحد أفراد الطاقم مع المعلومات المدوّنة في بنود عقود العمل الموقعة بين أفراد الطاقم والشركة المالكة للسفينة، إذ تبين هذه الأخيرة أن شركة ” MINA SHIPPING LTD مينا شيبينغ” كانت الشركة المالكة لـ “إيست إكسبريس” عندما احتُجزت.

تواصل فريق التحقيق عبر الهاتف مع الرقم المدوّن في تسجيل الشركة في رومانيا، وقالت لنا سيدة ردت على الاتصال “إن شركة مينا شيبينغ هي شركة ‘أوف شور’ وأن المالك قد توفي لا أعرف… قبل سنتين أو ثلاث، على ما أعتقد”، أضافت قبل أن تغلق سماعة الهاتف وتقطع الاتصال.

صفحة سمير فحل على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تشير إلى أنه كان يعمل في مجال “نقل البضائع” في مدينة كونستانزا الرومانية.

منشورات عائلية على صفحة فحل على “فيسبوك”، تؤكد أنه توفي ولكن في شباط/ فبراير 2023.

نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي يميزه بمشاركاته المنتظمة لصور السفن التي يبدو أنها مثار اهتمامه وتلفت انتباهه، إحدى هذه الصور من العام 2016 لفتت انتباهنا بشكل خاص، وهي صورة لسفينة “نادالينا” في كونستانزا – رومانيا وصورة أخرى للسفينة نفسها في العام 2019 من ميناء الإسكندرية المصري.

قادتنا عملية البحث عن السفينة وتسجيلها باستخدام الرقم المعرّف الخاص – IMO – للسفينة “نادالينا”، عن أنها هي نفسها “إيست إكسبريس”، على اعتبار أن هذا الرقم لا يتغير حتى لو تم تغيير اسم الناقلة.

أظهرت نتائج البحث أيضاً، أن سفينة “إيست إكسبريس” وعلى مدار تاريخها المهني الممتد منذ أربعين عاماً، قد غيرت اسمها أكثر من 8 مراتٍ، 3 منها في السنوات الأربع الأخيرة فقط.

وعلى اعتبار أن تغيير اسم السفن ومكان التسجيل والإدارات هو أمر رائج في صناعة الشحن البحري، دفعنا هذا الى المزيد من الاستقصاء عن تاريخها قبل التخلي عنها في 2022، ولمعرفة أنماط تغيير الأسماء وأماكن التسجيل كواحدة من طرق لتغيير منهجيات العمل لدى السفن وملاكها وشركات إدارتها..

الإفلات من العقوبات

يتعين على السفن والناقلات على اختلاف أنواعها، مشاركة إحداثيات موقعها (Location)، عبر تطبيق AIS (نظام تحديد الهوية الآلي) لأغراض السلامة، وتستخدم مواقع عامة قابلة للوصول مثل مارين ترافيك (MarineTraffic) للمعلومات عن السفن، تلك الإشارات لتحديد مواقعها في البحار.

اعتمد فريق التحقيق على 2920 موقعاً Location أرسلته إيست إكسبريس، “نادالينا” سابقاً الى موقع مارين ترافيك، على مدى ثمانية أعوام (365 × 8 = 2920) – لتتبع حركاتها بين عامي 2016 و 2023.
استُخدمت هذه البيانات، والتي تُفصّل حركة السفينة يومياً لتتبع مسارها ونشاطها، إذ أظهرت البيانات حركة إيست إكسبريس، وأنها أجرت رحلات منتظمة عبر البحر الأبيض المتوسط والأسود إلى تركيا وتونس وليبيا وميناء طرطوس السوري، وإلى ميناء كونستانزا في رومانيا ذهاباً وإياباً، وإلى موانئ شبه جزيرة القرم المغلقة.

وتم تعطيل تتبع نظام التعرف التلقائي على الهوية (AIS) بشكل متكرر حتى تم التخلي عنها.

ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها عام 2014، في خطوة اعتبرتها أوكرانيا احتلالاً غير قانوني. تلاهُ فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات تحظر على بواخر النقل الدولية الرسو في موانئ القرم.

للوهلة الأولى، كان من الصعب العثور على المالك الحقيقي للسفينة، لأن شركات الـ Shell Company هدفها تسجيل السفينة على اسم الشركة، من دون أي نشاطات محدّدة أو عنوان حقيقي.

كاترينا ياريسكو، وهي محققة رقمية تعمل لصالح مشروع Sea Krime التابع لموقع “ميروت فوريتس”، عملت مطولاً على أنشطة سفينة “نادالينا”، وأنها وزملاءها حصلوا على صورٍ الباخرة وهي ترسو في موانئ القرم المغلقة، حيث تم تحميلها بشحنات من المعدن الخردة أو الحبوب.

قالت ياريسكو لفريق التحقيق، إن “سفينة (نادالينا) مملوكة لرجال أعمال رومانيين من أصل سوري، وانتهكت القيود المفروضة على السفن الأوروبية مع مجموعة من السفن الأخرى التي تعود ملكيتها جميعاً إلى شركة “بيا شيبينغ/ Bia Shipping Co” بحسب قولها.

ايضاً، بحسب black sea news الاستقصائي المستقل في أوكرانيا، كانت السفينة “نادالينا” جزءًا من مجموعة من السفن التي تديرها شركة Bia Shipping Co.

كانت الحكومة الرومانية على علم بنشاط السفينة نادالينا، إذ أخبرت وزارة الخارجية الرومانية في معرض ردّها فريق التحقيق، أنها حققت في زيارات سفينة “نادالينا” المتكررة إلى القرم، لكنه لم تكن هناك أدلة كافية تثبت خرق العقوبات. في المقابل، “وجهوا تحذيراً لمشغلي السفينة من مخاطر خرق العقوبات”.

من يقف وراء شركة بيا شيبينغ؟

أحد السجلات الدولية لتسجيل السفن الصادرة عن موقع Sea Web للتغطية الملاحية العام 2015، والتي حصل عليها فريق التحقيق، أظهر ارتباط شركة “بيا شيبينغ” من خلال معلومات جهات الاتصال المنشورة في موقع على الإنترنت تحت العنوان joharshipping.ro، كما تبين أن هذه الشركة “بيا شيبينغ” كانت تعمل وتدير انشطة بانتظام مع شركات شريكة تُدعى “جوهر آند كو مارين”، و”جوهر غروب”، و”جوهار ريما مارين”.

على اعتبار أن موقع joharshipping.ro لم يعد متاحاً على الإنترنت، تمكنا من استعادة نسخٍ قديمة من أرشيف الويب عبر استخدام أداة الأرشفة “وي باك ماشين”، تبين أيضاً أن شركة johar Shipping – جوهر شيبينغ تملك خمس سفن من تلك التي نفسها تشغلها شركة “بيا شيبينغ”، مثل سفينة “جيورجيانا إتش”، “رانيا H”، “جوهار H”، “أندا”، و “عدنان H”.

أظهر الأرشيف اسم رجل يدعى عدنان حسن، تم تقديمه على أنه المدير الإداري، وشخصاً آخر يدعى جوهر حسن، كمسؤول عن العمليات العامة.

لاحقاً، تنازل كلٌ من عدنان حسن وجوهر حسن عن حصتيهما في شركة “جوهر شيبينغ” في عام 2020، بحسب معلومات ووثائق حصل عليها الفريق في رومانيا.

تظهر صفحات على “فيسبوك” عدنان حسن، وهو على متن يخت طوله 18 متراً ويتناول الطعام ويصطاد الأسماك مع جوهر حسن، إضافة إلى صور له في “فيسبوك” مع سمير فحل، والذي أخبرنا طاقم سفينة إيست إكسبرس أنّه يملك السفينة عبر شركة “مينا شيبينغ”.

في معرض بحثنا خلال العمل على هذا التحقيق للحصول على إجابات من ملاك السفن، حاولنا التواصل عبر الهاتف مع الأشخاص الثلاثة وشركاتهم، مستخدمين جميع جهات الاتصال وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي عثرنا عليها.

أحد أفراد عائلة سمير فحل، أخبر فريق التحقيق، أن العائلة ما زالت مسؤولة عن “إيست إكسبريس” بعد وفاته – كما وعد بإجراء مقابلة معنا – لكنه لم يعاود الاتصال إطلاقاً.

في مقابلة مع معد التحقيق، أكد عدنان حسن أن رجل الأعمال المتوفي سمير فحل هو مالك سفينة “إيست إكسبرس”، وأنه كان وكيلاً (Agent) فقط للسفينة عندما كان اسمها نادالينا، ولم يكن يعلم أن موانئ القرم تخضع للعقوبات.

ونوه إلى أنه وبعيد وفاة الأخير، وافق على مساعدة العائلة كصديق، وقال: “أردت مساعدة العائلة. أن أساعدهم لإطلاق سراح الباخرة. لكنني وجدت أن عليها ديوناً أكثر من حقها (سعرها)”.

“لقد أخبرت الطاقم أنني سأدفع مستحقاتكم كمساعدة فقط إذا غادرت السفينة الميناء”، أضاف حسن.

من يساعد البحارة؟

بينما يتلاشى الأمل وتتراكم المصاعب أمام البحارة المتروكين، يتسارع تدهور أوضاعهم على متن السفن المتهالكة، ما يتركهم في مأزق يهدد بغرق سفنهم وهدر أموالهم وأرواحهم.

يقول البحار عمار: “أفراد الطاقم لم يتلقوا رواتبهم منذ 12 شهراً (آخر راتب في كانون الثاني 2023)، ويعتقدون أن البقاء على متن السفينة هو السبيل الوحيد للحصول على أموالهم”.

بعدما اتصل الفريق باتحاد البحارة الدولي ITF للاستفسار عن مصير هؤلاء البحارة، أخبرنا الشيخة في اليوم التالي، أن الاتحاد وافق على إرسال بعض الأموال له لشراء تذاكر طيران للعودة إلى سوريا.

“سبحان الله عندي غصة في القلب. بعد عناء سنتين، أعود لأهلي، وعائلتي وأولادي ومن دون أي مرتب”، يقول الشيخة في رسالة مسجلة أرسلها لنا من المطار وهو يهم بركوب الطائرة.

فيما تخلّى عمار عن كل حقوقه عائداً إلى وطنه وأسرته، لا يزال سبعة من زملائه متروكين على متن السفينة ينتظرون حلاً وتدخلاً لإعادتهم إلى أوطانهم.

———————–
نُشر هذا التحقيق بالتعاون بين الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج، وبرنامج مراقبون (قناة فرانس 24)، باللغات الإنكليزية والفرنسية، ونشرت النسخة العربية على موقع “درج” و”سراج”.

The post بحّارة سوريون محاصرون في سفنهم منذ سنوات… بعد تخلّي ملاكها عنها appeared first on SIRAJ.

استأنفت الدول الأوروبية في الفترة الأخيرة وارداتها المثيرة للجدل من الفوسفات السوري وهو مكون رئيسي في صناعة الأسمدة. وتثري هذه التجارة، التي تستمر بسبب ثغرات في تطبيق العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، الأوليغارشيين الخاضعين للعقوبات والمنتفعين من الحرب والكيانات الحكومية السورية.

في أمسية دافئة في شهر أيار/ مايو من العام الماضي، اختفت سفينة شحن ترفع علم جزر القمر تدعى قبرصلي-واي Kubrosli-y من أنظمة التتبع الالكتروني للسفن قبالة سواحل تركيا. بعد أسبوع ظهرت بالقرب من قبرص قبل أن تواصل طريقها لترسو في أوكرانيا.

لا تقدم بيانات التتبع أي علامة على مكان وجود “قبرصلي-واي” Kubrosli-y خلال ذلك الأسبوع. لكن الصور التي نشرتها شركة سوريّة حكوميّة على صفحتها في فيسبوك قبل يومين من ظهورها مرة أخرى، كشفت عن غير قصد الأسباب التي جعلت طاقمها حريصا على إخفاء موقعهم. 

وتظهر إحدى الصور، التي نشرت على “فيسبوك”، وزير النفط والمعادن السوري بسام طعمة واقفاً داخل ميناء طرطوس المطل على البحر المتوسط. وتظهر صورة أخرى سفينة “قبرصلي -واي” Kubrosli-y  راسية على رصيف مزدوج في الميناء الذي تم بناؤه خصيصا لتحميل الفوسفات، وهو معدن ثمين شكل شريان حياة اقتصادي رئيسي لنظام الرئيس بشار الأسد الخاضع لعقوبات اقتصادية منذ بدء الحرب عام 2011.

تمتلك سوريا بعضا من أكبر الاحتياطات المعروفة من مكون الأسمدة الذي يتم البحث عنه بشكل متزايد، وانهارت صناعة الفوسفات عندما استولى متشددو الدولة الإسلامية على أكبر مناجم البلاد في 2015 لكن الإنتاج انتعش منذ أن استعادت القوات الحكومية السيطرة عليها في العام التالي، ما جذب مشترين حتى من الدول المعارضة لنظام الأسد.

توفر رحلة Kubrosli-y، والتقنيات التي استخدمتها، لمحة عن سلسلة التوريد الغامضة للفوسفات السوري   وهي  تشق طريقها من المناطق التي مزقتها الحرب الأهلية إلى المزارعين في جميع أنحاء أوروبا. في كل خطوة على الطريق، تثري هذه لتجارة الدولة السورية، والمستفيدين من الحرب، والأشخاص الذين تربطهم علاقات عميقة بالنخبة الروسية.

على رغم مخاطر انتهاكات العقوبات، استوردت صربيا وأوكرانيا  وخمسة من دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 80 مليون دولار من الفوسفات السوري منذ عام 2019، وفقاً لتحقيق استقصائي لـ”مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود” OCCRP ومراكز صحافية شريكة في سبعة بلدان، بالشراكة مع “لايتهاوس ريبورتس” Lighthouse Reports و”الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية” (SIRAJ). 

في طريقها إلى أوروبا، تمر الفوسفات عبر سلسلة من السماسرة والوسطاء باستخدام شركات بالوكالة proxy في مواقع بعيدة. فرضت الولايات المتحدة الحظر على الحكومة السورية وعلى الشركة الروسية ستروي ترانس غاز Stroytransgaz التي بدت أنها تسيطر على غالبية صادرات سورية من الفوسفات. 

قام الاتحاد الأوروبي أيضاً بفرض العقوبات على لاعبين أساسيين: الوزير السوري بسام طعمة ومالك شركة “ستروي ترانس غاز”، القطب الملياردير جينادي تيموشينكو، وحليف رئيسي للكرملين. لكن العقوبات الاميركية والأوروبية  لا تمنع شراء الفوسفات السوري بصورة محددة.

لكن خبراء يقولون إن الشركات تواجه خطر خرق العقوبات حتى ولو كانت هذه التجارة مشروعة من الناحية التقنية. وجد تحقيق في عام 2018 لمنظمة politico الإعلامية أن اليونان تشتري الفوسفات السوري ما أثار غضب أعضاء في البرلمان الأوروبي. وتوقفت الشحنات بعد ذلك.

“ستروي ترانس غاز” حاولت النأي بنفسها عن هذه التجارة من خلال إصرارها على أن لا صلة بينها وبين شركتين تحملان الاسم ذاته تسيطران على هذه التجارة اليوم. لكن occrp وشركاؤه وجدوا أدلة لم تكشف سابقاً حول العلاقات بين ستروي ترانس غاز وهذه الشركات. 

أدى الاجتياح الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير إلى تنامي الضغوط على الشركات الاوروبية لقطع علاقاتها بشخصيات روسية معاقبة مثل تيموشينكو.

وقال غلين كوروكاوا، محلل  متخصص في تجارة  الفوسفات في مركز أبحاث دولي يركز على سوق السلع CRU، “الفوسفات السوري دموي ليس بسبب الصراع وحسب، ولكن أيضاً بسبب ما يحدث في أوكرانيا”. وتابع: “على سوريا أن تبيع (الفوسفات) من خلال خصم سياسي لأن بضائعها شديدة السمية في التعامل معها”.

وفي معرض السؤال عن الواردات، قالت المفوضية الأوروبية  إن الأمر متروك لكل دولة على حدة لتقرر إذا ما كانت وارداتها من الفوسفات السوري تخرق العقوبات. وأكدت السلطات الاوكرانية والبلغارية والصربية انها تنظر إلى الأمر على أنه تجارة مشروعة. وقد رفضت السلطات الايطالية أن ترد على طلب الصحافيين الحصول على تعليق…

وقال خبير الاقتصاد السوري  كرم الشعار إن التجارة هذه تظهر سهولة الاستدارة على العقوبات الاقتصادية من خلال سلاسل توريد مبهمة أو من خلال تمرير الأموال والبضائع عبر الفروع المجهولة للشركات المستهدفة بالعقوبات.

وأضاف: ” بالطبع تعتبر صادرات الفوسفات السوري الى أوروبا مخالفة للعقوبات”. وتابع، “ولكن معظم الدول لا تفهم تركيبة المؤسسات التي تعاقبها”.

الاسترجاع الاقتصادي

جينادي تيموشينكو هو واحد من أغنى وأقوى الرجال في روسيا. تعود صداقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أوائل التسعينات، عندما كان تاجراً للنفط في سان بطرسبرغ. واتهم تيموشينكو بأنه واجهة لثروة   بوتين الشخصية، على رغم أنه يقول إنهم مجرد شركاء في لعبة الجودو. 

تحول تيموشينكو إلى ملياردير من خلال عمله بشكل وثيق مع الشركات المملوكة للدولة في قطاع النفط والغاز المربح في روسيا. قامت شركته الهندسية والإنشائية، “ستروي ترانس غاز” Stroytransgaz، ببناء معظم خطوط الأنابيب التي تنقل صادرات روسيا من النفط والغاز، بما في  ذلك خط أنابيب نورد ستريم عبر أوروبا. 

للحصول على قائمة بأصول تيمشينكو Timchenko في قاعدة بيانات OCCR الروسية المعني بتتبع الأصول ، انظر هنا.

تيموشينكو أيضاً أحد أكبر المستفيدين من علاقات موسكو الاقتصادية الطويلة الأمد مع سوريا، إذ فاز بعقود لبناء جزء من خط أنابيب من مصر، في محطتين رئيسيتين لمعالجة الغاز. بعدما ساعد التدخل العسكري الروسي في قلب مجرى الحرب الأهلية السورية لمصلحة نظام الأسد، حصلت شركتان أخريان مرتبطتان بـ”ستروي ترانس غاز” Stroytransgaz، على موطئ قدم في قطاع الفوسفات-  وتعتبر أحد أكثر الأصول ربحية التي لا تزال تحت سيطرة الحكومة.

واحدة من الشركات، Stroytransgaz Engineering كانت شركة فرعية تابعة لشركة Stroytransgaz  لغاية عام 2018، عندما يبدو أن تيموشينكو قام بخطوات للنأي بنفسه عن تجارة الفوسفات السوري. يقول الخبراء إن ذلك ربما جزء من جهد للتحايل على العقوبات الاميركية والاوروبية على سوريا، وأيضا العقوبات التي فرضت عليه وعلى “ستروي ترانس غاز” بعد قيام روسيا بضم جزيرة القرم.

عام 2018، باع تيموشينكو Stroytransgaz Engineering  إلى Photon Express وEneriya Antaresa وهما شركتان وهميتان، أصحابها غير واضحين ومقرها في العاصمة موسكو. في العام التالي، فازت Stroytransgaz Engineering، بعطاءات لتشغيل ثلاثة مصانع للفوسفات مملوكة للدولة السورية خارج مدينتي حمص وطرطوس التي تعتبر  نقطة مغادرة معظم صادرات الفوسفات السوري

برغم ابتعاد أسم تيموشينكو من الأوراق الموقعة لهذه العطاءات، ينظر إلى الاتفاق على نطاق واسع على أنه رد على المساعدة العسكرية الروسية التي ساعدت النظام السوري في الحرب الأهلية. وفي تحليل لمجلس الشؤون الدولية الروسي، كتب إيغور ماتفييف، وهو ديبلوماسي روسي سابق في دمشق، أن الصفقة “يمكن أن تساعد في استرداد الأموال التي أنفقت على العملية العسكرية في سوريا من خلال تعدين المعادن الثمينة بشروط حصرية”.

وتصر Stroytransgaz أن لا علاقة بينها وبين Stroytransgaz Engineering.

وتقول الناطقة الرسمية باسم “ستروي ترانس غاز” نتاليا كالينيشيفا للصحافيين العاملين على هذا التحقيق العابر للحدود أن “STG Engineering كيان قانوني مستقل وليس جزءاً من الشركات التابعة للمجموعة. مجرد اختصار مماثل لاسم الشركة”.

عام 2018، منحت سوريا شركة تحمل اسماً مماثلاً Stroytransgaz Logistic، عقداً مدته 50 عاماً، يمنح الشركة الروسية حقوقاً في 70 في المئة من إيرادات المبيعات من أكبر مناجم الفوسفات في البلاد، بالقرب من مدينة تدمر. ويذهب ما تبقى إلى الشركة العامة للفوسفات والمناجم (GECOPHAM)، وهي شركة تابعة لوزارة النفط السورية الخاضعة للعقوبات الأميركية.

على الورق لا صلات لـStroytransgaz Logistic  باسمها. فهي مملوكة لشركة مقرها موسكو واسمها  UK Investfinance، التي يبدو أنها تدير الشركات لعملائها.

لكن كثراً من كبار العاملين فيها (التنفيذيين) لهم ارتباطات مع Stroytransgaz، ما يعني أنهم يتشاركون بأكثر من مجرد اسم. 

الشخصية الرئيسية هي مواطن روسي يدعى إيغور كازاك، الذي شغل منصب مدير في “ستروي ترانس غاز”  Stroytransgaz التابعة لتيموشينكو منذ عام 2015. في ذلك العام، قال لوسائل الإعلام السورية إن “ستروي ترانس غاز” Stroytransgaz “تريد المشاركة في إعادة إعمار سوريا”، وإنه “واثق من أنه ستكون هناك فرص متنوعة للتعاون”. 

أصبح كازاك رئيساً لشركة “ستروي ترانس غاز لوجيستيكس” Stroytransgaz Logistic  عام 2016، حتى منتصف 2017. عمل أيضاً مديراً عاماً  لشركة Stroytransgaz Engineering بين عامي 2015 و2020- بعد فترة طويلة من تحولها إلى شركة جديدة.

مواطن روسي آخر، هو زاكيد شكسوفاروف، كان المدير الإقليمي لشركة “ستروي ترانس غاز اللوجستية” Stroytransgaz Logistic في سوريا عام  2018، واسمه مدرج حالياً كمدير لشركة تيموشينكو الرسمية “ستروي ترانس غاز” Stroytransgaz، شركة فرعية في سوريا، بحسب دليل وزارة الاقتصاد للشركات الأجنبية.

إضافة الى الموظفين المشتركين، تتشارك Stroytransgaz Logistic وStroytransgaz Engineering، العنوان ذاته مع Stroytransgaz في سوريا.

لم يرد أحد على الهاتف عندما حاول الصحافيون التواصل مع الارقام المدرجة لـStroytransgaz Logistic وStroytransgaz Engineering، للحصول على تعليق ولم يكن هناك أي أثر لهما أو لـStroytransgaz في عنوان الموقع الذي تتشاركه الشركات.

المرتزقة والمنتفعون

لا يزال عدد قليل من السوريين يعيشون في القرى المتناثرة في الصحراء المحيطة بمدينة تدمر القديمة، وهي منطقة كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي لسنوات. وتعني الهجمات المستمرة للخلايا النائمة أنه يجب نقل العمال بالحافلات من المدن القريبة للمناجم المحلية لحفر صخور الفوسفات وشقها.

على الطريق إلى المناجم يقع المقر الرئيسي للشركة العامة للفوسفات والمناجم GECOPHAM، وهي الشركة السورية التي تديرها الدولة والتي تمتلك وتدير مناجم الفوسفات في البلاد. وبحسب أحد الموظفين  في  منجم الشرقية، حيث تعمل شركة “ستروي ترانس غاز لوجيستيكس”، فإن الشركة الروسية تسيطر على الصادرات، في حين أن العمليات اليومية لا تزال في أيدي المقاولين والعمال السوريين.

تنتج المناجم التابعة للشركة الروسية نحو 650 ألف طن من الفوسفات سنوياً، على رغم أن العقد يسمح بحفر واستخراج  2.2 مليون طن سنوياً بحسب مسؤولين سوريين. وبمجرد استخراجها، يتم شحن الفوسفات في قوافل برية وسكك حديدية إلى مصانع الأسمدة بالقرب من حمص أو إلى ميناء طرطوس.

على طول الطريق، تتم حمايتهم من قبل مقاولين من القطاع الخاص. ومن بين العاملين في المنطقة مجموعة “فاغنر” Wagner Group سيئة السمعة، المرتبطة بالنخبة الموالية للكرملين، والتي ارتبطت بمذبحة المدنيين في مالي، ويعتقد الآن أنها تقاتل في أوكرانيا.

كما أظهرت الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي حللها OCCRP، وجود شركة سورية تدعى “سند للحماية والأمن”، يملكها رجل أعمال مرتبط بالأسد يدعى أحمد خليل، ومسؤول أمني يدعى ناصر ديب. بدأت المجموعة حياتها كميليشيا تقاتل إلى جانب القوات السورية والروسية، وفازت بعقدها الحالي لحماية المناجم بعد طرد مقاتلي الدولة الإسلامية من المنطقة.

كما أدت هذه التجارة إلى إثراء الطبقة الصاعدة من منتفعي الحرب. ووفقاً لسجل الشركات السورية، يشارك ديب في ملكية الشركة السورية للمعادن والاستثمارات إلى جانب حليف بارز للنظام يدعى خضر علي طاهر.

اقترب طاهر من الفرقة الرابعة في الجيش السوري بقيادة شقيق الأسد ماهر، بينما كان يدير ميليشيا في بلدته بالقرب من طرطوس. فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات عليه في عام 2020، واتهمته بتوليد “إيرادات للنظام وداعميه” بما في ذلك عن طريق غسيل الأموال “التي تم جمعها بشكل غير قانوني عند معابر النظام ومن خلال النهب”.

كما يشارك طاهر بعمق في صناعة الفوسفات، وفقاً للباحث السوري عزام العلاف، الذي نشر دراسة مفصلة عن هذه التجارة لمعهد الجامعة الأوروبية عام 2019. استناداً إلى مقابلات مستفيضة مع موظفين ومسؤولين وعسكريين، ربط علاف في دراسته بين طاهر وشركة” سند” وشركة إدارة تدعى “صدى” لخدمات الطاقة، التي تشرف على العمال في ميناء طرطوس ومصنع حمص للأسمدة لمصلحة Stroytransgaz Logistic.

وقال علاف لـ OCCRP: “علي طاهر وماهر الأسد يجنيان ثروات من صناعة الفوسفات وتمتد أدوارهما من لحظة مغادرة الشحنات المنجم ونقلها عبر الصحراء، وصولاً إلى محطة التصدير في طرطوس”.

ولم يرد الوزير طعمة ومسؤولو “الشركة العامة للفوسفات والمعادن” التابعة للحكومة على طلب الصحافيين التعليق. ولم يتمكن الصحافيون من الوصول إلى طاهر.

سفن الأشباح

بعد مغادرة المناجم، يشق معظم الفوسفات السوري طريقه إلى ميناء طرطوس على البحر الأبيض المتوسط، موطن القاعدة البحرية الروسية الرئيسية في البلاد. ولكن، مثل السفينة “قبرصلي -واي”، لا تظهر رحلات كثيرة من هذا النوع في بيانات التتبع الالكتروني للسفن.

تابع OCCRP وشركاؤه السفن التي قامت بتحميل عشرات شحنات الفوسفات من سوريا إلى موانئ في أوروبا  والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين عامي 2019 و2022. باستخدام سجلات الموانئ وصور الأقمار الصناعية و بيانات المصادر المفتوحة، قام الصحافيون برسم خرائط سير لـ15 رحلة بدأت من الأرصفة المخصصة لتحميل الفوسفات في ميناء طرطوس قبل التوجه إلى أوروبا.

تظهر بيانات الموقع التفصيلية المتاحة لسبع من هذه الرحلات أن السفن وعند اقترابها من طرطوس تغلق أنظمة تحديد الهوية التلقائية الخاصة بها، وهي خدمة تتبع إلكتروني تعرف بـAIS . قبل القيام بذلك، قامت السفن بإرسال إشعار بأن وجهتها كانت موانئ في لبنان أو تركيا أو مصر. ثم عادت كلها إلى الظهور على AIS بعد نحو أسبوع بالقرب من جزيرة قبرص. 

وقال قبطان سفينة سوري من طرطوس تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، “لا يريد مالكو السفينة أن يعرف أحد أن سفينته آتية من بلد خاضع لعقوبات اقتصادية مثل سوريا”.

اختفت سفينة دايتونا برايم التي ترفع علم سيراليون من أنظمة AIS جنوب قبرص، أثناء توجهها إلى سوريا في 20 كانون الثاني/ يناير 2019.  وتظهر صور الأقمار الصناعية السفينة راسية في طرطوس بعد أسبوعين، حيث تكشف وثائق الميناء أنها زارت أرصفة تحميل الفوسفات في اليوم التالي.

وظهرت السفينة مرة أخرى على نظام التتبع AIS، جنوب قبرص قبل أن تصل إلى ميناء كونستانزا الروماني على البحر الأسود في 16 شباط، وهو اليوم الذي تظهر فيه السجلات الجمركية الرومانية استيراد شحنة من الفوسفات السوري.

أوقف ميناء طرطوس خدمة إظهار السجلات الخاصة بالسفن التي تزور الميناء أو تخرج في حزيران/ يونيو 2020، ولكن باستخدام صور مفتوحة المصدر والأقمار الصناعية، يمكن تحديد شحنات الفوسفات السوري الأحدث .

اختفت سفينة شحن ترفع علم هندوراس تسمى Sea Navigator من أنظمة التتبع AIS، قبالة ساحل قبرص في 4 كانون الثاني، ثم عادت متجهة شمالاً قبل الوصول إلى ميناء كونستانزا الروماني في 21 من الشهر ذاته. خلال هذا الوقت، ظهرت السفينة في خلفية صورة شخصية التقطها عامل في رصيف فوسفات طرطوس والتي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

تطلب المنظمة البحرية الدولية، وهي وكالة الأمم المتحدة التي تنظم الشحن العالمي، من السفن بث مواقع AIS في جميع الأوقات، لذا فإن السفن التي تعاني من الاختفاء مثل هذه السفينة تمثل مشكلة. إلى جانب التهديد بالتعويض والسمعة السيئة، يسمح اختفاء كهذا لمستوردي الفوسفات السوري من الأوروبيين الذين يتعاملون مع مالكي السفن بأن يعملوا على الهامش القانوني لهذه الصناعة. 

إحدى هذه الشركات Aminos Maritime Ltd، مالكة سفينة Kubrosli-y، التي رصدها الصحافيون أثناء إيقاف خدمة التتبع الالكتروني في أيار/ مايو من العام الماضي، قبل أن تنزل حمولتها من الفوسفات في أوكرانيا. السفينة ذاتها أوصلت حمولات مشابهة الى رومانيا واليونان. وقد رفضت الشركة المالكة والمشغلة للسفينة التعليق.

قال إبراهيم العلبي الخبير القانوني السوري الذي يتابع التهرب من العقوبات إن الأساليب المستخدمة للالتفاف على العقوبات في سوريا ستساعد على الأرجح الشركات الروسية على تجنب العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب الحرب الأوكرانية.

وقال: “تظهر تجارة الفوسفات السوري أسباب عدم ملاءمة نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي مع الغرض” الذي فرضت من أجله، حيث يمكن التهرب من العقوبات  والأمر ليس بهذه الصعوبة”.

كما أدت الشرعية المشكوك فيها لهذه الصناعة إلى ظهور شبكة معقدة من الوكلاء والوسطاء.  

“أموال دية الدم”

في أحد شوارع التسوق المزدحمة في حي كنسينغتون الراقي في لندن، تم إدراج مكتب صغير فوق متجر للملابس المستعملة كعنوان لشركة بريطانية تسمى “ريسالبر تريدنيغ” Resalper Trading.

باعت الشركة ما قيمته 450 ألف دولار من الفوسفات السوري إلى شركة “برايم أورغانيكس” Prime Organics الأوكرانية في آب/ أغسطس 2020، وهي أكبر مستورد للفوسفات السوري في البلاد على مدى العامين الماضيين وفقاً لسجلات الجمارك الأوكرانية. لكن “ريسالبر تريدنيغ” Resalper Trading، لم يكن لديها أي أنشطة مالية في نهاية عام 2020، وأصول شهرية في الشهر ذاته بقيمة 650 ألف دولار بحسب آخر إيداع رسمي.

ينتمي المكتب في كنسينغتون إلى وكلاء تكوين شركات Company Wizard وQuick File. وعندما اتصل OCCRP بالأوكراني رسلان توركوفسكي (29 سنة)، والذي أسس Resalper Trading عام 2019، رفض التعليق.

تضخمت واردات أوكرانيا من الفوسفات السوري من 3 ملايين دولار عام 2018 إلى 15 مليون دولار في العام الماضي، على رغم العقوبات الأوكرانية المفروضة على Stroytransgaz وتيموشينكو، بسبب ضم شبه جزيرة القرم عام 2014. وتدخل معظم الشحنات التي تصل عن طريق البحر عبر ميناء نيكا تيرا، الذي يملكه ديميترو فيرتاش الأوليغارشي الموالي لموسكو والخاضع للعقوبات. 

قالت خبيرة العقوبات إيرين كينيون، مديرة استخبارات المخاطر في شركة  “فايف باي سوليوشنز FiveBy Solutions” الاستشارية، إن استخدام الشركات الوهمية هو استراتيجية شائعة لإخفاء حقيقة أن الكيانات أو الأفراد الخاضعين للعقوبات، يستفيدون من التجارة. 

وتابعت: “على رغم أنك قد تكون على حق من الناحية القانونية، إلا أنك تعطي أيضاً أموال الدية لنظام ينتهك حقوق الإنسان وأوليغارشية روسية خاضعة للعقوبات”.

وتوقفت واردات أوكرانيا بعد الغزو الروسي في شباط، لكن البلاد ليست المشتري الوحيد للفوسفات السوري. 

في صربيا، أكبر مشترٍ في أوروبا في السنوات الأخيرة، جاءت الواردات عبر شركة كانت تعمل في مجال صناعة التجميل سابقاً Yufofarm. وتظهر سجلات الشركات الصربية أن الشركة استوردت ما قيمته 29.9 مليون دولار أميركي من سوريا عام 2021، لكن السجلات لا تحدد المستوردات. كما رفضت شركة Yufofarm  التعليق.

تعود ملكية Yufofarm إلى الشريك التجاري لشركة تابعة لستانكو بوبوفيتش Stanko Popovic، الذي اشترت شركته “الإكسير غروب” Elixir Group، المتخصصة في الأعلاف، الفوسفات السوري الذي استوردته Yufofarm. الشركة الصربية Elixir هي المورد الحصري لحمض الفوسفوريك- الذي يستخدم في صنع الأسمدة والأعلاف الحيوانية- للعمليات المحلية لمجموعة فرنسية اسمها “رولييه” Groupe Roullier.

وقال متحدث باسم الشركة الفرنسية إنها “لم تستخدم الفوسفات السوري” وامتثلت بدقة لجميع العقوبات.

أقر بوبوفيتش بشراء الفوسفات السوري منذ عام 1970، لكنه قال للصحافيين إن جميع معاملاته التجارية كانت “متوافقة تماماً مع القانون”. وتابع: “لا نتعامل مع أي شركة في سوريا على أساس استيراد الفوسفات أو على أي أساس أخر”.

وقال محام بحري لـOCCRP دون الكشف عن هويته لأنه لم يكن مخولا بالتواصل الصحافة.: “إذا لم يكن الشخص الذي تشتري منه البضائع خاضعاً للعقوبات، فسيتم استبعادك ولن تخرق بالضرورة العقوبات بنفسك”. وأضاف: “هذه هي النسخة التجارية لعمليات  غسل الأموال الدولية”.

جاءت واردات أخرى من خلال شركة تجميل سابقة تدعى يوفوفارم Yufofarm، ارتفعت إيراداتها من 10 آلاف دولار عام 2019 إلى 12 مليون دولار في العام التالي. ويظهر سجل تجاري صربي يستند إلى بيانات الجمارك أن الشركة استوردت نحو 24 مليون دولار من المنتجات من سوريا عام 2021، ولكن ليس ما كانت عليه. وامتنعت يوفوفارم Yufofarm عن التعليق.

إضافة إلى اليونان، استأنفت أربع دول أعضاء على الأقل في الاتحاد الأوروبي، إيطاليا وبلغاريا وإسبانيا وبولندا، في الفترة الأخيرة وارداتها من الفوسفات السوري، وفقاً لما أظهره OCCRP وشركاؤه. وتؤكد البيانات التجارية للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن إيطاليا بدأت الاستيراد عام 2020، وبلغاريا عام 2021، وإسبانيا وبولندا في وقت سابق من هذا العام.

دخلت معظم الواردات الاوروبية من الفوسفات السوري القارة العجوز من خلال رومانيا. معظم الشحنات تمت عبر شركتين في الشرق الأوسط: “بلو غلف تريدينغ” Blue Gulf Trading المسجلة في الإمارات العربية المتحدة و”ميد سي تريدينج” Medsea Trading المسجلة في لبنان، وتعود ملكية كليهما إلى رجل الأعمال اللبناني عفيف نزيه عوف، الذي لم يرد على طلبات للتعليق.

في إيطاليا، يتم استيراد الفوسفات السوري من قبل Puccioni Spa، وهي شركة أسمدة إيطالية عريقة. وأكدت الشركة عمليات الشراء، لكنها قالت إنها تعاملت مع السلطات السورية من خلال وسيط ولم تعمل مع “ستروي ترانس غاز” Stroytransgaz. وامتنعت عن ذكر اسم الوسيط.

في بلغاريا ، يتم استيراد الفوسفات السوري من قبل شركة بلغارية صغيرة تسمى Fertix EOOD تأسست عام 2017. يتمتع مديرها التنفيذي رادوستين راديف بعلاقات عميقة في قطاع الزراعة في بلغاريا، بعدما بدأ كان حياته المهنية في Agropolychim، أكبر منتج للأسمدة في البلقان.

وقال راديف إنه باع بعض الفوسفات السوري إلى  “يوروكيم أغرو بلغاريا” EuroChem Agro Bulgaria التابعة لمجموعة “يوروكيم إيه جي” Eurochem Group AG، والمرتبطة بالملياردير الروسي أندريه إيغورفيتش ميلنيشينكو. وضعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي ميلنيشينكو على لائحة عقوباتها  لدعمه حرب روسيا على أوكرانيا، وانسحب ميلينشينكو أخيراً ًمن مجلس إدارة الشركة وكمستفيد “رئيسي” منها. 

تتنامى تجارة الفوسفات السوري هذه الأيام برغم التعقيدات السياسية.

وقال سيرجيو موسكالينكو، مدير مصنع  Dnipro Mineral Fertilizer Plant، وهي شركة أوكرانية تستخدم الفوسفات السوري إن طريقة استيراد مواد عملية. وقال :”انظر، نحتاج أن نأكل”. “ولكي نأكل علينا تزويد التربة بالأسمدة، ولكي نفعل ذلك علينا شراء المواد الخام. لشراء المواد الخام علينا للأسف الالتفات الى……”. وتوقف موسكالينكو عن الحديث قليلاً ثم استطرد: “نأخذ أي فوسفات يعرض علينا”.

شارك في إعداد هذا التحقيق الاستقصائي كل من:  إيفا كونستانتاراس (لايتهاوس ريبورتس)، هلا ناصر الدين، (موقع “درج” اللبناني) و آدم شمس الدين (تلفزيون “الجديد” في لبنان)، وهيرفي شامبونيير (لو تيليغرام)، أيمن مكية، أحمد عبيد، أحمد حاج حمدو (وحدة سراج). ونُشرت النسخة العربي على موقع Daraj Media

The post تجارة “ملطخة بالدم”: السلسلة الغامضة لتوريد الفوسفات السوري إلى أوروبا  appeared first on SIRAJ.

لم يكُن القصرُ المبنيّ على الطراز الزخرفيّ، الكائن في 47 شارع باريس في العاصمة الرومانيّة بوخارست، ليُباع رخيصاً أبداً؛ إذ يمتدّ القصر على مساحة تربو على ألف متر مربّع، ويقع في حيٍّ رئيسيّ في المدينة يفضّله الديبلوماسيّون، وقد بناه مهندس الإنشاءات الرومانيّ الأسطوريّ إميل براغر عام 1933.

ولكنّه، مع ذلك، أثار دهشة في أوساط البعض في العاصمة الرومانيّة حين ارتفعت قيمة المبنى ذي الحجارة بيضاء اللون، إلى مليون يورو في خلال أقلّ من أسبوع عام 2009.

الأغرب أنّ القصر اشترته أرملة متقاعدة تُدعى ليانا بيلموس، كان عمرها 58 سنة في ذلك الوقت، وقد اشترت المبنى في 10 أيلول/ سبتمبر مقابل 3.5 مليون يورو (ما يُعادل 5.09 مليون دولار أميركيّ)، مع أنّها كانت تعيش في مجمّع سكنيّ عموميّ يعود إلى الحقبة الشيوعيّة، جنوب غربي العاصمة بوخارست، وكان متوسّط الراتب التقاعديّ في رومانيا حينها 162 يورو شهريّاً.

باعته بيلموس بعد أسبوعٍ واحد فقط إلى وزارة الخارجيّة السوريّة بقيمة 4.46 مليون يورو (ما يساوي 6.56 مليون دولار أميركيّ)، وفقَ عقود بيع حصل عليها صحافيّون من “مشروع رايز” و”سراج” (الوحدة السوريّة للصحافة الاستقصائيّة)، وهما من شركاء “مشروع تتبّع الجريمة المنظّمة والفساد العابر للحدود” OCCRP.

تمّت الصفقة -التي لم تظهر حولها تقارير في الإعلام التقليدي- من خلال وسيط هو صهرها عمّار عون، وهو طبيب أسنان يَعتبر السفير السوريّ في رومانيا من بين أصدقائه.

قال المعارِض السوريّ محمد رفاعي، وهو طبيب أسنان أيضاً، إنّ “التي اشترت ذلك العقار وباعته إلى الحكومة السوريّة هي قريبة أحد الأصدقاء المقرّبين إلى السفير [السوريّ في رومانيا]”.

وأضاف: “لم تكن لديها الملايين في حسابها المصرفيّ، فهي ليست من وكلاء العقارات المعروفين، ولكن بين عشيّة وضحاها دخلت إلى حسابها المصرفيّ كميّة ضخمة من الأموال”.

رومانيا من دول الاتّحاد الأوروبّيّ القليلة التي حافظت على علاقات ديبلوماسيّة مع نظام بشار الأسد خلال الحرب الأهليّة السوريّة، التي اندلعت منذ نحو عقدٍ من الزمان، إثر القمع الوحشيّ للاحتجاجات المناهضة للحكومة في دمشق. ففي أعقاب القمع الذي وقع في آذار/ مارس 2011، فرض الاتّحاد الأوروبّيّ عقوبات على الأسد وشركائه الأساسيّين، ولا تزال تلك العقوبات سارية المفعول.

يقول المعارِضون من أمثال رفاعي، إنّ بوخارست صارت بؤرة أوروبّيّة للشبكات الماليّة غير المشروعة لبشار الأسد وابن خاله الثريّ رامي مخلوف المتزوِّج من ابنة السفير السوريّ في رومانيا.

قال عمّار عون، طبيب الأسنان الذي توسّط في صفقة السفارة، لمشروع “رايز” -أحد أعضاء “مشروع تتبّع الجريمة المنظّمة والفساد العابر للحدود”- إنّه كان مسؤولاً عن صفقة الشراء التي قامت بها حماته المتقاعدة، ومسؤولاً أيضاً عن بيع العقار فوراً إلى السفارة السوريّة، بهامش ربح يصل إلى 30 في المئة٪ تقريباً.

• وأضاف “قمتُ بكلِّ شيء”.
• وسأل: “لماذا قد يتساءل مواطن رومانيّ عمّا يحدث في السفارة السوريّة؟”.

ورفض طبيب الأسنان التعليقَ على قيمة الربح التي وصلت إلى مليون دولار، ولكنّه قال إنّه “تلقّى الملايين من السفارة السوريّة” على مدار سنوات؛ مضيفاً “تلقّيت 10 ملايين نقداً، وليس مليوناً فقط. وماذا هنالك؟ أليس مسموحاً لي؟ تلقّيت عشرة ملايين، بل ما بين 10 إلى 15 مليوناً. فهم يُعطونني عمولات”.

وبعد ساعاتٍ من المقابلة، أرسل عُون رسالةً نصّيّة من جديد إلى الصحافيّ، يقول فيها:

“مساء الخير، آسف على نبرة النقاش الذي دار بيننا اليوم. أعتبر الموضوع قديماً وقانونيّاً وقد أُغلِق. أتمنّى لك التوفيق في جهودك لإلقاء الضوء على هذا الأمر”.

رفض السفير ووزارة الخارجيّة السوريّة التعليقَ على صفقة الشراء، أو توضيح المستفيدين منها، أو تبيان ما إذا كانت الصفقة قد اتّبعت قواعد التوريد العموميّة، وما إذا كانت الحكومة السوريّة قد استقصت احتمال وجود تضارُب في المصالح.

في المقابل، قالت وزارة الخارجيّة الرومانيّة إنّ السؤال حول كيفيّة قيام السفارة السوريّة بالشراء يقع خارج نطاق اختصاصاتها. ولكنّ القاضية الرومانيّة كاميليا بوغدان، ولديها خبرة في مجال غسيل الأموال، قالت إنّ الصفقة كانت مؤشّراً خطيراً، وكان من الواجب إبلاغ السلطات بشأنها.

وكتبت القاضية في رسالتها: “من الواضح أنّ هناك مؤشّرات خطيرة على وجود عمليّات غسيل أموال في المنظومة العقاريّة (منها على سبيل المثال الافتقار إلى أيّ تبريرات ماليّة، ووجود مدفوعات من خلال وسطاء لا يملكون أدنى تبرير حول الأصول القانونيّة لتلك الأموال). وكان يجدر بالكاتب العدل الذي صادَق على ذلك المخطّط الاحتياليّ أنْ يتناوَل تلك المؤشّرات من خلال تحسين عمليّة العناية الواجبة وفقاً لالتزامات مكافحة غسيل الأموال”.

وتابعت: “في هذه الحالة، على الكاتب العدل تحديد المالِك المستفيد، وتقديم تقرير حول وجود صفقة مشبوهة إلى وحدة الاستخبارات الماليّة”.

طبيب الأسنان والشتات

لدى رومانيا وسوريا روابط ديبلوماسيّة متينة منذ عهد نظام الديكتاتور الشيوعيّ السابق نيكولا تشاوشيسكو، الذي كانت له علاقة حميمة بالأسد الأب. وقد حكم حافظ الأسد سوريا بقبضةٍ من حديد، مدة ثلاثة عقود تقريباً بدايةً من عام 1971.

اعتمد الجيش السوريّ جزئيّاً على أسلحة رومانيّة لتجهيز جنوده وتسليحهم. وكانت دمشق أيضاً من أبرز مستوري المواشي والأخشاب وغيرها من البضائع الرومانيّة قبل أنْ يفرض الاتحاد الأوروبيّ عقوباته على سوريا عام 2011.

وقد وصل مئات السوريّين إلى رومانيا في ثمانينات القرن الماضي حين قدّم تشاوشيسكو منحاً دراسيّة للطلبة الوافدين من سوريا الاشتراكيّة. وقد مكث هناك كثيرون، وعملوا أطبّاءَ ومهندسين أو أقاموا مشاريعهم التجاريّة.

كان عمّار عون واحداً من هؤلاء السوريّين. فقد درس طبَّ الأسنان في بوخارست، ثم تزوّج امرأة رومانيّة، يُدير معها الآن عيادةً متخصّصة في طبّ الأسنان.

تقول إحدى العاملات في منظمة غير الحكوميّة في بوخارست، أمضت سنواتٍ في مساعدة المجتمعات السوريّة وغيرها من المجتمعات المهاجرة، وتحدّثت إلينا بشرط عدم الكشف عن هُويتها، لأنّ مكان عملها يحظر على الموظّفين التحدّث إلى الصحافة، “لقد كان أولئك الذين أتوا قبل عام 1990 في الغالب طلّاباً يدرسون الطب البشريّ أو طبّ الأسنان أو العلوم التطبيقيّة. وقد أقاموا هنا وحصلوا على الجنسيّة الرومانيّة، وأصبحوا رجال أعمال لديهم نفوذ واسع وسلطات كبيرة. ويمتلكون سلاسل فنادق وفرَق لكرة القدم ومطاعم”.

بيد أنّ ذلك كله تغيّر عام 2011، عندما عصف اندلاع الحرب الأهليّة بالجالية السوريّة الرومانيّة التي تقدَّر بحوالى 5 آلاف شخص.

وأردفت قائلةً: “بين عشيّةٍ وضحاها، أصبح بعض السوريّين أعداءً للنظام”.

في حين ضاعف آخرون، مثل عون، دعمهم حكومة الأسد. فقد تشارَك هو ورجل أعمال آخر في التبرع بـ”سيّارة رياضيّة متعدّدة الأغراض” SUV، للسفارة، فضلاً عن أنّ صفحته الشخصيّة على “فايسبوك”، تفيض بالمقولات المؤيِّدة لنظام الأسد، والمديح للسفير نفسه.

فقد كتب في منشور من هذا القبيل أواخرَ أيلول/ سبتمبر الماضي، جاء فيه

“تشرق شمس يوم جميل… ولا يُطربك شيء أحلى من الودّ والوفاء! صباح الخيرات وصباح الوفاء والمحبّة للوطن، سوريا الشموخ، ولسعادة السفير الدكتور وليد عثمان المحترم”.

فتح الصندوق: نصيحة خطيرة

بعد مضيّ شهر على توسّطه في صفقة السفارة، تورّط عون أيضاً في قضيّة غسيل أموال مع رجل أعمال سوريّ رومانيّ آخر، وهو عبد القادر يخني.

فقد كانت البداية حين قرّرت زوجة عبد القادر الذهاب إلى تركيا حاملةً معها مبلغ 769 ألف دولار نقداً مخبّأ في حقيبة سفرها، وفقَ ما جاء في وثائق المحكمة.

اتّصل عبد القادر بعون وطلب منه المساعدة في تجنّب تفتيش ضبّاط الجمارك في مطار بوخارست. وأخبر عون عبدَ القادر أنّه سيتأكّد ممّا إذا كان “الشخص الذي يعرفه موجوداً هناك”، وفقاً للوثائق التي قدّمها الادعاء.

بيد أنّ الأموال صُودرت، وحوكم عبد القادر وأُدِين باتّهامات تتعلّق بالجريمة المنظّمة وغسيل الأموال. واتّهمه الادّعاء باستخدام زوجته، من بين آخرين، في عمليات التهريب من أجل غسيل الأموال لمصلحة عصابة إجراميّة تمارس أنشطتها في سوريا والأردن والعراق وتركيا والسعوديّة ولبنان. ووفق سجلّات المحكمة، يُقال إنّ عبد القادر شارك في غسيل ما يصل إلى 3.5 مليون دولار بين أيلول 2009 وكانون الثاني/ يناير 2010.

فقد استُدعى عون كشاهد في القضيّة، ولكنّه أصرّ على أنّ دورَه الوحيد كان تقديم نصيحة إلى عبد القادر، أنْ يتّصل بمحامٍ.

وهو أيضاً صديق على “فايسبوك” مع هيثم أسعد، وهو رجل أعمال سوريّ رومانيّ يمتلك أسهماً في شركة اشترَت أرضاً داخل قاعدة عسكريّة رومانيّة يستخدمها جنود حلف الناتو، في صفقةٍ كشف عنها “مشروع تتبّع الجريمة المنظّمة والفساد العابر للحدود” و”مشروع رايس” عام 2018. وكان نجل السفير عثمان المساهم الرئيس في هذه الشركة.

بطانة النظام

ولد عثمان عام 1953 في قرية جبليّة تطلّ على مدينة اللاذقيّة الساحليّة، مقرّ عائلة الأسد الحاكمة. وكعائلة الأسد، ينتمي عثمان إلى الأقلّيّة العلويّة القويّة، التي هيمنت على السياسة السوريّة مذ استولى حافظ الأسد على السلطة عام 1971.

فقد بدأ مسيرته عضواً في “حزب البعث” الحاكم في سوريا في مدينة اللاذقيّة، وكان مكلَّفاً بالبحث عن مجنّدين شباب للانضمام إلى الحزب. وفي التسعينات تولّى منصب محافظ مدينة درعا جنوب سوريا بالقرب من الحدود السوريّة-الأردنيّة. وتزوّجت ابنته رزان رامي مخلوف، ابن خال بشّار الأسد، ما ساهم في توطيد الروابط بين العائلتين.

فرضت الولايات المتّحدة والاتّحاد الأوروبي عقوبات على مخلوف، وهو رجل أعمال سيطر على أكثر من 60 في المئة من الاقتصاد السوريّ قبل اندلاع الحرب عام 2011، بسبب دوره في الفساد الحكومي وتمويل نظام الأسد. وتخضع رزان عثمان للعقوبات أيضاً، مع أنّ والدها لا يخضع لأي عقوبات.

عام 2007، اختار الرئيس الأسد عثمان ليتولّى منصب السفير السوريّ في رومانيا. ومن جانبه، كان عثمان من أشدّ مؤيّدي الرئيس، لدرجة أنّه انحاز له عندما نشب خلاف بينه وبين زوج ابنته مخلوف في وقت سابق من هذا العام.

قال صقر الملحم، السفير السوريّ السابق لنظام الأسد في تشيلي، الذي استقال عام 2013 احتجاجاً على ما اعتبره زيادة النزعة الطائفيّة والفساد داخل وزارة الخارجيّة، إنّ “وليد عثمان من مجموعة سفراء مقرَّبين للغاية من العائلة الحاكمة”.

وصرّح الملحم ودبلوماسيٌّ بارز سابق آخر -طلب عدم الكشف عن هُويّته لأسباب تتعلّق بالسلامة- لـ”مشروع تتبّع الجريمة المنظّمة والفساد العابر للحدود”، أنّ عثمان ومجموعةً من المبعوثين الدبلوماسيّين في الدائرة المقرّبة من الأسد معروفون باسم “عظمة عنق النظام”.

وقال الملحم إنّ “هذه المجموعة تتصرّف وكأنّها فوق القوانين والأنظمة السوريّة. إذ تمتدّ فترة ولاية أعضائها، وبوسعهم أنْ يبيعوا سوريا كلها ويشتروها”.

ينتمي معظم هؤلاء المبعوثين الديبلوماسيّين إلى العائلات العلويّة البارزة التي لها صلات مهمّة داخل الأجهزة الأمنيّة المنتشرة في جميع أنحاء سوريا، فهم أصحاب النفوذ الفعليّ في البلاد.

وأضاف الملحم أنّه “حتّى الرئيس الأسد لا يجرؤ على الاقتراب منهم. تساعد تلك القرينة على تفسير عمليّة الشراء التي اضطلعت بها السفارة، وكيف احتفظ عثمان بمنصبه على مرّ السنين في رومانيا”.

فقد كان يفترض أنْ يتقاعد عثمان منذ عامين، عندما بلغ الخامسة والستّين من عمره، بموجب القانون السوريّ. غير أنّ الأسد جدّد فترة ولايته مع ذلك؛ ربّما لأنّ ترشيح مبعوث جديد قد يثير المتاعب لرومانيا، التي عليها أنْ توافق على تعيينه، وبالتالي تأكيد تأييدها النظام السوريّ.

على رغم طرد الكثير من الدول الأوروبّيّة سفراءَ سوريا في أعقاب القمع العنيف الذي مارسه نظام الأسد ضدّ المحتجّين المناهضين للحكومة عام 2011، لم تفعل رومانيا ذلك. بل عمل كلا البلدَين على زيادة الأمن حول السفارة التي تقع في 47 شارع باريس، الذي أصبح موقعاً لاحتجاجات منتظمة تقودها الجالية السوريّة المناهضة للأسد في رومانيا.

وقال المعارض السوريّ الدكتور محمد رفاعي إنّ مبنى السفارة بات يبدو للناظر إليه وكأنّه رمز للفساد والواسطة.

وختم قائلاً “نحن السوريّين الذين ينتمون إلى الإنسانيّة، نشعر بأنّ هذه السفارة لا تقدِّم لنا أيَّ شكلٍ من أشكال الحماية”.

The post ابتسامة بمليون يورو: صفقة عقـاريّـة لطبيب روماني مع السفارة السورية appeared first on SIRAJ.