ترتبت هذه الديون على سوريا لقاء رواتب وخدمات جنود روس وعمال سوريين في الفترة من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 لغاية أيار/ مايو 2024، بمعدل 4.5 مليون دولار أميركي شهرياً، مضافاً إليها نحو 1.1 مليون دولار، لقاء تجهيز نقاط استناد للقوات الروسية.

علما روسيا وسوريا قبل سقوط النظام على جدار قاعدة عسكرية لنظام الأسد في اللاذقية – سراج. تصوير: أحمد حاج بكري

يُظهر محضر الاجتماع السرّي بتاريخ 29 أيار/ مايو 2024، مدى الضغوط التي تعرض لها نظام الأسد المخلوع في أيامه الأخيرة، من روسيا، أحد أقرب حلفاء الأسد. وخلال  المحادثات، هدد الجنرال يونس- بيك ييفكوروف، نائب وزير الدفاع الروسي، بقطع التمويل عن الخدمات الروسية لدعم العمليات النفطية في سوريا، إذا لم تسدّد حكومة الأسد ديونها.

وقال ييفكوروف: “لا نريد أن يتوقف استخراج النفط وإنتاجه، لأن هذا سيكون ضربة قوية للاقتصاد السوري”، وفقاً لمحضر الاجتماع الذي حصلت عليه الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج، الشريك المحلي لمشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد في سوريا (OCCRP). 

ولم يرد ييفكوروف على طلب فريق التحقيق للتعليق على الاجتماع مع السوريين، والذي انعقد في قصر الشعب.

الجنرال يونس- بيك ييفكوروف، نائب وزير الدفاع الروسي، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين

استمرت المفاوضات بشأن الديون الأكبر، والمستحقة لروسيا في عهد الرئيس أحمد الشرع، وبحسب وكالة رويترز، سعى الكرملين إلى الإبقاء على القواعد العسكرية التي أنشأها في عهد الأسد، في حين طلبت دمشق تخفيف عبء الديون وتنازلات أخرى.

هذا الوضع جعل سوريا في موقف حرج، فيما تسعى الحكومة الجديدة إلى إعادة إعمار البلاد، وإلى إصلاح علاقاتها مع المجتمع الدولي – بما في ذلك الدول التي تناهض روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

كما أن سوريا بحاجة إلى الدعم من أي جهة قادرة على تقديمه. فقد دمرت الحرب البلاد على مدى 13 عاماً، ولا تملك الحكومة سوى خيارات محدودة لتمويل عملية إعادة الإعمار، التي تقدر تكلفتها بنحو 216 مليار دولار، وفقاً للبنك الدولي.

إعلان توظيف جنود ومقاتلين بصفة تعاقد في صفوف قوات النظام المخلوع في اللاذقية – سراج. تصوير: أحمد حاج بكري

وما يزيد الطين بلة، أن سوريا تعاني ديوناً إجمالية تبلغ نحو 27 مليار دولار، وفقاً للبنك المركزي السوري. ويبلغ حجم الديون الخارجية منها ما يصل إلى 22.3 مليار دولار، منها ما لا يقل عن 1.2 مليار دولار مستحقة لروسيا، وفقاً لتقييم البنك الدولي للاقتصاد السوري في عام 2025، مستنداً إلى البيانات الرسمية.

نفوذ عسكري

تمتلك روسيا إمكانية عالية للتأثير على الجيش السوري، ما يمنح الكرملين نفوذاً أكبر في المفاوضات. فقد بنت عائلة الأسد، التي حكمت سوريا لمدة نصف قرن، جيشها بالاعتماد بشكل أساسي على الأسلحة الروسية. هذا يجعل الحكومة الجديدة معتمدة على الأسلحة الروسية للحفاظ على القوة التي تحتاجها لفرض الأمن.

قال الدكتور أسامة القاضي، أول مستشار السياسة الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والصناعة السورية: “خلال خمسين عامًا كل الإمكانات العسكرية السورية هي أصلها روسي. تحتاج إلى قطع تبديل، تحتاج الى سلاح جديد، من أجل تجديد السلاح الروسي القديم”. 

عربة مدرعة ضمن نقطة عسكرية وحواجز لقوات النظام المخلوع في ريف اللاذقية – سراج. تصوير: أحمد حاج بكري

لم يشارك القاضي في المحادثات مع روسيا، لكنه قال إنه، بالإضافة إلى مشتريات الأسلحة في المستقبل، يعتقد أن الجانبين ناقشا استمرار روسيا في استخدام قاعدتها البحرية بالقرب من مدينة طرطوس الساحلية. وقد يُسمح لروسيا أيضًا بالاحتفاظ بقاعدة حميميم الجوية بالقرب من مدينة اللاذقية الساحلية “بشرط وجود الإدارة السورية لكي لا تكون ملاذًا للفلول، وفي الوقت ذاته تكون منسجمة مع توجهات وزارة الدفاع السورية”.

وأضاف القاضي في حديثه لـ “سراج”، إنه “في المقابل، سيكون هناك غض نظر عن أي دين أو أي عقد وقّعه النظام مع الروس”. مضيفاً، أنه يعتقد أن المفاوضات حول مثل هذا الاتفاق شكلت “جزءًا كبيرًا من المحادثات المشتركة السورية – الروسية في زيارة الرئيس الشرع إلى روسيا” في كانون الثاني/ يناير 2026.

بدوره، قال جوزيف ضاهر، الأكاديمي والباحث السوري، “إن لدى الطرفين (سوريا وروسيا) نقاط قوة، والحكومة السورية تعرف ذلك، يريد الروس أن يبقوا عسكرياً في سوريا ضمن المعسكرين على البحر المتوسط (قاعدة حميميم وميناء طرطوس)، وهذا مفيد جداً بالنسبة الى روسيا، بخاصة للعمليات العسكرية في أفريقيا”. وأضاف أنه “يمكن أن يتفق الطرفان على تأجيل الديون أو تخفيضها، أو يمكن أن ينجزوا اتفاقيات تجارية واقتصادية، بدل أن تدفع سوريا الديون لروسيا”. 

عندما تولى الشرع الرئاسة في كانون الثاني/ يناير 2025، كان من أول ما فعله هو المطالبة بإلغاء القروض الروسية التي حصل عليها نظام الأسد، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز. وبحلول تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه، صرح بأن حكومته ستلتزم بالاتفاقات التي أبرمها نظام الأسد مع روسيا.

ولم ترد وزارتا الخارجية والمالية السوريتان على الأسئلة المتعلقة بمفاوضات الديون مع موسكو، في حين أفادت وزارة الطاقة بأن الأمر لا يقع ضمن اختصاصها.

وأشار تقرير صدر أخيراً عن المعهد الملكي للخدمات المتحدة  (RUSI)، وهو مركز أبحاث بريطاني، إلى أن “روسيا تحافظ على نفوذها (في سوريا) من خلال الديون، والقواعد العسكرية، والوساطة في الشؤون الأمنية”.

الباحث والمستشار السياسي، باسل الحاج جاسم، أكد في حديثه لـ”سراج”، أن الواضح حتى الآن في موضوع الديون الروسية، هو تأجيل الحسم في هذا الملف، وهذا سبب ما يبدو كـ “صمت”، مشيراً إلى أن الأرقام التي تتحدث عن الدين الروسي على سوريا “ليست سريّة بالكامل، لكن اختلاط الدين بالصفقات السياسية، يعقّد تحديد قيمتها الحقيقية، فديون كثيرة هي في الحقيقة عقود أو امتيازات، واتفاقيات غير شفافة أو غير منشورة، بالإضافة الى خلاف حول شرعية الدين نفسه… هل هو دين دولة؟ أم دين نظام خلال حرب؟”.

محادثات صارمة

يُظهر محضر الاجتماع  المسرب، الذي  حصلت عليه الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية  “سراج”  بالتعاون مع الشريك “زمان الوصل”، أنّ المسؤول الروسي استخدم  نفوذاً مماثلاً في محادثاته مع مسؤول  نظام الأسد.

وقد حضر الاجتماع الذي عُقد في أيار/ مايو 2024 في القصر الرئاسي بدمشق، وفد برئاسة ييفكوروف، نائب وزير الدفاع الروسي، الذي التقى بمنصور عزام، وزير شؤون الرئاسة السوري آنذاك.

وقال ييفكوروف آنذاك: “نحن ندفع  تكاليف العسكريين  الروس والعمال السوريين”، بتكلفة شهرية تبلغ 4.5 مليون دولار أميركي. كما طالب نظام الأسد بدفع مبلغ إضافي قدره 1.16 مليون دولار شهريًا لـ”إعادة تجهيز نقاط استناد القوات الروسية” التي ستحمي المواقع. 

ثم قال ييفكوروف “إن روسيا ستتوقف عن دفع تلك التكاليف اعتباراً من حزيران/ يونيو 2024″، مطالباً سوريا بتحمّلها.

وفي إشارة إلى أنّ سوريا تمتنع عن سداد المدفوعات، حذّر ييفكوروف قائلاً: “لا يعجبني أن يغشني أحد ما. وهذا ليس من طبعي. وأنا مُجبر على إخباركم بهذا كله. الحوار مع وزير النفط سيكون بأسلوب آخر”.

ولفت ييفكوروف الى “أنّ إجمالي الديون المتعلقة بالخدمات المحددة قيد المناقشة – والتي لم تكن سوى جزء من فاتورة أكبر بكثير مستحقة لروسيا – بلغت 37.16 مليون دولار”.

وأضاف، أنّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يكن على علم بتلك الديون البالغة 37 مليون دولار، ما وضعه في “مأزق”. وتابع: “أن وزير الدفاع الروسي الجديد سيطرح موضوع هذا الدَين… أو سيبلغ الرئيس بوتين عنه”، مضيفاً، “بالتأكيد عندئذ سيسأل الرئيس كيف حصل  هذا… لا يمكنني أن أقول للرئيس إنني أنا قصرت، وأنا لا أعرف كيف سأبرر عندئذ، كيف حصل هذا الدين لروسيا على الجانب السوري؟”. 

وأردف: “أعرف أنا في مأزق ولا أعرف ماذا أقول، ما رأيكم في  ما لو قلت (لبوتين) إن وزير النفط قصر في الموضوع، إذا وضعت الحق على وزير النفط ستظهر مشكلة ثانية (ضاحكاً) وسيقول لي: معليش احضر لي وزير النفط أرسله في مهمة قتالية إلى الجبهة مع أوكرانيا”. 

كان الوزير في نظام الأسد، منصور عزام، متودداً في محاولته تهدئة المخاوف الروسية، إذ قال: “أعتقد أننا سنتمكن في مدى قصير جدًا من حل كل هذه المشكلات”، مشيراً إلى أنه لا يعرف شيئاً عن هذا الدَين، وأنه “عملية تقنية بين وزارات النفط والمالية والدفاع والبنك المركزي”. 

لم يتمكن مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) من التواصل مع عزام مباشرة. ولم ترد القنصلية السورية في موسكو، حيث يعتقد أن عزام موجود حالياً، على طلب للتعليق.

النفط مقابل الحماية

قبل تسع سنوات من محادثة عزام وييفكوروف في دمشق، تدخلت روسيا في الحرب السورية لصالح نظام الأسد، ما منح النظام المخلوع تفوقاً كان في أمسّ الحاجة إليه.

في ذلك الوقت، كان النظام يعاني من استنزاف مالي، وكان عاجزاً عن تأمين بنيته التحتية للطاقة بنفسه. وبمقابل الدعم العسكري، أفادت التقارير بأنّ دمشق بدأت بتقديم “كل الحوافز الممكنة” للشركات الروسية لإعادة بناء قطاع الطاقة.

وفقًا لقائمة العقوبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، فإن الشركة الروسية “إيفرو بوليس” كانت قد “وقعت عددًا من العقود مع النظام السوري، من خلال الشركة العامة للبترول، المملوكة للدولة”.

وحصلت الشركة على حصة قدرها 25 في المئة “من إنتاج النفط والغاز في الحقول التي استولت عليها مجموعة فاغنر”، وهي قوة شبه عسكرية روسية قاتلت إلى جانب الأسد.

ووصف الاتحاد الأوروبي الشركة بأنها “واجهة لمجموعة فاغنر”، التي كان يديرها الراحل يفغيني بريغوجين.

انقلب بريغوجين على بوتين في عام 2023، وقاد مجموعة من مقاتلي “فاغنر” من الجبهة الأوكرانية نحو موسكو، في تمرّد لم يدم طويلاً. أوقف بريغوجين الانتفاضة، لكنه لقي حتفه في حادث تحطم طائرة غامض بعد شهرين، في آب/ أغسطس 2023.

يشير محضر الاجتماع الذي عُقد في دمشق إلى أن روسيا كانت تعتزم، بحلول موعد انعقاده، نقل عقود النفط بعيداً عن شركة “إيفرو بوليس”.

يظهر في محضر الاجتماع، أن الجنرال الروسي ييفكوروف، سئل عن سبب استمرار الشركة في تلقّي مبالغ من  منشآت الغاز والنفط السورية،  وهي: إيبلا وحيان في وسط سوريا.

وقال ييفكوروف: “بحسب  معلوماتنا، لا تزال شركتا إيبلا وحيان تدفعان مبالغ مالية لشركة إيفرو بوليس، ونرجو أن تتحققوا من ذلك. وطرح عليّ الحضور تساولاً: لماذا تدفعان لإيفرو بوليس؟”.

كما يشير محضر الاجتماع، إلى أن الجنرال الروسي، طالب وزارة النفط والثروة المعدنية السورية بتوقيع عقد مع شركة أخرى، هي “إيربوست-إم”، التي أفادت التقارير بأنها افتتحت فرعاً رسمياً لها في دمشق عام 2024، وذلك لتقديم خدمات أمنية للمنشآت، بما في ذلك حقول النفط.

وبحلول نهاية ذلك العام، كان نظام الأسد قد سقط، لتتخذ العلاقات السورية-الروسية منعطفاً دراماتيكياً.

ووفقاً للمحللين، أصبحت مفاوضات سوريا مع روسيا منذ ذلك الحين محكومة باعتبارات جيوسياسية. إذ تركز حكومة الشرع على منع كل من التمرد الداخلي والتوغلات الإسرائيلية عبر الحدود. كما تحتاج الحكومة الجديدة إلى تحقيق التوازن في علاقتها مع روسيا مقابل دبلوماسيتها مع دول أوروبا والولايات المتحدة.

قال الدكتور حايد حايد، زميل أول غير مقيم في مبادرة الإصلاح العربي: “لقد كانت أميركا واضحة برغبتها في تقليل نفوذ روسيا بسوريا وتعامل الأخيرة معها، لكن لا يوجد وضوح حول حجم قدرتها على دفع سوريا الى الالتزام بهذا الموضوع. 

وأضاف، أن تعاطي سوريا مع روسيا خلال الفترة الماضية، يشير الى رغبة سوريا في الوصول الى تفاهمات مع روسيا على الرغم من كل هذه الضغوط.

وقال جهاد يازجي، الخبير في الشؤون السورية، والباحث  في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: “من المؤكد أن السوريين يأخذون في الحسبان حقيقة أن الروس هم – من بين الدول الكبرى – الوحيدون الذين قد يكونون على استعداد لإرسال قوات إلى جنوب سوريا لحمايتهم من إسرائيل”.

فيما أوضح سقراط العلو، الباحث في الاقتصاد السياسي السوري، بمبادرة الإصلاح العربي، وهي مؤسسة بحثية مقرها باريس، أنّ روسيا قد تختار أيضًا دعم خصوم الحكومة الجديدة. وقال إن الكرملين قد “يثير أو يكبح الاضطرابات على طول الساحل من خلال شبكات مرتبطة بالمناطق العلوية وبقايا الجيش التابع للنظام السابق”. لكن تلبية رغبة روسيا في الحفاظ على وجود عسكري في سوريا قد تؤدي إلى إبعاد الدول التي ترغب دمشق في إقامة علاقات جيدة معها.

 وختم حديثه قائلاً: “على النقيض من ذلك، تبدو الأطراف الأوروبية أكثر حساسية تجاه ترسيخ النفوذ الروسي”.

• نُشرت نسخة من هذا التقرير على موقع “درج” بالعربية وعلى OCCRP بالإنكليزية وiStories بالروسية.
• التنسيق الإبداعي والحلول البصرية: رضوان عواد.
• ساهم في التقرير من دمشق الصحافية حنين عمران.

The post “الاجتماع الأخير”: جنرال روسي طلب من نظام الأسد 37 مليون دولار أميركي “كاش” وفوراً! appeared first on SIRAJ.

منذ تدخّلها المفتوح في سوريا في عام 2015، كانت روسيا بلا شك الحليف الأكثر ثباتاً للنظام السوري السابق، فعبر سلاح الجوّ الروسي، تمكّن جيش الأسد من استعادة السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد بشكل سريع نسبياً،  وبحلول نهاية العام الثاني من التدخّل في 2016، كان النظام قد استعاد السيطرة الكاملة على مدينة حلب، وسقطت معاقل المعارضة السورية واحدة تلو الأخرى، لتُحصر الجماعات المناهضة للنظام في محافظة إدلب إلى حدّ كبير.

فاتورة التدخّل الروسي كانت عالية بالنسبة إلى المدنيين، واتُّهمت القوّات الروسية في سوريا بأنها كانت فعلياً تساعد وتشارك – إن لم تكن ترتكب بشكل مباشر – في جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد.

الهجمات الجوّية التي نفّذها النظام السوري وروسيا، لعبت دوراً حاسماً في سلسلة الهزائم التي تكّبدتها المعارضة السورية بين عامي 2015 و2019، الأمر الذي أدّى إلى إرهاق المعارضة التي لم يكن لديها أي ردّ فعل تكتيكي.

عملت روسيا على تعزيز قدرات نظام الأسد من خلال نقل الدروس التي تعلّمها جيشها في أوكرانيا، ولا سيّما مسيّرات FPV  التي نقلها مدربون روس إلى مقرّات الوحدات الأكثر ثقة لدى نظام الأسد، من بينها الفرقة 25 قوّات خاصّة – المعروفة سابقاً باسم قوّات النمر – المتّهمة بارتكاب بعض من أسوأ الفظائع في سوريا، بما في ذلك المجازر ضدّ المتظاهرين في الأيام الأولى للثورة، وبالتالي فإن تزويد وحدات قوّات النظام السوري بطائرات FPV نقل الصراع إلى مرحلة جديدة مميتة.

وفقًا للدكتور جلين كولوميتز مستشار القانون الدولي والمحامي العسكري السابق في الجيش الأسترالي، فإن سوريا وقبل سقوط نظام الأسد بفترة وجيزة، أصبحت “مختبراً للطائرات المسيّرة”، ما يسمح لروسيا بـ”اختبار قدرة دولة حليفة على تصنيع طائرات FPV منخفضة التكلفة محلياً باستخدام التكنولوجيا التجارية، واختبار القدرة على التحايل على العقوبات”، ونظراً لأن روسيا وعدّة دول حليفة لها ترزح تحت وطأتها، تمثّل هذه الفرصة قيمة كبيرة لموسكو لاكتساب خبرة عملية، سواء في قدرتها على التحايل على العقوبات، أو في قدرتها على دعم الدول الحليفة وممارسة نفوذها، ويضيف كولوميتز: “لقد حصلت روسيا على مقعد في طاولة النفوذ في الشرق الأوسط”.

بدأ العمل على هذا التحقيق طيلة الأشهر الخمسة التي سبقت سقوط نظام الأسد المدوّي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بهدف متابعة تطوّر نشاط استخدام الجيش الروسي والسوري قدرات المسيّرات الانتحارية في سوريا، وذلك بناء على معلومات استخباراتية مفتوحة المصدر OSINT، بتحليل طبيعة استخدام الطائرات من دون طيّار FPV في سوريا، والآثار المترتّبة على ذلك بالنسبة إلى الحرب في سوريا.

ماهي طائرات FPV -المنظور الشخصي

طائرات FPV – First-Person View تعني “المنظور الشخصي” أن تتطابق عين الكاميرا مع عين المتحكّم بالطائرة، هذه التقنية كانت تُستخدم في الأصل لسباقات الطائرات من دون طيّار والتصوير الجوّي والفيديوغرافي، ولكنها وجدت الآن طريقها إلى ساحات القتال في أوكرانيا وسوريا والسودان وغيرها، يشير مصطلح “FPV” إلى الطريقة التي يختبر بها المشغل عبر كاميرا مثبتة على الطائرة، حيث تقوم بنقل فيديو مباشر إلى سماعة رأس أو شاشة أو جهاز محمول، مما يسمح للمشغّل برؤية المنظر من منظور الطائرة، ويوفّر تجربة آمنة نسبياً له في مناطق النزاع، ويمكن التحكّم فيها من مسافات تصل إلى كيلومترات.

تُعتبَر الطائرات من دون طيّار من نوع FPV تكنولوجيا متطوّرة، توفّر إمكانات كبيرة نظراً لتكلفتها المنخفضة وقدرتها على الفتك، تُتيح تنفيذ عمليات دقيقة وموجّهة، مما يجعلها أداة قوية لتنفيذ هجمات مركّزة على أفراد أو أهداف محدّدة.

انتشار طائرات FPV يُثير مخاوف بشأن الأمن والحاجة إلى إجراءات تنظيمية فعّالة لمنع إساءة استخدامها، بينما يمكن في الوقت نفسه استغلالها في تطبيقات مشروعة مثل المراقبة وإدارة الكوارث وصناعة الأفلام.

الحرب في أوكرانيا وتطوّر طائرات FPV

دفعت الحرب في أوكرانيا إلى تطوّر كبير في تكنولوجيا الطائرات من دون طيّار من نوع FPV، حيث كانت وحدات الجيش الأوكراني سبّاقة في استخدام هذه التكنولوجيا بعد عدّة أشهر من بدء الحرب، وسرعان ما واكب الروس وبدأوا في إنشاء خطوط إنتاجهم الخاصّة، بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2023، حذّر الخبراء الأوكرانيين من أن روسيا تُنتج ستّة أضعاف ما تُنتجه كييف من الطائرات من دون طيّار، حيث تصل إلى 300 ألف طائرة شهرياً مع إمكانية زيادة الإنتاج.

تُوضح الأرقام فعّالية هذه الأسلحة، حيث توجد لقطات لتدمير دبابات حديثة بشكل كامل بضربات دقيقة من طائرات FPV، إضافة إلى أن المركبات الأخفّ – مثل المدرّعات وعربات المشاة – تكون أكثر عرضة للخطر.

كما أن استخدام طائرات FPV لقتل جندي واحد يُعتبَر استخداماً أكثر فعّالية من حيث التكلفة، مقارنة بالأساليب التقليدية، لأن الطائرات صغيرة وسريعة وقابلة للمناورة، مما يجعل إسقاطها بالرصاص العادي شبه مستحيل، ونتيجة لذلك، تجول الطائرات من دون طيّار ساحات المعارك في أوكرانيا من دون عوائق تقريباً، وأصبحت تمثّل السلاح الأكثر رعباً في الحرب.

تكنولوجيا رخيصة

ما يُثير القلق بشأن طائرت FPV هو سهولة الوصول إليها والفعّالية التي توفّرها، مما يجعل إمكانية الحصول عليها من قبل المنظّمات الإرهابية والأنظمة الخاضعة للعقوبات سهلة. التكنولوجيا أمر وارد نسبياً، حيث يمكن تجميع FPV يدوياً في غضون ساعات وبتكلفة منخفضة، يُوضح المحلّل العسكري الألماني جوليان روبكه: “من السهل شراء طائرة FPV  بشكل قانوني بأقلّ من 750 يورو وتحويلها إلى انتحارية، كل ما تحتاجه هو إضافة رأس حربي RPG-7 أو أي نوع آخر من المتفجّرات وربطها بالطائرة من دون طيّار”.

وأمام هذه المعطيات، وصول هذه التكنولوجيا إلى أيدي نظام الأسد السابق يثير قلقاً واضحاً، ووفقًا لجوليان روبكه “استخدم النظام هذه الطائرات كسلاح إرهابي، بدلاً من استخدامها بشكل استراتيجي لهزيمة قوّات المعارضة السورية، يبدو أن النظام يستخدم هذه الطائرات كبديل رخيص عن سلاح المدفعيّة وقذائف الهاون”.

وفقًا للمنظّمات الإنسانية السورية، استُخدمت الطائرات من دون طيار لاستهداف المدنيين – سواء كان ذلك كنوع من اللعب، أو كاستمرار لاستراتيجية النظام السوري الوحشية.  

تمّ رصد طائرات من دون طيّار رباعية المراوح ذات تصميم صيني وروسي في الأساس تستخدمها قوّات الجيش السوري السابق.  ومن المرجّح أن تُظهر الصور أعلاه طائرات رباعية المراوح من طراز Gastello FPV الروسية – التي ورد أنها قيد الإنتاج الضخم في روسيا منذ عام 2023. وقد ظهرت هذه الطائرات في وسائل الإعلام الروسية الرسمية، في الصورة الرابعة.

 شوهدت أيضاً طائرات من دون طيّار صينية وروسية التصميم من نوع “ quadcopter” تُستخدَم من قِبل قوّات النظام السوري السابق، تُظهر الصور طائرات روسية الصنع من نوع “ quadcopter” من طراز “Gastello FPV“، التي يُقال إنها تُنتَج بكميات كبيرة في روسيا منذ العام 2023 وتظهر الطائرات في وسائل الإعلام الرسمية الروسية (الصورة الرابعة).

في الصورة أعلاه إلى اليسار، يبدو أن المشغّل يحمل طائرة صينية من طراز Mavic 3 بينما تُظهر الصورة الموجودة إلى اليمين طائرة من دون طيّار مع ظهور النص “MA3″.

التدريب والمرتزقة الصرب

فضّلت موسكو منذ بداية تدخّلها العسكري في سوريا في عام 2015، العمل مع عدد قليل من وحدات عسكرية محدّدة في قوّات النظام السوري السابق، التي تمّ فرزها بناءً على ولائها لنظام الأسد وفعّاليتها القتالية مقارنةً بوحدات أخرى. غالباً ما كانت هذه الوحدات أوّل من يتلقّى المعدّات المصنّعة في روسيا، ويبدو أن الأمر يتكرّر في ما يتعلق بتدريب وتزويد الطائرات من دون طيّار من نوع FPV.

أحد المدرّبين وهو يرتدي زياً يُظهر العلم الصربي، كما تمّ رصد مرتزقة صرب يقاتلون لصالح الجيش الروسي في أوكرانيا.

وفقًا لتحليلنا باستخدام تقنيات المصادر المفتوحة OSINT، تبيّن أن أربعة وحدات من قوّات النظام السوري السابق خضعت للتدريب على استخدام طائرات FPV، وهي الفرق: الخامسة والسادسة والسابعة، والفرقة 25 للمهامّ الخاصّة المعروفة سابقاً باسم “قوّات النمر”، بقيادة سهيل الحسن الذي شغل لغاية سقوط النظام منصب قائد القوّات الخاصّة.
لم يقتصر التدريب على استخدام الطائرات من دون طيّار من نوع FPV فقط، بل شوهد المدرّبون الروس وهم يحملون معدّات حرب إلكترونية، وما يبدو أنه بندقية روسية مضادّة للطائرات من دون طيّار من نوع “Garpiya“، وشوهد ضبّاط من رتب تصل إلى العميد يخضعون للتدريب، علاوة على ذلك، وبناءً على تحليل الصور التي نشرتها حسابات مؤيّدة للنظام السوري المنهار على الإنترنت، يبدو أن التدريب يتمّ في موقعين تابعين للجيش السوري على الأقلّ.

الأول مقرّ الفرقة الخامسة في مدينة إزرع في محافظة درعا، والثاني في بلدة كوم الويسية بالقرب من مرتفعات الجولان المحتلّة من قِبل إسرائيل، وقد تمّ تحديد المواقع من خلال تحليل OSINT.

الصورة من حساب موالي للنظام على موقع X، يدّعي أنه يُظهر ضبّاطاً شاركوا في “العملية العسكرية الخاصّة” (في أوكرانيا) وهم يدرّبون قوّات النظام السوري.

في الصورة التي نشرتها حسابات مؤيّدة للنظام، يمكن رؤية علامات تحمل علم النظام السوري السابق.

تتطابق هذه الصورة مع الصور المستخلصة من صفحة بلدية كوم الويسية على “فيسبوك”.

كما نُشرت صور أخرى لمدرّبين روس على أسطح المنازل، مما يوفّر أدلّة إضافية حول مواقعهم.

 في الواقع، تبدو الصور الملتقطة على الأسطح وكأنها ملتقطة من سطح مبنى بلدية كوم الويسية.

كما ذُكر سابقاً، يتجاوز التدريب أكثر من مجرّد استخدام طائرات FPV، فبعض الصور المنشورة على قنوات الإنترنت المؤيّدة للأسد، تعطي لمحات نادرة لبندقية روسية مضادّة للطائرات من دون طيّار من نوع “Gharbiya”، وإذا كان كذلك، فقد تكون قوّات النظام السوري من أوائل الجيوش في العالم التي تستخدم هذا النوع من الأسلحة المضادّة للطائرات من دون طيّار، ما يعكس الخطر المتزايد الذي تمثّله طائرات FPV وغيرها من الأسلحة الصغيرة، التي يتمّ التحكّم بها عن بُعد.

 بندقية Gharbiya المضادّة للطائرات من دون طيّار

وفقاً لمصدر عسكري في المعارضة السورية السابقة “تم إطلاق طائرات من دون طيّار انتحارية من قِبل القوّات الخاصّة الروسية، من المناطق المرتفعة على خطوط الجبهة في المناطق الريفية من إدلب وحلب، من دون أي وجود ملحوظ لقوّات النظام السوري خلال عمليات الإطلاق”.

وهذا يؤكّد ما نشره الحساب العسكري الرسمي لـ”الجبهة الوطنية للتحرير”، وهي فصيل سابق مناهض للنظام السوري قبل سقوطه، وبحسب المصدر فإن الطائرات تُوجًَه بواسطة طائرات مراقبة روسية، وقد توغّلت لمسافة تصل إلى 10 كيلومترات داخل الأراضي التي تسيطر عليها قوّات المعارضة السورية.

يعود الاستخدام الأول لطائرات fpv إلى مطلع العام 2024 في بلدة الزيارة غرب

تُظهر لقطات عسكرية غير منشورة لقوّات المعارضة السورية، أن مواقع إطلاق الطائرات من دون طيّار من قِبل نظام الأسد، تتمركز حول قرى الدانا وسراقب وجبل الزاوية، وكذلك الفوج 46، وهو موقع محصّن في ريف حلب شهد معركة كبيرة في عام 2012.

وفقاً لنوار شعبان الباحث في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”، الذي قال إن: “هناك أدلة على أن قوات الأسد عملت بنشاط على تطوير الطائرات من دون طيّار، مثل تركيب بطاريات أكبر لزيادة مدى الطيران، ونظراً للتكتيكات الوحشية التي عُرفت بها قوّات النظام تاريخياً، فإن الزيادة الملحوظة في استخدام طائرات FPV واكتساب الخبرة من قِبل قوّات الأسد قد تكون لها عواقب وخيمة على المدنيين”.

بالمقابل تُظهر وثيقة استخباراتية عثر عليها أحد الصحافيين لدى المخابرات السورية بعد سقوط النظام، كانت في أحد المباني التي حوّلها جيش الأسد إلى مقرّ عسكري في حماة، تعقّب النظام السوري السابق التحرّكات المتعلّقة بنشاط القوّات المعارضة له والجماعات التي يصفها بالإرهابية، بخاصّة في ما يتعلّق باستخدامها طائرات الدرون. مما يعني أن تطوّر قدرات خصومه كانت محطّ متابعة ومراقبة من قبله، من أجل الإبقاء على ميزة السبق في استخدام هذا السلاح الحديث.

تُظهر برقية موجّهة من فرع الأمن السياسي في اللاذقية رقمها 28933 بتاريخ 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى رئيس اللجنة العسكرية والأمنية في المنطقة الساحلية، تتبّع مخابرات النظام السوري السابق أنشطة المعارضة المسلّحة في ما يتعلّق بسلاح المسيّرات.

تقول المذكرة: “وردنا معلومات من أحد فروع شعبتنا تفيد بأن ما يسمّى الحزب التركستاني الإرهابي وكتيبة غرباء فرنسا الإرهابية، يملكان طائرات مسيّرة عدد 20 من نوع “بروبر” أوكرانية الصنع. وأن الطيران الحربي السوري- الروسي يستهدف المقر ات التابعة للمجموعات المسلّحة”.

مذكّرة على شكل تبليغ عن معلومات تتعلّق بطائرات درون من فرع الأمن السياسي في اللاذقية، لقائد المنطقة الساحلية في جيش النظام السابق (حصري).

أيضا تُظهر وثيقة أخرى، تعود للفترة الزمنية نفسها تقريباً بعد شهر، وتحديداً في تشرين الثاني/ نوفمبر، أن المخابرات العامّة السورية التابعة لنظام الأسد السابق، حذّرت قوّات الجيش السوري من الاستهداف بالمسيّرات الأوكرانية التي “حصلوا عليها عبر تركيا”، كما تذكر الوثيقة، وذلك في منطقة استهدافات متنوّعة في مطار حماة العسكري ومنطقة السقيلبية وجورين وسط البلاد.

مذكرة على شكل تبليغ عن معلومات تتعلق بطائرات درون من المخابرات العامة السورية الى قائد المنطقة الساحلية في جيش النظام السابق (حصري).

تأثير طائرات FPV على المدنيين

امتلاك قوّات النظام السوري السابق، المعروف بوحشيته تاريخياً، تكنولوجيا الطائرات من دون طيّار من نوع FPV حمل معه تداعيات كبيرة، خاصةً على المدنيين، كما نشر “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، في تقاريره أن قوّات الأسد استهدفتهم بشكل منظّم.

سواء خلال تدريب المشغّلين على طائرات FPV، أو من خلال استراتيجية أوسع للإرهاب الموجّه ضدّ المدنيين، فإن التأثيرات تظلّ نفسها، فقد استهدفت هذه الأجهزة بالفعل العشرات من المدنيين، مما أسفر عن مقتلهم أو التسبّب بتشويههم، لا سيّما في بداية العام 2024.

علاوة على ذلك، منحت الطائرات من دون طيّار من نوع FPV النظام السوري مزايا تكتيكية واستراتيجية كبيرة. وفقاً للدكتور جلين كولوميتز مستشار القانون الدولي والمحامي العسكري السابق في الجيش الأسترالي، فإن هذه الأسلحة تكون فعّالة بشكل خاصّ، عندما تكون في أيدي فصيل لا يُولي اعتباراً كبيراً للخسائر المدنية.

ويقول كولوميتز: “من منظور الأسلحة والتوجيه، تمنح الطائرات من دون طيّار من نوع FPV القادة خيارات أكبر ومرونة أكثر ودقّة أعلى في ساحة المعركة”، مشيراً إلى أن هذا الأمر يكون أكثر وضوحاً عندما لا تكون الأضرار الجانبية جزءاً رئيسياً من عملية اتّخاذ القرار لدى القادة، وهو ما يبدو أنه الحال مع القوّات المؤيّدة للأسد.

ويضيف كولوميتز علاوة على ذلك: “إن الفوائد تتجاوز ساحة المعركة بسبب ما يسمّيه “التأثير المدمّر” بمعنى التأثير على معنويات قوّات المعارضة، وخلق حالة من الذعر والرعب بين المدنيين من الطائرات الانتحارية المحمّلة بمتفجرّات يتمّ تشغيلها عن بعد”.

ويابع كولوميتز: “لنتذكّر الاستخدام التكتيكي الشائع من قِبل القوّات الموالية للأسد للبراميل المتفجّرة – وهي في الأساس براميل مملوءة بالمتفجرات التي يتمّ رميها من طائرات الهليكوبتر إلى المناطق المكتظّة بالسكّان، من دون أي اعتبار عملي للدقّة. لقد أثبتت القوّات الموالية للأسد باستمرار اعتمادها على مثل هذه التكتيكات الإرهابية لإخضاع السكّان المدنيين، حيث تمنحهم طائرات FPV من دون طيّار وسيلة جديدة لمتابعة هذه الاستراتيجية، مع مخاطر أقلّ بالنسبة للمشغّلين، خاصّة وأن المهندسين يبتكرون طرقاً لزيادة عدد الطائرات من دون طيّار”.

تكنولوجيا تتجاوز العقوبات الغربية

يمكن اعتبار تكنولوجيا الطائرات من دون طيّار من نوع FPV، بمثابة تدبير لتوفير التكاليف بالنسبة لنظام الأسد، الذي عاني من العقوبات، “من دون تقليل التأثير الإنساني لهذه الأسلحة، فإن الطائرات من دون طيّار من نوع FPV، منحت قوّات النظام السوري ‘نتائج كبيرة بتكلفة أقلّ”، كما يوضح الدكتور كولوميتز. “هذه الطائرات… أرخص بكثير في التصنيع والتشغيل مقارنة بأنظمة الأسلحة التقليدية غير المباشرة… الكثير من التكنولوجيا المستخدمة هي تجارية ومتعدّدة الاستخدامات ومتاحة في الأسواق”، وهذا يسهّل على النظام السوري تصنيع هذه الطائرات المسيّرة، وهو ما يفعله على ما يبدو.

التقدّم السريع في التكنولوجيا ذات الطابع المدني والمتعدّد الاستخدامات يجعل من الصعب تحديد المعدّات التي تخضع للعقوبات، ومع تقدّم روسيا وإيران في تصنيع الطائرات المسيّرة محلياً، أصبح من السهل على النظام السوري الوصول إلى المكونات الحيوية اللازمة لتصنيعها.

جيل جديد من الحروب

الانتشار المتزايد للطائرات المسيّرة من طراز FPV من قِبل قوّات النظام السوري السابق، عكس النفوذ المتزايد الذي تمارسه روسيا في سوريا، والتي استفادت جزئياً من الخبرة التي اكتسبتها خلال غزوها لأوكرانيا.

تساعد هذه الخبرة أيضاً روسيا في تطوير قدراتها الذاتية على مدى عقود، كان الجيش الروسي يتطوّر تدريجياً من جذوره السوفييتية نحو قدرات معاصرة تتماشى مع المناخ الجيوسياسي والعسكري الحالي، أحد أهم مظاهر هذا التحوّل هو تركيز روسيا على تطوير قدرات عسكرية صغيرة النطاق، كما شهدنا في غزوها أوكرانيا في عام 2014، وتدخّلها في سوريا، ومشاركتها في العديد من الصراعات في أفريقيا.

وبناءً على ذلك، فإن تدريب القوّات الموالية للأسد السابقة على استخدام طائرات FPV، يتماشى مع “الجيل الجديد من الحروب” الذي تطبّقه روسيا، والذي يوضح الدكتور كولوميتز أن له “طابعاً تكنولوجياً متزايداً، وهذا يمكن أن يُسهم بشكل كبير في تعويض تراجع تصدير الأسلحة الروسية، إذا أخذنا بعين الاعتبار دور روسيا في التدريب على الطائرات المسيّرة في سوريا، فمن الممكن القول إن بيع الخبرة في مجال الطائرات FPV كأداة نفوذ متخصّص، بدأ يحلّ تدريجياً محلّ بيع الأسلحة التقليدية”.

من خلال تجربته في أوكرانيا، اكتسب الجيش الروسي مستوى من الخبرة في القتال الحديث على نطاق واسع، يتجاوز تقريباً أي دولة أخرى في العالم باستثناء أوكرانيا.

وهذا يمنح روسيا القدرة على فرض نفوذها بطريقة لا يستطيع منافسوها مجاراتها بالقدر نفسه، واكتسبت القوّات الروسية وحلفاؤها سمعة سيئة بسبب الأضرار التي تُلحقها بالمدنيين، سواء في أوكرانيا، أو سوريا، أو جمهورية أفريقيا الوسطى، أو دول الساحل. حيثما توجد القوّات الروسية أو وكلاؤها، يحوم الموت حول المدنيين، ومن خلال مشاركة خبراتها التكنولوجية، تُسهّل الدولة الروسية على حلفائها المشكوك فيهم تحقيق أجنداتهم.

تشكّل طائرات FPV المسيّرة حقاً جبهة جديدة في الحروب، ولسوء الحظ، تتصدّر روسيا هذه الجبهة. تقع المسؤولية على الجميع للحاق بها.

---

نُشرت نسخة من هذا التقرير على موقع “أوبن سورس” في أوكرانيا باللغة الإنكليزية، وشارك في الإعداد الزميل مصعب الياسين.  

The post من سهول دونباس في أوكرانيا إلى بادية الشام… وثائق حصرية ومصادر مفتوحة تكشف تكثيف روسيا حرب المسيّرات في سماء سوريا appeared first on SIRAJ.

نُقلت الأموال عبر طائرة شحن من طراز إليوشن 76 التي تديرها مؤسسة الطيران السوري، بثماني رحلات ذهاباً وإياباً بين موسكو ودمشق، بما مجموعه 240 طناً من الأوراق النقدية خلال فترة 10 أسابيع في عام 2012. أدى استمرار طباعة النقود من دون غطاء إنتاجي أو احتياطي من العملات الأجنبية أو الذهب، إلى تضخّم كبير وانخفاض قيمة الليرة السورية وانهيارها. اعتباراً من عام 2023، يعيش حوالى 90 في المئة من السوريين تحت خط الفقر، ويحتاج الملايين إلى المساعدة الإنسانية، إذ يواجهون انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى الرعاية الصحية. تعتمد السياسة المالية بشكل كبير على طباعة مبالغ كبيرة من المال، ما يساهم في ارتفاع معدلات التضخم. وتشير الأرقام إلى زيادة حادة في الأموال التي ضُخَّت في السوق على مر السنين، ما أدى إلى تفاقم التحديات الاقتصادية.

بداية العام 2012، كانت الحرب في سوريا تدخل منعطفاً جديداً مع استمرار النظام السوري حملته العسكرية ضد المعارضة التي باتت تسيطر على أجزاء واسعة من البلاد، وقبل أن يتم الطلب رسمياً من روسيا للتدخل مباشرة إلى جانب النظام السوري في معركته وجبهاته المفتوحة لقلب موازين القوى لصالحه بعد عام تقريباً بحلول تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.

في مسار موازٍ، كانت العقوبات الاقتصادية الغربية التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2011 على شخصيات اقتصادية وسياسية، بمن في ذلك رئيس النظام بشار الأسد وأفراد أسرته، قد أضعفت مركز النظام المالي بشدة.

آنذاك، كان اعتماد النظام السوري على النقود الورقية (BankNotes) لتيسير معاملات ودفع رواتب الموظفين الحكوميين والإنفاق العام بشكل عام، أمراً ضرورياً في تعويد نفسه على نظام العقوبات ضده.

وسط ذلك، بدأ النظام السوري بتشكيل خلية جديدة تساعده على رفد خزينة البلاد بالأموال “الكاش” أوائل العام 2012.

قبل 2011، كان النظام السوري يطبع العملات السورية (الورقية والمعدنية) بالتعاون مع إحدى الشركات التابعة للبنك المركزي في النمسا، لكنها توقفت بسبب العقوبات.

دفع الوضعان الاقتصادي والمالي النظام الى اتخاذ إجراءات فورية، وكان أحد هذه الإجراءات عملية طباعة كميات من النقود، إذ استخدمت شركتان في جزيرة قبرص لتسهيل عمليات الطباعة. على الرغم من التأكيدات الحكومية بأن هذه الخطوة لن تؤثر على الوضع الاقتصادي، إلا أن هناك غموضاً كبيراً يحيط بتفاصيل هذه العملية.

جاءت عملية الطباعة عام 2012 فيما كانت الحكومة السورية في حاجة متزايدة الى الأموال النقدية (السيولة الكاش) للإنفاق الحكومي الجاري وتمويل الجهود العسكرية ودفع رواتب الموظفين الحكوميين، بما فيها أجور قوات الأمن والجيش.

 يقول باحث اقتصادي مطّلع على مسارات عمليات الطباعة: “سياسة النظام المالي الحالي تعتمد على العجز المالي، ويُعتقد أن هذه السياسة هي السبب وراء اللجوء إلى طباعة النقود بعد نفاد الاحتياطي النقدي الأجنبي البالغ 20 مليار ليرة سورية في عام 2011. هذا الاتجاه أدى إلى تقليل العملات الأجنبية في الأسواق، والتي كانت خارج نطاق السيطرة الحكومية في مناطق شمال سوريا وشرقها”.

في ذلك الوقت، كانت الموازنة العامة للدولة 27 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخ البلاد، إلّا أنّها ستنحدر لاحقًا بسبب استمرار الحل الأمني وتصاعد مفاعيل العقوبات الدولية على النظام، فضلاً عن انعدام الوارد المالي من الصادرات التي تشكّل 25 في المئة من الموازنة العامة للحكومة لتصل إلى مبلغ 16550 مليار ليرة سورية (نحو 5.489 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي).

يكشف التحقيق عن كواليس عمليات طباعة النقود السورية بإشراف من البنك المركزي السوري، من خلال استخدام نفوذ وخدمات تقدّمها شركتان تتخذان من جزيرة قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، مقرًا لهما ويملكهما رجل أعمال  سوري – روسي، وصفته وزارة الخزانة الأميركية بناءً على قرار العقوبات – الأمر التنفيذي رقم 13582 بتاريخ 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2014، والذي حصل عليه فريق التحقيق في إطار مشروع “أسرار قبرص”، الاستقصائي الدولي، بإشراف  الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (ICIJ)، ومؤسسة Paper Trail Media بالتعاون مع سراج و68 شريكاً إعلامياً حول العالم.

يصف المستشار الاقتصادي، ورئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا، الدكتور اسامة القاضي، أنه وعندما تنخفض قيمة العملة، يجد المصرف المركزي نفسه مضطرًا إلى طباعة كميات كبيرة من النقود (BankNotes) لتغطية التضخم المتزايد وزيادة الأجور.

“أسرار قبرص” (Cyprus Confidential secrets)

يكشف هذا التحقيق، وهو من ضمن تحقيقات أسرار قبرص  Cyprus Confidential secrets  الذي أجراه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين و68 شريكاً إعلامياً، من بينهم الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج، كيف مكنت شركات الخدمات المالية التي يوجد مقرها في قبرص النخبة الروسية – بما في ذلك الدائرة الداخلية للرئيس فلاديمير بوتين – من حماية ثرواتهم، وبعد ذلك، مع غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، حماية أصول بمليارات الدولارات، من التهديد بفرض عقوبات وشيكة.

وجد تحليل الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين لأكثر من 3.6 مليون وثيقة مسرّبة، أن ما يقرب من 800 شركة وصندوق ائتماني مسجلة في ولايات قضائية سرية مملوكة أو خاضعة لسيطرة الروس الذين فُرضت عقوبات عليهم منذ عام 2014.

كما كشف التحقيق الدولي الذي شاركت فيه وحدة سراج أيضاً، عن تبادلات بين نظام الرئيس السوري بشار الأسد ووسيط مسجل في قبرص بشأن شراء معدات حفر النفط الأميركية في ذروة الحرب الأهلية السورية – على الرغم من العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة في تلك الفترة.

وتشمل تلك الشركات أكثر من 650 شركة وصندوقاً قبرصياً، من بينها الشركات الأم للممتلكات الروسية؛ الشركات التابعة للتكتلات الروسية؛ والكيانات الغامضة المستخدمة لإخفاء الاستثمارات في العقارات واليخوت والأعمال الفنية المشهورة عالمياً.

تمويل جهود الأسد العسكرية 

في صيف عام 2012، كانت شركة “جوزناك”، وهي الشركة الحكومية التي تدير دار سك العملة في روسيا وتمتلك حقوقًا حصرية في تكنولوجيا الطباعة، أجرت عملية طباعة أوراق نقدية سورية جديدة بوزن يبلغ 240 طناً. وقتها، تمت هذه العملية في سرّية تامة.

وبحسب خبراء، جاءت عملية الطباعة فيما كانت الحكومة السورية في حاجة متزايدة الى الأموال النقدية (السيولة الكاش) للإنفاق الحكومي الجاري وتمويل الجهود العسكرية ودفع رواتب الموظفين الحكوميين بما فيها أجور قوات الأمن والجيش.

وفقاً لوثائق “أسرار قبرص”، التي حصلت عليها وحدة سراج، من بينها الأمر التنفيذي الصادر عن الخزانة الأميركية رقم 13582، فإن النظام السوري اعتمد على شركات ووسطاء لطباعة الأوراق النقدية في موسكو في عام 2012 لتفادي العقوبات الدولية المفروضة عليها، وهو ما يعتبر انتهاكاً لعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي “وقانون قيصر”.

وقّع “قانون قيصر” في كانون الأول/ ديسمبر 2019، بهدف فرض عقوبات على النظام السوري وأفراد مرتبطين به، بمن في ذلك الكيانات التي تدعم نشاطاته. يستهدف القانون صناعات معينة مثل الطيران وإنتاج النفط والغاز والبنك المركزي وعمليات طباعة الأموال.

في هذه الأثناء، كان الأداء الاقتصادي لحكومة النظام السوري يتعرض لمزيد من الضغوط بسبب تراكم العجز المالي والعقوبات، وعليه ارتفعت مستويات التضخم إلى 238 في المئة في عام 2023، وهذا لم يترك للنظام بدّاً من التفكير بطباعة العملات لتمويل العجز.

بحسب الوثيقة وأمر الخزانة الأميركي،  فإن شركتين مسجلتين في قبرص شكلتا واجهة تنفيذية للنظام السوري عام 2014 وساعدتا في تيسير عملية طباعة الأوراق النقدية، هي بیروسیتي المحدودة للمشاریع Piruseti Enterprises LTD وفرومینیتي للاستثمارات  المحدودة Frumineti Investments  LTD، إضافة إلى شركة لبنانية.

يقول جهاد اليازجي، وهو محلل اقتصادي سوري: “يُستخدم لبنان أكثر كواجهة، أو هناك سوريون يتفقون مع لبنانيين ويفتحون شركات مشتركة نتيجة تاريخ العلاقات اللبنانية – السورية، إضافة إلى العلاقات الاجتماعية العائلية، أي هناك علاقة قوية بين المجتمعين، فليس من الصعب لجماعة النظام أن يكون لديهم شركاء لبنانيون، يعملون لهم كواجهة، وهذه الحالة كنّا نراها كثيراً منذ الـ 2011 وحتى 2018-2019، ولكن نلحظ انخفاضاً كبيراً لهذه الظاهرة بعد الانهيار اللبناني لأن الكثير من الأشخاص خسروا ودائعهم في لبنان”.

يتقاطع حديث يازجي مع تقارير تكشف أنّ الدولة اللبنانية توقفت شكلياً نتيجة العقوبات الغربية على النظام السوري، عن التعامل مع النظام السوري بشكل رسميّ، إلّا أنّ “لبنان يُعتبر المكان الرئيسي لتفادي العقوبات، إذ تبعد بيروت مسافة ساعتين فقط عن دمشق، حيث يسيطر على الحدود السورية – اللبنانية حلفاء نظام الأسد، فضلاً عن مطار وموانئ لبنانية”. فتذكر الدراسة كيف يساهم “مزيج من الفساد والتحالفات بين نظام الأسد وبعض الأحزاب اللبنانية، مثل “حزب الله”، في تسهيل عمليات التهريب بين البلدين”.

ويتضمن القرار التنفيذي الصادر عن “الخزانة الأميركية”، أحد أسرار عملية طباعة الأوراق النقدية، التي باتت محط تساؤل وتخوّف في الشارع السوري، الذي يرزح تحت وطأة غلاء الأسعار وتضاعف التضخّم بالتوازي مع بلوغ العمليات العسكرية بين النظام السوري وفصائل المعارضة المسلّحة ذروتها.

اعتباراً من كانون الثاني/ يناير 2014، الذي سبق التدخّل العسكري الروسي المباشر بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعام تقريباً، وُضعت مسودة عقد بين مطبعة العملات جوزناك ومقرها روسيا وشركة فرومينيتي، حيث ستقوم جوزناك بطباعة مئات الملايين من الأوراق النقدية المقوّمة بالليرة السورية بقيمة الف ليرة سورية.

لاحقاً، وبحلول العام 2021 حينما كان النظام السوري يمهد لعمليات طباعة أوراق نقدية جديدة من فئة الألفي ليرة،  اعترف مصرف سوريا المركزي بهذه العملية وبعمليات طباعة أخرى، إذ أكد أنه قام  بطباعة أوراق نقدية جديدة ووضعها في التداول من فئات ( 50 – 100 – 200 – 500 – 1000 – 2000) ليرة سورية وأوراق نقدية من فئة (2000) ليرة سورية عام 2015، وتم وضعها في التداول في النصف الثاني من 2017.

كانت هذه المرة الأولى التي يُجبر فيها النظام السوري علي الاعتراف بطباعة الأوراق النقدية لسد العجز بعد اندلاع الاحتجاجات ضدّه، بحسب ما قال خبراء اقتصاديون في تصريحات متطابقة لفريق التحقيق.

 يقول المستشار القاضي: “النظام السوري قام بطباعة أموال نقدية في 2021 في مكان ذي صلة، حيث تمت طباعة 3 تريليونات ليرة سورية عام 2012 في روسيا. يتطلب ذلك تأمين كميات هائلة من الليرة السورية، وهو ما يؤدي إلى زيادة التضخم بسبب انخفاض إنتاج السلع والخدمات”.

الجبهات المالية للنظام السوري 

سبق توقيع العقد بين جوزناك الروسية والبنك المركزي السوري، إصدار بنك  Tempbank الروسي المعاقب من الولايات المتحدة، في أواخر عام 2012، خطاب اعتماد بأمر من شركة “بیروسیتي” القبرصية نيابة عن البنك المركزي السوري.

لعبت هذه الشركة سابقاً أدواراً مماثلة لتيسير معاملات الحكومة السورية عبر البنك المركزي السوري المعاقب، ففي تموز/يوليو 2013، شارك مسؤولون مصرفيون وتجاريون سوريون في دفع شركة “بيروسيتي” سنداً إذنياً بقيمة تعادل أكثر من 4 ملايين دولار لشركة طاقة أوروبية. وقام بنك روسي، نيابة عن شركة بيروسيتي، بدفع سند إذني لشركة الطاقة، حيث عملت شركة “بيروسيتي” نيابة عن البنك المركزي السوري لبدء هذه الصفقة وفق أمر العقوبات الصادر عن الخزانة الأميركية. لكن، للعثور على مالكي الشركات القبرصية التي ساعدت في تيسير العملية، دقق فريق التحقيق في سجل الشركتين القبرصيتين.

العمل السري للشركات الوهمية

تلعب الشركات الواجهة دوراً حيوياً في تسهيل أعمال المؤسسات و الحكومات والأنظمة المعاقبة دولياً، مثل النظام السوري، وتقوم بذلك عن طريق توفير واجهة قانونية وتجارية للعمل مع السوق الدولية، على رغم التحفظات القائمة على هذه الحكومات، وعادةً ما تعمل هذه الشركات بطرق معقدة وغير شفافة، ما يسهل على الحكومات المعاقبة تحقيق أهدافها من دون جذب الانتباه الدولي.

يتيح موقع open corporates لتسجيل الشركات، وهو قاعدة بيانات دولية، المزيد من المعلومات عن هاتين الشركتين القبرصيتين ومديرهما رجل الأعمال المولود في سوريا والذي يحمل الجنسية الروسية  عيسى الزيدي، الذي عاقبته وزارة الخزانة الأميركية في عام 2014، وشملت العقوبات حظر الممتلكات وتجميد الأصول، بحسب وزارة الأمر التنفيذي 13582 الصادر عن الخزانة الأميركية، كما عوقبت كلا الشركتين اللتين يمتلكهما في العام نفسه.

تخرج عيسى الزيدي عام 1964 في جامعة بومان التقنية الحكومية في موسكو، درس الهندسة ويعتبر المالك والرئيس التنفيذي لشركات صغيرة عدة، “لا تملك أي رأس مال يذكر”، كانت لديه علاقة دولية بمركز الدراسات والبحوث العلمية، الذي يُعتقد أنه الجهاز الحكومي السوري المسؤول عن تطوير وإنتاج الأسلحة غير التقليدية والصواريخ الباليستية، وفقًا لمكتب الخزينة الأميركية لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

وجّه فريق التحقيق أسئلة إلى عيسى الزيدي، لمعرفة دوره في عملية طباعة العملة عبر شركتيه القبرصيتين بناءً على ما أوردته وزارة الخزانة الأميركية في نص الأمر التنفيذي 13582، والبنك المركزي السوري وشركة جوزناك، للحصول على حق الرد، لكنهم لم يردوا على الاستفسارات الموجّهة إليهم.

تم حل الشركتين القبرصيتين في 2016 على رغم أنهما ومؤسسهما على لائحة العقوبات الأميركية.

الأوراق النقديّة السورية الجديدة وطرق تحويلها

بحسب الخبير الاقتصادي الدكتور كرم شعار، فإن أهم العوامل التي دفعت النظام السوري الى طباعة الأوراق النقدية، هو الحاجة الكبيرة الى السيولة النقدية لتغطية النفقات، وهو ما انعكس على شكل عجوزات دورية في الموازنات السورية خلال السنوات الأخيرة.

يقول: “الموارد المخصصة للإنفاق كانت أقل بكثير من المطلوب. وهكذا، تمت طباعة مبالغ إضافية لسد هذا العجز جاءت غالبيتها تحت بند “المأخوذ من الاحتياطي” في الموازنة.

يتم تقسيم النفقات في الموازنة في كل عام إلى جارية واستثمارية، إذ تشمل النفقات الجارية المصاريف المستمرة مثل الرواتب والتقاعد والإنفاق الإداري.

يقول شعار، وهو الزميل الأول في معهد نيو لاينز لفريق التحقيق، إن “الأموال التي تمت طباعتها تُضخّ في السوق بالدرجة الأولى عبر دفع الرواتب سواء رواتب للعسكريين أو للمدنيين إلى جانب الاحتياجات الروتينية للدولة في مجال المصاريف اليومية”.

كيف نُقلت الأوراق النقدية الجديدة إلى دمشق؟

نفى البنك المركزي السوري وجود أي عملية نقل للأموال في عام 2012، كما أكد أن الأموال الجديدة المتداولة من فئة 5 آلاف ليرة سورية، تهدف الى استبدال الأوراق النقدية التالفة أو البالية فقط وليس لها تأثير على الاقتصاد.

وتظهر سجلات الرحلات الجوية التي حصلت عليها وحدة سراج، أطناناً من الأوراق النقدية التي تم نقلها على متن رحلات جوية بين موسكو ودمشق. UUWW هو رمز المطار لمطار فنوكوفو، ثالث أكبر مطارات روسيا ازدحاماً. في حين أن الرحلات الجوية المتجهة إلى موسكو تدرج أيضاً الأوراق النقدية، فإن جميع السجلات تحدد “Cargo From UUWW”.

بحسب الوثائق التي اطلع عليها فريق التحقيق، نقلت طائرة حكومية سورية ما مجموعه 240 طناً من الأوراق النقدية من موسكو إلى دمشق على مدى 10 أسابيع، تبدأ في تموز وتنتهي في أيلول 2012.

تشير الوثائق إلى أن طائرات الشحن من طراز Ilyushin-76 التابعة لسلاح الجو السوري، نفذت ثماني رحلات ذهاب وإياب بين مطار دمشق الدولي و مطار “فينوكوفو” في موسكو، حيث نقلت 30 طناً من أوراق البنك في كل رحلة عائدة إلى سوريا. تمتلك هذه السجلات نسخاً باللغتين العربية والإنكليزية، بالإضافة إلى نسخ من طلبات العبور المرسلة إلى إيران باللغة الفارسية.

في كل مرة تُدرج فيها “الأوراق النقدية” ضمن قائمة البضائع التي تحملها، كانت الطائرة تسافر في طريق غير مباشر. وبدلاً من التحليق مباشرة فوق المجال الجوي التركي، كما فعلت الطائرات المدنية، تجنبت طائرة الشحن Ilyushin-76 إليوشن 76، التي تديرها القوات الجوية السورية، تركيا وحلقت فوق العراق وإيران وأذربيجان.

على مدى 10 أسابيع من 9 تموز لغاية 15 أيلول 2012، كانت الحكومة السورية على عجلة من أمرها وفي حاجة ماسة إلى الأموال (الكاش)، فقد طلبت وزارة الخارجية السورية عبر مكتب الوزير في ثماني برقيات مستعجلة، حصل فريق التحقيق على نسخة منها باللغات العربية والإنكليزية والفارسية، إلى مكتب السفير السوري في طهران، مخاطبة السلطات الإيرانية المختصة للحصول على إذن عبور (إيران – ذهاباً وإياباً) لطائرة الشحن السورية اليوشن (Ilyushin) روسية الصنع IL-76T، المسجلة تحت الرقم YK-ATA والمنفذة للرحلات (دمشق – موسكو- دمشق).

إحدى البرقيات، يطلب فيها مكتب وزير الخارجية والمغتربين الحصول على إذن من الإيرانيين للسماح بعبور الأجواء الإيرانية للرحلة الجوية الأولى ذهاباً وأياباً رقم (4421/4422) بتاريخ 13  أيلول 2012، والثانية ذهاباً وإياباً رقم (4423/ 4424) بتاريخ 15 أيلول 2012.

يفترض لهذه الرحلات المتتابعة عبر طائرة اليوشن السورية، أن تنقل النقود السورية المطبوعة، لأن كتاباً ملحقاً بهذه البرقية باللغات الثلاث الموجهة من الوزارة الى السفارة، أظهر أن هذه الرحلات ستنقل 30 طناً من الأوراق النقدية من موسكو الى دمشق.

علاج التضخم بطباعة ورقة الـ5000 الجديدة

في عام 2019، عاد النظام السوري وطبع أوراقاً نقدية جديدة من فئة خمسة آلاف ليرة سورية، دخلت التداول عام 2021.

الأوراق النقدية الجديدة من فئة 5000 ليرة سورية (تعادل نصف دولار أميركي) جاءت لمواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية بحسب بيان للمصرف.

وأشار البيان إلى أن طباعة هذه الأوراق النقدية جاء “لتلبية توقعات احتياجات التداول الفعلية من الأوراق النقدية وبما يضمن تسهيل المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها ومساهمتها في مواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية، إضافةً إلى التخفيض من كثافة التعامل بالأوراق النقدية بسبب ارتفاع الأسعار خلال سنوات الحرب”.

يقول الدكتور عبد الحكيم المصري الذي يشغل منصب وزير الاقتصاد والمالية في “الحكومة السورية المؤقتة”، لفريق التحقيق: “مع استمرار العجز، يطبع النظام السوري أوراقاً نقدية جديدة في موسكو منذ العام 2012 وإلى اليوم من دون وجود تغطية إنتاجية أو احتياطي من العملات الأجنبية أو الذهب، وهو ما تسبب في تضخم كبير وانخفاض في قيمة الليرة وانهيارها، إذ لم تترافق مع وجود إنتاج أو احتياطي من العملات الصعبة والذهب.

بحسب موقع coin update، المتخصص بنقل الأخبار والمعلومات حول العملات في العالم، فإن الأوراق النقدية الجديدة، المؤرخة عام 2019، تم إنتاجها من المنشأة الأمنية للطباعة ذاتها، “جوزناك”، وهي مطبعة تابعة للدولة في روسيا بناءً على طلب البنك المركزي السوري.

 الورقة النقدية فئة 5000 ليرة سورية مؤرخة بعام 2019 على كلَي الوجهين، وتمت طباعتها بتقنية محفورة على ورق أمني يحمل علامة مائية قطنية. وتتمتع الأوراق النقدية وفق مصرف سوريا المركزي بمزايا أمنية عالية يصعب تزويرها أو تزييفها ويسهل تمييزها.

وقال خمسة مصرفيين، منهم خبراء يُديرون ويُشرفون على بنوك في سوريا والدول العربية، بينهم مسؤول سابق في البنك المركزي السوري، لوحدة الصحافة الاستقصائية السورية “سراج”، إن العملة الورقية الجديدة التي طُبعت في عام 2019 من فئة 5 آلاف ليرة سورية، تمت طباعتها في موسكو.

ولم يرد المسؤولون السوريون والروس على أسئلة معدّي التحقيق، حول عمليات الطباعة.

غالباً ما يكون لطباعة الأموال من دون رصيد ضرر كبير على الاقتصاد الذي يعاني أصلاً من موت سريري منذ العام 2011. ويتوقّع جوزيف ضاهر، وهو أستاذ جامعي سوري- سويسري في جامعة لوزان، أن يرتفع العجز في العام الحالي للموازنة السورية من 4.86 تريليون ليرة سورية (ما يعادل 1.62 مليار دولار أميركي بسعر الصرف الرسمي في هذه الفترة) إلى 9.5 تريليون ليرة سورية (ما يعادل 800 مليون دولار أميركي). ويمثّل ذلك انخفاضاً بالقيمة الحقيقية بنحو 51 في المئة. وفي السنوات السابقة، كان يتم تمويل العجز نقداً من الاحتياطيات، التي تمثّل غالباً الأموال التي طبعها مصرف سوريا المركزي، والقروض المحلية من خلال سندات الخزينة والقروض الخارجية.

وقال ضاهر الذي ينسق مشروع أبحاث سوريا ضمن برامج “مسارات الشرق الأوسط” في مقابلة مع فريق التحقيق: “لتغطية هذا العجز في الميزانية السورية، كانت الطباعة السرية للنقود وسيلة مهمة  لتحويل الأموال المطبوعة لتلبية الاحتياجات الروتينية للدولة في مجال الرواتب والمصاريف اليومية الحكومية والعسكرية”.

عجز مالي وتدهور في أوضاع المعيشة

 في العام الحالي 2023، كان حوالى 90 في المئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وأكثر من 15 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية بحسب تقرير صدر في شهر حزيران/ يونيو عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي. وبين عامي 2018 و 2019، ارتفع عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي من 6.5 مليون إلى 7.9 مليون، فيما يحتاج 13.2 مليون إلى الرعاية الصحية.

 وفقًا لجدول الموازنة السنوية السورية، تُظهر الجداول تزايداً في الإسمية من عام 2010 إلى عام 2021 بالليرة السورية ، وانخفاضاً كبيراً في قيمة الدولار، وهو ما يمكن أن يعزز التضخم ويؤدي إلى تدهور أوضاع المواطنين المعيشية. وقال الباحث شعار: “تشير الأرقام إلى أن السياسة المالية تعتمد على طباعة كميات كبيرة من النقود، إذ بلغ المبلغ الذي تم ضخه في السوق نحو 6 مليارات ليرة سورية في عام 2012، و1.4 مليار ليرة سورية في عام 2019.

ويعتبر هذا الإجراء السبب الرئيسي وراء التضخم المتزايد، ما يؤثر سلباً على وضع المواطنين المالي والاقتصادي.

وتجاوز معدل التضخم في سوريا 16 ألفاً بالمئة، في الفترة الممتدة بين عامي 2011 – 2023، وفقاً للكتاب السنوي للمكتب المركزي للإحصاء. وقدرت وزارة المالية معدلات التضخم للعام 2022 بـ100.7 بالمئة، وعام 2023 بـ 104.7  بالمئة، بحسب البيانات الصادرة عنها، وبالتالي فإن معدل التضخم بين عامي 2011 – 2023 يبلغ 16137.32 بالمئة.

ويعتقد خبراء أن سبب هذا التضخم الرئيسي هو عمليات طباعة الأموال، إذ إن كل عملية طباعة ينتج منها تضخم (غلاء الأسعار) وانخفاض في قيمة العملة المحلية.

وفي رأي الباحث شعار، فإن استمرار التجاوز عن الميزانية العامة يؤدي إلى عجز مالي مستمر، إذ كان هناك عجز في الموازنة العامة بنسبة تقدر بنحو 31 في المئة من القيمة الإجمالية في الفترة من 2011 إلى 2023. وتتم تغطية هذا العجز من خلال النقود المُطبعة، ما يعكس الوضع الاقتصادي والمالي السيئ الذي تعاني منه البلاد وفقاً لتحليل الباحث السوري.

وقال مسؤول سابق في المصرف التجاري السوري، وهو من بين أقدم المؤسسات المصرفية النشطة في سوريا، في اتصال هاتفي مع فريق التحقيق: “الغرض الرئيسي لعملية طباعة الأوراق
النقدية هو استمرار صرف رواتب الموظفين والقوات الأمنية والعسكرية في البلاد”. وهذه الخطوة تهدف الى بقاء النظام على قيد الحياة.

The post أسرار قبرص: آلة الطباعة السرّية للعملة السوريّة appeared first on SIRAJ.

استأنفت الدول الأوروبية في الفترة الأخيرة وارداتها المثيرة للجدل من الفوسفات السوري وهو مكون رئيسي في صناعة الأسمدة. وتثري هذه التجارة، التي تستمر بسبب ثغرات في تطبيق العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، الأوليغارشيين الخاضعين للعقوبات والمنتفعين من الحرب والكيانات الحكومية السورية.

في أمسية دافئة في شهر أيار/ مايو من العام الماضي، اختفت سفينة شحن ترفع علم جزر القمر تدعى قبرصلي-واي Kubrosli-y من أنظمة التتبع الالكتروني للسفن قبالة سواحل تركيا. بعد أسبوع ظهرت بالقرب من قبرص قبل أن تواصل طريقها لترسو في أوكرانيا.

لا تقدم بيانات التتبع أي علامة على مكان وجود “قبرصلي-واي” Kubrosli-y خلال ذلك الأسبوع. لكن الصور التي نشرتها شركة سوريّة حكوميّة على صفحتها في فيسبوك قبل يومين من ظهورها مرة أخرى، كشفت عن غير قصد الأسباب التي جعلت طاقمها حريصا على إخفاء موقعهم. 

وتظهر إحدى الصور، التي نشرت على “فيسبوك”، وزير النفط والمعادن السوري بسام طعمة واقفاً داخل ميناء طرطوس المطل على البحر المتوسط. وتظهر صورة أخرى سفينة “قبرصلي -واي” Kubrosli-y  راسية على رصيف مزدوج في الميناء الذي تم بناؤه خصيصا لتحميل الفوسفات، وهو معدن ثمين شكل شريان حياة اقتصادي رئيسي لنظام الرئيس بشار الأسد الخاضع لعقوبات اقتصادية منذ بدء الحرب عام 2011.

تمتلك سوريا بعضا من أكبر الاحتياطات المعروفة من مكون الأسمدة الذي يتم البحث عنه بشكل متزايد، وانهارت صناعة الفوسفات عندما استولى متشددو الدولة الإسلامية على أكبر مناجم البلاد في 2015 لكن الإنتاج انتعش منذ أن استعادت القوات الحكومية السيطرة عليها في العام التالي، ما جذب مشترين حتى من الدول المعارضة لنظام الأسد.

توفر رحلة Kubrosli-y، والتقنيات التي استخدمتها، لمحة عن سلسلة التوريد الغامضة للفوسفات السوري   وهي  تشق طريقها من المناطق التي مزقتها الحرب الأهلية إلى المزارعين في جميع أنحاء أوروبا. في كل خطوة على الطريق، تثري هذه لتجارة الدولة السورية، والمستفيدين من الحرب، والأشخاص الذين تربطهم علاقات عميقة بالنخبة الروسية.

على رغم مخاطر انتهاكات العقوبات، استوردت صربيا وأوكرانيا  وخمسة من دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 80 مليون دولار من الفوسفات السوري منذ عام 2019، وفقاً لتحقيق استقصائي لـ”مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود” OCCRP ومراكز صحافية شريكة في سبعة بلدان، بالشراكة مع “لايتهاوس ريبورتس” Lighthouse Reports و”الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية” (SIRAJ). 

في طريقها إلى أوروبا، تمر الفوسفات عبر سلسلة من السماسرة والوسطاء باستخدام شركات بالوكالة proxy في مواقع بعيدة. فرضت الولايات المتحدة الحظر على الحكومة السورية وعلى الشركة الروسية ستروي ترانس غاز Stroytransgaz التي بدت أنها تسيطر على غالبية صادرات سورية من الفوسفات. 

قام الاتحاد الأوروبي أيضاً بفرض العقوبات على لاعبين أساسيين: الوزير السوري بسام طعمة ومالك شركة “ستروي ترانس غاز”، القطب الملياردير جينادي تيموشينكو، وحليف رئيسي للكرملين. لكن العقوبات الاميركية والأوروبية  لا تمنع شراء الفوسفات السوري بصورة محددة.

لكن خبراء يقولون إن الشركات تواجه خطر خرق العقوبات حتى ولو كانت هذه التجارة مشروعة من الناحية التقنية. وجد تحقيق في عام 2018 لمنظمة politico الإعلامية أن اليونان تشتري الفوسفات السوري ما أثار غضب أعضاء في البرلمان الأوروبي. وتوقفت الشحنات بعد ذلك.

“ستروي ترانس غاز” حاولت النأي بنفسها عن هذه التجارة من خلال إصرارها على أن لا صلة بينها وبين شركتين تحملان الاسم ذاته تسيطران على هذه التجارة اليوم. لكن occrp وشركاؤه وجدوا أدلة لم تكشف سابقاً حول العلاقات بين ستروي ترانس غاز وهذه الشركات. 

أدى الاجتياح الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير إلى تنامي الضغوط على الشركات الاوروبية لقطع علاقاتها بشخصيات روسية معاقبة مثل تيموشينكو.

وقال غلين كوروكاوا، محلل  متخصص في تجارة  الفوسفات في مركز أبحاث دولي يركز على سوق السلع CRU، “الفوسفات السوري دموي ليس بسبب الصراع وحسب، ولكن أيضاً بسبب ما يحدث في أوكرانيا”. وتابع: “على سوريا أن تبيع (الفوسفات) من خلال خصم سياسي لأن بضائعها شديدة السمية في التعامل معها”.

وفي معرض السؤال عن الواردات، قالت المفوضية الأوروبية  إن الأمر متروك لكل دولة على حدة لتقرر إذا ما كانت وارداتها من الفوسفات السوري تخرق العقوبات. وأكدت السلطات الاوكرانية والبلغارية والصربية انها تنظر إلى الأمر على أنه تجارة مشروعة. وقد رفضت السلطات الايطالية أن ترد على طلب الصحافيين الحصول على تعليق…

وقال خبير الاقتصاد السوري  كرم الشعار إن التجارة هذه تظهر سهولة الاستدارة على العقوبات الاقتصادية من خلال سلاسل توريد مبهمة أو من خلال تمرير الأموال والبضائع عبر الفروع المجهولة للشركات المستهدفة بالعقوبات.

وأضاف: ” بالطبع تعتبر صادرات الفوسفات السوري الى أوروبا مخالفة للعقوبات”. وتابع، “ولكن معظم الدول لا تفهم تركيبة المؤسسات التي تعاقبها”.

الاسترجاع الاقتصادي

جينادي تيموشينكو هو واحد من أغنى وأقوى الرجال في روسيا. تعود صداقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أوائل التسعينات، عندما كان تاجراً للنفط في سان بطرسبرغ. واتهم تيموشينكو بأنه واجهة لثروة   بوتين الشخصية، على رغم أنه يقول إنهم مجرد شركاء في لعبة الجودو. 

تحول تيموشينكو إلى ملياردير من خلال عمله بشكل وثيق مع الشركات المملوكة للدولة في قطاع النفط والغاز المربح في روسيا. قامت شركته الهندسية والإنشائية، “ستروي ترانس غاز” Stroytransgaz، ببناء معظم خطوط الأنابيب التي تنقل صادرات روسيا من النفط والغاز، بما في  ذلك خط أنابيب نورد ستريم عبر أوروبا. 

للحصول على قائمة بأصول تيمشينكو Timchenko في قاعدة بيانات OCCR الروسية المعني بتتبع الأصول ، انظر هنا.

تيموشينكو أيضاً أحد أكبر المستفيدين من علاقات موسكو الاقتصادية الطويلة الأمد مع سوريا، إذ فاز بعقود لبناء جزء من خط أنابيب من مصر، في محطتين رئيسيتين لمعالجة الغاز. بعدما ساعد التدخل العسكري الروسي في قلب مجرى الحرب الأهلية السورية لمصلحة نظام الأسد، حصلت شركتان أخريان مرتبطتان بـ”ستروي ترانس غاز” Stroytransgaz، على موطئ قدم في قطاع الفوسفات-  وتعتبر أحد أكثر الأصول ربحية التي لا تزال تحت سيطرة الحكومة.

واحدة من الشركات، Stroytransgaz Engineering كانت شركة فرعية تابعة لشركة Stroytransgaz  لغاية عام 2018، عندما يبدو أن تيموشينكو قام بخطوات للنأي بنفسه عن تجارة الفوسفات السوري. يقول الخبراء إن ذلك ربما جزء من جهد للتحايل على العقوبات الاميركية والاوروبية على سوريا، وأيضا العقوبات التي فرضت عليه وعلى “ستروي ترانس غاز” بعد قيام روسيا بضم جزيرة القرم.

عام 2018، باع تيموشينكو Stroytransgaz Engineering  إلى Photon Express وEneriya Antaresa وهما شركتان وهميتان، أصحابها غير واضحين ومقرها في العاصمة موسكو. في العام التالي، فازت Stroytransgaz Engineering، بعطاءات لتشغيل ثلاثة مصانع للفوسفات مملوكة للدولة السورية خارج مدينتي حمص وطرطوس التي تعتبر  نقطة مغادرة معظم صادرات الفوسفات السوري

برغم ابتعاد أسم تيموشينكو من الأوراق الموقعة لهذه العطاءات، ينظر إلى الاتفاق على نطاق واسع على أنه رد على المساعدة العسكرية الروسية التي ساعدت النظام السوري في الحرب الأهلية. وفي تحليل لمجلس الشؤون الدولية الروسي، كتب إيغور ماتفييف، وهو ديبلوماسي روسي سابق في دمشق، أن الصفقة “يمكن أن تساعد في استرداد الأموال التي أنفقت على العملية العسكرية في سوريا من خلال تعدين المعادن الثمينة بشروط حصرية”.

وتصر Stroytransgaz أن لا علاقة بينها وبين Stroytransgaz Engineering.

وتقول الناطقة الرسمية باسم “ستروي ترانس غاز” نتاليا كالينيشيفا للصحافيين العاملين على هذا التحقيق العابر للحدود أن “STG Engineering كيان قانوني مستقل وليس جزءاً من الشركات التابعة للمجموعة. مجرد اختصار مماثل لاسم الشركة”.

عام 2018، منحت سوريا شركة تحمل اسماً مماثلاً Stroytransgaz Logistic، عقداً مدته 50 عاماً، يمنح الشركة الروسية حقوقاً في 70 في المئة من إيرادات المبيعات من أكبر مناجم الفوسفات في البلاد، بالقرب من مدينة تدمر. ويذهب ما تبقى إلى الشركة العامة للفوسفات والمناجم (GECOPHAM)، وهي شركة تابعة لوزارة النفط السورية الخاضعة للعقوبات الأميركية.

على الورق لا صلات لـStroytransgaz Logistic  باسمها. فهي مملوكة لشركة مقرها موسكو واسمها  UK Investfinance، التي يبدو أنها تدير الشركات لعملائها.

لكن كثراً من كبار العاملين فيها (التنفيذيين) لهم ارتباطات مع Stroytransgaz، ما يعني أنهم يتشاركون بأكثر من مجرد اسم. 

الشخصية الرئيسية هي مواطن روسي يدعى إيغور كازاك، الذي شغل منصب مدير في “ستروي ترانس غاز”  Stroytransgaz التابعة لتيموشينكو منذ عام 2015. في ذلك العام، قال لوسائل الإعلام السورية إن “ستروي ترانس غاز” Stroytransgaz “تريد المشاركة في إعادة إعمار سوريا”، وإنه “واثق من أنه ستكون هناك فرص متنوعة للتعاون”. 

أصبح كازاك رئيساً لشركة “ستروي ترانس غاز لوجيستيكس” Stroytransgaz Logistic  عام 2016، حتى منتصف 2017. عمل أيضاً مديراً عاماً  لشركة Stroytransgaz Engineering بين عامي 2015 و2020- بعد فترة طويلة من تحولها إلى شركة جديدة.

مواطن روسي آخر، هو زاكيد شكسوفاروف، كان المدير الإقليمي لشركة “ستروي ترانس غاز اللوجستية” Stroytransgaz Logistic في سوريا عام  2018، واسمه مدرج حالياً كمدير لشركة تيموشينكو الرسمية “ستروي ترانس غاز” Stroytransgaz، شركة فرعية في سوريا، بحسب دليل وزارة الاقتصاد للشركات الأجنبية.

إضافة الى الموظفين المشتركين، تتشارك Stroytransgaz Logistic وStroytransgaz Engineering، العنوان ذاته مع Stroytransgaz في سوريا.

لم يرد أحد على الهاتف عندما حاول الصحافيون التواصل مع الارقام المدرجة لـStroytransgaz Logistic وStroytransgaz Engineering، للحصول على تعليق ولم يكن هناك أي أثر لهما أو لـStroytransgaz في عنوان الموقع الذي تتشاركه الشركات.

المرتزقة والمنتفعون

لا يزال عدد قليل من السوريين يعيشون في القرى المتناثرة في الصحراء المحيطة بمدينة تدمر القديمة، وهي منطقة كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي لسنوات. وتعني الهجمات المستمرة للخلايا النائمة أنه يجب نقل العمال بالحافلات من المدن القريبة للمناجم المحلية لحفر صخور الفوسفات وشقها.

على الطريق إلى المناجم يقع المقر الرئيسي للشركة العامة للفوسفات والمناجم GECOPHAM، وهي الشركة السورية التي تديرها الدولة والتي تمتلك وتدير مناجم الفوسفات في البلاد. وبحسب أحد الموظفين  في  منجم الشرقية، حيث تعمل شركة “ستروي ترانس غاز لوجيستيكس”، فإن الشركة الروسية تسيطر على الصادرات، في حين أن العمليات اليومية لا تزال في أيدي المقاولين والعمال السوريين.

تنتج المناجم التابعة للشركة الروسية نحو 650 ألف طن من الفوسفات سنوياً، على رغم أن العقد يسمح بحفر واستخراج  2.2 مليون طن سنوياً بحسب مسؤولين سوريين. وبمجرد استخراجها، يتم شحن الفوسفات في قوافل برية وسكك حديدية إلى مصانع الأسمدة بالقرب من حمص أو إلى ميناء طرطوس.

على طول الطريق، تتم حمايتهم من قبل مقاولين من القطاع الخاص. ومن بين العاملين في المنطقة مجموعة “فاغنر” Wagner Group سيئة السمعة، المرتبطة بالنخبة الموالية للكرملين، والتي ارتبطت بمذبحة المدنيين في مالي، ويعتقد الآن أنها تقاتل في أوكرانيا.

كما أظهرت الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي حللها OCCRP، وجود شركة سورية تدعى “سند للحماية والأمن”، يملكها رجل أعمال مرتبط بالأسد يدعى أحمد خليل، ومسؤول أمني يدعى ناصر ديب. بدأت المجموعة حياتها كميليشيا تقاتل إلى جانب القوات السورية والروسية، وفازت بعقدها الحالي لحماية المناجم بعد طرد مقاتلي الدولة الإسلامية من المنطقة.

كما أدت هذه التجارة إلى إثراء الطبقة الصاعدة من منتفعي الحرب. ووفقاً لسجل الشركات السورية، يشارك ديب في ملكية الشركة السورية للمعادن والاستثمارات إلى جانب حليف بارز للنظام يدعى خضر علي طاهر.

اقترب طاهر من الفرقة الرابعة في الجيش السوري بقيادة شقيق الأسد ماهر، بينما كان يدير ميليشيا في بلدته بالقرب من طرطوس. فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات عليه في عام 2020، واتهمته بتوليد “إيرادات للنظام وداعميه” بما في ذلك عن طريق غسيل الأموال “التي تم جمعها بشكل غير قانوني عند معابر النظام ومن خلال النهب”.

كما يشارك طاهر بعمق في صناعة الفوسفات، وفقاً للباحث السوري عزام العلاف، الذي نشر دراسة مفصلة عن هذه التجارة لمعهد الجامعة الأوروبية عام 2019. استناداً إلى مقابلات مستفيضة مع موظفين ومسؤولين وعسكريين، ربط علاف في دراسته بين طاهر وشركة” سند” وشركة إدارة تدعى “صدى” لخدمات الطاقة، التي تشرف على العمال في ميناء طرطوس ومصنع حمص للأسمدة لمصلحة Stroytransgaz Logistic.

وقال علاف لـ OCCRP: “علي طاهر وماهر الأسد يجنيان ثروات من صناعة الفوسفات وتمتد أدوارهما من لحظة مغادرة الشحنات المنجم ونقلها عبر الصحراء، وصولاً إلى محطة التصدير في طرطوس”.

ولم يرد الوزير طعمة ومسؤولو “الشركة العامة للفوسفات والمعادن” التابعة للحكومة على طلب الصحافيين التعليق. ولم يتمكن الصحافيون من الوصول إلى طاهر.

سفن الأشباح

بعد مغادرة المناجم، يشق معظم الفوسفات السوري طريقه إلى ميناء طرطوس على البحر الأبيض المتوسط، موطن القاعدة البحرية الروسية الرئيسية في البلاد. ولكن، مثل السفينة “قبرصلي -واي”، لا تظهر رحلات كثيرة من هذا النوع في بيانات التتبع الالكتروني للسفن.

تابع OCCRP وشركاؤه السفن التي قامت بتحميل عشرات شحنات الفوسفات من سوريا إلى موانئ في أوروبا  والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين عامي 2019 و2022. باستخدام سجلات الموانئ وصور الأقمار الصناعية و بيانات المصادر المفتوحة، قام الصحافيون برسم خرائط سير لـ15 رحلة بدأت من الأرصفة المخصصة لتحميل الفوسفات في ميناء طرطوس قبل التوجه إلى أوروبا.

تظهر بيانات الموقع التفصيلية المتاحة لسبع من هذه الرحلات أن السفن وعند اقترابها من طرطوس تغلق أنظمة تحديد الهوية التلقائية الخاصة بها، وهي خدمة تتبع إلكتروني تعرف بـAIS . قبل القيام بذلك، قامت السفن بإرسال إشعار بأن وجهتها كانت موانئ في لبنان أو تركيا أو مصر. ثم عادت كلها إلى الظهور على AIS بعد نحو أسبوع بالقرب من جزيرة قبرص. 

وقال قبطان سفينة سوري من طرطوس تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، “لا يريد مالكو السفينة أن يعرف أحد أن سفينته آتية من بلد خاضع لعقوبات اقتصادية مثل سوريا”.

اختفت سفينة دايتونا برايم التي ترفع علم سيراليون من أنظمة AIS جنوب قبرص، أثناء توجهها إلى سوريا في 20 كانون الثاني/ يناير 2019.  وتظهر صور الأقمار الصناعية السفينة راسية في طرطوس بعد أسبوعين، حيث تكشف وثائق الميناء أنها زارت أرصفة تحميل الفوسفات في اليوم التالي.

وظهرت السفينة مرة أخرى على نظام التتبع AIS، جنوب قبرص قبل أن تصل إلى ميناء كونستانزا الروماني على البحر الأسود في 16 شباط، وهو اليوم الذي تظهر فيه السجلات الجمركية الرومانية استيراد شحنة من الفوسفات السوري.

أوقف ميناء طرطوس خدمة إظهار السجلات الخاصة بالسفن التي تزور الميناء أو تخرج في حزيران/ يونيو 2020، ولكن باستخدام صور مفتوحة المصدر والأقمار الصناعية، يمكن تحديد شحنات الفوسفات السوري الأحدث .

اختفت سفينة شحن ترفع علم هندوراس تسمى Sea Navigator من أنظمة التتبع AIS، قبالة ساحل قبرص في 4 كانون الثاني، ثم عادت متجهة شمالاً قبل الوصول إلى ميناء كونستانزا الروماني في 21 من الشهر ذاته. خلال هذا الوقت، ظهرت السفينة في خلفية صورة شخصية التقطها عامل في رصيف فوسفات طرطوس والتي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

تطلب المنظمة البحرية الدولية، وهي وكالة الأمم المتحدة التي تنظم الشحن العالمي، من السفن بث مواقع AIS في جميع الأوقات، لذا فإن السفن التي تعاني من الاختفاء مثل هذه السفينة تمثل مشكلة. إلى جانب التهديد بالتعويض والسمعة السيئة، يسمح اختفاء كهذا لمستوردي الفوسفات السوري من الأوروبيين الذين يتعاملون مع مالكي السفن بأن يعملوا على الهامش القانوني لهذه الصناعة. 

إحدى هذه الشركات Aminos Maritime Ltd، مالكة سفينة Kubrosli-y، التي رصدها الصحافيون أثناء إيقاف خدمة التتبع الالكتروني في أيار/ مايو من العام الماضي، قبل أن تنزل حمولتها من الفوسفات في أوكرانيا. السفينة ذاتها أوصلت حمولات مشابهة الى رومانيا واليونان. وقد رفضت الشركة المالكة والمشغلة للسفينة التعليق.

قال إبراهيم العلبي الخبير القانوني السوري الذي يتابع التهرب من العقوبات إن الأساليب المستخدمة للالتفاف على العقوبات في سوريا ستساعد على الأرجح الشركات الروسية على تجنب العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب الحرب الأوكرانية.

وقال: “تظهر تجارة الفوسفات السوري أسباب عدم ملاءمة نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي مع الغرض” الذي فرضت من أجله، حيث يمكن التهرب من العقوبات  والأمر ليس بهذه الصعوبة”.

كما أدت الشرعية المشكوك فيها لهذه الصناعة إلى ظهور شبكة معقدة من الوكلاء والوسطاء.  

“أموال دية الدم”

في أحد شوارع التسوق المزدحمة في حي كنسينغتون الراقي في لندن، تم إدراج مكتب صغير فوق متجر للملابس المستعملة كعنوان لشركة بريطانية تسمى “ريسالبر تريدنيغ” Resalper Trading.

باعت الشركة ما قيمته 450 ألف دولار من الفوسفات السوري إلى شركة “برايم أورغانيكس” Prime Organics الأوكرانية في آب/ أغسطس 2020، وهي أكبر مستورد للفوسفات السوري في البلاد على مدى العامين الماضيين وفقاً لسجلات الجمارك الأوكرانية. لكن “ريسالبر تريدنيغ” Resalper Trading، لم يكن لديها أي أنشطة مالية في نهاية عام 2020، وأصول شهرية في الشهر ذاته بقيمة 650 ألف دولار بحسب آخر إيداع رسمي.

ينتمي المكتب في كنسينغتون إلى وكلاء تكوين شركات Company Wizard وQuick File. وعندما اتصل OCCRP بالأوكراني رسلان توركوفسكي (29 سنة)، والذي أسس Resalper Trading عام 2019، رفض التعليق.

تضخمت واردات أوكرانيا من الفوسفات السوري من 3 ملايين دولار عام 2018 إلى 15 مليون دولار في العام الماضي، على رغم العقوبات الأوكرانية المفروضة على Stroytransgaz وتيموشينكو، بسبب ضم شبه جزيرة القرم عام 2014. وتدخل معظم الشحنات التي تصل عن طريق البحر عبر ميناء نيكا تيرا، الذي يملكه ديميترو فيرتاش الأوليغارشي الموالي لموسكو والخاضع للعقوبات. 

قالت خبيرة العقوبات إيرين كينيون، مديرة استخبارات المخاطر في شركة  “فايف باي سوليوشنز FiveBy Solutions” الاستشارية، إن استخدام الشركات الوهمية هو استراتيجية شائعة لإخفاء حقيقة أن الكيانات أو الأفراد الخاضعين للعقوبات، يستفيدون من التجارة. 

وتابعت: “على رغم أنك قد تكون على حق من الناحية القانونية، إلا أنك تعطي أيضاً أموال الدية لنظام ينتهك حقوق الإنسان وأوليغارشية روسية خاضعة للعقوبات”.

وتوقفت واردات أوكرانيا بعد الغزو الروسي في شباط، لكن البلاد ليست المشتري الوحيد للفوسفات السوري. 

في صربيا، أكبر مشترٍ في أوروبا في السنوات الأخيرة، جاءت الواردات عبر شركة كانت تعمل في مجال صناعة التجميل سابقاً Yufofarm. وتظهر سجلات الشركات الصربية أن الشركة استوردت ما قيمته 29.9 مليون دولار أميركي من سوريا عام 2021، لكن السجلات لا تحدد المستوردات. كما رفضت شركة Yufofarm  التعليق.

تعود ملكية Yufofarm إلى الشريك التجاري لشركة تابعة لستانكو بوبوفيتش Stanko Popovic، الذي اشترت شركته “الإكسير غروب” Elixir Group، المتخصصة في الأعلاف، الفوسفات السوري الذي استوردته Yufofarm. الشركة الصربية Elixir هي المورد الحصري لحمض الفوسفوريك- الذي يستخدم في صنع الأسمدة والأعلاف الحيوانية- للعمليات المحلية لمجموعة فرنسية اسمها “رولييه” Groupe Roullier.

وقال متحدث باسم الشركة الفرنسية إنها “لم تستخدم الفوسفات السوري” وامتثلت بدقة لجميع العقوبات.

أقر بوبوفيتش بشراء الفوسفات السوري منذ عام 1970، لكنه قال للصحافيين إن جميع معاملاته التجارية كانت “متوافقة تماماً مع القانون”. وتابع: “لا نتعامل مع أي شركة في سوريا على أساس استيراد الفوسفات أو على أي أساس أخر”.

وقال محام بحري لـOCCRP دون الكشف عن هويته لأنه لم يكن مخولا بالتواصل الصحافة.: “إذا لم يكن الشخص الذي تشتري منه البضائع خاضعاً للعقوبات، فسيتم استبعادك ولن تخرق بالضرورة العقوبات بنفسك”. وأضاف: “هذه هي النسخة التجارية لعمليات  غسل الأموال الدولية”.

جاءت واردات أخرى من خلال شركة تجميل سابقة تدعى يوفوفارم Yufofarm، ارتفعت إيراداتها من 10 آلاف دولار عام 2019 إلى 12 مليون دولار في العام التالي. ويظهر سجل تجاري صربي يستند إلى بيانات الجمارك أن الشركة استوردت نحو 24 مليون دولار من المنتجات من سوريا عام 2021، ولكن ليس ما كانت عليه. وامتنعت يوفوفارم Yufofarm عن التعليق.

إضافة إلى اليونان، استأنفت أربع دول أعضاء على الأقل في الاتحاد الأوروبي، إيطاليا وبلغاريا وإسبانيا وبولندا، في الفترة الأخيرة وارداتها من الفوسفات السوري، وفقاً لما أظهره OCCRP وشركاؤه. وتؤكد البيانات التجارية للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن إيطاليا بدأت الاستيراد عام 2020، وبلغاريا عام 2021، وإسبانيا وبولندا في وقت سابق من هذا العام.

دخلت معظم الواردات الاوروبية من الفوسفات السوري القارة العجوز من خلال رومانيا. معظم الشحنات تمت عبر شركتين في الشرق الأوسط: “بلو غلف تريدينغ” Blue Gulf Trading المسجلة في الإمارات العربية المتحدة و”ميد سي تريدينج” Medsea Trading المسجلة في لبنان، وتعود ملكية كليهما إلى رجل الأعمال اللبناني عفيف نزيه عوف، الذي لم يرد على طلبات للتعليق.

في إيطاليا، يتم استيراد الفوسفات السوري من قبل Puccioni Spa، وهي شركة أسمدة إيطالية عريقة. وأكدت الشركة عمليات الشراء، لكنها قالت إنها تعاملت مع السلطات السورية من خلال وسيط ولم تعمل مع “ستروي ترانس غاز” Stroytransgaz. وامتنعت عن ذكر اسم الوسيط.

في بلغاريا ، يتم استيراد الفوسفات السوري من قبل شركة بلغارية صغيرة تسمى Fertix EOOD تأسست عام 2017. يتمتع مديرها التنفيذي رادوستين راديف بعلاقات عميقة في قطاع الزراعة في بلغاريا، بعدما بدأ كان حياته المهنية في Agropolychim، أكبر منتج للأسمدة في البلقان.

وقال راديف إنه باع بعض الفوسفات السوري إلى  “يوروكيم أغرو بلغاريا” EuroChem Agro Bulgaria التابعة لمجموعة “يوروكيم إيه جي” Eurochem Group AG، والمرتبطة بالملياردير الروسي أندريه إيغورفيتش ميلنيشينكو. وضعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي ميلنيشينكو على لائحة عقوباتها  لدعمه حرب روسيا على أوكرانيا، وانسحب ميلينشينكو أخيراً ًمن مجلس إدارة الشركة وكمستفيد “رئيسي” منها. 

تتنامى تجارة الفوسفات السوري هذه الأيام برغم التعقيدات السياسية.

وقال سيرجيو موسكالينكو، مدير مصنع  Dnipro Mineral Fertilizer Plant، وهي شركة أوكرانية تستخدم الفوسفات السوري إن طريقة استيراد مواد عملية. وقال :”انظر، نحتاج أن نأكل”. “ولكي نأكل علينا تزويد التربة بالأسمدة، ولكي نفعل ذلك علينا شراء المواد الخام. لشراء المواد الخام علينا للأسف الالتفات الى……”. وتوقف موسكالينكو عن الحديث قليلاً ثم استطرد: “نأخذ أي فوسفات يعرض علينا”.

شارك في إعداد هذا التحقيق الاستقصائي كل من:  إيفا كونستانتاراس (لايتهاوس ريبورتس)، هلا ناصر الدين، (موقع “درج” اللبناني) و آدم شمس الدين (تلفزيون “الجديد” في لبنان)، وهيرفي شامبونيير (لو تيليغرام)، أيمن مكية، أحمد عبيد، أحمد حاج حمدو (وحدة سراج). ونُشرت النسخة العربي على موقع Daraj Media

The post تجارة “ملطخة بالدم”: السلسلة الغامضة لتوريد الفوسفات السوري إلى أوروبا  appeared first on SIRAJ.

تحقيق: محمد بسيكي، أحمد حاج حمدو (SIRAJ)، شارلوت ألفريد وبشار ديب (lighthouse reports)

 حتّى آخر طلقة خرجت من فوهات بنادق المتحاربين في حيّ القابون الدمشقي، كان منزل الشاب بلال البكري (23 سنة) ما زال صامداً، إذ كانت عائلته محظوظة بنجاة منزلها من القصف العنيف والغارات الجوية، برغم شراسة المعارك هناك.

عندما اندلعت الثورة السورية كان بلال في مرحلة التعليم الإعدادي (الصف التاسع) حينها ترك المدرسة بسبب تدهور الوضع الأمني في القابون.

كان يعيش مع أهله في بيت من 4 غرف، وقد نجح مع بداية عام 2011 في بناء غرفة جديدة خاصة به على السطح، وضعَ لها سقفاً و نوافذ حديدية، وجهزها بالأسلاك الكهربائية اللازمة للإنارة، ووضع باباً مناسباً لتبدأ مرحلة الاستقلالية، لكن انطلاق المعارك ورصد بيته من قبل قناصة تابعين للنظام على الأوتوستراد الدولي من جهة حرستا المقابلة، خرّب خططه، وجعله يعيش متنقلاً ومتخفياً بينما كان القصف على الحي على أشده.

يقول: “عندها أدركنا أن بيتنا أصبح مكشوفاً، ولا يمكن أن نبقى فيه، وعلينا المغادرة على الفور، غادرنا في بداية عام 2013، بعدها بقيت بعيداً من البيت”.

في أيار/ مايو 2017، حطّت المعارك أوزارها في حي القابون الدمشقي بموجب اتفاق وقّعته الحكومة السورية مع فصائل المعارضة المتمركزة هناك، يقضي بخروجهم مع المدنيين المتبقين في الحي ومنهم بلال وعائلته عبر ممرات نحو الشمال السوري، وحتّى ذلك الحين تأكّد بلال من أن منزله على ما يرام، باستثناء بعض الأضرار الطفيفة نتيجة وقوع قذيفة على جدار المنزل من الجهة الجنوبية.

يقول: “في زيارتي الأخيرة إلى البيت قبل النزوح كنت أبحث عن أثمن الأشياء أصطحبها معي… هل تعلم ماذا أخذت؟ لدينا إبريق شاي عمره نحو ستين سنة، أعطاني إياه جدي من بيته، معتبراً أنه تحفة قديمة… أخذت أيضاً بعض الثياب الشتوية وحذائي المفضّل من نوع كاتربيلر… وأخذت آلة كان يعمل عليها والدي لقص الخشب، إضافة إلى كيس يحتوي صوراً قديمة وذكريات لأفراد عائلتي”.

تظهر صور الأقمار الصناعية أنّ منزل بلال كان قائماً عند مغادرته وعائلته الحي إلى شمال سوريا، ولكن بعد فترة، هُدم المنزل الواقع خلف بناء شركة سيرونكس الحكومية وجرّف بالكامل مع كل البيوت بالقرب من الاوتستراد الدولي (M5)، ضمن عمليات هدم واسعة قامت فيها الحكومة السورية في حي القابون وأحياء أخرى، بعد انتهاء المعارك، بحجّة إزالة الأسلحة و الأنفاق والذخائر  غير المنفجرة التي خلفتها المعارضة قبل استسلامها، وتم تحويل أجزاء كبيرة من أحياء المعارضة السابقة إلى أنقاض ليس خلال الحرب، بل بعد انتهائها.

يظهر تحليل صور الستالايت  أن منزل بلال تم هدمه في الفترة بين 13 و23 أيلول/ سبتمبر 2017.

يقول بلال، الذي يعيش في منفاه في مدينة اسطنبول التركية: “علمنا أنه تم تجريف المنطقة كاملة بعد هدم البيوت القريبة من الاوتوستراد، وشملت عمليات الهدم الشريط الموازي للأوتوستراد من النقطة التي يقع فيها بيتنا وصولاً إلى حي البعلة في القابون”.

على غرار بلال، هدمت قوات الحكومة السورية مساحاتٍ شاسعة من حي القابون الاستراتيجي، الذي يقع على مدخل العاصمة دمشق، في منطقة حيوية تطل على الاوتستراد الدولي حلب- دمشق، وتحيط بها ثكنات عسكرية ومؤسسات سيادية يحظر على المدنيين الاقتراب منها كمقرات القوات الخاصة في الجيش وكلية الشرطة وفرع المخابرات العسكرية والحرس الجمهوري.

يكشف تحليل مفصل لصور الأقمار الصناعية، ومقاطع فيديو، وتغريدات من وزارة الدفاع السورية، جمعها وحللها صحافيون استقصائيون من “الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية” – سراج وLighthouse reports على مدار عام كامل، تعرّض نصف حي القابون تقريباً للهدم بعد انتهاء المعارك أواخر عام 2017، بما في ذلك مبانٍ شاهقة، مثل مبنى العبود ومبنى الأوقاف اللذين يعتبران من العلامات العمرانية المميزة والتي يعرفها سكان الحي.

بداية عام  2018 دأبت وزارة الدفاع السورية وعبر حسابها في “تويتر” على نشر تغريدات على شكل تحذيرات موجهه للسكان، تقول إنّ وحدات الهندسة في الجيش السوري ستقوم بتفجير عبوات وذخائر من مخلفات المعارضة السورية في الكثير من الأحياء والمدن السورية كدمشق وحلب وريف دمشق، وكان حي القابون واحداً من هذه الأحياء.

قام فريق من الصحافيين الاستقصائيين بتجريف هذه التغريدات (1000 تغريدة) وفرزها مناطقياً وزمنياً على مدار أربع سنوات وقاطعها مع وضع حي القابون عند خروج المعارضة منه في 2017 وعلى خط تسلسل زمني لغاية عام  2020.

بعدها تم البناء على تعليق لخبراء عسكريين (ضابطين سابقين في الجيش السوري) بعدما شاهدوا مقاطع الفيديو والصور التي عرضناها عليهم، وخبيرين دوليين، وكذلك على شهادات سكان الحي المهجّرين للوقوف حال بيوتهم وعقاراتهم، عن احتمال وجود ذخائر وعبوات ناسفة بين الشوارع والأزقة في القابون، ما دفع النظام السوري إلى تفجيرها.

بير بريفيك (Per  Breivik)، رئيس قسم إزالة الألغام في منظمة المساعدات الشعبية النرويجية (NPA) والتي حصلت على إذن من الحكومة السورية في كانون الأول/ ديسمبر  2021 لبدء إزالة الألغام ولم تبدأ العمل بعد، شكّك في مساعي النظام السوري في تخليص المنطقة من الألغام، وأنه “لا يبدو أنهم يجعلون المنطقة آمنة”. وقال: “إذا هدمت المبنى، فهذا لا يعني أن جميع المتفجرات سوف تنفجر، كذلك يجب على منظمات إزالة الألغام أن تهتم بهذا العمل بدلاً من الجنود. القابون منطقة سكنية، لذلك لا ينبغي أن يقوم الجيش بإزالة الألغام… إنها عملية إنسانية”.

السكان بدورهم نفوا ادعاءات تبعثر الذخائر والعبوات داخل الأبنية وفي الأزقة، والحاجة لتفجيرها، في وقت تعذر الوصول للمنطقة لكونها منطقة عسكرية مغلقة، ويحظر على طواقم الصحفيين وحتى سكان الحي الدخول.

وبالتالي كانت تغريدات وزارة الدفاع السورية عن تفجير الذخائر والعبوات الناسفة بمثابة ستار اختفت وراءه عمليات تفجير واسعة للبيوت وتجريفها لأهداف أخرى، يكشفها هذا التحقيق الاستقصائي.

تعذّر حصولنا على تعليق وتوضيحات من الحكومة السورية أو الجيش للاستفسار على عمليات الهدم الواسعة.

كتلة أحجار !

حي القابون مع امتداده باتجاه حي تشرين، وهو حي شعبي وسكن عشوائي لمواطنين سوريين من مختلف المحافظات وخاصة إدلب وحلب وريف دمشق والحسكة، هؤلاء جاؤوا إلى دمشق بحثاً عن حياة أفضل. قبل الثورة كان السكان يعملون في ورشات بسيطة كالخياطة والملابس، وكانوا موظفين وسائقي سيارات اجرة وعمال مياومين في أعمال البناء، يبنون بيوتاً ومشاريع لسكان دمشق الأغنياء ويعملون في مشاريع تموّلها البلديات في العاصمة أي لمصلحة الحكومة.

يخترق الحي نهر قديم شبه جاف، وهناك سوق للخضراوات مشهور، وهناك سوق الكترونيات يعرفه السوريون جيداً، يعرف باسم سوق التهريب، تأسس في ثمانينات القرن الماضي بالتزامن مع العقوبات الأميركية على سوريا والحصار الاقتصادي الذي فرض ومنع وصول المواد الحساسة والالكترونيات الغربية للبلاد. كانت تدخل المنتجات تهريباً من لبنان وتباع في السوق السوداء وبعلم الحكومة.

قبل أشهرٍ قليلة من اندلاع الاحتجاجات في سوريا، كان بناء العبود الضخم في حي القابون الدمشقي جاهزاً للسكن، حيث بدأ العمل على بناء المجمّع عام 2009 وكان جاهزاً للاستخدام بحلول 2011، إلّا أن الملّاك داخل المجمّع لم ينعموا به إلّا لفترةٍ محدودة، وتحوّل المبنى إلى كتلة حجارة متراكمة.

تحدّث فريق التحقيق إلى أحد المالكين، وفضّل عدم ذكر اسمه لأسبابٍ تتعلّق بسلامته، وقال: “قبل تشييده، حصل البناء على الموافقة على التطوير من قبل البلدية بحيث يكون لدى المالكين أوراق رسمية للعقار الذي أقيم على مساحة  2500 متر مربّع، ويتكون من  14 طبقة، في كل طبقة يوجد 8 شقق سكنية ليكون إجمالي عددها  112 شقّة، بكلفة  330 دولاراً للمتر المربّع”.

وأضاف المالك، أنه بعد اندلاع المعارك، نزح 70 في المئة من سكّان المبنى، ثم تم تهجير العائلات الباقية في وقتٍ لاحق.

يؤكّد المالك أنّ المبنى أصيب بطلقات نارية وقصف بقذائف الهاون، كما تعرض لقصف بالدبابات بسبب ورود معلومات عن استخدام الطوابق العليا منه من قبل القنّاصين التابعين لفصائل المعارضة في الحي لرصد الطريق الدولي، لكنه أوضح أن البناء تضرّر بنحو 20 في المئة فقط.

في  12 تشرين الثاني/ نوفمبر  2018، تداول نشطاء مقطع فيديو لعملية هدم البناء بالتفجير حيث سوّي بالأرض وارتفعت سحابة غبار ضخمة جداً.

عرضنا الفيديو والخرائط الجديدة على أحد المالكين في البناء وسألناه عما إذا تم إخطاره بتفجير البناء أو أنه سوف يحصل مع الملاك الآخرين على تعويضات لقاء خسارته؟ قال : “لم يتم إخطار المالكين بأن المبنى سيتم تفجيره، والآن لا يعرفون طريقة المطالبة بالتعويض”، لافتاً إلى أن رؤية الدمار الممنهج في حي القابون جعلتهم يفقدون الأمل.

إلى جانب بناء العبود، يعتبر بناء الأوقاف في حي القابون،  واحداً من أهم الأبنية في الحي. وهو عبارة عن كتلة عمارات على شكل مجمع سكني من خمسة أبنية، ويتكوّن كل بناء من 12 طبقة، كل طبقة من خمس شقق.

في 26 تشرين الثاني 2018 نشرت وزارة الدفاع السورية تغريدة على “تويتر”، تفيد بأن وحدات الهندسة في الجيش السوري ستقوم بتفجير عبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في منطقة القابون شرق دمشق الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي.

أحد المقاتلين في الجيش السوري، صوّر مقطع فيديو بثه عبر “فيسبوك” في اليوم الذي غرد فيه حساب وزارة الدفاع على تويتر، يظهر لحظة تفجير مبنى الأوقاف في اليوم ذاته. في الفيديو يظهر العسكري ممسكاً بجهاز لا سلكي، ويقول بعد تفجير البناء وتسويته بالأرض ضاحكاً، “لا ضل بناية ولا ضل شي”، ليأتي صوت من خلفه على ما يبدو أنه أمر من ضابط آخر يثني على العملية مهنئاً من قام بها، ويقول “لا تفتحوا الطريق (الأوتوستراد) على مهل شوي”.

معلومات “فريق الصحافيين” الذي عمل على التحقيق والصور ومقاطع الفيديو المتاحة التي توثق هدم المبنى من زوايا مختلفة، أشارت إلى وجود طبقتين تحت كل عمارة، وهما عبارة عن مستودعات وملاجئ كانت تستخدم أثناء الحرب كمستشفيات ميدانية ومدارس.

تعود ملكية الأرض التي أقيم عليها المبنى إلى وزارة الأوقاف، ولذلك سمّي “مبنى الأوقاف”، حيث كانت مؤسسة الإسكان العسكري الحكومية هي من تتولّى إنشاء المجمّع السكني.

المبنى كان قيد الإنشاء، وكان يفترض أن يُباع على شكل شقق لأفراد الجيش السوري على أقساط ولكن لم يكتمل البناء ولم يسكن فيه أحد بسبب اندلاع المعارك.

أوضحت المعلومات التي جمعناها أيضاً أنه تم ربط الأقبية الموجودة أسفل المباني بأنفاق تحت الأرض، لتسهيل عمليات تنقل السكان بين المجمعات السكنية، وبالتالي تجنب المشي في الشوارع خوفاً من عمليات القنص والقصف على الحي.

في محيط المبنى، تظهر الصور المنشورة وصور الأقمار الصناعية أن مدرسة عبد الغني الباجقني المتوسّطة القريبة قد دمّرت بالكامل عام  2017 إلى جانب مبانٍ أخرى بسبب الهدم.

قبل ذلك، كان المبنى قد ظهر بصورةٍ نشرها “مكتب التوثيق في حي القابون” في 24 شباط/ فبراير  2014، وظهر المبنى قائماً لكنّه تعرّض لتضرّر بسبب عمليات القصف.

بناء الأوقاف وآثار الدمار التي خلفتها المعارك والقصف، مكتب التوثيق/ القابون 2014.

المنظمات بدلاً عن الجنود

تتطلب القواعد الدولية من منظمات نزع الألغام التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الهادفة للربح مثل  NPA تقليل الأضرار التي تلحق بالممتلكات أثناء إزالة المتفجرات. ومع ذلك، لم تسمح الحكومة السورية لأي منظمات دولية كبرى بدخول البلاد لإزالة الألغام خلال عقد من الحرب، وهو تأخير وصفه مسؤول دولي وخبير في إزالة الألغام، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بأنه تصرف لم يسبق له مثيل.

المحادثات بين النظام السوري والمنظمات الدولية تعطّلت بسبب مخاوف المنظمات من أن الحكومة ستحاول السيطرة على الموظفين الدوليين والمحليين الذين تقوم بتعيينهم والمناطق التي يُسمح لهم بالعمل فيها.

يقول بير بريفيك (Per  Breivik): “لن نستبدل برامج إزالة الألغام العسكرية على الفور، لكنني آمل أن نفعل ذلك في الوقت المناسب”.

ويضيف: ” إذا فجّرت عبوة ناسفة في بناء، ستؤدي إلى انهياره مع غيره. كما أنها ليست طريقة فعالة للتأكد من التعامل مع جميع المتفجرات. لا توجد طرائق مختصرة لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، يجب التعامل مع كل لغم على حدة وواحداً تلو الآخر”.

تحدّث فريق الصحافيين إلى ضابطين سابقين في وحدات الهندسة السورية، وعرضوا عليهما صوراً ومقاطع فيديو وأدلّة بصرية تظهر سياقات الهدم الممنهج بالأسلحة المتفجرة للبيوت السكنية والعمارات في القابون، وأكّد كلاهما أن هناك إمكانية لإزالة المتفجّرات ومخلّفات الحرب دون الحاجة لهدم المباني السكنية أو تفجيرها.

العقيد المنشق أديب عتيق، قال: “ليس طبيعياً أن يتم هدم المباني سواء بسبب الذخائر أو الأسلحة أو حتى الألغام، لأن هذه المخلّفات يمكن التعامل معها وتفكيكها وإزالتها ونقلها بعيداً لتفجيرها دون الحاجة إلى هدم المبنى أو تفجيره”.

يسأل: “كيف عرفوا أن هذا المبنى فيه ذخائر طالما أنهم لم يدخلوا إليه؟ وإذا دخلوا إلى المبنى ووجدوا ذخائر أو أسلحة أو ألغام فهذا معناه أنّهم كانوا قادرين على إزالة الألغام والذخائر وحملها إلى الخارج دون هدم المبنى أو تدميره، لأن معاينة الألغام تتطلب مشاهدتها بالعين المباشرة ودخول المبنى”.

الحالة الوحيدة التي تتطلّب التفجير بحسب عتيق، هي وجود قنابل الطائرات الضخمة التي يقارب وزنها  ألف كيلوغرام و التي لا يمكن تفكيكها، وفي هذه الحالة يجب بناء ساتر أو جدار من الرمل حولها ثم تفجير القنبلة فقط دون إحداث ضرر في المنطقة.

هدم الحارة!

بعد وصول الشاب رامي ع، من سكان حي البعلة في القابون إلى شمال سوريا، ضمن موجة التهجير القسري في أيار/ مايو 2017، دخل أصدقاؤه إلى الحي وأخبروه وقتها أن بيته في حالة جيدة.

يقع المنزل بجانب خزان المازوت في حي البعلة، مساحته مئة متر مربع، مؤلف من طبقتين، شيّد على أرض زراعية تملكها العائلة. لكن بعد عشرة ايام دخلوا مرة أخرى إلى الحي وأخبروه أن بيته تم تفخيخه وهدمه.

يقول رامي: “لقد تم هدم الحارة بالكامل. وجدوا كل البيوت وقد سويت بالأرض”.

على غرار حالة بلال، لا تفكر عائلة رامي بالعودة إلى سوريا، خوفاً من الاعتقال والسجن، وبالتالي هم أمام احتمال كبير لفقدان ملكياتهم لمصلحة المشاريع الجديدة المنوي تنفيذها في القابون.

3 أهداف وراء الهدم

يتفق العقيد أديب عتيق مع رئيس قسم الهندسة في الفرقة الرابعة سابقاً، محمود العبد الله، في أن السبب الأبرز للهدم هو التغيير الديموغرافي، إذ تحدّث كلاهما عن نية النظام بتغيير السكّان، فيما يوضح عتيق أنّه شاهد عمليات هدم مشابهة في حي التضامن في دمشق عام  2012.

العقيد العبد الله الذي خدم لسنواتٍ طويلة في اختصاص هندسة الميدان، قبل مغادرة البلاد في صيف 2012، وضع ثلاثة أهداف للنظام السوري خلف الهدم وهي تخفيف الحاضنة الشعبية من السكان الأصليين وإجراء توزيع ديموغرافي جديد، وإقامة مشاريع سكنية فاخرة من الشركات والتجار المقرّبين منه، ومنع السكان من العودة إلى منازلهم.

قبل الحديث عن الهدم وضع العقيد عبدالله سؤالاً: “ما هي مخلّفات الإرهابيين التي تتحدّث عنها الحكومة السورية؟” وفي الإجابة على هذا السؤال يوضح أن مقاتلي المعارضة ليست لديهم مخلفات استراتيجية، لأن أسلحتهم أصلاً غير متطوّرة، كانوا يستخدمون الأسلحة الفردية والرشاشات المتوسّطة والقنابل اليدوية والقناصات وقذائف المدفعية وقذائف الدبابات والسماد المطبوخ بشكل تقليدي لتحويله إلى عبوات ناسفة، موضحاً أنّه في الخلاصة لا توجد مخلفات حرب لدى المعارضة وإنما بقايا الأسلحة والذخائر والقذائف وهذه يمكن التعامل معها بسهولة دون الحاجة إلى هدم المدن.

ويشرح العبد الله، أن تفجير الذخائر يكون بوضع مخططات لحالة الأبنية التي تحتوي على الذخائر، حتى أعرف كيفية توجيه الضغط من أجل تفجير الذخائر دون هدم المبنى بشكلٍ كامل، مشيراً إلى أن النظام السوري استخدم سلاح “الخراطيم المتفجرة” التي تسمى “الحشوة الثعبانية“، والتي تتهم المعارضة روسيا بتزويدها للنظام وكان الهدف منها “تفجير الألغام”، ولكن كان الهدف حقيقة هو تدمير أكبر مساحة ممكنة من المباني.

مشاريع إعادة الإعمار

القابون هو أحد الأحياء العشوائية الأولى التي تخطط الحكومة لتفكيكها وإعادة بنائها من خلال المباني الشاهقة ومراكز التسوق الفاخرة، بموجب تشريعات ما بعد الصراع المثيرة للجدل والتي تسمح للنظام بمصادرة الأراضي والشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص لتطويرها.

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد عام  2012 مرسوماً حمل الرقم  66 “لتطوير مناطق المخالفات والعشوائيات في دمشق”، مثل القابون وجوبر وبرزة.

بعد اكتمال عمليات هدم البيوت وتفجير المساكن والأبنية، أصبحت الأرض في وضعية جهوزية لتنفيذ مشاريع تنظيمية، لأنها أصبحت جاهزة لتشييد الأبنية وفق المخططات التنظيمية والهندسية.

في  14 أيلول/ سبتمبر 2021، صدر المرسوم الذي حمل الرقم (237) ونصّ على إحداث “مناطق تنظيمة” في مدخل دمشق الشمالي (القابون وحرستا)، مستنداً إلى المخطط التنظيمي التفصيلي الذي يحمل رقم (104) والمصدّق من مجلس محافظة في حزيران/ يونيو 2019، والذي غطى نحو 200 هكتار (2 مليون متر مربع)، من مناطق القابون وحرستا، وذلك لإقامة مشروع يضم أبراجاً سكنية وتجارية وخدمية، إضافة إلى مبانٍ استثمارية ومستشفيات ومدارس ومراكز خدمية للمدينة.

بموجب المخطط التنظيمي الجديد، يجب إخطار سكان القابون بالخطوات التي تنوي الحكومة تنفيذها، إلى إعطائهم فرصة للاعتراض على تقييم الحصص والتعويضات بموجب المخطط الجديد.

المخطط التنظيمي الجديد للقابون السكني – خاص فريق التحقيق 

تكمن المخالفة هنا للقانون أن الحكومة لم تتبع قواعد قانون إزالة الأنقاض (قانون رقم 3 لعام  2018)، يقول مسؤول الحوكمة وبناء القدرات في وحدة المجالس المحلية التابعة للمعارضة السورية، مظهر شربجي، على اعتبار أن جميع سكان القابون الذين تحدثنا إليهم غير قادرين على إثبات الملكية وعليه من المستحيل إخطارهم قبل إزالة بيوتهم لأنه تم تهجيرهم.

تنص الفقرة “ج” من المادة (2) من القانون على أنه لمالكي عقارات المنطقة العقارية والمقتنيات الخاصة والأنقاض ووكلائهم القانونيين وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة ولكل ذي مصلحة أن يتقدم إلى الجهة الادارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بطلب يبين فيه محل اقامته مرفقا بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه.

في بحث مفصّل أجرته “منظمة سوريون من أجل العدالة والحقيقية”، أكدت أن المآخذ الكبرى على المرسوم رقم 237، تكمن في توقيت إصداره، والمهلة القصيرة الممنوحة للناس لتثبيت حقوقها (30 يوماً)، ولا سيما أنه يشمل مناطق منكوبة هجرها سكانها بسبب النزاع، أو مناطق اعتاد الناس فيها على التملك خارج السجل العقاري (بموجب أحكام محكمة أو وكالات عدلية أو وثائق عادية)، ما يطرح مخاوف جدية بضياع نسبة كبيرة من حقوق الناس على ملكيتها بهذه المناطق.

وفقاً للمهندس شربجي، فإنه من المرجح أن تجعل عمليات الهدم هذا الأمر أكثر صعوبة، لأن وثائق الملكية غير الرسمية لا تتضمن مواصفات البناء حتى لا يتمكن الناس من إثبات قيمة ممتلكاتهم بعد هدمها.

يضيف: “سيكون من المستحيل على السكان المهجّرين المطالبة بالتعويضات والحصول على الحصص في المشاريع السكنية الجديدة لأنهم مطلوبون للنظام السوري لأسباب سياسية، وبالتالي هناك احتمالية كبيرة أنه ضاعت ممتلكاتهم”.

تعتبر “هيومن رايتس ووتش”، عمليات الهدم في القابون “جريمة حرب محتملة”، وعمليات غير قانونية ولا يوجد سبب عسكري كاف لهدم البيوت، وأن القانون الدولي يحظر التدمير الجائر للممتلكات.

قالت الباحثة سارا كيالي لفريق التحقيق: “إنهم يهدمون أراضي خاصة دون سابق إنذار أو تعويض مناسب لسكان القابون، وهذا يمنع الأهالي من العودة إلى هذه المناطق”.

وأضافت: “الحكومة السورية جيدة جداً في تصميم إطار قانوني وسياسي يسمح لها بفعل ما تريد تحت ستار شرعي زائف. يسمح لها بانتهاك حقوق الناس تحت ستار الشرعية. لكن إذا نظرت إلى التأثير على الأرض، ستجد أنه من الواضح جداً أنها مسيئة وتنتهك حقوق السوريين والمقيمين بطريقة تتعارض مع القانون الدولي”.

الدور الروسي الملغوم

قال الجيش الروسي، الذي يقوم بتدريب المهندسين العسكريين السوريين على إزالة الألغام، إنه ساعد دمشق في تحديد المجالات ذات الأولوية لإزالة الألغام، بما في ذلك القابون. وبحسب وسائل إعلام روسية رسمية، فإن الشرطة العسكرية الروسية تساعد المهندسين السوريين على الأرض في أحياء دمشقية عدة.

في 25 كانون الأول/ ديسمبر 2020، نقلت وكالة “تاس” الروسية عن قائد القوات الروسية في سوريا الفريق سيرجي كوزوفليف، أن فرق القنابل الروسية فحصت أكثر من 10 آلاف هكتار من الأراضي السورية.

عام  2018، أقامت روسيا مركزاً لإزالة الألغام في سوريا مكوّناً من 8 مدربين روس خرّجوا 600 من خبراء المتفجرات السوريين.

تؤكّد تصريحات رئيس وحدات الهندسة في الجيش السوري، انخراط الشرطة العسكرية الروسية في المساعدة في إزالة الألغام. وقال قائد وحدة المتفجرات المكلّفة بإزالة الألغام في ضواحي دمشق، ميّاس محمود عيسى. في تصريحٍ في 13 كانون الأول  2018: “إن نصف الألغام ومخلفات الحرب تمت إزالتها من الغوطة الشرقية قرب دمشق بمساعدة الشرطة العسكرية الروسية”.

فيما أظهر تقرير بثّته СЕГОДНЯ الروسية، قوات وآليات من الشرطة العسكرية الروسية وهي تشارك في عمليات إزالة الألغام في سوريا.

بالتوازي مع ذلك، كانت دمشق قد منحت من قبل موافقة لمجموعة أرمينية تديرها وزارة الدفاع الأرمينية للانخراط في تفكيك الألغام وإزالتها في حلب في 9 شباط/ فبراير 2019.

بينما وضعت عمليات هدم البيوت أوزارها في حي القابون، وأصبحت المنطقة معدة للتطوير العقاري، لا تزال أحياء أخرى في محافظة حلب وريفها تشهد المصير ذاته، حتى لحظة كتابة هذا التحقيق. حيث مهّد النظام عبر بنية تشريعية صلبة لهذه “الانتهاكات” كما يقول حقوقيون.

في الأثناء لا تُفكّر عائلة بلال وكغيرها من مئات العائلات التي نزحت قسراً إلى شمال سوريا، بالمطالبة بأي تعويضات أو الاعتراض على هدم بيوتها، بسبب الخوف من الاعتقال والسجن.

“بصراحة الكثير من الناس مثلنا، فقدوا الأمل”، يقول الشاب لفريق التحقيق.

ويضيف متحسّراً: “حالياً وأنا في اسطنبول أشتاق للأيام السابقة – أهلي وأصدقائي وأقربائي في القابون… لكن لا أحنّ للعودة إلى سوريا الحالية، سوريا الحالية لا تشبهني، ولا أعتقد أنّ أي شخص سوري يريدها أو يحنّ للعودة إليها… أحنّ للعودة فقط، إذا عاد الأشخاص الذين رحلوا… الأشخاص الذين كانوا بيننا… لذلك لا أفكر بالعودة أبداً”.

• تم إنجاز هذا التحقيق بالتعاون بين وحدة “سراج” للصحافة الاستقصائية وLighthouse  reports وراديو “روزنة”، ونشرت النسخة العربية على “درج”. شارك في الإعداد أحمد عبيد (صوت العاصمة)، وميس قات مع  Fernande van Tets.
• نشر التحقيق في صحيفة  Trouw الهولندية وThe Guardian البريطانية).

The post تفجير ذخائر وهدم بيوت في أحياء المعارضة السابقة: أي تغيير ديموغرافي يريده النظام السوري؟ appeared first on SIRAJ.