تصميم و مونتاج: رضوان عواد

The post عن آلة المراقبة والقمع والاستهداف… مقابلة مع الصحفي السوري مهند الزعبي appeared first on SIRAJ.

لكن منذ سقوط نظام بشّار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وقبل أشهر من حدوث أي توتّر في المحافظة الجنوبية، كانت إسرائيل تؤكّد صراحة سعيها إلى جعل سوريا دولة ضعيفة مفكّكة. كما أخذت تنفّذ عمليّات عسكرية متواصلة، بما في ذلك “أكبر عمليّة في تاريخ سلاح الجوّ الإسرائيلي”، بحسب وصف مصدر أمني إسرائيلي، استمرّت على مدار ثلاثة أيّام، بدأت مباشرة عقب فرار بشّار الأسد، وأفضت إلى تدمير ما بين 70% إلى 80% من أصول الجيش السوري.

في المقابل، كان المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس برّاك، أشار إلى “انطلاق الحوار بين دمشق وإسرائيل”، وهو ما أكّده رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، بإعلانه الإشراف شخصياً على حوار سياسي وأمني مباشر مع الحكومة السورية، وصولاً إلى تقارير إعلامية عن  اجتماع سوري – إسرائيلي مباشر في العاصمة الآذرية باكو، عشيّة مواجهات السويداء الشهر الماضي. مع ذلك، يظهر تناقض حادّ بشأن ما يتسرّب عن حجم الهوّة التي تفصل الجانبين للتوصّل إلى تسوية ما، وإمكانيّة ردمها، مع إصرار إسرائيل على عدم الانسحاب حتى من الأراضي التي سيطرت عليها عقب سقوط نظام الأسد.

يُظهر هذا التحقيق، من خلال تتّبع خريطة التوغّلات والاعتداءات الإسرائيلية وتوثيقها باستخدام صور الأقمار الصناعية وشهادات مواطنين سوريين، عن امتداد سيطرة الجيش الإسرائيلي على الأراضي السورية ضمن منطقة خفض التصعيد وخارجها، وإنشاء نقاط عسكرية وحواجز إلى جانب تهديد مزارعين خسروا أراضيهم الزراعية التي أضحت تحت السيطرة الإسرائيلية.

قواعد وحدود جديدة

صباح يوم الاثنين 9 كانون الأول/ ديسمبر 2024، بعد يوم واحد فقط من سقوط نظام الأسد السابق، توجّه الطفل أحمد السالم (13 عاماً) مع ذويه للرعي في منطقة معرّية في حوض اليرموك في ريف محافظة درعا الغربي، إلا أنهم تفاجأوا بإطلاق النار من قِبل قوّة إسرائيلية متوغّلة في المنطقة، مما أدّى إلى إصابة أحمد بشظيّة استقرّت في عينه اليسرى، وتسبّبت بفقدانه الرؤية بها بشكل قد يكون دائماً.

الطفل أحمد السالم يتلقّى العلاج في مستشفى في دمشق إثر إصابة عينه خلال عمليّة توغّل إسرائيلي صباح 9 كانون الأول/ ديسمبر 2024 (سراج)

ترك الجنود الإسرائيليون أحمد ملقى على الأرض من دون إسعافه، وتمّ لاحقاً نقله إلى العاصمة دمشق لعلاج عينه، ورغم محاولات شقيقه تأمين تكاليف العلاج، كان مبلغ 13 ألف دولار فوق طاقة العائلة، كما يروي شقيق الطفل، مما اضطرّ العائلة لبيع أرض زراعية وقطيع مواش كان ثمنها كافياً فقط لإجراء العمليّة الجراحية الأولى، فيما لا يزال أحمد ينتظر تأمين تكاليف العمليّة الثانية.

قصّة أحمد ليست حادثة استثنائية، إنما واحدة فقط من قصص وأوجه المعاناة الإنسانية الناتجة عن الاستراتيجية الإسرائيلية في جنوب سوريا منذ سقوط نظام الأسد. إذ تمّ توثيق مقتل 18 شخصاً في محافظة درعا منذ بدأت القوّات الإسرائيلية توغّلها في محافظتي القنيطرة ودرعا، إضافة إلى اعتقال مواطنين سوريين داخل ما يُعرف بـ”المنطقة العازلة” وخارجها، ما يزال أحدهم في السجون الإسرائيلية.

وكانت الحكومتان السورية والإسرائيلية وقعتا العام 1974، عقب حرب تشرين الأوّل/ أكتوبر 1973، ما سُمّي “اتّفاقية فضّ الاشتباك”، التي حدّدت، كما تُوضح الخريطة أدناه، مناطق انتشار القوّات السورية والإسرائيلية، خلف منطقتين منزوعتي السلاح، مع السماح بعودة المدنيين السوريين إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة دمشق.

لكن مباشرة، عقب سقوط نظام الأسد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، من طرف واحد انهيار “اتّفاقية فضّ الاشتباك” تلك، والاستيلاء على المنطقة العازلة التي تنتشر فيها قوّات الأمم المتّحدة المعروفة اختصاراً باسم “أوندوف” (UNDOF) والمكلّفة مراقبة تنفيذ الاتّفاقية.

وكما يلفت المؤمن بالله الخبّي المحامي والباحث القانوني من سكّان محافظة القنيطرة، فإن “اتّفاقية فضّ الاشتباك للعام 1974 لا تزال سارية المفعول على الرغم من سقوط نظام الأسد. ذلك أن الاتّفاقيات الدولية تُبرَم بين الدول لا بين الرؤساء”، ولا يمكن بالتالي “اعتبارها لاغية أو خرقها، طالما أن الدولة السورية بكيانها القانوني ما زالت قائمة حتى مع تغيّر الحُكم فيها”.

مع ذلك، ورغم رفض الأمم المتّحدة الانتهاك الإسرائيلي للاتّفاقية، صارت التوغّلات البرّية في الأراضي السورية منتظمة، كما الغارات الجوّية. وبحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فقد شهدت الفترة بين 9 حزيران/ يونيو و5 تمّوز/ يوليو من العام الحالي وحدها “22 عمليّة توغّل برّي” إسرائيلية في محافظات القنيطرة، وريف دمشق، ودرعا “أسفرت عن مقتل مدني وتعرّض 13 آخرين لاحتجاز تعسّفي واعتداءات على ممتلكات المدنيين”.

وبمعاينة صور الأقمار الصناعية ومقارنتها مع إحداثيات مراكز تموضع القوّات الإسرائيلية منذ كانون الأوّل/ ديسمبر الماضي، يمكن رسم خط افتراضي يوضح انتشار الجيش الإسرائيلي جنوب سوريا.

يمرّ هذا الخط الذي يتجاوز طوله 50 كيلومتراً بعدد من المناطق الجغرافية والإدارية المهمّة، تمتدّ من الحدود الشمالية عند جبل الشيخ في محافظة القنيطرة حتى ريف محافظة درعا الغربي جنوباً. وعلى طول هذا الخط الافتراضي، أنشأت القوّات الإسرائيلية عدّة نقاط عسكرية بداية من قمّة عرنة في جبل الشيخ شمالاً، مروراً ببلدة جبّاتا الخشب والحميدية والجزء المهدّم من مدينة القنيطرة وسدّ المنطرة في منطقة العدنانية، وجميعها تقع ضمن المنطقة العازلة منزوعة السلاح الخاضعة للسيطرة السورية بحسب “اتّفاقية فضّ الاشتباك” للعام 1974. كما أنشأت القوّات الإسرائيلية قواعد عسكرية خارج المنطقة العازلة في تل أحمر الغربي قرب بلدة كودنا، وفي سرّية الهاون، أو ما يُعرف بمنطقة الجزيرة في بلدة معرّية أقصى الجنوب الغربي من محافظة درعا.

وتمتلك نقاط تمركز القوّات الإسرائيلية جنوب سوريا أهمّية ليس فقط بسبب امتدادها الواسع، إنما أيضاً من كون المواقع التي تسيطر عليها استراتيجية. فرغم أن هذه النقاط “ليست فعّالة للمساهمة في شنّ حرب برّية كلاسيكية”، برأي الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد أحمد حمادة، فإنها تشكّل “قواعد انطلاق للعمليّات الإسرائيلية كالتفتيش والتوغّل والاعتقال”.

ذلك أن العديد منها يقع على مرتفعات مطلّة على كثير من القرى والأراضي المجاورة، ما يوفّر منطلقاً ملائماً للتحرّك، ونقطة أساسية لمراقبة حركة السكّان والمزارعين في القرى المجاورة. على سبيل المثال، تشرف نقطة سرّية الهاون على قريتي كويا ومعرّية، كما أنها تكشف مساحات واسعة من الحدود السورية الأردنية، وتستخدم القوّات الإسرائيلية هذه النقطة للتوغّلات البرّية، التي تنتهي أحياناً باشتباكات مع السكّان، تليها عمليّات قصف إسرائيلي تودي بحياة المدنيين، كما حصل في قرية كويا في 25 آذار/ مارس الماضي، عندما تسبّب القصف الإسرائيلي بمقتل 6 مدنيين ونزوح المئات من القرية نحو القرى المجاورة.

اعتقال من دون أسباب معلنة

بموجب “اتّفاقية فضّ الاشتباك” للعام 1974 “تكون كلّ الأرض شرق الخط (أ) تحت الإدارة السورية ويعود المدنيون السوريون إلى هذه الأرض”. هكذا، كان بمقدور المزارع أحمد حسن استغلال أرضه الزراعية الواقعة في منطقة جبّاتا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي، بمحاذاة الحدود مع الجولان السوري المحتلّ، لا سيّما مع حمله “تصريحاً” صادراً عن الـ”أوندوف”، يُعدّ، بحسب حسن، بمثابة حماية قانونية لحقّه، فوق ضمان مواصلته العمل في أرضه التي ورثها عن أجداده، والتي تُعتبر مصدر الرزق الوحيد له ولعائلته.

وبحسب توضيح من الـ”أوندوف” لفريق التحقيق، فقد بدأ العمل بآلية “التصريح” التي أقرّها الجانبان السوري والإسرائيلي لمنع أي انتهاكات للاتّفاقية، بعد شكوى إسرائيل من تجاوز مواشي المزارعين السوريين للخط (أ) بحيث يمنح لرعاة يتمّ تسجيل أسمائهم لدى الـ”أوندوف” بالتنسيق مع ضابط الارتباط في الجيش السوري.

لكن منذ نيسان/ أبريل 2024، أي قبل سقوط نظام الأسد، بات هذا التصريح مجرّد ورقة بلا قيمة. إذ في ذلك الشهر دخلت قوّة إسرائيلية أرض حسن ومزارع أخرى مجاورة، وجرفت أجزاء منها لفتح طرق عسكرية وسط أشجار الكرز، كما اعتقلت أيضاً ابن حسن، صدّام، مواليد العام 2007 الذي يحمل بدوره “تصريحاً” من الـ”أوندوف”.

وفيما تواصل إسرائيل تنفيذ عمليّات الاعتقال داخل الأراضي السورية، بدعوى أن المعتقلين مهرّبو أسلحة أو أعضاء في خلايا تابعة لحركة “حماس” الفلسطينية وإيران، إلا أن أسباب اعتقال صدّام ما تزال مجهولة. فرغم تواصلها مع الجانب الإسرائيلي لأكثر من مرّة وعلى مستويات مختلفة لمعرفة أسباب اعتقال صدّام، إلا أن الـ”أوندوف”، كما ذكرت في توضيحها،  لم تتلقّ أي ردّ باستثناء تأكيد الاعتقال المستمرّ حتى الآن.

صورة عن تصريح صدّام أحمد حسن الصادر عن الـ”أوندوف”، ويخوّله العمل في أرضه كمزارع (سراج)

ويظهر فيديو صورّه أحمد حسن لاعتقال ابنه صدّام من قِبل جنود إسرائيليين بعد السيطرة على أرضه الزراعية في جبّاتا الخشب، مجموعة من الجنود يسحبون شخصاً عبر طريق زراعية. وقد تحقّق فريق “سراج” من موقع التقاط الفيديو وتاريخه. ومن خلال تتّبع عدّة لقطات ثابتة من الفيديو المصوّر باستخدام الهاتف المحمول، استطاع الصحافيون تشكيل صورة بانورامية للمكان الذي يقول حسن إن ابنه اعتُقل فيه.

صورة بانورامية تُظهر الموقع الذي يُعتقد أن القوّات الإسرائيلية اعتقلت فيه صدّام أحمد حسن قرب جبّاتا الخشب (سراج)

إذ بمطابقة المشاهد في الفيديو وبياناته الوصفية، كما صور الأقمار الصناعية، أمكن تحديد موقع التصوير القريب من أرض أحمد حسن جنوب قرية جبّاتا الخشب، والزاوية التقريبية للفيديو وتأكيدها بالمقارنة مع صور العنفات الهوائية التي تظهر في الأفق بمقطع الفيديو، والتي تقع داخل هضبة الجولان المحتلّ، إضافة للمسار الذي يُعتقد أن الجنود الإسرائيليين اقتادوا صدّام من خلاله.

صورة عبر برنامج “غوغل إيرث” تُظهر موقع التقاط فيديو اعتقال صدّام حسن وزاوية التصوير والمسار الذي اقتيد عبره (سراج)

صورة عبر برنامج “غوغل إيرث” تُظهر موقع تصوير  فيديو اعتقال صدّام حسن، وموقع العنفات الهوائية الظاهرة في خلفيّة الفيديو (سراج)

صورة عبر برنامج “غوغل إيرث” مقرّبة، تُظهر مواقع العنفات الظاهرة في فيديو اعتقال صدّام حسن (سراج)

صورة توضيحية للعنفات الهوائية الظاهرة في خلفيّة فيديو عملية اعتقال صدّام حسن (سراج)

“نحن نسرق من أراضينا”

“الفلّاحون خسروا مواسمهم بالكامل هذا العام، والكثير منهم لا يعلم حتى ما إذا كانت أرضه لا تزال موجودة. أصحاب المواشي اضطرّوا لبيعها بسبب فقدان المراعي”، يقول مدير بلدية جبّاتا الخشب في ريف القنيطرة طارق مريود، لفريق التحقيق، ويضيف: “الوضع الاقتصادي في غاية السوء، والناس تخشى الاستثمار في أي مشروع، لأن المستقبل في هذه المنطقة مجهول ومفتوح على كلّ الاحتمالات”.

وبحسب تصريح لنائب محافظ القنيطرة في 11 تمّوز/ يوليو الماضي، فإن “بناء قواعد عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، أدّى إلى إغلاق ستّة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية” في المحافظة.

أحد المزارعين المتضرّرين هو محمود أبو عيسى، الذي منعته القوّات الإسرائيلية من الوصول إلى أراضيه الواقعة في بلدة كودنا في ريف القنيطرة، قرب تلّ أحمر الغربي الذي استولت عليه تلك القوّات من دون إعلان رسمي، عبر عمليّات توغّل برّية تدريجية، مع تجريف طرقات وفتحها وتحصينها.

“منعوني من زراعة أرضي هذا الشتاء. أنا كنت أزرعها كلّ سنة قمح وشعير وبيقية”، كما يقول أبو عيسى لـ”سراج”، عن أرضه التي تبلغ مساحتها “نحو 40 دونماً، وكانت مصدر رزقي الأساسي”.

أما قطعة الأرض الثانية، التي تبلغ مساحتها نحو 100 دونم، والتي هي جزء من مجموعة أراضٍ زراعية تقدّر مساحتها ب 1500 دونم في محيط تلّ أحمر الغربي لأبو عيسى وأقاربه، فلم “يسمحوا لي برعي أبقاري وأغنامي فيها. فاضطرّرت لشراء علف وتبن بأسعار مرتفعة، لا سيّما وأن هذه السنة تميّزت بالجفاف وشحّ المياه”.

إضافة إلى إطلاق النار على أبو عيسى عند محاولته دخول أرضه، عمدت القوّات الإسرائيلية إلى “إحراق نصف الأرض اللي أملكها، لمنعي حتى من التفكير في إرسال مواشي للرعي هناك، ما أدّى إلى تدمير أشجار تين مثمرة، كما أشجار كينا وسنديان، زرعناها وحميناها لسنين طويلة”.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية باستخدام قمر “سنتنل” (Sentinel) أثر الحريق في أرض أبو عيسى المجاورة لنقطة القوّات الإسرائيلية في تلّ أحمر الغربي. إذ تظهر الأرض سليمة بتاريخ 11 أيّار/ مايو 2025، ثم تظهر آثار الحريق في صورة لاحقة بتاريخ 19 أيّار/ مايو 2025، ما يتطابق مع رواية أبو عيسى بحصول الحريق بتاريخ 15 أيّار/ مايو، وتتطابق آثار حجم الحريق والشكل ما بين صور الأقمار الصناعية والصور التي شاركها أبو عيسى مع فريق “سراج”، إضافة إلى تلك التي نشرها ناشطون في محافظة درعا يوم حصول الحريق.

صورة من القمر الصناعي “سنتنل” تُظهر أرض أبو عيسى في قرية كودنا بتاريخ 11 أيّار/ مايو الماضي، قبيل الحريق الذي طالها (سراج)

صورة من القمر الصناعي “سنتنل” تُظهر أرض أبو عيسى في قرية كودنا بتاريخ 19 أيّار/ مايو الماضي، بعد أيّام من إحراقها على يد القوّات الإسرائيلية (سراج)

صور تُظهر آثار الحريق الذي أشعلته القوّات الإسرائيلية في أرض أبو عيسى في قرية كودنا في 15 أيّار/ مايو 2025 (تجمّع أحرار حوران)

ورغم تركّز انتهاكات القوّات الإسرائيلية واعتداءاتها في محافظة القنيطرة، فإنها تمتدّ جنوباً أيضاً إلى محافظة درعا، وقد أسفر توغّل هذه القوّات، في 25 آذار/ مارس الماضي، نحو منطقة معرّية وكويا في أقصى الجنوب الغربي من حوض اليرموك، عن استشهاد ستّة مدنيين في مواجهات معها.

سبق ذلك إنشاء الجيش الإسرائيلي نقطة عسكرية في سرّية الهاون، أو ما تعرف بسرّية الجزيرة الواقعة في بلدة معرّية، في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2024، ما تسبّب بفقدان عشرات المزارعين حقّ الوصول إلى أراضيهم الزراعية ومنعهم من الاقتراب منها، وهي التي تُعدّ مصدر رزقهم الرئيس.

“حاولنا الوصول لأراضينا، إلا أن جيش الاحتلال أطلق النار باتجاهنا ومنعنا من الاقتراب من الأراضي”، يقول المزارع أبو محمد الذي يملك وأبناء عمومته ثلاث قطع من الأراضي الزراعية بالقرب من سرّية الهاون، رغم أن ذلك الجيش غير متمركز في الأرض.

صورة تُظهر الجدار الإسمنتي وبعض التجهيزات التي أنشأها الجيش الإسرائيلي في موقع سرّية الهاون، أو ما يُعرف بنقطة الجزيرة، في بلدة معرّية أقصى الجنوب الغربي لمحافظة درعا (عماد البصيري)

خسارة الأرض ومصدر الرزق قد تعني خسارة مسقط الرأس والبيت الأوّل أيضاً، كما في حالة أحمد الحاج، مدرّس اللغة الإنكليزية والمُزارع من بلدة جبّاتا الخشب، الذي فقد القدرة على الوصول إلى الأرض التي يملكها مع عائلته بمساحة 25 دونماً، مزروعة بأشجار مثمرة يقدّر عمرها بنحو 35 عاماً، إذ بدأ بزراعتها، كما يروي لـ”سراج”، عندما كان في السنة الثانية في الجامعة: “ورغم الضرر الذي لحق بها خلال الثورة، عادت لتعطي محصولاً جيّداً منذ 2019”.

في ثالث أيّام عيد الفطر الماضي، لاحظ الحاج اختفاء بعض أشجار الصنوبر من أرضه، فعادة ما تظهر بعض الأشجار من شرفة منزله: “صعدت إلى سطح المنزل لأتأكّد، فرأيت جرّافة إسرائيلية تقتلع ما تبقّى من أشجار الصنوبر في أرضي”، يقول الحاج: “شعرت وكأنني فقدت أحد أفراد عائلتي”، ويضيف: “كنت أرى مستقبلنا فيها. حتى أن ابني كان يريد ترك جامعته للعمل فيها، لكنّي أصررت على إكماله تعليمه. واليوم أنصحه بالبحث عن مكان آخر يبني فيه مستقبله، لأن الأرض لم تعد لنا”.

ويروي الحاج: “رأيت أصدقاء لي يعودون من طريق المزارع. سألتهم أين كنتم؟ فقالوا: كنّا نسرق! من أراضينا”، مضيفاً: “نحن نسرق من أراضينا، لكنّنا أكثر خوفاً من اللصوص، لأنه من الممكن أن نموت في الأثناء” بالرصاص الإسرائيلي.

في المقابل، وإضافة إلى منع رعاة الأغنام والأبقار من الوصول إلى المراعي، قامت القوّات الإسرائيلية بحسب وزارة الزراعة السورية، باقتياد 200 رأس من الأغنام و14 رأس من البقر إلى مناطق سيطرتها. وهي حالة تكرّرت عدّة مرّات بحسب شهادات المزارعين في المنطقة.

دمار بيئي دائم

إضافة إلى اشتهارها بأشجار التفاح والكرز والتوت الشامي، تتميّز بلدة جبّاتا الخشب بغاباتها الكثيفة. لكن مع سقوط نظام الأسد، بدأ الجيش الإسرائيلي، وفقاً لمدير بلدية جبّاتا الخشب طارق مريود، بتجريف المحميّة الطبيعية في أحراج جبّاتا الخشب، وأنشأ قاعدة عسكرية ضخمة بالقرب منها. وقد امتدّت عمليّات التجريف “إلى جزء من غابة الشحار التي تحتوي على أشجار صنوبر مثمر نادر، يقدّر عمرها بما يزيد عن 500 عام”.

فإضافة إلى تدمير سبل العيش، يستهدف التدمير الإسرائيلي جوانب أخرى، كون “الغابات التي دُمّرت كانت المتنفّس الوحيد لأهالي المحافظة”، كما يوضح مريود “وكانت مقصداً سياحياً ومصدراً مهمّاً للتدفئة للعائلات الفقيرة في الشتاء”.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية عمليّات تجريف واسعة في حرش الصنوبر شمال جبّاتا الخشب، وبحسب صور قمر “سنتنل”، فإن عمليّات التجريف بدأت بشكل تدريجي منذ كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وبتاريخ 8 حزيران/ يونيو 2025، نقل العديد من وكالات الأنباء والمحطّات الإخبارية وناشطون محلّيون أخبار قيام القوّات الإسرائيلية بتجريف مساحات من أحراج منطقة الشحار في ريف القنيطرة الشمالي القريب من الشريط الحدودي، وتُظهر صور الأقمار الصناعية عبر قمر “سنتنل” تجريف مساحة كبيرة من الجانب الغربي من المنطقة ما بين 3 و8 حزيران/ يونيو الماضي.

وبقرب الشريط الحدودي ترصد صور الأقمار الصناعية، حدوث حرائق واسعة للأراضي الزراعية في قرى الرفيد وبئر عجم قرب السياج الفاصل، في فترات متراوحة ما بين 18 حزيران/ يونيو و13 تمّوز/ يوليو، ويتّهم الناشطون في المنطقة القوّات الإسرائيلية بافتعال تلك الحرائق.

كذلك، تتسبّب التوغّلات والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة في انجراف التربة في عدّة مناطق، كما يوضح مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظة القنيطرة جمال عز الدين محمد لـ”سراج”، إضافة إلى “زيادة معدّلات التلوّث في الهواء، وتراجع كميّات الأوكسجين في الجوّ، وتدهور التربة الزراعية، وقلّة المراعي ذات الأهمّية الكبرى للثروة الحيوانية في المنطقة، ما يحرم أصحاب المواشي من مورد غذائي أساسي تعتمد عليه قطعانهم”.

كذلك، قامت القوّات الإسرائيلية، بحسب محمد، بتدمير بئرين للشرب في قرية كودنا، وهو ما كان له أثر كبير على وصول سكّان المنطقة إلى مياه الشرب منذ بداية الاعتداءات الإسرائيلية.

جرائم حرب ومستقبل مجهول

إضافة إلى خرق “اتّفاقية فضّ الاشتباك” للعام 1974، تشكّل الاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، من قبيل إطلاق النار على المدنيين، وتجريف الأشجار، وهدم المنازل، واعتقال مُزارعين ومربي مواشٍ، جرائم حرب، كما يلفت المحامي المؤمن بالله الخبّي.

إذ يُعدّ من المخالفات الجسيمة التي تشكّل جرائم حرب، بحسب اتّفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين للعام 1949 (المادّة 147) ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادّة 8) “القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية، أو حرمان (الشخص) من حقّه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيّزة، واغتصاب الممتلكات وتدميرها على نحو لا تبرّره ضرورات حربية، وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسّفية”.

آليّة تابعة للقوّات الإسرائيلية تسير قرب نقطة عسكرية مستحدثة على أطراف بلدة الحميدية في ريف القنيطرة، 16 شباط/ فبراير 2025 (عماد البصيري)

نتيجة ذلك، شكّل مزارعون في المنطقة، كما يقول أحمد الحاج من بلدة جبّاتا الخشب “لجنة من خمسة مزارعين وذهبنا لمقابلة مسؤول الأوندوف في نبع الفوّار” في ريف القنيطرة، و”طالبنا بانسحاب القوّات الإسرائيلية، لكن قِيل لنا إن ذلك غير ممكن، فطلبنا على الأقلّ أن يُسمح لنا بالدخول إلى أراضينا”.

وقد أكّدت الـ”أوندوف” تلقّيها شكاوى مكتوبة من المزارعين السوريين، قامت “بتسجيلها ورفعها إلى طرفي اتّفاقية فضّ الاشتباك”، مشيرة إلى أنها “تستخدم الحوار لخفض التصعيد… وضمان استمرار وقف إطلاق النار”.

لاحقاً، أعلنت إسرائيل شروطاً لمن يرغب في العودة إلى أرضه، تشمل تقديم هوّية، وصورة شخصية، وإثبات ملكية، ورقم هاتف “واتساب”، وعنوان سكن. لكن أحمد الحاج يرفض ذلك إذ “برأيي هذا باب للابتزاز. لا أثق بنواياهم، قوّات الاحتلال جرّفت الأشجار بلا مبرر، فكيف أثق بها؟”.

تالياً، توجّهت اللجنة ووفد من سكّان المنطقة إلى محافظ القنيطرة آنذاك أحمد الدالاتي، الذي عُين لاحقاً قائداً للأمن الداخلي في محافظة السويداء، وكما ينقل الحاج، فقد علّق الدالاتي بالقول إن “الاحتلال يضغط عليكم لتضغطوا علينا”، مع طلبه في نهاية اللقاء، جمع إحصاءات بالأراضي المستولى عليها والمتضرّرين.

ونهاية شهر حزيران/ يونيو، صرّح الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال لقائه وفداً من وجهاء محافظة القنيطرة وأعيانها أن “الحكومة تبذل جهوداً عبر وسطاء دوليين للتفاوض والضغط من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية”.

ورغم تزايد الحديث عن مفاوضات سورية- إسرائيلية تهدف إلى الوصول إلى تسوية ما، يبقى السؤال حول تواصل الاعتداءات الإسرائيلية حتى اللحظة، كما تعويض المتضرّرين. إذ “حتى لو انسحبوا، أطالب بحقّي وحقّ كلّ مزارع بالتعويض سواء من الحكومة السورية، أو عن طريق المنظّمات الحقوقية والأممية، أو من المتسبّب بالضرر”، يقول الحاج.

وردّاً على الاستفسارات الموجّهة إلى الحكومة السورية، تلقّى فريق التحقيق إجابات من مسؤول مديرية إعلام محافظة القنيطرة، قال فيها إن الحكومة اتّخذت “عدّة خطوات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وحماية المواطنين”، من أبرزها “مطالبة أوندوف بالقيام بدورها في مراقبة اتّفاقية فضّ الاشتباك 1974″، و”دراسة رفع قضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو محكمة العدل الدولية، رغم الصعوبات السياسية في الوقت الراهن”، و”توثيق الانتهاكات الإسرائيلية كجرائم حرب عبر تقارير تقدّم إلى منظّمات حقوقية ودولية موثوقة”.

وفي ما يتعلّق بتعويض المزارعين، أشار المسؤول إلى أن الحكومة وجّهت “الجهات المعنيّة بضرورة مساعدة السكّان المحلّيين من المزارعين ومربّي المواشي في المناطق التي يتوغّل فيها الجيش الإسرائيلي بين الحين والآخر”، وأنه “ما زالت بعض الجهات المعنيّة تعمل على حصر الخسائر والتعدّيات والطريقة المناسبة لجبر الضرر المترتّب على السكّان المحلّيين في تلك المنطقة”.

شارك في إنتاج التحقيق الصحافي عماد البصيري

The post التوغّلات الإسرائيلية في سوريا: 50 كيلومتراً ترسمها حواجز ونقاط عسكرية… ومزارعون خسروا أراضيهم ومحاصيلهم appeared first on SIRAJ.

منذ تدخّلها المفتوح في سوريا في عام 2015، كانت روسيا بلا شك الحليف الأكثر ثباتاً للنظام السوري السابق، فعبر سلاح الجوّ الروسي، تمكّن جيش الأسد من استعادة السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد بشكل سريع نسبياً،  وبحلول نهاية العام الثاني من التدخّل في 2016، كان النظام قد استعاد السيطرة الكاملة على مدينة حلب، وسقطت معاقل المعارضة السورية واحدة تلو الأخرى، لتُحصر الجماعات المناهضة للنظام في محافظة إدلب إلى حدّ كبير.

فاتورة التدخّل الروسي كانت عالية بالنسبة إلى المدنيين، واتُّهمت القوّات الروسية في سوريا بأنها كانت فعلياً تساعد وتشارك – إن لم تكن ترتكب بشكل مباشر – في جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد.

الهجمات الجوّية التي نفّذها النظام السوري وروسيا، لعبت دوراً حاسماً في سلسلة الهزائم التي تكّبدتها المعارضة السورية بين عامي 2015 و2019، الأمر الذي أدّى إلى إرهاق المعارضة التي لم يكن لديها أي ردّ فعل تكتيكي.

عملت روسيا على تعزيز قدرات نظام الأسد من خلال نقل الدروس التي تعلّمها جيشها في أوكرانيا، ولا سيّما مسيّرات FPV  التي نقلها مدربون روس إلى مقرّات الوحدات الأكثر ثقة لدى نظام الأسد، من بينها الفرقة 25 قوّات خاصّة – المعروفة سابقاً باسم قوّات النمر – المتّهمة بارتكاب بعض من أسوأ الفظائع في سوريا، بما في ذلك المجازر ضدّ المتظاهرين في الأيام الأولى للثورة، وبالتالي فإن تزويد وحدات قوّات النظام السوري بطائرات FPV نقل الصراع إلى مرحلة جديدة مميتة.

وفقًا للدكتور جلين كولوميتز مستشار القانون الدولي والمحامي العسكري السابق في الجيش الأسترالي، فإن سوريا وقبل سقوط نظام الأسد بفترة وجيزة، أصبحت “مختبراً للطائرات المسيّرة”، ما يسمح لروسيا بـ”اختبار قدرة دولة حليفة على تصنيع طائرات FPV منخفضة التكلفة محلياً باستخدام التكنولوجيا التجارية، واختبار القدرة على التحايل على العقوبات”، ونظراً لأن روسيا وعدّة دول حليفة لها ترزح تحت وطأتها، تمثّل هذه الفرصة قيمة كبيرة لموسكو لاكتساب خبرة عملية، سواء في قدرتها على التحايل على العقوبات، أو في قدرتها على دعم الدول الحليفة وممارسة نفوذها، ويضيف كولوميتز: “لقد حصلت روسيا على مقعد في طاولة النفوذ في الشرق الأوسط”.

بدأ العمل على هذا التحقيق طيلة الأشهر الخمسة التي سبقت سقوط نظام الأسد المدوّي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بهدف متابعة تطوّر نشاط استخدام الجيش الروسي والسوري قدرات المسيّرات الانتحارية في سوريا، وذلك بناء على معلومات استخباراتية مفتوحة المصدر OSINT، بتحليل طبيعة استخدام الطائرات من دون طيّار FPV في سوريا، والآثار المترتّبة على ذلك بالنسبة إلى الحرب في سوريا.

ماهي طائرات FPV -المنظور الشخصي

طائرات FPV – First-Person View تعني “المنظور الشخصي” أن تتطابق عين الكاميرا مع عين المتحكّم بالطائرة، هذه التقنية كانت تُستخدم في الأصل لسباقات الطائرات من دون طيّار والتصوير الجوّي والفيديوغرافي، ولكنها وجدت الآن طريقها إلى ساحات القتال في أوكرانيا وسوريا والسودان وغيرها، يشير مصطلح “FPV” إلى الطريقة التي يختبر بها المشغل عبر كاميرا مثبتة على الطائرة، حيث تقوم بنقل فيديو مباشر إلى سماعة رأس أو شاشة أو جهاز محمول، مما يسمح للمشغّل برؤية المنظر من منظور الطائرة، ويوفّر تجربة آمنة نسبياً له في مناطق النزاع، ويمكن التحكّم فيها من مسافات تصل إلى كيلومترات.

تُعتبَر الطائرات من دون طيّار من نوع FPV تكنولوجيا متطوّرة، توفّر إمكانات كبيرة نظراً لتكلفتها المنخفضة وقدرتها على الفتك، تُتيح تنفيذ عمليات دقيقة وموجّهة، مما يجعلها أداة قوية لتنفيذ هجمات مركّزة على أفراد أو أهداف محدّدة.

انتشار طائرات FPV يُثير مخاوف بشأن الأمن والحاجة إلى إجراءات تنظيمية فعّالة لمنع إساءة استخدامها، بينما يمكن في الوقت نفسه استغلالها في تطبيقات مشروعة مثل المراقبة وإدارة الكوارث وصناعة الأفلام.

الحرب في أوكرانيا وتطوّر طائرات FPV

دفعت الحرب في أوكرانيا إلى تطوّر كبير في تكنولوجيا الطائرات من دون طيّار من نوع FPV، حيث كانت وحدات الجيش الأوكراني سبّاقة في استخدام هذه التكنولوجيا بعد عدّة أشهر من بدء الحرب، وسرعان ما واكب الروس وبدأوا في إنشاء خطوط إنتاجهم الخاصّة، بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2023، حذّر الخبراء الأوكرانيين من أن روسيا تُنتج ستّة أضعاف ما تُنتجه كييف من الطائرات من دون طيّار، حيث تصل إلى 300 ألف طائرة شهرياً مع إمكانية زيادة الإنتاج.

تُوضح الأرقام فعّالية هذه الأسلحة، حيث توجد لقطات لتدمير دبابات حديثة بشكل كامل بضربات دقيقة من طائرات FPV، إضافة إلى أن المركبات الأخفّ – مثل المدرّعات وعربات المشاة – تكون أكثر عرضة للخطر.

كما أن استخدام طائرات FPV لقتل جندي واحد يُعتبَر استخداماً أكثر فعّالية من حيث التكلفة، مقارنة بالأساليب التقليدية، لأن الطائرات صغيرة وسريعة وقابلة للمناورة، مما يجعل إسقاطها بالرصاص العادي شبه مستحيل، ونتيجة لذلك، تجول الطائرات من دون طيّار ساحات المعارك في أوكرانيا من دون عوائق تقريباً، وأصبحت تمثّل السلاح الأكثر رعباً في الحرب.

تكنولوجيا رخيصة

ما يُثير القلق بشأن طائرت FPV هو سهولة الوصول إليها والفعّالية التي توفّرها، مما يجعل إمكانية الحصول عليها من قبل المنظّمات الإرهابية والأنظمة الخاضعة للعقوبات سهلة. التكنولوجيا أمر وارد نسبياً، حيث يمكن تجميع FPV يدوياً في غضون ساعات وبتكلفة منخفضة، يُوضح المحلّل العسكري الألماني جوليان روبكه: “من السهل شراء طائرة FPV  بشكل قانوني بأقلّ من 750 يورو وتحويلها إلى انتحارية، كل ما تحتاجه هو إضافة رأس حربي RPG-7 أو أي نوع آخر من المتفجّرات وربطها بالطائرة من دون طيّار”.

وأمام هذه المعطيات، وصول هذه التكنولوجيا إلى أيدي نظام الأسد السابق يثير قلقاً واضحاً، ووفقًا لجوليان روبكه “استخدم النظام هذه الطائرات كسلاح إرهابي، بدلاً من استخدامها بشكل استراتيجي لهزيمة قوّات المعارضة السورية، يبدو أن النظام يستخدم هذه الطائرات كبديل رخيص عن سلاح المدفعيّة وقذائف الهاون”.

وفقًا للمنظّمات الإنسانية السورية، استُخدمت الطائرات من دون طيار لاستهداف المدنيين – سواء كان ذلك كنوع من اللعب، أو كاستمرار لاستراتيجية النظام السوري الوحشية.  

تمّ رصد طائرات من دون طيّار رباعية المراوح ذات تصميم صيني وروسي في الأساس تستخدمها قوّات الجيش السوري السابق.  ومن المرجّح أن تُظهر الصور أعلاه طائرات رباعية المراوح من طراز Gastello FPV الروسية – التي ورد أنها قيد الإنتاج الضخم في روسيا منذ عام 2023. وقد ظهرت هذه الطائرات في وسائل الإعلام الروسية الرسمية، في الصورة الرابعة.

 شوهدت أيضاً طائرات من دون طيّار صينية وروسية التصميم من نوع “ quadcopter” تُستخدَم من قِبل قوّات النظام السوري السابق، تُظهر الصور طائرات روسية الصنع من نوع “ quadcopter” من طراز “Gastello FPV“، التي يُقال إنها تُنتَج بكميات كبيرة في روسيا منذ العام 2023 وتظهر الطائرات في وسائل الإعلام الرسمية الروسية (الصورة الرابعة).

في الصورة أعلاه إلى اليسار، يبدو أن المشغّل يحمل طائرة صينية من طراز Mavic 3 بينما تُظهر الصورة الموجودة إلى اليمين طائرة من دون طيّار مع ظهور النص “MA3″.

التدريب والمرتزقة الصرب

فضّلت موسكو منذ بداية تدخّلها العسكري في سوريا في عام 2015، العمل مع عدد قليل من وحدات عسكرية محدّدة في قوّات النظام السوري السابق، التي تمّ فرزها بناءً على ولائها لنظام الأسد وفعّاليتها القتالية مقارنةً بوحدات أخرى. غالباً ما كانت هذه الوحدات أوّل من يتلقّى المعدّات المصنّعة في روسيا، ويبدو أن الأمر يتكرّر في ما يتعلق بتدريب وتزويد الطائرات من دون طيّار من نوع FPV.

أحد المدرّبين وهو يرتدي زياً يُظهر العلم الصربي، كما تمّ رصد مرتزقة صرب يقاتلون لصالح الجيش الروسي في أوكرانيا.

وفقًا لتحليلنا باستخدام تقنيات المصادر المفتوحة OSINT، تبيّن أن أربعة وحدات من قوّات النظام السوري السابق خضعت للتدريب على استخدام طائرات FPV، وهي الفرق: الخامسة والسادسة والسابعة، والفرقة 25 للمهامّ الخاصّة المعروفة سابقاً باسم “قوّات النمر”، بقيادة سهيل الحسن الذي شغل لغاية سقوط النظام منصب قائد القوّات الخاصّة.
لم يقتصر التدريب على استخدام الطائرات من دون طيّار من نوع FPV فقط، بل شوهد المدرّبون الروس وهم يحملون معدّات حرب إلكترونية، وما يبدو أنه بندقية روسية مضادّة للطائرات من دون طيّار من نوع “Garpiya“، وشوهد ضبّاط من رتب تصل إلى العميد يخضعون للتدريب، علاوة على ذلك، وبناءً على تحليل الصور التي نشرتها حسابات مؤيّدة للنظام السوري المنهار على الإنترنت، يبدو أن التدريب يتمّ في موقعين تابعين للجيش السوري على الأقلّ.

الأول مقرّ الفرقة الخامسة في مدينة إزرع في محافظة درعا، والثاني في بلدة كوم الويسية بالقرب من مرتفعات الجولان المحتلّة من قِبل إسرائيل، وقد تمّ تحديد المواقع من خلال تحليل OSINT.

الصورة من حساب موالي للنظام على موقع X، يدّعي أنه يُظهر ضبّاطاً شاركوا في “العملية العسكرية الخاصّة” (في أوكرانيا) وهم يدرّبون قوّات النظام السوري.

في الصورة التي نشرتها حسابات مؤيّدة للنظام، يمكن رؤية علامات تحمل علم النظام السوري السابق.

تتطابق هذه الصورة مع الصور المستخلصة من صفحة بلدية كوم الويسية على “فيسبوك”.

كما نُشرت صور أخرى لمدرّبين روس على أسطح المنازل، مما يوفّر أدلّة إضافية حول مواقعهم.

 في الواقع، تبدو الصور الملتقطة على الأسطح وكأنها ملتقطة من سطح مبنى بلدية كوم الويسية.

كما ذُكر سابقاً، يتجاوز التدريب أكثر من مجرّد استخدام طائرات FPV، فبعض الصور المنشورة على قنوات الإنترنت المؤيّدة للأسد، تعطي لمحات نادرة لبندقية روسية مضادّة للطائرات من دون طيّار من نوع “Gharbiya”، وإذا كان كذلك، فقد تكون قوّات النظام السوري من أوائل الجيوش في العالم التي تستخدم هذا النوع من الأسلحة المضادّة للطائرات من دون طيّار، ما يعكس الخطر المتزايد الذي تمثّله طائرات FPV وغيرها من الأسلحة الصغيرة، التي يتمّ التحكّم بها عن بُعد.

 بندقية Gharbiya المضادّة للطائرات من دون طيّار

وفقاً لمصدر عسكري في المعارضة السورية السابقة “تم إطلاق طائرات من دون طيّار انتحارية من قِبل القوّات الخاصّة الروسية، من المناطق المرتفعة على خطوط الجبهة في المناطق الريفية من إدلب وحلب، من دون أي وجود ملحوظ لقوّات النظام السوري خلال عمليات الإطلاق”.

وهذا يؤكّد ما نشره الحساب العسكري الرسمي لـ”الجبهة الوطنية للتحرير”، وهي فصيل سابق مناهض للنظام السوري قبل سقوطه، وبحسب المصدر فإن الطائرات تُوجًَه بواسطة طائرات مراقبة روسية، وقد توغّلت لمسافة تصل إلى 10 كيلومترات داخل الأراضي التي تسيطر عليها قوّات المعارضة السورية.

يعود الاستخدام الأول لطائرات fpv إلى مطلع العام 2024 في بلدة الزيارة غرب

تُظهر لقطات عسكرية غير منشورة لقوّات المعارضة السورية، أن مواقع إطلاق الطائرات من دون طيّار من قِبل نظام الأسد، تتمركز حول قرى الدانا وسراقب وجبل الزاوية، وكذلك الفوج 46، وهو موقع محصّن في ريف حلب شهد معركة كبيرة في عام 2012.

وفقاً لنوار شعبان الباحث في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”، الذي قال إن: “هناك أدلة على أن قوات الأسد عملت بنشاط على تطوير الطائرات من دون طيّار، مثل تركيب بطاريات أكبر لزيادة مدى الطيران، ونظراً للتكتيكات الوحشية التي عُرفت بها قوّات النظام تاريخياً، فإن الزيادة الملحوظة في استخدام طائرات FPV واكتساب الخبرة من قِبل قوّات الأسد قد تكون لها عواقب وخيمة على المدنيين”.

بالمقابل تُظهر وثيقة استخباراتية عثر عليها أحد الصحافيين لدى المخابرات السورية بعد سقوط النظام، كانت في أحد المباني التي حوّلها جيش الأسد إلى مقرّ عسكري في حماة، تعقّب النظام السوري السابق التحرّكات المتعلّقة بنشاط القوّات المعارضة له والجماعات التي يصفها بالإرهابية، بخاصّة في ما يتعلّق باستخدامها طائرات الدرون. مما يعني أن تطوّر قدرات خصومه كانت محطّ متابعة ومراقبة من قبله، من أجل الإبقاء على ميزة السبق في استخدام هذا السلاح الحديث.

تُظهر برقية موجّهة من فرع الأمن السياسي في اللاذقية رقمها 28933 بتاريخ 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى رئيس اللجنة العسكرية والأمنية في المنطقة الساحلية، تتبّع مخابرات النظام السوري السابق أنشطة المعارضة المسلّحة في ما يتعلّق بسلاح المسيّرات.

تقول المذكرة: “وردنا معلومات من أحد فروع شعبتنا تفيد بأن ما يسمّى الحزب التركستاني الإرهابي وكتيبة غرباء فرنسا الإرهابية، يملكان طائرات مسيّرة عدد 20 من نوع “بروبر” أوكرانية الصنع. وأن الطيران الحربي السوري- الروسي يستهدف المقر ات التابعة للمجموعات المسلّحة”.

مذكّرة على شكل تبليغ عن معلومات تتعلّق بطائرات درون من فرع الأمن السياسي في اللاذقية، لقائد المنطقة الساحلية في جيش النظام السابق (حصري).

أيضا تُظهر وثيقة أخرى، تعود للفترة الزمنية نفسها تقريباً بعد شهر، وتحديداً في تشرين الثاني/ نوفمبر، أن المخابرات العامّة السورية التابعة لنظام الأسد السابق، حذّرت قوّات الجيش السوري من الاستهداف بالمسيّرات الأوكرانية التي “حصلوا عليها عبر تركيا”، كما تذكر الوثيقة، وذلك في منطقة استهدافات متنوّعة في مطار حماة العسكري ومنطقة السقيلبية وجورين وسط البلاد.

مذكرة على شكل تبليغ عن معلومات تتعلق بطائرات درون من المخابرات العامة السورية الى قائد المنطقة الساحلية في جيش النظام السابق (حصري).

تأثير طائرات FPV على المدنيين

امتلاك قوّات النظام السوري السابق، المعروف بوحشيته تاريخياً، تكنولوجيا الطائرات من دون طيّار من نوع FPV حمل معه تداعيات كبيرة، خاصةً على المدنيين، كما نشر “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، في تقاريره أن قوّات الأسد استهدفتهم بشكل منظّم.

سواء خلال تدريب المشغّلين على طائرات FPV، أو من خلال استراتيجية أوسع للإرهاب الموجّه ضدّ المدنيين، فإن التأثيرات تظلّ نفسها، فقد استهدفت هذه الأجهزة بالفعل العشرات من المدنيين، مما أسفر عن مقتلهم أو التسبّب بتشويههم، لا سيّما في بداية العام 2024.

علاوة على ذلك، منحت الطائرات من دون طيّار من نوع FPV النظام السوري مزايا تكتيكية واستراتيجية كبيرة. وفقاً للدكتور جلين كولوميتز مستشار القانون الدولي والمحامي العسكري السابق في الجيش الأسترالي، فإن هذه الأسلحة تكون فعّالة بشكل خاصّ، عندما تكون في أيدي فصيل لا يُولي اعتباراً كبيراً للخسائر المدنية.

ويقول كولوميتز: “من منظور الأسلحة والتوجيه، تمنح الطائرات من دون طيّار من نوع FPV القادة خيارات أكبر ومرونة أكثر ودقّة أعلى في ساحة المعركة”، مشيراً إلى أن هذا الأمر يكون أكثر وضوحاً عندما لا تكون الأضرار الجانبية جزءاً رئيسياً من عملية اتّخاذ القرار لدى القادة، وهو ما يبدو أنه الحال مع القوّات المؤيّدة للأسد.

ويضيف كولوميتز علاوة على ذلك: “إن الفوائد تتجاوز ساحة المعركة بسبب ما يسمّيه “التأثير المدمّر” بمعنى التأثير على معنويات قوّات المعارضة، وخلق حالة من الذعر والرعب بين المدنيين من الطائرات الانتحارية المحمّلة بمتفجرّات يتمّ تشغيلها عن بعد”.

ويابع كولوميتز: “لنتذكّر الاستخدام التكتيكي الشائع من قِبل القوّات الموالية للأسد للبراميل المتفجّرة – وهي في الأساس براميل مملوءة بالمتفجرات التي يتمّ رميها من طائرات الهليكوبتر إلى المناطق المكتظّة بالسكّان، من دون أي اعتبار عملي للدقّة. لقد أثبتت القوّات الموالية للأسد باستمرار اعتمادها على مثل هذه التكتيكات الإرهابية لإخضاع السكّان المدنيين، حيث تمنحهم طائرات FPV من دون طيّار وسيلة جديدة لمتابعة هذه الاستراتيجية، مع مخاطر أقلّ بالنسبة للمشغّلين، خاصّة وأن المهندسين يبتكرون طرقاً لزيادة عدد الطائرات من دون طيّار”.

تكنولوجيا تتجاوز العقوبات الغربية

يمكن اعتبار تكنولوجيا الطائرات من دون طيّار من نوع FPV، بمثابة تدبير لتوفير التكاليف بالنسبة لنظام الأسد، الذي عاني من العقوبات، “من دون تقليل التأثير الإنساني لهذه الأسلحة، فإن الطائرات من دون طيّار من نوع FPV، منحت قوّات النظام السوري ‘نتائج كبيرة بتكلفة أقلّ”، كما يوضح الدكتور كولوميتز. “هذه الطائرات… أرخص بكثير في التصنيع والتشغيل مقارنة بأنظمة الأسلحة التقليدية غير المباشرة… الكثير من التكنولوجيا المستخدمة هي تجارية ومتعدّدة الاستخدامات ومتاحة في الأسواق”، وهذا يسهّل على النظام السوري تصنيع هذه الطائرات المسيّرة، وهو ما يفعله على ما يبدو.

التقدّم السريع في التكنولوجيا ذات الطابع المدني والمتعدّد الاستخدامات يجعل من الصعب تحديد المعدّات التي تخضع للعقوبات، ومع تقدّم روسيا وإيران في تصنيع الطائرات المسيّرة محلياً، أصبح من السهل على النظام السوري الوصول إلى المكونات الحيوية اللازمة لتصنيعها.

جيل جديد من الحروب

الانتشار المتزايد للطائرات المسيّرة من طراز FPV من قِبل قوّات النظام السوري السابق، عكس النفوذ المتزايد الذي تمارسه روسيا في سوريا، والتي استفادت جزئياً من الخبرة التي اكتسبتها خلال غزوها لأوكرانيا.

تساعد هذه الخبرة أيضاً روسيا في تطوير قدراتها الذاتية على مدى عقود، كان الجيش الروسي يتطوّر تدريجياً من جذوره السوفييتية نحو قدرات معاصرة تتماشى مع المناخ الجيوسياسي والعسكري الحالي، أحد أهم مظاهر هذا التحوّل هو تركيز روسيا على تطوير قدرات عسكرية صغيرة النطاق، كما شهدنا في غزوها أوكرانيا في عام 2014، وتدخّلها في سوريا، ومشاركتها في العديد من الصراعات في أفريقيا.

وبناءً على ذلك، فإن تدريب القوّات الموالية للأسد السابقة على استخدام طائرات FPV، يتماشى مع “الجيل الجديد من الحروب” الذي تطبّقه روسيا، والذي يوضح الدكتور كولوميتز أن له “طابعاً تكنولوجياً متزايداً، وهذا يمكن أن يُسهم بشكل كبير في تعويض تراجع تصدير الأسلحة الروسية، إذا أخذنا بعين الاعتبار دور روسيا في التدريب على الطائرات المسيّرة في سوريا، فمن الممكن القول إن بيع الخبرة في مجال الطائرات FPV كأداة نفوذ متخصّص، بدأ يحلّ تدريجياً محلّ بيع الأسلحة التقليدية”.

من خلال تجربته في أوكرانيا، اكتسب الجيش الروسي مستوى من الخبرة في القتال الحديث على نطاق واسع، يتجاوز تقريباً أي دولة أخرى في العالم باستثناء أوكرانيا.

وهذا يمنح روسيا القدرة على فرض نفوذها بطريقة لا يستطيع منافسوها مجاراتها بالقدر نفسه، واكتسبت القوّات الروسية وحلفاؤها سمعة سيئة بسبب الأضرار التي تُلحقها بالمدنيين، سواء في أوكرانيا، أو سوريا، أو جمهورية أفريقيا الوسطى، أو دول الساحل. حيثما توجد القوّات الروسية أو وكلاؤها، يحوم الموت حول المدنيين، ومن خلال مشاركة خبراتها التكنولوجية، تُسهّل الدولة الروسية على حلفائها المشكوك فيهم تحقيق أجنداتهم.

تشكّل طائرات FPV المسيّرة حقاً جبهة جديدة في الحروب، ولسوء الحظ، تتصدّر روسيا هذه الجبهة. تقع المسؤولية على الجميع للحاق بها.

---

نُشرت نسخة من هذا التقرير على موقع “أوبن سورس” في أوكرانيا باللغة الإنكليزية، وشارك في الإعداد الزميل مصعب الياسين.  

The post من سهول دونباس في أوكرانيا إلى بادية الشام… وثائق حصرية ومصادر مفتوحة تكشف تكثيف روسيا حرب المسيّرات في سماء سوريا appeared first on SIRAJ.

كان الشاب يُمنّي النفس بالوصول الى اوروبا لبداية حياة جديدة. فيما لم تكن ظروف رحلته على متن القارب (الجرافة) المكتظ مثالية، لكنه كان راضياً طالما أنه سيحقق حلمه في النهاية، بأن تطأ قدماه البر الأوربي، إلى أن اقتربت منهم فجأة سفينة زرقاء لاحت في الأفق من بعيد وبدأت تقترب منهم، وتلتف حول قاربهم مسبّبة أمواجاً عالية، أثرت على توازن قاربهم المتهالك الذي كاد أن ينقلب.

“هل تطفئ المحرّك أم نقوم بإغراقكم؟ صَاح شخص من على متن السفينة القادمة، يَحمل بندقية ويرتدي زيا عسكرياً، سرعان ما أخرجوا أسلحة رشاشة وبدأوا بإطلاق النار صوبنا… انثقب قاربنا… هنا تم إطفاء المحرّك”، يسرُد احمد لفريق التحقيق ما حصل معهم في ذلك اليوم.

على الفور، قفز أحد العسكريين على القارب المترنح، وطلب معرفة هوية القبطان/ السائق… ثم بقي على متن القارب برفقة المهاجرين حتّى الليل، قبل أن تبدأ عملية سحب قارب المهاجرين المتعبين، واعادتهم الى شواطئ ليبيا بحلول المساء، بعد أن كانوا قد دخلوا منطقة البحث والإنقاذ المالطية.

“إنها سفينة طارق بن زياد ـ عبارة (طارق بن زياد) مَكتوبة أيضا على السفينة… رأيت ذلك بعينيّ”، يضيف أحمد لفريق التحقيق، من مكان نتحفظ على ذكره لأسباب أمنية.

لكن، من هيَ سفينة “طارق بن زياد”؟ لِمن تتبع وكيف حصلت على معلومات واحداثيات مركب المهاجرين وبالتالي قدمت لسحب مركبهم واعادتهم الى ليبيا؟ من يُنسق ويدير هذا التواصل معها بقصد الصد والإرجاع من مياه البحث والإنقاذ الاوروبية؟ حيث يضطر في كل مرة المهاجرون للبداية من الصفر عندما يكررون محاولة السفر بالقارب مجدداً، فضلاً عن تعرضهم لأنواع مختلفة من التعذيب وقضاء فترات سجن، والتي عادة ما تنتهي بطلب الفدية من ذويهم للإفراج عنهم.

لكشف هذا التنسيق الخفي، تعاونت سراج في هذا التحقيق الاستقصائي مع مجموعة من الشركاء وغرف الأخبار الاستقصائية، والناشرين الدوليين وهم: Lighthouse Reports، مالطا اليوم، دير شبيغل، لوموند، الجزيرة، ودرج ميديا، وذلك بالاعتماد على تحليل تتابعي لبيانات الملاحة البحرية والجوية، ومعاينة وثائق، وإجراء مقابلات مع ضحايا خرجوا للتو من السجون الليبية، ومسؤولين ليبيين، وتتبع حسابات أفراد على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تحليل لسانياتي (لغوي) لنداءات مقاطع صوت من خبراء في علوم اللسانيات واللغويات في معهد اللغويات وتكنولوجيا اللغة بجامعة مالطا، بهدف تحليل مصدر أصوات (باللغة الانكليزية) بلهجات تم تسجيلها من نداءات طيارين مجهولين على الراديو.

كشف هذا التحقيق الاستقصائي ايضاً عن الجهة التي تشغّل سفينة طارق بن زياد، التي باتت شبحاً يطارد المهاجرين في عرض البحر المتوسط، وكيف تتعاون هذه السفينة في عمليات سحب وارجاع المهاجرين مع الجهات الأوروبية ممثلة بسلطات مالطا، الجزيرة المتوسطية والعضو في الاتحاد الأوروبي، والوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي على الحدود الخارجية المعروفة اختصاراً باسم فرونتكس.

عاين فريق التحقيق على الأقل خمس حالات سحب وإرجاع قوارب مهاجرين من هذه السفينة في الفترة الممتدة بين أيار/ مايو وآب/ أغسطس الماضيين.

يقول والد أحد الشبان السوريين الذين كانوا على متن أحد القوارب المسحوبة: “قال لي ابني: عندما وصلنا الى مياه مالطا، اتصلنا بخفر السواحل والإنقاذ (الإيطالي)، وكان من المفترض أن يأتي لانقاذنا وإنقاذ قاربنا، في الصباح فوجئنا بوجود سفينة طارق بن زياد تحوم حولنا.. ربطونا بحبل وأعادوا قاربنا من مالطا إلى بنغازي، و سجنونا مباشرة”.

السفينة الشبح… طارق بن زياد

يظهر مقطع فيديو من الجو صورته إحدى الطائرات العاملة لصالح منظمة Sea Watch غير الحكومية الألمانية، المعنية بالبحث والإنقاذ، سفينة تسمى “طارق بن زياد” وهي تشق طريقها في مياه البحر المتوسط.

تظهر هذه السفينة بلونها الأزرق بطول 42 متراً، والذي يَخترقه خط احمر مُموج يمتد من مقدمتها إلى منتصفها، بينما تحيط بهيكلها طوافات إنقاذ سوداء اللون، وتمتاز بقدرتها على الإبحار بسرعة عالية قد تصل إلى أكثر من 19 عقدة بحرية.

صنعت السفينة قبل ثلاث سنوات في حوض غراندويل لبناء السفن في دبي، بالإمارات العربية المتحدة، بناءً على طلبية من شركة إيرانية تعمل في الخدمات البحرية، وتم إطلاق اسم Charlie 4 عليها في 2020.
حسب بيانات المنظمة العالمية للملاحة، فإن الشركة المالكة للسفينة منذ 11 شباط/ فبراير 2023 هي شركة إماراتية.

لا تتوفر معلومات كثيرة حول الشركة ونشاطاتها، ما دفع فريق التحقيق إلى مطالعة عنوانها المسجل في دبي، إذ يظهر أن مقر الشركة عبارة عن مستودع فيه بعض السفن الصغيرة، وعند تواصل أحد الصحافيين مع ارقام الشركة، نفي الموظف أية علاقة للشركة مع سفينة طارق بن زياد، مشيراً الى أن نشاطاتها (الشركة) تنحصر فقط في أعمال إصلاح السفن.

خلف الروابط الإماراتية والإيرانية للسفينة، يحيط الغموض بتفاصيل شرائها، سبب نقلها وكيفية انتهاء الأمر بها في ميناء بنغازي، وكيف انّ وصولها جاء بعد مرور شهر من تغيير اسمها من Charlie 4 إلى TAREQ BIN ZEYAD الاسم نفسه الذي يطلق على أكبر لواء عسكري في شرق ليبيا، يقوده صدام حفتر، نجل القائد العسكري خليفة حفتر، ويشكل جزءًا من القوات المسلحة العربية الليبية التابعة لحفتر.

المعلومات التي عثر عليها فريق التحقيق، تُظهر أن قبطان السفينة رجل أربعيني ذو لحية متوسطة، من جنسية غير ليبية، يظهر حسابه على “فيسبوك” أنه ينحدر من إثيوبيا وله صور تظهره على سطح السفينة منذ أن كان اسمها Charlie 4، بالإمكان رؤيته في صور مع بعض عناصر طارق بن زياد بجانب الميناء و هم يحملون الأسلحة و يرتدون الأقنعة السوداء.

القبطان ليس الرجل الوحيد من الجنسيات غير الليبية من طاقم هذه السفينة، إذ تشير شهادات بعض المهاجرين الذين تحدثنا اليهم الى وجود تقنيين وبحارة من ذوي الجنسيات الهندية والباكستانية من ضمن طاقم قيادة السفينة.

أيضا، تظهر مقاطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي TIKTOK شباناً في العشرينات من العمر على متنها، يرتدون زياً عسكرياً عليه شعار “اللواء طارق بن زياد المعزز”، تراهم تارة يتصورون حاملين أضلاع ولحم خروف يتظاهرون أكلها نيئة، وتارة يلعبون ألعاب فيديو على ظهر السفينة.

المحتوى الذي ينشرونه على وسائل التواصل الاجتماعي عندما يكونون خارج السفينة يظهرهم وهم يلتقطون الصور يتباهون بحمل البنادق بملابس تتطابق في تصميمها مع ملابس من أرقى المصممين الايطاليين ويمجدون الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، والزعيم الليبي السابق معمر القذافي.

وبعيداً عن التصاميم الإيطالية وحفلات الشواء والرقص على أنغام الأغاني الليبية الشعبية وموسيقى الراب الأميركية، يعطي تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، صورة مغايرة تماماً عن نشاطات “لواء طارق بن زياد”، القوة الضاربة في شرق ليبيا، حيث يصفُ التقرير المؤلّف من 21 صفحة عشرات الحالات الموثقة “من النشاطات الارهابية وغير القانونية الممارسة من أعضاء هذا اللواء، نشاطات تتضمن الخطف بغرض الفدية، القتل، الاغتصاب، والتعذيب بحق مهاجرين واشخاص قاموا بمعارضة علنية لسياسات حفتر في شرق وجنوب ليبيا”.

وكان تحقيق متاهات التهريب الذي علمت عليه سراج وشركائها في تموز/ يوليو الماضي، كشف عن نشاط شبكة تهريب دولية في شرق ليبيا تقل المهاجرين بالجو من دولهم كسوريا الى مطار بنينا في بنغازي، قبل إرسالهم بجرافات صيد (قوارب) في رحلات خطرة قد تنتهي بغرق المئات منهم.

أرز مطبوخ بماء البحر!

أكثر من أسبوعين مرّا منذ أن سحب عناصر “لواء طارق بن زياد TBZ” قارب باسل ورفاقه بتاريخ 18 آب/ أغسطس الماضي، من منطقة البحث والإنقاذ المالطية، طوال هذه الفترة لم يقدم “الخاطفون” كما يصفهم، له أي وجبة طعام طبيعية، باستثناء الأرز المطبوخ بمياه البحر المالحة.

في ذلك اليوم كان باسل، وهو رجل سوري في الثلاثينات من عمره، أب لطفلين، أكبرهما في الخامسة، يخوض روتين تعذيبه اليومي في إحدى نقاط ميناء بنغازي الذي تسيطر عليه سرية 20-20 التابعة للواء طارق بن زياد.

كان روتين التعذيب يبدأ بالضرب المبرح، ثم يتم أخذ باسل الى قرب الرصيف البحري للميناء، حيث يتم رميه في الماء بعمق عشرة أمتار وتركه لساعات وهو يحاول العوم، كي لا يغرق، في الوقت الذي كان فيه ملح البحر يكوي الجروح التي تركها التعذيب على جسده.

عندما قام العنصر المسلح، بإخراجه من مياه البحر لاحظ باسل شيئاً غريباً عن المعتاد، كان العنصر يحمل في يده عبوة ماء، رغيف خبز، و بيضة مسلوقة.

“هذا آخر يوم لك، كُلّ هذه الوجبة… إشرب الماء الآن، لأنه في جهنم ليس هنالك ماء”. قال له أحد العناصر. شعوره بالجوع في تلك اللحظة، كان أقوى بكثير من وقع حكم الإعدام عليه، يقول باسل مستذكراً تلك اللحظة: “اكلت كأنني لم أسمع قرار إعدامي، كنت جائعاً جداً”.

بجانب العنصر الذي أعطاه الماء والطعام، وقف رجل دين ذو لحية، يكمل باسل وصف ما حصل له : “ألبسوني بدلة برتقالية اللون، أمروني بإلصاق رأسي بالحائط، ووضع يدي خلف ظهري، طلبوا مني نطق الشهادة، وشتموني بأسوأ الكلمات، ثم فتحوا نيران بنادقهم علي”.

بالعودة أسبوعين إلى الوراء، كان باسل ورفاقه ما زالوا في المياه الدولية التابعة لمنطقة البحث والإنقاذ اليونانية، يتذكر جيداً ما حصل قبل يومين من اعتقاله في 16 آب/ أغسطس، يقول: “كنا ما بين قبرص واليونان، حينما رأينا طائرة استطلاع تحوم فوق مركبنا، استمرت لفترة من الوقت… قال لنا قائد المركب: إنها طائرة استطلاع يونانية”.

قام فريق التحقيق بالتثبّت من رواية باسل، باستعراض بيانات الطيران بين اليونان وقبرص، وجد أنّ هناك رحلة طيران لطائرة مسيرة من طراز Heron 1 تابعة لفرونتكس، حلقت حول عدة نقاط في 16 آب/ أغسطس بتسلسل يبدأ من الشرق الى الغرب، ما يشير الى أنها كانت تتابع قاربا قادما من شواطئ شرق المتوسط متجهة غرباً، وهو أمر يتماشى مع المعلومات الزمنية التي زود بها باسل فريق التحقيق.

بعد مرور يومين على رصد طائرة فرونتكس لقارب يقل باسل ومعه مهاجرين آخرين، قمنا برصد الطائرة نفسها وهي تحلق فوق قارب باسل في نقطة داخل منطقة البحث والإنقاذ المالطية، وعلى مسار القارب نفسه المتجه من الشرق إلى الغرب، وهو ما يتوافق مع مسار مركب باسل.

عندما سألنا فرونتكس عن رصدهم لمركب باسل مرتين، أكدوا لفريق التحقيق عبر المكتب الإعلامي، أنّ الطائرة المسيرة كانت قد رصدت فعلاً القارب قبل يومين من اعتراضه من طارق بن زياد، وبأنهم ايضا كانوا شاهدين على عملية الإعادة التي حصلت بعد يومين من قبل “سفينة طارق بن زياد”.

أكدت فرونتكس انها تصرفت وفق البروتوكول، إذ إنها بعد رصد القارب في المرة الأولى أخبرت بدورها سلطات اليونان ومالطا عن هذا القارب، ونفت في الوقت نفسه أية معرفة بكيفية حصول سفينة طارق بن زياد عن إحداثيات القارب قبل أن تعترضه وتعيده الي بنغازي.

تقول وزارة الخارجية اليونانية، في معرض ردها على ما عرضه فريق التحقيق حول هذه الحادثة، إن القارب كان في منطقة البحث والإنقاذ المالطية عندما تم اخبارهم عنه من فرونتكس، وإنهم اتبعوا القانون وأخبروا المالطيين عن القارب فور معرفتهم به، بينما لم ترد مالطا على أسئلة الصحافيين في ما إنْ كانوا قد شاركوا احداثيات قارب باسل مع سفينة طارق بن زياد من عدمه.

تقول الزميلة الباحثة في معهد ماكس بلانك للقانون العام والقانون الدولي، دانا شمولز: “ووفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي، يجب على فرونتكس أن تتصرف بطرق تحترم حقوق الإنسان في جميع عملياتها. ولذلك، يجب ألا يتم تمرير الإحداثيات بطريقة تؤدي إلى عمليات صد عنيفة من قبل ميليشيات تقوم بتعذيب المهاجرين”.

الشاهد يتعرّف على معذبيه

في مكان ما داخل ميناء بنغازي كان باسل يستعد لتنفيذ حكم الإعدام بحقه، “عندما سمعت صوت الرصاص من حولي، وقعت على الأرض، كنت أعاين جسدي و ابحث عن دمي، قبل أن ينفجر الرجل الملتحي و العناصر بالضحك على حالتي، كنت فاقداً الإدراك في تلك اللحظة ولم أعرف إذا كنت حياً أو ميتا” يقول باسل بصوت مرتجف.

لم يكن تظاهر عناصر اللواء باعدامه نهاية التعذيب، أخبرنا باسل عن أحداث أخرى جرت معه من ضرب وإهانة و تعذيب، إذ كانوا يضعونه بشكل يومي في مياه البحر المالحة لعدة ساعات لحرق جروحه بعد ضربه وتعذيبه، وبعدها بفترة تم نقله إلى فيلا تابعة لأحد أمراء الحرب المشهورين في شرق ليبيا، وإجباره على العمل بالسخرة (دون مقابل) في حديقة الفيلا التي تضم عديد من الحيوانات المفترسة.

متاعب باسل لم تنته إلا بعد أسابيع عدة عندما تم نقله الى مجموعة مسلحة أخرى تفاوضت مع ذويه من للإفراج عنه، وبعد فترة من المفاوضات تم الاتفاق على إطلاق سراحه مقابل مبلغ 4 آلاف يورو، والإفراج عنه بعد اعتقال دام لمدة شهرين تقريبا.

حالة باسل هي من إحدى الحالات النادرة التي تم توثيق تعرض شخص للتعذيب والخطف بعد رصد فروندكس لقاربه وعليه قام فريق التحقيق بالبحث عن أدلة إضافية للتأكد من الادعاءات الرئيسية الواردة في شهادة باسل.

بالإضافة إلى معاينة رحلات الطيران، حصلنا على تقرير حالة اختفاء “قسري أو غير طوعي” تم تقديمه من أقارب باسل الى فريق عمل حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة خلال فترة اختطافه.

كما شارك الشخص الذي تفاوض مع الخاطفين بالنيابة عن باسل، محادثة عبر برنامج الدردشة “واتسآب، بينه وبين شخص يحمل رقما ليبياً مع الصحافيين، وعند التحري عن الرقم الليبي في المحادثة تبين أنه عائد لشخص يعمل مع وزارة العدل في مناطق شرق ليبيا.

عرضنا صورة الشخص المعني بالمحادثة على باسل، أكد الاخير على الفور أنه كان من بين الأشخاص الذين قاموا بتعذيبه، كما تعرف ايضاً على معظم العناصر المسلحين الذين كانوا على متن السفينة عند عرض صورهم عليه.

نِداء عبر الأثير إلى… طارق بن زياد

في الثاني من آب/ أغسطس الماضي، الساعة 05:45 بتوقيت غرينتش GMT، قامت سفينة Open Arms التابعة لمنظمة إنقاذ غير حكومية بتسجيل رسالة صوتية على القناة 16، وهي قناة مفتوحة بإمكان جميع السفن والطائرات مراقبتها، وارسال واستقبال نداءات استغاثة في البحر عبر أثير الراديو. حصل عليها فريق التحقيق.

يقول مرسل الرسالة:

خفر السواحل بنغازي

بنغازي

خفر السواحل بنغازي <مقتطع>
طارق بن سلام, طارق بن سلام

طارق بن زياد, طارق بن زياد

لدي موقع لك.

هل تريد الموقع؟

ثلاثة ثلاثة أربعة اثنان صفر واحد سبعة اثنان تسعة

ثلاثة ثلاثة أربعة اثنان صفر واحد سبعة اثنان تسعة

هل كنت إيه تبحث عن شيء ما؟

ها أنا أعطيك الموقعثلاثة ثلاثة أربعة اثنان صفر واحد سبعة اثنان تسعة

بعد نحو 11 ساعة من بث النداء على القناة 16، في تمام 16:36 بتوقيت غرينتش، كانت طائرة استطلاع تابعة لمنظمة Sea Watch غير الحكومية تراقب مياه البحر المتوسط بحثاً عن قوارب مهاجرين ربما تكون في خطر، وقتها رصدت الطائرة سفينة طارق بن زياد وعلى متنها الكثير من المهاجرين داخل المياه المالطية متجهة باتجاه الجنوب.

للعثور على المرسل الذي زود سفينة طارق بن زياد بالاحداثيات، والذي لم يعرف عن نفسه، قام فريق التحقيق بمعاينة جميع الرحلات الجوية القادمة من مالطا في ذلك اليوم، وحصل على بيانات رصد طيران مباشر من منظمة Sea Watch الحكومية، حيث تظهر إحدى صور الشاشة التي التقطها أحد أعضاء المنظمة في 06:52 بتوقيت غرينتش، وجود طائرة تابعة للقوات الجوية المالطية قادمة من مكان الإحداثيات التي تمت مشاركتها عبر قناة الراديو بتوقيت 05:45 غرينتش، ما يشير الى امكانية ان يكون المرسل المجهول على متن تلك الطائرة باعتبار أنها كانت قادمة من اتجاه الإحداثيات نفسه، بعد ساعة وسبع دقائق من مشاركة الإحداثيات على الراديو 16.

تواصل فريق التحقيق مع القوات المسلحة المالطية، وشارك معهم التسجيل الصوتي لمعرفة فيما إذا كانت طائراتهم تتواصل مع سفينة “طارق بن زياد”؟ لم تنف القوات المسلحة في إجابتها على فريق التحقيق، أنهم يتواصلون مع السفينة، واكتفوا بالقول “إن العاملين بالمجال البحري مُلزمون بمشاركة المعلومات مع باقي السفن في المنطقة”.

للذهاب أبعد من تأكيد سلطات مالطا أو نفيها، استعان فريق التحقيق ب بأليكساندرا فيلا، وسارة غريش، وهما أستاذتان في معهد اللغويات وتكنولوجيا اللغة بجامعة مالطا، إذ قامتا بتحليل التسجيل الصوتي الوارد عبر القناة 16 باللغة الإنكليزية، وذوّدتا فريق التحقيق بتقرير تحليلي مفصّل عن التسجيل.

بحسب التحليل، تم التأكد من أنّ المتحدث في التسجيل من مالطا، وذلك بعد تحديدهما الكثير من الخصائص التي تعرّفن عليها في لهجته، إذلا تجتمع هذه الخصائص سوياً إلا عندما يكون لغة المتكلم الأم هي المالطية.

تقول نورا ماركارد، أستاذة القانون العام الدولي وحقوق الإنسان الدولية في جامعة مونستر، الألمانية: في تعليقها على مشاركة مالطا للإحداثيات مع سفينة طارق بن زياد: “هذا تجاوز واضح لقانون البحار، بالإمكان وصف هذه الحالة بحالة صد عن طريق استخدام وسيط، إذ قامت سفينة طارق بن زياد في هذه الحالة بصد المركب بالنيابة عن مالطا”.

قرصنة وخطف من عرض البحر أم إنقاذ؟

كانت الساعة تشير الى الواحدة بعد الظهر يوم 26 تموز/ يوليو الماضي، عندما كان الشاب السوري خالد (24 عاما)، المنحدر من مدينة منبج شمال سوريا، و معه مائتي مهاجر آخرين، يتقدمون بقاربهم (الجرافة) داخل منطقة البحث والإنقاذ المالطية، عندما تفاجأوا باقتراب سفينة منهم تحمل العلم الليبي وطلبت منهم إيقاف المحرك.
اسم “طارق بن زياد” المكتوب على جانبها والعلم الليبي المرفرف على ساريتها، كانا كفيلين بإثارة شكوك ركاب القارب الذين رفضوا إيقاف المحرك، وحاولوا الفرار منهم.

قرارهم بالمقاومة لم يرقْ للعناصر على ظهر السفينة، “قاموا بضرب سفينتنا من الطرف اليمين، ثم أخرج أحد العسكريين مدفع ماء شديد الضخ وقام بفتحه علينا، بدأ الخوف ينتشر بين الناس والنساء والأطفال، إذ أجهش بعضهم بالبكاء، كما أن المسنّين بدأوا بالصياح على القبطان يطالبونه بالتوقف”. يضيف خالد، متذكراً كيف قام عناصر السفينة باعادتهم الى بنغازي.

كما هو الأمر بالنسبة الى باسل وأحمد اللذين عادا بالطريقة نفسها، بدأت قصة إعادة مركب خالد برؤيتهم من طائرة استطلاع تابعة لوكالة فرونتكس في صباح ذلك اليوم.

تقول فرونتكس إن طائرتها رأت القارب في تمام الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش، بعدها بخمس دقائق وبسبب اكتظاظ المركب، قرر خبراء المنظمة إرسال نداء استغاثة يحتوي على إحداثيات القارب لجميع السفن في تلك المنطقة.

بحسب فرونتكس، لم تستجب أي سفينة لهذا النداء باستثناء سفينة “طارق بن زياد” التي عبرت عن استعدادها للقيام “بعملية الإنقاذ”.

عاين فريق التحقيق حركة السفن المارة في تلك المنطقة عبر مواقع الملاحة البحرية، فوجد سفينتين كانتا قريبتين من مكان قارب خالد، لم تغيّر أي من هاتين السفينتين مسارها بعد سماع النداء، وعندما تواصلنا مع إحدى السفينتين للتحقق من وصول النداء إليها للمباشرة في الانقاذ، كان الرد بأنهم لم يتلقوا أي تعليمات بالقيام بعملية إنقاذ من السلطات المعنية.

تقول فرونتكس إنها تواصلت مع جميع غرف الانقاذ في المنطقة البحرية وإنها لم تتلق أي رد منهم، وبعد إرسال النداء بقيت طائرتها تحوم حول المركب لمدة ساعة تقريبا، قبل أن تعود أدراجها الى مهبطها بسبب نفاد الوقود.

تعلق الخبيرة القانونية، نورا ماركارد على هذه الحالة بالقول: “تعرف فرونتكس من هي سفينة طارق بن زياد وما تفعله هذه الميليشيا. وتعلم فرونتكس أن هذا الوضع هو أقرب إلى عملية اختطاف منه إلى إنقاذ، ومن الواضح أن مراكز تنسيق الإنقاذ البحري لم تتولَّ تنسيق الحالة مطلقًا، وكان على فرونتكس أن تفترض أن الميليشيا ستأخذ الأشخاص على متن المركب خلافاً للقانون الدولي إلى مكان غير آمن، حيث قد يتعرضون لمزيد من الانتهاكات”.

خفر سواحل أم ميليشيات مسلحة؟

طالع فريق التحقيق أحد تقارير العمل اليومية التي تعود لشهر آب/ أغسطس الماضي، حول حالات الإنقاذ التي تتم في مناطق البحث والإنقاذ على الحدود الأوروبية في البحر المتوسط من قبل فرونتكس، بالإضافة الى الكثير من الوثائق الأخرى.

وجد فريق التحقيق بأحد اسطر التقرير إشارة الى مركب مهاجرين تم رصده من إحدى طائرات فرونتكس في 16 آب/ أغسطس بالقرب من شواطئ مصراتة، يشير التقرير إلى أن فرونتكس قامت بمشاركة الإحداثيات مع مركز البحث والإنقاذ الليبي في طرابلس، وبأن قارب المهاجرين قد انتهى الأمر به بأن أُعيد الى ليبيا من مركب تابع لخفر السواحل الليبي بإسم “طارق”.

يقول اللواء بشير بالنور، مدير الإدارة العامة لأمن السواحل لفريق التحقيق، إن خفر السواحل الليبي هو جسم واحد في شرق ليبيا وغربها، ويتبع لهيكلية واحدة، ولكن عند سؤاله عن سفينة طارق بن زياد نفى كون هذه السفينة تعمل تحت قيادته وقال” :هؤلاء (سفينة طارق بن زياد) يتبعون للجيش (الوطني) في بنغازي، ولكننا نتعاون معهم أحياناً”.

في المقابل، أكدت فرونتكس في ردودها على فريق التحقيق، أن “طارق” هو “طارق بن زياد”، ما يعني أنها تعتبر السفينة بمثابة سفينة خفر سواحل.

بدوره، نفى مدير العمليات في خفر السواحل الليبي في طرابلس، اللواء مسعود عبد الصمد، كون سفينة طارق بن زياد تابعة لخفر السواحل الليبي، أو أن يكون هنالك علاقة مباشرة لخفر السواحل في طرابلس معهم، قائلاً: “نحن نشارك الإحداثيات عندما يحتاج الأمر مع خفر السواحل في بنغازي، وهؤلاء بدورهم بإمكانهم تكليف من يريدون، المهم أن تتم عملية الانقاذ”.

تعاون فرونتكس مع خفر السواحل الليبي التابع لحكومة الدبيبي في غرب ليبيا هو أمر معروف لمتابعي شؤون الإنقاذ في المنطقة، وفي الوقت نفسه يثير الجدل للرأي العام الأوروبي، حيث صدرت الكثير من التقارير والتحقيقات عن تعرض المهاجرين الذين تمت اعادتهم الى ليبيا لاعتداءات مختلفة مثل الخطف وطلب الفدية، العمل بالسخرة أو حتى الاغتصاب.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أقرت في وقت سابق بعدم وجوب إعادة المهاجرين الى ليبيا لأنهم سيكونون عرضة للتعذيب والموت، وكان التبرير دائماً من الحكومات بأن خفر السواحل الليبي، هو المسؤول عن منطقة البحث والإنقاذ الخاصة به، وأن هذا الأمر رغم أنه غير سار ولكنه خارج عن سيطرتهم وفي الوقت نفسه يتماشى مع عدم رغبتهم في استقبال المزيد من المهاجرين.

تظهر الحالات التي وثقها التحقيق، أن مالطا قد شاركت إحداثيات قوارب للمهاجرين مع ميليشيا لواء طارق بن زياد بشكل مباشر وفي أكثر من مناسبة، كما أن مشاركة فرونتكس احداثيات القوارب مع حكومة طرابلس غرب البلاد، يعني بأنه من الممكن أن تجد الإحداثيات طريقها إلى ميليشيات تخطف وتعذب المهاجرين بهدف طلب فدية من ذويهم في شرق ليبيا.

تعلق ماركارد على هذا التشابك قائلة: “يجب على فرونتكس ومراكز تنسيق الإنقاذ الوطنية ألا يقوموا بتقديم المعلومات إلى أي جهة ليبية. إذ إن هنالك توثيق كاف لانتهاكات حقوق الإنسان للاجئين الذين تتم إعادتهم من الليبيين. ليبيا ليست مكاناً آمناً”.

تسعى دول أوروبية عديدة على رأسها إيطاليا ومالطا لتوطيد علاقتها بالجنرال خليفة حفتر الرجل القوي الذي يحكم شرق ليبيا لتنفيذ وضمان مصالحها على الضفة الأخرى للمتوسط، أملاً بالمساعدة في الحد من التدفقات غير الشرعية للمهاجرين التي تنطلق من الشواطئ الليبية.

في 8 أيار/ مايو الماضي، أي الشهر نفسه الذي أعادت فيه سفينة طارق بن زياد قارب الشاب أحمد ومعه 500 مهاجر من المياه المالطية (25 أيار/مايو)، عقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، لقاء مع اللواء خليفة حفتر، لكن هذه المرة علي الأراضي الليبية في منطقة برقة لبحث ملفات الهجرة والتعاون المشترك، فيما اعتبر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن خليفة حفتر هو الشخصية الأقوى، وأنه من الصواب الحديث معه عن الهجرة.

بينما تستمر الدول الأوروبية في تعزيز سياسات داخلية وحمائية بهدف تعزيز منع وصول المزيد من موجات اللاجئين من شمال افريقيا وتحديداً ليبيا، إلى أراضيها، يحاول باسل التعافي مما حصل له خلال فترة اعتقاله، يقول: “كل شيء في حياتي تغير بعد الحادثة، جراحي الجسدية التأمت، ولكن آثار التعذيب النفسية لم تتركني بعد”.

The post من طائرات مالطا وحرس الحدود الأوروبيين إلى سفينة طارق بن زياد… حَوِّلْ! appeared first on SIRAJ.

عملت  الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية “سراج” SIRAJ مع “لايتهاوس ريبورتس” Lighthouse Reports وريبورترز يونايتد Reporters United و دير شبيغل DER SPIEGEL وإل باييس El Pais ضمن فريق صحافي عابر للحدود، لتحديد شبكة التهريب التي تقف خلف حادثة القارب المميتة وكيفية عملها، باستخدام منهجية توظيف شبكة العلاقات القائمة بين الناجين من غرق القارب وذويهم، كما أجرينا مقابلات مع مهاجرين مروا على مراكز الاحتجاز الليبية وآخرين لا يزالون يقبعون داخلها ينتظرون ركوب البحر، وتمت مقاطعة المعلومات الواردة في الشهادات، وحللنا أدلة بصرية، وتحدثنا مع مصادر من ليبيا.  نُشر التحقيق  باللغات الإنكليزية والإسبانية والألمانية واليونانية، والعربية على “درج” و”سراج”. 

*شارك في إعداد التحقيق: منال الحسن.

* تم تغيير أسماء الناجين والشهود لأسباب أمنية وبناء على طلبهم. 

———————————————————————-

فور وصوله إلى مدينة طبرق في شرق ليبيا، وجد أحمد (32 عاماً) نفسه محاصرًا بين ايدي شبكة لتهريب البشر (Human Trafficking). تم نقله إلى (مخزن) مستودع يستخدم كمركز لتجميع المهاجرين واللاجئين، والذي يعد واحدًا من سلسلة مخازن في المدينة. تقع طبرق على ساحل البحر الأبيض المتوسط  (1300 كيلومتر شرقاً من العاصمة الليبية طرابلس) وتُعتبر وجهة للسوريين والأشخاص الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عبر ليبيا.

وصل الشاب إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي شرق ليبيا بمساعدة وسيط سوري من محافظة درعا جنوب سوريا، يدعى أبو يوسف، حيث وصل مع 62 شخصاً إلى ليبيا في نهاية 2022.

تم ترتيب نقل أحمد ومن معه إلى ليبيا بعد الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة من السلطات الليبية، وحجز تذاكر الطيران جوًا انطلاقًا من مطار بيروت ودمشق، مقابل 1700 دولار أمريكي (15.5 مليون ليرة سورية) للشخص.

داخل جدران المخازن المظلمة، تعامل أحمد مع واقع “مروع” كما يقول. “لقد تحول المخزن، الذي كان يستخدم لتخزين البضائع وكان سكنا للحيوانات، إلى سجن للمهاجرين واللاجئين” يضيف الشاب.

يوجد في ليبيا أكثر من 670 ألف مهاجر في ليبيا، ينحدرون من أكثر من 41 جنسية مختلفة بينهم سوريون. 

ومنذ عام 2021، يشهد عدد المهاجرين في ليبيا ارتفاعًا مستمرًا. فيما توثق الأمم المتحدة العديد من حالات الاعتقال التعسفي والقتل والاغتصاب والاسترقاق والاختفاء القسري في ليبيا، بما في ذلك حالات القتل خارج نطاق القضاء.

في حين وصل عدد الوافدين عبر البحر المتوسط من ليبيا إلى البر الأوروبي “اليونان وإيطاليا” منذ بداية 2023 إلى 94,138 شخصاً حتى تاريخ 11 حزيران/ يونيو. 

خلال فترة بقاءه في المخزن، أصبحت أيام الشاب تمر بروتين “ممل” يتكرر، حيث يعيش في الحجز ويتملكه الخوف. كان المخزن مزدحمًا بالناس من جنسيات مختلفة بين المحتجزين نساء وأطفال، “كان هناك مهاجرون مصريون وسودانيون وباكستانيون وسوريون، تقاطعت طرقهم في هذه المكان (مخزن الاحتجاز)” يقول لفريق التحقيق.

لحسن حظ أحمد، فقد كان من بين الناجين من حادثة غرق مركب (الجرافة) حمل نحو 750 شخصًا من ليبيا وغرق في المياه الدولية قبالة شبه جزيرة بيلوس اليونانية 14 حزيران/يونيو الماضي، وكنا قد تناولناه في تحقيقنا الاستقصائي السابق بعنوان “الطريق إلى كالاماتا”: “من حاول إنقاذنا من الغرق هو من أغرقنا” .

أذن الشاب العشريني لفريق التحقيق بإجراء مقابلة معه مرتين، الأولى فور نجاته من الغرق من حادثة المركب ووصوله إلى مدينة كالاماتا (مخيم ما لاكاسا)، والثانية بتاريخ 12 تموز/يوليو في اليونان. 

قدمت شهادته وشهادات الناجين الآخرين دافعاً لفريق التحقيق لتتبع رحلات اللاجئين من سوريا إلى ليبيا عبر بلدان الجوار مثل لبنان وتركيا والأردن، وتتبع مسارات شبكات التهريب والاتجار بالبشر عبر الحدود بالاعتماد على الأدلة على لسان الشهود الناجين والوثائق التي حصل عليها فريق التحقيق لفهم كيفية عمل هذه الشبكات المنظمة وعلاقتها مع المجموعات العسكرية التي تسيطر على ليبيا. 

عملت وحدة سراج SIRAJ مع Lighthouse Reports و Reporters United وDER SPIEGEL و El Pais ضمن فريق صحفي عابر للحدود لتحديد شبكة التهريب التي تقف خلف حادثة القارب المميتة وكيفية عملها، باستخدام منهجية توظيف شبكة العلاقات القائمة بين الناجين من غرق القارب وذويهم، كما أجرينا مقابلات مع مهاجرين مروا على مراكز الاحتجاز الليبية وآخرين لا يزالون يقبعون داخلها ينتظرون ركوب البحر، وتمت مقاطعة المعلومات الواردة في الشهادات، وحللنا أدلة بصرية، وتحدثنا مع مصادر من ليبيا.

اتهام الضحايا 

عقب غرق القارب الذي يقل 750 مهاجرا قبالة شبه جزيرة “بيلوس” اليونانية في 14 حزيران/ يونيو الماضي، أطلقت المحكمة البحرية اليونانية تحقيقًا أوليًا في استجابة خفر السواحل للحادث. بعدها جرى اعتقال تسعة أشخاص يحملون الجنسية المصرية في قضية أخرى كانوا من الناجين، ووجهت لهم تهمة الاتجار غير الشرعي بالأجانب والقتل غير العمد. 

يقول ذوي المصريين المحتجزين أنهم ركاب على متن القارب وأنهم مهاجرون، حيث قدمت 3 أسر من أصل تسعة لمعدي التحقيق، أدلة بأن أبناءهم دفعوا ثمن رحلتهم للمهربين.

بالمقابل، يقبع المهربون وميسروا الرحلات بالقوارب على البر الليبي، وفق ما وجد فريق التحقيق من خلال محادثة أجراها مع المهرب نفسه. ما شكل لفريق التحقيق حافزا للمضي قدما من اجل كشف هذه الشبكات وكيف تعمل ومن يقف خلف هذه الرحلة المميتة.  

تواصل معدو التحقيق مع أحد المهربين الذين رتبوا سفر أحد المتهمين المصريين الذين اتهموا من قبل السلطات اليونانية بالاتجار بالبشر بعد وصوله كناجي، وطرحوا عليه مجموعة استفسارات واسئلة كشخص ينوي السفر بالقارب وطلبوا منه معلومات عن مسار الرحلة وموعدها والسعر. 

فيما بعد تمكنا من رصد فيديو نشره المهرب على صفحته في فيسبوك يوم 13 حزيران/ يونيو الماضي حيث كان يصور طريقا في شارع رئيسي دون أن يحدد مكان الفيديو. كان هذا بمثابة دليل على نشاطه وتواجده في مكان ما في ليبيا، لاحقا تبين لفريق الصحفيين وبعد التحقق من الفيديو انه كان يصور أحد الشوارع في طبرق.  

• بث مباشر في 13 يونيو / حزيران الماضي، يسير المهرب ويصور في طبرق حيث تم تحديد الموقع الجغرافي للفيديو في شارع رئيسي في شمال غرب المدينة.

في ردها على اسئلة فريق التحقيق حول المتهمين وامكانية بقائهم تحت الاعتقال الأولى، وكذلك عن عدد الناجين الذين تم استجوابهم للإحاطة بالحادثة، قالت وزارة الشؤون البحرية وسياسة الجزر اليونانية، في معرض ردها إنه لا تستطيع الإجابة على الأسئلة لانها تشكل جزءًا من التحقيق الجنائي الذي يتسم بالسرية المطلقة، وفقًا لإرشادات مكتب النيابة العامة للمحكمة العليا. و تتم الإجراءات وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

بدورها، أوضحت المفوضية الأوروبية أنها غير مكلفة بإجراء تحقيقات في هذه القضية. وقال المتحدث باسم المفوضية عبر البريد الإلكتروني الموجه لفريق التحقيق:” المفوضية الأوروبية ليست مكلفة بإجراء تحقيقات أو إثبات الحقائق بشكل قاطع في هذه القضية”.

فيما لم ترد حكومتا مالطا وإيطاليا على اسئلة فريق التحقيق.

طرق السوريين إلى ليبيا؟

كفرد من مجموعة تضم المئات، معظمهم من مصر وسوريا وباكستان، بقي أحمد سبعة أشهر محتجزاً في المخزن ينتظر دوره. 

يقول الشاب: “كان المبلغ المتفق عليه 4500 دولار على الشخص الواحد (يدفع للمهرب) ويدفع المبلغ بعد وصولنا إلى إيطاليا خلال اسبوع، ولكن عندما وصلنا إلى ليبيا تفاجأنا بسوء الوضع، وبدأت عملية الاحتجاز والاستغلال المادي”.

يضيف: “لقد احتجزوني سبعة أشهر في مخازن عبارة عن سجن، يسيطر على هذه المخازن حراس يحملون أسلحة ويتعاطون المخدرات، يمنعون إصدار أي صوت، و يهينون الناس بشتى الطرق، شتم بأبشع الألفاظ، وأذى جسدي وتعذيب في بعض الأحيان للمهاجرين من  الجنسيات المصرية والسودانية والباكستانية”.

بحسب أحمد، “كان الطعام غاية في السوء، وكانوا (الحراس) يأخذون أضعاف ثمنه”.

بحسب معلومات ووثائق حصل عليها فريق التحقيق من مهاجرين سلكوا طريق ليبيا، يدخل السوريون الأراضي الليبية بموافقة أمنية، وتشير الشهادات التي قدمها المهاجرون إلى حقائق متشابهة حول عمليات العنف “الشديد” الذي يتعرضون له. 

يبدأ هذا العنف عادةً عند دخولهم إلى ليبيا، حيث يشارك المهربون في تلك العمليات، ويتم نقلهم  إلى مراكز احتجاز ” مخازن”، دون تمكينهم من حق المراجعة القضائية.

توثق عدة منظمات حقوقية ليبية من بينها منظمة التضامن لحقوق الإنسان حقيقة تهريب المهاجرين، واستعبادهم، تعرضهم للعمل القسري، واحتجازهم في سجون سرية، وابتزازهم. 

وتشير تلك المنظمات إلى أن هذه الأنشطة تولد عائدات كبيرة للأفراد والجماعات ومؤسسات الدولة، ما يشجع على استمرار ارتكاب انتهاكات حقوق المهاجرين.

البحر من أمامنا..

تحولت رحلة البحث عن اللجوء للشاب العشريني عادل (22 عاماً) إلى مأساة مستمرة بعدما غادر لبنان بعد عشر سنوات من الانتظار. رغبة عادل في إيجاد طريق آمن للوصول إلى أوروبا وجدت عراقيل تتجاوز توفير تأشيرات الدخول. 

يواجه الشاب السوري تحديات في العودة إلى سوريا، حيث يعتبر مطلوبًا للنظام السوري وسيواجه الاعتقال اذا عاد.

وتعتبر لبنان أيضًا خيارًا غير ممكن للشاب، حيث أنه لم يعد مرحبًا بعودته إلى البلاد حتى لو أراد ذلك، بسبب وضعه كلاجئ سابق فيها. 

أما في ليبيا، فهو يعاني من “وضع سيء للغاية” كما يقول. يعيش عادل حاليًا في مزرعة تديرها شبكة المهربين، ويشارك حوالي 50 شابًا سوريًا نفس الوضع. 

رتب فريق التحقيق مقابلة مع الشاب الذي يقيم في منطقة نتحفظ عن ذكرها للحفاظ على أمنه – قال فريق التحقيق “لا استطيع الخروج من المزرعة التي أعيش فيها .. اشعر اننا لسنا بشر في ليبيا، بل مجرد أموال يمكن الاستيلاء عليها”. 

ويضيف الشاب: “سنعبر البحر حتى لو كان الموت مصيرنا فهو أهون علينا من البقاء هنا في هذه المعتقلات”.

يوجد أيضًا مزرعة أخرى تستضيف حوالي 60 عائلة سورية. تمامًا كباقي المهاجرين، ينتظر الشاب الفرصة لعبور البحر المتوسط إلى أوروبا، لأنه “لا يعود يهتم بأي شيء آخر” كا يقول.

من رحلة اللجوء إلى الاعتقال!

رحلة اللجوء تتحول إلى رحلة محفوفة بالمخاطر تنتهي بالاعتقال. حيث تنتشر معظم المخازن التي تحدث عنها المهاجرون في أطراف مدينة طبرق وبنغازي. ظروف الاعتقال في السجن سيئة ويعاني المعتقلون من سوء التغذية وعدم توفر مياه الشرب، بالإضافة لانتشار أمراض جلدية معدية مثل مرض الجرب.

يقول الطبيب الألماني كريستوف هي، والذي أمضى في عمله أربعة أشهر كمنسق فريق من ستة أشخاص يقوم بمشروع طبي لمنظمة “أطباء بلا حدود” إنه بين أيلول/سبتمبر وأيار/مايو الماضيين، انه قضى 22 طالب لجوء نحبهم، على الأرجح نتيجة إصابتهم بالسل.

لكل شبكة من المهربين مجموعة من المخازن التي تسيطر عليها وتحتفظ فيها بالمهاجرين قبل انطلاقهم إلى البحر. وفي كل مخزن مزود بآليات مراقبة كما تنتشر أمامها سيارة عسكرية وعناصر بلباسهم الرسمي، يحرسونها ويحرصون على عدم اقتراب أي كان منها. 

وحسب شهادات من التقينا بهم، فقد كانت الحياة داخل المخازن مليئة بالعنف، وهو ما يتقاطع مع تقرير لبعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، صدر في 27 آذار/مارس 2023، يؤكد تعرض المحتجزون بانتظام للتعذيب والسجن الانفرادي ومنعوا من الاتصال بالعالم الخارجي، وحُرموا من المياه، والطعام، والمراحيض، والمرافق الصحية، والانارة، والتمرين، والرعاية الطبية، والاستشارة القانونية، والتواصل مع أفراد الأسرة.

من السماسرة السوريين الى المهربين الليبيين!

في أواخر 2022، قرر الشاب السوري كريم مغادرة سوريا والسعي لحياة أفضل في أوروبا. بعد العمل في مصر لفترة من الوقت، قرر السفر إلى ليبيا والانتقال إلى مدينة بنغازي كوجهة محتملة للوصول إلى أوروبا.

اتصل كريم بشخص سوري يعيش في مصر، واتفق معه على ترتيب تأشيرة دخول (موافقة أمنية) إلى ليبيا عبر بنغازي. وتم الاتفاق على دفع مبلغ مقدم قدره 200 دولار أمريكي (2,3 مليون ليرة) ومبلغ ألف دولار (11,5 مليون ليرة سورية) عند الوصول إلى بنغازي، والذي يشمل تكلفة تذكرة الطائرة. وفي شباط/ فبراير الماضي غادر كريم مصر ووصل إلى بنغازي.

وصف ثلاثة ناجين كيف سهل مسؤولو الهجرة وصولهم إلى ليبيا عند وصولهم في المطار. 

وقال أحد الناجين الذين التقينا بهم: إن شخصًا أخذ جواز سفره فور وصوله للمطار وذهب إلى مكتب الهجرة وقام بالختم (ختم دخول ليبيا) وأخرجهم من المطار. 

عمل كريم في بنغازي لمدة شهر، وخلال عمله هناك، التقى بشخص سوري آخر يخطط للهجرة إلى أوروبا عبر إيطاليا. وأخبره عن رجل سوري يمتلك علاقات قوية مع المهربين في ليبيا. 

قرر كريم وصديقه الانضمام إلى الرجل السوري ودفع مبلغ 4500 دولار (51,7 مليون ليرة سورية) لتنظيم رحلتهم إلى إيطاليا.

يعمل هذا السمسار السوري مع شبكة مهربين، وكان قد وصل إلى ليبيا قبل عامين بنية الهروب إلى أوروبا. ولكنه قابل رجلاً ليبيًا  يُدعى محمد أ وعرض عليه البقاء والعمل لديه من أجل إقناع المزيد من السوريين بالقدوم إلى ليبيا. وهكذا قرر الرجل السوري البقاء في ليبيا والعمل مع المهربين هناك وأصبح جزءا من الشبكة.

قضى كريم وصديقه أكثر من شهرين في منزل الرجل السوري في انتظار الرحلة مع خمسة أشخاص آخرين. 

كان محمد أ يوفر الحماية للرجل السوري ويدير الأمور المهمة المتعلقة بتهريب الأشخاص، وكانت الشقق الأخرى مليئة بالمهاجرين كما يقولون، حيث كان هناك أكثر من 40 شخصًا في كل شقة. 

يقول كريم:” كان محمد أ يخبرنا دائمًا أن الرحلة ستتم على متن قارب آمن جدًا يُحضره ابن عمه من مصر”. 

ووصف القارب بأنه كبير الحجم وسيكون هناك حوالي 300 مهاجر فقط على متنه. 

ويضيف:” كان محمد أ يفتخر دائمًا بابن عمه الآخر الذي يحمل نفس الاسم، والذي يعمل في الحكومة الليبية”.

ترتيب رحلة الموت 

تتورط مجموعات مسلحة في شرق ليبيا في تهريب المهاجرين وعمليات صد وارجاع للمهاجرين في مياه الاتحاد الأوروبي. وقد تم تنفيذ عمليتي سحب وإرجاع على الأقل بواسطة مليشيا تُدعى طارق بن زياد، التي يسيطر عليها نجل حفتر، في المياه المالطية.

تم تنفيذ حادثتي اعتراض، واحدة في أيار/ مايو والأخرى في تموز/ يوليو من هذا العام. أربعة أشخاص فقدوا حياتهم في حادث غرق القارب بالقرب من جزيرة بيلوس اليونانية، وكانوا على متن القارب في رحلة سابقة تم اعتراضها في 25 أيار/ مايو الماضي، وفقاً لأفراد الأسرة.

قال والد أحد الضحايا السوريين الذين فقدوا حياتهم على متن القارب، أن ابنه كان في رحلة سابقة بالقارب تم اعتراضها في المياه الدولية وعاد إلى مالطا في 25 أيار/ مايو. وأكد أن غالبية من كانوا على متن السفينة خلال تلك الرحلة ، والذين أجبروا على العودة من مالطا ، قرروا القيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر مرة أخرى واستقلوا القارب من طبرق صباح الجمعة.

أثناء التحقيق في ظروف غرق سفينة “بيلوس” في 14 حزيران/ يونيو الماضي وتحديد المسؤولية خلال عملية الانقاذ في مياه البحر المتوسط، تبين أن هناك مؤشرات على تورط شخصية بارزة من شرق ليبيا. 

قبل انطلاق القارب في الرحلة المميتة، وقبل نقل المهاجرين ليلا الى نقطة الانطلاق (الشاطئ)، ضرب حظر تجول ليلي في طبرق بتاريخ 4 حزيران/ يونيو الماضي، من قبل مديرية أمن طبرق، وحتى اشعار اخر. قال الناجون إنه تم نقلهم مع مئات الركاب إلى خليج صغير بالقرب من وادي أرزوكة Wadi Arzouka في الليل، ومن ثم صعدوا إلى القارب في الثامن من الشهر نفسه.

يبرز في عملية التهريب اسم شخص حددته ثلاثة مصادر متنوعة، أحد الناجين، ومهرب من المستوى الأدنى في هرم شبكة التهريب، وشخص ليبي من داخل البلاد، وهو محمد أ،  ويعمل في وحدة بحرية تابعة للقوات الخاصة المعروفة باسم الضفادع (frogmen). 

وأوضح أحد الناجين أن محمد أ، استغل منصبه لإصدار الرخصة التي سمحت للقارب المهاجر بالإبحار في المياه الليبية، وضمان أن خفر السواحل الليبيين حصلوا على أموال مقابل إغلاق أجهزة الرادار البحرية للسماح للسفن بالمغادرة.

لم يرد محمد أ على اسئلة فريق التحقيق التي وجهت له حول ما أثير حوله وحول الدور الذي لعبه في ابحار القارب ومن ثم غرقه.  

قال الخبير في الشؤون الليبية، جليل حرشاوي، إن “تجارة المهاجرين” ازدهرت في شرق ليبيا في الأشهر الثمانية عشر الماضية. وأضاف أن “حفتر لا يستطيع أن يقول إنه ليس على علم”. “لا يمكنه القول إنه غير متورط”.

ليبيا.. هاجس الأوروبيين

في أيار/مايو الماضي، التقى خليفة حفتر برئيس الوزراء الإيطالي ميلوني لبحث قضايا الهجرة ذات الصلة، وفي حزيران/ يونيو الماضي، قال وزير الداخلية الإيطالي إنهم سيطلبون التعاون من حفتر لوقف المغادرات. مغادرة القوارب. 

كما التقى وفد مالطي في نفس الشهر مع حفتر في بنغازي لمناقشة التحديات الأمنية في المنطقة، مع التركيز بشكل خاص على الهجرة غير النظامية.

وفقًا لمصدر ليبي، قد استثمر الاتحاد الأوروبي وخاصة إيطاليا في هذه الوحدات منذ 2020 وأجرى أعمال تأهيل على سفنها. ووفقًا للاتحاد الأوروبي، تم تقديم حوالي 465 مليون يورو لليبيا في مجال الهجرة مكافحة منذ 2015.

ويطالب سيرجيو كاريرا، وهو زميل زائر في مركز سياسات الهجرة (MPC) في إيطاليا، وهو ايضاً زميل الأبحاث الأول ورئيس وحدة العدل والشؤون الداخلية في كلية الحقوق المدنية والسياسية، أن يتم وضع حقوق الإنسان كشرط أساسي لتقديم التمويل. ويقول:” وفي حالة وجود أدلة على انتهاكات حقوق الإنسان أثناء التنفيذ، يجب تعليق تلك الأموال”.

اليوم يعيش أحمد في مخيم ما لاكاسا، الذي يقع في منطقة جبلية بمدينة كالاماتا اليونانية، ويُعتبر ثاني أكبر منشأة للاجئين والمهاجرين في اليونان. 

خلال حديثنا، يبقى أحمد صامتًا لفترة ويقول: “تلك الأيام التي عشناها في المخازن كانت تشبه الجحيم. أفضل الغرق في البحر خمس مرات على العودة إلى تلك المخازن المظلمة”.

• تم إنتاج التحقيق بالشراكة بين الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج، و Lighthouse Reports، ودير شبيغل، و EL PAÍS و Reporters United ونشر باللغات الانكليزية والاسبانية والألمانية واليونانية، والعربية على موقع درج.

The post “متاهة الهروب” داخل “مخازن” وشبكات تهريب السوريين إلى أوروبا عبر ليبيا  appeared first on SIRAJ.

تكشف إشراقة  الرابع عشر من حزيران/ يونيو ما كان سراً في الظلام، حيث غرق مركب يحمل نحو 750 شخصًا في المياه الدولية قبالة شبه جزيرة بيلوس اليونانية. كان المركب قادماً من شاطئ طبرق شرق ليبيا، بهدف الوصول إلى إيطاليا.

نجا فقط 104 رجال، فيما غرق جميع الباقين، بما في ذلك جميع النساء والأطفال على متن المركب. 

من بين الناجين كان يوسف (اسم مستعار لأسباب أمنية) وهو شاب سوري (27 عاماً)، فيما إلى الآن هناك أكثر من 500 شخص لم تعثر السلطات اليونانية عليهم منذ ذلك الحين، مع انتهاء عمليات البحث والإنقاذ المكثفة. 

في مطلع 2021 قرر يوسف الهروب من سوريا والسفر إلى أوروبا عبر ليبيا. 

و في نهاية العام ذاته وصل إلى تركيا واستقل الطائرة التي أقلته إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغاري الليبية.  كان هدف الشاب النهائي الوصول إلى الساحل الإيطالي، مثل العديد من الشباب الآخرين الذين يهربون من إفريقيا والشرق الأوسط بحثًا عن حياة أفضل في أوروبا.

عند وصوله إلى المطار، تم استلام جواز السفر منه وطلب منه الانتظار في ساحة داخل المطار. بعد فترة قصيرة، جاء شخص يدعى أبو نبال ونادى باسمه وكان بحوزته جواز سفره الخاص، وركب السيارة معه وسافروا لمدة ساعات حتى وصلوا إلى منطقة تدعى طبرق.

على ساحل البحر الأبيض المتوسط تقع مدينة طبرق (1300 كيلومتر شرقًا عن العاصمة الليبية طرابلس)، و تُعتبر احدى الوجهات التي يستهدفها السوريون وغيرهم من الراغبين في الوصول إلى أوروبا.

للسفر عبر ليبيا إلى الدول الأوروبية الساحلية، وخاصة إيطاليا، أو اليونان، يجب على الأشخاص التواصل مع الوسطاء المرتبطين بالمهربين النشطين في مدينة طبرق والمناطق المجاورة لتسلمهم فور وصولهم من المطار ونقلهم إلى معسكرات الانتظار.

في عام 2022، حاول 253,205 شخصا عبور البحر المتوسط، اعتُرض طريق 42٪ منهم في البحر وأُعيدوا إلى ليبيا، رغم أن ليبيا لا تعدّ مكانًا آمنًا بحسب أطباء بلا حدود. 

و أحصت المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، وفاة 3800 شخص على طريق الهجرة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال عام 2022، وهي أعلى حصيلة منذ عام 2017. وذكرت المنظمة في تقريرها الصادر الثلاثاء 13 حزيران/ يونيو الماضي، أن 4255 حالة وفاة وثّقتها البيانات الصادرة حديثًا عن مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة.

عادة ما تكون هذه المعسكرات عبارة عن هنغارات أو مخازن فارغة في الصحراء أو على أطراف البلدات لتفادي لفت الانتباه، حيث يبقى المهاجرون فيها بانتظار الوقت المناسب لساعة الصفر وهي ركوب البحر، كما يمنع على الراغبين بالهجرة إذا ما تم ايداعهم في هذه الهنغارات التواصل مع العالم الخارجي، بعد أن تسحب منهم كل وسائل التواصل وعلى رأسها الهاتف المحمول، كما يقول 10 أشخاص قصدوا أوروبا عبر ليبيا لفريق التحقيق.

بصوت مرتعش يقول يوسف: ” وضعني أبو نبال في سيارته – كانت السيارة مفيمة – ظلال اسود لايمكن ان ترى ما بداخلها، مشينا نحو ساعتين ثم نزلنا أمام هنغار صادر منا التلفون فتشونا وادخلنا الى الاقسام داخل الهنغار، حيث بقيت داخل الهنغار محتجزاً لثلاثة أشهر”.

كان من الصعب توفير دليل مرئي لتحديد سبب حادثة الغرق، حيث حدثت في وسط البحار وتم إبعاد السفن التجارية والطائرات المراقبة بأمر من السلطات اليونانية. تعذر الوصول إلى مقاطع الفيديو التي قد يكونها الناجون على هواتفهم بسبب تلفها بالماء أو فقدان هواتفهم.

تشاركت الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج، مع موقع درج و Lighthouse Reports، ودير شبيغل  Der Spiegel، و EL PAÍS و Reporters United و Monitor في التلفزيون الالماني، وصحفيين من نفس المناطق التي جاء منها الركاب للتحقيق في انقلاب المركب وحيثيات الحادث. أجرينا 17 مقابلة مع الناجين – وهو أكبر عدد تم جمعه في تحقيق واحد حول الحادثة حتى الآن – مقارنة شهاداتهم. كما تحدثنا مع مصادر داخل وكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس” والمفوضية الأوروبية.

كذلك حصل فريق التحقيق على وثائق قضائية تحتوي على مجموعتي شهادات قدمها نفس التسعة ناجين. تحدثوا أولاً إلى حرس السواحل اليوناني ثم إلى محكمة يونانية محلية.

 ساعة الصفر 

في الثامن من حزيران/ يونيو الماضي، جاء السمسار أبو نبال، الذي يعمل لصالح المهربين في ليبيا، وطلب من الشاب يوسف ومن جميع الأشخاص في الهنغار والاستعداد. صعدوا جميعًا في سيارة براد مغلقة تمامًا، باستثناء فتحات للتهوية في السقف. بعد ساعتين، وصلوا إلى مكان غير معروف، وطُلب منهم النزول. ساروا على طريق منحدر صعب في سفح جبل لمدة ربع ساعة، ثم وصلوا إلى الشاطئ. 

وجدوا أنفسهم أمام الماء وسمعوا صوت خرير الماء وهدير الأمواج، حسبما قال الشاب لفريق التحقيق.

تم تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة، ووضعهم على عجل في قوارب مطاطية صغيرة، ثم نُقلوا إلى مركب كبير يُطلق عليه اسم “الجرافة”.

عند الشاطئ وقبل صعودهم على القوارب المطاطية الصغيرة، شاهدوا مئات المهاجرين من جنسيات وخلفيات مختلفة. 

عند الفجر، في تمام الساعة الخامسة، وجدوا أنفسهم 750 شخصًا على مركب واحد (الجرافة)، معهم النساء والأطفال وكبار السن والشباب. ومعظمهم من مصر وسوريا وباكستان.

بعد مرور ثلاثة أيام في البحر، ظهر شخص ملثم يخفي وجهه كليًا وصاح “لقد تهنا في البحر”. 

وفق إيهاب الراوي من مجموعة الإنقاذ الموحد، التي تضم ناشطين يعملون على مساعدة المهاجرين، كان من المتوقع أن يصل القارب إلى وجهته خلال ثلاثة أيام. ولكن تغيرت الأمور وتم تحويل القارب إلى مكان غير صحيح، ما أدى إلى تدهور الوضع بسبب نقص المياه. وقد توفي ستة أشخاص بسبب العطش، بينهم سوري من مدينة حمص وآخر باكستاني. وبعض الركاب شربوا المياه المتوفرة في محرك القارب بسبب العطش الشديد.

تايم لاين: 

• تم رصد المركب المكتظ بواسطة طائرة مراقبة تابعة لوكالة الحدود الأوروبية وخفر السواحل “فرونتكس” في 13 حزيران/يونيو وإبلاغ السلطات اليونانية بالوضع من قبل الوكالة.

* الساعة 14:17 توقيت وسط أوروبا CEST، تلقت مبادرة Alarm Phone المعنية بنجدة الأشخاص في البحر أول مكالمة من القارب وذكروا أنهم في وضع صعب وطلب منهم مشاركة إحداثيات الموقع الجغرافي GPS – Global Positioning System. 

* الساعة 14:00 أرسلت السلطات اليونانية طائرة استطلاعية (هيلكوبتر) لتفقد المركب. 

• الساعة 15:52 تلقت المبادرة اتصالين من المركب لكن “كان من المستحيل فهمها”.
• الساعة 16:53 تم إبلاغ خفر السواحل اليونانية بأن هذا المركب في محنة، حيث طلب الناس المساعدة. وقد تم بالفعل تنبيه السلطات اليونانية، وكذلك فرونتكس ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليونان، وكذلك إيطاليا ومالطا.

•  الساعة 17:14 مكالمة اخرى من المركب وانهم في محنة ولكن لا يمكن سماع أي شيء.
•  الساعة 17:20 مكالمة اخرى يقولون ان القبطان غادر على متن قارب صغير وأنهم بحاجة إلى الطعام والماء.
• الساعة 18:00 تم التواصل مع شركة السفينة التجارية “Lucky Sailor“، وتم ابلاغهم ان لانهم بالقرب من قارب وهو في محنة، وقالوا إنهم يعملون فقط بأوامر خفر السواحل اليونانيين.

• 22:00 وصول سفينة خفر السواحل اليوناني الى جانب المركب.
• الساعة 00:46 يوم 14 حزيران/يونيو، رصد اخر اتصال بالمركب، لكن لم يكن الاتصال واضحا والكلمات غير مفهومة سرعان ما انقطع الخط. 
• 01:04 بدأ المركب بالغرق حسب قبطان سفينة خفر السواحل اليوناني.
• 01:12 ارسل خفر السواحل اليوناني أول نداء استغاثة الى السفن في المنطقة للمشاركة في عملية الانقاذ.
  01:54 وصل اليخت الفخر Mayan Queen الى منطقة غرق السفينة للبدء في عملية الانقاذ, في الدقائق و الساعات التي تلي وصوله العديد من السفن ستصل أيضا.

•  الساعة 06:37 CEST غيّر اليخت الفاخر Mayyan Queen مساره علي ما تظهر سجلات الملاحة في موقع Marine Traffic عند الانتهاء من عملية الإنقاذ التي استمرت لمدة ثلاث ساعات قبل التوجه إلى كالاماتا بعد إنقاذ 100 شخص على متنه.

في الساعات الأولي من فجر يوم 14 حزيران/يونيو، غرق المركب في المياه الدولية قبالة شبه جزيرة بيلوس اليونانية، ولم ينجُ سوى 104 شخصاً، بقي المهاجرون ينتظرون الإنقاذ نحو 13 ساعة من اللحظة التي صورتهم بها طائرة الاستطلاع التابعة لفرونتكس الساعة 11:49 توقيت وسط أوروبا ولغاية انقلاب المركب الساعة 1:05 توقيت وسط أوروبا. 

 ووفق شهادات الناجين، دفع الركاب مبالغ مالية للمهربين لنقلهم إلى إيطاليا، تتراوح بين 3,500 و 4,500 دولار أمريكي للشخص الواحد. وبذلك يكون إجمالي المبلغ الذي جُمع من هذه الرحلة حوالي 3.37 مليون دولار أمريكي (750 × 4,500 دولار). ناهيك عن التكاليف التي يتحملها الأشخاص للوصول إلى ليبيا من بلادهم أو من الدول المجاورة مثل لبنان والأردن وتركيا.

السلطات اليونانية علمت بالمركب

علم فريق التحقيق أنه وضمن عملية رصد مشتركة Themis “ثيميس” بين وكالة مراقبة الحدود الأوروبي “فرونتكس” والسلطات الايطالية، نجحت طائرة استطلاع يوم 13 حزيران/يونيو، بتحديد موقع المركب المكتظ ضمن منطقة البحث والإنقاذ اليونانية في المياه الدولية.

 بحسب البيانات، استمر المركب بالإبحار نحو الشمال الشرقي بسرعة تبلغ ستة عقدات في الساعة.

علي الفور تم إبلاغ السلطات اليونانية والإيطالية بذلك، وتم تقديم “تفاصيل حيوية عن حالة المركب وسرعتها مع أدلة بصرية”. 

وظلت طائرة الاستطلاع تراقب لمدة عشر دقائق، الى ان اضطرت للعودة إلى القاعدة بسبب نقص الوقود. 

بحسب رد فرونتكس علي اسئلة فريق التحقيق، أكدت الوكالة أنها قدمت عروضًا لتوفير دعم جوي إضافي للسلطات اليونانية في نفس اليوم، لكنها لم تتلقَ ردًا من السلطات اليونانية، واقتصر الرد اليوناني على طلب المساعدة في حالة بحث وإنقاذ قبالة سواحل كريت، حيث كان 80 شخصًا في خطر فوري.

بعد ذلك بحوالي أربع ساعات تحديدا الساعة 04:05 بالتوقيت العالمي (6:05 بتوقيت أوروبا)، عادت الطائرة من دون طيار سريعًا إلى موقع المركب في بيلوس Pylos، ورصدت أن السلطات اليونانية تقوم بعملية بحث وإنقاذ شاملة. 

“لكن للأسف، لم يكن هناك أي أثر سفينة الصيد المزدحمة”. ما يعني أنها غرقت. 

أحمد الحق، (اسم مستعار لأسباب أمنية)، ينحدر من مدينة درعا، جنوب سوريا، (26 عاماً)، نجا من حادثة الغرق، يتحدث أكثر عن الطائرة التي شاهدها في السماء وعن الظروف التي كانوا يعيشونها تلك اللحظات. 

كان الشاب قد وصل إلى ليبيا من الأردن مع أخيه وابن خالته وبقوا جميعا في المخازن محتجزين لدى المهربين، وممنوعين من التواصل مع العامل الخارجي لمدة أكثر من 3 أشهر إلى أن طلب منهم المهرب الاستعداد لركوب القارب باتجاه إيطاليا موضحا لهم أن الفترة التي يقضونها في البحر لن تزيد عن الثلاثة أيام. 

يروي الشاب بصوت مرتجف مبحوح: “بعد يومين من الإبحار من طبرق الليبية، ضعنا في البحر وتاه القبطان .. عرفنا بعدها انه مات .. هنا طلبنا النجدة فجاءت طائرة لكنها لم تفعل لنا شيئا.. بعدها رأينا باخرة تبحر بجوارنا فطلبنا منها المساعدة”. 

يقول أحمد في مقابلة مع فريق التحقيق: «مرت بجانبنا سفينة نقل نفط كبيرة جدا، مكتوب عليها ممنوع التدخين بالانجليزي – ربطوا قاربنا بالسفينة وقربنا عليهم. رموا لنا الماء فتجمع الناس ليشربوا ما أحدث فوضى على القارب، هنا خشينا من انقلاب المركب فابتعدنا عن السفينة». 

يشير أحمد أن من حاول إنقاذهم من الغرق هو من أغرقهم فعليا! كيف ذلك؟ 

يرد بالقول: “بعد أن ابتعدنا عن سفينة النفط، وصل إلينا خفر السواحل اليوناني محاولا الإنقاذ، ربطوا قاربنا مع زورقهم بعد أن وقفوا بجانبنا بشكل زاوية.. مشي زورق خفر السواحل بسرعة كبيرة وهو يجر قاربنا المترنح.. لم يثبت القارب الذي اهتز يمينا ويسارا وسرعان ما انقلب بالكامل». 

عندما انقلب المركب بالكامل صعد احمد علي السطح وحسب كلامه كانت قوات خفر السواحل تتفرج عليه وعلى الآخرين وتقوم بعملية التفاف سريع حولهم، ما خلق موجات بحرية عالية- وبقوا على هذه الحالة لمدة 10 دقائق”. 

يختم بالقول: “نحن 104 ناجين، نعرف أن من ساعدنا هو من اغرقنا”. 

تشرح نورا ماركارد، خبيرة القانون الدولي وحقوق الإنسان الدولية بجامعة مونستر، أنه كان من واجب خفر السواحل اليوناني التعامل مع الحادث كـ”سفينة في محنة” من البداية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنقاذ الأشخاص.

ترفض اليونان هذه الاتهامات وتدعي أن الركاب رفضوا المساعدة، ولكن ماركارد تؤكد أن رفض الركاب للمساعدة لا يبرر خفر السواحل اليوناني عدم تقديم المساعدة. فالتزام الإنقاذ ينشأ عندما تكون السفينة في حالة ضيق بحري بشكل موضوعي، بغض النظر عن اعتقادات الركاب بشأن الوضع.

وتوضح ماركارد: “يتحمل خفر السواحل اليوناني التزامات واضحة في حالات الضيق بالبحر، بما في ذلك تنسيق عمليات الإنقاذ والاستعانة بالسفن القريبة لتقديم المساعدة واتخاذ إجراءات إنقاذ مباشرة عند الضرورة. يجب على خفر السواحل أن يتصرف بسرعة وبشكل مناسب بمجرد معرفته بالضيق الذي تواجهه السفينة”.

وتضيف: “إذا تأكدت الشهادات التي قدمها الناجون بشأن تصرفات خفر السواحل، مثل محاولة جر السفينة وتسببها في الانقلاب، فقد تنتج عن ذلك عواقب قانونية خطيرة. فإنهم قد يتحملون المسؤولية عن وضع حياة الأشخاص على متن السفينة في خطر بشكل نشط، ما يعتبر انتهاكًا لواجبهم في حمايتهم وفقًا لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية وقوانين اليونان”.

الغرق في الأكاذيب

أكد 16 من الناجين السبعة عشر الذين تحدثنا إليهم إن حرس السواحل ربطوا حبلًا بالسفينة وحاولوا جره قبل أن ينقلب بقليل. كما ادعى أربعة أن خفر السواحل كان يحاول جر القارب إلى المياه الإيطالية، بينما أفاد أربعة أن خفر السواحل تسببوا في المزيد من الوفيات بسبب الدوران حول القارب بعد انقلابه، ما تسبب في موجات تسببت في غرق جثة القارب. 

وبحسب المقابلات التي اجراها فريق التحقيق، أكد الناجون إنّ قوات الخفر شاهدت المركب وهو يغرق وتدخلت لاحقاً.  

استدعى خفر السواحل اليوناني تسعة من الناجين في أقل من 24 ساعة من عملية الإنقاذ يوم 14 حزيران/يونيو الماضي واستجوابهم وأخذ إفادتهم حول حادثة الغرق. 

وفقًا للوثائق التي اطلع عليها فريق التحقيق، فإنه لم يتم توجيه أي اتهام لخفر السواحل اليوناني بالتسبب في غرق المركب عن طريق جره، أو على الأقل لا يوجد أي أثر لهذه الاتهامات في الأوراق الرسمية لإفاداتهم.

لكن بعد ثلاثة أيام، قابل هؤلاء الناجون التسعة محققة الشرطة في مدينة كالاماتا للوقوف على شهاداتهم حول الحادثة، تبين أن ستة منهم غيروا أقوالهم.

حصل فريق التحقيق على محاضر الشهادات التي تم تقديمها لكل من خفر السواحل اليوناني و محققة الشرطة، و خلال التدقيق بهذه الشهادات تبين ان 4 شهادات تم تقديمها لخفر السواحل اليوناني أظهرت درجات كبيرة من التطابق فيما بينها، و خصوصا عند سؤال الناجين عن سبب حصول حادثة الغرق، تطابقت إجابات الأربعة لدرجة كبيرة عند سؤالهم عن سبب حدوث حادث الغرق.

شهادات الناجين الاربعة كما وردت في سجلات خفر السواحل، والمحدد باللون الأزرق هو التطابق في أقوالهم 

هنالك العديد من علامات الاستفهام حول مصداقية إجراءات الترجمة للناجين حيث أن أحد المترجمين الثلاثة يعمل ضابط في خفر السواحل اليوناني، وهو يثير تساؤلات بشأن مدى موضوعية وحيادية الترجمة.

وعلى ما أكده اثنان من الناجين الذين ظهرت شهاداتهم بها علامات التلاعب، فقد تم تغيير أقوالهم.

تحدثنا إلى اثنين من الناجين التسعة الذين شهدوا، أخبرونا أن خفر السواحل قد حذف أجزاء من شهادتهم التي تشير إلى القطر (سحب المركب).

“سألوني ماذا حدث للقارب وكيف غرق. أخبرتهم أن خفر السواحل اليوناني جاء وربط الحبل بقاربنا وسحبنا وتسبب في انقلاب القارب “، قال أحد الناجين. “لم يكتبوا ذلك في شهادتي. عندما قاموا بتقديمه في النهاية لم أجد هذا الجزء “.

وأضاف أن خفر السواحل ضغطوا عليه لذكر بعض الأشخاص بأنهم المهربون المسؤولون عن العملية. 

وصل الى فريق التحقيق، رد من وزارة الشؤون البحرية اليونانية للتعليق على الاتهامات التي وجهها الناجون لخفر السواحل اليوناني واتهامهم بانقلاب المركب. 

أشارت الوزارة في ردها الى ان “المعلومات المطلوبة هي جزء من إجراءات التحقيق الرئيسية التي يتم إجراؤها في سرية تامة بناءً على التعليمات الصادرة عن المدعي العام للمحكمة العليا. فيما يتعلق بتفاصيل خطة تشغيل خفر السواحل اليونانية، لا يمكن إبداء مزيد من التعليقات من قبل خدمتنا”.

بدورها شددت المفوضية الاوروبية في ردها على استفسارات فريق التحقيق “على أهمية ضمان إجراء تحقيق شامل وشفاف وأنها علي اتصال وثيق مع السلطات اليونانية لمتابعة تطورات التحقيق”.

الكارثة المميتة

يكشف أحد الناجيين في مقابلة مسجلة مع فريق التحقيق عن الأيام التي سبقت غرق القارب ولحظات الغرق، فبعد الإبحار لمدة ثلاثة أيام، في اليوم الثالث، نفدت المياه الشرب وتفاقمت الأوضاع بسبب العطش والجوع. وعند حلول الليل، أخبرونا أن خفر السواحل اليوناني سيأتي لإنقاذنا. وبالفعل، وصلت سفينة يونانية ووقفت عرضيًا أمام القارب، ثم ربطته بحبل وسحبتنا. 

تحركت السفينة بسرعة كبيرة مما أدى إلى اختلال توازن المركب، وعندما مال المركب للمرة الثانية، انقلب.

يقول الشاب: “عندما وجدت نفسي على سطح البحر، رأيت الجثث من حولي وأشخاصًا يصرخون، الوضع كان لا يوصف من الخوف والرعب. سبحت حتى وصلت إلى ظهر القارب للبحث عن إبن عمي وصديقه”.

بعدها سبح الشاب نحو قارب خفر السواحل اليوناني، وتمكن من الصعود عليه. وبعد ذلك، وصل إلى مخيم مالاكاسا مع بقية الناجين.

بدوره، آحمد، أحد الناجين الذين التقينا بهم (20 عاماً)، فر من سوريا إلى لبنان نهاية آذار/مارس الماضي، شاهد أيضا كيف أن خفر السواحل قاموا بربط المركب بحبل وحاولوا سحبهم، لكن القارب بدأ في الميول على جانب واحد بسبب سرعة السفينة. بعد ذلك، ابتعدت السفينة وتسببت في موجة أخرى أدت إلى انقلاب القارب تمامًا. بحسب ما يقول.

شبكات المهربين السوريين!

خلف مشهد الغرق، يقف على البر الليبي أشخاص هم في الواقع شبكة مغلقة من السماسرة والمهربين والمستفيدين من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا انطلاقا من ليبيا يبدأ دورهم لدى وصول المهاجر الى الأراضي الليبية عبر البر او المطار وصولا الى ركوب المراكب وسفن الصيد المتهالكة والإبحار. 

ذكر 4 من الناجين أن شخصا سوريا يدعى ابو نبال ينحدر من مدينة درعا بلدة السهوة كان في استقبالهم في مطار بنينا الليبي الدولي لدى وصولهم الأراضي الليبية من تركيا والأردن. 

لدى أبو نبال دور حاسم في تنظيم عمليات استقبال المهاجرين ووضعهم في مستودعات ومراكز احتجاز ريثما يحين موعد الرحلة. 

 يتعامل الرجل مع اللاجئين والمهاجرين في مطارات ومنافذ الدخول الليبية وخاصة مطار بنينا الدولي، حيث يستخدم نفوذه لتسهيل خروجهم من المطار وتجنب الرقابة الأمنية توجيههم خلال عملية الخروج من المطار ويستخدم سيارة شاحنة (براد) لنقل المهاجرين من مكان التجمع إلى مكان انطلاق المراكب التي تقلهم إلى وجهتهم المقصودة.

بعد ذلك، يقوم أبو نبال بنقل المهاجرين بسيارته وتجميعهم في مكان محدد (الهنغارات) وهي أماكن عادة تكون على أطراف مدينة طبرق وذات حراسة أمنية حيث يتم إعدادهم للرحلة القادمة وترتيبات السفر اللازم.

يعمل مع مهربين ليبيين اثنين كسمسار لهما، مبالغ مالية تصل عن كل شخص إلى 3500 دولار. 

بحسب شهادات الناجين: ” يشترط أبو نبال دفع مبالغ مالية له من قبل المهاجرين لتسهيل رحلتهم وايصالهم للمهرب الرئيسي وتختلف المبالغ المتحصلة وفقًا للخدمات المقدمة من 300 إلى 500 دولار”.

استمع فريق التحقيق لمقاطع صوت مسجلة بين سمسار سوري، مقيم في طبرق منذ أكثر من 10 سنوات ويعمل لصالح شبكة من المهربين المتورطين في ملء المركب مقابل مبالغ مالية (200 دولار) عن كل مهاجر، مع عائلة أحد الضحايا السوريين المفقودين على متن القارب. 

 حاول هذا السمسار التهرب من المسؤولية عن غرق القارب. قال للعائلة بصوت مرتفع: “أخبرنا الجميع أن هذه الرحلة هي رحلة الموت أو الحياة، لقد أبلغت الجميع بهذا، وأنتم تعلمون بالفعل أن العديد من الأشخاص يموتون في البحر. إنها ليست رحلة سياحية. لا يمكنكم إلقاء اللوم علي بسبب وفاتهم. كنت فقط وسيلة للاتصال مع المهرب الرئيسي وربطتم أنفسكم به”.

قالت العائلة لفريق التحقيق: “أن السمسار أخبرهم بأن القبطان (من يقود المركب) اتصل به وأخبره بوصولهم (إلى إيطاليا) وأنه يستخدم هاتف الثريا الفضائي (يعمل بالانترنت عبر الاقمار الاصطناعية) للتواصل مع السلطات لإنقاذهم. وقال له القبطان ايضا: “سألقي بالهاتف حتى لا تتعرف علّي السلطات!” 

من على البر اليوناني وبعد ان وصل على متن قارب إنقاذ يوناني مع الناجين الآخرين، يستذكر يوسف الان هذا المشهد ولا يعتقد أنه سيفارق بقية حياته: ” عندما انقلب المركب اصبحت الناس تمسك ببعضها، سبحت بعيدا عنهم .. وعندما وجهوا علينا (خفر السواحل) كشافات ضوئية (بنجكتورات) ونحن في الماء كان بيدي ساعة، كانت تشير الي 2:05 دقائق الفجر، أكملت السباحة باتجاه قارب الإنقاذ اليوناني وعندما وصلت اصبحت الساعة 4:15 فجرا.. انا سبحت ساعتين و 15 دقيقة، بتاريخ 13 حزيران/ يونيو وساعتي بعدها موجودة والماء بداخلها” .

إن عدم تقديم المساعدة في حالات الضيق البحري هو جريمة قابلة للمساءلة بموجب القانون الدولي والقانون اليوناني. من الضروري إجراء تحقيق شامل وشفاف لتحديد الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن تلك الأفعال. في السابق، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليونان في حالات مشابهة سبقتها تعليمات الجر، مما يؤكد أهمية إجراء تحقيقات مناسبة والالتزام بالقوانين المعمول بها، وفقًا لما ذكرته ماركارد.

• تم إنتاج التحقيق بالشراكة بين الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج، و Lighthouse Reports، ودير شبيغل، و EL PAÍS و Reporters United و Monitor في التلفزيون الالماني. 

ونشر باللغات الانكليزية والاسبانية والألمانية واليونانية، والعربية على موقع درج. 

The post “الطريق إلى كالاماتا”: “من حاول إنقاذنا من الغرق هو من أغرقنا” appeared first on SIRAJ.

كتب: علي الإبراهيم، بشار ديب، محمد بسيكي، أحمد عبيد

صبيحة الثالث من آذار/ مارس 2022، حطّت طائرة شحن روسية من طراز “يوشن” في أحد المطارات الواقعة شمال شرقي العاصمة الروسية موسكو.

 مصدر عسكري تابع تلك العملية وأفاد بأن الطائرة الروسية وصلت من قاعدة حميميم في الساحل السوري وهي القاعدة الروسية الأكبر في البلاد، وكانت تضم مجموعة مكونة من ثلاثين ضابطاً، جميعهم من مرتبات “الفيلق الخامس اقتحام”، الذي أُعلن عن تشكيله في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 بإشراف روسي مباشر.

على الفور وبعيداً من الأعين نُقلت المجموعة إلى النقاط المخصّصة لتمركز “مرتزقة” تعمل روسيا على تجنيدهم حالياً، حيث تخضع مجموعة الضباط هذه إلى دورة عسكرية في موسكو.

المصدر المطلع على سير العملية كاملة، رفض الكشف عن اسمه، وقال لمعدي التحقيق إنّ الدورة المخصصة لهذه المجموعة تتضمن تدريبات خاصة بـ”إدارة المواقع العسكرية”، وتنسيق الاتصال والارتباط، إضافة إلى قواعد خاصّة باستراتيجية القتال في بيئة مختلفة عن بيئة المقاتلين الأصلية، ولاحقاً ستكون هذه المجموعة مسؤولة عن وصول “المرتزقة” من سوريا إلى روسيا عبر قاعدة حميميم وتوزيع المهمات عليهم.

لم تمضِ أسابيع على الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الماضي، حتى بدأ سماسرة مقربون من دوائر الأمن العسكري السوري والمخابرات الجوية وعبر شركات “أمنية” بدعوة الشباب لتسجيل أسمائهم للعمل إلى جانب القوات الروسية. 

هذه الدعوات دفعت أعداداً كبيرة من الشبان في دمشق واللاذقية وحلب وحمص وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري إلى تسجيل أسمائهم في لوائح الراغبين بالسفر والانضمام على أمل الحصول على رواتب مغرية وبالدولار الأميركي، دون زجهم في جبهات القتال إلى جانب القوات الروسية، وفق ما رصد فريق التحقيق.

وزير الدفاع الروسي “سيرغي شويغو” كان صرح في اجتماع لمجلس الأمن، بأن 16 ألف “متطوعاً” في الشرق الأوسط مستعدون للقتال في إقليم “دونباس” شرق أوكرانيا، فيما لفت الناطق باسم الكرملين “ديمتري بيسكوف” إلى أن معظم الأشخاص الذين يرغبون وطلبوا القتال إلى جانب القوات الروسية، هم مواطنون سوريون وآخرون من دول الشرق الأوسط، معتبراً أن قرار إرسال مقاتلين “متطوعين” إلى أوكرانيا “أمر مقبول”.

وكشف رئيس لجنة المصالحة الروسية- السورية في دير الزور، شرق سوريا، عبد الله الشلاش، عن تجنيد مئات الشباب للقتال إلى جانب القوات الروسية والذين تم تسجيل أسمائهم ويتحضرون للسفر إلى أوكرانيا.

وقالت مصادر محلية إن الإعلان عن ذلك جاء ذلك خلال اجتماعه بعدد من الشبان  في صالة “العمال” في مركز “المصالحة” في دير الزور، أكد فيها أن “التطوع لدعم القوات الروسية في حربها على أوكرانيا، هو نوع من رد الجميل للقوات الصديقة”.

وأضاف أن جميع المتطوعين أبدوا جاهزيتهم للسفر إلى أوكرانيا، بانتظار التعليمات من القيادتين الروسية والسورية للموافقة على إرسالهم.

في الأثناء كشفت مديرية المخابرات الأوكرانية، في بيان لها عن نقل 150 مقاتلاً سورياً من قاعدة حميميم العسكرية إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب القوات الروسية، مشيرةً إلى أن القرار الصادر عن “حميميم” يقضي بإرسال 300 مقاتل يومياً.

حكاية عبد المجيد

بعيداً من موسكو، في العاصمة السورية دمشق، ينتظر عبد المجيد وهو شاب ثلاثيني انتهاء تدريب الضباط لنقلهم إلى أوكرانيا بعدما استكمل جميع الأوراق المطلوبة منه. 

عبدالمجيد كان جُنّد سابقاً لمصلحة القوات الروسية في ليبيا، مقابل التدخل لإطلاق سراح شقيقه المعتقل، لكن انتهاء عقده القتالي تزامن مع بداية الحرب الروسية- الأوكرانية، وتنصّل الروس من وعودهم بذريعة انشغالهم بهذه الحرب، فقرّر الاستعداد للانتقال للقتال إلى جانبهم مجدداً، لكن وجهته هذه المرة هي “أوكرانيا”، آملاً بالوصول إلى غايته بعد انتهاء عقده. 

يقول عبد المجيد: “كان شقيقي على وشك الخروج من المعتقل، لكن الروس انشغلوا في حربهم مع أوكرانيا، ولن استطيع المطالبة لاحقاً ما لم أذهب إلى هذه المهمة الجديدة”.

أبدى عبد المجيد اهتمامه بالوعود الروسية، مبرّراً استعداده للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا بإنقاذ حياته شقيقه، إلا أن معظم من التقينا بهم كان دافعهم الأول للتسجيل والقتال إلى جانب القوات الروسية هو المكسب المادي. 

ويأمل عبد المجيد بنقلهم سريعاً إلى أوكرانيا ويقول: “لن أتردد بفعل أي شيء لإطلاق سراح شقيقي المعتقل لدى استخبارات النظام السوري، لا سبيل لإطلاق سراحه دون تدخل وساطة قوية، ولا أقوى من الوساطة الروسية في هذه البلاد”. 

استغلال الوضع المعيشي

من المتوقع أن يتولى “الفيلق الخامس” الذي يضم عناصر التسويات والمصالحة مع النظام السوري أيضاً، المهمات القتالية لجميع المرتزقة السوريين في أوكرانيا، على أن تتولى مجموعة الضباط التي تتلقى التدريب حالياً مهمة القيادة التنسيق المباشر لنقلهم وقيادة العمليات، إضافة إلى تعيينهم ضباط ارتباط بين المجموعات المقاتلة والقيادة الروسية.

بحسب الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، الصادرة عن الأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر 1989، فإن “المرتزق” هو أي شخص يُجنَّد خصيصاً، محلياً أو في الخارج، للقتال في نزاع مسلح، ويكون دافعه الأساسي للاشتراك في الأعمال العدائية هو الرغبة في تحقيق مغنم شخصي عبر مكافآت من أحد أطراف النزاع.

تعددت الإغراءات التي قدمها ضباط سوريون موالون لروسيا في سوريا لتشجيع المقاتلين على الانضمام لغزو الجيش الروسي لأوكرانيا، مثل الوعود التي قدموها سابقاً للقتال في ليبيا مقابل مبالغ مالية لقاء القتال كحالة الشاب السوري حسين (اسم مستعار- 38 سنة) من أبناء ريف دمشق.

قبِل حسين بإبرام عقد قتالي في ليبيا مدّته 8 أشهر، حيث بدأ في ربيع 2021، وانتهى مع عودته إلى سوريا أواخر كانون الأول/ ديسمبر من العام ذاته.

واجه الشاب إخلال مشغليه في بنود العقد المُبرم، اقتُطع بموجبه قرابة نصف راتبه المتفق عليه، وخُيّر بالذهاب في مهمة جديدة إلى أوكرانيا مقابل دفع ما تبقى له من قيمة العقد السابق، لكنه قبل بالعرض دون أي اكتراث لمصداقية هذه الوعود قائلاً: “إن لم يدفعوا المبلغ المتبقي من العقد السابق، فإن المبلغ الذي سأحصل عليه حالياً أكبر مما سوف أجنيه خلال عملي في سوريا لعشرات السنوات”.

وتتركز مهمة الشركات الأمنية والضباط والوكلاء على استقطاب الشبان وتسجيل أسمائهم، وضمهم لصفوف “الفيلق الخامس”، للمشاركة لاحقاً في جبهات القتال المشتعلة في أوكرانيا.

وبحسب المعلومات التي أُبلغ بها المقاتلون المحتملون الذين سجلوا عبر هذه الشركة، فإن العقود التي سيتم توقيعها تبلغ مدتها ستة أشهر فقط، وصولاً إلى سنة.

استغلال وابتزاز

“عملت لأكثر من عشر سنوات في سوريا ، ولم أجمع خلالها ربع المبلغ المعروض علينا مقابل القتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية”، هكذا برّر حسين سعيه للحصول على عقد قتالي يتيح له الذهاب للمشاركة في الحرب الروسية- الأوكرانية، بعد أيام قليلة من انتهاء مهمته القتالية في ليبيا، وعودته إلى مدينته- السواء، بحثاً عن استعادة مبلغ مالي اقتطعته شركة “الصيّاد” التي جنّدته للقتال في ليبيا قبل أشهر، والحصول على مبلغ جديد لقاء مهمته المنتظرة في أوكرانيا.

حصل حسين الذي عاد مؤخرا من ليبيا في الأول من آذار/ مارس 2022، على وعد بتنظيم عقد جديد قريباً إلى أوكرانيا لمدة ستة أشهر أخرى، عبر التواصل مع أحد مندوبي التجنيد في مدينة “بصرى الشام” في ريف درعا، بعد بحث عن فرصة لإيجاد مجموعة ستغادر نحو أوكرانيا، لينضم إلى صفوفها ويحصل على عقد سريع، كون التنسيق الروسي مع شركة “الصيّاد” ينص على إرسال المقاتلين من السويداء لاحقاً، وليس لها أولوية في إرسال المجموعات، لافتاً إلى أنه لم يكن يرغب بالعودة إلى سوريا، لكن امتناع قائد العمليات الروسية عن تجديد عقده القتالي أجبره على العودة.

بحسب رصد فريق التحقيق عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات “واتساب” و”تلغرام” المخصصة لاستقطاب الراغبين بالانضمام للقتال في أوكرانيا، كان سوء الأوضاع الاقتصادية في سوريا والحاجة المادية من أبرز مبرّرات الشبان الراغبين بالحصول على عقود قتالية مع القوات الروسية، لا سيما أن الأخيرة عرضت مبلغ ثلاثة آلاف دولار أميركي يُقدم للمقاتل إلى جانب قواتها في أوكرانيا شهرياً، بخاصة أولئك الذين قاتلوا إلى جانبها سابقاً في ليبيا، وحصلوا على خبرة كافية بالقتال والعمل تحت إمرتها، ممارسة أساليب ابتزاز تمثّلت باقتطاع جزء من رواتب المرتزقة العائدين من ليبيا، لحين قبولهم بالمشاركة بالمهمات الجديدة في أوكرانيا.

يقول حسين: “يفترض أن أحصل على بقية مستحقاتي فور توقيع عقد المهمة الجديدة في أوكرانيا، العقد المبرم مع “الصيّاد” كانت مدته ستة أشهر في ليبيا، مقابل مبلغ 1500 دولار أميركي شهرياً، استلمت منها 4500 دولار فقط وعلى دفعتين، أولهما كانت 1500 دولار فور وصولي ليبيا، وأخرى 3000 دولار عند عودتي إلى سوريا، وبقي مبلغ 4500 دولار رهن تجديد العقود”.

ليست الأسباب المادية وحدها مبرّر المجندين، فالقوات الروسية قدّمت عرضاً خلال تجنيدهم، تعهدت فيه بإطلاق سراح أقارب لهم من معتقلات النظام السوري، بعد انتهاء المهمات القتالية، بذريعة “إثبات الولاء وحسن النية”، وكان عبد المجيد من ضحايا العرض الروسي، إذ قبل بإبرام عقد قتالي في ليبيا مدّته 8 أشهر، بدأ في 25 نيسان/ أبريل 2021، وانتهى مع عودته إلى سوريا أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

قبل عبد المجيد بالعرض المُقدّم، وانتقل إلى ليبيا لأداء مهمته المتفق عليها بموجب العقد، لكن الروس تنصّلوا من وعودتهم بعد عودته، برغم مطالباته المتكررة بالتدخل، فعاد مندوب التجنيد لإبلاغه بأن الروس مشغولون بالحرب مع أوكرانيا، وأن تركيزهم حالياً يصب في تجنيد مجموعات جديدة لنقلها إلى أوكرانيا.

وتلقى عبد المجيد من مندوب التجنيد مطلع آذار (مارس) الجاري، عرضاً للانضمام مجدداً إلى مجموعات مقاتلة لصالح القوات الروسية خارج سوريا، مقابل مبلغ 1600 دولار أميركي شهرياً، والتدخل مجدّداً في ملف إطلاق سراح شقيقه، كون الروس سينسون من كان يقاتل معهم في ليبيا، وسوف يعملون على تحسين أوضاع وتلبية متطلبات المقاتلين في أوكرانيا، وفقاً لقوله.

كيف تسير عملية التجنيد؟

حصل فريق التحقيق على تسجيلات صوتية لأحد مندوبي “تجنيد المرتزقة” للقتال في أوكرانيا إلى جانب روسيا، وزعها على شبان يحتمل انضمامهم إلى لوائحه للراغبين بالسفر، أوضح فيها آلية التجنيد التي تبدأ بطلب “التطوّع” وإرسال صورة عن البطاقة الشخصية لاستصدار موافقة أمنية عن شعبة “المخابرات العسكرية”، لافتاً إلى أن إصدار الموافقة يستغرق مدة تتراوح بين 10 إلى 15 يوماً، يتم بعدها إبلاغ الحاصلين على الموافقات للاستعداد لنقلهم إلى أوكرانيا، دون تحديد موعد الانطلاق.

وتابع المندوب: “نخبر المجندين بموعد الانطلاق قبل ساعات قليلة، ونحدّد له نقطة انتظار في مدينتهم لنقلهم إلى معسكر للتدريب في ريف حمص، يخضع فيه “المتطوعون” اختبار لياقة بدنية وفحص طبي، وبعدها يتم تنظيم العقد المدون باللغتين الروسية والعربية، ومنه يتم نقلهم نحو قاعدة حميميم العسكرية للانطلاق إلى أوكرانيا في اليوم ذاته”، مضيفاً: “تستغرق عملية الاختبار والفحص الطبي مدة تتراوح بين 8 إلى 10 ساعات”.

أما عن شروط قبول المجندين، فأوضح المندوب أن أي شاب يتراوح عمره بين 23 و43 سنة يمكنه تنظيم عقد قتالي في أوكرانيا، بما فيهم المطلوبون للأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري، والمتخلّفون عن الالتحاق في الخدمة العسكرية، والمطلوبون بقضايا جنائية ودعاوى شخصية، مستثنياً “المنشقين العسكريين” فقط.

وكشف المندوب في تسجيلاته عن مضمون العقود القتالية في أوكرانيا، التي تبلغ مدتها خمسة أشهر قابلة للتجديد، مقابل 3 آلاف دولار شهرياً، يتم تسليم “سلفة” تتراوح بين 1000 إلى 1500 دولار لحظة توقيع العقد، والمبلغ المتبقي فور العودة إلى سوريا بعد انتهاء مدة العقد، متابعاً: “الروس يتكفّلون بتأمين الطعام والشراب والسجائر والأدوية لجميع العناصر طيلة فترة المهمات القتالية في أوكرانيا”.

“الاختبارات عبارة عن جري لمسافة كيلومتر واحد بمدة لا تتجاوز خمس دقائق، وإجراء بعض التمارين الرياضية، فيما يشمل الفحص الطبي التحاليل الخاصة بالكشف عن أمراض الضغط والسكري، إضافة لفحص النظر والأسنان”، يقول أحد الشبان المراجعين لمعسكر شركة “صائدو داعش”، التي أعلنت عن استقطاب الراغبين بـ”التطوع” خلال يومي 17 و18 آذار، في حقل التدريب الواقع في بلدة “الصايد” بريف حمص، لإجراء الاختبارات، موضحة في إعلانها أن استدعاء المقبولين للاختبار سيتم في وقت لاحق “عند الحاجة”.

سياسة روسيا في تجنيد مرتزقة للقتال إلى جانب قواتها في أوكرانيا، لم تختلف عن سياستها في تجنيد آخرين لحماية منشآتها في ليبيا، والقتال إلى جانب حليفها “خليفة حفتر”، من حيث آلية التجنيد والموافقات الأمنية وتنظيم العقود وشروطها، وفقاً لـ”حسين” الذي قاتل إلى جانب القوات الروسية في مدينة “سرت” الليبية لمدة ستة أشهر، عبر التواصل مع قائد إحدى الميليشيات المحلية التابعة لفرع “الأمن العسكري” في السويداء، العاملين في تجنيد “مرتزقة سوريين” لصالح القوات الروسية، بالتعاون مع “شركة الصياد الأمنية”.

يقول حسين: “توجّهت برفقة عشرين شاباً من أبناء السويداء إلى معسكر الطلائع في ريف المحافظة، الذي حوّلته شركة “الصياد” إلى نقطة تجمع “للعناصر” الذين تحدّد موعد مغادرتهم نحو الأراضي الليبية، بعد حصولنا على الموافقات الأمنية، ونُقلنا منه إلى معسكر تابع للفرقة 18 في ريف حمص، خضعنا فيها لدورة عسكرية مدتها خمسة وعشرون يوماً، تلقينا خلالها تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة الفردية والرشاشات المتوسطة، ومنها إلى قاعدة حميميم العسكرية ثم إلى ليبيا”.

ما هي مهمة ” المرتزقة”؟

تواصل فريق التحقيق مع مندوب يعمل على تجنيد الشبان وذلك بصفة “شاب يرغب بالتطوع للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية”، وأكد المندوب في تسجيلات صوتية أن المهمات التي ستوكل للسوريين في أوكرانيا، محدّدة بالتمركز والتثبيت في النقاط التي تتقدم إليها القوات الروسية في أوكرانيا، والحفر والتحصين ورفع السواتر الترابية، إضافة لحماية نقاط التمركز.

وأضاف: “ستضم كل نقطة روسية مجموعات من المجندين السوريين، وسيكون هناك قائد لكل مجموعة صغيرة، وقائد الكتيبة بالكامل، يتولى قيادة كل مجموعة منهم قائد منفصل، ويتبع قادة المجموعات لقائد عام للموقع”، مشدّداً على أن عملية تنسيق المجموعات متعلقة بالمحافظات، بحيث يكون عناصر كل مجموعة من أبناء المحافظة ذاتها.

وقال المندوب إن المهمات بعد تثبيت النقاط ستقتصر على حماية النقاط وحراستها، بحيث تقسم لكل عنصر نوبتي حرس إحداهما صباحية وأخرى ليلية، ما خالفه “حسين” الذي كانت مهمته محدّدة بحراسة إحدى المنشآت النفطية في مدينة “سرت” الليبية.

يقول حسين: “في أوكرانيا الوضع مختلف تماماً، انتقالنا إلى ليبيا جاء بعد انتهاء العمليات العسكرية في محيط القواعد الروسية، وكانت العملية مجرد حماية للنقاط فقط، أما في أوكرانيا فالحرب لا تزال مشتعلة، ويمكن زجّنا في المعارك هناك، برغم الضمانات الروسية بأن المهمات هي حراسة القواعد فقط”، بينما أكّد عبد المجيد أنه لا يملك معلومات حول المهمات التي ستوكل إليهم في أوكرانيا، موضحاً أن مهمته السابقة كانت مقتصرة على حراسة منشأة نفطية في منطقة “الجفرة” تتمركز فيها القوات الروسية.

“الصيّاد” في المقدمة!

برزت شركة “صائدو داعش” التي عُرفت أيضاً باسم شركة “الصيّاد”، خلال العامين الماضيين، بعد تصدّرها ملف تجنيد “مرتزقة” سوريين للقتال خارج سوريا إلى جانب القوات الروسية وحلفائها.

تأسست شركة “الصيّاد” في السادس عشر من آذار/ مارس، 2017، في بلدة “السقيلبية” في ريف حماة الشمالي، بدعم روسي كامل مالياً وعسكرياً، وحصلت على ترخيص تجاري من مديرية التجارة الداخلية في حماة تحت صفة “شركة خدمات حراسة وحماية محدودة المسؤولية”، ويملكها ثلاثة شركاء هم “أديب أمين توما”، و”يسار حسين إبراهيم”، و”فواز ميخائيل جرجس” الذي عُيّن مديراً لها.

حسين الذي جُنّد لمصلحة شركة “الصيّاد” قال إن عملية التجنيد حصلت عبر التواصل مع أحد مندوبي الشركة في السويداء، يُدعى “أبو سومر”، وهو قائد إحدى الميليشيات المحلية التابعة للأمن العسكري، فيما قالت وسائل إعلام محلية  في تقرير سابق إن الشركة مرتبطة بأكثر من 10 مندوبين في المحافظة.

وبرز في الفترة الأخيرة اسم القيادي في صفوف ميليشيا “الدفاع الوطني” في مدينة السقيلبية بريف حماة، “نابل العبد الله”، المقرّب من القوات الروسية، والذي صرّح خلال اتصال هاتفي مع أنه مستعد لاستغلال خبرته في حرب المدن التي اكتسبها خلال الحرب في سوريا لمساندة روسيا، مضيفاً: “عندما تأتي توجيهات من القيادة السورية والروسية سنكون جاهزين لخوض هذه الحرب المحقة، فيما قال قائد الميليشيا في منطقة محردة المجاورة سيمون الوكيل، إن كثيرين من عناصره يريدون إدراج أسمائهم للانضمام لمن وصفهم بـ”أشقائنا وحلفائنا” الروس لكنهم “لم يتلقوا توجيهات من القيادة بعد”.

عبد المجيد الذي جُنّد سابقاً في ليبيا، ويتجهز حالياً للانطلاق نحو أوكرانيا في مهمة جديدة، قال إن جميع عقود التجنيد في بلدات “يلدا، وببيلا، وبيت سحم” جنوب العاصمة دمشق، تتم عبر المترجم الخاص بالقوات الروسية في المنطقة “إسماعيل شموط” المعروف باسم “أبو هاني”، وهو قائد فصيل “لواء العهدة العمرية” المعارض سابقاً، وأحد أبرز المساهمين في تجنيد المرتزقة لمصلحة روسيا منذ سنوات، مؤكّداً أنه الضامن لوفاء الروس بوعدهم في التدخل لإطلاق سراح شقيقه المعتقل.

رشاوى واحتيال

عشرات المنشورات في مجموعات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي، متخصصة بتقديم عروض التجنيد وتلقي طلبات الراغبين، حذرت من الوقوع في فخ “الاحتيال” من قبل المُجنّدين، لافتة إلى أن مندوبي التجنيد يطلبون مبالغ مالية مقابل إصدار الموافقات الأمنية الخاصة بالتجنيد.

الشباب الباحثون عن “فرصة” لتنظيم عقود مع القوات الروسية، لم ينفوا وجود رشاوى للمندوبين، إنما كانت التحذيرات من دفع مبالغ مالية لأشخاص غير قادرين على إصدار الموافقات الأمنية، مشدّدين على أن يكون الدفع بعد الحصول على الموافقة.

مندوب التجنيد الذي تواصل معه فريق التحقيق، أفصح في تسجيل صوتي كيف اشترط تقاضي نسبة من “السلفة” التي يتم تسليمها للمجندين أثناء توقيع العقود دون تحديدها، مدعياً أنه سوف يتقاضى النسبة كونه المسؤول عن استصدار الموافقات الأمنية، ونقل العناصر من مدنهم إلى معسكر التدريب، ومنه إلى قاعدة حميميم العسكرية، كما أنه المسؤول عن تأمين الطعام والشراب ومستلزمات المجندين خلال فترة الانتظار في حقل التدريب.

وأكّد حسين أن حصوله على إجراءات توقيع العقد القتالي إلى ليبيا سابقاً، رتّب عليه دفع مبلغ 500 دولار أميركي إلى مندوب التجنيد، مقابل استصدار موافقة أمنية سريعة، حصل عليها بعد عشرة أيام على دفع المبلغ، موضحاً أن المندوب الجديد طالب بمبلغ 700 دولار أميركي أثناء توقيع عقد المهمة الجديدة في أوكرانيا، على أن يتم دفعها قبل مغادرة سوريا.

• أنجز هذا التقرير المعمّق بالشراكة بين الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج وLighthouse Reports. نشرت النسخة العربية عبر درج والإنكليزية عبر صحيفة التلغراف البريطانية. 

The post من هم المرتزقة السوريون المستعدون للموت من أجل بوتين؟ appeared first on SIRAJ.

طوال نحو عام وشهرين، بقيت السيدة نور (اسم مستعار)، المتحدرة من مدينة دوما في ريف دمشق، تكابد معاناة السجن في الفرع 227 (فرع المنطقة) في وسط العاصمة دمشق، إلى جانب زوجها وطفليها الرضيعين.

في 16 نيسان/أبريل عام 2013، اعترضت دورية تابعة للفرع السيارة التي كانت تقلهم بالقرب من أوتوستراد المزة لدى عودتهم من الأردن، وتعرضت العائلة للاعتقال وهي في طريقها للتسلل إلى مدينة دوما في الغوطة الشرقية، التي كانت تطوقها قوات الجيش السوري آنذاك.

“لم نكن قد أكملنا دقائق على الاوتوستراد، وإذ بسيارة للأمن السوري تلاحقنا… بدأوا بإطلاق النار على سيارتنا حتى توقفت، هرب السائق بين البساتين، ونحن لم نستطع الركض كثيراً، لأنني كنت متعبة من الولادة، وبسبب وجود الأطفال… فألقي القبض علينا”، تقول نور شارحة ما حل بهم في ذلك النهار.

وتضيف: “عندما أدخلونا إلى الفرع الأمني، صاروا يهددوني بأخد أولادي مني، لأنني ′لا أستحقهم ولأنني إرهابية′، وكنت أشعر بانهيار عند كل تهديد بأخذ أولادي، كان عندي في الحقيبة حليب لابنتي، ولكن ابني لم يستطع الرضاعة مني بسبب الخوف، تقريباً نشف الحليب في صدري، فأعطيته منوّماً حتى غفا وهو يبكي من الجوع”.

لم يكن هذا الجانب الأكثر ألماً في قصة نور وعائلتها، لكن ما جرى لهم بعد خمسة أيام من الاعتقال، وهو ما لم تكن تتخيله.

“بعد خمسة أيام في السجن، دخل ضابط فجأة إلى الزنزانة، أخذ ابنتي، صرت أشدها من يده فضربني على وجهي، وقعت على الأرض وأخذها… كنت أسمع صوت بكائها وهم يضعونها في السيارة، ثم عاد ليأخذ ابني، طلبت منه أن أرضعه فقط، فلم يوافق… أُصبت بانهيار كامل، أخذوا ولديّ وأيقنت أني لن أراهما مجدداً ولن أخرج من هنا. أصابني يأس كامل من كل شيء”.

في سوريا، يترك اعتقال الأطفال دون 18 عاماً، وحجز حريتهم وتعذيبهم، جرحاً غائراً في بنية المجتمع، وفي نفسية الأطفال وذويهم في آن واحد. وقد كان اعتقال الأطفال في درعا من قبل فرع الأمن السياسي في آذار/ مارس 2011 الشرارة التي أشعلت احتجاجات عمّت البلاد لتتحول لاحقاً إلى حرب “طاحنة” ذهب على إثرها أكثر من نصف مليون قتيل.

لم تتوقف عمليات الاعتقال التي طالت الأطفال، سواء خلال مشاركتهم في التظاهرات، أو لدى مرافقتهم ذويهم عند السفر والمرور بالحواجز العسكرية وعبور مناطق سيطرة النظام إلى مناطق سيطرة المعارضة وبالعكس، وفق روايات وشهادات لحقوقيين وأهالٍ وعناصر أمن وشرطة سابقين.

أصبح اعتقال الأطفال بمثابة “سلوك” مستمر حتى اليوم، وهدفه “تركيع الأهالي والضغط عليهم، وخلق حالة الخوف”، وفق ما يعلّق أحمد قشيط، وهو ضابط منشق كان قد خدم محققاً في دمشق وشهد حالات اعتقال أطفال في حلب على خلفية المشاركة في التظاهرات.

على مدار 3 أشهر، رصد فريق العمل من خلال المقابلات المباشرة مع الأهالي أو الأقرباء، ومن خلال الإطلاع على التوثيق الدقيق الذي نفذته جهات سوريّة ودوليّة مختصة، 23 اسماً لأطفال في معتقلات سورية حكومية، بعد احتجازهم من دون أسباب واضحة.

في هذا التحقيق، وعلى مدار ثلاثة أشهر، رصد فريق العمل من خلال المقابلات المباشرة مع الأهالي أو الأقرباء، ومن خلال الإطلاع على التوثيق الدقيق الذي نفذته جهات سوريّة ودوليّة مختصة بمتابعة حبس الأطفال وتعذيبهم، 23 اسماً لأطفال في معتقلات سورية حكومية، بعد احتجازهم من دون أسباب واضحة.

منهم من خرج من المعتقل، ومنهم من لا يزال مجهول المصير. بعضهم اعتقل مع والديه أو مع أمه فقط، بين نيسان/ أبريل 2012 وأيار/مايو 2019، وهم 17 ذكراً، و6 إناث، جميعهم دون 18 عاماً، وهو ما يخالف القانون الدولي (اتفاقية حقوق الطفل)، ويخرق الدستور السوري، في آن واحد.

وتُعرّف اتفاقية حقوق الطفل، النافذة في 2 أيلول/ سبتمبر للعام 1990 والمصادق عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار 44/25، الطفل بأنه “كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة إذا لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه”.

وكانت سوريا صادقت على اتفاقية حقوق الطفل في 13 حزيران/يونيو 1993 بموجب القانون رقم 8 ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 14 آب/ أغسطس 1993، مع تحفظها على المادتين 20 و21 المتعلقتين بالتبني، وكذلك على المادة 14 المتعلقة بحق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.

كما صادقت على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل والمتعلقتين ببيع الأطفال وتوريطهم بأعمال الدعارة والإباحة وإشراكهم بالنزاعات المسلحة، بموجب المرسوم رقم 379 في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2002.

يقول المحامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية ميشال شماس: “شهدت شخصياً اعتقال عدد من الأطفال من قبل المخابرات السورية، ودافعت عن بعضهم أمام محكمة الإرهاب، وفي عام 2013 توكلت عن فتى عمره 14 سنة من حي الميدان في دمشق، كان موقوفاً لدى الشرطة العسكرية، وبدل إرساله للمحكمة لاستجوابه، تم إرسال تقرير طبي يفيد بوفاته داخل السجن بحجة أنه تعرض لأزمة قلبية”.

سامر منصور كان محقّقاً عاماً في حماة وسط البلاد، وقد انشق عن السلك الأمني عام 2015. يقول: “كان يتم اعتقال الأطفال بسبب الكتابة على الجدران، أو بسبب رمي الحجارة على سيارات الأمن والشرطة، وهذا كان بمنزلة ورقة ضغط على الأهل، ومن أجل الاعتراف على متظاهر كبير (أكبر سناً). كانت حججاً واهية هدفها الضغط على الشعب”.

على طريق السفر

طوال 22 يوماً، ظل الطفل محمد (اسم مستعار)، ابن مدينة حماة، معتقلاً مع والدته في أقبية فرع أمن الدولة في مدينة حلب.

اعتقل الطفل خلال سفره مع والدته من مدينة حماة إلى مدينة الباب الواقعة تحت سيطرة قوات المعارضة السورية في ريف حلب الشمالي، بتاريخ 23 أيار/مايو 2019، ولحسن الحظ أطلق سراحه لاحقاً، وفق ما أبلغتنا به الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي تتابع ملف اعتقال الأطفال عن كثب.

وإن كان محمد سعيد الحظ، لأنه دخل المعتقل وخرج منه بسلام، فإن قرينه ياسر (اسم مستعار) ابن محافظة حماة نفسها، كان قد سبقه إلى الاعتقال، منذ العام 2012، لكنه لم يخرج بعد، ولا تعرف عائلته اليوم أي تفاصيل عنه أو عن مكان وجوده.

في 10 تموز/يوليو 2012، اختفى ياسر (16 عاماً)، لدى مروره على حاجز “المبطن” التابع للقوات السورية الحكومية شرق مدينة حماة، وذلك عندما كان عائداً برفقة والده من مركز المدينة إلى قريته.

يروي شقيق ياسر، الذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، معاناة العائلة منذ لحظة اعتقال شقيقه وأبيه إلى اليوم. لا يزال مصير الاثنين مجهولاً، وآخر ما علمته العائلة هو أن الطفل المعتقل نقل إلى “دير شميل”، قرب مدينة مصياف غرب حماة، وهو عبارة عن معسكر للطلائع (الأطفال) حولته قوات النظام لمعتقل، وكان شهود عيان وناجون من هذا المعتقل سردوا لشقيق الطفل المعتقل أنهم “سمعوا أصوات تعذيب أخيه في الزنزانة المجاورة”.

برغم عدم معرفة مصير الطفل، فإن محاولات شقيقه للكشف عن مصيره ومصير والده لم تتوقف لكن دون جدوى. يقول: “في منتصف عام 2014، خرج معتقل من سجن صيدنايا، وقد ذكر لي أنه شاهد أخي وأبي في السجن، ثم في شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2017 التقيت معتقلاً من قرية حوا في ريف إدلب الجنوبي، وهو يعرف والدي وأخي، وقال إنه شاهدهما في سجن عدرا (سجن دمشق المركزي)”.

معسكر الطلائع

في تقرير لها صدر عام 2016، تقول منظمة “هيومن رايتس ووتش”: “من نحو 215 ألف معتقل لدى القوات الحكومية، فإن عدد الأطفال المحتجزين لا يقل عن 1400 تراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً، في حين قال بعض المنشقين والشهود إن أطفالاً محتجزين لا تتجاوز أعمارهم ثماني سنوات”.

وكانت المنظمة ذكرت في تقرير سابق عام 2015 أنها تحققت من وفاة معتقلين داخل مراكز الاحتجاز، وذكرت أن من المتوفين طفلين، أحدهما يبلغ من العمر 14 عاماً وقت اعتقاله.

تحت سقف الزنزانة

لا يمكن لنور أن تنسى تلك اللحظات التي أجبرت فيها على أن تكون تحت سقف واحد مع أطفالها ضمن المعتقل، ابنها (شهران) وابنتها (سنة وشهران)، ومن ثم كيف فُصلا عنها، وأُخذا منها بالقوة إلى مكان لم يخبرها السجانون به، وهذا ما انعكس عليها بشكل مباشر.

وفق روايتها، لم تكن تعرف ماذا تفعل في هذا الظرف، وبماذا تجيب طفلاً رضيعاً يريد الحليب الذي هو غير متوافر، وماذا تقول لطفلة تريد أن تمشي وتلعب؟

تستدرك قائلة: “كنت أنا والطفلان في غرفة، وزوجي في الزنزانة، أدخلوني غرفة التحقيق وكانا يبكيان من الجوع، طلب مني المحقق إسكاتهما، ولكن ابني لم يسكت، لأنه كان قد مضى عليه وقت طويل من غير رضاعة (دون طعام)”.

وتضيف نور شارحة أنه عندما أخذ الضابط منها ولديها نقلها إلى غرفة أخرى، ووضعها مع نساء أخريات حيث أمضت معظم فترة اعتقالها سنة وشهرين، لم تكن تعرف أين هي، وعندما سألت النساء قالوا لها إنها في الفرع 227.

ويُعتبر الفرع 227 التابع للأمن العسكري كـ”شعبة المخابرات العسكرية”، وهو “مسؤول عن آلاف حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والقتل الجماعي لعشرات المعتقلين تحت التعذيب منذ بداية الثورة السورية”، وذلك وفق تقرير لـ”مركز توثيق الانتهاكات في سورية” (VDC).

“بعد 5 أيام في السجن، دخل ضابط فجأة إلى الزنزانة، أخذ ابنتي، صرت أشدها من يده فضربني على وجهي، وقعت على الأرض وأخذها… كنت أسمع صوت بكائها وهم يضعونها في السيارة، ثم عاد ليأخذ ابني”، تحقيق استقصائي يوثق حبس الأطفال وتعذيبهم في سوريا

“كان أهلي يقولون لها ′هلأ بيجي عمو بياخدك مشوار′ فتبكي أكثر وتصرخ، بعدها اكتشف أهلي أنها كانت تخاف من كلمة ′عمو′، ووجدوا آثار حرق بالسيكارة على قدميها، ربما كان هناك من يخيفها به في الاحتجاز واسمه عمو”

بدورها، ترصد الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي منظمة سورية غير حكومية، الانتهاكات على نطاق واسع، وكانت قد ذهبت في تقريرها الصادر في 26 حزيران/يوليو الماضي، حول الاعتقال والإخفاء القسري في مراكز الاحتجاز الحكومية، إلى ما هو أبعد من سجن الأطفال، بتوثيقها مقتل 177 طفلاً داخل السجون بسبب التعذيب، وهذا ما عدته “جريمة إبادة”.

يقول رئيس الشبكة، فضل عبد الغني: “لدى النظام نحو 3500 طفل قيد الاعتقال وأغلبهم مختفون قسرياً لا يعلم ذووهم عنهم شيئاً”.

ويدل حديث نور على هذا الجانب، إذ أخبرت فريق التحقيق أنه “بعد ثلاثة أشهر من البكاء وسؤال المحققين عن ولديها، بعدما أخذوهما منها، اعترف المحقق أخيراً أن الولدين عندهم ولم يسلموهما لأهلها”.

وكانت لجنة التحقيق الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد وثقت في كانون الثاني/ يناير 2016 تقريرها الذي حمل عنوان “بعيداً عن العين .. بعيداً عن الخاطر”، وفاة أطفال لا تتجاوز أعمار بعضهم سبع سنوات في الحجز لدى السلطات السورية.

وبحسب عبد الغني، فإن الانتهاكات التي مارسها النظام على الكبار والبالغين هي نفسها طبقها على الأطفال ولم يميز في ما بينهم أو يعطهم خصوصية لدى التعذيب وظروف الاعتقال والقتل العنف الجنسي.

اعتقال بجريرة الأهالي

تعيش أم شعبان، السيدة أربعينية من سكان ريف دمشق، في مخيم للنازحين قرب مدينة الباب شمال حلب، وذلك بعدما نزحت من ريف العاصمة مع أطفالها الثلاثة، ومن بينهم يوسف (14 عاماً) الذي اعتقل سنة وثلاثة أشهر بعد حجزه على أحد حواجز الأمن السوري في العاصمة.

جرى اعتقال ابنها يوسف من قبل فرع الخطيب (الفرع 251) في الأول من شهر نيسان/ أبريل 2012 للضغط على والده لتسليم نفسه نتيجة انضمامه للجيش الحر، وبالفعل سلم الوالد نفسه بعد شهر من اعتقال يوسف.

تقول الأم: “برغم تسليم زوجي نفسه بقي يوسف معتقلاً نحو سنة وثلاثة أشهر، ثم جرى إطلاق سراحه”.

وفي البحث عن الأسباب التي تدفع قوات الأمن لاعتقال طفل بجريرة أهله، يجمع فريق من الحقوقيين والخبراء، التقيناهم خلال إعداد التحقيق، على أن عمليات اعتقال الأطفال وتغييبهم في السجون تتم بدافع إخضاع الأهالي لكونهم من أصحاب المواقف السياسية المناهضة لنظام الحكم.

ويخالف تصرف السلطات السورية الرسمية عبر أجهزتها الأمنية والعسكرية، بشكل واضح، المادة الثانية (البند الثاني) من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1990 التي تنص على حماية الطفل من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والديه أو أنشطتهما أو آرائهما المعبر عنها.

وأكثر من ذلك، يتعارض هذا مع نص الدستور السوري لعام 2012، وتحديداً في المادة 20 التي تقول: “تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه، وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه، وتحمي الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم”.

يضيف المحقّق المنشق أحمد قشيط أن “الوضع كان بكاءً وخوفاً، لقد شاهدت طفلاً يُضرب بالكابل على ظهره لأنه كتب على الحائط شعارات”، والسبب برأيه “الضغط على الأهل وعلى الشعب بشكل عام عبر إهانة الصغير قبل الكبير، لقد كانت سياسة، وجاءت التعليمات من وزارات عديدة باستخدام القمع”.

“رأيت فتاة عمرها 17 عاماً”

على اعتبار أن الاعتقال يشمل الذكور والإناث معاً، فقد شاهدت نور في محبسها بنات معتقلات تحت سن الـ18 عاماً، وأطفالاً بمختلف الأعمار، وكان معها في الغرفة سيدة برفقتها ثلاث بنات تحت عمر الـ5 سنوات.

تقول: “رأيت فتاة كان عمرها 17 عاماً ومعها مرض السكري، كانت قد تعرضت لصدمة نفسية، وارتفع معها السكري. عندما أخذوها إلى المشفى رفضوا مرافقة أمها لها، وهناك بقيت 3 أيام، وحين عادت كانت بحالة صدمة، فلم تأكل ولم تتكلم، وبقيت مع أمها 20 يوماً ثم خرجتا… لا أعرف أكان ذلك إلى فرع آخر أم تخلية سبيل”.

ما يعزز روايات نور في سردها لما شاهدته في هذا الجانب، هو ما أعلنته في تقرير مفصّل “منظمة العفو الدولية” بعنوان “إنه يحطم إنسانيتك”، قالت فيه إن أغلب السجينات السابقات، شاهدن أطفالاً في مركز الاحتجاز، وكان بعضهم محتجزين مع أمهاتهم.

ليس هذا فحسب، بل يتبع الاعتقال عمليات تعذيب داخل السجون بحق الأطفال، وهو ما تشير إليه مصادر حقوقية، وما أعلنه تقرير مفصّل للأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي، عن اعتقال الأطفال في سوريا.

في كانون الثاني/ يناير 2014، ذكر التقرير أن أطفالاً ألقي القبض عليهم عند نقاط التفتيش ومن منازلهم ومن المدارس والطرق والمستشفيات في محافظات درعا وإدلب وحمص ودير الزور ودمشق وحلب، وأن أغلب الأطفال المعتقلين احتجزوا في زنزانات المعتقلين البالغين، وأن أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم 11 سنة تعرضوا لسوء المعاملة، ولأعمال ترقى إلى التعذيب من أجل انتزاع اعترافات أو إذلالهم أو للضغط على أحد الأقارب من أجل الاستسلام أو الاعتراف.

بحسب التقرير الأممي، “جرى تعذيب الأطفال بالضرب بكابلات معدنية وبالسياط وبالعصي الخشبية والصدمات الكهربائية، حتى على الأعضاء التناسلية، بالإضافة إلى اقتلاع أظافر أصابع اليدين أو القدمين واستخدام العنف الجنسي”.

“القانون الدولي يمنع أطراف النزاع من استخدام العنف الجنسي على الأطفال، وعلى الدول ملاحقة جميع من يخل بتلك الاتفاقيات ومنها اتفاقية جنيف الرابعة، والبروتوكول الإضافي الأول والثاني والقانون العرفي المعمول به في كل النزاعات”، حسب ما يقول الأمين العام لـ تجمع العدالة السوري، القاضي محمد نور حميدي، في تصريح نشره موقع زمان الوصل بتاريخ 28 أيار/ مايو الماضي.

ويعتبر حميدي أن “العنف الجنسي من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام وتم توثيق العديد منها في الأفرع الأمنية التابعة للنظام التي تمارسها على الأطفال والنساء لإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها”.

يقول المحقق السابق قشيط “شاهدنا أطفالاً يُنقلون بسيارات شرطة، أعمارهم بين 7 و 10 سنوات، يتم تقييدهم ورشهم بالغازات، وضربهم بقطع بلاستيكية، ووضع قيود حديدية في أيديهم ثم يُقتادون للتحقيق”.

ويشير إلى أن “الأطفال كانوا يتعرضون لشتى أنواع التعذيب من الضرب على الظهر والبطن، إلى وضعهم في زنازين منفردة ويتم تخويفهم بأشياء لا تناسب أعمارهم”.

أطفال في صيدنايا

منذ الخامس من كانون الثاني/يناير عام 2013 إلى اليوم، لا يعلم ذوو 5 أطفال من قرية تسنين في ريف حمص الشمالي شيئاً عن مصير أبنائهم، عقب اعتقالهم واخفائهم بعد اقتحام قوات الحكومة السورية والقوات المساندة لها القرية الواقعة في ريف حمص الشمالي، وعدد سكانها 4 آلاف نسمة، وقد شهدت مقتل 105 أشخاص، بينهم نساء وأطفال ومسنون، وتمّ اعتقال عدد كبير من الأهالي، منهم الأطفال الخمسة الذين تراوح أعمارهم بين 10و13 عاماً.

يتحدث مصدر من العائلة (تم حجب اسمه الحقيقي) كان شاهداً على تلك اللحظات عن معاناة يومية تعيشها العائلة، وتحديداً الوالدان بعد اعتقال أطفالهما، إذ لم يعرف في أي سجن من سجون النظام السوري هم معتقلون حتى اللحظة برغم البحث المستمر عنهم. وهناك معلومات تفيد أنهم في سجن صيدنايا.

يقول: “برغم شعورنا باليأس تواصلنا مع أشخاص يسكنون في مناطق سيطرة النظام السوري، ودفعنا مبلغ 100 مليون ليرة لشخص ممن يُسمون ′الشبيحة′، ووعدنا بإبلاغنا بمكان وجودهم، فالغريق يتعلق بقشة، لكن للأسف تم الاحتيال علينا، أخذ هذا الشخص المبلغ ولم نعد نسمع عنه شيئاً”.

ويضيف المصدر: “حاولنا كثيراً… البحث مستمر علنا نجد بريق أمل وكنا نحاول التواصل مع أي شخص يخرج من معتقلات النظام، ووأكلنا محامين ولكن دون جدوى”.

هل هم موجودون في سجون النظام السوري، أم تم إعدامهم؟ يسأل المصدر من العائلة نفسه ويجيب: “لقد ترك غيابهم من دون معرفة شيء عنهم حسرة وألماً، حتى أن بعض الأمهات لم يستوعبن ما حصل وأصبن بأمراض نفسية”.

حياة ما بعد الاعتقال

كلام المصدر من العائلة حول معاناة الأهالي، يتكامل مع ما ذهب إليه طاهر ليلى من الجمعية السورية الأمريكية – سامز للصحة النفسية، حيث يعمل قائد فريق للدعم النفسي والاجتماعي، في حديثه عن جانب من معاناة الأطفال أنفسهم جراء الاعتقال، بقوله: “تجربة الاعتقال صعبة ولأن لدى الطفل بنية نفسية أكثر هشاشة من البالغين، يكون التأثير عميقاً”.

وفي الجانب النفسي والاجتماعي، “يتسبب للطفل بالقلق، والاكتئاب، والعزلة، وقد تتضرر علاقاته الاجتماعية بمن حوله ويصيبها خلل، وكذلك قد يصاب الطفل باضطراب ما بعد الصدمة، إذ يتم استحضار وتذكر صور صادمة من حادث مر به، وهو ما يؤثر على النوم والأداء الوظيفي في جميع مناحي الحياة”، وفق ليلى.

وفي الإطار نفسه، قد يكون هذا بالضبط ما تعرض له طفلا السيدة نور بعد إطلاق سراح العائلة وخروجهم من المعتقل بعد حبس دام نحو عام، عقب تبادل أسرى بين “جيش الإسلام” (التابع لقوات المعارضة) وقوات النظام السوري، إذ كان عمر ابنتها عامين وأربعة أشهر، فلم “تتأقلم مع من حولها وكانت تبكي دائماً”.

تقول نور: “كان أهلي يقولون لها ′هلأ بيجي عمو بياخدك مشوار′ فتبكي أكثر وتصرخ، بعدها اكتشف أهلي أنها كانت تخاف من كلمة ′عمو′، ووجدوا آثار حرق بالسيجارة على قدميها، ربما كان هناك من يخيفها به في الاحتجاز واسمه عمو، بقيت فترة طويلة تخاف من هذه الكلمة”.

بحسب الأم، صارت ابنتها تخاف من الرجال كلهم، وكلما حاول أحد من أقربائها حملها تخاف كثيراً، وبعد خروجها، بعشرين يوماً، تعرفت على والدتها، ولكنها خافت الاقتراب من والدها في البداية.

جلد الذات..

من جهة أخرى، يواجه بعض الأطفال إثر مرورهم بتجربة الاعتقال أزمة شعور بالذنب، فيبدأون بإلقاء اللوم على أنفسهم، وهو ما حصل بالتحديد مع يوسف ابن أم شعبان، الذي أُجبر والده المقاتل في صفوف المعارضة السورية على تسليم نفسه للقوات السورية مقابل إطلاق سراح ابنه من المعتقل.

“لليوم لا يزال يوسف يعاني من الشعور بالخوف، والعزلة، والقلق وصعوبات النوم لما شاهده من عنف، ونتيجة إحساسه بالذنب لاعتقال والده، إضافة لما حل بنا من تهجير من بلداتنا باتجاه الشمال السوري”.

تقول الأم: “لليوم لا يزال يوسف يعاني من الشعور بالخوف، والعزلة، والقلق وصعوبات النوم لما شاهده من عنف، ونتيجة إحساسه بالذنب لاعتقال والده، إضافة لما حل بنا من تهجير من بلداتنا باتجاه الشمال السوري”.

ويعلق ليلى على هذه النقطة بالقول: “عندما يتم استجوابهم (الأطفال)، من الممكن أن يقدموا معلومات تضر بأشخاص آخرين، فيلقوا باللوم على أنفسهم ويشعروا بالذنب. في هذه الحالة، يجب عرض الطفل على داعم نفسي أو خبير اجتماعي لمساعدته”.

أفق محاسبة الجناة

عند السؤال عن إمكانية محاسبة الجناة، يحيل شماس إلى اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 التي انضمت إليها سوريا وصادقت على بنودها، وتنص على ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقد تعهدت جميع الدول الأطراف في الاتفاقية احترام قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل.

يعلق شماس: “على المنظمات السورية المعنية بحقوق الإنسان تكثيف جهودها في مواصلة ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والتعذيب وضد الإنسانية في سورية استناداً إلى الاختصاص القضائي العالمي المتاح حالياً في أربع دول أوروبية هي ألمانيا والسويد والنمسا والنرويج”.

ويضيف: “هذا الاختصاص يوجب على الدول الأعضاء في الاتفاقيات الدولية محاسبة مرتكبي الانتهاكات، ولو لم يكونوا على أراضيها ممن خالفوا بنود هذه الاتفاقيات، لإرتكابهم جرائم حرب بموجب اتفاقيات جنيف والقانون العرفي، لأنه من حق الأطفال أن يروا الجناة يساقون إلى العدالة وأن يحصلوا على تعويض مناسب لما اُرتكب بحقهم من جرائم وأن يأخذوا الضمانات اللازمة بعدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً”.

أنجز هذا التحقيق بالتعاون بين الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج، ومنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة (STJ)، بدعم من منظمة Free Press Unlimited، ونُشر بموقع رصيف 22

The post “هلق بيجي عمو بياخدك مشوار”… تحقيق يوثق حبس أطفال سوريين وتعذيبهم appeared first on SIRAJ.