كشفت وثائق حصرية اطّلعت عليها “الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج”  و”درج”، بعد سقوط النظام السوري، في مقرّ المخابرات الجوّية في المزة،  أن المخابرات الجوّية أوعزت بضرورة إنتاج “أفلام وثائقية”، لتضليل الرأي العام السوري بعد اندلاع الثورة، وتدعيم سردية الأسد ضدّ المعارضة، بما في ذلك”ارتهانها الأعمى للخارج”، و”ارتباطها بجماعات إرهابية عابرة للحدود”، فضلاً عن إيهام السوريين بأن البلاد “ستخرج منتصرة بقيادة بشار الأسد”، حسبما تُشير الوثائق المكتوبة بخط يد أحد ضبّاط المخابرات الجوّية، سيئة الصيت.

في عام 2013، وبينما كانت المظاهرات التي تهتف بإسقاط بشار الأسد في أوْج ذروتها، بالتزامن مع توسّع العمل المسلّح ضدّ النظام، وتصاعد عمليات “الجيش السوري الحر”، كانت “المخابرات الجوّية” السورية التابعة للجيش والقوّات المسلحة، تفكّر في كيفية الاستفادة إعلامياً من مجموعة معتقلين لديها، فقرّرت رفع مقترح إلى العميد الركن قحطان خليل (الذي تمّت ترقيته في كانون الثاني/ يناير 2024 الى رتبة لواء) لإنتاج سلسلة أفلام وثائقية لضرب المعارضة.

المفارقة أن “المخابرات الجوّية” عملت على اقتراح إشراك مجموعة من الأساتذة الجامعيين في عملية صناعة الأفلام المنوي إنتاجها، على الرغم من أن هؤلاء الأساتذة كانوا يقومون في الوقت نفسه بدورهم الأكاديمي، في تدريس المناهج وتخريج طلاب في اختصاصات مختلفة في الكليات والجامعات السورية، وكان على رأسهم الأستاذة في كلية الإعلام الدكتورة نهلة عيسى التي رُشحت لـ”إخراج” أحد الأفلام من “الناحية المنهجية”.

تواصلنا مع الدكتورة نهلة عيسى، التي  أكدت في ردّها: “لم أُخرج، ولم أُنتج، ولم أكتب سيناريو فيلم، كل ما في الأمر أنه في نهاية العام 2012 على ما أعتقد، اتّصل بي العميد قحطان خليل ودعاني لشرب فنجان قهوة في مكتبه، وقد رفضت وقلت له بالحرف ضاحكة: (يا عمي الله يسعدكم ويبعدكم) فردّ عليّ بكل تهذيب: أنني سأكون جزءاً من اجتماع موسّع سيحضره الكثير من أساتذة الجامعة والمحامين والناشطين في مجال العمل العام، والإعلاميين، وحتى ناس عاديين، لأخذ رأينا في موضوع مرتبط بما كان يجري من أحداث في الوطن”.

كلية الإعلام: بناء جديد ودعاية أسدية!

افتُتح قسم الإعلام في كلية الآداب في جامعة دمشق في عام 1987، وفي 1 آذار/ مارس 2011، افتُتحت كلية الإعلام بوصفها كلية مستقلة، منفصلة عن كلية الآداب، مُلحقاً بها استديوهات التصوير التلفزيوني، وكان الهدف تدريب الطلاب على مهارات العمل الإعلامي.

الكلية الجديدة ترافقت مع بناء جديد يختلف عن باقي أبنية الجامعة، وتمّ إيجاد نظام جديد أيضاً للدراسة عُرف باسم “نظام الساعات المعتمدة”، كان قائماً على تكثيف الامتحانات والجوانب العملية، وفرز الطلاب ضمن أربعة أقسام: الإذاعة والتلفزيون، والصحافة والنشر، والإعلام الإلكتروني، والعلاقات العامّة، وهو ما شكّل بادرة أمل لأجيال جديدة من الطلاب في تنويع الخبرات التي يحتاجها سوق العمل.

تزامن افتتاح الكلية مع اندلاع الثورة في سوريا، وتحوّل المكان الذي من المفترض أنه “يُلقّن” طلابه مفاهيم الشفافية والعمل الصحافي، إلى مساحة خطرة، خصوصاً مع وجود أعضاء من الكادر التدريسي تحوّلوا لاحقاً إلى جزء من بنية النظام، منهم الدكتور بطرس الحلّاق الذي عُيّن وزيراً للإعلام في عام 2021، وخضع للعقوبات الأوروبية.

بعد تفجير استديوهات قناة “الإخبارية السورية” الحكومية في بلدة دروشا في ريف دمشق، في 27 حزيران/ يونيو 2012، تمّ “احتلال” استديوهات الكلية من قِبل كادر القناة، وحرمان الطلاب من فرصة التدريب، وما تزال الاستديوهات إلى الآن في عهدة “الإخبارية السورية”، حسب عميدة الكلية السابقة والمدرّسة الدكتورة بارعة شقير.

أبرز وجوه الكلية الدكتورة نهلة عيسى التي تدرّس عدداً من المواد في الكلية، وشغلت منصباً إدارياً فيها. وقد تمّ إيقافها عن العمل من قِبل وزارة التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة الحالية، إثر وقفة احتجاجية نظّمها طلاب أمام مدخل الكلية، رفعت شعارات من قبيل “لا لشبّيحة الجامعة”.

إذ إنه مع اندلاع الثورة في سوريا، انطلقت مظاهرات  عدّة في جامعة دمشق، وتعرّضت للقمع مباشرةً على يد “الاتّحاد الوطني لطلبة سوريا”، واعتُقل طلاب من كلية الإعلام، بعضهم قضى تحت التعذيب، كما يبرز اسم الدكتورة عيسى أثناء الحديث عن كلية الإعلام بصورة دائمة، لا سيما بسبب التهم الموجّهة إليها بترهيب الطلاب.

يستذكر الصحافي عماد خورشيد في حديثه لـ”سراج”، كيف استدعته الدكتورة نهلة في صيف العام 2011، عندما كان طالباً في الكلية، قائلاً: “قامت بتوبيخي بسبب مواقفي المعلَنة الداعمة للثورة السورية، ووجّهت تهديدات مبطّنة، ولكن لم أفهم تلك التهديدات على منحى شخصي”.

في حزيران/ يونيو 2011، ومع وصول الطالب عماد خورشيد إلى كلية الإعلام في جامعة دمشق لتقديم امتحانات التخرّج، وجد على لوحة الإعلانات استدعاء له وزميله محمود علي، لمراجعة سكرتيرة نائب عميد الكلية للشؤون الإدارية نهلة عيسى.

في ذلك الحين، كانت قد مضت أشهر قليلة على اندلاع الثورة السورية في آذار/مارس 2011، فيما لم يتبقَّ لتخرّج خورشيد سوى تقديم امتحانين فقط. لكن مع وصوله وزميله محمود علي إلى مكتب السكرتيرة، وتُدعى سوسن، واستفسارهما عن سبب طلب المراجعة، طلبت منهما الأخيرة الانتظار وذهبت إلى غرفة مجاورة حيث أجرت اتصالاً، كما يروي خورشيد لـ”سراج”. وبعد خمس دقائق فقط، دخل ثلاثة أشخاص إلى مكتب السكرتيرة، تبيّن سريعاً أنهم من المخابرات السورية، مع طلبهم من خورشيد وعلي التوقيع على ورقة تبليغ لمراجعة الفرع 227 التابع للأمن العسكري (شعبة المخابرات العسكرية) بزعم وجود “مشاكل في أوراق التجنيد يجب حلّها”.

وكما يوضح خورشيد ، فإنه “قبل أسبوعين فقط من تلك المحادثة، استدعتني نائبة عميد كلية الإعلام للشؤون الإدارية نهلة عيسى، وقامت بتوبيخي بسبب مواقفي المعلَنة الداعمة للثورة السورية، ووجّهت تهديدات مبطّنة، ولكن لم أفهم تلك التهديدات على منحى شخصي”، ويقول إنه “عندما طلبت منا السكرتيرة سوسن الانتظار، قرّرت اللحاق بها ورأيتها تتحدّث عبر الهاتف، وأخبرت زميلي محمود علي أننا قد نكون على وشك الاعتقال، لكن لأننا لم نكن متأكدين قرّرنا البقاء وعدم تثبيت التهمة علينا”.

في اليوم التالي لتسلّم الاستدعاء، ذهب خورشيد وزميله محمود علي إلى الفرع 227، ليتمّ اعتقالهما لمدّة ثلاثة أسابيع، بتهمة التظاهر والمطالبة بإسقاط النظام والتواصل مع وسائل إعلام خارجية، كما يذكر خورشيد لـ”سراج”.

“مين أنتو وليك!”

بحسب روايات الطلاب الذين قابلناهم ودرسوا في كلية الإعلام على مدار العقد الماضي، وفي السنوات الأولى من عمر الثورة، شكّلت الدكتورة عيسى رعباً لأغلب طلاب الكلية، تخلّلته الإهانات والشتائم المناطقية، كما تتّهمها الطالبة نرجس فرج  القادمة من محافظة دير الزور، إذ تروي “أنها كانت ذاهبة إلى مكتب الدكتورة لتقدّم خطة بحثية جديدة لرسالة الماجستير الخاصّة بها، كون عيسى اختارت الإشراف على نرجس، بل حاولت فرض موضوع محدّد عليها، لتفاجأ بأن الدكتورة تتحدّث مع شخص على الهاتف تخاطبه تارةً بـ”سيادة العميد” وتارةً أخرى “أبو إياد”، وخلال التحدّث معه كانت توجّه إهانات لأهالي دير الزور.

توضح نرجس لـ”سراج”: “قالت كلمات من قبيل (نساؤهم تحت أحذيتكم يا أبو إياد) والكثير من الكلام المهين بحقنا، وهنا لم أستطع كتم غيظي رغم أنني حاولت كثيراً، وعندما أغلقت الهاتف قلت لها: لماذا قلت هكذا عنا؟ وهي لم تكن تعرف أني من دير الزور، فأجابتني: مين أنتو وليك؟ هنا عدت للتحدّث بلهجتي الأصلية، وقلت لها نحن أهالي دير الزور، فسألتني: ليش أنت من دير الزبالة؟”، وهنا قالت لها نرجس: “احترمي نفسك دكتورة”، فتوعّدتها الأخيرة بأنها “لن تبات في بيتها”.

إثر ذلك تركت نرجس دراستها وهربت إلى ريف دير الزور الخارج عن سيطرة النظام، في الليلة ذاتها، وفي اليوم التالي داهمت مجموعة مسلّحة منزل نرجس، وسألت عنها لكنّها لم تجدها. والغريب في الأمر أن عائلة نرجس؛ كما تروي الطالبة، قامت بالتحقّق الأمني من ملّفها (فيش رباعي) عدّة مرات وتبيّن أنها لم تكن مطلوبة لأي جهة، ولم تُعرف الجهة التي داهمت منزلها.

في ردّ مكتوب على أسئلة معدّي هذا التقرير، وصل إلى “سراج” و”درج”، ترفض الدكتورة عيسى التهم كافّة، الموجّهة إليها بشأن تعاونها مع نظام الأسد المخلوع وأجهزته الأمنية، لا سيما تسليم طلاب للفروع الأمنية.

في الردّ الذي ننشره كاملاً أدناه، أرجعت عيسى “ما يُروى عن تسليمي للطلاب للأمن” إلى “محاولة شيطنة لشخصي لأنه جسمي “لبّيس” لأنني ابنة ضابط سابق (رغم أنه مسرّح من الخدمة منذ تسعينيات القرن الماضي) وأيضاً من طائفة معيّنة مُدانة الآن للأسف، ولكن قطعاً أنا لم أفعل ذلك، لأن قيمي وأخلاقي وكرامتي لا تسمح بذلك”.

وفي ما يتعلق بقضيّة الطالب تحديداً، فإن استدعاءه، كما تقول، كان “لنُصحه باعتباري أم خائفة على أحد أولادها قبل أن أكون أستاذة (وليس لتهديده كما أشار) للالتفات لدراسته، وإعلان رأيه خارج الجامعة، منعاً للاحتقان وللخلافات مع زملائه داخل الكلية”.

وثائقيات المخابرات الجوّية

في  إحدى  الوثائق، يرد اسم الدكتورة عيسى كعضو لجنة حكم، تم ترشيحها للمشاركة في إنتاج فيلم وثائقي، وتم ترشيحها لـ”إخراج الفيلم من الناحية المنهجية”، وتبرير ذلك يرتبط بتحصيلها العلمي، والأهم علاقتها مع الفيلم الوثائقي بشكل خاص، كونها ألّفت كتاباً عن الموضوع في عام 2020 صدر عن مطبوعات “الجامعة الافتراضية السورية”.

في الوثيقة ذاتها، المؤرّخة يوم 18 يناير/كانون الثاني 2013 والمذيّلة بموافقة العميد قحطان خليل مع عبارة “بالسرعة الكلية”، موجّهة إلى اللواء مدير إدارة المخابرات الجوّية آنذاك، ترد قائمة بأسماء أعضاء لجنة تضمّ مجموعة من الأساتذة الجامعيين ورجل دين (شيخ) تتقدّمهم الدكتورة عيسى، تمّ وصفهم بـ”أنهم جميعاً موثوقون”، مهمّتهم وضع الأسئلة الخاصة بمحاور الفيلم الوثائقي.

وبحسب الوثيقة ذاتها، كتب العميد قحطان خليل للواء ما يلي:

في حال موافقة سيادتكم على الأسماء الواردة أعلاه (علماً أنهم جميعاً موثوقون) سيتمّ ترتيب اجتماع يوم السبت أو الأحد مساءً، لصياغة الأسئلة في كل محور، كما ستُشرف الدكتورة نهلا عيسى على عملية إخراج الفيلم الوثائقي من الناحية المنهجية.
د. العميد الركن المجاز قحطان خليل

من أهداف الفيلم الوثائقي: “إعادة ثقة المواطن بالأجهزة الأمنية ورفع معنوياته وإضعاف معنويات المسلّحين وإحباطهم”، و”إظهار حقيقة قادة العمل المسلّح على أنهم مجموعة من الفاشلين الحاقدين وعديمي الضمير وبلا مبادئ”، و”تعزيز ثقة المواطن بالنصر وبخروج سوريا بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد أصلب وأقوى”.

اللافت أن الفيلم الوثائقي تمّ بالاتفاق مع رئيس فرع التحقيق، ويحوي محاور تحمل سردية تتلخّص بـ”إظهار الارتباط بالخارج”، و”إظهار دور التكفيريين والسلفيين في قيادة العمل المسلح”، و”إظهار هشاشة التشكيلات العسكرية وهشاشة قادتها”.
بحسب الوثيقة، يتألّف الفيلم من 11 محوراً، يُفترض تغطيتها في الفيلم بناءً على اعترافات معتقلين، وربما هذا ما يفسّر دور الاتفاق مع رئيس فرع التحقيق، إذ تُشير إحدى الوثائق الموجّهة إلى مدير إدارة المخابرات الجوّية، فرع التحقيق، إلى “الرؤية التي تمّ الوصول إليها للاستفادة من الموقوفين لدينا إعلامياً”.

هذه الاستراتيجية قائمة على مقابلات تُبث بصورة يومية بعد نشرات الأخبار، وبحسب إحدى الوثائق، فإن هدفها ربط “المجموعات المسلّحة” بـ”الفكر التكفيري السلفي الجهادي”، و”مقاربة الفكر القاعدي”، و”زرع الرعب في قلوب هؤلاء المسلّحين عبر بثّ صور اعتقالهم”، والأهم “الترويج وتهيئة المواطن السوري لما يسمّى القاعديون الجدد”، والتركيز على ذوي المعتقلين وهم “يعلنون البراءة من ذويهم الخونة وما جلبه سلوك أولادهم لهم من عار وخزي وذلّ وهوان”.

“المواد الأولية” المستخدمَة في صناعة الدعاية الأسدية تتجاوز المعتقلين نحو الاستفادة من التنصت، إذ تتضمّن إحدى الوثائق تفريغاً بالحرف والكلمة لمكالمة بين شخصين، مكتوبة بخط اليد، مع إشارة إلى رقم هاتف المتصل، ورقم هاتف متلقّي الاتصال، وفي آخرها عبارة “تُحفظ صورة عن المكالمة في ملف الفيلم الوثائقي”.

وكذلك صورة عن محضر استجواب من شعبة المخابرات – الفرع 294، تعود إلى العام 2013، أوصي بحفظ صورة عنها أيضاً لاستخدامها في الفيلم.

نقد فني في فرع أمني!

تتضمّن إحدى الوثائق الموجّهة إلى العميد قحطان خليل، بتاريخ 9 آذار/ مارس 2013، ملاحظات بالجملة للفيلم الوثائقي، مع مقترحات لتحسين العمل من إدارة المخابرات الجوية.

وثيقة أخرى، تتضمّن ملاحظات من أحد الاشخاص الذين شاهدوا الفيلم، وردت للمخابرات الجوّية حول “حقيقة الحراك المسلّح”، من غير المعروف إن كانت تلك الملاحظات أثناء العمليات الإنتاجية أو بعد العرض.

لكن هذه الانتقادات، حسب الوثيقة، تبدو “حالة صحّية” كونه “لكل عمل انتقادات لأنه ليس هناك شيء كامل إلا الله سبحانه وتعالى”، وايضاً “الملاحظات على الفيلم مجرّد وجهة نظر، أعتقد أنه إذا أُخذ بها سيكون أكثر تأثيراً”، حسب الوثيقة نفسها.

لكن ما لفت نظر واضعي الملاحظات على النسخة الاولية من الفيلم، بالدقيقة والثانية وهم على الأغلب ضبّاط في المخابرات الجوّية، هو “طريقة تصوير الإرهابيين”. بحسب وثيقة ملاحظات على الفيلم من الضابط الذي أوردها للجنة المنتجة او المشرفة، فإن الطريقة التي تمّ تصويرهم (المعتقلين) فيها (نظيفين وأنيقين وعلى مفروشات جلدية) وهي “سلاح ذو حدين فالموالي والرمادي والمعارض، لا يمكن أن يقتنعوا بأن المعتقل في سوريا بهذه الرفاهية، حتى لو كان ذلك حقيقة الأمر على الأرض”.

هذه الملاحظة جاءت في عام 2013، في الفترة نفسها التي انتشرت فيها صور لمعتقلين خرجوا من سجون النظام، “أشكالهم” بعد التعذيب لا تبدو بالشكل الذي يظهر به المعتقلون في الفيلم، خصوصاً أن الظاهرين في الفيلم موجودون “في مكان نظيف مرتب”، ما قد يثير الشك في أن “هؤلاء تم الدفع لهم أو شرائهم”، بحسب الوثيقة.

سيدي العميد:

يقدّم بعدها التقرير “حلولاً” لهذه المشاكل: الإشارة إلى أن المعتقلين وضعوا في مكان مريح “كي يتحدّثوا على سجيتهم”، لكن يؤكد أحد الحلول “ضرورة حذف عبارة قالها أحد الإرهابيين وهي: ما حدا ضربني، ما حدا حاكاني”.

تُقدّم وثيقة أخرى نموذجاً للتوجيه الذي كان يأتي من المخابرات الجوّية. إذ تظهر ملاحظات على الحاشية بخط يد ضابط يحمل رتبة ومسمّى الرائد يامن سليمان، متدخلاً في تصحيح “السكريبت” الخاص بالفيلم، مبدياً نصائح بالحذف والإضافة بالدقيقة والثانية، بما يتماشى مع الهدف النهائي الذي تريده المخابرات من هذا الفيلم.

أفضى بحث فريق التحقيق عن أفلام وثائقية ظهر فيها واحد من الشخصيات المذكورة، إلى الوصول إلى فيلم وثائقي بعنوان “الحريق“، تم بثّه على جزئين على كل القنوات الرسمية (التلفزيون السوري، والإخبارية السورية، وقناة الدنيا) حمل الجزء الأول اسم “الوقود”، والثاني اسم “الحصار”.

ما أظهرته وثائق المخابرات الجوّية من خطّة عمل ومنهجية ومحاور، تم تنفيذه حرفياً في الكواليس ولدى إنتاج الفيلم، القائم على اعترافات مجموعة من المعتقلين، يردّدون سردية النظام التقليدية حول الجماعات الإرهابية وتعاطي المخدرات والتعامل مع الخارج.

وفي ما تقول عيسى “لم أُخرج، ولم أُنتج، ولم أكتب سيناريو فيلم”، فإنها تُقرّ، في ردّها ذاته، أنها كانت صاحبة اقتراح “تقسيم الفيلم” السابق إلى جزئين يحملان اسمي “الوقود” و”الحصار”، عقب دعوتها لمشاهدة فيلم طويل بدعوة من العميد قحطان خليل.

تقول عيسى عن الفيلم: “تضمّن الفيلم اعترافات لمعتقلين قادة، تحدّثوا فيها عن لقاءات أجروها مع رجال مخابرات أميركية وبريطانية وفرنسية وتركية، وأمراء عرب يموّلون الصراع الدائر على الأرض السورية، وذلك في غرفة “الموك” في الأردن…”، و تضيف “أن ما عُرض علينا مخيف لأنه يُشير إلى التورّط العربي والإقليمي والدولي في دماء السوريين، وأن حقيقة ما يجري على الأرض معظمه مخطط له، ومدفوع الثمن لتدمير سوريا (وهو أمر أكّده وزير الخارجية القطري فيما بعد، عندما تحدّث عن أنهم تهاوشوا على الصيدة وفلتت منهم) وقلت إن عرضه مهم جداً لكي يعي شعبنا موالاة ومعارضة، أن هناك أيدي خارجية تعبث في شؤونه الداخلية، لكني أكّدت ضرورة التفريق بين من خرجوا إلى الشارع من أجل قضايا وطنية مطلبية، وبين من هم فعلاً جزء من القرار السياسي والعسكري لما يجري على الأرض، لأن أصحاب المطالب يُستخدَمون من دون معرفة، كوقود في معارك أصحاب القرار، وأصحاب المشروع، ولذلك يجب تقسيم الفيلم إلى جزئين للتفريق بين الطرفين، وقد وافقني معظم الحاضرين الرأي، وهذه كانت مساهمتي، وليست لتجميل وجه النظام السابق، ولكن خوفاً على البلاد”.

واظبت الدكتورة نهلة عيسى على الظهور في وسائل الإعلام المقرّبة من النظام السوري، من قبيل “شام أف أم”، و”الفضائية السورية”، وقناة “الميادين”، حيث اتّهمت في عام 2018 “الجماعات المسلّحة” بأنها” تدعم المشروع الصهيوني- أميركي في المنطقة”، وفي العام 2020، في لقاء مع صحافية في قناة محلّية، نفت الدكتورة عيسى التهم الموجّهة إليها بأنها “ديكتاتورية في التعليم”، و”قاسية”، و”تُهين الطلاب”، معتبرة نفسها “صارمة صرامة الأم… ما يعنيني أن يذكرني (الطلاب) بعد عشر سنوات… ويجب أن أكون مُهابة”.

لكن عدا التهم، فإن للدكتورة عيسى دوراً علنياً  في ضخّ “البروباغاندا” لصالح نظام الأسد على شاشات التلفزة، إذ فسّرت ما شهدته سوريا بأن هناك “أساطير تنتمي إلى ما يسمّى الربيع السوري، من ضمنها الحوريات وجهاد النكاح… كواحدة من عوامل الإغراء”.

كما تتّضح مؤشرات نفوذ عيسى في صور لها ملتقطة داخل قطعٍ عسكرية حساسة، من ضمنها صورتها الشهيرة داخل مطار عسكري، بالتزامن مع استخدام المطارات العسكرية السورية في الضربات الجوّية على المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام، إضافةً إلى صورة أخرى مع مدافع وقذائف.

وقد خرجت على قناة “سما” الفضائية السورية مشكّكةً في الحصار، الذي تعرّض له أهالي مضايا في ريف دمشق من قبل قوات نظام الأسد وميليشيا حزب الله اللبناني بين تموز/يوليو 2015 ونيسان/أبريل 2017، قائلةً: “كيف سُربت هذه الصور؟”، أي صور المجاعات التي ضربت سكان المدينة “إذا كانت هناك حالة حصار مُطبق؟… على الأقل هناك “موبايل” أو أجهزة اتصال موجودة، وهذا لا يجري خلال الحصار”.

يُذكر أيضاً أن عيسى استُضيفت على “القناة الفضائية السورية”، لمناقشة وثائقي عن مجزرة “البيضا” في عام 2013، الذي يحوي مجموعة من الاعترافات التي تحاول تفنيد ما وصفته عيسى بـ”مجزرة مكتملة الأركان”، ارتكبتها “الجماعات الإرهابية” واتّهم بها الجيش السوري، في تناقض مع ما أشار إليه تقرير “هيومان رايتس ووتش” حينها.

تختم عيسى ردّها بالقول: “لم أكن موالية لبشار الأسد وهذا ليس تكويعاً، ولكنه حقيقة والجميع يعرفها، وكنت من أشدّ منتقدي مرحلة حكمه وعلناً”.

رد من د.نهلة عيسى ينشر كما هو:

The post وثائق حصرية تكشف القصة الكاملة وراء إشراف نهلة عيسى على أفلام وثائقية طلبتها المخابرات الجوّية appeared first on SIRAJ.

محمد بسيكي، علي الابراهيم، كامل أحمد

ينشر بالتزامن مع صحيفة “The Guardian” البريطانية

في قبوٍ رطب مُعتم بلا إنارة، تحت الأرض، تتكدّس مجموعة كبيرة من الأضابير التي تحتوي على وثائق لقضايا رفعتها عائلات سوريّة فقدت منازلها وعقاراتها في العاصمة دمشق وريفها على امتداد السنوات العشر الماضية. 

لم تفقد هذه العائلات بيوتها وعقاراتها وجنى عمرها بالعمليات العسكرية والقصف بل بالتزوير، حيث بات لهذه البيوت على الورق وفي الطابو الأخضر (السجلات العقارية)  ملّاك وشاغلون غير الملاك الأصليين.

يتفحص عدنان وهو محامٍ سوري (43 عاماً)، الأضابير وهي مصفوفة على أرفف معدنية يغطيها الغبار، في هذا القبو المحكم الإغلاق التابع للقصر العدلي. 

يُمضي كغيره من المحامين الذين يترافعون نيابة عن موكليهم داخل البلاد وخارجها، معظم وقته على ضوء هاتفه بسبب انقطاع التيار الكهربائي، يدقق في أوراق الدعاوى والثبوتيات لمعرفة الثغرات التي استغلّها المزورون وتسبّبت بفقدان ملكيات مئات الملّاك الذين اضطرتهم ظروف الحرب للفرار إلى الخارج.

ورغم أن المعارك بين قوات النظام السوري والمعارضة المسلحة أصبحت من الماضي، وانتهت بتمكّن النظام من بسط السيطرة على دمشق وريفها، إلا أن معارك من نوع آخر في مرحلة ما بعد الحرب تدور رحاها بين اللاجئين السوريين في الخارج وبين مزوّري ملكيات العقارات في دمشق وريفها ومناطق أخرى.

يستفيد المزورون من غياب الملاّك الحقيقيين، ومن طول فترات التقاضي في حال وصلت قضايا التزوير الى المحاكم، فضلاً عن كونهم خبراء في تزوير الوثائق ومعهم محامون وكتّاب عدل، وموظفون وأصحاب مكاتب عقارية، وغالباً ما يكون المستفيدون عناصر وموظفين أمنيين أو لهم صلات أمنية أو ضباطاً وعسكريين، منهم منتسبون إلى قوات الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، على ما يكشفه هذا التحقيق الاستقصائي الذي تحالفت عليه “وحدة سراج” ومنظمة “اليوم التالي” في اسطنبول، وصحيفة الغارديان البريطانية، وموقع “درج”.

“هؤلاء هم ركائز عمليات التزوير، ولكل واحد منهم دور في العملية”، يقول محام سوري يراقب هذه الظاهرة عن كثب.

في آب/ أغسطس الماضي، كشف رئيس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق، محمد أسامة برهان، في تصريحات صحافية، عن ضبط عدد من المحامين زوّروا الوكالات لبيع العقارات، إضافة إلى تزويرهم الوكالات الشرعية، وخصوصاً لأشخاص يقيمون خارج البلاد. وحول مصير المحامين الذين يقدمون على عمليات التزوير، يشير نقيب المحامين السوريين السابق نزار السكيف، إلى أن عدد المحامين انخفض من 28 ألف محام إلى 25 ألفاً نتيجة فصل عدد كبير منهم لما قاموا به من تصرفات “لا تليق بمهنة المحامين من بينها التزوير”.

وقبل ذلك، اعترفت وزارة العدل السورية بأن عمليات تزوير ملكيات العقارات قد تحوّلت إلى ظاهرة، وطلبت من الكتاب بالعدل التدقيق أكثر في الوكالات التي ترد إليهم. 

عضو اللجنة الدستورية السورية القاضي أنور مجني، يشير إلى عوامل عدة ساهمت في انتشار ظاهرة التزوير لسلب الملكيات، من بينها غياب أصحابها عنها (العقارات)، وعدم قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم العقارية، إذ أن توكيل محام يحتاج الى موافقة أمنية، وهذا لن يتحقق لمعارضي النظام السوري، كذلك اتساع نطاق الفساد والمحسوبية، بخاصة في ظل تردي الوضع الاقتصادي الذي أوصل الدخل الشهري للموظف الى أقل من 20 دولاراً (150 ألف ليرة سورية). 

في دمشق، تعود القضايا التي نجح أصحابها في إيصالها الى المحكمة أملاً باسترداد ملكية بيوتهم، الى الأعوام الممتدة من منتصف آذار/ مارس 2011 لغاية منتصف 2022، إلا أن وتيرة تزوير الملكيات تصاعدت في العامين الماضيين، إذ سجّل القصر العدلي بدمشق وريفها استقبال أكثر من 125 ضحية تزوير، رفعوا دعاوى بعد اكتشافهم تزوير ملكيات بيوتهم، وهم في الخارج خلال النصف الأول من 2022، بحسب إحصائيات المحامي عدنان، وهو ما يعتبره مؤشراً خطيراً على تنامي نفوذ المزوّرين ومن يقف خلفهم. 

ويعزو ذلك إلى “سفر أو تهجير أصحاب العقارات أو فقدانهم أو وفاتهم، إضافة الى الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب”.

عمليات التزوير، في غالبيتها، لا تصل الى القضاء، إما لعدم علم أصحابها بما يجري لممتلكاتهم لكونهم خارج البلاد، أو لأنهم لا يستطيعون توكيل محام للدفاع عنهم بسبب عوائق مادية أو أمنية (مثل الحصول على الموافقة الأمنية لتوكيل محام) أو وفاتهم.

من يفقد عقاره بالتزوير ويكون لاجئاً أو نازحاً وليس مطلوباً للنظام السوري لأسباب متعلقة بالثورة أو المعارضة، يضطر فوراً للاستعانة بمحامٍ محلي للبدء بإجراءات استرداده، رغم طول مدة التقاضي التي قد تصل إلى عشر سنوات، أمّا من كان مطلوباً فسيصبح من الصعب عليه استرداد عقاره المسلوب بالتزوير إذا أراد الذهاب الى المحكمة. “لأنه ما من محامٍ يتجرأ على العمل معك خوفاً من الاعتقال أو السجن”. كما حصل مع 5 عائلات سورية فقدت بيوتها وتقيم في تركيا ولبنان ودول أوروبية مثل السويد وفرنسا.

حلم تحوّل إلى كابوس

كان عبدالله (31 عاماً، اسم مستعار)، يبني أمالاً كبيرة للحصول على مبلغ مالي عند بيع المنزل الذي ورثه عن والده، الذي فقد حياته في أقبية المخابرات الجوية، بعد اعتقاله عام 2013، وظهرت صورته بين الصور التي سربها الضابط السوري “قيصر”، سابقاً كما يقول.

تحوّل حلم الشاب إلى كابوس بعدما خسر منزله في مدينة جديدة عرطوز بريف دمشق، بعملية تزوير يصفها بـ”الممنهجة”. 

يقول عبدالله الذي يقيم مع عائلته الآن في اسطنبول: “حاولت توكيل محام لمتابعة القضية، لكن جميعهم رفضوا ذلك، كوني من المطلوبين أمنياً بسبب نشاطاتي المعارضة للنظام السوري من جهة، وكون الشخص المدعي من المرتبطين بالفرقة الرابعة من جهة أخرى، فكان الرفض بسبب الخوف من تلفيق تهمة ما للمحامي الموكّل بالدفاع عني”.

وكنتيجة، “سُلب منزلي من جانب أحد أقاربي المرتبطين بميليشيا قوات الغيث التابعة للفرقة الرابعة، عبر رفع دعوى قضائية في محكمة قطنا بريف دمشق منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2018، وأرفق معها عقد بيع مزوراً، مدعياً بأنني بعته البيت عام 2013، وقبضت ثمنه كاملاً”.

كان لظروف الحرب أيضاً دور في انتعاش ظاهرة التزوير بعد فقدان المالكين وثائق إثبات الملكية، إذ “ساهم التدمير والعنف في الصراع السوري في فقدان السجلات والوثائق الرسمية المهمة، بما في ذلك سجلات المحاكم وسندات الملكية وغيرها من الوثائق القانونية”، يقول القاضي أنور مجني. 

ويشير إلى “أن نسبة كبيرة من المساكن هي سكن عشوائي، وبالتالي لا ينطبق واقع الملكية على السجلات العقارية، ما يسهل عملية التزوير والاستيلاء على الممتلكات العقارية”.

يعزز هذا الطرح نتائج مسح شمل أكثر من 10 آلاف نازح، قامت به منظمة “اليوم التالي”، كان من نتائجه أن ثلث أولئك الذين نزحوا قسراً من منازلهم خلال النزاع فقط، كانت بحوزتهم وثائق تثبت ملكية عقاراتهم، ما دفع المنظمة الى التعاون مع المحامين والمجتمعات المحلية لمسح أكثر من مليوني وثيقة رسمية – وثلثها سندات ملكية – متعلقة بملكيات اللاجئين والنازحين.

فساد يسهّل التزوير

يتزامن هذا مع استمرار النظام السوري باستصدار القوانين المثيرة للجدل المتعلقة بالملكيات، كالقانون رقم 10 الذي يسمح بإقامة مناطق للتطوير العمراني في المناطق التي شهدت تهجيراً للسكان الأصليين كمناطق القابون والغوطة الشرقية لدمشق وغيرها، والقانون رقم 3 لإزالة أنقاض البيوت المدمرة، والتي تحمل في طياتها موجات من انتهاكات حقوق الملكية الموجهة ضد اللاجئين غير القادرين على إثبات ملكيتهم، وفق منظمات حقوقية.  

لم تكن خسارة الطبيبة السورية، إيمان، ( 35 عاماً، اسم مستعار لأسباب أمنية) منزلها في ضاحية قدسيا بمحيط دمشق، كغيرها من السوريين ممن فقدوا منازلهم في الغارات الجوية والعمليات العسكرية على مدنهم وقراهم بل بعملية تزوير ممنهجة.

اشترت السيدة منزلها في نهاية 2016، بقيمة 400 مليون ليرة سورية (100 ألف دولار أميركي)، وتم تسجيله باسمها، وعملت على تأجيره بسبب رغبتها في السفر. 

بعد خمسة أشهر، انتقلت للعيش في اسطنبول مع زوجها الملاحق والمطلوب للخدمة العسكرية.

تروي السيدة كيف عادت إلى سوريا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، لزيارة عائلتها وللاطلاع على منزلها، لتكتشف أنّ المستأجر بات يملك منزلها ولديه إثبات ملكية باسمه. 

تقول وعلامات الذهول بادية على وجهها: “عندما طلبت منه إفراغ المنزل لأنني أريد تأجيره لمستأجر آخر، أشهر في وجهي قراراً من المحكمة بأن البيت أصبح له (ملكه)”.

وتضيف: “لقد صدمني… قال لي: أنت بعتِ لي البيت بناء على وكالة من اسطنبول باسمك”.

ورغم تأكيد إيمان المتكرر أن المستأجر استصدر وكالة مزورة باسمها، وأنها لم تزر القنصلية السورية في اسطنبول، أوضحت أن الوكالة التي أبرزها المزوّر كانت مصدّقة ورسمية، ما يعني أن عملية البيع قطعية لا رجعة فيها، بحسب ما قالت لفريق التحقيق.

تقول: “المستأجر الذي زوّر ملكية بيتي يعمل موظفاً مدنياً في إحدى شعب التجنيد بدمشق ولديه علاقات قوية ومعارف في مجال العقارات والأمن… أصبح الآن يعمل في التزوير”.

لليوم، لا تزال سوريا واحدة من أضخم أزمات النزوح في العالم، حتى آذار/ مارس 2022، إذ اضطر أكثر من 13 مليون شخص إما للفرار خارج البلاد أو النزوح داخل حدودها، وذلك بحسب إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR.

تهديد بقوة السلاح!

تعد مناطق جديدة عرطوز ومنطقة الديماس والمزة والغوطة الشرقية مناطق سيطرة ونفوذ لقوات الفرقة الرابعة، عبر لجنة أمنية تقودها أعلى رتبة عسكرية أو أمنية في المنطقة.

عائلات سورية قابلها فريق التحقيق، كشفت عن تورط ضباط وعناصر في ميليشيات يعملون لصالح الفرقة الرابعة، زوّروا ملكيات بيوتها وسجّلوها بأسمائهم. كحال الخمسيني، أبو حسان (59 عام)، الذي فقد ملكية منزله (140 متراً مربعاً) في منطقة “جديدة الوادي”، وهي بلدة سورية تبعد من مركز مدينة دمشق 15 كم، وهي أحد مصايف وأماكن التنزه والسياحة في ريف دمشق المشهورة.

كان الرجل يملك معمل مفروشات واشترى منزلاً عام 2010 ودفع ثمنه بالكامل (100 ألف دولار أميركي)، من خلال عقد بيع وشراء لم يثبت في الطابو في محاكم ريف دمشق العقارية. 

انتقل للعيش في المنزل وبقي فيه حتى العام 2012، إلا أنه وبسبب المعارك والقصف الذي شهدته المنطقة، لجأ مع عائلته إلى إسطنبول في تركيا في 2014. يقول: “بعد شراء المنزل من الورثة، لم أتمكن من تثبيته في السجل العقاري، لذلك لا أملك ورقة تمليك طابو أخضر. تمت عملية الشراء بعقد بيع قطعي. ثم أجّرتُ المنزل لمدة ثلاث سنوات لعائلة، إلا أنني اكتشفت حديثاً أن من يسكن المنزل ضابط في الفرقة الرابعة برتبة رائد وينحدر من مدينة حمص، وقد تم ذلك من دون موافقتي ومن دون علمي بكيفية دخوله المنزل وسكنه”. 

ويضيف: “هدد الضابط الشخص الذي باعني المنزل بقوة السلاح، وأجبره على تسجيل منزلي باسمه وفراغ المحضر كاملاً”.

يربط المحامي عبد الناصر حوشان، وهوعضو تجمع للمحامين السوريين من حماة، عمليات التزوير بشبكات وأفراد مرتبطين بالفرقة الرابعة، كونها الذراع الاقتصادي والأمني والبوابة للاستيلاء على كثير من المشاريع الاقتصادية.

يقول جوزيف ضاهر، الأستاذ في معهد الجامعة الأوروبية: “هناك ديناميكيات مختلفة للاستفادة من حالة الفوضى خلال الحرب، وظاهرة الاستيلاء على العقارات مستمرة لأن العقارات مصدر رئيسي لتراكم الثروات لكثير من الميليشيات ورجال الأعمال المرتبطين بالنظام، هؤلاء يستفيدون من غياب الكثير من السوريين الذين تركوا بيوتهم والآن هم غير قادرين على العودة لأسباب سياسية”.

تزوير هوية الضحايا! 

يستغلّ المزوّرون غياب أصحاب العقارات عن ممتلكاتهم سواء بسبب السفر أو الوفاة، هنا تبدأ الخطوة الأولى في رحلة تزوير الملكية والاستيلاء.

تُظهر محاضر دعاوى لاسترداد ملكيات بيوت اطلع عليها فريق التحقيق، تفاصيل عمليات التزوير والطرق المتبعة، سواء من خلال استخدام أختام مزورة للكاتب بالعدل أو من خلال تزوير بيانات الهوية الشخصية، حيث تقوم شبكات التزوير بتزوير هوية أو سند إقامة يحمل معلومات صاحب العقار المستهدف، ومن ثم نقل الملكية.

بهذه الطريقة، تمكّنت شبكة مزوّرين في منطقة صحنايا بريف دمشق من بيع عقار العام 2015 لشخص آخر، مستغلة غياب المالك الأصلي خارج سوريا، وبعد استصدار سند إقامة مزوّر باسمها، بحسب أوراق الدعوى القضائية. 

يؤكد المحامي حوشان أن عمليات التزوير في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، تتم من خلال أصحاب النفوذ والسطوة العسكرية والأمنية، وأنه “تم الكشف عن أكثر من 20 شبكة في حماة وحلب ودمشق واللاذقية، تتراوح أعداد كل شبكة ما بين 40 إلى 50 شخصاً”. 

تواصل فريق التحقيق مع وزارة العدل والحكومة السورية للحصول على حق الرد، لكنهم لم يردوا على الاستفسارات الموجّهة إليهم. 

أشهر حالات تزوير الملكيات: 

 تقوم شبكة التزوير بتغيير اسم المالك في السجل العقاري، ومن ثم يتم تغيير اسم المالك الحقيقي، وبعدها يتم استخراج بيان قيد عقاري أو سند تمليك، وبذلك تتمكن شبكة التزوير من إجراء عملية البيع. يمكن أن يتم التزوير باستخدام نقل الأختام الموجودة في وكالة نظامية إلى الوكالة المزوّرة عن طريق سكانر Scanner.

قد ينظّم المحامي عقد بيع بين شخصين على أساس أنهما مالك ومشترٍ، وتُرفع دعوى (تثبيت البيع) أمام قاضٍ، بعدها يتم تسجيل دعوى تثبيت البيع بين (وكيل البائع والمشتري)، وبناء على عقود مزورة، يتم تنفيذ الحكم القضائي لصالح الشاري (المزوَر).  

 استخدام أختام مزورة للكاتب بالعدل أو تزوير بيانات الهوية الشخصية، حيث تقوم شبكات التزوير بتزوير هوية أو سند إقامة يحمل معلومات صاحب العقار المستهدف، وصورة أحد عناصر شبكة التزوير، ويتم بناء وكالة على أساسها، ومن ثم نقل الملكية.

يُعتبر “سند الملكية”، المتحصّل عليه بناء على تسجيل العقار باسم المالك في السجل العقاري الحكومي، أقوى وثيقة إثبات في سوريا. هناك أيضاً وثائق إثبات أخرى رسمية، تأتي في الدرجة الثانية، منها سند بيع العقار مع توكيل غير قابل للعزل، وهو أقوى السندات، إذ يلزم البائع والمشتري بالحضور إلى السجل العقاري. وفي حال عدم حضور البائع، يلزم المشتري برفع دعوى على البائع في المحكمة ليثبت من خلالها دفعه ثمن العقار وملكيته له”.

ملاّك آخرون وتغيير ديموغرافي

يعرّف قانون العقوبات العام حسب المادة 443 التزوير، بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يريد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما، يمكن أن ينجم عنهما ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي. على أن يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة خمس سنوات على الأقل، الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً وفق المادة 445 من القانون ذاته.

يحدث تزوير الملكيات، فيما أصبح ملاّك آخرون على المقلب الآخر ضحية نوع آخر من انتهاكات حقوق الملكية، تعرف بـ”غصب العقار” من جانب شبكات تستهدف بالدرجة الأولى، منازل وعقارات اللاجئين أو المطلوبين بقضايا أمنية تتعلق بـ “محكمة الإرهاب”، مستغلين غياب أقارب أصحاب العقارات ووكلائهم، لا سيما المناطق التي خضعت لعمليات التسوية الأمنية واتفاقيات التهجير القسري، في ظل عجزهم عن توكيل محام يتولى الدفاع عنهم أو استرداد ملكيتهم كونهم من المطلوبين للأفرع الأمنية. 

اعتبر قانون العقوبات السوري أن أي استيلاء آخر على الملكية الخاصة للعقارات يعتبر غصباً. وغصب العقار هو الاستيلاء على ملك الغير من دون رضاه، أو وضع اليد على ملك الغير من دون توافر سند قانوني بالملكية أو وجود سبب مشروع.

واعتبرت المادتان 723 و 724 من قانون العقوبات، أن عقوبة جريمة غصب العقار، هي الحبس حتى 6 أشهر لمن لا يحمل سنداً بالملكية أو التصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار. وتتضاعف العقوبة حتى سنة إذا رافق الجرم تهديد أو جبر على الأشخاص. بينما يعاقب القانون بالحبس حتى 3 سنوات إذا ارتكبت ذلك جماعة مؤلفة من شخصين مسلّحين على الأقل.

في مقابلات مع عائلات سورية لاجئة في فرنسا والسويد، أكدت جميعها استيلاء غرباء على بيوتها كحال بناء عائلة أبو فارس الهنداوي وأخوته من حي الخالدية في حمص. 

في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، تعرض منزل أبو فارس الهنداوي في حمص لاقتحام من قوات الأمن السوري على خلفية مشاركته في التظاهرات التي شهدتها مدينة حمص وسط سوريا والمطالبة بإسقاط النظام السوري، آنذاك تم اعتقال أخوته، وتعرضت والدته بالضرب بشكل مباشر على الرأس والعين من سلاح العناصر المقتحمين.  توفيت والدته في لبنان بعد سنة بسبب تهتّك الشرايين إثر جلطة دماغية العام 2015. 

بعد الاعتقال، قرر أبو فارس وأخوته مع عائلاتهم الخروج من سوريا وترك البناء المكون من ثلاثة طوابق، والذي يضم سبع شقق سكنية ويمتد على مساحة 189 متراً مربعاً في حي الخالدية الحمصي الشهير، معقل الاحتجاجات المناهضة للنظام السوري مع بداية الثورة. 

اختار أبو فارس الذي بذل قبل لجوئه كل ما يملك لبناء منزله، الذهاب الى الأردن عبر الصحراء في نيسان/ أبريل 2013، ودخل إلى مخيم الزعتري قبل أن يقدم ملفه لمفوضية اللاجئين ويصل إلى فرنسا العام 2015. 

يقول أبو فارس: “خلال السنوات الماضية، لم يكن لدينا قرار بالعودة إلى سوريا، وهو ما دفعنا الى التفكير ببيع البناء كاملاً وتقاسم المبلغ مع أخوتي، إلا أننا في العام 2016 اكتشفنا أن أشخاصاً يسكنون البناء من منطقة نبل والزهراء وصلوا الى المنطقة واستولوا على بيتنا”. 

علِم الرجل من أحد الجيران أنّ الشاغلين الجدد بحوزتهم ورقة (إثبات) من المختار تشير إلى أنهم سكان البناء الجد. ويضيف: “تم تسهيل غصبهم عقار العائلة كاملاً بتسهيل من مختار الحي”.

جرم غصب العقار 

يقيم يوسف (41 عاماً)، في العاصمة السويدية ستوكهولم منذ ثماني سنوات. جاء الرجل لاجئاً بعدما ترك منزله في مخيم اليرموك جنوب دمشق. 

في نهاية آذار/ مارس 2013، استولت كما يقول، “عناصر من الفرقة الرابعة، عبر ضابط أمني مسؤول عن الحي، على مجموعة شقق سكنية تقع وسط المخيم، والسبب تهمة تمويل الإرهاب بحسب الدعوى القضائية ضده”، كما تشير الوثائق التي اطلع عليها فريق التحقيق. 

بعدها وبحلول نهاية العام، فرّ الرجل من سوريا تاركاً خلفه ثلاثة أبنية طابقية مكونة من 12 شقة سكنية، تبلغ مساحة كل واحدة منها 110 أمتار مربعة، ومكتب لشراء العقارات وبيعها. 

أطلعنا الرجل على وثائق الملكية وصور وأدلة تشير إلى حجز ممتلكاته ووضع اليد عليها عبر وثائق عليها أختام رسمية حكومية واسم ضابط في أجهزة المخابرات الجوية، عقب تقارير مرفوعة بحقه في الفروع الأمنية. 

في بداية الأمر، كان من الصعب عليّ معرفة خلفيات ذلك، إلا أنني وبعد التواصل مع وسيط لاستعادة ممتلكاتي، تشكلت لدي معلومات كاملة” كما يقول.

وأكثر ما يخيفه هو نقل ملكية هذه العقارات عبر عمليات التزوير، بخاصة أنه غير قادر على بيع أو تأجير أو توريث هذه العقارات، حيث أمضى أكثر من عام بين المحاكم والدوائر العقارية لاسترجاع منزله عبر محاميه لكن من دون جدوى، إلى أن أوصل له سمسار خبراً مفاده أنه “يمكن أن تعود لك بعض العقارات إن دفعت مبلغ 50 ألف دولار أميركي لصالح جمعية أهلية ترعى الجرحى التابعين للجيش وللفرقة الرابعة”. وهو ما رفضه على حد قوله. 

“جرم غصب العقار” ينطبق توصيفه على حالة يوسف، لكن ما يزيد حالته تعقيداً “وجوده خارج سوريا وكونه لا يستطيع الدفاع عن حقوقه، وأسباب تتعلق بالشخص الغاصب للعقار في حال كان ينتمي لجهة عسكرية أو أمنية”.

وبين حلمه بالعودة إلى حمص علّه يسترد ملكية بيته، وحلمه الأكبر بالعودة إلى سورية مع كل اللاجئين، يصمُت أبو فارس قليلاً، ثم يقول: “هم واثقون بأننا لسنا عائدين إلى سوريا. بيتنا ذهب وليس لديّ أمل في أن يعود. أنا الآن يائس، وأيقنت أنه ما من أي محاسبة في سورية. أنا الآن أهتم بأولادي فقط”. 

في منتصف 2019، أصدر القاضي المسؤول عن قضية الشاب عبدالله، قراراً يقضي بتسجيل ملكية المنزل للشخص المدعي، نظراً الى عدم حضور عبدالله جلسة المحكمة، واستناداً إلى شهادة الشهود المدرجة أسماؤهم في عقد البيع المزور، كما يقول.

لم تكتفي المحكمة بإصدار حكم تسجيل البيع بتاريخ 14 أيار/ مايو 2019، بل وجهت الى عبدالله حكماً غيابياً بالسجن 6 أشهر بتهمة النصب والاحتيال حسب ما علم ذووه من مختار الحي، وبحسب مضمون الدعوى المرفقة بدعوى تثبيت البيع، وحمّلته ضرائب البناء وتكاليف الدعوتين منذ عام 2013 وحتى تاريخ تسجيل البيع عام 2019.

————————————————————————————-

شارك في إنتاج التحقيق أيمن مكية وأحمد عبيد من اسطنبول، ونُشرت النسخة الإنكليزية في صحيفة الغارديان البريطانيةونُشرت النسخة العربية على موقع “درج ميديا“

The post سوريا: بيوت لاجئين في قبضة مزوّرين وشبكات مرتبطة بجهات أمنية… والحكومة تعترف appeared first on SIRAJ.

تناوُل شخصيات لبنانية عامة ومؤثرة في المجتمع اللبناني قضية وجود اللاجئين السوريين في لبنان، دفعنا كصحافيين استقصائيين، ومحررين إلى تشكيل فريق لتحليل الخطاب الموجَّه عبر التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

على مدار 10 أشهر من العمل، وثّقنا آلاف التغريدات وحلّلناها، لتحديد الشخصيات التي تساند اللاجئين السوريين في لبنان، وتلك التي تناهض وجودهم. وشهد لبنان خلال فترة إعداد هذا التقرير الكثير من الحملات ودعوات المناصرة، منها من أجل القضية السورية، وأخرى لمساندة اللاجئين في لبنان، إذ غرَّد مئات النشطاء السوريين واللبنانيين في العامين الماضيين تحت وسم #عرسال_تستغيث، لإطلاق نداءات استغاثة لما تعايشه مُخيمات اللاجئين هناك من أوضاعٍ سيئة.

كشف التحقيق المدعوم بالبيانات، أنّ أكثر من نصف تغريدات الشخصيات المشمولة في عينة التحليل، كانت رافضة اللاجئين السوريين، وكان رفض الذكور أوسع من رفض الإناث، فـ95 في المئة من تغريدات الذكور عبرت عن رفض اللاجئين، مقابل 5 في المئة فقط من التغريدات الرافضة، كتبتها نساء.

شخصيات ذات تأثير 

تعاون فريقنا الصحافي والتقني في “إنفوتايمز” مع فريق من المحررين والباحثين من “الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية” – سراج وموقع “درج” ، لدراسة تغريدات مجموعة من الشخصيات العامة اللبنانية وتحليلها، خلال الفترة الممتدة من شباط / فبراير 2011، حتى أيلول/ سبتمبر 2019، واختيرت مئة وشخصية وفقاً لحضورهم ونشاطهم على “تويتر” وتأثيرهم في الشارع اللبناني.

جُمعت البيانات من “تويتر” باستخدام خوارزميات برمجية تم تصميمها خصيصاً لإتمام هذه العملية، إذ قامت بتصنيف التغريدات قيد الدراسة بشكلٍ آلي، ثم تم تقسيمها إلى ثلاثة قطاعات بحسب وظائف كاتبيها، فجاء على رأس القائمة قطاع الإعلاميين، والذي ضم 41 شخصية من صحافيين وحقوقيين وكُتَّاب رأي، وفي المرتبة الثانية قطاع السياسيين بمجموع 36 شخصية، شملت سياسيين وحزبيين ومسؤولين حكوميين ورجال دولة، وفي المرتبة الأخيرة قطاع الفنانين الذي تضمن 24 فناناً وفنانة من ممثلين ومُغنين.

باتباع الخوارزميات البرمجية، قُمنا بفحص ما يقارب 228 ألف تغريدة وتصفيتها، لاستخلاص المتصلة منها بموضوع اللجوء السوري في لبنان، والتي بلغ عددها 1454، غرَّدت بها 68 شخصية لبنانية من مجموع الشخصيات المرصودة في البحث، وتبين أنّ 23 شخصاً من القائمة، لم يتطرقوا مطلقاً لموضوع اللاجئين السوريين على “تويتر”.

فرز الفريق بعدها التغريدات وصنفها إلى ثلاثة أقسام رئيسية، القسم الأول: التغريدات الإيجابية، وهي التغريدات التي احتوت على تعاطف ودعم لوجود اللاجئين السوريين في لبنان، القسم الثاني: التغريدات السلبية، وهي التغريدات التي تضمنت مناهضة ومعاداة لوجود اللاجئين السوريين، ودعت إلى إعادتهم إلى بلادهم، القسم الثالث: التغريدات المحايدة، وهي التغريدات التي لم تحتوِ على كلمات تعاطف أو دعم وكذلك لم تحمل أي عبارات كراهية أو معاداة.

عداء فاضح

أظهَر تحليل التغريدات تضارباً في الآراء إزاء اللاجئين، إذ تبيَّن أن 30 في المئة من الشخصيات اللبنانية المشمولة بالبحث تدعم اللاجئين، بينما وصلت نسبة الرافضين لهم إلى 51 في المئة، وهو ما يفسر بروز الأصوات المنادية بإعادة اللاجئين السوريين ووصفهم بـ”النازحين”.

توضح هذه النسب موقف المسؤولين وحجم الانقسام الواضح للعلن في الشارع اللبناني حيال اللاجئين السوريين، غير أن هناك ما نسبته 19 في المئة من الشخصيات تبنَّت موقفاً محايداً من خلال التغريدات، كما لم يُلاحَظ أي تضاربٍ في الآراء أو تحولٍ ظاهرٍ في المواقف لأيٍ من الشخصيات محل الدراسة، حتى لو ظهر تعاطف في تغريدة أو أكثر من الشخصيات التي تعارض اللجوء السوري في لبنان، فقد كان إظهاراً لبعض الإنسانية ليس أكثر، لكنه لا يرتقي لتكوين تبدل حقيقي في الموقف العام لهذه الشخصية.

كيف يمكن أن يؤثر خطاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحديداً “تويتر”، في مصير قرابة مليون سوري يعيشون في هذا البلد؟

أظهر التحليل وجود شخصيات شديدة الرفض للاجئين، بعضها من المحور الذي يدعم النظام السوري وأخرى من المحور المناهض له، مثل شخصيات من تيار “المردة”، وأخرى من تيار “المستقبل” أو “حزب القوات اللبنانية” أو “تيار العزم”، إضافة إلى مسؤولين حكوميين ونواب في البرلمان اللبناني وشخصيات من “التيار الوطني الحر”، الذي تصدَّر قائمة الشخصيات المغردة سلباً بمجمل 114 تغريدة. لكنّ الدور الأوضح في رفض اللاجئين والدعم البارز للنظام السوري، كان لوزير خارجية لبنان جبران باسيل رئيس “التيار الوطني”، والذي دعا في معظم الأحيان إلى ضرورة إعادة “النازحين” السوريين إلى بلدهم.

تعاطف ودعم

في المقابل، كان هناك من يدعم اللاجئين السوريين ويتناول أوضاعهم بإيجابية، مثل شخصيات من “الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان” ومن تيار “المستقبل”، الإعلامي والحقوقي نبيل الحلبي الناشط في حقوق الإنسان، الإعلامي اللبناني طوني بولس والإعلامية ريما مكتبي، الفنان فضل شاكر، إضافةً إلى الإعلامية دلال معوض وآخرين.

العنصر النسائي اللبناني كان حاضراً في تناول أوضاع اللاجئين السوريين على “تويتر”، واحتلت النساء النسبة الأقل في التغريدات السلبية، وهي 5 في المئة، من أصل 736 تغريدة سلبية، واستحوذن على ما يقارب الثُلث من التغريدات الإيجابية. وجاءت الإعلامية اللبنانية ريما مكتبي على رأس النساء الأكثر دعماً للاجئين السوريين عبر تغريداتها على مدار 8 سنوات.

كراهية في سياق تاريخي

في البحث عن الأسباب التي أوجدت واقعاً رافضاً الوجود السوري في لبنان حتى قبل الاحتجاجات السورية واندلاع الأعمال العسكرية، يبرز عامل تاريخي مرتبط بالعلاقات السياسية بين البلدين، وهو طول فترة وجود الجيش السوري في لبنان خلال الحرب الأهلية اللبنانية وما بعدها حتى عام 2005، وتجلى هذا الدور في ممارسة الحكم المطلق في لبنان وفرض نوع من أنواع الوصاية كما يقول طيفٌ من اللبنانيين، تزامن مع فرض هيمنة وسيطرة وتحكُّم، كذلك ارتبط هذا الوجود بارتكاب انتهاكات وقمع وممارسات قيّدت مناخ الحرية العامة، فبرزت الاعتقالات وحالات تكميم الأفواه وغيرها، الأمر الذي خلق نفوراً تجاه “السوري”، ووُصف هذا الوجود بأنه احتلال.

تماشياً مع هذا الشعور تجاه السوري في لبنان، يبرز عامل آخر مرتبط بالوضع الاقتصادي، إذ يرى البعض أن العمالة السورية تخفّض فرص عمل اللبنانيين وتزيد من أزمة البطالة. وقال وزير العمل اللبناني السابق سجعان قزي لصحيفة “العرب” اللندنية، إن “حوالى مليون سوري ينافسون الأيدي العاملة اللبنانية من دون ضوابط، ما يشكل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد اللبناني وعلى الفرص المُتاحة للأيدي العاملة اللبنانية”.

المعارك تنتقل من “تويتر” إلى أرض الواقع 

لم يكن خطاب الكراهية الذي انبثق عبر تغريدات بعض الساسة والشخصيات العامة ضد اللاجئين السوريين في لبنان، عبارة عن كلمات كُتبت على وسائل التواصل الاجتماعي وحسب، إنما تُرجمت على أرض الواقع في مواقف كثيرة، وارتفعت مستويات مهاجمة اللاجئين والتضييق عليهم من قِبل البلديات المحلية في بعض المناطق، وكذلك من قِبل أجهزة الدولة والسلطات، وفق حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

ذكر تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” في نيسان/ أبريل 2018، أن 13 بلدية في لبنان -على الأقل- قامت قسراً بإجلاء 3664 لاجئاً سورياً على أقل تقدير من منازلهم وطردتهم، مشيراً إلى أن هذا الطرد يبدو تمييزياً وغير قانوني، وأن 42 ألفاً آخرين يواجهون الخطر ذاته بسبب “جنسيتهم أو دينهم”.

كما ذكرت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها أن هذه العملية أدَّت إلى خسارة اللاجئين مداخيلهم وممتلكاتهم، كما عطَّلت تعليم أولادهم، ومنهم من تغيب عن المدارس لأشهر أو توقف تماماً عن الدراسة فيها.

لكن كيف يمكن أن يؤثر خطاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحديداً “تويتر”، في مصير قرابة مليون سوري يعيشون في هذا البلد؟ أردنا من خلال هذا السؤال، ومن خلال ما حصلنا عليه من بياناتٍ بعد تحليل هذه التغريدات التحدث إلى الشارع اللبناني لنعرف أكثر عن رأيه في موضوع اللجوء السوري في لبنان، وبطبيعة الحال انقسم الشارع بين مؤيدٍ لفكرة إعادة اللاجئين وبين من يدعمها ولكن بشروط.

يقول الياس ملكي، وهو أمين سر جهاز التنشئة السياسية في “حزب القوات اللبنانية”: “إن أزمة النزوح السوري في لبنان تحولت إلى أزمةٍ اجتماعيةٍ ذات تداعياتٍ كبيرةٍ على المستوى الاقتصادي وغيره من المستويات، ما يتطلب تعاون أطراف عدة لإيجاد حل، كسوريا ولبنان والأمم المتحدة”.

وعليه يطرح ملكي مُقترَح حزبه، وهو إنشاء مُخيمات في الأراضي السورية غير تابعة للنظام السوري ولا المعارضة، بل تقع تحت رعاية دولية، إلى أن ينضج الحل السياسي في سوريا. كما يشدّد على ضرورة تعاون النظام السوري لعودة اللاجئين إلى أرضهم، “إذا كان فعلاً حريصاً على ذلك”.

تقول إيليان سعد، وهي شابة منتسبة إلى “التيار الوطني الحر”: “أشجع عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا لأسباب عدة، أولها ازدياد البطالة في لبنان بسبب حلول اليد العاملة السورية الرخيصة مكان مثيلتها اللبنانية”.

على الصعيد الأمني، ترى سعد أن اللجوء السوري يُشكّل خطراً، بخاصة في المُخيمات التي تعتبرها “بؤراً للخلايا الإرهابية”. كما تشجع على تعاون المنظمات العالمية مع النظام السوري لعودة النازحين، بخاصة أن الكثير من المناطق أصبحت آمنة.

على جانب آخر، يعترض صبحي أمهز، صحافي لبناني، على مصطلح “العودة الآمنة”، على اعتبار أن العودة يجب أن تكون مشروطة بالطواعية وفق المواثيق الدولية، وذلك لأن مفهوم الأمان نسبي، “فلا يكفي أن تكون المنطقة آمنة، فيما يركّب ملف للسوري العائد على أنه ناشط في جهة معارضة مثلاً”.

ويرى أمهز أن ثمّة موروثات لبنانية تعتبر كل غريب خارجاً عن النسيج اللبناني، الأمر الذي أفرز عنصريةً تجاه السوريين خلال سنوات إقامتهم في لبنان، وتخوّفاً من بقائهم فيه مصحوباً بخوف على الديموغرافية اللبنانية والتنوع الديني والطائفي.

كما يغالط أمهز فكرة ازدياد نسبة البطالة بسبب اللجوء السوري في لبنان، مؤكداً غياب السياسات الواضحة في سوق العمل اللبناني من قبل عام 2011، فبالتالي لا مسؤولية تقع على السوريين. بل وعلى العكس، يرى أن الدولة اللبنانية تستفيد من الهبات والأموال التي تُضخ في خزينتها، والتي تحصل عليها مقابل استقبالها اللاجئين.

وعلّق الحقوقي محمد حسن مؤسس “مركز وصول لحقوق الإنسان” Access Center For Human Rights، على ما أوردناه من نتائج التحليل، قائلاً: “إن العدائية تجاه الأجانب ليست بالتصرف الجديد، فقبل مرحلة اللجوء السوري إلى لبنان، كان هناك استعباد للعمال الأجانب، وخصوصاً عاملات المنازل اللواتي يأتين إلى لبنان بظروف صعبة للغاية من بلدانهن عبر مكاتب استقدام الخدمات، والتي تنضوي تحت القانون المحلي”.

وأضاف حسن: “العدائية المتزايدة في الآونة الأخيرة ضد اللاجئين السوريين، تمثلت في خطابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية اللبنانية، ما شكّل سبباً رئيسياً في تزايد الاحتقان بين المجتمعين اللبناني والسوري”.

ولخّص حسن أبرز الانتهاكات التي تسببها خطابات الكراهية من السياسيين اللبنانيين والوسائل الإعلامية الرسمية، والتي تخالف القوانين المحلية والدولية، متحدّثاً عن قرارات البلديات اللبنانية بمنع تجول اللاجئين وإجبارهم على العمل سُخرةً، ودفع اشتراكات شهرية مقابل خدمات البلدية المُمولة أصلاً من الحكومة، فضلاً عن قرارات الترحيل “المُجازة قانوناً” من قِبل الأمن العام اللبناني في مطار بيروت، والتي تخالف البند الثاني من المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، كما تخالف الدستور اللبناني.

*تم إنجاز هذا التحقيق بالتعاون بين إنفوتايمز ووحدة “سراج” وموقع درج

فريق العمل: محمد واكد، عمار الخصاونة

فريق الباحثين: عبد الرحمن الخضر، أحمد رحال، منار أبو حسون

ترجمة: آية نادر

تحرير: محمد زيدان، محمد بسيكي

The post النخبة اللبنانية تفضحها التغريدات: نكره اللاجئين السوريين appeared first on SIRAJ.

كتب: أحمد حاج حمدو

خبرٌ موحّد نشرته مؤخراً معظم وسائل الإعلام السورية والعراقية، مفاده أن “القوات الأمنية العراقية قتلت دباً شارداً في مدينة الرمادي وعلى الحدود السورية- العراقية بعد فراره من سوريا باتجاه العراق، نتيجة المعارك المحتدمة بين قوات سوريا الديموقراطية “قسد” وتنظيم “داعش”.

ترافقت هذه الأخبار مع انتشار صورٍ على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر دبّاً بنياً ملقى على الأرض، مقتولاً والدماء تملأ وجهه وجسده، وتحيط به مجموعة عسكريين مع أسلحتهم، وقيل إن القوات الأمنية العراقية قتلت الدب البني السوري المهدّد بالانقراض.

الرواية الإعلامية العراقية المبكرة التي نُشرت في ليل التاسع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، أوضحت أن “قوات الفوج التاسع التابعة لشرطة الأنبار تمكّنت من قتل الدب”.

بمجرّد مرور ثلاثة أيام على الحادثة، ضجّت معظم وسائل الإعلام العراقية والسورية بخبر مقتل الدب، وذكرت هذه الوسائل أن الصور المنشورة، تعود إلى “الدب البني السوري” النادر شبه المنقرض، فهل كان الدب القتيل من فصيلة “البُني السوري” حقّاً؟

حقّق موقع “درج”، بالتعاون مع “وحدة سراج السورية للصحافة الاستقصائية”، في رواية ما قيل إنّه “مقتل الدب البني السوري” المهدّد بالانقراض في محافظة الأنبار العراقية قبل أيام، وذلك من خلال تتبّع المسارين الزماني والمكاني للدب الذي يفترض أنه نادر ومهدد بالانقراض، ومقاطعة المعلومات التي نُشرت عبر المصادر المفتوحة على الانترنت، فضلاً عن مقابلة خبراء متخصين في الحياة البرية وعلم الأحياء، وكلهم شكّكوا في رواية أن يكون هذا الدب سورياً، ومهدداً بالإنقراض.

مسار ودورة حياة

شكّل ظهور ما يفترض أنه “الدب البني السوري” في العراق قتيلاً، ما يشبه الصدمة للخبراء والباحثين في الحياة البرية، في حين شكك بعضهم في أن يكون هذا الدب سورياً أصلاً ومن الفصيل النادر.

وفقاً لتتبّع مسار الدب السوري المهدد بالانقراض وفق ما تطالعنا عليه الدوريات العلمية والبحثية المختصة، فإن هناك معطيات عدة تدحض رواية أن يكون هذا الدب سورياً، وتأتي على رأسها دورة حياة هذا الدب، إذ إنّه يتكاثر في شهر أيار/ مايو، ويكون خلال هذه الفترة في حالة ثبات في مناطق مغلقة كالكهوف، كما أنه غالباً يرفض العيش أو الاستقرار في المناطق الصحراوية المستوية والتي لا تتوفّر فيها المياه والأعشاب اللازمة لحياته.

عرضنا صور الدب القتيل على الحدود السورية- العراقية، على ديف غارشليس، وهو الرئيس المشارك لمجموعة الدببة المتخصّصة IUCN Bear Specialist، من الولايات المتحدة، والمهتم بالحياة البرية في سوريا، وله كتابات منشورة حول ذلك، فشكّك بأن يكون هذا الدب سورياً قائلاً: “أعتقد أن مصدره إقليم كردستان العراق، ولا سيما أنّهم أطلقوا أخيراً بعض الدببة الأسيرة هناك، وقُتل بعضها بسبب اقترابها من الناس”.

وأوضح أنّه إذا كان هذا الدب مصدره الجانب العراقي فإنّه لن يكون دبّاً سورياً.

يتّفق مع غارشيلس، الباحث العراقي في الحياة البرية، الليث العبيدي، المقيم في جنوب العراق والمهتم بالحياة البرية قائلاً: “إن الدب الذي قُتل في الأراضي العراقية لم يكن مصدره سورياً، ولكن ليس كردستان العراق أيضاً، لأنَّ أعداد الدببة محدودة هناك والمسافة من كردستان نحو الأنبار (جنوباً) بعيدة جداً”.

وأوضح العبيدي الذي سبق أن قام بأبحاث عن الدببة، أن الدب القتيل غالباً ما يكون قد هرب من أحد المزارع المحلية أو المنزلية ليتم قتله بعدها.

وأشار العبيدي، إلى أن المناطق الحدودية بين سوريا والعراق من المستحيل أن تكون حاضنة للدببة الطبيعية كونها مناطق صحراوية.

وتمتد الحدود السورية- العراقية على طول 599 كيلومتراً، وتحاذي محافظة الأنبار العراقية من جهة الحدود السورية محافظة دير الزور، وإقليم كردستان العراق شمالاً، محافظة الحسكة السورية.

عن “الدب البُنّي السوري”

يُعتبر “الدب البني السوري” واحداً من سلالة “الدب البُنّي”، تم اختياره عام 2010، كحيوان العام، وذلك وفقاً لما أعلن مشروع حماية الحيوان في سوريا “سبانا”، بالتعاون مع وزارة الثقافة خلال الاحتفالية الرابعة لليوم العالمي للحيوان، وذلك على اعتبار أن “الدب البني السوري” يعيش في سوريا، ومهدد بالانقراض.

و”الدب السوري” إلى جانب “الهامستر السوري”، هما الحيوانان الوحيدان اللذان يحملان اسم “السوري”، وتُعتبر سوريا الموطن الأصلي لـ “الدب السوري”.

ويتركز الموطن الأساسي للدب البني السوري في المناطق الجبلية ولا سيما سلسلة جبال القلمون وجبال لبنان الشرقية، إضافة إلى مرتفعات الرمون ومرتفعات الجولان في جنوب سوريا، وتنحدر معظم سلالات الدببة في القوقاز من اختلاط الدب السوري والأوراسي، لكن الدب السوري من سلالة أصيلة.

عام 1969، أقرّت السلطات السورية منع صيد “الدب السوري” لحمايته من الانقراض، ولا سيما أنَّ هذا الحيوان نادر.

أما عن الصفات الجسدية، فيبلغ حجم رأس الدب البني السوري بين 30 و40 سنتيمتراً، وطوله نحو 150 سنتيمتراً، وغالباً ما يكون لونه بنياً أو رمادياً.

عودة الظهور بعد اليأس

كان معظم خبراء الحياة البيئية يعتبرون أن “الدب البني السوري” انقرض فعلاً من سوريا ولبنان وشمال فلسطين، لا سيما أنَّ آخر ظهورٍ له كان عام 1917، ولم يُشاهد بعدها أي أثر للدب السوري، مع اعتقاد الباحثين أنّه انقرض منذ عام 1950

ووفق موقع “الباحثون السوريون” هناك إجماع على أن الدببة في سورية غائبة منذ خمسين عاماً. ولكن عام 2004 ظهرت آثار له في قرية سنير جنوب سوريا، الأمر الذي أنعش الآمال بأن الدب موجود.

هذه الآمال ما لبثت أن تعزّزت عام 2015، بعد مشاهدة آثار أقدام “الدب السوري” في منطقة القلمون خلال عاصفة “زينة” التي ضربت المنطقة حينها.

وسُجّل أول ظهور بالفيديو للدب السوري في أواخر عام 2016، عندما رصد منظار ليلي مقطع فيديو لأنثى “الدب السوري” في منطقة جبلية حدودية بين سوريا ولبنان، وذلك على رغم أن الخبراء كانوا يحسمون انقراضه.

ويمثّل هذا الظهور الجديد لـ “الدب السوري” أنّه تمكّن من العيش طوال فترة الخمسين عاماً الماضية وتغلّب على ظروف الطبيعة، لكنه لم يتغلّب على الحرب.

ويقول ديف غارشليس: “هناك أنواع فرعية للدب البني، تسمى (الدب السوري) تاريخياً في تركيا وسوريا وإيران، إضافة إلى جبال القوقاز في روسيا وجورجيا وأرمينيا وآذربيجان”.

وبحسب اعتقاده فإن الدببة في سوريا تم القضاء عليها في منتصف الخمسينات، إنما شوهدت آثارها في مرات قليلة في أعوام 2004، 2011، 2015، و2016، ويؤكد أن هذه المشاهدات كانت كلها في غرب سوريا في مناطق قريبة من لبنان، وأن هذه الآثار قد تكون كلها لدب واحد.

الهروب من القفص

بحسب ما رصدنا في تتبع مسارات الدب القتيل والمفترض أنه من سلالة “الدب السوري” النادر والمهدد بالانقراض، وبحسب شهود عيان وسكان محليين في الجانب العراقي من الحدود في محافظة الأنبار ومدينة الرمادي، فإن مدنيين عراقيين شاهدوا دباً هارباً من مدينة الرمادي باتجاه نهر الفرات، وهو ما يتطابق مع روايات المختصّين بأن مصدر الدب ليس سورياً وليس آتياً من الأراضي السورية.

الصحافي العراقي سليمان الكبيسي، مدير وكالة “الأنبار نيوز” المعتمدة لدى نقابة الصحافيين العراقيين، يوضح أنّه تواصل مع الجهات الأمنية العراقية، التي أبلغته بدورها أن الدب كان في إحدى المزارع الكبيرة غرب الرمادي.

وأضاف الكبيسي، أن القوات الأمنية كانت تتوقّع أن يكون الدب حيواناً يهاجم البشر، لا سيما مع وقوع هجمات سابقة لحيوانات مفترسة في الفلوجة والرمادي، ما دفعهم إلى إطلاق النار عليه في منطقة “التأميم” جنوب غربي الرمادي، قبل أن يعرفوا أنّه دبّاً.

ونفى أن يكون الدب القتيل من فصيلة “الدب البني السوري”، وذلك نقلاً عن جهات أمنية عراقية.

وأكّد الكبيسي، أن مديرية بيئة الأنبار، توجّهت في صباح 31 تشرين الأول الماضي إلى “منتزه وحديقة الأرض السعيدة” في مدينة الرمادي، بعد تأكيد هروب الدب من ذلك المنتزه.

وعند استفسار فريق “بيئة الأنبار” عن الحادثة، تبيّن أن الدب فقد أولاده في القفص ما تسبّب بهربه من القفص باتجاه الجانب الآخر من المدينة، والذي تسيطر عليه القوات الأمنية العراقية، وذلك وفقاً لمالك المنتزه.

وبحسب ما نقل الكبيسي عن مديرية بيئة الأنبار، فإن الدب كان متوجّهاً بشكل هجومي نحو إحدى الدوريات الأمنية ما دفع عناصرها إلى قتله، لافتاً إلى أن الدب القتيل هو أنثى وأن صغارها ما زالت موجودة داخل المنتزه.

ومن خلال متابعة البحث حصلنا على صور للمنتزة الذي فرّت منه أنثى الدب، والتي قُتلت في وقتٍ لاحق وكان الظن أنها “دب بني سوري”.

وفي ظل نفي معظم الخبراء بأن يكون الدب سورياً، يُرجّح أن يكون الدب من فصيلة “الدب البني” والتي تحتوي أنواعاً عدة بخلاف “الدب البني السوري”، وخصوصاً أن حجم الدب القتيل كان أصغر من الحجم الاعتيادي للدب البني السوري، كما أنَّ فترة مقتله تزامنت مع فترة سباته الاعتيادية طيلة فترة الشتاء، فضلاً عن تركّز هذا النوع من الدببة عندما كانت موجودة بوضوح في سوريا، في جنوب البلاد وغربها باتجاه الحدود اللبنانية، واستحالة أن يكون قطع الأراضي السورية من أقصى غربها إلى أقصى شرقها.

تم إنجاز التقرير بالشراكة بين “الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج” وموقع “درج“

The post “الدب البُني” الذي قُتل على حدود العراق… هل كان سوريّاً حقاً؟ appeared first on SIRAJ.