تصميم و مونتاج: رضوان عواد

The post الموت المستمر: محمد مرعي مظان ناج من ألغام الموت التي خلفها النظام المخلوع appeared first on SIRAJ.

مقابلة: ⁠مصعب الياسين⁠/ سراج

تصميم و مونتاج: رضوان عواد

The post جمعة الذياب: ناجٍ من أقبية الموت يروي فصولًا من العذاب في سجون النظام السوري السابق appeared first on SIRAJ.

The post شاهد توثيقاً بالصورة لما كان قد كشفه تحقيق سابق لـ”سراج” من تدمير لمحمية الدردارة الطبيعية بريف حماة appeared first on SIRAJ.

__________________________________

باتت مراكز الاحتجاز في سوريا كالسجون المدنية ومقرات الأفرع الأمنية غير قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة للمعتقلين الذي لا رقم دقيق له لكنه يقدر بـ144 ألف معتقل حالياً، في حين تقول تقديرات أخرى أنه بلغ الـ 225 ألف خصوصاً في السنوات الأولى من الثورة السورية.

أعداد المعتقلين الكبرى جعلت النظام السوري يعمد الى تحويل عدد من المدارس والملاعب الرياضية وبعض الابنية إلى معتقلات سرّية. وهذه أيضاً لم تعد تكفي أعداد المعتقلين التي تزداد يوماً بعد يوم منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، لذلك عمل نظام بشار الأسد على تحويل مساحات شاسعة من الأراضي الى معسكرات احتجاز.

من بين هذه المراكز برز معسكر وسجن “جورين” سيئ الصيت الذي وثقت شهادات لناجيات منه كيف تمارس فيه عمليات “استعباد جنسي” وذلك كسلاح حرب لتحطيم كل من يعارض منظومة الحكم.

تحقيق: عبد الغني العريان

تحرير وإشراف: علي الإبراهيم (SIRAJ)، فريق صوت بودكاست 

أُنجز هذا التحقيق بإشراف الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج، وبالشراكة مع صوت بودكاست ونشر بالعربية على موقع درج ميديا. شارك في عملية البحث الزميلة زينة يوسف.

” بدي أنتحر…” بهدوء واقتضاب شرحت لينا (29 سنة)، وهي شابة سورية تعيش في أحد مخيمات النازحين في شمال سوريا سبب الدماء التي تسيل من وريدها، بعد سؤالها عن السبب بعد نجدتها من مقربين لها ونقلها للعلاج.

جواب الشابة حصل خلال حديث معد التحقيق معها حيث التقينا بها صدفة في إحدى النقاط الطبية ضمن مخيمات ريف ادلب. وهي ليست المرة الأولى التي تنجو فيها لينا (اسم مستعار) من محاولة الانتحار. تجلس الصبية متعبة، فيما تضغط أمها تضغط يدها بقوة لإيقاف النزيف وترمقها بنظرات محاولة منعها من إكمال الحديث.

تمت معالجة لينا من جروحها، لكن قصتها كانت شرارة لبحث طويل كشف تفاصيل صادمة عن شبكة “استعباد جنسي” تنشط في بعض سجون النظام السوري، بحسب شهادات ناجيات وبحسب وصف نشطاء وحقوقيين، قابلناهم في هذا التحقيق. 

وقد تقاطعت شهادات الناجيات على ذكر اسم ضابط سوري في سجن جورين والذي انتشرت أنباء عن مقتله في ظروف غامضة قبل أسابيع قليلة من نشر هذا التحقيق. 

حكاية لينا

عام 2014، كانت الثورة السورية دخلت عامها الثالث وسط تصاعد كبير للعنف بسبب إصرار النظام على قمع الاحتجاجات وسقوط ضحايا واعتقال وسجن مئات المعارضين والنشطاء والناشطات. 

كانت الاعتقالات عشوائية وتحدث بدون سبب واضح.

وقد اعتقلت لينا في أيار/ مايو 2014 عند حاجز جورين العسكري التابع لمنطقة سهل الغاب في محافظة حماة وسط غرب سوريا، وهي في طريقها من محافظة إدلب مسقط رأسها إلى جامعة تشرين في مدينة اللاذقية غرب البلاد.

بعد ثلاثة أسابيع أمضتها في سجن منفرد في  معسكر جورين (مقر خدمي ومدرسة تم تحويلها لمعتقل) نُقلت الفتاة إلى سجن جورين للتحقيق معها، حينها تعرضت الفتاة لانتهاكات مختلفة بداية من التحرش والتعذيب وصولاً للاغتصاب واجبارها على العمل الجنسي في سجن جورين العسكري، بحسب ما أفادت معد التحقيق. 

بحسب شهادة لينا ونساء أخريات التقينا بهن في سياق إعداد هذا التحقيق تكرر ورود اسم ضابط سوري بوصفه المشغل الأساسي للسجينات، “بعد وصولي إلى قسم النساء بسجن الأمن العسكري، المقام ضمن مدرسة إعدادية، حطّوني بـ(المنفردة) شي 3 أسابيع ورا بعض. وبعدين طلبوني للتحقيق… كانوا إيديّي مربوطين وعيوني مطمّشين.دخّلوني غرفة التحقيق، ولمّا شالوا الغطا عن وجهي… وقتها هنيك التقيت لأول مرة بـ (أ.ب) وهو الضابط المسؤول. طلب منهن يفكّوني ويطلعوا من الغرفة.

قلي تقدري تقعدي لبين ما يجي فنجان الشاي اللي طلبتلك ياه. هون أنا اطّمنت شوي، فكرت عيلتي تدخّلت أو دفعت مصاري لحتى اطلع من السجن، بس بعد شوي بدأ يحط إيده عليّ، ولمّا قاومته قاللي إنه أحسن ما قاومه واعمل اللي بقلّي عليه، وهدّدني إنه راح اتعرض للتعذيب وراح يخلي جميع العناصر يغتصبوني كل يوم. لمّا رفضت، طلب من السجان إنه يبدأوا عملية التعذيب. اكثر من خمس ايام ورا بعض كان يتم تعذيبي ساعات متواصلة، تعرّضت للشبح، وخلال الشبح كان يدخل واحد من العناصر ويتحرش فيني بإيده ويمارس العادة السرّية قدامي. ولمّا يطلع يجي السجان يسألني إذا قبلت بشروط الضابط ولا لأ. كان جوابي لأ دائماً. بعد شهر حوّلوني من سجن المنفردة على مهجع، كان فيه أكثر من 20 سيدة، عرفت بوقتها إنه هدول النساء رفضوا طلبات (أ.ب)، وخبّروني إنهن هون منسيين من أكتر من سنة.”

الوقائع التي وصفتها لينا في شهادتها حصلت في سجن جورين، ويعتبر معسكر جورين، والذي يضم سجناً سرياً واحداً من أكبر معسكرات النظام غرب سوريا ويبعد من مركز مدينة حماة 90 كيلومتراً، ويبعد من قرية جورين الموالية للنظام السوري حوالي 3 كم (في أطراف القرية)، ويعتبر المعسكر الأكثر تحصيناً حيث  يتم منه قصف المدن والقرى في أرياف حماة وإدلب واللاذقية، وفيه 13 بناء بارتفاع 3 طبقات للبناء الواحد ومحصن بالسواتر العالية والدشم.

أنشأ معسكر جورين رفعت الأسد (شقيق رئيس النظام السوري السابق حافظ الأسد) وكان يطلق عليه اسم معسكر سرايا الدفاع وتحول بعدها إلى ثانوية زراعية، وفي 2012 أعيد استخدامه كمعسكر ومركز تجمع للمعتقلين من حواجز سهل الغاب إلى معسكر دير شميل، يضم سجناً سرياً يسمى سجن معسكر جورين، ويخضع هذا المعتقل للأمن العسكري والمخابرات الجوية وميليشيا الدفاع الوطني.

مديرة قسم المعتقلين في “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، نور الخطيب، أكدت أن سجن جورين معسكر احتجاز غير رسمي، وبدأت الشبكة رصده  في نهاية عام 2012. بحسب الخطيب فإن الشبكة وثقت اختفاء حافلات تقل مدنيين خلال مرورها في المنطقة المحيطة بالسجن، وترجح أن نقاط التفتيش التابعة للسجن تقف وراء عمليات الاحتجاز والخطف.

الاستعباد الجنسي؟ 

خرجت الشابة لينا من معتقل جورين بعد أكثر من ثلاث سنوات تعرضت خلالها لجلسات تعذيب و”استعباد جنسي“، إذ أُجبرت ومعتقلات أخريات على ممارسة الجنس لقاء أموال يحصل عليها المشغلون وهم بشكل أساسي ضباط في مراكز الاعتقال. 

خرجت لينا فيما لا تزال عشرة آلاف و556 سجينة قيد الاعتقال أو الإخفاء القسري، 90 في المئة منهن في سجون ومعتقلات النظام السوري، حسبما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

بحسب الأمم المتحدة يشير مصطلح “الاستعباد الجنسي” إلى الاغتصاب والتجارة الجنسية، والبغاء القسري، والحمل القسري، والإجهاض القسري، والتعقيم القسري، وغيرها من أشكال العنف الجنسي التي تحمل الأثر ذاته الذي تتعرض له النساء والرجال والفتيات والفتيان، سواء كان ذلك تعرضاً مباشراً أو غير مباشر، مما يتصل بالعنف اتصالاً موقتاً أو جغرافياً أو عرفياً.

الاعتقال في سجون النظام السوري هو مرحلة أولى من سلسلة انتهاكات أُبلغ عنها سواء تلك التي  تم استخدام الاغتصاب كجزء روتيني من محاولات المحققين لانتزاع اعترافات في مراكز الاعتقال، أو الاغتصاب والتحرش الجنسي في أكثر من 30 مركز اعتقال تابعاً للنظام السوري بحسب تقرير الشبكة السورية الصادر نهاية عام 2021.

شكلت حالة لينا دافعاً لفريق من الصحافيين والباحثين للبحث عن ناجيات يشاركن الشابة المعاناة ذاتها. 

تمكّن صحافيون  في الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية السورية، “سراج”،  بالشراكة مع فريق صوت بودكاست، وموقع “درج” من الوصول إلى سبع حالات لسيدات ناجيات من سجون النظام السوري حيث تعرضن لانتهاكات جنسية بالغة في سجن جورين وسط سوريا بحسب ما ذكرن في شهاداتهن لمعدي التحقيق. 

رفضت ثلاث فتيات الحديث عما تعرضن له في المعتقل، فيما وافقت أخريات على البوح شريطة إخفاء هوياتهن، لحمايتهن من الوصم الاجتماعي الذي قد يلاحقهن إذا كشفت أسماؤهن. 

تمكن الفريق من الوصول أيضاً إلى الممرّضة التي عالجت المعتقلات.

العنف الجنسي… انتهاك تاريخي

يعتبر العنف الجنسي جريمة بموجب قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى القانون الدولي الجنائي الذي شهد تطوراً وأصبح يجرم أشكال العنف الجنسي على المستوى العالمي، الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي، كالتي وردت في السوابق القضائية والكتابات القانونية مثل الاتجار من أجل الاستغلال الجنسي وتشويه الأعضاء الجنسية والاستغلال الجنسي مثل الحصول على خدمات جنسية مقابل الغذاء والحماية والإجهاض القسري ومنع الحمل القسري والاعتداء الجنسي.

تاريخياً، تعتبر النزاعات المسلحة مساحة لانتشار العنف الجنسي وهي ظاهرة خلفت عواقب وخيمة على الضحايا من النساء والرجال والفتيان والفتيات، كما أنها تسبب أذى بالغاً لكل المجتمع المحيط بالضحية.

والحديث عن الانتهاكات الجنسية في المجتمع السوري يشكّل قضية حساسة بسبب الوصم الاجتماعي الذي يطاول الضحية التي قد تتعرض لانتهاك مضاعف بعد اكتشاف ما تعرضت له، بسبب ثقافة لوم الضحية، التي تحمل المرأة مسؤولية الاعتداء الذي تتعرض له. ومع شيوع ثقافة وقوانين تمييزية ضد النساء، فغالبآً ما تتعرض الفتيات اللواتي عانين من العنف الجنسي الى وصم ونبذ يصل أحياناً الى حد القتل بذريعة “الشرف”. إلا أن بعض السيدات كانت لديهن الجرأة الكافية للحديث لضرورة كشف ما يحصل من انتهاكات في السجون السورية، لفتح باب المساءلة لإحقاق العدالة.

في شهادتها تروي لينا أنها امضت 5 أشهر في المعتقل، ثم نُقلت الى سجن انفرادي، حينها اعتقدت أن عائلتها تمكنت من الوصول لها ودفع رشاوى لتحسين وضعها السجني ووقف ضربها لكنها كانت واهمة: “دخل عليّ واحد من العناصر وأخدني لحمامات خاصة بالعناصر، وطلب منّي أتحمم. بمجرّد ما خلصت رجّعني على السجن نفسه، وربّطلي إيديّي ورجليّي بالسرير. خلص هون تأكدت إنّه في شي حيصيرلي. بعد ساعات دخل (أ.ب) واغتصبني، وبعدها أمر العناصر باغتصابي؛ كنت شايفتهن صافّين بالدور ورا بعضهن، كانوا خمسة…”.

بعد أيام من الاغتصاب الجماعي، هددها الضابط المسؤول (أ.ب) بأنها إن لم تمارس الجنس مع اشخاص يحددهم لها خارج السجن فستواجه متاعب، “أجا (أ.ب) على زنزانتي، فكرت إنه راح ارجع اتعرض لاغتصاب جماعي متل كل مرة، قام قلي هالمرة مش راح يكون اغتصاب جماعي يعني في السجن، راح يكون خارج السجن ومن شخص واحد، وقلي بوعدك إذا عملتِ شوشرة راح خليكِ فريسة لعناصرنا كلهن. بنفس الليلة اصطحبوني خارج السجن بشاحنة، كان متل البرّاد من كتر ما هي باردة. وأنا إيديّي مربوطين وعيوني مطمّشين، وتمي مسكّر بقطة قماش. بعد شوي وصلنا، بيدو المسافة ما كانت بعيدة، ودخلنا بيت، سمعت أصوات رجال وكنت حاسة إيديهن عم تلمسني وأنا ماشية بينهن، بالآخر وصلنا لغرفة، قلي (أ.ب) اقعدي هون من دون صوت وإلا بقتلك. بعدها دخل زلمة واغتصبني، بعد دقايق مرافقه لـ(أ.ب) فتح الباب وقاله خلص وقتك، بدك تمدد؟ قاله إيه، ورجع اغتصبني. هاد الشي تكرر مع 3 رجال تانيين، وعرفت وقتها إنه (أ.ب) عم يأجّر جسمي. لما وصلت للسجن ونُقلت للمنفردة، بقيت هنيك شهرين حتى نقلوني على مهجع السيدات. وهنيك أنا التقيت بآلاء، اللي صار معها تقريباً متل ما صار معي”.

يشير تقرير حقوقي لـ”منظمة أطباء ومحامون من أجل حقوق الإنسان” بعنوان تحليل الاعتقال والاحتجاز التعسفي للنساء في سوريا أن حوالى 40 في المئة من حالات الاعتقال حصلت عند نقطة تفتيش (حاجز)، وكان ما يقرب من 30 في المئة من حالات الاعتقال في المنزل.

جريمة حرب

على غرار محنة لينا، كانت رحلة الوصول إلى آلاء (34 سنة) وهي ناجية من سجن جورين، طويلة ومعقدة، كونها تسكن في أحد مخيمات الشمال، حيث تنتشر على طول الشريط الحدودي مع تركيا أو بالقرب منه 300 خيمة. بعد شهرين من البحث تمكنا من الوصول إلى آلاء، التي ترددت بداية في الحديث معنا لكنها وافقت لاحقاً على تقديم شهادتها باسم مستعار. 

اعتقلت آلاء عند حاجز جورين العسكري في ريف حماة وهي في طريقها من محافظة إدلب إلى جامعة تشرين في اللاذقية، وقتها كانت طالبةً في كلية التربية.

بعد اعتقالها ونقلها إلى سجن جورين قيل لها إنّ التهمة الموجّهة لها أنها شقيقة مخرّبين ومنشقين عن الجيش “وكنت تعملين على تنظيم المظاهرات وكل من ينظم ويخرج بالمظاهرات نهايته بالسجن”، تقول آلاء.

تعرضت الشابة لاعتداءات جنسية، كذلك نقلت ليلاً من السجن إلى أحد المزارع القريبة من سجن جورين العسكري وتعرضت هناك لاعتداءات جنسية متكررة.

قبل ساعات من نقل الفتاة إلى خارج السجن جاء أحد الضباط المناوبين، وهمس إلى آلاء ببضع كلمات وختم حديثه معها بالقول: “اليوم يومك بيضيلنا وجهنا”. تضيف  لفريق التحقيق.

عمليات نقل سيدات من داخل سجن جورين إلى خارجه ليلاً للاتجار بأجسادهن، وبحسب الشهادات كانت تتم بإشراف ضباط ومسؤولين في السجن، أكدتها شهادات متقاطعة لسكان محليين في المنطقة، ونازحين منها وضباط منشقين وناجين من السجون السورية. 

الشهادات تقاطعت عند نقطة استغلال المنظومة الأمنية في السجن للسجينات واجبارهن على العمل الجنسي مقابل مال يعود للمسؤولين الأمنيين.

تقول آلاء أنه بعد الاعتداء عليها تم نقلها معصوبة العينين وموثقة اليدين الى مكان ليس بعيداً من السجن:

“مشينا بالسيارة بالليل لمسافة… لما وصلنا على المكان اللي آخدينني عليه وقفت السيارة. شالولي العصبة عن عينيّي، كنت عم بسمع صوت ضحك، كانت مجموعة رجال، وأنا الخوف متملّكني، ما عم بعرف، ما بعرف إيش السبب، ما بعرف ليش أنا هون. بس كنت واقفة ناطرة ع الباب، كان في مجموعة من الرجال. (أ.ب) شفته عم يعطي… عم ياخد من شخص موجود بالمكان نفسه، عم بياخد منه رزمة مصاري. تركني هون (أ.ب) وطلعوا لبرا. الشخص هاد سحبني ودخّلني على غرفة، وقام باغتصابي رغم إني حاولت أمنعه، لكن كانوا ساديين وحشيين…”.

آلاء ولينا وأخريات اليوم يحاولن استئناف حياتهن بعد المحنة القاسية التي مررن بها. لكن قليلات تمكن فعلاً من الاستمرار وما محاولة لينا الانتحار إلا أحد تجليات المعاناة التي ترافق ضحايا الاستعباد الجنسي من أزمات نفسية واجتماعية تلاحقهن طويلاً حتى بعد انتهاء الاعتداء. 

ما يجعل هذا الأمر معقداً هو حجم انتشار الانتهاكات الجنسية التي ترتكب بشكل منظم وممنهج في سوريا. فخلال الفترة التي احتجزت فيها آلاء أصدر مجلس حقوق الإنسان تقريراً أكد فيه استمرار العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات والرجال والأولاد في سوريا، منذ آذار/ مارس 2011. 

ووثّق التقرير ارتكاب القوات الحكومية والميليشيات المرتبطة بها، الاغتصاب والانتهاكات الجنسية ضد النساء والفتيات، في مرافق الاعتقال الرسمية وغير الرسمية.

تتقاطع شهادة آلاء مع ما كشفته مسؤولة ملف المعتقلين والمفقودين في المسار الرسمي في جنيف، أليس مفرّج، بالقول: “تم رصد انتهاكات ضد النساء من اغتصاب والاعتداء عليهن جنسياً في مرافق الاحتجاز الرسمية والسرية، وهو ما يُشكّل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”.

وتضيف مفرّج في مقابلة مسجلة: “الاستعباد الجنسي يتكرر عبر نهج الاغتصاب الواقع على النساء بالقسر والجبر من أجل القهر. وقد تم توثيق  الاستعباد الجنسي منذ عام 2012 وهو مؤشر واضح لما يحدث في السجون السرية في سوريا، وهذا ربما ينطبق أيضاً على سجن جورين باستخدام النساء لممارسة البغاء القسري، وهو ما يمكن وصفه بجريمة اقتصاد حرب، حيث لا يتم الضغط عليهن فقط من أجل إخضاع المجتمع، أو استخدامهن رهائن، بل أيضاً تتم بالاستفادة من هؤلاء المعتقلات بممارسة البغاء القسري من أجل تمرير ما يُسمى اقتصاد الحرب”.

رعاية صحية

للتحقق من الشهادات التي قدمتها الناجيات من سجن معسكر جورين، عرضنا صورة المشتبه بتنظيم الاتجار والانتهاك الجنسي (أ.ب) على الناجيات في نطاق زماني ومكاني مختلفين وقد تعرفت الناجيتان ألاء ولينا، والممرضة إيمان على صورة المشتبه به. إضافة لذلك كان لا بد من البحث عن شهادات إضافية وإتباع منهجية تحقق جديدة.

تمكنا من الوصول إلى الممرضة التي كانت ترى وتسمع وتعالج الفتيات اللواتي يتعرضن “لانتهاكات جنسية واغتصاب في سجن جورين”.

وإيمان (39 سنة) ممرضة وكانت معتقلة في السجن بسبب نشاطها السياسي. تقول إنها تلقت عرضاً من الضابط المسؤول عن سجن جورين ووعداً بالعمل على إطلاق سراحها مقابل تقديمها الرعاية الصحية للنساء في سجن جورين على أن تتكتم على الوضع الصحي أمام بقية المعتقلات.

قبلت إيمان العرض، ولم تتخيل للحظة أنها ستواجه “صدمة أكبر من صدمة السجن” لدى معالجة السجينات.

تصف إيمان في مقابلة مسجلة في خيمة ما حدث معها خلال تقديم العلاج بالتفاصيل وتقول: “حين دخولي سجن المنفردة وجدت فتاةً عارية غائبة عن الوعي، تملأ الكدمات جسدها، تبين لي أنها كانت عملية اغتصاب جماعي ودلّ على ذلك نزيف حاد”.

تؤكد إيمان أنها وجدت نفسها تعالج فتيات صغيرات (تحت السن القانونية 18 سنة) مصابات بالأعراض ذاتها، مشيرةً إلى أنه كل ثلاثة أشهر كانت تُستبدل الفتيات بأخريات من المهاجع الجماعية.

إيمان التي اعتقلت في كانون الأول/ ديسمبر 2014 كانت تشارك في إسعاف الجرحى، وهي أم لأربعة أطفال، اعتقلت في سجن جورين العسكري، وبقيت فيه حتى خروجها من هناك بصفقة تبادل أسرى. 

تصمت السيدة دقائق وتقول: “المقدّم (أ.ب) هو المسؤول عن عمليات تأجير أجساد المعتقلات خارج السجن مقابل مبالغ مالية”.

 و(أ.ب) هو ضابط برتبة مقدم، وهو أحد الضباط المشرفين على الزنازين ويعمل مع قوات الدفاع الوطني، وهي ميليشيا محلية أسسها النظام السوري في كل منطقة لمواجهة الانتفاضة الشعبية ولقمع التظاهرات المطالبة بالحرية، وينحدر من قرية عين سليمو، جنوب قرية جورين التي تعتبر من القرى الموالية للنظام السوري.

استهداف مدروس!

“اعتقل النظام السوري النساء بشكل مدروس ومخطط، وذلك ضمن سياسة تركيع المجتمع السوري وثنيه عن المشاركة بالحراك الشعبي، كما أن وجود نساء بمركز احتجاز غير رسمي وسرّي بعيد عن كل أشكال المحاسبة، يزيد من احتمال وقوع انتهاكات وحشية”، بحسب مديرة قسم المعتقلين في الشبكة السورية لحقوق الإنسان نور الخطيب.

وبحسب شهادات متقاطعة لحقوقيين، فإن معظم مراكز الاحتجاز السرية في سوريا تقع تحت قوات النظام السوري، وتشاركها في السيطرة ميليشيات محلية كجيش الدفاع الوطني واللجان الشعبية، والهدف منها عمليات التعذيب المروعة التي تفوق عمليات التعذيب في السجون النظامية، إضافة إلى طلب الفدية والحصول على مبالغ مالية كبيرة من الأهالي مقابل الإفراج عن المخطوفين.

وتقول نور: “إن مراكز الاحتجاز السرية في سوريا كالسجون المدنية ومقرات الأفرع الأمنية لم تعد تتسع، لذلك عمدت الى تحويل عدد من المدارس والملاعب الرياضية وبعض الابنية الى معتقلات. وهذه أيضاً لم تعد تكفي الأعداد الكبيرة للمعتقلين الذي تجاوز 225 ألفاً، لذلك عملت على تحويل مساحات شاسعة من الأراضي الى معسكرات احتجاز كمعسكر دير شميّل وجورين”.

في شهادة ضمن تقرير حمل عنوان “جرائم خطف النساء واغتصابهن والاعتداء عليهن في سورية” والصادر عن اللجنة السورية لحقوق الإنسان، تكشف (نور 35 سنة) عن اعتقالها نهاية عام 2011 على أحد الحواجز في حمص باب الدريب، بسبب مشاركتها في تظاهرات سلمية، ومن ثم تم اقتياد الفتاة إلى النقطة العسكرية في الحي ومن ثم نُقلت إلى شقة وسط مدينة حمص،حيث شاهدت 10 معتقلات يتم تشغيلهن في الدعارة. 

وبحسب الشهادة فإن النساء المعتقلات اللواتي يتم خطفهن وتشغيلهن في الدعارة تشرف عليهن امرأة وظيفتها أن تهيئ النساء لتقديمهن هدايا لضباط في الجيش السوري.

في هذه الشقة تعرضت الفتاة للاغتصاب تقول: “حال دخولنا الشقة تم تمزيق ملابسنا، وتعرضت للاغتصاب في الشقة لأول مرة بعدها كنت أقاوم هذه المرأة وأدعو الفتيات لعدم الانصياع لها، لتطلب المرأة نقلي إلى مكان آخر وإخراجي من الشقة”.

نقلت نور بعدها الى فرع فلسطين في العاصمة دمشق ويُعرفُ كذلك باسم فرع 235 هو أحد السجون سيئة الصيت التي تديرها المخابرات السورية.

خرجت الفتاة من المعتقل الذي أمضت فيه ثلاثة أشهر، وبعدها بأشهر هربت من البلاد بمساعدة مهرب محلي وتعيش اليوم في إحدى دول الجوار السوري.

تشير أليكساندرا ليلي كاثر، وهي مستشارة قانونية في منظمة غير حكومية ألمانية في مقابلة مع فريق التحقيق، إلى أنّ أهميّة هذه القضيّة تكمن في أنها تظهر هذه القضية للمرّة الأولى. 

وتبيّن بشكل واضح أن الجاني مارس سلطة مترتّبة على حق ملكيته هذه النساء. إنّها جريمة استرقاق، وهذه جريمة ضدّ الإنسانيّة، ومُجرّمة في المادّة 7.1.3 من قانون الجرائم المرتكبة ضدّ القانون الدولي.

تواصل فريق التحقيق مع وزارتي الدفاع والداخلية السورية عبر البريد الإلكتروني للحصول على حق الرد، إلا أنّنا لم نتلقَّ أي رد حتى نشر التحقيق. كذلك لم يرد (أ.ب) على الهاتف أو الرسائل الرقمية عندما حاول الصحافيون التواصل معه للحصول على تعليق.

وبحسب شهادة فهد الموسى المدير التنفيذي للهيئة السورية لشؤون المعتقلين والأسرى أنه بعد خروج محافظة ادلب في أقصى الشمال السوري عن سيطرة النظام 28 آذار/ مارس 2015، فقد تم نقل الأفرع الأمنية من مدينة إدلب إلى قاعدة جورين العسكرية كفرع الأمن العسكري والسياسي حتى عام 2020 حيث نقلت إلى خان شيخون ومعرة النعمان، ويدير السجن (أ.ب) وهو ضابط يعمل مع قوات الدفاع الوطني وهو من قرية عين سليمو جنوب قرية جورين التي تعتبر من القرى التي ينتشر بها بيوت الدعارة قبل اندلاع الثورة السورية.

وفاة (أ.ب) الغامضة

قبل نشر التحقيق بأربعة أسابيع، تواصل فريق التحقيق مجدداً مع (أ.ب) للرد على ما وجه إليه على لسان المعتقلات وعن اتهامه بالاشراف على تعذيب المعتقلات وتأجير أجسادهن مقابل الأموال خلال فترة احتجازهن، وذلك عبر الاتصال الهاتفي على رقمه الشخصي والتطبيقات الرقمية، وهي “واتساب” و”ماسنجر”. 

في بداية الحديث معه للتحقق من هويته، أكد لنا أنه الشخص المتلقي للرسائل، وبعد توجيه الأسئلة المتعلقة بدوره في ممارسة الانتهاكات، وصلتنا رسالة واحدة من (أ.ب) تتضمن العبارة التالية: “أنا لست الشخص المقصود، يرجى عدم إرسال أي رسائل إلى هنا”. 

ولم نسمع منه أي شيء آخر، برغم محاولتنا التواصل معه عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي أكثر من مرة. 

صبيحة 26 تموز/ يوليو 2022 رصدنا منشورات ونعوات على “فيسبوك” تشير إلى وفاة (أ.ب).

وفقاً للمعلومات التي أوردتها تلك المنشورات من حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المرتبطة به، فإنّ “الوفاة” وقعت الساعة الخامسة والنصف من فجر السبت 23 تموز 2022 إذ تدهورت سيارته في بلدة القاهرة غرب محافظة حماة”.

إلا أننا لم نستطع التأكد من مصدر مستقل من وفاته، إن كانت حقيقية أم مصطنعة للتغطية على الشهادات التي وردت في التحقيق.

من سجن أصغر إلى آخر أكبر!

إلى اليوم، يضع اعتقال النساء السوريات خطاً فاصلاً بين ماضيهن ومستقبلهن في حال إطلاق سراحهن، لأن تداعيات الاعتقال اجتماعياً وأُسرياً كثيراً ما تتسبب لهن بعزلة قسريّة، إذ يخشين الحديث عما حصل معهنّ، أو الإفصاح عن الانتهاكات التي تعرضن لها، خوفاً من الوصم الاجتماعي الذي يلاحقهن في مجتمع يحملهن مسؤولية الاعتداء عليهن لمجرد أنهن نساء.

“عندما خرجت من سجن جورين طلقني زوجي لأنني دخلت السجن. تخيل لقد دخلت السجن بسببه”، هكذا كان رد إحدى الناجيات حين سؤالها عن استقبال زوجها حين خروجها من المعتقل.

أمّا لينا فقد أقدمت أكثر من مرة على الانتحار عبر قطع وريد يدها، وكان آخرها حين التقينا بها في ردهة المستشفى في ريف ادلب، حينها أوضحت أن سبب محاولة انتحارها هو اعترافها لخطيبها بما حصل معها في سجن جورين، ما أدى إلى انفصالهما.

وثق تحقيق استقصائي سابق لوحدة التحقيقات الاستقصائية السورية، “سراج”، قصص نساء تحرّرن من الاعتقال فحاصرتهنّ زنازين المجتمع حيث لا تزال الناجيات من معتقلات النظام السوري يواجهن صعوبات كثيرة للعودة والتأقلم مع الحياة بعد خروجهن من السجون، إضافة إلى ظروف بالغة القسوة واجهتها السيدات خلال الاعتقال، وسط قيود كثيرة لا تسمح لهن باستعادة الحياة الطبيعية.

يستخدم العنف الجنسي في سوريا كسلاح حرب، لتحطيم كل من يعارض السلطة، وتدمير العائلات وزعزعة استقرار المجتمعات، وهو ما كشفه تقرير بعنوان وصمة العار حول العنف الجنسي والناجين منه. 

عدد من الناجيات يشعرن بملاحقة نظرات الناس الغريبة التي تحمّلهن مسؤولية ما حصل معهن، فضلاً عن الازدراء ورفض أهاليهن قبولهن وتعرضهن للطلاق، فيما تقبلت عائلات آخرى اعتقال بناتهّن وحاولوا مساعدتهّن على تخطي تجربة الاعتقال.

تشير الطبيبة دجانة البارودي، اختصاصية العلاج النفسي، أن الشعور بالاكتئاب، وعدم الاستمتاع بالحياة، والانعزال والانطواء، هي ما تواجهه الناجيات من سجون النظام السوري.

وتضيف: “إن المعتقلات الناجيات تغير سلوكهن وشخصياتهن، فتصبح الواحدة منهن إنسانة أخرى بعد الاعتقال، ومنهن من أصبحت تتبنى دور المحقق في القسوة، وتتعامل مع أولادها وزوجها، بطريقة طرح الأسئلة والتشكيك بعنف”.

كذلك يفرض شعور الخذلان على المعتقل البقاء في “قوقعة” الاعتقال، خوفاً من أن يتعرض للمزيد من الأذى، أو يواجه خيبة أمل من المقربين.

تضيف البارودي “وجدت أن أكثر أمر يساعد المعتقلة الناجية على أن تعود إلى حياتها الطبيعية هو أن تعيش علاقات اجتماعية سويّة، بعيدة من نظرات الازدراء والمحاسبة”.

وتقول أليس مفرّج، وهي عضوة الهيئة التفاوضية السورية، ومسؤولة ملف المعتقلين والمفقودين في المسار الرسمي في جنيف، تُعاقب المرأة حين اعتقالها من قبل النظام وتُعاقب أيضاً من مجتمعها بعملية الوصم المجتمعي وتفقد أي فرصة للحماية المجتمعية بمجرد الاشتباه بأنها تعرّضت للعنف الجنسي، فما بالك بأنها تعرّضت له بالفعل؟!

The post سجن جورين لـ”الاستعباد الجنسي” في سوريا… شهادات ناجيات من جهنّم  appeared first on SIRAJ.

تحقيق: مصعب الأشقر – ريف حماة

يتبوّأ نزار عبد السلام عنيزان (56 سنة) مجلسه على جدار سد قرية البالعة في محافظة إدلب منذ ساعات الصباح الباكر، ليراقب قطيع حيوان الجاموس الذي فرّ به من مسقط رأسه في سهل الغاب التابع لمحافظة حماة، بعدما سوّت طائرات النظام السوري ومدافعه المنطقة بالأرض. ولا تكاد تمضي ساعة على مجلسه تحت أشعة الشمس، إلا ويستذكر أفراد عائلته، كيف كانوا يسرحون مع القطيع، وكيف أصبح وضعهم في مخيمات اللجوء بالقرب من الحدود السورية- التركية.

من مكانه المرتفع المطلّ على سهل فسيح أخضر تتخلله برك ماء مشكّلةً واحات صغيرة، يلوّح الرجل بعصاه ويراقب بعينيه رؤوس قطيعه، يدمدمُ بشفتيه، يحصيهم عداً، ويكرر ذلك وقوفاً وجلوساً كلما سنحت له الفرصة، متحسراً على ما فقد منها بسبب الحرب الممتدة منذ عقد.

يقول “أصبحت حياتي فارغة بعد ابتعادي عن بلدي ومسقط رأسي الذي تربيت فيه بين الحقول وقطيع حيوان الجاموس الذي كنت أخاف منها في صغري، لكنني تعلقت بها عندما كبرت، وأصبح أجمل رفيق ورثته عن عائلتي المعروفة بتربية الجاموس منذ 300 عام”.

يتابع “جاءت الحرب وبكل بساطة… تسببت بضياع الموروث وتلاشيه من بين يدي”.

“كان لدى أحد جيراني 50 رأساً وأثناء ذهابها إلى المحمية بعد سيطرة قوات النظام عليها، ذبحت القوات 3 رؤوس وبعد معاناة كبيرة استطاع جاري إعادة بقية القطيع”.

على خلفية النزاع السوري والمعارك الضارية التي نشبت في مختلف المناطق السورية بين قوات المعارضة السورية والنظام السوري، تضررت الثروة الحيوانية بشدة في عموم سورية، وأتت بشكل كبير على حيوان الجاموس الذي يعيش في المستنقعات في منطقة سهل الغاب ويعتبر حيوان شبه مائي، حتى بات اليوم مهدداً بالانقراض، وفق تحذيرات أطلقها مسؤولون حكوميون بجانب المعارضة السورية، ومربين، وبطيّ صفحة حضورٍ في المراعي والمستنقعات السورية عمرها 800 عام بعدما جلبه التجار والمربون المسلمون إلى سوريا من الهند.

تناقصَ عدد القطيع من هذه الثروة في منطقة سهل الغاب وسط البلاد من 1200 رأس إلى الـ90 راساً فقط، بحسب إحصاءات دوائر محلية تابعة للمعارضة السورية، والتي حمّلت النظام السوري المسؤولية الأولى في تناقص العدد بسبب قصف تجمعات المربين وقراهم ومزارعهم.

على مدار تسعة أشهر، رصد معدو التحقيق كيف آلت إليه أوضاع حيوان الجاموس السوري النادر والمهدد بالانقراض، وأثر هذا على البيئة التي أصبحت هشّة، بعدما التقوا مع مربين قالوا أنّ قوات النظام السوري ومن خلال القصف والاستهداف المتكرر تجمعاتهم أجبرتهم على النزوح من موطنهم الأصلي في ريف حماة، بصحبة قطعانهم التي فقدوا منها الكثير، تدعم كلامهم شهادات من نشطاء وخبراء حملت النظام والإدارات المركزية والمحلية في الشمال السوري مسؤولية توجّه حيوان الجاموس نحو الانقراض والزوال من البيئة السورية بعدما كانت منطقة سهل الغاب أفضل مكان يعيش ويربى فيه هذا الحيوان القادم من بلاد بعيدة.

وبالنسبة إلى مربي نزار عنيزان المنحدر من قرية الكريّم في منطقة سهل الغاب، انخفض عدد قطيعه من 100 رأس إلى 20 رأساً، وتستقر الآن في قرية البالعة في ريف إدلب، ذات المراعي الصغيرة والمياه الضحلة، مقارنة بمنطقة سهل الغاب.

يعودُ تاريخ حيوان الجاموس في سوريا إلى عام 1200 ميلادي، حيث كان السهل عبر التاريخ مستنقعاً كبيراً تم تجفيفه عام 1963، وهو ما وفر بيئة ملائمة للمعيشة مع وجود المياه لتبريد جسمه مرات عدة يومياً.

فرار المربين

يساهُم الجاموس في التنوع البيئي، وبالأخص في منطقة الغاب وله ميزات مهمة في الجانب الغذائي، وتناقص أعداد القطيع يعتبر تغييراً خطيراً في بنية هذا التنوع وشكله، لا سيما أنه تأقلم مع الظروف البيئية منذ مئات السنين، ونظراً إلى قدرته على تحويل مخلفات المحاصيل أكثر من الأبقار، وهذا ما أعطاه أهمية استراتيجية ودوراً كبيراً في التوازن البيئي.

خالد الرشيد، (37 سنة)  المُنحدر من ناحية قلعة المضيق في ريف حماة، يتقاسم مع ابن جلدته عنيزان المعاناة ذاتها، بعدما نزح هو الآخر مع ما تبقى معه من حيوان الجاموس في نيسان/ أبريل 2019 بعدما قتلت منه قوات النظام السوري بعض الرؤوس، وأتت مشقّة طريق الهرب للنجاة على رؤوس أخرى ليحلّ به الترحال اليوم وسط خيمة لا تفوق مساحتها الأمتار الثلاثة، تجمعه وعائلته مع ما تبقى من قطيعه في منطقة قاحلة شمال إدلب قرب الحدود التركية.

يستذكر المربّي خالد الرشيد، كيف أنه وقبل اشتداد النزاع في سوريا “كنّا نقصد المحمية (محمية الدردار الحكومية تأسست لتحسين سلالة الجاموس قبل عام 2011، وتبعد 90 كلم من مركز مدينة حماة) لإطعام الجاموس، لكن عندما انتشرت قوات النظام هناك، تسببت المعارك بمقتل الكثير من الرؤوس وبخسارات للمربين”.

قبل عام 2011، خصّصت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية، محمية طبيعية لتربية حيوان الجاموس، بالقرب من بلدة شطحة في ريف حماة، تحت اسم محمية الدردار، على أرض مساحتها نحو 500 دونم.

وبالتوازي مع ذلك، أشارت إحصاءات (منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم، Food and Agriculture Organization – FAO)، إلى أنّ عدد الماشية في سوريا قبل الصراع كان يقارب المليون رأس من الأبقار و700 ألف من الجاموس، و15 مليون ونصف المليون من الأغنام، ومليونين من قطعان الماعز.

يقول المهندس محمد غالب عنيزان، رئيس الوحدة الإرشادية  في قرية الشريعة التابعة لمنطقة سهل الغاب والتي كانت تتبع للحكومة السورية الموقتة لغاية عام 2019، قبيل سيطرة النظام على المنطقة: “إن الحكومة السورية منذ سبعينات القرن الماضي أولت حيوان الجاموس اهتماماً كبيراً وخصصت له محمية طبيعية، إضافة إلى دعمه بالعلاقات والأدوية، والمراقبة ما ساهم بازدهار تربيته”.

هذا الحال تغيّر كلياً عقب اندلاع المعارك في المنطقة، وهو ما أجبر المربين على الفرار، وبالتالي تغيّرت البيئة الحاضنة لحيوان الجاموس، وهو ما انعكس سلباً على أعداد القطيع وعلى تطور تربيته.

يقول المربي نزار عبد السلام عنيزان: “نزحنا تحت وطأة القصف المدفعي وطيران النظام السوري، واستطعت أن أنقذ أولادي وما تبقى لدي من حيوان الجاموس. كنت أملك 100 رأس، أما اليوم فتناقص العدد إلى ما دون العشرين، رحلة النزوح إلى سهل الروج في إدلب كلفتني اكثر من مليون ليرة (320 دولاراً أميركياً)”.

أُنجز التحقيق بدعم وإشراف الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية- “سراج”، إشراف وتحرير الزميل أحمد حاج حمدو، نشر على موقع درج.

The post قتلُ القطيع وفرارُ المربين… العسكرة تفتكُ ببيئة الجاموس السوري appeared first on SIRAJ.

طوال نحو عام وشهرين، بقيت السيدة نور (اسم مستعار)، المتحدرة من مدينة دوما في ريف دمشق، تكابد معاناة السجن في الفرع 227 (فرع المنطقة) في وسط العاصمة دمشق، إلى جانب زوجها وطفليها الرضيعين.

في 16 نيسان/أبريل عام 2013، اعترضت دورية تابعة للفرع السيارة التي كانت تقلهم بالقرب من أوتوستراد المزة لدى عودتهم من الأردن، وتعرضت العائلة للاعتقال وهي في طريقها للتسلل إلى مدينة دوما في الغوطة الشرقية، التي كانت تطوقها قوات الجيش السوري آنذاك.

“لم نكن قد أكملنا دقائق على الاوتوستراد، وإذ بسيارة للأمن السوري تلاحقنا… بدأوا بإطلاق النار على سيارتنا حتى توقفت، هرب السائق بين البساتين، ونحن لم نستطع الركض كثيراً، لأنني كنت متعبة من الولادة، وبسبب وجود الأطفال… فألقي القبض علينا”، تقول نور شارحة ما حل بهم في ذلك النهار.

وتضيف: “عندما أدخلونا إلى الفرع الأمني، صاروا يهددوني بأخد أولادي مني، لأنني ′لا أستحقهم ولأنني إرهابية′، وكنت أشعر بانهيار عند كل تهديد بأخذ أولادي، كان عندي في الحقيبة حليب لابنتي، ولكن ابني لم يستطع الرضاعة مني بسبب الخوف، تقريباً نشف الحليب في صدري، فأعطيته منوّماً حتى غفا وهو يبكي من الجوع”.

لم يكن هذا الجانب الأكثر ألماً في قصة نور وعائلتها، لكن ما جرى لهم بعد خمسة أيام من الاعتقال، وهو ما لم تكن تتخيله.

“بعد خمسة أيام في السجن، دخل ضابط فجأة إلى الزنزانة، أخذ ابنتي، صرت أشدها من يده فضربني على وجهي، وقعت على الأرض وأخذها… كنت أسمع صوت بكائها وهم يضعونها في السيارة، ثم عاد ليأخذ ابني، طلبت منه أن أرضعه فقط، فلم يوافق… أُصبت بانهيار كامل، أخذوا ولديّ وأيقنت أني لن أراهما مجدداً ولن أخرج من هنا. أصابني يأس كامل من كل شيء”.

في سوريا، يترك اعتقال الأطفال دون 18 عاماً، وحجز حريتهم وتعذيبهم، جرحاً غائراً في بنية المجتمع، وفي نفسية الأطفال وذويهم في آن واحد. وقد كان اعتقال الأطفال في درعا من قبل فرع الأمن السياسي في آذار/ مارس 2011 الشرارة التي أشعلت احتجاجات عمّت البلاد لتتحول لاحقاً إلى حرب “طاحنة” ذهب على إثرها أكثر من نصف مليون قتيل.

لم تتوقف عمليات الاعتقال التي طالت الأطفال، سواء خلال مشاركتهم في التظاهرات، أو لدى مرافقتهم ذويهم عند السفر والمرور بالحواجز العسكرية وعبور مناطق سيطرة النظام إلى مناطق سيطرة المعارضة وبالعكس، وفق روايات وشهادات لحقوقيين وأهالٍ وعناصر أمن وشرطة سابقين.

أصبح اعتقال الأطفال بمثابة “سلوك” مستمر حتى اليوم، وهدفه “تركيع الأهالي والضغط عليهم، وخلق حالة الخوف”، وفق ما يعلّق أحمد قشيط، وهو ضابط منشق كان قد خدم محققاً في دمشق وشهد حالات اعتقال أطفال في حلب على خلفية المشاركة في التظاهرات.

على مدار 3 أشهر، رصد فريق العمل من خلال المقابلات المباشرة مع الأهالي أو الأقرباء، ومن خلال الإطلاع على التوثيق الدقيق الذي نفذته جهات سوريّة ودوليّة مختصة، 23 اسماً لأطفال في معتقلات سورية حكومية، بعد احتجازهم من دون أسباب واضحة.

في هذا التحقيق، وعلى مدار ثلاثة أشهر، رصد فريق العمل من خلال المقابلات المباشرة مع الأهالي أو الأقرباء، ومن خلال الإطلاع على التوثيق الدقيق الذي نفذته جهات سوريّة ودوليّة مختصة بمتابعة حبس الأطفال وتعذيبهم، 23 اسماً لأطفال في معتقلات سورية حكومية، بعد احتجازهم من دون أسباب واضحة.

منهم من خرج من المعتقل، ومنهم من لا يزال مجهول المصير. بعضهم اعتقل مع والديه أو مع أمه فقط، بين نيسان/ أبريل 2012 وأيار/مايو 2019، وهم 17 ذكراً، و6 إناث، جميعهم دون 18 عاماً، وهو ما يخالف القانون الدولي (اتفاقية حقوق الطفل)، ويخرق الدستور السوري، في آن واحد.

وتُعرّف اتفاقية حقوق الطفل، النافذة في 2 أيلول/ سبتمبر للعام 1990 والمصادق عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار 44/25، الطفل بأنه “كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة إذا لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه”.

وكانت سوريا صادقت على اتفاقية حقوق الطفل في 13 حزيران/يونيو 1993 بموجب القانون رقم 8 ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 14 آب/ أغسطس 1993، مع تحفظها على المادتين 20 و21 المتعلقتين بالتبني، وكذلك على المادة 14 المتعلقة بحق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.

كما صادقت على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل والمتعلقتين ببيع الأطفال وتوريطهم بأعمال الدعارة والإباحة وإشراكهم بالنزاعات المسلحة، بموجب المرسوم رقم 379 في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2002.

يقول المحامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية ميشال شماس: “شهدت شخصياً اعتقال عدد من الأطفال من قبل المخابرات السورية، ودافعت عن بعضهم أمام محكمة الإرهاب، وفي عام 2013 توكلت عن فتى عمره 14 سنة من حي الميدان في دمشق، كان موقوفاً لدى الشرطة العسكرية، وبدل إرساله للمحكمة لاستجوابه، تم إرسال تقرير طبي يفيد بوفاته داخل السجن بحجة أنه تعرض لأزمة قلبية”.

سامر منصور كان محقّقاً عاماً في حماة وسط البلاد، وقد انشق عن السلك الأمني عام 2015. يقول: “كان يتم اعتقال الأطفال بسبب الكتابة على الجدران، أو بسبب رمي الحجارة على سيارات الأمن والشرطة، وهذا كان بمنزلة ورقة ضغط على الأهل، ومن أجل الاعتراف على متظاهر كبير (أكبر سناً). كانت حججاً واهية هدفها الضغط على الشعب”.

على طريق السفر

طوال 22 يوماً، ظل الطفل محمد (اسم مستعار)، ابن مدينة حماة، معتقلاً مع والدته في أقبية فرع أمن الدولة في مدينة حلب.

اعتقل الطفل خلال سفره مع والدته من مدينة حماة إلى مدينة الباب الواقعة تحت سيطرة قوات المعارضة السورية في ريف حلب الشمالي، بتاريخ 23 أيار/مايو 2019، ولحسن الحظ أطلق سراحه لاحقاً، وفق ما أبلغتنا به الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي تتابع ملف اعتقال الأطفال عن كثب.

وإن كان محمد سعيد الحظ، لأنه دخل المعتقل وخرج منه بسلام، فإن قرينه ياسر (اسم مستعار) ابن محافظة حماة نفسها، كان قد سبقه إلى الاعتقال، منذ العام 2012، لكنه لم يخرج بعد، ولا تعرف عائلته اليوم أي تفاصيل عنه أو عن مكان وجوده.

في 10 تموز/يوليو 2012، اختفى ياسر (16 عاماً)، لدى مروره على حاجز “المبطن” التابع للقوات السورية الحكومية شرق مدينة حماة، وذلك عندما كان عائداً برفقة والده من مركز المدينة إلى قريته.

يروي شقيق ياسر، الذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، معاناة العائلة منذ لحظة اعتقال شقيقه وأبيه إلى اليوم. لا يزال مصير الاثنين مجهولاً، وآخر ما علمته العائلة هو أن الطفل المعتقل نقل إلى “دير شميل”، قرب مدينة مصياف غرب حماة، وهو عبارة عن معسكر للطلائع (الأطفال) حولته قوات النظام لمعتقل، وكان شهود عيان وناجون من هذا المعتقل سردوا لشقيق الطفل المعتقل أنهم “سمعوا أصوات تعذيب أخيه في الزنزانة المجاورة”.

برغم عدم معرفة مصير الطفل، فإن محاولات شقيقه للكشف عن مصيره ومصير والده لم تتوقف لكن دون جدوى. يقول: “في منتصف عام 2014، خرج معتقل من سجن صيدنايا، وقد ذكر لي أنه شاهد أخي وأبي في السجن، ثم في شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2017 التقيت معتقلاً من قرية حوا في ريف إدلب الجنوبي، وهو يعرف والدي وأخي، وقال إنه شاهدهما في سجن عدرا (سجن دمشق المركزي)”.

معسكر الطلائع

في تقرير لها صدر عام 2016، تقول منظمة “هيومن رايتس ووتش”: “من نحو 215 ألف معتقل لدى القوات الحكومية، فإن عدد الأطفال المحتجزين لا يقل عن 1400 تراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً، في حين قال بعض المنشقين والشهود إن أطفالاً محتجزين لا تتجاوز أعمارهم ثماني سنوات”.

وكانت المنظمة ذكرت في تقرير سابق عام 2015 أنها تحققت من وفاة معتقلين داخل مراكز الاحتجاز، وذكرت أن من المتوفين طفلين، أحدهما يبلغ من العمر 14 عاماً وقت اعتقاله.

تحت سقف الزنزانة

لا يمكن لنور أن تنسى تلك اللحظات التي أجبرت فيها على أن تكون تحت سقف واحد مع أطفالها ضمن المعتقل، ابنها (شهران) وابنتها (سنة وشهران)، ومن ثم كيف فُصلا عنها، وأُخذا منها بالقوة إلى مكان لم يخبرها السجانون به، وهذا ما انعكس عليها بشكل مباشر.

وفق روايتها، لم تكن تعرف ماذا تفعل في هذا الظرف، وبماذا تجيب طفلاً رضيعاً يريد الحليب الذي هو غير متوافر، وماذا تقول لطفلة تريد أن تمشي وتلعب؟

تستدرك قائلة: “كنت أنا والطفلان في غرفة، وزوجي في الزنزانة، أدخلوني غرفة التحقيق وكانا يبكيان من الجوع، طلب مني المحقق إسكاتهما، ولكن ابني لم يسكت، لأنه كان قد مضى عليه وقت طويل من غير رضاعة (دون طعام)”.

وتضيف نور شارحة أنه عندما أخذ الضابط منها ولديها نقلها إلى غرفة أخرى، ووضعها مع نساء أخريات حيث أمضت معظم فترة اعتقالها سنة وشهرين، لم تكن تعرف أين هي، وعندما سألت النساء قالوا لها إنها في الفرع 227.

ويُعتبر الفرع 227 التابع للأمن العسكري كـ”شعبة المخابرات العسكرية”، وهو “مسؤول عن آلاف حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والقتل الجماعي لعشرات المعتقلين تحت التعذيب منذ بداية الثورة السورية”، وذلك وفق تقرير لـ”مركز توثيق الانتهاكات في سورية” (VDC).

“بعد 5 أيام في السجن، دخل ضابط فجأة إلى الزنزانة، أخذ ابنتي، صرت أشدها من يده فضربني على وجهي، وقعت على الأرض وأخذها… كنت أسمع صوت بكائها وهم يضعونها في السيارة، ثم عاد ليأخذ ابني”، تحقيق استقصائي يوثق حبس الأطفال وتعذيبهم في سوريا

“كان أهلي يقولون لها ′هلأ بيجي عمو بياخدك مشوار′ فتبكي أكثر وتصرخ، بعدها اكتشف أهلي أنها كانت تخاف من كلمة ′عمو′، ووجدوا آثار حرق بالسيكارة على قدميها، ربما كان هناك من يخيفها به في الاحتجاز واسمه عمو”

بدورها، ترصد الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي منظمة سورية غير حكومية، الانتهاكات على نطاق واسع، وكانت قد ذهبت في تقريرها الصادر في 26 حزيران/يوليو الماضي، حول الاعتقال والإخفاء القسري في مراكز الاحتجاز الحكومية، إلى ما هو أبعد من سجن الأطفال، بتوثيقها مقتل 177 طفلاً داخل السجون بسبب التعذيب، وهذا ما عدته “جريمة إبادة”.

يقول رئيس الشبكة، فضل عبد الغني: “لدى النظام نحو 3500 طفل قيد الاعتقال وأغلبهم مختفون قسرياً لا يعلم ذووهم عنهم شيئاً”.

ويدل حديث نور على هذا الجانب، إذ أخبرت فريق التحقيق أنه “بعد ثلاثة أشهر من البكاء وسؤال المحققين عن ولديها، بعدما أخذوهما منها، اعترف المحقق أخيراً أن الولدين عندهم ولم يسلموهما لأهلها”.

وكانت لجنة التحقيق الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد وثقت في كانون الثاني/ يناير 2016 تقريرها الذي حمل عنوان “بعيداً عن العين .. بعيداً عن الخاطر”، وفاة أطفال لا تتجاوز أعمار بعضهم سبع سنوات في الحجز لدى السلطات السورية.

وبحسب عبد الغني، فإن الانتهاكات التي مارسها النظام على الكبار والبالغين هي نفسها طبقها على الأطفال ولم يميز في ما بينهم أو يعطهم خصوصية لدى التعذيب وظروف الاعتقال والقتل العنف الجنسي.

اعتقال بجريرة الأهالي

تعيش أم شعبان، السيدة أربعينية من سكان ريف دمشق، في مخيم للنازحين قرب مدينة الباب شمال حلب، وذلك بعدما نزحت من ريف العاصمة مع أطفالها الثلاثة، ومن بينهم يوسف (14 عاماً) الذي اعتقل سنة وثلاثة أشهر بعد حجزه على أحد حواجز الأمن السوري في العاصمة.

جرى اعتقال ابنها يوسف من قبل فرع الخطيب (الفرع 251) في الأول من شهر نيسان/ أبريل 2012 للضغط على والده لتسليم نفسه نتيجة انضمامه للجيش الحر، وبالفعل سلم الوالد نفسه بعد شهر من اعتقال يوسف.

تقول الأم: “برغم تسليم زوجي نفسه بقي يوسف معتقلاً نحو سنة وثلاثة أشهر، ثم جرى إطلاق سراحه”.

وفي البحث عن الأسباب التي تدفع قوات الأمن لاعتقال طفل بجريرة أهله، يجمع فريق من الحقوقيين والخبراء، التقيناهم خلال إعداد التحقيق، على أن عمليات اعتقال الأطفال وتغييبهم في السجون تتم بدافع إخضاع الأهالي لكونهم من أصحاب المواقف السياسية المناهضة لنظام الحكم.

ويخالف تصرف السلطات السورية الرسمية عبر أجهزتها الأمنية والعسكرية، بشكل واضح، المادة الثانية (البند الثاني) من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1990 التي تنص على حماية الطفل من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والديه أو أنشطتهما أو آرائهما المعبر عنها.

وأكثر من ذلك، يتعارض هذا مع نص الدستور السوري لعام 2012، وتحديداً في المادة 20 التي تقول: “تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه، وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه، وتحمي الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم”.

يضيف المحقّق المنشق أحمد قشيط أن “الوضع كان بكاءً وخوفاً، لقد شاهدت طفلاً يُضرب بالكابل على ظهره لأنه كتب على الحائط شعارات”، والسبب برأيه “الضغط على الأهل وعلى الشعب بشكل عام عبر إهانة الصغير قبل الكبير، لقد كانت سياسة، وجاءت التعليمات من وزارات عديدة باستخدام القمع”.

“رأيت فتاة عمرها 17 عاماً”

على اعتبار أن الاعتقال يشمل الذكور والإناث معاً، فقد شاهدت نور في محبسها بنات معتقلات تحت سن الـ18 عاماً، وأطفالاً بمختلف الأعمار، وكان معها في الغرفة سيدة برفقتها ثلاث بنات تحت عمر الـ5 سنوات.

تقول: “رأيت فتاة كان عمرها 17 عاماً ومعها مرض السكري، كانت قد تعرضت لصدمة نفسية، وارتفع معها السكري. عندما أخذوها إلى المشفى رفضوا مرافقة أمها لها، وهناك بقيت 3 أيام، وحين عادت كانت بحالة صدمة، فلم تأكل ولم تتكلم، وبقيت مع أمها 20 يوماً ثم خرجتا… لا أعرف أكان ذلك إلى فرع آخر أم تخلية سبيل”.

ما يعزز روايات نور في سردها لما شاهدته في هذا الجانب، هو ما أعلنته في تقرير مفصّل “منظمة العفو الدولية” بعنوان “إنه يحطم إنسانيتك”، قالت فيه إن أغلب السجينات السابقات، شاهدن أطفالاً في مركز الاحتجاز، وكان بعضهم محتجزين مع أمهاتهم.

ليس هذا فحسب، بل يتبع الاعتقال عمليات تعذيب داخل السجون بحق الأطفال، وهو ما تشير إليه مصادر حقوقية، وما أعلنه تقرير مفصّل للأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي، عن اعتقال الأطفال في سوريا.

في كانون الثاني/ يناير 2014، ذكر التقرير أن أطفالاً ألقي القبض عليهم عند نقاط التفتيش ومن منازلهم ومن المدارس والطرق والمستشفيات في محافظات درعا وإدلب وحمص ودير الزور ودمشق وحلب، وأن أغلب الأطفال المعتقلين احتجزوا في زنزانات المعتقلين البالغين، وأن أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم 11 سنة تعرضوا لسوء المعاملة، ولأعمال ترقى إلى التعذيب من أجل انتزاع اعترافات أو إذلالهم أو للضغط على أحد الأقارب من أجل الاستسلام أو الاعتراف.

بحسب التقرير الأممي، “جرى تعذيب الأطفال بالضرب بكابلات معدنية وبالسياط وبالعصي الخشبية والصدمات الكهربائية، حتى على الأعضاء التناسلية، بالإضافة إلى اقتلاع أظافر أصابع اليدين أو القدمين واستخدام العنف الجنسي”.

“القانون الدولي يمنع أطراف النزاع من استخدام العنف الجنسي على الأطفال، وعلى الدول ملاحقة جميع من يخل بتلك الاتفاقيات ومنها اتفاقية جنيف الرابعة، والبروتوكول الإضافي الأول والثاني والقانون العرفي المعمول به في كل النزاعات”، حسب ما يقول الأمين العام لـ تجمع العدالة السوري، القاضي محمد نور حميدي، في تصريح نشره موقع زمان الوصل بتاريخ 28 أيار/ مايو الماضي.

ويعتبر حميدي أن “العنف الجنسي من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام وتم توثيق العديد منها في الأفرع الأمنية التابعة للنظام التي تمارسها على الأطفال والنساء لإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها”.

يقول المحقق السابق قشيط “شاهدنا أطفالاً يُنقلون بسيارات شرطة، أعمارهم بين 7 و 10 سنوات، يتم تقييدهم ورشهم بالغازات، وضربهم بقطع بلاستيكية، ووضع قيود حديدية في أيديهم ثم يُقتادون للتحقيق”.

ويشير إلى أن “الأطفال كانوا يتعرضون لشتى أنواع التعذيب من الضرب على الظهر والبطن، إلى وضعهم في زنازين منفردة ويتم تخويفهم بأشياء لا تناسب أعمارهم”.

أطفال في صيدنايا

منذ الخامس من كانون الثاني/يناير عام 2013 إلى اليوم، لا يعلم ذوو 5 أطفال من قرية تسنين في ريف حمص الشمالي شيئاً عن مصير أبنائهم، عقب اعتقالهم واخفائهم بعد اقتحام قوات الحكومة السورية والقوات المساندة لها القرية الواقعة في ريف حمص الشمالي، وعدد سكانها 4 آلاف نسمة، وقد شهدت مقتل 105 أشخاص، بينهم نساء وأطفال ومسنون، وتمّ اعتقال عدد كبير من الأهالي، منهم الأطفال الخمسة الذين تراوح أعمارهم بين 10و13 عاماً.

يتحدث مصدر من العائلة (تم حجب اسمه الحقيقي) كان شاهداً على تلك اللحظات عن معاناة يومية تعيشها العائلة، وتحديداً الوالدان بعد اعتقال أطفالهما، إذ لم يعرف في أي سجن من سجون النظام السوري هم معتقلون حتى اللحظة برغم البحث المستمر عنهم. وهناك معلومات تفيد أنهم في سجن صيدنايا.

يقول: “برغم شعورنا باليأس تواصلنا مع أشخاص يسكنون في مناطق سيطرة النظام السوري، ودفعنا مبلغ 100 مليون ليرة لشخص ممن يُسمون ′الشبيحة′، ووعدنا بإبلاغنا بمكان وجودهم، فالغريق يتعلق بقشة، لكن للأسف تم الاحتيال علينا، أخذ هذا الشخص المبلغ ولم نعد نسمع عنه شيئاً”.

ويضيف المصدر: “حاولنا كثيراً… البحث مستمر علنا نجد بريق أمل وكنا نحاول التواصل مع أي شخص يخرج من معتقلات النظام، ووأكلنا محامين ولكن دون جدوى”.

هل هم موجودون في سجون النظام السوري، أم تم إعدامهم؟ يسأل المصدر من العائلة نفسه ويجيب: “لقد ترك غيابهم من دون معرفة شيء عنهم حسرة وألماً، حتى أن بعض الأمهات لم يستوعبن ما حصل وأصبن بأمراض نفسية”.

حياة ما بعد الاعتقال

كلام المصدر من العائلة حول معاناة الأهالي، يتكامل مع ما ذهب إليه طاهر ليلى من الجمعية السورية الأمريكية – سامز للصحة النفسية، حيث يعمل قائد فريق للدعم النفسي والاجتماعي، في حديثه عن جانب من معاناة الأطفال أنفسهم جراء الاعتقال، بقوله: “تجربة الاعتقال صعبة ولأن لدى الطفل بنية نفسية أكثر هشاشة من البالغين، يكون التأثير عميقاً”.

وفي الجانب النفسي والاجتماعي، “يتسبب للطفل بالقلق، والاكتئاب، والعزلة، وقد تتضرر علاقاته الاجتماعية بمن حوله ويصيبها خلل، وكذلك قد يصاب الطفل باضطراب ما بعد الصدمة، إذ يتم استحضار وتذكر صور صادمة من حادث مر به، وهو ما يؤثر على النوم والأداء الوظيفي في جميع مناحي الحياة”، وفق ليلى.

وفي الإطار نفسه، قد يكون هذا بالضبط ما تعرض له طفلا السيدة نور بعد إطلاق سراح العائلة وخروجهم من المعتقل بعد حبس دام نحو عام، عقب تبادل أسرى بين “جيش الإسلام” (التابع لقوات المعارضة) وقوات النظام السوري، إذ كان عمر ابنتها عامين وأربعة أشهر، فلم “تتأقلم مع من حولها وكانت تبكي دائماً”.

تقول نور: “كان أهلي يقولون لها ′هلأ بيجي عمو بياخدك مشوار′ فتبكي أكثر وتصرخ، بعدها اكتشف أهلي أنها كانت تخاف من كلمة ′عمو′، ووجدوا آثار حرق بالسيجارة على قدميها، ربما كان هناك من يخيفها به في الاحتجاز واسمه عمو، بقيت فترة طويلة تخاف من هذه الكلمة”.

بحسب الأم، صارت ابنتها تخاف من الرجال كلهم، وكلما حاول أحد من أقربائها حملها تخاف كثيراً، وبعد خروجها، بعشرين يوماً، تعرفت على والدتها، ولكنها خافت الاقتراب من والدها في البداية.

جلد الذات..

من جهة أخرى، يواجه بعض الأطفال إثر مرورهم بتجربة الاعتقال أزمة شعور بالذنب، فيبدأون بإلقاء اللوم على أنفسهم، وهو ما حصل بالتحديد مع يوسف ابن أم شعبان، الذي أُجبر والده المقاتل في صفوف المعارضة السورية على تسليم نفسه للقوات السورية مقابل إطلاق سراح ابنه من المعتقل.

“لليوم لا يزال يوسف يعاني من الشعور بالخوف، والعزلة، والقلق وصعوبات النوم لما شاهده من عنف، ونتيجة إحساسه بالذنب لاعتقال والده، إضافة لما حل بنا من تهجير من بلداتنا باتجاه الشمال السوري”.

تقول الأم: “لليوم لا يزال يوسف يعاني من الشعور بالخوف، والعزلة، والقلق وصعوبات النوم لما شاهده من عنف، ونتيجة إحساسه بالذنب لاعتقال والده، إضافة لما حل بنا من تهجير من بلداتنا باتجاه الشمال السوري”.

ويعلق ليلى على هذه النقطة بالقول: “عندما يتم استجوابهم (الأطفال)، من الممكن أن يقدموا معلومات تضر بأشخاص آخرين، فيلقوا باللوم على أنفسهم ويشعروا بالذنب. في هذه الحالة، يجب عرض الطفل على داعم نفسي أو خبير اجتماعي لمساعدته”.

أفق محاسبة الجناة

عند السؤال عن إمكانية محاسبة الجناة، يحيل شماس إلى اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 التي انضمت إليها سوريا وصادقت على بنودها، وتنص على ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقد تعهدت جميع الدول الأطراف في الاتفاقية احترام قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل.

يعلق شماس: “على المنظمات السورية المعنية بحقوق الإنسان تكثيف جهودها في مواصلة ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والتعذيب وضد الإنسانية في سورية استناداً إلى الاختصاص القضائي العالمي المتاح حالياً في أربع دول أوروبية هي ألمانيا والسويد والنمسا والنرويج”.

ويضيف: “هذا الاختصاص يوجب على الدول الأعضاء في الاتفاقيات الدولية محاسبة مرتكبي الانتهاكات، ولو لم يكونوا على أراضيها ممن خالفوا بنود هذه الاتفاقيات، لإرتكابهم جرائم حرب بموجب اتفاقيات جنيف والقانون العرفي، لأنه من حق الأطفال أن يروا الجناة يساقون إلى العدالة وأن يحصلوا على تعويض مناسب لما اُرتكب بحقهم من جرائم وأن يأخذوا الضمانات اللازمة بعدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً”.

أنجز هذا التحقيق بالتعاون بين الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج، ومنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة (STJ)، بدعم من منظمة Free Press Unlimited، ونُشر بموقع رصيف 22

The post “هلق بيجي عمو بياخدك مشوار”… تحقيق يوثق حبس أطفال سوريين وتعذيبهم appeared first on SIRAJ.

كتب: شفق كوجك ورائد الصالحاني

نُشر على موقع درج ميديا

ألقت زينة نظرة فاحصة على البيان العائلي الذي تسلّمته للتو من دائرة الأحوال المدنية (النفوس) في منطقة الجسر الأبيض وسط دمشق، لتتفاجأ السيدة الثلاثينية بعبارة كتبت إلى جانب اسم زوجها زكريا بأنه “متوفّى”.

زوجها معتقل في أحد مراكز الاحتجاز السرّية أو الأفرع الأمنية التابعة للأجهزة الأمنية السورية منذ عام 2014 على خلفية تقرير أمني بتهمة مناهضة النظام، ومنذ تلك الفترة تعقد زينة الأمل على لقاء قريب قد يجمعها به فور الإفراج عنه، لكن هذا الحلم باللّقاء قد تبخّر.

تدمدم السيدة ببضع كلمات غير مفهومة في محاولة منها لفهم سبب الوفاة قبل أن تقاطعها موظّفة تجلس خلف طاولة وجهاز حاسوب، بالقول “لا نعلم سبب الوفاة لقد وصلت هذه الأسماء إلينا وتم إدخال المعلومات الشخصية الواردة كما هي إلى سجلات المواطنين”.

تقول زينة “لم أكن الوحيدة التي تسأل عن أحباء لها، كان هناك طابور طويل يمتدّ حتى خارج الصالة، أغلبهم من النساء (أمّهات أو أخوات معتقلين أو زوجاتهم) كانت كل واحدة تخرج، وهي تمسح دموعها، وتحمل بيدها ورقة نسفت كل أحلامها”.

خبراء وحقوقيّون يجيبون… ماذا وراء تسريب أسماء معتقلين ماتوا داخل السجون؟

زينة ليست الوحيدة التي علمت بوفاة زوجها بهذه الطريقة، بل تتشابه قصّتها في خواتيمها مع حالة أم خالد التي اعتقل ابنها الثلاثيني من وسط حي المزة الدمشقي نهاية 2013، ولاحقاً وصلت أخبار عنه تفيد بوجوده في الفرع 215 (سريّة المداهمة والاقتحام)، الفرع الأشد سطوة وقسوة، على خلفية “اتهامه بالإرهاب والتحريض على النظام” ولم يتمكّن الأهل من التواصل معه بشكل مُباشر أو الوصول إليه.

تقول والدة الشاب “علمت بمكان ابني من طريق أحد المفرج عنهم في عام 2014، وبعدها انقطعت أخباره نهائياً حتى وردنا اتصال من قيادة الشرطة في شارع خالد بن الوليد بدمشق قبل ثلاثة أشهر، وطلب منا القدوم لاستلام أغراضه الشخصية، وعندما وصلت تم تنظيم ضبط بأنه قضى على يد عصابات مسلّحة بعد خطفه، وطلب مني التوقيع على ورقة مقتله على يد العصابات المسلّحة”.

حالة السيدتين من بين عشرات الإخباريات التي وردت إلى ذوي المعتقلين في عدد من المدن السورية بوفاة ذويهم داخل مراكز اعتقال وسجون بعد سنوات طويلة من الاعتقال، على خلفية الاحتجاجات المناهضة للنظام مطلع 2011.

منذ أيار/ مايو الماضي، بدأت تصل إلى دوائر السجلات المدنية في أكثر من محافظة على رأسها دمشق وريفها وحماة والحسكة وحلب، قوائم بأسماء معتقلين ومحتجزين، توفوا داخل السجون، لتعرف بعض العائلات في ما بعد نبأ وفاة أحد أفرادها عند استخراج بيان قيد مدني (إخراج قيد) للسجين أو المفقود، أو بيان عائلي للعائلة من السجلات المدنية. كذلك، أسرعت عائلات أخرى للبحث بين سجلات ورقية أو ملفات رقمية عن مصير من ينتظرونهم منذ سنوات ولا “حس ولا خبر عنهم” كما تقول سيدة لفريق التحقيق.

طلّاب جامعيون، ومهندسون، وناشطون، ورجال دين… ماتوا داخل مراكز الاعتقال والسجون السورية

تشكّل الوفيات داخل مراكز الاعتقال والسجون النظامية بحق معتقلين، بعد طول فترة الاعتقال ومن دون محاكمة أو توجيه تهم واضحة، وكذلك عدم السماح للمتّهمين بالدفاع عن أنفسهم وفق محاكمات عادلة، وفق شهادات أهالي من توفوا داخل السجون، خرقاً للمادة (53) من الدستور السوري الذي عُدّل في شباط/ فبراير 2012 أي بعد عام تقريباً من اندلاع الاحتجاجات.  تشير الفقرة رقم (1) أنه “لا يجوز تحرّي أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصّة، أو إذا قُبض عليه في حالة الجرم المشهود أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة”. والفقرة رقم (2) تقول،”لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة ويحدّد القانون عقاب من يفعل ذلك ولا يسقط هذا الفعل الجرمي بالتقادم”. والفقرة رقم (3) “كل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ خلال أربع وعشرين ساعة أسباب توقيفه ولا يجوز استجوابه إلا بحضور محام عنه إذا طلب ذلك كما لا يجوز الاستمرار في توقيفه لأكثر من ثمان وأربعين ساعة أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة”. وتنص الفقرة الأخيرة رقم (4) على أنه “لكل شخص حُكم عليه حكماً مبرماً ونُفّذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به”.

وبحسب أم خالد، لم يُسمح لها بالسؤال عن مكان دفن ابنها، حيث أكّدوا لها “أن الجثة دفنت أصولاً بعد وفاته في المعتقل”.

استلمت السيدة أغراض ابنها الشخصية، وأعطيت ورقة موجّهة من قيادة الشرطة في دمشق إلى دائرة السجلات المدنية، (النفوس) لإجراء معاملة الوفاة بشكل رسمي.

تظهر قاعدة البيانات التراكمية في الشبكة السورية لحقوق الإنسان لعام 2018، أن عدد المواطنين الذين لا يزالون محتجزين لدى النظام بلغ 127,593 معتقلاً، من بينهم 81,652 مواطناً تحوَّل إلى مختفٍ قسرياً منذ آذار/ مارس 2011 حتى آب/ أغسطس 2018، في حين بلغت حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام 13,608 منذ آذار 2011 حتى آب 2018.

وبحسب تقرير الشبكة في 27 آب الماضي، تم توثيق 836 حالة كشف النظام السوري عن مصيرهم بأنهم ماتوا جميعاً من دون ذكر سبب الوفاة ومن دون تسليم جثامين لذويهم، بينهم ما لا يقل عن 22 ناشطاً في الحراك الشعبي، 10 طلاب جامعيين، مهندسان، ثلاثة رياضيين، 4 معلّمين، ثلاثة رجال دين واعتقلوا بين العامين 2011 و2012.

دوائر النفوس… مكتظّة بالمراجعين

في شارع الثورة وسط العاصمة دمشق وضمن بناء طابقي تقف عشرات العائلات أمام دائرة النفوس العامة (الشؤون المدنية) والتي تشهد إقبالاً كبيراً لأهالي معتقلين بهدف استخراج قيد عائلي وفردي للتحقّق من ورود أسماء أبنائهم المحتجزين والمعتقلين منذ سنوات ضمن قوائم الوفيات، وبحسب ما رصد فريق التحقيق “فإن ما لا يقل عن 10 حالات وفاة تُسلّم يومياً في المبنى لمعتقلين من مختلف المناطق قضوا في السجون”.

هذه الشهادات تأتي بعد تقرير مفصّل لمنظمة العفو الدولية بعنوان “مسلخ بشري: شنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا” اتّهمت فيه النظام السوري بأنه وراء شنق 13 ألف شخص سرّاً في سجن صيدنايا، وبحسب التقرير فإنه “بين 2011 و2015، كل أسبوع، وغالباً مرتين أسبوعياً، كان يتم اقتياد مجموعات تصل أحياناً إلى 50 شخصاً إلى خارج زنزاناتهم في السجن وشنقهم حتى الموت”.

تدلل الشهادات والوثائق التي حصل عليها فريق التحقيق على أن سلطات النظام السوري الأمنية توزّع قوائم بأسماء أشخاص قتلوا في المعتقلات على دوائر السجلات المدنية لتقوم بعدها هذه الدوائر باستصدار شهادة الوفاة. وهذا ما يعقّد العملية بحسب شهادات الأهالي، الذين أكّدوا أنهم لم يتمكنوا من اتخاذ أي إجراء قانوني لتحديد سبب الوفاة أو مكانها أو حتى المطالبة بالجثامين، لأن الموضوع برمّته مرتبط بأفرع أمنية ودوائر مغلقة تُغلق بدورها وبشتى الوسائل كل الطرق القانونية على أهالي الضحايا.

موت طبيعي

في قرية التريمسة التابعة لمحافظة حماة، وصلت قوائم إلى دائرة السجل المدني، تضم أسماء عدد من أبناء البلدة الذين قضوا في سجون النظام وجميعهم تم اعتقالهم بتاريخ 12 تموز/ يوليو 2012، في ذلك اليوم الذي وقعت فيه المجزرة المعروفة باسم “مجزرة التريمسة” والتي راح ضحيّتها أكثر من 100 قتيل من أبناء القرية، في محاولة قوّات النظام السيطرة على القرية، بحسب شهادات أهالي البلدة.

صايل هويان التابه (45 سنة)، مزارع من أبناء البلدة، أب لستة أولاد، يقول ابنه البكر علي، “على رغم مرور أكثر من 7 سنوات على اعتقاله لم ينقطع الأمل بعودته، حتى وصلنا يوم الأربعاء الموافق 27 حزيران / يونيو 2018 تبليغ من فرع الأمن العسكري في محردة بالبحث عن اسمه في دائرة النفوس في المدينة، ليتبيّن لنا أنه قتل داخل السجون من دون توضيح تاريخ وفاته، وقد تم تسجيل اسمه ضمن لائحة الموتى في سجل دائرة النفوس ليكون كغيره من الذين ماتوا بشكل طبيعي ولم يعد هناك دليل لدينا نقدّمه يثبت مقتل والدي تحت التعذيب خصوصاً أن حتى جثته لم تصلنا حتى نستطيع دفنها”.

 

ولا يختلف مصير رعد زاكي العلي، وهو في العقد الرابع من عمره من مدينة كفرزيتا بريف حماة، عن غيره من المعتقلين الذين قضوا داخل السجون، حيث خرج الرجل إلى عمله، أي نقل الخضار والفواكه بسيارته لبيعها في سوق الهال في العاصمة دمشق، ولم يعد، لكن فرع المخابرات الجوية بمدينة حرستا (شمال دمشق) اعتقل الرجل واقتاده إلى سجن المدينة وتمت مصادرة سيارته، في 26 شباط/ يناير 2012.

علمت عائلته بخبر اعتقاله من قبل أحد أصدقائه في العمل هناك، وفي 13 حزيران 2018 تلقّت خبر وفاته في السجن، وذلك بعد نشر اسمه في دائرة نفوس محافظة حماة.

تقول العائلة: “استطعنا الحصول على وثيقة وفاة وتبيّن أنه فارق الحياة في بداية 2015”.

 

لماذا شهادات الوفاة الآن؟

شهادات متطابقة، جمعها فريق التحقيق من خبراء ومحلّلين وشهود عيان، أكّدت أنه ومنذ مطلع عام 2017 ووضوح الرؤية لما سيحصل في الغوطة الشرقية ومع فرض النظام سيطرته على كامل دمشق وريفها بإشراف روسي، ومع التعقيد الموجود في ملف المعتقلين، بدأت دوريات مؤلفة من جنرالات روس وضباط من النظام السوري إجراء جولات تفتيشية على الفروع الأمنية والسجون التابعة لها، للاطّلاع على ملفات المعتقلين والذين قضوا داخلها، وكذلك على سجلات الدفن وصور المعتقلين وكل شيء يتعلّق بهم، وذلك بهدف إحصاء دقيق للأشخاص الموجودين على قيد الحياة في الفروع كافة، ومقارنة وثائق الأشخاص الموجودين على قيد الحياة مع الوثائق الشخصية المتوفّرة، وفرز الوثائق التي لا أصحاب لها (أي أن أصحابها قضوا داخل السجن).

يقول فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تصريح صحافي في 27 آب، “لا يمكن الجزم بما يخطّط له النظام السوري، لكنني أعتقد أن هناك فرضيتين، الأولى أن الروس هم من طلبوا من النظام فعل ذلك بهدف إنهاء الملف الذي يعرقل لملمة الكارثة السورية، والثانية أن النظام السوري يريد أن يظهر أنه قد انتصر ميدانياً والآن ينهي ملف المعتقلين”.

وبحسب الإحصاءات، تم تسجيل صاحب كل وثيقة لم يعثر عليه على أنه متوفى، واستمرّت العملية لمدة شهرين من العمل المتواصل، قبل أن يتم اقتراح فكرة التبليغ عبر المخاتير ودوائر الشؤون المدنية وقيادة الشرطة ووزارة الداخلية بعد عمليات فرز دقيقة، وكل من ليس له عنوان واضح ضمن مناطق سيطرة النظام أو رقم هاتف، فقد تمت توفيته لدى دوائر السجل المدني مُباشرة بأوامر من الفروع الأمنية. في حين لم يتحدّد بعد مصير المعتقلين على قيد الحياة داخل السجون منذ سنين ويقدر عددهم بحوالى 220 ألف مواطن، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان عام 2017.

المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، والمختص بالتقاضي الاستراتيجي في العالم ومن هذه القضايا (القضايا الخاصة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا)، شدّد على “إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين فوراً ومن دون قيد أو شرط”. مؤكّداً في رد لفريق التحقيق، على ضرورة التحقيق في جميع الوفيات ضمن السجون السورية من قبل “هيئة مستقلة” وفي حال توصّلت التحقيقات إلى أن سبب الوفاة هم المسؤولون عن هذه السجون، يجب أن يتبع ذلك المساءلة الفردية والدولية.

 

مآلات تحرّك النظام

يؤكّد المحامي علي رشيد الحسن، رئيس تجمّع المحامين السوريين الأحرار “أن الفعل الذي يقوم به النظام السوري حالياً هو تحرّك خارج نطاق القانون ولا يوجد له تفسير غير أن النظام يحاول التملّص من تلك الجرائم الشنيعة التي مارستها أجهزة الأمن التابعة له بحق المعتقلين”.

وفي محاولة للإجابة عن الأسباب التي دفعت سلطات النظام السوري إلى تقديم شهادات الوفاة، يرى رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أنور البني، أن هناك احتمالات عدّة لذلك، مثل “سحب ملف المعتقلين من التداول السياسي وبخاصة مع قرب اجتماع آستانة والضغط باتجاه وضع ملف المعتقلين أولاً على الطاولة، وقبول روسيا بذلك ومحاولة تشكيل لجان مع الصليب الأحمر ومنظمات دولية للكشف عن مصير المعتقلين فاستبق هذه الخطوة بالبدء بالكشف عن مصيرهم لقطع الطريق على أي محاولة لذلك”.

وهناك احتمال آخر بحسب البني وهو “محاولة فتح ملف قضائي في سوريا وإلباس التهمة لبعض رموز الإجرام من ضباطه وعناصره الذين استخدمهم وانتهى دورهم، لمحاولة سحب ملف العدالة من يد القضاء الأوروبي أو الدولي، (وحتماً هذه لن تنجح أبداً لأنه لا يمكن الاعتداد بقضاء مستقل ونزيه قادر على القيام بهذه المهمة في سوريا)”.

تهرّب من المحاسبة

يقول مختصّون حقوقيون إنه وفي ظل هذه الأرقام “المخيفة” لعدد المتوفّين داخل السجون ولعدد المعتقلين، يعمد النظام السوري إلى تجنّب المحاسبة الدولية، إذ بدأ ينتهج سياسة نشر مئات الأسماء لمعتقلين قضوا تحت التعذيب في دوائر النفوس الحكومية وإيعاز سبب وفاتهم إلى أسباب مختلفة لإبعاد تهمة قتل المعتقلين منه، ساعياً إلى طمس معالم الجريمة التي فعلها وتجنب المحاكمة القانونية، خصوصاً مع بدء ظهور ملامح لحل سياسي في سوريا”.

وهذا ما يتقاطع مع ما يذهب إليه المحامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير، ميشال شماس: “أن تسريب أسماء المعتقلين الذين قتلوا تحت التعذيب إلى دوائر النفوس المدنية في المحافظات السوريّة ما هو إلا محاولة من النظام للتهرّب من تبعات ملف المفقودين والمعتقلين في السجون”.

سجلات تؤسّس للانتقام

يتذكّر الشاب الثلاثيني يوسف القاطن شمال سوريا اللحظات الأخيرة لاعتقال والده في مدينة داريا بريف دمشق، خلال اقتحام المدينة من قبل قوّات النظام أواخر 2012، لتعلم العائلة في ما بعد على لسان أحد الشهود الناجين والذي رافق والده خلال فترة الاعتقال، أنه قتل خلال فترة الاعتقال رمياً بالرصاص. ويؤكّد الابن أن وفاة والده بهذه الطريقة “من دون محاكمة ومن دون حصولنا على جثة أو ذكر سبب الوفاة في الوثائق التي تصدرها الشؤون المدنية، تعزّز شعور الانتقام لديه حتى بعدما تركنا المدينة وتهجّرنا إلى الشمال السوري”.

في قائمة الأسماء التي نشرت لهؤلاء الذين قضوا وهم يصرخون حتى أسكتهم الموت، الكثير ممّن لهم أبناء، ربما ثلاثة أو أربعة لكل منهم. لذا كيف سيتصالح هؤلاء الأطفال مع قاتل أبيهم، وهل يمكن أن يترك هذا الفعل إرثاً على المجتمع ويؤسّس للانتقام وبالتالي زعزعة ركائز التعايش السلمي والاستقرار طويل الأجل بين السلطة والمجتمع؟

يقول الخبير الاجتماعي الدكتور أحمد برقاوي، وهو باحث ومفكّر فلسطيني، تولّى رئاسة قسم الفلسفة في جامعة دمشق، في مقابلة مع فريق التحقيق “إن قتل المعتقلين في سجون الجماعة الحاكمة هو شكل من أشكال الإبادة الجماعية لنخبة شبابية سورية ذات وعي سامٍ بالحياة، مؤسّس على فكرة الحرية وهي ظاهرة لم يشهد لها تاريخ البشرية مثيلاً”، معتبراً “أن الوعي الشعبي الذي ينطوي على ذاكرة جمعية، لا يمكنه نسيان هذه الفجيعة الغريبة، وهي ذاكرة متكوّنة من حزن وغضب وحقد على الفاعل”.

ويضيف البرقاوي: “التعايش المعشري يبدو مستحيلاً في المدى المنظور، حتى لو كان هناك عيش في مكان واحد، وأقصد بالتعايش المعشري الشعور بالإنتماء الواحد والعلاقات المترتبة عليه من زواج وصداقة ومشاركة في الأفراح والأتراح”.

وتترك الوثائق والشهادات تأثيراً كبيراً في المجتمع وبخاصة أثناء معرفة الأهل بما حصل من خلال شهادات معتقلين سابقين أو تقارير حقوقية، ويرى برقاوي “أن المجتمع يعيش الآن حال ذهول، وحال الحزن سوف تحفر في قلوب الناس، وبخاصة في قلوب الأمهات والآباء والأبناء والأقارب والمجتمع ككل”.

‏استرداد الرفاة

على رغم وجود أدلّة وتقارير حقوقية على عمليات “التعذيب والقتل” في السجون السورية التي جمعتها مؤسّسات الحقوقية ومنظّمات دولية، إلا أن مقاضاة المسؤولين والمتورّطين من خلال المحاكم المختلفة تتطلّب بحسب الخبيرة القانونية، سيسيليا بيشماز، من منظّمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، ومقرّها اسطنبول، “ضرورة توفّر الاختصاص/التفويض، وإحدى الطرق المتاحة حاليّاً هي الاعتماد على مبدأ الاختصاص العالمي في دول تسمح قوانينها الوطنيّة بذلك، مثل ألمانيا/ فرنسا/ إسبانيا، وبعض الدول الإسكندنافيّة، حيث يتم التواصل عادة مع محامين مختصّين، يقومون بدورهم في التواصل مع السلطات المختصّة، وبناء قضايا وملفّات صالحة ومجهّزة وفق المعايير الدوليّة”.

وتشير إلى أن شهادات الوفاة التي يصدرها النظام “تشكّل من حيث المبدأ اعترافاً واضحاً بأنّ الأشخاص توفّوا تحت عهدة الحكومة السورية، وتمكن الاستفادة من هذه النقطة بشكل فعّال لغايات المحاسبة عند ربطها مع أجزاء أخرى في القضيّة، على سبيل المثال، يمكن الحصول على شهادات لأهالٍ زاروا أبناءهم في السجون، أو يمكن الحصول على شهادات من معتقلين سابقين يستطيعون تأكيد أنّ الشخص المتوفى كان في مركز الاحتجاز ذاته”.

ومع تسليم دوائر النفوس في المحافظات السورية، أسماء المعتقلين الذين قُتلوا في السجون السورية، بعد أن كان مصيرهم مجهولاً لسنوات، يواصل النظام السوري نفي التهم عنه ولا يعترف بمقتلهم، في حين تشكّل شهادات الوفاة الممنوحة لذويهم أحد أدلة الإدانة، مع استمرار منع أي مؤسسات أو لجان تحقيق دولية من الوصول إلى هذه السجون.

تقول منظمة “هيومان رايتس ووتش”، في تقرير لها نهاية شهر تموز/ يوليو 2018 “إذا كان المختفون قسرياً على يد الحكومة قد ماتوا، فيجب أن يُسمح باسترداد رفاتهم ومعرفة ظروف الوفاة من خلال تحقيق مستقل، يجب ألا يُسمح للحكومة بالإفلات من الحساب”.

The post “موت في عهدة الحكومة” appeared first on SIRAJ.