حلب Archives - SIRAJ

بعد تحقيق لـ”سراج” و”درج”… بدء ضخ المياه التجريبي إلى مدينة الباب بمحافظة حلب

Radwan Awad — Thu, 19 Sep 2024 14:16:16 +0000

بعد تحقيق لـ”سراج” و”درج”… بدء ضخ المياه التجريبي إلى مدينة الباب بمحافظة حلب

أكد مصدر في المجلس المحلي لمدينة الباب، شمال سوريا، بدء ضخ المياه التجريبي إلى محطّة “عين البيضا”، بعد توقّف استمر لأكثر من سبع سنوات، أدى إلى قطع المياه عن مدينة الباب ومدن أخرى في محيطها خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلّحة.

جاء ذلك بعد تحقيق استقصائي أنجزته الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية “سراج” ونُشر في موقع “درج”، الشريك العربي لوحدة “سراج”، في 18 تموز/ يوليو الماضي، حمل عنوان: “مدينة الباب عطشى… النظام السوري يُسيس ملف المياه بأموال أممية“.

وكشف التحقيق كيف استُخدمت أموال المساعدات الأممية لمعاقبة أكثر من 300 ألف سوري في ريف حلب، عبر تحكم النظام السوري بمضخات المياه، وحرمان المناطق الخارجة عن سيطرته من الماء.

وقال مهندس يعمل في المجلس المحلي لـ”سراج”، إنّه “بعد بدء الضخ التجريبي تم اكتشاف كسر في أحد أنابيب ضخ المياه في جنوب مدينة الباب من الجهة التي يسيطر عليها النظام السوري”، وأن “العمل جارٍ على إصلاح العطل”.

بعد إتمام الإصلاح، ستتم إعادة الضخ التجريبي مرّة أخرى والتأكد من سلامة العملية، ليتم بعدها إيصال المياه إلى منازل مدينة الباب وريفها اللذين يقطنهما أكثر من 300 ألف مدني، بحسب المصدر ذاته، الذي أكّد أن عملية الضخ تمت بإشراف منظمة الأمم المتّحدة للطفولة “يونيسيف”، والصليب الأحمر الدولي، والهلال الأحمر العربي السوري، ومؤسسة مياه الشرب الحكومية.

تقع مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي. وقد تناوبت أطراف الصراع السوري على السيطرة عليها، بما في ذلك فصائل المعارضة السورية في العام 2012، بعد طرد قوات النظام منها، ثم تنظيم “داعش”، قبل أن تعود حديثاً إلى سيطرة “الجيش الوطني السوري”.

وأثبت تحقيق “سراج” أنّه بعد إصلاح محطة مياه “عين البيضا” التي تغذّي مدينة الباب وريفها في العام 2016، نشر الهلال الأحمر السوري مجموعة صور من داخل المحطة تظهر جاهزيتها للعمل. لكن مديرية المياه التابعة لوزارة الري السورية ضخت المياه لعام واحد ثم قُطعت منذ ذلك الوقت.

جاء ذلك بعد ترميم محطة “عين البيضا” ومحطة “الخفسة” التي يغذيها كل من الاتحاد الأوروبي ومنظمات أممية.

وقبل أيام، أعلنت وسائل إعلام محلية سورية عن بدء ضخ المياه التجريبي إلى محطة “عين البيضا” التي تغذّي مدينة الباب وريفها في ريف حلب الشرقي بإشراف اليونيسيف.

وفي السادس من أيلول/ سبتمبر الحالي، أعلنت الحكومة السورية المؤقّتة التابعة للمعارضة، أن وفداً من اليونيسيف أجرى زيارة لتفقّد مضخات المياه في مدينة الباب وتقييم جاهزيتها.

الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية “سراج” أسسها مجموعة صحافيين سوريين في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، بهدف نشر صحافة الاستقصاء والمساءلة، وتمكين الصحافيات والصحافيين السوريين من هذا النوع من الصحافة.

The post بعد تحقيق لـ”سراج” و”درج”… بدء ضخ المياه التجريبي إلى مدينة الباب بمحافظة حلب appeared first on SIRAJ.

مدينة الباب عطشى…النظام السوري يُسيس ملف المياه بأموال أممية

Radwan Awad — Thu, 18 Jul 2024 19:55:10 +0000

يكشف التحقيق، كيف أن ضعف المراقبة من قبل المنظمات الدولية المانحة، التي ساهمت بتأهيل محطتي الخفسة وعين البيضا، وانعدام الحوكمة الرشيدة من قبل حكومة النظام السوري، ساعدا الأخير في استخدام الأموال التي تُمنح لإصلاح مثل هذه المشاريع وتأهيلها، في تسييسها واستخدامها كسلاح عقاب جماعي ضد سوريين يعيشون في مناطق خارج سيطرة حكومة النظام، على ما يؤكد مسؤول سابق يعمل في الهلال الأحمر السوري – شعبة الباب سابقاً.

ويأتي ذلك في مرحلة بات الجميع يتحدث فيها عن “التعافي المبكر” وخاصة الاتحاد الأوروبي وشركائه، وذلك رغم تأكيد التكتل الأوروبي مراراً “أن مشاريع الاتحاد الأوروبي لجميع السوريين من دون تمييز، بما في ذلك في كل من المناطق الخاضعة لسيطرة حكومية وغير حكومية”.

لقراءة نسخة التحقيق كاملةً: مدينة الباب عطشى…النظام السوري يُسيس ملف المياه بأموال أممية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنجز هذا التحقيق الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج ، وشارك في جمع المعلومات الباحث محمد السكاف، ونشر بالعربية في موقع “درج”.

The post مدينة الباب عطشى…النظام السوري يُسيس ملف المياه بأموال أممية appeared first on SIRAJ.

مدينة الباب عطشى…النظام السوري يُسيس ملف المياه بأموال أممية

Radwan Awad — Thu, 18 Jul 2024 12:11:03 +0000

يكشف التحقيق كيف استُخدمت الأموال الأممية لمعاقبة أكثر من 300 ألف سوري وحرمانهم من المياه في ريف حلب، عبر تحكم النظام السوري بمضخات المياه، وحرمان المناطق الخارجة عن سيطرته من الماء.

تحقيق: أحمد حاج حمدو وعمر كريم

يُضطر الأربعيني صالح المحمد للزج بستة من أولاده في العمل في مدينة الباب شمال شرق محافظة حلب، من أجل تأمين مصاريف الحياة ودفع ثمن المياه المرتفع، التي يشترونها من أصحاب الصهاريج، بعد انقطاع المياه عن مدينة الباب وريفها بشكل كامل، منذ حوالي سبع سنوات.

بينما تنجح خطط المحمد في تأمين ثمن المياه، بجهد جماعي من جميع أفراد العائلة، يعاني 300 ألف مواطن من سكان الباب وريفها، من صعوبة تأمينها، بسبب ارتفاع أسعار مياه الآبار وشحها، والضائقة الاقتصادية، مما يدفع بأسر كثيرة لاستخدام المياه المالحة غير النظيفة.

تقع مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي، وتناوبت عليها أطراف الصراع السوري، بما في ذلك فصائل المعارضة السورية في عام 2012، بعد طرد قوات النظام منها، ثم تنظيم “داعش” قبل أن تعود مؤخّراً إلى سيطرة “الجيش الوطني السوري”.

يأتي ذلك بالتوازي مع انتشار وباء الكوليرا في سوريا، التي وصلت إلى 217,512 حالة مشتبه فيها من جميع محافظات سوريا الـ 14، توفي منها 106 حالة، حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

سيطرت قوات الجيش السوري على محطة عين البيضا، التي تغذي مدينة الباب في نهاية 2015، وبعد قرابة ثلاثة أشهر، أعلن الهلال الأحمر العربي السوري أن “محطة عين البيضا في الخدمة مجدداً”، وأنها جاهزة لتوريد المياه الى مدينة الباب وريفها بعد توقف لأشهر، وذلك بعد عمليات الصيانة وإعادة التأهيل بالشراكة مع الصليب الأحمر الدولي، كما قدمت منظمة “يونيسيف” مولداً كهربائياً، وبالفعل عادت المياه إلى مدينة الباب وريفها”، حسب البيان.

ونشر الهلال الأحمر السوري مجموعة صور من داخل المحطة تظهر جاهزيتها للعمل، حيث ضخت مديرية المياه التابعة لوزارة الري السورية، المياه لعام واحد لغاية عام 2017، ثم تم قطعها منذ ذلك الوقت.

محطة عين البيضا هي محطة رئيسية ومسؤولة عن إرواء مدينة الباب، كانت مضخاتها قديمة وتم تحديثها عام 2007، فيما تبلغ طاقتها الإنتاجية في الساعة الواحدة 1200 متر مكعب من المياه المعقمة المعدة للشرب، وتحوي 4 مضخات، ثلاثة عاملة وواحدة احتياط”.

وفي الوقت الذي قُطعت فيه المياه عن مدينة الباب من محطة عين البيضا رغم تأهيلها، كانت السلطات السورية تقوم بإنشاء محطة ضخ جديدة تُدعى أم خرزة في جبل سليم، لإيصال مياه الشرب النظيفة إلى قرى مدينة الباب، التي تقع تحت سيطرة النظام السوري.

وبالمثل، دعم الاتحاد الأوروبي وشركاؤه إعادة تشغيل محطة أُخرى، هي الخفسة التي تسيطر عليها الحكومة السورية منذ آذار/ مارس 2017، وتُعد مصدر المياه لمحطة عين البيضا؛ مصدر مياه مدينة الباب، ورغم ذلك فإن المياه لم تعد إلى منزل المحمد ومئات الآلاف غيره من سكان الباب وريفها.

وفي آذار/ مارس 2017 زار وفد حكومي رفيع المستوى، يتكون من وزراء الموارد المائية والكهرباء والصحة ومحافظ حلب المحطة وتفقدها من الناحية الفنية، وصرح المهندس نبيل الحسن وزير الموارد المائية حينها للصحافة المحلية أن”مضخات المياه كافة في محطة الخفسة في ريف حلب والبالغ عددها 16 مضخة، سليمة من الناحية الفنية الأولية”، موضحاً أنه “يوجد مضختان تحتاجان إلى صيانة كاملة، فيما المضخات الأخرى جاهزة للعمل بمجرد تأمين حوامل الطاقة لها”.

وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 أي بعد عامين ونصف من سيطرته عليها، أعلن النظام السوري أنه أعاد محطة الخفسة إلى الخدمة، بكلفة 4 مليار و100 مليون ليرة سورية (8.2 مليون دولار حينها)

رغم أن تأهيل محطة الخفسة جاء بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا والصليب الأحمر الدولي و”إيكو”، لكن النظام السوري نشر فيديو الإعلان عن إعادة تأهيل المحطة، ظهر فيه رئيس الوزراء السوري السابق حسين عرنوس، داخل محطة الخفسة إلى جانب مجموعة من الضباط في الجيش السوري، معلناً بدء عمل المحطة ومتجاهلاً دور الاتحاد الأوروبي.

ويأتي ذلك في مرحلة بات الجميع يتحدث فيها عن “التعافي المبكر” وخاصة الاتحاد الأوروبي وشركائه، وذلك رغم تأكيد التكتل الأوروبي مراراً “أن مشاريع الاتحاد الأوروبي لجميع السوريين من دون تمييز، بما في ذلك في كل من المناطق الخاضعة لسيطرة حكومية وغير حكومية”.

تقع محطة الخفسة على ضفاف نهر الفرات، بالقرب من مدينة الخفسة في الريف الشرقي لمحافظة حلب، وهي المحطة الأساسية التي تزوّد محافظة حلب وريفها بالمياه الصالحة للشرب، وقد تم تأسيسها في عشرينات القرن الماضي، وخلال الحرب السورية، تناوبت معظم أطراف النزاع على السيطرة عليها لاستخدام المياه كنوع من الضغط العسكري، وكان آخرها النظام السوري الذي استعاد السيطرة عليها في الثامن من آذار/ مارس 2017.

ونظراً لدورها الأساسي في تأمين المياه الصالحة للشرب لقرابة 25 ٪ من السوريين، دعم الاتحاد الأوروبي مع شركائه في عام 2019 عمليات الصيانة، ولا يزال يتابع العمل، ويتلقى التقارير عن نشاط المحطة واحتياجاتها.

كيف تصل المياه إلى مدينة الباب؟

تُضخ المياه إلى مدينة الباب عبر عملية هندسية، تبدأ بسحبها من نهر الفرات عن طريق محطة البابيري، التي تضخها إلى محطة الخفسة، والأخيرة تقوم في المرحلة الأساسية بمعالجة المياه الواصلة إليها، ثم تعاود ضخها عبر الإسالة (قنوات مائية) إلى محطات أخرى، التي تضخها بدورها إلى السكان.

واحدة من هذه القنوات المائية تُسال إلى محطة عين البيضا، التي يتم فيها فحص كمية الكلور فيها ومعايرة نسبته، بعدها تضخ المياه إلى خزان الشيخ عقيل في مدينة الباب، ومنه لتصل إلى بيوت المستهلكين.

تأهيل البنى التحتية منقوص العدالة

بينما يكافح سكان الباب للحصول على المياه النظيفة، كان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا دان ستانيسكو يزور المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري في حمص وحماة وحلب في الثامن من آب/أغسطس 2022، مستهلاً زيارته بتفقد محطة الخفسة الواقعة في ريف حلب الشرقي، وأكد خلالها “دعم الاتحاد الأوروبي لهذه المحطة، عبر شريكيه: إيكو واللجنة الدولية للصليب الأحمر”.

وقال ستانيسكو: “أزور محطة مياه الخفسة في حلب، وهي جزء من أكبر نظام لتزويد مياه الشرب في سوريا، وتوفر مياه الشرب لأكثر من 3.2 مليون شخص، الاتحاد الأوروبي من خلال منظمات شريكة يدعم الاستثمار في البنية التحتية السورية”.

قابلنا مسؤولاً يعمل في الهلال الأحمر السوري – شعبة الباب سابقاً، إضافة إلى مسؤول الصيانة في محطة عين البيضا والخفسة، وأكد كلاهما أنه “حتى دخول النظام إلى المحطة وسيطرته عليها، لم يكن هناك أي خلل في خطوط الإمداد التي توصل المياه إلى مدينة الباب”.

بالإضافة إلى اعتراف الهلال الأحمر العربي السوري بتأهيل محطة عين البيضا، بالشراكة مع الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” في 2016، بأن “المحطة كانت جاهزة للضخ حينها”، يؤكد مهندس شغل منصب مسؤول الصيانة في كل من محطتي عين البيضا والخفسة خلال السنوات الماضية، ويعمل في المجلس المحلي في مدينة الباب حالياً: “عندما كنت مسؤول الصيانة في محطة عين البيضا، كنا نحرص على إصلاح أي عطل، لضمان استمرار الضخ بشكل مستمر، كانت المياه تصب في خزان جبل عقيل وسط مدينة الباب، ويتم ضخ المياه منه على مدار الـ 24 ساعة، عبر خط قطره 800 ملمتر”.

طيلة سنوات الحرب، كان المهندس يعايش تفاصيل عمل المحطة وعلى دراية بما جرى فيها، حتى أنه ساهم في إصلاح محطة عين البيضا مرات عدة، خلال سيطرة فصائل المعارضة السورية عليها، أو حتى في مرحلة لاحقة، عندما سيطر تنظيم “داعش” على المحطة، وبفضل ذلك لم ينقطع الضخ بشكل عام، لا باتجاه مدينة حلب، ولا باتجاه مدينة الباب.

يضيف المهندس: “الجميع كان متفقاً على استمرار الضخ” وكانت تتم صفقات نفعية بين النظام وتنظيم “داعش”، الذي كان يسيطر على محطة الخفسة، إضافة إلى تدخلات عشائرية لضمان استمرار الضخ وحصول الجميع على المياه، ونحن تعايشنا مع هذه الواقع ولم نتدخل إلا بالصيانة”.

عرضنا هذه الحقائق على الهلال الأحمر العربي السوري، وطرحنا عليه أسئلة عديدة عبر البريد الألكتروني، تتمحور حول سبب توقف ضخ المياه بعد تأهيل المحطة، ولكن لم نتلقَّ أي رد حتى لحظة نشر هذا التحقيق.

أكد مسؤول سابق في الهلال الأحمر السوري في مدينة الباب رفض الكشف عن اسمه أنه زار محطة الخفسة وعين البيضا بعد خروج “داعش” منها، وطالب ب”الضخ نحو محطة عين البيضا، كما في السابق، فبدأ فرع مديرية مياه حلب باختلاق الأعذار بأن خزان جبل الشيخ عقيل في مدينة الباب، لا يصلح للتخزين”، وقال: “فقمت بتصوير الخزان من الداخل والخارج وإرسال صوره لهم، ولأؤكد أن الخزان جاهز لاستقبال المياه ، ولكن بدون جدوى”.

وأضاف: “بعدها قمت بمراسلة عدد كبير من المسؤولين للضغط على مديرية مياه حلب، لإعادة الضخ باتجاه مدينة الباب، خاصة وأن الخطوط جميعها جاهزة، والمحطة الرئيسية فيها فائض من المياه، والمصاريف أيضاً مؤمنة، وفي النهاية أبلغني أحد كبار المسؤولين الأمنيين، أن الموضوع سياسي، غلا تتعب نفسك أكثر من ذلك”.

وتابع: “عند زيارة وفد الاتحاد الأوروبي سوريا، وصلني خبر أنه سيزور الخفسة وعين البيضا، ولكنه زار الخفسة فقط، ولم يكمل خطته بزيارة عين البيضا”.

من جهته، رد الصليب الأحمر الدولي على أسئلة فريق التحقيق، حول مشاركته في تأهيل محطة عين البيضا، وضمان وصول مياهها إلى المدنيين.

وجاء في الرد أنه “في العامين 2016، 2017 قامت اللجنة الدولية بإعادة تأهيل نصف محطة ضخ المياه في عين البيضا، لكن حجم الاحتياجات يفوق قدرة منظمة إنسانية واحدة على الاستجابة”، ولفت إلى أن “اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات إنسانية أخرى، تسعى إلى استكمال الأعمال في هذه المحطة، وتشمل الأعمال التي تضطلع بها اللجنة الدولية، تركيب خط تزويد مباشر بالطاقة، لضمان إمداد أكثر موثوقية بالكهرباء، بالإضافة إلى ذلك، تقدم اللجنة الدولية دعماً واسعاً لمحطة معالجة المياه في الخفسة، التي تمد محطة ضخ عين البيضا بالمياه”، وأوضح أن “هذا التدخل سيؤدي في نهاية المطاف، إلى استعادة إمدادات مياه الشرب من محطة ضخ عين البيضا إلى الباب”.

معاناة الأهالي مع غياب المياه

للعام الثامن ما يزال المدنيون في مدينة الباب من دون مياه، هذا الواقع دفع بمسؤولي المعارضة إلى إجراء اجتماعات مكثفة من أجل إيجاد حلول إسعافية، بالتزامن مع تجدد حملات إعلامية حملت اسم “الباب عطشى” بينما يصدر “المجلس المحلي في مدينة الباب” كل فترة نداءات استغاثة بسبب اقتراب جفاف الآبار، التي باتت مصدر المياه الوحيد.

في بيان آخر، طالب المجلس المحلي ب”فتح مضخة عين البيضا الخاضعة لسيطرة النظام، لأن أزمة المياه أصبحت حادة على 300 ألف مدني يعيشون في الباب، فضلاً عن أن أراضي زراعية مساحتها 4500 هكتار، أصبحت على وشك التصحر بسبب نقص المياه”.

صهاريج تنتظر تعبئة مياه الآبار لنقلها وبيعها في مدينة الباب

يقول أبو طه، الذي يعمل على نقل صهاريج المياه إلى مدينة الباب: “نأتي بالمياه من غرب مدينة الباب ونقوم باستجرارها من آبار موجودة هناك”.

موضحاً أن “هذا لم يحل الأزمة تماماً، لأن الآبار غير كافية، وهناك نقص في عددها لتغطية احتياجات المدنيين”، مضيفاً: “أراضينا تعتمد على الأمطار التي أصلاً تتضاءل، والآبار لا تستطيع سد الاحتياجات، لذلك تعتمد المنطقة كاملة على أربع آبار فقط”.

وقال: “كان سعر برميل المياه الف ليرة سورية، أما الآن فهو بمعدل 10 ليرات تركية، حيث كل خمس براميل ب 50 ليرة، وكل 10 براميل بـ 80 ليرة، لذلك تضاعف سعر برميل المياه، بسبب قلة المياه وارتفاع أسعار الوقود، لو كان هناك مياه متوفرة، لكنت أنا بعتها بسعر أقل، ولكن هناك قلة مياه وصعوبة توفيرها”.

وأضاف: “بسبب الأسعار المرتفعة للمياه، هناك الكثير من الناس الذين يشترون المياه المالحة غير الصالحة للشرب لأن سعرها رخيص، والبعض يشتري كميات قليلة بعبوات متوسطة، بسبب عدم قدرته على دفع تكاليف يومية لبراميل المياه الكبيرة”، لافتاً إلى أن “بعض العائلات تتكون من 10 أشخاص، وهؤلاء يحتاجون إلى 5 براميل كل يومين، بسعر 50 ليرة تركية”.

يقول علي الزين من أهالي مدينة تادف، ويعيش في مدينة الباب: “منذ أربع سنوات أعمل في نقل صهاريج المياه، ونحن نعاني من شح المياه وجفاف الآبار، إذ لا يوجد مياه كافية، وهذه هي المشكلة الرئيسية”.

ويضيف: “إن ثمن برميل المياه يبلغ 10 ليرات تركية، رغم أن غالبية المواطنين ليس لديهم القدرة على شرائها”، مردفاً: “نعتمد على الآبار، ولكن استخراج المياه من الآبار صعب للغاية”، حيث ينتظر الزين مع صهريج يعمل عليه، لساعات طويلة، حتى يحصل على فرصة لتعبئته.

ولم ترد وزارة الموارد المائية السورية على أسئلتنا، حول سبب استمرار توقف ضخ المياه من محطة عين البيضا.

المزارعون يفكرون بالتوقف عن الزراعة

يبدو أن الضرر لا ينحصر فقط بانقطاع مياه الشرب، فقد بات المزارعون يفكرون بالتوقف عن الزراعة، بسبب قطع مياه الري واستحالة قدرتهم على سقاية الأراضي.

يقول الفلاح محمد كريز: “أنا مزارع ولديّ أرض على دوار تادف، في السابق عندما كانت المياه متوفّرة، كنا نكفي أراضينا من السقاية بشكل طبيعي، ولكننا الآن نقوم بتشغيل السقاية لمدة ساعتين، ونطفئها أربع ساعات، كنا نزرع 10 هكتارات، والآن نزرع هكتاراً واحداً فقط”.

وأوضح أنه في الوقت الحالي “يسقي الأرض لمدة ساعتين بكلفة 15 – 20 ليتراً من المازوت”، مشيراً إلى أن “ضخ المياه كان قوياً، فبمجرد تشغيل المحرك لدقائق قليلة، يتم تشغيل مضخات السقاية لسبع ساعات، وكانت المياه وفيرة، ولكن الآن لم يعد هناك ما يكفي من المياه”.

وبحسب المجلس المحلي لمدينة الباب، فإن أراضي زراعية مساحتها 4500 هكتار، أصبحت على وشك التصحر بسبب نقص المياه، وكثير منها تركها أصحابها ولم يعودوا لزراعتها.

خط ضح المياه نحو خزان الباب

هل تم إنفاق أموال دافعي الضرائب بعدالة؟

في توضيح نشره الاتحاد الأوروبي على “تويتر” بعد زيارة المبعوث الخاص لسوريا، أعاد التأكيد فيه أن مشاريع الاتحاد الأوروبي لجميع السوريين “منذ بداية الأزمة السورية، كان الاتحاد الأوروبي يدعم مشاريع لصالح جميع السوريين من دون تمييز، بما في ذلك في كل من المناطق الخاضعة للسيطرة الحكومية وغير الحكومية”.

وشدد على أن “هذا الأمر يتماشى مع سياسة الاتحاد الأوروبي المتمثلة في عدم التطبيع وعدم رفع العقوبات وعدم إعادة الإعمار، التي لن تكون ممكنة، إلا بعد أن تنخرط دمشق في عملية انتقال سياسي، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

إلا أن ما جاء على لسان الاتحاد الأوروبي، يتناقض مع حرمان فئة من المستفيدين من المياه في سوريا، بعد ما استغل النظام السوري اصلاح المحطة، بأموال أجنبية وحرم مناطق خارج سيطرته من المياه، مما يعني انه استخدم المياه كسلاح ضد معارضيه.

حتى الآبار قد تجف!

عرضنا ما لدينا من حقائق على “يونيسيف” فتلقينا رداً من رئيس قسم المناصرة والتواصل الإقليمي في المنظمة عمار عمار، الذي قال: “إن يونيسيف قدمت مولداً كهربائياً لمحطة مياه عين البيضا في عام 2016، مما سمح بتدفق المياه إلى المناطق المجاورة ومدينة الباب لمدة عام تقريباً، ومع ذلك، لم تتمكن اليونيسف من الوصول الآمن إلى المنطقة حتى عام 2022″، موضحاً أن “تقييماً تقنياً شاملاً عن المحطة، كشف عن أضرار جسيمة فيها”.

وأضاف: “إن أعمال إعادة تأهيل المحطة بدأت بدعم من يونيسف، بعد التقييم، ومن المتوقع أن تكتمل في غضون ثلاثة أشهر، وبمجرد استعادة محطة المياه، سيبدأ إصلاح خطوط الأنابيب، وعند الانتهاء، ومع توفير الكهرباء من قبل وكالة إنسانية أخرى، ستقوم محطة عين البيضا بتزويد جميع المناطق ضمن تغطيتها، بالمياه، بما في ذلك مدينة الباب والقرى المحيطة، وفي الوقت نفسه، تم تأمين مصادر مياه بديلة لتلبية الحد الأدنى من متطلبات المياه الآمنة لسكان منطقة الباب”.

ودعمت “يونيسيف” مشروعاً طارئاً لاستجرار المياه من الآبار إلى مدينة الباب، عوضاً عن محطة عين البيضا، وبحسب بوابة reliefweb فإن “يونيسيف” قدمت الدعم التشغيلي والصيانة لـ 17 بئراً منخفضة الغلة المتاحة في المنطقة، ومع ذلك، فإنها توفر 35 لتراً فقط من الماء للشخص الواحد يومياً، كما قامت “يونيسف” بتثبيت بئر إضافية.

لكن مشروع استجرار المياه من الآبار، برغم كلفته العالية، أثبت عدم فعاليته بسبب انخفاض منسوب هذه الآبار وخروج بعضها عن الخدمة.

وبحسب المجلس المحلي لمدينة الباب، فإن مياه الآبار أصبحت منخفضة جداً عما كانت عليه سابقاً، حيث يوجد خمس آبار في مدينة الراعي، خرج منها ثلاث آبار عن الخدمة، وكانت كمية المياه في المحطة سابقاً 300 متر مكعب، لتصبح الآن 88 متراً مكعباً فقط، في حين أن محطة مياه سوسيان يوجد فيها 18 بئراً، خرج منها 11 عن الخدمة وانخفضت كمية المياه فيها من 250 متراً مكعباً إلى 42، وكذلك الحال انسحب على محطة صندي، التي انخفضت من 800 إلى 300 متر مكعب.

وفي هذا الوقت، يتابع صالح المحمد سعيه الشاق لتأمين مياه الشرب له ولعائلته المكونة من 24 فرداً، وبينما تبقى آماله معلقة على إيجاد حل بديل للمياه، يبدو أن الحل الحالي المتمثل بمياه الصهاريج باهظة الثمن، على وشك الزوال…فالآبار قد تجف قريباً.

شهادات السكان و مزيد من المعلومات في تحقيق سراج المصور: هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنجز هذا التحقيق الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج ، وشارك في جمع المعلومات الباحث محمد السكاف، ونشر في موقع “درج”.

The post مدينة الباب عطشى…النظام السوري يُسيس ملف المياه بأموال أممية appeared first on SIRAJ.

من طائرات مالطا وحرس الحدود الأوروبيين إلى سفينة طارق بن زياد… حَوِّلْ!

spoovio — Mon, 11 Dec 2023 12:00:18 +0000

من طائرات مالطا وحرس الحدود الأوروبيين إلى سفينة طارق بن زياد… حَوِّلْ! طيلة ثلاثة أيام لا يزال القارب الذي يُقل الشاب السوري أحمد، المُنحدر من مدينة درعا السورية جنوباَ، ومعه 500 مهاجر من جنسيات أخرى، يشق مياه البحر المتوسط متجها شمالاً من طبرق الليبية باتجاه شواطئ إيطاليا، في رحلة انطلقت ليلاً بتاريخ 21 أيار/ مايو الماضي، من منطقة عين غزالة.

كان الشاب يُمنّي النفس بالوصول الى اوروبا لبداية حياة جديدة. فيما لم تكن ظروف رحلته على متن القارب (الجرافة) المكتظ مثالية، لكنه كان راضياً طالما أنه سيحقق حلمه في النهاية، بأن تطأ قدماه البر الأوربي، إلى أن اقتربت منهم فجأة سفينة زرقاء لاحت في الأفق من بعيد وبدأت تقترب منهم، وتلتف حول قاربهم مسبّبة أمواجاً عالية، أثرت على توازن قاربهم المتهالك الذي كاد أن ينقلب.

“هل تطفئ المحرّك أم نقوم بإغراقكم؟ صَاح شخص من على متن السفينة القادمة، يَحمل بندقية ويرتدي زيا عسكرياً، سرعان ما أخرجوا أسلحة رشاشة وبدأوا بإطلاق النار صوبنا… انثقب قاربنا… هنا تم إطفاء المحرّك”، يسرُد احمد لفريق التحقيق ما حصل معهم في ذلك اليوم.

على الفور، قفز أحد العسكريين على القارب المترنح، وطلب معرفة هوية القبطان/ السائق… ثم بقي على متن القارب برفقة المهاجرين حتّى الليل، قبل أن تبدأ عملية سحب قارب المهاجرين المتعبين، واعادتهم الى شواطئ ليبيا بحلول المساء، بعد أن كانوا قد دخلوا منطقة البحث والإنقاذ المالطية.

“إنها سفينة طارق بن زياد ـ عبارة (طارق بن زياد) مَكتوبة أيضا على السفينة… رأيت ذلك بعينيّ”، يضيف أحمد لفريق التحقيق، من مكان نتحفظ على ذكره لأسباب أمنية.

تصوير: Sea Watch

لكن، من هيَ سفينة “طارق بن زياد”؟ لِمن تتبع وكيف حصلت على معلومات واحداثيات مركب المهاجرين وبالتالي قدمت لسحب مركبهم واعادتهم الى ليبيا؟ من يُنسق ويدير هذا التواصل معها بقصد الصد والإرجاع من مياه البحث والإنقاذ الاوروبية؟ حيث يضطر في كل مرة المهاجرون للبداية من الصفر عندما يكررون محاولة السفر بالقارب مجدداً، فضلاً عن تعرضهم لأنواع مختلفة من التعذيب وقضاء فترات سجن، والتي عادة ما تنتهي بطلب الفدية من ذويهم للإفراج عنهم.

لكشف هذا التنسيق الخفي، تعاونت سراج في هذا التحقيق الاستقصائي مع مجموعة من الشركاء وغرف الأخبار الاستقصائية، والناشرين الدوليين وهم: Lighthouse Reports، مالطا اليوم، دير شبيغل، لوموند، الجزيرة، ودرج ميديا، وذلك بالاعتماد على تحليل تتابعي لبيانات الملاحة البحرية والجوية، ومعاينة وثائق، وإجراء مقابلات مع ضحايا خرجوا للتو من السجون الليبية، ومسؤولين ليبيين، وتتبع حسابات أفراد على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تحليل لسانياتي (لغوي) لنداءات مقاطع صوت من خبراء في علوم اللسانيات واللغويات في معهد اللغويات وتكنولوجيا اللغة بجامعة مالطا، بهدف تحليل مصدر أصوات (باللغة الانكليزية) بلهجات تم تسجيلها من نداءات طيارين مجهولين على الراديو.

كشف هذا التحقيق الاستقصائي ايضاً عن الجهة التي تشغّل سفينة طارق بن زياد، التي باتت شبحاً يطارد المهاجرين في عرض البحر المتوسط، وكيف تتعاون هذه السفينة في عمليات سحب وارجاع المهاجرين مع الجهات الأوروبية ممثلة بسلطات مالطا، الجزيرة المتوسطية والعضو في الاتحاد الأوروبي، والوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي على الحدود الخارجية المعروفة اختصاراً باسم فرونتكس.

عاين فريق التحقيق على الأقل خمس حالات سحب وإرجاع قوارب مهاجرين من هذه السفينة في الفترة الممتدة بين أيار/ مايو وآب/ أغسطس الماضيين.

يقول والد أحد الشبان السوريين الذين كانوا على متن أحد القوارب المسحوبة: “قال لي ابني: عندما وصلنا الى مياه مالطا، اتصلنا بخفر السواحل والإنقاذ (الإيطالي)، وكان من المفترض أن يأتي لانقاذنا وإنقاذ قاربنا، في الصباح فوجئنا بوجود سفينة طارق بن زياد تحوم حولنا.. ربطونا بحبل وأعادوا قاربنا من مالطا إلى بنغازي، و سجنونا مباشرة”.

السفينة الشبح… طارق بن زياد

يظهر مقطع فيديو من الجو صورته إحدى الطائرات العاملة لصالح منظمة Sea Watch غير الحكومية الألمانية، المعنية بالبحث والإنقاذ، سفينة تسمى “طارق بن زياد” وهي تشق طريقها في مياه البحر المتوسط.

تظهر هذه السفينة بلونها الأزرق بطول 42 متراً، والذي يَخترقه خط احمر مُموج يمتد من مقدمتها إلى منتصفها، بينما تحيط بهيكلها طوافات إنقاذ سوداء اللون، وتمتاز بقدرتها على الإبحار بسرعة عالية قد تصل إلى أكثر من 19 عقدة بحرية.

صنعت السفينة قبل ثلاث سنوات في حوض غراندويل لبناء السفن في دبي، بالإمارات العربية المتحدة، بناءً على طلبية من شركة إيرانية تعمل في الخدمات البحرية، وتم إطلاق اسم Charlie 4 عليها في 2020.
حسب بيانات المنظمة العالمية للملاحة، فإن الشركة المالكة للسفينة منذ 11 شباط/ فبراير 2023 هي شركة إماراتية.

لا تتوفر معلومات كثيرة حول الشركة ونشاطاتها، ما دفع فريق التحقيق إلى مطالعة عنوانها المسجل في دبي، إذ يظهر أن مقر الشركة عبارة عن مستودع فيه بعض السفن الصغيرة، وعند تواصل أحد الصحافيين مع ارقام الشركة، نفي الموظف أية علاقة للشركة مع سفينة طارق بن زياد، مشيراً الى أن نشاطاتها (الشركة) تنحصر فقط في أعمال إصلاح السفن.

خلف الروابط الإماراتية والإيرانية للسفينة، يحيط الغموض بتفاصيل شرائها، سبب نقلها وكيفية انتهاء الأمر بها في ميناء بنغازي، وكيف انّ وصولها جاء بعد مرور شهر من تغيير اسمها من Charlie 4 إلى TAREQ BIN ZEYAD الاسم نفسه الذي يطلق على أكبر لواء عسكري في شرق ليبيا، يقوده صدام حفتر، نجل القائد العسكري خليفة حفتر، ويشكل جزءًا من القوات المسلحة العربية الليبية التابعة لحفتر.

المعلومات التي عثر عليها فريق التحقيق، تُظهر أن قبطان السفينة رجل أربعيني ذو لحية متوسطة، من جنسية غير ليبية، يظهر حسابه على “فيسبوك” أنه ينحدر من إثيوبيا وله صور تظهره على سطح السفينة منذ أن كان اسمها Charlie 4، بالإمكان رؤيته في صور مع بعض عناصر طارق بن زياد بجانب الميناء و هم يحملون الأسلحة و يرتدون الأقنعة السوداء.

القبطان ليس الرجل الوحيد من الجنسيات غير الليبية من طاقم هذه السفينة، إذ تشير شهادات بعض المهاجرين الذين تحدثنا اليهم الى وجود تقنيين وبحارة من ذوي الجنسيات الهندية والباكستانية من ضمن طاقم قيادة السفينة.

أيضا، تظهر مقاطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي TIKTOK شباناً في العشرينات من العمر على متنها، يرتدون زياً عسكرياً عليه شعار “اللواء طارق بن زياد المعزز”، تراهم تارة يتصورون حاملين أضلاع ولحم خروف يتظاهرون أكلها نيئة، وتارة يلعبون ألعاب فيديو على ظهر السفينة.

المحتوى الذي ينشرونه على وسائل التواصل الاجتماعي عندما يكونون خارج السفينة يظهرهم وهم يلتقطون الصور يتباهون بحمل البنادق بملابس تتطابق في تصميمها مع ملابس من أرقى المصممين الايطاليين ويمجدون الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، والزعيم الليبي السابق معمر القذافي.

وبعيداً عن التصاميم الإيطالية وحفلات الشواء والرقص على أنغام الأغاني الليبية الشعبية وموسيقى الراب الأميركية، يعطي تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، صورة مغايرة تماماً عن نشاطات “لواء طارق بن زياد”، القوة الضاربة في شرق ليبيا، حيث يصفُ التقرير المؤلّف من 21 صفحة عشرات الحالات الموثقة “من النشاطات الارهابية وغير القانونية الممارسة من أعضاء هذا اللواء، نشاطات تتضمن الخطف بغرض الفدية، القتل، الاغتصاب، والتعذيب بحق مهاجرين واشخاص قاموا بمعارضة علنية لسياسات حفتر في شرق وجنوب ليبيا”.

وكان تحقيق متاهات التهريب الذي علمت عليه سراج وشركائها في تموز/ يوليو الماضي، كشف عن نشاط شبكة تهريب دولية في شرق ليبيا تقل المهاجرين بالجو من دولهم كسوريا الى مطار بنينا في بنغازي، قبل إرسالهم بجرافات صيد (قوارب) في رحلات خطرة قد تنتهي بغرق المئات منهم.

أرز مطبوخ بماء البحر!

أكثر من أسبوعين مرّا منذ أن سحب عناصر “لواء طارق بن زياد TBZ” قارب باسل ورفاقه بتاريخ 18 آب/ أغسطس الماضي، من منطقة البحث والإنقاذ المالطية، طوال هذه الفترة لم يقدم “الخاطفون” كما يصفهم، له أي وجبة طعام طبيعية، باستثناء الأرز المطبوخ بمياه البحر المالحة.

في ذلك اليوم كان باسل، وهو رجل سوري في الثلاثينات من عمره، أب لطفلين، أكبرهما في الخامسة، يخوض روتين تعذيبه اليومي في إحدى نقاط ميناء بنغازي الذي تسيطر عليه سرية 20-20 التابعة للواء طارق بن زياد.

كان روتين التعذيب يبدأ بالضرب المبرح، ثم يتم أخذ باسل الى قرب الرصيف البحري للميناء، حيث يتم رميه في الماء بعمق عشرة أمتار وتركه لساعات وهو يحاول العوم، كي لا يغرق، في الوقت الذي كان فيه ملح البحر يكوي الجروح التي تركها التعذيب على جسده.

عندما قام العنصر المسلح، بإخراجه من مياه البحر لاحظ باسل شيئاً غريباً عن المعتاد، كان العنصر يحمل في يده عبوة ماء، رغيف خبز، و بيضة مسلوقة.

“هذا آخر يوم لك، كُلّ هذه الوجبة… إشرب الماء الآن، لأنه في جهنم ليس هنالك ماء”. قال له أحد العناصر. شعوره بالجوع في تلك اللحظة، كان أقوى بكثير من وقع حكم الإعدام عليه، يقول باسل مستذكراً تلك اللحظة: “اكلت كأنني لم أسمع قرار إعدامي، كنت جائعاً جداً”.

بجانب العنصر الذي أعطاه الماء والطعام، وقف رجل دين ذو لحية، يكمل باسل وصف ما حصل له : “ألبسوني بدلة برتقالية اللون، أمروني بإلصاق رأسي بالحائط، ووضع يدي خلف ظهري، طلبوا مني نطق الشهادة، وشتموني بأسوأ الكلمات، ثم فتحوا نيران بنادقهم علي”.

بالعودة أسبوعين إلى الوراء، كان باسل ورفاقه ما زالوا في المياه الدولية التابعة لمنطقة البحث والإنقاذ اليونانية، يتذكر جيداً ما حصل قبل يومين من اعتقاله في 16 آب/ أغسطس، يقول: “كنا ما بين قبرص واليونان، حينما رأينا طائرة استطلاع تحوم فوق مركبنا، استمرت لفترة من الوقت… قال لنا قائد المركب: إنها طائرة استطلاع يونانية”.

صورة شاشة من موقع ADSB Exchange لتتبع الطائرات تظهر مسار مسيرة فرونتكس Heron 1 وهي تقوم بالدوران والتحليق حول مركب باسل ورفاقه في 16 آب/ أغسطس 2023

قام فريق التحقيق بالتثبّت من رواية باسل، باستعراض بيانات الطيران بين اليونان وقبرص، وجد أنّ هناك رحلة طيران لطائرة مسيرة من طراز Heron 1 تابعة لفرونتكس، حلقت حول عدة نقاط في 16 آب/ أغسطس بتسلسل يبدأ من الشرق الى الغرب، ما يشير الى أنها كانت تتابع قاربا قادما من شواطئ شرق المتوسط متجهة غرباً، وهو أمر يتماشى مع المعلومات الزمنية التي زود بها باسل فريق التحقيق.

بعد مرور يومين على رصد طائرة فرونتكس لقارب يقل باسل ومعه مهاجرين آخرين، قمنا برصد الطائرة نفسها وهي تحلق فوق قارب باسل في نقطة داخل منطقة البحث والإنقاذ المالطية، وعلى مسار القارب نفسه المتجه من الشرق إلى الغرب، وهو ما يتوافق مع مسار مركب باسل.

عندما سألنا فرونتكس عن رصدهم لمركب باسل مرتين، أكدوا لفريق التحقيق عبر المكتب الإعلامي، أنّ الطائرة المسيرة كانت قد رصدت فعلاً القارب قبل يومين من اعتراضه من طارق بن زياد، وبأنهم ايضا كانوا شاهدين على عملية الإعادة التي حصلت بعد يومين من قبل “سفينة طارق بن زياد”.

أكدت فرونتكس انها تصرفت وفق البروتوكول، إذ إنها بعد رصد القارب في المرة الأولى أخبرت بدورها سلطات اليونان ومالطا عن هذا القارب، ونفت في الوقت نفسه أية معرفة بكيفية حصول سفينة طارق بن زياد عن إحداثيات القارب قبل أن تعترضه وتعيده الي بنغازي.

تقول وزارة الخارجية اليونانية، في معرض ردها على ما عرضه فريق التحقيق حول هذه الحادثة، إن القارب كان في منطقة البحث والإنقاذ المالطية عندما تم اخبارهم عنه من فرونتكس، وإنهم اتبعوا القانون وأخبروا المالطيين عن القارب فور معرفتهم به، بينما لم ترد مالطا على أسئلة الصحافيين في ما إنْ كانوا قد شاركوا احداثيات قارب باسل مع سفينة طارق بن زياد من عدمه.

تقول الزميلة الباحثة في معهد ماكس بلانك للقانون العام والقانون الدولي، دانا شمولز: “ووفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي، يجب على فرونتكس أن تتصرف بطرق تحترم حقوق الإنسان في جميع عملياتها. ولذلك، يجب ألا يتم تمرير الإحداثيات بطريقة تؤدي إلى عمليات صد عنيفة من قبل ميليشيات تقوم بتعذيب المهاجرين”.

الشاهد يتعرّف على معذبيه

في مكان ما داخل ميناء بنغازي كان باسل يستعد لتنفيذ حكم الإعدام بحقه، “عندما سمعت صوت الرصاص من حولي، وقعت على الأرض، كنت أعاين جسدي و ابحث عن دمي، قبل أن ينفجر الرجل الملتحي و العناصر بالضحك على حالتي، كنت فاقداً الإدراك في تلك اللحظة ولم أعرف إذا كنت حياً أو ميتا” يقول باسل بصوت مرتجف.

لم يكن تظاهر عناصر اللواء باعدامه نهاية التعذيب، أخبرنا باسل عن أحداث أخرى جرت معه من ضرب وإهانة و تعذيب، إذ كانوا يضعونه بشكل يومي في مياه البحر المالحة لعدة ساعات لحرق جروحه بعد ضربه وتعذيبه، وبعدها بفترة تم نقله إلى فيلا تابعة لأحد أمراء الحرب المشهورين في شرق ليبيا، وإجباره على العمل بالسخرة (دون مقابل) في حديقة الفيلا التي تضم عديد من الحيوانات المفترسة.

متاعب باسل لم تنته إلا بعد أسابيع عدة عندما تم نقله الى مجموعة مسلحة أخرى تفاوضت مع ذويه من للإفراج عنه، وبعد فترة من المفاوضات تم الاتفاق على إطلاق سراحه مقابل مبلغ 4 آلاف يورو، والإفراج عنه بعد اعتقال دام لمدة شهرين تقريبا.

حالة باسل هي من إحدى الحالات النادرة التي تم توثيق تعرض شخص للتعذيب والخطف بعد رصد فروندكس لقاربه وعليه قام فريق التحقيق بالبحث عن أدلة إضافية للتأكد من الادعاءات الرئيسية الواردة في شهادة باسل.

بالإضافة إلى معاينة رحلات الطيران، حصلنا على تقرير حالة اختفاء “قسري أو غير طوعي” تم تقديمه من أقارب باسل الى فريق عمل حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة خلال فترة اختطافه.

كما شارك الشخص الذي تفاوض مع الخاطفين بالنيابة عن باسل، محادثة عبر برنامج الدردشة “واتسآب، بينه وبين شخص يحمل رقما ليبياً مع الصحافيين، وعند التحري عن الرقم الليبي في المحادثة تبين أنه عائد لشخص يعمل مع وزارة العدل في مناطق شرق ليبيا.

عرضنا صورة الشخص المعني بالمحادثة على باسل، أكد الاخير على الفور أنه كان من بين الأشخاص الذين قاموا بتعذيبه، كما تعرف ايضاً على معظم العناصر المسلحين الذين كانوا على متن السفينة عند عرض صورهم عليه.

نِداء عبر الأثير إلى… طارق بن زياد

في الثاني من آب/ أغسطس الماضي، الساعة 05:45 بتوقيت غرينتش GMT، قامت سفينة Open Arms التابعة لمنظمة إنقاذ غير حكومية بتسجيل رسالة صوتية على القناة 16، وهي قناة مفتوحة بإمكان جميع السفن والطائرات مراقبتها، وارسال واستقبال نداءات استغاثة في البحر عبر أثير الراديو. حصل عليها فريق التحقيق.

يقول مرسل الرسالة:

خفر السواحل بنغازي

بنغازي

خفر السواحل بنغازي <مقتطع>
طارق بن سلام, طارق بن سلام

طارق بن زياد, طارق بن زياد

لدي موقع لك.

هل تريد الموقع؟

ثلاثة ثلاثة أربعة اثنان صفر واحد سبعة اثنان تسعة

ثلاثة ثلاثة أربعة اثنان صفر واحد سبعة اثنان تسعة

هل كنت إيه تبحث عن شيء ما؟

ها أنا أعطيك الموقعثلاثة ثلاثة أربعة اثنان صفر واحد سبعة اثنان تسعة

بعد نحو 11 ساعة من بث النداء على القناة 16، في تمام 16:36 بتوقيت غرينتش، كانت طائرة استطلاع تابعة لمنظمة Sea Watch غير الحكومية تراقب مياه البحر المتوسط بحثاً عن قوارب مهاجرين ربما تكون في خطر، وقتها رصدت الطائرة سفينة طارق بن زياد وعلى متنها الكثير من المهاجرين داخل المياه المالطية متجهة باتجاه الجنوب.

للعثور على المرسل الذي زود سفينة طارق بن زياد بالاحداثيات، والذي لم يعرف عن نفسه، قام فريق التحقيق بمعاينة جميع الرحلات الجوية القادمة من مالطا في ذلك اليوم، وحصل على بيانات رصد طيران مباشر من منظمة Sea Watch الحكومية، حيث تظهر إحدى صور الشاشة التي التقطها أحد أعضاء المنظمة في 06:52 بتوقيت غرينتش، وجود طائرة تابعة للقوات الجوية المالطية قادمة من مكان الإحداثيات التي تمت مشاركتها عبر قناة الراديو بتوقيت 05:45 غرينتش، ما يشير الى امكانية ان يكون المرسل المجهول على متن تلك الطائرة باعتبار أنها كانت قادمة من اتجاه الإحداثيات نفسه، بعد ساعة وسبع دقائق من مشاركة الإحداثيات على الراديو 16.

تواصل فريق التحقيق مع القوات المسلحة المالطية، وشارك معهم التسجيل الصوتي لمعرفة فيما إذا كانت طائراتهم تتواصل مع سفينة “طارق بن زياد”؟ لم تنف القوات المسلحة في إجابتها على فريق التحقيق، أنهم يتواصلون مع السفينة، واكتفوا بالقول “إن العاملين بالمجال البحري مُلزمون بمشاركة المعلومات مع باقي السفن في المنطقة”.

للذهاب أبعد من تأكيد سلطات مالطا أو نفيها، استعان فريق التحقيق ب بأليكساندرا فيلا، وسارة غريش، وهما أستاذتان في معهد اللغويات وتكنولوجيا اللغة بجامعة مالطا، إذ قامتا بتحليل التسجيل الصوتي الوارد عبر القناة 16 باللغة الإنكليزية، وذوّدتا فريق التحقيق بتقرير تحليلي مفصّل عن التسجيل.

بحسب التحليل، تم التأكد من أنّ المتحدث في التسجيل من مالطا، وذلك بعد تحديدهما الكثير من الخصائص التي تعرّفن عليها في لهجته، إذلا تجتمع هذه الخصائص سوياً إلا عندما يكون لغة المتكلم الأم هي المالطية.

تقول نورا ماركارد، أستاذة القانون العام الدولي وحقوق الإنسان الدولية في جامعة مونستر، الألمانية: في تعليقها على مشاركة مالطا للإحداثيات مع سفينة طارق بن زياد: “هذا تجاوز واضح لقانون البحار، بالإمكان وصف هذه الحالة بحالة صد عن طريق استخدام وسيط، إذ قامت سفينة طارق بن زياد في هذه الحالة بصد المركب بالنيابة عن مالطا”.

قرصنة وخطف من عرض البحر أم إنقاذ؟

كانت الساعة تشير الى الواحدة بعد الظهر يوم 26 تموز/ يوليو الماضي، عندما كان الشاب السوري خالد (24 عاما)، المنحدر من مدينة منبج شمال سوريا، و معه مائتي مهاجر آخرين، يتقدمون بقاربهم (الجرافة) داخل منطقة البحث والإنقاذ المالطية، عندما تفاجأوا باقتراب سفينة منهم تحمل العلم الليبي وطلبت منهم إيقاف المحرك.
اسم “طارق بن زياد” المكتوب على جانبها والعلم الليبي المرفرف على ساريتها، كانا كفيلين بإثارة شكوك ركاب القارب الذين رفضوا إيقاف المحرك، وحاولوا الفرار منهم.

قرارهم بالمقاومة لم يرقْ للعناصر على ظهر السفينة، “قاموا بضرب سفينتنا من الطرف اليمين، ثم أخرج أحد العسكريين مدفع ماء شديد الضخ وقام بفتحه علينا، بدأ الخوف ينتشر بين الناس والنساء والأطفال، إذ أجهش بعضهم بالبكاء، كما أن المسنّين بدأوا بالصياح على القبطان يطالبونه بالتوقف”. يضيف خالد، متذكراً كيف قام عناصر السفينة باعادتهم الى بنغازي.

كما هو الأمر بالنسبة الى باسل وأحمد اللذين عادا بالطريقة نفسها، بدأت قصة إعادة مركب خالد برؤيتهم من طائرة استطلاع تابعة لوكالة فرونتكس في صباح ذلك اليوم.

تقول فرونتكس إن طائرتها رأت القارب في تمام الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش، بعدها بخمس دقائق وبسبب اكتظاظ المركب، قرر خبراء المنظمة إرسال نداء استغاثة يحتوي على إحداثيات القارب لجميع السفن في تلك المنطقة.

بحسب فرونتكس، لم تستجب أي سفينة لهذا النداء باستثناء سفينة “طارق بن زياد” التي عبرت عن استعدادها للقيام “بعملية الإنقاذ”.

عاين فريق التحقيق حركة السفن المارة في تلك المنطقة عبر مواقع الملاحة البحرية، فوجد سفينتين كانتا قريبتين من مكان قارب خالد، لم تغيّر أي من هاتين السفينتين مسارها بعد سماع النداء، وعندما تواصلنا مع إحدى السفينتين للتحقق من وصول النداء إليها للمباشرة في الانقاذ، كان الرد بأنهم لم يتلقوا أي تعليمات بالقيام بعملية إنقاذ من السلطات المعنية.

تقول فرونتكس إنها تواصلت مع جميع غرف الانقاذ في المنطقة البحرية وإنها لم تتلق أي رد منهم، وبعد إرسال النداء بقيت طائرتها تحوم حول المركب لمدة ساعة تقريبا، قبل أن تعود أدراجها الى مهبطها بسبب نفاد الوقود.

تعلق الخبيرة القانونية، نورا ماركارد على هذه الحالة بالقول: “تعرف فرونتكس من هي سفينة طارق بن زياد وما تفعله هذه الميليشيا. وتعلم فرونتكس أن هذا الوضع هو أقرب إلى عملية اختطاف منه إلى إنقاذ، ومن الواضح أن مراكز تنسيق الإنقاذ البحري لم تتولَّ تنسيق الحالة مطلقًا، وكان على فرونتكس أن تفترض أن الميليشيا ستأخذ الأشخاص على متن المركب خلافاً للقانون الدولي إلى مكان غير آمن، حيث قد يتعرضون لمزيد من الانتهاكات”.

خفر سواحل أم ميليشيات مسلحة؟

طالع فريق التحقيق أحد تقارير العمل اليومية التي تعود لشهر آب/ أغسطس الماضي، حول حالات الإنقاذ التي تتم في مناطق البحث والإنقاذ على الحدود الأوروبية في البحر المتوسط من قبل فرونتكس، بالإضافة الى الكثير من الوثائق الأخرى.

وجد فريق التحقيق بأحد اسطر التقرير إشارة الى مركب مهاجرين تم رصده من إحدى طائرات فرونتكس في 16 آب/ أغسطس بالقرب من شواطئ مصراتة، يشير التقرير إلى أن فرونتكس قامت بمشاركة الإحداثيات مع مركز البحث والإنقاذ الليبي في طرابلس، وبأن قارب المهاجرين قد انتهى الأمر به بأن أُعيد الى ليبيا من مركب تابع لخفر السواحل الليبي بإسم “طارق”.

يقول اللواء بشير بالنور، مدير الإدارة العامة لأمن السواحل لفريق التحقيق، إن خفر السواحل الليبي هو جسم واحد في شرق ليبيا وغربها، ويتبع لهيكلية واحدة، ولكن عند سؤاله عن سفينة طارق بن زياد نفى كون هذه السفينة تعمل تحت قيادته وقال” :هؤلاء (سفينة طارق بن زياد) يتبعون للجيش (الوطني) في بنغازي، ولكننا نتعاون معهم أحياناً”.

في المقابل، أكدت فرونتكس في ردودها على فريق التحقيق، أن “طارق” هو “طارق بن زياد”، ما يعني أنها تعتبر السفينة بمثابة سفينة خفر سواحل.

بدوره، نفى مدير العمليات في خفر السواحل الليبي في طرابلس، اللواء مسعود عبد الصمد، كون سفينة طارق بن زياد تابعة لخفر السواحل الليبي، أو أن يكون هنالك علاقة مباشرة لخفر السواحل في طرابلس معهم، قائلاً: “نحن نشارك الإحداثيات عندما يحتاج الأمر مع خفر السواحل في بنغازي، وهؤلاء بدورهم بإمكانهم تكليف من يريدون، المهم أن تتم عملية الانقاذ”.

تعاون فرونتكس مع خفر السواحل الليبي التابع لحكومة الدبيبي في غرب ليبيا هو أمر معروف لمتابعي شؤون الإنقاذ في المنطقة، وفي الوقت نفسه يثير الجدل للرأي العام الأوروبي، حيث صدرت الكثير من التقارير والتحقيقات عن تعرض المهاجرين الذين تمت اعادتهم الى ليبيا لاعتداءات مختلفة مثل الخطف وطلب الفدية، العمل بالسخرة أو حتى الاغتصاب.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أقرت في وقت سابق بعدم وجوب إعادة المهاجرين الى ليبيا لأنهم سيكونون عرضة للتعذيب والموت، وكان التبرير دائماً من الحكومات بأن خفر السواحل الليبي، هو المسؤول عن منطقة البحث والإنقاذ الخاصة به، وأن هذا الأمر رغم أنه غير سار ولكنه خارج عن سيطرتهم وفي الوقت نفسه يتماشى مع عدم رغبتهم في استقبال المزيد من المهاجرين.

تظهر الحالات التي وثقها التحقيق، أن مالطا قد شاركت إحداثيات قوارب للمهاجرين مع ميليشيا لواء طارق بن زياد بشكل مباشر وفي أكثر من مناسبة، كما أن مشاركة فرونتكس احداثيات القوارب مع حكومة طرابلس غرب البلاد، يعني بأنه من الممكن أن تجد الإحداثيات طريقها إلى ميليشيات تخطف وتعذب المهاجرين بهدف طلب فدية من ذويهم في شرق ليبيا.

تعلق ماركارد على هذا التشابك قائلة: “يجب على فرونتكس ومراكز تنسيق الإنقاذ الوطنية ألا يقوموا بتقديم المعلومات إلى أي جهة ليبية. إذ إن هنالك توثيق كاف لانتهاكات حقوق الإنسان للاجئين الذين تتم إعادتهم من الليبيين. ليبيا ليست مكاناً آمناً”.

تسعى دول أوروبية عديدة على رأسها إيطاليا ومالطا لتوطيد علاقتها بالجنرال خليفة حفتر الرجل القوي الذي يحكم شرق ليبيا لتنفيذ وضمان مصالحها على الضفة الأخرى للمتوسط، أملاً بالمساعدة في الحد من التدفقات غير الشرعية للمهاجرين التي تنطلق من الشواطئ الليبية.

في 8 أيار/ مايو الماضي، أي الشهر نفسه الذي أعادت فيه سفينة طارق بن زياد قارب الشاب أحمد ومعه 500 مهاجر من المياه المالطية (25 أيار/مايو)، عقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، لقاء مع اللواء خليفة حفتر، لكن هذه المرة علي الأراضي الليبية في منطقة برقة لبحث ملفات الهجرة والتعاون المشترك، فيما اعتبر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن خليفة حفتر هو الشخصية الأقوى، وأنه من الصواب الحديث معه عن الهجرة.

بينما تستمر الدول الأوروبية في تعزيز سياسات داخلية وحمائية بهدف تعزيز منع وصول المزيد من موجات اللاجئين من شمال افريقيا وتحديداً ليبيا، إلى أراضيها، يحاول باسل التعافي مما حصل له خلال فترة اعتقاله، يقول: “كل شيء في حياتي تغير بعد الحادثة، جراحي الجسدية التأمت، ولكن آثار التعذيب النفسية لم تتركني بعد”.

The post من طائرات مالطا وحرس الحدود الأوروبيين إلى سفينة طارق بن زياد… حَوِّلْ! appeared first on SIRAJ.

“اختفى أنين هند…”: هكذا عرقلت الحكومة السورية دخول الفرق الدولية إلى مناطق المعارضة بعد الزلزال

Ahmad Haj Hamdo — Wed, 31 May 2023 15:27:38 +0000

يكشف هذا التحقيق الاستقصائي الذي أعدّه صحافيون من “الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية” سراج، بالتعاون مع موقع “درج ” وموقع “ميدل إيست آي”، أنّه كان يمكن إنقاذ هند وعشرات المدنيين الذين بقوا على قيد الحياة تحت الأنقاض لأيّام لو دخلت فرق الإنقاذ والتنسيق الدولية إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة شمال سوريا، إلّا أن النظام السوري استغلَّ سلطته لعرقلة دخول هذه الفرق.

علي الابراهيم – أحمد حاج حمدو – محمد بسيكي – سيمون هوبر

فقدت الطفلة السورية هند (9 سنوات) حياتها في منزلها المدمّر في مدينة جنديرس في ريف حلب، رغم بقائها على قيد الحياة لثلاثة أيام وكان عمها و ذووها يستطيعون سماع صوتها بوضوح إلا أن صراخها توقف بعد نحو ستين ساعة بسبب عدم وجود ما يكفي من معدات وآليات ثقيلة وفرق مختصة بالبحث والإنقاذ للوصول إليها تحت الركام. يقول عمها: “اختفى أنين هند وماتت”.

ومنذ اللحظات الأولى على الكارثة، قاد متطوعو “الدفاع المدني السوري” عمليات الإنقاذ في محافظتي إدلب وحلب، وبحثوا عن ناجين تحت أنقاض أبنية انهارت كلياً أو جزئياً بإمكانات ضئيلة عبر إزالة أكوام الحطام باستخدام أدوات بسيطة وبأيديهم.

من ضمن الفرق التي عرقل النظام السوري تحرّكها إلى مناطق المعارضة السورية والأكثر تضرّراً بالزلزال، فريق الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق UNDAC بحسب ما توضح ردود حصل عليها فريق التحقيق من مسؤول أممي كبير في العاصمة السورية دمشق، إذ انتشرت هذه الفرق في حلب واللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، التي تسيطر عليها الحكومة السورية.

كما توصّلنا إلى معلومات ترجّح إلى حدٍّ بعيد أن النظام السوري عرقل أيضاً دخول فرق “البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية” التي تديرها وتوجّهها المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ (INSARAG) إلى مناطق المعارضة، بينما طلب من كلا المنظّمتين أن ترسل فرقاً إلى مناطق سيطرته .

قابلنا في هذا التحقيق ستة عائلات من مناطق تعرضت للزلزال شمال غرب سوريا أكّدوا أنّهم استمرّوا بسماع أصوات ذويهم العالقين تحت الأنقاض حتّى اليوم الثالث من وقوع الزلزال، لكنّهم لم يتمكّنوا من إنقاذهم كما حدث مع عبد الرزاق الحسين (42 سنة) الذي حفر بيده واستخرج جثث شقيقته وأطفاله ووالدته وعدداً من جيرانه في مدينة جرابلس بريف حلب.

كما أطلعنا على منهجيات الفرق الدولية للبحث والإنقاذ التابعة للأمم المتحدة أو التي تعمل تحت إشرافها، وتتحرك في حال الكوارث إضافة إلى إجراء مراجعة دقيقة لاستجابة في المناطق السورية ومراجعة جميع القوانين الدولية المتعلقة بالاستجابة الطارئة.

يشمل شمال غربي سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة، مدينة إدلب وريفها وريف مدينة حلب الشمالي والغربي، وأجزاء من ريف اللاذقية، ويعيش في هذه المناطق 4.6 مليون إنسان، مات منهم 4191 بفعل الزلزال بحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“.

ودمّر الزلزال 1314 منزلاً، في حين ثمّة 14.128 منزلٍ غير صالح للسكن وبحاجة للهدم، فيما ظهرت التصدعات على 10.833 منزلٍ آخر، بحسب منظّمة “منسّقو استجابة سوريا” مع وجود فريق واحد محلي من متطوعي الدفاع المدني لتقديم الإغاثة الطارئة وعمليات الإنقاذ للمناطق المنكوبة في الشمال السوري.

لا تدخّل لفرق البحث والإنقاذ

فور وقوع الزلزال في السادس من شباط/ فبراير، أرسل “الدفاع المدني السوري” (الخوذ البيضاء) نداء استغاثة إلى المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ (INSARAG ) بحسب رائد الصالح مدير المنظّمة، طالباً إرسال فرق إنقاذ بعد أن أعلنت شمال غربي سوريا منطقة منكوبة بحسب الأعراف الدولية، كما أعلنت “الحكومة الموقتة” و”حكومة الإنقاذ” التابعتان للمعارضة المنطقة ذاتها “منكوبة”، لكن من دون جدوى.

ويقول أحمد يازجي عضو مجلس إدارة الدفاع المدني في إدلب: “بعد وقوع الزلزال أجليت بناتي الثلاث من المنزل إلى السيارة ثم لم أستطع رؤيتهنَّ إلّا بعد وقوع الزلزال بخمسة أيام، الكثير من المتطوّعين في الدفاع المدني انسحبوا من مواقع الإجلاء لوقتٍ قصير من أجل دفن أقربائهم والعودة إلى الإنقاذ سريعاً. لم يعد أحد من المتطوّعين إلى منزله طيلة فترة الإجلاء بسبب كثرة المواقع التي كانت تحتوي على مدنيين عالقين تحت الأنقاض ومازالوا أحياء”.

تعتبر International Search and Rescue Advisory Group) INSARAG) الشبكة الأم التي تنسق عمل فرق الإنقاذ في المناطق الحضرية (USAR) المكوّنة من 90 دولة ومنظمة دولية، والتي يمكنها الوصول إلى المنطقة المتضرّرة في غضون ثماني ساعات، خصوصاً في الزلازل، وتعمل تحت مظلة الأمم المتحدة ويرأس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمانة هذه المجموعة.

وجّهت INSARAG إلى تركيا 221 فريقاً دولياً للبحث والإنقاذ من 82 دولة حول العالم، بحسب وثائق اطلع عليها معدو التحقيق في حين أكد مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن INSARAG أرسلت فرقاً إلى محافظات سوريّة يسيطر عليها النظام السوري فقط (اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة وحلب) ووفق ذات المصدر فإن فرق الإنقاذ USAR المنتشرة في المحافظات الأربعة الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية تم إبلاغها في 20 شباط الماضي بأنّه لم تعد حاجة لوجودها في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة وحلب، فيما لم يتم إرسال أي فرق إنقاذ إلى شمال سوريا.

اقتصرت الجهود الدولية على فريق إسباني مكوّن من شخصين بجهودٍ محلّية سورية بعد أربعة أيام من وقوع الزلزال، ولم يكن دورهم المشاركة في أعمال الإنقاذ واقتصر على زيارة بعض المواقع المتضررة.

يقول الباحث في الكوارث الطبيعية في جامعة “كوليدج أوف لندن” إيلان كيلمان إن الساعات الـ 72 الأولى حاسمة للعثور على ناجين، “إذ يتم إنقاذ أكثر من تسعين بالمئة منهم في هذه المهلة”.

جاء في منهجية INSARAG أن المنظّمة تقوم بتعبئة وإرسال فرق البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية USAR عندما توافق السلطات الوطنية في البلدان المتضرّرة على قبول المساعدة الدولية، ما يعني الحكومة السورية لكونها عضواً في الأمم المتحدة، هي التي تطلب تدخّل هذه الفرق وتحدّد المناطق التي تتحرّك فيها.

حاولنا التواصل مع INSARAG ومكتبهم في الشرق الأوسط بعدّة طرق عبر البريد الالكتروني لمعرفة حيثيات إرسالهم لفرق الإنقاذ إلى مناطق النظام، وعدم إرسال فرق مماثلة إلى مناطق المعارضة السورية ولكن لم يتجاوبوا حتّى لحظة نشر هذا التحقيق.

ولم يتجاوب كلٌّ من مجلس الوزراء السوري ووزارة الداخلية السورية على تساؤلاتنا حول سبب عدم وصول فرق الإنقاذ الدولية إلى مناطق المعارضة السورية، برغم أنها لا تزال أجزاء من سوريا.

وقالت سما كيكي، المدير التنفيذي للبرنامج السوري للتطوير القانوني، The Syrian Legal Development Programme SLDP: “تتبنى INSARAG مبادئ العمل الإنساني التي أقرتها الأمم المتحدة (الإنسانية، عدم التحيز، الحياد، والاستقلالية) وفي الوقت نفسه، فالنقاش حول دخول أي من هذه الفرق كما هو واضح يقتصر على موافقة أو طلب الدولة المتضررة، والأمور اللوجستية والإدارية، لذلك في حال رفض السلطات السورية دخول هذه الفرق إلى المناطق الخارجة عن سيطرتها، فهذا يعتبر رفضاً تعسفياً محظوراً في القانون الدولي”.

وأضافت كيكي: “على الرغم من أن تقديم المساعدة الإنسانية لمن يعيشون تحت سيطرة المجموعات المسلحة دون موافقة السلطات ما زال مثار جدل قانوني، إلا أن المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف تنص على أنه يجوز للمنظمات الإنسانية غير المتحيزة – و INSARAG تستوفي هذه الشروط – أن تعرض خدماتها على “أطراف” النزاع، وذلك يشمل المجموعات المسلحة التي لا تتبع للدولة، وعندما صادقت سوريا على اتفاقيات جنيف، تكون قد وافقت على هذا الأمر، وبالتالي لا يمكن اعتبار تيسير المساعدات الإنسانية دون موافقة الدولة تدخلاً غير قانوني في الشؤون السيادية للدولة.

النزاع في سوريا يخضع للمادة المشتركة الثالثة لاتفاقيات “جنيف” لعام 1949، والتي صادقت عليها سوريا، ما يسمح بإجراء مفاوضات للدخول إلى سوريا بين الهيئات الإنسانية المحايدة وجميع الأطراف بما في ذلك غير الحكومية، من دون إذن الحكومة المركزية في حالة النزاعات المسلحة غير الدولية.

استناداً إلى ذلك ترى كيكي أنّه على الأرجح كان ينبغي على فرق البحث والإنقاذ الحضري ضمن شبكة INSARAG أن تقدم أولوية الاستجابة لحاجات المدنيين وفق الإطار القانوني الملزم للجميع بدلاً من الركون فقط إلى جدلية شرط قبول السلطات أو عدم قبولها.

استجابة INSARAG في مناطق النظام السوري تمت مناقشتها في اجتماع لقادة فريق INSARAG في سنغافورة في 28 شباط. ونشرت فرق البحث والإنقاذ من روسيا ولبنان والإمارات في اللاذقية، وانتشرت فرق من تونس وأرمينيا والجزائر والصين في حلب ، بحسب عرض تقديمي قدم في الاجتماع.

لكن التحديات التي واجهتها UNDAC وINSARAG تضمنت “نقص وعي الحكومة السورية بآليات الاستجابة الدولية” و”الافتقار إلى هيكل أساسي لتلقي وتنسيق المساعدة الدولية بما في ذلك فرق USAR للبحث والإنقاذ في المناطق الحضرية”.

اشتكى قادة الفرق من تعقيد التنسيق بسبب مشاركة كيانات متعددة بما في ذلك الدفاع المدني والهلال الأحمر العربي السوري والأمن القومي، وبسبب “النهج غير المتسق لوكالة إدارة الطوارئ المحلية في تخصيص فرق USAR للقطاعات الجغرافية”.

النظام السوري يعرقل

في اليوم الأوّل بعد وقوع الزلزال، كان رامي العبدالله، 39 سنة، يسمع صوت زوجته وطفلته الكبيرة تحت أنقاض منزله المدمّر في بلدة بسينا بالقرب من منطقة سلقين شمال غربي إدلب، لقد كانتا تصرخان بشدّة واستطاع رامي تمييز الأصوات، ولكن في مساء اليوم الثاني توقّفت الأصوات، ومات جميع أفراد عائلته باستثناء طفله الرضيع البالغ من العمر سنة ونصف السنة.

يقول رامي: “القرية كلّها كانت مهدّمة، ولم يستطع الدفاع المدني الوصول إلى الجميع وإنقاذهم بسبب عدم كفاية أعداد فرق الإنقاذ المحلّية، لقد كان السكّان يحاولون المساعدة ولكنهم كانوا يخافون من الهزّات الارتدادية وحدوث انهيارات جديدة في المباني”… في النهاية جميع أفراد عائلة رامي ماتوا باستثناء الرضيع، رغم بقائهم لنحو يومين أحياءً تحت الأنقاض.

تملك الأمم المتّحدة فريقاً لتقييم الكوارث والتنسيق UNDAC، ومهمّته مساعدة حكومات البلدان المتضررة من الكوارث، خصوصاً الزلازل، خلال المرحلة الأولى من حالة الطوارئ المفاجئة، وتنتشر فرقه في أي مكان في العالم خلال 12 إلى 48 ساعة.

هذا الفريق ليس لديه فرق للإنقاذ، ولكنّه ينسّق الأمور اللوجيستية ويوجّه المناشدات للفرق الدولية، وينسّق عمل فرق البحث والإنقاذ إضافةً إلى تبادل التحديثات المنتظمة حول الإصابات والأضرار وطلبات المساعدة المحددة.

لم تنتشر هذه الفرق في مناطق المعارضة، ولكنّهم بالمقابل دخلوا إلى مناطق النظام السوري (مدينة حلب، حمص، حماة، اللاذقية وطرطوس)، وذلك بحسب ما نُشر على الموقع الرسمي لمكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، التي أكّدت وجود فريق الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق (UNDAC) في سوريا لدعم تنسيق الفرق الدولية التي تعمل في الإجلاء.

يأتي ذلك رغم المبادئ التوجيهية الخاصة بـ UNDAC بشأن الاستجابة “لحالات الطوارئ المعقدة” التي تؤكّد على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة الدول وسلامتها الإقليمية ، وأنه ينبغي تقديم المساعدة الإنسانية بموافقة الدولة المتضررة، لكنها تخلق استثناء في الظروف التي يكون فيها “نزاع عنيف في كثير من الأحيان شرعية وأراضي الدولة”.

وجاء في الدليل: “هذا الموقف يجعل الالتزام بالمبادئ المذكورة أعلاه إشكالياً في حالات الطوارئ المعقدة. في هذه الحالات ، قد يحل الالتزام تجاه الضحايا محل الالتزام تجاه الدولة “.

يشير الكتيب إلى أن “جهود التنسيق ستحتاج إلى الاعتراف بشرعية السلطات المتنافسة والحفاظ على علاقات فعالة ليس فقط مع الدولة ولكن أيضاً مع الخصوم والمعارضة السياسية”.

ويشدد أيضاً على الضرورة الملحة لنشر فرق الطوارئ في أسرع وقت ممكن – لا سيما في أعقاب الزلزال.

“في الكوارث الطبيعية ، تكون سرعة الاستجابة أمراً بالغ الأهمية ويتم قياسها بالساعات والأيام. هذا هو الحال بشكل خاص في حالة الزلزال حيث من غير المرجح أن يعيش الأشخاص المحاصرون أكثر من 3-4 أيام ما لم يتم إنقاذهم “.

سألنا المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا (القائم بعمله المصطفى بن المليح) عن سبب انتشار هذه الفرق في مناطق النظام فقط فقال: “تم نشر فريق الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق UNDAC، فور تلقيهم طلب بذلك من القنوات المعتادة (السلطات الرسمية). وتم نشر أفراد فريق الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق في كل من حلب واللاذقية وطرطوس وحمص وحماة”.

كما أشار بن المليح إلى عدم حصول الأمم المتّحدة على موافقة من النظام السوري للدخول إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة قائلاً: “السلطات السورية أرسلت طلباً لنشر فرق الأمم المتحدة لدعم سوريا في مواجهة تبعات الكارثة (دون تحديد أو حصر) ولكن حول مسألة الانتشار في ريف حلب وإدلب فإنها مرتبطة بموافقة الجهات المعنية، وبتوفر آليات دعم العمل اللوجستي والحماية. لم تكن هذه الشروط متوفرة حتى بالنسبة للدعم الإنساني الذي حاولنا إيصاله في الساعات الأولى للكارثة.

في وقت سابق من هذا الشهر ، عينت الأمم المتحدة آدم عبد المولى منسقاً جديداً لها في سوريا.

تصريحات بن المليح أكّدتها منظّمة العفو الدولية التي أشارت في تقريرٍ لها إلى أن الحكومة السورية أعاقت وصول المساعدات إلى الناجين الذين يُعتبرون معارضين، حيث أعاقت أكثر من 100 شاحنة محمّلة بالوقود والخيام والأغذية إلى الأحياء الكردية في حلب بين التاسع و22 شباط، في حين منعت جماعات المعارضة المسلّحة المتحالفة مع تركيا والمعروفة باسم “الجيش الوطني السوري” ما لا يقل عن 30 شحنة من الدخول إلى عفرين، قادمةً من مناطق “الإدارة الذاتية” بحسب ذات التقرير.

و تشير وثيقة حصل عليها فريق التحقيق إلى أنه و بعد 48 ساعة من المحادثات و تأكيدات نظام الأسد بأنه سيبدأ عمليات تسليم عبر الخطوط إلى شمال غرب سوريا، توقفت القافلة الأولى المخطط لها وتأجلت حتى إشعار آخر بسبب “الظروف اللوجيستية”، بحسب بيان صادر عن محافظ حلب، الذي قال إنّه سوف ينسّق تاريخاً جديداً لإرسال هذه الشحنة، لكنّه لم يفعل، وتمت عرقلة إيصال الشحنة بشكلٍ نهائي.

وثيقة مُرسلة من “مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية” التابع للأمم في حلب إلى محافظ المدينة، حيث تم تأجيل إدخال القافلة إلى مدينة سرمدا بمحافظة إدلب حتى إشعار آخر “بسبب الظروف اللوجستية (لم يُحددها)”.

بحسب سما كيكي، فإنّ رفض السلطات السورية دخول هذه الفرق إلى المناطق الخارجة عن سيطرتها، يعتبر رفضاً تعسفياً محظوراً في القانون الدولي. ويترتب على ذلك إعطاء الأولوية للاستجابة الإنسانية لحاجات السكان المدنيين عبر تفعيل مسارات قانونية أخرى”.

وقالت: “إن فرق UNDAC، باعتبارها كياناً تابعاً للأمم المتحدة ومحكوماً بصلاحياته وقراراتها، فلربما كان من المجدي تكثيف العمل ضمن قرار مجلس الأمن رقم 2672 لعام 2023 الذي يسمح بمرور المساعدات الإنسانية عبر الحدود دون موافقة الدولة، على الرغم من أن الأصل هو إعطاء الأولوية لحاجات السكان المدنيين وتفعيل أحكام القانون الدولي ذات الصلة.

منسّق الشؤون الإنسانية لم يفعّل سلطته

انتظر الشاب السوري محمد المصطفى 32 عاماً لأكثر من 50 ساعة بعد الزلزال وهو ينتظر فرق الإنقاذ لإخراج زوجته وابنه الرضيع ووالده ووالدته وإخوته من تحت أنقاض البناء الذي يعيش فيه في مدينة جنديرس، بريف عفرين في شمال سوريا.

توقّف الصراخ من تحت الأنقاض في اليوم التالي لوقوع الزلزال، ولم تستطع فرق الإنقاذ الوصول إلى عائلة محمد وإنقاذهم.

وقال محمد: “لم يكن في المنطقة فرق إنقاذ كافية تناسب مع حجم الدمار في جنديرس، كثر ما يؤلمني هو أنني كنت أسمع صوت طفلي يتوسل إليَّ لاخراجه من تحت الركام وليس لدي القدرة على ذلك، لقد كان الركام كثيفاً ويحتاج إلى آليات ثقيلة لم تكن موجودة بكفاية لمساعدة الجميع”.

بعد وقوع الزلزال ووفاة عائلة محمد بستة أيام، اعتبر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث أن السكان السوريين في المنطقة يشعرون بأنهم “مهجورون” لأن المساعدة التي كانوا يأملون فيها لم تصل، ولكن بعد ولكن في اليوم التالي توجّه غريفيث، إلى دمشق والتقى بالرئيس السوري بشار الأسد، ووزير خارجيته، فيصل المقداد، دون أن يفعّل سلطته بإرسال عمل فرق تنسيق الأمم المتّحدة UNDAC إلى شمال سوريا.

طرحنا على غريفيث سؤالاً حول عدم تفعيله نظام UNDAC في شمال غرب سوريا، وتلقّينا ردّاً على لسان جينس لارك المتحدث الرسمي باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف، الذي قال: “في حالة شمال غربي سوريا في أعقاب الزلازل مباشرة، كان هناك فريق “البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية” USAR واحد في تلك المنطقة، لذلك لا يوجد طلب لفريق UNDAC”.

ولكن بالعودة إلى هذا الفريق، تبين أنه دخل في التاسع من فبراير/ شباط أي بعد أربعة أيام من وقوع الزلزال ، وانتهاء عمليات الإنقاذ. و أكّد مدير “معبر باب الهوى” مازن العلوش أن الفريق الإسباني كان عبارة عن شخصان دخلا إلى سوريا بجهود “مكتب تنسيق الدعم الخيري في إدارة الشؤون السياسية بإدلب”، حيث أجرى جولةً لتقييم الاحتياجات لبضعة ساعات ثمَّ غادر، ولم يكن أعضاؤه مزوّدين بأي معدّات أو فرق للإنقاذ.وقال علّوش: “لم تدخل أي فرق إنقاذ أجنبية إلى سوريا”.

ذات الأمر أكّده محمد الصادق، المسؤول الصحفي في إدارة الشؤون السياسية الذي أشار أنّه في التاسع من فبراير دخل فريق مكون من شخصين من منظمة (open arms) الكتالونية المهتمة بإنقاذ المهاجرين من الغرق في البحر بالإضافة لشخصية من منظمة (دعم الشعب السوري في إسبانيا) واقتصر عمله على توجيه المناشدات والنداءات من الداخل إضافة إلى تدريب فريق من المتطوعين في الداخل على استخدام جهاز المجسات للكشف عن أحياء تحت الأنقاض.

وقال رائد الصالح مدير “الدفاع المدني السوري” قائلاً: “إن هذا الفريق لم يدخل لعمليات الإجلاء أيضاً لأنّه عندما دخل إلى سوريا كانت عمليات الإنقاذ قد انتهت، وتم إنقاذ كل من استطعنا الوصول إليهم وهم أحياء، في حين تم إخراج جثث من ماتوا تحت الأنقاض”.

لا تدخّل من الحدود التركية

أرجع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، سبب عدم تدخّل فرق الإنقاذ عبر الحدود إلى سوريا إلى “إغلاق الطرق المؤدّية إلى معبر باب الهوى بين سوريا وتركيا” قائلاً: “هناك أمران مهمان لتقديم المساعدات لمنكوبي الزلزال، هما توفير إمكانية الوصول لهم والموارد” مضيفاً أن الطرق المؤدية إلى المعبر تضررت، مما يؤثر مؤقتاً على قدراتنا لاستخدام المعبر كلياً”. ولكن في بعد بضعة ساعات من وقوع الزلزال، وصلت أولى دفعات جثامين تعود سوريين قضوا جراء الزلزال في الولايات التركية المتضرّرة.

وبحسب ما أكد مدير “معبر باب الهوى” مازن العلوش فإنه “في مساء ذات اليوم الذي وقع فيه الزلزال، وصلتنا سيارات تحمل جثامين سوريين قضوا بالزلزال من كل الولايات التركية المنكوبة دون أي مشكلة في الطرقات” لافتاً إلى أن الأمم المتّحدة استأنفت إرسال المساعدات بعد أربع أيام من الزلزال وأرسلت شحنات مساعدات اعتيادية كانت مجدولة قبل وقوع الزلزال”.

وفقاً لمعبر “باب الهوى“، كان عدد الدفعة الأولى من الجثامين 85 جثّة، وتلتها بعدها دخولاً يومياً لقوافل الجثامين حتّى زاد عددها الكلي عن 1200 جثمان، وهو حيث وصلت هذه الجثامين من وسط الولايات المتضرّرة، من دون أن يعيقها تضرّر الطرق المؤدّية إلى سوريا.

اطلعنا على صورٍ وأشرطة مصورة لعمليات نقل الجثث، كما التقى فريق التحقيق مع شهود عيان قالوا أنهم شاهدوا جثثاً ضمن عشرات الشاحنات المسطحة لنقل الحقائب قرب معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا، على عكس مزاعم الأمين العام للأمم المتحدة.

يتساءل مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني: “لماذا تواجدت هذه الفرق في تركيا ومناطق النظام ولم تدخل إلى شمال سوريا؟ إذا كان النظام قد منعهم يجب أن يقولوا ذلك وإذا كانت تركيا قد منعتهم أيضاً يجب أن يعلنوا ذلك ويزيلون العبئ عنهم لأن الاتهام بالتقصير يقع عليهم كونهم هم المسؤولين.

عبد الغني قال إنّه طالب الأمم المتّحدة بإجراء تحقيق داخلي ولكن حتّى الآن لا يوجد استجابة، مؤكّداً على ضرورة وجود تقرير يشرح الحقائق وسبب هذا التقصير لكوننا نتحدّث عن عشرات كان يمكن إنقاذ حياتهم وهذا الأمر يقتضي تحقيقاً.

عدم التدخّل مخالف للقانون

تكشف رسالة صادرة عن مجموعة من كبار المحامين الدوليين وخبراء القانون وقضاة سابقين في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، أن أن مرور الفرق الأممية إلى سوريا عبر الحدود قانوني ولا يحتاج إلى تفويض من مجلس الأمن، لكون النزاع في سوريا يخضع للمادة المشتركة الثالثة لاتفاقيات “جنيف” لعام 1949، والتي صادقت عليها سوريا.

وتشير الرسالة إلى أن انتظار تفويض مجلس الأمن في الحالة السورية “غير قانوني”، إذ أكدت محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القانوني الرئيسي للأمم المتحدة، بشكل رسمي أنه “لا يمكن أن يكون هناك شك بإيصال المساعدة الإنسانية للمحتاجين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو أهدافهم، تدخلاً غير قانوني”.

يقول فضل عبد الغني”: “بغضّ النظر عن جميع الآليات وعملها ومسؤولية كل جهة وتقاطع عملها، فإن هذه الآليات جميعها فشلت في النهاية”.

وقال: “كل مسؤول في الأمم المتّحدة يشرح لنا آليات ويدخلنا في تفاصيل، والنتيجة أن أول استجابة للزلزال كانت في العاشر من شباط، أي بعد 4 أيام من وقوع الزلزال وكانت فرص العالقين تحت الأنقاض قد انعدمت”، لافتاً إلى أنه حتّى هذا التدخّل المتأخر كان عبارة عن استجابة لمن تشرّدوا ونجوا، ولم يكن هناك عمليات إنقاذ للعالقين وهذه النقطة هي التي تسبّبت بزيادة الوفيات.

أمّا سما كيكي فترى أنّه من المفهوم حاجة الفرق والكيانات أن تلتزم بأحد أهم مبادئ القانون الدولي وهو احترام سيادة الدولة، ولكن ليس قانونياً التذرّع بهذه الحاجة حصراً حين يتعرض السكان المدنيون لخطر يهدد حياتهم وبقاءهم، فأحكام القانون الدولي الإنساني هي ذات الاختصاص والأولوية في حالة النزاع المسلح غير الدولي في سوريا.

حتّى الآن ما زال محمد يسمع صراخ طفله من تحت الأنقاض: “لقد كان شيئاً يشبه يوم القيامة، أتذكّر جيداً كيف بدأت أصواتهم تختفي في اليوم الثاني لأننا لا نستطيع إخراجهم بمفردنا، نحتاج المعدات المخصصة لإزالة هذا الكم الكبير من الركام كنا بحاجة لفرق مختصة بذلك”.

تم نشر النسخة الإنكليزية من هذا التحقيق على موقع Middle East Eye

The post “اختفى أنين هند…”: هكذا عرقلت الحكومة السورية دخول الفرق الدولية إلى مناطق المعارضة بعد الزلزال appeared first on SIRAJ.

تكتيكات إيران و”حزب الله” لاستعادة رفات مقاتليهما في سوريا تكشفها “المصادر المفتوحة”

Ahmad Haj Hamdo — Wed, 27 Apr 2022 21:04:52 +0000

تحقيق: عمر الخطيب

في هذا التحقيق الاستقصائي الذي يعتمد على المصادر المفتوحة والشهادات الحيّة وصور الأقمار الصناعية لمقابر تظهر فيها آثار التخريب والحفر والنبش، نكشف الأسلوب الذي اتبعته إيران و”حزب الله” في عمليات البحث التي مُنع فيها حضور الجهات الطبية السورية والأهالي مع ما يعنيه ذلك من خرق للاتفاقيات الدولية حول استخراج رفات قتلى الحرب مثل اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وما نتج من تخريب القبور والجثامين لسوريين مدفونين فيها.

ينشر هذا التحقيق بإشراف الوحدة الاستقصائية السورية – سراج، على موقع درج

شاهد ملخّص التحقيق بالفيديو:

قدّم لي سعيد (38 سنة، اسم مستعار)، المعتقل السابق في سوريا بين أيار/ مايو وحزيران/ يونيو 2018، كأس الشاي بينما كان راديو صغير بجواره يذيع أغاني محلية، كان الشاي شديد الحلاوة وغامق اللون كما يحبه أهل غوطة دمشق، وحين أشعل سيجارته، بادرت إلى سؤاله “حدثني عن حزب الله… ماذا أرادوا منك؟” ابتسم بحزن قائلاً بلهجته الغوطانية “سألوني عن شيء واحد… أين تُدفن جثث المقاتلين (مقاتلي الحزب)؟”.

تعرض الشاب الثلاثيني للاعتقال من قبل فرع المخابرات الجوية السورية عقب تهجيره مع عائلته إلى ما سُمي حينها “مراكز الإيواء”، التي خصصها النظام السوري لاحتجاز أهالي الغوطة بعد سيطرته عليها بدعم روسي في نيسان/ أبريل 2018.

“لم أغادر إلى مناطق المعارضة (شمال سوريا) لأنني لم أكن مع المقاتلين وغير مطلوب للجيش السوري كما أنني مصاب، ولكنهم برغم ذلك اعتقلوني”، يقول سعيد، الذي استطاع بعد خروجه من المعتقل، آب/ أغسطس 2018، الوصول إلى الشمال السوري أخيراً، تموز/يوليو 2019، الواقع تحت سيطرة فصائل المعارضة، ولكن الغوطة لم تغادره يوماً كما يقول، وآثار الاعتقال ما زالت واضحة على جسمه النحيل، وصمته الطويل.

ما حصل مع سعيد تعرض له آخرون من أهالي المناطق السورية التي استعاد النظام السوري السيطرة عليها بدعم روسي وإيراني، وعدا الاعتقال والتعذيب تم اللجوء إلى الإغراءات المالية وابتزاز الأهالي بأفراد أسرهم المعتقلين لدى النظام، لجمع معلومات حول الأماكن التي كان يتم فيها دفن قتلى المعارك من اللبنانيين والإيرانيين الذين قاتلوا في صفوف النظام السوري خلال سنوات الحرب السورية، إذ أطلقت إيران و”حزب الله” حملات بحث عن رفات مقاتليهما مع غياب التصريحات والبيانات الرسمية سواء الإيرانية أو السورية عن عمليات البحث التي تم فيها نبش المقابر والحفر في أراضي المعارك، في مختلف المناطق السورية.

مُعد التحقيق وعلى مدار عام كامل رصد أسماء وصوراً لعناصر إيرانيين ولبنانيين وأفغان عبر معرفات رسمية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي تم العثور على جثثهم في سوريا خلال العامين الماضيين.

جهود قديمة سلوك إيران في البحث عن جثث قتلاها في سوريا اختلف عن سلوكها في العراق، إذ تقوم إيران منذ سنوات بحملة متواصلة للبحث عن رفات مقاتليها الذين سقطوا في حربها مع العراق في ثمانينات القرن الماضي، 1980 – 1988، وتلتزم بالقانون الدولي والأصول المرعية في العراق حيث تجرى عمليات البحث تحت إشراف الجيش العراقي، وتتم عملية التحقق من الحمض النووي وفق آلية ثلاثية بين إيران والعراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بحسب “وكالة تسنيم للأنباء” الإيرانية.

المحققون من “حزب الله”!

عقب وصول سعيد مطلع أيار/ مايو 2018 إلى مركز إيواء في إحدى المدارس في مدينة عدرا شمال شرقي دمشق، داهمت المخابرات الجوية المكان واعتقلته مع آخرين، ولكن سعيد تم فصله مع اثنين عن المجموعة ليتم نقلهم إلى مكان لم يتمكن من معرفته حيث تم تغطية عيونه، ليُفاجأ عند وصولهم إلى مكان الاعتقال بسماع أحدهم يتحدث بلهجة لبنانية قبل أن يرفعوا الغطاء عن عينيه ليجد نفسه قبالة محققين استنتج أنهم من حزب الله.

يُكمل سعيد روايته لما جرى بأن التحقيق كان في غاية الغرابة، وحين حاول المبادرة بالكلام، الذي ظل يردده بينه وبين نفسه طوال الطريق دفاعاً عن نفسه، قاطعه المحقق فوراً “غير مهم.. لا يهمني أين كنت وماذا فعلت لكن ما يهمني هو ما رأيت وسمعت عن أماكن دفن عناصرنا”.

ذكر المحقق أمام سعيد تاريخاً محدداً قُتل فيه عنصر من حزب الله في إحدى المعارك وتم نقله مع آخرين إلى إحدى المشافي الميدانية القريب من متجره لبيع المواد الغذائية، وسأله المحقق إن كان يعرف أين تم دفنه أو إن سمع أي شيء عن ذلك.

التحقيق مع سعيد امتد لنحو شهر من التعذيب والتهديد، كما يقول، لكنه كان يسمع كلاماً ووعوداً من نوع آخر من محققي الحزب، أنه “اذا أخبرتنا أين الجثث أو أسماء الأشخاص الذين يعرفون ستخرج من هنا مع من تريد من أهلك بسياراتنا إلى بيروت مهما كانت التهم الأخرى… لن يستطيع أحد إيقافك”، ولكن سعيد حاول مراراً شرح عدم معرفته أي شيء عن ذلك وأنه كان يهتم بأبويه ودكانه.

تم إخراج سعيد من معتقله المجهول منتصف حزيران/ يونيو 2018، ولكن ليتم نقله إلى معتقل آخر تابع للمخابرات الجوية حيث مكث قرابة شهرين، ليتمكن بعد مرور نحو عام من إطلاق سراحه من الوصول إلى ريف إدلب شمال سوريا الخاضع لسيطرة فصائل المعارضة السورية.

“مفقودو الأثر”

اعتمد “حزب الله” في عملية بحثه عن رفات قتلاه على نبش المقابر المحلية في الغوطة الشرقية وبعض المناطق التي يشك بأن عناصره دُفنوا فيها، وقام بمساعدة المخابرات الجوية السورية والفرقة الرابعة بإغلاق محيط عمليات البحث ونبش القبور.

يروي أحد الأهالي من مدينة حمورية في الغوطة الشرقية، شرقي العاصمة دمشق، لمعد التحقيق أن مقبرتي المدينة تم إغلاقها، كما تم إغلاق الطرق المؤدية لهما عقب سيطرة النظام على حمورية منتصف آذار/ مارس 2018، ويتم السماح حالياً بالوصول إلى إحدى المقبرتين “المقبرة القديمة”، وسط حمورية، بينما تبقى مقبرة الشهداء، جنوب شرق، مغلقة حيث أنها تضم ضحايا الهجمات الكيماوي الذي نفذه النظام السوري باستخدام غاز السارين في آب/ أغسطس 2013.

وبمتابعة صور الأقمار الصناعية للمقبرة القديمة لوحظ أن المقبرة تم قصفها في الفترة بعد 1 آذار/مارس 2018، حيث سيطر النظام على حمورية في 14 آذار 2018، ويظهر آثار حفر في المكان ذاته في الأشهر اللاحقة ويتفق ذلك مع رواية الأهالي عن إغلاق المقبرة لشهور، بعد دخول النظام و”حزب الله” البلدة.

وبتتبع وسم “مفقودي الأثر” على مواقع التواصل الاجتماعي الذي أطلقه مؤيدو “حزب الله” لتتبع ونشر الأخبار حول عناصر الحزب القتلى الذين فُقدت جثثهم، تظهر صور لبعض من تمت استعادة رفاتهم خلال العامين الأخيرين، سواء من الغوطة مثل محمد حسين عاصي الذي قُتل في الغوطة الشرقية في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 وتم الإعلان عن استرجاع رفاته في آذار 2020.

أو من ريف حلب الجنوبي مثل “محمد مصطفى بواب” الذي اكتفت مواقع حزب الله بالقول إنه قُتل في 2015 بريف حلب الجنوبي حيث بقي مفقوداً حتى استعادته مطلع 2021 دون ذكر أي تفاصيل عن مكان العثور على الجثة أو كيفية ذلك، وكان موقع “ليبانون فايلز” نشر في شباط/ فبراير 2016 قائمة من 32 اسماً لعناصر مفقودين من “حزب الله” في سوريا.

وكانت مؤسسة “المجلس الأطلسي” نشرت تقريراً على موقعها للصحافية المستقلة والتي تعيش في بيروت “ليزا بورتر” في تموز/ يوليو 2020، ذكرت فيه أن “حزب الله” استعاد رفات سبعة مقاتلين من غوطة دمشق بعد سبع سنوات على مقتلهم، وذكر التقرير أن عمليات فحص الحمض النووي لتلك الجثث لم تجرى في سوريا بل في بيروت في “الوحدة الصحية الإسلامية” التابعة لـ”حزب الله”.

كيف يتم دفن ضحايا المعارك؟

وعن دفن ضحايا المعارك يقول “محمد”، اسم مستعار، بحسب طلبه، 33 عاماً، من أبناء بلدة عربين في الغوطة الشرقية بريف دمشق وهو مقاتل سابق من فصيل “فيلق الرحمن” المعارض غادر إلى ريف إدلب في شمال سورية نهاية آذار 2018 بحسب الاتفاق الذي أبرمه فيلق الرحمن مع النظام السوري وقتها، أن ما سماها بـ”الفصائل الكبيرة” في المعارك التي يشترك فيها أكثر من فصيل معارض كانت “تأخذ جثث عناصر إيران وميليشياتها وتدفنهم في أماكن غير معروفة، لإجراء صفقات تبادل لاحقاً”، ويضيف المقاتل “في بعض المعارك، لاسيما تلك التي تمتد لعدة أيام وتمتاز بقسوتها واستمرار القصف، لم يكن بالإمكان سحب الجثث لذلك كنا في الكثير من الأحيان ندفنهم في أرض المعركة”.

وعن دفن عناصر إيران وحزب الله في المقابر أكد المقاتل السابق والذي يتواجد في الشمال السوري حالياً، أنه لا يعلم عن دفن أحد منهم في المقابر، ويقول: “كنا ندفن قتلانا في مقابرنا أما قتلى إيران وحزب الله الذين نتمكن من سحبهم خارج أرض المعركة فكانت الفصائل الكبيرة تأخذهم لمدافن مجهولة لا نعرفها”.

بانتظار عودة جثث قتلى “الجهاد المقدس”

“تم تحرير بلدة العيس وتل العيس من قبل قوات المقاومة، وإن شاء الله نشهد عودة الجثث المقدسة للشهداء المفقودين في هذه المنطقة”، هذه التغريدة كتبت في 8 شباط/ فبراير 2020 مع تمكن الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له من السيطرة على بلدة العيس بريف حلب الجنوبي، ودأبت الحسابات المؤيدة للحرس الثوري الإيراني على نشر تغريدات مشابهة عقب سقوط عدة مناطق سورية بيد القوات الإيرانية وميليشياتها تتحدث فيها عن إعادة جثث مقاتلين إيرانيين سقطوا في معارك سابقة.

وبعد نحو عشرين شهراً على سقوط بلدة العيس، عادت البلدة للظهور بكثافة في تلك الحسابات، لكن التغريدات هذه المرة تتحدث عن العثور على جثة مقاتل إيراني اسمه “هادي شريفي” في منطقة العيس، بعد نحو خمس سنوات على مقتله.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، أعلنت الحسابات عن العثور على جثة مقاتل آخر “محمد رضا بيات” في العيس “عُثر على جثمان الشهيد الذي دافع عن المرقد محمد رضا بيات بعد 5 سنوات خلال عملية بحث قام بها فريق البحث عن شهداء النخبة والحرس الثوري في سوريا، وتم التعرف إلى هويته من خلال فحص الحمض النووي”.

ومع غياب فيديوهات أو صور للأماكن التي تم فيها النبش والعثور على رفات الجنود الإيرانيين، لجأنا إلى صور الأقمار الصناعية لمنطقة العيس واستطعنا رصد عمليات حفر قرب مقبرة العيس، جنوب البلدة، حيث نرى أدوات حفر بسيطة متقاربة في الطرف العُلوي للمقبرة ظهرت بعد سيطرة النظام والميليشيات الإيرانية على العيس بعدة أشهر، كما نلاحظ أن عمليات الحفر موجودة في أقصى طرف المقبرة، وقد وتُركت مفتوحة ما يعزز الاعتقاد بأنه تم حفرها من قبل الإيرانيين.

كما تظهر آثار لعمليات حفر وجرف للأراضي، تمت على ما يبدو باستعمال آليات حفر ثقيلة، في أرض زراعية بشمال بلدة العيس بعيد سيطرة قوات إيرانية على البلدة، ويدلُ على أنها عملية بحث لأنها عمليات تجريف واضحة ومتباعدة لا تملك نسقاً محدداً.

وتتجاهل وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أي خبر عن الجهود الإيرانية للبحث وإعادة الجثث من سوريا.

ورسمياً لا تعترف إيران والنظام السوري بتواجد قوات عسكرية إيرانية على أرض سوريا، وبالرغم من التجاهل الرسمي تحتفي المواقع الإعلامية الإيرانية المحلية بالإضافة إلى حسابات مؤيدة للحرس الثوري على مواقع التواصل الاجتماعي، بعودة هذه الجثث وصناعة أفلام دعائية باللغة الفارسية لتمجيد هؤلاء المقاتلين الذين لقوا حتفهم في سورية.

مسار عملية الاستخراج ومصير الجثث المجهولة

وبرغم المعلومات الشحيحة التي تقدمها المنصات الإيرانية، نستطيع تحديد مسار عملية استخراج هذه الجثث، حيث يقوم بعملية البحث والنبش الحرس الثوري الإيراني بالشراكة مع “قدامى المحاربين” مع تكتم كامل على المواقع التي تم البحث فيها أو كيفيته، أما إجراءات التحقق من هوية الجثث فيتم الفحص والتحليل للرفات المستخرج في إيران وليس في سوريا، حيث كشفت “وكالة تسنيم للأنباء” في معرض حديثها عن إعادة جثة هادي الشريفي، أن عملية تحليل الحمض النووي (DNA) من أجل تحديد هوية الجثة تمت “من خلال اختبار الحمض النووي من قبل مركز نور الوراثي التابع للحرس الثوري الإيراني”، حيث يغيب أي وجود للنظام السوري أو للمؤسسات الدولية في هذه العمليات.

في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2021، أعلنت شبكة irib news، الإيرانية على موقعها الالكتروني عن جنازة لأربعة أشخاص تم استعادة رفاتهم، وقال الموقع أن جثتين منهم مجهولتي الهوية ولم يتمكن الإيرانيون من تحديد أصحابها، أما الجثتين الباقيتين فتعودان لجنديين إيرانيين تم التعرف إليهما عبر فحص الحمض النووي وهما: محمد حسن خجسته الذي قُتل في الحرب مع العراق عام 1985، والثاني سيد محمد حسيني والذي كان بحسب الموقع أحد قادة “ميليشيا فاطميون” الأفغانية وقُتل في خان طومان بريف حلب في أيار/ مايو 2016، ولا يتحدث الموقع عن مكان العثور على الجثث المجهولة.

إنّ تعبير جثث مجهولة يدلّ على جثث لغير الإيرانيين، لأن الوحدات الإيرانية والأفغانية التي تقاتل في سوريا هي وحدات نظامية، ولها سجلات لدى السلطات الإيرانية لجهة أسماء المقاتلين وأعمارهم وغيرها من المعلومات الشخصية، ولا يمكن وجود جثث مجهولة تابعة لهم، ومن الواضح أن هناك احتمالاً كبيراً أن الجثث “المجهولة” تعود لسوريين تم تحليل رفاتهم في إيران ولم يتم التعرف إليهم، لذلك أصبحوا مجهولي الهوية ودفنوا في إيران.

اختلاط الجثث

يقول مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” فضل عبد الغني، إن الطريقة العشوائية لنبش الجثث تؤدي إلى اختلاطها ببعضها، ما يزيد صعوبة عمليات التحقيق الجنائي والتعرف على هوية الأشخاص لاحقاً.

وأكد عبد الغني، أن عمليات النبش لا تهدف إلى البحث عن جثث مقاتلين إيرانيين أو مليشيا “حزب الله”، إنما لإخفاء جرائم قام بها كل الطرفان عبر عمليات القتل الميدانية المنفذة من قبلهم، لافتاً إلى أن هذه العمليات يجب أن تتم بإشراف الصليب الأحمر الدولي التي تملك قسم خاص باسم الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين أو بالتعاون مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين.

البحث بين البيوت بالجرافات

في 11 شباط/ فبراير 2016 تمكنت حركة أحرار الشام الإسلامية مع فصائل أخرى من المعارضة السورية، من السيطرة على بلدة هوبر في جبل الأربعين في ريف حلب الجنوبيّ، وأعلنت وقتها هذه الفصائل مقتل 20 عنصر من قوات النظام والميليشيات التابعة لإيران، وأعلنت إيران لاحقاً عن مقتل أحد ضباطها، رضا فرزانة، في سوريا، ليتبين بعد نحو 5 سنوات على مقتله أن فرزانة قُتل في معركة هوبر وذلك بعد إعلان مواقع إيرانية تابعة للحرس الثوري عن استعادة رفاته من سورية وإعادتها إلى إيران في آب 2021، وكان النظام السوري والقوات الإيرانية سيطروا على البلدة في كانون الثاني/ يناير 2018.

وبثّ موقع إيراني فيديو نادراً لعملية البحث عن جثة فرزانة حيث تمكنا بالمقارنة مع التضاريس والأبنية التي تظهر بالفيديو من تحديد المكان، وهو في بلدة هوبر، حيث تم فيه استخراج بقايا الجثة.

وبحسب الفيديو يتبين أن الحفر تم بين بيوت البلدة في مكانين على الأقل، الأول شمال البلدة قبالة المسجد والثاني في الزاوية الجنوبية الشرقية من البلدة، باستخدام جرافة كبيرة.

ويظهر الفيديو أن القوات الإيرانية تشرف على العملية بالكامل، ويظهر بالفيديو تمكنهم من العثور على رفات شخص ما في الحفرة الثانية و بحسب الفيديو هو الضابط فرزانة.

وفي 12 كانون الثاني 2022 أعلنت مواقع إيرانية وحسابات على “تويتر” إعادة رفات المقاتل الإيراني مصطفى جكيني لدفنه في طهران بعد 6 سنوات على مقتله في منطقة خان طومان بريف حلب الجنوبي، وشكلت معركة خان طومان نقطة فارقة في التدخل العسكري الإيراني في سوريا، حيث سقط في تلك المعركة، أيار/ مايو 2016، عدد كبير نسبياً من الجنود الإيرانيين، إضافة إلى العشرات من الميليشيات التابعة لإيران.

تمكنت إيران من السيطرة على خان طومان في 29 كانون الثاني/يناير 2020 حيث بدأت فور ذلك بأعمال التجريف والحفر بحثاً عن جثث مقاتليها، وبدأت حسابات مؤيدة للحرس الثوري الإيراني على تويتر بوضع صور لقتلى إيرانيين تمت استعادة جثثهم من خان طومان بدءاً من تشرين الأول/أكتوبر 2020 لتتوالى الصور والأسماء حتى الآن، حيث كان آخر ما تم الإعلان عنه هو مصطفى جكيني.

وقال “أبو أحمد (اسم مستعار، 62 سنة)، من سكان خان طومان، إنّ آليات حفر وسيارات عسكرية إيرانية بدأت بعد السيطرة على خان طومان بنحو شهرين أعمال حفر في عدة أماكن، وأن الجنود كانت تخرج من بعض الأماكن التي يتم حفرها أكياساً سوداء تضعها في سيارات الإسعاف المرافقة، وتمكنّا عبر مقارنة صور الأقمار الصناعية في الفترة التي تحدث عنها الشاهد من رصد عمليات حفر تمت في خان طومان، وتم رصد بعض الأماكن في البلدة ومحيطها يظهر فيها آثار الحفر بين البيوت والمزارع والتي ظهرت بعد سيطرة النظام على البلدة.

وتظهر في صور الأقمار الصناعية لمقبرة خان طومان، غرب البلدة، عمليات حفر في طرف المقبرة الجنوبي بدأ في أيلول/ سبتمبر 2020 كما في الصورة أدناه.

وتظهر آثار تجريف وحفر في أراض زراعية شمال البلدة بعد السيطرة الإيرانية على البلدة ببضع أسابيع في آذار 2020 وهي لعمليات بحث أجرتها القوات الإيرانية حيث بدأت مباشرة بعد سيطرتها على البلدة التي هُجر معظم سكانها إلى الشمال.

قانون دولي للبحث عن الجثث

بسبب البعد الإنساني ومعاناة أهالي قتلى وضحايا الحروب، نظم القانون الدولي طرق البحث عن رفات الأشخاص الذين ماتوا أثناء الحروب والنزاعات المسلحة بحيث يتم احترام وصون كرامتهم، ونص بضرورة العمل على تحديد هوية المجهولين منهم، وجاء في القانون الدولي الإنساني العرفي “يتخذ كل طرف في النزاع كل الإجراءات الممكنة لمنع سلب الموتى. ويحظر تشويه جثث الموتى”/ القاعدة 113، وأن “تُعامل جثث الموتى بطريقة تتسم بالاحترام، وتُحترم قبورهم وتُصان بشكل ملائم”/ القاعدة 115.

وجاءت الأحكام والقوانين المتعلقة بعملية نبش رفات ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة وضرورة احترام جثث الموتى وحمايتها في أحكام خاصة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، وجاء في البروتوكول الإضافي الأول 1977 لاتفاقيات جنيف 1949 “تجوز لأطراف النزاع مناشدة السكان المدنيين وجمعيات الغوث، المشار إليها في الفقرة الأولى، إيواء ورعاية الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار والبحث عن الموتى والإبلاغ عن أماكنهم، ويجب على أطراف النزاع منح الحماية والتسهيلات اللازمة لأولئك الذين يستجيبون لهذا النداء، كما يجب على الخصم إذا سيطر على المنطقة أو استعاد سيطرته عليها أن يوفر الحماية والتسهيلات ذاتها ما دام أن الحاجة تدعو إليها”/ (المادة 17 من البروتوكول الإضافي الأول).

إيران و”حزب الله” ليسا الوحيدين اللذين يعبثان بالمقابر السورية، إذ قامت روسيا العام الماضي 2021، بنبش مقبرة مخيم اليرموك، جنوب العاصمة دمشق، بحثاً عن رفات جنديين إسرائيليين مفقودين، تسفي فيلدمان ويهودا كاتس، بعدما كانت سلمت تل أبيب رفات الجندي الإسرائيلي زكاري باومل عام 2019، وكانت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” قالت إن إسرائيل تسلمت وقتها رفات عشرة أشخاص مع رفات باومل وتبين بتحليل الحمض النووي أنهم ليسوا إسرائيليين وتم تصنيفهم بحسب الصحيفة كمجهولين ودُفنوا في إسرائيل.

The post تكتيكات إيران و”حزب الله” لاستعادة رفات مقاتليهما في سوريا تكشفها “المصادر المفتوحة” appeared first on SIRAJ.

من هم المرتزقة السوريون المستعدون للموت من أجل بوتين؟

Mohammad Bassiki — Wed, 06 Apr 2022 14:01:58 +0000

مرتزقة سوريون مستعدون للموت. هناك أسباب كامنة وراء اندفاع عشرات الشبان السوريين لترك عائلاتهم والسفر من أجل الوصول إلى جبهات المعارك المفتوحة بين روسيا وأوكرانيا والقتال كمرتزقة في صفوف جيش بوتين… هذا التقرير الاستقصائي يكشف المزيد عنهم وبعض من يقف من ورائهم.

كتب: علي الإبراهيم، بشار ديب، محمد بسيكي، أحمد عبيد

صبيحة الثالث من آذار/ مارس 2022، حطّت طائرة شحن روسية من طراز “يوشن” في أحد المطارات الواقعة شمال شرقي العاصمة الروسية موسكو.

مصدر عسكري تابع تلك العملية وأفاد بأن الطائرة الروسية وصلت من قاعدة حميميم في الساحل السوري وهي القاعدة الروسية الأكبر في البلاد، وكانت تضم مجموعة مكونة من ثلاثين ضابطاً، جميعهم من مرتبات “الفيلق الخامس اقتحام”، الذي أُعلن عن تشكيله في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 بإشراف روسي مباشر.

على الفور وبعيداً من الأعين نُقلت المجموعة إلى النقاط المخصّصة لتمركز “مرتزقة” تعمل روسيا على تجنيدهم حالياً، حيث تخضع مجموعة الضباط هذه إلى دورة عسكرية في موسكو.

المصدر المطلع على سير العملية كاملة، رفض الكشف عن اسمه، وقال لمعدي التحقيق إنّ الدورة المخصصة لهذه المجموعة تتضمن تدريبات خاصة بـ”إدارة المواقع العسكرية”، وتنسيق الاتصال والارتباط، إضافة إلى قواعد خاصّة باستراتيجية القتال في بيئة مختلفة عن بيئة المقاتلين الأصلية، ولاحقاً ستكون هذه المجموعة مسؤولة عن وصول “المرتزقة” من سوريا إلى روسيا عبر قاعدة حميميم وتوزيع المهمات عليهم.

لم تمضِ أسابيع على الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الماضي، حتى بدأ سماسرة مقربون من دوائر الأمن العسكري السوري والمخابرات الجوية وعبر شركات “أمنية” بدعوة الشباب لتسجيل أسمائهم للعمل إلى جانب القوات الروسية.

هذه الدعوات دفعت أعداداً كبيرة من الشبان في دمشق واللاذقية وحلب وحمص وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري إلى تسجيل أسمائهم في لوائح الراغبين بالسفر والانضمام على أمل الحصول على رواتب مغرية وبالدولار الأميركي، دون زجهم في جبهات القتال إلى جانب القوات الروسية، وفق ما رصد فريق التحقيق.

وزير الدفاع الروسي “سيرغي شويغو” كان صرح في اجتماع لمجلس الأمن، بأن 16 ألف “متطوعاً” في الشرق الأوسط مستعدون للقتال في إقليم “دونباس” شرق أوكرانيا، فيما لفت الناطق باسم الكرملين “ديمتري بيسكوف” إلى أن معظم الأشخاص الذين يرغبون وطلبوا القتال إلى جانب القوات الروسية، هم مواطنون سوريون وآخرون من دول الشرق الأوسط، معتبراً أن قرار إرسال مقاتلين “متطوعين” إلى أوكرانيا “أمر مقبول”.

وكشف رئيس لجنة المصالحة الروسية- السورية في دير الزور، شرق سوريا، عبد الله الشلاش، عن تجنيد مئات الشباب للقتال إلى جانب القوات الروسية والذين تم تسجيل أسمائهم ويتحضرون للسفر إلى أوكرانيا.

وقالت مصادر محلية إن الإعلان عن ذلك جاء ذلك خلال اجتماعه بعدد من الشبان في صالة “العمال” في مركز “المصالحة” في دير الزور، أكد فيها أن “التطوع لدعم القوات الروسية في حربها على أوكرانيا، هو نوع من رد الجميل للقوات الصديقة”.

وأضاف أن جميع المتطوعين أبدوا جاهزيتهم للسفر إلى أوكرانيا، بانتظار التعليمات من القيادتين الروسية والسورية للموافقة على إرسالهم.

عمليات “التسوية” التي تجريها قوات النظام في مبنى الصالة الرياضية (فيس بوك/ شعبة حزب البعث في دير الزور)

في الأثناء كشفت مديرية المخابرات الأوكرانية، في بيان لها عن نقل 150 مقاتلاً سورياً من قاعدة حميميم العسكرية إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب القوات الروسية، مشيرةً إلى أن القرار الصادر عن “حميميم” يقضي بإرسال 300 مقاتل يومياً.

حكاية عبد المجيد

بعيداً من موسكو، في العاصمة السورية دمشق، ينتظر عبد المجيد وهو شاب ثلاثيني انتهاء تدريب الضباط لنقلهم إلى أوكرانيا بعدما استكمل جميع الأوراق المطلوبة منه.

عبدالمجيد كان جُنّد سابقاً لمصلحة القوات الروسية في ليبيا، مقابل التدخل لإطلاق سراح شقيقه المعتقل، لكن انتهاء عقده القتالي تزامن مع بداية الحرب الروسية- الأوكرانية، وتنصّل الروس من وعودهم بذريعة انشغالهم بهذه الحرب، فقرّر الاستعداد للانتقال للقتال إلى جانبهم مجدداً، لكن وجهته هذه المرة هي “أوكرانيا”، آملاً بالوصول إلى غايته بعد انتهاء عقده.

يقول عبد المجيد: “كان شقيقي على وشك الخروج من المعتقل، لكن الروس انشغلوا في حربهم مع أوكرانيا، ولن استطيع المطالبة لاحقاً ما لم أذهب إلى هذه المهمة الجديدة”.

أبدى عبد المجيد اهتمامه بالوعود الروسية، مبرّراً استعداده للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا بإنقاذ حياته شقيقه، إلا أن معظم من التقينا بهم كان دافعهم الأول للتسجيل والقتال إلى جانب القوات الروسية هو المكسب المادي.

ويأمل عبد المجيد بنقلهم سريعاً إلى أوكرانيا ويقول: “لن أتردد بفعل أي شيء لإطلاق سراح شقيقي المعتقل لدى استخبارات النظام السوري، لا سبيل لإطلاق سراحه دون تدخل وساطة قوية، ولا أقوى من الوساطة الروسية في هذه البلاد”.

استغلال الوضع المعيشي

من المتوقع أن يتولى “الفيلق الخامس” الذي يضم عناصر التسويات والمصالحة مع النظام السوري أيضاً، المهمات القتالية لجميع المرتزقة السوريين في أوكرانيا، على أن تتولى مجموعة الضباط التي تتلقى التدريب حالياً مهمة القيادة التنسيق المباشر لنقلهم وقيادة العمليات، إضافة إلى تعيينهم ضباط ارتباط بين المجموعات المقاتلة والقيادة الروسية.

بحسب الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، الصادرة عن الأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر 1989، فإن “المرتزق” هو أي شخص يُجنَّد خصيصاً، محلياً أو في الخارج، للقتال في نزاع مسلح، ويكون دافعه الأساسي للاشتراك في الأعمال العدائية هو الرغبة في تحقيق مغنم شخصي عبر مكافآت من أحد أطراف النزاع.

تعددت الإغراءات التي قدمها ضباط سوريون موالون لروسيا في سوريا لتشجيع المقاتلين على الانضمام لغزو الجيش الروسي لأوكرانيا، مثل الوعود التي قدموها سابقاً للقتال في ليبيا مقابل مبالغ مالية لقاء القتال كحالة الشاب السوري حسين (اسم مستعار- 38 سنة) من أبناء ريف دمشق.

قبِل حسين بإبرام عقد قتالي في ليبيا مدّته 8 أشهر، حيث بدأ في ربيع 2021، وانتهى مع عودته إلى سوريا أواخر كانون الأول/ ديسمبر من العام ذاته.

واجه الشاب إخلال مشغليه في بنود العقد المُبرم، اقتُطع بموجبه قرابة نصف راتبه المتفق عليه، وخُيّر بالذهاب في مهمة جديدة إلى أوكرانيا مقابل دفع ما تبقى له من قيمة العقد السابق، لكنه قبل بالعرض دون أي اكتراث لمصداقية هذه الوعود قائلاً: “إن لم يدفعوا المبلغ المتبقي من العقد السابق، فإن المبلغ الذي سأحصل عليه حالياً أكبر مما سوف أجنيه خلال عملي في سوريا لعشرات السنوات”.

وتتركز مهمة الشركات الأمنية والضباط والوكلاء على استقطاب الشبان وتسجيل أسمائهم، وضمهم لصفوف “الفيلق الخامس”، للمشاركة لاحقاً في جبهات القتال المشتعلة في أوكرانيا.

وبحسب المعلومات التي أُبلغ بها المقاتلون المحتملون الذين سجلوا عبر هذه الشركة، فإن العقود التي سيتم توقيعها تبلغ مدتها ستة أشهر فقط، وصولاً إلى سنة.

استغلال وابتزاز

“عملت لأكثر من عشر سنوات في سوريا ، ولم أجمع خلالها ربع المبلغ المعروض علينا مقابل القتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية”، هكذا برّر حسين سعيه للحصول على عقد قتالي يتيح له الذهاب للمشاركة في الحرب الروسية- الأوكرانية، بعد أيام قليلة من انتهاء مهمته القتالية في ليبيا، وعودته إلى مدينته- السواء، بحثاً عن استعادة مبلغ مالي اقتطعته شركة “الصيّاد” التي جنّدته للقتال في ليبيا قبل أشهر، والحصول على مبلغ جديد لقاء مهمته المنتظرة في أوكرانيا.

حصل حسين الذي عاد مؤخرا من ليبيا في الأول من آذار/ مارس 2022، على وعد بتنظيم عقد جديد قريباً إلى أوكرانيا لمدة ستة أشهر أخرى، عبر التواصل مع أحد مندوبي التجنيد في مدينة “بصرى الشام” في ريف درعا، بعد بحث عن فرصة لإيجاد مجموعة ستغادر نحو أوكرانيا، لينضم إلى صفوفها ويحصل على عقد سريع، كون التنسيق الروسي مع شركة “الصيّاد” ينص على إرسال المقاتلين من السويداء لاحقاً، وليس لها أولوية في إرسال المجموعات، لافتاً إلى أنه لم يكن يرغب بالعودة إلى سوريا، لكن امتناع قائد العمليات الروسية عن تجديد عقده القتالي أجبره على العودة.

بحسب رصد فريق التحقيق عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات “واتساب” و”تلغرام” المخصصة لاستقطاب الراغبين بالانضمام للقتال في أوكرانيا، كان سوء الأوضاع الاقتصادية في سوريا والحاجة المادية من أبرز مبرّرات الشبان الراغبين بالحصول على عقود قتالية مع القوات الروسية، لا سيما أن الأخيرة عرضت مبلغ ثلاثة آلاف دولار أميركي يُقدم للمقاتل إلى جانب قواتها في أوكرانيا شهرياً، بخاصة أولئك الذين قاتلوا إلى جانبها سابقاً في ليبيا، وحصلوا على خبرة كافية بالقتال والعمل تحت إمرتها، ممارسة أساليب ابتزاز تمثّلت باقتطاع جزء من رواتب المرتزقة العائدين من ليبيا، لحين قبولهم بالمشاركة بالمهمات الجديدة في أوكرانيا.

فيسبوك – منشور من احدى مجموعات التجنيد العائدة للروس

يقول حسين: “يفترض أن أحصل على بقية مستحقاتي فور توقيع عقد المهمة الجديدة في أوكرانيا، العقد المبرم مع “الصيّاد” كانت مدته ستة أشهر في ليبيا، مقابل مبلغ 1500 دولار أميركي شهرياً، استلمت منها 4500 دولار فقط وعلى دفعتين، أولهما كانت 1500 دولار فور وصولي ليبيا، وأخرى 3000 دولار عند عودتي إلى سوريا، وبقي مبلغ 4500 دولار رهن تجديد العقود”.

ليست الأسباب المادية وحدها مبرّر المجندين، فالقوات الروسية قدّمت عرضاً خلال تجنيدهم، تعهدت فيه بإطلاق سراح أقارب لهم من معتقلات النظام السوري، بعد انتهاء المهمات القتالية، بذريعة “إثبات الولاء وحسن النية”، وكان عبد المجيد من ضحايا العرض الروسي، إذ قبل بإبرام عقد قتالي في ليبيا مدّته 8 أشهر، بدأ في 25 نيسان/ أبريل 2021، وانتهى مع عودته إلى سوريا أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

قبل عبد المجيد بالعرض المُقدّم، وانتقل إلى ليبيا لأداء مهمته المتفق عليها بموجب العقد، لكن الروس تنصّلوا من وعودتهم بعد عودته، برغم مطالباته المتكررة بالتدخل، فعاد مندوب التجنيد لإبلاغه بأن الروس مشغولون بالحرب مع أوكرانيا، وأن تركيزهم حالياً يصب في تجنيد مجموعات جديدة لنقلها إلى أوكرانيا.

وتلقى عبد المجيد من مندوب التجنيد مطلع آذار (مارس) الجاري، عرضاً للانضمام مجدداً إلى مجموعات مقاتلة لصالح القوات الروسية خارج سوريا، مقابل مبلغ 1600 دولار أميركي شهرياً، والتدخل مجدّداً في ملف إطلاق سراح شقيقه، كون الروس سينسون من كان يقاتل معهم في ليبيا، وسوف يعملون على تحسين أوضاع وتلبية متطلبات المقاتلين في أوكرانيا، وفقاً لقوله.

كيف تسير عملية التجنيد؟

حصل فريق التحقيق على تسجيلات صوتية لأحد مندوبي “تجنيد المرتزقة” للقتال في أوكرانيا إلى جانب روسيا، وزعها على شبان يحتمل انضمامهم إلى لوائحه للراغبين بالسفر، أوضح فيها آلية التجنيد التي تبدأ بطلب “التطوّع” وإرسال صورة عن البطاقة الشخصية لاستصدار موافقة أمنية عن شعبة “المخابرات العسكرية”، لافتاً إلى أن إصدار الموافقة يستغرق مدة تتراوح بين 10 إلى 15 يوماً، يتم بعدها إبلاغ الحاصلين على الموافقات للاستعداد لنقلهم إلى أوكرانيا، دون تحديد موعد الانطلاق.

وتابع المندوب: “نخبر المجندين بموعد الانطلاق قبل ساعات قليلة، ونحدّد له نقطة انتظار في مدينتهم لنقلهم إلى معسكر للتدريب في ريف حمص، يخضع فيه “المتطوعون” اختبار لياقة بدنية وفحص طبي، وبعدها يتم تنظيم العقد المدون باللغتين الروسية والعربية، ومنه يتم نقلهم نحو قاعدة حميميم العسكرية للانطلاق إلى أوكرانيا في اليوم ذاته”، مضيفاً: “تستغرق عملية الاختبار والفحص الطبي مدة تتراوح بين 8 إلى 10 ساعات”.

أما عن شروط قبول المجندين، فأوضح المندوب أن أي شاب يتراوح عمره بين 23 و43 سنة يمكنه تنظيم عقد قتالي في أوكرانيا، بما فيهم المطلوبون للأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري، والمتخلّفون عن الالتحاق في الخدمة العسكرية، والمطلوبون بقضايا جنائية ودعاوى شخصية، مستثنياً “المنشقين العسكريين” فقط.

وكشف المندوب في تسجيلاته عن مضمون العقود القتالية في أوكرانيا، التي تبلغ مدتها خمسة أشهر قابلة للتجديد، مقابل 3 آلاف دولار شهرياً، يتم تسليم “سلفة” تتراوح بين 1000 إلى 1500 دولار لحظة توقيع العقد، والمبلغ المتبقي فور العودة إلى سوريا بعد انتهاء مدة العقد، متابعاً: “الروس يتكفّلون بتأمين الطعام والشراب والسجائر والأدوية لجميع العناصر طيلة فترة المهمات القتالية في أوكرانيا”.

“الاختبارات عبارة عن جري لمسافة كيلومتر واحد بمدة لا تتجاوز خمس دقائق، وإجراء بعض التمارين الرياضية، فيما يشمل الفحص الطبي التحاليل الخاصة بالكشف عن أمراض الضغط والسكري، إضافة لفحص النظر والأسنان”، يقول أحد الشبان المراجعين لمعسكر شركة “صائدو داعش”، التي أعلنت عن استقطاب الراغبين بـ”التطوع” خلال يومي 17 و18 آذار، في حقل التدريب الواقع في بلدة “الصايد” بريف حمص، لإجراء الاختبارات، موضحة في إعلانها أن استدعاء المقبولين للاختبار سيتم في وقت لاحق “عند الحاجة”.

سياسة روسيا في تجنيد مرتزقة للقتال إلى جانب قواتها في أوكرانيا، لم تختلف عن سياستها في تجنيد آخرين لحماية منشآتها في ليبيا، والقتال إلى جانب حليفها “خليفة حفتر”، من حيث آلية التجنيد والموافقات الأمنية وتنظيم العقود وشروطها، وفقاً لـ”حسين” الذي قاتل إلى جانب القوات الروسية في مدينة “سرت” الليبية لمدة ستة أشهر، عبر التواصل مع قائد إحدى الميليشيات المحلية التابعة لفرع “الأمن العسكري” في السويداء، العاملين في تجنيد “مرتزقة سوريين” لصالح القوات الروسية، بالتعاون مع “شركة الصياد الأمنية”.

يقول حسين: “توجّهت برفقة عشرين شاباً من أبناء السويداء إلى معسكر الطلائع في ريف المحافظة، الذي حوّلته شركة “الصياد” إلى نقطة تجمع “للعناصر” الذين تحدّد موعد مغادرتهم نحو الأراضي الليبية، بعد حصولنا على الموافقات الأمنية، ونُقلنا منه إلى معسكر تابع للفرقة 18 في ريف حمص، خضعنا فيها لدورة عسكرية مدتها خمسة وعشرون يوماً، تلقينا خلالها تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة الفردية والرشاشات المتوسطة، ومنها إلى قاعدة حميميم العسكرية ثم إلى ليبيا”.

ما هي مهمة ” المرتزقة”؟

تواصل فريق التحقيق مع مندوب يعمل على تجنيد الشبان وذلك بصفة “شاب يرغب بالتطوع للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية”، وأكد المندوب في تسجيلات صوتية أن المهمات التي ستوكل للسوريين في أوكرانيا، محدّدة بالتمركز والتثبيت في النقاط التي تتقدم إليها القوات الروسية في أوكرانيا، والحفر والتحصين ورفع السواتر الترابية، إضافة لحماية نقاط التمركز.

وأضاف: “ستضم كل نقطة روسية مجموعات من المجندين السوريين، وسيكون هناك قائد لكل مجموعة صغيرة، وقائد الكتيبة بالكامل، يتولى قيادة كل مجموعة منهم قائد منفصل، ويتبع قادة المجموعات لقائد عام للموقع”، مشدّداً على أن عملية تنسيق المجموعات متعلقة بالمحافظات، بحيث يكون عناصر كل مجموعة من أبناء المحافظة ذاتها.

وقال المندوب إن المهمات بعد تثبيت النقاط ستقتصر على حماية النقاط وحراستها، بحيث تقسم لكل عنصر نوبتي حرس إحداهما صباحية وأخرى ليلية، ما خالفه “حسين” الذي كانت مهمته محدّدة بحراسة إحدى المنشآت النفطية في مدينة “سرت” الليبية.

يقول حسين: “في أوكرانيا الوضع مختلف تماماً، انتقالنا إلى ليبيا جاء بعد انتهاء العمليات العسكرية في محيط القواعد الروسية، وكانت العملية مجرد حماية للنقاط فقط، أما في أوكرانيا فالحرب لا تزال مشتعلة، ويمكن زجّنا في المعارك هناك، برغم الضمانات الروسية بأن المهمات هي حراسة القواعد فقط”، بينما أكّد عبد المجيد أنه لا يملك معلومات حول المهمات التي ستوكل إليهم في أوكرانيا، موضحاً أن مهمته السابقة كانت مقتصرة على حراسة منشأة نفطية في منطقة “الجفرة” تتمركز فيها القوات الروسية.

“الصيّاد” في المقدمة!

برزت شركة “صائدو داعش” التي عُرفت أيضاً باسم شركة “الصيّاد”، خلال العامين الماضيين، بعد تصدّرها ملف تجنيد “مرتزقة” سوريين للقتال خارج سوريا إلى جانب القوات الروسية وحلفائها.

تأسست شركة “الصيّاد” في السادس عشر من آذار/ مارس، 2017، في بلدة “السقيلبية” في ريف حماة الشمالي، بدعم روسي كامل مالياً وعسكرياً، وحصلت على ترخيص تجاري من مديرية التجارة الداخلية في حماة تحت صفة “شركة خدمات حراسة وحماية محدودة المسؤولية”، ويملكها ثلاثة شركاء هم “أديب أمين توما”، و”يسار حسين إبراهيم”، و”فواز ميخائيل جرجس” الذي عُيّن مديراً لها.

حسين الذي جُنّد لمصلحة شركة “الصيّاد” قال إن عملية التجنيد حصلت عبر التواصل مع أحد مندوبي الشركة في السويداء، يُدعى “أبو سومر”، وهو قائد إحدى الميليشيات المحلية التابعة للأمن العسكري، فيما قالت وسائل إعلام محلية في تقرير سابق إن الشركة مرتبطة بأكثر من 10 مندوبين في المحافظة.

وبرز في الفترة الأخيرة اسم القيادي في صفوف ميليشيا “الدفاع الوطني” في مدينة السقيلبية بريف حماة، “نابل العبد الله”، المقرّب من القوات الروسية، والذي صرّح خلال اتصال هاتفي مع أنه مستعد لاستغلال خبرته في حرب المدن التي اكتسبها خلال الحرب في سوريا لمساندة روسيا، مضيفاً: “عندما تأتي توجيهات من القيادة السورية والروسية سنكون جاهزين لخوض هذه الحرب المحقة، فيما قال قائد الميليشيا في منطقة محردة المجاورة سيمون الوكيل، إن كثيرين من عناصره يريدون إدراج أسمائهم للانضمام لمن وصفهم بـ”أشقائنا وحلفائنا” الروس لكنهم “لم يتلقوا توجيهات من القيادة بعد”.

عبد المجيد الذي جُنّد سابقاً في ليبيا، ويتجهز حالياً للانطلاق نحو أوكرانيا في مهمة جديدة، قال إن جميع عقود التجنيد في بلدات “يلدا، وببيلا، وبيت سحم” جنوب العاصمة دمشق، تتم عبر المترجم الخاص بالقوات الروسية في المنطقة “إسماعيل شموط” المعروف باسم “أبو هاني”، وهو قائد فصيل “لواء العهدة العمرية” المعارض سابقاً، وأحد أبرز المساهمين في تجنيد المرتزقة لمصلحة روسيا منذ سنوات، مؤكّداً أنه الضامن لوفاء الروس بوعدهم في التدخل لإطلاق سراح شقيقه المعتقل.

رشاوى واحتيال

عشرات المنشورات في مجموعات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي، متخصصة بتقديم عروض التجنيد وتلقي طلبات الراغبين، حذرت من الوقوع في فخ “الاحتيال” من قبل المُجنّدين، لافتة إلى أن مندوبي التجنيد يطلبون مبالغ مالية مقابل إصدار الموافقات الأمنية الخاصة بالتجنيد.

الشباب الباحثون عن “فرصة” لتنظيم عقود مع القوات الروسية، لم ينفوا وجود رشاوى للمندوبين، إنما كانت التحذيرات من دفع مبالغ مالية لأشخاص غير قادرين على إصدار الموافقات الأمنية، مشدّدين على أن يكون الدفع بعد الحصول على الموافقة.

مندوب التجنيد الذي تواصل معه فريق التحقيق، أفصح في تسجيل صوتي كيف اشترط تقاضي نسبة من “السلفة” التي يتم تسليمها للمجندين أثناء توقيع العقود دون تحديدها، مدعياً أنه سوف يتقاضى النسبة كونه المسؤول عن استصدار الموافقات الأمنية، ونقل العناصر من مدنهم إلى معسكر التدريب، ومنه إلى قاعدة حميميم العسكرية، كما أنه المسؤول عن تأمين الطعام والشراب ومستلزمات المجندين خلال فترة الانتظار في حقل التدريب.

وأكّد حسين أن حصوله على إجراءات توقيع العقد القتالي إلى ليبيا سابقاً، رتّب عليه دفع مبلغ 500 دولار أميركي إلى مندوب التجنيد، مقابل استصدار موافقة أمنية سريعة، حصل عليها بعد عشرة أيام على دفع المبلغ، موضحاً أن المندوب الجديد طالب بمبلغ 700 دولار أميركي أثناء توقيع عقد المهمة الجديدة في أوكرانيا، على أن يتم دفعها قبل مغادرة سوريا.

أنجز هذا التقرير المعمّق بالشراكة بين الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج وLighthouse Reports. نشرت النسخة العربية عبر درج والإنكليزية عبر صحيفة التلغراف البريطانية.

The post من هم المرتزقة السوريون المستعدون للموت من أجل بوتين؟ appeared first on SIRAJ.

آلاف التغريدات على “تويتر” تكشف انقسام “النخبة التركية” حول قضية اللاجئين السوريين

spoovio — Tue, 26 Oct 2021 09:40:36 +0000

كتب: مجد الدين صالح

يندرّج الخطاب تجاه اللاجئ عموماً والسوري خصوصاً في تركيا ليصبح سوريالياً، إذ بدأ من المستوى الأول، وهو التشويه الشخصي والهجوم المباشر عبر التغريدات، عبر وصفه بكلمات مثل “مغتصب- قاتل- قاطع رؤوس- يعمل في المخدرات- سارق”

قضية اللاجئين السوريين في تركيا، في 16 تموز/ يوليو 2021 خرج رئيس “حزب الشعب الجمهوري” المعارض للحكومة وثاني أكبر حزب في تركيا، كمال كليجدار أوغلو في فيديو نشر على صفحاته في وسائل التواصل الاجتماعي حمل فيه السوريين مشكلة البطالة في تركيا، وقال إنهم عندما يستلمون السلطة سيعيدون السوريين إلى بلادهم خلال سنتين، بعد إعادة العلاقات مع النظام السوري.

تَبع هذا الفيديو، قيام كليجدار أوغلو بالتغريد 14 مرة عبر “تويتر”، حول اللاجئين السوريين، وازدادت الحملة على موقع التواصل الاجتماعي مع تخوفات من بدء تدفق اللاجئين الأفغان من الحدود الشرقية لتركيا بعد سقوط العاصمة الأفغانية كابول تحت سيطرة طالبان في 16 آب/ أغسطس الماضي.

تبع هذا التصريح، تصريح آخر لرئيس بلدية مدينة بولو التابع لـ”حزب الشعب الجمهوري”، تانجو أوزكان، تناول فيه اللاجئين قال فيه: “أوقفنا عنهم المساعدات ولكنهم لم يذهبوا، لا نعطيهم تراخيص لفتح أعمال هنا وأيضاً لا يذهبون، لذلك سنتخذ اجراءات جديدة بحق الأجانب في مدينتنا”.

عن هذه الإجراءات قال إنهم سيقومون برفع فاتورة المياه 10 أضعاف على كل أجنبي مقيم في المدينة بهدف دفعهم للخروج منها.

ترافقت هذه التصريحات مع تصريحات أخرى موجّهة ضد وجود سوريين، صادرة عن “الحزب الجيّد اليميني القومي” المعارض، والمتحالف مع”حزب الشعب الجمهوري”.

وصل الموضوع إلى ذروته عندما انتشرت مقاطع فيديو في “تويتر” وسواه من وسائل التواصل الاجتماعي في 11 آب الماضي عن قيام مجموعة من الشباب الأتراك بالهجوم على محال ومنازل وسيارات يملكها سوريون في منطقة التن داغ في العاصمة التركية انقرة، على إثر مقتل شاب تركي على يد شاب سوري بسبب اشكال شخصي وقع بينهما.

ونفت مديرية أمن أنقرة حدوث أي إحراق لمنازل وسيارات اللاجئين السوريين، وقالت إنها اطلقت حملة أمنية للقبض على مروجي الشائعات الهادفة للتحريض على الفتنة.

عشر سنوات من الحرب… واللجوء

يحصل هذا التصاعد في نبرة الكراهية في تركيا التي تستقبل منذ بداية النزاع في سوريا قبل عشر سنوات نحو 3 ملايين و688 ألفاً و93 سورياً في كل المحافظات التركية، وتشكل نسبة السوريين للأتراك في تركيا 4.39 في المئة.

ويتركز معظمهم في اسطنبول (527 ألفاً و982 لاجئاً) وغازي عنتاب (452 ألفاً و985 لاجئاً) وهاتاي (435 ألفاً و881 لاجئاً). ولا يقطن في المخيمات سوى 55 ألفاً و74 لاجئاً.

وكان “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، ذكر الدوافع التي أدت إلى تصاعد خطاب الكراهية من قبل الأتراك تجاه اللاجئين السوريين بسبب الوضع الاقتصادي والاختلافات الثقافية الاجتماعية والمنافسة على سوق العمل.
التجاذبات السياسية بين الأطراف السياسية التركية لها دور في تغيير الرأي العام التركي حيال اللاجئين السوريين.

مثّل تراجع الوضع الاقتصادي في تركيا وتراجع سعر صرف الليرة عاملاً محفزاً يدفع من يعارضون وجود السوريين بينهم على الأراضي التركية من السياسيين وقادة الرأي للتغريد ولإطلاق تصريحات ضد السوريين عبر تحميلهم المسؤولية، وهو ما يدفع الأتراك لتشكيل رأي عام عبر التفاعل مع المنشورات وهو ما يجعل خطاب الكراهية والرفض يتنامى شيئاً فشيئاً.

ومن هنا شكّل تناوُل شخصيات سياسية وعامة تركية مؤثرة في المجتمع التركي منذ اندلاع الثورة السورية في 2011، قضية وجود اللاجئين السوريين في تركيا عاملاً دافعاً لنا كفريق من الصحافيين الاستقصائيين للانطلاق باتجاه تحليل الخطاب الموجَّه للاجئين عبر التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وعلى مدار عام كامل، وثّقنا آلاف التغريدات وحلّلناها لتحديد الشخصيات التي تساند اللاجئين السوريين أو ترفض وجودهم على الأراضي التركية.

كان منطلقنا الأساسي إيجاد إجابة للأسئلة التالية: هل مستخدمو “تويتر” من السياسيين والنخب التركية مع وجود اللاجئين السوريين أم لا؟ كيف ينظرون إليهم؟ وما هي لغة الخطاب المستخدمة أو المتداوله عنهم باللغة التركية على هذه المنصة؟

يجيب هذا التحقيق المدعوم بالبيانات على هذه الأسئلة ويفصّل عبر مسارات زمنية مقرونة بأحداث كيف أن خطاب الرفض أو القبول للاجئين السوريين في تركيا أصبح ورقة بيد بعض السياسيين المنضويين في أحزاب تركية وكذلك في حديث النخبة من سياسيين واقتصاديين وفنانين. .

لا نريد السوريين

يعتبر “تويتر” المنصة الأكثر استخداماً من قبل السياسيين والنُخب التركية، وهو بمثابة ساحة للهجوم والدفاع عن اللاجئين السوريين، وتتبع الترند أو الهاشتاغات فيه أظهر لنا التجاذبات الحاصلة حول مسألة اللاجئين السوريين، فمن جهة نرى هاشتاغات ضد اللاجئين قد أصبحت على شكل حملات، مثل:

#suriyelileristemiyoruz (لا نريد السوريين)

#suriyelilersuriyeye (ليذهب السوريون إلى سوريا)

#ülkemedekisuriyeliistemiyorum (لا أريد السوريين في بلدي)

#SuriyelilerDefoluyor (ليطرد السوريون)

ومن جهة أخرى، نرى هاشتاغات تدافع عن السوريين مثل:

#kardeşimedokunma (لا تلمس أخي)

#suriyelileryalnızdeğildir (السوريون ليسوا وحيدين).

خلال العمل على هذا التحقيق، درس فريق من الصحافيين الاستقصائيين خلال الفترة الممتدة من 2011 لغاية كتابة التحقيق، مراحل تطور الخطاب لدى 86 شخصية عامة تركية، وفقاً لحضورهم ونشاطهم على “تويتر” وتأثيرهم في الشارع التركي المنقسم إزاء الوجود السوري، تتضمن 48 سياسياً، ضمن حزب ومستقل، من جميع الأحزاب والتوجهات والأديان والطوائف، و7 من الشخصيات العامة وأساتذة الجامعات، و21 إعلامياً وفناناً، و10 اقتصاديين أتراك.

بعد جمع تغريدات لـ86 شخصية (18 سيدة – 68 رجلاً) في الفترة بين 2011 إلى 2020 بلغ مجموعها 247596 تغريدة.

بعدها تم تحديد التغريدات الموجهة إلى السوريين عبر تجريف البيانات (Data scraping) من “تويتر”، وبلغ عدد التغريدات التي تحتوي على إحدى هذه الكلمات ذات الصلة بموضوع اللاجئين السوريين إلى 5647 تغريدة باللغة التركية.

بعد ترجمة التغريدات إلى اللغة العربية، حصلنا على 990 تغريدة كانت لها علاقة مباشرة بموضوع اللاجئين السوريين في تركيا.

بعدها قمنا بتحليلها عبر تصنيف التغريدة بأنها إمّا مع اللاجئين السوريين أو ضدهم، وقسّمناها على شكل محاور بحسب الموضوع الذي تناولته.

بالنسبة إلى الفريق الصحافي، كان الأساس في اختيار هذه الشخصيات هو تعبيرهم عن رأي سياسي أو اجتماعي موجود في المجتمع التركي، على اعتبار أن لديهم تأثير سياسي حاسم على مصير السوريين وآرائهم تولّد ردّات فعل في الشارع.

تم ذلك عبر خوارزمية تم تصميمها خصيصاً لهذا التحقيق، ومن خلالها تم سحب جميع التغريدات من “تويتر” والتي تحتوي على إحدى هذه الكلمات المفتاحية: لاجئ- سوري- سوريا- نازح- مهاجر- أنصار- أجنبي- عربي.

كانت هذه الكلمات المفتاحية بحسب متابعتنا الأكثر استخداماً عند ذكر موضوع اللاجئين السوريين.

يمكن أن نرى سياسياً أو شخصية عامة لا تحظى تغريدتها بتفاعل كبير على “تويتر”، لكن لها وزن سياسي يجعلها مصدراً لخطاب الكراهية، وتكوّن بشكل أو آخر قصة من هذه الزاوية عن اللاجئ السوري، وبعدها ستتحول التغريدة إلى “ترند” وحملة من قبل المغردين أو حتى الجيوش الالكترونية، لينتشر في “تويتر” ويعمم بعد ذلك على الشارع الواقعي في تركيا.

كيف بدأت الحكاية؟

بدأ توافد اللاجئين السوريين عام 2011، حين دخل تركيا 14 ألفاً و237 لاجئاً سورياً مع بداية الثورة السورية، ولم يزدد العدد بشكل كبير عام 2012 بينما حدثت قفزة في الأرقام ابتداءاً من عام 2013 حيث وصل مع نهاية العام إلى مليون و519 ألفاً و286 لاجئاً.

واستمرت الارقام في التزايد بشكل كبير إلى نهاية 2016، حين وصل العدد وصل إلى 3 ملايين و426 ألفاً و796 لاجئاً، وفي السنوات الأربع الأخيرة لم تطرأ زيادة كبيرة في الأرقام.وفق وزارة الداخلية فإن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى سوريا نهاية عام 2019، بلغ 419 ألفاً و40 لاجئاً، وعدد الحاصلين على الجنسية التركية لغاية 9 أيلول 2019 بلغ 110 آلاف لاجئ (53 ألف بالغ و57 ألف طفل).

يشكل الأطفال والنساء معظم اللاجئين السوريين في تركيا بنسبة تتجاوز 70 في المئة.

النساء مع اللاجئين

أظهرت النتائج أنّ 506 تغريدات، أي ما نسبته 51.11 في المئة من مجمل التغريدات كانت داعمة للاجئيين، و484 تغريدة أي ما نسبته 48.89 في المئة كانت ضد اللاجئين.

إذا ما قسّمنا التغريدات بحسب الجنس فنجد أنه من مجمل 506 تغريدات مؤيدة للاجئين السوريين، 254 تغريدة من التغريدات المؤيدة للاجئين، كتبتها نساء، أي ما يساوي 50.19 في المئة من مجمل التغريدات، على رغم أن نسبة النساء بين العدد الكلي الذي أجري عليه البحث هي 20.9 في المئة فقط.

و252 تغريدة من التغريدات المؤيدة للاجئين، كتبها أو نشرها رجال، أي ما يساوي 49.80 في المئة.

بينما إذا نظرنا إلى التغريدات الـ484 المعارضة للاجئين السوريين، كانت حصة الرجال منها 443 تغريدة، أي ما يساوي 91.5 في المئة، بينما كانت حصة النساء 41 تغريدة وحسب، أي ما يساوي 8.47 في المئة من مجمل التغريدات المعارضة للاجئين.

أكثر من غرد بشكل سلبي عن موضوع اللاجئين السوريين هم من السياسيين الرجال، بينما أكثر الشخصيات التي غردت بشكل ايجابي عن اللاجئين، كانت من الإعلاميات.

هجوم مباشر

بحسب التغريدات التي تم استخراجها، تدرّج الخطاب تجاه اللاجئ عموماً والسوري خصوصاً في تركيا ليصبح سوريالياً، إذ بدأ من المستوى الأول، وهو التشويه الشخصي والهجوم المباشر عبر التغريدات، عبر وصفه بكلمات مثل “مغتصب- قاتل- قاطع رؤوس- يعمل في المخدرات- سارق”، وقد ذُكرت هذه التهم 79 مرة في التغريدات.

بحسب التغريدات، غرّد النائب السابق عن “حزب الحركة القومية” سنان أوغان 266 مرة بين عامي 2017 و2020، أي ما يساوي 55 في المئة من التغريدات التي حصلنا عليها في إطار عدم قبول اللاجئين.

عدد الجيش التركي 382 ألفاً و850. عدد الأشخاص السوريين القادرين على حمل السلاح والذين تتراوح اعمارهم بين 18-54 هم مليون شخص. وهذا تهديد غير مقبول للأمن القومي. وللمرشحين الذين يبحثون عن مشكلة البقاء والوجود التركي هذه هي المشكلة الحقيقة لبقائنا ووجودنا.

الشعب التركي ينتفض ضد الثيران السوريين الذين تدافع عنهم. يجب أن تستمع للشعب.

هل السوريين الذين يقومون بكل هذه الجرائم من اغتصاب وتحرش وما الى ذلك متأثرون بك يا احمد حقان؟ هيا أجبني

وفقاً لما جاء في تقرير إحدى المنظمات غير الحكومية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فقد رحَّلت تركيا ما يربو على 16 ألف سوري إلى سوريا خلال 2020. وأفادت مجموعة من السوريين في أيار/ مايو بأنهم أعيدوا قسراً إلى سوريا وتعرّضوا للضغط من أجل التوقيع على وثائق تفيد برغبتهم في العودة.

التغريد في حُب النظام السوري

شهدت موجة الخطاب الموجه إلى الشارع والعموم وإلى اللاجئين السوريين عبر “تويتر”، تغريدات عبرت في محتواها عن دعم النظام السوري بلغ عددها 105، ووُصف بأنه النظام الشرعي لسوريا، وعز مغردون سبب وجود اللاجئين في تركيا إلى الإرهاب فقط، كما اعتبروا أن حل قضية اللاجئين يكمن في الحديث مع النظام السوري.

عبد اللطيف شينار، نائب “حزب الشعب الجمهوري”، ووزير مالية سابق:

نعم لا يوجد فرق بين داعش والجيش السوري الحر. الجيش السوري الحر هو من أكل قلب عسكري سوري، وكانو يحاربون مع بعض النصرة وداعش وتحولهم الجديد هو الجيش السوري الحر.

الدولة السورية تسيطر على 20 في المئة من الاراضي و90 في المئة من الشعب السوري يعيش في هذه الأراضي. الشعب يهرب من أماكن سيطرة المعارضة للدولة.

الجيش السوري ربح في حلب ولا يوجد أي لاجئ على حدودنا، لكن الأماكن التي يدخل اليها داعش والنصرة هي التي تنتج عنها هجرة.

وكانت أكثر شخصية غردت تأييداً للنظام السوري، هي رئيس “حزب وطن” التركي دوغو برينجيك الذي غرّد 32 مرة.

نحن مع الدولة السورية مع الجيش السوري مع جيراننا السوريين. وقلوبنا تخفق معهم. وتركيا تدعمهم بهذا الدفاع الكبير ضد الإمبريالية.

ويذكر بأن دوغو برينجيك وعلى رغم انقطاع العلاقات الديبلوماسية بين سوريا وتركيا، إلا أنه زار دمشق عام 2015 مع وفد حزبي وقابل رأس النظام السوري بشار الأسد لمدة ساعة و45 دقيقة.

كما صرح عام 2019 بأن الأسد دعاه إلى زيارة دمشق وقال إنه سيذهب وسيجري لقاءات مع الحكومة السورية.

وفي الإطار ذاته، يتم توظيف موضوع زيارات العيد التي تمنحها الحكومة التركية للاجئين السوريين الموجودين على أراضيها للدخول إلى سوريا من المعابر التي تسيطر عليها تركيا والفصائل الموالية، يقوم مغردون بالنظر إلى هذه الزيارات على أنها دليل على أن سوريا آمنة ولا داعي لوجود السوريين في تركيا.

وقد كان لهذا محور 16 تغريدة، من بينها تغريدات للصحافي التركي إسماعيل سايمز:

اكثر شيء مضحك في الدنيا هو وجود لاجئين أو مهاجرين يذهبون يمضون عطلة العيد ببلدهم ويعودون.

كما غرد الأكاديمي والكاتب التركي، جيم ساي في السياق نفسه:

السوريون الذين في بلدنا وتحت الحماية الموقتة فضلوا في هذا العيد أن يمضوا إجازتهم في سوريا.

خصصت 91 تغريدة للحديث عن الوضع الاقتصادي ومقارنته بوجود اللاجئين على الأراضي التركية، ولطالما كان التراجع الاقتصادي مقروناً بمزاحمة اللاجئين للأتراك في فرص العمل والحصول على الفرص والرواتب وغيرها من الامتيازات، وقد استخدم المغردون تعابير مثل: “أنفقنا عليهم 40 ملياراً”، “يأخذون فرص عملنا”، “يعيشون حياة أفضل من المواطنين”.

وغرد في هذا السياق، رئيس “الحزب الجيّد” اليميني، ميرال أكشينار:

“هل كان من حقكم أن تنفقوا على النازحين السوريين 33 مليار دولار أي ما يعادل 200 مليار ليرة وأن تحملوا كل هذه التكاليف للشعب التركي؟ وعلى رغم أنه ليس حقكم لكنكم فعلتموها ولكن عندما يكون الإنفاق على شعبنا تقولون أن هذا حمل كبير“.

وغرد الكاتب الاقتصادي اوغور غورسيس عن موضوع إنفاق الدولة على السوريين:

“يقول رجب طيب أردوغان: المال الذي ننفقه على السوريين لا يؤثر أبداً في خزينة الدولة. لقد قمنا بتنفيذ جميع هذه النفقات مع صيغ تعادل الدخل والمصروفات”غريب: انفقنا 30 مليار على السوريين ولكن يقول لا تؤثر في الخزينة!! هل نحن نطبع دولارات؟“.

أيضا غرّد رئيس “حزب السعادة الإسلامي”، تمل كرم أولا أوغلو:

“النتيجة أمامنا: نحن كنا سنصلي في جامع الأموي في دمشق. واليوم 3 ملايين ونصف المليون سوري يصلون في تركيا”.

في المقابل، وفي أواخر حزيران/ يونيو من العام الجاري، نشرت RT العربية على موقعها الإلكتروني، تقريراً يشير إلى تقديم منحة جديدة من الاتحاد الأوروبي، تُقدر بـ3.5 مليار دولار، لتركيا لدعم استقبال اللاجئين السوريين. وقد أشار التقرير إلى أن هذه المنحة جاءت بعد منحة سابقة بلغت 6 مليارات يورو للغرض ذاته.

اللاجئ في ميزان الانتخابات

تركّز موضوع ما يقارب الـ200 تغريدة من التغريدات المتعلقة بالموضوع السوري بشكل سلبي أو ايجابي بين عامي 2011 و2020 في فترة الانتخابات، أي بنسبة 20.2 في المئة من مجموع التغريدات التي شملها التحقيق، وقد تنوّع التعاطي مع موضوع اللاجئين وتسييسه من حزب إلى آخر.

بعض الأحزاب تعاطى مع وجود اللاجئين على الأراضي التركية على أنه موضوع أمن قومي ويهدد وجود الأتراك، وهذه الأحزاب هي غالباً في الجهة اليمينية القومية.

على سبيل المثال رئيسة “الحزب الجيّد” ميرال اكشينار غردت بالقول:

“خذوا تعهداً من دمشق بأن تعيد كل شهر 100 ألف لاجئ. ضعوا ثقل تركيا على الطاولة. اذا اردتم استخدموا اللسان الجميل. او الحيل. أو حتى الحلول العسكرية. لا شيء اخطر على تركيا من أن نفقد الاغلبية في مدننا”.

بينما “حزب العدالة والتنمية” الحاكم، والمدافع التقليدي عن السوريين، حاول في فترة الانتخابات الأخيرة إظهار قوة تحكّمه بالموضوع، والإيحاء بأنه هو الوحيد القادر على حلّ المشكلة.

ونرى هذا واضحاً في كلام مرشح الحزب عن بلدية اسطنبول ورئيس الوزراء السابق بن علي يلدرم في إحدى تغريداته.

“السوريون في اسطنبول بشكلون مشكلة و يهددون أمن اسطنبول. لن نسكت عن هذا وسنعيد الوضع الى طبيعته. ولن نتسامح أبداً بهذا الأمر لأن المهم بالنسبة لنا هو راحة أهل اسطنبول”.

وغرّدت النائبة ليلى شاهين اوسطا، بالقول:

رئيس الجمهورية: اعدنا الى الان 330 ألف سوري إلى بلدهم. وسيرتفع هذا الرقم للملايين عندما نحل مشكلة منبج و شرق الفرات.

نسبة تغريدات السياسيين السلبية تجاه اللاجئين:

“حزب العمال” 1.57 %

“حزب السعادة” 0.22%

“حزب الوطن” 7.19%

“الحزب الديموقراطي اليساري” 0.2%

“حزب الوحدة الكبير” 0.2%

“حزب تركيا المستقل” 1.79%

“حزب الحركة القومية” 0.67 %

سنان اوغان (شخصية مستقلة) 59.77 %

“الحزب الجيد” 10.78 %

“حزب الشعب الجمهوري” 10.78 %

“حزب الشعوب الديموقراطي” 0.67 %

“حزب العدالة والتنمية” 6.06 %

وبعد النظر إلى تتابع هذه الروايات يمكن أن نُلاحظ أنّه على رغم أن الأمر لم يمكن منظّماً، فإن النتيجة كانت استسهال استهداف اللاجئين وتعميم أوصاف سيئة عليهم، وتشويه سبب وجودهم، بحيث أصبحوا غير قادرين على الدفاع عن سبب وجودهم في تركيا.

اللاجئون بشر ومثلنا…

في المقابل توضح التغريدات المتبقية في الجانب الآخر أن 506 تغريدات من مجموع التغريدات الكلي وهو 990 تغريدة، أي ما نسبته 51.11 في المئة كانت داعمة للاجئين.

289 تغريدة من التغريدات المؤيدة للاجئين كانت دفاعاً إنسانياً عنهم، أي أنه تم استعطاف الناس وتذكيرهم بأنهم بشر ويموتون ويغرقون في البحار.

كما غرد رئيس “حزب الشعوب الديموقراطي”، صلاح الدين ديميرتاش:

“قتل في السويد 500 مدني، يصح أن يكون عنواناً لنوقف الدماء لأن الأمر عندما يصبح في سوريا أو مصر أو تونس أو روجافا فإن الضمائر تتوقف“.

وغرد الممثل التركي، غينجو اركال:

“بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين. نقول لكم اننا نشارككم ألمكم وصراعكم من أجل البقاء”.

من جانب آخر، كانت هناك 90 تغريدة تهاجم العنصرية، وتنتقد ما يحصل ضد السوريين بشكل مباشر، ومنها ما غرد به الكاتب والباحث، مفيد يوكسل بالقول:

“بعض الجماعات النخبوية/ العلمانية المتطرفة، المناهضة للدين، والتي تدعي بأنها باسم كمالية/ اتاتوركية، تظهر كراهية وعداء ضد السوريين”.

فيما غرد البروفيسور والمؤلف التركي اديب يوكسل قائلاً:

“اينما انتشر فيروس الدين والعنصرية، يتحول المكان إلى جحيم”.

وكذلك أعادت سمية إرتكين، الصحافية والباحثة تغريد:

“هناك مرضى يقولون عن السوري الذي يحارب إرهابياً والخارج من سوريا، إنه جبان و العامل يستغل الفرص و الجالس في المنزل تنبل!“.

الأكثر دفاعاً عن السوريين

أظهرت نتائج التحقيق وتحليل البيانات المستقاة من “تويتر” أنّ أكثر من نصف التغريدات المؤيدة للاجئين للسوريين خطّت بيد النساء.

كما أنّ أكثر شخصية غرّدت مع اللاجئين السوريين كانت الصحافية والناشطة سمية إرتكين التي غردت بين عامي 2014 و2020 بنحو 112 تغريدة تؤيّد اللاجئين السوريين وتدافع عنهم.

تنوّعت تغريداتها بين الدفاع والتعاطف مع السوريين من جهة، وبين مهاجمة العنصريين من جهة أخرى.

تقول في إحدى التغريدات التي أعادت نشرها:

“أول شيء يقومون به بعد تسلمهم البلديات هو اتخاذ تدابير ضد إخواننا اللاجئين السوريين وتحريك العنصرية ضدهم. ما هذه البداية الجميلة!!! الله يعطيكم العقل”.

“خبر مؤلم في 2015 ولد 66 ألف سوري في تركيا و لكننا لا نستطيع تعليمهم”.

وعن سبب الخطاب المعادي الموجه للاجئين السوريين، في حين هي فضّلت أن تكون في الجانب الآخر، قالت إرتكين: “بسبب الأزمة الاقتصادية في تركيا ازدادت العنصرية ضد اللاجئين. يحمّلهم الناس مشكلة البطالة والغلاء. وبدأ الشعب بالخوف من السوريين بعد هذه السنوات الطويلة والسبب هو أن الشعب التركي استقبل اللاجئين السوريين على أنهم ضيوف بشكل موقت، ولكن بسبب استمرار الحرب كل هذه الفترة الطويلة، وازدياد عدد اللاجئين، بدأ الشعب بالقلق من بقائهم”.

رابط التاريخ والدين

في إطار الدفاع عن السوريين، رصدنا 25 تغريدة تدافع عن وجودهم في سرديتين قومية وتاريخية دينية.

السردية القومية، تقوم على أن معظم السوريين الوافدين إلى تركيا جاءوا من المناطق الشمالية في سوريا، ويعتبرون هذه المناطق جزءاً من الدولة التركية الحديثة بحسب الميثاق الوطني التركي.

خريطة الميثاق الوطني. (المصدر: antlasmalar.com)

“أغلب السوريين الذي أتوا الينا هم من الاراضي التي كانت ضمن الميثاق الوطني لتركيا”.

أما السردية الثانية فهي تاريخية- دينية تنسب السوريين إلى العثمانيين، وتقول إنهم هم وسوريا جزء من الدولة العثمانية، كما غرد رئيس رئيس بلدية اغري سافجي سايان:

“نحن الاخ الاكبر للشرق الاوسط وعند وقوع أي مشكلة الكل يلجأ الى أخيه الكبير. وعشنا مع بعض 500 عام تحت الإدارة العثمانية والسلجوقية والايوبية. لذلك بالنسبة إلينا السوريون أهم لدينا من الأميركي القادم من بلد يبعد منا 10 آلاف كيلو متر او الروسي القادم من بلد يبعد 5 آلاف كيلو متر.

وزير الداخلية سليمان صويلو، زار شمال سوريا مرات عدة، لا سيما مناطق عفرين والباب وادلب في عامي 2020 و 2021. وبهذا يكون أول وزير تركي يزور الأراضي السورية منذ عام 2011، وحول محاولات الربط القومي التي تستخدمها بعض الأحزاب التركية ومنها العدالة والتنمية الحاكم، يشير الباحث السياسي في جامعة كوتش التركية نزيه اونور كور، إلى أنّ موقف “العدالة والتنمية” في موضوع المهاجرين لم يكن ناجحاً في عيون الشعب التركي بقدر موقفه من المسألة السورية.

ومع مرور السنوات فقدت عبارة “الضيف” التي كانت مستخدمة لتوصيف السوريين الآتين إلى تركيا تأثيرها على الشارع التركي كما يقول.

وبيّن أنه نتيجة الأزمات الاقتصادية والتوترات السياسية تحوّل السوريون الى كبش فداء، وزادت حوادث الاعتداء عليهم، ولأجل تخطي هذه الأحداث حاولوا إنشاء رابط ديني وقومي عبر التاريخ العثماني بين الأتراك والسوريين.

وفق الباحث، “لم يستطع هذا الخطاب جذب شرائح كبيرة من المجتمع التركي، باستثناء ناخبي “حزب العدالة والتنمية” المتدينين والمؤمنين بمفهوم الأممية، لأنه في أصل مفهوم الهوية التركية ينظر للدول العربية على أنها الطرف الآخر وليست جزءاً من الأمة”.

“وقد تصاعد استخدام هذا المفهوم ومعادلة الربط هذه بين الأتراك والسوريين مع ازدياد تكلفة التدخل في سوريا، وبداً الحزب بالتذكير بأحداث تاريخية مشتركة مثل معركة تشنق قلعة”.

اليوم ومع استمرار وجود اللاجئين السوريين في تركيا وعدم توفر أفق لحل الصراع في سوريا، يستمر اللاجئ السوري بالتأثر بالوضع السياسي الداخلي التركي المتداخل والخاضع لتجاذبات الأحزاب والسياسيين والنخب الاجتماعية والاقتصادية.

ويزداد الوضع صعوبة مع عدم وجود قوانين واضحة تقيّد العنصرية، ما يجعل من اللاجئين الذين هم الحلقة الأضعف في المجتمعات مكسر عصا.

أنجز هذا التحقيق بإشراف الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – “سراج”، نشر على موقع درج.

تحرير: محمد بسيكي

بحث ومراجعة: علي الابراهيم – أحمد حاج حمدو

إعداد: عمّار الخصاونة

The post آلاف التغريدات على “تويتر” تكشف انقسام “النخبة التركية” حول قضية اللاجئين السوريين appeared first on SIRAJ.

سوريا: الجيش ووزارات الأسد يبتلعون ضريبة إعادة الإعمار

nawar — Mon, 24 May 2021 09:05:47 +0000

محمد بسيكي، الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية (سراج) (SIRAJ)، ونيك ماثياسون، شبكة (Finance Uncovered)

تركت أُم أحمد كل شيء عندما هربت هي وأطفالها الأربعة من منزلهم في مدينة داريا، جنوب دمشق، العاب متناثرة في جميع أركان المنزل، والشهادات التي نالتها حين تأهلت لتصبح صيدلانية.

غادرت العائلة في عام 2012، بعد أشهر من اندلاع ثورة ضد نظام بشار الأسد والذي تحولت لاحقاً الى حرب مستمرة منذ عقد من الزمن.

وعقب رحلة من الانتقال المتكرر، تعيش الآن هذه الأُسرة في حي ركن الدين في العاصمة. تقول أُم أحمد، التي طلبت تعريفها بلقبها خوفاً من التعرض لأي أعمال انتقامية من قِبل الحكومة، إنها تعيش هي وعائلتها في شقة إيجار موحِشة، مختلفة أشد الاختلاف عن منزلهم السابق الذي كان الضوء يغمره من انبثاق الفجر حتى غسق الليل.

تروي بحزن شديد، “كان منزلي مفروشاً بالأثاث، والصيدلية كانت مليئة بالأدوية، والآن لا أمتلك أي شيء، كل ذلك أصبح حُلماً”.

بلغت كلفة رفع أنقاض منزل أُم أحمد الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع في مدينة داريا، والتي كانت قاعدة عسكرية سابقة لقوات الجيش السوري الحر المُعارضة، نحو 25000 ليرة سورية (أي ما يعادل خمسين دولاراً).

نفدت أموالها حتى قبل أن تبدأ في التفكير في إعادة البناء.

في شهر مايو/أيار عام 2014، بينما كانت تشاهد التلفزيون الحكومي، علمت بشأن لجنة إعادة الإعمار في سوريا، وهي هيئة أنشأتها الحكومة ظاهرياً لمساعدة الشعب على إعادة بناء المنازل المدمرّة بفعل الحرب والقتال. تقدمت أم أحمد بطلب بعد فترة وجيزة، لكنها لم تتلق أي ردّ منذ ذلك الحين.

مساعدات لم تصل

ثمّة آلاف الأشخاص، مثل أم أحمد، ممن تقدموا للحصول على تعويض من الفروع المحلية التابعة لهذه اللجنة الوطنية، التي أُنشئت في عام 2012. لكن كثراً منهم أفادوا بأن المساعدة لم تأتِ بعد.
هناك ما يُقدر بنحو 6.2 مليون نازح داخلي جراء الحرب طويلة الأمد التي تشهدها سوريا، والتي دفعت بالبلاد إلى أزمة اقتصادية وإنسانية عميقة. وثمّة 5.6 مليون شخص آخرين فروا من منازلهم وسُجلوا كلاجئين. في عام 2018، قدّرت الأمم المتحدة تكلفة الدمار الناجم عن الحرب بحوالي 388 مليار دولار أميركي، ما يُعادل أكثر من 20 مرة من القيمة الإجمالية للاقتصاد السوري في العام الماضي.

أحجم الغرب عن تقديم مساعدات مالية لبشار الأسد لإعادة بناء سوريا. وصرح كلاً من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أنهما لن يُقدما أي دعم لإعادة إعمار الدولة إلى أن يحدث انتقال سياسي، في حين أن قانون قيصر الذي أقرته الولايات المتحدة في عام 2019 يجعل الانخراط في جهود النظام أمراً شبه مستحيل.

ينتظر هذا الأسبوع ان تجري انتخابات رئاسية “صورية” في سوريا، وهي انتخابات جرى انتقادها كونها غير حرة وغير نزيهة، ومن شبه المؤكد أنها لن تؤدي الى انتقال سياسي للسلطة فمن المتوقع أن يحتفظ بشار الأسد بموقعه على رأس السلطة.

ومع غياب التمويل الدولي في الأفق المنظور، فرض النظام السوري ضريبته الخاصة لتمويل عمليات إعادة الإعمار. وفي عام 2012، شكَّل لجنة بهدف المساعدة في إعادة بناء الدولة تحت إمرة نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية آنذاك عمر غلاونجي، والذي وُضع اسمه في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي في العام نفسه.

جمعت اللجنة ما يُقدر بنحو 386 مليار ليرة سورية، وفقاً لمشروع تحليل بيانات نفذه مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، وشريكه السوري سراج (SIRAJ) وشبكة Finance Uncovered للتحقيقات الاقتصادية. لكن ثمة القليل من الأدلة التي تشير إلى إنفاق الأموال لمساعدة مدنيين مثل أُم أحمد.

على العكس من ذلك، توضح السجلات المتاحة أن لجنة إعادة الإعمار التابعة للنظام، غالباً ما خصصت الأموال للوزارات الحكومية والمؤسسات العامة، ما يجعل من المستحيل تتبع مصارف إنفاقها. فبعض من الأموال التي استطاع مشروع OCCRP تتبعها، على الرغم من أنها مثَّلَّت جزءاً صغيراً من إجمالي الأموال، أُنفقت لتجديد المنشآت العسكرية وإسكان القوات الحكومية. كما أن الأموال التي أُنفقت على المدنيين ذهبت في الأغلب لأولئك الموجودين في المناطق الموالية للحكومة.

تتوافق هذه النتائج مع البحث الذي أجراه مركز “كارنيغي” للشرق الأوسط، والذي خلُص إلى أن نظام الرئيس بشار الأسد قد استخدم نهجاً “انتقائياً في إعادة الإعمار” لدعم قوته السياسية والاقتصادية في بعض المناطق، بينما تجاهل الطبقات الاجتماعية الأكثر فقراً التي يرى النظام أنها تُمثل تهديداً له.

ومثالاً على ذلك، في شهر يوليو / تموز من عام 2017، خصصت لجنة إعادة الإعمار 175 مليون ليرة سورية (340,000 دولار أميركي) لأعمال صيانة في حي مزة 86، وهو من أحياء دمشق الأساسية في دعم النظام.

وفي الوقت نفسه، لم يُعاد بناء أي شيء تقريباً في حي داريا المجاور، الذي كان قاعدة عسكرية سابقة للجيش السوري الحرّ المعارض، على الرغم من تعرضه لأضرار فادحة بفعل الحرب.

عن هذا الحال يقول المهندس المعماري مظهر شربجي، وهو موظف في شؤون الحوكمة في وحدة المجالس المحلية، وهي مجموعة معارضة تعمل على مراقبة جهود إعادة الإعمار، إن لجنة إعادة الإعمار “تسمح بوضوح بإنفاق المال المأخوذ من صناديق إعادة الإعمار على الخدمات العسكرية والشُرطية والأمنية”. وأضاف شربجي، “تتصاعد تلك المخاوف جراء الافتقار إلى الشفافية، لا سيما فيما يتعلق بقيمة الأموال التي جُمعت وأوجه إنفاقها”.

لم تستجب لجنة إعادة الإعمار للطلبات المتعددة للتعليق على هذا الأمر. وقد وجه مسؤول إعلامي في وزارة المالية مشروع OCCRP لوزارة الإعلام للحصول على تصريح لتقديم استفسارات للجنة. ولم تُمنَح الموافقة حتى الآن.

يقول أيمن الدسوقي، باحث وخبير في مركز “عمران” للدراسات الاستراتيجية في أنقرة، أنّ جني الضرائب تحت بند إعادة الإعمار، يأتي في إطار تمويل النظام لنفسه، ولتحقيق إيرادات من مصادر جديدة، بسبب تراجع النشاط الاقتصادي، وأضاف أنه لا توجد عمليات إعمار حقيقية.

‏أمّا في المناطق التي أعاد النظام السيطرة عليها وهي مدمرة بالكامل مثل داريا ودرعا وحلب ودير الزور، فكان هدفه الأساسي “تمويل ترميم وبناء مراكز السيطرة والتحكم، وهي مؤسسات الأمن والجيش والحزب. في حين لا يعطي إعادة إعمار المساكن أولوية”.

وعود لم تتحقق

في عام 2013، أصدرت الحكومة القانون 13، الذي نص على فرض ضريبة لتمويل إعادة الإعمار بنسبة 5% على الضرائب المباشرة، مثل الضريبة الخاصة ببيع العقارات وتجديد رخص السيارات، إلى جانب الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة ورسوم القضايا القانونية، في حين تم إعفاء ضرائب الدخل. وفي عام 2017، ضاعفت الحكومة التي تُعاني من ضائقة مالية نسبة الضريبة إلى 10%.

عندما أُعلنت تلك الزيادة، نقلت وسائل إعلام محلية على لسان وزير المالية آنذاك مأمون حمدان قوله إن الحكومة احتاجت لجمع مزيد من الأموال لإعادة بناء البنية التحتية والممتلكات الخاصة التي دُمرت خلال الحرب.

وفي تصريحه لصحيفة “تشرين” الحكومية السورية، قال المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم في سوريا آنذاك، الزبير درويش، إن الأموال سوف تُنفق على “دعم عمليات الإصلاح وإعادة بناء ما دُمر، فضلاً عن دعم إعادة توطين العائلات النازحة”.

بناءً على ما سبق، أعتقد العامة من السوريين أن الضرائب ستُنفق على إعادة بناء منازلهم – وبالفعل أُنشئ نظام من خلال لجنة إعادة الإعمار للسماح للمواطنين بالتقدم للحصول على تعويض عن ممتلكاتهم المتضررة عن طريق لجنة فرعية في كل محافظة (حالياً يفرض النظام السوري سيطرته على حوالي 65 إلى 70 % من البلاد، بينما تقع البقية تحت سيطرة جماعات المعارضة أو قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد). ومن ثم تُرسل تلك اللجان الفرعية بعد ذلك هذه المطالبات للجنة إعادة الإعمار المركزية للموافقة عليها.

إلا أن الاطلاع على المستندات من قِبل مشروع OCCRP ووحدة التحقيقات الاستقصائية السورية وشبكة Finance Uncovered للتحقيقات الاقتصادية، كشف عن أن هذا لم يحدث.

تُشير البيانات المُستقاه من مصادر مفتوحة، ومناقشات البرلمان، ووسائل الإعلام الحكومية، إلى أن الحكومة السورية رصدت نحو 30 مليار ليرة سورية (266 مليون دولار أميركي) للجنة إعادة الإعمار في عام 2013، ثم 50 مليار ليرة سورية (بقيمة 97.5 مليون دولار أميركي حسب أسعار الصرف اليوم) كل عام منذ ذلك الحين – بإجمالي نحو 380 مليار ليرة سورية، أو أكثر من 1.4 مليار دولار أميركي. كما ارتفعت عائدات ضريبة إعادة الإعمار عبر السنوات من ما يعادل 56 مليون دولار أميركي في عام 2016 لتصل إلى 132.4 مليون في عام 2020.

تُظهر كشوفات إنفاق لجنة إعادة الإعمار السورية عن التزامات إنفاق بلغ إجمالها 263 مليار ليرة سورية فقط. ويُشير ذلك إلى نقص في الإنفاق يصل إلى 117 مليار ليرة سورية (حوالي 229 مليون دولار أميركي، رغم تذبذب قيمة الليرة السورية بشكل كبير خلال تلك المدة).

أين ذهبت بقية الأموال؟ لا يزال ذلك لغزاً.

تُشير الوثائق إلى إنفاق 24.2 مليار ليرة سورية (101 مليون دولار أميركي) فقط على إعادة بناء منازل المواطنين، أي أقل من 10% من الأموال المُخصصة للجنة إعادة الإعمار منذ عام 2014.

في المقابل، ذهبت نسبة 90.3% من الميزانية إلى الوزارات الحكومية والمؤسسات العامة، ومن ثمّ يستحيل التأكد من كيفية إنفاق الغالبية العظمى من تلك الأموال. لكن ما يمكن تحديده على وجه الدقة هو إنفاق جزء صغير، نحو 1.32 مليار ليرة سورية (2.7 مليون دولار أميركي)، على الجيش السوري وقوات الأمن.

حلل مشروع (OCCRP)، وشبكة Finance Uncovered للتحقيقات الاقتصادية، ووحدة التحقيقات الاستقصائية السورية (SIRAJ) أرقام 14 مصرفاً خاصاً وشركتي اتصالات، واكتشفوا ارتفاع إسهاماتهم من 477 مليون ليرة سورية (2.2 مليون دولار أميركي) في عام 2016 إلى أكثر من 1.4 مليار ليرة سورية (2.8 مليون دولار أميركي) في عام 2019.

قال حايد حايد، الباحث الاستشاري الكبير بمعهد Chatham House في لندن: “غياب الرقابة المجتمعية على عمل الكيانات الحكومية يسمح للنظام بالحرية المطلقة في استغلال الموارد العامة، بما في ذلك المساعدات الإنسانية”.

وأضاف: “لذا، بإمكان النظام استغلال تلك الأموال من أجل الحفاظ على نفسه وضمان بقائه إما عن طريق إنفاقها على قطاع الشرطة والأمن، أو عن طريق تمويل نفسه”.

ويرى المهندس المعماري السوري مظهر شربجي، الذي أجرى أبحاثاً حول كيفية نهوض البلدان التي مزقتها الحروب مثل لبنان وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، أن جهود إعادة الإعمار في سوريا بدأت بداية خاطئة. وقال إنه كان ينبغي تكليف لجنة مستقلة بالإشراف على عملية إعادة الإعمار، وليس وزارة حكومية. وقال شربجي: “من الواضح أن اللجنة فضّلت الإنفاق على قطاعات الأمن العسكري والأمن الداخلي والسياسي على حساب الضحايا المدنيين”.

ويظل من الصعب إثبات هذا الخلاف، نظراً لغياب الشفافية. لكن يضرب شربجي مثالاً ببلدته، داريا، التي دمرتها الحرب. وعلى حد قوله، دُمر حوالي 70% من المدينة جزئياً، وحوالي نصفها دُمر إلى درجة يتعذر إصلاحها.

وأوضح شربجي أنه حتى اليوم، تعتبر الكهرباء شبه معدومة، والبنية التحتية وأنظمة الصرف الصحي مُدمّرة تماماً، مع عدم بناء أي مساكن أو الشروع في أي أعمال ترميم للبنية التحتية خلال السنوات الثلاث الماضية.

الأموال للجيش

تُظهر تقارير لجنة إعادة الإعمار المركزية في سوريا، المسؤولة عن تحديد أولويات الإنفاق وتخصيص الأموال، أن ما لا يقل عن 1.27 مليار ليرة سورية (2.6 مليون دولار أميركي) من الأموال قد ذهبت إلى قوات الجيش والشرطة.

رغم قلة المبالغ المذكورة، فإن غياب الشفافية قد يعني تحويل مزيد من الأموال المُخصصة لمساعدة أصحاب المنازل المدنيين لصالح الجيش والمؤسسات الأمنية.

راجع الصحافيون قرارات اللجنة المتعاقبة المنشورة على موقع وزارة الإدارة المحلية والبيئة، ووجدوا العديد من أمثلة الإنفاق على ممتلكات ومنشآت طبية مرتبطة بالجيش وقوات الأمن.

في أغسطس/آب 2016، قدّمت لجنة إعادة الإعمار مبلغ 50 مليون ليرة سورية (أكثر من 232,000 دولار أميركي آنذاك) إلى 167 فرداً من الجيش والشرطة. وفي وقت لاحق، قدّمت اللجنة تعويضات إلى 60 فرداً آخر من الجيش.

في يوليو/تموز 2017، وافقت اللجنة على إنفاق 91 مليون ليرة سورية (175,000 دولار أميركي) لإعادة بناء أقسام الشرطة وإدارات الأمن، إلى جانب إنفاق 100 مليون ليرة سورية (193,000 دولار أميركي) لترميم مشفى حمص العسكري، غرب سوريا.
وفي الشهر نفسه، يوليو/تموز 2017، وافقت اللجنة على إنفاق 480 مليون ليرة سورية (930,000 دولار أميركي) لإصلاح الطريق المؤدي إلى مشفى تشرين العسكري في دمشق.
في سبتمبر/أيلول 2017، وافقت اللجنة على دفع تكاليف إعادة إعمار منازل جرحى القوات المساعدة التي قاتلت إلى جانب الجيش السوري، دون تحديد تكلفة ذلك.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أوصت اللجنة بمنح الأموال اللازمة لترميم 20 شقة سكنية مملوكة لوزارة الدفاع من أجل مصابي القوات العسكرية، دون أن يذكر الإعلان أرقاماً محددة.
أوصت لجنة إعادة الإعمار بالموافقة على عقود العمل السنوية لأفراد يتولون رعاية جرحى القوات المساعدة في إطار مبادرة “جريح الوطن”. ولم تقدم اللجنة أرقاماً محددة.
في عام 2018، خصصت اللجنة أيضاً 350 مليون ليرة سورية (680,000 دولار أميركي) لترميم وتحديث المستشفيات العسكرية في مدينتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين، المواليتين للنظام. وأنفقت اللجنة 200 مليون ليرة سورية أخرى (389,000 دولار أميركي) على ترميم مشفى عبد الوهاب آغا العسكري في مدينة حلب.

ويشير أسامة قاضي، رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا التي تراقب جهود إعادة الإعمار، إلى أن ضريبة إعادة الإعمار تُستخدم من أجل إنقاذ الموارد المالية الحكومية.

وأضاف قاضي: “يصعُب تحديد مصير الأموال الضخمة التي حصل عليها النظام من السوريين تحت شعار إعادة الإعمار بسبب غياب الشفافية والفساد المستشري داخل الحكومات السورية المتعاقبة على مدى خمسة عقود”.

كما صرح: “لا يزال قرابة 10 مليون سوري يعيشون خارج منازلهم، ولا تزال جميع البنى التحتية تعاني من مشكلات هيكلية، مثل انقطاع الكهرباء والمياه باستمرار، بالإضافة إلى عدم توافّر الخدمات والسلع الأساسية الأخرى بصورة جيدة”.

واتفق غافين هايمان، المدير التنفيذي لمنظمة Open Contracting Partnership، ومقرها واشنطن، مع تقييم القاضي.

قال هايمان: “المبالغ النقدية الهائلة، والبيئة الهشة، وغياب الرقابة، كلها عوامل تُسهّل من مهمة المسؤولين معدومي الضمير في إنفاق أموال إعادة الإعمار في غير مصارفها. إنها وصفة مثالية لحدوث كارثة. ينبغي إدارة الاستثمارات والميزانية والعقود بطريقة علنية لضمان استخدام الأموال لإعادة بناء الاقتصاد وحصول مواطني البلاد على الحياة التي يستحقونها”.

بالنسبة للنظام، قد يُمثّل هذا القدر الكبير من الأموال النقدية المُخصصة لإعادة الإعمار إغراءً قوياً بالنظر إلى الحالة المزرية للاقتصاد السوري. لا سيّما مع تفاقم الوضع بسبب انخفاض قيمة الليرة السورية التي فقدت ثلثي قيمتها مقابل الدولار الأميركي في عام 2020، وسجلت مستوى انخفاض قياسي في شهر مارس/آذار من هذا العام. ووفقاً لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 251% خلال العام الماضي فقط.

لا تزال المدن التي كانت تحت سيطرة المعارضة واستعاد النظام السوري سيطرته عليها، مثل حمص القديمة وريفها، وريف دمشق، وحلب، ودرعا، ودير الزور، وغيرها الكثير، تحت الأنقاض. بالرغم من أن النظام يُحصّل الضرائب في تلك المدن التي كانت تحت سيطرة المعارضة في السابق.

قال حايد حايد، من معهد Chatham House في لندن، إن الحكومة السورية رفضت حتى عروضاً لمساعدة المواطنين في المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة من قبل، مثل درعا، مؤكداً بذلك على أن “النظام غير مهتم بإعادة الإعمار بشكل حقيقي”.

قال الصحفي الاقتصادي السوري سمير طويل إن البلاد تحتاج إلى خطة وطنية، تحظى بدعم من الجهات المانحة والوكالات والشركات الدولية، لضمان إعادة إعمار البلاد بشكل مُنصف وعادل.

وقال طويل: “المواطنون والشركات السورية هم ضحايا جهود حكومية منظمة لجمع الأموال تحت مُسمّى ضريبة إعادة الإعمار، بينما تفشل تماماً في تحقيق الغرض الحقيقي من جمع تلك الأموال”.

شارك علي الإبراهيم من الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية (سراج) (SIRAJ) في إعداد التحقيق.
أنجز هذا التحقيق بدعم من مشروع تتبع الأموال Money Trail التابع لمنظمة Journalismfund.eu.

The post سوريا: الجيش ووزارات الأسد يبتلعون ضريبة إعادة الإعمار appeared first on SIRAJ.

“تخيّل أن تعيش وتموت بلا وثائق؟”.. أولاد الزواج المدني في سوريا خارج “سيستم” الدولة

Ahmad Haj Hamdo — Fri, 25 Dec 2020 18:28:20 +0000

دمشق – لجين سليمان ومحمد الواوي

في سوريا، من أراد الزواج بمسلمة وهو مسيحي أو من ديانة أخرى، يكون أمام خيارات جميعها صعبة..

لم يشهر سامر (اسم مستعار)، 37 سنة، إسلامه، مخالفاً شرطاً ملزماً في قانون الأحوال الشخصية السوري حتى يتمكن من تسجيل طفله المولود حديثاً.

تزوج سامر المسيحي من مسلمة في قرى مصياف، بعد علاقة حب استمرت 7 سنوات. وعام 2011، بدأ الرجل البحث عن ثغرات في القانون المدني، تمكّنه من تسجيل طفله مراد، بعد زواج تقبّلته العائلتان من دون اعتراضات جوهرية، على رغم اختلاف الدين، وقد حضر الجميع الزواج في كنيسة مار جرجس الدير، في منطقة عوجة الجب في حلب.

كان سامر على علم بأن تثبيت زواجه لدى المحاكم السورية المدنية، وفي الدوائر الرسمية يتطلب منه إشهار إسلامه، لكن “قراري وقرار زوجتي كان أن لا يحدث ذلك”، يقول الشاب.

عمد الزوجان إلى تثبيت نسب الأولاد على الطائفة والديانة المسيحية (السجل المدني الخاص بالزوج، فحصلا على إخراج قيد برقم وطني).

وإذ استطاع سامر حل مشكلة تثبيت نسب الأولاد، إلا أنه ما زال وزوجته عازبين وفق سجلات الدولة وعلى أوراقهما الرسمية، ما يعني حرمان الزوجة حقوقها (المهر والنفقة والمسكن)، في حال حصول أي خلاف بين الشريكين، حتى أن بإمكان أحدهما الزواج بشخص آخر، كون زواجهما غير مسجّل في الدوائر الرسمية.

في سوريا، من أراد الزواج بمسلمة وهو مسيحي أو من ديانة أخرى، يكون أمام خيارين، إما التخلي عن دينه وعائلته التي قد تنبذه وتحرمه الميراث مثلاً في حال لم تتقبل الفكرة، كما هو حال الكنيسة التي تخلّت عن عدد من الذين أعلنوا إسلامهم ظاهرياً في المحكمة. والخيار الثاني هو عدم إشهار الإسلام وبالتالي بقاء الزواج من دون تسجيل في المحاكم الرسمية، ما يُبقي الأطفال مجهولي النسب، ويحرم المرأة حقوقها.

بحسب المادة 28 من قانون الأحوال المدنية، الصادر في المرسوم التشريعي 26 لعام 2007، “يعتبر القانون السوري الطفل الناتج عن زواج مسلمة من مسيحي مولوداً غير شرعي”.

وأكثر من ذلك، نصت المادة 28 على أن يُحظر على أمين السجل المدني، ذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما إذا كان الأمر يتعلق بتسجيل ولادة طفل غير شرعي، ما لم يطلب منه صاحب العلاقة ذكر ذلك خطياً.

يؤكد المحامي، محمد سامر مؤيد (مختص بالأحوال الشخصية) لمعدي التحقيق، أن قانون الأحوال الشخصية رقم 59 لعام 1953، ينظر إلى زواج المسلمة من مسيحي على أنه باطل و”حكم الباطل والزنا واحد”.

يحاول حقوقيون ونشطاء تغيير هذا القانون المجحف، ويطالبون بتطبيق الزواج المدني وتعزيز مبدأ علمانية الدولة في الدستور عبر فصل الدين عن الدولة، ويرون أن إجبار المسيحي المتزوج من مسلمة على إشهار إسلامه مخالف للدستور الذي يكفل حرية المعتقد، في حين لا يحق للمسلمة إعلان مسيحيتها.

“زواج المسلمة من مسيحي لا يسجل رسمياً، إلا في حال أعلن إسلامه، وفي ذلك انتقاص من الدستور. أين المساواة عندما يسمح للبنت المسيحية بالزواج من مسلم لكن لا يحق للمسلمة أن تتزوج من مسيحي؟”، يسأل رئيس المحكمة الروحية لدمشق والمنطقة الجنوبية، أنطون مصلح.

ويزداد الأمر تعقيداً من الناحية الاجتماعية، فكثيراً ما يجابه هذا الزواج إن تم، برفض أهل العروسين والمقربين، حتى وإن أعلن الزوج المسيحي إسلامه أو أقدمت زوجته المسلمة على التعميد في الكنيسة، ويختلف الأمر ما بين مدينة وأخرى، وحتى داخل العائلات ذاتها.

تكشف إحصاءات، اطلع عليها فريق التحقيق، للمحكمة الشرعية في دمشق، عن انتقال مئات المسيحيين من دينهم إلى الدين الإسلامي، بين عامي 2009 و2018.

ويقدّر المجموع الكلي لعدد الذين غيروا دينهم أو مذهبهم في سوريا خلال عشر سنوات بـ2102 شخص.

في هذا التحقيق، وعلى مدار أكثر من سنة ونصف السنة، قابل فريقنا 15 مواطناً سورياً، وهم من ديانات مختلفة، عانوا من تبعات الزواج المدني، ومن حكم زواج مسلمة من مسيحي.

توزّعت الحالات بين دمشق وحلب وطرطوس وبلدات ريف حماة مثل مصياف ومحافظة حمص وريفها ومحافظة طرطوس وريفها مثل صافيتا، إضافة إلى اللاذقية وريفها.

كما وثقنا زيجات عبر الإنترنت لأزواج يعيشون الآن في السويد والبرازيل، وقاسوا المعاناة ذاتها.

“أندر كوفر”..

بعد إتمام الزواج اجتماعياً، يدخل الطرفان في معاناة من نوع آخر، وهي عدم منحهما الأوراق الثبوتية مثل: دفتر العائلة، وعقد الزواج، والقيد المدني (إخراج قيد) الذي يثبت الحالة العائلية وغير ذلك. كما أن مدى توفر هذه الوثائق يختلف بين الحالات التي وثقها التحقيق، وغالباً ما يبقى الأب والأم عازبين في الوثائق الرسمية، ما لم يعلن الأب المسيحي إسلامه.

هنا، يضطر جزء منهم إلى إشهار الإسلام، من دون قناعة تامة بغرض تحصيل حقوقهم وحقوق أطفالهم.

تضاف إلى ذلك آثار أخرى بعيدة المدى، يتحمّل وزرها الأولاد، إذا يعامل الطفل من أب مسيحي وأم مسلمة على أنه غير شرعي أو “ابن زنا”.

وفق المحامي، محمد سامر مؤيد “لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر لجهة المهر والحقوق للزوجة”.

زار أحد معدي التحقيق أمانة السجل المدني في دمشق، وادعى أنه مسيحي متزوج من مسلمة، ويرغب بتسجيل طفلته لكنه لا يريد إشهار إسلامه.

علم أن بإمكانه تسجيل الطفلة على قيد الأب ونسبه وكنيته من دون أن يسجل الزواج، لكنها تحصل على دين الأم (الإسلام) مع ذكر اسمها وكنيتها، وذلك بعد تقديم طلب إقرار خطي من الأبوين، وستحصل الطفلة على الأوراق الثبوتية مثل إخراج القيد (بيان عائلي) وبطاقة شخصية لاحقاً من دون أن يكون هناك أي إشارة إلى أنها مولودة غير شرعية.

خسارة النسب!

تؤكد المحامية رهادة عبدوش (متخصصة بقضايا المرأة والطفل) من دمشق، أن الطفل الناتج عن زواج مسلمة من مسيحي يخسر نسبه لأنه يسجل على نسب والدته.

القانون يعتبر هذا الطفل غير شرعي، ويعامل معاملة مجهول النسب، فينسب إلى أمه، ويرث منها.

في المقابل، يُحرم الطفل (بعكس إخوته الذين قد يأتون من زواج آخر مسجّل بشكل عادي) حق الميراث والنسب، لمخالفته قانون الأحوال الشخصية إذ يعتبر زواج المسلمة من غير المسلم باطلاً، وبالتالي لا يخضع لقوانين الزواج ومترتباته.

ترى عبدوش، أنّ القانون يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية والتعايش، الذي يكرسه المجتمع السوري في حياته اليومية، ومع الدستور السوري، الذي يقول في المادة 33 منه: “المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”، ومع ذلك لا تستطيع المرأة المسلمة في سوريا الزواج من رجل مسيحي بحسب المادة 48 من قانون الأحوال الشخصية، في حين تستطيع المرأة المسيحية الزواج من رجل مسلم.

وهو ما ينفيه القاضي الشرعي، محمود معراوي من دمشق، معتبراً أنه “لا يوجد قانون مطبق مخالف للدستور”.

وفق عبدوش، يحق للمرأة المسلمة أن ترث زوجها المسلم، بينما لا يحق للمسيحية أن ترث زوجها المسلم، لأنه لا يجوز لغير المسلم أن يرث من المسلم، بحسب المادة 264 من قانون الأحوال الشخصية.

كما لا يحق للمسيحي أن يرث من زوجته المسلمة، بسبب اختلاف الأديان، وفق المادة 50 من القانون نفسه، والتي تنص على أن “الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول”. (أي دخول الزوج على زوجته وإقامة علاقة حميمة للمرة الأولى).

حقوق مفقودة

“تخيل أن يخلق شخص من دون أوراق ويموت بلا أوراق، كيف لك أن تعيش وأنت لست موجوداً، تمشي كأنك خيال لا أحد يشعر بك”، بهذه الكلمات وصفت مها مامو (من أب مسيحي وأم مسلمة سوريين – تعيش في البرازيل حالياً) بعض الحقوق المفقودة التي يعيشها الأولاد من زواج مسلمة ومسيحي.

“تخيل أن أخي لم يملك أي وثائق تثبت شخصيته خلال حياته باستثناء شهادة الوفاة للاجئ التي حصل عليها بعد مقتله في أحد الشوارع البرازيلية”.

عاش والدا مها في حلب من دون أن يتزوجا لاعتراض الأهل على ذلك، فهربا من سوريا إلى لبنان في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1985، وتزوجا في كنيسة، لكن هذا الزواج غير معترف به في القانون السوري.

ولدت مها في 29 شباط/ فبراير 1988 وترعرعت مع أخيها وأختها في لبنان مجردة من أي وثيقة ثبوتية باستثناء وثيقة تعريف من المختار، ونتيجة لذلك خسرت أبسط حقوقها الإنسانية.

تمكنت مها من إجراء امتحان المرحلة الثانوية بعد مكالمة أجراها مدير المدرسة مع وزير التربية فمنحها ورقة تخولها تقديم الامتحان. نجحت وحصلت على شهادة البكالوريا، بعلامة تؤهلها لدخول كلية الطب، وبناء عليه ذهبت مها إلى الجامعة اللبنانية ومعها شهادتها، فما كان من موظف التسجيل إلا أن نثر الأوراق في الهواء، وصرخ بوجهها “روحي اضهري (اخرجي) من هون، أين جواز سفرك وأوراقك الثبوتية؟”. ولم يسمع قصتها.

رفضت الجامعات اللبنانية تسجيلها باستثناء جامعة خاصة واحدة، وحصلت مها على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال. راسلت معظم سفارات العالم باحثة عن دولة تعترف بها، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل قبل أن توافق البرازيل على مساعدتها باعتبارها لاجئة لأب وأم سوريين.

تقول مها في اتصال مع معدي التحقيق من محل إقامتها الحالي في البرازيل “أبي وأمي لا يزالان عازبين على الأوراق الرسمية السورية، على رغم امتلاكهما جوازي سفر وبطاقات شخصية”.

أتت مها إلى البرازيل بوثيقة سفر قدمتها لها السفارة البرازيلية تخولها مغادرة لبنان إلى البرازيل، إذ لم تكن تملك أي وثائق شخصية ولم تكن مسجّلة. وفي البرازيل وفق مها لا قوانين خاصة بالأشخاص عديمي الجنسية ولا تعريف لهم حتى.

الطريقة الوحيدة التي جربتها مها للحصول على أوراق قانونية هناك هي من خلال طلب لجوء باعتبار أن والديها من سوريا التي تعاني من حرب، وبعد سنة ونصف السنة، وبصعوبة بالغة قبلت الحكومة البرازيلية إعطاءها صفة اللجوء، وبذلك حصلت على حق العمل، ورقم لدفع الضرائب، وورقة (هوية) لجوء، مكنتها وأخوتها من العيش على الأراضي البرازيلية لمدة 5 سنوات.

إعلان الإسلام ظاهرياً

لا خيارات كثيرة أمام المسيحي أو المنتمي إلى ديانة أخرى غير الإسلام، سوى إشهار إسلامه إذا أراد الزواج من مسلمة داخل سوريا، لكي يحصل أطفاله على حقوقهم، وهو ما أدركه الشاب ف.أ. (مسيحي من أبناء ريف طرطوس)، الذي أحب صديقته المسلمة من أيام المدرسة، لكنه اضطر إلى دخول الإسلام ظاهرياً أمام المحكمة الشرعية في اللاذقية، وبالتالي تمكن من تثبيت الزواج، فيما بقي يمارس شعائره المسيحية.

بعد ذلك تزوجا في حلب زواجاً كنسياً بحضور رجل دين مسيحي، وتعمّدت الزوجة بحسب الطقوس المسيحية. يضيف ف.أ. لمعدي التحقيق: “لا تثبت المحكمة الشرعية في اللاذقية وطرطوس الزواج إلا بإخراج قيد، دونت عليه الديانة الإسلامية، لكن في حلب تساهلوا وقبلوا بذلك، فسجلت زواجي هناك، إلا أنني لا أملك وثيقة دفتر عائلة حالياً”.

قرر الزوجان إنجاب طفلهما الأول بعد شهرين من الزواج، ولم يكونا متخوفين لأنهما يعرفان جميع التفاصيل القانونية.

يقول الشاب: “قبل أن أتزوج نقلت خانتي من ريف طرطوس إلى حلب، وخطوة نقل سجل القيد المدني (النفوس) قمت بها قبل أي شيء آخر، فإذا رغبت بتثبيت إسلامي، أهلي سيعرفون إذا كانت نفوسي في الريف، لأنه مجتمع ضيق، كما أن القانون يمنع نقل النفوس من محافظة إلى أخرى لكن بالرشوة كان ذلك ممكناً”.

“سجلت طفلي بعد 6 أشهر من ولادته، وما إن يصبح في الصف التاسع في المدرسة سأضطر إلى تثبيت إسلامي في دائرة النفوس”، يضيف الشاب.

الأوراق الثبوتية التي يملكها ف.أ. وزوجته هي حكم محكمة، وورقة زواج من الكنيسة، في حين تتضمن أوراق تسجيل الطفل إخراج قيد وجواز سفر، وهو ما يريدانه.

أم عازبة!

تزوجت فرح (مسلمة، 47 سنة) ميشيل (مسيحي) في حلب قبل 20 عاماً، وذلك بموجب عقد زواج بحضور شهود مع تحديد مقدم المهر ومؤخره، كما يحصل عادة في العقود الشرعية، إنما خارج المحكمة. كانت السيدة كلها أمل بأن يساهم العقد الكنسي في تثبيت الزواج في ما بعد.

حين تزوجت، رفضت فرح عقد قرانها في المحاكم الشرعية السورية كي لا يضطر زوجها إلى إعلان إسلامه وتغيير اسمه.

أخّرت فرح إنجاب طفلتها الأولى 5 سنوات، أي عام 2003، بسبب خوفها من أن تبقى مجهولة القيد، ولأسباب شخصية أخرى، تقول، “كانت غريزة الأمومة طاغية وكان لدي استعداد للإنجاب مهما كان الثمن”.

بعد سنة من ولادة طفلتها عام 2004، قررت فرح تسجيلها في دائرة النفوس، حيث أخبرها أمين السجل في دائرة الأحوال المدنية في حلب أن ابنتها ستسجل على اسم أبيها ودينه، وطلب منها الاعتراف بالطفلة.

تشرح فرح مجريات التسجيل “بصمنا على الأوراق وكتب أمين السجل على دفتر السجل المدني جملة (تم بإقرار من الوالدين)”.

وقد اعتمدت فرح، كما تروي لمعدي التحقيق، على بنود اتفاقية “حقوق الطفل” التي وقعت عليها سوريا عام 1993 فبعد بحث مطوّل عن منفذ قانوني وجدت من هذه الاتفاقية سنداً.

نجحت فرح بانتزاع بيان عائلي لابنتها خلال فترة وجودها في سوريا قبل مغادرتها إلى السويد نهائياً، مدون عليه اسم الأم، بجانبه كلمة “عازبة” واسم الأب وكلمة “عازب” في خانة مجاورة أيضاً.

تمتلك فرح وزوجها اليوم مجموعة وثائق رسمية مثل بيان عائلي وأخرى غير رسمية مثل شهادة زواج كنسي، وعقد زواج خارج المحكمة، كما حصلت ابنتها على إخراج قيد فردي.

واجهت العائلة صعوبة في استخراج جواز سفر للطفلة، “لأن إصدار الوثيقة يتطلب رقماً وطنياً، وهنا تعاونت دائرة النفوس لمعرفتها بحالتنا وبعد مراسلات كثيرة بين الدوائر الرسمية في دمشق وحلب حصلنا على رقم وطني وجواز سفر لطفلتي”.

تتابع فرح: “حتى اللحظة لا نملك دفتر عائلة في حين حصلنا على آخر سويدي لحظة دخولنا البلاد علماً أننا دخلنا السويد عبر تأشيرة عمل”.

يصرّ القاضي الشرعي، محمود معراوي من دمشق على أنه لا يوجد قانون مطبق مخالف للدستور، رداً على حقوقيين يؤكدون أن قانون الأحوال الشخصية يتعارض مع الدستور الذي كفل حرية المعتقد.

يقول: “المسيحي حر في أن يتزوج مسيحية، لكن لا بد أن يعلن إسلامه عند زواجه من مسلمة. ومن الطبيعي ألا تعلن في المقابل المسلمة مسيحيتها عند زواجها من مسيحي، لأن ذلك يعتبر ارتداداً عن الدين”.

اتفاقية “حقوق الطفل” حبر على ورق

وقعت سوريا على اتفاقية حقوق الطفل عام 1993 إلا أنها لا تلتزم بتنفيذ كل بنودها ولديها تحفظات على بعض موادها.

تنص المادة 7 من الاتفاقية على أن يسجل الطفل بعد ولادته فوراً ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسيته ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما. وتضمنت المادة 14: “تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين”. لكن القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي يقول إن لدى سوريا تحفظات على بعض بنود الاتفاقية التي “تخالف الشريعة الإسلامية، لأن في الأمر خلطاً للأنساب وهو يخالف النظام العام في سوريا”.

ترى المحامية عبدوش أن القوانين السورية تتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل في المادة 14 المتعلقة باختيار الدين والتي تنص على أن “تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين”.

ويتعارض هذا الواقع أيضاً مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في حق الاختيار والمساواة في المادة الثانية.

مسيحيون دخلوا الإسلام

في كل عام، يقدم عدد من المسيحيين على إشهار إسلامهم بغرض الزواج من مسلمة أو بغرض تثبيت الأولاد.

لم يتمكن معدا التحقيق من الحصول على أرقام دقيقة لأن الإحصائيات مدرجة ضمن رقم كلي يشمل كل الأشخاص الذين أشهروا إسلامهم أو غيروا مذهبهم ما بين الطوائف الإسلامية أو المسيحية نفسها.

يمكن القول إن نسبة الذين أشهروا إسلامهم من المسيحيين قد تصل إلى نحو 45 في المئة والبقية هم أشخاص غيروا مذهبهم كما أفاد القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي لمعدي التحقيق بتاريخ 16-7-2019.

يبلغ المجموع الكلي لعدد الذين غيروا دينهم أو مذهبهم في سوريا من 2009 حتى 2018، 2102 شخص، بحسب الإحصاءات التي حصلنا عليها من المحكمة الشرعية، ولكنها لم تحدد ما إذا كان سبب إشهار الإسلام (تغيير الدين) الزواج أو أسباب أخرى. وبالتالي لم تحدد نسبة الذين غيروا دينهم بقصد الزواج.

لكن المحامي ميار عامر من السويداء، والذي أعد بحثاً علمياً وقانونياً بعنوان “أضواء على الزواج المدني”، حصل معد التحقيق على نسخة منه، يشير إلى أن نسبة 90 في المئة وأكثر ممن يغيرون دينهم في مختلف المحاكم الشرعية في سوريا، يفعلون ذلك بغرض الزواج من خارج الدين أو الطائفة.

أهم ما خلص إليه بحثه أن “هناك 50 حالة زواج مدني في كل محافظة سنوياً، وهذه الحالات تراجع المحاكم منها حالات زواج مسلمة من مسيحي أو بين طوائف الدين الواحد”.

يقول المحامي موضحاً أن من بينهم من يتقدم بدعاوى تثبيت زواج مدني أمام المحاكم المدنية، لكن من دون جدوى لأن المحاكم المدنية تشترط تغيير المذهب أيضاً.

خسارة النسب والإرث

يترك هذا الزواج أثراً رجعياً على الأطفال ويحرمهم من الإرث والنسب، ويرد القاضي المعراوي بالقول “الطفل الناتج عن زواج مسلمة من مسيحي (زواج باطل) يثبت أمومتها لا نسبه إلى والدته، وبالتالي يرث منها وترث منه، وتستطيع أن ترفع دعوى عليه لينفق عليها إذا كان ذو مال وهي معسرة، في حين لا يرث من أبيه لأن الورثة من أب تعني وجود نسب والنسب من زنا (زواج المسلمة من مسيحي) لا يثبت”.

ويضيف “لا ميراث من زواج باطل، وسبب الميراث النسب الصحيح، ولا يثبت النسب من زواج باطل، فالطفل بذلك لا يرث، كما يرث أخوته من علاقة مشروعة”.

وهنا تعتبر المحامية رهادة عبدوش، أنّ هذه القوانين لن تتغير إلا بتغيير المواد الدستورية التي تميّز بين المواطنين بحسب الجنس والدين. داعية إلى فصل الدين عن الدولة التي يفترض أن تكون علمانية كي تحل هذه المشكلات التي لا نهاية لها.

المحامي محمد سامر مؤيد، يرى أن المادتين 136 و137 من القانون المدني الصادر في المرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1949 تؤكدان أن كل عقد يخالف النظام العام باطل.

الفقه الإسلامي، وبحسب الدستور (المادة الثالثة) مصدر رئيس للتشريع، لذلك فإن زواج المسلمة من مسيحي باطل وعقدها يعتبر عقد زنا، لا تترتب عليه آثار الزواج الصحيح مثل النسب وغيره، لذا ينسب الولد لأمه، ويحصل على كنيتها ويرث منها، ولا ينسب لأبيه.

وفي ظل هذه القوانين، ما زالت مسألة حصول الأطفال من زواج مسلمة ومسيحي على كامل حقوقهم من الميراث والنسب بعيدة المنال، يقول نشطاء في هذا المجال.

في المقابل، يطرح نشطاء فكرة صون حقوق الأطفال من خلال نموذج زواج يتمّ توثيقه، وتسجيله في المحكمة، ويُعتبر أساسه إلغاء الفروقات الدينيّة، والمذهبية، والعرقية بين طرفي الزواج، فلا يمنع ارتباط اتباع الدين الإسلامي بأتباع الديانات الأخرى أو العكس، ويتمّ العقد بقبول الطرفين، الزوج والزوجة، وبحضور شهود..

لكن حتى مناقشة هذا النموذج على المستويات الرسمية أو التحرك إلى الأمام في التشريعات والبرلمان، ستبقى فرح وسامر وعشرات الحالات الأخرى، أمهات وآباء عازبين، وستبقى الزوجات من دون حقوق، والأبناء من دون أوراق أو حق في الميراث.

يقول القاضي الشرعي محمود معراوي: “نحن نعترف بالأطفال من زواج غير شرعي وهم يسجلون ويحصلون على حقوقهم بالدراسة والكفالة والترشيح والانتخاب، ولا يعانون من أي إشكال مثل أي مواطن سوري، وليسوا درجة ثانية. أما الميراث فيجب ألا يخالف القانون مثل كل الدول العالم… وما يميز العرب عن غيرهم هي الأنساب”.

أنجز التحقيق بإشراف الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج، بالتعاون مع درج ميديا وبإشراف الزميل محمد بسيكي

The post “تخيّل أن تعيش وتموت بلا وثائق؟”.. أولاد الزواج المدني في سوريا خارج “سيستم” الدولة appeared first on SIRAJ.