بعد اعتقاله نُقل مباشرة إلى فرع فلسطين. مرّت أربعة أعوام قبل أن تعثر أم خالد على خيط صغير من الأمل، حيث حصلت عام 2017 على إخراج قيد من دائرة الأحوال المدنية في دمشق، يؤكد أنه لا يزال على قيد الحياة، بينما أخبرها أحدهم أنه معتقل في فرع أمن الدولة بدمشق. منذ ذلك اليوم، تحول انتظارها إلى حياة كاملة بين الرجاء والقلق. 

مع بزوغ فجر الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي وسقوط الأسد، هرعت السيدة إلى بوابة سجن صيدنايا الضخمة شمال العاصمة دمشق، تحمل صورة ابنها علّها تضمّه أخيراً بعد غياب طويل.
لكن عندما وصلت صباح ذلك اليوم البارد إلى بوابة السجن، وسط تزاحم الحشود الباحثين عن ذويهم، صعدت الطريق المؤدية إلى المهاجع والزنازين بخطوات متثاقلة، وبعيون يملؤها الأمل، فُتحت الأبواب أمامها، فلم تجد ابنها بين الخارجين من الزنازين المظلمة والباردة. 

مرة أخرى، وبعد حوالي شهر زارت السيدة سجن صيدنايا لحضور مناسبة تكريم لذكرى ضحايا السجن. هناك التقاها فريق التحقيق، وهي تحمل مرة أخرى صورة ابنها وتهمسُ كلمات تعبر عن حزنها وتُظهر الصورة بقدر ما تستطيع لكل من يراها عله يتذكر ابنها أو يكون قد رآه في مكان ما داخل هذا المعتقل.

تقول وهي تبكي: “للأسف لم يخرج ابني حياً.. من خرج على قيد الحياة من السجن يعدون على الأصابع”، في إشارة منها إلى إعدام السجناء وندرة البقاء لمن يخرج حياً من سجن صيدنايا. 

كانت قرارات الإعدام في سجن صيدنايا تصدر وتُنفّذ عبر لجان ميدانية سرّية، لا توفر الحد الأدنى من الضمانات، وفق وصف فيرونيكا بيلينتاني، رئيسة وحدة دعم القانون الدولي في البرنامج السوري للتطوير القانوني (SDLP). 

تقول: “الإعدامات التي جرت داخل سجن صيدنايا تندرج بوضوح ضمن نطاق الجرائم ضد الإنسانية والجرائم المرتكبة أثناء النزاع، نظراً لطابعها الممنهج والواسع النطاق، وارتباطها بسياسات قمعية اتبعتها السلطات السورية ضد المدنيين”.

وبحسب معلومات اطلع عليها فريق التحقيق، فإن ما لا يقل عن 15,347 حكم إعدام نُفذ في صيدنايا بين 2011 و2021 بموجب قرارات محكمة الميدان العسكرية. 

الوثائق والمعلومات التي اطلع عليها فريق التحقيق تكشف عن تشكيل لجان إعدام هدفها إنهاء حيوات السجناء شنقاً، وتخصيص فرق لتنفيذ هذه الإعدامات داخل السجن.

في 16 أيلول/سبتمبر 2019،  فَقد 18 معتقلًا حياتهم، وهم ينحدرون من دمشق ودرعا وحلب. وفي 3 أيلول/سبتمبر 2020، انتهت حيوات 29 شخصًا، بينهم تونسيون وعراقيون وسعوديون. كما نصبت المشانق في 30 تموز/يوليو، و12 تشرين الثاني/نوفمبر، و10 كانون الأول/ديسمبر 2020، و19 كانون الثاني/يناير 2021، بحق مجموعات من أربعة إلى ثمانية وعشرين شخصًا.

لكن بعد سقوط النظام السوري، وفتح أبواب السجن، دار حديث ونقاش كبيرين بين السوريين، وخاصة ذوي الضحايا، بشأن من يقف خلف هذه الإعدامات؟ كان هناك ولا يزال رغبة كبيرة في معرفة حلقات سلسلة تنفيذ أوامر الإعدام، وما هي أسماء أعضائها التي لطالما بقيت سراً في مكان يعد من أكثر السجون سرية في العالم. 

في هذا التحقيق نجيب على هذا التساؤل. 

مع صدور أي حكم بالإعدام عن محكمة الميدان العسكري، تبدأ سلسلة مغلقة من الإجراءات السرية، يُشرف عليها ما يمكن اعتباره جهازاً هرمياً يتكوّن من مستويين رئيسيين، يضمان لجنتين، بحسب وثائق اطلع عليها فريق التحقيق.

إذ توجد على المستوى الأول “اللجنة المركزية” أو “اللجنة المشرفة” التي تتولى تنفيذ المهام على المستوى المركزي باسم الدولة، وتشرف على التخطيط العام وتنفيذ قرارات الإعدام. 

أما على المستوى الثاني، فتظهر “اللجنة التنفيذية” التي تتولى تنفيذ الأحكام ميدانياً داخل السجن. وهي تُعرف بين المعتقلين الناجين باسم “لجنة الجنزير”، بسبب ربط الضحايا بجنزير يلتف حول اقدامهم يساقون به إلى غرفة الإعدام لملاقاة حتفهم. وتصدر أوامر تشكيل هذه اللجان عن مدير السجن العسكري الأول (وهو الاسم الرسمي لسجن صيدنايا)، والذي يكتفي بالتوقيع من دون اسم. 

بعد الاطلاع على قرارات تشكيل لجان محددة بالأسماء وفحصها، شكّلت وحدة “سراج” فريقًا لتتبّع أعضاء اللجنتين التنفيذيتين الذين وردت أسماؤهم في الوثيقتين من خلال تحليل وثائق رسمية، ومقاطعة شهادات ناجين، والاعتماد على تقنيات المصادر المفتوحة. 

استطاع فريق التحقيق، ووحدة المصادر المفتوحة تتبّع 27 اسمًا وردوا في الوثائق، بعضهم ما زال داخل سوريا، فيما يشتبه أن آخرين غادروا إلى الخارج.

وإضافة إلى أسماء أعضاء لجنتي الإعدام، تضم المعلومات التي أمكن جمعها لاحقاً: مواليدهم، وحسابات التواصل الاجتماعي التي كانوا يستعملونها، خصوصاً منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وصورهم باللباس العسكري والمدني، وصوراً تجمعهم بأسماء شهيرة في سجن صيدنايا. إذ ظهر بعضهم في أوقات سابقة مع أوس سلوم، والذي يُعرف بلقب “عزرائيل صيدنايا“.

أحد عناصر لجنة الإعدام (لجنة الجنزير) لعام 2020، ويدعى “أحمد أ”، يقيم خارج سوريا ويتجول داخل الأراضي التركية.

على حسابه في “فيسبوك”، يشارك منشوراً يظهر أنه سافر من مدينة إسطنبول إلى مدينة مرسين جنوب تركيا بتاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2022. 

كما تظهر له صور يذكر أنها في ميناء أوديسا/ أوكرانيا بتاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2022. وقبلها يطلب من أصدقائه ومتابعيه الدعوات بالتوفيق في رحلته إلى مصر بتاريخ 20 أيلول/سبتمبر 2022. قبلها نشر صورته بالبدلة العسكرية وعلى ذراعه شعار “الشرطة العسكرية”وهو داخل باحات السجن.

تظهر العديد من الصور الأخرى أعضاء لجنتي الإعدام في حياتهم اليومية وهم يجلسون في المقاهي أو في جلسات خاصة أو على شاطئ البحر، فيما ينشط أعضاء آخرون في أعمال أخرى، كما في حالة أحد الأطباء الذي يعمل طبيباً للأسنان، ويقدم خدمات طبية مجانية عبر إحدى الجمعيات الخيرية في قرية بيت ياشوط في محافظة اللاذقية.

عمل فريق التحقيق على مطابقة الأسماء والصور المرتبطة بأعضاء لجنتي الإعدام مع مجموعة واسعة من المصادر المغلقة  والمفتوحة، رغم تباعدها واختلاف طبيعتها، بهدف التحقق من هوية الأفراد بدقة.

ولتعزيز نتائج التحقق، تواصل الفريق مع الباحث السوري حسام جزماتي الذي أمضى سنوات في توثيق حسابات ضباط وعناصر سجن صيدنايا العسكري على وسائل التواصل الاجتماعي، من ضمنهم عدد من المشاركين في لجان الإعدام.

يمتلك جزماتي أرشيفًا موثقًا يتقاطع مع عمل منظمات سورية تُعنى بشؤون المعتقلين وذويهم. وقد أظهرت المقارنة بين نتائجه وبين ما توصّل إليه فريق التحقيق تطابقًا تامًا بنسبة 100% في الأسماء والصور.

أيضاً، تواصلنا مع طبيب ضابط ورد اسمه في إحدى لجنتي الإعدام اللتين كانتا ضمن عملية البحث، واستطاع بدوره التعرف على وجوه وأسماء العديد من الأعضاء الآخرين (زملاءه) في لجنة الإعدام التي يرد اسمه فيها. 

هذه الشهادة ولكونها الأولى من نوعها مثلت دليلاً أخيراً وحاسماً لفريق التحقيق، في التأكد من هويات أعضاء لجنة الإعدام والتعرف عليهم.

“بمنتهى السرية”: هيكلية لجان الإعدام

بدأ  فريق التحقيق تعقب لجان الإعدام عندما اطلع على نسخ من وثائق رسمية تُظهر تشكيل لجنة مشرفة على تنفيذ أحكام الإعدام، مؤلفة من ثلاثة أعضاء على الأقل، هم: نائب رئيس المحكمة العسكرية، وطبيب شرعي، وضابط في الشرطة العسكرية. 

وتُنفذ الإعدامات في سجن صيدنايا بشكل أسبوعي. إذ يُساق ما بين 20 إلى 50 معتقلًا إلى المشنقة من دون سابق إنذار؛ فلا يُبلّغون بموعد تنفيذ الحكم، بل يُنقلون مساءً ليتم إعدامهم في الليلة نفسها أو في صباح اليوم التالي قبل بزوغ الفجر. 

وتشرف على هذه العملية شخصيات أمنية وعسكرية رفيعة، من بينها رئيس القلم الأمني في السجن، مدير السجن، النائب العام العسكري للمحكمة الميدانية، قائد المنطقة الجنوبية في الجيش السوري، ضابط من شعبة المخابرات العسكرية، ورئيس فرع التحقيق (248)، إضافةً إلى طبيب شرعي من مشفى تشرين العسكري. وفي بعض الأحيان، يُستدعى رجل دين ليضفي على الإعدامات غطاءً دينيًا يمنحها مظهرًا من الشرعية.

تتولّى هذه اللجنة الإشراف الرسمي (الحكومي) على التنفيذ، وتقوم بتوثيق عملية الإعدام والتحقق من الوفاة في غياب لأي رقابة مستقلة أو إشراف قانوني مدني.

وتنفّذ الإعدامات لجنة تنفيذ في الساعة الرابعة فجرًا، في مبنى السجن العسكري الأول.

ويُبلّغ تنفيذ الحكم إلى قيادة المنطقة الجنوبية التابعة للجيش السوري، مع الإشارة الصريحة إلى أنه “بناء على أمر نائب القائد العام للجيش ووزير الدفاع”، ما يعكس أن هذه الأوامر ليست محلية، بل مرتبطة بقيادة النظام مباشرة، وهنا بشار الأسد شخصياً.

يكشف مروان العش، من مجلس المعتقلين والمعتقلات السوريين (SDC)، أن تنفيذ الإعدامات يتم بطريقة روتينية، صارمة، وسرّية. إذ تُستدعى الأسماء المراد إعدامها من قبل قاضي محكمة الميدان العسكري، بعد موافقات متسلسلة تبدأ من مدير إدارة القضاء العسكري وتنتهي عند وزير الدفاع بالنيابة عن رئيس الجمهورية، وتشمل المحكومين من السوريين والعرب والأجانب.

يُفصل المحكومون عن بقية السجناء قبل 48 ساعة، ويُنقلون إلى “غرفة العزل” ضمن المبنى الأحمر، حيث يُحرمون من الطعام ويتعرضون لتعذيب مكثّف. لاحقًا، تُنقل الدفعة ليلًا إلى المبنى الأبيض بشاحنة مغلقة، تحت إجراءات قمعية تشمل الضرب وعصب الأعين والجنزير.

وفقًا لشهادة العش: “يُنفَّذ الإعدام شنقًا حتى الموت، على دفعات تضم كل منها سبعة أشخاص. تُعلّق الجثث ثم تُفلت وتُترك في غرفة جانبية، وقد تبقى هناك أيامًا قبل أن تُنقل إلى ساحة السجن الخارجية بانتظار شاحنة أو براد لنقلها إلى المقابر الجماعية”.

من عصب العيون إلى شدّ الحبل

تشترك جميع الوثائق الصادرة عن إدارة سجن صيدنايا بشأن تنفيذ أحكام الإعدام تضمينها عبارة متطابقة، تؤكد على أن عمليات الإعدام يجب أن تُنفذ بمنتهى السرية.

ويُشار صراحةً في كل وثيقة إلى اسم ضابط أو مساعد مكلّف بتنفيذ القرار، مع تكليف مباشر يُعيد التأكيد على ضرورة الالتزام بالسرية التامة.

وتُظهر الوثائق السرّية الصادرة عن إدارة سجن صيدنايا في عامي 2019 و2020 قوائم تفصيلية بأسماء عشرات الضباط والمجندين، كُلّف كل منهم بمهام دقيقة ضمن منظومة الإعدام. 

في كل لجنة عدد أعضاء يتراوح بين 14 و16 من الحراس والآمرين. تشمل مهامهم: عصب أعين المعتقلين قبل إخراجهم من الزنازين، تثبيت القيود، التحقق من الهويات، التأكد من جهوزية المكان وحبل المشنقة، والتوثيق الطبي لعملية الوفاة.

غالبًا ما يُذكر اسم ضابط أو مساعد يُكلف بـ”تنفيذ القرار بمنتهى السرية في الزمان والمكان المحددين”، كما هو وارد نصًا في الوثائق. وتحمل توقيع مدير سجن صيدنايا، ومذيّلة باسم طبيب ملازم ضمن اللجنة.

وعادة ما يكتنف الغموض هوية مدير سجن صيدنايا، لكن العديد من المصادر بما فيها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تشير إلى أن مديري سجن صيدنايا ما بين عامى 2019 و2020، وهو تاريخ الوثائق التي حصل عليها فريق التحقيق، هما العقيد وسيم سليمان حسن ثم العميد أسامة محمد العلي.

وشغل العقيد وسيم حسن المنحدر من ريف اللاذقية، منصب مدير السجن منذ العام 2017 حتى العام 2020، وخلفه العميد أسامة العلي، المنحدر من ريف طرطوس عام 2020 حتى سقوط نظام الأسد.

في أحد الأوامر الصادرة بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير 2020، يظهر اسم “المساعد يزن م”  (ورد اسمه في وثائق تنفيذ الإعدامات) كعنصر مكلّف بمهمات عصب العيون قبل تنفيذ حكم الإعدام. وفي وثيقة أخرى، يظهر توقيع الطبيب “عامر ت”، طبيب أسنان ورد اسمه بصفته الطبيب المرافق فرقة الإعدام.

وحول المسؤولية القيادية، تقول بيلينتاني إن “أوامر الإعدام الموقعة من قبل مسؤولين كبار والتي تحمل أسماءهم وتواقيعهم، يمكن أن تشكل دليلاً قوياً على: علمهم بعمليات الإعدام؛ ومساهمتهم في العملية الإجرامية؛ ووجود سياسة ممنهجة تقف خلف هذه الأفعال”. وهو ما قد يسمح بالتالي في تحميلهم “المسؤولية الجنائية”، بموجب القانون الجنائي الدولي.

من على منصة الموت إلى شاشة التلفزيون 

توكل لكل لجنة إعدام بموجب قرار مدير السجن مهمة تنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء مع إمكانية تنوع مهام بعضهم. 

مثلاً المساعدين “مضر ع” و”يزن م”، بموجب نص قرار تشكيل لجنة الإعدام لعامي 2019 و2020 كلفا بمهمة عصب عيون الموقوفين قبل تنفيذ أحكام الإعدام الجماعية.

فيما تولى المساعد “مضر ع” مهمة اخرى لم تقتصر على عصب عيون الموقوفين وقت تنفيذ الإعدام، بل امتدت إلى استلام جثث المعتقلين العائدة من المستشفيات العسكرية. 

عاين فريق التحقيق ثلاث وثائق تضم لجان الإعدام أعوام 2019 و2020 و2021، علي التوالي، وتظهر تكرار بعض الأسماء في أكثر من لجنة، بما يعكس وجود هيكلية ثابتة في  التعيينات. 

من بين الأسماء المتكررة، يبرز اسم المجند “محمد م”، والرقيب رمضان العيسى، اللذين ظهرا في لجنتين مختلفتين. العيسى ظهر مؤخراً في مقطع فيديو صادر عن وزارة الداخلية في الحكومة السورية أدلى فيه باعترافات حول جرائم ارتكبها خلال عمله في سجن صيدنايا. 

كما تكشف الوثائق عن مسار ترقيات لبعض المشاركين في لجان الإعدام، الأمر الذي يوحي بارتباط مباشر بين عملهم في هذه اللجان وتقدمهم الوظيفي. على سبيل المثال، يظهر اسم “يزن س” الذي شغل رتبة عريف في لجنتي الإعدام لعامي 2019 و2020، قبل أن تتم ترقيته إلى رتبة رقيب ويشارك في لجنة الإعدام المشكلة عام 2021.

تواصل فريق التحقيق مع 12 عضواً من أعضاء لجنتي الإعدام عبر تطبيقات دردشة مثل “فيسبوك ماسنجر” و”واتساب” بهدف التعرف عليهم ومطابقة هوياتهم مع الأسماء الواردة في قرارات تشكيل اللجان. 

المجنّد “أمجد ع”، أنكر هويته تمامًا وادّعى أنه شخص آخر، وقام بحظر الصحفي عبر “فيسبوك” ثم قام بتغيير اسم حسابه.

الشخص الثاني، والذي تجاوب مع رسائلنا، كان الطبيب الملازم “عامر ت”، وهو طبيب أسنان ورد اسمه ضمن لجنة الإعدام لعام 2020. 

عضو آخر يعمل طبيباً، ورد اسمه في لجنة الإعدام لعام 2019، أبدى أيضاً تجاوباً مع فريق التحقيق، حيث قدّم اعترافاتٍ حاسمة، شرط عدم ذكر اسمه. 

وكان كلا الطبيبين يُؤديان الخدمة العسكرية في سجن صيدنايا كما قالا لمعدي التحقيق. وأكّدا أنّهما تواصلا مع السلطات السورية الجديدة فور وصولها إلى العاصمة دمشق.

الطبيب الأول، وهو طبيب الأسنان “عامر ت”، أنكر أن تكون مهمّته فحص الجثث بعد تنفيذ حكم الإعدام، بل ادّعى أن مهمّته اقتصرت على فحص العسكريين (حالتهم الطبية) وجهوزيتهم قبل تنفيذ المهام الموكلة إليهم، وهي إعدام السجناء.

الطبيب الذي ورد اسمه في لجنة الإعدام لعام 2020، أكد أنه كان يؤدي خدمته الإلزامية كطبيب أسنان في سجن صيدنايا. ورغم تأكيده أنه “ممنوع من معرفة أي معلومات عن تنفيذ أحكام الإعدام”، إلا أنه قدّم تفاصيل دقيقة عن هوية العسكريين من فريق الإعدام الذين فحصهم، وتعرف عليهم من صورهم وتذكرهم جميعاً، بينهم المساعد أول “ضياء ع” والعريف “يزن س”، والمجند “أحمد أ”، والمجند “محمد م”، والمجند “الياس ح”، والمجند “زكريا ح”، بل وتعرف على كنى وأسماء أفراد إضافيين ممن شاركوا في التنفيذ مثل المجند “خضر ق”، و”حيان د”، (وكل هذه الأسماء أدرجت ضمن قرار لجنة مكلّفة بتنفيذ أحكام الإعدام في الوثائق الرسمية).

وأوضح أن تنفيذ أحكام الإعدام كانت تتم بحسب معرفته بحضور أشخاص من فرع الأمن العسكري ورئيس المنطقة، وقُضاة من محكمة الميدان العسكري وطبيب شرعي من المستشفى العسكري.

عند سؤاله عن شعوره حيال مشاركته بفحص عسكريين قبل تنفيذ أحكام إعدام قال: “أنا لم أختر وجودي في هذا المكان ولو خيّروني لما قبلتُ به. بالتأكيد كان شيئًا مزعجًا ولكن لا يمكنني التحدّث عن ندم بالأمر لأن الطبيب يفضّل أن يخدم المجتمع بعيدًا عن أي فوضى وخاصةً أنني لا أعرف جرم المحكوم ولا حيثياته”.

واعتبر أن حكم الإعدام لا يُنفّذ إلّا في حال كان المحكوم قد ارتكب جرم القتل حسب زعمه، أما ما وصفها بـ “المخالفات العادية” فتنتهي بالسجن لمدة معينة وفي بعض الأوقات بعفو معين.

لكن عشرات الوثائق الموقّعة باسم القائد العام (بشار الأسد) تكشف أن معظم الأسماء هم مدنيون اعتُقلوا على خلفية أمنية، بينهم طلاب ونساء ومجندون سابقون، ما يناقض شهادة “عامر ت”.

وتظهر وثيقة اطلع عليها فريق التحقيق من منظمة “أرشيف الثورة السورية” أمراً صادراً عن وزير الدفاع الأسبق في نظام الأسد علي عبد الله أيوب بتفويض من رئيس النظام بشار الأسد بإعدام 18 شخصاً بتهم التحريض على الإرهاب أو القيام بأعمال إرهابية، مع تنفيذ أحكام الإعدام في سجن صيدنايا، حيث تكشف الوثيقة عن البنية الكاملة والإجراءات المتبعة في عمليات الإعدام، وهذه الوثيقة هي واحدة من عشرات اطلع عليها فريق التحقيق.

كما أنكر طبيب الاسنان أن يكون قد تم تنفيذ حكم الإعدام بحق أي معتقل سياسي في سجن صيدنايا، حسب تعبيره، زاعمًا أنه يتوقّع بنسبة 99% أن من تم إعدامهم كانوا قد ارتكبوا جرائم قتل أو مجازر مروّعة. 

وتابع في محضر دفاعه عن عمل سجن صيدنايا قائلًا: “مستحيل أن يدخل أحد للسجن إلّا بأمر قضائي”. 

وعند سؤاله عن العائلات التي فقدت أولادها في سجن صيدنايا من دون أن يكونوا قد ارتكبوا جرائم قتل، وقاموا بحفر أراضي السجن بحثًا عن أولادهم عند سقوط النظام، اعتبر أن ذلك يعود لـ “الضخ الإعلامي المضلل”. معتبراً أن “من المستحيل أن يدخل أحد للسجن من دون جناية”. 

وقال: “المعتقلون السياسيون قد يكونوا فُقدوا في أفرع الأمن”، لافتًا إلى أن السجناء السياسيين محكمتهم مدنية وليس فيها أي مخالفة تسبب حكم إعدام.

هذا الادعاء يتجاهل الحقائق والتقارير الموثقة من قبل منظمات حقوقية وتقارير الأمم المتحدة التي تؤكد أن آلاف المعتقلين السياسيين في سوريا تعرضوا لمحاكمات صورية أمام محاكم ميدانية أو محكمة الإرهاب، من دون اتباع الإجراءات الواجبة، ولم يُفصح لأسرهم عن وفاتهم. ولم يُسمح لأي جهة وطنية أو دولية بالوصول إلى صيدنايا أو غيره من سجون النظام السابق حتى سقوطه.

وهذا ما تؤكد عليه المحامية السورية حلا ابراهيم، عضو رابطة المحامين السوريين الأحرار، والتي تتابع ملف اعدامات صيدنايا عن كثب، ومن موقعها في إحدى المنظمات الحقوقية في سوريا. إذ تشدد على أن الأحكام الصادرة عن محكمة الميدان لا تخالف فقط القوانين الدولية، بل كذلك الدستور السوري الذي كان معمولاً به آنذاك، والذي يكفل في المادة 28 حق المحاكمة العادلة وشروطها وهو ما كان غائباً بشكل كامل عن هذه المحاكمات الصورية التي تُبنى على اعترافات انتزعت تحت التعذيب.

بدوره أشار طبيب الأسنان “عامر ت” في حديثه مع الصحفيين، إلى أنه بعد ثلاثة أيام من تحرير سوريا تواصلت معه “إدارة العمليات العسكرية” لمعرفة هندسة السجن، وأنه تعاون معهم وزوّدهم بكل المعلومات. وأوضح لهم أنه طبيب مجنّد خدم مدّة إلزامية في سجن صيدنايا. وقال: “تحدّث معي العميد أبو خالد من رقم خاص وطلب المساعدة لمعرفة ما إذا كان هناك سراديب سرية في السجن، وأعطوني الأمان وقمت بشرح هندسة السجن لهم، كما أنهم عرضوا عليَّ مكافأة مالية مقابل المعلومات لكنني رفضت ذلك”.

بدورها، نفت وزارة الداخلية السورية، في ردها على أسئلة فريق التحقيق، ما أورده الطبيبان عن تواصلهما مع “غرفة العمليات العسكرية” عقب سقوط النظام، معتبرة أن كلامهم “كذب” ويهدف لتشويه سمعة الحكومة، والتهرب من مسؤوليتهم في الانتهاكات.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، “أن أعداد المتورطين في الانتهاكات في سجن صيدنايا تصل إلى المئات، وأن الوزارة تعمل على تقديمهم جميعاً للعدالة، وتعمل بكل طاقتها للقبض على المتورطين”، كاشفاً عن “أنّ سبب عدم تقديم البعض منهم إلى العدالة بعد، يعود لتواريهم عن الأنظار داخل سوريا، أو هروبهم خارج البلاد”. مشيراً إلى أن العديد منهم موقوفون في السجن بانتظار استكمال التحقيقات.

في نفس السياق، تعتقد المحامية حلا إبراهيم أن مقاربة الحكومة الانتقالية لملف المحاسبة والعدالة الانتقالية لا زالت تعتمد على مقاربة أمنية أو سياسية، فيما يتطلب هذا الملف نهجاً حقوقياً شاملاً والتأكيد على أن عملية المحاسبة ليست عملية انتقامية بل مسار قانوني لصالح المجتمع السوري. 

الطبيب الآخر في سجن صيدنايا، والذي ورد اسمه في اللجنة المشكلة عام  2019، تردّد بالحديث معنا لأسابيع، قبل أن يوافق في نهاية المطاف، مشترطًا عدم ذكر اسمه خوفًا من عمليات قتل خارج القانون، وقال أنه كان “طبيبًا للموقوفين القضائيين وكانت خدمتي إلزامية”. 

موضحاً أن دوره في لجنة الإعدام كان يأتي بعد تنفيذ الحكم. 

إذ كانت “إدارة الخدمات الطبية” التابعة للجيش السوري تنقل الجثث بسيارة من غرفة الإعدام إلى المستوصف الذي كان يعمل فيه في سرية صغيرة داخل سجن صيدنايا، ليقوم بـ “فحص الحيويات” وتأكيد وفاة الجثث التي تم تنفيذ حكم الإعدام فيها.

وبدأ الطبيب خدمته العسكرية  في المشفى العسكري 601، وتم نقله لاحقاً الى سجن صيدنايا. 

وأضاف “لقد أكّدت عملية الوفاة لأشخاص تم إعدامهم شنقًا مرتين. الأولى كانت لمجموعة معتقلين تم نقلهم إليَّ بعد إعدامهم وكان عددهم 17 -18 جثّة، وقمت فقط بتأكيد وفاتهم بعد وقوع الإعدام، ثم أخذتهم “إدارة الخدمات الطبية” لتتكفّل بعملية دفنهم”. 

أما المرّة الثانية، فكانت “لسجين قضائي مدني كانت تهمته قتل واغتصاب بموجب محكمة مدنية، حيث كانت أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم المدنية تُنفّذ في سجن صيدنايا أيضًا”.

مشيرًا إلى أنه خلال تنفيذ حكم الإعدام، كانت تأتي لجنة من خارج السجن لتنفيذ حكم الإعدام، وأن “إدارة الخدمات الطبية” هي المسؤولة عن التنفيذ والدفن “بعد عرض من تم إعدامهم عليَّ لتأكيد وفاتهم”.

وأنه “خلال تنفيذ حكم الإعدام كان يأتي أشخاص من الخارج”، موكداً علي دور اللجنة المشرفة. 

يقول: “أنا بقيت لمدة عام في سجن صيدنايا وكان هناك نظام للإعدام تم وضعه منذ عشر سنوات”.

واعتبر الطبيب نفسه أنه “أصغر شخص في هرم عسكري كبير”، وأنه كان يتلقّى أوامر لتأكيد الوفاة فقط، لافتًا إلى أن دوره يأتي بعد تنفيذ الإعدام.

كتائب إعدام يقودها أطباء 

بتاريخ 1 أيار/مايو 2021، تم تشكيل ما يُعرف بـ”كتائب الإعدام” داخل سجن صيدنايا، كل كتيبة مؤلفة من ثمانية عناصر، بينهم مساعد يدعى “إياد ع”، وطبيب مكلّف بالإشراف على عمليات الإعدام يُدعى “لجين م”. ويكتسب ذكر الطبيب أهمية خاصة، إذ لا تشير وثائق اطلعنا عليها بالتعاون مع صحيفة زمان الوصل، إلى أطباء شرعيين، بل إلى أطباء اختصاصيين – في مجالات كالعيون أو الأسنان – جرى استدعاؤهم ضمن فرق التنفيذ، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة الدور المنوط بهم..

 تُظهر وثيقة تعود إلى عام 2022 تتعلق بـ”مكافآت” لعناصر هذه الكتائب، ما يعزز مصداقية وجودهم ودورهم داخل السجن. وتشير السجلات إلى أن عام 2021 وحده شهد تشكيل أكثر من ثماني كتائب إعدام في صيدنايا، ضمّت نحو 90 شخصًا بين ضابط وجندي وطبيب، جرى استدعاء بعضهم من الشرطة العسكرية خارج السجن لتغطية كثافة عمليات الإعدام.

لكن بحسب فيرونيكا بيلينتاني، من البرنامج السوري للتطوير القانوني، فإن “العاملين في المجال الطبي الذين يشاركون في توثيق أو تسهيل أو الإشراف على تنفيذ الإعدامات يتحملون مسؤولية جنائية بموجب القانون الجنائي الدولي”. إذ إن “مشاركتهم”، كما تضيف، “سواء كانت نشطة أو سلبية، قد تفضي إلى مسؤوليتهم الفردية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك بحسب ظروف تورطهم”.

منصة الإعدام

في صباح 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، كان من المفترض أن يُعدم الشاب غازي المحمد مع 54 معتقلًا آخر داخل سجن صيدنايا. لكن قبل تنفيذ الحكم بساعات، فرّت حامية السجن عقب انهيار النظام وهروب بشار الأسد إلى موسكو. نجا غازي من الموت، بينما كان حبل المشنقة قد خطف آلافًا قبله.

ورغم أن غازي كُتبت له حياة جديدة، إلا أن آلافاً قبله لم يحالفهم الحظ بالنجاة، ومنهم شقيق الشابّة حياة التركي، مع خمسة من أقاربها، إذ لم تجد لهم أي أثر، بعد سنوات طويلة من اعتقالهم، رغم بقائها لأربع أيام داخل سجن صيدنايا تحاول معرفة مصيرهم، وتعتقد أنه تم إعدامهم.

لكنها لم تجد إلا الصمت والفراغ وآثار من ماتوا من دون شاهد أو قبر.

هروب واختفاء أعضاء لجان الإعدام المسؤولة عن تصفية مئات السجناء بدَّد آخر آمال حياة بمعرفة مصير ذويها، أو محاكمة سجّانيهم في مرحلة العدالة الانتقالية التي تمر بها سوريا.

داخل غرفة الإعدام في صيدنايا

تمكّن فريق التحقيق من معاينة ما يُعرف بـ”غرفة الإعدام”. تقع الغرفة في القسم السفلي من ما يُعرف بـ”البناء الأبيض” داخل مجمع سجن صيدنايا العسكري، وتحديدًا خلف الباب المحترق المطلّ على الفناء الجنوبي الشرقي للمبنى. يؤدي مدخلها إلى درج قصير من ثلاث أو أربع درجات يفضي إلى ممر ضيق تنفتح على جانبيه الزنزانات الصغيرة التي كانت مخصصة للمحكومين بالإعدام.

في نهاية الممر، تمتد الغرفة الرئيسية التي حُوّلت على مرّ السنوات إلى مسرح لعمليات الشنق الجماعية. لا تزال آثار الحريق ظاهرة على الجدران والأسِرّة الحديدية ذات الطابقين، فيما تبقى المنصتان الخشبيتان اللتان كانت تتم عليهما عمليات الإعدام في مكانهما، تتقدمهما سلالم قصيرة من ثلاث درجات — تمامًا كما ورد في الرسومات التخطيطية التي وثّقتها منظمات حقوق الإنسان الدولية.

تشير الشواهد الميدانية إلى أن السجناء كانوا يُساقون إلى هذه المنصات ليُعلّقوا من السقف، حيث كان الجلادون يسحبون أجسادهم لتسريع موتهم عبر كسر العنق. وتدلّ العلامات المتفحّمة وبقايا الحبال المعدنية على الاستخدام المكثّف للغرفة، التي تحوّلت إلى شاهد صامت على واحدة من أكثر مراحل العنف الممنهج في سجون النظام السوري السابق.

متى تُحاكم فرق الإعدام؟

في عام 2017، خلص تقرير لـ منظمة العفو الدولية يوثق الإعدامات الجماعية والإبادة في سجن صيدنايا إلى أن جثث المعتقلين الذين أعدموا أو توفوا تحت التعذيب وظروف الاحتجاز اللاإنسانية في ذلك السجن دُفنت في مقابر جماعية، منها أحد المواقع التي زارها فريق التحقيق بعد سقوط النظام في كانون الأول/ديسمبر 2024. 

عمليات الإعدام والإخفاء القسري لم تكن قرارات فردية، بل سياسة ممنهجة أشرفت عليها أعلى المستويات الأمنية والعسكرية في نظام الأسد. 

يقول فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “تستوجب هذه الجرائم مساءلة قانونية دولية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب”.

وحول إمكانية الملاحقة القضائية، تشدّد بيلينتاني على أن “الولاية القضائية العالمية تتيح للدول الأوروبية محاسبة الجناة، حتى في حال عدم وقوع الجرائم على أراضيها، شريطة توفر أدلة كافية وتواجد المتهمين داخل نطاقها القضائي”.

جميع الوثائق الرسمية المتعلقة بأحكام الإعدام ذيّلت بتوقيع “الفريق بشار الأسد” بصفته القائد العام، وتفويض العماد علي عبد الله أيوب وزير الدفاع. ما يشكل دليلًا أوليًا على علم ومشاركة القيادة العليا في هذه الإعدامات، وفقًا لخبراء القانون الدولي.

غرفة تبريد ومقابر جماعية تبتلع الأدلة

في الممر المعتم المؤدي إلى غرفة التبريد في الطابق السفلي من السجن، تتناثر ملابس المعتقلين وأغراضهم الشخصية إلى جانب الأغطية العسكرية المستعملة. تنتشر بدلات الإعدام البرتقالية بمقاسات مختلفة — صغيرة (S)، متوسطة (M)، وكبيرة (XL) — على أرضية الممر وفي الزوايا وعلى الأدراج المعدنية المؤدية إلى الغرفة.

عندما زار معدو التحقيق المكان في شهر شباط/فبراير، كانت برودة الطقس تضيف طبقة إضافية من الصقيع إلى أجواء غرفة التبريد، التي بُنيت على عجل داخل السجن بعد ازدياد وتيرة الإعدامات وتكدّس الجثث.

إذ تُظهر وثيقة تعود إلى نيسان/أبريل 2014، وهي “مذكرة عرض” صادرة عن قائد الشرطة العسكرية اللواء أكرم سلوم العبدالله، طلب تجهيز غرفة لحفظ جثث الموقوفين المتوفين داخل السجن، بسعة لا تقل عن خمسين جثة، بسبب صعوبات نقلها إلى المشافي.

وقد رُفعت المذكرة مباشرة إلى رئيس هيئة الأركان حينها، العماد علي عبد الله أيوب، الذي وقّع عليها بالموافقة، ما يُشير مرة أخرى إلى علم القيادات العليا بهذه الممارسات، بل ومباركتها.

وتقول آية مجذوب، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “تشكّل الإعدامات خارج القضاء والقتل بإجراءات موجزة انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية عندما تُنفَّذ ضمن هجوم منهجي أو واسع ضد سكان مدنيين، بموجب سياسة الدولة أو المنظمة لارتكاب مثل هذا “الهجوم” أو تعزيزاً لمثل هذه السياسة”.

ووفقاً لـ”منظمة العفو الدولية” فإن تطبيق الإعدام في سوريا ينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث يخالف المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تحصر الإعدام بالجرائم الأشد خطورة، وتشترط محاكمة عادلة.

وبتدقيق وثائق رسمية من سجن صيدنايا العسكري، توصّل “مجلس المعتقلين والمعتقلات السوريين” إلى أن عدد أحكام الإعدام المنفذة داخل السجن بحق المعتقلين من الثوار بلغ 15,347 حكمًا، صدرت عبر المحكمة الميدان العسكري ومحكمة قضايا الإرهاب وحدها، من دون احتساب الوفيات الناتجة عن التعذيب أو الإهمال الطبي أو الأمراض، والتي يُقدّر أنها تفوق هذا الرقم بأضعاف.

طقوس موت جماعي

محمد فارس وعدنان من بين ثمانية سجناء تحدثت إليهم “سراج” ممن أُطلق سراحهم من سجن صيدنايا. زود فارس فريق التحقيق بقائمة تضم أسماء 65 شخصاً تم إعدامهم في شهر تموز/يوليو من العام 2021.

حُكم على فارس بالإعدام من دون أن يمثُل أمام المحكمة. يقول: “لقد نجيت من الإعدام بعد دفع عائلتي 100 ألف دولار لتخفيف الحكم للمؤبد”. ويضيف: “كل شيء في سجن صيدنايا كان للبيع، حتى الأرواح.”

يقول مروان العش، العضو في مجلس المعتقلين والمعتقلات السوريين: “كل شيء يتم بسرية صارمة. لا تُسلَّم الجثث للأهالي، ولا يُسمح بأي مراسم دفن. يُسجَّل الموت على الأوراق، وتُدفن الأجساد في الأرض من دون أثر.”

تقديرات وأرقام العش تذكر أنّ هنالك 300 ألف شخص مختفٍ قسراً على خلفية أمنية في سوريا بين عامي 2011 و2024، دخل منهم قرابة 90 ألف معتقل إلى سجن صيدنايا، وأن الأعداد الناجية من سجن صيدنايا لا تتجاوز 4,200 معتقل.

تقول المستشارة الإعلامية في الهيئة الوطنية للمفقودين، زينة شهلا: “إنّ اللجنة لا تمتلك تقديرات حول أعداد المفقودين في السجن كونها لا زالت في المراحل الأولية من الإعداد لنظامها التأسيسي”، وأن “اللجنة تضطلع بمسؤولية كشف مصير المفقودين في مختلف المعتقلات ومنها صيدنايا عبر الاعتماد على الوثائق والمقابلات الجماعية ومختلف السبل التوثيقية”.

وكانت الحكومة السورية الجديدة، قد شكلت في أيار/مايو الماضي، بموجب مرسوم، هيئة للمفقودين على مستوى الدولة، وهي هيئة سوريّة مستقلة تهدف إلى الكشف عن مصير عشرات آلاف الأشخاص المفقودين والمغيبين قسرًا في البلاد، وإنصاف ذويهم.

الدور الخفي للأطباء في طمس الأدلة

لم تنتهِ الانتهاكات بحق ضحايا الإعدامات في سجن صيدنايا عند لحظة سقوطهم من على منصة الشنق، بل استمرت بعد الموت، عبر منظومة معقدة هدفت إلى إخفاء الحقيقة وتزوير الهوية. فبعد تنفيذ الإعدامات، كانت الجثث تُنقل إلى المشافي العسكرية، حيث يجري تحويلها إلى مجرد أرقام في سجلات رسمية تُخفي وراءها الجرائم الحقيقية.

تكشف وثائق رسمية اطّلع عليها فريق التحقيق عن تورط أطباء وضباط في مشفى تشرين العسكري بدمشق في استقبال عشرات الجثث القادمة من الأفرع الأمنية والسجون، وتسجيل أسباب وفاة مزوّرة مثل “توقف القلب والتنفس” أو “احتشاء عضلة قلبية”، في حين أن السبب الحقيقي كان الإعدام شنقًا.

من بين الأسماء البارزة التي تظهر في الوثائق، العميد الطبيب إسماعيل جادالله كيوان، الذي تشير وثائق تعود إلى فترة تقل عن أربعة أشهر ضمن عام 2016 إلى أنه تسلّم من الأفرع الأمنية أكثر من 82 جثة لمعتقلين، وسجّل سبب الوفاة في جميع الحالات تقريبًا على أنه “توقف القلب المفاجئ”.

 كما توضح الوثائق أن كيوان استلم في الفترة ذاتها 746 معتقلاً بحالة حرجة نتيجة التعذيب، ظل معظمهم مجهولي المصير. وبالنظر إلى أن هذه الوثائق تغطي فترة قصيرة فقط من خدمته التي امتدت 14 عامًا، تُقدّر المصادر أن العدد الفعلي للحالات التي تعامل معها قد يتجاوز 10 آلاف معتقل وجثة.

إذ لم يقتصر دور كيوان على مشفى تشرين، بل تشير الوثائق إلى ارتباطه المباشر بعمليات ترقيم الجثث في مشفى 601 العسكري، أحد أهم مراكز استقبال ضحايا التعذيب في دمشق. ومع سقوط النظام في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، فرّ كيوان من المشفى، تاركًا خلفه سجلاً مثقلاً بالأدلة على تورط الطواقم الطبية في واحدة من أفظع الجرائم المنظمة لإخفاء الحقيقة في تاريخ سوريا الحديث.

اطّلع فريق التحقيق على دفتر السجلات الخاصة بمشفى تشرين العسكري في دمشق، والذي يتضمن قوائم بأسماء المعتقلين الذين نُقلوا إلى المشفى من الأفرع الأمنية. تُكتب إلى جانب اسم كل معتقل وصل متوفى كلمة “جثة” فقط، من دون أي إشارة إلى سبب أو ظروف الوفاة، في محاولة واضحة لطمس الأدلة وإخفاء الحقيقة.

كما أظهرت السجلات أسماء عدد من الأطباء والممرضين الذين يُشتبه بتورطهم في هذه العمليات، من بينهم مدير المشفى مفيد درويش، والطبيب الشرعي أكرم الشعار، إلى جانب عدد من أفراد الكوادر الطبية والإدارية الذين شاركوا في توثيق الحالات أو الإشراف على تسلّم الجثث.

• ساهم في إعداد التحقيق: عُمر البم. 

• التنسيق الإبداعي والحلول البصرية: رضوان عواد.

• يتحفظ فريق التحرير في وحدة “سراج” على ذكر الأسماء الكاملة لاعضاء فرق الإعدام  في سجن صيدنايا، وكذلك تم تمويه الوجوه، حفاظاً على المصلحة العامة، ومنعاً لأية أعمال انتقامية خارج نطاق القانون، وتماشياً مع مسار العدالة الانتقالية في سوريا.

The post “لجان الجنزير”.. “سراج” تكشف عن فرق الإعدام السريّة في سجن صيدنايا وتحاور أعضاءها appeared first on SIRAJ.

تصميم و مونتاج: رضوان عواد

The post استمع إلى بودكاست المعتقل المحرر محمود سويد الذي قضى 13 في سجون النظام السوري السابق appeared first on SIRAJ.

كشفت وثائق حصرية اطّلعت عليها “الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج”  و”درج”، بعد سقوط النظام السوري، في مقرّ المخابرات الجوّية في المزة،  أن المخابرات الجوّية أوعزت بضرورة إنتاج “أفلام وثائقية”، لتضليل الرأي العام السوري بعد اندلاع الثورة، وتدعيم سردية الأسد ضدّ المعارضة، بما في ذلك”ارتهانها الأعمى للخارج”، و”ارتباطها بجماعات إرهابية عابرة للحدود”، فضلاً عن إيهام السوريين بأن البلاد “ستخرج منتصرة بقيادة بشار الأسد”، حسبما تُشير الوثائق المكتوبة بخط يد أحد ضبّاط المخابرات الجوّية، سيئة الصيت.

في عام 2013، وبينما كانت المظاهرات التي تهتف بإسقاط بشار الأسد في أوْج ذروتها، بالتزامن مع توسّع العمل المسلّح ضدّ النظام، وتصاعد عمليات “الجيش السوري الحر”، كانت “المخابرات الجوّية” السورية التابعة للجيش والقوّات المسلحة، تفكّر في كيفية الاستفادة إعلامياً من مجموعة معتقلين لديها، فقرّرت رفع مقترح إلى العميد الركن قحطان خليل (الذي تمّت ترقيته في كانون الثاني/ يناير 2024 الى رتبة لواء) لإنتاج سلسلة أفلام وثائقية لضرب المعارضة.

المفارقة أن “المخابرات الجوّية” عملت على اقتراح إشراك مجموعة من الأساتذة الجامعيين في عملية صناعة الأفلام المنوي إنتاجها، على الرغم من أن هؤلاء الأساتذة كانوا يقومون في الوقت نفسه بدورهم الأكاديمي، في تدريس المناهج وتخريج طلاب في اختصاصات مختلفة في الكليات والجامعات السورية، وكان على رأسهم الأستاذة في كلية الإعلام الدكتورة نهلة عيسى التي رُشحت لـ”إخراج” أحد الأفلام من “الناحية المنهجية”.

تواصلنا مع الدكتورة نهلة عيسى، التي  أكدت في ردّها: “لم أُخرج، ولم أُنتج، ولم أكتب سيناريو فيلم، كل ما في الأمر أنه في نهاية العام 2012 على ما أعتقد، اتّصل بي العميد قحطان خليل ودعاني لشرب فنجان قهوة في مكتبه، وقد رفضت وقلت له بالحرف ضاحكة: (يا عمي الله يسعدكم ويبعدكم) فردّ عليّ بكل تهذيب: أنني سأكون جزءاً من اجتماع موسّع سيحضره الكثير من أساتذة الجامعة والمحامين والناشطين في مجال العمل العام، والإعلاميين، وحتى ناس عاديين، لأخذ رأينا في موضوع مرتبط بما كان يجري من أحداث في الوطن”.

كلية الإعلام: بناء جديد ودعاية أسدية!

افتُتح قسم الإعلام في كلية الآداب في جامعة دمشق في عام 1987، وفي 1 آذار/ مارس 2011، افتُتحت كلية الإعلام بوصفها كلية مستقلة، منفصلة عن كلية الآداب، مُلحقاً بها استديوهات التصوير التلفزيوني، وكان الهدف تدريب الطلاب على مهارات العمل الإعلامي.

الكلية الجديدة ترافقت مع بناء جديد يختلف عن باقي أبنية الجامعة، وتمّ إيجاد نظام جديد أيضاً للدراسة عُرف باسم “نظام الساعات المعتمدة”، كان قائماً على تكثيف الامتحانات والجوانب العملية، وفرز الطلاب ضمن أربعة أقسام: الإذاعة والتلفزيون، والصحافة والنشر، والإعلام الإلكتروني، والعلاقات العامّة، وهو ما شكّل بادرة أمل لأجيال جديدة من الطلاب في تنويع الخبرات التي يحتاجها سوق العمل.

تزامن افتتاح الكلية مع اندلاع الثورة في سوريا، وتحوّل المكان الذي من المفترض أنه “يُلقّن” طلابه مفاهيم الشفافية والعمل الصحافي، إلى مساحة خطرة، خصوصاً مع وجود أعضاء من الكادر التدريسي تحوّلوا لاحقاً إلى جزء من بنية النظام، منهم الدكتور بطرس الحلّاق الذي عُيّن وزيراً للإعلام في عام 2021، وخضع للعقوبات الأوروبية.

بعد تفجير استديوهات قناة “الإخبارية السورية” الحكومية في بلدة دروشا في ريف دمشق، في 27 حزيران/ يونيو 2012، تمّ “احتلال” استديوهات الكلية من قِبل كادر القناة، وحرمان الطلاب من فرصة التدريب، وما تزال الاستديوهات إلى الآن في عهدة “الإخبارية السورية”، حسب عميدة الكلية السابقة والمدرّسة الدكتورة بارعة شقير.

أبرز وجوه الكلية الدكتورة نهلة عيسى التي تدرّس عدداً من المواد في الكلية، وشغلت منصباً إدارياً فيها. وقد تمّ إيقافها عن العمل من قِبل وزارة التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة الحالية، إثر وقفة احتجاجية نظّمها طلاب أمام مدخل الكلية، رفعت شعارات من قبيل “لا لشبّيحة الجامعة”.

إذ إنه مع اندلاع الثورة في سوريا، انطلقت مظاهرات  عدّة في جامعة دمشق، وتعرّضت للقمع مباشرةً على يد “الاتّحاد الوطني لطلبة سوريا”، واعتُقل طلاب من كلية الإعلام، بعضهم قضى تحت التعذيب، كما يبرز اسم الدكتورة عيسى أثناء الحديث عن كلية الإعلام بصورة دائمة، لا سيما بسبب التهم الموجّهة إليها بترهيب الطلاب.

يستذكر الصحافي عماد خورشيد في حديثه لـ”سراج”، كيف استدعته الدكتورة نهلة في صيف العام 2011، عندما كان طالباً في الكلية، قائلاً: “قامت بتوبيخي بسبب مواقفي المعلَنة الداعمة للثورة السورية، ووجّهت تهديدات مبطّنة، ولكن لم أفهم تلك التهديدات على منحى شخصي”.

في حزيران/ يونيو 2011، ومع وصول الطالب عماد خورشيد إلى كلية الإعلام في جامعة دمشق لتقديم امتحانات التخرّج، وجد على لوحة الإعلانات استدعاء له وزميله محمود علي، لمراجعة سكرتيرة نائب عميد الكلية للشؤون الإدارية نهلة عيسى.

في ذلك الحين، كانت قد مضت أشهر قليلة على اندلاع الثورة السورية في آذار/مارس 2011، فيما لم يتبقَّ لتخرّج خورشيد سوى تقديم امتحانين فقط. لكن مع وصوله وزميله محمود علي إلى مكتب السكرتيرة، وتُدعى سوسن، واستفسارهما عن سبب طلب المراجعة، طلبت منهما الأخيرة الانتظار وذهبت إلى غرفة مجاورة حيث أجرت اتصالاً، كما يروي خورشيد لـ”سراج”. وبعد خمس دقائق فقط، دخل ثلاثة أشخاص إلى مكتب السكرتيرة، تبيّن سريعاً أنهم من المخابرات السورية، مع طلبهم من خورشيد وعلي التوقيع على ورقة تبليغ لمراجعة الفرع 227 التابع للأمن العسكري (شعبة المخابرات العسكرية) بزعم وجود “مشاكل في أوراق التجنيد يجب حلّها”.

وكما يوضح خورشيد ، فإنه “قبل أسبوعين فقط من تلك المحادثة، استدعتني نائبة عميد كلية الإعلام للشؤون الإدارية نهلة عيسى، وقامت بتوبيخي بسبب مواقفي المعلَنة الداعمة للثورة السورية، ووجّهت تهديدات مبطّنة، ولكن لم أفهم تلك التهديدات على منحى شخصي”، ويقول إنه “عندما طلبت منا السكرتيرة سوسن الانتظار، قرّرت اللحاق بها ورأيتها تتحدّث عبر الهاتف، وأخبرت زميلي محمود علي أننا قد نكون على وشك الاعتقال، لكن لأننا لم نكن متأكدين قرّرنا البقاء وعدم تثبيت التهمة علينا”.

في اليوم التالي لتسلّم الاستدعاء، ذهب خورشيد وزميله محمود علي إلى الفرع 227، ليتمّ اعتقالهما لمدّة ثلاثة أسابيع، بتهمة التظاهر والمطالبة بإسقاط النظام والتواصل مع وسائل إعلام خارجية، كما يذكر خورشيد لـ”سراج”.

“مين أنتو وليك!”

بحسب روايات الطلاب الذين قابلناهم ودرسوا في كلية الإعلام على مدار العقد الماضي، وفي السنوات الأولى من عمر الثورة، شكّلت الدكتورة عيسى رعباً لأغلب طلاب الكلية، تخلّلته الإهانات والشتائم المناطقية، كما تتّهمها الطالبة نرجس فرج  القادمة من محافظة دير الزور، إذ تروي “أنها كانت ذاهبة إلى مكتب الدكتورة لتقدّم خطة بحثية جديدة لرسالة الماجستير الخاصّة بها، كون عيسى اختارت الإشراف على نرجس، بل حاولت فرض موضوع محدّد عليها، لتفاجأ بأن الدكتورة تتحدّث مع شخص على الهاتف تخاطبه تارةً بـ”سيادة العميد” وتارةً أخرى “أبو إياد”، وخلال التحدّث معه كانت توجّه إهانات لأهالي دير الزور.

توضح نرجس لـ”سراج”: “قالت كلمات من قبيل (نساؤهم تحت أحذيتكم يا أبو إياد) والكثير من الكلام المهين بحقنا، وهنا لم أستطع كتم غيظي رغم أنني حاولت كثيراً، وعندما أغلقت الهاتف قلت لها: لماذا قلت هكذا عنا؟ وهي لم تكن تعرف أني من دير الزور، فأجابتني: مين أنتو وليك؟ هنا عدت للتحدّث بلهجتي الأصلية، وقلت لها نحن أهالي دير الزور، فسألتني: ليش أنت من دير الزبالة؟”، وهنا قالت لها نرجس: “احترمي نفسك دكتورة”، فتوعّدتها الأخيرة بأنها “لن تبات في بيتها”.

إثر ذلك تركت نرجس دراستها وهربت إلى ريف دير الزور الخارج عن سيطرة النظام، في الليلة ذاتها، وفي اليوم التالي داهمت مجموعة مسلّحة منزل نرجس، وسألت عنها لكنّها لم تجدها. والغريب في الأمر أن عائلة نرجس؛ كما تروي الطالبة، قامت بالتحقّق الأمني من ملّفها (فيش رباعي) عدّة مرات وتبيّن أنها لم تكن مطلوبة لأي جهة، ولم تُعرف الجهة التي داهمت منزلها.

في ردّ مكتوب على أسئلة معدّي هذا التقرير، وصل إلى “سراج” و”درج”، ترفض الدكتورة عيسى التهم كافّة، الموجّهة إليها بشأن تعاونها مع نظام الأسد المخلوع وأجهزته الأمنية، لا سيما تسليم طلاب للفروع الأمنية.

في الردّ الذي ننشره كاملاً أدناه، أرجعت عيسى “ما يُروى عن تسليمي للطلاب للأمن” إلى “محاولة شيطنة لشخصي لأنه جسمي “لبّيس” لأنني ابنة ضابط سابق (رغم أنه مسرّح من الخدمة منذ تسعينيات القرن الماضي) وأيضاً من طائفة معيّنة مُدانة الآن للأسف، ولكن قطعاً أنا لم أفعل ذلك، لأن قيمي وأخلاقي وكرامتي لا تسمح بذلك”.

وفي ما يتعلق بقضيّة الطالب تحديداً، فإن استدعاءه، كما تقول، كان “لنُصحه باعتباري أم خائفة على أحد أولادها قبل أن أكون أستاذة (وليس لتهديده كما أشار) للالتفات لدراسته، وإعلان رأيه خارج الجامعة، منعاً للاحتقان وللخلافات مع زملائه داخل الكلية”.

وثائقيات المخابرات الجوّية

في  إحدى  الوثائق، يرد اسم الدكتورة عيسى كعضو لجنة حكم، تم ترشيحها للمشاركة في إنتاج فيلم وثائقي، وتم ترشيحها لـ”إخراج الفيلم من الناحية المنهجية”، وتبرير ذلك يرتبط بتحصيلها العلمي، والأهم علاقتها مع الفيلم الوثائقي بشكل خاص، كونها ألّفت كتاباً عن الموضوع في عام 2020 صدر عن مطبوعات “الجامعة الافتراضية السورية”.

في الوثيقة ذاتها، المؤرّخة يوم 18 يناير/كانون الثاني 2013 والمذيّلة بموافقة العميد قحطان خليل مع عبارة “بالسرعة الكلية”، موجّهة إلى اللواء مدير إدارة المخابرات الجوّية آنذاك، ترد قائمة بأسماء أعضاء لجنة تضمّ مجموعة من الأساتذة الجامعيين ورجل دين (شيخ) تتقدّمهم الدكتورة عيسى، تمّ وصفهم بـ”أنهم جميعاً موثوقون”، مهمّتهم وضع الأسئلة الخاصة بمحاور الفيلم الوثائقي.

وبحسب الوثيقة ذاتها، كتب العميد قحطان خليل للواء ما يلي:

في حال موافقة سيادتكم على الأسماء الواردة أعلاه (علماً أنهم جميعاً موثوقون) سيتمّ ترتيب اجتماع يوم السبت أو الأحد مساءً، لصياغة الأسئلة في كل محور، كما ستُشرف الدكتورة نهلا عيسى على عملية إخراج الفيلم الوثائقي من الناحية المنهجية.
د. العميد الركن المجاز قحطان خليل

من أهداف الفيلم الوثائقي: “إعادة ثقة المواطن بالأجهزة الأمنية ورفع معنوياته وإضعاف معنويات المسلّحين وإحباطهم”، و”إظهار حقيقة قادة العمل المسلّح على أنهم مجموعة من الفاشلين الحاقدين وعديمي الضمير وبلا مبادئ”، و”تعزيز ثقة المواطن بالنصر وبخروج سوريا بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد أصلب وأقوى”.

اللافت أن الفيلم الوثائقي تمّ بالاتفاق مع رئيس فرع التحقيق، ويحوي محاور تحمل سردية تتلخّص بـ”إظهار الارتباط بالخارج”، و”إظهار دور التكفيريين والسلفيين في قيادة العمل المسلح”، و”إظهار هشاشة التشكيلات العسكرية وهشاشة قادتها”.
بحسب الوثيقة، يتألّف الفيلم من 11 محوراً، يُفترض تغطيتها في الفيلم بناءً على اعترافات معتقلين، وربما هذا ما يفسّر دور الاتفاق مع رئيس فرع التحقيق، إذ تُشير إحدى الوثائق الموجّهة إلى مدير إدارة المخابرات الجوّية، فرع التحقيق، إلى “الرؤية التي تمّ الوصول إليها للاستفادة من الموقوفين لدينا إعلامياً”.

هذه الاستراتيجية قائمة على مقابلات تُبث بصورة يومية بعد نشرات الأخبار، وبحسب إحدى الوثائق، فإن هدفها ربط “المجموعات المسلّحة” بـ”الفكر التكفيري السلفي الجهادي”، و”مقاربة الفكر القاعدي”، و”زرع الرعب في قلوب هؤلاء المسلّحين عبر بثّ صور اعتقالهم”، والأهم “الترويج وتهيئة المواطن السوري لما يسمّى القاعديون الجدد”، والتركيز على ذوي المعتقلين وهم “يعلنون البراءة من ذويهم الخونة وما جلبه سلوك أولادهم لهم من عار وخزي وذلّ وهوان”.

“المواد الأولية” المستخدمَة في صناعة الدعاية الأسدية تتجاوز المعتقلين نحو الاستفادة من التنصت، إذ تتضمّن إحدى الوثائق تفريغاً بالحرف والكلمة لمكالمة بين شخصين، مكتوبة بخط اليد، مع إشارة إلى رقم هاتف المتصل، ورقم هاتف متلقّي الاتصال، وفي آخرها عبارة “تُحفظ صورة عن المكالمة في ملف الفيلم الوثائقي”.

وكذلك صورة عن محضر استجواب من شعبة المخابرات – الفرع 294، تعود إلى العام 2013، أوصي بحفظ صورة عنها أيضاً لاستخدامها في الفيلم.

نقد فني في فرع أمني!

تتضمّن إحدى الوثائق الموجّهة إلى العميد قحطان خليل، بتاريخ 9 آذار/ مارس 2013، ملاحظات بالجملة للفيلم الوثائقي، مع مقترحات لتحسين العمل من إدارة المخابرات الجوية.

وثيقة أخرى، تتضمّن ملاحظات من أحد الاشخاص الذين شاهدوا الفيلم، وردت للمخابرات الجوّية حول “حقيقة الحراك المسلّح”، من غير المعروف إن كانت تلك الملاحظات أثناء العمليات الإنتاجية أو بعد العرض.

لكن هذه الانتقادات، حسب الوثيقة، تبدو “حالة صحّية” كونه “لكل عمل انتقادات لأنه ليس هناك شيء كامل إلا الله سبحانه وتعالى”، وايضاً “الملاحظات على الفيلم مجرّد وجهة نظر، أعتقد أنه إذا أُخذ بها سيكون أكثر تأثيراً”، حسب الوثيقة نفسها.

لكن ما لفت نظر واضعي الملاحظات على النسخة الاولية من الفيلم، بالدقيقة والثانية وهم على الأغلب ضبّاط في المخابرات الجوّية، هو “طريقة تصوير الإرهابيين”. بحسب وثيقة ملاحظات على الفيلم من الضابط الذي أوردها للجنة المنتجة او المشرفة، فإن الطريقة التي تمّ تصويرهم (المعتقلين) فيها (نظيفين وأنيقين وعلى مفروشات جلدية) وهي “سلاح ذو حدين فالموالي والرمادي والمعارض، لا يمكن أن يقتنعوا بأن المعتقل في سوريا بهذه الرفاهية، حتى لو كان ذلك حقيقة الأمر على الأرض”.

هذه الملاحظة جاءت في عام 2013، في الفترة نفسها التي انتشرت فيها صور لمعتقلين خرجوا من سجون النظام، “أشكالهم” بعد التعذيب لا تبدو بالشكل الذي يظهر به المعتقلون في الفيلم، خصوصاً أن الظاهرين في الفيلم موجودون “في مكان نظيف مرتب”، ما قد يثير الشك في أن “هؤلاء تم الدفع لهم أو شرائهم”، بحسب الوثيقة.

سيدي العميد:

يقدّم بعدها التقرير “حلولاً” لهذه المشاكل: الإشارة إلى أن المعتقلين وضعوا في مكان مريح “كي يتحدّثوا على سجيتهم”، لكن يؤكد أحد الحلول “ضرورة حذف عبارة قالها أحد الإرهابيين وهي: ما حدا ضربني، ما حدا حاكاني”.

تُقدّم وثيقة أخرى نموذجاً للتوجيه الذي كان يأتي من المخابرات الجوّية. إذ تظهر ملاحظات على الحاشية بخط يد ضابط يحمل رتبة ومسمّى الرائد يامن سليمان، متدخلاً في تصحيح “السكريبت” الخاص بالفيلم، مبدياً نصائح بالحذف والإضافة بالدقيقة والثانية، بما يتماشى مع الهدف النهائي الذي تريده المخابرات من هذا الفيلم.

أفضى بحث فريق التحقيق عن أفلام وثائقية ظهر فيها واحد من الشخصيات المذكورة، إلى الوصول إلى فيلم وثائقي بعنوان “الحريق“، تم بثّه على جزئين على كل القنوات الرسمية (التلفزيون السوري، والإخبارية السورية، وقناة الدنيا) حمل الجزء الأول اسم “الوقود”، والثاني اسم “الحصار”.

ما أظهرته وثائق المخابرات الجوّية من خطّة عمل ومنهجية ومحاور، تم تنفيذه حرفياً في الكواليس ولدى إنتاج الفيلم، القائم على اعترافات مجموعة من المعتقلين، يردّدون سردية النظام التقليدية حول الجماعات الإرهابية وتعاطي المخدرات والتعامل مع الخارج.

وفي ما تقول عيسى “لم أُخرج، ولم أُنتج، ولم أكتب سيناريو فيلم”، فإنها تُقرّ، في ردّها ذاته، أنها كانت صاحبة اقتراح “تقسيم الفيلم” السابق إلى جزئين يحملان اسمي “الوقود” و”الحصار”، عقب دعوتها لمشاهدة فيلم طويل بدعوة من العميد قحطان خليل.

تقول عيسى عن الفيلم: “تضمّن الفيلم اعترافات لمعتقلين قادة، تحدّثوا فيها عن لقاءات أجروها مع رجال مخابرات أميركية وبريطانية وفرنسية وتركية، وأمراء عرب يموّلون الصراع الدائر على الأرض السورية، وذلك في غرفة “الموك” في الأردن…”، و تضيف “أن ما عُرض علينا مخيف لأنه يُشير إلى التورّط العربي والإقليمي والدولي في دماء السوريين، وأن حقيقة ما يجري على الأرض معظمه مخطط له، ومدفوع الثمن لتدمير سوريا (وهو أمر أكّده وزير الخارجية القطري فيما بعد، عندما تحدّث عن أنهم تهاوشوا على الصيدة وفلتت منهم) وقلت إن عرضه مهم جداً لكي يعي شعبنا موالاة ومعارضة، أن هناك أيدي خارجية تعبث في شؤونه الداخلية، لكني أكّدت ضرورة التفريق بين من خرجوا إلى الشارع من أجل قضايا وطنية مطلبية، وبين من هم فعلاً جزء من القرار السياسي والعسكري لما يجري على الأرض، لأن أصحاب المطالب يُستخدَمون من دون معرفة، كوقود في معارك أصحاب القرار، وأصحاب المشروع، ولذلك يجب تقسيم الفيلم إلى جزئين للتفريق بين الطرفين، وقد وافقني معظم الحاضرين الرأي، وهذه كانت مساهمتي، وليست لتجميل وجه النظام السابق، ولكن خوفاً على البلاد”.

واظبت الدكتورة نهلة عيسى على الظهور في وسائل الإعلام المقرّبة من النظام السوري، من قبيل “شام أف أم”، و”الفضائية السورية”، وقناة “الميادين”، حيث اتّهمت في عام 2018 “الجماعات المسلّحة” بأنها” تدعم المشروع الصهيوني- أميركي في المنطقة”، وفي العام 2020، في لقاء مع صحافية في قناة محلّية، نفت الدكتورة عيسى التهم الموجّهة إليها بأنها “ديكتاتورية في التعليم”، و”قاسية”، و”تُهين الطلاب”، معتبرة نفسها “صارمة صرامة الأم… ما يعنيني أن يذكرني (الطلاب) بعد عشر سنوات… ويجب أن أكون مُهابة”.

لكن عدا التهم، فإن للدكتورة عيسى دوراً علنياً  في ضخّ “البروباغاندا” لصالح نظام الأسد على شاشات التلفزة، إذ فسّرت ما شهدته سوريا بأن هناك “أساطير تنتمي إلى ما يسمّى الربيع السوري، من ضمنها الحوريات وجهاد النكاح… كواحدة من عوامل الإغراء”.

كما تتّضح مؤشرات نفوذ عيسى في صور لها ملتقطة داخل قطعٍ عسكرية حساسة، من ضمنها صورتها الشهيرة داخل مطار عسكري، بالتزامن مع استخدام المطارات العسكرية السورية في الضربات الجوّية على المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام، إضافةً إلى صورة أخرى مع مدافع وقذائف.

وقد خرجت على قناة “سما” الفضائية السورية مشكّكةً في الحصار، الذي تعرّض له أهالي مضايا في ريف دمشق من قبل قوات نظام الأسد وميليشيا حزب الله اللبناني بين تموز/يوليو 2015 ونيسان/أبريل 2017، قائلةً: “كيف سُربت هذه الصور؟”، أي صور المجاعات التي ضربت سكان المدينة “إذا كانت هناك حالة حصار مُطبق؟… على الأقل هناك “موبايل” أو أجهزة اتصال موجودة، وهذا لا يجري خلال الحصار”.

يُذكر أيضاً أن عيسى استُضيفت على “القناة الفضائية السورية”، لمناقشة وثائقي عن مجزرة “البيضا” في عام 2013، الذي يحوي مجموعة من الاعترافات التي تحاول تفنيد ما وصفته عيسى بـ”مجزرة مكتملة الأركان”، ارتكبتها “الجماعات الإرهابية” واتّهم بها الجيش السوري، في تناقض مع ما أشار إليه تقرير “هيومان رايتس ووتش” حينها.

تختم عيسى ردّها بالقول: “لم أكن موالية لبشار الأسد وهذا ليس تكويعاً، ولكنه حقيقة والجميع يعرفها، وكنت من أشدّ منتقدي مرحلة حكمه وعلناً”.

رد من د.نهلة عيسى ينشر كما هو:

The post وثائق حصرية تكشف القصة الكاملة وراء إشراف نهلة عيسى على أفلام وثائقية طلبتها المخابرات الجوّية appeared first on SIRAJ.

مقابلة: ⁠مصعب الياسين⁠/ سراج

تصميم و مونتاج: رضوان عواد

The post مقابلة حصرية لـ “سراج” مع المعتقل المحرّر من سجون النظام السوري السابق، أحمد عبدالله فطراوي appeared first on SIRAJ.

• ما يزيد عن 2.45 مليون طفل سوري كانوا خارج النظام التعليمي عشية إسقاط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

• 69% من هؤلاء الأطفال تواجدوا في محافظة إدلب، شمال غرب سوريا؛ المعقل الأهم للفصائل المعارضة حتى انهيار النظام السابق.

• إذ شكل الاستهداف المتعمد للمؤسسات التعليمية أحد أركان استراتيجية نظام الأسد وحلفائه الإيرانيين والروس في مواجهة المعارضة، والتي تستهدف مستقبل السوريين كما حاضرهم.

• 1054 مدرسة طالها الدمار في شمال غرب سوريا وحدها، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، على امتداد السنوات الثلاث عشرة السابقة.

• إضافة إلى القصف العسكري، يشمل الاستهداف أشكالاً أخرى، كما تلخص حالة مدارس الحوش والزيارة والقرقور وجورين بسهل الغاب.

المصدر: “الخوذ البيضاء” و”حراس الطفولة”، تشرين الثاني/نوفمبر 2024

The post استهداف المدارس: دمار الأسد العابر للأجيال appeared first on SIRAJ.

مقابلة: ⁠مصعب الياسين⁠/ سراج

تصميم و مونتاج: رضوان عواد

The post استمع إلى! مقابلة حصرية من داخل “فرع فلسطين”، المعتقل المحرّر مراد محمد appeared first on SIRAJ.

مقابلة: ⁠مصعب الياسين⁠/ سراج

تصميم و مونتاج: رضوان عواد

The post استمع إلى! مقابلة حصرية لـ “سراج” مع المعتقلة المحرّرة من سجون النظام السوري السابق، ميساء خالد الحسن appeared first on SIRAJ.

The post استمع إلى! بودكاست مقابلة حصرية لـ “سراج” مع المعتقل المحرّر من سجن صيدنايا يوسف أحمد الرفاعي appeared first on SIRAJ.

The post استمع! إلى بودكاست مقابلة حصرية لسراج مع المعتقل المحرّر من سجون النظام السوري السابق غازي المحمد appeared first on SIRAJ.