كان الشاب يُمنّي النفس بالوصول الى اوروبا لبداية حياة جديدة. فيما لم تكن ظروف رحلته على متن القارب (الجرافة) المكتظ مثالية، لكنه كان راضياً طالما أنه سيحقق حلمه في النهاية، بأن تطأ قدماه البر الأوربي، إلى أن اقتربت منهم فجأة سفينة زرقاء لاحت في الأفق من بعيد وبدأت تقترب منهم، وتلتف حول قاربهم مسبّبة أمواجاً عالية، أثرت على توازن قاربهم المتهالك الذي كاد أن ينقلب.

“هل تطفئ المحرّك أم نقوم بإغراقكم؟ صَاح شخص من على متن السفينة القادمة، يَحمل بندقية ويرتدي زيا عسكرياً، سرعان ما أخرجوا أسلحة رشاشة وبدأوا بإطلاق النار صوبنا… انثقب قاربنا… هنا تم إطفاء المحرّك”، يسرُد احمد لفريق التحقيق ما حصل معهم في ذلك اليوم.

على الفور، قفز أحد العسكريين على القارب المترنح، وطلب معرفة هوية القبطان/ السائق… ثم بقي على متن القارب برفقة المهاجرين حتّى الليل، قبل أن تبدأ عملية سحب قارب المهاجرين المتعبين، واعادتهم الى شواطئ ليبيا بحلول المساء، بعد أن كانوا قد دخلوا منطقة البحث والإنقاذ المالطية.

“إنها سفينة طارق بن زياد ـ عبارة (طارق بن زياد) مَكتوبة أيضا على السفينة… رأيت ذلك بعينيّ”، يضيف أحمد لفريق التحقيق، من مكان نتحفظ على ذكره لأسباب أمنية.

لكن، من هيَ سفينة “طارق بن زياد”؟ لِمن تتبع وكيف حصلت على معلومات واحداثيات مركب المهاجرين وبالتالي قدمت لسحب مركبهم واعادتهم الى ليبيا؟ من يُنسق ويدير هذا التواصل معها بقصد الصد والإرجاع من مياه البحث والإنقاذ الاوروبية؟ حيث يضطر في كل مرة المهاجرون للبداية من الصفر عندما يكررون محاولة السفر بالقارب مجدداً، فضلاً عن تعرضهم لأنواع مختلفة من التعذيب وقضاء فترات سجن، والتي عادة ما تنتهي بطلب الفدية من ذويهم للإفراج عنهم.

لكشف هذا التنسيق الخفي، تعاونت سراج في هذا التحقيق الاستقصائي مع مجموعة من الشركاء وغرف الأخبار الاستقصائية، والناشرين الدوليين وهم: Lighthouse Reports، مالطا اليوم، دير شبيغل، لوموند، الجزيرة، ودرج ميديا، وذلك بالاعتماد على تحليل تتابعي لبيانات الملاحة البحرية والجوية، ومعاينة وثائق، وإجراء مقابلات مع ضحايا خرجوا للتو من السجون الليبية، ومسؤولين ليبيين، وتتبع حسابات أفراد على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تحليل لسانياتي (لغوي) لنداءات مقاطع صوت من خبراء في علوم اللسانيات واللغويات في معهد اللغويات وتكنولوجيا اللغة بجامعة مالطا، بهدف تحليل مصدر أصوات (باللغة الانكليزية) بلهجات تم تسجيلها من نداءات طيارين مجهولين على الراديو.

كشف هذا التحقيق الاستقصائي ايضاً عن الجهة التي تشغّل سفينة طارق بن زياد، التي باتت شبحاً يطارد المهاجرين في عرض البحر المتوسط، وكيف تتعاون هذه السفينة في عمليات سحب وارجاع المهاجرين مع الجهات الأوروبية ممثلة بسلطات مالطا، الجزيرة المتوسطية والعضو في الاتحاد الأوروبي، والوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي على الحدود الخارجية المعروفة اختصاراً باسم فرونتكس.

عاين فريق التحقيق على الأقل خمس حالات سحب وإرجاع قوارب مهاجرين من هذه السفينة في الفترة الممتدة بين أيار/ مايو وآب/ أغسطس الماضيين.

يقول والد أحد الشبان السوريين الذين كانوا على متن أحد القوارب المسحوبة: “قال لي ابني: عندما وصلنا الى مياه مالطا، اتصلنا بخفر السواحل والإنقاذ (الإيطالي)، وكان من المفترض أن يأتي لانقاذنا وإنقاذ قاربنا، في الصباح فوجئنا بوجود سفينة طارق بن زياد تحوم حولنا.. ربطونا بحبل وأعادوا قاربنا من مالطا إلى بنغازي، و سجنونا مباشرة”.

السفينة الشبح… طارق بن زياد

يظهر مقطع فيديو من الجو صورته إحدى الطائرات العاملة لصالح منظمة Sea Watch غير الحكومية الألمانية، المعنية بالبحث والإنقاذ، سفينة تسمى “طارق بن زياد” وهي تشق طريقها في مياه البحر المتوسط.

تظهر هذه السفينة بلونها الأزرق بطول 42 متراً، والذي يَخترقه خط احمر مُموج يمتد من مقدمتها إلى منتصفها، بينما تحيط بهيكلها طوافات إنقاذ سوداء اللون، وتمتاز بقدرتها على الإبحار بسرعة عالية قد تصل إلى أكثر من 19 عقدة بحرية.

صنعت السفينة قبل ثلاث سنوات في حوض غراندويل لبناء السفن في دبي، بالإمارات العربية المتحدة، بناءً على طلبية من شركة إيرانية تعمل في الخدمات البحرية، وتم إطلاق اسم Charlie 4 عليها في 2020.
حسب بيانات المنظمة العالمية للملاحة، فإن الشركة المالكة للسفينة منذ 11 شباط/ فبراير 2023 هي شركة إماراتية.

لا تتوفر معلومات كثيرة حول الشركة ونشاطاتها، ما دفع فريق التحقيق إلى مطالعة عنوانها المسجل في دبي، إذ يظهر أن مقر الشركة عبارة عن مستودع فيه بعض السفن الصغيرة، وعند تواصل أحد الصحافيين مع ارقام الشركة، نفي الموظف أية علاقة للشركة مع سفينة طارق بن زياد، مشيراً الى أن نشاطاتها (الشركة) تنحصر فقط في أعمال إصلاح السفن.

خلف الروابط الإماراتية والإيرانية للسفينة، يحيط الغموض بتفاصيل شرائها، سبب نقلها وكيفية انتهاء الأمر بها في ميناء بنغازي، وكيف انّ وصولها جاء بعد مرور شهر من تغيير اسمها من Charlie 4 إلى TAREQ BIN ZEYAD الاسم نفسه الذي يطلق على أكبر لواء عسكري في شرق ليبيا، يقوده صدام حفتر، نجل القائد العسكري خليفة حفتر، ويشكل جزءًا من القوات المسلحة العربية الليبية التابعة لحفتر.

المعلومات التي عثر عليها فريق التحقيق، تُظهر أن قبطان السفينة رجل أربعيني ذو لحية متوسطة، من جنسية غير ليبية، يظهر حسابه على “فيسبوك” أنه ينحدر من إثيوبيا وله صور تظهره على سطح السفينة منذ أن كان اسمها Charlie 4، بالإمكان رؤيته في صور مع بعض عناصر طارق بن زياد بجانب الميناء و هم يحملون الأسلحة و يرتدون الأقنعة السوداء.

القبطان ليس الرجل الوحيد من الجنسيات غير الليبية من طاقم هذه السفينة، إذ تشير شهادات بعض المهاجرين الذين تحدثنا اليهم الى وجود تقنيين وبحارة من ذوي الجنسيات الهندية والباكستانية من ضمن طاقم قيادة السفينة.

أيضا، تظهر مقاطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي TIKTOK شباناً في العشرينات من العمر على متنها، يرتدون زياً عسكرياً عليه شعار “اللواء طارق بن زياد المعزز”، تراهم تارة يتصورون حاملين أضلاع ولحم خروف يتظاهرون أكلها نيئة، وتارة يلعبون ألعاب فيديو على ظهر السفينة.

المحتوى الذي ينشرونه على وسائل التواصل الاجتماعي عندما يكونون خارج السفينة يظهرهم وهم يلتقطون الصور يتباهون بحمل البنادق بملابس تتطابق في تصميمها مع ملابس من أرقى المصممين الايطاليين ويمجدون الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، والزعيم الليبي السابق معمر القذافي.

وبعيداً عن التصاميم الإيطالية وحفلات الشواء والرقص على أنغام الأغاني الليبية الشعبية وموسيقى الراب الأميركية، يعطي تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، صورة مغايرة تماماً عن نشاطات “لواء طارق بن زياد”، القوة الضاربة في شرق ليبيا، حيث يصفُ التقرير المؤلّف من 21 صفحة عشرات الحالات الموثقة “من النشاطات الارهابية وغير القانونية الممارسة من أعضاء هذا اللواء، نشاطات تتضمن الخطف بغرض الفدية، القتل، الاغتصاب، والتعذيب بحق مهاجرين واشخاص قاموا بمعارضة علنية لسياسات حفتر في شرق وجنوب ليبيا”.

وكان تحقيق متاهات التهريب الذي علمت عليه سراج وشركائها في تموز/ يوليو الماضي، كشف عن نشاط شبكة تهريب دولية في شرق ليبيا تقل المهاجرين بالجو من دولهم كسوريا الى مطار بنينا في بنغازي، قبل إرسالهم بجرافات صيد (قوارب) في رحلات خطرة قد تنتهي بغرق المئات منهم.

أرز مطبوخ بماء البحر!

أكثر من أسبوعين مرّا منذ أن سحب عناصر “لواء طارق بن زياد TBZ” قارب باسل ورفاقه بتاريخ 18 آب/ أغسطس الماضي، من منطقة البحث والإنقاذ المالطية، طوال هذه الفترة لم يقدم “الخاطفون” كما يصفهم، له أي وجبة طعام طبيعية، باستثناء الأرز المطبوخ بمياه البحر المالحة.

في ذلك اليوم كان باسل، وهو رجل سوري في الثلاثينات من عمره، أب لطفلين، أكبرهما في الخامسة، يخوض روتين تعذيبه اليومي في إحدى نقاط ميناء بنغازي الذي تسيطر عليه سرية 20-20 التابعة للواء طارق بن زياد.

كان روتين التعذيب يبدأ بالضرب المبرح، ثم يتم أخذ باسل الى قرب الرصيف البحري للميناء، حيث يتم رميه في الماء بعمق عشرة أمتار وتركه لساعات وهو يحاول العوم، كي لا يغرق، في الوقت الذي كان فيه ملح البحر يكوي الجروح التي تركها التعذيب على جسده.

عندما قام العنصر المسلح، بإخراجه من مياه البحر لاحظ باسل شيئاً غريباً عن المعتاد، كان العنصر يحمل في يده عبوة ماء، رغيف خبز، و بيضة مسلوقة.

“هذا آخر يوم لك، كُلّ هذه الوجبة… إشرب الماء الآن، لأنه في جهنم ليس هنالك ماء”. قال له أحد العناصر. شعوره بالجوع في تلك اللحظة، كان أقوى بكثير من وقع حكم الإعدام عليه، يقول باسل مستذكراً تلك اللحظة: “اكلت كأنني لم أسمع قرار إعدامي، كنت جائعاً جداً”.

بجانب العنصر الذي أعطاه الماء والطعام، وقف رجل دين ذو لحية، يكمل باسل وصف ما حصل له : “ألبسوني بدلة برتقالية اللون، أمروني بإلصاق رأسي بالحائط، ووضع يدي خلف ظهري، طلبوا مني نطق الشهادة، وشتموني بأسوأ الكلمات، ثم فتحوا نيران بنادقهم علي”.

بالعودة أسبوعين إلى الوراء، كان باسل ورفاقه ما زالوا في المياه الدولية التابعة لمنطقة البحث والإنقاذ اليونانية، يتذكر جيداً ما حصل قبل يومين من اعتقاله في 16 آب/ أغسطس، يقول: “كنا ما بين قبرص واليونان، حينما رأينا طائرة استطلاع تحوم فوق مركبنا، استمرت لفترة من الوقت… قال لنا قائد المركب: إنها طائرة استطلاع يونانية”.

قام فريق التحقيق بالتثبّت من رواية باسل، باستعراض بيانات الطيران بين اليونان وقبرص، وجد أنّ هناك رحلة طيران لطائرة مسيرة من طراز Heron 1 تابعة لفرونتكس، حلقت حول عدة نقاط في 16 آب/ أغسطس بتسلسل يبدأ من الشرق الى الغرب، ما يشير الى أنها كانت تتابع قاربا قادما من شواطئ شرق المتوسط متجهة غرباً، وهو أمر يتماشى مع المعلومات الزمنية التي زود بها باسل فريق التحقيق.

بعد مرور يومين على رصد طائرة فرونتكس لقارب يقل باسل ومعه مهاجرين آخرين، قمنا برصد الطائرة نفسها وهي تحلق فوق قارب باسل في نقطة داخل منطقة البحث والإنقاذ المالطية، وعلى مسار القارب نفسه المتجه من الشرق إلى الغرب، وهو ما يتوافق مع مسار مركب باسل.

عندما سألنا فرونتكس عن رصدهم لمركب باسل مرتين، أكدوا لفريق التحقيق عبر المكتب الإعلامي، أنّ الطائرة المسيرة كانت قد رصدت فعلاً القارب قبل يومين من اعتراضه من طارق بن زياد، وبأنهم ايضا كانوا شاهدين على عملية الإعادة التي حصلت بعد يومين من قبل “سفينة طارق بن زياد”.

أكدت فرونتكس انها تصرفت وفق البروتوكول، إذ إنها بعد رصد القارب في المرة الأولى أخبرت بدورها سلطات اليونان ومالطا عن هذا القارب، ونفت في الوقت نفسه أية معرفة بكيفية حصول سفينة طارق بن زياد عن إحداثيات القارب قبل أن تعترضه وتعيده الي بنغازي.

تقول وزارة الخارجية اليونانية، في معرض ردها على ما عرضه فريق التحقيق حول هذه الحادثة، إن القارب كان في منطقة البحث والإنقاذ المالطية عندما تم اخبارهم عنه من فرونتكس، وإنهم اتبعوا القانون وأخبروا المالطيين عن القارب فور معرفتهم به، بينما لم ترد مالطا على أسئلة الصحافيين في ما إنْ كانوا قد شاركوا احداثيات قارب باسل مع سفينة طارق بن زياد من عدمه.

تقول الزميلة الباحثة في معهد ماكس بلانك للقانون العام والقانون الدولي، دانا شمولز: “ووفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي، يجب على فرونتكس أن تتصرف بطرق تحترم حقوق الإنسان في جميع عملياتها. ولذلك، يجب ألا يتم تمرير الإحداثيات بطريقة تؤدي إلى عمليات صد عنيفة من قبل ميليشيات تقوم بتعذيب المهاجرين”.

الشاهد يتعرّف على معذبيه

في مكان ما داخل ميناء بنغازي كان باسل يستعد لتنفيذ حكم الإعدام بحقه، “عندما سمعت صوت الرصاص من حولي، وقعت على الأرض، كنت أعاين جسدي و ابحث عن دمي، قبل أن ينفجر الرجل الملتحي و العناصر بالضحك على حالتي، كنت فاقداً الإدراك في تلك اللحظة ولم أعرف إذا كنت حياً أو ميتا” يقول باسل بصوت مرتجف.

لم يكن تظاهر عناصر اللواء باعدامه نهاية التعذيب، أخبرنا باسل عن أحداث أخرى جرت معه من ضرب وإهانة و تعذيب، إذ كانوا يضعونه بشكل يومي في مياه البحر المالحة لعدة ساعات لحرق جروحه بعد ضربه وتعذيبه، وبعدها بفترة تم نقله إلى فيلا تابعة لأحد أمراء الحرب المشهورين في شرق ليبيا، وإجباره على العمل بالسخرة (دون مقابل) في حديقة الفيلا التي تضم عديد من الحيوانات المفترسة.

متاعب باسل لم تنته إلا بعد أسابيع عدة عندما تم نقله الى مجموعة مسلحة أخرى تفاوضت مع ذويه من للإفراج عنه، وبعد فترة من المفاوضات تم الاتفاق على إطلاق سراحه مقابل مبلغ 4 آلاف يورو، والإفراج عنه بعد اعتقال دام لمدة شهرين تقريبا.

حالة باسل هي من إحدى الحالات النادرة التي تم توثيق تعرض شخص للتعذيب والخطف بعد رصد فروندكس لقاربه وعليه قام فريق التحقيق بالبحث عن أدلة إضافية للتأكد من الادعاءات الرئيسية الواردة في شهادة باسل.

بالإضافة إلى معاينة رحلات الطيران، حصلنا على تقرير حالة اختفاء “قسري أو غير طوعي” تم تقديمه من أقارب باسل الى فريق عمل حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة خلال فترة اختطافه.

كما شارك الشخص الذي تفاوض مع الخاطفين بالنيابة عن باسل، محادثة عبر برنامج الدردشة “واتسآب، بينه وبين شخص يحمل رقما ليبياً مع الصحافيين، وعند التحري عن الرقم الليبي في المحادثة تبين أنه عائد لشخص يعمل مع وزارة العدل في مناطق شرق ليبيا.

عرضنا صورة الشخص المعني بالمحادثة على باسل، أكد الاخير على الفور أنه كان من بين الأشخاص الذين قاموا بتعذيبه، كما تعرف ايضاً على معظم العناصر المسلحين الذين كانوا على متن السفينة عند عرض صورهم عليه.

نِداء عبر الأثير إلى… طارق بن زياد

في الثاني من آب/ أغسطس الماضي، الساعة 05:45 بتوقيت غرينتش GMT، قامت سفينة Open Arms التابعة لمنظمة إنقاذ غير حكومية بتسجيل رسالة صوتية على القناة 16، وهي قناة مفتوحة بإمكان جميع السفن والطائرات مراقبتها، وارسال واستقبال نداءات استغاثة في البحر عبر أثير الراديو. حصل عليها فريق التحقيق.

يقول مرسل الرسالة:

خفر السواحل بنغازي

بنغازي

خفر السواحل بنغازي <مقتطع>
طارق بن سلام, طارق بن سلام

طارق بن زياد, طارق بن زياد

لدي موقع لك.

هل تريد الموقع؟

ثلاثة ثلاثة أربعة اثنان صفر واحد سبعة اثنان تسعة

ثلاثة ثلاثة أربعة اثنان صفر واحد سبعة اثنان تسعة

هل كنت إيه تبحث عن شيء ما؟

ها أنا أعطيك الموقعثلاثة ثلاثة أربعة اثنان صفر واحد سبعة اثنان تسعة

بعد نحو 11 ساعة من بث النداء على القناة 16، في تمام 16:36 بتوقيت غرينتش، كانت طائرة استطلاع تابعة لمنظمة Sea Watch غير الحكومية تراقب مياه البحر المتوسط بحثاً عن قوارب مهاجرين ربما تكون في خطر، وقتها رصدت الطائرة سفينة طارق بن زياد وعلى متنها الكثير من المهاجرين داخل المياه المالطية متجهة باتجاه الجنوب.

للعثور على المرسل الذي زود سفينة طارق بن زياد بالاحداثيات، والذي لم يعرف عن نفسه، قام فريق التحقيق بمعاينة جميع الرحلات الجوية القادمة من مالطا في ذلك اليوم، وحصل على بيانات رصد طيران مباشر من منظمة Sea Watch الحكومية، حيث تظهر إحدى صور الشاشة التي التقطها أحد أعضاء المنظمة في 06:52 بتوقيت غرينتش، وجود طائرة تابعة للقوات الجوية المالطية قادمة من مكان الإحداثيات التي تمت مشاركتها عبر قناة الراديو بتوقيت 05:45 غرينتش، ما يشير الى امكانية ان يكون المرسل المجهول على متن تلك الطائرة باعتبار أنها كانت قادمة من اتجاه الإحداثيات نفسه، بعد ساعة وسبع دقائق من مشاركة الإحداثيات على الراديو 16.

تواصل فريق التحقيق مع القوات المسلحة المالطية، وشارك معهم التسجيل الصوتي لمعرفة فيما إذا كانت طائراتهم تتواصل مع سفينة “طارق بن زياد”؟ لم تنف القوات المسلحة في إجابتها على فريق التحقيق، أنهم يتواصلون مع السفينة، واكتفوا بالقول “إن العاملين بالمجال البحري مُلزمون بمشاركة المعلومات مع باقي السفن في المنطقة”.

للذهاب أبعد من تأكيد سلطات مالطا أو نفيها، استعان فريق التحقيق ب بأليكساندرا فيلا، وسارة غريش، وهما أستاذتان في معهد اللغويات وتكنولوجيا اللغة بجامعة مالطا، إذ قامتا بتحليل التسجيل الصوتي الوارد عبر القناة 16 باللغة الإنكليزية، وذوّدتا فريق التحقيق بتقرير تحليلي مفصّل عن التسجيل.

بحسب التحليل، تم التأكد من أنّ المتحدث في التسجيل من مالطا، وذلك بعد تحديدهما الكثير من الخصائص التي تعرّفن عليها في لهجته، إذلا تجتمع هذه الخصائص سوياً إلا عندما يكون لغة المتكلم الأم هي المالطية.

تقول نورا ماركارد، أستاذة القانون العام الدولي وحقوق الإنسان الدولية في جامعة مونستر، الألمانية: في تعليقها على مشاركة مالطا للإحداثيات مع سفينة طارق بن زياد: “هذا تجاوز واضح لقانون البحار، بالإمكان وصف هذه الحالة بحالة صد عن طريق استخدام وسيط، إذ قامت سفينة طارق بن زياد في هذه الحالة بصد المركب بالنيابة عن مالطا”.

قرصنة وخطف من عرض البحر أم إنقاذ؟

كانت الساعة تشير الى الواحدة بعد الظهر يوم 26 تموز/ يوليو الماضي، عندما كان الشاب السوري خالد (24 عاما)، المنحدر من مدينة منبج شمال سوريا، و معه مائتي مهاجر آخرين، يتقدمون بقاربهم (الجرافة) داخل منطقة البحث والإنقاذ المالطية، عندما تفاجأوا باقتراب سفينة منهم تحمل العلم الليبي وطلبت منهم إيقاف المحرك.
اسم “طارق بن زياد” المكتوب على جانبها والعلم الليبي المرفرف على ساريتها، كانا كفيلين بإثارة شكوك ركاب القارب الذين رفضوا إيقاف المحرك، وحاولوا الفرار منهم.

قرارهم بالمقاومة لم يرقْ للعناصر على ظهر السفينة، “قاموا بضرب سفينتنا من الطرف اليمين، ثم أخرج أحد العسكريين مدفع ماء شديد الضخ وقام بفتحه علينا، بدأ الخوف ينتشر بين الناس والنساء والأطفال، إذ أجهش بعضهم بالبكاء، كما أن المسنّين بدأوا بالصياح على القبطان يطالبونه بالتوقف”. يضيف خالد، متذكراً كيف قام عناصر السفينة باعادتهم الى بنغازي.

كما هو الأمر بالنسبة الى باسل وأحمد اللذين عادا بالطريقة نفسها، بدأت قصة إعادة مركب خالد برؤيتهم من طائرة استطلاع تابعة لوكالة فرونتكس في صباح ذلك اليوم.

تقول فرونتكس إن طائرتها رأت القارب في تمام الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش، بعدها بخمس دقائق وبسبب اكتظاظ المركب، قرر خبراء المنظمة إرسال نداء استغاثة يحتوي على إحداثيات القارب لجميع السفن في تلك المنطقة.

بحسب فرونتكس، لم تستجب أي سفينة لهذا النداء باستثناء سفينة “طارق بن زياد” التي عبرت عن استعدادها للقيام “بعملية الإنقاذ”.

عاين فريق التحقيق حركة السفن المارة في تلك المنطقة عبر مواقع الملاحة البحرية، فوجد سفينتين كانتا قريبتين من مكان قارب خالد، لم تغيّر أي من هاتين السفينتين مسارها بعد سماع النداء، وعندما تواصلنا مع إحدى السفينتين للتحقق من وصول النداء إليها للمباشرة في الانقاذ، كان الرد بأنهم لم يتلقوا أي تعليمات بالقيام بعملية إنقاذ من السلطات المعنية.

تقول فرونتكس إنها تواصلت مع جميع غرف الانقاذ في المنطقة البحرية وإنها لم تتلق أي رد منهم، وبعد إرسال النداء بقيت طائرتها تحوم حول المركب لمدة ساعة تقريبا، قبل أن تعود أدراجها الى مهبطها بسبب نفاد الوقود.

تعلق الخبيرة القانونية، نورا ماركارد على هذه الحالة بالقول: “تعرف فرونتكس من هي سفينة طارق بن زياد وما تفعله هذه الميليشيا. وتعلم فرونتكس أن هذا الوضع هو أقرب إلى عملية اختطاف منه إلى إنقاذ، ومن الواضح أن مراكز تنسيق الإنقاذ البحري لم تتولَّ تنسيق الحالة مطلقًا، وكان على فرونتكس أن تفترض أن الميليشيا ستأخذ الأشخاص على متن المركب خلافاً للقانون الدولي إلى مكان غير آمن، حيث قد يتعرضون لمزيد من الانتهاكات”.

خفر سواحل أم ميليشيات مسلحة؟

طالع فريق التحقيق أحد تقارير العمل اليومية التي تعود لشهر آب/ أغسطس الماضي، حول حالات الإنقاذ التي تتم في مناطق البحث والإنقاذ على الحدود الأوروبية في البحر المتوسط من قبل فرونتكس، بالإضافة الى الكثير من الوثائق الأخرى.

وجد فريق التحقيق بأحد اسطر التقرير إشارة الى مركب مهاجرين تم رصده من إحدى طائرات فرونتكس في 16 آب/ أغسطس بالقرب من شواطئ مصراتة، يشير التقرير إلى أن فرونتكس قامت بمشاركة الإحداثيات مع مركز البحث والإنقاذ الليبي في طرابلس، وبأن قارب المهاجرين قد انتهى الأمر به بأن أُعيد الى ليبيا من مركب تابع لخفر السواحل الليبي بإسم “طارق”.

يقول اللواء بشير بالنور، مدير الإدارة العامة لأمن السواحل لفريق التحقيق، إن خفر السواحل الليبي هو جسم واحد في شرق ليبيا وغربها، ويتبع لهيكلية واحدة، ولكن عند سؤاله عن سفينة طارق بن زياد نفى كون هذه السفينة تعمل تحت قيادته وقال” :هؤلاء (سفينة طارق بن زياد) يتبعون للجيش (الوطني) في بنغازي، ولكننا نتعاون معهم أحياناً”.

في المقابل، أكدت فرونتكس في ردودها على فريق التحقيق، أن “طارق” هو “طارق بن زياد”، ما يعني أنها تعتبر السفينة بمثابة سفينة خفر سواحل.

بدوره، نفى مدير العمليات في خفر السواحل الليبي في طرابلس، اللواء مسعود عبد الصمد، كون سفينة طارق بن زياد تابعة لخفر السواحل الليبي، أو أن يكون هنالك علاقة مباشرة لخفر السواحل في طرابلس معهم، قائلاً: “نحن نشارك الإحداثيات عندما يحتاج الأمر مع خفر السواحل في بنغازي، وهؤلاء بدورهم بإمكانهم تكليف من يريدون، المهم أن تتم عملية الانقاذ”.

تعاون فرونتكس مع خفر السواحل الليبي التابع لحكومة الدبيبي في غرب ليبيا هو أمر معروف لمتابعي شؤون الإنقاذ في المنطقة، وفي الوقت نفسه يثير الجدل للرأي العام الأوروبي، حيث صدرت الكثير من التقارير والتحقيقات عن تعرض المهاجرين الذين تمت اعادتهم الى ليبيا لاعتداءات مختلفة مثل الخطف وطلب الفدية، العمل بالسخرة أو حتى الاغتصاب.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أقرت في وقت سابق بعدم وجوب إعادة المهاجرين الى ليبيا لأنهم سيكونون عرضة للتعذيب والموت، وكان التبرير دائماً من الحكومات بأن خفر السواحل الليبي، هو المسؤول عن منطقة البحث والإنقاذ الخاصة به، وأن هذا الأمر رغم أنه غير سار ولكنه خارج عن سيطرتهم وفي الوقت نفسه يتماشى مع عدم رغبتهم في استقبال المزيد من المهاجرين.

تظهر الحالات التي وثقها التحقيق، أن مالطا قد شاركت إحداثيات قوارب للمهاجرين مع ميليشيا لواء طارق بن زياد بشكل مباشر وفي أكثر من مناسبة، كما أن مشاركة فرونتكس احداثيات القوارب مع حكومة طرابلس غرب البلاد، يعني بأنه من الممكن أن تجد الإحداثيات طريقها إلى ميليشيات تخطف وتعذب المهاجرين بهدف طلب فدية من ذويهم في شرق ليبيا.

تعلق ماركارد على هذا التشابك قائلة: “يجب على فرونتكس ومراكز تنسيق الإنقاذ الوطنية ألا يقوموا بتقديم المعلومات إلى أي جهة ليبية. إذ إن هنالك توثيق كاف لانتهاكات حقوق الإنسان للاجئين الذين تتم إعادتهم من الليبيين. ليبيا ليست مكاناً آمناً”.

تسعى دول أوروبية عديدة على رأسها إيطاليا ومالطا لتوطيد علاقتها بالجنرال خليفة حفتر الرجل القوي الذي يحكم شرق ليبيا لتنفيذ وضمان مصالحها على الضفة الأخرى للمتوسط، أملاً بالمساعدة في الحد من التدفقات غير الشرعية للمهاجرين التي تنطلق من الشواطئ الليبية.

في 8 أيار/ مايو الماضي، أي الشهر نفسه الذي أعادت فيه سفينة طارق بن زياد قارب الشاب أحمد ومعه 500 مهاجر من المياه المالطية (25 أيار/مايو)، عقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، لقاء مع اللواء خليفة حفتر، لكن هذه المرة علي الأراضي الليبية في منطقة برقة لبحث ملفات الهجرة والتعاون المشترك، فيما اعتبر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن خليفة حفتر هو الشخصية الأقوى، وأنه من الصواب الحديث معه عن الهجرة.

بينما تستمر الدول الأوروبية في تعزيز سياسات داخلية وحمائية بهدف تعزيز منع وصول المزيد من موجات اللاجئين من شمال افريقيا وتحديداً ليبيا، إلى أراضيها، يحاول باسل التعافي مما حصل له خلال فترة اعتقاله، يقول: “كل شيء في حياتي تغير بعد الحادثة، جراحي الجسدية التأمت، ولكن آثار التعذيب النفسية لم تتركني بعد”.

The post من طائرات مالطا وحرس الحدود الأوروبيين إلى سفينة طارق بن زياد… حَوِّلْ! appeared first on SIRAJ.

محمد بسيكي، علي الابراهيم، كامل أحمد

ينشر بالتزامن مع صحيفة “The Guardian” البريطانية

في قبوٍ رطب مُعتم بلا إنارة، تحت الأرض، تتكدّس مجموعة كبيرة من الأضابير التي تحتوي على وثائق لقضايا رفعتها عائلات سوريّة فقدت منازلها وعقاراتها في العاصمة دمشق وريفها على امتداد السنوات العشر الماضية. 

لم تفقد هذه العائلات بيوتها وعقاراتها وجنى عمرها بالعمليات العسكرية والقصف بل بالتزوير، حيث بات لهذه البيوت على الورق وفي الطابو الأخضر (السجلات العقارية)  ملّاك وشاغلون غير الملاك الأصليين.

يتفحص عدنان وهو محامٍ سوري (43 عاماً)، الأضابير وهي مصفوفة على أرفف معدنية يغطيها الغبار، في هذا القبو المحكم الإغلاق التابع للقصر العدلي. 

يُمضي كغيره من المحامين الذين يترافعون نيابة عن موكليهم داخل البلاد وخارجها، معظم وقته على ضوء هاتفه بسبب انقطاع التيار الكهربائي، يدقق في أوراق الدعاوى والثبوتيات لمعرفة الثغرات التي استغلّها المزورون وتسبّبت بفقدان ملكيات مئات الملّاك الذين اضطرتهم ظروف الحرب للفرار إلى الخارج.

ورغم أن المعارك بين قوات النظام السوري والمعارضة المسلحة أصبحت من الماضي، وانتهت بتمكّن النظام من بسط السيطرة على دمشق وريفها، إلا أن معارك من نوع آخر في مرحلة ما بعد الحرب تدور رحاها بين اللاجئين السوريين في الخارج وبين مزوّري ملكيات العقارات في دمشق وريفها ومناطق أخرى.

يستفيد المزورون من غياب الملاّك الحقيقيين، ومن طول فترات التقاضي في حال وصلت قضايا التزوير الى المحاكم، فضلاً عن كونهم خبراء في تزوير الوثائق ومعهم محامون وكتّاب عدل، وموظفون وأصحاب مكاتب عقارية، وغالباً ما يكون المستفيدون عناصر وموظفين أمنيين أو لهم صلات أمنية أو ضباطاً وعسكريين، منهم منتسبون إلى قوات الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، على ما يكشفه هذا التحقيق الاستقصائي الذي تحالفت عليه “وحدة سراج” ومنظمة “اليوم التالي” في اسطنبول، وصحيفة الغارديان البريطانية، وموقع “درج”.

“هؤلاء هم ركائز عمليات التزوير، ولكل واحد منهم دور في العملية”، يقول محام سوري يراقب هذه الظاهرة عن كثب.

في آب/ أغسطس الماضي، كشف رئيس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق، محمد أسامة برهان، في تصريحات صحافية، عن ضبط عدد من المحامين زوّروا الوكالات لبيع العقارات، إضافة إلى تزويرهم الوكالات الشرعية، وخصوصاً لأشخاص يقيمون خارج البلاد. وحول مصير المحامين الذين يقدمون على عمليات التزوير، يشير نقيب المحامين السوريين السابق نزار السكيف، إلى أن عدد المحامين انخفض من 28 ألف محام إلى 25 ألفاً نتيجة فصل عدد كبير منهم لما قاموا به من تصرفات “لا تليق بمهنة المحامين من بينها التزوير”.

وقبل ذلك، اعترفت وزارة العدل السورية بأن عمليات تزوير ملكيات العقارات قد تحوّلت إلى ظاهرة، وطلبت من الكتاب بالعدل التدقيق أكثر في الوكالات التي ترد إليهم. 

عضو اللجنة الدستورية السورية القاضي أنور مجني، يشير إلى عوامل عدة ساهمت في انتشار ظاهرة التزوير لسلب الملكيات، من بينها غياب أصحابها عنها (العقارات)، وعدم قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم العقارية، إذ أن توكيل محام يحتاج الى موافقة أمنية، وهذا لن يتحقق لمعارضي النظام السوري، كذلك اتساع نطاق الفساد والمحسوبية، بخاصة في ظل تردي الوضع الاقتصادي الذي أوصل الدخل الشهري للموظف الى أقل من 20 دولاراً (150 ألف ليرة سورية). 

في دمشق، تعود القضايا التي نجح أصحابها في إيصالها الى المحكمة أملاً باسترداد ملكية بيوتهم، الى الأعوام الممتدة من منتصف آذار/ مارس 2011 لغاية منتصف 2022، إلا أن وتيرة تزوير الملكيات تصاعدت في العامين الماضيين، إذ سجّل القصر العدلي بدمشق وريفها استقبال أكثر من 125 ضحية تزوير، رفعوا دعاوى بعد اكتشافهم تزوير ملكيات بيوتهم، وهم في الخارج خلال النصف الأول من 2022، بحسب إحصائيات المحامي عدنان، وهو ما يعتبره مؤشراً خطيراً على تنامي نفوذ المزوّرين ومن يقف خلفهم. 

ويعزو ذلك إلى “سفر أو تهجير أصحاب العقارات أو فقدانهم أو وفاتهم، إضافة الى الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب”.

عمليات التزوير، في غالبيتها، لا تصل الى القضاء، إما لعدم علم أصحابها بما يجري لممتلكاتهم لكونهم خارج البلاد، أو لأنهم لا يستطيعون توكيل محام للدفاع عنهم بسبب عوائق مادية أو أمنية (مثل الحصول على الموافقة الأمنية لتوكيل محام) أو وفاتهم.

من يفقد عقاره بالتزوير ويكون لاجئاً أو نازحاً وليس مطلوباً للنظام السوري لأسباب متعلقة بالثورة أو المعارضة، يضطر فوراً للاستعانة بمحامٍ محلي للبدء بإجراءات استرداده، رغم طول مدة التقاضي التي قد تصل إلى عشر سنوات، أمّا من كان مطلوباً فسيصبح من الصعب عليه استرداد عقاره المسلوب بالتزوير إذا أراد الذهاب الى المحكمة. “لأنه ما من محامٍ يتجرأ على العمل معك خوفاً من الاعتقال أو السجن”. كما حصل مع 5 عائلات سورية فقدت بيوتها وتقيم في تركيا ولبنان ودول أوروبية مثل السويد وفرنسا.

حلم تحوّل إلى كابوس

كان عبدالله (31 عاماً، اسم مستعار)، يبني أمالاً كبيرة للحصول على مبلغ مالي عند بيع المنزل الذي ورثه عن والده، الذي فقد حياته في أقبية المخابرات الجوية، بعد اعتقاله عام 2013، وظهرت صورته بين الصور التي سربها الضابط السوري “قيصر”، سابقاً كما يقول.

تحوّل حلم الشاب إلى كابوس بعدما خسر منزله في مدينة جديدة عرطوز بريف دمشق، بعملية تزوير يصفها بـ”الممنهجة”. 

يقول عبدالله الذي يقيم مع عائلته الآن في اسطنبول: “حاولت توكيل محام لمتابعة القضية، لكن جميعهم رفضوا ذلك، كوني من المطلوبين أمنياً بسبب نشاطاتي المعارضة للنظام السوري من جهة، وكون الشخص المدعي من المرتبطين بالفرقة الرابعة من جهة أخرى، فكان الرفض بسبب الخوف من تلفيق تهمة ما للمحامي الموكّل بالدفاع عني”.

وكنتيجة، “سُلب منزلي من جانب أحد أقاربي المرتبطين بميليشيا قوات الغيث التابعة للفرقة الرابعة، عبر رفع دعوى قضائية في محكمة قطنا بريف دمشق منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2018، وأرفق معها عقد بيع مزوراً، مدعياً بأنني بعته البيت عام 2013، وقبضت ثمنه كاملاً”.

كان لظروف الحرب أيضاً دور في انتعاش ظاهرة التزوير بعد فقدان المالكين وثائق إثبات الملكية، إذ “ساهم التدمير والعنف في الصراع السوري في فقدان السجلات والوثائق الرسمية المهمة، بما في ذلك سجلات المحاكم وسندات الملكية وغيرها من الوثائق القانونية”، يقول القاضي أنور مجني. 

ويشير إلى “أن نسبة كبيرة من المساكن هي سكن عشوائي، وبالتالي لا ينطبق واقع الملكية على السجلات العقارية، ما يسهل عملية التزوير والاستيلاء على الممتلكات العقارية”.

يعزز هذا الطرح نتائج مسح شمل أكثر من 10 آلاف نازح، قامت به منظمة “اليوم التالي”، كان من نتائجه أن ثلث أولئك الذين نزحوا قسراً من منازلهم خلال النزاع فقط، كانت بحوزتهم وثائق تثبت ملكية عقاراتهم، ما دفع المنظمة الى التعاون مع المحامين والمجتمعات المحلية لمسح أكثر من مليوني وثيقة رسمية – وثلثها سندات ملكية – متعلقة بملكيات اللاجئين والنازحين.

فساد يسهّل التزوير

يتزامن هذا مع استمرار النظام السوري باستصدار القوانين المثيرة للجدل المتعلقة بالملكيات، كالقانون رقم 10 الذي يسمح بإقامة مناطق للتطوير العمراني في المناطق التي شهدت تهجيراً للسكان الأصليين كمناطق القابون والغوطة الشرقية لدمشق وغيرها، والقانون رقم 3 لإزالة أنقاض البيوت المدمرة، والتي تحمل في طياتها موجات من انتهاكات حقوق الملكية الموجهة ضد اللاجئين غير القادرين على إثبات ملكيتهم، وفق منظمات حقوقية.  

لم تكن خسارة الطبيبة السورية، إيمان، ( 35 عاماً، اسم مستعار لأسباب أمنية) منزلها في ضاحية قدسيا بمحيط دمشق، كغيرها من السوريين ممن فقدوا منازلهم في الغارات الجوية والعمليات العسكرية على مدنهم وقراهم بل بعملية تزوير ممنهجة.

اشترت السيدة منزلها في نهاية 2016، بقيمة 400 مليون ليرة سورية (100 ألف دولار أميركي)، وتم تسجيله باسمها، وعملت على تأجيره بسبب رغبتها في السفر. 

بعد خمسة أشهر، انتقلت للعيش في اسطنبول مع زوجها الملاحق والمطلوب للخدمة العسكرية.

تروي السيدة كيف عادت إلى سوريا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، لزيارة عائلتها وللاطلاع على منزلها، لتكتشف أنّ المستأجر بات يملك منزلها ولديه إثبات ملكية باسمه. 

تقول وعلامات الذهول بادية على وجهها: “عندما طلبت منه إفراغ المنزل لأنني أريد تأجيره لمستأجر آخر، أشهر في وجهي قراراً من المحكمة بأن البيت أصبح له (ملكه)”.

وتضيف: “لقد صدمني… قال لي: أنت بعتِ لي البيت بناء على وكالة من اسطنبول باسمك”.

ورغم تأكيد إيمان المتكرر أن المستأجر استصدر وكالة مزورة باسمها، وأنها لم تزر القنصلية السورية في اسطنبول، أوضحت أن الوكالة التي أبرزها المزوّر كانت مصدّقة ورسمية، ما يعني أن عملية البيع قطعية لا رجعة فيها، بحسب ما قالت لفريق التحقيق.

تقول: “المستأجر الذي زوّر ملكية بيتي يعمل موظفاً مدنياً في إحدى شعب التجنيد بدمشق ولديه علاقات قوية ومعارف في مجال العقارات والأمن… أصبح الآن يعمل في التزوير”.

لليوم، لا تزال سوريا واحدة من أضخم أزمات النزوح في العالم، حتى آذار/ مارس 2022، إذ اضطر أكثر من 13 مليون شخص إما للفرار خارج البلاد أو النزوح داخل حدودها، وذلك بحسب إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR.

تهديد بقوة السلاح!

تعد مناطق جديدة عرطوز ومنطقة الديماس والمزة والغوطة الشرقية مناطق سيطرة ونفوذ لقوات الفرقة الرابعة، عبر لجنة أمنية تقودها أعلى رتبة عسكرية أو أمنية في المنطقة.

عائلات سورية قابلها فريق التحقيق، كشفت عن تورط ضباط وعناصر في ميليشيات يعملون لصالح الفرقة الرابعة، زوّروا ملكيات بيوتها وسجّلوها بأسمائهم. كحال الخمسيني، أبو حسان (59 عام)، الذي فقد ملكية منزله (140 متراً مربعاً) في منطقة “جديدة الوادي”، وهي بلدة سورية تبعد من مركز مدينة دمشق 15 كم، وهي أحد مصايف وأماكن التنزه والسياحة في ريف دمشق المشهورة.

كان الرجل يملك معمل مفروشات واشترى منزلاً عام 2010 ودفع ثمنه بالكامل (100 ألف دولار أميركي)، من خلال عقد بيع وشراء لم يثبت في الطابو في محاكم ريف دمشق العقارية. 

انتقل للعيش في المنزل وبقي فيه حتى العام 2012، إلا أنه وبسبب المعارك والقصف الذي شهدته المنطقة، لجأ مع عائلته إلى إسطنبول في تركيا في 2014. يقول: “بعد شراء المنزل من الورثة، لم أتمكن من تثبيته في السجل العقاري، لذلك لا أملك ورقة تمليك طابو أخضر. تمت عملية الشراء بعقد بيع قطعي. ثم أجّرتُ المنزل لمدة ثلاث سنوات لعائلة، إلا أنني اكتشفت حديثاً أن من يسكن المنزل ضابط في الفرقة الرابعة برتبة رائد وينحدر من مدينة حمص، وقد تم ذلك من دون موافقتي ومن دون علمي بكيفية دخوله المنزل وسكنه”. 

ويضيف: “هدد الضابط الشخص الذي باعني المنزل بقوة السلاح، وأجبره على تسجيل منزلي باسمه وفراغ المحضر كاملاً”.

يربط المحامي عبد الناصر حوشان، وهوعضو تجمع للمحامين السوريين من حماة، عمليات التزوير بشبكات وأفراد مرتبطين بالفرقة الرابعة، كونها الذراع الاقتصادي والأمني والبوابة للاستيلاء على كثير من المشاريع الاقتصادية.

يقول جوزيف ضاهر، الأستاذ في معهد الجامعة الأوروبية: “هناك ديناميكيات مختلفة للاستفادة من حالة الفوضى خلال الحرب، وظاهرة الاستيلاء على العقارات مستمرة لأن العقارات مصدر رئيسي لتراكم الثروات لكثير من الميليشيات ورجال الأعمال المرتبطين بالنظام، هؤلاء يستفيدون من غياب الكثير من السوريين الذين تركوا بيوتهم والآن هم غير قادرين على العودة لأسباب سياسية”.

تزوير هوية الضحايا! 

يستغلّ المزوّرون غياب أصحاب العقارات عن ممتلكاتهم سواء بسبب السفر أو الوفاة، هنا تبدأ الخطوة الأولى في رحلة تزوير الملكية والاستيلاء.

تُظهر محاضر دعاوى لاسترداد ملكيات بيوت اطلع عليها فريق التحقيق، تفاصيل عمليات التزوير والطرق المتبعة، سواء من خلال استخدام أختام مزورة للكاتب بالعدل أو من خلال تزوير بيانات الهوية الشخصية، حيث تقوم شبكات التزوير بتزوير هوية أو سند إقامة يحمل معلومات صاحب العقار المستهدف، ومن ثم نقل الملكية.

بهذه الطريقة، تمكّنت شبكة مزوّرين في منطقة صحنايا بريف دمشق من بيع عقار العام 2015 لشخص آخر، مستغلة غياب المالك الأصلي خارج سوريا، وبعد استصدار سند إقامة مزوّر باسمها، بحسب أوراق الدعوى القضائية. 

يؤكد المحامي حوشان أن عمليات التزوير في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، تتم من خلال أصحاب النفوذ والسطوة العسكرية والأمنية، وأنه “تم الكشف عن أكثر من 20 شبكة في حماة وحلب ودمشق واللاذقية، تتراوح أعداد كل شبكة ما بين 40 إلى 50 شخصاً”. 

تواصل فريق التحقيق مع وزارة العدل والحكومة السورية للحصول على حق الرد، لكنهم لم يردوا على الاستفسارات الموجّهة إليهم. 

أشهر حالات تزوير الملكيات: 

 تقوم شبكة التزوير بتغيير اسم المالك في السجل العقاري، ومن ثم يتم تغيير اسم المالك الحقيقي، وبعدها يتم استخراج بيان قيد عقاري أو سند تمليك، وبذلك تتمكن شبكة التزوير من إجراء عملية البيع. يمكن أن يتم التزوير باستخدام نقل الأختام الموجودة في وكالة نظامية إلى الوكالة المزوّرة عن طريق سكانر Scanner.

قد ينظّم المحامي عقد بيع بين شخصين على أساس أنهما مالك ومشترٍ، وتُرفع دعوى (تثبيت البيع) أمام قاضٍ، بعدها يتم تسجيل دعوى تثبيت البيع بين (وكيل البائع والمشتري)، وبناء على عقود مزورة، يتم تنفيذ الحكم القضائي لصالح الشاري (المزوَر).  

 استخدام أختام مزورة للكاتب بالعدل أو تزوير بيانات الهوية الشخصية، حيث تقوم شبكات التزوير بتزوير هوية أو سند إقامة يحمل معلومات صاحب العقار المستهدف، وصورة أحد عناصر شبكة التزوير، ويتم بناء وكالة على أساسها، ومن ثم نقل الملكية.

يُعتبر “سند الملكية”، المتحصّل عليه بناء على تسجيل العقار باسم المالك في السجل العقاري الحكومي، أقوى وثيقة إثبات في سوريا. هناك أيضاً وثائق إثبات أخرى رسمية، تأتي في الدرجة الثانية، منها سند بيع العقار مع توكيل غير قابل للعزل، وهو أقوى السندات، إذ يلزم البائع والمشتري بالحضور إلى السجل العقاري. وفي حال عدم حضور البائع، يلزم المشتري برفع دعوى على البائع في المحكمة ليثبت من خلالها دفعه ثمن العقار وملكيته له”.

ملاّك آخرون وتغيير ديموغرافي

يعرّف قانون العقوبات العام حسب المادة 443 التزوير، بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يريد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما، يمكن أن ينجم عنهما ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي. على أن يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة خمس سنوات على الأقل، الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً وفق المادة 445 من القانون ذاته.

يحدث تزوير الملكيات، فيما أصبح ملاّك آخرون على المقلب الآخر ضحية نوع آخر من انتهاكات حقوق الملكية، تعرف بـ”غصب العقار” من جانب شبكات تستهدف بالدرجة الأولى، منازل وعقارات اللاجئين أو المطلوبين بقضايا أمنية تتعلق بـ “محكمة الإرهاب”، مستغلين غياب أقارب أصحاب العقارات ووكلائهم، لا سيما المناطق التي خضعت لعمليات التسوية الأمنية واتفاقيات التهجير القسري، في ظل عجزهم عن توكيل محام يتولى الدفاع عنهم أو استرداد ملكيتهم كونهم من المطلوبين للأفرع الأمنية. 

اعتبر قانون العقوبات السوري أن أي استيلاء آخر على الملكية الخاصة للعقارات يعتبر غصباً. وغصب العقار هو الاستيلاء على ملك الغير من دون رضاه، أو وضع اليد على ملك الغير من دون توافر سند قانوني بالملكية أو وجود سبب مشروع.

واعتبرت المادتان 723 و 724 من قانون العقوبات، أن عقوبة جريمة غصب العقار، هي الحبس حتى 6 أشهر لمن لا يحمل سنداً بالملكية أو التصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار. وتتضاعف العقوبة حتى سنة إذا رافق الجرم تهديد أو جبر على الأشخاص. بينما يعاقب القانون بالحبس حتى 3 سنوات إذا ارتكبت ذلك جماعة مؤلفة من شخصين مسلّحين على الأقل.

في مقابلات مع عائلات سورية لاجئة في فرنسا والسويد، أكدت جميعها استيلاء غرباء على بيوتها كحال بناء عائلة أبو فارس الهنداوي وأخوته من حي الخالدية في حمص. 

في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، تعرض منزل أبو فارس الهنداوي في حمص لاقتحام من قوات الأمن السوري على خلفية مشاركته في التظاهرات التي شهدتها مدينة حمص وسط سوريا والمطالبة بإسقاط النظام السوري، آنذاك تم اعتقال أخوته، وتعرضت والدته بالضرب بشكل مباشر على الرأس والعين من سلاح العناصر المقتحمين.  توفيت والدته في لبنان بعد سنة بسبب تهتّك الشرايين إثر جلطة دماغية العام 2015. 

بعد الاعتقال، قرر أبو فارس وأخوته مع عائلاتهم الخروج من سوريا وترك البناء المكون من ثلاثة طوابق، والذي يضم سبع شقق سكنية ويمتد على مساحة 189 متراً مربعاً في حي الخالدية الحمصي الشهير، معقل الاحتجاجات المناهضة للنظام السوري مع بداية الثورة. 

اختار أبو فارس الذي بذل قبل لجوئه كل ما يملك لبناء منزله، الذهاب الى الأردن عبر الصحراء في نيسان/ أبريل 2013، ودخل إلى مخيم الزعتري قبل أن يقدم ملفه لمفوضية اللاجئين ويصل إلى فرنسا العام 2015. 

يقول أبو فارس: “خلال السنوات الماضية، لم يكن لدينا قرار بالعودة إلى سوريا، وهو ما دفعنا الى التفكير ببيع البناء كاملاً وتقاسم المبلغ مع أخوتي، إلا أننا في العام 2016 اكتشفنا أن أشخاصاً يسكنون البناء من منطقة نبل والزهراء وصلوا الى المنطقة واستولوا على بيتنا”. 

علِم الرجل من أحد الجيران أنّ الشاغلين الجدد بحوزتهم ورقة (إثبات) من المختار تشير إلى أنهم سكان البناء الجد. ويضيف: “تم تسهيل غصبهم عقار العائلة كاملاً بتسهيل من مختار الحي”.

جرم غصب العقار 

يقيم يوسف (41 عاماً)، في العاصمة السويدية ستوكهولم منذ ثماني سنوات. جاء الرجل لاجئاً بعدما ترك منزله في مخيم اليرموك جنوب دمشق. 

في نهاية آذار/ مارس 2013، استولت كما يقول، “عناصر من الفرقة الرابعة، عبر ضابط أمني مسؤول عن الحي، على مجموعة شقق سكنية تقع وسط المخيم، والسبب تهمة تمويل الإرهاب بحسب الدعوى القضائية ضده”، كما تشير الوثائق التي اطلع عليها فريق التحقيق. 

بعدها وبحلول نهاية العام، فرّ الرجل من سوريا تاركاً خلفه ثلاثة أبنية طابقية مكونة من 12 شقة سكنية، تبلغ مساحة كل واحدة منها 110 أمتار مربعة، ومكتب لشراء العقارات وبيعها. 

أطلعنا الرجل على وثائق الملكية وصور وأدلة تشير إلى حجز ممتلكاته ووضع اليد عليها عبر وثائق عليها أختام رسمية حكومية واسم ضابط في أجهزة المخابرات الجوية، عقب تقارير مرفوعة بحقه في الفروع الأمنية. 

في بداية الأمر، كان من الصعب عليّ معرفة خلفيات ذلك، إلا أنني وبعد التواصل مع وسيط لاستعادة ممتلكاتي، تشكلت لدي معلومات كاملة” كما يقول.

وأكثر ما يخيفه هو نقل ملكية هذه العقارات عبر عمليات التزوير، بخاصة أنه غير قادر على بيع أو تأجير أو توريث هذه العقارات، حيث أمضى أكثر من عام بين المحاكم والدوائر العقارية لاسترجاع منزله عبر محاميه لكن من دون جدوى، إلى أن أوصل له سمسار خبراً مفاده أنه “يمكن أن تعود لك بعض العقارات إن دفعت مبلغ 50 ألف دولار أميركي لصالح جمعية أهلية ترعى الجرحى التابعين للجيش وللفرقة الرابعة”. وهو ما رفضه على حد قوله. 

“جرم غصب العقار” ينطبق توصيفه على حالة يوسف، لكن ما يزيد حالته تعقيداً “وجوده خارج سوريا وكونه لا يستطيع الدفاع عن حقوقه، وأسباب تتعلق بالشخص الغاصب للعقار في حال كان ينتمي لجهة عسكرية أو أمنية”.

وبين حلمه بالعودة إلى حمص علّه يسترد ملكية بيته، وحلمه الأكبر بالعودة إلى سورية مع كل اللاجئين، يصمُت أبو فارس قليلاً، ثم يقول: “هم واثقون بأننا لسنا عائدين إلى سوريا. بيتنا ذهب وليس لديّ أمل في أن يعود. أنا الآن يائس، وأيقنت أنه ما من أي محاسبة في سورية. أنا الآن أهتم بأولادي فقط”. 

في منتصف 2019، أصدر القاضي المسؤول عن قضية الشاب عبدالله، قراراً يقضي بتسجيل ملكية المنزل للشخص المدعي، نظراً الى عدم حضور عبدالله جلسة المحكمة، واستناداً إلى شهادة الشهود المدرجة أسماؤهم في عقد البيع المزور، كما يقول.

لم تكتفي المحكمة بإصدار حكم تسجيل البيع بتاريخ 14 أيار/ مايو 2019، بل وجهت الى عبدالله حكماً غيابياً بالسجن 6 أشهر بتهمة النصب والاحتيال حسب ما علم ذووه من مختار الحي، وبحسب مضمون الدعوى المرفقة بدعوى تثبيت البيع، وحمّلته ضرائب البناء وتكاليف الدعوتين منذ عام 2013 وحتى تاريخ تسجيل البيع عام 2019.

————————————————————————————-

شارك في إنتاج التحقيق أيمن مكية وأحمد عبيد من اسطنبول، ونُشرت النسخة الإنكليزية في صحيفة الغارديان البريطانيةونُشرت النسخة العربية على موقع “درج ميديا“

The post سوريا: بيوت لاجئين في قبضة مزوّرين وشبكات مرتبطة بجهات أمنية… والحكومة تعترف appeared first on SIRAJ.

يندرّج الخطاب تجاه اللاجئ عموماً والسوري خصوصاً في تركيا ليصبح سوريالياً، إذ بدأ من المستوى الأول، وهو التشويه الشخصي والهجوم المباشر عبر التغريدات، عبر وصفه بكلمات مثل  “مغتصب- قاتل- قاطع رؤوس- يعمل في المخدرات- سارق”

قضية اللاجئين السوريين في تركيا، في 16 تموز/ يوليو 2021 خرج رئيس “حزب الشعب الجمهوري” المعارض للحكومة وثاني أكبر حزب في تركيا، كمال كليجدار أوغلو في فيديو نشر على صفحاته في وسائل التواصل الاجتماعي حمل فيه السوريين مشكلة البطالة في تركيا، وقال إنهم عندما يستلمون السلطة سيعيدون السوريين إلى بلادهم خلال سنتين، بعد إعادة العلاقات مع النظام السوري.

تَبع هذا الفيديو، قيام كليجدار أوغلو بالتغريد 14 مرة عبر “تويتر”، حول اللاجئين السوريين، وازدادت الحملة على موقع التواصل الاجتماعي مع تخوفات من بدء تدفق اللاجئين الأفغان من الحدود الشرقية لتركيا بعد سقوط العاصمة الأفغانية كابول تحت سيطرة طالبان في 16 آب/ أغسطس الماضي.

تبع هذا التصريح، تصريح آخر لرئيس بلدية مدينة بولو التابع لـ”حزب الشعب الجمهوري”، تانجو أوزكان، تناول فيه اللاجئين قال فيه: “أوقفنا عنهم المساعدات ولكنهم لم يذهبوا، لا نعطيهم تراخيص لفتح أعمال هنا وأيضاً لا يذهبون، لذلك سنتخذ اجراءات جديدة بحق الأجانب في مدينتنا”.

عن هذه الإجراءات قال إنهم سيقومون برفع فاتورة المياه 10 أضعاف على كل أجنبي مقيم في المدينة بهدف دفعهم للخروج منها.

ترافقت هذه التصريحات مع تصريحات أخرى موجّهة ضد وجود سوريين، صادرة عن “الحزب الجيّد اليميني القومي” المعارض، والمتحالف مع”حزب الشعب الجمهوري”.

وصل الموضوع إلى ذروته عندما انتشرت مقاطع فيديو في “تويتر” وسواه من وسائل التواصل الاجتماعي في 11 آب الماضي عن قيام مجموعة من الشباب الأتراك بالهجوم على محال ومنازل وسيارات يملكها سوريون في منطقة التن داغ في  العاصمة التركية انقرة، على إثر مقتل شاب تركي على يد شاب سوري بسبب اشكال شخصي وقع بينهما.

ونفت مديرية أمن أنقرة حدوث أي إحراق لمنازل وسيارات اللاجئين السوريين، وقالت إنها اطلقت حملة أمنية للقبض على مروجي الشائعات الهادفة للتحريض على الفتنة.

عشر سنوات من الحرب… واللجوء

يحصل هذا التصاعد في نبرة الكراهية في تركيا التي تستقبل منذ بداية النزاع في سوريا قبل عشر سنوات نحو 3 ملايين و688 ألفاً و93 سورياً في كل المحافظات التركية، وتشكل نسبة السوريين للأتراك في تركيا 4.39 في المئة.

ويتركز معظمهم في اسطنبول (527 ألفاً و982 لاجئاً) وغازي عنتاب (452 ألفاً و985 لاجئاً)  وهاتاي (435 ألفاً و881 لاجئاً). ولا يقطن في المخيمات سوى 55 ألفاً و74 لاجئاً.

وكان “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، ذكر الدوافع التي أدت إلى تصاعد خطاب الكراهية من قبل الأتراك تجاه اللاجئين السوريين بسبب الوضع الاقتصادي والاختلافات الثقافية الاجتماعية والمنافسة على سوق العمل.
التجاذبات السياسية بين الأطراف السياسية التركية لها دور في تغيير الرأي العام التركي حيال اللاجئين السوريين.

مثّل تراجع الوضع الاقتصادي في تركيا وتراجع سعر صرف الليرة عاملاً محفزاً يدفع من يعارضون وجود السوريين بينهم على الأراضي التركية من السياسيين وقادة الرأي للتغريد ولإطلاق تصريحات ضد السوريين عبر تحميلهم المسؤولية، وهو ما يدفع الأتراك لتشكيل رأي عام عبر التفاعل مع المنشورات وهو ما يجعل خطاب الكراهية والرفض يتنامى شيئاً فشيئاً.

ومن هنا شكّل تناوُل شخصيات سياسية وعامة تركية مؤثرة في المجتمع التركي منذ اندلاع الثورة السورية في 2011، قضية وجود اللاجئين السوريين في تركيا عاملاً دافعاً لنا كفريق من الصحافيين الاستقصائيين للانطلاق باتجاه تحليل الخطاب الموجَّه للاجئين عبر التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وعلى مدار عام كامل، وثّقنا آلاف التغريدات وحلّلناها لتحديد الشخصيات التي تساند اللاجئين السوريين أو ترفض وجودهم على الأراضي التركية.

كان منطلقنا الأساسي إيجاد إجابة للأسئلة التالية: هل مستخدمو “تويتر” من السياسيين والنخب التركية مع وجود اللاجئين السوريين أم لا؟ كيف ينظرون إليهم؟ وما هي لغة الخطاب المستخدمة أو المتداوله عنهم باللغة التركية على هذه المنصة؟

يجيب هذا التحقيق المدعوم بالبيانات على هذه الأسئلة ويفصّل عبر مسارات زمنية مقرونة بأحداث كيف أن خطاب الرفض أو القبول للاجئين السوريين في تركيا أصبح ورقة بيد بعض السياسيين المنضويين في أحزاب تركية وكذلك في حديث النخبة من سياسيين واقتصاديين وفنانين. .

لا نريد السوريين

يعتبر “تويتر” المنصة الأكثر استخداماً من قبل السياسيين والنُخب التركية، وهو بمثابة ساحة للهجوم والدفاع عن اللاجئين السوريين، وتتبع الترند أو الهاشتاغات فيه أظهر لنا التجاذبات الحاصلة حول مسألة اللاجئين السوريين، فمن جهة نرى هاشتاغات ضد اللاجئين قد أصبحت على شكل حملات، مثل:

#suriyelileristemiyoruz (لا نريد السوريين)

#suriyelilersuriyeye (ليذهب  السوريون إلى سوريا)

#ülkemedekisuriyeliistemiyorum  (لا أريد السوريين في بلدي)

#SuriyelilerDefoluyor  (ليطرد السوريون)

ومن جهة أخرى، نرى هاشتاغات تدافع عن السوريين مثل:

#kardeşimedokunma (لا تلمس أخي)

#suriyelileryalnızdeğildir  (السوريون ليسوا وحيدين).

خلال العمل على هذا التحقيق، درس فريق من الصحافيين الاستقصائيين خلال الفترة الممتدة من 2011  لغاية كتابة التحقيق، مراحل تطور الخطاب لدى 86   شخصية عامة تركية، وفقاً لحضورهم ونشاطهم على “تويتر” وتأثيرهم في الشارع التركي المنقسم إزاء الوجود السوري، تتضمن 48 سياسياً، ضمن حزب ومستقل، من جميع الأحزاب والتوجهات والأديان والطوائف، و7 من الشخصيات العامة وأساتذة الجامعات، و21 إعلامياً وفناناً، و10 اقتصاديين أتراك.

بعد جمع  تغريدات لـ86  شخصية (18  سيدة – 68 رجلاً)  في الفترة بين  2011 إلى 2020  بلغ  مجموعها  247596  تغريدة.

بعدها تم تحديد التغريدات الموجهة إلى السوريين عبر تجريف البيانات (Data scraping) من “تويتر”، وبلغ عدد التغريدات التي تحتوي على  إحدى هذه الكلمات ذات الصلة بموضوع اللاجئين السوريين إلى 5647  تغريدة باللغة  التركية.

بعد ترجمة التغريدات إلى اللغة العربية، حصلنا على 990 تغريدة كانت لها علاقة مباشرة بموضوع اللاجئين السوريين في تركيا.

بعدها قمنا بتحليلها عبر تصنيف التغريدة بأنها إمّا مع اللاجئين السوريين أو ضدهم، وقسّمناها على شكل محاور بحسب الموضوع الذي تناولته.

بالنسبة إلى الفريق الصحافي، كان الأساس في اختيار هذه الشخصيات هو تعبيرهم عن رأي سياسي أو اجتماعي  موجود في المجتمع التركي، على اعتبار أن لديهم تأثير سياسي حاسم على مصير السوريين وآرائهم تولّد ردّات فعل في الشارع.

تم ذلك عبر خوارزمية تم تصميمها خصيصاً لهذا التحقيق، ومن خلالها تم سحب جميع التغريدات من “تويتر” والتي تحتوي على إحدى هذه الكلمات المفتاحية: لاجئ- سوري- سوريا- نازح- مهاجر- أنصار- أجنبي- عربي.

كانت هذه الكلمات المفتاحية بحسب متابعتنا الأكثر استخداماً عند ذكر موضوع اللاجئين السوريين.

يمكن أن نرى سياسياً أو شخصية عامة لا تحظى تغريدتها بتفاعل كبير على “تويتر”، لكن لها وزن سياسي يجعلها مصدراً لخطاب الكراهية، وتكوّن بشكل أو آخر قصة من هذه الزاوية عن اللاجئ السوري، وبعدها ستتحول التغريدة إلى “ترند” وحملة من قبل المغردين أو حتى الجيوش الالكترونية، لينتشر في “تويتر” ويعمم بعد ذلك على الشارع الواقعي في تركيا.

كيف بدأت الحكاية؟

بدأ توافد اللاجئين السوريين عام 2011، حين دخل تركيا 14 ألفاً و237 لاجئاً سورياً مع بداية الثورة السورية، ولم يزدد العدد بشكل كبير عام 2012 بينما حدثت قفزة في الأرقام ابتداءاً من عام 2013 حيث وصل مع نهاية العام إلى مليون و519 ألفاً و286 لاجئاً.

واستمرت الارقام في التزايد بشكل كبير إلى نهاية 2016، حين وصل العدد وصل إلى 3 ملايين و426 ألفاً  و796 لاجئاً، وفي السنوات الأربع الأخيرة لم تطرأ زيادة كبيرة في الأرقام.وفق وزارة الداخلية فإن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى سوريا نهاية عام 2019، بلغ 419 ألفاً و40 لاجئاً، وعدد الحاصلين على الجنسية التركية لغاية 9 أيلول 2019 بلغ 110 آلاف لاجئ (53 ألف بالغ و57 ألف طفل).

يشكل الأطفال والنساء معظم اللاجئين السوريين في تركيا بنسبة تتجاوز 70 في المئة.

النساء مع اللاجئين

أظهرت النتائج أنّ 506 تغريدات، أي ما  نسبته 51.11 في المئة من مجمل التغريدات كانت داعمة للاجئيين، و484  تغريدة أي ما نسبته 48.89 في المئة كانت ضد  اللاجئين.

إذا ما قسّمنا التغريدات بحسب الجنس فنجد أنه من مجمل 506 تغريدات مؤيدة للاجئين السوريين، 254  تغريدة من  التغريدات المؤيدة  للاجئين، كتبتها نساء، أي ما يساوي 50.19 في المئة من مجمل التغريدات، على رغم أن نسبة النساء بين العدد الكلي الذي أجري عليه البحث هي 20.9 في المئة فقط.

و252 تغريدة من  التغريدات المؤيدة  للاجئين، كتبها أو نشرها رجال، أي ما يساوي 49.80 في المئة.

بينما إذا نظرنا إلى التغريدات الـ484 المعارضة  للاجئين السوريين، كانت حصة الرجال منها 443 تغريدة، أي ما يساوي 91.5 في المئة، بينما كانت حصة النساء 41 تغريدة وحسب، أي ما يساوي 8.47 في المئة من مجمل التغريدات المعارضة للاجئين.

أكثر من غرد بشكل سلبي عن موضوع اللاجئين السوريين هم من السياسيين الرجال، بينما أكثر الشخصيات التي غردت بشكل ايجابي عن اللاجئين، كانت من الإعلاميات.

هجوم مباشر

بحسب التغريدات التي تم استخراجها، تدرّج الخطاب تجاه اللاجئ عموماً والسوري خصوصاً في تركيا ليصبح سوريالياً، إذ بدأ من المستوى الأول، وهو التشويه الشخصي والهجوم المباشر عبر التغريدات، عبر وصفه بكلمات مثل “مغتصب- قاتل- قاطع رؤوس- يعمل في المخدرات- سارق”، وقد ذُكرت هذه التهم 79 مرة في التغريدات.

بحسب التغريدات، غرّد النائب السابق عن “حزب الحركة القومية” سنان أوغان 266 مرة بين عامي 2017 و2020، أي ما يساوي 55 في المئة من التغريدات التي حصلنا عليها في إطار عدم قبول اللاجئين. 

عدد الجيش التركي 382 ألفاً و850. عدد الأشخاص السوريين القادرين على حمل السلاح والذين تتراوح اعمارهم بين 18-54 هم مليون شخص. وهذا تهديد غير مقبول للأمن القومي. وللمرشحين الذين يبحثون عن مشكلة البقاء  والوجود التركي  هذه هي المشكلة الحقيقة لبقائنا ووجودنا.

الشعب التركي ينتفض ضد الثيران السوريين الذين تدافع عنهم. يجب أن تستمع للشعب. 

هل السوريين الذين يقومون بكل هذه الجرائم من اغتصاب وتحرش وما الى ذلك متأثرون بك يا احمد حقان؟ هيا أجبني

وفقاً لما جاء في تقرير إحدى المنظمات غير الحكومية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فقد رحَّلت تركيا ما يربو على 16 ألف سوري إلى سوريا خلال 2020. وأفادت مجموعة من السوريين في أيار/ مايو بأنهم أعيدوا قسراً إلى سوريا وتعرّضوا للضغط من أجل التوقيع على وثائق تفيد برغبتهم في العودة.

 التغريد في حُب النظام السوري

شهدت موجة الخطاب الموجه إلى الشارع والعموم وإلى اللاجئين السوريين عبر “تويتر”، تغريدات عبرت في محتواها عن دعم النظام السوري بلغ عددها 105، ووُصف بأنه النظام الشرعي لسوريا، وعز مغردون سبب وجود اللاجئين في تركيا إلى الإرهاب فقط، كما اعتبروا أن حل قضية اللاجئين يكمن في الحديث مع النظام السوري.

عبد اللطيف شينار، نائب “حزب الشعب الجمهوري”، ووزير مالية سابق:

نعم لا يوجد فرق بين داعش والجيش السوري الحر. الجيش السوري الحر هو من أكل قلب عسكري سوري، وكانو يحاربون مع بعض النصرة وداعش وتحولهم الجديد هو الجيش السوري الحر. 

الدولة السورية تسيطر على 20 في المئة من الاراضي و90 في المئة من الشعب السوري يعيش في هذه الأراضي. الشعب يهرب من أماكن سيطرة المعارضة للدولة. 

الجيش السوري ربح في حلب ولا يوجد أي لاجئ على حدودنا، لكن الأماكن التي يدخل اليها داعش والنصرة هي التي تنتج عنها هجرة. 

وكانت أكثر شخصية غردت تأييداً للنظام السوري، هي رئيس “حزب وطن” التركي دوغو برينجيك الذي غرّد 32 مرة.

نحن مع الدولة السورية مع الجيش السوري مع جيراننا السوريين. وقلوبنا تخفق معهم. وتركيا تدعمهم بهذا الدفاع الكبير ضد الإمبريالية. 

ويذكر بأن دوغو برينجيك وعلى رغم انقطاع العلاقات الديبلوماسية بين سوريا وتركيا، إلا أنه زار دمشق عام 2015 مع وفد حزبي وقابل رأس النظام السوري بشار الأسد لمدة ساعة و45 دقيقة.

كما صرح عام 2019 بأن الأسد دعاه إلى زيارة دمشق وقال إنه سيذهب وسيجري لقاءات مع الحكومة السورية.

وفي الإطار ذاته، يتم توظيف موضوع زيارات العيد التي تمنحها الحكومة التركية للاجئين السوريين الموجودين على أراضيها للدخول إلى سوريا من المعابر التي تسيطر عليها تركيا والفصائل الموالية، يقوم مغردون بالنظر إلى هذه الزيارات على أنها دليل على أن سوريا آمنة ولا داعي لوجود السوريين في تركيا.

وقد كان لهذا محور 16 تغريدة، من بينها تغريدات للصحافي التركي إسماعيل سايمز:

اكثر شيء مضحك في الدنيا هو وجود لاجئين أو مهاجرين يذهبون يمضون عطلة العيد ببلدهم ويعودون.

كما غرد الأكاديمي والكاتب التركي، جيم ساي في السياق نفسه:

السوريون الذين في بلدنا وتحت الحماية الموقتة فضلوا في هذا العيد أن يمضوا إجازتهم في سوريا.

خصصت 91 تغريدة للحديث عن الوضع الاقتصادي ومقارنته بوجود اللاجئين على الأراضي التركية، ولطالما كان التراجع الاقتصادي مقروناً بمزاحمة اللاجئين للأتراك في فرص العمل والحصول على الفرص والرواتب وغيرها من الامتيازات، وقد استخدم المغردون تعابير مثل: “أنفقنا عليهم 40 ملياراً”، “يأخذون فرص عملنا”، “يعيشون حياة أفضل من المواطنين”.

وغرد في هذا السياق، رئيس “الحزب الجيّد” اليميني، ميرال أكشينار:

“هل كان من حقكم أن تنفقوا على النازحين السوريين 33 مليار دولار أي ما يعادل 200 مليار ليرة وأن تحملوا كل هذه التكاليف للشعب التركي؟ وعلى رغم أنه ليس حقكم لكنكم فعلتموها ولكن عندما يكون الإنفاق على شعبنا تقولون أن هذا حمل كبير“.

وغرد الكاتب الاقتصادي اوغور غورسيس عن موضوع إنفاق الدولة على السوريين:

“يقول رجب طيب أردوغان: المال الذي ننفقه على السوريين لا يؤثر أبداً في خزينة الدولة. لقد قمنا بتنفيذ جميع هذه النفقات مع صيغ تعادل الدخل والمصروفات”غريب: انفقنا 30 مليار على السوريين ولكن يقول لا تؤثر في الخزينة!! هل نحن نطبع دولارات؟“.

أيضا غرّد رئيس “حزب السعادة الإسلامي”، تمل كرم أولا أوغلو:

“النتيجة أمامنا: نحن كنا سنصلي في جامع الأموي في دمشق. واليوم 3 ملايين ونصف المليون سوري يصلون في تركيا”.

في المقابل، وفي أواخر حزيران/ يونيو من العام الجاري، نشرت RT العربية على موقعها الإلكتروني، تقريراً يشير إلى تقديم منحة جديدة من الاتحاد الأوروبي، تُقدر بـ3.5 مليار دولار، لتركيا لدعم استقبال اللاجئين السوريين. وقد أشار التقرير إلى أن هذه المنحة جاءت بعد منحة سابقة بلغت 6 مليارات يورو للغرض ذاته.

اللاجئ في ميزان الانتخابات

تركّز موضوع ما يقارب الـ200 تغريدة من التغريدات المتعلقة بالموضوع السوري بشكل سلبي أو ايجابي بين عامي 2011 و2020 في فترة الانتخابات، أي بنسبة 20.2 في المئة من مجموع التغريدات التي شملها التحقيق، وقد تنوّع التعاطي مع موضوع اللاجئين وتسييسه من حزب إلى آخر.

بعض الأحزاب تعاطى مع وجود اللاجئين على الأراضي التركية على أنه موضوع أمن قومي ويهدد وجود الأتراك، وهذه الأحزاب هي غالباً في الجهة اليمينية القومية.

على سبيل المثال رئيسة “الحزب الجيّد” ميرال اكشينار غردت بالقول:

“خذوا تعهداً من دمشق بأن تعيد كل شهر 100 ألف لاجئ. ضعوا ثقل تركيا على الطاولة. اذا اردتم استخدموا اللسان الجميل. او الحيل. أو حتى الحلول العسكرية. لا شيء اخطر على تركيا من أن نفقد الاغلبية في مدننا”.

بينما “حزب العدالة والتنمية” الحاكم، والمدافع التقليدي عن السوريين، حاول في فترة الانتخابات الأخيرة إظهار قوة تحكّمه بالموضوع، والإيحاء بأنه هو الوحيد القادر على حلّ المشكلة.

ونرى هذا واضحاً  في كلام مرشح الحزب عن بلدية اسطنبول ورئيس الوزراء السابق بن علي يلدرم في إحدى تغريداته.

“السوريون في اسطنبول بشكلون مشكلة و يهددون أمن اسطنبول. لن نسكت عن هذا وسنعيد الوضع الى طبيعته. ولن نتسامح أبداً بهذا الأمر لأن المهم بالنسبة لنا هو راحة أهل اسطنبول”.

وغرّدت النائبة ليلى شاهين اوسطا، بالقول:

رئيس الجمهورية: اعدنا الى الان 330 ألف سوري إلى بلدهم. وسيرتفع هذا الرقم للملايين عندما نحل مشكلة منبج و شرق الفرات.

نسبة تغريدات السياسيين السلبية تجاه اللاجئين:

“حزب العمال” 1.57 %

“حزب السعادة” 0.22%

“حزب الوطن” 7.19%

“الحزب الديموقراطي اليساري” 0.2%

“حزب الوحدة الكبير” 0.2%

“حزب تركيا المستقل” 1.79%

“حزب الحركة القومية” 0.67 %

سنان اوغان (شخصية مستقلة)  59.77 %

“الحزب الجيد” 10.78 %

“حزب الشعب الجمهوري” 10.78 %

“حزب الشعوب الديموقراطي” 0.67 %

“حزب العدالة والتنمية” 6.06 %

وبعد النظر إلى تتابع هذه الروايات يمكن أن نُلاحظ أنّه على رغم أن الأمر لم يمكن منظّماً، فإن النتيجة كانت استسهال استهداف اللاجئين وتعميم أوصاف سيئة عليهم، وتشويه سبب وجودهم، بحيث أصبحوا غير قادرين على الدفاع عن سبب وجودهم في تركيا.

اللاجئون بشر ومثلنا…

في المقابل توضح التغريدات المتبقية في الجانب الآخر أن 506 تغريدات من مجموع التغريدات الكلي وهو 990 تغريدة، أي ما نسبته 51.11 في المئة كانت داعمة للاجئين.

289 تغريدة من التغريدات المؤيدة للاجئين كانت دفاعاً إنسانياً عنهم، أي أنه تم استعطاف الناس وتذكيرهم بأنهم بشر ويموتون ويغرقون في البحار.

كما غرد رئيس “حزب الشعوب الديموقراطي”، صلاح الدين ديميرتاش:

“قتل في السويد 500 مدني، يصح أن يكون عنواناً لنوقف الدماء لأن الأمر عندما يصبح في سوريا أو مصر أو تونس أو روجافا فإن الضمائر تتوقف“.

وغرد الممثل التركي، غينجو اركال:

“بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين. نقول لكم اننا نشارككم ألمكم وصراعكم من أجل البقاء”. 

من جانب آخر، كانت هناك 90 تغريدة تهاجم العنصرية، وتنتقد ما يحصل ضد السوريين بشكل مباشر، ومنها ما غرد به الكاتب والباحث، مفيد يوكسل بالقول:

“بعض الجماعات النخبوية/ العلمانية المتطرفة، المناهضة للدين، والتي تدعي بأنها باسم كمالية/ اتاتوركية، تظهر كراهية وعداء ضد السوريين”.

فيما غرد البروفيسور والمؤلف التركي  اديب يوكسل قائلاً:

“اينما انتشر فيروس الدين والعنصرية، يتحول المكان  إلى جحيم”.

وكذلك أعادت سمية إرتكين، الصحافية والباحثة تغريد:

“هناك مرضى يقولون عن السوري الذي يحارب إرهابياً والخارج من سوريا، إنه جبان و العامل يستغل الفرص و الجالس في المنزل تنبل!“.

الأكثر دفاعاً عن السوريين

أظهرت نتائج التحقيق وتحليل البيانات المستقاة من “تويتر” أنّ أكثر من نصف التغريدات المؤيدة للاجئين للسوريين خطّت بيد النساء.

كما أنّ أكثر شخصية غرّدت مع اللاجئين السوريين كانت الصحافية والناشطة سمية إرتكين التي غردت بين عامي 2014 و2020 بنحو 112 تغريدة تؤيّد اللاجئين السوريين وتدافع عنهم.

تنوّعت تغريداتها بين الدفاع والتعاطف مع السوريين من جهة، وبين مهاجمة العنصريين من جهة أخرى.

تقول في إحدى التغريدات التي أعادت نشرها:

“أول شيء يقومون به بعد تسلمهم البلديات هو اتخاذ تدابير ضد إخواننا اللاجئين السوريين وتحريك العنصرية ضدهم. ما هذه البداية الجميلة!!! الله يعطيكم العقل”.

“خبر مؤلم في 2015 ولد 66 ألف سوري في تركيا و لكننا لا نستطيع تعليمهم”. 

وعن  سبب الخطاب المعادي الموجه للاجئين السوريين، في حين هي فضّلت أن تكون في الجانب الآخر، قالت إرتكين: “بسبب الأزمة الاقتصادية في تركيا ازدادت العنصرية ضد اللاجئين. يحمّلهم الناس مشكلة البطالة والغلاء. وبدأ الشعب بالخوف من السوريين بعد هذه السنوات الطويلة والسبب هو أن الشعب التركي استقبل اللاجئين السوريين على أنهم ضيوف بشكل موقت، ولكن بسبب استمرار الحرب كل هذه الفترة الطويلة، وازدياد عدد اللاجئين، بدأ الشعب بالقلق من بقائهم”.

رابط التاريخ والدين

في إطار الدفاع عن السوريين، رصدنا 25 تغريدة تدافع عن وجودهم في سرديتين قومية وتاريخية دينية.

السردية القومية، تقوم على أن معظم السوريين الوافدين إلى تركيا جاءوا من المناطق الشمالية في سوريا، ويعتبرون هذه المناطق جزءاً من الدولة التركية الحديثة بحسب الميثاق الوطني التركي.

خريطة الميثاق الوطني. (المصدر: antlasmalar.com)

“أغلب السوريين الذي أتوا الينا هم من الاراضي التي كانت ضمن الميثاق الوطني لتركيا”.

أما السردية الثانية فهي تاريخية- دينية تنسب السوريين إلى العثمانيين، وتقول إنهم هم وسوريا جزء من الدولة العثمانية، كما غرد رئيس رئيس بلدية اغري سافجي سايان:

“نحن الاخ الاكبر للشرق الاوسط وعند وقوع أي مشكلة الكل يلجأ الى أخيه الكبير. وعشنا مع بعض 500 عام تحت الإدارة العثمانية والسلجوقية والايوبية. لذلك بالنسبة إلينا السوريون أهم لدينا من الأميركي القادم من بلد يبعد منا 10 آلاف كيلو متر او الروسي القادم من بلد يبعد 5 آلاف كيلو متر.

وزير الداخلية سليمان صويلو، زار شمال سوريا مرات عدة، لا سيما مناطق عفرين والباب وادلب في عامي 2020 و 2021. وبهذا يكون أول وزير تركي يزور الأراضي السورية منذ عام 2011، وحول محاولات الربط القومي التي تستخدمها بعض الأحزاب التركية ومنها العدالة والتنمية الحاكم، يشير الباحث السياسي في جامعة كوتش التركية نزيه اونور كور، إلى أنّ موقف “العدالة والتنمية” في موضوع المهاجرين لم يكن ناجحاً في عيون الشعب التركي بقدر موقفه من المسألة السورية.

ومع مرور السنوات فقدت عبارة “الضيف” التي كانت مستخدمة لتوصيف السوريين الآتين إلى تركيا تأثيرها على الشارع التركي كما يقول.

وبيّن أنه نتيجة الأزمات الاقتصادية والتوترات السياسية تحوّل السوريون الى كبش فداء، وزادت حوادث الاعتداء عليهم، ولأجل تخطي هذه الأحداث حاولوا إنشاء رابط ديني وقومي عبر التاريخ العثماني بين الأتراك والسوريين.

وفق الباحث، “لم يستطع هذا الخطاب جذب شرائح كبيرة من المجتمع التركي، باستثناء ناخبي “حزب العدالة والتنمية” المتدينين والمؤمنين بمفهوم الأممية، لأنه في أصل مفهوم الهوية التركية ينظر للدول العربية على أنها الطرف الآخر وليست جزءاً من الأمة”.

“وقد تصاعد استخدام هذا المفهوم ومعادلة الربط هذه بين الأتراك والسوريين مع ازدياد تكلفة التدخل في سوريا، وبداً الحزب بالتذكير بأحداث تاريخية مشتركة مثل معركة تشنق قلعة”.

اليوم ومع استمرار وجود اللاجئين السوريين في تركيا وعدم توفر أفق لحل الصراع في سوريا، يستمر اللاجئ السوري بالتأثر بالوضع السياسي الداخلي التركي المتداخل والخاضع لتجاذبات الأحزاب والسياسيين والنخب الاجتماعية والاقتصادية.

ويزداد الوضع صعوبة مع عدم وجود قوانين واضحة تقيّد العنصرية، ما يجعل من اللاجئين الذين هم الحلقة الأضعف في المجتمعات مكسر عصا.

أنجز هذا التحقيق بإشراف الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – “سراج”، نشر على موقع درج.

تحرير: محمد بسيكي

بحث ومراجعة: علي الابراهيم – أحمد حاج حمدو

إعداد: عمّار الخصاونة

The post آلاف التغريدات على “تويتر” تكشف انقسام “النخبة التركية” حول قضية اللاجئين السوريين appeared first on SIRAJ.