لكن بعد نحو ثلاثة أسابيع من تصريح خطّاب، ضبطت السلطات السورية ثلاثة ملايين قرص كبتاغون، في منطقة النبك جنوب دمشق؛ ممّا أثار تساؤلات بشأن مستقبل صناعة ازدهرت تحت رعاية نظام بشّار الأسد، وفي ظلّ الفساد الذي استشرى في عهده.

قبل سقوط الأسد في كانون الأوّل/ ديسمبر 2024، فرضت الولايات المتّحدة الأميركية والمملكة المتّحدة عقوبات على كبار مسؤولي النظام السوري، لتربّحهم من إنتاج المخدّرات والاتجار بها، وكذلك على الميليشيات المدعومة من إيران المرتبطة بـ”حزب الله” و”المسؤولة عن تهريب هذا المخدّر عبر الشرق الأوسط”، في المقابل، نفى نظام الأسد هذه الاتّهامات.

الخبراء الدوليون ووكالات مراقبة المخدّرات يقولون إنه رغم تقويض الإنتاج واسع النطاق، الذي كانت ترعاه الدولة في سوريا، ما زالت هناك مصانع صغيرة متنقّلة تستمرّ في العمل حتى الآن. في الوقت نفسه، يقوم المهرّبون أيضاً بتوزيع الإنتاج ومخزونات المخدّر الموجود في سوريا، في دول مجاورة ذات أسواق كبيرة منذ زمن طويل.

خبراؤنا يقولون إنّه رغم تفكيك المنشآت الكبرى، تبقى البنية التحتية والطرق والبيوتات المخفية مصدراً للمخدرات التي تتجه لأسواق الخليج والدول المجاورة. السؤال الآن: كيف تُفكّك الإدارة الجديدة هذه الشبكات الصغيرة والمتنقلة وتستعيد ثقة المجتمعات المتأثرة؟

يحظى الكبتاغون بشعبية خاصّة في الشرق الأوسط، لا سيّما في دول الخليج؛ مثل المملكة العربية السعودية. في عام 2021، قدّر الخبراء القيمة السوقية السنوية المحتملة لهذه التجارة بما لا يقلّ عن 5.7 مليارات دولار. يُعدّ انتشار هذا المخدّر تحدّياً أمنياً غير مسبوق لسلطات إنفاذ القانون في المنطقة؛ إذ يشكّل الفقر وانعدام الأمن الاجتماعي والحرب أرضية خصبة لبيع المخدّرات، كما توفّر هذه الظروف فرصاً للمهرّبين.

تقول كارولين روز التي تقود مشروع تجارة الكبتاغون في معهد “نيو لاينز” في واشنطن، لـ”مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظّمة والفساد” OCCRP، إنه “في أعقاب سقوط النظام مباشرة، اعتمدت استراتيجية الإدارة الجديدة لمكافحة المخدّرات، على الاعتراض والكشف، عبر مصادرة أكبر منشآت الكبتاغون المرتبطة بشكل وثيق وواضح بالنظام (التي كان يديرها أشخاص فرّوا وتركوا المنشآت بلا إشراف) ودعوة الصحافيين لتغطية رفيعة المستوى لمثل هذه الضبطيات”.

وتضيف روز أن “الإدارة الجديدة تواجه الآن مهمّة أصعب؛ تتمثّل في تفكيك بقايا هذه التجارة في نطاقها الأصغر والمتوسّط الحجم”، وتتابع أن “هذه البقايا كانت إمّا مرتبطة مباشرة بالنظام، وإمّا تمثّل قنوات اتّصال معه”، موضحة أن الإدارة الجديدة “تصطدم بمشهد غير مشروع ومعقّد”، في ظلّ قدرتها المحدودة على فرض السيطرة “وكسب تعاون المجتمعات على الساحل السوري والمناطق الحدودية؛ وهي مراكز تقليدية لتهريب الكبتاغون”، مشيرة إلى أن “المواني والحدود، التي كانت تحت سيطرة النظام السابق، تحوّلت إلى بؤر للتجارة، مستفيدة من ضعف الإجراءات الأمنية”.

وقد ضبط المسؤولون السوريون 16 شحنة مخدّرات متّجهة إلى دول مجاورة، وفكّكوا أكثر من عشرة مصانع كبيرة وورشاً صغيرة منذ سقوط النظام، وفقاً لأنور عبد الحي المتحدّث باسم المديرية العامّة لمكافحة المخدرات؛ وهي إحدى إدارات وزارة الداخلية السورية.

يقول عبد الحي لـ”أريج”: “إن غالبية المصانع كانت تقع في مناطق تابعة للفرقة الرابعة؛ إحدى أقوى الوحدات العسكرية التابعة لنظام الأسد، التي فرضت عليها الولايات المتّحدة عقوبات في عام 2020؛ لقيامها بعمليّات غير مشروعة لتوليد الإيرادات، بما في ذلك إنتاج الكبتاغون والاتجار به”، ويضيف: “ضبطنا أيضاً أكثر من مصنع على الحدود السورية اللبنانية، وفي المنطقة الساحلية”.

في 12 نيسان/ أبريل، أعلنت الحكومة السورية مداهمة مستودع في اللاذقية، الميناء الرئيسي للبلاد على البحر المتوسّط، حيث ضبطت خمسة آلاف قضيب حديدي أُخفي بداخلها نحو أربعة ملايين حبّة كبتاغون مُعدَّة للتصدير، ووصفت العمليّة بأنها أكبر ضبطية للكبتاغون منذ الإطاحة بالأسد. وفي الأسابيع التالية، أعلنت السلطات مداهمة مصنع لإنتاج الكبتاغون في حمص قرب الحدود السورية اللبنانية، إضافة إلى مصادرة أربعة ملايين قرص آخر في منطقة اللاذقية.

انتشار الكبتاغون في المنطقة

بحسب معهد “نيو لاينز”، لم يتمّ التخلّص بعد من الجانب التقني المتعلّق بإنتاج المخدّر، أو إعادة نشر المصانع في أماكن أخرى، على الرغم من ضبط كميّات كبيرة من الحبوب في سوريا.

كما يمكن تعزيز البنية التحتية للإنتاج الموجودة بالفعل في البلدان المجاورة؛ لتتولّى تلبية الطلب المتزايد على هذا المخدّر.

وفقاً لآخر تقرير عن المخدّرات صادر عن مكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) “تشير عدّة عمليّات ضبط كبيرة أُبلغ عنها في أواخر العام 2024، وأوائل العام 2025 في دول مجاورة مثل العراق والأردن، وأيضاً المملكة العربية السعودية، إلى استمرار استخدام طرق التهريب ذاتها المتّبعة من قبل”.

يقول الدكتور موسى داوود الطريفي رئيس “الجمعيّة الأردنية لمكافحة المخدرات”، لـ OCCRP، إنه “رغم تراجع الكميّات (بعد انهيار النظام في سوريا) فإن بعض شحنات الكبتاغون ما زالت تُهرّب، ما يشير إلى أن الإنتاج والتخزين قد يستمرّان بشكل أو بآخر”.

ويضيف أن “جزءاً من تراجع استخدام الكبتاغون قد يُفسّر باتّجاه بعض المتعاطين نحو موادّ أخرى؛ مثل الميثامفيتامين، والقنّبيات الصناعية (المعروفة بـ”الجوكر”) أو العقاقير الطبّية التي يُساء استخدامها. وهذه البدائل باتت تظهر بشكل متزايد في بعض المجتمعات، خصوصاً بسبب سهولة الحصول عليها أو إنتاجها محلّياً”.

في ضواحي بيروت، قال ميكانيكي (فضّل إخفاء هويّته) يبلغ من العمر 28 عاماً، أدمن الكبتاغون بعد أن بدأ بتعاطيه ليتمكّن من السهر أثناء العمل: “إن الحصول على حبوب الكبتاغون أصبح أصعب قليلاً اليوم، إضافة إلى ارتفاع سعرها، لكنّها ما زالت متوفّرة على نطاق واسع”.

وأضاف: “في السابق، كان يمكنك شراء حبّة مقابل دولارين أو ثلاثة دولارات، أما الآن، فيبيع بعض الناس الحبّة الواحدة مقابل خمسة دولارات أو حتى سبعة دولارات، حسب النوع. وإذا كنت تريد شيئاً مضموناً؛ فسيتعيّن عليك دفع المزيد. ما زال الكبتاغون متاحاً ووجوده ليس نادراً. عليك فقط أن تميّز بين البائع الحقيقي والمحتال”.

يتساءل الخبراء الآن عمّا إذا كان الإنتاج الضخم للمخدّر سيعود للانتعاش برعاية جهات جديدة، يقول نيكولاس كروهلي وهو مستشار مقيم في سويسرا: “لا نعلم بعد من يملك ما يكفي من القوّة والإرادة والقدرة، إذا قرّر العودة إلى تلك الصناعة”.

تقول أنجيلا مي رئيسة قسم البحوث والتحليل في مكتب الأمم المتّحدة المعنيّ بالمخدّرات والجريمة: “هناك الكثير من الضبابية حول هذا الأمر. نرى شحنات كبيرة تعبر من سوريا عبر دول مثل الأردن، ومن المرجّح أن هناك كميّات مخزّنة من هذه المادّة ما تزال تهرّب إلى الخارج، لكنّنا نتابع وجهة انتقال مواقع الإنتاج المحتملة”.

دقّت روز وزملاؤها خلال العام الماضي (2024) ناقوس الخطر بشأن توسّع إنتاج الكبتاغون وتنوّعه، عبر “الانتقال إلى مواقع أقرب إلى أسواق الاستهلاك أو نقاط العبور الحيوية في أوروبا؛ بهدف تعزيز القدرة على مواجهة عمليّات الاعتراض أو تحسين فرص العائدات”، ومع ذلك، تشير إلى أن “انتشار إنتاج الكبتاغون في دول أخرى ليس ظاهرة جديدة”.

وأخبرت OCCRP أنه “تمّ العام الماضي رصد مصانع لإنتاج الكبتاغون في لبنان ومصر وتركيا والكويت وحتى ألمانيا”، لافتة إلى أن “الإنتاج في العراق قد توسّع ليشمل شمال البلاد”.

وأفاد مكتب الأمم المتّحدة المعنيّ بالمخدّرات والجريمة عن تفكيك مصانع للميثامفيتامين والكبتاغون في محافظة السليمانية الكردية العراقية في عام 2024، إضافة إلى إحباط محاولات لإنشاء منشآت لإنتاج الكبتاغون في المحافظات الجنوبية للعراق، قبل عام من ذلك.

في أيّار/ مايو 2025، داهمت السلطات اللبنانية مصنعاً سرّياً للكبتاغون في منطقة الهرمل بالقرب من الحدود السورية، بعد ضبط شاحنة محمّلة بمعدّات لتصنيع الكبتاغون دخلت البلاد في نيسان/ أبريل 2025.

هذا الصيف (2025) أعلنت السلطات اليمنية التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، عن ضبط أكثر من مليون ونصف المليون حبّة كبتاغون من صنع الحوثيين في صنعاء، كانت متّجهة إلى السعودية، حيث يتركّز السوق الاستهلاكي الرئيسي لهذا المخدّر، وفقاً لـ”وكالة الاتّحاد الأوروبي لمكافحة المخدرات”.

واتّهم اللواء مطهّر الشعيبي مدير شرطة مدينة عدن الساحلية في اليمن، جماعة الحوثيين بإنشاء مصنع كبتاغون في منطقة المحويت شمال اليمن “مشابه للمصنع الذي كان في سوريا”، مشيراً إلى أن “اليمن يُستخدم الآن منطقة عبور لشحنات الكبتاغون المتّجهة إلى السعودية”.

 ساهم مصعب الياسين في إعداد هذا التقرير

تم نشر نسخة من هذا التقرير باللغة الانكليزية عبر موقع OCCRP

The post “الإرث السامّ” … إمبراطورية الكبتاغون في سوريا لم تنتهِ بعد! appeared first on SIRAJ.

لم تكن الفتاة الحلبية سمر (22 سنة) تعلم أنّ زواجها في اسطنبول من رجل سعودي “مقتدر” مادياً، سيستمر يوماً واحد فقط. الفتاة التي كانت تعقد آمالاً على حياة مستقرة بعيداً من ويلات الحرب السورية، رأت حلمها يتساقط، عندما أيقنت أنها ضحية زواج وهمي وآني، رتبته سيدة تعمل “خطّابة”، تعرفت إليها مصادفةً، كما تقول، حين كانت تقيم في المنزل الذي كانت تؤجره هذه السيدة لفتيات ونساء وحيدات في اسطنبول، أتين من سوريا.

أرسلت الخطّابة صورتها إلى العريس الذي يكبرها بـ35 عاماً. وافق الأخير، وعُقد القران على عجل، لكن نهاية هذا الزواج كانت مأساوية.

تقول سمر، والحزن يملأ وجهها، “فعلاً أتى شيخ وشاهدان، وأعطاني زوجي المفترض 2000 دولار مهراً، واصطحبني معه إلى منزله المستأجر، لأتفاجاً في صبيحة اليوم الثاني بأنه سافر إلى بلده، وترك لي رسالة بأن إيجار المنزل مدفوع لمدة شهر، ولن يستطيع العودة مرة ثانية، وعندما عدت إلى أم رحاب مسؤولة السكن، كان جوابها (لا تقلقي بدبرلك عريس غيرو إذا بدك)”.

سكن بنات

في منطقة الفاتح الشهيرة، وسط اسطنبول، مركز الأعمال والتجارة للسوريين، تجد شققاً سكنية خاصة بالفتيات تعرف باسم “سكن بنات”، تشرف عليها نسوة، وغالباً ما يأخذن دور الخطابات والمروّجات لهذا النوع من الزواج، ومن هنا تبدأ القصة.

الحاجة إلى السكن تدفع هؤلاء الفتيات إلى القبول بالعيش في سكن مشترك تملكه سيّدة، وهو مخصص لفتيات معظمهن لاجئات كن سلكن ربما طرق التهريب (الدخول غير الشرعي عبر الحدود) للوصول إلى البلاد، فيما تعيش أخريات وحيدات من دون معيل ولديهن مشكلات اجتماعية. كما تضم أماكن السكن هذه، مطلقات، وأرامل، إضافة إلى قاصرات، أتين إلى تركيا من دون عائلاتهنّ.

وبنتيجة الوضع المادي الصعب الذي يقاصيه اللاجئون السوريون عموماً، وارتفاع معدلات الفقر والحاجة المادية، أصبحت اللاجئات السوريات فريسة سهلة لمن يريد المتاجرة بهنّ، وهنا تجد هذه الشبكات المؤلفة من خطابات وسماسرة، فرصة للإيقاع بهؤلاء النساء بقصد كسب المال عبر الاحتيال والسرقة، على ما يكشف هذا التحقيق.

وهو ما تؤكده، رئيسة “منظمة الكواكبي النسائية” في تركيا (جمعية سورية مقرها مدينة مرسين التركية وتعنى بشؤون اللاجئات السوريات)، فاطمة عبد العزيز، بقولها “إن أهم أسباب عمليات الاحتيال وعرض الفتيات السوريات للزواج هو تفكك الروابط الأسرية والاجتماعية، والظروف الاقتصادية الصعبة وانخفاض مستوى المعيشة والمغريات التي تقدم للاجئات بحياة أكثر رفاهية وأمان”.

بتاريخ 11 تموز/ يوليو الماضي، حصل معد التحقيق على ضبط للشرطة في مدينة سكاريا التركية، (الشمال الغربي) يثبت ضبط سيدة سوريّة تدعى “ه. ك” تعمل “خطّابة”، ووُجّهت لها تهم بتسهيل الدعارة والاحتيال والنصب.

عملية الضبط هذه، حصلت عقب خلاف بين شخصين أحدهما سوري والآخر سعودي الجنسية، لكنّ الخطابة التي أودعت في السجن، تقول في إفادتها، إنها تؤمّن الفتيات “مقابل المال وليس بهدف الدعارة، وهذا الأمر لا مشكلة فيه، وفي حال ذلك يجب أن تكون التهمة الاحتيال وليس الدعارة”.

تعداد السوريات في تركيا

بحسب إحصاء مفصّل للمديرية العامة لإدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية، وصل عدد اللاجئات السوريات لغاية 2019 إلى مليون و400 ألف تقريباً، من أصل حوالى 4 ملايين سوري.

وتشير الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن نحو 1.2 مليون سوري يعملون بشكل غير رسمي في تركيا، حيث بات كثر من السوريين يتقاضون أجوراً أقل من أجور العمال الأتراك، على رغم أنهم يقبلون بالعمل في ظل ظروف قاسية.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أظهرت دراسة نشرها موقع “إيفرنسال” أجراها مركز “دراسة السياسات الاجتماعية الميدانية” حول اللاجئين السوريين في الولايات التي تحتضن أكبر عدد منهم، أن “معظم السوريين يعيشون تحت خط الفقر، ومعظمهم يعملون من دون ضمان اجتماعي، و50 في المئة من عينة الدراسة تشكو البطالة، فيما طلب 13 في المئة منهم دعماً مالياً”.

وفي الوقت الذي يتعذر فيه توفير أعداد دقيقة ورسمية أو إحصاءات من منظمات مجتمع مدني حول حالات الزواج الوهمي أو الغش الذي تتعرض له الفتيات أو الشبان وحالات السرقة، تؤكد عبدالعزيز، أن ظاهرة “الخطابة” أصبحت عبارة عن سمسرة، حيث يعملن على تأمين زوجات من اللاجئات السوريات لرجال من جنسيات عربية “بمقابل مادي”، علماً أن هذه الزيجات بمعظمها لا تستمر لفترة طويلة وفقاً للحالات التي اطلع عليها المركز، “إذ وصلتنا في الفترة الأخيرة استفسارات قانونية بخصوص عمليات (الاحتيال) بحجة الزواج من لاجئات سوريات”.

التكتّم والخوف

أما المحامي مجد طبّاع، الذي يعاين مثل هذه القضايا في تركيا، فقد عزا عدم توافر أرقام، وبقاء هذا الموضوع طي الكتمان بين مختلف الأطراف إلى أن “مثل هذه الحوادث منتشرة بكثرة، لكن معظم من يتم النصب عليهم، يفضّلون التكتم على الموضوع خوفاً من نظرة المجتمع، وخشية معرفة أقاربهم وعائلاتهم بالموضوع”.

زواج يوم واحد

كان من الصعب علينا التعرف إلى فتيات وسيدات لاجئات وقعن ضحية زواج وهمي أو عرفي مقابل مبالغ مالية تتحصل عليها الخطابة أو الشبكات التي تقف وراءها. الموضوع حساس جداً، ناهيك برفض كثيرات التحدث وسرد تجربتهن، لكن بعد البحث والمحاولة أكثر من مرة نجحنا بالوصول إلى سمر التي وقعت ضحية “زواج ليوم واحد”، كما تقول لمعد التحقيق بعد تزويجها برجل سعودي الجنسية (58 سنة)، من طريق مسؤولة السكن التي تُدعى أم رحاب.

تشرح سمر التي جاءت إلى تركيا قبل عامين وتعرفت إلى صاحبة السكن، التي تمتلك “بناء مجانياً” للفتيات و”لوجه الله” بحسب ما تقوله للفتيات اللواتي يسكنّ عندها، وتقول “في بداية الأمر كانت الأمور تسير بشكل طبيعي، ولكن أم رحاب كانت تقوم بتصويرنا، وتصوير الوثائق الرسمية، بحجة توثيق حالاتنا للحصول على إعانات من (أهل الخير) على حد وصفها، كنا في الشقة 6 فتيات، وليس لدينا أي معيل أو أقارب في تركيا، وكانت تتم معاملتنا بطريقة جيدة”.

وعن الأسلوب الذي اتبعته أم رحاب في تزويجها، تقول: “بدأت مسؤولة السكن تلمّح إلى أن أحدهم يرغب في الزواج مني، مستخدمة أسلوب الترغيب بأنه مقتدر مادياً وسيلبي كل طلباتي. في البداية رفضت الموضوع رفضاً قاطعاً، فبدأت معاملتها تتغير إلى الأسوأ، حتى أعلنت موافقتي”.

 كيف يحصل الزواج على الصورة؟

يتم إنشاء حساب عبر مواقع التواصل الاجتماعي “يحمل لقب الخطابة ورقم هاتفها”.

يتم التواصل إما من طريق “الرسائل” أو الاتصال المباشر.

الخطوة الأولى: السؤال عن المطلوب “بنت – مطلقة – أرملة”.

الخطوة الثانية: يتم عرض أسعار المهور لكل حالة مقدمة.

الخطوة الثالثة: يتم إرسال صور الفتيات عبر تطبيق “واتساب” ثم تمسح الصور فوراً.

الخطوة الرابعة: إبداء القبول والتفاوض وتحديد الموعد لعقد القران.

زواج في الإجازة

تروي رحاب (20 سنة)، قصة زواجها الذي استمر أسبوعاً واحداً فقط، من شخص سعودي الجنسية أيضاً، وتم الطلاق عبر الهاتف، واكتشفت في ما بعد أنها وقعت ضحية “زواج المسيار”، وأن طالب الزواج كان يريدها لوقت إجازته فقط.

ويأتي “زواج المسيار” بحسب موقع “إسلام ويب” بطريقتين، الأولى: أن يتم عقد الزواج مستوفياً جميع أركانه، إلا أن الزوج يشترط في العقد إسقاط النفقة أو المسكن.

أما الطريقة الأخرى، فيشترط فيها الزوج عدم الالتزام بالمبيت، رغبة في إخفاء الأمر عن زوجته وأولاده، درءاً للمشكلات المحتملة منهم إذا علموا بذلك، وقد يظن البعض أن زواج المسيار زواج موقت بزمن، لكنه ليس كذلك، بل لو وُقت بفترة محددة لأصبح باطلاً لأنه والحالة هذه يكون متعة، كما حصل مع رحاب التي استمر زواجها أسبوعاً واحداً فقط.

تقول رحاب: “تزوجت من طريق خطابة في منطقة (أسنيورت) في مدينة اسطنبول وتدعى أم حسين، وطلب مني أن يكون الزواج بشكل سري، كنت أريد الستر والخروج من سكن البنات، وبالفعل تزوجت وبقي برفقتي لمدة أسبوع واحد، وبقينا على تواصل لمدة شهر حتى طلب مني تسليم الشقة التي أسكن فيها، كونها مستأجرة لمدة شهر واحد، ثم رمى يمين الطلاق عليّ عبر الهاتف، وقالي لي إنك حرة الآن، ودفعت لك حقوقك كاملة”.

رحاب لم تقبض مهر زواجها، والذهب الذي حصلت عليه “لم يكن حقيقياً ولا قيمة له”، وتابعت: “عندما حاولت التواصل مع الخطابة للاستفسار، كان جوابها (مالك عندي أي شي بس اذا بتحبي عندي عريس تاني بس بالسر)، حينها علِمت أن هذه السيدة تزوّج البنات لأيام وتقبض المهر بدلاً منهن، وتأخذ كامل أتعابها ولا تعطي الفتيات أي شيء، وبعد أن تتم العملية تعرض عليهن السكن مرة أخرى بالمجان، وتتكفل بكامل مصاريفهن، على أن تجري لهن عمليات لترقيع غشاء البكارة، بغية تزويجهم مرة ثانية، وهو ما لم أوافق عليه” كما تقول.

الوضع الذي وصلت إليه سمر ورحاب اليوم بات صعباً للغاية، لكن معدّ التحقيق تواصل بدوره مع الخطابة أم رحاب عبر الهاتف لعرض تفاصيل ما سردته سمر، لدى شرحها قصتها، لكن الأخيرة وفي الوقت الذي أكدت فيه امتلاكها ما يسمى “سكن للبنات”، نفت عملها “خطابة”، وأصرت على معرفة اسم الفتاة وكذلك عقد لقاء معها للحديث أكثر، وهو ما لا يمكن تنفيذه حفاظاً على سلامة سمر.

رحلة البحث عن “عروس”

لا يتطلب الحصول على أرقام “الخطابات” في تركيا عناءً كبيراً، بمجرد الكتابة في خانة البحث على محرك البحث “غوغل” (خطابات في تركيا) أو (الزواج من فتيات سوريات في تركيا) ستظهر لك روابط تكاد لا تنتهي على مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي لإعلانات من هذا النوع، مرفقة بأرقام هواتف “الخطابات”، وبعض منهن يعرضن مالديهن من “فتيات” تتضمن العمر والطول والوزن ولون الشعر والعيون وغيرها من البيانات التفصيلية.

ولمعرفة تفاصيل عملهن أكثر، تواصل معد التحقيق مع خطّابة تقيم في اسطنبول وتدعى أم قصي، عبر برنامج المحادثاث “واتساب” وقال إنه يرغب في الزواج من فتاة سورية.

وبالفعل ردت أم قصي على اتصاله، وبدأت بتقديم عروض الأسعار التي لديها، فكانت على الشكل التالي “الزواج من فتاة بكر بين 7 إلى 10 آلاف دولار إضافة إلى الذهب ويضع تحت خانة “لبس البدن”، أما المطلقة أو الأرملة فمهرها يتراوح بين 3 و6 آلاف دولار”.

سألنا أم قصي عن أتعابها، فكان جوابها “أخي تعبتي ألف دولار، وبس توافق ببعتلك صور البنات اللي عندي فوراً”، وفعلاً بعد القبول بشروطها أرسلت مجموعة صور لفتيات على أن يتم الزواج عبر “كتاب شيخ” فقط وليس في المحكمة، وقبلها بيوم يتم دفع مهر الفتاة وأتعاب الخطابة.

وبحسب علي وهو شاهد على عملية احتيال على صديقه الآتي من الخليج بحجة الزواج، فإن “الشبكات لا تتركز في مكانٍ واحد، فالأماكن يتغير سكانها وأرقام هواتفهم بعد كل عملية. وبعد أن يوافق العريس، تبدأ الترتيبات ويختفي جميع من قام بتزويجه في ليلة عرسه، ويتخلصون من أرقام هواتفهم المحمولة ويغادرون منازلهم المستأجرة من دون ترك أي أثر”.

ويعتبر الرجال الآتون من دول الخليج بمثابة “صيد ثمين” بالنسبة إلى الخطابات والشبكات التي يعملن فيها، ورصدنا حالات عدة لرسائل هاتفية تصل على الهواتف و”واتساب” من داخل السعودية، تفيد بوجود فتيات سوريات في تركيا يرغبن في الزواج، وما عليك سوى تحويل مبلغ لتجهيز العروس ومن ثم المجيء إلى تركيا لإتمام مراسم الزواج.

وتنبهت السلطات السعودية إلى هذا الموضوع الذي اعتبرته نوعاً من أنواع الاحتيال، وأطلقت في 2016 تحذيراً لمواطنيها من وجود مشبوهين في المدن التركية لاستدراج الراغبين في الزواج والاحتيال عليهم. وذكرت السفارة السعودية في تركيا في بيانها، “تود السفارة تنبيه المواطنين الكرام إلى وجود أشخاص مشبوهين يستخدمون وثائق وهويات سورية مزورة في المدن الحدودية التركية مع سوريا، يعملون على استدراج المواطنين الراغبين في الزواج، عبر إعلانات من طريق مواقع التواصل الاجتماعي، ويقع المواطن عند حضوره ضحية نصب واحتيال من قبل هؤلاء المشبوهين”.

نصب على العرب والأتراك

للشاب شريف (30 سنة)، وهو مصري الجنسية مقيم في اسطنبول، قصة مشابهة أيضاً، فقد وقع ضحية “خطابة السوريات” كما يقول، لكن الجديد في حالته أن الفتاة التي عُرض عليه الزواج منها، هي في الأساس متزوجة، والنتيجة كانت خسارة نحو 10 آلاف دولار (نحو 6 ملايين ليرة سورية) كمهر ومصاريف الزواج، لينتهي زواجه في صبيحة اليوم الثاني، بعدما هربت “زوجته المفترضة” عقب سرقة “ما خف وزنه وغلا ثمنه”.

لم يستطع شريف إثبات واقعة عملية النصب والسرقة التي تعرض لها، لأن الشهود على عقد الزواج “العرفي” والذي تم خارج الدوائر الرسمية، ليسوا من طرفه، وكذلك الشيخ الذي كتب العقد الذي سرقته “زوجته المفترضة”، والآن ليس لديه أي إثبات قانوني سوى مجموعة محادثات عبر “واتساب”، لرقم لم يعد موجوداً، وغير مسجل أصلاً لدى شركة الاتصالات.

ولم تكن الجنسيات العربية فقط هي “الصيد الثمين” لتلك العصابات، بل أيضاً بعض المواطنين الأتراك، فالشهر الماضي، ضجت وسائل إعلام تركية، بخبر إلقاء القوات الأمنية القبض على “عصابة سورية” في ولاية قيصري بعد ورود شكوى تتضمن “وجود مجموعة من السوريين احتالوا على رجل تركي (51 سنة) لقاء 40 ألف ليرة، دفعها مهراً للزواج بفتاة سورية تبلغ 20 سنة، ومن ثم اختفت مع أهلها”.

وبعد التحقيقات مع العصابة المكونة من الأب (41 سنة) والفتاة (20 سنة)، والعمة (29 سنة)، بعد القبض عليهم في مدينة هاتاي التركية جنوب البلاد، اعترفوا بأنهم “قاموا بعمليات احتيال في 5 مدن تركية وبالطريقة ذاتها، وجنوا أكثر من مليوني ليرة تركية”.

–       ينص قانون العقوبات التركي في المادة رقم (301) على ما يلي:

1- الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات في حالات الاحتيال.

2- في حال الشخص صاحب الدعوى كان أجنبياً أي (لا يحمل الجنسية التركية)، يتوجب عليه إيداع مبلغ 1900 دولار في البنك كرسوم على القضية.

المصدر: المحامي مجد طبّاع

فتيات “ضمن الشبكة”

على الضفة الأخرى، وفي عملية البحث الميداني، قابل معد التحقيق عدداً من ضحايا شبان أغلبهم سوريون، وقعوا في شباك “خطابات الانترنت”، لكن الفتيات اللواتي يردن الزواج من هؤلاء الشبان كن جزءاً من عملية النصب هذه، على عكس فتيات أخريات كنّ ضحية خطّابات.

فالشاب محمد (28 سنة) من مدينة دير الزور، وقع ضحية عملية “نصب” كاملة الأوصاف خسر فيها 8 آلاف دولار أميركي (4 ملايين و800 ألف ليرة سورية)، ناهيك بأتعاب من توسطت له لإيجاد فتاة العمر، وهي “الخطّابة، إضافة إلى المصاريف الأخرى التي تعتبر بمثابة تحويشة عمره”، على حد قوله.. “فجأة ذهب كل شيء”.

عقد قران محمد غير الموثق في المحاكم المختصة، أي العرفي، والذي حصل معد التحقيق على نسخة منه، ينص على اتفاق الزوجين على مهر وقدره 10 آلاف ليرة تركية غير مقبوضة (1800 دولار)، وبدأت قصته بعد التواصل مع إحدى الخطّابات قبل نحو عام، للبحث عن “عروس” مناسبة، مقابل عائد مادي يتفقان عليه. وهو ما تكلل بالنجاح عندما وجدت الخطّابة له ما يريده، فجاء من محافظة أورفا التركية، أقصى الجنوب إلى اسطنبول لأخذ العروس والتي كانت (كما يقول) بصحبة أخيها والخطّابة وشيخ من أجل كتب عقد الزواج (الكتاب) عندما التقاهم أول مرة.

دفع محمد للخطابة المبلغ كاملاً شاملاً المهر والمقدّم والمؤخّر والنفقات، وبلغت 8 آلاف دولار (44 ألف ليرة تركية).

تفاصيل “ليلة زفاف” محمد، كما رواها لمعد التحقيق، تمت بأقل من ساعتين بعدما كتب الشيخ العقد، يقول: “ذهبنا فطلبت أن نتناول العشاء في المطعم، وبعد نحو 15 دقيقة ذهبت إلى الحمام، اختفت بعدها وتبخر معها رقم هاتفها أيضاً”.

على حد قول محمد لم يرَ الفتاة سوى مرة واحدة، وهي عندما أرادا عقد القران، سرعان ما اختفت ولم يعد بإمكانه التواصل معها، ولا مع الخطابة الوسيطة وذهبت أمواله.

لم يكن باستطاعة معد التحقيق التواصل مع الفتاة، لأن رقم هاتفها أصبح خارج الخدمة، وهو ما حال بيننا وبين فهم السبب الذي جعلها تقدم على هذه العملية.

وثائق مزورة وطرق مبتكرة

لا تعتمد شبكات تزويج الفتيات على طريقة وحيدة للإيقاع بضحاياهم بل هناك أساليب جديدة، فطبّاع الذي يتابع قضايا متعلقة بعمليات النصب من خلال الخطّابات في تركيا، أكد أن لديه مجموعة من القضايا لخطابات قاموا بعمليات احتيال، خصوصاً على الرجال كبار السن من جنسيات عربية في مدينة اسطنبول”، مشيراً في السياق ذاته إلى أن “هذه القضايا ليست مجرد احتيال بسيط، إنما هناك عصابات مُنظّمة قوامها رجال ونساء بوثائق وهويات مزورة، وتختلف خططها تبعاً للضحايا”.

وسرد الطبّاع لمعد التحقيق ما حصل لقضية وُكل فيها منذ فترة، تتعلق بحالة نصب على شخص سعودي الجنسية يدعى (غ. م) ويبلغ من العمر 54 عاماً، بعدما تواصل مع خطابة تدعى أم محمد مقيمة في اسطنبول، من طريق إعلان منشور عبر “فيسبوك” للحصول على زوجة ثانية، إذ بلغت خسارته نحو 20 ألف دولار.

وكشف الطباع، “بعد توكيلي بالقضية واطلاعي على الوثائق من جوازات سفر وهويات وعقود استئجار وغيرها التي قدمت لموكلي تبيّن أن جميعها مزورة، حتى أرقام الهاتف التي تواصلوا من خلالها كانت من دون قيود، والقضية أمام المحاكم التركية الآن بانتظار التعرّف إلى الجناة”.

حل للحد من الظاهرة

للحد من هذه الظاهرة، لا بد من تشكيل جاليات ضمن مجتمع اللاجئين في دول اللجوء، ما يسهل عمليات التعارف والتواصل بينهم، إضافة إلى إقامة ندوات للتوعية على مخاطر الزواج بهذه الأساليب، وتوعية اللاجئات للحفاظ على حقوقهن في حالات الزواج والطلاق وغيرها من الأمور التي تمنع استغلالهن”، تقول فاطمة عبدالعزيز، مسؤولة الهيئة النسائية في مركز الكواكبي للعدالة الانتقالية وحقوق الانسان.

لكن هذا الطرح اليوم يبدو متأخراً جداً بالنسبة إلى سمر ورحاب اللتين تعملان هذه الأيام في مشغل للخياطة لتأمين قوت يومهما، وأصبح موضوع الزواج بالنسبة إليهنّ شيئاً ثانوياً ولن يحصل، في حين ينتظر موكل طباع حكم القضاء التركي في قضيته.

أنجز هذا التحقيق بإشراف الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج، وبدعم من منظمة Open Society Foundation. نُشر بموقع درج ميديا

The post “زواج على الصورة”: فتيات سوريات ضحايا خطّابات في تركيا appeared first on SIRAJ.