قبل أقل من شهرين من الانهيار المفاجئ لنظام بشار الأسد في سوريا، كانت الأمور تسير بشكل طبيعي في “إدارة المخابرات العامة” أو أمن الدولة، بما في ذلك التجسّس على الصحافيين.

كشفت الوثائق التي تم العثور عليها عقب سقوط النظام في 8 كانون الأول/ ديسمبر، أن فرع أمن الدولة، الواقع في المربع الأمني في منطقة كفرسوسة في دمشق، كان يتحرّى حول “الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج” ، شريك منصة “درج ميديا” في سوريا منذ عام 2019 .

تتكون “سراج” من مجموعة صحافيين سوريين، نشروا بالتعاون مع منصات صحافية عالمية وعربية منها “درج ميديا” تقارير وتحقيقات استقصائية، تكشف عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في ظل نظام الأسد منذ عام 2019. لكن الوثائق تُظهر أن المخابرات العامة اختلقت نظرية مشبوهة عنهم!.

ورد في إحدى الوثائق: “المنصة المذكورة (سراج) لا تتعدّى كونها واجهة لممارسة أعمال تجسّسية، وربط مصادر وجمع معلومات عن مؤسسات الدولة السورية العسكرية والأمنية على مختلف الصعد”.

الاتّهام لا يمت للواقع بصلة، لكنه يعكس النظرة المشبوهة لنظام الأسد تجاه الإعلام المستقل – وهي نظرة غالباً ما كانت تتحول إلى عنف بحق الصحافيين.

وثائق من أمن الدولة الخاصة بـ”سراج”

خلال الحرب التي شنّها النظام على السوريين، خطفت قوات الأسد مئات الصحافيين، وذكرت منظمة “مراسلون بلا حدود” أن 23 منهم كانوا لا يزالون في السجن يوم سقوط النظام. وأضافت المنظمة أن سبعة صحافيين آخرين كانوا “ضحايا اختفاء قسري؛ خُطفوا إلى مواقع مجهولة”، ويضيف التقرير أن نظام الأسد وحلفاءه، قتلوا ما لا يقل عن 181 إعلامياً منذ عام 2011.

عام 2011 اندلعت الاحتجاجات  في سوريا  كجزء من “الربيع العربي”، حينها خرج الناس إلى الشوارع للمطالبة بالإصلاح الديمقراطي في منطقة تهيمن عليها أنظمة استبدادية، كما في مصر وتونس، والنتيجة كانت هروب بن علي وتنحّي حسني مبارك، لكن في سوريا، شنّت قوات بشار الأسد حملة قمع دموية، تحولت إلى حرب أهلية أودت بحياة أكثر من 500,000 ألف شخص.

ولكن القتل في سوريا بدأ قبل 2011 بوقت طويل، وربما لن يُعرف أبداً العدد الحقيقي للقتلى من الناشطين والصحافيين وغيرهم من المعارضين، الذين كان يعتبرهم النظام أعداء له.

قال تيبو بروتين المدير العام لـ “مراسلون بلا حدود”، لـ OCCRP:  “على مدى أكثر من خمسة عقود، أصبح نظام الأسد ديكتاتورية متخصصة في إخفاء جثث ضحاياه في مقابر جماعية”.

الكثير من جرائم النظام السوري خرجت إلى العلن منذ أن هرب بشار الأسد إلى موسكو، قبل سيطرة قوات المعارضة المسلحة على العاصمة دمشق، ومع غياب الأسد، هرب العديد من حلفائه ورجال الأمن في الأفرع الأمنية، وتركوا مكاتبهم ومقراتهم فارغة، من ضمنها “إدارة المخابرات العامة”.

سمح تحالف فصائل المعارضة الذي تقوده “هيئة تحرير الشام” للصحافيين والباحثين بفحص أكوام من الوثائق الحكومية، التي يوفّر بعضها سجلاً لجرائم النظام.

وقال فراس دالاتي الصحافي السوري الذي زار مقر إدارة المخابرات العامة في 20 كانون الأول/ ديسمبر، واكتشف الملف المتعلق بـ “سراج”: “كان مسموحاً التقاط الصور، لكن كان محظوراً إخراج الوثائق من المكتب”.

الموافقة على التجسّس

كشف الملف أن إدارة المخابرات العامة بدت وكأنها تفسر الممارسات الصحافية العادية، التي يقوم بها صحافيو “سراج”، مثل إجراء المقابلات وفحص الوثائق، على أنها أعمال استخبارات سرية.

وجاء في مذكرة موجهة إلى مدير إدارة المخابرات العامة:
المنصة المذكورة لا تتعدّى كونها واجهة لممارسة أعمال تجسّسية وربط مصادر وجمع معلومات، عن مؤسسات الدولة السورية العسكرية والأمنية على مختلف الصعد، وتقديمها إلى شبكة من المنظمات الدولية الغربية المرتبطة بأجهزة الاستخبارات الأميركية والأوروبية.”

هذا الادّعاء غريب، لأن “سراج” تنشر نتائج تحقيقاتها على موقعها الإلكتروني الخاص ومع شركائها الإعلاميين، وبالتالي فإن المعلومات التي يحصل عليها الصحافيون متاحة للجميع.

تُشير مذكرة المخابرات العامة إلى “المنظمات  الدولية التي  تتعاون ما تسمى منصة (سراج) المشبوهة، وتتبادل معها المعلومات بذريعة تبادل المعرفة”.

من بين هذه المنظمات المذكورة “الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية” (GIJN) وهي جمعية تضم منظمات غير ربحية، وحين عرضت الوثيقة على إميليا دياز- ستراك المديرة التنفيذية للشبكة، قالت: “الوثيقة تُشوّه عمل الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية وعمل الصحافيين الاستقصائيين.”

تركّز مذكرة المخابرات العامة على قصة نشرتها “سراج” و”OCCRP” في أيلول/ سبتمبر، كشفت عن ثغرات في نظام العقوبات، سمحت للجيش السوري بالحصول على شاحنات سويدية الصنع.

وجاء في مذكرة المخابرات العامة أنه بعد نشر التحقيق “طالب العديد من السياسيين والبرلمانيين السويديين مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بمراجعة سياسته بشأن العقوبات على سوريا”.

في 17 تشرين الأول/ أكتوبر، وافق مدير المخابرات العامة على عملية للتجسّس على “سراج”، وتُظهر المذكرة التي تطلب هذه العملية كيف امتدّت شبكة المخابرات العامة إلى خارج سوريا.

وجاء في الطلب: “توجيه محطاتنا في الخارج لمتابعة الموضوع وموافاتنا بالمعلومات المتوفرة، ومفصّل هويات العملاء الذين يديرون المنصة المشبوهة تحت غطاء إعلاميين”.

في ذلك الوقت، كان المدير العام للمخابرات العامة هو حسام لوقا، الذي فرض عليه الاتحاد الأوروبي عقوبات، ويُعرف بلقب “العنكبوت”، موقعه الحالي غير معروف، ولم يرد على أسئلتنا التي أُرسلت له عبر تطبيق “واتساب”.

وافق لوقا على العملية، لكن من غير الواضح من الوثائق ما هي الموارد التي تم استخدامها أو الأنشطة المحددة التي تم تنفيذها، إذ سرعان ما انهار النظام بعد ذلك.

ومع ذلك، بعد فترة وجيزة من كتابة المذكرة، زار عميلان مسلّحان من المخابرات العامة  في دمشق، مكان عمل والد محمد بسيكي، مؤسس منصة “سراج” والمدير التنفيذي، الذي يعيش في الخارج. قام المسلّحان باستجواب والد بسيكي لمدة ثلاث ساعات وفتشوا هاتفه، خوفاً من الاعتقال غادرت عائلة بسيكي منزلها لبضعة أيام بعد الاستجواب.

الطريق الطويل نحو العدالة 

على الرغم من أن ذلك الاستجواب كان مرعباً، لكن العديد من السوريين عانوا من أمور أسوأ بكثير في ظل نظام الأسد.

اشتهرت أجهزة الأمن بممارسة التعذيب لانتزاع المعلومات من المعتقلين، وامتلأت السجون بأشخاص يُشتبه في أنهم يعملون ضد النظام، في حين اختفى آلاف آخرون ببساطة.

مع رحيل الأسد وتشكيل حكومة مؤقتة، يطالب الضحايا وعائلاتهم بالمحاسبة، لكن يبقى السؤال: كيف ستبدو هذه المحاسبة؟.

قال تيبو بروتين من منظمة “مراسلون بلا حدود”: “العدالة الدولية تقدم طرقاً مختلفة لمقاضاة بشار الأسد، على جرائم قتل الصحافيين خلال سنوات القمع التي أعقبت الانتفاضة الشعبية عام 2011. ومع ذلك، يمكن للمرء أن يأمل أن يقوم النظام القضائي السوري بالمهمة في المستقبل القريب”.

مهما كان المسار القانوني المختار، حذّر بروتين من أن تحقيق العدالة لن يكون قريباً، حيث يتعين على الباحثين تحديد الضحايا وجمع الأدلة ضد المسؤولين عن هذه الجرائم، وأضاف: “طريق طويل ينتظر كل من يريد محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الشنيعة”.

كما دعت لجنة حماية الصحافيين الحكومة السورية الجديدة إلى السعي لتحقيق العدالة للعاملين في مجال الإعلام، الذين قُتلوا وسُجنوا خلال الحرب الأهلية، وقالت اللجنة في بيان:
“تدعو لجنة حماية الصحافيين السلطات إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان سلامة جميع الصحافيين”.

على الرغم من أن نظام الأسد مسؤول عن مقتل ما لا يقل عن 181 صحافياً، وفقاً لـ “مراسلون بلا حدود”، فإن 102 آخرين قُتلوا على يد أطراف أخرى، يشمل ذلك ستة صحافيين قتلهم تنظيم “هيئة تحرير الشام”، الذي يقود الآن البلاد.

لم ترد “هيئة تحرير الشام” على طلب للتعليق قبل النشر.

استعادة الثقة بالنظام القضائي تمثّل أولوية للحكومة الجديدة، وفقاً لما قاله متحدث باسمها لقناة “الجزيرة”، وأضاف: “يشمل ذلك إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة أعضاء نظام الأسد وداعميه، الذين ارتكبوا جرائم ضد السوريين”.

ساهم في إعداد التقرير: ديفيد كينر من “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” (ICIJ) والصحافي السوري فراس دالاتي.

نشرت نسخة من هذا التحقيق بالعربية على موقع درج، وبالانكليزية عبر موقع ICIJ و OCCRP وبالإسبانية عبر موقع LibreInfo.

The post وثائق من الاستخبارات السورية تكشف التجسّس على شبكة “سراج” للصحافة الاستقصائية appeared first on SIRAJ.

قبل أقل من شهرين من الانهيار المفاجئ لنظام بشار الأسد في سوريا، كانت الأمور تسير بشكل طبيعي في “إدارة المخابرات العامة” أو أمن الدولة، بما في ذلك التجسّس على الصحافيين.

كشفت الوثائق التي تم العثور عليها عقب سقوط النظام في 8 كانون الأول/ ديسمبر، أن فرع أمن الدولة، الواقع في المربع الأمني في منطقة كفرسوسة في دمشق، كان يتحرّى حول “الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج” ، شريك منصة “درج ميديا” في سوريا منذ عام 2019 .

تتكون “سراج” من مجموعة صحافيين سوريين، نشروا بالتعاون مع منصات صحافية عالمية وعربية منها “درج ميديا” تقارير وتحقيقات استقصائية، تكشف عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في ظل نظام الأسد منذ عام 2019. لكن الوثائق تُظهر أن المخابرات العامة اختلقت نظرية مشبوهة عنهم!.

ورد في إحدى الوثائق: “المنصة المذكورة (سراج) لا تتعدّى كونها واجهة لممارسة أعمال تجسّسية، وربط مصادر وجمع معلومات عن مؤسسات الدولة السورية العسكرية والأمنية على مختلف الصعد”.

الاتّهام لا يمت للواقع بصلة، لكنه يعكس النظرة المشبوهة لنظام الأسد تجاه الإعلام المستقل – وهي نظرة غالباً ما كانت تتحول إلى عنف بحق الصحافيين.

وثائق من أمن الدولة الخاصة بـ”سراج”

خلال الحرب التي شنّها النظام على السوريين، خطفت قوات الأسد مئات الصحافيين، وذكرت منظمة “مراسلون بلا حدود” أن 23 منهم كانوا لا يزالون في السجن يوم سقوط النظام. وأضافت المنظمة أن سبعة صحافيين آخرين كانوا “ضحايا اختفاء قسري؛ خُطفوا إلى مواقع مجهولة”، ويضيف التقرير أن نظام الأسد وحلفاءه، قتلوا ما لا يقل عن 181 إعلامياً منذ عام 2011.

عام 2011 اندلعت الاحتجاجات  في سوريا  كجزء من “الربيع العربي”، حينها خرج الناس إلى الشوارع للمطالبة بالإصلاح الديمقراطي في منطقة تهيمن عليها أنظمة استبدادية، كما في مصر وتونس، والنتيجة كانت هروب بن علي وتنحّي حسني مبارك، لكن في سوريا، شنّت قوات بشار الأسد حملة قمع دموية، تحولت إلى حرب أهلية أودت بحياة أكثر من 500,000 ألف شخص.

ولكن القتل في سوريا بدأ قبل 2011 بوقت طويل، وربما لن يُعرف أبداً العدد الحقيقي للقتلى من الناشطين والصحافيين وغيرهم من المعارضين، الذين كان يعتبرهم النظام أعداء له.

قال تيبو بروتين المدير العام لـ “مراسلون بلا حدود”، لـ OCCRP:  “على مدى أكثر من خمسة عقود، أصبح نظام الأسد ديكتاتورية متخصصة في إخفاء جثث ضحاياه في مقابر جماعية”.

الكثير من جرائم النظام السوري خرجت إلى العلن منذ أن هرب بشار الأسد إلى موسكو، قبل سيطرة قوات المعارضة المسلحة على العاصمة دمشق، ومع غياب الأسد، هرب العديد من حلفائه ورجال الأمن في الأفرع الأمنية، وتركوا مكاتبهم ومقراتهم فارغة، من ضمنها “إدارة المخابرات العامة”.

سمح تحالف فصائل المعارضة الذي تقوده “هيئة تحرير الشام” للصحافيين والباحثين بفحص أكوام من الوثائق الحكومية، التي يوفّر بعضها سجلاً لجرائم النظام.

وقال فراس دالاتي الصحافي السوري الذي زار مقر إدارة المخابرات العامة في 20 كانون الأول/ ديسمبر، واكتشف الملف المتعلق بـ “سراج”: “كان مسموحاً التقاط الصور، لكن كان محظوراً إخراج الوثائق من المكتب”.

الموافقة على التجسّس

كشف الملف أن إدارة المخابرات العامة بدت وكأنها تفسر الممارسات الصحافية العادية، التي يقوم بها صحافيو “سراج”، مثل إجراء المقابلات وفحص الوثائق، على أنها أعمال استخبارات سرية.

وجاء في مذكرة موجهة إلى مدير إدارة المخابرات العامة:
المنصة المذكورة لا تتعدّى كونها واجهة لممارسة أعمال تجسّسية وربط مصادر وجمع معلومات، عن مؤسسات الدولة السورية العسكرية والأمنية على مختلف الصعد، وتقديمها إلى شبكة من المنظمات الدولية الغربية المرتبطة بأجهزة الاستخبارات الأميركية والأوروبية.”

هذا الادّعاء غريب، لأن “سراج” تنشر نتائج تحقيقاتها على موقعها الإلكتروني الخاص ومع شركائها الإعلاميين، وبالتالي فإن المعلومات التي يحصل عليها الصحافيون متاحة للجميع.

تُشير مذكرة المخابرات العامة إلى “المنظمات  الدولية التي  تتعاون ما تسمى منصة (سراج) المشبوهة، وتتبادل معها المعلومات بذريعة تبادل المعرفة”.

من بين هذه المنظمات المذكورة “الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية” (GIJN) وهي جمعية تضم منظمات غير ربحية، وحين عرضت الوثيقة على إميليا دياز- ستراك المديرة التنفيذية للشبكة، قالت: “الوثيقة تُشوّه عمل الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية وعمل الصحافيين الاستقصائيين.”

تركّز مذكرة المخابرات العامة على قصة نشرتها “سراج” و”OCCRP” في أيلول/ سبتمبر، كشفت عن ثغرات في نظام العقوبات، سمحت للجيش السوري بالحصول على شاحنات سويدية الصنع.

وجاء في مذكرة المخابرات العامة أنه بعد نشر التحقيق “طالب العديد من السياسيين والبرلمانيين السويديين مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بمراجعة سياسته بشأن العقوبات على سوريا”.

في 17 تشرين الأول/ أكتوبر، وافق مدير المخابرات العامة على عملية للتجسّس على “سراج”، وتُظهر المذكرة التي تطلب هذه العملية كيف امتدّت شبكة المخابرات العامة إلى خارج سوريا.

وجاء في الطلب: “توجيه محطاتنا في الخارج لمتابعة الموضوع وموافاتنا بالمعلومات المتوفرة، ومفصّل هويات العملاء الذين يديرون المنصة المشبوهة تحت غطاء إعلاميين”.

في ذلك الوقت، كان المدير العام للمخابرات العامة هو حسام لوقا، الذي فرض عليه الاتحاد الأوروبي عقوبات، ويُعرف بلقب “العنكبوت”، موقعه الحالي غير معروف، ولم يرد على أسئلتنا التي أُرسلت له عبر تطبيق “واتساب”.

وافق لوقا على العملية، لكن من غير الواضح من الوثائق ما هي الموارد التي تم استخدامها أو الأنشطة المحددة التي تم تنفيذها، إذ سرعان ما انهار النظام بعد ذلك.

ومع ذلك، بعد فترة وجيزة من كتابة المذكرة، زار عميلان مسلّحان من المخابرات العامة  في دمشق، مكان عمل والد محمد بسيكي، مؤسس منصة “سراج” والمدير التنفيذي، الذي يعيش في الخارج. قام المسلّحان باستجواب والد بسيكي لمدة ثلاث ساعات وفتشوا هاتفه، خوفاً من الاعتقال غادرت عائلة بسيكي منزلها لبضعة أيام بعد الاستجواب.

الطريق الطويل نحو العدالة 

على الرغم من أن ذلك الاستجواب كان مرعباً، لكن العديد من السوريين عانوا من أمور أسوأ بكثير في ظل نظام الأسد.

اشتهرت أجهزة الأمن بممارسة التعذيب لانتزاع المعلومات من المعتقلين، وامتلأت السجون بأشخاص يُشتبه في أنهم يعملون ضد النظام، في حين اختفى آلاف آخرون ببساطة.

مع رحيل الأسد وتشكيل حكومة مؤقتة، يطالب الضحايا وعائلاتهم بالمحاسبة، لكن يبقى السؤال: كيف ستبدو هذه المحاسبة؟.

قال تيبو بروتين من منظمة “مراسلون بلا حدود”: “العدالة الدولية تقدم طرقاً مختلفة لمقاضاة بشار الأسد، على جرائم قتل الصحافيين خلال سنوات القمع التي أعقبت الانتفاضة الشعبية عام 2011. ومع ذلك، يمكن للمرء أن يأمل أن يقوم النظام القضائي السوري بالمهمة في المستقبل القريب”.

مهما كان المسار القانوني المختار، حذّر بروتين من أن تحقيق العدالة لن يكون قريباً، حيث يتعين على الباحثين تحديد الضحايا وجمع الأدلة ضد المسؤولين عن هذه الجرائم، وأضاف: “طريق طويل ينتظر كل من يريد محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الشنيعة”.

كما دعت لجنة حماية الصحافيين الحكومة السورية الجديدة إلى السعي لتحقيق العدالة للعاملين في مجال الإعلام، الذين قُتلوا وسُجنوا خلال الحرب الأهلية، وقالت اللجنة في بيان:
“تدعو لجنة حماية الصحافيين السلطات إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان سلامة جميع الصحافيين”.

على الرغم من أن نظام الأسد مسؤول عن مقتل ما لا يقل عن 181 صحافياً، وفقاً لـ “مراسلون بلا حدود”، فإن 102 آخرين قُتلوا على يد أطراف أخرى، يشمل ذلك ستة صحافيين قتلهم تنظيم “هيئة تحرير الشام”، الذي يقود الآن البلاد.

لم ترد “هيئة تحرير الشام” على طلب للتعليق قبل النشر.

استعادة الثقة بالنظام القضائي تمثّل أولوية للحكومة الجديدة، وفقاً لما قاله متحدث باسمها لقناة “الجزيرة”، وأضاف: “يشمل ذلك إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة أعضاء نظام الأسد وداعميه، الذين ارتكبوا جرائم ضد السوريين”.

ساهم في إعداد التقرير: ديفيد كينر من “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” (ICIJ) والصحافي السوري فراس دالاتي.

نشرت نسخة من هذا التحقيق بالعربية على موقع درج، وبالانكليزية عبر موقع ICIJ و OCCRP وبالإسبانية عبر موقع LibreInfo.

The post وثائق من الاستخبارات السورية تكشف التجسّس على شبكة “سراج” للصحافة الاستقصائية appeared first on SIRAJ.

تحقيق: مصعب الأشقر – ريف حماة

يتبوّأ نزار عبد السلام عنيزان (56 سنة) مجلسه على جدار سد قرية البالعة في محافظة إدلب منذ ساعات الصباح الباكر، ليراقب قطيع حيوان الجاموس الذي فرّ به من مسقط رأسه في سهل الغاب التابع لمحافظة حماة، بعدما سوّت طائرات النظام السوري ومدافعه المنطقة بالأرض. ولا تكاد تمضي ساعة على مجلسه تحت أشعة الشمس، إلا ويستذكر أفراد عائلته، كيف كانوا يسرحون مع القطيع، وكيف أصبح وضعهم في مخيمات اللجوء بالقرب من الحدود السورية- التركية.

من مكانه المرتفع المطلّ على سهل فسيح أخضر تتخلله برك ماء مشكّلةً واحات صغيرة، يلوّح الرجل بعصاه ويراقب بعينيه رؤوس قطيعه، يدمدمُ بشفتيه، يحصيهم عداً، ويكرر ذلك وقوفاً وجلوساً كلما سنحت له الفرصة، متحسراً على ما فقد منها بسبب الحرب الممتدة منذ عقد.

يقول “أصبحت حياتي فارغة بعد ابتعادي عن بلدي ومسقط رأسي الذي تربيت فيه بين الحقول وقطيع حيوان الجاموس الذي كنت أخاف منها في صغري، لكنني تعلقت بها عندما كبرت، وأصبح أجمل رفيق ورثته عن عائلتي المعروفة بتربية الجاموس منذ 300 عام”.

يتابع “جاءت الحرب وبكل بساطة… تسببت بضياع الموروث وتلاشيه من بين يدي”.

“كان لدى أحد جيراني 50 رأساً وأثناء ذهابها إلى المحمية بعد سيطرة قوات النظام عليها، ذبحت القوات 3 رؤوس وبعد معاناة كبيرة استطاع جاري إعادة بقية القطيع”.

على خلفية النزاع السوري والمعارك الضارية التي نشبت في مختلف المناطق السورية بين قوات المعارضة السورية والنظام السوري، تضررت الثروة الحيوانية بشدة في عموم سورية، وأتت بشكل كبير على حيوان الجاموس الذي يعيش في المستنقعات في منطقة سهل الغاب ويعتبر حيوان شبه مائي، حتى بات اليوم مهدداً بالانقراض، وفق تحذيرات أطلقها مسؤولون حكوميون بجانب المعارضة السورية، ومربين، وبطيّ صفحة حضورٍ في المراعي والمستنقعات السورية عمرها 800 عام بعدما جلبه التجار والمربون المسلمون إلى سوريا من الهند.

تناقصَ عدد القطيع من هذه الثروة في منطقة سهل الغاب وسط البلاد من 1200 رأس إلى الـ90 راساً فقط، بحسب إحصاءات دوائر محلية تابعة للمعارضة السورية، والتي حمّلت النظام السوري المسؤولية الأولى في تناقص العدد بسبب قصف تجمعات المربين وقراهم ومزارعهم.

على مدار تسعة أشهر، رصد معدو التحقيق كيف آلت إليه أوضاع حيوان الجاموس السوري النادر والمهدد بالانقراض، وأثر هذا على البيئة التي أصبحت هشّة، بعدما التقوا مع مربين قالوا أنّ قوات النظام السوري ومن خلال القصف والاستهداف المتكرر تجمعاتهم أجبرتهم على النزوح من موطنهم الأصلي في ريف حماة، بصحبة قطعانهم التي فقدوا منها الكثير، تدعم كلامهم شهادات من نشطاء وخبراء حملت النظام والإدارات المركزية والمحلية في الشمال السوري مسؤولية توجّه حيوان الجاموس نحو الانقراض والزوال من البيئة السورية بعدما كانت منطقة سهل الغاب أفضل مكان يعيش ويربى فيه هذا الحيوان القادم من بلاد بعيدة.

وبالنسبة إلى مربي نزار عنيزان المنحدر من قرية الكريّم في منطقة سهل الغاب، انخفض عدد قطيعه من 100 رأس إلى 20 رأساً، وتستقر الآن في قرية البالعة في ريف إدلب، ذات المراعي الصغيرة والمياه الضحلة، مقارنة بمنطقة سهل الغاب.

يعودُ تاريخ حيوان الجاموس في سوريا إلى عام 1200 ميلادي، حيث كان السهل عبر التاريخ مستنقعاً كبيراً تم تجفيفه عام 1963، وهو ما وفر بيئة ملائمة للمعيشة مع وجود المياه لتبريد جسمه مرات عدة يومياً.

فرار المربين

يساهُم الجاموس في التنوع البيئي، وبالأخص في منطقة الغاب وله ميزات مهمة في الجانب الغذائي، وتناقص أعداد القطيع يعتبر تغييراً خطيراً في بنية هذا التنوع وشكله، لا سيما أنه تأقلم مع الظروف البيئية منذ مئات السنين، ونظراً إلى قدرته على تحويل مخلفات المحاصيل أكثر من الأبقار، وهذا ما أعطاه أهمية استراتيجية ودوراً كبيراً في التوازن البيئي.

خالد الرشيد، (37 سنة)  المُنحدر من ناحية قلعة المضيق في ريف حماة، يتقاسم مع ابن جلدته عنيزان المعاناة ذاتها، بعدما نزح هو الآخر مع ما تبقى معه من حيوان الجاموس في نيسان/ أبريل 2019 بعدما قتلت منه قوات النظام السوري بعض الرؤوس، وأتت مشقّة طريق الهرب للنجاة على رؤوس أخرى ليحلّ به الترحال اليوم وسط خيمة لا تفوق مساحتها الأمتار الثلاثة، تجمعه وعائلته مع ما تبقى من قطيعه في منطقة قاحلة شمال إدلب قرب الحدود التركية.

يستذكر المربّي خالد الرشيد، كيف أنه وقبل اشتداد النزاع في سوريا “كنّا نقصد المحمية (محمية الدردار الحكومية تأسست لتحسين سلالة الجاموس قبل عام 2011، وتبعد 90 كلم من مركز مدينة حماة) لإطعام الجاموس، لكن عندما انتشرت قوات النظام هناك، تسببت المعارك بمقتل الكثير من الرؤوس وبخسارات للمربين”.

قبل عام 2011، خصّصت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية، محمية طبيعية لتربية حيوان الجاموس، بالقرب من بلدة شطحة في ريف حماة، تحت اسم محمية الدردار، على أرض مساحتها نحو 500 دونم.

وبالتوازي مع ذلك، أشارت إحصاءات (منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم، Food and Agriculture Organization – FAO)، إلى أنّ عدد الماشية في سوريا قبل الصراع كان يقارب المليون رأس من الأبقار و700 ألف من الجاموس، و15 مليون ونصف المليون من الأغنام، ومليونين من قطعان الماعز.

يقول المهندس محمد غالب عنيزان، رئيس الوحدة الإرشادية  في قرية الشريعة التابعة لمنطقة سهل الغاب والتي كانت تتبع للحكومة السورية الموقتة لغاية عام 2019، قبيل سيطرة النظام على المنطقة: “إن الحكومة السورية منذ سبعينات القرن الماضي أولت حيوان الجاموس اهتماماً كبيراً وخصصت له محمية طبيعية، إضافة إلى دعمه بالعلاقات والأدوية، والمراقبة ما ساهم بازدهار تربيته”.

هذا الحال تغيّر كلياً عقب اندلاع المعارك في المنطقة، وهو ما أجبر المربين على الفرار، وبالتالي تغيّرت البيئة الحاضنة لحيوان الجاموس، وهو ما انعكس سلباً على أعداد القطيع وعلى تطور تربيته.

يقول المربي نزار عبد السلام عنيزان: “نزحنا تحت وطأة القصف المدفعي وطيران النظام السوري، واستطعت أن أنقذ أولادي وما تبقى لدي من حيوان الجاموس. كنت أملك 100 رأس، أما اليوم فتناقص العدد إلى ما دون العشرين، رحلة النزوح إلى سهل الروج في إدلب كلفتني اكثر من مليون ليرة (320 دولاراً أميركياً)”.

أُنجز التحقيق بدعم وإشراف الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية- “سراج”، إشراف وتحرير الزميل أحمد حاج حمدو، نشر على موقع درج.

The post قتلُ القطيع وفرارُ المربين… العسكرة تفتكُ ببيئة الجاموس السوري appeared first on SIRAJ.

علي الإبراهيم,  الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية (سراج) – خليفة الخضر

[/vc_column_text][vc_column_text]

“كانت الجثث التي يضع عليها الضباط علامة نقوم بإخراجها لاحقاً وتسليمها لهم، ومن ثم يطلبون مبالغ 1500 إلى 3 آلاف دولار من أهالي المعتقل عن كل جثة”.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator color=”custom”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”5938″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_shadow_3d” css_animation=”bounceIn”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

بينما كان أنور المحمد (35 سنة) يحوم حول مكب النفايات باحثاً عن أي شي يمكن الاتجار به أو بيعه، اشتم رائحة غريبة لم يعهدها من قبل، عفن ممزوج برائحة لحم ظنها في البداية رائحة كلب ميت، لكن ظنه لم يكن في مكانه.

الشاب في عقده الثالث، دأب على التنقيب في مكبات النفايات، محاولاً العثور على أي شيء لبيعه ابتدء من أحذية مهترئة يقوم بتنظيفها وتصليحها وبيعها، وصولاً إلى قطعة ذهب قد يجدها بين أكوام النفايات.

ما عثر عليه الشاب في هذا المكب الذي يزوره يومياً في قرية الحدث، في ريف حلب الشرقي، قلب حياته رأساً على عقب، إذ تحول من جامع نفايات بقصد الحصول على قوت يومه إلى رجل ثري.

الرائحة كانت تنبعث من جثة متآكلة لشخص تمت تصفيته على يد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية أو ما يعرف بـ”داعش” وتم رمي جثته في المكب، يشير أنور بيده باتجاه منزله، ويقول:”لولا أشلاء خلق الله لما استطعت بناء منزلي في الأرض التي ورثتها عن والدي، أنظر، منزلي اليوم ذو باحة، ومسيج بأسوار حجرية، وقد غرست فيه شتولاً من الزيتون”.

لم يتوانَ أنور عن دفن ما تبقى من الجثة بعدما حفر حفرة بعمق متر بجوار المكب، وكله خشية من أن يجذب بقاؤها هكذا في العراء الكلاب الشاردة التي يمكن أن تصبح مسعورة بعد التهامها.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]يغمض أنور عينيه ويستذكر الحادثة التي وقعت في منتصف آب/ أغسطس  2014 وما تلاها: “بعد رمي الجثة الأولى رموا جثثاً أخرى بشكل جماعي. كان القتلى مربوطون بحبال بأقدامهم أو أيديهم أو أعناقهم… نبهوني في البداية إلى أنني في حال تعرفت إلى أحدهم وأخبرت ذويه سيكون مكاني بين الجثث”.

لا يعرف أنور كما بقية السوريين في المنطقة، ما السبب الذي دفع التنظيم إلى قتل هذا الشخص ورمي جثته بهذه الطريقة، لكن جثثاً أخرى عثر عليها أنور لأشخاص كان سبب قتلهم مرتبطاً بأيديولوجية التنظيم أو بسبب تهم لا صحة لها كان التنظيم يسوّقها للتخلص من هؤلاء، إذ كان مقاتلو “داعش” يكتبون على جبين معظم الجثث التي يتم التخلص منها عبارة باللون الأسود أو الأزرق تقول “هذا كافر أو مرتد”.

اعتاد عناصر التنظيم رمي جثث قتلاهم في الآبار أو في مجاري أنهار جفت أو في مكبات النفايات، بحسب تقارير منظمات حقوقية محلية ودولية.

وبالنسبة إلى أنور أصبح يعرف أن للجثة سعراً وقيمة مادية بعدما سُمح له “ببيع الجثث التي يعثر عليها لأقرباء المقتول، وهنا بدأ “جني أموال لم يكن ليجمعها طيلة عمله في مكب النفايات” كما يقول.[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]

“بعد رمي الجثة الأولى رموا جثثاً أخرى بشكل جماعي. كان القتلى مربوطون بحبال بأقدامهم أو أيديهم أو أعناقهم… نبهوني في البداية إلى أنني في حال تعرفت إلى أحدهم وأخبرت ذويه سيكون مكاني بين الجثث”.

[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]تعد “حفرة الهوتة” في محافظة الرقة، واحدة من أكثر الأماكن شهرة والتي رمى فيها تنظيم “داعش” ضحاياه، وتقع على بعد 85 كيلومتراً شمال مدينة الرقة. ومنذ 2013 إلى 2015 عثِر على أكثر من 20 مقبرة جماعية في أنحاء سوريا فيها آلاف الجثث ويبلغ عمق الحفرة 50 متراً.

تصف سارة كيالي، وهي باحثة سوريا في تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” العام الماضي هذه الحفرة بالقول: “حفرة الهوتة كانت ذات يوم موقعاً طبيعياً جميلاً، أصبحت مكاناً للرعب والاقتصاص”.

خلال عملنا على هذا التحقيق، في سوريا والدول المجاورة، على مدار 18 شهراً، حصلنا على صور ومحادثات تؤكد عملية البيع، من خلال تتبع أربع حالات بيع جثث في مناطق سيطرة جغرافية مختلفة في سوريا، للتأكد من وجود نهج متكرر لهذه التجارة. اعتمدنا منهجية استقصاء من أجل التوثيق، تستند إلى المحادثات عبر وسطاء انخرطوا في هذه التجارة باستخدام برنامج محادثات عبر الإنترنت.

أثبتت الصور التي حصلنا عليها ولن نتمكن من عرض بعضها حفاظاً على سلامة مصادرها أن تجارة الجثث في سوريا درّت أموالاً على أفراد منخرطين في النزاع وحققت لهم ثراءً.

بداية الحكاية من الفتاوى الدينية

في محافظتي دير الزور والرقة وأرياف حلب، كان تنظيم “داعش” يستند بعدم تسليم الجثة لذوي المعتقل أو المخطوف، إلى فتوى لابن تيمية، وفق تقارير، يفتي فيها بحرمة دفن “المرتد” في مقابر المسلمين وعدم الصلاة عليه وعدم توريث ماله بل أخذه إلى بيت مال المسلمين، وانطلاقاً من الفتوى عمل التنظيم بحسب مطابقة شهادات لأهالي الضحايا حصلنا عليها، بعدم تسليم جثة كل من تم قتله لذويه، وكان يتعمد رميها في آبار الماء أو مكبات النفايات أو في حفر كبيرة.

أثناء بحث إحدى العائلات المنحدرة من ريف حلب الشمالي منتصف عام 2015، بين أكوام النفايات عن جثة ابنها الذي قتل بتهمة “التعامل مع جهات خارجية”، استطاعت العائلة التفاوض مع أنور وعرضت عليه سبعة آلاف دولار، حين علموا أن جثة ولدهم رميت في مكب نفايات قرية الحدث، بعدما مضت على قتله أسابيع.

قال أهل الفقيد لأنور إنه “في حال تفسّخت الجثة فهم يستطيعون معرفته من أسنانه”.

وعليه، تواصل أنور فوراً مع عناصر التنظيم الذين يأتون دورياً إلى المكب ويرمون الجثث، قال لهم إن العائلة تبحث عن ابنها فطلبوا منه إخبارهم أنهم يريدون 10 الاف دولار لقاء تسليمهم الجثة، وسيحصل أنور على 100 ألف ليرة سورية عمولة.

وافق الطرفان وكسب أنور حصته، وتبعت هذه العملية 9 عمليات بيع أخرى رتبها السمسار أنور والذي يتوارى عناصر التنظيم خلفه ويستخدمونه كواجهة لبيع الجثث.

وثّقت “هيومن رايتس ووتش” في 11 شباط/ فبراير من العام الماضي في تقرير لها حمل عنوان “مخطوفي “داعش” التقاعس عن كشف مصير المفقودين في سوريا”، اختطاف التنظيم الآلاف من منازلهم، وسياراتهم، وعند نقاط التفتيش، ليُصبحوا في عداد المفقودين.[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]

“مثل هذه الأفعال من يقوم بها هم فقط أمنيو الدولة (شخص مسؤول عن الأمن)، هؤلاء لم تكن هناك سلطة عليهم عندما كان التنظيم في مساحته، وكانوا يستطيعون إطلاق سراح من حكمه القاضي بالقتل، فلا استبعد عنهم هذه التصرفات”.

[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]وعلى رغم عدم معرفة العدد الكلي للمفقودين، أبلغت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”  في آذار/ مارس 2019، عن أكثر من 8143 حالة لأفراد اعتقلهم “داعش” ولا يزال مصيرهم مجهولاً، غالبيتهم من الرجال، لكن حالات لنساء اختفين أيضاً، منهن ناشطات محليات.

يقول أنور: “كانوا يطلبون مبلغاً مالياً مقابل إخباري ذوي المعتقل أو المرسَل من قبلهم عن مصير ابنهم، كان الناس لا يساومون كثيراً ومن لم يكن يملك المال كان يستدين ويدفع لي، كنت أحياناً أجلس لساعات أعدُّ المبلغ المالي المجموع بالعملة السورية وأفرز الفئات النقدية والورقية”.

أثناء البحث في مكبات النفايات الأخرى في ريف حلب لمقاطعة ما أخبرنا به أنور، قال لنا أحد عمال النظافة في المكبات القريبة من المكب الذي يعمل فيه أنور: “كانوا يرمون الجثث، مرة أو مرتين في اليوم لا أذكر، ورأيتهم يأخذون الجثة من المكب”.

ياسر النجار والذي عمل مسؤول تفاوض بين جهات عسكرية سوريّة في تبادل الأسرى وجثث القتلى في ما بينهم له رأي آخر، يقول: “إن تنظيم داعش كانت له في بعض الأحيان شروط تعجيزية في الطلبات، لكن هذا لا ينفي عدم بيعهم جثة مقابل مبالغ مالية”.

سألنا معتقلاً يقبع حالياً في ريف حلب في سجن يتبع للمعارضة السورية، عمل كأحد شرعيي تنظيم “داعش” (رجل يصدر الفتاوى الدينية)، سألناه عن بيع الجثث ومدى استفادة التنظيم وعناصره منه كمصدر تمويل، اعترف بالقول: “مثل هذه الأفعال من يقوم بها هم فقط أمنيو الدولة (شخص مسؤول عن الأمن)، هؤلاء لم تكن هناك سلطة عليهم عندما كان التنظيم في مساحته، وكانوا يستطيعون إطلاق سراح من حكمه القاضي بالقتل، فلا استبعد عنهم هذه التصرفات”.

ويختم ياسر النجار كلامه عندما التقينا به في مكتبه في مدينة كلس جنوب تركيا: “كل شيء في الخفاء وبعيداً من الكاميرات ووسائل الإعلام ممكن في سوريا”.

مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني يوضح لفريق التحقيق أنهم (فريق عمل الشبكة) شهدوا عملية تبادل جثث بين النظام السوري وفصائل المعارضة حيث تم تسليم جثث مسلحين إيرانيين مقابل إخراج معتقلين في سجون النظام السوري.

جثث مزُينة

في العاصمة السويدية ستوكهولم يقيم متطوع سابق كان قد عمل في مكتب الجنائز في دمشق، (مديرية حكومية تتبع للمحافظة) ونقل الجثث بشكل يومي إلى المقابر. رفض الرجل الحديث معنا بيد أنه وبعد اتصالات عدة وافق على تقديم شهادته لنا طالباً إخفاء هويته.

يضرب الشاهد يده على ساعده مرات عدة، ومن ثم يستذكر تفاصيل عمله بدقة: “كنا مكلفين بنقل الجثث من مستشفى تشرين العسكري في حرستا بريف دمشق الشرقي، ومستشفى المزة العسكرية 601 إلى مقبرتين كبيرتين في القطيفة شمال دمشق، وفي نجها جنوب العاصمة بسيارة ذات صندوق مزُينة على جميع جهاتها بصور بشار الأسد كي نتمكن من التنقل من خلال حواجز التفتيش من دون مساءلة”.

ويتابع حديثه: “هناك جثث يضع ضباط عسكريين من قوات الأمن التابع للنظام السوري أو من قوات النظام السوري عليها أرقاماً أو إشارة معينة، ويطلبون منا دفنها بجانب المقبرة الجماعية فيما بقية الجثث يتم رميها فوق بعضها في القبر بواسطة جرافة”.

يشهق الرجل ويطلب كأساً من الماء وبعد الانتهاء من شربه يقول: “كانت الجثث التي يضع عليها الضباط علامة نقوم بإخراجها لاحقاً وتسليمها لهم، ومن ثم يطلبون مبالغ 1500 إلى 3 آلاف دولار من أهالي المعتقل عن كل جثة”.

وعند سؤالنا عن مصير الجثث، أكد الشاهد أن الجثث يبيعها الضباط لأهالي المعتقلين بثلاثة أضعاف المبالغ التي تحصل عليها مدللاً على كلامه بتسجيلات صوتية ورسائل لا تزال في هاتفه اطلعنا من خلالها على محادثات كانت تدور بينه وبين الضباط العسكريين والأمنيين، مقدراً عدد الجثث التي ساهم في بيعها بـ125 جثة.

حتى اليوم، ما زال في مراكز الاعتقال التابعة للنظام السوري نحو 130 ألف معتقل سوري، منذ آذار 2011، حتى آذار 2021، بينهم 7913 سيدة (أنثى بالغة) و3561 طفلاً ، أي ما يعادل 88.53 في المئة من مجمل أعداد المعتقلين في كل المناطق السورية، وفقاً لقاعدة البيانات الخاصة بـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”5939″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_shadow_3d” css_animation=”bounceIn”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

سوق الجثث

منتصف آب/ أغسطس 2020 عرفت مي، وهي سيدة ثلاثينية بمقتل زوجها زيد جبريل ودفنه في مقبرة القطيفة شمال دمشق، بعد اعتقال دام ثلاث سنوات على يد قوات الأمن التابعة للنظام السوري، بتهمة تنظيم تظاهرات مناهضة للنظام.

تقول الزوجة إنها أجبرت على بيع منزلها لكي تدفع 7 آلاف دولار لضابط في سلك الأمن السوري، من طريق سمسار محلي أحضر لها جثة زوجها، لتستطيع دفنها قرب أطفالها.

تعيش السيدة اليوم في مخيمات إدلب شمال سوريا بعد بيع منزلها، وتقول خلال اتصال عبر “سكايب”:

“أشكر الله لأنني تمكنت من الحصول على جثة زوجي لكي يزوره أولادنا. كما تعلم هنا الكثير من العائلات دفعت مبالغ مالية لضباط وسماسرة في النظام السوري وباعت كل ما تملك لكي تحصل على خبر يخص الأحباء، ولكن للأسف من دون جدوى وتم الاحتيال عليها”.

القاضي والخبير القانوني، حسين حمادة في مقابلة رأى أن “المتاجرة بالجثامين أو رهنها لاستبدالها أو بيعها بمثابة جرائم ضد الإنسانية ومنصوص عليها حتى في نظام روما المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية”.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]

وأوضح حمادة، أنّ أي اعتداء أو تمثيل بالجثث أو تركها في العراء وعدم السماح بدفنها، أو استخدامها كأدوات ضغط سياسية أو بيعها، والذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي العرفي الإنساني، وبخاصة القاعدة 115، والمتعلقة بالتعامل مع جثث الموتى بطريقة تتسم بالاحترام، وتُحترم قبورهم وتُصان بشكل ملائم.

ويؤكد قانون حقوق الإنسان أنه لا يُسمح للسلطات بحجب المعلومات عمداً عن أقارب المفقودين، بالنظر إلى درجة المعاناة الذهنية والقلق التي تختبرها الأسرة نتيجة عدم اليقين الذي يحيط بمصير أحبائهم، ما قد يرتقي إلى مستوى المعاملة اللاإنسانية. حتى في حالة وفاة الشخص، على السلطات تزويد الأسرة معلومات تتعلق بمكان دفن الرفات.

وفقاً لـ”هيومن رايتس ووتش”، اعتقل النظام السوري وأخفى عشرات آلاف السجناء. وتُعرف المعتقلات الخاضعة لسيطرتها بممارسة التعذيب واسع النطاق والمنهجي، والظروف الإنسانية الكارثية المؤدية إلى مقتل الآلاف.

[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]

“المتاجرة بالجثامين أو رهنها لاستبدالها أو بيعها بمثابة جرائم ضد الإنسانية ومنصوص عليها حتى في نظام روما المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية”.

[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]

خمس جثث قرب السور!

علمت عائلة أحمد السيد، أن أحد أبنائهم قد تم اعتقاله من قبل  قوات سوريا الديمقراطية “قسد” إبان سيطرتها على الرقة في تشرين الأول/ أكتوبر 2017.

اعتقل الشاب عقب إصابته بقصف جوي في منطقة شارع 23 شباط بالقرب من تقاطع أبو الهيس، حيث تم نقله (يبلغ من العمر 34 سنة) إلى أحد المراكز الطبية القريبة.

ويؤكد والد الشباب أنهم سألوا عن ابنهم معظم العاملين في المركز الصحي في الحي لكن لم يجدوه، وبعد أيام علمت العائلة من مصدر عسكري عن مكان الجثة، لكن الحصول عليها سيكلفهم نحو 10 آلاف دولار.

يؤكد شقيق السيد لفريق التحقيق أن العائلة دفعت المبلغ كاملاً لسمسار محلي وقال: “دفعنا المبلغ كاملاً إلى قيادي في قوات سورية الديموقراطية من طريق سمسار ومن ثم بدأنا بالحفر قرب حديقة السور الأثري (في الرقة)، حيث عثرنا على خمس جثث كانت واحدة منها لأخي، وقمنا بردم بقية الجثث في المكان ذاته، وأخذنا جثة أخي لدفنها في مقبرة العائلة في أطراف مدينة الرقة”.

تواصل فريق التحقيق مع ممثلين من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ووزارة الداخلية التابعة للنظام السوري، عبر البريد الالكتروني بداية شهر آذار 2021 للتعليق على النتائج التي توصل إليها الفريق لكننا لم نتلق أي ردود.

جثث بخيلة

بعد دفن الجثث ينطلق أبو الورد (لقب) وهو سمسار محلي يعيش في مدينة إدلب شمال سوريا مع ثلاثة شبان في رحلة للبحث عن جثة طلبها أحدهم منه مقابل ثلاثة آلاف دولار.

في وسط مدينة إدلب، تمكنك بوضوح مشاهدة الجثث الداخلة بشكل يومي إلى مركز الطبابة الشرعي.

هذه الجثث عُثر عليها أو لأناس قُتلوا في ظروف غامضة، حيث يصل عدد الجثث التي تصل أسبوعياً إلى المستشفى إلى ما يقارب 75 جثة، بحسب مكتب التوثيق في ديوان الطبابة الشرعية بإدلب.

يقول أبو الورد في اتصال عبر “واتساب”: “هناك جثث ترفض المحاكم والمستشفيات تسليمها لذويها بخاصة أولئك الذين يوصفون بأنهم شبيحة، ونحن بدورنا نتابع مكان دفن هذه الجثث ومن ثم نعمل على نبش القبر ونقل الجثة في شاحنة، ونأخذها إلى النقطة المتفق عليها مع الأهل لتجرى عملية تسليمها واستلام الأموال”.

لكن كيف تنفلت هذه الجثث من المستشفيات وتقع بيد السماسرة؟ سؤال حاولنا الإجابة عليه عبر إجابات الموثّق في الديوان الطبي علي الطقش، يقول: “أن الجثة تبقى في البراد من 15 يوماً إلى شهر، وبعد مضي الفترة الزمنية المحددة، تؤخذ عينات منها وتوثّق، وتصوّر العلامات المميزة لدى الشخص المتوفى، ويحدَّد رقم للجثة، وتؤخذ عينات من أجل فحص الـDNA مستقبلاً، وتدفن في مكان معلوم لتسهيل الوصول إليها في حال التطابق وتمييز الجثة”.

وبمجرد الدفن تبدأ مسيرة أبو الورد ومن يعمل مثله.

يضحك أبو الورد ويضرب كفيه ببعضهما ويقول: “يا ريت كل الجثث هيك، بس أش بدك تعمل في جثث بخيلة وجثث كريمة”. في إشارة إلى سخاء من يطالب باستلامها أو ضيق حاله.[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”5940″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_shadow_3d” css_animation=”bounceIn”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

جثة في البئر

في السادس من كانون الثاني/ يناير 2014، تمكنت عائلة محمد العلي (اسم مستعار) من إخراج جثته التي رميت في إحدى الآبار قرب بلدة دير سنبل بريف إدلب شمال سوريا.

اختطف الشاب من على حواجز فصيل ما كان يسمى وقتها “جبهة ثوار سوريا” في ريف إدلب، التابع للمعارضة السورية المسلحة، وتمت تصفيته لاحقاً بطلق ناري في الرأس.

تقول عائلة الشاب: “بعد مفاوضات استمرت أياماً تمكنا عبر وسيط محلي من دفع 10 آلاف دولار لعناصر ينتمون إلى فصيل جبهة ثوار سوريا مقابل السماح لنا باستخراج الجثة”.

عائلة الشاب ليست الوحيدة، إذ أكد نشطاء محليون التقينا بهم شمال سوريا وفي تركيا أنهم شهدوا عمليات بيع من قبل الفصيل لأكثر من 5 جثث بين كانون الثاني 2012 وآذار 2014، وعززت كلام الشهود صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو غير مكتملة لعملية التفاوض والبيع تم عرضها علينا.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]

مكاسب عسكرية

على الطريق الواصل بين معبر جنديرس الحدودي مع تركيا وبين قرية قطمة في منطقة عفرين شمال حلب، التقينا أبو جعفر المسؤول عن الطبابة الشرعية في مناطق سيطرة المعارضة حتى أواخر عام 2016 شرق حلب.

الرجل الذي شهد عمليات تبادل جثث بين المعارضة المسلحة والنظام في المدينة، يشير إلى بعد آخر تحققه هذه التجارة بين أطراف النزاع، يتجلى في تحقيق المكاسب العسكرية والنصر في الحرب.

يقول: “قد تبادل جثة المقاتل في صفوف الميليشيات المدعومة من إيران بخمس وست معتقلين أحياء في سجون النظام السوري”.

شهدت سنوات الحرب السورية مفاوضات وتبادل سجناء وجثث قتلى، بين النظام وداعميه والمعارضة، من دون أن يؤدي ذلك الى كشف مصير آلاف المعتقلين والمخفيين قسراً الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً.

في آب/ أغسطس 2012، أتمّ لواء البراء في الغوطة الشرقية صفقة مع النظام للإفراج عن ما يزيد على 2000 معتقل من السجون السورية، مقابل إفراج اللواء عن 48 إيرانياً جلهم من العسكريين. معظم من كشف عن مصيرهم هم من كانوا جزءاً من مفاوضات أو تبادل، وهذا لا ينطبق على آلاف من الذين لا يعرف مصيرهم اليوم.

هناك قواعد في القانون الدولي العرفي ملزمة للتعامل مع الجثث، يقول عبد الغني: “أي اعتداء على الجثث يعتبر جريمة وهو محظور في القانون الدولي، على سبيل المثال اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية التي تنص في مادتها الثالثة على مسؤولية القيادات عن جميع الأعمال التي يرتكبها أشخاص ينتمون إلى قواتهم المسلحة”.[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]

* تم إنجاز هذا التحقيق بإشراف الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – “سراج”، وشارك في تحرير القصة الزميل محمد بسيكي. نشر على موقع درج.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

The post سوريا: سوق للجثث وسمسرة “مُربحة” على الرفات appeared first on SIRAJ.

“نحن لدينا قانون وهم لديهم قانون مختلف ولا علاقة لنا بهم”… أصبحت النساء في شمال شرقي سوريا مجبرات على التعامل مع قانونين للأحوال المدنية صكّتهما جهتان تتشاركان السيطرة…

عام 2003 وبينما كانت الشابّة السورية سلوى (اسم مستعار) في السابعة عشرة من عمرها، تقدّم لخطبتها صيدلاني ميسور مادياً، وعمره 45 سنة، وجدت عائلتها فيه “فرصة العمر” فسارعت إلى إقناع الابنة بالزواج منه.

تقول سلوى: “مين يطلعلو، هذه الكلمة كانت كفيلة آنذاك بأن أرتبط بشخص يكبرني بعشرين عاماً، فهو صيدلاني، ووضعه المادي والاجتماعي جيد، ما يجعل الارتباط به أمراً صعب المنال، وحدهن المحظوظات ينلن ذلك”.

ولكن حياة الشابّة لم تكن كما حلمت بها، تزوّجت وهي قاصر شخصاً يكبرها بعشرين عاماً، وهي ظاهرة واسعة الانتشار في سوريا منذ ذلك الوقت حتّى الآن. ذاك الزواج سيّر حياتها وفق خطط زوجها، بحجّة أنّها صغيرة وهو يدرك الحياة أكثر منها، ما أدى إلى مشكلات بين الزوجين.

تواصلت الشجارات، لكنّ الشابة كانت تتردّد في اتخاذ قرار الانفصال بسبب ضغط أسرتها، غير أنّها عام 2017 قررت جدياً رفع دعوى تفريق ضد زوجها بمساعدة عمّها الذي ساند قرارها، وذلك بعد إنجابها ثلاثة أولاد منه خلال 18 عاماً من الزواج.

يضع القانون السوري قرار الطلاق بيد الزوج، وإذا أرادت المرأة الطلاق، فعليها رفع دعوى “مخالعة” بعد تقديم مبرّر أمام المحكمة.

في اللقاء الأول بين سلوى ومعدّة التحقيق، كانت الشابّة في أسوأ حالاتها النفسية، وقد فقدت الأمل بوصول قضيتها إلى نهاية سعيدة.

في أيار/ مايو 2017، رفعت سلوى دعوى طلاق لدى “بيت المرأة”، Mala jinê بالكردية، إحدى المؤسّسات التي أنشأتها “الإدارة الذاتية” للرقابة على تطبيق “قانون المرأة” والنظر في المخاصمات التي تقدّمها النساء ورفعها إلى المحاكم.

يضع القانون السوري قرار الطلاق بيد الزوج، وإذا أرادت المرأة الطلاق، فعليها رفع دعوى “مخالعة” بعد تقديم مبرّر أمام المحكمة.

لم يعترف زوجها بـ”بيت المرأة” وبقيت الدعوى عالقة شهرين هناك من دون فائدة، ما دفع سلوى للتوجّه إلى المحكمة التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، لكن زوجها رفض حضور جلسات المحكمة، ووكّل محامياً للحضور نيابةً عنه. ونظراً إلى عدم تجاوبه، أعطت المحكمة سلوى قراراً بالطلاق في 1 شباط/ فبراير 2018.

بعد أشهرٍ قليلة، بينما كانت سلوى تحاول الحصول على بعض الأوراق من دائرة النفوس، فوجئت بأنها ما زالت متزوجة في خانة الحالة الاجتماعية، في ثبوتيات محاكم الأحوال المدنية التابعة للحكومة السورية، وأن طلاقها لم تعترف به سوى “الإدارة الذاتية”، وبذلك كان عليها أن تبدأ دعوى الطلاق من جديد، ولكن هذه المرة في المحكمة الشرعية السورية.

إنّها واحدة من قصص كثيرة خلفتها الحرب السورية وزادت الأعباء على كاهل النساء في هذه البقعة التي تشكل ربع مساحة سوريا.

وإضافةً إلى القوانين والأعراف التي تنتهك حقوق المرأة باستمرار، أصبحت النساء في شمال شرقي سوريا مجبرات على التعامل مع قانونين للأحوال المدنية صكّتهما جهتان (النظام السوري والإدارة الذاتية) تتشاركان السيطرة، لكنهما لا تعترفان ببعضهما بعضاً ومن الطبيعي ألا تعترف الواحدة بالوثائق الصادرة عن الثانية. لقد وضعتهُما الحرب الممتدة منذ عقد من الزمان، والتدخل الدولي والإقليمي في النزاع السوري، في صراع شرس، وكانت النتيجة أن تتحمّل نساء المنطقة الجزء الأكبر من المعاناة في أروقة المحاكم، والقصور العدلية، وغرف القضاء التابعة للجهتين. 

هذا الواقع الجديد الذي فرضه تراجع النظام السياسي شرق سوريا وتبدله بسبب الصراع، خلق فوضى قانونية في منطقة ذات طبيعة عشائرية، وزعزع ثقة السكان بالقوانين. كما اضطرت كثيرات إلى التخلي عن الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم لتيسير أحوالهن الشخصية بسبب التكاليف الباهظة، والروتين الرسمي، والجهد الضائع من دون طائل، فيما لا تُبذَل جهود  بهدف إيجاد حلول حقيقية، تخفف المعاناة. 

تقول بهية مراد، مديرة مجلس الصلح في “بيت المرأة” في القامشلي معلقةً: “نحن لدينا قانون وهم لديهم قانون مختلف ولا علاقة لنا بهم”.

في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 تشكّلت “الإدارة الذاتية” في سوريا، أو ما يعرف بـ”روجافا”، وتعرّف نفسها بأنّها “منطقة حكم ذاتي”، وتُدير مناطق شمال شرق سوريا .

تتكوّن هذه المنطقة من أقاليم مترامية الأطراف من محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وبعض قرى ريف حلب، وأقامت هذه الإدارة مؤسّسات تابعة لها، كما سنّت قوانين من بينها ما عُرف بـ”قانون المرأة” وشكّلت هيئات ومحاكم لتطبيقه.

جاء هذا القانون بنزعة مدنية مختلفة تماماً عن “قانون الأحوال الشخصية” وغيره من القوانين السورية التي تعتمد الدين الإسلامي كمبدأ للتشريع.

“نحن لدينا قانون وهم لديهم قانون مختلف ولا علاقة لنا بهم”.

وبقيت المؤسسات الرسمية والمحاكم الرسمية تعمل في المناطق الخاضعة لسيطرة “الإدارة الذاتية” بالتوازي مع عمل مؤسّسات الأخيرة، ولكن بسبب الاختلاف الجذري في القوانين الخاصّة بالمرأة، أصبحت النساء ضحيةً للازدواج القانوني والفوضى القضائية عدا طبعا عن الاجحاف الذي يعانين منه في القوانين وفي الثقافة المجتمعية.

ولا يعترف “النظام السوري” و”الإدارة الذاتية” ببعضهما بعضاً، وينطبق ذلك على عدم اعتراف أي جهة بالوثائق التي تصدرها الجهة الأخرى، وهو ما يزيد من تعقيدات حياة النساء والسكان عموماً في هذه المناطق، لجهة الحصول على المعاملات الرسمية، وبالتحديد معاملات الأحوال الشخصية والزواج والطلاق، والإرث، وتسجيل المواليد.

حتى اليوم، تضطر النساء إلى إجراء المعاملة ذاتها (زواج، طلاق، إرث… الخ) في محكمتين مختلفين، من أجل ضمان حقوقهنَّ، المحكمة الأولى تابعة لمؤسّسات الحكومة الرسمية بحكم ارتباط قيودهن ومعاملاتهن ووثائقهن بها في الفترة التي سبقت تشكيل “الإدارة الذاتية” أي قبل عام 2013، ومن جهةٍ أخرى تضطر النساء إلى استصدار الوثائق من مؤسسات “الإدارة الذاتية” كونها الجهة المسيطرة على المنطقة.

الطلاق مرّتين

بدأت سلوى رحلة إجراءات الطلاق مرّة ثانية في المحاكم السورية، وكانت إجراءات الطلاق التي خاضتها هناك أكثر صعوبةً وتعقيداً، إذ تلقّت وعوداً من أكثر من محامٍ بمساعدتها، لكنهم انسحبوا لاحقاً، لتكمل الطريق وحدها.

رافقت معدّة التحقيق سلوى إلى جلساتها في المحكمة الشرعية. الجلسة الأولى كانت في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، لكنها تأجلت بسبب أخطاء في بعض الأوراق المطلوبة، فسلوى تخوض المعركة لوحدها من دون محامٍ، كونها غير قادرة على تحمّل تكاليف إضافية.

كانت الشابة تلقّت اتصالاً من المحكمة للحضور والجلوس مع المحكّمين، لكنّها لم تذهب خوفاً من أن تكون محاولة لاستدراجها من أحدٍ ما، فاعتبرت المحكمة أنها لم تتجاوب معها فأغلقت ملفّها.

استمرّت جلسات المحكمة ومحاولات سلوى حتّى تمكّنت من الحصول على قرار تفريق لعلّة الشقاق في شباط/ فبراير 2019، أي بعد نحو عام كامل من السعي في المحكمة، غير أنّها لم تحصل على النفقة والمهر بسبب غياب الزوج.

تقول سلوى: “إنّ رفع دعويي طلاق استغرق منّي جهداً كبيراً ووقتاً، إضافةً إلى المتاعب النفسية”، موضحةً أنّها اضطرت إلى دفع مبالغ مالية مرتفعة، على رغم أنّها تعتمد على عملها كخياطة لإعالة أولادها ودفع مستلزمات الحياة.

رفع الظلم عن المرأة أولاً

تعتبر نورا خليل، الناطقة باسم “لجنة المرأة” في المجلس التشريعي التابع لـ”الإدارة الذاتية” أن الازدواج في المؤسّسات يساهم في زيادة العوائق المُلقاة على عاتق المرأة، لأنّها مضطرة دائماً للجوء إلى جهتين من أجل قضية واحدة.

وردّاً على سؤال حول ما إذا تم الأخذ في الاعتبار التضارب بين القوانين عند سن “قانون المرأة” أجابت خليل: “هذا الأمر لا يهمّنا كثيراً لأن هناك ظلماً يُمارس على المرأة منذ زمن، وانتُهكت حقوقها، لذلك تعبنا كثيراً حتى أصدرنا هذا القانون، الذي بقي ثمانية أشهر موضوع نقاش قبل إقراره، كما أنّه لقي رفضاً لأن المجتمع متأثّر بالمفاهيم الذكورية”.

وأضافت: “الأهم لدينا كان حماية حقوق المرأة، لذلك لم يكن يهمنا كيف تكون قوانين النظام، فالأمر الجيد هو صدور هذا القانون وتطبيقه وهذه التجربة يُنظر إليها بشكل إيجابي”.

وتشير خليل إلى أنه في كثيرٍ من الأحيان يلجأ الرجال إلى المحاكم الواقعة في مناطق النظام، لأنّها تلائم أفكارهم كون المنطقة عشائرية.

وتتابع: “القانون أمر معقد ولا بد من العمل عليه لسنوات حتى يتقبله الناس”، موضحةً أن “قوانين الإدارة الذاتية لا يعترف النظام السوري بها، حتّى أن هناك نساء قدمنَ من دمشق إلى القامشلي للجوء إلى محاكمنا لأنّها تحفظ حقوقهنَّ بحضانة أولادهنَّ”.

وتقول بهية مراد، مديرة مجلس الصلح في “بيت المرأة” في القامشلي: “إن النساء اللواتي يعشن في مناطق الإدارة يجب أن يخضعنَ لقانون الإدارة، سواء تعرضن للضرب أو الظلم أو لزواج قاصر أو عنف عائلي”.

أما عن رأيها في أي تعاون مستقبلي بين الطرفين لحل هذه الإشكالية فأجابت: “نحن لدينا قانون وهم لديهم قانون مختلف ولا علاقة لنا بهم”.

وتعتبر مراد أنّه يمكن تجاوز المشكلة الموجودة في الازدواج القانوني، عبر إجراء المعاملة لدى الطرفين، موضحةً أن الأمر ليس اختيارياً، إذ لا بد من اللجوء إلى الطرفين لضمان الحق أو الوصول إليه أو تسيير أمر عالق مرتبط بسير حياة الأفراد وخصوصاً النساء.

تثبيت واقعة الزواج مرّتين

 فيما اضطرّت سلوى للطلاق مرّتين، كانت الشابّة آفين حواس مضطّرة إلى إبرام عقد زواجها مرّتين أيضاً، وتحمّل الكلفة المادية المرتفعة مرتين أيضاً، إضافةً إلى بذل الوقت والجهد. كما اضطرّت إلى حمل وثيقتي زواج.

تزوّجت آفين (27 سنة) في يوليو/ تموز 2018 وثبّتت عقد زواجها في المحكمة الشرعية السورية، ثم سافر زوجها إلى كردستان العراق، بعدما اتفقنا على أن تلحق به.

وضّبت آفين حوائجها وانطلقت إلى كردستان عبر المنفذ الحدودي البرّي، بعدما أمّنت مع زوجها الوثائق اللازمة، وبينما كانت على وشك اجتياز الحدود للوصول، تمت إعادتها إلى الداخل السوري بسبب عدم امتلاكها أدلّة على الزواج، إذ لم تعترف “الإدارة الذاتية” بوثائق زواجها الصادرة عن محاكم النظام السوري، وطالبتها من جديد بإعادة العمل على معاملة زواج ثانية، ولكن في محاكم “الإدارة” واستخراج وثيقة حياة زوجية من هناك.

بعد عقد الزواج من جديد في محاكم الإدارة، سُمح لآفين بالعبور، وتقول: “لا أعتقد أن هناك تأثيراً سلبياً في مستقبلي عندما أعود إلى سوريا مع عقدَي زواج”.

وتطالب آفين بإنهاء معاناة النساء وإيجاد عقد زواج مشترك بين منظومتي الحكم الموجودتين في المنطقة وتسهيل الأمور ومساعدة الناس على عبور الحدود أو تسيير حياة النساء بأبسط السبل.

المعاناة ذاتها تنسحب على الشابّة نيفين، التي خاضت أيضاً معركة تسجيل زواجها مرّةً في المحكمة الشرعية السورية من أجل مستقبل أولادها كون هذه المحاكم تحظى باعتراف دولي، ومرّة أخرى في محاكم “الإدارة” لتتمكّن من الالتحاق بزوجها في كردستان- العراق من طريق المعبر الحدودي، وتقول إنّها كانت سعيدة لأن محاكم “الإدارة” تسمح بأن يكون الشهود نساءً، على عكس المحاكم الشرعية السورية التي تشترط أن يكونوا رجالاً.

وتضيف نيفين: “أثبتّ زواجي أولاً في المحكمة الشرعية ثم في محكمة الإدارة، ولم يكن أمامي سوى تسجيل الزواج مرّتين لأضمن مستقبل أولادي من جهة، وحتى أستطيع الالتحاق بزوجي من جهةٍ أخرى”.

فوضى قضائية

تعمل المحامية روفند خلف لدى المحاكم السورية الرسمية ومحاكم “الإدارة الذاتية”، وتصف هذا الازدواج الحاصل بأنّه “فوضى قضائية”.

وترى أن “قانون الإدارة أكثر إنصافاً للمرأة على رغم حاجته للتطوير”، لكنّها توضح أنّه “على رغم صونه كيان المرأة واستقلاليتها، لكنّ وجود قانون يخلق ازدواجية قانونية يشكّل عبئاً على النساء”.

وتضيف أن “كل قانون يصدر عن حاجة، ولكن ما مقدار الحاجة التي يغطّيها قانون المرأة؟ لا نعرف، ولكن لا يجوز أن يوضع قانونان في المنطقة ذاتها لمعالجة الموضوع ذاته”، موضحةً أن محاكم المرأة تطبّق قانوناً والمحاكم الرسمية تطبق قانوناً آخر، وهي كلها في منطقة واحدة، ما يولّد فوضى قانونية وعدلية وفوضى قضائية، فالشعب يضيع بين العدالتين.

وترى خلف أن “القضاء ليس دكاناً ليختار الشخص أن يشتري من هنا أو هناك، بل يجب أن ينعم باستقرار في المعاملات القضائية، واستقرار قانوني، ويتمكّن كل شخص من معرفة حقوقه وواجباته. لكن المدنيين في هذه الرقعة (شمال شرقي سوريا) يعيشون فوضى قضائية، لا يعرفون لأي جهة يلجأون، لذلك أصبح كثر منهم مضطرين لطرق باب الجهتين، أو ترك الدعاوى بسبب عدم القدرة على متابعتها”.

تقترح خلف “توحيد القانونين، فيجلس المعنيون في الإدارة والنظام، ويصدروا معاً قانوناً موحداً للمرأة، حينها نستطيع أن نقول إننا وجدنا الدواء لألم المرأة”.

وعن شعورها عند رفع دعويين اثنتين للشخص ذاته في جهتين قضائيتين مختلفتين تقول: “إنه شيء صعب وثقيل، أن ألجأ إلى جهة للتقاضي، وأنا أعلم أنّها ليست نهاية الطريق، بل عليّ أن ألجأ إلى طرف آخر، بعكس ما يحصل في دول العالم كافة”.

وتكمل: “يستصعب محام ضليع بالقوانين القيام بالإجراءات لدى جهتين، فكيف بنساء لا حول لهن ولا قوة ولا يملكن أي خبرة بالإجراءات والمداخل القانونية لدى كل طرف؟”.

منى عبد السلام عضو منظمة “سارا لمناهضة العنف ضد المرأة” تشير إلى أن النساء مجبرات على تنفيذ المعاملات القضائية في محكمتين، وعليهن الخضوع للقانونين ما يزيد معاناتهنَّ.

وقالت عبد السلام: “المرأة في هذه الحالة تتحمل تكاليف قضيتين في محكمتين مختلفتين، ويمكن أن تهدر الوقت وتسوء حالتها النفسية”، موضحةً أن المرأة تدفع الضريبة إذا أرادت أن تكون قضيتها سليمة من كل النواحي.

عوائق قانونية

عام 2015، قرّرت عائلة الفتاة السورية ربى (16 سنة) تزويجها، على رغم أنّها دون السن القانونية، وكانت الأسرة تحاول تخفيف ضغوط الحياة الاقتصادية عن نفسها، ولكن خلال العامين اللذين أعقبا الزواج، كانت الطفلة تتعرّض لضرب وتعنيف مستمرّين من زوجها، من دون علم عائلتها، ووصلت الأمور بزوجها إلى أن رفع في وجهها سلاحاً نارياً.

وخلال سنوات الحرب في سوريا زادت حالات تزويج الفتيات القاصرات، وهو عرف اجتماعي قديم في سوريا، إلّا أن الحرب وما نتج عنها من مشكلات اقتصادية واجتماعية، عوامل فاقمت هذه الظاهرة.

تقول والدتها زينب: “لم نتمكّن من تزويجها في محاكم الإدارة الذاتية، لأن ابنتنا دون السن القانونية، فاضطررنا إلى تزويجها في المحاكم الرسمية السورية حينها”.

بعدما علمت أسرة ربى بما تتعرّض له من تعنيفٍ جسدي ونفسي، قرّرت تطليقها من زوجها، إلّا أن محاولتها باءت بالفشل، بسبب عدم حضور الزوج جلسات المحاكم، ما عرقل حصول الفتاة على قرار الطلاق.

بعدما فقدت العائلة الأمل بتطليق ربى وتحصيل حقوقها من المؤجّل والمعجّل والنفقة، لجأت إلى محاكم “الإدارة الذاتية” ولكن الأخيرة لم تعترف بالزواج لأن الفتاة قاصر من جهة، ولأن واقعة الزواج غير مثبتة لديها.

وتضيف والدة الفتاة: “لجأنا إلى بيت المرأة وهناك استدعوا زوج ربى الذي حضر مرّة واحدة، على أن يقوم بتطليقها بشكلٍ شرعي عند شيخ دين، وأن يعطيها مبلغ مليوني ليرة سورية (نحو 1000 دولار) من دون أن يمنحها مصاغها من الذهب الذي اشتراه لها خلال مرحلة الخطبة.

وعلى رغم هذا الحل الجزئي، إلّا أن الفتاة ما زالت حتّى الآن زوجةً لذاك الشاب في المحاكم السورية، ومطلّقة منه أمام محاكم “الإدارة الذاتية” وأمام المحاكم الشرعية الدينية، في حين ما زالت أسرتها تحاول فعل ما يمكنها لإتمام عملية الطلاق قانونياً”.

انتهاك حقوق المرأة مرّتين

حُرمت الشابة السورية إيمان من تسجيل طفلتها بعد زواجها من رجل متزوّج وهو قريب لها، لتكون زوجته الثانية.

لا يمنع القانون السوري تعدّد الزوجات، ولكن قانون “الإدارة” يحظره، وهو عرف اجتماعي سائد رغم أن المعايير الحقوقية الدولية ومنظمات نسوية عديدة ترفضه وتحاول الغاؤه دون جدوى.

حاولت إيمان إخفاء هذا الزواج عن مؤسّسات “الإدارة الذاتية” الرسمية لشمال شرقي سوريا التي تحظر تعدّد الزوجات، في حين فشلت بتسجيله لدى المحاكم الشرعية في الحكومة السورية في المنطقة، التي تسمح بالتعدّد ولكنّها ترفض تسجيل هذا الزواج، لا لشيء سوى لأن زوج إيمان مطلوب للخدمة الاحتياطية في الجيش السوري، ولا يستطيع مراجعة الدوائر الرسمية خشية توقيفه أو اعتقاله.

تنحدر الشابة من محافظة الرقّة من خلفية عشائرية، وهي موظّفة في إحدى المؤسسات التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، تزوّجت قريبها في نهاية المطاف بعقد زواج “براني” وغير رسمي عند أحد الشيوخ، ووضعت مولودتها بعد أشهر.

عندما علمت “الإدارة الذاتية” بموافقتها على الزواج من رجل متزوّج فصلتها من العمل استناداً إلى المادة 29 من “قانون المرأة” الذي أصدرته الإدارة، والذي ينص على حبس من يقوم بتعدّد الزوجات من عام إلى عامين وتغريمه بمبلغ نصف مليون ليرة، وفصله من العمل إذا كان موظّفاً لديها.

وسط ذلك كله، بقيت طفلة إيمان حتّى الآن بلا تسجيل، وبالتالي بلا وثائق رسمية، ترفض مؤسسات “الإدارة الذاتية” المدنية الاعتراف بواقعة الزواج، في حين لا تستطيع تسجيل الصغيرة في المحاكم المدنية السورية.

تعديلات لا تحل المشكلة

في الخامس من شباط 2019، عُدّلت بعض المواد في قانون الأحوال الشخصية السوري بموجب مرسوم رئاسي نصَّ على تعديل مواد في قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 1953، ومنها إتاحة طلب حق التفريق للزوجين عند وجود العلل المانعة، وإمكان أن يُقيّد عقد الزواج بشروطه الخاصّة مع اشتراط ان لا تخالف الشرع الإسلامي ، ومنها ما يخص الزواج الثاني، والسفر، والعصمة، والعمل، ورفض الإقامة مع زوجة ثانية، ولأبناء البنت الحق من الوصية الواجبة مثل أبناء الابن.

ومنعت التعديلات، الولي من أن يزوّج ابنته، إلا بموافقتها الصريحة، حتى بموجب وكالة منها، ورفعت التعديلات سن الزواج إلى 18 سنة، بعدما كان 17، وأصبحت الولاية للزوجة على أبنائها القصر بعد زوجها، وتنتقل الحضانة للأب بعد الأم، ثم لأم الأم، بعدما كانت الحضانة تنتقل مباشرة من الأم إلى أم الأم.

وعدّل المرسوم مصطلح “عقد النكاح” ليصبح “عقد الزواج”، وغيّر كلمة “تحل له” إلى كلمة “يحلان لبعضهما”، وتحولت المخالعة إلى فسخ لعقد الزواج بعدما كانت طلاقاً، فضلاً عن اعتماد البصمة الوراثية DNA في إثبات النسب، إضافة إلى أحكام أخرى تتعلق بالمهر والنفقة والإرث.

ولكن هذه التعديلات رغم أهميتها بقيت قاصرة، ولم تؤدِّ إلى حل مشكلات النساء الناجمة عن الازدواج القانوني في هذه البقعة الجغرافية من سوريا التي لا يزال للنظام السوري وجود فيها، وبقيت معظم المواد القانونية وإجراءات التقاضي، تختلف بين القوانين السورية، و”قانون المرأة” الأمر الذي ترك الكثير من النساء في الجزيرة السورية رهينةً بين قانونين. 

*تم إنجاز هذا التحقيق بإشراف “الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج” بالتعاون مع موقع درج ميديا

The post الجزيرة السورية… أحوال النساء إذ يحكمها قانونان وسلطتان appeared first on SIRAJ.

يثير وباء كوفيد 19 ذعر السيدة مريم حمادو، فهي تعيش قلقاً بالغاً من انتقال العدوى إلى أحد من أشقائها الأربعة الذين يعانون جميعهم من تأخر ذهني يجعلهم عاجزين عن إدراك وفهم ما يحصل…

العائلة من خلفية متواضعة ولا تجد رعاية طبية كافية لتحديد طبيعة الإصابة التي يعاني منها الأشقاء ولا كيف تطورت معهم لكنهم يعانون منها منذ الولادة بحيث تقتصر قدراتهم على القيام والمشي والتعبير المحدود

حمادو من سكان قرية “الحنبوشية” في ريف جسر الشغور، بمحافظة إدلب شمالي سورية، وهي تخشى من احتمالات العدوى خصوصاً أن أشقائها بالغين ويخرجون كل يوم يخرجون صباحاً من البيت ويقضون نهارهم خارجه، ثم يعودون مع حلول المساء.  بحسب الشقيقة، هم يعرفون أنّ موعد عودتهم إلى البيت قد حل عندما يشعرون بالجوع، لكن سماعها الأخبار عن وتيرة انتشار الوباء عالمياً يزيد من قلقها، ويربك خططها إزاء التعامل معهم،  “نخاف عليهم أكثر من أنفسنا. أعلّمهم كيف ينظفون أنفسهم، وكيف وماذا يأكلون”.

تتواصل الأخت مع أشقائها بالكلام والإشارة، وبعد تكرار ذلك أكثر من مرة، يفهموا عليها ما تريده منهم، وينفذون. 

فرض انتشار وباء كورونا عالمياً، وخشية انتشاره في سوريا مع هشاشة الوضع الطبي، وتدمير البنية التحتية، معاناة جديدة على شريحة من السوريين، هم من ذوي التأخر الذهني وأغلبهم في عمر الشباب 18 – 35 عاماً ويعانون بصمت، لكونهم بعيدين عن دوائر اهتمام مقدمي الخدمات الطبية والاجتماعية، ويلقى عبئ الاهتمام بهم على عاتق ذويهم فقط، وسط نقص حاد في المساعدات.

“للأسف لا يوجد شيء مخصص لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة للوقاية من كوفيد 19″، يقول مدير مركز متخصص في المعالجة والدعم النفسي في ريف حلب. 

ومع بدء انتشار كوفد 19، بدأ متخصصون وأطباء يسجلون تصاعد مستويات العنف تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يجعل مصيرهم في مهب الريح، ويزيد من معاناتهم، على ما يكشفه هذا التحقيق.

قوانين قاصرة

واحدة  من المشاكل التي يعاني منها ذوو الاحتياجات الخاصة ومن بينهم من يعانون من تأخر ذهني أو إعاقة عقلية وآخرون لديهم اضطرابات نفسية وذهنية هي قصور النصوص القانونية في الإحاطة بهم، بحيث أن بعض الحالات قد لا يصنفها الطب بالضرورة في خانة الاضطراب. نجد أن القانون القانون يستعمل عبارات غير وافية طبياً، ما يجعل المرضى في حال خلط ما بين التأخر الذهني والاضطراب النفسي، إذ يعتبر قانون الأحوال الشخصية السوري، “المجنون فاقد الأهلية بالكامل، أي أنّ جميع تصرفاته تعتبر باطلة باعتباره معدوم الإرادة ولذلك فإن أي شيء يصدر عنه لا يعتبر بالقانون وخاصة ما يتعلق بالبيع والشراء”.

تقول المحامية رهادة عبدوش من دمشق، إن النصوص القانونية الحالية موضوعة منذ الخمسينات، وتحوي عبارات يجب تغييرها كـ”المجنون” و”المعتوه” وهذا بسبب قدم القانون، لكن في التطبيق يرجع كل شيء إلى تقارير الخبرة الطبية، “القانون لا يعرّف المرض بل تقارير الخبرة هي التي تعطي نوع المرض وتقارير الخبرة تميّز بين السفيه والمغفّل وبين المريض النفسي والعقلي والاضطرابات النفسية بأنواعها وتحدد ما يريده القانون وهو مدى مسؤولية المريض أو الانسان عن افعاله ومدى مقدرته على التصرّف بأمواله وأفعاله وبنفسه وهذا يحدد ان كان بحاجة لقيّم على أمواله وولي على نفسه أو وصي على تصرفاته وافعاله والمدّة التي يحتاجها هل هي دائمة أم لفترة محدودة”.

لغاية 2016 تم الحجر على أكثر من 10 آلاف شخص خلال خمس سنوات، بسبب نقص أهليتهم ووصولهم لمرحلة “الجنون” أو “العته”، وفق القاضي الشرعي الأول بدمشق، محمود المعراوي ووفق التوصيف القانونية الحالية في سوريا.

يشمل الحجر “الحجز على أموالهم بعد طلب أحد أقارب المريض للحجر عليه وإجراء كشف طبي له يؤكد إصابته بالحالة”، وفق القاضي.

لم يبلغ رسمياً عن أية إصابة بفيروس كورونا لذوي إعاقة ذهنية، ولم يبلغ عن أية إصابات في مناطق سورية أخرى تحت سيطرة المعارضة شمال البلاد، أو مناطق الإدارة الذاتية شرقاً. 

بيد أن دراسة أجراها معهد “Crnic” ونشرتها دورية “Nature”، أظهرت أنّ مصابي مُتلازمة “داون” أكثر عُرضة لأمراض المناعة الذاتيّة، وبالتالي أكثر عرضة للإصابة بـكوفيد 19.

نقصً حاد بالأطباء 

يزداد وضع ذوي التأخر الذهني تعقيداً، مع النقص الحاد في توفر الأطباء المتخصصين، ومراكز الرعاية، فقد ارتفعت مستويات ندرة الأطباء وتراجعت جاهزيتها للمعالجة والتشخيص بسبب الصراع.

تقدر الأرقام الرسمية عدد الأطباء النفسيين في سورية بنحو 70 طبيباً فقط، وهم يغطون 9% من الاحتياجات.

“يوجد ثلاثة أطباء لكل مليون شخص، فيما الحد العالمي طبيب لكل عشرة آلاف نسمة”، وفق تصريح لرئيس رابطة الأطباء النفسيين، الدكتور مازن حيدر.

خلال يوم عملها الممتد من الصباح حتى ساعات متأخرة من المساء تركز أخصائية الطب النفسي، مها جواد، العاملة في مركز “النفس المطمئنة” التابع لمنظمة SAMS في بلدة الدانا بريف حلب، على توعية الأهالي بضرورة تجنيب ذويهم ممن يعانون من تأخر ذهني واضطراب نفسي، الاختلاط والتواجد في التجمعات لأنّ قابلية إصابتهم بالفيروس هي أعلى من غيرهم بسبب عدم تملكهم المعلومات الكافية والعي لمواجهة الجائحة.

المركز الذي يقدم خدماته في مجال الأمراض النفسية والمزمنة مثل الفصام وثنائي القطب، والإعاقات الذهنية والعقلية لحوالي أربعة آلاف شخص يتوزعون ما بين مراجع وحالة جديدة، يركز العاملون فيه هذه الأيام حيث يتصاعد تهديد كوفيد 19 على تكثيف التثقيف الصحي للحالات ولذويهم حول العناية الشخصية والتعقيم وغسل الأيدي بانتظام. 

من بين من يزوون المركز بانتظام لتلقي المساعدة الطبية والاستشارات، الطفل محمد بسام عبد الكريم (17 عاماً) والذي يعاني بحسب والده (بسام) من تأخر ذهني وجسدي، يتخلله اختلاجات ونوبات.

يقيم الطفل مع عائلته في منطقة حزانو بريف إدلب، وأكثر ما يقلق والده في هذه الأيام الخوف من انتشار الوباء بسبب تفشيه في الجوار السوري، وعدم توفر أدوية الأعصاب في المنطقة، وإن توفرت تكون أسعارها فوق قدرتهم على شرائها. 

يقول الأب بسام “نعاني من عدم توفر الأدوية، ومن واجبنا أن نكون حريصين على ابننا، نعطيه معقمات وكمامات ونمنعه من الاختلاط مع الآخرين خوفاً على صحته”. 

وفق المحكمة الشرعية في دمشق، كان عدد معاملات حالات “الجنون” و”العته” وهي مجدداً التوصيفات التي يعتمدها القانون السوري لشريحة المتأخرين ذهنياً، في إدلب 50 حالة فقط العام 2014، و 250 حالة في حلب، وبحوالي ثلاثة آلاف معاملة في عموم سوريا. أما الآن، فلا يمكن إحصاء الأعداد بسبب تكرار النزوح والأعمال العسكرية المتقطعة التي تعيق عمل المنظمات المتخصصة، والمراكز الطبية، يقول طبيب في إدلب. 

وفقاً لاتفاقية حقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، التي وقَعَت عليها سوريا، فإنّ الدولة مُلزمة بتوفير أشكال المُساعدة البشرية. في وقت تقدر وزارة الصحة السورية أن عدد المستفيدين من خدمات الصحة النفسية 135,242 مستفيد عام 2019، وفق الموقع الرسمي للوزارة.

ربع سكان القرية “ذوو إعاقة”  

تشكو مريم نقص كل شيء بدءاً من ضعف الاهتمام المجتمعي والطبي بأخواتها الأربعة، وذوي التأخر الذهني عموماً، وعدم مساعدتهم في مواجهة مرض كوفيد19، إلى ضعف قدرة العائلة الشرائية، حيث تحتاج يومياً بين 2500 إلى 3000 آلاف ليرة سورية (1 دولار) فقط لشراء الخبز، في حين يبلغ سعر كيلو البرغل ألف ليرة، والعدس 1300 ليرة.

بدوره يؤكد شاكر عبدو، مسؤول المجلس المحلي في قرية “الحنبوشية” بريف جسر الشغور، أنّ المجلس عاجز عن تقديم أية مساعدات أو رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة بسبب قلة الدعم من المنظمات الانسانية وبسبب قلة الخبرات وعدم وجود أي نقاط طبية في القرية.

ومما يزيد الوضع صعوبة أن القرية تضم نسبة كبيرة من السكان ذوي التأخر  الذهني، يقدرها المسؤول المحلي بحوالي 25% من السكان، أي ما يعادل ربع سكان القرية، وهو ما يعزى سببه إلى حالات زواج الأقارب المنتشرة بكثرة في المنطقة.  هذا الواقع يترك آثاره على مريم، ومن هم في مثل حالتها، وتعمل جاهدة على حمايتهم من فيروس كورونا، رغم أنها تعاني من عجز في قدمها اليمنى على إثر عمليات جراحية، قارب عددها التسعة لكي تتمكن من المشي على قدميها. 

الخوف من المجهول 

ليس فقط من يعيش في شمال سوريا ممن يحتاجون رعاية خاصة لا يتلقون الدعم والمساعدات الكافية، بل أن المعاناة تشمل هذه الشريحة في مناطق أخرى وبالتحديد تلك المناطق التي كانت تشهد أعمال عسكرية وقصفاً جوياً شرق سوريا خلال المعارك ضد تنظيم داعش.

النظافة الدائمة، وخشية انتقال العدوى إلى ذوي التأخر الذهني وممن يمتلكون بنية جسمانية هشة، هو ما يجعل والدة الشاب خضر عيسى (30 عاماً) من أبناء قرية قرة قوية، التابعة لبلدة الدرباسية في الحسكة، لا تفارقه ليلاً ونهاراً، كما تقول. 

الشاب خضر، المسجّل لدى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة، على أنه يعاني من تأخر ذهني مع تشوهات في الرأس والعين، ويحتاج إلى مرافق، لم يتلق أية مساعدة رسمية ولم يسأل عن وضعه الصحي أحد من قبل، وخلال فترات الحجر الصحي، وخلال ذروة انتشار المرض عالمياً، وبدء انتشاره على الأراضي السورية. 

تتولى والدته بالكامل مهمة الحفاظ على صحته، وإبقائه بعيداً عن الإصابة بالجائحة، رغم الفقر الشديد.  

تقول الأم وهي جالسة في فسحة بيتها الريفي: ” لم نتلق مساعدة من أحد، ويومياً يغسل يديه بالصابون، ولا أسمح له بالخروج والاختلاط، أحافظ عليه ليس من الآن بل منذ الصغر، ولا أعلم من سيهتم به من بعدي… أحبّه كثيراً؟”. 

وعلى الجانب الآخر، يعمل في منطقة الحسكة بعض المراكز الطبية التي تتولى مهمة إعطاء الخدمات، وفي مجالات دعم التعليم وحماية الأطفال، ومنها مركز “سمارت” في القامشلي، الذي تأسس عام 2012 وتمتد مشاريعه إلى الحسكة ودير الزور والرقة، ومع بدء انتشار وباء كورونا لم يكن هناك أية مخططات لاستهداف ذوي التأخر الذهني بالبرامج التوعوية، كما يقول مدير المركز الأخصائي النفسي، محمد علي عثمان. 

يضيف “لا يوجد شيء مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة للوقاية من كوفيد 19، المشاريع متعلقة بالتعليم وحماية الأطفال، لكننا نعمل في مجال التوعية ونشر الملصقات للوقاية”.

تشمل تعليمات السلامة التي تستهدف نحو 500 شخصاً من بينهم أطفال، المحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي، متر واحد على الأقل، والتعقيم وارتداء القفازات والكمامات. 

العنف خلال كورونا  

يتعايش ذوو الاحتياجات الخاصة الذهنية مع تداعيات كوفيد19 سواء كانوا كباراً أو أطفالاً، ويمكن رؤية معاناتهم، في حين أن قسماً كبيراً منهم يبقون في المنازل يتجنبون الإختلاط، وفق مدير مركز سمارت الطبي.

بقاؤهم في البيت قد يكون عاملاً إيجابياً جنبهم التأثر بالمرض، والتأثر بعوامل أخرى، كالعنف مثلاً. بيد أنّ متخصصون بدؤوا بتسجيل مستويات عنف ضد هذه الشريحة خلال جائحة كورونا في سوريا.  وهو ما أظهرته نتائج استبيان أعدته مؤسسة “مستقبل سوريا الزاهر” المتخصصة بالصحة النفسية والدعم الاجتماعي والحماية، بهدف قياس مستويات العنف تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة، ومستويات حصول هذه الشريحة على المعلومات الكافية المتعلقة بمرض كوفيد 19 في سوريا.

كشف الاستبيان، بحسب الاستشاري محمد أبو هلال (44 عاماً)، المتخصص في الطب النفسي، أنّ 20% من المستطلعة آرائهم يعتقدون أن “هناك زيادة في العنف يمارس بحق ذوي الإعاقة خلال هذه الفترة، وأنّ 25% ممن أجابوا على الاستبيان يعتقدون أنّ ذوي الإعاقة لا يحصلون على المعلومات الكافية خلال المرض.”

يعلّق أبو هلال مفسّراً “لقد ازداد العنف بشكل عام بسبب زيادة الاحتكاك بين الناس طوال اليوم، وبسبب الجو الضاغط على الأهالي وعلى ذوي الإعاقات، وبالتالي انخفضت القدرة على تفهم سلوكياتهم”.

ليس هذا فحسب، إذ توضّح مذكّرة تتناول الجوانب النفسية والدعم النفسي الاجتماعي خلال مرحلة فيروس كورونا، صادرة عن IASC  -Inter Agency Standing committee أن هناك عوائقاً تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة خلال كوفد 19، مثل تكلفة الرعاية الصحية التي تحد من الوصول إلى الخدمات، إضافة إلى الأحكام المسبقة والوصمة والتمييز ضد الأشخاص بما في ذلك الاعتقاد بأنهم لا يستطيعون المساهمة في الاستجابة لتفشي فيروس كورونا، وهو ما يترك عليهم وعلى مقدمي الرعاية ضغوط إضافية.

في سوريا، ترخي جائحة كورونا بثقلها على شعب منهك أصلاً، وتبدو الشرائح الأكثر هشاشة نماذج منسية من المعاناة السورية اليومية.

أنجز هذا التحقيق بإشراف الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية سراج، بالتعاون مع درج ميديا

The post سوريا : ذوو الاحتياجات الخاصة وجهاً لوجه مع كوفيد 19 appeared first on SIRAJ.

في الطريق المؤدية إلى شارع الوكالات وسط السوق التجارية في مدينة القامشلي (شمال شرق سورية)، ركن على يمين قارعة الطريق مولد كهرباء ضخم، يعمل على الديزل (المازوت)، أصفر اللون، صوت محركاته يخرق الأجواء، ويطغى على أصوات الباعة الجوالين وعلى أصحاب المحلات التجارية داخل متاجرهم، ينفث دخاناً أسود كثيفاً، بجواره شجرة كانت قبل العام 2015 باسقة ووارفة الظلال، لكنها اليوم أضحت يابسة وبانتظار من يقتلعها ليستفيد من حطبها.

تلاحظ الشابة الثلاثينية سلوى، منذ فترة وجود حمامات ميتة مرمية على الأرض، في حديقة منزلها، لا تعلم السبب، لكن تعزوه إلى تلوث الأجواء و «السموم» التي تعج في سماء المدينة.

هذه «السموم» تجعل الحالة الصحية للشاب آراس حمو (25 عاماً) تتدهور يوماً بعد يوم، مع استمرار استنشاقه هواء ملوثاً بمخلفات المولدات الكهربائية في الشارع وحتى داخل منزله بسبب اعتماد أسرته على مولد للكهرباء، حيث يعاني من «التهاب بلعوم وتخرش»، ويخشى أن يسوء وضعه أكثر، إذ قرر طبيبه وضعه «تحت فحص مركّز للمعالجة»، وفق التقرير الطبي الخاص بحالته، و المؤرخ في 1 حزيران (يونيو) 2017.

وفق هيئة الإدارة والبلديات في المدينة، هناك 175 مولد طاقة كهربائية مركزية داخل الأحياء السكنية. تستهلك يومياً بين 2000 إلى 7000 ليتر مازوت – بنزين، بمعدل 25-30 ليتراً بالساعة. وهناك 40 ألف مولد صغير تعمل طوال الوقت، «ما يعرض مدينة القامشلي، ومحافظة الحسكة لأشد أنواع التلوث جراء غازات سامة»، وفق تقرير لمنظمة روج البيئية. وأصبحت الأمراض الصدرية والتنفسية المزمنة تلاحق السكان بسبب استنشاقهم مخلفات غازية سامة مصدرها مولدات الكهرباء التي تعمل على الوقود المكرر بطرق بدائية، ما سرّع انتشار وظهور أمراض قاتلة كـ «الانسداد الرئوي» و «السرطانات الرئوية».

حل لا بديل منه

سكان القامشلي (300 ألف نسمة) ومنذ توقف تزويد المدينة بالتيار الكهربائي النظامي في 2012 وهم يعانون، أمراض صدرية وتنفسية تصيبهم بسبب «استنشاق هواء ملوث بغازات سامة ومسرطنة»، تنفثها المولدات منها: ثنائي أوكسيد الكبريت (SO2) وأحادي أوكسيد الكربون (CO)، وكبريت الهيدروجين (H2S)، وبحسب خبراء بيئة وأطباء، فإن هذه الغازات «سامة وتعطل الجهاز التنفسي».

تذكر صحف ووسائل إعلام محلية في الحسكة، بأن تنظيم «داعش» قطع التيار نهائياً عن القامشلي وعموم الحسكة (1.5 مليون نسمة) بعد سيطرته على مصدر التغذية الرئيسي «سد تشرين» الواقع على نهر الفرات غرب مدينة حلب في ربيع 2014، ففرضت المولدات نفسها كـ «حل إجباري». يقول معاذ عبد الكريم، الرئيس المشترك لبلدية القامشلي، «المولدات حاجة لنا بسبب عدم توافر الكهرباء، نوفرها لإمداد عيادات الأطباء والصيدليات والمشافي بالكهرباء منذ بداية الثورة».

في كل بيت مريض

بات كل بيت من بيوتات المدينة مريض مصاب إما بـ «التهاب قصبات أو بلعوم، أو ربو تحسسي، أو ضيق تنفس»، وفق الطبيب سعد عزالدين حسو، الأخصائي في الأمراض الداخلية والصدرية، واختبارات وظائف الرئة.

الطبيب الذي يعمل في القامشلي منذ 2013 لغاية الآن، يرصد يومياً وفق قوله زيادة «كبيرة» في نسبة مراجعات المرضى الذين «يعانون من الأمراض الصدرية التي ترافقها أعراض كالسعال وضيق التنفس، وفي بعض الأحيان حدوث خلل في حاسة الشم، إذ يفقد المريض القدرة على تمييز الروائح».

المريضة زينب ش (خمسينية)، تخرج للتو من عيادة أحد الأطباء، تقول إنها تعاني من مرض «التحسس» وبموجب تقريرها الطبي، فقد بدأت تظهر عليها أعراض مثل السعال المرافق لألم شديد في الصدر، تقول: «حالتي تزداد سوءاً مع وجود مولدات الكهرباء المنتشرة في أحياء المدينة، وقد نصحني الطبيب بالابتعاد منها.. أين أذهب؟». تسأل وهي تهم بالخروج.

يعزز عبد الرحمن خليل، رئيس جمعية حماية البيئة في الحسكة، في تصريح نشرته صحيفة «الفرات» في عددها 2349 بتاريخ 11- 10- 2017، ما يسببه استنشاق الأفراد هذه الغازات بقوله «إن ملوثات المولدات الكهربائية.. تحتوي على مواد سامة مسرطنة تضر بالإنسان بشكل مباشر».

أكثر الأمراض حدوثاً وقتلاً

تشكل الوفيات بسبب الأمراض التنفسية، ثانية أعلى نسبة وفيات في سورية بنسبة 16.2 في المئة للعام 2009، وفي 2010 كانت أمراض الجهاز التنفسي ثالث الأمراض «الأكثر حدوثاً» بنسبة 12.5 في المئة، وفقاً لوزارة الصحة السورية. لكن بعد عام 2011 وبسبب المولدات ارتفعت النسبة بشكل أكبر، كما يقول الطبيب حسين عثمان، اختصاصي أمراض أنف وحنجرة، حيث زادت نسبة الإصابة بالسرطانات في الطرق الهوائية العلوية بين 75 – 100 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية في القامشلي والحسكة، وقد بنى هذه النتيجة على اعتبار أن 75 في المئة من مراجعيه هذه الأيام يعانون من أمراض تنفسية والتهاب جيوب مزمن.

وبحسب الطبيبة الاختصاصية ميرفت بازاري، فإن مصابي الأمراض التنفسية في ازدياد مطرد، بسبب انتشار التلوث. مشيرة إلى افتقار الجهاز الطبي إلى إحصاءات دقيقة يبنى عليها.

ثالث الأمراض القاتلة

الأمراض التنفسية في القامشلي والحسكة عموماً، والتي وثقها معد التحقيق في تقارير طبية موثقة لمرضى، وعبر شهادات الأطباء وكشوفات المراكز الصحية، «ستؤدي فيما لو استمر المريض بالعيش في جو ملوث، ولديه أمراض تنفسية وراثية أو سابقة، إلى مرض الانسداد الرئوي المزمن (Chronic-Obstructive Pulmonary Disease) (COPD) المسبب للوفاة، وذلك خلال فترة بين 6– 10سنوات»، وفق الطبيب الاختصاصي، جلال مراد.

من أعراض مرض (COPD)، السعال المصحوب بإفراز البلغم، وضيق التنفس، بحسب موقع «ويب طب» المتخصص، ومن مسبباته «تلوث الهواء البيئي أو الصناعي، والالتهابات على اختلاف أنواعها، وينتشر في البلدان النامية».

يقول مراد: «دخان المولدات يزيد ويسرّع ظهور حالات الانسداد الرئوي المزمن، إذ تتضرر القصبات الرئوية النهائية عند المصاب حيث يتم تبادل الأوكسجين والكربون، وهذا مرض غير قابل للشفاء».

يشير الطبيب إلى أن 20 في المئة من مراجعيه لديهم «تربة تحسسية» أو ما يعرف بتحسس وراثي وأمراض تنفسية سابقة، وهم بذلك معرضون للإصابة بداء الانسداد الرئوي المزمن (COPD) لو بقوا في أجواء التلوث الحالية، وهذا الرقم ينطبق على عموم سكان القامشلي التي يتجاوز عدد سكانها حالياً 300 ألف نسمة.

ما يعني أن ربع سكان المدينة تقريباً يترصدهم هذا المرض القاتل، وحياتهم الآن مهددة ، في حين أن كل السكان معرضون للإصابة بالأمراض التنفسية، لافتاً إلى أنه «لا توجد إحصاءات دقيقة لعموم المحافظة أو بقية المناطق المجاورة عن عدد المرضى وأعمارهم ونسب توزعهم».

ويخشى المصاب ريدر محمود، (23 عاماً)، والذي تعاني عائلته من مرض تنفسي وراثي هو «التحسس القصبي» (والدته وفق التقرير الطبي بتاريخ 17 حزيران 2017) من تدهور حالته إلى ما هو أسوأ، إذ يعاني الآن من آلام حادة بالبلعوم، وطلب منه الطبيب الابتعاد من مصادر التلوث فوراً.

أما السيدة سعيدة محمد، وبحسب تقريرها الطبي بتاريخ 1 آب (أغسطس) 2017 تعاني من «التهاب بلعوم تحسسي» وطلب منها الطبيب الابتعاد من دخان المولدات لأن حالتها ستسوء أكثر، وهي لا تعرف كيف أصيبت، ولا تملك إلا خيار البقاء في هذه الظروف كما تقول.

مع تقديرات الطبيب مراد، تتوقع منظمة الصحة العالمية في دراسة لها حصل عليه معد التحقيق وبناء على بيانات جمعت من 193 دولة، «أن يكون مرض الانسداد الرئوي (COPD) السبب الرئيسي الثالث للوفاة في العالم بحلول العام 2030».

الطبيب مراد، أكد إمكان تحقق توقعات هذه الدراسة عالمياً وحتى في سورية، لأن المعايير والمسببات موجودة حالياً على الأرض في عموم محافظة الحسكة، وبنيت على بيانات صحية لدول مستندةً إلى الواقع الطبي لكل بلد.

ولأجل مواجهة المرض وغيره من الأمراض التنفسية، شكلت منظمة الصحة العالمية تحالفاً تحت مسمى «التحالف العالمي ضد الأمراض التنفسية المزمنة» (Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases) (GARD) وأطلق رسمياً في 28 آذار- مارس 2006 في العاصمة الصينية، بيجينغ.

تواصل معد التحقيق مع البروفيسور، يوسر محمد، منسق تحالف (GARD) في سوريا، فاعترف برصد مرض الانسداد الرئوي المزمن، حيث عاين فريقه العامل في مناطق سيطرة الحكومة السورية حالات لسوريين نازحين من مناطق سيطرة تنظيم «داعش» شرق وشمال البلاد وفدوا إلى مستشفيات حكومية في دمشق، ويعانون من مخلفات تلوث الهواء وتم تشخيص حالات لمصابين بالمرض، وكذلك حالات لنساء أصبن بسرطان الرئة غير مدخنات تحت سن الـ50 عاماً.

لكن البروفيسور امتنع عن تقديم أي أرقام عن عدد المرضى سنوياً أو شهرياً.

وتربط دراسة دولية حديثة نشرتها «رويترز» في 20 تشرين الأول 2017 بين نسبة الوفيات حول العالم وتلوث الهواء، إذ إن «للتلوث علاقة بنحو 9 ملايين حالة وفاة في 2015».

وبموجب الدراسة، «غالبية الوفيات تكون ناجمة عن أمراض يسببها التلوث مثل أمراض القلب والسكتات وسرطان الرئة». وأن الهواء الملوث لأسباب مختلفة من وسائل المواصلات والإنتاج الصناعي إلى النيران المستخدمة في التدفئة كان السبب الأكبر للوفيات إذ أسفر عن نحو 6.5 مليون حالة وفاة.

نقص المعدات يعيق التشخيص

ما يعيق تشخيص الأمراض التنفسية والصدرية مثل الانسداد الرئوي المزمن هو نقص المعدات الطبية اللازمة، فضلاً عن أن العديد من «المراكز الصحية توقفت عن العمل في مناطق النزاع»، وفي وقت «بدأ البرنامج بتقديم الدعم لبعض المراكز الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة السورية مثل أجهزة الاستنشاق وغيرها»، وفق ما يقول البروفيسور محمد. وفي حين تبدو أسباب ظهور المرض معروفة لكن نتائجه مجهوله على السكان، يقول الطبيب نيلس بيلو (Nils E. BILLO)، من منظمة الصحة العالمية «إن التحالف لغاية الآن لم يبحث آثار الحرب على صحة الجهاز التنفسي في سورية». واعتبر أن «تلوث الهواء من مسببات مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) إلى جانب التدخين».

واقترح على المجتمعات المحلية في سورية، العمل من أجل الحد من مخاطر أمراض الجهاز التنفسي المزمنة، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وسرطان الرئة بالاعتماد على استراتيجيات لزيادة استخدام الطاقات النظيفة.

ننقص «حاد» في عدد الأطباء

أحصى معد التحقيق في القامشلي وجود عيادات لـ6 أطباء اختصاص جراحة صدرية، و9 اختصاص أذن وأنف وحنجرة يشرفون على علاج حوالى 300 ألف نسمة وهو عدد سكان المدينة وفق أرقام غير رسمية مصدرها أطباء في المدينة، بعد آخر إحصاء رسمي عام 2007 ذكر أن عدد سكان القامشلي يبلغ 88 ألف نسمة.

عبير حصاف، الرئيسة المشتركة لهيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية في الحسكة (مقاطعة الجزيرة) شكلاً آخر لأشكال معاناتهم كهيئة طبية مسؤولة، وتقول: «إننا نعاني من استمرار هجرة الأطباء المتخصصين ونقص الكوادر، ونتخوف على المدى البعيد من التشوهات الجنينية وظهور أورام خبيثة».

ووفق الأرقام المعتمدة لمنظمة الصحة العالمية والمنشورة على موقع «البنك الدولي الرسمي» حول تناسب عدد الأطباء والممرضين مع عدد السكان، يتبين أن في سورية لعام 2014 1.55 طبيب لكل ألف مواطن، لكن في مدينة القامشلي وما يجاورها، يظهر النقص الحاد في عدد الأطباء المتخصصين في الأمراض التنفسية والصدرية المزمنة، حيث لا يتجاوز عدد عيادات الأطباء 15 عيادة، منهم 10 أطباء صدرية وتنفسية فقط يعالجون 250- 300 ألف مواطن، وفق الطبيب المتخصص جلال مراد. أي طبيباً معالجاً واحداً لكل لكل 20 ألف مريض.

الغاز الأخطر

يقدر تقرير مركز «روج» لحماية البيئة السنوي لعام 2015 عدد «محركات الديزل» التي تستخدم لتوليد الطاقة في القامشلي بما يزيد عن 100 مولد تزود المنازل الطاقة الكهربائية، بمعدل ساعات عمل بين (8- 10) ساعات يومياً. في حين يوجد أكثر من 40 ألف مولد على البنزين والمازت طوال الوقت.

وترى جــنار خـــلف، الاختصاصية في علوم البيــئة أن غازات «كــبريت الهيدروجين» وثنائي أوكسيد الكبريت (SO2) و «أحادي اوكسيد الكربون» (CO) خطيرة، لكن الغاز الأخير يعتبر الأخطر بسبب ارتباطه بهيموغلوبين الدم بنسبة أعلى بكثير من نسبة ارتباط الأوكسجين بهيموغلوبين الدم.

الخطر يطاول الجميع

ثنائي أكسيد الكبريت، مركّب كيميائي له الصيغة SO2، ينتج طبيعياً من البراكين وصناعياً من العديد من العمليات الصناعية ومن حرق المشتقات النفطية التي تحوي مركبات الكبريت غرامة 100 دولار

تفرض هيئة البلديات والبيئة التابعة للإدارة الذاتية في منطقة القامشلي وكانتون الجزيرة عموماً، شروطاً على من يريد أن يقتني مولد كهرباء كبير في حي أو شارع، وهي: أن تكون هذه المولدات بعيدة من الحدائق العامة والمدارس وأماكن الازدحام السكاني، وأن تجهّز بعوادم وفلاتر من أجل الصوت، كما يقول المهندس آلان محمد، الإداري في هيئة البلديات والبيئة. لكن 10 مولدات مركزية من أصل 175 مولدة موزعة في المدينة والريف عاينها معد التحقيق تبين أنها مخالفة لهذه الشروط، حيث تتموضع في أسواق وأحياء مركزية مزدحمة ويمر يومياً بجانبها نساء وأطفال وتصدر ضجيجاً ودخاناً وهي غير مطابقة للمعايير والشروط المذكورة.

خلال العامين 2016– 2017 سطرت فرق تابعة للهيئة مخالفتين فقط بحق مخالفيَن اثنين يملكان مولدات مركزية، بغرامة 50 ألف ليرة (100 دولار)، بعد تقديم إنذارات لهما بحجة مخالفة الشروط الفنية، وفق محمد.

ولا تشترط المواصفات الفنية على أصحاب المولدات إبعادها عن التجمعات السكنية بعدد محدد من الأمتار كمسافة فاصلة، ويترك الأمر تقديري لمديرية البيئة ولجانها الكشفية، بإبعادها عن الأحياء السكنية قدر الإمكان، لكن وفق عدد من المواطنين تسمح هذه الثغرة لكثير من أصحاب المولدات الكبيرة بتركيبها وسط الأسواق والأزقة.

في الأحياء السكنية، تستخدم المولدات الكبيرة، ويتراوح سعرها بين 3 ملايين و4 ملايين ليرة (6000- 8000 دولار – 800 أمبير)، أي اننا نستطيع ان نتحدث عن وصول الكهرباء بواقع 4 أمبيرات لـ 200 منزل يومياً، وهي مولدات غير كاتمة للصوت والدخان.

على كُل من يعيش في القامشلي وعموم الحسكة، إما التخلي عن المولدات ليكسب السكان صحتهم أو يستمر الحال على ماهو عليه بسبب الحاجة إلى الكهرباء، لكن بارقة أمل يزفها المسؤول في الإدارة البيئية آلان محمد حول تنسيق مع هيئة الطاقة لمتابعة أعمال صيانة خط التوتر العالي KBA 230 الواصل بين سد الطبقة شرقاً والحسكة غرباً أملاً في الحصول على تيار بطريقة طبيعية، والخلاص من الوضع الحالي. يقول الطبيب جلال مراد «المرضى الآن لا يستفيدون شيئاً من العلاج بل على العكس يزداد عددهم، والخطر يطاول الجميع… النساء الحوامل، وكبار السن والأطفال ممن لديهم مرض آخر».

* أنجز هذا التحقيق بدعم وإشراف وحدة التحقيقات الاستقصائية السورية – سراج.

The post “سُم في الهواء الطلق” appeared first on SIRAJ.