منذ تدخّلها المفتوح في سوريا في عام 2015، كانت روسيا بلا شك الحليف الأكثر ثباتاً للنظام السوري السابق، فعبر سلاح الجوّ الروسي، تمكّن جيش الأسد من استعادة السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد بشكل سريع نسبياً،  وبحلول نهاية العام الثاني من التدخّل في 2016، كان النظام قد استعاد السيطرة الكاملة على مدينة حلب، وسقطت معاقل المعارضة السورية واحدة تلو الأخرى، لتُحصر الجماعات المناهضة للنظام في محافظة إدلب إلى حدّ كبير.

فاتورة التدخّل الروسي كانت عالية بالنسبة إلى المدنيين، واتُّهمت القوّات الروسية في سوريا بأنها كانت فعلياً تساعد وتشارك – إن لم تكن ترتكب بشكل مباشر – في جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد.

الهجمات الجوّية التي نفّذها النظام السوري وروسيا، لعبت دوراً حاسماً في سلسلة الهزائم التي تكّبدتها المعارضة السورية بين عامي 2015 و2019، الأمر الذي أدّى إلى إرهاق المعارضة التي لم يكن لديها أي ردّ فعل تكتيكي.

عملت روسيا على تعزيز قدرات نظام الأسد من خلال نقل الدروس التي تعلّمها جيشها في أوكرانيا، ولا سيّما مسيّرات FPV  التي نقلها مدربون روس إلى مقرّات الوحدات الأكثر ثقة لدى نظام الأسد، من بينها الفرقة 25 قوّات خاصّة – المعروفة سابقاً باسم قوّات النمر – المتّهمة بارتكاب بعض من أسوأ الفظائع في سوريا، بما في ذلك المجازر ضدّ المتظاهرين في الأيام الأولى للثورة، وبالتالي فإن تزويد وحدات قوّات النظام السوري بطائرات FPV نقل الصراع إلى مرحلة جديدة مميتة.

وفقًا للدكتور جلين كولوميتز مستشار القانون الدولي والمحامي العسكري السابق في الجيش الأسترالي، فإن سوريا وقبل سقوط نظام الأسد بفترة وجيزة، أصبحت “مختبراً للطائرات المسيّرة”، ما يسمح لروسيا بـ”اختبار قدرة دولة حليفة على تصنيع طائرات FPV منخفضة التكلفة محلياً باستخدام التكنولوجيا التجارية، واختبار القدرة على التحايل على العقوبات”، ونظراً لأن روسيا وعدّة دول حليفة لها ترزح تحت وطأتها، تمثّل هذه الفرصة قيمة كبيرة لموسكو لاكتساب خبرة عملية، سواء في قدرتها على التحايل على العقوبات، أو في قدرتها على دعم الدول الحليفة وممارسة نفوذها، ويضيف كولوميتز: “لقد حصلت روسيا على مقعد في طاولة النفوذ في الشرق الأوسط”.

بدأ العمل على هذا التحقيق طيلة الأشهر الخمسة التي سبقت سقوط نظام الأسد المدوّي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بهدف متابعة تطوّر نشاط استخدام الجيش الروسي والسوري قدرات المسيّرات الانتحارية في سوريا، وذلك بناء على معلومات استخباراتية مفتوحة المصدر OSINT، بتحليل طبيعة استخدام الطائرات من دون طيّار FPV في سوريا، والآثار المترتّبة على ذلك بالنسبة إلى الحرب في سوريا.

ماهي طائرات FPV -المنظور الشخصي

طائرات FPV – First-Person View تعني “المنظور الشخصي” أن تتطابق عين الكاميرا مع عين المتحكّم بالطائرة، هذه التقنية كانت تُستخدم في الأصل لسباقات الطائرات من دون طيّار والتصوير الجوّي والفيديوغرافي، ولكنها وجدت الآن طريقها إلى ساحات القتال في أوكرانيا وسوريا والسودان وغيرها، يشير مصطلح “FPV” إلى الطريقة التي يختبر بها المشغل عبر كاميرا مثبتة على الطائرة، حيث تقوم بنقل فيديو مباشر إلى سماعة رأس أو شاشة أو جهاز محمول، مما يسمح للمشغّل برؤية المنظر من منظور الطائرة، ويوفّر تجربة آمنة نسبياً له في مناطق النزاع، ويمكن التحكّم فيها من مسافات تصل إلى كيلومترات.

تُعتبَر الطائرات من دون طيّار من نوع FPV تكنولوجيا متطوّرة، توفّر إمكانات كبيرة نظراً لتكلفتها المنخفضة وقدرتها على الفتك، تُتيح تنفيذ عمليات دقيقة وموجّهة، مما يجعلها أداة قوية لتنفيذ هجمات مركّزة على أفراد أو أهداف محدّدة.

انتشار طائرات FPV يُثير مخاوف بشأن الأمن والحاجة إلى إجراءات تنظيمية فعّالة لمنع إساءة استخدامها، بينما يمكن في الوقت نفسه استغلالها في تطبيقات مشروعة مثل المراقبة وإدارة الكوارث وصناعة الأفلام.

الحرب في أوكرانيا وتطوّر طائرات FPV

دفعت الحرب في أوكرانيا إلى تطوّر كبير في تكنولوجيا الطائرات من دون طيّار من نوع FPV، حيث كانت وحدات الجيش الأوكراني سبّاقة في استخدام هذه التكنولوجيا بعد عدّة أشهر من بدء الحرب، وسرعان ما واكب الروس وبدأوا في إنشاء خطوط إنتاجهم الخاصّة، بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2023، حذّر الخبراء الأوكرانيين من أن روسيا تُنتج ستّة أضعاف ما تُنتجه كييف من الطائرات من دون طيّار، حيث تصل إلى 300 ألف طائرة شهرياً مع إمكانية زيادة الإنتاج.

تُوضح الأرقام فعّالية هذه الأسلحة، حيث توجد لقطات لتدمير دبابات حديثة بشكل كامل بضربات دقيقة من طائرات FPV، إضافة إلى أن المركبات الأخفّ – مثل المدرّعات وعربات المشاة – تكون أكثر عرضة للخطر.

كما أن استخدام طائرات FPV لقتل جندي واحد يُعتبَر استخداماً أكثر فعّالية من حيث التكلفة، مقارنة بالأساليب التقليدية، لأن الطائرات صغيرة وسريعة وقابلة للمناورة، مما يجعل إسقاطها بالرصاص العادي شبه مستحيل، ونتيجة لذلك، تجول الطائرات من دون طيّار ساحات المعارك في أوكرانيا من دون عوائق تقريباً، وأصبحت تمثّل السلاح الأكثر رعباً في الحرب.

تكنولوجيا رخيصة

ما يُثير القلق بشأن طائرت FPV هو سهولة الوصول إليها والفعّالية التي توفّرها، مما يجعل إمكانية الحصول عليها من قبل المنظّمات الإرهابية والأنظمة الخاضعة للعقوبات سهلة. التكنولوجيا أمر وارد نسبياً، حيث يمكن تجميع FPV يدوياً في غضون ساعات وبتكلفة منخفضة، يُوضح المحلّل العسكري الألماني جوليان روبكه: “من السهل شراء طائرة FPV  بشكل قانوني بأقلّ من 750 يورو وتحويلها إلى انتحارية، كل ما تحتاجه هو إضافة رأس حربي RPG-7 أو أي نوع آخر من المتفجّرات وربطها بالطائرة من دون طيّار”.

وأمام هذه المعطيات، وصول هذه التكنولوجيا إلى أيدي نظام الأسد السابق يثير قلقاً واضحاً، ووفقًا لجوليان روبكه “استخدم النظام هذه الطائرات كسلاح إرهابي، بدلاً من استخدامها بشكل استراتيجي لهزيمة قوّات المعارضة السورية، يبدو أن النظام يستخدم هذه الطائرات كبديل رخيص عن سلاح المدفعيّة وقذائف الهاون”.

وفقًا للمنظّمات الإنسانية السورية، استُخدمت الطائرات من دون طيار لاستهداف المدنيين – سواء كان ذلك كنوع من اللعب، أو كاستمرار لاستراتيجية النظام السوري الوحشية.  

تمّ رصد طائرات من دون طيّار رباعية المراوح ذات تصميم صيني وروسي في الأساس تستخدمها قوّات الجيش السوري السابق.  ومن المرجّح أن تُظهر الصور أعلاه طائرات رباعية المراوح من طراز Gastello FPV الروسية – التي ورد أنها قيد الإنتاج الضخم في روسيا منذ عام 2023. وقد ظهرت هذه الطائرات في وسائل الإعلام الروسية الرسمية، في الصورة الرابعة.

 شوهدت أيضاً طائرات من دون طيّار صينية وروسية التصميم من نوع “ quadcopter” تُستخدَم من قِبل قوّات النظام السوري السابق، تُظهر الصور طائرات روسية الصنع من نوع “ quadcopter” من طراز “Gastello FPV“، التي يُقال إنها تُنتَج بكميات كبيرة في روسيا منذ العام 2023 وتظهر الطائرات في وسائل الإعلام الرسمية الروسية (الصورة الرابعة).

في الصورة أعلاه إلى اليسار، يبدو أن المشغّل يحمل طائرة صينية من طراز Mavic 3 بينما تُظهر الصورة الموجودة إلى اليمين طائرة من دون طيّار مع ظهور النص “MA3″.

التدريب والمرتزقة الصرب

فضّلت موسكو منذ بداية تدخّلها العسكري في سوريا في عام 2015، العمل مع عدد قليل من وحدات عسكرية محدّدة في قوّات النظام السوري السابق، التي تمّ فرزها بناءً على ولائها لنظام الأسد وفعّاليتها القتالية مقارنةً بوحدات أخرى. غالباً ما كانت هذه الوحدات أوّل من يتلقّى المعدّات المصنّعة في روسيا، ويبدو أن الأمر يتكرّر في ما يتعلق بتدريب وتزويد الطائرات من دون طيّار من نوع FPV.

أحد المدرّبين وهو يرتدي زياً يُظهر العلم الصربي، كما تمّ رصد مرتزقة صرب يقاتلون لصالح الجيش الروسي في أوكرانيا.

وفقًا لتحليلنا باستخدام تقنيات المصادر المفتوحة OSINT، تبيّن أن أربعة وحدات من قوّات النظام السوري السابق خضعت للتدريب على استخدام طائرات FPV، وهي الفرق: الخامسة والسادسة والسابعة، والفرقة 25 للمهامّ الخاصّة المعروفة سابقاً باسم “قوّات النمر”، بقيادة سهيل الحسن الذي شغل لغاية سقوط النظام منصب قائد القوّات الخاصّة.
لم يقتصر التدريب على استخدام الطائرات من دون طيّار من نوع FPV فقط، بل شوهد المدرّبون الروس وهم يحملون معدّات حرب إلكترونية، وما يبدو أنه بندقية روسية مضادّة للطائرات من دون طيّار من نوع “Garpiya“، وشوهد ضبّاط من رتب تصل إلى العميد يخضعون للتدريب، علاوة على ذلك، وبناءً على تحليل الصور التي نشرتها حسابات مؤيّدة للنظام السوري المنهار على الإنترنت، يبدو أن التدريب يتمّ في موقعين تابعين للجيش السوري على الأقلّ.

الأول مقرّ الفرقة الخامسة في مدينة إزرع في محافظة درعا، والثاني في بلدة كوم الويسية بالقرب من مرتفعات الجولان المحتلّة من قِبل إسرائيل، وقد تمّ تحديد المواقع من خلال تحليل OSINT.

الصورة من حساب موالي للنظام على موقع X، يدّعي أنه يُظهر ضبّاطاً شاركوا في “العملية العسكرية الخاصّة” (في أوكرانيا) وهم يدرّبون قوّات النظام السوري.

في الصورة التي نشرتها حسابات مؤيّدة للنظام، يمكن رؤية علامات تحمل علم النظام السوري السابق.

تتطابق هذه الصورة مع الصور المستخلصة من صفحة بلدية كوم الويسية على “فيسبوك”.

كما نُشرت صور أخرى لمدرّبين روس على أسطح المنازل، مما يوفّر أدلّة إضافية حول مواقعهم.

 في الواقع، تبدو الصور الملتقطة على الأسطح وكأنها ملتقطة من سطح مبنى بلدية كوم الويسية.

كما ذُكر سابقاً، يتجاوز التدريب أكثر من مجرّد استخدام طائرات FPV، فبعض الصور المنشورة على قنوات الإنترنت المؤيّدة للأسد، تعطي لمحات نادرة لبندقية روسية مضادّة للطائرات من دون طيّار من نوع “Gharbiya”، وإذا كان كذلك، فقد تكون قوّات النظام السوري من أوائل الجيوش في العالم التي تستخدم هذا النوع من الأسلحة المضادّة للطائرات من دون طيّار، ما يعكس الخطر المتزايد الذي تمثّله طائرات FPV وغيرها من الأسلحة الصغيرة، التي يتمّ التحكّم بها عن بُعد.

 بندقية Gharbiya المضادّة للطائرات من دون طيّار

وفقاً لمصدر عسكري في المعارضة السورية السابقة “تم إطلاق طائرات من دون طيّار انتحارية من قِبل القوّات الخاصّة الروسية، من المناطق المرتفعة على خطوط الجبهة في المناطق الريفية من إدلب وحلب، من دون أي وجود ملحوظ لقوّات النظام السوري خلال عمليات الإطلاق”.

وهذا يؤكّد ما نشره الحساب العسكري الرسمي لـ”الجبهة الوطنية للتحرير”، وهي فصيل سابق مناهض للنظام السوري قبل سقوطه، وبحسب المصدر فإن الطائرات تُوجًَه بواسطة طائرات مراقبة روسية، وقد توغّلت لمسافة تصل إلى 10 كيلومترات داخل الأراضي التي تسيطر عليها قوّات المعارضة السورية.

يعود الاستخدام الأول لطائرات fpv إلى مطلع العام 2024 في بلدة الزيارة غرب

تُظهر لقطات عسكرية غير منشورة لقوّات المعارضة السورية، أن مواقع إطلاق الطائرات من دون طيّار من قِبل نظام الأسد، تتمركز حول قرى الدانا وسراقب وجبل الزاوية، وكذلك الفوج 46، وهو موقع محصّن في ريف حلب شهد معركة كبيرة في عام 2012.

وفقاً لنوار شعبان الباحث في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”، الذي قال إن: “هناك أدلة على أن قوات الأسد عملت بنشاط على تطوير الطائرات من دون طيّار، مثل تركيب بطاريات أكبر لزيادة مدى الطيران، ونظراً للتكتيكات الوحشية التي عُرفت بها قوّات النظام تاريخياً، فإن الزيادة الملحوظة في استخدام طائرات FPV واكتساب الخبرة من قِبل قوّات الأسد قد تكون لها عواقب وخيمة على المدنيين”.

بالمقابل تُظهر وثيقة استخباراتية عثر عليها أحد الصحافيين لدى المخابرات السورية بعد سقوط النظام، كانت في أحد المباني التي حوّلها جيش الأسد إلى مقرّ عسكري في حماة، تعقّب النظام السوري السابق التحرّكات المتعلّقة بنشاط القوّات المعارضة له والجماعات التي يصفها بالإرهابية، بخاصّة في ما يتعلّق باستخدامها طائرات الدرون. مما يعني أن تطوّر قدرات خصومه كانت محطّ متابعة ومراقبة من قبله، من أجل الإبقاء على ميزة السبق في استخدام هذا السلاح الحديث.

تُظهر برقية موجّهة من فرع الأمن السياسي في اللاذقية رقمها 28933 بتاريخ 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى رئيس اللجنة العسكرية والأمنية في المنطقة الساحلية، تتبّع مخابرات النظام السوري السابق أنشطة المعارضة المسلّحة في ما يتعلّق بسلاح المسيّرات.

تقول المذكرة: “وردنا معلومات من أحد فروع شعبتنا تفيد بأن ما يسمّى الحزب التركستاني الإرهابي وكتيبة غرباء فرنسا الإرهابية، يملكان طائرات مسيّرة عدد 20 من نوع “بروبر” أوكرانية الصنع. وأن الطيران الحربي السوري- الروسي يستهدف المقر ات التابعة للمجموعات المسلّحة”.

مذكّرة على شكل تبليغ عن معلومات تتعلّق بطائرات درون من فرع الأمن السياسي في اللاذقية، لقائد المنطقة الساحلية في جيش النظام السابق (حصري).

أيضا تُظهر وثيقة أخرى، تعود للفترة الزمنية نفسها تقريباً بعد شهر، وتحديداً في تشرين الثاني/ نوفمبر، أن المخابرات العامّة السورية التابعة لنظام الأسد السابق، حذّرت قوّات الجيش السوري من الاستهداف بالمسيّرات الأوكرانية التي “حصلوا عليها عبر تركيا”، كما تذكر الوثيقة، وذلك في منطقة استهدافات متنوّعة في مطار حماة العسكري ومنطقة السقيلبية وجورين وسط البلاد.

مذكرة على شكل تبليغ عن معلومات تتعلق بطائرات درون من المخابرات العامة السورية الى قائد المنطقة الساحلية في جيش النظام السابق (حصري).

تأثير طائرات FPV على المدنيين

امتلاك قوّات النظام السوري السابق، المعروف بوحشيته تاريخياً، تكنولوجيا الطائرات من دون طيّار من نوع FPV حمل معه تداعيات كبيرة، خاصةً على المدنيين، كما نشر “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، في تقاريره أن قوّات الأسد استهدفتهم بشكل منظّم.

سواء خلال تدريب المشغّلين على طائرات FPV، أو من خلال استراتيجية أوسع للإرهاب الموجّه ضدّ المدنيين، فإن التأثيرات تظلّ نفسها، فقد استهدفت هذه الأجهزة بالفعل العشرات من المدنيين، مما أسفر عن مقتلهم أو التسبّب بتشويههم، لا سيّما في بداية العام 2024.

علاوة على ذلك، منحت الطائرات من دون طيّار من نوع FPV النظام السوري مزايا تكتيكية واستراتيجية كبيرة. وفقاً للدكتور جلين كولوميتز مستشار القانون الدولي والمحامي العسكري السابق في الجيش الأسترالي، فإن هذه الأسلحة تكون فعّالة بشكل خاصّ، عندما تكون في أيدي فصيل لا يُولي اعتباراً كبيراً للخسائر المدنية.

ويقول كولوميتز: “من منظور الأسلحة والتوجيه، تمنح الطائرات من دون طيّار من نوع FPV القادة خيارات أكبر ومرونة أكثر ودقّة أعلى في ساحة المعركة”، مشيراً إلى أن هذا الأمر يكون أكثر وضوحاً عندما لا تكون الأضرار الجانبية جزءاً رئيسياً من عملية اتّخاذ القرار لدى القادة، وهو ما يبدو أنه الحال مع القوّات المؤيّدة للأسد.

ويضيف كولوميتز علاوة على ذلك: “إن الفوائد تتجاوز ساحة المعركة بسبب ما يسمّيه “التأثير المدمّر” بمعنى التأثير على معنويات قوّات المعارضة، وخلق حالة من الذعر والرعب بين المدنيين من الطائرات الانتحارية المحمّلة بمتفجرّات يتمّ تشغيلها عن بعد”.

ويابع كولوميتز: “لنتذكّر الاستخدام التكتيكي الشائع من قِبل القوّات الموالية للأسد للبراميل المتفجّرة – وهي في الأساس براميل مملوءة بالمتفجرات التي يتمّ رميها من طائرات الهليكوبتر إلى المناطق المكتظّة بالسكّان، من دون أي اعتبار عملي للدقّة. لقد أثبتت القوّات الموالية للأسد باستمرار اعتمادها على مثل هذه التكتيكات الإرهابية لإخضاع السكّان المدنيين، حيث تمنحهم طائرات FPV من دون طيّار وسيلة جديدة لمتابعة هذه الاستراتيجية، مع مخاطر أقلّ بالنسبة للمشغّلين، خاصّة وأن المهندسين يبتكرون طرقاً لزيادة عدد الطائرات من دون طيّار”.

تكنولوجيا تتجاوز العقوبات الغربية

يمكن اعتبار تكنولوجيا الطائرات من دون طيّار من نوع FPV، بمثابة تدبير لتوفير التكاليف بالنسبة لنظام الأسد، الذي عاني من العقوبات، “من دون تقليل التأثير الإنساني لهذه الأسلحة، فإن الطائرات من دون طيّار من نوع FPV، منحت قوّات النظام السوري ‘نتائج كبيرة بتكلفة أقلّ”، كما يوضح الدكتور كولوميتز. “هذه الطائرات… أرخص بكثير في التصنيع والتشغيل مقارنة بأنظمة الأسلحة التقليدية غير المباشرة… الكثير من التكنولوجيا المستخدمة هي تجارية ومتعدّدة الاستخدامات ومتاحة في الأسواق”، وهذا يسهّل على النظام السوري تصنيع هذه الطائرات المسيّرة، وهو ما يفعله على ما يبدو.

التقدّم السريع في التكنولوجيا ذات الطابع المدني والمتعدّد الاستخدامات يجعل من الصعب تحديد المعدّات التي تخضع للعقوبات، ومع تقدّم روسيا وإيران في تصنيع الطائرات المسيّرة محلياً، أصبح من السهل على النظام السوري الوصول إلى المكونات الحيوية اللازمة لتصنيعها.

جيل جديد من الحروب

الانتشار المتزايد للطائرات المسيّرة من طراز FPV من قِبل قوّات النظام السوري السابق، عكس النفوذ المتزايد الذي تمارسه روسيا في سوريا، والتي استفادت جزئياً من الخبرة التي اكتسبتها خلال غزوها لأوكرانيا.

تساعد هذه الخبرة أيضاً روسيا في تطوير قدراتها الذاتية على مدى عقود، كان الجيش الروسي يتطوّر تدريجياً من جذوره السوفييتية نحو قدرات معاصرة تتماشى مع المناخ الجيوسياسي والعسكري الحالي، أحد أهم مظاهر هذا التحوّل هو تركيز روسيا على تطوير قدرات عسكرية صغيرة النطاق، كما شهدنا في غزوها أوكرانيا في عام 2014، وتدخّلها في سوريا، ومشاركتها في العديد من الصراعات في أفريقيا.

وبناءً على ذلك، فإن تدريب القوّات الموالية للأسد السابقة على استخدام طائرات FPV، يتماشى مع “الجيل الجديد من الحروب” الذي تطبّقه روسيا، والذي يوضح الدكتور كولوميتز أن له “طابعاً تكنولوجياً متزايداً، وهذا يمكن أن يُسهم بشكل كبير في تعويض تراجع تصدير الأسلحة الروسية، إذا أخذنا بعين الاعتبار دور روسيا في التدريب على الطائرات المسيّرة في سوريا، فمن الممكن القول إن بيع الخبرة في مجال الطائرات FPV كأداة نفوذ متخصّص، بدأ يحلّ تدريجياً محلّ بيع الأسلحة التقليدية”.

من خلال تجربته في أوكرانيا، اكتسب الجيش الروسي مستوى من الخبرة في القتال الحديث على نطاق واسع، يتجاوز تقريباً أي دولة أخرى في العالم باستثناء أوكرانيا.

وهذا يمنح روسيا القدرة على فرض نفوذها بطريقة لا يستطيع منافسوها مجاراتها بالقدر نفسه، واكتسبت القوّات الروسية وحلفاؤها سمعة سيئة بسبب الأضرار التي تُلحقها بالمدنيين، سواء في أوكرانيا، أو سوريا، أو جمهورية أفريقيا الوسطى، أو دول الساحل. حيثما توجد القوّات الروسية أو وكلاؤها، يحوم الموت حول المدنيين، ومن خلال مشاركة خبراتها التكنولوجية، تُسهّل الدولة الروسية على حلفائها المشكوك فيهم تحقيق أجنداتهم.

تشكّل طائرات FPV المسيّرة حقاً جبهة جديدة في الحروب، ولسوء الحظ، تتصدّر روسيا هذه الجبهة. تقع المسؤولية على الجميع للحاق بها.

نُشرت نسخة من هذا التقرير على موقع “أوبن سورس” في أوكرانيا باللغة الإنكليزية، وشارك في الإعداد الزميل مصعب الياسين.  

الحرب في سوريا واحدة من أكثر الصراعات تدميراً في القرن الـ21، قُـتل فيها أكثر من نصف مليون شخص وأُجبر حوالى 12 مليوناً على الفرار من ديارهم على مدى 13 عاماً.

منذ بداية الصراع في عام 2011، فرض الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بعضاً من أشد العقوبات في العالم ضد سوريا، ومرتكبي العنف، وقطاعات واسعة من الاقتصاد، ومنعت تصدير سلع معينة إلى البلاد. وأوضح الاتحاد الأوروبي أن الهدف من هذه التدابير هو منع نظام الأسد من استخدام العنف ضد الشعب السوري.

لكن تنفيذ العقوبات صعب، إذ يقع على عاتق دول الاتحاد الأوروبي تنفيذ قرارات غير مكتملة. وغالباً ما تكون القوانين مليئة بالثغرات ومفتوحة للتفسير.

فعلى الرغم من أن تصدير الشاحنات العادية إلى سوريا لا ينتهك العقوبات بشكل صريح، إلا أن صوراً مثل تلك الموجودة في فيديو إدلب ليست شيئاً يرغب المسؤولون الأوروبيون في رؤيته.

 

بائعو هذه الشاحنات يعرفون ذلك، وإذا طلبت من تاجر في الاتحاد الأوروبي شحن شاحنة مباشرة إلى سوريا، فستلقى على الأرجح رفضاً قاطعاً.

لكن هذا لن يكون بالضرورة نهاية الحديث. قد يقدم لك بعض التجار طريقاً بديلاً، وفقاً لما وجده الصحافيون العاملون على هذا التحقيق الاستقصائي.

 

تعتمد الحكومة السورية بشكل كبير على حليفتها روسيا لإمداد مجهودها الحربي ودعمه. لكن في الآونة الأخيرة، وتحديداً في عام 2018، أظهرت مقاطع فيديو بثّتها وسائل الإعلام الحكومية وتمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الجيش السوري يحصل على شاحنات جديدة المظهر تحمل علامات تجارية تابعة للاتحاد الأوروبي، مثل مرسيدس وسكانيا وفولفو وايفيكو.

كانت قوات النظام السوري تعتمد على عربات زيل (ZIL) العسكرية لنقل الأفراد والمعدات، والتي صُنِّعت في الاتحاد السوفياتي وأُدخلت الخدمة في الستينات.

ومع تهالك هذه المعدات في السنوات الأخيرة، لجأ النظام السوري إلى استخدام شاحنات مصنّعة في الاتحاد الأوروبي (مرسيدس وسكانيا وفولفو وايفيكو) لنقل القوات والمعدات العسكرية بين الجبهات. تُستخدم هذه الشاحنات لأغراض عسكريّة، من خلال عمليات النقل اللوجستي للجنود والدبابات والمدرعات بسرعة خلال العمليات العسكرية، كما حصل سابقاً في الغوطة وحمص وحلب ودير الزور ودرعا وغيرها، واليوم في محافظة إدلب، وفقاً لمعلومات حصلت عليها “سراج” من الإدارة العامة في وزارة الدفاع التابعة لحكومة النظام السوري.

يتطابق ذلك مع فيديو مصوّر في إدلب يظهر شاحنات سكانيا، بما في ذلك طراز G460، وربما طرازات G480 وR440، ومعظمها يحمل دبابات.

يقول تعليق الفيديو إن الشاحنات تستخدمها “قوات النمر”، وهي وحدة نخبة مدعومة من روسيا لعبت أدواراً رئيسية في الهجمات البارزة. نُشر الفيديو على صفحة مؤيدة للنظام على “فيسبوك” في عام 2021، على الرغم من أنه لم يتسنَّ تأكيد تاريخ تصويره.

لا تنشر سوريا معلومات عن مشتريات الجيش، لذلك لا يمكن تحديد كيف أو متى دخلت هذه الشاحنات إلى البلاد. بعض الشركات المصنعة تستعين بمصادر خارجيّة (أطراف ثالثة) لإتمام  أجزاء من عملية الإنتاج، ما يعني أن هذه الشاحنات ربما لم يتم تجميعها في الاتحاد الأوروبي.

لكن يبدو أن بعض المركبات المشابهة تجد طريقها من الاتحاد الأوروبي نحو سوريا عبر خط سري يمر عبر دول مجاورة لا تخضع للمستوى نفسه من العقوبات الأوروبية. وبمجرد وصول الشاحنات إلى هذه الدول، يمكن نقلها بسهولة أكبر إلى وجهتها النهائية.

سجّل أحد المراسلين عشرات المقابلات بصورة سرية مع تجار شاحنات وشركات شحن ووكلاء جمارك في ألمانيا وإيطاليا والسويد وسوريا والأردن ولبنان. وصف هؤلاء الوسطاء بالتفصيل كيف يمكن نقل الشاحنات من الاتحاد الأوروبي إلى سوريا عبر دول مجاورة مثل الأردن ولبنان، وأحياناً من خلال دفع الرشى وتزوير الأوراق على طول الطريق.

هذه السلسة الملتوية لتوريد الشاحنات تشبه تلك الطرق التي تمر عبر بيلاروسيا أو آسيا الوسطى، والتي أُدخلت من خلالها البضائع إلى روسيا منذ فرض العقوبات عليها بعد غزوها أوكرانيا في عام 2022، ما ساعد على دعم آلة الحرب في الكرملين.

وقال المحلّل العسكري والضابط السابق في الجيش السوري أحمد حمادة، في مقابلة مع الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية “سراج”: “قد تكون الشاحنات أدوات غير عسكرية لكنها تنقل الدبابات والمدفعية”، وأضاف: “يمثّل مثل هذه الخدمات للنظام الموت بالنسبة الى المدنيين”.

لم ترد وزارة الدفاع السورية على طلبات للتعليق على هذا الموضوع.

التجار: الحلقة الأساسية في سلسلة التوريد

يعتبر الوسطاء، مثل التجار ووكلاء الجمارك (وسطاء التخليص الجمركي)، عنصراً محورياً في هذه التجارة.

من بين 12 من الوسطاء الذين قابلهم صحافيو “سراج” ومشروع كشف الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود (OCCRP)، قال ثمانية منهم إن الشحن مباشرة إلى سوريا مستحيل بسبب العقوبات والقيود التجارية، وإنه يجب تجنّب ذكر اسم سوريا في وثائق الشحن.

عندما تواصل مراسل سري مع اثنين من التجار المقيمين في الاتحاد الأوروبي وأخبرهم برغبته في إرسال شاحنات مرسيدس وسكانيا من السويد إلى مشترٍ في دمشق، عرضوا عليه المساعدة في التغلب على الحظر التجاري عن طريق الشحن عبر الأردن أو لبنان أو الإمارات العربية المتحدة.

وحذّر أحد التجار المقيمين في مدينة فيمربي جنوب السويد، المراسل من أن السلطات السويدية ستمنع الشحنة إذا علمت أنها متّجهة إلى سوريا. وقال: “لا توجد سفن تذهب إلى سوريا، هناك حظر، وذلك ممنوع”.

قالت وزارة الخارجية السويدية لـ”OCCRP” إن تنفيذ العقوبات بشكل مناسب أمر لا هوادة فيه نظراً الى “القمع الشديد” الذي يمارسه النظام السوري، لكنها أوضحت أن السلطات السويدية لا تمنع الشحنات أو البواخر المتّجهة إلى سوريا.

عوضاً عن ذلك، اقترح التاجر المساعدة في شحن الشاحنات عبر الأردن، وأوضح أنه بمجرد وصول المركبات إلى الشرق الأوسط، يمكن نقلها إلى المناطق الحرة – وهي مناطق اقتصادية خاصة لا تخضع لقواعد الجمارك المعتادة – ومن هناك إلى سوريا.

[خرائط/ تفاعلية شاحنات تتحرك من فيمربي في السويد إلى ميناء العقبة في الأردن، ثم إلى منطقة الزرقاء الحرة في الأردن، ثم إلى الحدود الأردنية/ السورية، وصولاً إلى المنطقة الحرة المشتركة بين الأردن وسوريا، ثم إلى دمشق في سوريا.  [SWITCH TO LEBANON MAP]

 

واقترح تاجر فيمربي نقل الشاحنات إلى ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر، ومن هناك تُنقل إلى المنطقة الحرة في الزرقاء شرق عمان.

وبعد ملء بعض الأوراق والمستندات، بإمكان الشاحنات أن تتحرك شمالاً إلى المنطقة الحرة الأردنية – السورية المشتركة، الواقعة على الحدود.

ومن الحدود سيكون النقل إلى دمشق سهلاً، “لسنا بحاجة حتى إلى مناقشتها”، كما قال التاجر الذي طلب عدم ذكر اسمه.

أما مسألة تحويل الأموال مقابل المشتريات فليست بالسهولة نفسها، إذ نظراً إلى أن العقوبات المالية قد تمنع المشتري في سوريا من إجراء تحويلات مباشرة إلى أوروبا، نصح التاجر المُشتري بإرسال الأموال إلى شركة صرافة في سوريا حيث بإمكان التاجر بعد ذلك استلامها من شركة صرافة في الأردن. وقال له: “سأستلمها وسأنظّم كل شيء”.

التاجر الآخر، المقيم في ألمانيا، اقترح ربط الصحافي بتاجر سوري مقيم في الإمارات العربية المتحدة، وقال له إنه “قد يكون قادراً على نقل الشاحنات إلى سوريا”.

عندما تواصل “OCCRP” مع الشركات الأوروبية للحصول على ردودها، قالت شركات فولفو، سكانيا، ايفيكو ودايملر تراك – التي تبيع شاحنات مرسيدس منذ عام 2021 –  إنها ملتزمة بالامتثال للعقوبات لكنها لا تستطيع التحكم في مبيعات الشاحنات المستعملة من أطراف ثالثة.

وأوضحت فولفو أنها تتخذ “نهجاً تقييدياً للغاية في ما يتعلق بالمبيعات إلى سوريا، لأن الوضع غير المستقر في البلاد يجعل من الصعب للغاية ضمان الامتثال للعقوبات المعمول بها وسياستنا الخاصة بحقوق الإنسان”. وقالت دايملر تراك إنها لا تقوم بأي أعمال تجارية مع سوريا بسبب العقوبات الأميركية والأوروبية وكذلك قيود التصدير الألمانية التي تحظر إرسال بعض أنواع الشاحنات إلى سوريا.

كذلك، قال ممثل عن شركة سكانيا إن الشركة ملتزمة بالتصرف بما يتماشى مع العقوبات، لكن “على الرغم من بذل الشركة قصارى جهدها، فإنها لا تستطيع التحكم في كيفية إعادة استخدام منتجاتها من أطراف ثالثة ليست لها علاقة عقدية مع سكانيا”.

وقال ممثل عن شركة ايفيكو إن المجموعة تفرض بنوداً تعاقديّة تلزم المستوردين والموزعين بضمان عدم إعادة تصدير شاحنات ايفيكو إلى وجهات محظورة أو استخدامها لأغراض عسكرية.

المناطق الحرة

تختلف  طبيعة المناطق الحرة الاقتصادية حسب البلد، إلا أنها توفر في كثير من الأحيان ضوابط مريحة للتحرك ومراقبة أقل للبضائع.

وقال توم كيتنغ، مدير مركز التمويل والأمن في معهد المملكة المتّحدة للدراسات الأمنية والدفاعية RUSI  ومقره المملكة المتحدة: “بمجرد أن تذكر كلمة (منطقة تجارة حرة)، يجب أن يدق ذلك جرس الإنذار. أنا أسميها مناطق (افعل ما تريد)”.

ولمعرفة كيفية عمل التجارة على أرض الواقع، زار المراسل المنطقة الحرة في الزرقاء بالأردن في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث شاهد نحو 50 شاحنة – بما في ذلك شاحنات من طراز مرسيدس وفولفو وسكانيا – تتحرك عبر المنطقة التي تقع في شمال البلاد على بعد نحو 60 كيلومتراً من الحدود السورية.

وأوضح أحد ضابط الجمارك أن الشاحنات جاءت إلى الأردن وكانت في طريقها إلى سوريا. ولم يتسنّ التأكد من هوية مشتري الشاحنات، أو ما سيكون عليه استخدامها النهائي.

أفاد وكيل تخليص جمركي يعمل في المنطقة الحرة المشتركة بين سوريا والأردن، بأنه يميل إلى توجيه البضائع عبر ميناء العقبة الأردني. وأوصى بأن يذكر الشاحن في أوراق الشحنة أن الشاحنات متّجهة إلى شركته، مشيراً إلا أن مخلصاً جمركياً يعرفه في العقبة سيكون قادراً على تخليص المركبات وإرسالها إلى المنطقة الحرة.

وقال إن العملية تستغرق نحو 10 إلى 15 يوماً، وتكلف نحو 23,000 دولار أميركي لتمرير ما يقرب من 100,000 دولار أميركي من البضائع. وعندما سأله المراسل عما إذا كان سيضطر إلى دفع رشى لإدخال البضائع إلى سوريا، ضحك الوكيل وقال: “نعم، هذا أمر إلزامي”.

لم يكن الأردن هو الطريق الوحيد المتوافر، إذ اقترح أحد وكلاء الشحن المقيمين في سوريا المساعدة في ربط المراسل السري بشركة يمكنها استقبال الشاحنات في لبنان، وقال إنه من هناك  “سننفّذ عملية العبور ونرسلها إلى سوريا”.

وقدم وكيل تخليص جمارك مقيم في دمشق أدلة على استقدام شاحنات أوروبية الصنع إلى سوريا في السنوات الأخيرة. وشارك الوكيل استمارات التخليص الجمركي التي تظهر أن شاحنة مرسيدس مستعملة طراز 2011 Actros 1846 LS، المصنعة في ألمانيا ومقدرة بسعر 38,260 دولاراً أميركيا، قد تم التصريح عنها لدى السلطات الجمركية السورية في 15 آذار/ مارس 2020.

وأظهر إشعار آخر أن شاحنة طراز Iveco 2018 – مصنوعة في اسبانيا ومقدرة بسعر 216,696 دولاراً أميركياً – نُقلت إلى منطقة حرة في سوريا في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي.

لم ترد السلطات الأردنية واللبنانية على طلبات للتعليق.

حدود العقوبات

مع تراجع رغبة الولايات المتحدة وأوروبا في التدخل العسكري الدولي خلال العقدين الماضيين، اعتمدت الحكومات بشكل متزايد على العقوبات الاقتصادية، فمنذ عام 2000، زاد استخدام الحكومة الأميركية العقوبات تسعة أضعاف.

لكن استعمال العقوبات المتزايد كأداة للسياسة الخارجية غالباً ما أدى إلى تعقيد عملية تطبيقها، كما أن القوانين التي تحكمها مكتوبة بطرق تترك مجالاً للتفسير.

وقال كرم شعار، باحث في معهد “نيولاينز”، متخصص في موضوع تدفقات المخدرات غير المشروعة من لبنان وسوريا، إنه “يمكن أن تكون العقوبات غامضة للغاية لأسباب متعددة، وأهمها أن تكلفة الامتثال لا تتحملها الجهة التي تفرضها”.

وأضاف أن “الحكومات التي تفرضها لديها المجال لكتابة العقوبات بعبارات عامة لأنها تعرف أن المؤسسات الخاصة والتجار والأفراد هم الذين يقعون في سياق هذه العقوبات”.

وعلى الرغم من أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا تحظر على الشركات والأفراد في الاتحاد الأوروبي تصدير مجموعة من السلع والتكنولوجيا التي قد “تستخدم للقمع الداخلي”، إلا أنها لا تحظر تصدير الشاحنات العادية بشكل واضح، وأقرب مادة في تلك العقوبات تلك التي تحظر تصدير “المركبات الفاخرة لنقل الأشخاص على الأرض أو الجو أو البحر”.

وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن العقوبات لا تحظر تصدير شاحنات الطرق، وقال إن المفوضية تنسق مع الدول الأعضاء لضمان أن عقوبات الاتحاد “تستجيب لأي تقارير تظهر بشأن التحايل على العقوبات أو غيرها من القضايا التي لوحظت أثناء التنفيذ”.

وقال حايد حايد، محلل في مركز تشاتام هاوس للأبحاث ومقره المملكة المتحدة، إنه فيما كانت العقوبات قادرة على الحد من قدرة الحكومة السورية على شراء سلع معينة من خلال الطرق القانونية الاعتيادية، “إلا أنها لم تكن قادرة حقاً على منع النظام والشبكات المرتبطة به من إيجاد طرق… لتأمين تلك السلع”.

بسبب العقوبات، لم يعد بإمكان مسؤولي النظام ورجال الأعمال المحليين طلب السلع مباشرة كما كانوا يفعلون قبل عام 2011 من أوروبا لاستيرادها إلى سوريا. نتيجة لذلك، يعتمد النظام على وسطاء مختلفين، بعضهم في الأردن ولبنان، لتأمين تلك السلع بحسب حايد.

يقول حايد: “العقوبات ليست مصمّمة لمعالجة سلسلة التوريد بكاملها، بل تركز فقط على أشخاص أو كيانات معينة. هذه هي المشكلة، ولتغيير ذلك، يجب أن تتغير عقلية من يفرضون العقوبات. كما يجب تغيير الموارد المخصصة لوكالات العقوبات. يجب أن يتغير التصميم والتنفيذ أيضاً. يجب أن يكون هناك تنسيق بين السلطات المحلية كذلك”.

وبحسب ما قاله كيتنغ من معهد (RUSI)، لكي تكون أنظمة العقوبات فعالة، “يجب أن تكون ديناميكية، ويجب أن تتطور باستمرار، ويجب أن تكون هناك استجابة للمعلومات حال ظهورها”.

ووصف قضية الشاحنات بأنها مثال محتمل على “اللاأخلاقية” بدلاً من “اللاقانونية”.

وأضاف كيتنغ أن الاتحاد الأوروبي، باعتباره “منظمة توافقية” لا تُتخذ فيها القرارات من طرف دولة واحدة، غالباً ما يجد صعوبة في المضي قدماً في تحقيق أهداف العقوبات.

وختم قائلا: “علينا أن نسأل أنفسنا: كيف وجدت هذه الثغرة؟ وماذا نفعل لإغلاقها؟”.

ساهم في إعداد التقرير كل من شايا لافلين ولارا دعمس وبنجامين سباهوفيتش.

ترجمة التحقيق: عبدالواحد العوبلي