ولكنّ الأمر كان مختلفاً بالنسبة إلى عائلة عبد الله شيخو، حيث قرّرت قوّات تركية بعد الدخول إلى القرية، إقامة قاعدة عسكرية في أراضيه الزراعية، فقضى إنشاء القاعدة على نحو ألف شجرة فستق حلبي ولوزيات كان قد زرعها على مدار سنين طويلة، دون تعويض.

في كلجبرين تناوبت كل أطراف النزاع السوري على السيطرة عليها (النظام السوري ثم تمّ تحريرها من قِبل “الجيش السوري الحر”، ثم تنظيم “داعش”، ثم استعادتها فصائل المعارضة ضمن عمليّة “درع الفرات” التي أصبحت فيما بعد “الجيش الوطني السوري”).

يقول فرج شيخو ابن عبد الله شيخو: “أخبرهم والدي أن الأرض زراعية وغير مستوية ولا تصلح لأن تكون نقطة عسكرية، ولكن رغم ذلك قرّروا التمركز فيها، وبحجّة عدم استواء الأرض قاموا بتجريفها”.

أرض فرج وضرار شيخو على الخريطة – سراج

في بداية الأمر، تلقّى والد فرج وعوداً بأن القوّات التركية لن تقتلع أشجاراً خلال التجريف، ولكن عندما بدأت عمليّات التجريف بدأوا بقطع الأشجار.

عندما اعترضت عائلة شيخو على هذا الإجراء، تلقّوا ردّاً من الأتراك بأنهم سوف يقطعون عدداً محدوداً منها فقط. يقول فرج: “عندما حاولنا منعهم وجّهوا الأسلحة علينا واستمرّت عمليّات التجريف حتّى تمّ تجريف نحو 80٪ من الأرض، وذلك رغم أن النقطة العسكرية تمّت إقامتها على جزء صغير من الأرض، ولكنّهم قاموا بقطع الأشجار من حول النقطة العسكرية لكشف محيطها”.

تمتدّ مساحة الأرض المتضرّرة من قاعدة كلجبرين العسكرية التركية على مساحة ستّة هكتارات، بينها ثلاثة هكتارات لعائلة شيخو، علماً أن مساحة كامل القاعدة هي فقط هكتار واحد، أمّا الهكتاران الباقيان فقد تمّ اقتلاع أشجارهما وزُرعت فيهما ألغام “لمنع الوحدات الكردية من التسلّل إلى المنطقة”، بحسب ما يقول ضرار شيخو شقيق فرج، لافتاً إلى أنّه فكّك بنفسه عدّة ألغام ورماها في خندق حفره الجنود الأتراك حول القاعدة.

أظهر البحث عن أرض شيخو أنها حتى شهر كانون الأول/ ديسمبر 2016 كانت مزروعة  بالأشجار، ولكن في مطلع عام 2017 بدأ تشكيل القاعدة واستمرّ بناؤها لبضعة أشهر.

أرض شيخو بين أواخر العام 2017 وشهر أيّار/ مايو 2017

لم تكن أرض شيخو هي الوحيدة التي أُقيمت عليها قاعدة عسكرية تركية، حيث وثّق هذا التحقيق، إقامة القوّات التركية 38 قاعدة عسكرية ونقطة مراقبة في أرياف أربع محافظات سورية، هي: حلب وإدلب وحماة واللاذقية.

شُيّدت هذه القواعد ونقاط المراقبة، إمّا على قواعد عسكرية قديمة، وإمّا على أراضٍ زراعية، وإمّا فوق منازل مدنيين أو مدارس وفي بعض الأحيان فوق أراضٍ تابعة للدولة، وفي حالاتٍ كثيرة، لم يتلقَّ أصحاب الملكيات الخاصة أيّة تعويضات، رغم أنهم وُعدوا بذلك.

من بين هؤلاء، عبد الله شيخو والد فرج وضرار، الذي “مات قهراً على أرضه ومصدر رزقه الوحيد”، على ما يشرح ابنه فرج قائلاً: “لقد أفنى والدي 40 عاماً من عمره لجعل الأرض كما كانت عليه”.

يقدّر فرج عدد الأشجار التي تمّ قطعها واقتلاعها بنحو 960 شجرة، بينها 860 شجرة فستق حلبي معمّرة، عمر الواحدة منها أكثر من 40 عاماً، و100 شجرة من اللوزيات.

أرض فرج وضرار شيخو بعد تجريفها – سراج

وبسبب القاعدة العسكرية نفسها، تضرّر سبعة أشخاص في المنطقة، لكنّ معظمهم كانت أراضيهم غير مستصلحة وغير قابلة للزراعة (بور). 

رفع شيخو كتباً إلى وزارات الزراعة والخارجية والدفاع في سوريا يشرح مشكلته ويطلب التعويض، ولكن دون جدوى.

يقول القاضي والباحث السوري رياض العلي: “إن مسار التقاضي وارد من الناحية القانونية ولكن غير ممكن عملياً، ويقترح في تفسير قانوني مطوّل لـفريق التحقيق، بأن تتواصل السلطات السورية مع الجانب التركي، في حضور خبراء لتقييم الضرر والتعويض.

فيما تشير “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” في ردّها على ما ورد في التحقيق، إلى أنها تتعامل مع ما يرد إليها من إفادات وشكاوى وطلبات من المتضرّرين وفق الآليّات المعتمدة لديها، وتعمل على توثيق الوقائع والتحقّق منها.

كتب ومذكّرات رفعها شيخو لوزارات الخارجية والدفاع والزراعة طلباً للتعويض – سراج

وعلى الرغم من أن بعض نقاط المراقبة التركية تمّ إخلاؤها من قِبل الجيش التركي، سواء قبل سقوط النظام أو بعده، ظلّ التعويض غائباً، على ما يكشف هذا التحقيق.

مسح جغرافي: عشرات القواعد ونقاط المراقبة

أجرى معدّو التحقيق مسحاً جغرافياً شاملاً لسوريا، لرصد القواعد العسكرية التركية ونقاط المراقبة، وحدّدنا مواقع عشرات المنشآت، وأعددنا خريطة توثّق انتشارها الجغرافي، كما حدّد هذا التحقيق مواقع المنشآت باستخدام مصادر مفتوحة وتقنيات OSINT، وقاطعنا المعلومات المتاحة لتثبيت مواقعها بدقّة.

استخدمنا صور الأقمار الصناعية متعدّدة التواريخ لمقارنة المواقع قبل إنشاء المنشآت وبعدها، وتحديد التغييرات التي طرأت على الأرض، بما فيها إزالة الأشجار، وتدمير مبانٍ أو إزالتها، واقتطاع أجزاء من الأراضي الزراعية أو استخدامها لأغراض عسكرية.

ولم نكتفِ بتحليل الصور الجوّية، بل أجرينا مقابلات مع متضرّرين فقد بعضهم منازلهم أو أجزاء من أراضيهم، أو أُزيلت أشجار معمّرة من ممتلكاتهم. كما وثّقنا حالات قال أصحابها إنهم وقّعوا عقود إيجار ولم يحصلوا على المبالغ المنصوص عليها في العقود.

وشمل التحقق الممتلكات الخاصة والعامّة وأراضي الدولة والمنشآت العامّة، بما فيها المدارس، لتحديد طبيعة الممتلكات التي أُقيمت عليها المنشآت العسكرية.

وأخضعنا الحالات التي وثّقناها لمراجعة خبراء قانونيين لتقييم حقوق الملكية، والعقود، والتعويضات، والوضع القانوني لاستخدام الأراضي.

وقاطعنا الأدلّة الجغرافية وصور الأقمار الصناعية وشهادات المتضرّرين والوثائق والتحليل القانوني، للوصول إلى الحالات التي أمكن إثباتها بأكثر من نوع من الأدلّة.

مزارع جُرّفت ومنازل هُدمت

يُظهر التحليل بصور الأقمار الصناعية الذي قمنا به، مخلّفات هذه القواعد ونقاط المراقبة، عدد كبير من الأراضي الزراعية تمّ قطع أشجارها لبناء القاعدة، وتجريف محيطها الزراعي، في حين تمّ تجريف وهدم منازل مدنيين وإعادة بنائها لتتماشى مع متطلّبات البنى التحتية الخاصّة بالوجود العسكري.

على سبيل المثال، أظهرت صور الأقمار الصناعية في نقطة المراقبة التركية الثالثة “جبل الشيخ عقيل” في ريف مدينة الباب في محافظة حلب، كيف هُدم عدد كبير من منازل المدنيين، ثم أُعيد بناؤها لتأسيس نقطة المراقبة التركية الثالثة في 19  تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.

جبل الشيخ عقيل قبل إنشاء نقطة المراقبة التركية الثالثة وبعدها – غوغل إيرث

يتربّع جبل الشيخ عقيل على قمّة بارتفاع 479 متراً على الطريق الدولي الرابط بين حلب والحدود التركية، وعقب طرد تنظيم “داعش” من منطقة الباب في عام 2017، لم يتمكّن الأهالي من العودة إلى منازلهم، وتحول الجبل الذي يضمّ أكثر من 500 منزل ونحو 3000 نسمة، إلى موقع استراتيجي كنقطة المراقبة التركية الثالثة.

سيطر تنظيم “داعش” على جبل الشيخ عقيل في العام 2014، مستخدماً مستشفاه الحكومي لعلاج عناصره الجرحى، وفي أواخر 2016، سيطرت فصائل المعارضة عليه.

في شباط/ فبراير 2017، تمّ إنشاء القاعدة العسكرية التركية بعد أيّام من سيطرة القوّات التركية والفصائل على مدينة الباب ضمن عمليّة “درع الفرات”، وقد حُوِّل موقع المستشفى الحكومي في جبل عقيل إلى نواة نقطة المراقبة التي نتج عن استحداثها تجريفاً واسعاً طال نحو 400 منزل في محيط الجبل، وتحوّلت المنطقة بكاملها إلى منطقة عسكرية مغلقة.

وحتى اليوم وبعد سقوط نظام الأسد، لم تتخلَّ القوّات التركية عن نقطة المراقبة في الجبل، ولا يزال عبدالله حسن ينتظر عودته إلى منزله، وهو يرسل إلينا صورة من خرائط الأقمار الصناعية وبسهم أحمر يشير لنا “هذا منزلي“، الذي لا يزال “نقطة عسكرية تركية”، في حين أن نقطة المراقبة محاطة بخندق.

منزل عبد الله حسن في جبل الشيخ عقيل – غوغل مابس

يرفض عبد الله حسن التخلّي عن أرض أجداده الذي يعدّهم لنا: “من الشيخ حسين إلى خليفة، فحمود، فمصطفى، فموسى، فمحمّد (القلاش)، فحسّون، فأحمد، فحسن”، انتهاءً به هو (عبدالله الحسن)، كلهم سكنوا في جبل عقيل منذ أكثر من 350 عاماً.

فقد عبدالله  كل شيء،  منزله تعرّض للتجريف الكامل، ومعه ضاعت “سندات الملكية” الرسمية التي كانت داخل البيت. ورغم فقدان السندات الأصلية، ما زال يحتفظ بوثائق بديلة تثبت حقّه، مثل إعلانات الاعتراض على قوائم أصحاب الحقوق في جبل عقيل، وعقود بيع وتوكيلات رسمية مسجلّة في شعبة أوقاف الباب والسجلّ العقاري السوري، التي تثبت ملكية عائلته للعقارات في تلك المنطقة.

فيما ضاع جزء كبير من وثائق عبدالله، نجح السيّد صالح عقيل في الاحتفاظ بأوراق تثبت ملكيته في جبل عقيل، وشارك معنا أوراقاً تثبت عمليّة نقل ملكية عقار (جبل عقيل – منطقة أولى – محضر 127 – مقسم 16) وشرائه من الأوقاف بشكل قانوني وشرعي ودفع ثمنه بالكامل للدولة في عام 2000.

وتتمّ هذه العمليّة في القانون السوري تحت مسمّى “الاستبدال النقدي”، وهي الصيغة القانونية الشرعية التي تبيع بها الأوقاف عقاراً قديماً أو غير منتج لتحصيل ثمنه نقداً (لشراء عقار آخر مكانه)، وهو ما يعتبر عملياً “عمليّة شراء” من وجهة نظر المواطن.

كان محافظ حلب المهندس عزام غريب قد التقى في 18 حزيران/ يونيو الماضي، وفداً من أهالي جبل الشيخ عقيل في حضور ممثّل وزارة الدفاع العميد أحمد سعيد عيسى.

وأكّد غريب حينها، متابعة الملفّ مع الجهات المختصّة، وطالب الأهالي حينها الوفد بإعادتهم إلى منازلهم، أو إيجاد حلول تحفظ حقوقهم في حال تعذّر ذلك.

يوضّح القاضي والباحث السوري رياض العلي، أنه “يحقّ لكلّ متضرّر اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعويض وذلك من الناحية النظرية، ولا سيّما أن تركيا هي دولة طرف في اتفاقيات جنيف الأربعة، وبالتالي فإنها ملزمة قانوناً بالوفاء بالتزاماتها، كما أن القوانين التركية الداخلية تجرّم الاستيلاء على ممتلكات الآخرين ونهبها”.

لكن من الناحية العملية، يرى العلي أن مسار التقاضي قد يواجه الكثير من التحدّيات، منها عدم معرفة أسماء ورتب الأشخاص الذين شاركوا في ارتكاب تلك الانتهاكات، وبالتالي لا يمكن أن تقام الدعوى ضد شخص غير معلوم، وكذلك تخوّف المدّعين من ردّة فعل القوّات التركية كتهديدهم أو اعتقالهم أو ما شابه من الأفعال الانتقامية، في حال لجأوا إلى طرق أبواب القضاء.

وخارج تهديم المنازل في جبل الشيخ عقيل، أدّى تشييد القواعد العسكرية ونقاط المراقبة التركية إلى تضرّر الأراضي الزراعية في مناطق أخرى، كما حصل في كفر جنّة في عفرين، حيث أدّى تشييد القاعدة العسكرية هناك، إلى قطع كثير من الأشجار، بحسب ما أظهر تحليل صور الأقمار الصناعية.

قاعدة كفر جنّة العسكرية قبل تشييدها وبعده – غوغل إيرث

وتكرّرت عمليّات قطع الأشجار وتجريف الأراضي الزراعية في عدد من المناطق لإنشاء القواعد العسكرية التركية من بينها قاعدة مريمين في عفرين، التي شُيّدت على أراضٍ زراعية.

قاعدة مريمين قبل إنشائها وبعده – غوغل إيرث

وكشف مسح الأقمار الصناعية أيضاً أن بعض القواعد شُيّدت فوق مدارس، مثل نقطة المراقبة التركية العاشرة في قرية “شير مغار” في جبل الزاوية، التي شُيّدت فوق مدرسة القرية الواقعة في ريف حماة الشمالي، وأظهرت الصور عمليّات دشم وتجريف في محيط المدرسة لتكون مناسبة للأغراض العسكرية.

وفي أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 2020 أخلت القوّات التركية هذه القاعدة.

نقطة المراقبة التركية العاشرة في شير مغار قبل تشييدها وبعده – غوغل إيرث

كما جُرّفت أراضٍ زراعية وممتلكات سكنية بعد تشييد قاعدة المشفى الوطني في مدينة أعزاز في ريف حلب الشمالي، حسبما أظهرت صور الأقمار الصناعية.

قاعدة المشفى الوطني في أعزاز قبل تشييدها وبعده – غوغل إيرث

يقول القاضي والباحث السوري رياض العلي: “إن ما قامت به القوّات التركية أو الفصائل السابقة المتحالفة معها، تخالف اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والقانون الإنساني الدولي العرفي، كما أنها تشكّل جرائم حرب وفقاً لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية”. 

ويرى العلي أن التعارض أيضاً مع الدستور السوري لعام 2012 (الذي كان نافذاً حينها) ومع الإعلان الدستوري لعام 2025، الذي نصّ على أن الملكية الخاصّة مصانة ولا تنزع إلا للمنفعة العامّة ومقابل تعويض عادل، كما تشكّل مخالفة للقانون المدني السوري، وتشكّل أيضاً جريمة غصب عقار المعاقب عليها وفقاً لأحكام قانون العقوبات السوري.

نقاط مراقبة متملّصة من الالتزامات المالية

لم يتوقّف الأمر عند الأراضي التي بُنيت عليها القواعد العسكرية، بل امتدَّ إلى نقاط المراقبة التركية، التي تمّ إنشا}ها في سوريا لمرقبة اتفاق “خفض التصعيد”.

ماهو اتفاق خفض التصعيد؟

في الرابع من أيّار/ مايو 2017، توصّلت روسيا وتركيا وإيران إلى اتفاق يقضي بـ “خفض التصعيد” في سوريا بين قوّات النظام والمعارضة، وذلك بعد محادثات مطوّلة في أستانا عاصمة كازاخستان، وبموجب هذا الاتفاق، نشرت تركيا وروسيا “نقاط مراقبة” غرضها مراقبة الاتفاق وتوثيق الخروقات.

بموجب هذا الاتفاق، نشرت تركيا 12 نقطة مراقبة في شمال سوريا، وكانت “مورك” نقطة المراقبة التاسعة.

وأسهمت هذه النقاط في عدد من المناسبات، في منع تقدّم قوّات النظام السوري، ومنع وقوع مزيد من المآسي وعمليّات القتل الجماعي والنزوح، ولكنّ مصطفى صاحب الأرض التي شُيّدت عليها النقطة كان ضحيّة.

من بين هذه الأراضي، أرض مصطفى فوّاز المصطفى في مدينة مورك في ريف حماة، التي استأجرتها القوّات التركية منه بموجب عقد رسمي بين الطرفين، لاستخدامها كنقطة مراقبة، ولكنّ مصطفى لم يتلقّى دولاراً واحداً ممّا نصّ عليه العقد طيلة سنوات مكوث نقطة المراقبة.

تُعرف نقطة المراقبة في مورك على أنها نقطة المراقبة التاسعة التركية، وتمّ إنشاؤها في السابع من نيسان/ أبريل 2018، لمراقبة خفض التصعيد، كون تركيا إحدى الدول الضامنة لهذا الاتفاق، وبالتالي فإنّها معنيّة بمراقبته، وكانت هذه النقطة هي واحدة من 12 نقطة تركية تمّ إنشاؤها بموجب هذا الاتفاق.

في السابع من نيسان/ أبريل 2018 دخل رتل عسكري تركي إلى مورك وتمركز فيها، قرّر الرتل إقامة نقطة المراقبة على أراضٍ في مدينة مورك، من بينها أرض مصطفى فوّاز المصطفى، وتقع أرضه ذات الملكية الأميرية بمساحة 30 دونماً (ما يعادل 28,688 متراً مربعاً وفق المحضر رقم 1289)، وكانت مصدر دخله الوحيد وتضمّ بئر ماء وأشجار فستق حلبي معمّرة، اضطرّ بعد فقدانها لرحلة لجوء طويلة وشاقّة في المخيّمات.

أبرم المصطفى عقد إيجار رسمياً بصفته وكيلاً عن 15 شخصاً من شركائه في الملكية والورثة، وكان الطرف الأول في العقد، في حين كان الطرف الثاني هو “الحكومة التركية – نقطة المراقبة رقم 9″، ممثّلاً بالوكيل “فيلق الشام”، وذُيّل العقد بختم رئيس المكتب القضائي في “فيلق الشام” وتوقيعه.

جاء في العقد مواصفات الأرض، وهي أرض زراعية تحمل المحضر رقم 1289 في منطقة مورك العقارية، بمساحة ثلاثين دونماً، وتضمّ بئر ماء ارتوازياً يحقّ للمستأجر استعماله.

عقد إيجار بين مصطفى المصطفى والحكومة التركية لاستئجار نقطة المراقبة في مورك – سراج

ونصَّ العقد على أن يُستعمل العقار كـ “نقطة عسكرية للمراقبة”، مقابل بدل إيجار سنوي قدره 700 دولار أميركي للدونم الواحد، لمدّة سنة قابلة للتجديد، وبدأ سريان العقد بتاريخ 1 أيّار/ مايو 2018، ولكنّ النتيجة أن مصطفى لم يحصل على الأموال المتّفق عليها.

وقال: “إن حبر العقد جفّ دون أن يتلقّى دولاراً واحداً طوال عامين ونصف العام من تمركز القوّات التركية في أرضه، وتحوّلت حقوقه المالية المشروعة إلى مجرّد “وعود متكرّرة” تتنقّل بين الضبّاط الأتراك على الأرض.

باءت كل محاولات المصطفى لتحصيل ما يقارب 20 ألف دولار أميركي (قيمة الإيجار السنوي الإجمالية للأرض) بالفشل، وكانت تصطدم بردّ تركي دائم: “تمّ رفع طلبك إلى القيادة”، ليبقى العقد الموثّق حبراً على ورق، عاجزاً عن إلزام “الضامن” بدفع مستحقّات الأهالي.

ومع تقدّم قوّات النظام صيف 2019، حوصرت النقطة بالكامل، وقطعت إمداداتها البرّية، ما دفع تركيا إلى سحب قوّاتها وتفكيكها في تشرين الأول/ أكتوبر 2020 بعد نحو 30 شهراً.

ولكنّ خسارة المصطفى لم تقتصر على الجانب المالي العالق، فقد تركت القوّات المنسحبة دماراً واسعاً في أرضه، حيث أظهر مقطع فيديو صوّره المصطفى بنفسه وشاركه مع فريق التحقيق، كيف تحوّلت أرضه إلى أكوام من الأسمنت والركام الذي يمنع إقامة أيّ نشاط زراعي مجدّداً. 

فيديو لأرض مصطفى فوّاز المصطفى، يوثّق حجم الدمار الذي خلّفته القوّات التركية بعد انسحابها من نقطة المراقبة العسكرية في عام 2020، وما لحق بالأرض الزراعية من أضرار وركام أعاق إعادة استثمارها زراعياً – سراج

ويخالف هذا الدمار صراحة البند الخامس من العقد، الذي يُلزم المستأجر التركي بـ”إعادة العقار المؤجَّر للمؤجِّر وفق الحالة التي كان عليها عند التعاقد، وخاصّة إزالة السواتر تحت طائلة تعويض الضرر”، وبدلاً من الالتزام بهذا البند، يوضح المصطفى أن القوّات التركية قبيل انسحابها قامت بعمليّات تجريف واسعة، أدّت إلى اقتلاع الكثير من الأشجار المعمّرة، فضلاً عن تدمير محيط بئر المياه وخسارة المعدّات الزراعية التي كانت في الأرض.

بعد سقوط نظام الأسد، قام المصطفى برفع طلب إلى وزارة الدفاع منذ أربعة أشهر، لتعويض الأضرار التي لحقت بأرضه، دون ردّ حتى لحظة إعداد التقرير.

غياب التعويض

بحسب مقابلات أجريناها، فإن البعض من أصحاب الأملاك الخاصّة، حصلوا على تعويضات من الجانب التركي عبر وسطاء سوريين، غير أن هذه الحال لم تنطبق على الجميع، ولم يحصل من قابلناهم من السكّان على أية تعويضات.

وكانت القوّات التركية بين الحين والآخر توزّع مساعدات عينية على الأهالي، وتساهم في ترميم بعض البُنى التحتية، إلّا أنها لم تلتزم بتعويض جميع ملّاك الأراضي الذين شغلت أملاكهم لإنشاء نقاط المراقبة والقواعد العسكرية.

وبعد سقوط النظام، وفي ظلّ تعاظم الحديث عن العدالة الانتقالية، طرحنا أسئلة على “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”، حول مصير التعويض عن الضرّر الذي خلّفه الوجود التركي في سوريا.

وجاء في الردّ، على سؤال حول دور “الهيئة” في التعويض عن الوجود التركي، بأنه “يندرج جبر الضرر ضمن اختصاصات العدالة الانتقالية، لكنّ تحديد ما إذا كانت واقعة أو انتهاك بعينه يدخل ضمن اختصاص الهيئة يتطلّب النظر في طبيعة الواقعة، والفترة الزمنية التي حدثت خلالها، والجهة المسؤولة عنها، والارتباط الذي تقرّره القواعد القانونية الناظمة للعدالة الانتقالية”.

وقالت “الهيئة”: “بالنسبة إلى الأضرار التي لحقت بالملكية العامّة أو الخاصّة، فإن جبر الضرر قد يشمل الأضرار المادّية التي يثبت وقوعها، إلى جانب أشكال أخرى من الجبر، وفق ما سيحدّده الإطار القانوني للعدالة الانتقالية وآليّات تطبيقه”، لكنّ “الهيئة” أشارت إلى أنه “لا يمكن اعتبار كل ضرر أو نزاع على ملكية من اختصاصها بصورة تلقائية، إذ إن ذلك يخضع للتكييف القانوني والتحقّق من الوقائع والمسؤوليات”.

ولفتت “الهيئة” في ردّها إلى أنها تتعامل مع ما يرد إليها من إفادات وشكاوى وطلبات من المتضرّرين وفق الآليّات المعتمدة لديها، وتعمل على توثيق الوقائع والتحقّق منها، ورفضت الخوض في الوقائع والتفاصيل المرتبطة بالقواعد والنقاط التركية أو إفادات فردية قبل استكمال عمليّات التحقّق، حفاظاً على حقوق أصحابها وعلى سلامة أيّ مسار قانوني قد يترتّب عليها، مؤكدة أن الأهمّ هو أن أيّ شخص يرى أن ملكيته أو حقّه قد تعرّض للانتهاك أو الضرر، ينبغي أن تتاح له إمكانية تقديم ما لديه من وثائق وإثباتات، بما يساعد في بناء ملفّ موثّق يمكن التعامل معه وفق القانون.

أمّا عن خطوات التعويض، فاعتبرت “الهيئة” أن الخطوة الأولى تتمثّل في التوثيق والتحقّق، من خلال جمع الإفادات والوثائق والمستندات المتعلّقة بالملكية، وطبيعة الضرر، وتاريخ وقوعه، والجهة المسؤولة عنه، إضافة إلى أيّ أدلّة أخرى يمكن أن تساعد في إثبات الواقعة.

وبحسب طبيعة كل حالة، يمكن أن تنتقل من مرحلة التوثيق والتحقّق إلى تحديد المسؤولية والتكييف القانوني، ثم إلى مسار جبر الضرر أو المسار القضائي أو غيره من آليّات العدالة الانتقالية، وفقاً لما يقررّه القانون.

ولفتت “الهيئة” إلى أن العدالة الانتقالية لا تعني التعويض المالي فقط؛ فجبر الضرر قد يأخذ أشكالاً متعدّدة، ويُبنى على الاعتراف بالضرر، وردّ الحقوق متى كان ذلك ممكناً، والتعويض، وإعادة التأهيل، وضمانات عدم التكرار، وغيرها من التدابير التي تحدّدها طبيعة الانتهاك وحاجات المتضرّرين، وشدّدت على أنها لا تتعامل مع هذه الملفّات بمنطق سياسي أو انتقائي، إنما بمنهج يقوم على الوقائع والأدلّة وتحديد المسؤولية الفردية والمؤسّسية وفق القانون، مع حفظ حقّ المتضرّرين في الوصول إلى العدالة وجبر الضرر.

مسارات تعويض مقترحة

يقترح القاضي والباحث السوري رياض العلي، أنه يتوجّب على الحكومة الانتقالية السورية تطبيق الإعلان الدستوري لعام 2025، ومطالبة الحكومة التركية بإنهاء وجودها في المناطق المذكورة، وردّ العقارات المسلوبة إلى أصحابها وملّاكها الأصليين، وكذلك إلزام المجموعات والفصائل السورية المسلّحة التي نفّذت واشتركت في تلك الانتهاكات بتسليم الممتلكات لأصحابها وتعويض المالكين الأضرار التي لحقت بهم جرّاء حرمانهم من ممتلكاتهم وإنتاجها طوال السنوات السابقة. 

وقال العلي: “كما يتوجّب تشكيل لجان قانونية تتولّى مهمّة تلقّي شكاوى المواطنين المتضرّرين من تلك التصرّفات غير الشرعية، مع حفظ حقّهم بشكل دائم باللجوء الى القضاء المختصّ، ومحاسبة الفاعلين”.

أمّا في ما يخصّ آليّة تقدير الأضرار، فيقترح العلي أن تتواصل الخارجية السورية مع الجانب التركي، بوجود خبراء قانونيين وعقاريين ومهندسين واقتصاديين من الطرفين، لتقييم الأضرار، والاتفاق على الطرق المناسبة للتعويض وردّ الممتلكات، هذا بالإضافة الى ضرورة وجود ممثّلين عن الضحايا في تلك الاجتماعات التقنية.

لم تردّ وزارة الدفاع  السورية على الطلبات للتعليق حول القواعد التركية في سوريا، وكيف سيتمّ التعامل معها خلال الفترة المقبلة. 

في هذه الأثناء، ما تزال غالبية من استُخدمت أراضيهم لتشييد نقاط المراقبة والقواعد العسكرية التركية بلا تعويض، كحال عائلة شيخو، التي تحوّلت أشجار أرضها إلى دشم وسواتر ترابية، بانتظار التعويض.

• التنسيق الإبداعي والحلول البصرية: رضوان عواد
• تم نشر نسخة من هذا التحقيق على موقع درج

The post بعد عامين على سقوط الأسد… غياب تعويضات الأهالي عن وجود نقاط عسكرية تركية على أراضيهم appeared first on SIRAJ.

وفي بيان مقتضب نشره مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، عاصم غليون، قال: إن “الوزارة تتابع تحقيقاتها في الانفجارات التي شهدتها بعض المواقع العسكرية وآخرها أحد مواقع تخزين السلاح في بلدة العيس”. فيما أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في بيان لها عن وجود إصابات نتيجة الانفجار، واستنشاق دخانه.

هذا الانفجار ليس الأول من نوعه الذي تشهده سوريا، فمنذ العام 2025 شهدت البلاد عشرة انفجارات على الأقل ضمن نمط مماثل مرتبط بتخزين أو نقل الأسلحة، وأدت هذه الانفجارات إلى مقتل العشرات وإصابة المئات في مناطق مدنية قريبة من مواقع التفجيرات.

يحلّل هذا التحقيق للوحدة السورية للصحافة الاستقصائية “سراج” التفجيرات التي شهدتها مخازن الأسلحة والذخيرة في سوريا، وذلك من خلال تحليل للمواقع الجغرافية التي حصلت فيها، ومعاينة خطرها على المناطق المدنية المحيطة بها مقارنة بالمعايير الدولية المعتمدة لتخزين الأسلحة، والخطر الذي قد تخلّفه حوادث مشابهة على المناطق المدنية في البلاد.

تمكن الصحفيون من استعمال صور حديثة من القمر الصناعي (Sentinel) وتقنية الأشعة تحت الحمراء، لرصد الضرر الذي أحدثته بعض الانفجارات، إذ تظهر المناطق المتضررة بفعل الحرائق الناجمة عن الانفجار باللون الرمادي الغامق، فيما تظهر المساحات المسطحة حديثاً، نتيجة انهيار مبنى على سبيل المثال، بلون يتدرج بين الأبيض والسكري. 

سلسلة من الانفجارات

بعد أقل من عام من سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، شهدت منطقة مخيم النيرب في حلب، في 11 تموز/يوليو، انفجاراً في أحد مستودعات الذخيرة، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص.

وشهدت منطقة معرة مصرين في محافظة إدلب في 24 تموز/يوليو 2025، انفجاراً في مستودع للذخائر والأسلحة، وأدى الانفجار إلى مقتل 11 شخصاً على الأقل، وإصابة 157 شخصاً بحسب إحصاءات وزارة الصحة السورية. 

وأعلنت وزارة الدفاع السورية في 22 أيلول/سبتمبر عن استكمال تحقيقاتها في القضية، والتي بينت أن الانفجار كان نتيجة “سوء تخزين” في مستودعات الأسلحة والذخائر. كما أعلنت تقديم تعويضات مادية ومعنوية لذوي الضحايا بإجمالي مليون دولار أمريكي، ما يعادل نحو 138 مليون ليرة سورية جديدة.

موقع انفجار مستودع الذخيرة جنوب معرة مصرين في ريف إدلب – المصدر: ماكسار

بعد أقل من شهر من انفجار معرة مصرين وبتاريخ 14 آب/أغسطس 2025، شهد موقع لتخزين الأسلحة بالقرب من مدينة إدلب انفجاراً أودى بحياة 4 أشخاص بينهم طفلان، وإصابة خمسة آخرين، طبقاً لتصريحات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

وبتاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، انفجر مستودع للذخيرة في منطقة كفر تخاريم في محافظة إدلب، وأدى الانفجار إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم نساء وأطفال وجرح عشرة أشخاص على الأقل، بحسب تصريح مدير مركز الدفاع المدني في منطقة حارم للإخبارية السورية. إلا أن تصريحات أدلى بها مدير منطقة حارم لقناة الجزيرة تناقض هذه المعلومات، إذ قال:إن القتلى يتبعون لوزارة الدفاع السورية.

موقع انفجار مستودع الذخيرة شمال كفر تخاريم في ريف إدلب – المصدر: ماكسار

العام الجاري وتحديداً في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، شهد تصاعداً كبيراً في أعداد وتواتر الانفجارات المرتبطة بمخازن الذخيرة في سوريا. 

ففي الأول من أيلول/سبتمبر 2026، انفجرت سيارة تنقل ذخيرة في منطقة بنش بريف إدلب، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين، بحسب ما نقلته الإخبارية السورية عن مديرية صحة إدلب. و بعدها بأسبوع فقط، وفي التاسع من أيلول/سبتمبر 2026، انفجر مستودع مؤقت للأسلحة في منطقة برج النمرة قرب سرمدا، ما أدى إلى مقتل 14 عنصراً من وزارة الدفاع، وإصابة عشرة أشخاص بينهم مدنيون.

وبعدها بثلاثة أيام في 12 أيلول/سبتمبر، شهدت منطقة الضمير في ريف دمشق، انفجاراً في مستودع ذخائر “من مخلفات النظام البائد”، بحسب ما صرح به مصدر أمني لقناة الإخبارية السورية، وأشارت العديد من المصادر إلى اقتصار الضرر على الماديات. 

وفي 18 أيلول/سبتمبر، قُتل 11 عنصراً من وزارة الدفاع السورية، عقب انفجار مخزن للسلاح تابع للوزارة في منطقة عياش بمحافظة دير الزور. بينما كانت عائلات ضحايا عياش تتلقى العزاء، تصدر خبر انفجار جديد في بلدة العيس، جنوب محافظة حلب، الأنباء ليرتفع عدد انفجارات مخازن السلاح والذخيرة في شهر واحد إلى خمسة انفجارات.

أضرار مستمرة

إلى جانب الخسائر البشرية الفادحة التي تسببت بها انفجارات مخازن السلاح والذخيرة في سوريا، فإن تلك الأضرار تمتد لتشمل الأبنية والمنشآت المدنية التي تحيط بمواقع الانفجارات، ما يضع السكان المدنيين والمستفيدين من تلك البنى التحتية أمام أضرار قد تستمر لفترات طويلة، في حال عدم اتخاذ إجراءات ترميمية عاجلة.

عاين فريق “سراج” المواقع العشرة التي  شهدت انفجارات لمخازن سلاح أو ذخيرة، في محافظات حلب وإدلب ودير الزور وريف دمشق، وبمقارنة صور الأقمار الصناعية قبل وبعد تواريخ الانفجارات، استطعنا رصد الدمار والأثر الذي تركته تلك الانفجارات على المحيط العمراني والمدني. 

في منطقة كفر تخاريم، تظهر صور الأقمار الصناعية الملتقطة بين 20 و27 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أي قبل وبعد الانفجار في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، تضرر العديد من المناطق الزراعية المحيطة بموقع الانفجار، والتي تضم العديد من المنازل السكنية والمزارع، وانهيار المبنى الذي كان يُستعمل لتخزين الذخائر.

أما في منطقة معرة مصرين، والتي شهدت واحداً من أعنف الانفجارات، والذي أدى لمقتل 11 شخصاً وإصابة 157 آخرين، تظهر صور الأقمار الصناعية الملتقطة بين 23 و27 تموز/يوليو، قبل وبعد الانفجار في 24 تموز/يوليو، تضرر العديد من المنازل والمزارع التي تحيط بموقع الانفجار، حيث تضم منطقة الانفجارات العديد من المزارع التجارية والمنازل المدنية.

وتظهر صور الأقمار الصناعية في بلدة العيس في محافظة حلب، الملتقطة بين 16 أيلول/سبتمبر و21 أيلول/سبتمبر، الدمار الكبير الذي لحق بموقع الانفجار في البلدة، والذي أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص في المنطقة.

خطر محدق

رغم اختلاف الظروف والمواقع التي شهدت انفجارات مستودعات الأسلحة والذخائر في سوريا منذ عام 2025، واختلاف التحليلات حول مسبباتها ما بين سوء التخزين وقلة الخبرة أو وجود عمليات متعمدة، إلا أن معظم هذه الانفجارات تتشارك تفصيلاً مهماً جداً، وهو قربها من المناطق المدنية.

حلل فريق “سراج” صوراً للخرائط بعد تحديد المواقع الدقيقة لعشرة انفجارات في مستودعات أسلحة وذخيرة، وقياس بعدها عن المناطق أو الخدمات والبنى التحتية المدنية. 

ويظهر تحليل أجراه الصحفيون لصور وفيديوهات تُظهر مواقع الانفجارات عن قرب، نشرتها وسائل إعلام حكومية وعلى صفحات قوات الدفاع المدني ووزارة الطوارئ، غياب أي هياكل حماية أو سواتر تستعمل عادة حتى في حالات التخزين البدائية فوق سطح الأرض. إذ تشير معايير الأمم المتحدة الدولية لتخزين الأسلحة والذخائر إلى أن الحد الأدنى للمسافة بين مخازن الذخائر صغيرة الحجم والتي تضم أقل من 500 كيلوغرام من الذخائر والمناطق المدنية يجب أن تتراوح  بين 120 و180 مترآ في حال وجود سواتر حماية، وبين 270 حتى 400 متر في حال عدم وجودها.

وترتبط هذه المسافة بشكل مباشر بحجم الذخيرة التي يضمها مستودع التخزين، ومع زيادة تلك الكميات ترتفع مسافة الأمان المطلوبة لتصل إلى أكثر من كيلومتر ونصف  في بعض الحالات، كما قد تزيد مسافات الأمان المطلوبة مع تغير أنواع الذخيرة المخزنة.

اختار فريق التحقيق تطبيق الحد الأدنى من معايير التخزين والتي تشمل مخازن ذخائر لا يتجاوز وزنها 500 كيلوغرام، وغياب أي سواتر ترابية، وهو ما وثقناه في تحليل مواقع الانفجارات من خلال معاينة دائرة قطرها 400 متر حول مراكزها، لتقدير حجم المناطق والمنشآت المدنية التي تعرضت للخطر في حالات الانفجارات الماضية.

كيف أجرينا التحليل؟

 حدّد فريق "سراج" مركز كل انفجار بالاستناد إلى مطابقة الصور ومقاطع الفيديو المنشورة من موقع الحادث مع المعالم الظاهرة في صور الأقمار الصناعية، ثم قارن صوراً ملتقطة قبل الانفجار وبعده لتحديد المبنى أو المنطقة التي ظهر فيها التغير الأوضح، مثل انهيار منشأة أو آثار حريق أو تطاير المواد المحيطة بموقع تخزين الأسلحة. 

وفي الحالات التي تعذر فيها تحديد مركز الانفجار بدقة، اعتبر الفريق مركز منطقة الضرر المرئي نقطةً تقديرية للحادث، مع هامش خطأ مكاني قدره ±30 متراً. 

بعد ذلك قاس الفريق المسافات بين هذه النقطة والمنشآت المدنية المحيطة باستخدام أدوات قياس المساحات في تطبيق "غوغل إيرث" للخرائط. وللمقارنة بمعايير الأمم المتحدة، اعتمد التحقيق سيناريو مرجعياً منخفضاً لمخزن يحوي 500 كيلوغرام من الوزن الصافي للمواد المتفجرة (NEQ – Net Explosive Quantity)، وهو وزن المادة المتفجرة الفعلية داخل الذخائر، وليس الوزن الإجمالي للقذائف أو الصناديق أو مواد التغليف. كما تعامل التحليل مع الذخائر، لأغراض الاختبار فقط، على أنها من فئة الخطر HD 1.1، وهي الفئة المرتبطة بخطر الانفجار الجماعي، لأن الفريق لم يتمكن من الحصول على بيانات رسمية تحدد أنواع الذخائر وكمياتها في كل موقع.

لا يمكن لهذا التحليل، اعتماداً على صور الأقمار الصناعية وحدها، تحديد كمية المتفجرات التي كانت مخزنة فعلياً، أو تصنيفها الدقيق، أو سماكة الجدران وتصميم المنشآت من الداخل، أو وجود تحصينات تحت الأرض، كما لا يمكنه تحديد مدى الشظايا أو موجة الانفجار الفعلية بعد وقوع الحادث. لذلك تمثل المسافات المستخدمة في التحقيق سيناريوً مرجعياً للمقارنة، وليست تقديراً لمدى الانفجار الفعلي في كل حادثة.

وبما أن فريق "سراج" لم يحصل  على بيانات رسمية عن الوزن الصافي للمواد المتفجرة أو تصنيفها في كل موقع، لعدم توافرها، لا يقدم هذا التحليل دائرة الـ400 متر بوصفها تقديراً لمدى الانفجار الفعلي. 

لكن  الفريق استخدم هذا النطاق كاختبار مرجعي موحد مستند إلى إحدى حالات التخزين فوق الأرض للذخائر المصنفة ضمن فئة الخطر HD 1.1 بوزن صافٍ يبلغ 500 كيلوغرام وفق جداول IATG. ويمكن أن تختلف مسافات الفصل المطلوبة زيادة أو نقصاناً بحسب كمية المتفجرات ونوعها وتصميم المنشأة والحواجز والبيئة المحيطة.

في تصريح لـ "سراج"، قال الباحث في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، نوار شعبان قباقيبو، إن المعايير الدولية بمختلف مستوياتها تعتمد على قاعدة ذهبية وهي ضمان عدم تخزين الأسلحة والذخائر بالقرب من المناطق المدنية، حماية لها من آثار الانفجارات العرضية أو القصف في حالات النزاع العسكري.

وأضاف أن اختلاف أنواع الذخيرة قد يجعل المسافة الآمنة من المناطق المدنية أكبر، خصوصاً في حالات الصواريخ من طراز "غراد"، التي قد تساعد محركاتها الصاروخية على امتداد شظايا الانفجار لعدة كيلومترات.

قاطع فريق التحقيق مع قباقيبو المنهجية التي اتبعناها في تقدير حجم الانفجارات، والذي اعتبر أن معاينة الانفجارات التي جرت في سوريا ضمن نطاق 400 متر قد لا تكون كافية لتقدير حجم الخطر الفعلي، خصوصاً أن العديد من المستودعات في سوريا تضم أطناناً من الذخائر والأسلحة، وأن حجم الخطر الذي شكلته تلك الانفجارات قد يتجاوز الحد الأدنى لمعايير التخزين لدى الأمم المتحدة.

وأشار قباقيبو إلى أن أساليب تخزين السلاح في سوريا حالياً، والانفجارات الناتجة عنها، تخالف المادة 58 من البروتوكول الإضافي الأول، الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي تلزم أي جهة عسكرية بتفادي وضع أي مواقع أو أهداف عسكرية بالقرب من المناطق المدنية.

وتظهر تلك المعاينة لمركز انفجار مستودع الذخيرة في كفر تخاريم الذي انفجر بتاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وأدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة عشرة آخرين، إن دائرة الخطر غطت ما لا يقل عن 55 مبنى مدنياً بينها منازل ومزارع في المنطقة، وهو ما عرّض عشرات السكان على الأقل للخطر المباشر.

وضَع انفجار كفر تخاريم العديد من المنازل والمزارع ضمن نطاق 400 متر في خطر مباشر من تبعات الانفجار - المصدر: ماكسار

أما في منطقة مخيم النيرب في حلب، والتي شهدت انفجار أحد مستودعات الذخيرة، فإن موقع الانفجار وضع ما لا يقل عن 150 مبنى مدنياً، بينها منازل سكنية ومزارع ومسجد وبرج اتصالات، ما عرّض مئات السكان لخطر مباشر نتيجة كثافة المناطق السكنية المحيطة بموقع الانفجار ضمن دائرة محيطها 400 متر.

وضع انفجار مخيم النيرب عشرات المنازل في خطر مباشر نتيجة الانفجار ضمن نطاق 400 متر من مركز الانفجار - المصدر: ماكسار

وفي منطقة معرة مصرين، والتي أدى فيها انفجار مستودع ذخيرة إلى مقتل 11 شخصاً وجرح 157 آخرين، يظهر تحليل مركز الانفجار أن ما لا يقل عن 19 مبنى تضم منازل السكنية و مزارع محيطة و معملآ للبلاستيك، كانت معرضة للخطر المباشر نتيجة الانفجار، كما أن المساحات المفتوحة بموقع الانفجار وغياب أي سواتر ترابية أو هياكل حماية تسبب في انتشار شظايا الانفجار لمساحات واسعة تضم مخيمات للنازحين، وهو ما ساهم في تضاعف أعداد الإصابات بشكل كبير.

بسبب المساحات المفتوحة، تمدد خطر انفجار معرة مصرين ليتسبب بمئات الإصابات في المنطقة - المصدر: ماكسار

بعد معاينة عشرة مواقع للانفجارات، وجد فريق التحقيق أن تسعة منها عرّضت مناطق ومنشآت مدنية محيطة لخطر مباشر ضمن أدنى معايير تخزين الأسلحة، وهذا التحليل لا يتضمن احتمال زيادة مسافات الأمان مع احتمالات اختلاف وزن التخزين في كل موقع، وهو ما قد يوسع دائرة الخطر في العديد من الحالات.

ضع أساليب تخزين الأسلحة والذخائر البدائية في سوريا، مئات المدنيين في خطر مباشر في حال حصول أي حوادث أو انفجارات فيها، نظراً لقربها الشديد من المناطق والمنشآت المدنية، وغياب أي احتياطات أو سواتر، ودون اتخاذ إجراءات عاجلة لتحصين المستودعات أو نقل الذخائر إلى مواقع أكثر تحصيناً وبعداً عن المناطق المدنية، فإن الخسائر البشرية والمادية التي شهدتها سوريا قد تتكرر مستقبلاً في نمط مشابه.

لم ترد وزارة الدفاع السورية على أسئلة "سراج" عن الإجراءات الرسمية المتبعة لتخزين الأسلحة، وما إذا كانت هناك مستودعات أخرى في مناطق مدنية و عن إجراءات السلامة المتخذة.

• التنسيق الإبداعي والحلول البصرية: رضوان عواد

The post قنابل موقوتة في سوريا.. تحقيق يكشف كيف تخالف مستودعات الذخيرة السورية معايير السلامة الدولية وتعرّض حياة المدنيين للخطر appeared first on SIRAJ.

لكن الوثائق والشهادات التي اطلعت عليها “سراج” تكشف مساراً مختلفاً في إنجاز هذه المشاريع التجارية، وذلك عكس ما يخدم النادي والقائمين عليه. فقد تحولت الأراضي التي خُصصت سابقاً لخدمة نادي الفيحاء الرياضي والاستثمارات الرياضية إلى مشاريع تجارية خاصة، في عملية تشير الوثائق إلى أنها تمت بدعم من مسؤول في الفرقة الرابعة، اللواء غسان بلال، لصالح رجل الأعمال الفلسطيني-السوري نعيم الجراح. 

وتربط الجراح علاقة مصاهرة مع أبرز مسؤولي القصر الجمهوري في عهد حكم بشار الأسد، إذ تناقلت وسائل إعلام  في التاسع من أيلول/ سبتمبر 2016، خبر زفاف وصفته بالأسطوري والباذخ، وكأضخم حفل زفاف في سوريا، لنجل نعيم الجراح، خالد، على ابنة  المستشار الأمني لبشار الأسد، اللواء بسام مرهج حسن المدرج على قائمة العقوبات الأميركية منذ 20 آب/ أغسطس 2020، لدوره في استخدام السلاح الكيماوي بقتل المدنيين في الغوطة الشرقية بريف دمشق. 

كما تربط الجراح، بحسب ثلاث شهادات متقاطعة ومسجلة لشخصيات مقربة منه، علاقة وثيقة باللواء غسان بلال، مدير مكتب ماهر الأسد والمسؤول عن الملف الاقتصادي في الفرقة الرابعة، والذي ورد اسمه في تحقيقات قضائية سورية تتعلق بإدارة شبكات تجارة الحبوب المخدرة.

وبحسب محضر استجواب وتحقيق صادر عن إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية، إضبارة رقم 9024، بتاريخ 20 تموز/ يوليو 2009، اطلعت  “سراج” على نسخة منه، ورد اسم نعيم الجراح في محضر متعلق بشراء وتجارة حبوب مخدرة، بعد إلقاء القبض على شخص يدعى (عمر. ح) يملك معملاً لإنتاج الحبوب في محافظة حماة وسط سوريا. وقد اعترف في أقواله بشراء المكبس من الجراح، وأنه “دار بينهما حديث حول تجارة الحبوب”، فيما نفى الأخير علاقته بالموضوع خلال استجوابه. 

محضر تحقيق إدارة مكافحة المخدرات الوارد فيه اسم نعيم الجراح، حصري – سراج

من هو غسان بلال؟

أحد أبرز ضباط الفرقة الرابعة في الجيش السوري السابق، وشغل منصب مدير مكتب الأمن في الفرقة الرابعة، كما تولّى قيادة الفوج 555 مظلي منذ عام 2013. ويُعد من أبرز المقربين من ماهر الأسد، وأدى دوراً في إدارة الملفات الأمنية والعسكرية والاقتصادية المرتبطة بالفرقة الرابعة.

فرضت عليه وزارة الخزانة الأميركية، ممثلةً بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عقوبات  في 17 حزيران/ يونيو 2020، بموجب الأمر التنفيذي 13894 الخاص بسوريا.

وعلى رغم تخفيف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا خلال عامي 2025 و2026، فقد استمرت العقوبات على غسان بلال.

من هو نعيم الجراح؟

يملك ويدير عدداً من المشاريع والشركات العاملة في قطاعات العقارات والسياحة والاستثمار، من أبرزها مجمع “أب تاون” ومنتجع القرية الشامية، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة خطوط كندة الجوية، ومديراً عاماً لشركة قتيبة محدودة المسؤولية للاستيراد والتصدير، ومديراً وشريكاً مؤسساً في شركة جراح وشامي وأشقر للتطوير والاستثمار العقاري، إضافة إلى كونه شريكاً مؤسساً في شركة الجراح للاستثمارات وشركة الرضا للاستيراد والتصدير وإقامة المستشفيات والمراكز الطبية والسياحية.

برز اسمه خلال السنوات الأخيرة باعتباره أحد رجال الأعمال المقربين من النظام السوري السابق، وارتبط اسمه بعدد من الاستثمارات العقارية والسياحية في دمشق وريفها. وفي عام 2026، أعلنت السلطات السورية تجميد أصوله وأصول عدد من أفراد عائلته وفتح تحقيقات تتعلق بالكسب غير المشروع، قبل أن يعقد تسوية مع لجنة الكسب غير المشروع.

بداية الاستيلاء…عقد تحت الضغط!

في 29 كانون الثاني/ يناير 2013، وقعت إدارة نادي الفيحاء الرياضي ممثلة برئيسة النادي في مشروع دمر، عقداً مباشراً مع نعيم الجراح، ووُصف “بعقد مشاركة لغايات النفع العام”.

صورة من وثائق حصرية حصلت عليها سراج عن العقد المبرم – سراج

بحسب العقد الموقع بين الطرفين عام 2013، والذي مُدّد بعد عام واحد فقط بالقرار رقم 51 لمدة عشر سنوات، يفترض أن يقوم الجراح بتأهيل وتجهيز واستخدام جزء من أرض (عقار) من الجهة الغربية يملكها نادي الفيحاء بصفته الاعتبارية، وفق قانون الاتحاد الرياضي العام – القانون 8 لعام 2014، وأن يستثمر قطعة الأرض هذه والتي تبلغ مساحتها 38 دونماً، ما يعادل نحو مساحة خمسة ملاعب كرة قدم دولية، والتي بني عليها لاحقاً مجمع استثماري عُرف باسم مجمع الـ”أب تاون” الشهير، للاستفادة منها بتحقيق ريع وموارد مالية لدعم الأنشطة الرياضية العائدة الى نادي الفيحاء.

المهندس عبد الفتاح أياسو، الذي يشغل حالياً منصب مدير التنظيم والتخطيط العمراني في “محافظة دمشق”، ورئيس نادي الفيحاء الرياضي سابقاً، وأحد مؤسسيه، كشف عن تعرض رئيسة النادي آنذاك، المهندسة سحر حفار، والتي توفيت في أيار/ مايو 2023، لضغوط من ضباط في الفرقة الرابعة دفعتها إلى التوقيع من دون الخضوع لنظام المزايدات المعتمد في قانون التعاقدات مع الجهات العامة.

 إذ تنص المادة 79 من قانون التعاقدات مع الجهات العامة رقم 51 لعام 2004، بأن  “يتم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالمزايدة عندما تتجاوز القيمة في التعاقد مع الجهات العامة مائتي ألف ليرة سورية”.

لاحقاً، قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي عام 2014، وهو أعلى سلطة لإدارة الرياضات في سوريا وبصورة منفردة، منح الجراح عشرة دونمات إضافية من أرض النادي الكاملة التي تقدر مساحتها بـ 78 دونماً بحسب القيد العقاري الذي اطلع عليه معد التحقيق، ما يعادل مساحة سبعة ملاعب كرة قدم دولية، بموجب العقد رقم 386 لعام 2014 وملحقاته، مقابل إنشاء صالة كرة سلة مغلقة بمساحة ألف متر مربع. بموجب ملحق عقد وُقِّع مباشرة مع الجراح. علماً أن الصالة نفّذتها أصلاً شركة الإنشاءات المعدنية، وهو ما أشارت إليه وثيقة رقم 153/ص للعام 2020، موجهة من رئيس النادي آنذاك الى رئيس الاتحاد الرياضي العام.

تفاصيل ملاحق عقود مجمع الأبتاون – سراج

غير أن الوثائق التي اطلعت عليها “سراج”، تظهر أن الجراح تجاوز شروط الاستثمار، إذ استخدم أجزاء واسعة من الأرض في إقامة مشاريع تجارية، من بينها محطة وقود، ومرآب لتصليح السيارات، كما استثمر هيكل صالة كرة السلة ومدرجاتها في مشاريع، كمستودع للخردة وورشة للحدادة، عاينها معد التحقيق وحصل على صور لها.

تشير وثيقة رقم 71/ص موجّهة الى الاتحاد الرياضي العام بتاريخ 15 نيسان/ أبريل 2016، اشتكى فيها رئيس النادي آنذاك، عبد الفتاح أياسو من استيلاء الجراح على أراضٍ إضافية تابعة لنادي الفيحاء الرياضي، ومخالفته الشروط الاستثمارية.

يبعد مجمع أب تاون عن مقرات الفرقة الرابعة نحو 9.5 كيلومتر – سراج

وأشار فيها أياسو إلى ما وصفها “مخالفة واضحة لبنود العقد التي تشترط تخصيص 65 في المئة من مساحة المشروع للمنشآت الرياضية، مقابل 35 في المئة فقط للأنشطة التجارية”.

بحسب الوثيقة، ناشد أياسو رئيس الاتحاد الرياضي العام للتدخل (والاتصال بالجهة المستثمرة شركة آمال المحدودة المسؤولية صاحبة العقد، لإمكانية إعادة المبنى البيتوني أو على الاقل مدرج الصالة العلوية لكرة السلة وبما يمكن من باقي البناء التي لم تستثمر بعد… بشكل لا يسبب ضرراً للمستثمر أو ترتيب أي تعويض على الاتحاد الرياضي أو نادي الفيحاء)، مشيراً إلى أن الجهة المستثمرة “تستخدم أجزاء من مبنى متعلقة بالقبو وتحت المدرجات وأجزاء محددة من المبنى ولم يتم الاستثمار الفعلي للمبنى”. 

وعلى رغم توجيه أياسو الكتاب الى الاتحاد الرياضي العام أملاً بتسليط الضوء على تعاظم استثمارات الجراح وتجاوزه حدود التعاقد والشروط، إلا أن عمليات الاستيلاء على استثمار أجزاء من الأرض، استمرت وشملت معظم منشآت نادي الفيحاء نفسها، بحسب أياسو ومشاهدات معدّ التحقيق.

 إذ أزيلت اللافتة التي كانت تشير إلى وجود النادي عند مدخل الموقع في مشروع دمر، بحسب صور وفيديوهات وثقها معد التحقيق خلال زيارتين للمكان في أيار/ مايو وتشرين الثاني/ نوفمبر 2025، ولم يتبقَّ من منشآته سوى مبنى صغير يضم أربعة غرف مسبقة الصنع، وعدد من الملاعب الصغيرة المتهالكة الموجودة منذ تأسيس النادي، فيما تحولت غالبية المساحات والمنشآت إلى مشاريع استثمارية وتجارية خاصة. 

مبنى إدارة نادي الفيحاء “أربع غرف مسبقة الصنع” في مشروع دمر – دمشق، بتاريخ 15 أيار/ مايو 2025 – سراج

صور المكان – المدخل قبل وبعد – سراج

حددت محافظة دمشق نسبة الاستثمارات غير الرياضية في حالات مشابهة على أراضٍ تعود الى مدن رياضية، بما يقارب الـ20 في المئة فقط من إجمالي المساحات المخصصة للاستثمارات.

إعلان من محافظة دمشق بتحديد نسبة الاستثمارات غير الرياضية 20% في المدن الرياضية 

تقول راغدة حريري، إحدى مؤسسات نادي الفيحاء وأقدم مشجعاته، في حديثها لـ”سراج”، إنها تشعر بخيبة أمل من الطريقة التي استُثمرت بها أصول النادي، مؤكدة أن الأرض التي أُقيمت عليها منشآته “دفع سكان مشروع دمر ثمنها من جيوبهم عند الاكتتاب على المشروع، ولذلك من حقهم أن تُستثمر بما يخدم الرياضة وشباب المنطقة”.

وأضافت أن المؤسسين الأوائل تلقوا، على مدار السنوات، عروضاً استثمارية عدة، إلا أنهم رفضوها جميعًا حرصًا على أن تبقى استثمارات النادي ذات طابع رياضي يساهم في تنميته ودعم الشباب. وتابعت: “لكننا فوجئنا لاحقاً بمشروع “أب تاون”، الذي بدّد أحلام كثير من الرياضيين ومشجعي النادي، الذين كانوا يتطلعون إلى أن تتحول القيمة الاقتصادية الكبيرة لأصول الفيحاء إلى مصدر تمويل مستدام يضع النادي في مصاف الأندية الرائدة في سوريا”.

حرمان النادي من عائداته

لاحقاً ومن دون تبرير من الاتحاد الرياضي العام، ومن دون إعلام إدارة النادي رسمياً، ومن دون تحديد الأسباب، أصدر الاتحاد بتاريخ 29 كانون الأول/ ديسمبر 2015، قراراً بحل مجلس إدارة نادي الفيحاء، ثم أصدر في اليوم نفسه القرار رقم (2729) حصل معد التحقيق على نسخة منه، نقل بموجبه إدارة المنشأة مالياً وإدارياً وقانونياً إلى نفسه، أي الى الاتحاد الرياضي العام. القرار الذي وصفه أياسو “بقرار إذعان”.

صورة حصرية من كتاب وجهه رئيس نادي الفيحاء عبد الفتاح أياسو إلى رئيس الاتحاد الرياضي العام – سراج

وبذلك، حُرم نادي الفيحاء من كامل عائدات الاستثمار، لأن الاتحاد لم يمنحه الحقوق بالانتفاع من الأرباح بحسب أعضاء مجلس إدارة النادي، على رغم أن الوثائق العقارية التي حصلت عليها “سراج” من مديرية المصالح العقارية في دمشق، تثبت أن الأرض لا تزال مملوكة للتجمع السكني للنقابات المهنية في مشروع دمر، والذي سبق أن خصصها لنادي الفيحاء، ولم تكن مملوكة للاتحاد الرياضي العام أصلاً، وهو ما تؤكده أيضاً وثائق حصلت عليها “سراج” من مراسلات لمجلس الوزراء والقرار رقم 31/1/745 الصادر بتاريخ 13 آب/ أغسطس 1985، والتي تنص على تسليم المواقع المخصصة للملاعب الرياضية فوراً الى الاتحاد العام الرياضي ليتمكن من تجهيزها والصرف عليها (تسليم وليس نقل ملكية).

طلب مجلس الوزراء من إدارة التجمع السكني تسليم أراضي النادي للاتحاد الرياضي العام ليتمكن من تجهيزها – سراج

صورة القيد العقاري لأرض نادي الفيحاء الرياضي المقام عليه مجمع أب تاون- سراج

ووفقاً للمهندس أياسو، “خصصت إدارة تجمع مشروع دمر السكني الأرض كمدينة رياضية ضمن المخطط السكني، وهي من حق ملكية المشروع، بينما يمارس الاتحاد الرياضي العام دوره كمسؤول عن الأندية، منها نادي الفيحاء، إدارياً فقط، ولا يملك منشآته”.

ولم يكن أمام رئيس النادي آنذاك إلا الاستمرار بمناشدة الاتحاد الرياضي العام بإعادة حقوق النادي وممتلكاته، بعدما وضع الأخير يده على كل الأصول من دون أي سند قانوني. 

عاين معد التحقيق وثيقة رقم 153/ ص، أرسلت من نادي الفيحاء إلى الاتحاد الرياضي العام بتاريخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 2020 ، ناشد فيها رئيس النادي آنذاك، المهندس عبد الفتاح أياسو الذي أصبح رئيسا للنادي خلفاً للحفار، “بإنصاف النادي واتخاذ القرار اللازم من المكتب التنفيذي لتحويل جزء من عائدات استثمار مجمع أب تاون بما لا يقل عن 50 في المئة لصالح نادي الفيحاء الرياضي، نظراً الى حاجة النادي إليها وأحقيته بها، ولأن النادي يعاني من وضع مالي ضعيف، إذ لم يتمكن من دفع رواتب العاملين واللاعبين والمدربين في النادي”، إلا أن هذه المطالبة، وبحسب أياسو، ” لم تلقَ أي استجابة”.

تعزز هذه النتيجة ما ذهبت إليه الحريري، إحدى مؤسِّسات النادي، بأن ضعف العائدات الاستثمارية انعكس بصورة مباشرة على واقع النادي، إذ أدى شح الموارد المالية إلى خسارة الكثير من المواهب الرياضية، بعدما اضطر عدد من اللاعبين إلى مغادرة الفيحاء بسبب محدودية الإمكانات وضعف الدعم المالي، وهو ما أثر سلباً في مسيرة النادي، وأضعف قدرته على تطوير فرقه الرياضية، والحفاظ على لاعبيه، وتوسيع أنشطته.

صورة من كتاب شكوى وجهه رئيس نادي الفيحاء السابق عبد الفتاح أياسو للاتحاد الرياضي العام – سراج

وتثير هذه الوثائق تساؤلات قانونية حول صلاحية الاتحاد الرياضي العام في منح حق استثمار الأرض أو التصرف بها، على رغم أنه لم يكن مالكها.

وبحسب عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي المستقيل أخيراً، فإن الضائقة المالية المزمنة وغياب المنشآت الرياضية الملائمة أدّيا إلى تقليص عدد الألعاب التي يمارسها النادي، ليقتصر نشاطه في السنوات الأخيرة قبل سقوط نظام الأسد على كرة السلة، التي تُمارَس على أرضية صالة مكشوفة تفتقر إلى الحد الأدنى من التجهيزات.

ويؤكد عدد من أعضاء المجلس رفضوا جميعاً الكشف عن أسمائهم، أن الصالة الرياضية المغلقة التي استثمرها نعيم الجراح كانت مخصصة في الأصل لتكون منشأة متعددة الاستخدامات تحتضن عدداً من الألعاب الجماعية والفردية، وأن العوائد المتوقعة من الاستثمارات التي فقدها النادي كانت كفيلة بتأمين تمويل مستدام لأنشطته، بل وتحويله إلى أحد أكثر الأندية السورية استقراراً من الناحية المالية، مستفيداً من الموقع الاستراتيجي للعقار في مشروع دمر.

يُعلق المستشار القانوني المتعاقد مع أندية رياضية في منطقة الخليج العربي، وحيد عرفات، على القرار رقم (2729)، الذي نقل أراضي أملاك نادي الفيحاء مالياً وإدارياً وقانونياً الى الاتحاد الرياضي العام، بالقول إن “قرار الاتحاد الرياضي العام الذي استولى بموجبه على أملاك نادي الفيحاء عام 2015، لا يرقى الى مسمى قرار، وفي مرحلة أقصى من الانعدام والبطلان، لأن التنازل أو نقل الملكية يكون من مالك حق الرقبة أو مالك الحقوق العينية في صحيفة السجل العقاري، وفي هذه الحالة لا توجد حقوق موثقة تخوّل الاتحاد الرياضي العام القيام بهذا الإجراء، ما يفيد ببطلانه”. 

على رغم بطلان عملية النقل هذه قانونياً لأن الاتحاد لا يملك أرض النادي، استمرّ الجراح بالاستثمار بمنشآت النادي في حين استمر وضع النادي المالي بالتدهور. 

وأضاف عرفات “أن عملية الاستيلاء على الأراضي المخصصة لنادي الفيحاء، تضمنت أيضاً مخالفات جسيمة لقانون التعاقد مع الجهات العامة، القانون رقم 51 لعام 2004، إذ لم تُطرح للاستثمار ولم تُحدَّد المدة أو طبيعة الاستثمار، كما لم تراعَ نسبة المساحات المبنية المخصصة للاستثمارات السياحية، والنسب المتعارف عليها في المدن الرياضية، مثلما حصل في قرارات مشابهة، كمدينة الفيحاء الرياضية في دمشق، التي حددت فيها محافظة دمشق نسب الاستثمارات غير الرياضية، بحيث لا تتجاوز الـ20 في المئة من المساحة الكلية، بينما تجاوزت مساحة مجمع أب تاون نسبة الـ50 في المئة”. 

في السياق ذاته، قدّر عدد من الخبراء العقاريين الذين التقتهم “سراج” في منطقة مشروع دمر قيمة الدونم الواحد من أرض نادي الفيحاء حالياً بما يتراوح بين 2 و2.5 مليون دولار، ما يعني أن القيمة الإجمالية للأرض، البالغة مساحتها 78 دونماً، قد تتراوح بين 156 و195 مليون دولار.

هذه القيمة العقارية للأراضي التي يملكها النادي تخوله التربع على عرش أغنى الأندية الرياضية في سوريا. 

تأسس نادي “الفيحاء الرياضي الاجتماعي” في مشروع دمر (ضاحية الشام الجديدة) عام 1991، بمبادرة من عدد من مؤسسي مشروع دمر السكني ورياضيين من أبناء المنطقة. ويضم النادي أنشطة رياضية عدة، إلا أن كرة السلة شكلت أبرز واجهاته، وكان أهم إنجازاته صعود الفريق الأول إلى دوري الدرجة الأولى لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخه عام 2006، واليوم اقتصرت ألعاب النادي فقط على كرة السلة ضمن إمكانات مالية متواضعة.

انتقال الأصول… لا عودة للنادي

بعد سقوط النظام البائد، بقي مجمع “أب تاون” والمنشآت المجاورة له كمرآب السيارات ومحطة الوقود، تعمل بشكل طبيعي بإشراف نعيم الجراح، على رغم محاولات مجلس إدارة نادي الفيحاء الرياضي، إقناع وزارة الشباب والرياضة السورية الجديدة بأحقية النادي باستعادة أراضيه والاستثمارات القائمة عليها، قبل أن يصدر قرار بقبول الوزارة استقالة مجلس إدارة النادي في 3 شباط/ فبراير 2026، والتي جاءت نتيجة لضغوطات تعرضت لها الإدارة لإغلاق ملف الاستثمارات، بحسب تصريحات حصل عليها معد التحقيق، لعضوين في مجلس الإدارة المستقيل، رفضا الكشف عن اسميهما.

في 15 نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا استكمال إجراءات استلام الأصول العائدة الى نعيم الجراح وآخرين، ضمن طلبات الإفصاح الطوعي والتسويات المالية التي أبرمتها اللجنة.

وقالت اللجنة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن الأصول انتقلت إلى ملكية الدولة السورية، على أن تتولى الجهات الحكومية المختصة إدارتها، بما يضمن استمرار عملها واستقرارها.

وعلى رغم أن اللجنة لم تسمِّ الجهة الحكومية التي آلت إليها إدارة الأصول والأموال المشمولة بالتسويات، فإن رئيسها الحالي باسل سويدان، أوضح في مقابلة سابقة مع قناة الإخبارية السورية أن الأصول المصادرة بموجب تسويات رجال الأعمال المرتبطين بالنظام تُنقل ملكيتها وتُدار عبر المؤسسات التابعة للمجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية.

وكان المجلس قد أُسس بموجب المرسوم الرئاسي رقم (115) لعام 2025. وتنص المادة الثالثة من المرسوم على ارتباطه بثلاثة كيانات اقتصادية هي: هيئة الاستثمار السورية، والصندوق السيادي، وصندوق التنمية.

وبناءً على ذلك، بقي نادي الفيحاء الرياضي، صاحب الحق الأصلي في استثمار الأرض، خارج المعادلة، بعد أكثر من عقد على توقيع عقد الاستثمار، على رغم أن الأرض كانت قد خُصصت أساساً لخدمة النادي ودعم أنشطته الرياضية.

تواصلت “سراج” مع الصندوق السيادي السوري ونعيم الجراح، ووجهت إليهما استفسارات بشأن المعلومات والوثائق الواردة في هذا التحقيق، بما في ذلك ما يتعلق بملكية الأصول والاستثمارات المقامة على أرض نادي الفيحاء وآلية إدارتها. 

وحتى موعد نشر التحقيق، لم تتلقَّ “سراج” أي رد من الطرفين، كما لم ترد وزارة الرياضة والشباب السورية على المعلومات الواردة في التحقيق، على الرغم من انتهاء مدة الرد.

• إشراف وتحرير: محمد بسيكي
• التنسيق الإبداعي والحلول البصرية: رضوان عواد

The post اغتيال نادي “الفيحاء الرياضي” الدمشقي.. هكذا ابتلع رجل أعمال نافذ أراضيه وممتلكاته appeared first on SIRAJ.

كانت دوما دائماً واحدة من المناطق التي تعرّضت للقصف والتقتيل، وخضعت لحصار فرضه النظام، وهُجّر جزء كبير من أهلها، في حين بقي البعض فيها، ما تسبب في انخفاض عدد السكان إلى نحو 125 ألف شخص، مقارنةً بنحو 300 ألف قبل بدء الحصار. وداد وابناها من الذين بقوا في المدينة. 

 إلى جانب القتل والحصار، عمد الأسد إلى استراتيجية العقاب الجماعي عبر المؤسسات القانونيّة والمراسيم التشريعيّة، لحرمان السكان من منازلهم وأراضيهم، أبرزها المرسوم رقم 11 عام 2016، الذي أوقف بموجبه عمليات تسجيل الحقوق العينية العقارية في الجهات المخوّلة قانوناً مسك سجلات ملكية، وذلك في الدوائر العقارية المغلقة بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة.

هذا المرسوم الذي أصدره الأسد، إلى جانب مراسيم أخرى، تصفه الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير صادر عام 2020، بأنه جزء من استراتيجية “السطو على الممتلكات”. ويضيف التقرير أن هذه المراسيم “ترقى إلى عملية إخلاء قسري ومحاولة تلاعب بالتركيبة السكانية والاجتماعية”.

السجل العقاري تحت الحصار

خلال فترة الحصار، سيطر على دوما فصيل “جيش الإسلام”، “وكانوا حريصين منذ بدء سيطرتهم على حفظ السجلات العقارية”، بحسب عدنان طه، الذي شغل منصب مدير السجل العقاري في دوما في فترة سيطرة الفصائل المعارضة.

وثق السجل العقاري في دوما منذ تأسيسه عام 2013 وحتى سيطرة النظام على الغوطة عام 2018، نحو 11 ألف معاملة عقارية، من بينها تسعة آلاف عقد بيع وشراء، كما يوضح المحامي سمير طعمة، القاضي المدني في دوما في فترة الثورة، إذ استمرت عمليات البيع والشراء على رغم الحصار، في تجاهل لمرسوم الأسد.

بعد سيطرة النظام على دوما، استغلت زوجة العم، الأخ الأكبر، المرسوم رقم 11، وأنكرت عملية التنازل التي قام بها زوجها لأولاد وداد، وباعت الأرض. عجزت وداد حينها، كما تقول، عن الاعتراض في المحاكم التابعة: “اتبعوا معي أسلوب التشبيح وأرهبوني”، خصوصاً أنها زوجة من كان يوصف حينها بـ”الإرهابي”، لتجد نفسها في منزل أهلها، عوضاً عن بيع الأرض لشراء منزل حسب تعبيرها.

يخبرنا نايف (أبو محمد) الكحال، صاحب مكتب عقاري في دوما، عاش فترة الثورة والحصار ثم لاحقاً دخول قوات الأسد إلى المدينة، أن عمليات بيع العقارات وشرائها بقيت مستمرة، ويقول: “الحياة تستمر. في ناس باعوا كي يعيشوا في فترة الحصار القاسية”. ويضيف: “كثير من الناس لم يبيعوا، نسبة من باع 10 في المئة والذين احتفظوا برزقهم 90 في المئة”.

يشرح عدنان طه، تفاصيل ما حدث خلال فترة سيطرة المعارضة على الغوطة، وكيف تمت حماية هذه السجلات والتسجيل عليها، موضحاً: “أخذنا سجلات الطابو الأساسية التي كانت موجودة أيام النظام واحتفظنا بها في مكان آمن”، وقد تعرض السجل لمحاولات إحراق عدة، إذ وُجهت له صواريخ عدة. 

يتابع طه: “كثيراً ما كنا نرى الباب يمشي أو الحائط يمشي”، في إشارة إلى شدة القصف، ويضيف:”كان مقرنا عند الجامع الكبير، وهو أخطر مكان في العالم، لكننا حصّنا أرشيفنا جيداً ووضعناه في قبو تحت الجامع”، ويشرح: “صنعنا حفرة ووضعنا فيها ملحاً لسحب الرطوبة. وهذه الطريقة هي التي حمت أوراقنا. ولاحقاً بعد عام 2017، أرشف العاملون بالطابو كل ما لديهم بشكل إلكتروني، وما زالوا يحتفظون به إلى الآن”.

 بالإضافة الى حماية السجلات فيزيائياً، كان القائمون على “الطابو” حريصين على التعامل معها بحذر. إذ كانت العقود الجديدة في البداية ترفق “خرزاً” مع الصحيفة العقارية بدلاً من الكتابة عليها مباشرة، لأن الموظفين العاملين حينها لم يكن معترفاً بهم من أي جهة خارج دوما، بحسب ما يشرح طه. ويضيف: “كنا نقول إنه سيأتي أحد بعدنا حينما ننتصر ليدقق خلفنا ويثبتها، ولكن لاحقاً حبرنا كل شيء على السجل العقاري، لأن موظفي النظام قد ينزعون الورقة بسهولة مقابل رشوة”. وكذلك “لنقول [من] هنا مرت الثورة”.

بالتوازي، حرص الكحال، مثلاً، على أرشفة كل العقود التي نظمها مكتبه. فكان ينظم ثلاث نسخ للعقود؛ نسخة تُعطى للبائع، وأخرى للمشتري، أما الثالثة فتبقى في المكتب. وقد استفاد من هذا التنظيم حينما عاد المهجرون، إذ منح نسخة لمن فقد تلك الخاصة به خلال رحلة التهجير.

 صدر المرسوم رقم 11 لعام 2016 خلال حصار الغوطة الشرقية وضمنها دوما. ولم يكن يخص المدينة وحدها بل كل المناطق التي خرجت عن سيطرة نظام الأسد. وينص على  وقف عمليات تسجيل الحقوق العينية العقارية في الجهات المخولة قانونًا مسك سجلات ملكية، وذلك في الدوائر العقارية المغلقة “بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة”. وبحسب المرسوم أيضاً، فإن تاريخ البدء بتطبيق ما ذكر وتاريخ انتهائه يتم بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح المحافظ بعد استطلاع رأي المديرية المعنية. كما لا يعتد بأي تسجيل أو قيد يسجل في السجلات العقارية خلال مدة توقيف عمليات التسجيل. 

شكّل المرسوم نوعاً من الصدمة للمقيمين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وقرر القائمون على السجلات العقارية في دوما تغيير خطتهم. فبعدما كانت العقود الجديدة ترفق خرزاً في الصحيفة العقارية، بدأ الموظفون في السجل بكتابة العقد الجديد على الصحيفة مباشرة، بحسب ما ذكر عدنان طه.

عودة “النظام” إلى دوما

بعد دخول قوات الأسد إلى دوما، بات الوضع العقاري مضطرباً، عدد من أهل المنطقة أفرحهم المرسوم حينما عادت الملكية لهم، وأعادوا بيع عقاراتهم أو أراضيهم لأشخاص جدد مستغلين إما غياب أصحابه الجدد اعتقالاً أو تهجيرًا، وإما تعرضهم للضغط من أتباع الأسد الذين نشطوا في المناطق العائدة لسيطرة النظام. 

لكن بحسب طعمة، فإن “ما لا يقل عن 8000 من أصحاب العلاقة المالكين، بادروا بأنفسهم إلى حل الموضوع وسعوا إلى تثبيت عملية البيع، في حين أن البعض من حوالي ألف حالة، اعترض على أنه باع بسعر قليل فحصل على مبلغ كتعويض، وآخرون استغلوا هذه الثغرة القانونية ورفضوا البيع. وهنا حدث ترويج من أزلام النظام، بأن كل البيوع باطلة، على رغم أن المرسوم ينص على أنه لا يعتد بأي تسجيل على الصحيفة العقارية”، ويضيف: “هذه الشريحة محدودة، إذا نفذنا إحصاء دقيقاً لا يصلون للألف حالة، وهذه تقديراتي الشخصية”.

وبالفعل، وبموجب القانون السوري، كما أوضح المحامي محمد علي تقي الدين، لا يعتبر التسجيل بالطابو شرطاً لصحة عقد البيع، بل إن الأصل في الأشياء الإباحة، ما يعني أن البيوعات تعتبر صحيحة طالما لم يصدر حكم قضائي متعلق بدعاوى فسخ تسجيل بأن البيع كان نتيجة لتزوير أو إكراه أو ابتزاز.

وبموجب ما سبق، كان المرسوم يشترط إعادة عمليات تثبيت الملكية. ويشرح هذه الإجراءات المحامي طعمة، موضحاً أنه “إذا كان البائع والشاري في دوما، يُحضر الشاري نسخة من المعاملة التي كان البائع بصم عليها في المجلس المحلي، أو ينظم عقداً جديداً، ويقوم بدعوى تثبيت بيع في المحكمة، وتنتقل الملكية بشكل سلس وبسيط للمشتري، حتى لو تمت العملية خلال فترة الحصار”. لكن الإشكالية ظهرت مع وجود أشخاص يعانون من مشاكل أمنية بسبب الاعتقال أو التهجير، فضلاً عن الضعفاء ممن تعرضوا للتخويف من أزلام النظام، “إذ نشط محامون عدة في دوما ابتزّوا من باع ليقوموا بالإفراغ لهم، بدلاً من تعرضهم لتهم التعامل مع إرهابيين”.

وسقط النظام

بعد سقوط النظام، قرر عدد من الشخصيات في دوما تأسيس “مجلس الصلح” واختاروا مقراً لهم في ساحة البلدية، وهو واحد من مجالس صلح عدة تشكلت خلال الثورة وبعد التحرير، يبلغ عددها نحو الخمسمائة مجلس موجودة في مناطق كثيرة بسوريا، وتشرف عليها إدارة مركزية تضم دوائر قانونية وشرعية وعلاقات عامة ومكاتب اختصاصية متعددة. ويعمل فيها أكثر من 7 آلاف متطوع في المدن والبلدات.

والمجلس جهة معنية بحل الخلافات صلحاً بعيداً عن أروقة المحاكم، ومن بينها الخلافات العقارية والمشاكل الأسرية والمالية. ويرأسه في دوما المهندس المعماري الاستشاري نزار صمادي، ابن المدينة الذي عمل في المجال الهندسي لسنوات طويلة ثم غادر مدينته تهجيراً إلى الشمال ومنها إلى تركيا، وعاد بعد التحرير. لكن إحدى مشاكل المجلس، بحسب أحد أعضائه، المحامي طعمة، هي عدم امتلاكه قوى إلزامية أو تنفيذية بحيث يجبر من أخطأ على الالتزام بالحضور أو تنفيذ الاتفاق.

في المقابل، يعتبر صمادي أنه على رغم عدم امتلاك “المجالس قوة تنفيذية لكنها تملك قوة أدبية، لأن الطرفين المتخاصمين يأتيان بإرادتهما لحل النزاع، وهذا يعني أن الطرفين يقبلان بالحل، وبالتالي يكون التنفيذ أدبيًا وأخلاقيًا. ولكن  بعض الناس قد يغيرون رأيهم لاحقاً، فيلجاً الطرف الثاني الى القضاء، والقضاء يأخذ بوثيقة الصلح، ويستعين بها لإصدار الحكم”. 

ويضيف أن المجلس لا يملك السلطة لإحضار من يرفض المشاركة والصلح، كما لا يمكنه الإرغام على تطبيق القرار الصادر عنه، لهذا يأخذ المجلس كل الاحتياطات كي يتم التنفيذ في حال حضر الأطراف وتم الاتفاق. يقول:”إذا كان الموضوع ماليا مثلاً، يمكن أن يوقع المدين على سندات أمانة تبقى في مجلس الصلح ضمانة للحق”.

 مقر مجلس الصلح في مدينة دوما – سراج

 من جانبه، يلفت المحامي طعمة إلى تعقيد ملف العقارات. إذ إن بعض تلك التي بيعت في فترة الحصار، تعرضت للقصف، وقد يكون الشاري الجديد دفع تكاليف كبيرة للترميم وإعادة تأهيل البيت، وقد تكون مبالغ تعادل قيمته. وهنا يتم تقييم العقار المقصوف بمبلغ معين، وتُقدر التكاليف التي دفعت وتوزع المبالغ على الأطراف الثلاثة (المالك الأساسي، والمشتري الذي اشترى في الحصار، والمشتري الجديد). 

يقول طعمة: “نمون عليهم لحل الأمر. فعندي حالة شقة مثلاً تم بيعها بفترة الحصار، ثم باع الورثة العقار لشخص ثان ثم ثالث، كساها الأخير وتكلف عليها، وبات ثمنها اليوم 400 مليون [ليرة] قدرنا قيمة الإكساء بـ 100 مليون [ليرة]، وأقنعنا المشتري الأول بالتنازل عن 25 مليون [ليرة] فبات المبلغ 275 [مليون ليرة]، تم توزيعه على المشتريين الإثنين الجدد، وعلى ورثة المتوفى كل بنسبة معينة. وهنا حُلّت القصة لأن المشترين قبلوا الدفع، وبالتالي توزعت الخسارة على أطراف عدة”.  

يجتمع مجلس الصلح بشكل دائم مع أصحاب القضايا العالقة، وعلى رأسها العقارات. وقد اختارت وداد التوجه إليه على أمل أن تُحل مشكلتها. جُمعت الأطراف المشتركة ببيع الأرض، فاعترفت زوجة الأخ في مجلس الصلح، بعملية البيع معلنة عن رغبتها في تسديد مبلغ الخمسة ملايين التي قبضتها كثمن للأرض، على رغم أن هذا السعر تغير كثيراً في الوقت الحالي. تقول وداد: “لا أحد اشترى عقاراً إلا ويعرف قصته، لأن الكل حتى الشهود أكدوا أنهم أخبروا الشاري الجديد بأن له قصة. كما أنني أخبرته بذلك، لكن لم أستفد شيئاً”.

لم يتمكن المجلس حتى الآن من “حل مشكلة” وداد بشكل كامل، بسبب تعقيد ملفها، كما يوضح عدنان طه، العضو في المجلس، لكن يلفت إلى أن المجلس نجح في أخذ قرار بأن يعيد الشاري حصة وداد من الأرض، لكن الأخير لم يحدد مكانها بالضبط، إذ إن حصة أولاد وداد كانت مصونة، ولكن اليوم لا ملامح محددة لها، لهذا ما زالت وداد تتابع القضية في مجلس الصلح الى حين الحصول على حصتها الحقيقية.

إرث الأسد القانوني والعدالة الانتقالية

في مقر المجلس ذاته، تجلس سيدة أرملة، تحاول حل قضيتها العالقة منذ سنوات. فزوجها اشترى عقارات عدة (ثلاثة بيوت ومحلان) في أحد الأبنية، وتوفي خلال الثورة. وبعد انتهاء الحصار حاولت السيدة استعادة العقارات ونجحت باستعادة بيتين منها من خلال دعوى تثبيت الملكية، لكن المالك الأساسي للعقارات لم يرق له الأمر وقرر التسلح بالمرسوم رقم 11، وامتنع عن إفراغ بقية العقارات.

يعلق طه: “يوجد خطأ، ربما أننا دخلنا بالصلح منذ البداية، لو ما دخلنا بهذه الطريقة ربما خاف من زور، ولكن حينما وجدوا أننا دخلنا بالصلح منحهم ذلك طمأنينة بأن الناس ستصبر وستتحمل”. ويتابع طه أن مجالس الصلح كانت تنفيساً لغضب الناس، ولكن لم تنجح بذلك على حد تعبيره، موضحاً أنها حلت نحو 10 حالات عقارية لا أكثر.

ومن القصص التي أخفق المجلس في حلها، قصة محمد راتب الشيخ (53 عاماً)، الذي يعمل معتمداً للغاز، وهو من أبناء دوما. عاش فترة قصيرة من حصار مدينته، ومن بعدها نزح إلى منطقة التل (في ريف دمشق). خلال فترة الحصار التي أمضاها في الغوطة، اشترى قطعة أرض في منطقة تل الصوان. ويوضح الشيخ أنه كان يملك بعض المال فخاف أن يفقده خلال الحرب، ودفع يومها مبلغ ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف ليرة، (كان سعر الدولار بحدود 200 ليرة سورية قديمة) ثمناً للأرض البالغة مساحتها دونماً ونصف الدونم. ويصف بأنه كان لها سياج وغرفة وبئر ماء. ووثق الشيخ العقد في المجلس المحلي، وبصم صاحب الأرض بأنه استلم كامل عقده، وشهد أيضاً شهود على ذلك.

الأرض بقيت في المناطق المحاصرة، وكانت في نقطة خطرة أمنياً. لكن في عام 2018، وبعد دخول جيش الأسد إلى الغوطة، ذهب الشيخ الى الأرض فهاجمه أشخاص من المنطقة وطردوه، كما يقول، بحجة أنهم هم أصحاب الأرض، على رغم أنه أخبرهم بأنه سبق واشتراها، لكنهم أكدوا مستخدمين السلاح، أنهم اشتروها من المالك الأصلي عام 2016.

لم يتمكن الشيخ من المقاومة، واتجه الى القضاء. وحتى الآن لم يحصل على حقه. كما اتجه إلى مجلس الصلح وعرض قضيته، لكن أصحاب الأرض الجدد رفضوا الحضور، وطلبوا الاستمرار في المحاكم. يقول: “أطالب بحقي بالأرض وآمل بأن يساعدنا أي أحد، سأبقى أطالب بحقي حتى أعرف أين هو… اليوم أنا بأمس الحاجة للأرض لأن وضعنا المادي سيئ للغاية، خسرت الكثير من الأموال لإخراج أخوتي من الاعتقال وتعرضت كثيراً للابتزاز والاستغلال”.

يعلق المهندس الصمادي على أسباب عدم نجاح حل كل القضايا العقارية بالقول: “حقيقة  لا تحل صلحاً، والقضايا التي نجحنا بحلها قليلة، لكن البقية تحتاج إلى قضاء وإلى إلغاء المرسوم، لأن القضية ليست صغيرة”. وتابع: “يجب أن نكون واقعيين، لا يمكن الحل صلحاً لأن القانون معهم”.

معتصم السيوفي، المدير التنفيذي لمؤسسة اليوم التالي،  يقول إن الناس لجأت الى مثل هذه المجالس لأن عدد القضايا والخلافات كبير جداً، في حين أن المؤسسات القانونية تعيش مراحل انتقالية وبعضها قيد التشكل، وبالتالي هي “ضعيفة الإمكانيات ومحدودة الموارد البشرية والمالية، وتحتاج الى استكمال الأطر التشريعية اللازمة للعمل”. ولهذا “يمكن الوصول إلى تسويات بين الأطراف بحلول ودية، أو حلول ملزمة مجتمعياً، وهذا يسهل عمل المحاكم ويختصر الإجراءات القانونية أو الإجراءات الاعتيادية التي يسير عبرها القضاء ويكون أسرع للناس وأوفر للدولة، ولا يفاقم المشاكل في الوقت نفسه، لأن العقوبات القاسية عبر القانون يمكن أن تنتج منها آثار وقد تسبب زعزعة الاستقرار الاجتماعي”.

فوق ذلك، يلفت السيوفي إلى “أن مجالس الصلح إيجابية طالما أنها تصبح ملزمة بعد تثبيتها في القضاء، كما أن عدم الوصول الى حل لا يعني إغلاق سبل الخيار القضائي، وهي لا تحقق مخالفة للقانون أو ظلماً بسبب الضغط الاجتماعي، كأن تتنازل النساء عن حقوقهن بسبب الضغط الاجتماعي”.

يعتبر العاملون في الشأن العقاري وكذلك أصحاب العقارات المسلوبة، أن استمرار نفاذ المرسوم رقم 11 لعام 2016 هو عبارة عن استمرار لـ”نظام الأسد”، فإضافة الى ما سببه لهم من أذية تمثلت بضياع الحقوق، إلا أنه في الوقت عينه دليل على استمرار قرارات العهد البائد على رغم انتصار الثورة.

ويوضح المهندس صمادي، أنه الى الآن لم يصدر من وزارة العدل مرسوم مضاد له، ولهذا تقدم القائمون على مجلس الصلح في دوما بطلب إلى وزارة العدل، وآخر إلى وزارة الإدارة المحلية، وثالث إلى محافظة ريف دمشق، وسيوجهون طلبًا رابعًا لرئيس الجمهورية، أحمد الشرع، طلبوا فيه حل هذه المشكلة لكن لم يحصل المجلس على أي إجابة حتى الآن، باستثناء إجابة من المحافظة التي اقترحت تشكيل لجان قضائية تبتعد عن روتين المحاكم وتبت بالقضايا بسرعة، وهي تختلف عن مجلس الصلح باكتسابها قوة تنفيذية في حال تحقق الأمر.

تواصلت معدة التحقيق مع مديرية المصالح العقارية للتعليق على ملف نقل الملكيات في دوما، وتأثر أهل المنطقة حتى اليوم بتبعات المرسوم رقم 11، ولكنها لم تحصل على إجابة بسبب “وجود دراسات وترتيبات خاصة تُحضر للموضوع”، كما أبلغها المسؤول الإعلامي، وبناء عليه “لا يرغبون في الحديث عن الموضوع حالياً الى حين انتهاء عمل اللجان”. 

لم ترد وزارة العدل على الاستفسارات ذات العلاقة بالموضوع حتى موعد النشر، في حين أجاب المحامي رديف مصطفى، عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة، عن أسئلتنا قائلاً إن الهيئة تنظر إلى هذه الممارسات ضمن إرث الانتهاكات التي ينبغي معالجتها في إطار العدالة الانتقالية، من خلال كشف الحقيقة، وتوثيق الوقائع، ورد الحقوق وجبر الضرر، والمساءلة متى توافرت شروطها القانونية”.

وأضاف: “الاعتداء على الملكية لا يُنظر إليه بصورة منفصلة عن سياقه؛ فإذا ثبت ارتباطه بنمط من الانتهاكات الجسيمة أو بالتهجير القسري أو الاضطهاد الجماعي، وكان من الأفعال التي ينطبق عليها تعريف الجرائم الاقتصادية الكبرى وفق مشروع قانون العدالة الانتقالية، فإنه يمكن أن يأخذ مساره ضمن العدالة والمساءلة باعتباره جريمة جسيمة، وليس مجرد نزاع على ملكية عقارية”.

وتابع: “دور الهيئة يتمثل في توثيق هذه الانتهاكات، وجمع الأدلة والوثائق، والاستماع إلى الضحايا وأصحاب الحقوق، وتحليل أنماط الانتهاكات وتحديد المسؤوليات، ثم توجيه كل حالة إلى المسار القانوني المناسب ضمن منظومة العدالة الانتقالية”.

وأردف مصطفى:”إذا كشفت الأدلة عن فعل يشكل جريمة جسيمة تدخل ضمن نطاق العدالة الانتقالية، فيمكن أن تنتقل المعالجة إلى مسار المساءلة والمحاسبة، إلى جانب رد الحقوق وجبر الضرر، وفقاً لما سيقرره الإطار القانوني الناظم للعدالة الانتقالية. والقاعدة الأساسية التي ننطلق منها هي أن وجود قرار أو مرسوم صادر في عهد النظام البائد لا يمنح تلقائياً حصانة لأي تصرف، كما أن إلغاء أثر إجراء إداري لا يعني تلقائياً ثبوت جريمة على صاحبه. المعيار هو الوقائع والأدلة وطبيعة المسؤولية، مع الحفاظ على اختصاص القضاء وحقوق جميع الأطراف”.

• التنسيق الإبداعي والحلول البصرية: رضوان عواد

The post هل يُنقذ “مجلس الصلح” أملاك دوما من مرسوم الأسد رقم 11 ؟ appeared first on SIRAJ.

لم تكن هذه الحادثة سوى أحدث حلقة في سلسلة متواصلة من عمليات قتل هذا النوع النادر، التي غالباً ما تُوثق على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها “إنجازاً” أو عملاً يهدف إلى “حماية المجتمع”. 

وقبلها بأسابيع، وثّق الصياد يوسف ملا حميد حادثة مشابهة، في مؤشر على استمرار استهداف الضبع المخطط في مناطق سورية مختلفة. لكن التحقيق يكشف أن هذه الروايات، مهما اختلفت تفاصيلها، تخفي واقعاً مختلفاً؛ إذ يُقتل أحد أندر الثدييات المفترسة في الشرق الأوسط وسط غياب شبه كامل للرقابة، واستمرار الخرافات والمعتقدات الشعبية، وضعف تطبيق قوانين حماية الحياة البرية، في وقت يحذر فيه خبراء البيئة من أن كل حادثة صيد جديدة قد تمثل خطوة إضافية نحو اختفاء الضبع المخطط من البرية السورية.

في 16 آب/أغسطس 2024، وقف فيصل أبو دهموش العكيدي أمام كاميرا هاتفه المحمول في بادية دير الزور، ممسكاً بجثة ضبع مخطط كان قد قتله قبل ذلك بلحظات. وبينما كان أصدقاؤه يلتفون حوله، قال بفخر: “هذا مصير من يمر بجانب خيمتي. هل رأيتم ماذا فعلت به؟ هذا مصير الضبع وسيكون مصير الذئب مثله”، قبل أن يرمي الجثة على الأرض.

الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قوبل بترحيب واسع، وسط تعليقات اعتبرت قتل الضبع عملاً يحمي السكان من حيوان يعتقد كثيرون أنه يهاجم البشر ويختطف الأطفال ويهدد النساء والرعاة.

لكن الضحية هذه المرة لم تكن مجرد حيوان بري آخر. فالضبع المخطط السوري، المعروف علمياً باسم Hyaena hyaena syriaca، يُعد أحد أندر الثدييات المفترسة في بلاد الشام. وقد صُنّف منذ عام 2014 على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة باعتباره من “الأنواع المهدّدة بالانقراض“، مع تحذير خبراء بيئيين من تراجع أعداده في سوريا إلى مستويات خطيرة.

صياد في شمال سوريا بعد اصطياد ضبع مخطط، في إحدى الحوادث التي وثقها فريق سراج ضمن تتبعه لعمليات قتل هذا الحيوان في مناطق سورية مختلفة. – سراج

خلال الأشهر الماضية، وثق فريق التحقيق 13 حادثة قتل للضبع المخطط في مناطق سورية مختلفة، شملت دير الزور وريف دمشق وإدلب وشمال حلب، في وقت تتزايد فيه عمليات الصيد والتسميم والاتجار بأجزاء الحيوان، مدفوعة بخليط من الخرافات الشعبية والممارسات المرتبطة بالشعوذة، مترافقة مع ضعف تطبيق القوانين البيئية.

ويكشف هذا التحقيق كيف تحولت الأساطير المتوارثة حول الضبع المخطط من مجرد روايات شعبية إلى عامل يهدد بقاء هذا الحيوان الذي يصفه خبراء البيئة بأنه أحد أهم “عمّال النظافة” في الطبيعة، والمسؤول عن التخلص من الجيف والعظام والحد من انتشار الأمراض في المناطق البرية.

لماذا يقتل السوريون الضباع؟

لم يكن فيصل أبو دهموش العكيدي يبحث عن الضباع عندما خرج إلى البادية شرق سوريا. فالرجل يعمل أساساً في صيد الطيور الجارحة والاتجار بها، ولا يعتبر نفسه صياداً متخصصاً في الضباع. لكن عندما يصادف أحدها، فإنه لا يتردد في قتله.

يقول العكيدي: “قتلت ثلاثة ضباع فقط، لكنني لم أكن أترقبها ولا أسعى لقتلها، لأن مجال عملي في الطيور الجارحة. وجدتها مصادفة. ولو أنني كنت أسعى للبحث عن الضباع وقتلها لكان العدد أكبر من ذلك بكثير”. معللاً تصرفه بالرغبة في “حماية المدنيين الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم”.

ولا يختلف موقف العكيدي كثيراً عن موقف عدد من الصيادين المحترفين والهواة في مناطق سورية مختلفة. إذ ينظر كثير من هؤلاء إلى الضبع المخطط بوصفه حيواناً خطيراً يجب التخلص منه قبل أن يهاجم البشر أو الماشية. وهي قناعة متجذرة في الوعي الشعبي المحلي رغم غياب الأدلة العلمية التي تدعمها.

فالشاب أحمد التركي من الصيادين الهواة من ريف دير الزور يعتقد أن الضبع خطر، ويقول: “نقتل الضبع في مناطقنا بشكل أساسي لمنعه من الاقتراب من النساء والأطفال وأن يسبّب لهم الذعر”. مشيراً إلى أن شبّاناً هواة في منطقته قتلوا أربعة ضباع حتّى الآن. 

ورغم إقراره أن الضبع “لا يأتي عادة للبيوت بل يبقى في مناطق البادية”، إلا التركي يؤكد “مجدداً أنه إذا كان الشخص في البادية بدون سلاح فحتماً سوف يهاجمه الضبع. فهو يهاجم الناس اذا جاؤوا إلى البادية، وإذا رأى إنسانا من دون سلاح ولا يستطيع الدفاع عن نفسه فإنه يقتله”.

لكن الخوف من الضبع ليس الدافع الوحيد وراء استهدافه.

إذ يشكل الجانب الاقتصادي حافزاً لصيده، إذ توجد سوق غير قانونية لجلود الضباع وبعض أعضائها. 

يقول سالم (46 عاماً) الذي يمارس صيد الضباع قرب الحدود التركية منذ خمس سنوات، إن الهدف الأساسي من عمليات الصيد التي يقوم بها هو بيع فراء الضبع. ويقرّ في الوقت نفسه بأن أعداد الضباع في المنطقة بدأت تتراجع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

أهم من ذلك، الدور المحوري الذي تلعبه الخرافات المرتبطة بالسحر والشعوذة، بحسب الخبير البيئي السوري زاهر هاشم، في عمليات الصيد المقصودة وليس المدفوعة بالخوف. 

ضحية الخرافات

على امتداد مناطق واسعة من سوريا، يتوارث السكان قصصاً متشابهة عن الضبع المخطط. بعضها يتحدث عن حيوان يخطف الأطفال ويهاجم النساء في البراري، فيما تذهب روايات أخرى إلى اعتباره لصاً للقبور أو كائناً مرتبطاً بالسحر والشعوذة.

 ومع مرور الوقت، تحولت هذه القصص إلى قناعات راسخة دفعت كثيرين إلى اعتبار قتل الضبع عملاً وقائياً مشروعاً.

تم إدراج الضبع المخطط (Hyaena hyaena) في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) في عام 2014. تم إدراج  الضبع المخطط على أنه مهدد بالانقراض

يقول المهندس بلال الحايك، مدير التنوع الحيوي والبيئي في وزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا، إن “الاتجار غير المشروع بأجزاء الضبع من التهديدات الرئيسية لهذا النوع. حيث يتم استهدافه بالقتل للحصول على الجلد والعظام والأسنان التي تُستخدم، بحسب المعتقدات الشائعة، في الطب الشعبي وأعمال السحر والشعوذة”.

ويضيف الحايك أن “العديد من المعتقدات الشعبية تربط الضبع المخطط بالسحر والشعوذة أو جلب الحظ والمال والعلاج الشعبي، رغم عدم وجود أي أساس علمي لهذه الادعاءات”، معتبراً أن هذه التصورات الموروثة تسهم بشكل مباشر في استمرار ملاحقة الحيوان وقتله في البرية.

ويؤكد خبراء البيئة ومربي الحيوانات المفترسة الذين قابلناهم أن معظم هذه الروايات لا تستند إلى حقائق علمية أو حوادث موثقة.

منذ سنوات طويلة، يربي حسن شويكاني عدداً من الحيوانات المفترسة في مزرعة قرب العاصمة دمشق، من بينها ضباع مخططة جرى ترويضها والاعتناء بها. 

ويصف شويكاني الضبع المخطط بأنه “حيوان مظلوم اجتماعياً”. موضحاً أن السمعة التي التصقت به لا تعكس طبيعته الحقيقية.

ويقول: “يتداول الناس قصصاً غير صحيحة عنه، مثل أنّه يأكل البشر ويهاجمهم في مساكنهم، أو أن أعضاءه تستخدم للسحر. ولكن كل هذه الأساطير غير صحيحة”.

وبحسب شويكاني، فإن الضبع لا يهاجم الإنسان بطبيعته، بل يميل إلى تجنب الاحتكاك بالبشر والهروب منهم متى استطاع ذلك. 

ويضيف: “الضبع لا يهاجم البشر إطلاقاً إلا إذا تمت محاصرته في زاوية ضيقة ولم يعد أمامه أي مخرج للدفاع عن نفسه”.

مربي الحيوانات المفترسة حسن شويكاني يحمل ضبعاً في مزرعته بريف دمشق- سراج

ويشرح أن اقتراب الضباع أحياناً من التجمعات البشرية لا يرتبط بالرغبة في مهاجمة الناس، بل بالبحث عن مصادر غذاء سهلة في أوقات شح الطعام، خصوصاً في محيط مكبات النفايات أو الأماكن التي تنتشر فيها بقايا الحيوانات النافقة. وحتى في هذه الحالات، يبقى الحيوان متحفزاً للفرار أكثر من المواجهة.

ويتفق الخبير زاهر هاشم مع هذا التقييم، مؤكداً أن الخرافات المرتبطة بالضباع لعبت دوراً أساسياً في تأجيج عمليات الصيد خلال السنوات الماضية. 

ويرى أن الاعتقاد بقدرة أجزاء من جسد الضبع على جلب الحظ أو فك السحر أو استخدامها في أعمال الشعوذة ما يزال منتشراً في بعض المناطق، ما يخلق طلباً مستمراً على اصطياد الحيوان والاتجار بأجزائه.

وبينما يواصل كثيرون التعامل مع الضبع بوصفه تهديداً يجب التخلص منه، يؤكد الخبراء أن الخطر الحقيقي قد لا يكون في وجود الضباع، بل في اختفائها. فاستمرار قتل هذا الحيوان على نطاق واسع لا يهدد نوعاً نادراً فحسب، بل يهدد أيضاً التوازن البيئي الذي يعتمد عليه النظام الطبيعي في المناطق البرية السورية.

“آلة تنظيف” تعمل في البرية

يطلق على الضبع المخطط الاسم العلمي Hyaena hyaena. وتتواجد سلالة خاصة في سوريا تُدعى Hyaena hyaena syriaca، تنتشر وصولاً إلى لبنان وفلسطين وجنوب تركيا. 

وبعيداً عن الصورة المخيفة التي ترسمها الخرافات الشعبية للضبع المخطط، يقدم الخبراء وصفاً مختلفاً تماماً لهذا الحيوان. فبدلاً من اعتباره تهديداً للإنسان، ينظر علماء البيئة إليه باعتباره أحد أهم عناصر التوازن الطبيعي في المناطق البرية.

يتواجد الضبع المخطط في سوريا ضمن مناطق البادية والوديان والجبال. ويقضي معظم وقته بعيداً عن التجمعات البشرية. وعلى الرغم من أن كثيرين يعتقدون أنهم يسمعون صوته أو يشاهدونه قرب القرى، إلا أن ظهوره المباشر أمام البشر يبقى محدوداً نسبياً مقارنة بكثير من الحيوانات البرية الأخرى.

ويؤكد الخبير البيئي هاشم أن أهمية الضبع لا تكمن فقط في كونه جزءاً من التنوع الحيوي، بل في الدور البيئي الذي يؤديه داخل السلسلة الغذائية. إذ تساهم الضباع، كما يوضح، في الحفاظ على التوازن البيئي من خلال التخلص من الجيف وبقايا الحيوانات النافقة التي قد تتحول إلى بؤر لنقل الأمراض وانتشار البكتيريا والطفيليات.

ويقول هاشم: “تلعب الضباع دوراً كبيراً في تنظيف البيئة من الجثث والجيف التي تتركها الحيوانات المفترسة الأخرى، بفضل فكها القوية القادرة على تكسير العظام. هذا يسهم في منع انتشار الأمراض وتحسين النظم البيئية في المناطق التي تتواجد فيها الضباع”.

وتُعد قدرة الضبع على هضم العظام من الخصائص النادرة بين الحيوانات البرية، إذ يستطيع الاستفادة من بقايا لا تتمكن معظم الكائنات الأخرى من استهلاكها، ما يجعله المرحلة الأخيرة في عملية التخلص من الجيف داخل النظام البيئي.

في السياق ذاته، يشدد مربي الحيوانات المفترسة حسن شويكاني على أن اختفاء الضبع قد يترك آثاراً بيئية خطيرة في المناطق الريفية والبدوية.

ويقول: “لولا الضبع في البادية، ستكون هناك كوارث بيئية. في المناطق التي تتجول فيها الأغنام والماعز والأبقار، يموت بعض أفراد القطيع وتُترك جثثها في البرية لتخلّف الكثير من الأمراض والمشكلات البيئية، فيأتي الضبع ليأكلها وينظف البيئة منها”.

ثم يضيف في وصف لافت: “إنه بحد ذاته آلة تنظيف أفضل من عشر بلديات تعمل معاً، وخصوصاً أنه يصل إلى المناطق غير الحضرية أو التي لا توجد فيها خدمات تنظيف”.

ورغم هذا الدور الحيوي، ما تزال الضباع تُعامل في كثير من المناطق باعتبارها آفة يجب التخلص منها، وهو ما يضعها في مواجهة مستمرة مع الإنسان، ليس بسبب ما تفعله فعلياً، بل بسبب الصورة التي رُسمت لها عبر عقود من الأساطير والمعتقدات الشعبية.

عندما يتحول قتل الضبع إلى استعراض

لم تعد عمليات قتل الضباع المخططة تقتصر على الصيد التقليدي في البراري والجبال، بل تحولت في السنوات الأخيرة إلى مادة متداولة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تُوثق عمليات القتل بالصوت والصورة، وتُنشر باعتبارها إنجازات تستحق التفاخر والتباهي.

فالفيديو الذي ظهر فيه فيصل أبو دهموش العكيدي وهو يحمل جثة ضبع قتله في بادية دير الزور لم يكن حالة استثنائية. وخلال فترة إعداد هذا التحقيق، رصد الفريق عشرات المقاطع المصورة التي وثقت قتل ضباع في مناطق سورية مختلفة، غالباً ما يظهر فيها الصيادون إلى جانب الحيوانات المقتولة، بينما تترافق المقاطع مع عبارات تمجد الصيد أو تصف الضبع بأنه خطر تم التخلص منه.

وفي كثير من الأحيان، لا يقتصر الأمر على عرض الحيوان المقتول، بل يتحول إلى مشهد استعراضي كامل؛ إذ يجري تصوير المطاردة أو إطلاق النار أو استعراض الجثة أمام الكاميرا، قبل مشاركة المقاطع على نطاق واسع عبر “فيسبوك” و”تيك توك” وتطبيقات المراسلة.

ويرى ناشطون بيئيون أن هذا النوع من المحتوى أسهم في تطبيع قتل الحيوانات البرية، وتحويله من سلوك فردي إلى فعل يحظى بالتشجيع الاجتماعي. فكلما حصد مقطع جديد آلاف المشاهدات والتعليقات والإعجابات، ازدادت الرغبة لدى آخرين في تكرار التجربة سعياً وراء الشهرة أو القبول الاجتماعي.

ولا يقتصر أثر هذه المقاطع على تشجيع الصيد فحسب، بل يساهم أيضاً في ترسيخ الصورة النمطية السلبية للضبع المخطط. إذ غالباً ما تُعرض هذه الحيوانات باعتبارها مفترسات خطيرة أو كائنات مؤذية يجب القضاء عليها، من دون أي إشارة إلى دورها البيئي أو وضعها المهدد بالانقراض.

وبينما تحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى منصة تمنح الصيادين شهرة فورية، يرى خبراء البيئة أن هذه المقاطع تخلق أثراً مضاعفاً على المدى الطويل، لأنها لا تكتفي بتوثيق الصيد، بل تساهم في إنتاج رواية شعبية جديدة تجعل قتل الضبع أمراً مقبولاً بل ومحبذاً لدى شرائح من المجتمع.

خريطة تظهر انتشار الضبع المخطط في العالم. المصدر القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)

على حافة الانقراض

لا توجد حتى اليوم إحصاءات دقيقة توضح العدد الحقيقي للضباع المخططة المتبقية في سوريا. لكن المؤشرات الميدانية التي جمعها فريق التحقيق، إلى جانب شهادات خبراء وصيادين، ترسم صورة مقلقة عن مستقبل هذا الحيوان في البلاد.

يقول الدكتور عبد الحي اليوسف، مدير الصحة والإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة السورية في مقابلة مع فريق التحقيق: “التقديرات العالمية تتحدث عن نحو 5,000 إلى أقل من 10,000 حيوان بالغ فقط في البرية، مع وجود تجمعات صغيرة ومتفرقة ومعزولة في أجزاء واسعة من الشرق الأوسط”.

أما في سوريا، فلا تتوفر بيانات حديثة بسبب الحرب وضعف برامج الرصد البيئي. 

ويصنف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) الضبع المخطط ضمن الأنواع “القريبة من خطر الإنقراض” على قائمته الحمراء. وهو تصنيف يعكس تراجع أعداده في أجزاء واسعة من نطاق انتشاره الطبيعي. أما في سوريا، فيرى خبراء البيئة أن وضعه قد يكون أكثر هشاشة مما تعكسه التصنيفات العالمية.

وتؤكد وزارة الزراعة السورية أن الضبع المخطط ما يزال ينتشر في عدد من البيئات السورية، رغم التراجع المستمر في أعداده. ويقول الحايك، إن الضبع المخطط “يتواجد في معظم البيئات السورية، خاصة في البادية السورية والمناطق شبه الجافة والجبال الساحلية ومحيط تدمر ودير الزور، إضافة إلى المناطق الشرقية والشمالية الشرقية”.

لكنه يحذر من أن المناطق الرعوية والريفية تُعد الأكثر خطورة على بقاء هذا الحيوان، لأن “الضبع يُقتل بسبب الاعتقاد الخاطئ بأنه يهاجم المواشي”. كذلك  “تزداد المخاطر في المناطق الحدودية والصحراوية حيث ينتشر الصيد غير المشروع وتضعف الرقابة على طول الحدود، ولاسيما في المناطق الشرقية”.

قوانين لا تحمي الضباع

في عام 2023، أصدرت الحكومة السورية القانون رقم 14 الناظم للصيد البري، والذي يحدد إجراءات منح رخص الصيد وأنواع الحيوانات والطيور المسموح أو الممنوع صيدها. لكن خبراء بيئيين يرون أن القانون يركز بصورة أساسية على تنظيم عملية الصيد وإجراءات الترخيص، أكثر من تركيزه على حماية الأنواع المهددة بالانقراض.

كما أن العقوبات المنصوص عليها في القانون تبقى محدودة مقارنة بحجم الضرر البيئي الناتج عن الصيد غير المشروع. إذ تتراوح العقوبات بين الحبس لمدة شهر إلى ثلاثة أشهر أو غرامات مالية تتراوح بين 250 ألفاً و500 ألف ليرة سورية، وهي مبالغ لا تتجاوز قيمتها الفعلية عشرات الدولارات.

ويعتبر الخبير البيئي هاشم أن هذه العقوبات غير كافية لردع المخالفين، خصوصاً في ظل وجود مكاسب مالية محتملة من بيع جلود الضباع أو بعض أجزائها، إضافة إلى غياب الرقابة الفعلية في كثير من المناطق الريفية والبادية الشاسعة.

ولا تقتصر المشكلة على ضعف العقوبات فقط، بل تمتد إلى محدودية الوعي البيئي لدى شرائح واسعة من المجتمع. فالكثير من عمليات قتل الضباع لا تتم بدافع الربح أو الصيد التجاري، وإنما نتيجة اعتقادات متوارثة تعتبر وجود الضبع بحد ذاته تهديداً يجب التخلص منه، حتى في غياب أي خطر فعلي.

وبينما تتواصل عمليات الصيد والتسميم وقتل الضباع بدوافع الخوف والخرافة والربح، يحذر خبراء البيئة من أن هذا الحيوان قد يكون يدفع ثمن صورة ذهنية لا تعكس حقيقته. ويختصر الخبير البيئي زاهر هاشم حجم الخطر بقوله: “قد تكون الضباع المخططة في سوريا قد انقرضت بالفعل، حيث تراجعت أعدادها بشكل كبير في مناطق تواجدها مثل الأناضول وبلاد الشام.”

ورغم الانتقادات التي يوجهها خبراء البيئة لضعف الحماية الفعلية للضبع المخطط، تؤكد وزارة الإدارة المحلية والبيئة أن هناك إجراءات اتُخذت خلال السنوات الأخيرة للحفاظ على هذا النوع. ويقول الحايك، إن سوريا منعت صيد الضبع المخطط بموجب قانون الصيد رقم 14 لعام 2023. كما شددت الرقابة على الاتجار به وأدرجته ضمن إجراءات الحماية المنصوص عليها في اتفاقية “سايتس” الخاصة بتنظيم التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض.

ويضيف الحايك أن الوزارة تعمل على تشجيع إنشاء المحميات الطبيعية، ومراقبة الإعلانات الإلكترونية المتعلقة ببيع الحيوانات البرية، إلى جانب دعم برامج الإكثار المنظم للضبع المخطط في الأسر ضمن مزارع مرخصة، بهدف المساهمة في الحفاظ على هذا النوع المهدد.

جيش الأسد البائد في مواجهة الضباع

لا تقتصر عمليات قتل الضباع على الصيادين أو سكان المناطق الريفية. ففي ريف دمشق، وثّق فريق التحقيق حادثة قتل اثنين من الضباع المخططة في منطقة المكاسر (دير البلاط) قرب بلدة رأس المعرة بالقلمون نهاية العام 2023، بعد إطلاق النار عليهما من بنادق حربية، وفق صور ومقاطع جرى تداولها على صفحات محلية.

وبحسب الرواية المتداولة، نفذ عناصر من الجيش السوري العملية ليلاً بعد اتهام الضبعين بمهاجمة قطيع من الأغنام في المنطقة.

إلا أن الحادثة أثارت انتقادات واسعة بين المعلقين على الصور والمنشورات المتداولة، حيث اعتبر كثيرون أن قتل الحيوانات البرية بهذه الطريقة لا يمثل حلاً للمشكلة.

وكتب أحد المعلقين: “الغزلان في جبال القلمون لم يعد لها وجود بسبب الصيد الجائر، وقس على ذلك باقي الحيوانات البرية. هناك طرق أفضل للتعامل مع هجمات الضباع والذئاب على الأغنام، كما يفعل حماة البيئة باستخدام المصائد أو وسائل الحماية الأخرى، وليس بقتلها أو تسميمها”.

عناصر من الجيش الأسد البائد يقفون إلى جانب ضبعين مخططين بعد قتلهما في منطقة المكاسر (دير البلاط) قرب بلدة رأس المعرة في القلمون بريف دمشق، أواخر عام 2023 – سراج 

وفي حزيران/يونيو 2024 احتفل شبّان في شريط فيديو مصور في بلدة الشعفة شرق دير الزور باصطياد ضبع مخطط يُعرف محلياً باسم “الضبع الأبيض”. لكن الحيوان الذي ظهر في الصور بوصفه غنيمة صيد نادرة، يُعد في الواقع من أكثر الأنواع المهددة في المنطقة، في ظل تراجع مستمر لأعداده بفعل الصيد والخرافات الشعبية وفقدان موائله الطبيعية.

وبينما تتواصل عمليات القتل في مناطق سورية مختلفة، يرى مختصون أن المشكلة لا تتعلق فقط بأعداد الضباع الحالية، بل بطبيعة تجمعاتها الصغيرة والمعزولة.

ويحذر الدكتور عبد الحي اليوسف من أن “التجمعات الصغيرة والمعزولة تكون أكثر عرضة للانهيار المحلي إذا تعرض عدد قليل من أفرادها للقتل”، وهو ما يجعل كل حادثة صيد جديدة أكثر خطورة مما تبدو عليه للوهلة الأولى و خطوة إضافية نحو اختفائه من البرية السورية.

• التنسيق الإبداعي والحلول البصرية: رضوان عواد

The post “خرافات قاتلة”… كيف تدفع معتقدات خاطئة إلى انقراض الضبع المخطط في سوريا؟ appeared first on SIRAJ.

خرج مصطفى من سجن صيدنايا العسكري، بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال، ليكتشف أن عائلته أقامت له عزاءً وزوجته تزوّجت من شخص آخر. كل ذلك حدث لسبب واحد: أحمد مصطفى كان ميتاً على الورق، حيث سجّله النظام السوري (دائرة النفوس) كمتوفّى وهو في سجن صيدنايا، وتمّ تثبيت وفاته في السجلّ المدني وهو على قيد الحياة.

شهادة قيد أحمد مصطفى تُظهر وفاته بتاريخ 2 نيسان/ أبريل 2022 – سراج

لم يكن أحمد مصطفى المعتقل الوحيد الذي تمّت توفيته على الورق، إذ وثّقت “رابطة معتقلي الثورة السورية” وهي منظّمة تأسّست بعد التحرير بجهود معتقلين سوريين، 17 معتقلاً سابقاً راجعوا مكتب الرابطة في العاصمة دمشق، ولديهم المشكلة ذاتها، ويخوضون في إجراءات مكلفة مادّياً ومعقّدة للعودة إلى الحياة. البعض منهم تمّت توفيتهم بشكل نهائي في سجلّات النفوس، في حين أن البعض الآخر أُدرجت أسماؤهم كمتوفّين في سجلّات السجون ومراكز الاعتقال في زمن الأسد، ربما تمهيداً لتوفيتهم بشكل نهائي في أوقات لاحقة.

وفوق الصدمة التي تعرّض لها هؤلاء بعد خروجهم من السجن بعد سقوط نظام الأسد، تعرّضوا لصدمة أكبر عندما اكتشفوا أنهم “أموات على الورق”؛ ما جعلهم يدخلون في عمليّة روتينية داخل دهاليز المحاكم وأروقة دوائر النفوس معقّدة لإعادتهم إلى الحياة.

يكشف هذا التحقيق الاستقصائي، عن الصعوبات التي يواجهها المعتقلون الذين تمّت توفيتهم على الورق خلال اعتقالهم في حقبة الأسد، في رحلة عودتهم إلى الحياة، حيث يعاني معظمهم من ظروف مادّية صعبة تحول دون قدرتهم على تحمّل تكاليف الدعاوى والإجراءات القانونية، في ظلّ نقص الدعم الحكومي أو غير الحكومي لحلّ مشكلتهم.

عائد من الموت

ينحدر أحمد مصطفى من عين الفيجة – قرية وادي بردى، عمره 43 عاماً، كان يعمل في تمديدات الكهرباء وتصليحها، في 24 أيّار/ مايو 2019، اعتُقل مصطفى على حاجز البركة سيّئ الصيت عند مدخل منطقة التضامن في العاصمة السورية دمشق، وكانت تهمته “ارتكاب أعمال إرهابية”، كما أسندت إليه تُهم “التعامل مع الإرهابين وتفجير حواجز وسيّارات وقتل عناصر من النظام”، وتمّ التحقيق معه في فرع الأمن الجنائي في باب مصلّى بدمشق، ليُنقل بعدها لمدّة ثلاثة أيّام إلى سجن عدرا المركزي.

خلال فترة اعتقاله، تعرّض كما يقول “لأسوأ أنواع التعذيب للاعتراف بجرائم لم يرتكبها”، ولكنّه لم يعترف. بعد ذلك  تمّ تحويله إلى “محكمة الميدان” وهناك تفاجأ مصطفى بتحويله مباشرةً إلى سجن صيدنايا العسكري، من دون مقابلة القاضي ومن دون أن يعرف حكمه. ولم يقابل القاضي حتّى العام 2021، عندما عُرض على القاضي الذي اكتفى بالقول له “انقلع لبرا” دون أن يخبره بحكمه.

لم يعرف مصطفى ما حكمه، ولكنّ ما يعرفه أن تهمته كانت التعامل مع الإرهاب وتفجير حواجز أمنية وسيّارات وقتل عناصر من النظام؛ أي “ارتكاب أعمال إرهابية”.

خلال اعتقاله، استخرجت عائلته أوراقاً من النفوس، ليظهر معهم أنه “ميت”، ما يعني أن  النظام قام بتوفيته، وهنا اعتقدت العائلة أنه توفّي أو قُتل خلال فترة اعتقاله. سارت العائلة بإجراءات الوفاة، أقامت له تعزية، وتزوّجت زوجته من شخص آخر بعد فترة.

خرج من السجن يوم سقوط النظام 8 كانون الأوّل/ ديسمبر 2024، وكان منهك الجسد بسبب إصابته بمرض السلّ، وفاجأ عائلته بأنه على قيد الحياة. بسبب مرضه، كان مصطفى يرغب في إتمام أوراق وأراد استخراج “قيد مدني فردي” من مركز خدمة المواطن في شارع الثورة في دمشق، قال له الموظّف: “اذهب إلى المحكمة الشرعية في وادي بردى التابعة لعين الفيجة وراجع الأمر هناك”، لم يعرف مصطفى ما المشكلة لكنّ الموظّف قال له “شغلتك عويصة”.

راجع مصطفى المحكمة الشرعية في وادي بردى، لكن هناك تمّت إحالته لمراجعة محكمة المزّة في دمشق، وهناك أخبره رئيس المحكمة بأنه متوفى وأن عليه توكيل محام. راجع القصر العدلي في دمشق واستخرج بعض الأوراق ومنها شهادة وفاة وبيان حركة بعدم مغادرة البلد وبيان عائلي.

المعتقل المحرّر أحمد مصطفى يشرح فيها مصاعبه بعد توفيته خلال الاعتقال

لجأ مصطفى إلى “رابطة معتقلي الثورة السورية”، بعد استدلاله عليها عن طريق رفاقه الناجين من صيدنايا، وهناك تمّ وضع ملفّه على المتابعة، ولكن حتّى الآن لم تتمّ إعادته للحياة، ويطالب بمساعدته في العودة إلى الحياة أو منحه فرص عمل وإعادة اندماج في المجتمع، يقول: “الجميع تحدّث عنّا ويحكي باسمنا لكن من دون فائدة حقيقية لنا رغم أن قضيّتنا دولية”. 

وعن وضعه الحالي كمتوفّى وهو على قيد الحياة، يضيف: “مشكلة النظام الجديد أنهم تركونا أمواتاً على الورق وفي الواقع، أصلاً هذه الدولة لازم تكون متكفّلة بنا”. 

لا أستطيع تسجيل ابنتي في المدرسة!

تتأثّر مصالح الأشخاص المتوفّين على الورق في مناحٍ مختلفة في الحياة، مثل استخراج الأوراق الرسمية وجوازات السفر وعمليّات البيع والشراء والعمل والتعليم وغيرها.

لكنّ انعكاسات هذه المشكلة السلبية لا تقف عند الشخص ذاته، بل تتعدّاها إلى  أفراد عائلته أيضاً، كما جرى مع أنس نزار النحّاس، ابن  محافظة حماة، عندما فشل في تسجيل ابنته في المدرسة، لكونه متوفّى خلال اعتقاله بين عامي 2013 – 2019، وإخلاء سبيله لاحقاً.

عند اعتقاله في عام 2013، تنقّل النحّاس بين فرع الأمن العسكري في حماة، ثم الفرع 215 والفرع 291 في العاصمة دمشق، ليتحوّل بعدها إلى محكمة الميدان العسكرية، بعد اتّهامه بتهم لا يعرف عنها شيئاً مثل جناية التدخّل في ارتكاب أعمال إرهابية، ما عرّضه للضرب والتعذيب خلال التحقيق.

بعد خروجه من السجن في عام 2019، لم يدخل النحّاس إلى دائرة حكومية، وحاول تجنّب الخروج من المنزل وإظهار نفسه، ولا سيّما مع خوفه من الملاحقات الأمنية وعدم قدرته على السفر. وفي عام 2025 وحينما احتاج تسجيل ابنته في المدرسة بعد سقوط نظام الأسد، اكتشف أنه متوفّى في القيود المدنية “النفوس”، بعد أن طلبت منه المدرسة “إخراج قيد فردي” لإتمام إجراءات التسجيل.

شهادة بيان وفاة أنس النحّاس تُظهر وفاته بتاريخ 4 آذار/ مارس 2014 – سراج

حاول النحّاس عبثاً سؤال عدد من المحامين لمساعدته في إجراءات “العودة إلى الحياة” في السجلّات الرسمية، لكنّ المحامين طلبوا “أرقاماً كبيرة” كما يصفها، بدأت من 2 مليون ليرة سورية. يقول “لا يملك كل الناس المال لإصلاح وضعهم. أقلّ تكلفة طلبها المحامي هي مليونا  ليرة، وأنا ما معي أدفع هذه التكاليف”. 

تواصل النحّاس مع “رابطة معتقلي الثورة السورية”، وأخبروه بدورهم بأنهم سوف يساعدونه في حلّ الأمر، وطلبوا منه السفر إلى دمشق من أجل حضور اجتماع يتعلّق بقضيّته، وحضر الاجتماع فعلاً ولكنّ قضيّته لم تُحلّ.

المعتقل أنس نزار نحاس يتحدّث عن معاناته بعد سنوات من توفيته خلال الاعتقال

تخفيف ضغط؟

وثّقت “رابطة معتقلي الثورة السورية” التي تأسّست بعد سقوط الأسد، 17 حالة راجعت الرابطة ممّن تمّت توفيتهم على الورق.

وترى مديرة مكتب المفقودين في “رابطة معتقلي الثورة السورية” غنى الكردي أن النظام كان يعتمد هذه الآليّة للتخفيف على نفسه من عبء أسئلة الأهالي الذين كانوا يواصلون البحث عن أولادهم في الشرطة العسكرية وغيرها من الفروع، وما حدث أنه تمّ إبلاغ بعض الأهالي بأن يقوموا بتوفية أولادهم لتخفيف هذا الضغط. لكنّها تجد في المقابل أن لكل حالة خصوصية، فالبعض منهم كان محكوماً بالإعدام والبعض الآخر لم يذهب إلى المحكمة أصلاً ولا يعرف ما حكمه بالضبط.

ودعت الكردي الأهالي إلى عدم توفية المفقودين، فمن وجهة نظرها أن كل شيء يجب أن يأخذ مسمّاه الصحيح؛ فالمفقودن مفقودون وليسوا متوفّين حتى تثبت وفاتهم، وتذكر قصّة معتقل ظهر بعد التحرير في شوارع حلب فاقداً للذاكرة ولم يتعرّف على عائلته إلّا بعد قرابة سنة.

مديرة مكتب المفقودين في رابطة معتقلي الثورة السورية غنى الكردي تشرح ما وثّقته الرابطة عن توفية معتقلين وهم على قيد الحياة

عوائق العودة إلى الحياة

في ما يخصّ عوائق عودة من تمّت توفيتهم إلى الحياة، ترى الكردي أن العائق الأوّل هو المادّة؛ لأن قضيّة إعادتهم إلى الحياة تحتاج إلى دعوى مطوّلة، بالمقابل هناك ضعف استجابة من قِبل بعض الجهات الحكومية التي يفترض أن تقدّم تسهيلات لهم، لافتةً إلى أن هذه الحالات إنسانية بالمقام الأوّل، لذلك يفترض أن يحظى هؤلاء المعتقلون بتعاون وعناية للعودة إلى الحياة.

لكنّها أشارت إلى أنه ربما بسبب قلّة عدد الحالات الموثّقة في هذا المجال، لا يجعلها أولوية بالنسبة إلى الجهات الحكومية، بما فيها نقابة المحامين التي تعدّ جهة مسؤولة مباشرةً إضافة إلى وزارة الداخلية.

وعلى الرغم من أن التكاليف قد لا تكون باهظة، غير أنها تبقى كذلك بالنسبة إلى حال أغلبية المعتقلين الذين ليس لديهم ثبوتيات أنهم على قيد الحياة، ولا سيّما أن الكثير منهم ما زالت عمليّة اندماجهم في الحياة اليومية وعودتهم إلى العمل مرهونة باستخراج وثائق لهم، هذا إضافة إلى المشكلات الصحّية التي رافقت غالبيتهم بسبب ظروف الاعتقال السيّئة.

يقول المحامي غزوان قرنفل: “ما يجب فعله في هذه الحالة هو اللجوء الى القضاء بدعوى تصحيح محتوى القيد المدني وطلب إلغاء واقعة الوفاة فيه”.

بعد ذلك، تُقام الدعوى في محكمة الصلح، لأنه لا يجوز تعديل أو تصحيح قيود الأحوال المدنية إلّا بموجب حكم قضائي مبرم أو مكتسب الدرجة القطعية، سنداً لأحكام المادّة 44 من قانون الأحوال المدنية رقم 13 للعام 2021 .

ولكنّ قرنفل يشير إلى أن هذه الدعوة يحتاج فيها المدّعي إلى بعض الأوراق والوثائق ضمن ملفّ دعواه وهي (البطاقة الشخصية أو جواز السفر إن وجد + نسخة حديثة من إخراج القيد المدني الفردي + وثيقة أو محضر إطلاق سراحه من السجن إن وجدت + أسماء شاهدين أو اكثر يدعمان الدعوى + أي بصمات يمكن أن تربط الشخص بهويّته المدنية).

ويقدّر قرنفل أن تستغرق هذه الدعوة لنحو عام واحد، لافتاً إلى أن القانون النافذ الذي ينظّم هذا الأمر هو قانون الأحوال المدنية رقم 13 لعام 2021، إضافةً إلى تعميم وزارة العدل رقم 11 الصادر في عام 2026، الذي يُجيز إقامة دعوى “تصحيح قيد مدني” أمام محكمة الصلح المدنية في المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي لصاحب التصحيح أو التعديل.

تعميم صادر عن وزارة العدل يُجيز إقامة دعوى تصحيح قيد مدني أمام محكمة الصلح المدنية – وزارة العدل السورية

 ويقترح قرنفل في ما يخصّ تكاليف هذه الدعوى، أن تُصدر وزارة العدل تعميماً يُعفي هذا النوع من الدعاوى من كل أشكال الرسوم والطوابع وغيرها، وأن تعمّم نقابة المحامين المركزية على كافّة الفروع في المحافظات بأن تكلّف محامين ليكونوا وكلاء بالمجّان للمدّعين بتلك الدعاوى وتُعفى رسوم الوكالة كلياً أيضاً.

ويرى المحامي في نقابة محامي دمشق فوّاز الخوجة أن “توصيف المفقودين أمام القضاء، يعتمد على العودة إلى السجلّات، ففي حال كانوا متوفّين في السجلّات فهم متوفّون، أمّا إذا كانوا متوفّين وأحياء في الواقع، فهنا يوجد إشكال، ويجب البدء بإجراءات لإعادتهم إلى الحياة على الورق”.

ويقول الخوجة: “بالنسبة إلى المفقودين الذين لا يُعرف شيئاً عن مصيرهم، ومنهم من فُقد منذ عامين أو ثلاثة أو أربعة، ففي حالات الحرب أعطى القانون فترة زمنية لاستقرار الحياة والمعاملات تُقدّر بأربع سنوات، وبعد هذه الفترة يتمّ تنظيم ضبط ويُبنى على شهود يؤكّدون أن الشخص كان موجوداً وفُقد ولم يعد حتى الآن”.

ويضيف “أما إذا فُقد شخص في فترة السلم، فيحدّد القانون مدّة الحياة الطبيعية للإنسان، ومدّة الحياة الطبيعية ما بين السبعين إلى الثمانين عاماً، وبعد مرور هذه الفترة من العمل، يتمّ التقدّم بطلب لاعتباره متوفّى وتنتقل أملاكه وحقوقه إلى الورثة”.

وبحسب الخوجة فإن الدولة لا تتدخّل إطلاقاً في توفية المفقودين، لافتاً إلى أن هذا الموضوع يرتبط بأهل المفقود، فهم يختارون توفية المفقود من عدمها، وهناك من يذهب إلى توفية المفقود وهناك من يرفض، وهذا الإشكال من حيث النتيجة يرجع إلى القضاء، الذي يقرّر في حال كانت أسباب الوفاة موجودة، أو يرفض التوفية في حال لم تتوفّر أسباب الوفاة.

وجدت نفسي متوفّى على الإنترنت

بعض عمليّات التوفية كانت لا تصل إلى النفوس، والبعض الآخر منها كان في طريقه إلى النفوس قبل أن يسقط النظام. أجرت “الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج” مقابلات مع معتقلين وردت أسماؤهم كمتوفّين في قوائم السجون، ولكنّ واقعة الوفاة لم تصل إلى القيود المدنية بعد، وأكثر ما يخيفهم اليوم هو أن يتمّ الاستناد إلى سجلّات السجون وتسجيل قيودهم رسمياً كمتوفّين.

يحمل المعتقل السابق محمّد وليد كمال فتّة هذه الهواجس ويتحدّث عنها، ولا سيّما أنه اعتُقل ثلاث مرّات في عهد نظام الأسد، وخرج للمرّة الأخيرة قبل فرار الأسد بـ 20 يوماً، ليجد نفسه متوفّى على الإنترنت عن طريق المصادفة.

المعتقل السابق محمد فتة يتحدّث عن مخاوفه بعد مشاهدة اسمه في قوائم وفيات السجون

الاعتقال الأوّل كان في بداية الثورة السورية في عام 2011، واستمرّ لغاية العام 2021 بتهمة “الإرهاب”، ليُعاد اعتقاله مرّة ثانية لكن هذه المرّة بتهمة “الفرار من الجيش” في عام 2022 وحتى العام 2023، وبعد خروجه من السجن للمرّة الثانية، التحق بالخدمة العسكرية لمدّة أسبوع واحد فقط، ثم فرّ مجدّداً من الجيش ليُعاد اعتقاله للمرّة الثالثة. وخرج من السجن للمرّة الأخيرة قبل سقوط نظام الأسد بـ 20 يوماً.

صورة قرار الحكم الأوّل على محمّد كمال وليد فتّة بتهمة “القيام بأعمال إرهابية تُفضي إلى موت إنسان” – سراج

ولم تقتصر معاناة فتّة بعد خروجه من السجن، على أنه وجد منزله في داريا مدمّراً وعائلته قد فارقت الحياة  خلال اعتقاله، بل وجد اسمه أيضاً في قوائم أسماء المعتقلين التي نُشرت على نطاق واسع بعد سقوط الأسد، وكان من بين المتوفّين.

قوائم معتقلين متوفّين نُشرت على الانترنت يظهر فيها محمّد كمال وليد فتّة كمتوفّى – سراج

عندما جرّب فتّة البحث عن أسماء رفاقه المعتقلين الذين كانوا معه في السجن، وجد أسماء العديد منهم كمتوفّين، رغم أنهم على قيد الحياة، يقول “أخشى أن تعتمد الحكومة على هذه القوائم وتباشر بإصدار شهادات وفاة لنا من دون علمنا!”.

لم يتوقّف “عبث” التوفية هنا، بل وصل الأمر إلى توفية معتقلين على الورق، ثم حضروا جلسات محاكمة بعد أكثر من عام من توفيتهم. في عام 2013 اعتقلت قوّات النظام محمّد عبد الكريم المصري من جبال عرسال وبقي حتى العام 2017 في صيدنايا من دون خبر واحد عنه.

راجعت زوجته فاطمة عبد المولى المصري الفروع الأمنية، وتعرّضت للتحقيق والمساءلة بسبب بحثها عن زوجها. وفي 14 شباط/ فبراير 2018 أدرج النظام اسم زوجها في قوائم الموتى في السجلّات المدنية، واستخرجت بياناً عائلياً آنذاك و”علمت بأنها أرملة”.

ولكن بعد التحرير، وجدت السيّدة فاطمة في الوثائق التي كانت مبعثرة في سجن صيدنايا العسكري بعد التحرير، أن زوجها تمّ تحويله إلى محكمة الإرهاب، بتاريخ 29 أيلول/ سبتمبر 2019 وكانت لديه جلسة في المحكمة للمثول أمام القاضي، أي أنه حضر جلسة في المحكمة بعد تاريخ توفيته بأكثر من عام ونصف.

حلول غائبة

المحامي ميشال شمّاس قال لـ”سراج”: “إن حالة من تمّت توفيتهم في المعتقلات وهم على قيد الحياة لا ينبغي أن تُعامل على أنها خطأ عادي في السجلّ المدني، لأن هذه الحالة لا تكمن في إعادة شخص إلى الحياة قانونياً، إنما في إزالة واقعة وفاة غير صحيحة وتصحيح القيد المدني بما يتطابق مع الحقيقة”.

وأضاف “إن تحميل المعتقل السابق عبء إثبات أنه كان حيّاً خلال الفترة التي سُجّل فيها متوفّى أمر غير منطقي، ولا سيّما أن تسجيل الوفاة لم يكن بفعله إنما تمّ من قبل أجهزة النظام السابق. فالشخص موجود ويمكن التحقّق من هويّته، وهو يطلب ببساطة تصحيح قيده المدني وإلغاء واقعة الوفاة المسجّلة بحقّه”.

وعلى الرغم من أن هناك مساراً قانونياً لتصحيح قيود الأحوال المدنية، وقد يضطرّ الشخص في بعض الحالات إلى اللجوء إلى القضاء إذا لم تستطع الإدارة تصحيح القيد مباشرة، لكن برأي شمّاس، ينبغي التمييز بين ما يقتضيه القانون في الظروف العادية، وبين ما ينبغي أن يكون عليه التعامل مع حالة استثنائية نشأت نتيجة ممارسات أجهزة النظام السابق بحقّ المعتقلين. 

ومن هذا المنطلق، يرى شمّاس أن معالجة هذه الحالات لا ينبغي أن تترك للمعتقل السابق لكي يبدأ رحلة طويلة بين دوائر النفوس والمحاكم، إنما تحتاج إلى آليّة خاصّة وسريعة في إطار المرحلة الانتقالية.

من الاقتراحات التي يضعها شمّاس، أن تقوم وزارة الداخلية، باعتبارها الجهة المرتبطة بالأحوال المدنية، بإصدار تعليمات واضحة إلى دوائر الأحوال المدنية حول كيفية التعامل مع هذه الحالات. 

وإذا كانت الإجراءات المطلوبة تتجاوز صلاحيات الوزارة أو تتعارض مع أحكام قانون الأحوال المدنية، فينبغي أن يصدر تشريع خاصّ من السلطة التشريعية يضع آليّة استثنائية لتصحيح هذه القيود. كما يمكن أن يكون لهيئة العدالة الانتقالية دوراً أساسياً في هذا الملفّ، باعتبارها الجهة التي توثّق الانتهاك وتتحقّق من الحالات المرتبطة بالاعتقال والإخفاء القسري وممارسات النظام السابق. ويمكن أن يتمّ التنسيق بينها وبين وزارة الداخلية ووزارة العدل لإنشاء آليّة موحّدة لمعالجة هذه الحالات، بحسب شمّاس.

لكنّ السيناريو الأفضل برأي شمّاس، أن  يكون هناك قرار أو تشريع خاصّ ينصّ على أن المعتقل السابق الذي يثبت شخصيّته ويظهر حيّاً أمام الجهات الرسمية يستطيع طلب تصحيح قيده، وأن تتولّى الدولة التحقّق من سبب تسجيل واقعة الوفاة وكيفية حدوثها، من دون أن يُطلب من الضحيّة أن يقدّم بنفسه سلسلة من الوثائق لإثبات أنه لم يمت.

كما ينبغي ألّا يؤدّي تصحيح القيد إلى محو الأدلّة المتعلّقة بالجريمة الأصلية. فإذا كان النظام السابق قد سجّل شخصاً حيّاً على أنه متوفّى، فيجب الاحتفاظ بالوثائق والسجلّات التي أدّت إلى تسجيل الوفاة، لأنها قد تشكّل دليلاً مهمّاً في التحقيق في مصير المعتقلين وفي تحديد المسؤولية عن هذه الممارسات. إضافة إلى دور الحكومة في التحقيق بالجهة التي سجّلته متوفّى.

لم تردّ الهيئة الوطنية للمفقودين على أسئلتنا بعد محاولة التواصل معها عن طريق البريد الألكتروني.

• أسهمت في إعداد هذا التحقيق: لينا المصري
• التنسيق الإبداعي والحلول البصرية: رضوان عواد

The post “موتى على قيد الحياة”… معتقلون وفّاهم نظام الأسد يصارعون للعودة إلى الحياة! appeared first on SIRAJ.

لم تكن التعليمات تتعلق بإخفاء مبالغ محدودة أو ممتلكات فردية، بل بإدارة جزء من الثروة التي راكمها التنظيم خلال سنوات سيطرته على مساحات واسعة من سوريا والعراق. وألزمت الوثيقة المسؤولين الماليين بتوزيع الأموال على مواقع دفن متعددة وآمنة، مع الاحتفاظ بإمكانية الوصول إليها عند الحاجة.

هذه الوثيقة، إلى جانب أكثر من 200 وثيقة مالية وأمنية أخرى حصل عليها فريق التحقيق، تكشف أن “داعش” لم يتعامل مع انهيار “الخلافة” باعتباره نهاية لمشروعه، بل بوصفه مرحلة جديدة تستوجب حماية موارده المالية وإعادة توزيعها ضمن شبكة من الدفائن السرّية المنتشرة في الصحارى والبوادي والمدن.

خلال أكثر من 20 شهرًا، تمكن الصحفيون في الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج، من توثيق تسع عمليات كبرى عُثر خلالها على أموال وذهب ومعادن ثمينة أخفاها التنظيم في سوريا والعراق. 

لاحقًا رسم فريق التحقيق خريطة للدفائن المكتشفة، أظهرت تمركز معظمها في ممر يمتد من دير الزور إلى الأنبار العراقية. وهي المنطقة نفسها التي استخدمها التنظيم سابقًا لتهريب الأموال والأسلحة.

كما حلل الفريق وثائق داخلية وشهادات خبراء ومصادر أمنية تكشف للمرة الأولى البنية الإدارية والمالية التي حكمت إدارة هذه “الدفائن”، ودورها في الحفاظ على جزء من القدرات المالية للتنظيم بعد خسارته للأرض.

الوثائق عبارة عن مراسلات داخلية صادرة عن شخصيات قيادية في التنظيم، عاين فريق التحقيق نسخ رقمية منها، وتحقق منها من خلال تتبع “سلسلة الحيازة” ومقاطعتها مع خبراء ومصادر أمنية وسكان محليين عايشوا تلك الفترات واطلعوا على أعمال التنظيم. 

يقول الخبير في الحركات الإسلامية، حسن أبو هنية: “قبل خسارة الموصل، أنشأ تنظيم الدولة لجنة مفوّضة لطمر الأموال والذهب، ووضع استراتيجية خاصة لذلك لأنه كان يدرك المصير الحتمي للتنظيم مع تدخل التحالف الدولي”.

العثور على الطمائر

في صباح الثاني والعشرين من نيسان/أبريل 2023، لم يكن في المزرعة المهجورة جنوب الرقة ما يلفت الانتباه. أرض قاحلة تتناثر فيها أشجار متفرقة، وبقايا بناء طيني أنهكته سنوات الحرب، يشبه عشرات المواقع المنسية المنتشرة في البادية السورية.

تحت شمس الصحراء القاسية، بدأ عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بدعم من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الحفر قرب أطراف المزرعة. لم يكن واضحًا في البداية ما الذي يبحثون عنه، إلى أن تغيّر لون التربة في إحدى الزوايا، وبدا أن الأرض أُغلقت بعناية قبل سنوات. ومع إزالة المزيد من التراب، ظهرت حواف براميل معدنية مدفونة.

كانت المفاجأة كبيرة. أربعة براميل كاملة أخفيت داخل حفرة سرية جرى تمويهها بإتقان، إلى جانب أكياس محكمة الإغلاق تحتوي على ما يقارب مليون دولار نقدًا.

عندما فُتح أول برميل، لمع الذهب تحت أشعة الشمس للمرة الأولى منذ سنوات؛ سبائك وقطع ذهبية محفوظة بعناية داخل طبقات عازلة للرطوبة والتراب لحفظ الأموال داخل البراميل.

لم يكن هذا الاكتشاف حادثة معزولة، بل نافذة على شبكة واسعة من الدفائن والمخابئ السرية المنتشرة في صحارى سوريا والعراق، والتي لا تزال بعض خلايا التنظيم يعتمد عليها حتى اليوم كمصدر للتمويل والبقاء، على ما يكشف هذا التحقيق الاستقصائي.

من بين الوثائق التي حصل عليها فريق التحقيق، تبرز وثيقة صادرة عن “والي الشام” تحمل الرقم (ص.42/و.ش-41) ومؤرخة في 27 أيلول/سبتمبر 2020، تتضمن أمرًا ملزمًا لجميع أمراء الولايات والمفاصل التابعة للتنظيم “في الشام” بضرورة توزيع الأموال على عدة مواقع دفن آمنة، واستخراجها عند الحاجة التشغيلية.

وتُظهر الوثيقة أن قيادة التنظيم اعتبرت الدفن إجراءً وقائيًا يهدف إلى حماية الأموال من المصادرة أو الوصول إليها من قبل خصوم. 

ورد في الوثيقة توجيه من الوالي أبو الحارث، ” نوجهكم إلى إلزام الإداريين التابعين لكم بدفن المال الموجود لديكم، وتوزيعه على عدة أماكن آمنة، وتخرجون منه حسب حاجتكم، كما يفعل أخوانكم في ولاية العراق”

بحسب الوثيقة ونص ما ورد فيها، كانت هذه السياسة مطبقة مسبقًا في العراق، وأنها تُعمّم على جميع مناطق وجود التنظيم في سوريا، سواء كانت مناطق نشاط مباشر أو مناطق تتواجد فيها خلايا نائمة.

وتعكس الوثيقة وجود نهج مؤسسي منظم لإدارة الأصول المالية، قائم على تشتيت الثروات وتقليل مخاطر فقدانها في حال مقتل أو اعتقال القيادات أو انهيار البنية الإدارية للتنظيم. كما تكشف أن الدفائن لم تكن مجرد مخابئ مؤقتة، بل جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد هدفت إلى ضمان استمرار القدرة المالية للتنظيم حتى في فترات الانحسار العسكري والأمني.

يقول خالد ( اسم مستعار)، مصدر أمني يعمل في شمال غرب سوريا، كان له جهود كبيرة في ملاحقة خلايا التنظيم في محافظة حلب: 

“يشير هذا الأمر الواضح من أعلى سلطة في التنظيم بسوريا إلى أنّ سياسة دفن الأموال كانت جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية المالية لداعش بسوريا والعراق. وقد أدى هذا الأمر إلى تشتيت الثروات  وتقليل فرص الوصول إلى مصادره المالية من قبل الجهات المحلية أو التحالف الدولي. كما أن هذا الإجراء يعكس فهم التنظيم لأهمية الحفاظ على استمرارية عملياته المالية حتى في ظل الظروف الصعبة، مما يؤكد على قدرته وإصراره على التكيف والبقاء.”

See full screen

توجيه لدفن المال من والي الشام في التنظيم- سراج

كما أن الإشارة في الوثيقة إلى أن دفن الأموال هو أسوة بما يفعله التنظيم في العراق إلى وجود سياسة مالية موحدة على مستوى التنظيم.يدل هذا الأمر على أن هذه الاستراتيجية كانت مدروسة بعناية وتم تطبيقها في جميع المناطق التي سيطر عليها التنظيم. كما يشير إلى أن التنظيم كان يولي أهمية كبيرة للحفاظ على استمرارية عملياته المالية حتى في ظل التغيرات التي تطرأ على الوضع الأمني في المنطقة. 

كنوز في وسط الصحراء

نذ خسارة “داعش” مدينة الموصل العراقية في تموز/يوليو 2017، وهي الهزيمة التي مثّلت بداية انهيار سيطرته الإقليمية في العراق وسوريا، وحتى كانون الثاني/يناير 2025، وثّق فريق التحقيق تسع عمليات كبرى أُعلن خلالها عن اكتشاف دفائن تحتوي على أموال نقدية وذهب ومعادن ثمينة أخفاها التنظيم خلال سنوات نفوذه.

يكشف هذا التحقيق، استنادًا إلى تحليل وثائق صادرة عن “داعش” وبحث ميداني ومقابلات، أن قيمة موجودات التنظيم الموقوفة التي أمكن توثيقها تتجاوز 5.6 مليون دولار أمريكي، إلى جانب كميات من الذهب والمعادن الثمينة. ويعادل هذا المبلغ وحدَه تمويل رواتب نحو 28 ألف عنصر لمدة شهر، على أساس راتب شهري قدره 200 دولار أمريكي للعنصر.

وخلال مقابلات أجراها فريق التحقيق مع ثلاثة مسؤولين أمنيين حاليين في سوريا، أكد جميعهم أن الدفائن المالية ليست روايات متداولة أو أساطير محلية، بل جزء من واقع التنظيم المالي الذي استمر لسنوات بعد سقوط “الخلافة”.

تنوعت الجهات التي عثرت على هذه الدفائن بين قوات التحالف الدولي، والأجهزة الأمنية العراقية، و”قسد”، وقوات النظام السوري (السابق)، والحرس الثوري الإيراني، وفصائل معارضة سورية، فضلًا عن مدنيين كانوا يبحثون عن الكنوز في مناطق مهجورة.

ورغم ضخامة الكميات التي كُشف عنها، تشير الوقائع التي جمعها فريق التحقيق إلى أن معظم هذه الاكتشافات جاءت مصادفة، سواء خلال عمليات دهم وتفتيش أمنية أو نتيجة معلومات أدلى بها عناصر و معتقلون سابقون في التنظيم. أما الجزء الأكبر من هذه الثروات، فيُرجح أنه لا يزال مخفيًا في مواقع مجهولة. ويُعتقد أن بعضها ما زال يشكل مصدرًا ماليًا تعتمد عليه خلايا ومجموعات مرتبطة بالتنظيم في مناطق مختلفة من سوريا والعراق.

من أين يجني داعش الأموال؟ 

الخارجي مقارنةً بالتنظيمات الإرهابية الأخرى، فيما شكّلت سيطرته على الأراضي واستغلالها الركيزة الأساسية لقوته المالية.

وقال دانيال غليزر، مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب في مكتب وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في ندوة مسجلة:” كانت ثروة “داعش” تتأتى بشكل رئيسي من ثلاثة مصادر. أولًا، النفط والغاز في الأراضي التي يسيطر عليها بحيث أدرّ بيع هذه الموارد نحو 500 مليون دولار خلال عام 2015 من خلال عمليات بيع داخلية بشكل أساسي. ثانيًا، فرض الضرائب والابتزاز. ثالثًا، عندما استولى “داعش” على الموصل في عام 2014، نجح في نهب أكثر من 500 مليون دولار نقدًا من خزانات المصرف المركزي”.

خزائن نجت من سقوط “الخلافة”

في نيسان/أبريل 2021، عثرت الشرطة العراقية على دفين تزيد قيمته على مليون ونصف المليون دولار داخل منزل في المدينة القديمة في الموصل، إلى جانب 17 مليون دينار عراقي، و15 كيلوغرامًا من الفضة، ونحو نصف كيلوغرام من الذهب. وكان المنزل يُستخدم سابقًا كـ”بيت مال المسلمين”، أحد الدواوين المالية التابعة لتنظيم “داعش”.

يقول الباحث السوري في مجال الاقتصاد والإدارة المحلية أيمن الدسوقي: “بعد تآكل مركزية التنظيم في سوريا، تعزّز اعتماده على نمط لامركزي قائم على خلايا صغيرة، ما يفسر لجوءه إلى الطمر كتكتيك لدعم استدامة قدرته العملياتية والتخفيف من مخاطر الاختراقات والملاحقات الأمنية”.

لغاية انضمام سوريا بعد سقوط نظام الأسد إلى التحالف الدولي لقتال داعش في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025،  يتواصل  اكتشاف دفائن للتنظيم، إذ تم العثور على ثلاثة ملايين دولار مدفونة في مدينة البعاج بالعراق، وأكثر من مليون ونصف دولار في مدينة الموصل، إضافة إلى مخزون من الذهب والدولارات تُقدّر قيمته بنحو 16 مليون دولار قرب القائم على الحدود السورية العراقية. 

أظهر التحليل أن 6 من أصل 9 دفائن كُشفت في مناطق صحراوية أو نائية، فيما عُثر على البقية داخل منازل أو مزارع خاصة. ما يشير إلى اعتماد التنظيم على مواقع معزولة يصعب الوصول إليها بشريًا بدلًا من المنشآت العسكرية التقليدية.

و يرى الدكتور كريغ وايتسايد، أستاذ شؤون الأمن القومي في كلية الدراسات العليا البحرية الأمريكية (Naval Postgraduate School) وأحد أبرز الباحثين في “داعش”، أن التنظيم اضطر إلى استنزاف جزء من احتياطاته المالية منذ سقوط “الخلافة” عام 2019 للحفاظ على نشاطه وخلاياه.

ويقول وايتسايد، في مقابلة مع فريق التحقيق: “أعلم أن التنظيم اضطر لاستخدام كميات كبيرة من احتياطاته المالية منذ عام 2019 للحفاظ على أعضائه وأنشطته، مهما كانت محدودة”.

ذئاب منفردة

بحسب بيانات صادرة عن وزارة الداخلية السورية، حول تفكيك خلايا مرتبطة بالتنظيم في عدة محافظات، باتت معظم هذه المجموعات تعمل بصورة منفصلة، مستخدمة أسلحة خفيفة وعبوات ناسفة لتنفيذ هجمات محدودة النطاق.

توصّل فريق التحقيق إلى أن الموجودات المالية الموثقة ما لا يقل عن 5.6 مليون دولار نقداً، إضافة إلى نحو 200 سبيكة ذهبية (فئة الكيلوغرام الواحد) قد تتجاوز قيمتها 26 مليون دولار فضلًا عن أربعة براميل من الذهب لم يُعلن وزنها بدقة، ما يعني أن القيمة الإجمالية للموجودات المكتشفة قد تتجاوز 31 مليون دولار على الأقل، من دون احتساب البراميل الذهبية أو العملات والمعادن الثمينة الأخرى. 

تتقاطع المعلومات التي حللها التحقيق مع دراسة صادرة عن مركز مكافحة الإرهاب في الأكاديمية العسكرية الأمريكية (West Point CTC) في آب/ أغسطس 2024، ذكرت أن “داعش” احتفظ بعد سقوط “الخلافة” باحتياطات مالية تراوحت بين 10 و30 مليون دولار. 

ويزيد من تأكيد امتلاك التنظيم لمدخرات مالية مدفونة تحت الأرض ما ذهبت إليه وزارة الخزانة الأمريكية، مرجحة أن التنظيم لا يزال يمتلك ما بين 10 و20 مليون دولار من الأصول السائلة والنقدية داخل سوريا والعراق بعيدًا عن متناول السلطات والأجهزة الأمنية.

بحسب الباحث الدسوقي، فإن الاستفادة من هذه الطمائر ترتبط بوجود خلايا قادرة على الوصول إليها واستخدامها ضمن احتياجاتها العملياتية.

ويقول الدسوقي: “قدرة التنظيم على الاستفادة من هذه الطمائر مرتبط بمعادلة تحكمها عدّة عوامل، من بينها استمرارية الطمائر وتواجد خلايا نائمة والقرار العملياتي”.

ومع مرور السنوات، لم تعد عمليات البحث عن دفائن “داعش” مقتصرة على الأجهزة الأمنية. فقد ظهرت شبكات غير رسمية من الوسطاء وصيادي الكنوز وعناصر التنظيم السابقين الذين يسعون للوصول إلى هذه المواقع مقابل حصص مالية، بحسب خمس شهادات مع ضباط ومقاتلين سابقين في سوريا العراق.

تعود جذور الثروة التي امتلكها التنظيم إلى سنوات صعوده، حين سيطر بين عامي 2014 و2017 على مساحات واسعة من سوريا والعراق، بلغت في ذروة تمدده نحو 90–100 ألف كيلومتر مربع، أي مساحة تقارب دولة مثل الأردن أو البرتغال. 

بعد سقوط التنظيم رسميًا، بقيت أعماله مستمرة بشكل متفرق داخل الجغرافيا السورية وتحديدًا في البادية، وظهر في ليبيا والعراق واليمن وأصبحت الطمائر مصدرًا للتمويل.

ويرى الباحث المتخصص في جماعات ما دون الدولة، عمار فرهود، أن أهمية الدفائن تعكس في كثير من الأحيان قرارات مالية اتخذها مسؤولون محليون في بعض الولايات والقطاعات. 

وتكشف هذه المعطيات أن التنظيم لم يبنِ استراتيجيته المالية على الدفائن وحدها، بل على مزيج من الأصول المخفية والاستثمارات الخارجية والشبكات المالية غير الرسمية، وهو ما ساعده على الحفاظ على قدر من المرونة والقدرة على التكيف رغم الضربات العسكرية والأمنية المتتالية.

وتواصل فريق التحقيق مع وزارة الداخلية السورية، و”قسد” (قبل انهيارها أمام القوات الحكومية في كانون الثاني/يناير الماضي، وقيادة التحالف الدولي للاستفسار حول تقديراتها لحجم الدفائن التي ما تزال غير مكتشفة وآليات التعامل معها، إلا أنه لم يتلقَّ ردًا حتى موعد النشر.

ورغم أهمية الدفائن، يشير خبراء إلى أن معظم فروع التنظيم تعتمد اليوم بصورة أكبر على مصادر تمويل محلية، تشمل الابتزاز والضرائب غير القانونية والخطف مقابل الفدية والتهريب، بينما تُستخدم الأموال الاحتياطية كمصدر دعم إضافي أو لتمويل مراحل التأسيس والتوسع.

ويكشف الدكتور وايتسايد، أن وجود احتياطيات مالية مخفية يُعد أمرًا منطقيًا بالنسبة لتنظيم فقد موارده المرتبطة بالسيطرة على الأرض، لكنه يرجّح أن مصادر التمويل الحالية المرتبطة بالابتزاز والشبكات المالية والأنشطة الاقتصادية غير المشروعة باتت أكثر أهمية من الأموال المدفونة نفسها.

ويقول: “أتوقع أن تكون مصادر التمويل الأخرى أكبر أهمية اليوم من الاحتياطيات النقدية أو الأصول المخفية”.

كما يشير، إلى أن أحد أكبر التحديات التي تواجه الجهات الأمنية يتمثل في صعوبة تعقب ملكية هذه الأموال ومواقعها، لافتًا إلى أن جزءًا من هذه الثروات قد يكون عرضة للفساد والاختلاس داخل التنظيم نفسه، إذ سبق أن وثق حالات لمسؤولين في داعش فرّوا إلى دول أخرى بعد اختلاس مبالغ مالية كبيرة.

و يتسق ذلك مع ما كشفه شخص حُبس في سجن الصناعة بمدينة الحسكة من قبل قسد، حيث قال: “انتقل ثلاثة من قيادات التنظيم، قبيل سقوطه، إلى اليمن، حيث نقلوا ثروات كبيرة من المال والذهب بهدف إعادة بناء خلايا التنظيم، مستفيدين من الطبيعة الجبلية الوعرة التي تصعّب ملاحقتهم، ومن حالة الفوضى الأمنية التي تشهدها البلاد.”

الدفائن في كل مكان

لم تحدد التعليمات الواردة في وثائق “داعش” معايير ثابتة لاختيار مواقع دفن الذهب والأموال، وهو ما أكدته أيضًا شهادات خبراء وباحثين اطلعوا على آليات عمل التنظيم. إلا أن تحليل الوثائق التي حصل عليها فريق التحقيق يشير إلى أن الدفائن الأكبر حجمًا كانت تتركز غالبًا في الصحارى والبوادي القريبة من التجمعات السكانية، ضمن مناطق شكلت مراكز نفوذ رئيسية للتنظيم خلال سنوات سيطرته.

وتكشف الوثائق الداخلية التي اطلع عليها فريق التحقيق أن التنظيم اعتمد هيكلية واضحة لإدارة هذه الأصول، حيث قسّم الدفائن إلى ثلاثة مستويات رئيسية تختلف بحسب حجم الأموال أو الذهب المخزن، والجهة القيادية المسؤولة عنها داخل التسلسل التنظيمي.

لم يكن دفن الأموال الوسيلة الوحيدة التي استخدمها التنظيم لحماية ثروته بعد سقوط “الخلافة”، حيث نجح “داعش” في تهريب جزء من أمواله إلى خارج سوريا والعراق، كما استثمر جانبًا منها في أنشطة تجارية مشروعة، من بينها العقارات وتجارة السيارات، بحسب تقرير ويست بوينت. و تشير تقديرات التقرير نفسها إلى أن قسمًا من هذه الأصول نُقل خارج البلاد عبر شبكات مالية عابرة للحدود.

الدفائن المركزية: البنك السرّي للتنظيم

يُعرف أعلى مستوى من دفائن “داعش” باسم “الدفائن المركزية”، وهي منشآت أُعدت خصيصًا لحفظ كميات كبيرة من الأموال والذهب بعيدًا عن أعين الخصوم.

وتتكون هذه الدفائن من غرفة أو أكثر تحت الأرض، بُنيت بشكل يضمن الحفاظ على محتوياتها لفترات طويلة، وهو ما حللناه من صور وأدلة مرئية في فيديوهات لطمائر عثرت عليها القوات الأمنية، إذ زُودت بأسقف خرسانية وجدران إسمنتية تمنع تشكل الرطوبة وتسرب مياه الأمطار.

و بحسب ما توصل إليه فريق التحقيق من خلال مراجعة الوثائق الداخلية، لم يتم رصد سوى ثلاث دفائن مركزية من هذا النوع، كانت تؤدي مجتمعة وظيفة الخزانة الرئيسية أو ما يشبه “البنك المركزي” للتنظيم، الذي تُدار من خلاله الكتلة المالية الأكبر وتُغذّى منه المستويات الأدنى من الشبكة المالية.

تواصلنا مع القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) للاستفسار عن القضية، بما في ذلك دورها في الحد من قدرة تنظيم داعش على استخدام الطمائر، إلا أننا لم نتلقَّ أي رد حتى موعد نشر هذا التحقيق.

دفائن الولايات والمفاصل: بنوك فرعية

على مستوى أدنى من الدفائن المركزية، اعتمد التنظيم على شبكة واسعة من دفائن الولايات والمفاصل، وهي مخابئ مالية تتبع للمسؤولين الإداريين والماليين في الولايات والقواطع والوحدات التخصصية، مثل مفاصل الأمن والتسليح وغيرها.

وتتميز هذه الدفائن بأنها أصغر حجمًا وأقل تعقيدًا من الدفائن المركزية، لكنها أكثر انتشارًا. وعادةً ما كانت تتركز داخل المدن والقرى التي شهدت وجودًا كثيفًا للتنظيم في سوريا والعراق، لتؤدي دور المستودعات المالية واللوجستية التي تُغذي النشاط اليومي للخلايا المحلية، وفي بعض الأحيان كانت تضم أسلحة وذخائر إلى جانب الأموال.

وتُظهر وثيقة أخرى تحمل الرقم (ص/ وح 41- 04) ومؤرخة في 6 آذار/ مارس 2020  أن عملية الدفن كانت موجهة من قبل إدارات وتخضع لتسلسل إداري صارم. بحيث يتم توزيع النفقات من الموجودات حسب الأولويات وحسب المتوفر في مالية التنظيم في وقت كان يتعرض لضائقة مالية وشح في النفقات. 

نفس الوثيقة بعنوان “مخصصات مالية”، صادرة عن والي الشام في السادس من آذار/مارس 2020، وموجهة إلى والي حلب. وتوضح جانبًا من آلية إدارة الأموال داخل التنظيم، حيث يحصل الولاة بصورة دورية على مخصصات مالية وتعليمات تحدد أوجه الإنفاق وآليات الصرف، بما يعكس وجود نظام مالي وإداري منظم استمر بالعمل حتى بعد خسارة التنظيم لمعظم مناطق سيطرته.

 تقرير مالي صادر عن والي الشام أبو سليمان المهاجر للنفقات التي يجب صرفها – سراج

كان يتولى المسؤول المالي تنفيذ عملية الدفن، بينما يحتفظ المسؤول الإداري بمعلومات الموقع وإحداثياته، قبل أن تنتقل هذه المعلومات تدريجيًا عبر السلسلة القيادية وصولًا إلى الوالي، ومنه إلى القيادة العليا للتنظيم.

وخلافًا للدفائن المركزية التي بُنيت خصيصًا لهذا الغرض، كانت هذه المخابئ أكثر بساطة؛ إذ غالبًا ما كانت عبارة عن حفر أسفل المنازل أو خزانات ومستوعبات معدنية مدفونة داخل حدائق منازل تعود لعائلات مرتبطة بالتنظيم أو موالية له.

هذه الدفائن كانت تؤدي وظيفة تشبه “البنوك الفرعية” داخل الولايات، حيث تُستقبل الأموال المحولة من المستويات العليا، ثم تُوزع أو تُصرف وفق تعليمات مكتوبة تصدر عن الولاة والقيادات المالية.

توزّع أماكن الطمائر التي عُثر عليها من مخلّفات تنظيم “داعش” – سراج

الدفائن الفردية: كنوز العناصر الخاصة

لم تقتصر سياسة الطمر على خزائن التنظيم المركزية ودفائن الولايات، بل امتدت إلى عناصر التنظيم أنفسهم، الذين تعاملوا مع أموالهم وأسلحتهم ومقتنياتهم الثمينة بالطريقة ذاتها.

وتشير الوثائق والشهادات التي جمعها فريق التحقيق إلى أن كثيرًا من عناصر “داعش” عمدوا إلى دفن مدخراتهم الشخصية من الذهب والأموال، كما الأسلحة، داخل منازلهم أو في محيطها المباشر. وكان بعضهم يشارك مواقع هذه الدفائن وإشاراتها مع أفراد مقربين من العائلة أو مع عناصر آخرين ضمن المجموعة الجغرافية أو العائلية نفسها، تحسبًا لمقتله أو اعتقاله.

ويرى الباحث عمار فرهود أن قسمًا مهمًا من الدفائن التي يُعثر عليها اليوم يندرج ضمن هذا النوع من الطمائر الفردية، أكثر من كونه جزءًا من الخزينة الاستراتيجية للتنظيم، ما يعكس قرارات شخصية أو محلية اتخذها مسؤولون وعناصر خلال سنوات سيطرة التنظيم.

وتكشف إحدى الحوادث التي وثقها فريق التحقيق جانبًا من الأهمية التي كان التنظيم يوليها لهذه الدفائن.

في الخامس من تموز/يوليو 2021، احتجز عناصر من التنظيم طفلًا من دير الزور وأخضعوه للتحقيق بعد أن عثرت عائلته، أثناء عملها في الحفر بالأجرة، على دفين من الذهب داخل حديقة منزل يعود لأحد عناصر التنظيم.

وبحسب تسجيلات مصورة، اتهم التنظيم العائلة بالاستيلاء على الذهب. وبعد إنكارها معرفتها بمكانه، قُتل الشقيق الأكبر للطفل أثناء محاولته الفرار من أحد المراكز السرية التابعة للتنظيم، حيث أطلق عليه أحد العناصر النار وأرداه قتيلًا.

وتظهر هذه الواقعة أن الدفائن الفردية لم تكن مجرد مدخرات شخصية مخبأة تحت الأرض، بل جزءًا من منظومة تمويلية  كان التنظيم يتعامل معها باعتبارها أصولًا ينبغي حمايتها واستعادتها مهما بلغت الكلفة.

مخطط حركة الأموال  من الدفائن المركزية إلى دفائن الولايات والمفاصل – سراج

وثيقة أوامر إدارية لصرف الأموال  والإنفاق العام – سراج

أدوات بقاء أم إرث من الماضي؟

رغم مرور سنوات على انهيار “الخلافة” المكانية لتنظيم “داعش”، لا تزال الدفائن المالية التي أخفاها تمثل أحد العوامل التي تساعد بعض خلاياه على الاستمرار والعمل، خصوصًا في المناطق الصحراوية الممتدة بين سوريا والعراق.

الباحث فرهود، يرى أن وجود خلايا نائمة مرتبطة بالتنظيم أمر طبيعي في المناطق التي خسرها، لكنه يلفت إلى أن هذه الخلايا لا تعمل حصرًا على إدارة الطمائر، بل تشكل جزءًا من منظومة اقتصادية أوسع تشمل الحوالات المالية والاستثمارات ونقل الأموال والتجارة غير المشروعة.

ويضيف أن الأموال المدفونة لا تمثل اليوم الركيزة الأساسية لاقتصاد التنظيم، الذي بات يمتلك مصادر تمويل وشبكات مالية في مناطق أخرى، بما فيها أفريقيا، لكنها قد توفر دعمًا سريعًا ومحدود النطاق للخلايا التي تتمكن من الوصول إليها.

كما يشدد فرهود على أن هذه الأموال، في حال العثور عليها، يجب أن تُسترد لصالح الدولة السورية وتُوظف في خدمة المصلحة العامة.

من جانبه، يرى الدسوقي أن الطمر لم يكن مجرد وسيلة لإخفاء الأموال، بل جزءًا من منظومة لوجستية متكاملة. فمواقع الدفن كانت تؤدي في بعض الأحيان دور مراكز إمداد تحتوي على موارد مالية ومواد تموينية وأسلحة، موزعة وفق احتياجات مناطق العمليات المختلفة.

• التنسيق الإبداعي والحلول البصرية: رضوان عواد.
• نُشرت النسخة الانكليزية من هذا التحقيق في مجلّة New Lines.

The post داخل النظام المالي السرّي لـ”داعش”: كيف بنى التنظيم شبكة مدخرات تحت الأرض؟ appeared first on SIRAJ.

ثم، من دون سابق إنذار، اختفى حسين.

لم يُفرج عنه، ولم يُنقل إلى سجن آخر تعرفه العائلة. انقطعت أخباره من المكان الذي أمضى فيه نحو تسعة أشهر محتجزًا لدى قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ولم يتلقَّ والده قرارًا قضائيًا أو إخطارًا يوضح أين أصبح أو لماذا نُقل.

بعد أسابيع، رن هاتف العائلة. كان الاتصال من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والخبر مقتضبًا: حسين في العراق.

بالنسبة إلى علي، لم يكن السؤال فقط كيف عبر ابنه الحدود، بل كيف وصل ملفه إلى هذه النقطة أصلًا.

حسين من مواليد عام 2008. كان يعمل مع والده في الزراعة بمدينة دير الزور، شرق سوريا. ويقول الأب إنه لم يحمل السلاح ولم ينتسب إلى أي فصيل عسكري. وبحسب روايته، بدأت القضية بخلاف عائلي مع أحد الأقارب، انتهى ببلاغ يتهم الفتى بالانتماء إلى تنظيم “داعش”. منذ ذلك الحين، حاول الأب أن يثبت روايته بالطريقة التي اعتقد أنها متاحة له: محامٍ، وشهود، وشكاوى، ووثائق يترقب أن تنظر فيها المحكمة.

وكان في اتهام ابنه مفارقة يصعب على الرجل تجاوزها.

قبل نحو عقد، كان علي نفسه محتجزًا لدى تنظيم “داعش”. يقول إن التنظيم اعتقله عام 2016 بتهمة تهريب مواد غذائية إلى مناطق خارجة عن سيطرته، وصادر أموالًا له، وأصدر بحقه حكمًا بالقصاص، قبل أن يُفرج عنه بعد دفع مبلغ مالي. وقتها كان حسين آنذاك طفلًا في السادسة تقريبًا.

يقلب الأب اليوم الأوراق التي جمعها لقضية ابنه، ويقول: “أنا كنت من أوائل المتضررين من “داعش”. اعتقلوني وصادروا مالي، وكان ابني يومها لا يتجاوز الثامنة من عمره. فكيف يُعقل أن يصبح اليوم متهمًا بالانتماء إلى التنظيم نفسه؟ ابني كان يعمل إلى جانبي ولم يحمل السلاح. ما حدث أن خلافًا عائليًا انتهى ببلاغ ضده، وبعد أيام اعتقلته “قسد” بتهمة الانتماء إلى “داعش””.

هذه رواية الأب، وكان يفترض أن تكون المحكمة المكان الذي تُختبر فيه، إلى جانب الأدلة التي تملكها الجهة التي اعتقلت حسين. لكن حسين لم يصل إلى تلك المحكمة.

في كانون الثاني/يناير 2026، كانت خريطة شمال شرقي سوريا تتغير بسرعة. مع تقدم الجيش السوري لاستعادة السيطرة على مناطق كانت خاضعة لـ”قسد”، أصبح مصير السجون التي تضم آلاف المحتجزين المشتبه بارتباطهم بتنظيم “داعش” جزءًا من أزمة أمنية أوسع. وفي 21 كانون الثاني/يناير، بدأت الولايات المتحدة عملية لنقل محتجزين من تلك السجون إلى العراق، ضمن عملية “العزم الصلب”.

كان حسين واحدًا منهم.

خلال أيام، تحول ملف كان محاميه يتابعه داخل سوريا إلى قضية في دولة أخرى. لم تعرف العائلة من راجع الملف قبل نقله، أو المعلومات التي أُرسلت معه، أو أين أودع بعد وصوله. والأهم، لم تعرف ما إذا كان الاتهام الذي كان الأب يستعد للطعن فيه داخل سوريا قد خضع لأي مراجعة قبل أن يصبح ابنه في عهدة السلطات العراقية.

وهناك، لم تعد المسألة تتعلق بمكان الاحتجاز فقط.

علي الحميد، والد حسين، يروي كيف انقطعت أخبار ابنه بعد احتجازه لدى «قسد»، قبل أن تعلم العائلة لاحقًا أنه نُقل إلى العراق

فالعراق أعلن أن الأشخاص المنقولين سيخضعون للتحقيق والمحاكمة بموجب القانون العراقي. وبالنسبة إلى من تثبت إدانتهم في بعض جرائم الإرهاب، يمكن أن يصل الحكم إلى الإعدام.

لكن حسين لم يكن سوى اسم واحد.

فالطائرات التي أقلّته إلى العراق كانت تحمل جزءًا من عملية شملت آلاف المحتجزين. وبالنسبة إلى عائلات كثيرة، كانت الرحلة هي اللحظة التي فقدت فيها القدرة على متابعة ملفات أبنائها. 

صورة عن دفتر العائلة تظهر تاريخ ميلاد حسين علي الحميد، حصلنا عليها لتتبّع قضيّته منذ اعتقاله حتى نقله إلى العراق (سراج)

على مدى أشهر، تتبّع معدّ التحقيق أسماء المرحّلين من شمال شرق سوريا إلى العراق في 22 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد حصوله على القائمة الكاملة للمعتقلين الذين شملتهم عمليّات النقل. وقارن أسماءها بمئات الوثائق الرسمية، شملت محاضر التسليم، وسجلات الاحتجاز والتحقيق داخل سجون “قسد”، ووثائق مدنية وعسكرية، وقرارات قضائية عراقية، وإيصالات زيارات وأمانات، إضافة إلى ملفّات عُثر عليها داخل مراكز الاحتجاز بعد إخلائها، ووثائق قدّمتها عائلات المعتقلين ومحاموهم. كما أجرى مقابلات مع 52 شخصاً من ذوي المحتجزين، ومحامين، ومصادر مطّلعة على عدد من القضايا، لإعادة بناء المسار الذي سلكه كل اسم، من لحظة الاعتقال في شمال شرق سوريا حتى نقلهم إلى السجون العراقية.

أثارت عمليّات نقل آلاف السوريين إلى العراق أسئلة قانونية، ليس فقط بشأن ظروف احتجازهم ومحاكمتهم، بل أيضاً بشأن الأساس الذي استندت إليه عمليّة تسليمهم. فالإعلان الدستوري السوري الصادر في 13 آذار/ مارس 2025، بعد سقوط نظام الأسد، لم يتضمّن نصاً ينظّم أو يحظر تسليم المواطنين السوريين إلى جهات أجنبية، ما ترك هذا الملفّ من دون إطار دستوري واضح، في وقت نُقل فيه آلاف السوريين إلى ولاية قضائية أخرى لمحاكمتهم خارج بلادهم.

ويرى المحامي السوري أنور البنّي مدير “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”، أن الإشكالية لا تتعلّق بعمليّة النقل وحدها، بل بالولاية القضائية نفسها. ويقول: “هؤلاء متّهمون بارتكاب جرائم يُفترض أنها وقعت في سوريا، فكيف سيتمكّن القضاء العراقي من جمع الأدلّة وسماع الشهود الموجودين في سوريا؟”، ويضيف أن ما جرى “ليس مجرّد إجراء قضائي، بل هو قرار سياسي”.

عائلات معتقلين تطالب بمحاسبة من نقل معتقلين سوريين إلى العراق

ومع مطابقة الأسماء بالوثائق، لم تعد القضيّة مجرّد عمليّة نقل جماعية لمشتبه بانتمائهم إلى تنظيم “داعش”. فقد أظهرت الملفّات وجود قاصرين عند لحظة اعتقالهم، وأشخاص عادوا من تركيا بعد سنوات من الإقامة فيها، وآخرين اختلفت التوصيفات المسجّلة بحقّهم داخل منظومة الاحتجاز عن التهم التي أصبحوا يواجهونها بعد نقلهم إلى العراق. 

لا تعني هذه الاختلافات، بحدّ ذاتها، أن أصحاب هذه الملفّات أبرياء من أي جرائم محتملة، لكنّها تطرح سؤالاً أكثر تحديداً: ما الذي كان يكفي لإعادة تصنيف محتجز وإدراج اسمه ضمن قوائم المنقولين إلى العراق؟ و يرى المحامي المختصّ في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان المعتصم الكيلاني، أن خطورة هذا السؤال تتضاعف عندما يقود التصنيف الأمني إلى نقل الشخص إلى نظام قضائي يمكن أن تصل فيه العقوبة إلى الإعدام.

ويقول: “كلما كانت نتيجة التصنيف هي نقل الشخص إلى ولاية قضائية قد تحكم عليه بالإعدام، ارتفع مستوى التدقيق المطلوب. لا تكفي خانة في قاعدة بيانات لتبرير هذا الأثر”.

وبحسب الكيلاني، فإن إدراج شخص كان احتجازه مرتبطاً بتشكيل آخر أو بسياق مختلف ضمن قائمة “معتقلي داعش”، من دون دليل فردي، قد يُثير مشكلات تتعلّق بصحّة التصنيف نفسه، والأساس القانوني لاستمرار احتجازه ونقله، فضلاً عن أثر ذلك على قرينة البراءة، ويرى أن المراجعة كان ينبغي أن تجري أوّلاً لدى الجهة الحاجزة قبل التسليم، ثم لدى السلطات العراقية عند قبول الشخص أو فور وصوله. 

الطريق إلى العراق

لم تستغرق عمليّة النقل وقتاً طويلاً، لكنّ آثارها غيّرت المسار القانوني لآلاف المحتجزين. ففي خضم الهجوم الذي شنّته الحكومة السورية لاستعادة شمال شرق البلاد، بدأت الولايات المتّحدة في 21 كانون الثاني/ يناير 2026، تنفيذ عمليّات نقل جوّية وبرّية إلى العراق ضمن عمليّة “العزم الصلب”. 

وخلال أيّام، انتقل آلاف المحتجزين من سجون شمال شرق سوريا وملفّاتهم إلى ولاية القضاء العراقي. وقد برّرت واشنطن هذه الخطوة باعتبارات أمنية مرتبطة بمنع هروب المعتقلين مع اتّساع نطاق القتال، بينما أعلن مسؤولون عراقيون أن الولايات المتّحدة ستتحمّل تكاليف احتجازهم ومحاكمتهم.

و قالت منظّمة “هيومن رايتس ووتش” إن الولايات المتّحدة نقلت 5,700 معتقلاً بتهمة الانتماء المزعوم إلى “داعش” من شمال شرق سوريا إلى العراق، حيث يواجهون خطر الإخفاء القسري، والمحاكمات الجائرة، والتعذيب، وسوء المعاملة، وانتهاكات الحقّ في الحياة.

في المقابل، وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” نقل ما لا يقلّ عن 4743 مواطناً سورياً إلى العراق منذ العام 2019، وحتى آخر فترة كانت فيها مراكز الاحتجاز المعنيّة خاضعة لسيطرة “قسد”، مؤكّدة أن هذا الرقم يمثّل الحدّ الأدنى للحالات التي تمكّنت من التحقّق منها. واعتبرت الشبكة أن غياب سجل رسمي يحدّد هويّة المرحّلين، وأماكن احتجازهم، ووضعهم القانوني، يشكّل إحدى أبرز العقبات أمام كشف مصيرهم ومتابعة قضاياهم. 

كانت آخر مرّة أجرى فيها العراق محاكمات إرهاب واسعة في 2018-2019، بعد أن استعادت القوّات الحكومية العراقية الأراضي التي كان يسيطر عليها “داعش”. 

برّرت بغداد عمليّة النقل باعتبارات أمنية. ففي 29 كانون الثاني/ يناير 2026، قال المتحدّث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي إن نقل معتقلي تنظيم “داعش” من سوريا إلى العراق يمثّل “خطوة استباقية” لحماية الأمن القومي العراقي، في ظلّ مخاوف من احتمال فرار المحتجزين نتيجة القتال والاضطرابات الأمنية في سوريا.

وبعد اكتمال عمليّات النقل، قال قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر في 13 شباط/ فبراير، إن الولايات المتّحدة “تقدّر قيادة العراق وإدراكه أن نقل المعتقلين أمر ضروري للأمن الإقليمي”، في إشارة إلى الدور العراقي في استقبال المحتجزين المنقولين من سوريا.

يميّز الكيلاني وهو محامٍ متخصّص كذلك في حقوق الإنسان، بين قرار النقل والحكم على قانونية العمليّة برمّتها، محذّراً من اعتبار غياب قرار قضائي فردي دليلاً تلقائياً على عدم قانونية كل حالة، ويقول: “غياب القرار القضائي الفردي لا يجعل كل نقل غير قانوني تلقائياً، لكنّه يمنع وصف العمليّة بثقة بأنها تسليم قضائي مكتمل. نقل آلاف الأشخاص استناداً إلى تصنيف جماعي، من دون فحص شخصي لقانونية النقل ومخاطره، يُثير شبهة قويّة بوقوع نقل جماعي تعسّفي”.

في تقرير مشترك لبعثة الأمم المتّحدة لمساعدة العراق (UNAMI) ومفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) حول المحاكمات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في أعقاب هزيمة “داعش”، والصادر في كانون الثاني/ يناير 2020، قالت البعثة: “اعتقلت السلطات العراقية عشرات آلاف الرجال لمقاضاتهم في محاكمات انتهكت حقوقهم بشكل جسيم، حيث حُكم على العديد منهم بالإعدام بعد محاكمة استغرقت 10 دقائق، من دون حضور محامٍ، وبناء على شهادات مخبرين مجهولين أو اعترافات منتزعة تحت التعذيب”.

كيف بُنيت قوائم المرحّلين؟

عندما أقلعت الطائرات العسكرية من شمال شرق سوريا في كانون الثاني/ يناير 2026، كان على متنها 3543 سورياً، وفق الأرقام التي أعلنتها السلطات العراقية ضمن إجمالي 5704 معتقلين نُقلوا إلى العراق. غير أن رحلة هؤلاء لم تبدأ عند مدرج الطائرات، بل قبل سنوات، داخل منظومة احتجاز توسّعت تدريجياً بعد سقوط آخر معاقل “داعش” في الباغوز في عام 2019، حيث تشكّلت الملفّات، وسُجلّت التهم، وأُعدّت القوائم التي ستحدّد لاحقاً من سيُرحّل إلى العراق.

مع نهاية المعارك، وجدت “قسد” نفسها تدير واحدة من أكبر منظومات الاحتجاز في المنطقة. آلاف السوريين والعراقيين والأجانب أُودعوا في سجون مثل سجن الصناعة (غويران) في الحسكة، وسجن علايا، والكامب الصيني، ومراكز أخرى موزّعة في شمال شرق سوريا. 

محضر تسلّم رسمي من ” قسد” لأحد المحتجزين، يُظهر أن التهمة المسجّلة بحقّه هي الانتماء إلى تنظيم “داعش” (سراج)

وقال فضل عبد الغني مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”: “ما وثّقناه يُظهر أن عمليّة الفرز استندت، في حالات موثّقة، إلى وشايات من أفراد في المجتمع المحلّي، وإلى مجرّد الوجود في مناطق كانت خاضعة لسيطرة تنظيم “داعش”، وهو ما قد يؤدّي إلى تصنيف أشخاص، بينهم أطفال ومدنيون، باعتبارهم منتمين إلى التنظيم من دون أدلّة كافية”.

وبينما كانت “قسد” تتولّى الإدارة المباشرة لهذه السجون، كانت الولايات المتّحدة والتحالف الدولي الذي تقوده لمحاربة “داعش”، يقدّمان التمويل والدعم اللوجستي ضمن برنامج معلن يهدف إلى منع عودة التنظيم والحفاظ على احتجاز المشتبه بانتمائهم إليه.

تكشف وثائق موازنة وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الدعم المقدّم لـ”قسد” لم يقتصر على تمويل العمليّات العسكرية ضد “داعش”، بل امتدّ إلى تمويل مكوّنات رئيسية في منظومة الاحتجاز التي كانت تديرها “قسد” في شمال شرق سوريا. فقد خصّص صندوق “تدريب وتجهيز مكافحة داعش” (CTEF) اعتمادات لزيادة أعداد حرّاس السجون، وتدريبهم وتجهيزهم، إلى جانب تمويل خدمات الدعم اللوجستي داخل مراكز الاحتجاز، بما يشمل الغذاء والرعاية الطبّية، وخدمات البصمة الحيوية، وأنظمة الاتّصالات، والنقل الجوّي والبرّي، فضلاً عن إصلاح مرافق الاحتجاز وتعزيز إجراءاتها الأمنية للحدّ من محاولات الهروب.

ففي ميزانية العام 2026، كانت وزارة الدفاع الأميركية خصّصت 130 مليون دولار لدعم “قسد” والقوّات المرتبطة بها، وتوزّعت المخصّصات على بنود متعدّدة، بينها 65 مليون دولار لدفع رواتب ما يصل إلى 19 ألف عنصر من “القوّات الشريكة”، و32.4 مليون دولار للدعم اللوجستي، شملت الغذاء والرعاية الطبّية والنقل الجوّي والبرّي وخدمات الاتّصالات، إضافة إلى 1.55 مليون دولار لإصلاح وتطوير مرافق احتجاز عناصر تنظيم “داعش”، وتحسين الإجراءات الأمنية داخلها، والاستجابة لمحاولات الهروب والكوارث الطبيعية.

وثائق موازنة وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) والدعم المقدّم لـ”قسد”

ويشير عبد الغني إلى إنه “لا يمكن اختزال الدور الأميركي في كونه دوراً لوجستياً. فالولايات المتّحدة أعلنت بدء العمليّة، وموّلت احتجاز المرحّلين ومحاكماتهم، ورفضت الإفصاح عمّا إذا كان المنقولون حصلوا على مراجعة قضائية أو حقّ الوصول إلى محامين”.

بحسب الوثائق الخاصّة بالمحتجزين التي راجعتها “سراج”، كانت داخل هذه السجون ملفّات تعود إلى أشخاص اعتُقلوا خلال الحملات الأمنية ضد “داعش”، وأخرى لأشخاص أُوقفوا بعد بلاغات محلّية، أو بسبب الاشتباه بالتعامل مع جهات مسلّحة، أو خلال المواجهات التي شهدتها مناطق دير الزور والحسكة بعد انتهاء الحرب مع التنظيم. كما ضمّت المنظومة قاصرين، وعائدين من خارج سوريا، ومعتقلين كانت لديهم ملفّات قضائية قائمة أمام محاكم “قسد”، حيث وُجهت لهم جميعاً تهمة الانتماء إلى تنظيم “داعش”.

وتقول “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير لها في 17 شباط/ فبراير 2026، إن جزءاً من المشكلة يعود إلى طبيعة الاعتقالات نفسها. وقالت سارة صنبر الباحثة المعنيّة بالعراق في المنظّمة، إن آلاف الأشخاص ظلّوا محتجزين سنوات طويلة من دون مراجعة قضائية كافية، قبل أن يُنقلوا إلى العراق، مضيفة: “بغضّ النظر عن انتماءاتهم أو أفعالهم المزعومة، احتُجز هؤلاء المعتقلون لسنوات من دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، وهم الآن محتجزون في بلد آخر من دون ضمانات كافية”.

وتتطابق هذه المخاوف مع ما توصّل إليه التحقيق بعد مراجعة أكثر من 50 ملفّاً وشهادة.

ففي عدد من القضايا، لم تبدأ الحكاية باتّهام يتعلّق بتنظيم “داعش” أصلاً.

ويطرح الكيلاني، أسئلة حول طبيعة الدور الذي أدّته الولايات المتّحدة في عمليّة النقل نفسها: من اختار الأسماء؟ ومن أصدر الأوامر؟ ومن امتلك السيطرة الفعلية على المحتجزين والقدرة على وقف نقلهم؟، ويقول: “الدولة التي تضع المعتقل في المركبة أو الطائرة لا تستطيع الاكتفاء بالقول إنها اعتمدت قائمة طرف آخر. السيطرة الفعلية تولّد واجباً فعلياً في التحقّق”.

في إحدى قرى ريف دير الزور، اعتُقل فتى لم يكن قد تجاوز الرابعة عشرة من عمره خلال المواجهات التي اندلعت بين “قسد” ومجموعات عشائرية في صيف العام 2023. تقول عائلته إنها تمكّنت لاحقاً من معرفة مكان احتجازه، ووكّلت محامياً لمتابعة قضيّته، وإن الحكم الذي صدر بحقّه كان مرتبطاً، وفق روايتها والوثائق التي اطّلعت عليها “سراج”، بالمشاركة في أحداث “جيش العشائر”.

 في بداية العام 2026 انقطعت أخباره، ثم أبلغت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأسرة بأنه أصبح في العراق.

وفي ملفّ آخر، حصل معدّ التحقيق على وثائق تخصّ أحد المعتقلين الذي كان منتسباً إلى الشرطة العسكرية في “الجيش الوطني السوري”. تقول عائلته إن محاميه اطّلع على ملفّه داخل سجن علايا، وإن التهمة المسجّلة لم تكن تتعلّق بتنظيم “داعش”، بل بانتمائه إلى تشكيل عسكري معارض. اعتُقل الشابّ في 20 آذار/ مارس 2025، وبعد أشهر من احتجازه، اختفى من السجن، لتبدأ العائلة بسماع روايات متضاربة عن نقله إلى العراق.

وثيقة انتساب إلى الشرطة العسكرية في “الجيش الوطني السوري” الذي حارب تنظيم “داعش”، تعود لأحد المعتقلين الذين نُقلوا لاحقاً إلى العراق ” (سراج)

وفي شمال الحسكة، تتكرّر الصورة بطريقة مختلفة. يحمل أحد المعتقلين بطاقة حماية مؤقّتة صادرة عن السلطات التركية، ووثائق تثبت إقامته في تركيا سنوات طويلة قبل أن يعود إلى سوريا  نهاية العام 2025. تحتفظ عائلته بوثائق عبوره وشهاداته الدراسية، وتقول إنه اعتُقل بعد دخوله مناطق سيطرة “قسد”، قبل أن يظهر اسمه لاحقاً ضمن المرحّلين إلى العراق.

 بطاقة حماية مؤقّتة صادرة عن السلطات التركية، ضمن الوثائق التي تثبت إقامة أحد المرحّلين في تركيا لسنوات قبل عودته إلى سوريا في عام 2025 (سراج)

ولا تعني هذه الحالات أن جميع المرحّلين مدنيون أو أن الاتّهامات بحقّهم باطلة. كما لا تنفي وجود قيادات وعناصر حقيقية من تنظيم “داعش” بين آلاف المنقولين، وهو ما تؤكّد  السلطات العراقية التي أعلنت أن بعض المرحّلين متّهمون بارتكاب جرائم جسيمة داخل العراق، تشمل الإبادة الجماعية واستخدام الأسلحة الكيميائية.

لكنّ مراجعة هذه الملفّات تطرح سؤالاً مختلفاً.

إذا كانت خلفيّات بعض المعتقلين تختلف إلى هذا الحدّ، فمن الذي أعاد تصنيفهم قبل إدراجهم ضمن قوائم النقل؟ وهل خضعت ملفّاتهم جميعاً للمراجعة الفردية، أم أن عمليّة النقل اعتمدت على قوائم أوسع لم تُفحص تفاصيلها إلا بعد وصول أصحابها إلى العراق؟ 

شهادة يقول فيها إن مدنيين تعرّضوا لاتّهامات بالانتماء إلى “داعش” استناداً إلى ادّعاءات ملفّقة

وقال الصحافي السوري إبراهيم حجّي الحلبي المتحدّث باسم عائلات المعتقلين والمتابع لملفّهم: “القضيّة لا تتعلّق بإثبات براءة أحد أو إدانته، بل بضمان أن تُبنى أي محاكمة على إجراءات قانونية عادلة وشفّافة. ما يطالب به الأهالي هو معرفة مصير أبنائهم، وتمكينهم من حقوقهم القانونية الأساسية، لأن العدالة الحقيقية لا تقوم على الغموض، بل على احترام الحقّ في الدفاع، وضمانات المحاكمة العادلة”.

صورة للوفد بعد لقاء ذوي المعتقلين السوريين ممثّلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دمشق، لمتابعة أوضاع المرحّلين إلى العراق (سراج)

نظراً لوجود خطر جسيم يتمثّل في التعذيب في العراق، يُفترض أن عمليّات النقل هذه تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي: أي عدم إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرّض فيه لسوء المعاملة. في ضوء الانتهاكات العراقية الموثّقة جيّداً للإجراءات القانونية الواجبة في عمليّات مكافحة الإرهاب، فإن الدور الأميركي في احتجاز هؤلاء الأشخاص وتنفيذ عمليّات النقل عبر الحدود قد يجعلها شريكة في أي انتهاكات ناتجة عن ذلك، بحسب “هيومن رايتس ووتش”.

الوثائق تروي قصّة مختلفة

بعد إعلان نقل أكثر من خمسة آلاف معتقل من شمال شرق سوريا إلى العراق، بدت الرواية الرسمية واضحة ومتماسكة. تحدّثت البيانات الصادرة عن بغداد وواشنطن عن عمليّة تستهدف عناصر تنظيم “داعش” المحتجزين منذ سنوات في السجون التي تديرها “قسد”، وقدّمتها باعتبارها خطوة أمنية ضرورية لمنع فرارهم مع تغيّر المشهد العسكري في شمال شرق سوريا.

لكنّ هذه الرواية بدأت تتغيّر كلما أُضيفت وثيقة جديدة إلى طاولة التحقيق.

في البداية، لم يكن الاختلاف واضحاً. كانت الأوراق تبدو منفصلة عن بعضها: إيصالات صادرة عن سجون، بطاقات هويّة، دفاتر عائلة، وثائق خدمة عسكرية، بطاقات حماية مؤقّتة تركية، قرارات قضائية، ومحاضر تسليم. كل ملفّ يحكي قصّة شخص مختلف، وفي مدينة مختلفة، وفي ظروف اعتقال مختلفة. لكن بعد أشهر من جمع الوثائق ومقارنتها زمنياً، ظهر ما هو أبعد من مجرّد قصص فردية؛ نمط يتكرّر بصمت داخل عدد من الملفّات.

لا تقدّم أي من الوثائق التي دقّقتها “سراج” ما يشير إلى وجود مراجعة قضائية مستقلّة سبقت عمليّة النقل. وهو ما يتقاطع مع ما خلصت إليه “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، التي قالت إنها لم تتمكّن من التحقّق من وجود تقييمات فردية أو قرارات قضائية مستقلّة سبقت عمليّات التسليم.

كانت أولى المفارقات في وثائق لا تتحدّث عن الإرهاب أصلاً.

ظهرت أولى التناقضات عند مقارنة أماكن الاحتجاز وطريقة التعامل مع المعتقلين داخل منظومة “قسد”. فبحسب ما وثّقناه، كان المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم “داعش” وقضايا الإرهاب يُحتجزون في سجن الصناعة بمدينة الحسكة، ضمن قيود مشدّدة على الزيارات ومنع التواصل مع العائلات. لكنّ أسماء ظهرت لاحقاً على قوائم النقل إلى العراق كانت محتجزة في سجن علايا، حيث تكشف إيصالات رسمية حصل عليها التحقيق أن عائلاتهم كانت تُودع الأموال في حساباتهم، فيما تُظهر وثائق أخرى زيارات عائلية وتوكيل محامين ومراجعات دورية. 

ويشير عبد الغني إلى أن “المنقولين يواجهون مخاطر حقيقية، تشمل التعذيب أثناء التحقيق، والإخفاء القسري، والمحاكمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب العراقي الذي يكتفي بإثبات الانتماء التنظيمي، إضافة إلى احتمال صدور أحكام بالإعدام”.

ثم ظهرت الوثيقة التي دفعت التحقيق إلى إعادة النظر في كل ما سبق.

ليست شهادة لعائلة، وليست رواية لمحامٍ؛ بل قرار قضائي عراقي صادر عن محكمة الجنايات المركزية في بغداد بتاريخ 28 نيسان/ أبريل 2026.

يحمل القرار اسم المعتقل السوري ياسر علي محمّد، أحد الأشخاص الذين نُقلوا من شمال شرق سوريا إلى العراق ضمن الدفعات نفسها. وبعد التحقيق، انتهت المحكمة إلى نتيجة واحدة: عدم كفاية الأدلّة، وأمرت بإخلاء سبيله فوراً.

لا تقدّم المحكمة تفسيراً لكيفية وصول السجين إلى العراق، ولا تراجع ظروف اعتقاله في سوريا، لكنّها تكشف شيئاً بالغ الأهمّية؛ أن أحد الملفّات التي وصلت إلى القضاء العراقي لم تتمكّن النيابة من إثبات التهم الموجّهة إليه أمام المحكمة.

 وثيقة قضائية عراقية حصل عليها فريق التحقيق، تتضمّن قراراً ببراءة ياسر علي المحمّد، وهو أحد المرحّلين، بعد أن خلصت المحكمة إلى عدم كفاية الأدلّة لإدانته (سراج)

محاكمات قد تنتهي بالإعدام

بعد عبور الحدود، لم تعد ملفّات آلاف المعتقلين تخضع لمنظومة الاحتجاز التي أدارتها “قسد”، بل أصبحت جزءاً من نظام العدالة الجنائية العراقي. وفي 8 شباط/ فبراير 2026، أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي أن المشتبه بهم – الذين يحملون جنسيات 42 دولة – سيُحاكمون بموجب القانون العراقي، ولن يُسلَّم أي منهم حتى الانتهاء من التحقيقات في الجرائم المزعومة المنسوبة إليهم.

لم يكن هذا الإعلان مجرّد إجراء إداري. فبالنسبة إلى آلاف السوريين الذين نُقلوا من شمال شرق سوريا، كان يعني انتقالهم إلى منظومة قانونية مختلفة بالكامل، تُحاكم بموجب قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم 13 لسنة 2005، لا بموجب أي إجراءات كانت قائمة داخل سوريا. 

ومع مراجعة ما لا يقلّ عن 50 ملفّاً حصل عليها التحقيق، تُظهر أن الأشخاص الذين أصبحوا اليوم أمام القضاء العراقي لا ينتمون إلى مسار واحد. ففي أحد الملفّات، يحتفظ والد حسين، الذي كان في السادسة عشرة من عمره عند اعتقاله، بوثائق وشكاوى يقول إنها تثبت أن القضيّة بدأت إثر خلاف عائلي. وفي ملفّ آخر، تحتفظ عائلة شابّ بوثائق رسمية تثبت أنه أمضى أكثر من عقد في تركيا قبل أن يعود إلى سوريا أواخر العام 2025، حيث اعتُقل بعد وقت قصير من دخوله مناطق سيطرة “قسد”، وعلى الرغم من اختلاف الوقائع، انتهى الملفّان إلى الوجهة القضائية نفسها في العراق.

وكان تقرير مشترك لبعثة الأمم المتّحدة لمساعدة العراق (UNAMI) ومفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان قد ذكر في عام 2020، أن محاكمات قضايا الإرهاب في العراق شهدت إشكاليات تتعلّق بسرعة الإجراءات، وصعوبة الوصول إلى محامين، والاعتماد في بعض القضايا على الاعترافات بوصفها دليلاً رئيسياً للإدانة.

ومع وصول الملفّات إلى القضاء العراقي، ظهرت مشكلة أخرى لا تتعلّق فقط بالأدلّة الموجودة فيها، إنما بمكان وقوع الجرائم المفترضة. ففي الحالات التي تتعلّق بأفعال يُزعم أنها وقعت بالكامل داخل سوريا، يصبح على القضاء العراقي التعامل مع وقائع قد يكون شهودها وضحاياها وأدلّتها ومسرح الجريمة نفسه في دولة أخرى.

ويرى الكيلاني أن وجود أساس نظري للاختصاص، متى توفّرت شروطه، لا يحسم وحده مسألة عدالة المحاكمة. فالدفاع يحتاج إلى القدرة على فحص الأدلّة الأصلية، ومناقشة الشهود واستدعاء شهود النفي والتحقّق من الوقائع التي حدثت في سوريا.

ويقول: “الاختصاص النظري لا يكفي؛ يجب أن تكون المحكمة قادرة فعلياً على الوصول إلى الحقيقة. محاكمة بلا شهود متاحين، وبلا مسرح جريمة، وبملفّات أمنية لا يستطيع الدفاع اختبارها، قد تتحوّل إلى محاكمة للتصنيف بدلاً من محاكمة للفعل”.

وفي وقت بدأت فيه هذه الملفّات تسلك طريقها أمام القضاء العراقي، وصل رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان إلى دمشق على رأس وفد قضائي، في زيارة رسمية في منتصف آب/ أغسطس الحالي لبحث ملفّات قضائية وأمنية مشتركة، والتقى خلالها مسؤولين سوريين. وجاءت الزيارة فيما يطرح ملفّ السوريين المنقولين إلى العراق إشكالية تتجاوز مكان احتجازهم: من يملك الاختصاص بمحاكمتهم؟ وكيف يمكن التحقيق في جرائم يُشتبه بأنها وقعت في سوريا بينما المتّهمون أصبحوا أمام القضاء العراقي؟

حتى شباط/ فبراير 2026، كان في العراق 30 سجناً تضم نحو 67 ألف سجين، بينهم نحو 1,600 أجنبي، وفقاً لوزارة العدل العراقية. إلا أن هذه الأرقام لا تشمل السجون في إقليم كردستان العراق، أو المعتقلين الذين تحتجزهم قوّات الأمن ومختلف الجماعات المسلّحة في أماكن أخرى من العراق.

يعتمد العراق بشكل كبير على استخدام عقوبة الإعدام، لا سيّما في قضايا مكافحة الإرهاب. ويقدّر عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بنحو 8 آلاف شخص. وفي 10 شباط/ فبراير الماضي، أعدم العراق ستّة أشخاص، في أوّل إعدام جماعي منذ وقف تنفيذ عقوبة الإعدام عقب إقرار قانون العفو العامّ في كانون الثاني/ يناير 2025.

تواصلت “سراج” مع ثلاثة مسؤولين سابقين كانوا خلال فترة سيطرة “قسد” على شمال شرق سوريا وإدارتها لمراكز الاحتجاز، يتولّون مهام مرتبطة بملفّ السجون والمحتجزين، ومتابعة الملفّات الأمنية، والتنسيق مع التحالف الدولي بشأن مراكز الاحتجاز قبل تفكّك البنية السابقة لـ “قسد” وانتقال السيطرة على المنطقة. ووجّهت إليهم “سراج” أسئلة حول آلية تصنيف المحتجزين، وإعداد ومراجعة قوائم المنقولين إلى العراق، والجهات التي شاركت في عمليّة النقل. ولم يردّ أي منهم على الأسئلة حتى موعد نشر التحقيق.

نقطة اللاعودة

مع الساعات الأولى لوصول الدفعات الأولى من المعتقلين من شمال شرق سوريا، أعلنت السلطات العراقية إحالتهم إلى محكمة تحقيق الكرخ الأولى المختصّة بقضايا الإرهاب، وبدأت إجراءات التحقيق معهم باعتبارهم مشتبهاً بانتمائهم إلى تنظيم “داعش”. وبالنسبة إلى كثير من العائلات، لم يكن هذا التحوّل مجرّد انتقال جغرافي، بل انتقال إلى منظومة قانونية تختلف جذرياً عن تلك التي كانوا يتابعون فيها قضايا أبنائهم داخل سوريا. فالقانون العراقي لم يعد ينظر إلى هؤلاء بوصفهم محتجزين في انتظار مراجعة ملفّاتهم، إنما بوصفهم متّهمين يخضعون لتحقيقات بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

ويرى مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، أن “الاشتباه بالانتماء إلى تنظيم داعش، مهما بلغت خطورته، لا يكفي قانوناً لإدانة أي شخص أو نقله إلى اختصاص قضائي آخر من دون مراجعة فردية وضمانات إجرائية كاملة”.

ويضيف: “بعض دفعات المرحّلين ضمّت عشرات الأطفال واليافعين. هذه الحالات تستوجب تطبيق اتّفاقية حقوق الطفل، وعدم التعامل مع الأطفال على أساس الاشتباه الجماعي أو الانتماء العائلي، مع مراعاة احتمال تعرّضهم للتجنيد أو الإكراه”.

ويُعدّ العراق من أكثر الدول استخداماً لعقوبة الإعدام في قضايا الإرهاب. ويُجيز قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم (13) لسنة 2005، الحكم بالإعدام في عدد من الجرائم المرتبطة بالانتماء إلى تنظيم إرهابي أو المشاركة في نشاطه. وخلال السنوات الماضية، وثّقت منظّمات حقوقية وأممية صدور مئات أحكام الإعدام في قضايا الإرهاب.

أرسلت “سراج” أسئلة إلى مجلس القضاء الأعلى العراقي، ووزارة العدل العراقية، وجهاز الأمن الوطني العراقي، للاستفسار عن الأساس القانوني لعمليّات النقل، وآليّة التعامل مع ملفّات المرحّلين، والإجراءات المتّبعة في مراجعة أوضاعهم القانونية بعد وصولهم إلى العراق. ورفضت الجهات الثلاثة التعليق على الأسئلة حتى موعد نشر التحقيق.

و في 23 آب/ أغسطس 2026، أعلنت وزارة العدل العراقية بدء إجراءات دبلوماسية وقانونية لإعادة نحو ستّة آلاف سجين أجنبي إلى بلدانهم لاستكمال مدد أحكامهم هناك. وقال مدير إعلام الوزارة مراد الساعدي في تصريحات صحافية، إن بغداد تنسّق مع بعثات 61 دولة لتفعيل اتّفاقيات وتوقيع مذكّرات تفاهم تُتيح نقل السجناء، موضحاً أن السوريين يتصدّرون الجنسيات المشمولة بهذه الإجراءات.

لكنّ هذا المسار لا يشمل الجميع. فبحسب الوزارة، لن يشمل القرار من صدرت بحقّهم أحكام بالإعدام، فيما خُصّص سجن الكرخ المركزي في بغداد لتجميع السجناء المشمولين قبل استكمال إجراءات نقلهم.

ويكتسب الإعلان أهمّية خاصّة بالنسبة إلى آلاف السوريين الذين نُقلوا من سجون “قوّات سوريا الديمقراطية” إلى العراق خلال العام 2026. فبعد نقلهم عبر الحدود للتحقيق معهم ومحاكمتهم أمام القضاء العراقي، تفتح بغداد الآن الباب أمام احتمال إعادة بعض المحكومين منهم إلى سوريا لاستكمال عقوباتهم، بينما يبقى من يواجهون أحكاماً بالإعدام خارج هذا المسار.

داخل محكمة الكرخ

يروي أحد المرحّلين الذي حضر أولى جلسات التحقيق في العراق، في اتّصال هاتفي مع عائلته أن أسماء المعتقلين كانت تُنادى واحداً تلو الآخر، قبل أن يُنقل كل منهم إلى غرفة التحقيق حيث يمثل للمرّة الأولى أمام قاضي التحقيق في محكمة الكرخ الأولى، وهي المحكمة التي أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي تكليفها بالنظر في ملفّات المرحّلين القادمين من شمال شرق سوريا.

لا يعرف معظم المعتقلين، وفق ما أكّدته عائلات تواصل معها معدّ التحقيق، ما هي التهم التي أُدرجت في ملفّاتهم بعد وصولهم إلى العراق، ولا ما إذا كانت هي نفسها التي كانت مسجّلة بحقّهم داخل السجون التي كانت تديرها “قسد”. كما تؤكّد العائلات أنها لم تُبلَّغ بموعد جلسات التحقيق، ولم تحصل على محاضر الاستجواب أو تفاصيل الإجراءات التي اتُّخذت بحقّ أبنائها بعد نقلهم.

وتقول 13 عائلة إنها لم تعلم بوصول أبنائها إلى العراق إلا بعد اتّصال مقتضب أو عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بينما بقيت تفاصيل ما جرى داخل قاعات التحقيق غائبة بالكامل. ففي معظم الحالات التي وثّقها التحقيق، لم تكن الأسر تعرف سوى أن أبناءها أصبحوا في سجن الكرخ، من دون معلومات عن المحامين الذين يمثّلونهم، أو الأدلّة التي تستند إليها النيابة، أو طبيعة الملفّات التي ينظر فيها القضاة.

غياب للمعلومات هذا، لا يقتصر على العائلات. فحتى اليوم، لم تنشر السلطات العراقية أي بيانات توضح كيفية تصنيف الملفّات التي تسلّمتها من شمال شرق سوريا، أو ما إذا كانت التحقيقات بدأت من الصفر استناداً إلى أدلّة مستقلّة، أم اعتمدت، كلياً أو جزئياً، على الملفّات التي رافقت المعتقلين عند نقلهم.

لا يزال العراق يفتقر إلى قانون يُجرّم الجرائم الدولية الأساسية، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. بدلاً من ذلك، يُحاكَم مقاتلو “داعش” بموجب قانون مكافحة الإرهاب العراقي لسنة 2005، الذي يقضي بإعدام المتّهمين الذين ينتمون إلى جماعة إرهابية.

من سجون شمال شرق سوريا إلى محاكم الإرهاب في العراق

لم تنته رحلة المرحّلين عند أبواب محكمة الكرخ، كما لم تتوقّف عند أسوار السجون التي خرجوا منها في شمال شرق سوريا.

في القرى الممتدّة بين دير الزور والحسكة والرقّة، ما تزال عشرات العائلات تعيش المرحلة نفسها التي بدأت منذ اختفاء أبنائها. 

لم تتغيّر تفاصيل الحياة اليومية كثيراً؛ الأمّهات ما زلن يحتفظن بصور أبنائهن، والآباء ما زالوا يجمعون الوثائق في ملفّات بلاستيكية، فيما يتنقل الإخوة بين المحامين والجهات الرسمية والمنظّمات الإنسانية بحثاً عن معلومة قد تفسّر ما جرى.

خلال إعداد هذا التحقيق، قابلت “سراج” أكثر من 23 عائلة لمعتقلين نُقلوا من شمال شرق سوريا إلى العراق. اختلفت رواياتهم حول أسباب الاعتقال، وتباينت ظروف أبنائهم وخلفياتهم، لكنّهم جميعاً اشتركوا في شيء واحد: لم يكن أي منهم يعرف كيف اتُّخذ القرار الذي نقل أبناءهم إلى العراق، ولا الأدلّة التي استند إليها هذا القرار.

شهادات مصوّرة لمحتجزين سابقين في سجون “قسد” أُطلق سراحهم، يتحدّثون فيها عن عمليّات نقل محتجزين إلى العراق

تواصلت “سراج” مع القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، للسؤال عمّا إذا كان المعتقلون قد مُنحوا حق الوصول إلى محامين، أو خضعت ملفّاتهم لمراجعة قضائية قبل نقلهم، وما إذا أُتيحت لهم فرصة الاعتراض على قرار النقل إلى العراق. رفضت سنتكوم التعليق.

في دمشق، لم يعد هذا الملفّ حبيس البيوت. ففي نيسان/ أبريل الماضي، تجمّع عشرات من ذوي المعتقلين أمام مبنى وزارة الخارجية والمغتربين، مطالبين الحكومة السورية بالتدخّل لدى العراق، والكشف عن مصير المرحّلين، والعمل على إعادتهم إلى سوريا. حمل المحتجّون صور أبنائهم، وردّدوا مطالب تركّزت على معرفة أماكن الاحتجاز، وتمكين المعتقلين من التواصل مع أسرهم، وضمان محاكمات عادلة لمن تثبت بحقّه اتّهامات، وإعادة من لا توجد أدلّة كافية ضده.

تجمّع ذوي المعتقلين أمام مبنى وزارة الخارجية والمغتربين، مطالبين الحكومة السورية بالتدخّل لدى العراق، والكشف عن مصير المرحّلين. سراج

بعد أيّام، التقى وفد يمثّل عائلات المرحّلين بمسؤولين في وزارة الخارجية السورية، ضمّ عدداً من ذوي المعتقلين، بينما حضر اللقاء ممثّلون عن الوزارة، إضافة إلى عدد من المهتّمين بالملفّ.

خرجت العائلات من الاجتماع من دون جدول زمني، لكنّها خرجت بقناعة أن الملفّ أصبح مطروحاً على طاولة الحكومة السورية.

وقال ممثّل وزارة الخارجية، بحسب نتائج الاجتماع فإن الحكومة تتابع القضيّة بالتنسيق مع وزارات العدل والداخلية، وإنها تجري اتّصالات مع الجانب العراقي، لكنّه أشار في الوقت نفسه إلى أن الملفّ “معقّد” ويحتاج إلى مزيد من الوقت، رافضاً تحديد موعد لإنهائه.

بالنسبة إلى العائلات، لم يكن هذا كافياً.

يقول حسين الرارات، أحد ممثّلي الأهالي، إن مطلبهم لا يتمثّل في الإفراج الجماعي عن جميع المعتقلين، بل في إعادتهم إلى سوريا وتمكينهم من المثول أمام قضاء يستطيع ذووهم الوصول إليه ومتابعة إجراءاته.

“نحن لا نطلب إسقاط التهم عن أحد. إذا كان هناك من ارتكب جريمة، فليُحاسب. لكنّنا نطالب بمحاكمة عادلة، وبأن يكون لأهل المعتقل حقّ معرفة ما يجري”.

وتتكرّر الرسالة نفسها في شهادات أخرى.

شيماء المحمّد زوجة أحد المرحّلين، تقول إنها كانت تنتظر انتهاء مدّة احتجاز زوجها في سجون “قسد”، قبل أن تتفاجأ بخبر نقله إلى العراق.

وتضيف: “كنّا ننتظر خروجه… وفجأة عرفنا أنه صار في العراق. من يومها لا نعرف ماذا ينتظرنا”.

• التنسيق الإبداعي والحلول البصرية: رضوان عواد.

The post “التهمة الأخيرة”: من سجون بتمويل أميركي إلى محاكم الإرهاب العراقية.. سوريون يواجهون أحكامًا قد تصل إلى الإعدام appeared first on SIRAJ.

ورغم التباين بين عدة مصادر محلية وقتها حول العدد الدقيق للضحايا، إلا أن جميعها أكد وقوع “المجزرة”، نقلاً عن مصادر أهلية في القرية التي تبعد حوالي كيلومترين شرقي المنطقة العازلة مع الجولان المحتل من قبل إسرائيل. كما أكدت هذه المصادر قيام قوات النظام برمي جثث الضحايا في واد قريب من القرية. 

منشور للجان التنسيق المحلية في سوريا يشير إلى ارتكاب قوات النظام مجزرة في قرية صيدا الجولان، 26 آذار/مارس 2013 – فيسبوك

منذ ذلك الحين، ومع اشتداد حملات النظام العسكرية في جميع أنحاء البلاد، وارتكاب قواته وحلفائه عشرات المجازر الموثقة، طُويت صفحة مجزرة وادي طعيم، ولم ينل الضحايا وأهاليهم أي فرصة تُعيد لهم شيئًا من العدالة المعنوية أمام الجناة الذين ارتكبوا جرائمهم ضد أبنائهم. إلا أن سقوط نظام الأسد منحهم أخيرًا فرصة لإعلاء صوتهم والمطالبة بعدالة تمسكوا بها 13 عامًا بعد مقتل أبنائهم، ورواية قصة تهامسوا حول تفاصيلها لأكثر من عقد خوفًا من بطش النظام الأسد المخلوع.

يكشف هذا التحقيق للوحدة السورية للصحافة الاستقصائية “سراج”، لأول مرة عن أسماء ووجوه اثنين من ضباط جيش النظام المنهار متهمين بالمسؤولية عن مجزرة وادي طعيم، والتي أسفرت عن مقتل 13 شخصًا، منهم تسعة من عائلة واحدة بينهم طفل. حيث ألقت قوات النظام بجثثهم في قعر الوادي الذي يبلغ عمقه حسب تقديرات الخبراء بين 200 و300 متر. 

حاول الصحفيون العاملون على هذا التحقيق، بالتعاون مع أقارب الضحايا، إعادة رسم أحداث المجزرة مجددًا. إذ اصطحب الشهود والناجون فريق التحقيق إلى حافة الوادي المنحدر بشدة، وشرحوا لنا بالصوت والصورة تفاصيل ذلك اليوم “المأساوي” في تاريخ صيدا الجولان، كما يصفه السكان.

ساهم العمل الميداني، بالإضافة إلى أسلوب التحقّق والاستقصاء التي اتبعها الصحفيون، والبحث والتدقيق عبر المصادر المفتوحة، مثل برامج التعرف على الوجوه، وفحص منشورات وبصمات رقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وصور أقمار صناعية تعود لأكثر من عقد من الزمان، في التحقق من الادعاءات الواردة ومقاطعتها وتأكيدها مع المقابلات الميدانية، وصولًا إلى التواصل مع ضابط مشتبه بتورطه في المجزرة، وتأكيده الجازم على وقوعها وتفاصيلها.

كما تكشف المقابلات المطوّلة مع عائلات الضحايا وناجٍ وشهود عيان تفاصيل المجزرة وظروفها وهويات هؤلاء الضباط المتورطين التي اختفت عن الأنظار  وتراجعت لأكثر من عقد. 

الثلاثاء الأسود

لمدة ستة أشهر متواصلة، أجرى فريق “سراج” حوارات مطولّة مع أهالي الضحايا وناجين من المجزرة، إضافة إلى شاهدين على عمليات القتل التي جرت حيئذٍ. وبمقاطعة كل التفاصيل التي أمكن الحصول عليها من تلك اللقاءات مع معلومات من مصادر رسمية أو مفتوحة المصدر، استطعنا تحديد السياق الذي سبق المجزرة، والظروف التي جرت فيها، بالإضافة إلى تحديد تاريخ ومكان حدوثها بدقة. 

إذ يوم الثلاثاء 26 آذار/مارس 2013، اقتحمت قوة من اللواء 61 في الجيش السوري، ومقره في محافظة درعا جنوب البلاد، قرية صيدا الجولان في محافظة القنيطرة، على رأسها ثلاثة ضباط برتبة لواء ومقدم، ورائد. تصادف هذا الاقتحام مع وليمة غداء كانت قد أقامها أحد أفراد عائلة الهريسي، المعروفة باسم “الحجازي”، ودعا إليها عددًا من الأقارب وسكان المنطقة. 

صورة من الأقمار الصناعية توضح موقع قرية صيدا الجولان على بعد كيلومترين شرقي حدود المنطقة العازلة مع هضبة الجولان المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967 – Google Earth

يروي عيسى الهريسي، أحد سكان صيدا الجولان لـ”سراج”، كيف حاصر عناصر من اللواء القرية: “كانت الوليمة يومها هنا. حضرت أنا وشقيقي وموفق ورجل من قرية الغدير. لم نشعر إلا وقد طوقنا الجيش ودخلوا علينا بيتاً تلو الآخر”.

ضمت القوة المقتحمة حوالي عشرين عنصراً برتب مختلفة، طوقوا البيوت ثم بدؤوا باقتحامها بعنف، واقتادوا عدة شبان من عائلات مختلفة مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين إلى ثلاث سيارات عسكرية، منها سيارتان من نوع “بيك آب”. 

لم تنجح توسلات الأهالي ودموع نساء القرية في إيقاف القوة المقتحمة عن إكمال مهمتها. توسل رجل من عائلة الهريسي لضابط في الحملة، إلا أن الأخير أجابه بأن عليه “نسيان عائلته”، قبل أن يصعد رفقة العناصر الآخرين إلى السيارات التي سرعان ما غادرت القرية.

يستذكر عيسى الهريسي: “جاءني الضابط إلى هنا، وقال لي انسوا وجود بيت الحجازي. اذهبوا وتكاثروا في الزعتري”، إشارة إلى  مخيم الزعتري في الأردن، والذي لجأ إليه آلاف السوريين من جنوب سوريا إبان حملات النظام العسكرية على محافظات درعا والقنيطرة خصوصًا.

في ذلك اليوم، قُتل ثلاثة من أبناء عيسى الأربعة، عماد وعلي ومحمد.

فقد عيسى الهريسي ثلاثة من أبنائه، هم عماد وعلي ومحمد، في مجزرة وادي طعيم – سراج

يروي شهود من عائلات الضحايا وسكان القرية لـ”سراج” كيف شاهدوا السيارات العسكرية يومها تغادر القرية معتقلة أبناءهم نحو الطريق المؤدية إلى وادي طعيم الذي يبعد حوالي كيلومترين عن صيدا، ويعتبر واحدًا من أكبر وأعمق الوديان في سوريا بعمق يبلغ حوالي 300 متراً. 

وخلال مسيرة باتجاه الشمال، توقف الموكب العسكري في نقطة عسكرية عند سرية صيدا التابعة للواء 61 أيضاً، ثم تحرك مجددًا قبل أن يتوقف عند بحيرة سد الرقاد المجاورة للقرية.

خريطة تًظهر الطريق التي سلكتها قوات النظام بعد اعتقال الشباب من صيدا الجولان – سراج

بشكل متزامن تقريبًا، اعتُقل رجل آخر من قبل قوات النظام على بعد خمسة كيلومترات للتحقيق معه. لم يعلم الرجل الذي يحمل اسم فادي صيّاح وقتها أنه سيكون الناجي الوحيد من مجزرة ستعرف لسنوات في المنطقة باسم مجزرة وادي طعيم.

كان صيّاح يعمل في متجر لبيع الهواتف المحمولة. توقفت أمام متجره سيارة أجرة من نوع “كيا ريو”، ترجل منها عناصر يرتدون بدلات عسكرية وسألوه عن اسمه ثم وضعوا قميصه فوق وجهه واقتادوه إلى السيارة. هناك كبلوه ووضعوا عصابة لتغطية عينيه.

يقول صيّاح مستذكراً ما حصل قبل ثلاثة عشر عاماً: “كنت أساعد بعض العساكر في الانشقاق عن جيش النظام”. وقد عرض عليه أولئك العناصر صورًا لجنود ساعدهم في الانشقاق، لكنه أنكر صلته بالأمر تماماً. ويضيف: “قلت والله لا أعلم شيئًا. أردت تبرئة نفسي”. اقتادت السيارة صياح إلى كتيبة “عين ذكر” التابعة للواء 61، وتوقفت هناك لبرهة.

خريطة تُظهر الطريق التي سلكتها سيارة الأجرة التي كان يستقلها عناصر من نظام الأسد نحو كتيبة عين ذكر عقب اعتقالهم فادي صياح – سراج

هناك، سمع صيّاح العناصر يتحدثون مع “المساعد أبو ابراهيم” من الأمن العسكري. ويقول: “سألوه عن السيارات التي اعتقلت الشباب في قرية صيدا، فأجابهم بأنها سبقتكم”.

فادي صيّاح، الناجي الوحيد من مجزرة وادي طعيم عام 2013 والشاهد على أحداثها – سراج

يضيف صيّاح: “توقفت السيارة عند مفرق [بحيرة] السد. استطعت النظر بسبب انزياح العصبة عن عيني، فرأيت سيارتين [بيك أب] للأمن مرتا بجانبنا وفيها أشخاص منبطحون على أرض [خلفية] السيارة. ثم مرت سيارة معروفة بأنها للمقدم، توجهت نحو الوادي [وادي طعيم]”.

خريطة تبين موقع مفرق بحيرة السد الذي شاهد فيه فادي صياح سيارات الجيش وهي تعبر نحو وادي طعيم – سراج

اقتادت السيارات التي يتحدث عنها صيّاح المعتقلين وسارت عبر الطريق الترابية المؤدية إلى وادي طعيم بقرب قرية صيدا. على رأس تلك القوة العسكرية كان المقدم الذي أشار له صياح ويُدعى حافظ طعمة، وبإمرته ضابط آخر من ملاك اللواء 61 برتبة رائد يدعى رائد سليم، لكنه عُرف بين سكان المنطقة باسم “رائد سلوم”. 

في تلك اللحظات سمع صيّاح أصوات إطلاق النار. خرجت رصاصتان، ثم رصاصة، ثم رصاصتان، كما يستذكر. كما سمع شابًا يتوسل بالقول: “مشان الله يا سيدي” ثم اختفى صوته. قال أحد الجنود لصياح: “هل سمعته؟ لقد رميناه في الوادي”. وقد اقتيد صياح إلى موقع المجزرة ليسمع ما حدث ثم تُرك، لرغبة مرتكبيها على ما يبدو في أن يروي الرعب الذي عاشه لسكان المنطقة.

على الجهة الأخرى للوادي، كان يقف رجلان من سكان المنطقة، وضعتهما الصدفة هناك ليتمكنوا من مراقبة المشهد دون أن يتم كشف وجودهما، وليكونا شاهدين على إعدام 13 شابًا وطفلًا واحدًا، بدم بارد هناك. 

يحكي محمود يوسف المحمد وحسين العقلة العيساوي عن لحظات الرعب تلك، والتي تؤكد روايات أهالي الضحايا وصيّاح. 

إذ وصلت السيارات العسكرية التي تقل المعتقلين إلى حافة وادي طعيم حوالي الساعة الرابعة عصرًا، ليكون قد مضى ساعتان منذ بداية الاقتحام واعتقال الضحايا.

أخرج الجنود المعتقلين جميعًا وهم مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين وأوقفوهم أمام حافة الوادي. ثم بدؤوا بإطلاق النار وإعدامهم واحدًا تلو الآخر. سُمع صوت طلقات الرصاص في المنطقة، ورأى الشاهدان الضحايا وهم يُرمون في الوادي شخصًا بعد آخر. 

يقول الشاهد محمود المحمد: “رأيت السيارة تركن أمام حافة الوادي. أنزلوا عدة أشخاص وأطلقوا النار عليهم ثم رموهم في الوادي. رأيت ذلك بأمّ عيني”. أما الشاهد الآخر حسين العقلة العيساوي فأكد أنه تعرف على الشباب من عائلة الهريسي الحجازي فور رؤيتهم، ويضيف: “كان يُطلق النار ويرمي الشخص بعدها في الوادي. أحيانًا كان يطلق النار على الشخص وهو يهوي إلى الوادي”.

لاحظ جنود النظام حركة على الجانب الآخر من الوادي فأطلقوا النار باتجاه الشاهدين اللذين زحفا للابتعاد عن مدى النار، و استطاعا الهرب دون التعرف على هويتهما.

في ذلك اليوم فقدت عائلة الهريسي تسعة من أبنائها من بينهم طفل عمره 12 عاماً. وفرض النظام طوقًا أمنيًا حول المنطقة، بحيث بقيت الجثث ملقاة في قعر الوادي لمدة أربعة أشهر.

في 18 تموز/يوليو 2013، سيطرت فصائل تابعة للجيش الحر والمعارضة السورية على المنطقة بما فيها صيدا الجولان ووادي طعيم، فاستطاع الأهالي أخيرًا انتشال جثث أبنائهم. وقد استغرقت العملية أسابيع، بحسب شهود، نتيجة الطبيعة الوعرة للوادي وصعوبة وصول الآليات أو السيارات إلى الأسفل. وكان من الصعب التعرف على هويات بعض الضحايا. وكما تروي سيدة، فإنها بالكاد استطاعت التعرف على جثة زوجها لأن ملامح وجهه كانت قد تشوهت بفعل تحلل الجثة.

يُعد وادي طعيم، الواقع بين ريفي القنيطرة الجنوبي ودرعا الغربي، من أبرز الأودية الطبيعية في جنوب سوريا. وهو يتميز بتضاريسه البركانية ومجراه المائي الموسمي الذي يشكل شلالات بعد هطول الأمطار، فيما تكتسي جوانبه بالمراعي والأعشاب البرية خلال الربيع. وإلى جانب قيمته البيئية والجمالية، يكتسب الوادي أهمية جغرافية لقربه من خط فصل القوات في الجولان المحتل. في العام 2013 حول النظام السوري الوادي إلى مقبرة جماعية رميت فيها جثث 13 شخصًا على الأقل بعد إعدامهم فيما عرف باسم “مجزرة وادي طعيم”.

يظهر مقطعا فيديو طمست معالم الأشخاص الظاهرين فيهما، نَشرهما ناشطون عبر موقع “يوتيوب” في كانون الثاني/يناير 2014 وأكد أهالي الضحايا محتواهما، انتشال جثث من وادي طعيم. وبحسب أحد المقطعين، فإن الجثث كانت “مكبلة ومجهولة الهوية”، وهو ما يتطابق مع روايات الأهالي حول تكبيل أبنائهم قبل إعدامهم من قبل الجيش السوري. 

مقطعا الفيديو على “يوتيوب” المنشوران في كانون الثاني/يناير 2014 ويشيران إلى انتشال الجثث من وادي طعيم – يوتيوب

ساعدنا هذان المقطعان كدليل لرسم خط زمني دلالي على حصول المجزرة ولاحقًا على عملية انتشال الجثث من الوادي بعد انسحاب قوات النظام من المنطقة. ولم يحصل فريق “سراج” على رد من القناة التي رفعت المقطعين على “يوتيوب” للتأكد بشكل مستقل منهما أو الحصول على نسختيهما الأصليتين قبل الطمس.

قابل فريق التحقيق أفرادًا من عائلات الضحايا، واستمرت المقابلات لأسابيع طويلة لتوثيق الظروف الزمانية والمكانية وهويات وأسماء الضحايا جميعهم. تحدث فيها الآباء والأمهات وزوجات الضحايا عن المأساة التي يعيشونها منذ يوم المجزرة والأشهر الطويلة التي انتظروها لدفن أبنائهم، وعن الرعب الذي عاشته القرية لسنوات إثرها.

أم حسن الهريسي فقدت ثلاثة من أبنائها في المجزرة. أكبرهم حسن الذي كان يبلغ من العمر 25 عامًا، وترك وراءه زوجة وطفلين. أما أصغرهم فهو عبد الإله الذي كان يبلغ من العمر 12 عامًا. تقول: “قالوا لي أنه كان يستنجد بي قبل أن يقتلوه. كان يصرخ “يا يما” ثم قتلوه”.

فقدت أم حسن الهريسي ثلاثة من أبنائها، بينهم طفل بعمر 12 عاماً، في مجزرة وادي طعيم – سراج

وثق فريق التحقيق أسماء وهويات الضحايا الثلاث عشرة الذين قتلوا في المجزرة  وانتشلت العائلات جثثهم من الوادي وهم: عماد عيسى الهريسي (25 عامًا)، محمد عيسى الهريسي (22 عامًا)، علي عيسى الهريسي (20 عامًا)، حسن موسى الهريسي (25 عامًا)، محمد موسى الهريسي (15 عامًا)، الطفل عبد الإله موسى الهريسي (12 عامًا)، يوسف محمد الهريسي (23 عامًا)، خالد محمد الهريسي (20 عامًا)، أنور محمد الهريسي (21 عامًا)، عبد الله عيد الزراعي (27 عامًا)، موفق محمد فنخور (52 عامًا)، إسماعيل أحمد عوير (25 عامًا)، وفراس الحمداني البرهومي (23 عامًا).

ضحايا مجزرة وادي طعيم من أعلى اليمين بالترتيب الأفقي: علي عيسى الهريسي، محمد عيسى الهريسي، عماد عيسى الهريسي، خالد محمد الهريسي، يوسف محمد الهريسي، أنور محمد الهريسي، الطفل عبد الإله موسى الهريسي، حسن موسى الهريسي، محمد موسى الهريسي، إسماعيل عوير، فراس برهومي، عبد الله عيد الزراعي، موفق فنخور – سراج

المقدم حافظ 

وقت حصول المجزرة، كان اللواء ياسر معلا نوفل يتولى قيادة اللواء 61، والذي كان آنذاك لواء مستقلًا ضمن هيكلية الفيلق الأول للجيش السوري. 

وقد قُتل نوفل بعد المجزرة بأسابيع، وتحديداً في نيسان/أبريل 2013. وأشارت العديد من منشورات النعي على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه قضى على يد قوات المعارضة السورية.

صورة للواء ياسر معلا نوفل قائد اللواء 61 في الجيش السوري نشرتها صفحات مؤيدة للنظام عقب مقتله – فيسبوك 

لكن أهالي ضحايا المجزرة كانوا يرددون اسمين فقط، هما الضابطان اللذان اقتادا أبناءهم إلى الموت، وما يزالان على قيد الحياة: المقدم حافظ طعمة، والرائد رائد سليم أو “سلوم”.

منذ اللحظة الأولى التي ذُكر فيها اسم المقدم حافظ طعمة، دأب فريق التحقيق على البحث عن أي أثر له في المصادر المفتوحة، لاسيما الأخبار العسكرية ووسائل التواصل الاجتماعي، دون أي جدوى. 

تواصل فريق التحقيق مع ضباط وعناصر منشقين عن جيش النظام من المنطقة، وضباط متقاعدين، ومصادر محلية. وفيما ذكرت المصادر معلومات مختلفة عن اسمه الحقيقي ومكان وجوده، إلا أنها جميعًا أكدت وجوده على الأراضي السورية. وبعد بحث استمر أشهرًا، وصلنا إلى ضابط منشق يدعى “أبو حسين”، سبق له تأدية الخدمة العسكرية مع المقدم حافظ في اللواء 61. 

مَثّل هذا الضابط مفتاح الوصول إلى طعمة المتواري عن الأنظار. إذ قدم لنا معلومات عن المقدم تتعلق بسجله العسكري، ووصفًا لملامح وجهه وبنيته الجسدية، وهذا ما ساعدنا في رسم ملامحه وإطلاق بحث للعثور على صورة له. 

اطلع فريق التحقيق على وثائق مدنية وعسكرية أكدت هوية طعمة بأنه من مواليد تلكلخ في محافظة حمص. كما أكدت وظيفته العسكرية في اللواء 61. وتطابقت صور طعمة في الوثائق المدنية والعسكرية مع صورة كان يرجح أنها له.

التعرف على وجه حافظ

عرضنا صورة حافظ طعمة على أهالي الضحايا وسكان القرية وشهود عيان، وعلى 15 معتقلًا سابقًا بينهم أشخاص قام طعمة بتوقيفهم. وقد تعرف 13 منهم بشكل جازم على صورته مقارنة بصورة لشخص آخر قيل إنها له. 

وقد أثارت صورة طعمة ذكرى مؤلمة لدى زوجة أحد الضحايا التي كانت توسلت إليه يوم المجزرة ترك زوجها موفق فنخور الذي يعاني من مرض عقلي، إلا أن طعمة لم يستمع لتوسلاتها وانتهى الأمر بفنخور جثة هامدة في قعر الوادي.

صورة للمقدم حافظ طعمة من اللواء 61 وأحد ضابطين اثنين مسؤولين عن قيادة العملية التي انتهت بمجزرة وادي طعيم – سراج 

تقول  زوجة الضحية:خلال عملية الاعتقال “أمسكني حافظ من يدي أمام داري هنا، وقال لي أنه لا علاقة له بالأمر. قلت له أنت المسؤول وإذا أردت قتلي فاقتلني”.

 تعرف معظم سكان المنطقة وأهالي الضحايا على هوية حافظ طعمة بعد عرض صورته عليهم – سراج

تقول سيدة أخرى عرضنا عليها صورة حافظ للتعرف عليه: “نعم هذا هو حافظ.. كان يلبس عسكري وعنده شعر.. في أحد المرات أدخل دبابة إلى بيتي”، مشيرة إلى الفسحة داخل البيت. 

استمر البحث بعدها لأسابيع. وبناء على معلومات من مصادر محلية في محافظة حمص، توصلنا إلى أن حافظ طعمة يقيم في مزرعة في منطقة تلكلخ القريبة من الحدود اللبنانية. توصل فريق التحقيق إلى أشخاص من أقاربه، ثم تواصل الصحفيون معه بشكل مباشر ووافق على مقابلتنا.

تمت المقابلة مع فريق التحقيق على جزئين.

في 17 حزيران/يونيو الماضي، استطعنا تحديد موعد لمقابلة طعمة. على الطريق من دمشق إلى حمص تلقى فريق التحقيق اتصالًا من شخص مقرب من طعمة يبلغنا فيه رفض الأخير الحديث إلى الصحفيين. ثم طلب مقابلته في وقت متأخر من الليل. تحت جنح الظلام توجه الصحفيون رفقة وجهاء محليين إلى الموقع المتفق عليه، ليرفض المقدم اللقاء مجددًا بشكل شخصي، مستعيضًا عن ذلك بمحادثة هاتفية مقتضبة، تمت من رقم هاتف غير معروف سابقًا بالنسبة لفريق التحقيق.

في حديثه إلى “سراج” لم ينكر طعمة حصول المجزرة، بل وأكد أن عدد الضحايا لا يقل عن 13 شخصًا كما وثقنا، كما أكد على حصول عملية إعدامهم ورمي جثثهم في الوادي كما وصف الأهالي وشهود العيان. إلا أنه نفى، في المقابل، أي دور له في المجزرة، متذرعًا بأن بقاءه في سوريا دليل على براءته، وأنه ترك الخدمة في الجيش عام 2016، ولم يحصل على تعويضات كما قال. 

مقابلة مواجهة لفريق التحقيق مع الضابط حافظ طعمة، 17 حزيران/ يونيو 2026 – سراج 

بتاريخ 20 حزيران/يونيو، تلقى فريق التحقيق اتصالًا من طعمة عبر رقم مجهول، وطلب مقابلة صحفي واحد فقط رفقة الضابط “أبو حسين” في إحدى كنائس محافظة حمص في منتصف الليل (الساعة 12 ليلًا)، دون أن يقدم تفسيرًا لهذا الطلب. ثم لم يعد يستجيب بعدها لأي محاولات للتواصل.

إنكار طعمة لدوره في المجزرة لم يمحُ صورة وجهه وبزته العسكرية من ذاكرة وشهادات أهالي الضحايا وشهود العيان الذين يذكرون كيف اقتاد شباب القرية وأحد أطفالها إلى موتهم في قعر وادي طعيم. 

بالتحقق من أرقام التواصل التي استخدمها طعمة للتواصل مع الصحفيين، تبين لنا أنها ليست مسجّلة باسمه، وإنما كان يستخدم أرقام هواتف للتواصل بأسماء أشخاص آخرين، وهو ما عقّد مسألة الوصول إليه والحديث معه. 

الرائد “سلوم” 

بجانب اسم المقدم حافظ طعمة، كرر الأهالي والشهود خلال المقابلات اسم رائد في اللواء 61 يدعى رائد سليم، والذي كان يعرف بين سكان المنطقة باسم “رائد سلوم” أو “سلوم”. وقد كان، بحسب الشهادات، شديد العنف والبطش بسكان المنطقة، خصوصًا خلال عمله على الحواجز. وكان في طليعة المشاركين في المجزرة.

على عكس المقدم حافظ طعمة، فإن للرائد رائد سليم الذي ينحدر من قرية بيت عانا في ريف جبلة بمحافظة اللاذقية حضورًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أسفر بحث فريق التحقيق في المصادر المفتوحة عن العديد من المنشورات التي تذكر اسم الرائد كأحد عناصر النظام المشاركين في جرائم ضد المدنيين، ومنها مجزرة وادي طعيم.

عند سؤال زميله في الجيش المقدّم حافظ طعمة خلال المكالمة الهاتفية معه عن سلوم، وصفه بأنه “قذر ومتعاون مع الأمن العسكري والدفاع الوطني في المنطقة”.

أحد المنشورات على فيسبوك تظهر فيه صورة للرائد رائد سليم، ويتهمه بالمشاركة في جرائم ضد المدنيين، 12 نيسان/أبريل 2013 – فيسبوك 

عثر فريق التحقيق على صورة منشورة على “فيسبوك” لسليم بتاريخ 12 نيسان/أبريل 2013، أي بعد تنفيذ المجزرة بنحو أسبوعين أظهرت أنه كان لايزال يؤدي الخدمة في محافظة درعا، إحدى مناطق انتشار اللواء 61. 

وبمقارنة صور الأقمار الصناعية مع العلامات الفارقة في تلك الصورة، تمكن فريق التحقيق من تحديد موقع التقاطها بالقرب من مبنى بلدية تسيل، حيث تظهر مكتبة الهدى سابقًا، وفي خلفية (عمق) الصورة مئذنة مسجد عمر بن الخطاب، الذي يبعد حوالي 13 كيلومترًا عن موقع المجزرة في وادي طعيم. 

تظهر صور الأقمار الصناعية مكان التقاط الصورة أمام بلدية تسيل وفي الخلفية بناء مكتبة الهدى سابقًا (المستطيل الأحمر)، وفي خلفية الصورة مئذنة مسجد عمر بن الخطاب التي تظهر وظلها في الصورة (المستطيل البرتقالي) – Google Earth

صورة أخرى للضابط رائد سليم عندما كان نقيبًا في اللواء 61، 25 نيسان/أبريل 2013 – فيسبوك

بالبحث عن حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، استطاع فريق التحقيق توثيق حساب على “فيسبوك” يُرجح أنه يعود للرائد رائد سليم، ويحمل اسم “العقاب العقاب”. وإذ تظهر في الحساب صورة لسليم وهو يقف على قمة صخرة موجهًا بندقية آلية من نوع كلاشينكوف باتجاه قعر واد محاط بهضاب خضراء.

ولم يتلق فريق التحقيق أي رد بعد مراسلة حساب “العقاب العقاب”، والذي يعود آخر نشاط له إلى العام 2019. ومن خلال بحثنا تبين أنه لا توجد أي حسابات أو أرقام هواتف متصلة به.

بحسب مصدر مطلع، بعد ارتكابه المجزرة تم نقل سلوم لإكمال خدمته العسكرية في منطقة الكسوة بريف دمشق. 

 تعليقات إعجاب على صورة للضابط رائد سليم منشورة في حساب فيسبوك

تواصل فريق التحقيق مع عدة مصادر محلية، أشارت إلى أن رائد سليم غادر سوريا قبل سقوط الأسد بأشهر للمشاركة في دورة عسكرية لقوات النظام في سلطنة عمان. وأكد مصدر في إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية السورية هذه المعلومة، وأن سليم غادر سوريا قبل أربعة أشهر من سقوط النظام، ولم يعد منذ ذلك الوقت.

لم ترد السفارة العمانية في دمشق ووزارة الخارجية العمانية حتى لحظة نشر هذا التحقيق على استفسارات “سراج” حول تواجد سليم في السلطنة وسبب السماح له بالبقاء بعد سقوط النظام، إن ثبت وجوده هناك، وما هو موقف السلطات العمانية في حال طالبت نظيرتها السورية بتسليمه إليها.

بانتظار العدالة

فيما يعيش أهالي الضحايا مرارة الفقد وما يزالون بانتظار عدالة تعيد لهم شيئًا من الاعتبار بعد سقوط نظام الأسد، يواصل المتهمون بالمجزرة حياتهم بشكل طبيعي.

من بين الأهالي رقية البرهومي، التي فقدت زوجها وشقيقها يوم المجزرة، وتعيش على أمل محاسبة القتلة. وتقول لـ”سراج” من بيتها في قرية صيدا الجولان، أنها انتظرت على مدى سنوات طويلة التحدث عن مأساة عائلتها دون أن تخاف من بطش نظام الأسد.

فيما يضع أبو عماد الهريسي الذي فقد ثلاثة من أبنائه الأربعة كل آماله في أن تحرك قصته الحكومة السورية للقبض على المتهمين ومحاكمتهم. ويقول: “لو كنت أنا القاضي لحكمت عليه بالإعدام كما قتلهم. رميهم في الوادي يعادل ألف جريمة قتل”.

في مقابلة مع “سراج”، يقول المحامي أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية إن “توصيف مجزرة وادي طعيم يندرج ضمن جرائم الحرب ويمكن أن تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية إذا ثبت حصولها ضمن سلسلة من الأوامر العليا”.

لافتًا إلى حقيقة كون قانون العقوبات السوري لا يتضمن موادًا حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأن القوانين المطبقة حاليًا هي قوانين القتل ضمن قانون العقوبات وفي مثل هذه الحالات تعتبر جريمة قتل لأكثر من شخص، وهو ما اعتبره “تسخيفًا للجريمة والضحايا وعقبة أمام إمكانية ملاحقة الأوامر وتَسلسل الرتب المسؤولة عن الجريمة”. 

تواصل فريق التحقيق مع وزارة الداخلية السورية وشارك نتائج التحقيق معها. 

بناء على ذلك، لاسيما المعلومات التي تُكشف هنا لأول مرة، قال العميد نايف عبد المجيد، مدير إدارة مكافحة الإرهاب في الوزارة إن: “حافظ طعمة ضمن قائمة المطلوبين لدى وزارة الداخلية. وقد أسهمت المعلومات والتحريات التي زودتنا بها وحدة الصحافة الاستقصائية “سراج” في دعم الجهود الأمنية الرامية إلى تحديد مكان وجوده. وبناءً على المعلومات التي وردتنا منكم، توجهت الجهات المعنية إلى الموقع المشار إليه، إلا أنه لم يكن متواجدًا فيه. وتشير المعطيات الأولية إلى احتمالية فراره خارج البلاد”.

فيما أكد بخصوص الرائد رائد سليم، أنّه “في حال ثبوت وجوده على أراضي سلطنة عُمان، ستتقدم وزارة الداخلية بطلب رسمي لاسترداده عبر القنوات المختصة، بما في ذلك المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، في إطار الآليات المعتمدة لملاحقة المطلوبين الفارين خارج القطر”.

مجزرة وادي طعيم، هي واحدة من عشرات المجازر التي ارتكبتها قوات النظام السوري المخلوع في مختلف أنحاء البلاد، ولم تحظ بالتوثيق الضروري لكشف المسؤولين ومحاسبتهم لسنوات طويلة، وهي شاهد آخر على امتداد ذراع النظام الدموية من أقصى نقطة في شمال سوريا إلى أبعد نقطة في جنوبها، في قرية نائية في ريف القنيطرة اسمها صيدا الجولان، تبعد حوالي كيلومترين عن حدود الجولان المحتل.

بعد 13 عامًا من المجزرة، يتسرب اليأس إلى بعض أهالي الضحايا ويدفعهم إلى طلب الثأر في غياب المحاسبة للمجرمين الذين قتلوا أبناءهم. تقول رقية التي فقدت زوجها وشقيقها في المجزرة عند سؤالها عما ستقوله لو واجهت قتلة عائلتها: “لو كان لي الأمر لفعلت بهم كما فعلوا بأخي وزوجي. كنت حاملًا عندما قتلوهم وبسبب ذلك وُلد طفلي معاقًا ولا زال يُعاني حتى اليوم”.

التحقيق المصور تفاصيل وشهادات نوثقها بالصوت والصورة

• شارك في إعداد هذا التحقيق مجموعة من الزملاء الصحفيين الميدانيين والباحثين ومطلقي الصفارة المتعاونين مع “سراج”، وساهم في الإعداد: سند الهنداوي، وعمر البم، وأسامة القعيد. 
• تم نشر صور الضحايا بعد الحصول على موافقة الأهالي أو الأقارب. 
• التنسيق الإبداعي والحلول البصرية: رضوان عواد.
• تم نشر نسخة من هذا التحقيق باللغة العربية في صحيفة الثورة، وباللغة الانكليزية في مجلة New Lines.

The post “سفاحا القنيطرة”.. كيف حوّل ضابطان في جيش الأسد أعمق وادٍ جنوبي سوريا إلى مقبرة جماعية؟ appeared first on SIRAJ.

وفي 30 تموز/يوليو، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بمحافظة الحسكة أنّ “المساحات الزراعية المتضررة جراء الحرائق التي شهدها موسم الحصاد الحالي بلغت نحو 65 ألف دونم”.

وكما أوضح مدير المديرية ذاتها، هايل الكلش، فإن “الإحصائية النهائية للمساحات المتضررة أظهرت احتراق 61 ألف دونم مزروعة بمحصول القمح، و4 آلاف دونم مزروعة بمحصول الشعير”.

في تصريحه لـ”سانا” قال الكلش إن: “مديرية الزراعة أنهت عمليات حصر الأضرار بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم توثيق جميع المساحات المتضررة وفق الكشوف النهائية المعتمدة من الدوائر الزراعية”، مشيراً إلى تركز الحرائق “في مناطق أبو راسين والدرباسية وعامودا”.

عاينت الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية “سراج” عشرات صور الأقمار الصناعية لتلك المناطق، وأجرت عملية قياس مفتوحة المصدر للأراضي المتضرّرّة.

وتظهر الصور ضررًا في المناطق الزراعية في الدرباسية، وأبو راسين، وقرية كركي دقوريا، جنوب مدينة عامودا.

إذ تظهر الصور ذاتها بداية الحرائق في تل تمر، غربي منطقة الدرباسية، ما بين 17 و19 تموز/يوليو 2026، واستمرارها في التمدد على نطاق كبير يبلغ طوله حوالي 30 كيلومترًا حتى تاريخ 29 تموز/يوليو 2026. 

صور بالأقمار الصناعية للحرائق في منطقة الدرباسية، 17 – 19 تموز/يوليو 2026 –  Sentinel

وفي منطقة أبو راسين، تظهر الصور بداية نشوب الحرائق ما بين 22 و27 حزيران/يونيو 2026، واستمرارها في التمدد حتى 29 تموز/يوليو 2026 على نطاق يبلغ طوله حوالي 17 كيلومترًا.

صور بالأقمار الصناعية للحرائق في منطقة أبو راسين، 22 حزيران/يونيو – 29 تموز/يوليو 2026 – Sentinel

أما منطقة كركي دقوريا، في ريف مدينة عامودا الجنوبي، فشهدت حرائقَ كبيرةً في الأراضي الزراعية المجاورة للمنطقة. وكشفت صور الأقمار الصناعية عن تمدد الحرائق من مساحات محددة إلى مناطق كبيرة ما بين 9 و29 تموز/يوليو 2026.

صور بالأقمار الصناعية للحرائق في منطقة كركي دقوريا بريف عامودا، 9 – 29 تموز/يوليو 2026 – Sentinel

لكن بيانات الأقمار الصناعية التي عاينتها “سراج” تظهر، في الوقت ذاته، صورة مغايرة للمعلومات التي أعلنت عنها الحكومة السورية بشأن مساحة الأراضي المتضررة. 

كشفت معاينة “سراج” للمساحات التي التهمتها الحرائق ما بين حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2026، وقياس تلك المساحات بأدوات القياس المتاحة في القمر الصناعي (Sentinel)، عن تضرر نحو 301 كيلومتر مربع، أو ما يعادل 301 ألف دونم، بالحرائق. وهو يعادل حوالي خمسة أضعاف الرقم الذي أعلنت عنه الحكومة السورية، ويقارب مساحة دولة اوروبية صغيرة مثل جزيرة مالطا في البحر المتوسط، والبالغة 316 كيلومتر مربع. 

وبشكل مفصل، تظهر حسابات صور الأقمار الصناعية أن مساحة الأراضي الزراعية التي تضررت بالحرائق في منطقة الدرباسية ونواحيها، ما بين 17 و19 تموز/يوليو و 29 تموز/يوليو الماضي، بلغت أكثر من 217 كيلومتر مربع، أو 217 ألف دونم. 

صورة بالأقمار الصناعية تظهر مساحة المناطق المتضررة بالحرائق في منطقة الدرباسية في محافظة الحسكة –  Sentinel

أما في منطقة أبو راسين، فتظهر الحسابات المستندة إلى صور الأقمار الصناعية أن حجم الأراضي الزراعية المتضررة من الحرائق يبلغ أكثر من 54 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 54 ألف دونم.

صورة بالأقمار الصناعية تظهر مساحة المناطق المتضررة بالحرائق في منطقة أبو راسين في محافظة الحسكة – Sentinel

وفي منطقة كركي دقوريا جنوب مدينة عامودا، تبلغ مساحة الأراضي الزراعية التي تمددت إليها الحرائق ما بين 22 حزيران/يونيو و 29 تموز/يوليو الماضي، أكثر من 30 كيلومتر مربع، أو 30 ألف دونم.

صورة بالأقمار الصناعية تظهر مساحة المناطق المتضررة بالحرائق في منطقة كركي دقوريا في محافظة الحسكة -، Sentinel

وفيما لا تسمح صور الأقمار الصناعية بتحديد محاصيل الأراضي المتضررة، فإنه بافتراض زراعتها بالقمح، يعني ما نسبته أكثر من 8% من إجمالي مساحة محصول القمح في سوريا في العام 2025. وذلك في مقابل التقديرات الرسمية البالغة  65 ألف دونم من الأراضي المتضررة، بما يعادل 1.7% من إجمالي مساحة محصول القمح في البلاد للعام 2025، والتي تجاوزت 360 ألف هكتار (يساوي الهكتار 10 دونمات)، طبقًا لبيانات نشرتها “سانا” في كانون الثاني/يناير من العام الجاري.

وقال مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، عبد الحميد داوود، إن المؤسسة تسملت مليوناً و150 ألف طن من القمح، وسط توقعات بأن تصل إلى مليون و200 ألف طن مع نهاية الموسم، وذلك في تصريح لوكالة رووداو. 

ضرر بعيد المدى في التربة

لابد من الإشارة إلى أن أحد الأسباب الممكنة للتباين الواسع نسبياً بين الأرقام الحكومية وتلك التي أظهرتها تقديرات “سراج” بشأن مساحة الأراضي المحروقة هو احتمالية اقتصار التقديرات الحكومية على الأراضي التي طالتها النيران قبل حصادها من محصولي القمح والشعير، واستثناء التي تم حصادها وإن طالتها النيران بعد ذلك. 

لكن الحقيقة أن حرق الأرض حتى بعد حصادها قد يؤثر على التربة ذاتها لناحية جودة إنباتها في الموسم الزراعي القادم. إذ تفقد التربة، كما يشدد المهندس الزراعي مراد مصطفى، المتخصّص بالتربة الزراعية والمحاصيل الحقلية، ثلاثة عناصر رئيسة بعد تعرّضها للحرائق.

وكما يوضح، فإن الطبقة السطحية للتربة بسماكة 5 سنتيمترات تفقد أولاً عندما تتعرّض للاحتراق المواد العضوية (الدبال)، وتفقد أيضًا 80 – 90 بالمئة من الكربون العضوي، وتتحوّل إلى رماد، وتطير، ما يُحدث شكلًا من أشكال التعرية، وبذلك تكون التربة قد خسرت أخصب طبقة زراعية فيها.

إضافةً لذلك، يوضّح مصطفى، فإن التربة في حالة الاحتراق تفقد النيتروجين الفعّال للمحاصيل الزراعية مثل القمح، إذ تتشكّل وقت الحرائق غازات سامّة تتفاعل عكسًا مع النيتروجين وتجعله يطير في الهواء.

أما العنصر الثالث الذي تخسره التربة، فهو الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا العقدية. وهي الكائنات التي تساعد على تثبيت النيتروجين في التربة، مثل الديدان الحلقية التي تساهم في تهوية التربة، وفطريات “ميكروزينية” تساعد الجذور على امتصاص الغذاء.

وبضيف مصطفى “عند درجة حرارة بين 400 و700 مئوية، تتحوّل جزيئات الطين إلى طبقة متصلّبة، ما يؤدّي إلى تبخّر المياه المخزّنة داخل آفاق هذه التربة، ويخلق حاجزًا يمنع تسرّب مياه الأمطار لاحقًا إلى داخلها”.

وتظهر صور الأقمار الصناعية بالأشعة تحت الحمراء قصيرة الموجة، عدة بؤر نشطة للحرائق في مناطق مختلفة من الحسكة بتاريخ 30 تموز/يوليو الماضي، ما قد يشير إلى ارتفاع كبير في حرارة التربة في تلك البقع. وتظهر تلك البؤر في الصور كنقاط حمراء لامعة.

صورة بالأقمار الصناعية لبؤر حرائق نشطة في الدرباسية وأبو راسين، 30 تموز/يوليو 2026 – Sentinel

ويعتقد مصطفى، أن التربة التي تضرّرت قد لا تعطي موسمًا مثاليًا في العام القادم، بنفس كفاءتها قبل الاحتراق. لذلك ينصح بأن تحظى التربة المحترقة بفترة استراحة بين أسبوع وأسبوعين، ثم يتم ريّها بالمياه، بالرش أو التنقيط، وليس الغمر منعًا لتملّح التربة.

كما ينصح بإضافة سماد عضوي، كونه يساعد على تغذية التربة مهما كانت متضرّرة، وعمل تقليب سطحي فيها وليس بشكل عميق، وذلك لإخراج الحرارة المختزنة داخل طبقات التربة.

يقول مصطفي: “التربة المحترقة في العادة تعاني من نقص في ثُلاثي الغذاء (النتروجين والفوسفور والبوتاسيوم)”.

مشيراً إلى أنّ “هذه العناصر أساسية لإزهار وإثمار إنبات أي محصول، وبدونها تصبح الجذور ضعيفة والنمو متأخّرًا بسبب الخلل في امتصاص بعض العناصر وبطء تحلّل عناصر أخرى داخل هذه التربة”.

• التنسيق الإبداعي والحلول البصرية: رضوان عواد.

The post أدلّة تكشف اتساع حرائق الحسكة إلى ما يعادل خمسة أضعاف ما صرّحت به الحكومة appeared first on SIRAJ.